أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ضم دولة قطر إلى برنامج الإعفاء من تأشيرة الدخول، مما يسمح للمواطنين القطريين بالسفر دون تأشيرة لمدة تصل إلى 90 يوما اعتبارا من أول ديسمبر على أقصى تقدير. وقالت وزارتا الأمن الداخلي والخارجية الأمريكيتان، في بيان بحسب وكالة رويترز، إن قطر هي العضو الـ 42 الذي ينضم إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.، وهي أيضاً أول دولة خليجية وعربية تنضم إليه. ويتطلب الانضمام إلى البرنامج، الذي يسمح للزوار المسافرين لأغراض السياحة أو العمل بالبقاء لمدة تصل إلى 90 يوما دون الحصول على تأشيرة. ويتطلب البرنامج من البلدان السماح للمواطنين الأمريكيين بالسفر إليها دون الحصولعلىتأشيرة.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم أم القيوين، بوفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم أم القيوين، بوفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم أم القيوين، بوفاة الشيخ عبدالله بن أحمد بن راشد المعلا.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم نيويورك بعد ترؤس سموه لوفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. رافق سمو الأمير، وفد رسمي.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم نيويورك بعد ترؤس سموه لوفد دولة قطر المشارك في اجتماعات الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في الولايات المتحدة الأمريكية. رافق سمو الأمير، وفد رسمي - حسب موقع الديوان الأميري.

أكد سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب سفير دولة فسطين لدى دولة قطر، أهمية خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم، خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي وحرب الإبادة المستمرة على قطاع غزة والمجازر المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. وأوضح سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، أن خطاب سمو الأمير يجسد الموقف القطري الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، مشددا على أن حل الصراع العربي الإسرائيلي لا يمكن تحقيقه إلا عبر تسوية عادلة تستند إلى القرارات والمواثيق الدولية، وتضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967. وأضاف سعادة السفير أن سمو الأمير جدد اليوم في خطابه التزام دولة قطر بدعم القضية الفلسطينية، مشيدا بالمواقف الواضحة والقوية التي تتبناها قطر تجاه حقوق الشعب الفلسطيني، التي لم ولن تنسى أبدا، معربا عن شكر الرئيس محمود عباس والقيادة والشعب الفلسطيني للدور القطري في التخفيف من معاناته. كما أشاد السفير أبو الرب بخطابات سمو الأمير أمام الأمم المتحدة، التي تناولت دائما القضية الفلسطينية كأولوية، وأكدت على عدالة مطالب الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والاستقلال. وأوضح أن سمو الأمير شدد على ضرورة إلزام إسرائيل بوقف العدوان وحرب الإبادة وفك الحصار عن قطاع غزة واستئناف عملية السلام بمفاوضات ذات مصداقية، تستند إلى القرارات الدولية، مع جدول زمني لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأشار السفير أبو الرب إلى أن سمو الأمير انتقد مرارا عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فعالة ضد التعنت الإسرائيلي وسياسة الاستيطان المستمرة، مشددا على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال. ونوه سعادة السيد فايز ماجد أبو الرب سفير دولة فسطين لدى دولة قطر، في ختام تصريحه الخاص لـقنا، بمواصلة قطر دعمها الإنساني والتنموي لقطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، ودعمها المستمر لوكالة الأونروا، مشيرا إلى أن الشعب الفلسطيني يثمن المواقف القطرية الشجاعة في دعم قضيته العادلة في مختلف المحافل الدولية.

نوه سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030 تتضمن استراتيجية قطر التعليمية لتعزيز جودة التعليم ورفع مستوى المهارات لدى الطلاب، من خلال إدخال منهجيات تعليمية حديثة، وتدريب المعلمين، وتطوير المناهج وتجهيز البيئة التعليمية بأفضل التجهيزات وأحدثها. ولفت سعادته إلى اهتمام الدولة بالتعليم العالي والجامعات والمراكز التعليمية، حيث تسهم جميعها في توفير تعليم عالي الجودة، وتطوير البحث العلمي، والاهتمام باستخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وتعزيز ذلك من خلال المبادرات التعليمية والتطوير المهني المستمر للمعلمين، وتعزيز المبادرات الثقافية والإبداعية التي تسهم بشكل ملحوظ في تطوير الطالب والمعلم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي رئيس وفد دولة قطر في أعمال المنتدى التعليمي الدولي تحت عنوان /روسيا والعالم العربي- معالم جديدة للتعاون/، الذي تنظمه وزارة التربية في روسيا الاتحادية بالتعاون مع الجامعة الشيشانية لإعداد المعلمين. ويشارك في المنتدى الذي يعقد لمدة 4 أيام في العاصمة الشيشانية جروزني، وزراء التربية والتعليم بالدول العربية وممثلي الجامعة العربية، ويهدف إلى توسيع نطاق التعاون وتعزيزه في المجال التعليمي بين روسيا والعالم العربي. واستعرض سعادة الدكتور النعيمي أمام المنتدى الدولي التقدم المحرز في دولة قطر وتحولها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق تنمية مستدامة وتوفير مستوى معيشي مرتفع لشعبها منذ انطلاق رؤيتها الوطنية 2030، منوها بالتطور الملحوظ في مجال التعليم العام والتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم التقني والمهني. وأوضح أن التعليم أصبح أداة التقدم والابتكار، والأساس الذي يبنى عليه مستقبل المجتمعات، وشدد على أن الحكومة القطرية تولي اهتماما كبيرا بالاستثمار في تطوير النظام التعليمي من خلال مجموعة من المبادرات والمشاريع. كما