نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، أعمالا ميدانية في روضة «حوطان» شمال قطر، شملت زراعة أكثر من 300 شتلة من النباتات المحلية، ونثر نحو 5000 بذرة من الأنواع البرية الملائمة لطبيعة الموقع. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها في منصة إكس، إن هذه الأعمال تأتي ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي، وتحسين الحالة البيئية للروض، بما يسهم في حماية التنوع الحيوي واستدامة البيئة البرية وتنمية الروض القطرية.

تبدأ غدا الأحد عملية التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448هـ، عبر بوابة الحج الإلكترونية الرسمية (hajj.gov.qa)، وتتواصل حتى 20 أكتوبر المقبل. وقالت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن فتح باب التسجيل يأتي في إطار استعداداتها المبكرة للموسم، ولتمكين حملات الحج المعتمدة من استكمال ترتيباتها التشغيلية والتعاقدية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج دولة قطر. وأضافت، في بيان اليوم، أن التسجيل متاح للمواطنين القطريين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع إمكانية إضافة ثلاثة مرافقين كحد أقصى ضمن الطلب الواحد، أما بالنسبة للمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عاما، وألا يكون سبق له أداء فريضة الحج، إضافة إلى شرط الإقامة المتواصلة في دولة قطر لمدة لا تقل عن 15 عاما، مع إمكانية إضافة مرافق واحد فقط، مع التأكيد على ضرورة إدراج المرافقين ضمن الطلب الأساسي من بداية التسجيل. وأكدت أن الحصول على شهادة اللياقة الصحية يعد شرطا أساسيا للتسجيل وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، حيث تتاح الفحوصات في جميع المراكز الصحية بالدولة وتُربط نتائجها إلكترونيا بالنظام. وأشارت إدارة شؤون الحج والعمرة إلى أن مرحلة الفرز الإلكتروني ستبدأ فور انتهاء فترة التسجيل، على أن تُرسل إشعارات القبول للمستوفين للشروط عبر الرسائل النصية اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل. وتوفر البوابة الإلكترونية منصة موحدة لاختيار الحملات المعتمدة وإبرام العقود والدفع الإلكتروني، إذ يتطلب استكمال الإجراءات سداد مبلغ قدره 10 آلاف ريال قطري كدفعة مقدمة تُحتسب من القيمة النهائية لتكلفة الحج لضمان جدية المتقدمين، مع تخصيص الخط الساخن (132) للاستفسارات والملاحظات.

أكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة يعكس توجها راسخا في سياستها الخارجية، يقوم على تغليب الحوار المستند إلى الثقة والحلول السلمية، والإيمان بأهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في أكثر الأزمات تعقيدا، كما أن هذا التوجه يستند إلى أساس دستوري واضح يجعل تعزيز السلم والأمن الدوليين وتشجيع التسوية السلمية للمنازعات من مرتكزات السياسة الخارجية للدولة. وقالت سعادتها، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر واصلت، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تطوير خبرتها في الوساطة وتوسيع نطاق مساعيها الدبلوماسية في مناطق مختلفة من العالم، حتى أصبحت اليوم وسيطا موثوقا به إقليميا ودوليا، وقد ساعدها في ذلك ما راكمته من خبرة، وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف حتى الأكثر تعقيدا وصعوبة، والمحافظة على قنوات الحوار، والعمل بصبر استراتيجي واستمرارية. وأوضحت أن دولة قطر لا تنظر إلى الوساطة على أنها مسألة تتعلق بالظهور الإعلامي أو التنافس الدولي، بل مسألة تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية والفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن مبدأها التوجيهي الذي تسترشد به هو ما إذا كانت هناك إمكانية للمساهمة بشكل فعال في تخفيف التوترات ومساعدة الأطراف على المضي قدما نحو حل سياسي، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح لها التوصل إلى تفاهمات وحلول سلمية، مع بقاء القرار بشأن مخرجات العملية بيد الأطراف المعنية. وعن تطور العلاقة بين قطر والأمم المتحدة من علاقة عضوية تقليدية إلى شراكة استراتيجية فاعلة على مدار العقدين الماضيين، أكدت سعادتها أن هذه العلاقة شهدت تطورا متدرجا من المشاركة في إطار العضوية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل وواسعة تشمل مجالات سياسية وإنسانية وتنموية متعددة، حيث اتسعت مساهمة دولة قطر في