أكد أهمية المنتدى كمنصة تجمع خبراء وممارسي التعليم من روسيا والعالم العربي لتبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات واكتساب المعارف، ما يعزز الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين، ويحقق أهدافهما المشتركة في تطوير أنظمة التعليم، وتبادل المعرفة مع الجانب الروسي الذي يعد شريكا مهما ورئيسا في هذا الصدد. وكان سعادة وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي والوفد المرافق له، عقد اجتماعا موسعا على هامش المنتدى، مع الدكتور بايخانوف إسماعيل باوتدينوفيتش مدير الجامعة التربوية الحكومية الشيشانية، والدكتور راسوخانوف عثمان عبدالعسيفيتش مدير إدارة التعاون الدولي والعلاقات العامة بوزارة التربية والتعليم في روسيا، حيث تمت مناقشة أوجه التعاون في المجالات التربوية والتعليمية، لا سيما التجربة الروسية في التعليم عن بعد، والتعليم التقني والمهني في المرحلة الثانوية، وكيفية الاستفادة من تجربة جامعة جروزني الوطنية في إعداد المعلمين في مختلف التخصصات، وكذا التبادل الطلابي، وبخاصة كيفية إتاحة الفرصة للطلبة الروس المتخصصين في اللغة العربية لتطوير لغتهم العربية في قطر، إضافة إلى المشاركة في المسابقات الطلابية. وفي ختام الاجتماع شكر الجانب الروسي دولة قطر لمشاركتها في المنتدى، كما شكر سعادة السيدة بثينة بنت علي الجبر النعيمي وزير التربية والتعليم والتعليم العالي على دعمها المتواصل للتعاون الروسي القطري في المجال التربوي والتعليمي.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، وذلك بمقر الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وفي بداية المقابلة نقل سمو ولي عهد الكويت تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت إلى أخيه سمو الأمير المفدى وتمنياته لسموه بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيداً من التطور والازدهار، فيما حمل سمو الأمير المفدى سمو ولي عهد الكويت تمنياته لأخيه أمير دولة الكويت بموفور الصحة والعافية وللشعب الكويتي الشقيق دوام التقدم والنماء. جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى تبادل الآراء بشأن أبرز التطورات الإقليمية والدولية. حضر المقابلة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس جهاز أمن الدولة، وعدد من أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير. كما حضرها من الجانب الكويتي، سعادة السيد عبدالله علي اليحيا وزير الخارجية، وعدد من كبار المسؤولين.

شاركت دولة قطر في جلسة وزارية رفيعة المستوى برئاسة سعادة السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية تحت عنوان تعزيز التنمية المستدامة من خلال الذكاء الاصطناعي الآمن والجدير بالثقة وذلك ضمن أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة. مثل دولة قطر في الجلسة سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أعلن خلال الجلسة عن شراكة جديدة بين القطاعين العام والخاص وعدد من شركات التكنولوجيا الرائدة، بما في ذلك أمازون، وأنثروبيك، وجوجل، وآي بي إم، وميتا، ومايكروسوفت، وإنفيديا، وأوبن إيه آي، بهدف توسيع نطاق الوصول إلى الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المبادرة، التي تعرف باسم الشراكة من أجل الشمول العالمي في مجال الذكاء الاصطناعي، إلى سد الفجوات في ثلاثة مجالات أساسية هي الحوسبة، والقدرات، والسياق، والتي تعد عناصر رئيسية لتعزيز المساواة من خلال الذكاء الاصطناعي، ويعتبر هذا التعاون خطوة مهمة نحو مستقبل أكثر شمولا في مجال الذكاء الاصطناعي. كما شارك سعادة السيد محمد بن علي المناعي في جلسة نظمها المنتدى الاقتصادي العالمي بعنوان سد فجوة الذكاء الاصطناعي: استراتيجيات النمو الشامل والتنمية، جمعت قادة وخبراء عالميين لمعالجة التفاوتات المتزايدة في تبني الذكاء الاصطناعي والابتكار بين الدول. وأكد سعادته التزام قطر باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة للنمو الشامل، مسلطا الضوء على الأجندة الرقمية 2030 والجهود الجارية لسد الفجوة الرقمية من خلال الاستثمارات المستهدفة في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتعليم والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وتؤكد هذه المشاركات الفاعلة على موقف دولة قطر الاستباقي في المناقشات العالمية حول التكنولوجيا والاستدامة والنمو الشامل حيث تلتزم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتعزيز المشهد الرقمي الذي يعطي الأولوية للوصول الآمن والعادل إلى التكنولوجيا للجميع.

شاركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في الاجتماع السنوي العام التاسع والعشرين لمنتدى آسيا والمحيط الهادئ المنعقد بالعاصمة التايلاندية بانكوك في الفترة من 24 إلى 25 من سبتمبر الجاري. وقالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية رئيس التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن قمة الأمم المتحدة للمستقبل، ستتيح للدول المشاركة الفرصة لترسيخ التعاون فيما بينها، وتحديد الأهداف بدقة، والتخطيط للخطوات اللازمة والإجراءات المناسبة لحماية حقوق ومصالح الأجيال القادمة. وفي كلمتها عبر الإنترنت كشفت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، أن التحالف العالمي سيصدر بيانا قبيل انعقاد مؤتمر القمة المعني بالمستقبل، الذي تستضيفه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية بحضور زعماء العالم هذا الأسبوع، وقالت: يدعو التحالف العالمي في بيانه الحكومات إلى التأكيد على التزامها تجاه حقوق الإنسان، وأهداف التنمية المستدامة، وميثاق الأمم المتحدة، ودعم إنشاء نظام متجدد متعدد الأطراف يتمحور حول تحسين مستوى جودة حياة الناس. ودعت العطية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إلى التعاون مع حكومات بلادها لمناقشة أهمية حقوق الإنسان في تنفيذ ميثاق المستقبل الذي سيتم اعتماده في نتائج مؤتمر القمة، وتقديم دعمها كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان للمساهمة في تحقيق ذلك. وأكدت سعادتها على ضرورة التعاون المتبادل ما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لضمان استعدادها الكافي للتعامل مع التحديات المعاصرة التي تواجهنا في مجال حقوق الإنسان. وقالت: في الواقع، إن هذه التحديات متعددة ومعقدة، وفي كثير من الأحيان تكون مشتركة في مختلف المناطق، فمنها الأزمات والصراعات بالإضافة إلى التغير المناخي وتقلص الحيز المدني. وأضافت: لذلك يجب علينا أن نتكاتف معا للدفاع عن الحقوق والحريات الأساسية في عالم يعاني من مختلف أشكال التمييز وعدم المساواة، فمنذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قبل 75 عاما، لم نعتد على هذا الكم الهائل من المخاطر المتشابكة التي تهدد السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وعليه، فإننا أمام تحد كبير لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في ظل الظروف الحالية. وتابعت العطية: خلال هذه الأوقات العصيبة يبرز دورنا كمؤسسات وطنية لحقوق الإنسان تعمل على إشراك المجتمعات المحلية، ومكافحة التمييز، ودعم الفئات المهمشة، وحماية كل من الحيز المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان علاوة على مناصرة أصحاب السلطة الذين يحترمون حقوق الإنسان احتراما كاملا. ونوهت إلى أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تظل أولويته القصوى تقديم الدعم لأعضائه فيظل أدوراها الصعبة في حماية حقوق الإنسان خلال الأزمات الراهنة، وقالت: تتجلى بوضوح القوة التي يمتاز بها تحالفنا العالمي، حيث يمكننا التعاون معا لتحديد السبل العملية الفعالة لتلبية احتياجات وأولويات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في جميع المناطق. وفي سياق آخر، قالت رئيسة التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان: يناقش مجلس حقوق الإنسان حاليا في جنيف مبادرتان مهمتان متعلقتان بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، حيث تتمحور المبادرة الأولى حول الأشخاص من ذوي الإعاقة، والثانية حول المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوطنية المعتمدة من أجل الرصد والاستعراض والتنفيذ والمتابعة. وأوضحت سعادتها أن التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان شارك بورقة في هذا الشأن، وحثت العطية جميع المؤسسات الوطنية على التعاون مع السلطات الحكومية في بلادها بشأن هذه المبادرات المهمة لضمان تحقيق نتائج قوية تعزز من مستوى العمل الجماعي. ولفتت إلى أنه في شهر نوفمبر من العام الماضي، شهد المؤتمر الدولي الرابع عشر للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان اعتماد أعضاء التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان إعلان (كوبنهاغن-كييف)، حيث اتفق أعضاء التحالف العالمي على اتخاذ إجراءات عملية فعالة من أجل منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة. وقالت: يشهد هذا العام تنفيذ التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان برنامج عمل هدفه دعم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الأعضاء في جهودها الرامية إلى تنفيذ إعلان (كوبنهاغن-كييف)، وتعزيز التعاون مع الهيئات والأجهزة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، والشركاء الآخرين. وأضافت: مع حلول الذكرى السنوية الأربعون لاتفاقية الأمم المتحدة المناهضة للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، في عام 2024، فقد آن الأوان لأن نظل جميعا مناصرين ندعو إلى حظر التعذيب في كل زمان ومكان. وفي سياق التغيرات المناخية، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية: تحظى مواجهة تأثيرات التغير المناخي على حقوق الإنسان بأهمية كبيرة ضمن أولويات التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأعضائه، واستنادا إلى نجاح جهود دعوتنا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 28)، وبصفتنا مراقبا حاليا لدى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، يقوم التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان مرة أخرى في هذا العام بإعداد سلسلة من الأنشطة والفعاليات للأعضاء من أجل الاستعداد للمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 29) في باكو، عاصمة أذربيجان، والدعوة بصورة جماعية إلى التركيز بشكل أساسي على حقوق الإنسان تزامنا مع اجتماع زعماء العالم لاتخاذ قرارات حاسمة بشأن العمل المشترك في مواجهة التغير المناخي. وحول الشراكات، قالت العطية: تلعب الشراكات دورا أساسيا وملحوظا، خصوصا في ظل الظروف العصيبة التي نواجهها حاليا، إذ أننا نفخر بالدعم الثابت والشراكة الوثيقة من جانب شركائنا في الأمم المتحدة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموجب الشراكة الثلاثية الأطراف المدعومة من قبل النرويج. وسلطت الضوء على الدعم البارز الذي تلقاه التحالف من المفوضية الأوروبية من خلال مشاريع NHRI.EU التي تدعم عمل التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك منتدى آسيا والمحيط الهادئ. وأشادت العطية بالدور المحوري الذي تلعبه المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مجتمعاتها، داعية لتحقيق أقصى درجات الفاعلية والتأثير من خلال تبادل الخبرات، وتقديم الدعم المتبادل، والتعاون معا للدفاع عن حقوق الإنسان. وقالت: بهذا النهج، نقترب أكثر من تحقيق رؤيتنا المشتركة الهادفة إلى الوصول إلى عالم يتمتع فيه الجميع بكامل حقوقهم الإنسانية.