أعمال الأمم المتحدة على مر السنوات لتشمل دعم المبادرات والبرامج الأممية، والمساهمة في جهود السلام والوساطة، والعمل الإنساني والتنموي، والتعاون في مواجهة عدد من التحديات الدولية. ومن بين ذلك، توقيع عدة اتفاقيات بين دولة قطر والأمم المتحدة على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت تقديم دولة قطر دعما متعدد السنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة ودعم مواردها الأساسية، بما يجسد الدور الفاعل لدولة قطر في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتابعت سعادتها: ومن أبرز مظاهر هذا التطور تنامي الحضور المؤسسي للأمم المتحدة في الدوحة، واستضافة دولة قطر عددا من المكاتب والبرامج وتنظيم عشرات الفعاليات الأممية، إلى جانب افتتاح /بيت الأمم المتحدة/ في الدوحة، الذي يجمع عددا من كيانات المنظمة، بما عزز الطابع المؤسسي لهذه الشراكة ووسع مجالات العمل المشترك، وقد أصبح هذا التعاون يقوم على شراكات ومبادرات طويلة الأمد في مختلف مجالات العمل الأممي، بما يعكس حرص دولة قطر على دعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشتركة. وأضافت سعادتها: وفي جنيف، انعكس تطور هذه الشراكة من خلال الحضور الفاعل لدولة قطر في منظومة العمل متعدد الأطراف، ولا سيما في مجلس حقوق الإنسان، حيث قادت دولة قطر للمرة الأولى في تاريخ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان خلال عامي 2025 و2026 ثلاثة مشاريع قرارات تناولت موضوعات ذات أولوية، وتم اعتمادها بالإجماع دون تصويت، وهي: القرار رقم 59/17 بعنوان تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، الذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم بجانب قطر كلا من إندونيسيا والمغرب، وتم اعتماده في شهر يوليو عام 2025. والقرار الثاني رقم 60/19 بعنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، والذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا، وتم اعتماده في شهر أكتوبر عام 2025. وقالت: أما القرار الثالث، المعنون حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، والمعتمد في يوليو 2026، فقد مثل تجربة متميزة لدولة قطر في مجلس حقوق الإنسان، حيث تولت إعداد مشروع القرار وقيادة المشاورات والمفاوضات المتعلقة به وتقديمه بصورة منفردة إلى المجلس. وحظي المشروع بتأييد واسع، إذ شاركت في رعايته 62 دولة تمثل مختلف المجموعات الجغرافية، وهو ما يبرز قدرة الدبلوماسية القطرية على حشد الدعم للمبادرات التي تتناول القضايا ذات الاهتمام الدولي. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أن النهج القطري في الوساطة يتميز بالمرونة والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف والحفاظ على قنوات الحوار، حتى عندما تكون المواقف متباعدة والظروف شديدة التعقيد، كما تولي دولة قطر أهمية كبيرة لبناء الثقة، والتحلي بالصبر والاستمرارية، وإتاحة المجال أمام الأطراف نفسها للوصول إلى الحلول التي يمكن للأطراف قبولها وتنفيذها. وأوضحت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في حديثها لـ/قنا/ أن هذه المقاربة تقوم على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف المناسبة للحوار، مع بقاء القرار بشأن مخرجات العملية بيد الأطراف المعنية، كما تحرص دولة قطر على التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يدعم فرص نجاح الوساطة ويسهم في التوصل إلى حلول مستدامة، وقد أظهرت التجربة القطرية أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية حتى في المراحل التي تواجه فيها المفاوضات صعوبات أو انتكاسات، بما يسهم في إبقاء فرص التوصل إلى حلول قائمة. وعن تقييمها للشراكة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكيف تطورت خلال السنوات الأخيرة، أوضحت سعادتها أن تاريخ الشراكة بين المفوضية والجمعيات الإنسانية في قطر يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وقد توسعت هذه الشراكة على مر السنين من أجل الاستجابة لحالات اللجوء والنزوح القسري المختلفة والمتزايدة حول العالم، وقد شهد شهر مارس عام 2023 افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يضم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن إجمالي المساهمات التي قدمتها دولة قطر لدعم برامج المفوضية تجاوز حتى الآن 440 