اجتمع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم، مع سعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وذلك بمقر المنظمة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر ومنظمة الأمم المتحدة، إضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية لا سيما تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي هذا الصدد جدد سعادة الأمين العام إشادته بجهود دولة قطر الرامية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبمساعيها الدبلوماسية لإنهاء الصراعات والحروب إقليميا ودولياً والتقليل من آثار تغير المناخ، ودعمها للمشاريع الإنسانية والإنمائية. كما تناول الاجتماع تبادل الآراء بشأن أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة. حضر الاجتماع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وعدد من أعضاء الوفد المرافق لسموه - حسب موقع الديوان الأميري.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها التاسعة والسبعين التي عقدت صباح اليوم بمقر المنظمة في نيويورك، وذلك بحضور عدد من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو والسعادة قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود وممثلي المنظمات الحكومية وغير الحكومية. ????️#فيديو | الخطاب الكامل لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة بدورتها التاسعة والسبعين#خطاب_سمو_الأمير #قطر_في_الأمم_المتحدة #UNGA79 pic.twitter.com/givP3Ja3Ml — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) September 24, 2024 وقد ألقى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الجلسة خطابا، فيما يلي نصه: بـسـم الله الــرحـمـن الـرحـيــم الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يطيب لي في البداية أن أهنئَ سعادة السيد فيليمون يانغ على توليه رئاسة الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة، متمنياً له التوفيق في مهامه، وأعرب عن التقدير لسعادة السيد دينيس فرانسيس، على جهوده في رئاسة الدورة السابقة، ونثمن الدور البارز الذي يقوم به سعادة السيد أنطونيو غوتيريش، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في تعزيز دورها وتحقيق أهدافها السامية. السيد الرئيس، إن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في قطاع غزة اليوم من عدوان سافر هو الأشد همجية وبشاعة والأكثر انتهاكًا للقيم الإنسانية والمواثيق والأعراف الدولية. ليست هذه حربًا بمفهوم الحرب المعروف والمتداول في العلاقات الدولية، بل هي جريمة إبادة بأحدث الأسلحة لشعب محاصر في معسكر اعتقال لا مهرب فيه من وابل القنابل الذي تلقيه الطائرات. لقد استُنفذت القرارات والإدانات والتقارير، ولم يبق سوى الجريمة العارية المتواصلة مع سبق الإصرار، ومن دون روادع، وضحاياها من الأطفال والنساء وكبار السن. نحن نعارض العنف والتعرض للمدنيين الأبرياء من أي طرف كان، ولكن بعد مرور عام على الحرب، ومع كل ما ارتُكبَ ويرتَكبُ فيها، لم يعد ممكنًا الحديث عن حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها في هذا السياق من دون التورط في تبرير الجريمة. لم يعد بوسع أي مسؤول الادعاء أنه لا يعلم، فالحقائق معروفة والتقارير عن قصف المدارس والمستشفيات واستخدام الغذاء والدواء سلاحًا تصدر عن منظمات دولية، ونوايا القادة الإسرائيليين منشورة وتقال على رؤوس الأشهاد. ولذلك فإن عدم التدخل لوقف العدوان هو فضيحة كبرى. السيدات والسادة، في كل عام أقف على هذا المنبر وأبدأ كلمتي بالحديث عن قضية فلسطين، وغياب العدالة ومخاطر الاعتقاد أنه يمكن تجاهلها، وأوهام السلام من دون حلها حلًا عادلا. فعلتُ ذلك كلَّ عام في الوقت الذي باتت فيه قضية فلسطين تغيب عن خطابات ممثلي قوى رئيسية في عالمنا. ثمة من يغريه احتمال تهميش هذه القضية والاستراحة من همِّها أو زوالها من دون حلها. لكن قضية فلسطين عصية على التهميش، لأنها قضية سكان أصليين على أرضهم يتعرضون لاحتلال استيطاني إحلالي. وبات هذا الاحتلال يتخذ شكل نظام فصل عنصري في القرن الحادي والعشرين. فهل يمكن تجاهل ذلك؟ لن تزولَ قضية فلسطين إلا في حالتين، زوال الاحتلال، أو زوال الشعب الفلسطيني، ويبدو أن في إسرائيل من يمنّي النفس بالقضاء على هذا الشعب. إن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ قرابة عام ليس إلا محصلة غياب إرادة سياسية صادقة، وتقاعس دولي متعمد، عن حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا، وإصرار السلطات الإسرائيلية المحتلة على فرض الأمر الواقع على الفلسطينيين والعالم بكل أنواع القوة. لقد أطلقت الحرب الوحشية الجارية رصاصة الرحمة على الشرعية الدولية، وألحقت أضرارًا فادحة بمصداقية المفاهيم التي قام على أساسها المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية. وكأن النتائج الوخيمة لهذا النهج والماثلة أمام أعيننا لا تكفي لإثبات أن تجاهل الحل العادل يقود إلى الكارثة، نكتشفُ غير مصدقين أن البعض ما زال يحاول البحث عن تدابير مبتكرة لإدارة غزة بعد الحرب، بسلطة أو من دون سلطة، من منطلقات أمنية فحسب (والمقصود بالطبع أمن الاحتلال لا أمن الرازح تحت الاحتلال). إنها نفس طريقة التفكير التي قادت من كارثة إلى أخرى. إنه النهج الذي يريد تفصيل المنطقة كلها على قياس إسرائيل، ويبحث عن طرقٍ التفافيةٍ لتجنب إنهاء الاحتلال وفرض حكم شعب على شعب آخر بالقوة. أيعقل أنه حتى بعد هذه الكارثة، لم تستنتج الدول الكبرى ذات القدرة على التأثير في سير الأحداث ضرورة وقف الحرب والتوجه إلى الحل العادل على الفور بدلًا من التفنن في الصياغات للتهرب منه؟ إن زوال الاحتلال وممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير ليس منة أو مكرمة من أحد. ومن المؤسف أن يفشل مجلس الأمن في تنفيذ قراره بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أو يمتنع عن منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة على الرغم من اعتماد الجمعية العامة في شهر مايو الماضي قرارًا يدعم طلب فلسطين لهذه العضوية. ليس حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة تحقيقًا لسيادتها أو تصفية للاحتلال، ولكنه على الأقل يرسل رسالة لحكومة اليمين المتطرف الضالعة في تحدي الشرعية الدولية بأن القوة لا تلغي الحق. والحديث عن إضرار مثل هذه الخطوة بعملية السلام هو ذر للرماد في العيون، فلا يوجد شريك إسرائيلي للسلام في عهد الحكومة الحالية، ولا تجري عملية سلام، بل عملية إبادة. وفي هذا الصدد نثمن عاليًا موقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين على حدود عام 1967. إن استمرار المأساة الإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق منذ أكثر من سبعة عقود ونصف يعد وصمة عار في جبين المجتمع الدولي ومؤسساته. ولا معنى لأي حديث عن الأمن والسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره إذا لم ترافقه خطوات عينية تقود إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية. الحضور الكرام، لا يخفى عليكم أننا أمام كارثة إنسانية في غزة والأراضي الفلسطينية الأخرى التي تتعرض لهجمات منسقة بين جيش الاحتلال والمستوطنين في محاولة لتطبيق خطط لتوسيع الاستيطان وضم الضفة الغربية وتهويد القدس. يتحمل المجتمع الدولي تبعات ما يحدث للشعب الفلسطيني الشقيق الذي يتعرض لحرب إبادة ترتب عليها سقوط أكثر من 41 ألف شهيد حتى الآن عدا المفقودين تحت الانقاض من بينهم 17 ألف طفل، و11 ألف امرأة، ومائة ألف مصاب بينهم آلاف المصابين بإعاقة، وتشريد الملايين عدة مرات، وتدمير كامل للبنية التحتية من مستشفيات ومدارس ومباني، بما في ذلك المساجد والكنائس. خلال الإبادة الجماعية لأجزاء من الشعب الفلسطيني، تجري عملية تدمير مجتمع بأسره. إنه المجتمع الفلسطيني الغزي الذي حافظ على رقيِّه وحقق درجة مثيرة للدهشة من التطور في ظل حصار خانق ممتد منذ أكثر من سبعة عشر عامًا. السيد الرئيس، لقد اختارت دولة قطر الاضطلاع بجهود الوساطة سعيًا منها لوقف العدوان على غزة وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين. إنها وساطة في ظل حرب شرسة وظروف معقدة، لا يتورع خلالها طرف عن اغتيال القيادات السياسية التي يفاوضها، هكذا اغتيل اسماعيل هنية الذي يتناسى كثيرون أنه لم يكن القائد السياسي لحركة حماس فحسب، بل كان أيضًا أول رئيس وزراء فلسطيني منتخب. الوساطة والعمل الإنساني هما خيارنا السياسي الاستراتيجي على المستوى الإقليمي والدولي، وواجبنا الإنساني قبل السياسي، ولا نمنن به أحدًا. وقد أثمرت جهود الوساطة التي بذلناها بالشراكة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، بعقد اتفاق هدنة إنسانية في شهر نوفمبر الماضي، أدى إلى وقف مؤقت لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح 240 من الأسرى الفلسطينيين و109 من المحتجزين في غزة، ورفع مستوى تدفق شحنات الإغاثة. كما قدّمنا الدعم الإنساني للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأسهمنا في إجلاء الجرحى والمرضى، ودعمنا المبادرات الإنسانية لإيصال المساعدات عبر كل الطرق المتاحة، ورفعنا أيضًا من مستوى دعمنا لوكالة الأونروا؛ هذه الوكالة الدولية التي لا يمكن الاستغناء عن خدماتها، والتي تعرضت إلى افتراءات لأسباب سياسية متعلقة برغبة حكومة إسرائيل في تصفية قضية اللاجئين من دون حل لقضية فلسطين. ولن تألوَ دولة قطر جهدًا في تقديم مختلف أشكال الدعم الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق حتى إنهاء هذه الأزمة. وعلى الرغم من التحديات الجسيمة ومحاولات العرقلة، وما نتعرض له من افتراءات، نواصل جهدنا في التوسط لحل النزاعات بالطرق السلمية، فنحن ندرك أن أي نزاع لا يخلو من قوى معنية باستمراره، ومشككة بأي وساطة مهما كانت النوايا. وسوف نواصل بذل الجهد مع شركائنا حتى التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، والتوجه إلى مسار الحل العادل وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وحصول الشعب الفلسطيني على كافة حقوقه المشروعة وفي مقدمتها دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود 1967. إن قيام دولة فلسطينية مستقلة ضمن حل عادل ودائم هو في مصلحة الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. ولن نصل إلى هذا الهدف إلا بوجود شريك جاد وواع بأهمية نبذ الخلاف وإنهاء الاحتلال وكل أشكال العدوان، حتى نصل معه سويا إلى السلام المنشود في الشرق الأوسط. السيد الرئيس، وفيما عدا ارتكاب جريمة كبرى بتفخيخ وسائل اتصال لاسلكية وتفجيرها بآلاف الناس في لحظة واحدة دون أخذ هويتهم أو مكان تواجدهم بالاعتبار، تشن إسرائيل حالياً حرباً على لبنان ولا أحد يعلم إلى أي حد يمكن أن تتدهور هذه الحرب. وهو ما سبق أن حذرنا منه مراراً وتكراراً، إذا لم تتوقف الحرب الوحشية على غزة. يجب أن تتوقف هذه الحرب التدميرية المنهجية، وهذا خيار إسرائيل كما يعرف قادتها جيداً. أنهم يعرفون أنها لن تجلب الأمن والسلام لشمال إسرائيل أو للبنان، وأن مفتاح الأمن هو السلام العادل. أوقفوا العدوان على غزة! أوقفوا الحرب على لبنان. وفي اليمن الشقيق نتطلع إلى الحفاظ على هدنة عام 2022، والانطلاق منها نحو وقف شامل لإطلاق النار وتسوية الأزمة وضمان وحدة اليمن وتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وذلك من خلال التفاوض بين الأطراف اليمنية على أساس مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وإزاء الأزمة في سوريا، فإن موقف دولة قطر واضح منذ البداية وحريص على مصلحة الشعب السوري الشقيق، ونتطلع إلى أن تقتنع الأطراف والدول ذات الصلة بالأزمة بضرورة الحوار والتفاهم على إنهائها وفقًا لإعلان جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254، وبما يُحقِّق تطلعات الشعب السوري، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها واستقلالها. وفي الشأن السوداني ندعو جميع الأطراف السودانية إلى وقف القتال، ونؤكد على دعمنا لكافة الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء هذه الأزمة بما يضمن وحدة مؤسسات الدولة وسيادة السودان واستقراره. وفي ليبيا ندعم المسار السياسي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، ونحث كافة الأطراف على العودة إلى الحوار وتجاوز الخلافات من أجل إتمام المصالحة الوطنية الشاملة والحفاظ على التقدم والمكاسب التي تحققت على المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية، وتوحيد مؤسسات الدولة. لا يمكن للبلدان العربية أن تحقق الأمن والاستقرار من دون دول راسخة قادرة على التشريع وإنفاذ القانون، ووضع سياسات وطنية وتنفيذها، ولا يمكن أن ترسخ أي دولة وتستقر بوجود قوى مسلحة غير خاضعة لها. هذه أمور بديهية لا نقاش فيها. السيدات والسادة، لقد تسببت الحرب بين روسيا وأوكرانيا بمعاناة إنسانية كبيرة وآثار على أوروبا والعالم. ونحن نكرر دعوتنا لجميع الأطراف إلى تطبيق أحكام ميثاق منظمة الأمم المتحدة، وقواعد القانون الدولي، والعمل على إيجاد حل سلمي، بوصفه الحل الوحيد المُمكن. وفي هذا السياق وانطلاقًا من إيماننا الراسخ بمبدأ التسوية السلمية للنزاعات قدمنا خلال العام الماضي إسهامًا ملموسًا، حيث أدت الوساطة القطرية إلى تبادل للمحتجزين بين الولايات المتحدة وفنزويلا، كما تم لمّ شمل العشرات من الأطفال الأوكرانيين مع ذويهم بعد أن فرّقتهم الحرب. وختامًا نؤكد أن دولة قطر لن تدّخر وسعًا في العمل مع شركائها الدوليين ومنظمة الأمم المتحدة لتوطيد أركان السلم والأمن والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وسيادة القانون على جميع المستويات والتصدي للتحديات العالمية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للجميع. أشكركم والـسـلام عـلـيـكـم ورحـمـة الله وبـركـاتــه، حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وعدد من اصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسموه.