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 1.6 مليار ريال قطري، لدعم اللاجئين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في قطاعات مختلفة كالتعليم، والمأوى، والصحة، وسبل كسب العيش، والمساعدات النقدية، لتشكل هذه المساهمات السخية شريان حياة للكثير من النازحين قسرا حول العالم. وقالت إن دولة قطر تنظر إلى شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها نموذجا مهما للتعاون الفاعل مع منظومة الأمم المتحدة، وهي شراكة تطورت خلال السنوات الماضية لتشمل مجالات متعددة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين قسرا في مناطق مختلفة من العالم. وأضافت سعادتها: كما اتسع نطاق التعاون ليشمل عددا من المؤسسات والجهات القطرية غير الحكومية، كمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة صلتك، وصندوق الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الإنساني، بما يعكس الحرص على توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لخدمة الأهداف الإنسانية المشتركة، والمساهمة في دعم قدرة المفوضية على التعامل مع تحديات النزوح القسري المتزايدة. وتابعت: كما شكل انعقاد أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر والمفوضية، في مقرها بجنيف في مايو عام 2025، محطة مهمة في تطور هذه العلاقة، حيث أتاح بحث سبل تعزيز الشراكة القائمة ومجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وآليات تخصيصها وتوزيعها لخدمة اللاجئين حول العالم. كما شهد الحوار توقيع اتفاقية لدعم الموارد الأساسية للمفوضية للفترة (2025 - 2026)، بتمويل من صندوق قطر للتنمية. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة وتوسيع مجالات التعاون مع المفوضية، بما يخدم اللاجئين والنازحين قسرا ويعزز العمل الإنساني المشترك. وعن التحديات التي تواجه استدامة نتائج الوساطات القطرية بعد توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار أو التسويات السياسية، قالت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سياسي يمثل خطوة أساسية، وفي الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة تتطلب جهدا مستمرا لدعم التنفيذ والاستدامة، ومن أبرز التحديات في هذه المرحلة المحافظة على التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وإعادة بناء الثقة، ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها النزاع. وأضافت: ومن هنا تأتي أهمية مواصلة الجهود بعد إنجاز الاتفاق السياسي، والمحافظة على قنوات الحوار بين الأطراف ومتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، كما أن استدامة أي اتفاق تظل مرتبطة بدرجة أساسية بإرادة الأطراف والتزامها بتنفيذه، إلى جانب وجود دعم إقليمي ودولي يساعد على تثبيت ما تحقق ومعالجة أسباب النزاع، وفي هذا السياق، يرتبط نجاح الوساطة على المدى الطويل بقدرة الأطراف والشركاء على البناء على ما تم التوصل إليه، وتحويله إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار ويحد من احتمالات العودة إلى النزاع. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن الأزمات المعاصرة تؤكد أن المسارين السياسي والإنساني مترابطان، بل إنهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن التعامل معهما بصورة متكاملة يمكن أن يعزز فرص خفض التصعيد وتخفيف معاناة المدنيين، فالوساطة يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لوصول المساعدات وحماية المدنيين، فيما يمكن للاستجابة الإنسانية أن تسهم في الحد من آثار النزاع وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار الحوار ومن ثم إعادة البناء. وتابعت: ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين الدول والجهات المنخرطة في جهود الوساطة من جهة، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والتنموية من جهة أخرى، بما يسهم في حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات، مع المحافظة على المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، في ختام حديثها لـ/قنا/، أن دولة قطر والأمم المتحدة تستطيعان البناء على شراكتهما القائمة في هذا المجال، من خلال الجمع بين الخبرة الدبلوماسية في الوساطة والحوار وبين القدرات الإنسانية والتنموية لمنظومة الأمم المتحدة وشركائها، بما يساعد على تطوير استجابات أكثر تكاملا واستدامة للأزمات.