ترأس سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وسعادة السيد جوزيف سيكيلا وزير الصناعة والتجارة في جمهورية التشيك أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة القطرية التشيكية للتعاون الاقتصادي والتجاري والفني، التي عقدت في الدوحة يومي 23 إلى 24 سبتمبر 2024. وشارك في أعمال اللجنة ممثلون عن وزارات المواصلات، والرياضة والشباب، والصحة العامة، والبلدية، والتربية والتعليم والتعليم العالي، والثقافة، والبيئة والتغير المناخي، بالإضافة إلى هيئة المناطق الحرة قطر، ووكالة ترويج الاستثمار، ومجموعة الخطوط الجوية القطرية، وبنك قطر للتنمية، وشركة قطر للتعدين، وغرفة قطر. وتم خلال أعمال اللجنة استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين. وأكد سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة في كلمته الافتتاحية على أهمية اللجنة كمنصة لاستكشاف فرص التعاون بين البلدين في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والفنية، بما في ذلك التجارة، والاستثمار، والنقل، والصناعة، والتعليم، والعلوم، والزراعة، والأمن الغذائي، والتكنولوجيا، والشباب والرياضة، والثقافة، والتعدين، وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأضاف أن جمهورية التشيك تعد شريكا استراتيجيا لدولة قطر، مشيرا إلى استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 لدولة قطر، التي تهدف إلى تعزيز التنوع الاقتصادي المستدام في قطاعات متعددة مثل الصناعة، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، والزراعة، والخدمات الصحية، وخدمات التعليم، داعيا الشركات التشيكية لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق القطرية. وشدد سعادته على ضرورة بذل المزيد من الجهود المشتركة على مستوى القطاع العام والخاص للارتقاء بالتعاون التجاري والصناعي بين البلدين وتوسيع حجم الشراكة الاستثمارية وتنويعها، وذلك عبر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة وتفعيلها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين. كما أكد سعادته على أهمية تشكيل مجلس أعمال مشترك بين القطاع الخاص في البلدين، لتعزيز التبادل التجاري وتنمية العلاقات الاقتصادية وإقامة معارض تجارية مشتركة بهدف إقامة شراكات بين القطاع الخاص لكلا البلدين ورفع التبادل التجاري. وفي ختام أعمال اللجنة أعرب الجانبان عن تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الثنائي على مختلف الأصعدة، مؤكدين أن مخرجات هذه الدورة ستسهم في فتح آفاق جديدة للشراكة بين البلدين.

انطلقت اليوم فعاليات منتدى التميز المؤسسي للقطاع الخيري في دولة قطر تحت شعار من النجاح إلى صناعة الفارق، والذي تعقده هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بالشراكة مع أفيروس للاستشارات وتطوير الأعمال، على مدار ثلاثة أيام، بهدف ترسيخ الوعي وتعزيز القدرات والجاهزية لدى المنظمات الخيرية الإنسانية والتنموية بنهج التميز المؤسسي والابتكار، في مجالات العمل الخيري في دولة قطر. وفي الكلمة الافتتاحية لهيئة تنظيم الأعمال الخيرية، قال السيد سعود العذبة مدير إدارة الشؤون القانونية بالهيئة، إن هذا المنتدى يأتي امتدادا لسلسلة المنتديات التدريبية ضمن برنامج تمكين 2024، كنهج استراتيجي لبناء القدرات المؤسسية للقطاع الخيري، واستشراف المستقبل ومجابهة التحديات بابتكار الحلول والتشارك في تبادل وجهات النظر في كل ما يخدم مسيرة العمل الخيري، مشيرا إلى أن الهيئة ضمن توجهها الريادي تعمل على دعم كافة الجهات المعنية والشركاء في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية الهيئة واستراتيجية القطاع الخيري. من جهته، أشاد السيد أحمد بو ناهية مدير عام أفيروس للاستشارات وتطوير الأعمال، بالجهود المبذولة للرفع من المستوى المؤسسي للعمل الخيري في دولة قطر، مستعرضا جهود أفيروس وخدماتها في هذا المجال. وبعد الافتتاح عقدت الندوة النقاشية للمنتدى تحت عنوان: التميز المؤسسي في قطاع العمل الخيري.. الواقع والمستقبل، شارك فيها ممثلون عن القطاع الخيري، تناولوا خلالها أبرز الإنجازات والتطلعات في مجال التميز المؤسسي (جمعية قطر الخيرية وجمعية الهلال الأحمر القطري نموذجا). وفي كلمته أوضح السيد محمد الغامدي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع الحكومة والتطوير المؤسسي في قطر الخيرية، أهمية العمل على تحقيق معايير التميز ولا سيما في القطاع الخيري والإنساني، مشيرا إلى أن التميز المؤسسي يحتاج لعمل طويل الأمد ومستمر، مع أهمية التركيز على النتائج والاستثمار في ممكنات التميز المؤسسي ولاسيما رأس المال البشري، إضافة لضرورة تبني المعايير الدولية للتميز المؤسسي. وفي مشاركته قال السيد عصام عبدالجليل رئيس التخطيط الاستراتيجي بالهلال