زار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، المركز الصحفي الرئيسي ومركز البث الدولي لدورة الألعاب الآسيوية العشرين “آيتشي–ناغويا 2026”، برفقة سعادة السيدة كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية. وقام سعادتهما بجولة في مختلف مرافق المركزين وأقسامهما التشغيلية، اطلعا خلالها على التجهيزات الفنية والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة المستخدمة في إنتاج المحتوى وإدارة عمليات البث والتغطية الإعلامية لمنافسات الدورة. كما اطّلعا على غرف العمل والاستوديوهات ومرافق البث، والخدمات المخصصة للإعلاميين القادمين من مختلف أنحاء القارة والعالم، والآليات المعتمدة لتسهيل مهامهم وتمكينهم من نقل أحداث الدورة بكفاءة وجودة عالية. وعقب الجولة، التقى سعادة الشيخ جوعان بن حمد والسيدة كيرستي كوفنتري، في المركز الصحفي الرئيسي، مجموعة تضم تسعة من المراسلين الشباب المشاركين في برنامج المجلس الأولمبي الآسيوي، والذين تم اختيارهم من مختلف أنحاء القارة ضمن مشروع الألعاب الآسيوية للجميع. ورحّب سعادته والسيدة كوفنتري بالمراسلين الشباب، وتعرّفا على تجربتهم في تغطية منافسات الدورة، ودور البرنامج في تنمية مهارات الجيل الجديد من الإعلاميين الرياضيين وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرة العملية في أحد أكبر الأحداث الرياضية في القارة. وتأتي الزيارة في إطار متابعة الاستعدادات الإعلامية والتشغيلية المصاحبة للدورة، والوقوف على جاهزية المرافق التي تؤدي دورًا محوريًا في إيصال أحداث أكبر ملتقى رياضي في القارة الآسيوية إلى العالم.

أعلنت السلطات المصرية، حظر الحسابات الشخصية المستقلة للأطفال دون سن 13 عاما، وفرض قيود إضافية على المستخدمين حتى عمر 15 عاما. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس الماضي، قرارا مشتركا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات جديدة لحماية الأطفال والناشئين، تتضمن حظر إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن 13 عاما، وفرض قيود إضافية على المستخدمين من سن 13 إلىما دون 15 عاما. وفقا لوسائل إعلام مصرية. وبموجب القرار، يسمح للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاما، بامتلاك حسابات، على أن يتم تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) تلقائيا وإلزاميا، مع عدم السماح للطفل بتعطيله بشكل منفرد طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية. كما ألزم القرار المنصات باتخاذ وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحدود العمرية، إلى جانب مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحسابات التي يثبت أو يرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 عاما، مع توفير آلية للتظلم وتصحيح العمر في حال وجود خطأ. وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به، على أن تقدم خلال 30 يوما خطة تنفيذية وجدولا زمنيا يوضحان الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال للقرار.

أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في إطار سياستها القائمة على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الجامع للعمل الدولي المشترك، والمساهمة في تطوير الاستجابات الدولية للتحديات السياسية والإنسانية والتنموية. وقالت سعادتها، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر تنظر إلى الجمعية العامة باعتبارها منصة رئيسية للحوار والتشاور بين الدول، وإن مشاركتها فيها لا تقتصر على طرح المواقف الوطنية، وإنما تمثل فرصة لتعزيز التفاهم وبناء الشراكات ومتابعة المبادرات التي تسهم في تطوير الاستجابة الدولية للقضايا السياسية والإنسانية والتنموية. وأوضحت أن العلاقة بين دولة قطر والأمم المتحدة تطورت إلى شراكة استراتيجية ومؤسسية متعددة المسارات، تشمل الأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومكاتبها المختلفة، وقد شهدت هذه العلاقة خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في آلياتها المؤسسية، من خلال تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتطوير أطر التعاون والاتفاقيات المشتركة، وتوسيع مجالات الدعم والمساهمات، فضلاً عن تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. وأضافت أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي افتتح عام 2023 ويضم 14 مكتباً أممياً، يجسد هذه الشراكة الوثيقة وإيمان دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات ودعم عمل الأمم المتحدة في دولة قطر والمنطقة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توسيع نطاق استضافة مكاتب وكيانات الأمم المتحدة بما يعزز حضور المنظمة وفاعلية عملها في المنطقة. وأشارت سعادتها إلى أن عام 2025 شكّل محطة بارزة في مسار هذه الشراكة، حيث استضافت الدوحة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات والمسؤولين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والجهات المعنية. واختتمت القمة باعتماد إعلان الدوحة السياسي، الذي جدد الالتزامات الدولية بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي والتنمية الشاملة، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقاً بالقرار 5/80. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2025 الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يعكس دعمها للتعاون الدولي وتعزيز القدرات المؤسسية والمساءلة وسيادة القانون ومواجهة الفساد والجريمة العابرة للحدود. وأكدت سعادتها أن الشراكة مع الأمم المتحدة لا تقتصر على الاستضافة أو الدعم المالي، وإنما تقوم على تحويل الأولويات المشتركة إلى مسارات تعاون مستدامة، من خلال الحوارات الاستراتيجية والتعاون الفني وبناء القدرات والبرامج والمبادرات المشتركة. وفي هذا السياق، قالت إن دعم أقل البلدان نمواً يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة القطرية مع الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2022 - 2031، مشيرة إلى التزام دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ البرنامج. وأن هذا الالتزام بدأ يترجم إلى مبادرات عملية تستهدف تعزيز قدرة أقل البلدان نمواً على مواجهة التحديات الهيكلية، بما في ذلك الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والصدمات الاقتصادية، وتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا. وأضافت أن الاستعراض النصفي الشامل رفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، المقرر عقده في الدوحة في مارس 2027، سيمثل محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات والأولويات وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج خلال النصف الثاني من العقد. وقالت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية إن الشراكة مع الأمم المتحدة ترتبط بصورة وثيقة بأولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، وفي مقدمتها دعم السلم والأمن الدوليين، والوساطة والدبلوماسية الوقائية، والعمل الإنساني، والتنمية المستدامة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي. وفي هذا الإطار، شددت سعادتها على أن دولة قطر تواصل دعم الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوقاية من النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية في بناء السلام المستدام، كما يقوم تعاونها الإنساني مع الأمم المتحدة على تكامل العمل السياسي والإنساني والتنموي، من خلال دعم الاستجابة للأزمات وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على التعافي والصمود. ويمتد التعاون كذلك إلى مكافحة الإرهاب وبناء القدرات من خلال الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وفي سياق الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لجأت إلى القنوات المؤسسية للمنظمة في أعقاب الهجمات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دولة قطر منذ 28 فبراير 2026، وأحاطت الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بصورة متواصلة بالتطورات ذات الصلة من خلال المراسلات الرسمية، بما يعكس حرص الدولة على الاستناد إلى الأطر الدولية القائمة وتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، ولا سيما في ضوء قرار مجلس الأمن 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات على دولة قطر والدول المجاورة وطالب بالوقف الفوري لها. ولفتت إلى أن الدورة الحادية والثمانين تنعقد في مرحلة مفصلية في مسار الأمم المتحدة، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، ومسار إصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، ولا سيما في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80)، إلى جانب الاستعداد لانتقال قيادة المنظمة مع انتهاء الولاية الثانية لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش في نهاية عام 2026 واختيار أمين عام جديد. وقالت سعادتها في ختام تصريحاتها لـ/قنا/، إن دولة قطر ستواصل خلال الدورة الـ81 الانخراط الفاعل مع الدول الأعضاء ومختلف مكونات منظومة الأمم المتحدة، والمساهمة في النقاش حول مستقبل المنظمة وأولوياتها، ومواصلة تطوير شراكتها مع الأمم المتحدة، بما يدعم فاعلية العمل متعدد الأطراف ويعزز قدرته على الاستجابة للتحديات والأولويات الدولية.