الأحمر القطري، إن تجربتهم في التميز المؤسسي كانت مميزة، ساردا منهج التميز الذي يسير عليه الهلال الأحمر القطري، ولا سيما في الممكنات من تطوير الاستراتيجيات، والأطر التنظيمية ونظم العمل، والحوكمة وصنع القرار، والأداء المؤسسي، والبحوث والدراسات ونتائج التعليم، إدارة المخاطر والطوارئ وغيرها. وخلال الورشة المصاحبة لليوم الأول، تناول المشاركون موضوع التميز المؤسسي في سياقه الوطني والإقليمي والدولي والتوجهات المستقبلية. يشار إلى أن منتدى التميز المؤسسي للقطاع الخيري في دولة قطر، يأتي ضمن برنامج تمكين 2024 لتمكين المنظمات غير الهادفة للربح في دولة قطر من معززات التميز المؤسسي، حيث يتناول المنتدى في نسخته الحالية مجموعة من المحاور، أهمها: مجالات التميز المؤسسي والاستراتيجي في ضوء استراتيجية قطاع العمل الخيري في قطر، والشرح والتعريف بمبادئ التميز المؤسسي، إضافة لمعرفة مؤشرات العمل الخيري العالمية وكيفية الاستفادة منها في تحقيق التميز المؤسسي والعالمي، وبناء ثقافة التميز المؤسسي، علاوة على ورش عمل لتطوير خطة التميز المؤسسي وإدماجها في مسارات عمل القطاع وغيرها من الجلسات والندوات المصاحبة.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيدة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، وذلك على هامش أعمال الدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، ومستجدات جهود الوساطة المشتركة لإنهاء الحرب على القطاع، وسبل خفض التصعيد في لبنان.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد محمد بن علي الغتم سفير مملكة البحرين لدى الدولة. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين.

وزعت قطر الخيرية مساعدات إغاثية جنوبي لبنان. وبدأت الفرق الميدانية لقطر الخيرية بتوزيع المساعدات الإنسانية الضرورية والعاجلة في لبنان في ظل ارتفاع عدد النازحين الذين لجؤوا إلى المدارس والمعاهد حاليا. وتسعى قطر الخيرية لمواصلة تقديم المساعدات للمتضررين في ظل تفاقم الأزمة، وستركز هذه المساعدات على السلال الغذائية وتوفير مواد الإيواء وحقائب النظافة الشخصية، بالإضافة إلى مياه الشرب النظيفة. وتعد قطر الخيرية من أوائل المنظمات الإنسانية العربية والدولية التي تحركت لمساعدة النازحين اللبنانيين في ظل تصاعد الأزمة. ويتعرض جنوب لبنان منذ أمس لاعتداءات إسرائيلية واسعة استهدفت القرى الحدودية والبنية التحتية، مما دفع الآلاف من سكان المناطق المستهدفة إلى النزوح. وكانت وزارة الصحة اللبنانية أعلنت في وقت سابق من اليوم، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب وشرق لبنان إلى 558 قتيلا و 1835 مصابا.

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي مشروع قيمي ترسم هويتي والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات من 2024 حتى 2027. يهدف المشروع الذي حضرت حفل تدشينه بشكله الجديد السيدة مها الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية، لاستكمال الخطط والبرامج التي بدأت عام 2021 بإشراف إدارة المدارس ورياض الأطفال في قطاع التعليم الخاص بالوزارة ، من أجل تعزيز القيم التربوية وترسيخها لدى الطلبة، من خلال حملات وأنشطة مدرسية متكاملة. ويتميز المشروع في هذه المرحلة بتقديم موارد تربوية متخصصة لدعم المعلمين والطلاب ومساعدتهم في تبني القيم وتطبيقها في حياتهم اليومية، سعيا إلى تعزيز التربية الشاملة للأبناء الطلبة، وتعزيز الهوية الوطنية والثقافة القطرية في المدراس ورياض الأطفال الخاصة، وتمكين الطلاب من فهم القيم كأدوات عملية لمواجهة التحديات اليومية، وتوفير فرص لتطوير مهارات التواصل، وحل المشكلات، واتخاذ القرارات لدى الطلاب. وقال السيد عمر النعمة، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في كلمته بهذه المناسبة، إن هذا المشروع الذي تطلقه الوزارة بالشراكة مع عدة جهات ومؤسسات وطنية يأتي في وقت نشهد فيه تحديات كبيرة على مستوى الهوية والانتماء، ما يجعل من غرس القيم المحلية والتأكيد عليها أمرا ضروريا ، لتحقيق التوازن بين الحفاظ على تقاليدنا ومواكبة التطورات العالمية. من جانبها، أكدت الدكتورة رانية محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة، إن الإدارة، وبالتعاون مع مركز تربية رواد الغد وهو أحد مراكز الخدمات التعليمية بالوزارة، وحرصا على إخراج هذا المشروع في نسخته الرابعة بحلة جديدة ومختلفة في المحتوى وآلية التنفيذ وبمنهجية فريدة، ارتكزت على الانطلاق من المرجعيات الإسلامية والوطنية في إعداد مبادرات المشروع، والارتكاز على العلم في تحديد التحديات التربوية، والتي تختلف في مضمونها وأهدافها، وتشمل مبادرة أصيل، وتهدف لتعزيز الهوية الإسلامية والوطنية، ومبادرة فطرة، وهدفها تعزيز الفطرة السليمة في نفوس الطلاب والطالبات، ومبادرة