أدان المركز القطري للصحافة، بأشد العبارات الحملات، الإعلامية المضللة والتقارير التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تستهدف تشويه المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتقديم روايات تفتقر إلى الموضوعية والتوثيق، في محاولة واضحة لطمس الحقائق وصرف الأنظار عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في القطاع. وأكد المركز أن تكرار الادعاءات غير الموثقة، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال تصريحات بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية، لا يحوّلها إلى حقائق، ولا ينتقص من ثبات الموقف القطري الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا من الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة قطر على مدى سنوات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وأهالي غزة المحاصرين . وأشار المركز إلى أن المساعدات القطرية إلى غزة ارتبطت بآليات معلنة ومنظمة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. وقد أكدت الأمم المتحدة في آلياتها الخاصة بالمساعدات إلى غزة أهمية التحقق من الشحنات ومتابعتها وضمان وصولها إلى المدنيين، فيما تواصل دولة قطر تقديم مساعدات إنسانية للقطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة، كان أحدثها الاتفاق المعلن في سبتمبر 2026 لتوفير نحو 1.3 مليون لتر من الوقود لدعم القطاع الصحي والعمليات الإنسانية الأساسية. ورفض المركز بصورة قاطعة محاولات خلط المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المدنيين بأي ادعاءات سياسية أو أمنية لا تستند إلى أدلة موثوقة، مؤكداً أن العمل الإنساني يجب أن يظل بعيداً عن التوظيف السياسي، والتضليل الإعلامي. واعتبر المركز أن تكرار هذه المزاعم، خصوصاً في سياق السجالات السياسية الداخلية في إسرائيل، يمثل توظيفاً خطيراً للإعلام في الصراعات السياسية، ومحاولة لإعادة صياغة الوقائع بما يخدم روايات سياسية رخيصة على حساب الحقيقة وحق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. ويشدد المركز على أن المسؤولية المهنية والأخلاقية لوسائل الإعلام لا تتوقف عند نقل الادعاءات، وإنما تفرض عليها التحقق منها، والبحث عن مصادرها، ومقارنتها بالوثائق والبيانات الرسمية والمصادر المستقلة، وعدم منح الروايات غير المثبتة مساحة تتحول معها الادعاءات إلى ما يشبه الحقائق. ودعا المركز القطري للصحافة المؤسسات الإعلامية العربية، والنقابات والاتحادات الصحفية العربية، والهيئات المهنية المعنية بحرية الصحافة، إلى الاضطلاع بدورها في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، وتفنيد الروايات الكاذبة والمعلومات غير الموثقة، وكشف التناقضات والانتقائية في تناول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني. وحث المركز غرف الأخبار ووسائل الإعلام العربية على تكثيف العمل الصحفي المهني القائم على التحقق من المعلومات، والاستناد إلى الوثائق والمصادر الأولية، وإبراز الحقائق الميدانية والإنسانية بعيداً عن الحملات الدعائية، بما يحول دون تحويل الإعلام إلى أداة لتبرير الانتهاكات أو التغطية على معاناة المدنيين. وأكد المركز أن مواجهة التضليل لا تكون بتضليل مضاد، وإنما بصحافة مهنية تستند إلى الأدلة والوثائق، وتضع الحقائق أمام الرأي العام، وتمنح الجمهور القدرة على التمييز بين المعلومة الموثقة والادعاء السياسي. وشدد المركز على أن الحملات الإعلامية المضللة لن تحجب حقيقة الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة، ولن تنتقص من أهمية المساعدات المقدمة للمدنيين. وقد أكدت الأمم المتحدة مراراً ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى السكان المدنيين في القطاع. وجدد المركز القطري للصحافة التأكيد على أن الصحافة المهنية لا ينبغي أن تكون منصة لترويج الادعاءات غير الموثقة، بل أداة لكشفها وتمحيصها ووضعها في سياقها الصحيح.

نعى الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، ببالغ الحزن والأسى، الأستاذ الدكتور التيجاني عبد القادر حامد، رئيس قسم العلوم الاجتماعية السابق في مركز ابن خلدون للعلوم الإنسانية والاجتماعية. وأعرب الأنصاري، عبر منصة «إكس»، عن تعازيه لأسرة الفقيد وذويه وزملائه وطلابه، مشيدًا بإسهاماته العلمية والفكرية المتميزة التي أثرت الأوساط الأكاديمية والمعرفية، وإرثه المعرفي الذي سيبقى حاضرًا في ذاكرة زملائه وطلابه ومحبيه. داعيا الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته.

أعلنت وزارة التربية والتعليم بغزة عن نجاحها بالتعاون مع الشركاء في إعادة نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة. وقد عاد نحو 700 ألف طالب وطالبة في قطاع غزة إلى التعليم، اليوم السبت، معانطلاق العام الدراسي 2026/2027بعد ثلاث سنوات من الحرب الإسرائيلية. وذكرت قناة” الأقصى” الفلسطينية أن ذلك يأتي وسط واقع تعليمي استثنائي، لا تزال فيه غالبية المدارس خارج الخدمة، ويضطر فيه الطلبة إلى التعلم داخل خيام ومساحات مؤقتة، أو عبر التعليم عن بُعد. وأشارت إلى أن العودة تأتي في ظل تضرر أو تدمير غالبية المباني التعليمية، فيما تحولت مدارس أخرى إلى مراكز لإيواء النازحين، ما جعل استئناف الدراسة مختلفًا عن الأعوام السابقة، بعدما لم تعد العملية التعليمية مرتبطة بالضرورة بالفصول والمقاعد المدرسية التقليدية. وتستهدف خطة وزارة التربية والتعليم في غزة نحو 350 ألف طالب وطالبة هذا العام، مقارنة بنحو 270 ألفًا العام الماضي، فيما تعتمد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) نموذجًا يجمع بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، يستهدف مئات الآلاف من الطلبة.

ارتبطت دولة قطر والأمم المتحدة منذ عام 1971، تاريخ انضمام قطر إلى المنظمة الدولية، بشراكة وثيقة ومتنامية ترتكز على التعاون المتعدد الأطراف والدبلوماسية الإنسانية وحل النزاعات. وعلى مدى السنوات الخمس والخمسين الماضية، ظل التعاون والتنسيق المشترك لخدمة الإنسانية عنوان العلاقات بين الجانبين، وأصبحت قطر حاضرة بقوة في أغلب أنشطة الأمم المتحدة، وفي المجموعات الإقليمية والدولية من أجل التوصل إلى حلول للأزمات الإقليمية والدولية ومنع النزاعات وبناء السلام. وتنظر الأمم المتحدة إلى دولة قطر بوصفها شريكا فاعلا وموثوقا به، لا كدولة مانحة فحسب، بل كلاعب دبلوماسي فعال يبني الجسور ويعزز العلاقات والتواصل بين الدول والشعوب ويزرع الأمل ويحول السلام والازدهار إلى واقع ملموس في شتى القارات والاتجاهات. وتجسد العلاقة بين قطر والمنظمة الدولية نموذجا للشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين الدبلوماسية الهادئة والالتزام العملي ببناء السلام وتحقيق الازدهار للشعوب، ولم تكن هذه الشراكة مجرد بيانات مشتركة أو اتفاقيات بروتوكولية، بل امتدت لتشمل أدوارا محورية في الوساطة، ودعم العمليات الإنسانية، وتمكين المجتمعات من خلال برامج التعليم والصحة والتنمية المستدامة، وشكلت شبكة مترابطة من المبادرات التي ساهمت في تهدئة بؤر التوتر، ودعم وإغاثة ملايين المتضررين من الأزمات والحروب والكوارث على امتداد الكوكب. وفي سبيل الأهداف الإنسانية نسجت دولة قطر على مدى العقدين الماضيين شبكة علاقات مع مختلف أجهزة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة. وتكتسب الشراكةالقطرية مع الأمم المتحدة أهمية إضافية في اللحظة الدولية الراهنة، فالنظام متعدد الأطراف يواجه واحدا من أصعب اختباراته منذ إنشاء المنظمة الدولية، بسبب الأوضاع والظروف الدولية الحالية المعقدة، كما تواجه أهداف التنمية المستدامة ضغوطا هائلة، ويضاف إلى ذلك تغير المناخ والأمن الغذائي والتطرف والنزوح والفقر واتساع الفجوة في فرص التعليم والتنمية والثورة الرقمية. ووسط هذه البيئة المعقدة، تنطلق المقاربة القطرية، كما تعكسها شبكة الشراكات الأممية، عمليا من أن الأزمات الحديثة مترابطة، فالحرب تنتج الفقر والنزوح، والفقر والحرمان قد يغذيان عدم الاستقرار، وتغير المناخ يفاقم شح الموارد والهجرة، وضعف التعليم يضيق فرص المستقبل، فيما تستطيع التنمية أن تعزز قدرة المجتمعات على الصمود، فلا يمكن بناء سلام مستدام في مجتمع يفتقر إلى التعليم والفرص والأمن الاقتصادي، مثلما يصعب تحقيق التنمية في بيئة تنهكها الصراعات وعدم الاستقرار. وتدعم استراتيجية قطر للتعاون الدولي تنفيذ الهدف المتعلق بتعزيز عملية تحقيق المزيد من التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول ذات الدخل المنخفض، وتتفق مع الأهداف العالمية لأجندة التنمية المستدامة 2030، وتدعم الشراكة العالمية من أجل التنمية للقضاء على الفقر، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاستدامة البيئية، وتوجه المساعدات القطرية، في أغلبها إلى الدول قليلة الدخل والأقل نموا إلى جانب الدول التي حلت بها الكوارث الطبيعية والنزاعات. وتولي دولة قطر اهتماما خاصا للدول الأقل نموا من أجل تحقيق هذه الدول أهداف الألفية الإنمائية، كما تحرص على إيصال المساعدات إلى المنكوبين والضحايا عن طريق القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف وفق أفضل الممارسات وبحرفية ومهنية عالية. وشملت المساعدات القطرية أكثر من 100 دولة في مختلف قارات العالم، وتركزت على قطاعات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، علاوة على