إخاء، وتهدف للتوعية وكيفية التعامل مع ظاهرة التنمر، وكذا مبادرة نفسي أمانة للتوعية بشأن مدمرات الجسد وكيفية الوقاية منها، بالإضافة إلى مبادرة الإبحار الآمن، والتي تتصدى لمشكلات الرقمنة، وتهدف لتوعية الطلبة لاستخدام آمن لها. وأضافت أن الوزارة حرصت على أن يتناسب محتوى المبادرات مع المراحل العمرية للطلبة، بمؤشرات سلوكية مختلفة، وباستخدام اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومن جانبه أشار الدكتور شوكت طلافحة، المدير التنفيذي لمركز تربية إلى أن العالم يمر بتحديات قيمية كبرى، تجاوزت في كثير منها حد الخيال والمتوقع، لافتا إلى أن بعض المظاهر والظواهر أصبحت تستعصي على الفهم، وتراجعت قدرة التربويين على التنبؤ بالقادم والجديد، مع الدخول في صراع مع تلك التحديات، في محاولة لتفكيكها لنفهمها، لأجل الوصول إلى الطريقة المثلى في التعامل معها. سيتم تطبيق أفكار وخطط المشروع من خلال مراحل مختلفة، تعتمد على خمس حملات خلال العام الأكاديمي الواحد، على مدى ثلاثة أعوام، وتتراوح مدة كل حملة من شهر إلى شهر ونصف. وقد شهد حفل إطلاق مشروع قيمي ترسم هويتي جلسة حوارية للشركاء من الوزارات والهيئات الحكومية، أجمع خلالها المتحدثون على أهمية المشروع في نشر الوعي وتعزيز الثقافة والمفاهيم في المجتمع القطري. وتحدث في هذا السياق العميد الدكتور إبراهيم محمد آل سميح، مدير إدارة الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، وأكد أن هناك الكثير من المبادرات التي تهدف إلى غرس الولاء الوطني، إضافة إلى ورش ومحاضرات خاصة موجهة لكل مرحلة دراسية، ستبدأ مع الإداريين والمختصين الاجتماعيين في المدارس ولبعض أولياء الأمور. كما أشار إلى أن هناك رسائل توعوية عبر المواقع الإلكترونية للوزارة، وزيارات المدراس من الابتدائية وحتى الثانوية، إضافة إلى جلسات حوارية مع الطلاب تركز على القضايا المهمة للطلبة. من جانبه قال الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، إن الوزارة تقدم توعية قانونية للمجتمع بصفة عامة، مشيرا إلى أنه مع هذه المبادرة سيكون التركيز على الطلاب والأطفال، مع وجود وسائل توعية خاصة بهم، مثل أفلام كرتونية ومطويات وألعاب إلكترونية حسب المرحلة السنية. إلى ذلك أكدت السيدة هند صقر، مدير إدارة العلاقات العامة بوزارة الرياضة والشباب، أن هناك 43 مشروعا مستمرا طوال العام، عبارة عن ورش ومحاضرات مهتمة بالقضايا الشبابية، في حين تعمل الوزارة على تطوير هذه البرامج وفق آراء الشباب ومقترحاتهم، بما يخدم مصلحتهم، مبينة أنه مع هذه المبادرة ستكون الجهود موحدة والتأثير أكبر. من ناحيتها، قالت السيدة ريم مال الله، من متحف قطر الوطني، إن الهدف واحد وهو ترسيخ الهوية الوطنية، وإن المتحف معني بالتراث وتاريخ الثقافة القطرية، مع تسليط الضوء على تعزيز الهوية الوطنية والقيم لدى الأجيال السابقة والتي تشكل جزءا مهما من التاريخ الحديث، فيما يركز المتحف على رموز وطنية ساهمت في نهضة دولة قطر، ويستقبل كذلك زيارات للطلاب بهدف ربط الماضي بالحاضر. وقالت السيدة سماح الصديقي، من هيئة الاتصالات، إن الهيئة تنظم الورش والمحاضرات بهدف نشر التوعية بالجرائم الإلكترونية، إضافة إلى حماية المستهلك والأمان الرقمي وحماية الأطفال من الإنترنت، ومراجعة أي محتوى يقدم لهم. كما تنظم الهيئة زيارات ميدانية إلى المدارس والوزارات والمرافق المختلفة، بهدف نشر التوعية من الجرائم والابتزاز الإلكتروني المنتشر حول العالم. وقدم الدكتور محمد خليفة الكبيسي، مدير ومؤسس مبادرات قطر، مبادرة مميزة للطلاب حتى يصبحوا مشاركين في المشروع وليس مستمعين فقط، وذلك من خلال إطلاق مسابقة لإنتاج المحتوى الفكري الهادف الذي يعزز القيم والأخلاق، موضحا أنه سيتم وضع معايير ولجنة تحكيم للمسابقة، وأنه بعد النتائج سيتم جمع كل البرامج وعرضها على قناة خاصة على اليوتيوب.

اجتمع وفد من المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة سعادة القاضي خالد بن علي العبيدلي رئيس محكمة الاستثمار والتجارة، خلال زيارته للصين مع كل من السيد رودن تونغ رئيس محكمة الاستثمار والتجارة رئيس جمعية القانون الصينية، والقاضي جوناثان هاريس قاض بالمحكمة العليا في هونغ كونغ، والسيد بول تشاو المستشار القانوني لبورصة هونغ كونغ. وتناولت الاجتماعات عدة موضوعات اطلع فيها الوفد القطري على أحدث التطورات في النظام القضائي الصيني، إضافة لبحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات، كما جرى عرض التجربة القطرية الحالية في التوجه نحو القضاء المتخصص والمتمثل بمحكمة الاستثمار والتجارة، إضافة إلى عمليات التحول الرقمي بإجراءات التقاضي. كما تم أيضا بحث أحدث التطورات في التحكيم والوساطة، حيث تم التطرق إلى الحلول الحديثة لحل النزاعات عبر الإنترنت وتكنولوجيا المحاكم.