المساعدات الإنسانية الطارئة في بعض البلدان كالكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والجفاف. وإلى جانب المساهمات الكبيرة في مجال التنمية، أولتقطر التعليم أهمية كبيرة، كونه أداة رئيسية لبناء السلام، وقدمت مساهمات ضخمة لتوفير التعليم في مناطق عديدة من العالم، ولا سيما في مناطق النزاع. وفي هذا السياق تبرز جهود مؤسسة التعليم فوق الجميع، التي حققت إنجازات كبيرة بتوفير التعليم النوعي لملايين الأطفال المحرومين من المدارس في أكثر من 50 دولة حول العالم بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف وأكثر من 80 شريكا عالميا. وأحدثت مؤسسة التعليم فوق الجميع أثرا ملموسا على مستوى التعليم والتنمية المستدامة حول العالم، إذ تجاوز عدد المستفيدين من برامجها 22 مليون شخص حتى نهاية عام 2023، وأسهمت في تمكين أكثر من 3.3 مليون شاب اقتصاديا عبر التدريب والتوظيف ودعم ريادة الأعمال، إضافة إلى استفادة 2.6 مليون معلم وموظف مدرسي وأفراد من المجتمع المحلي من برامج تطوير المهارات التعليمية. وفي إطار برنامج الفاخورة، حصل 10687 طالبا على فرص التعليم العالي، بينما استفاد أكثر من مليون شخص من برامج تنمية المجتمع وتمكين الشباب لتعزيز مشاركتهم في بناء مجتمعاتهم. كما أنشئت مؤسسة صلتك برأسمال قدره 100 مليون دولار للتصدي للبطالة بين الشباب في العالم، وذلك من خلال توفير فرص العمل للشباب ولاسيما النساء والمحرومين، حيث نفذت المؤسسة العديد من المبادرات والمشاريع في بعض الدول العربية كاليمن والمغرب وسوريا لمعالجة مشكلة البطالة المتفشية في أوساط الشباب العربي. ونجح برنامج صلتكفي تحقيقهدفه الذي أطلق عام 2019، المتمثل في توفير فرص عمل لخمسة ملايين مستفيد. كما اعتمدتالجمعية العامة للأمم المتحدة القرار( 74/275) الذي قدمته دولة قطر، بإعلان يوم 9 سبتمبر يوما عالميا لحماية التعليم من الهجمات، والذي كان بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، عضو المجموعة الدولية الرفيعة المستوى لمناصرة أهداف التنمية المستدامة، وتضاف هذه المبادرة إلى المبادرات الإنسانية والتنموية العديدة لسموها في مختلف مناطق العالم. وأكد سعادة الدكتور أحمد بن محمد المريخي المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة للشراكات بين القطاعين العام والخاص والتمويل الاجتماعي الإسلامي، أن العلاقة التي بنتها دولة قطر مع الأمم المتحدة، تجاوزت منذ سنوات مفهوم العلاقة التقليدية بين دولة عضو ومنظمة دولية إلى شراكة استراتيجية متعددة الأبعاد، تجمع بين الدعم السياسي والدبلوماسي، والعمل الإنساني والتنموي، والتمويل المؤسسي، واستضافة المؤسسات والبرامج الأممية، منوها بوصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش هذا التحول، بأنه تغيير نوعي في طبيعة الشراكة، خصوصا مع الانتقال إلى التمويل متعدد السنوات ودعم الموارد الأساسية لوكالات الأمم المتحدة، وهذا يمنح الشراكة قدرا أكبر من الاستدامة والقدرة على تحقيق أثر طويل الأجل. وأضاف سعادته أن التأثير الدبلوماسي لا يقاس بحجم الدولة بقدر ما يقاس بالمصداقية، والقدرة على بناء الثقة، والاستمرارية، والاستعداد لتحمل المسؤولية، وقد استطاعت قطر أن تبني لنفسها مساحة دولية مؤثرة من خلال الوساطة والحوار والعمل متعدد الأطراف، إلى جانب حضور إنساني وتنموي مستمر، مشيرا إلى أن الوساطة القطرية ليست نشاطا ظرفيا، وإنما أصبحت جزءا راسخا من سياستها الخارجية. وحول ما تضيفه قنوات قطر مع الأطراف المختلفة إلى قدرة الأمم المتحدة على الوساطة، قال إن قيمةوساطة قطر تكمن في قدرتها على إبقاء قنوات الحوار مفتوحة مع أطراف قد يصعب جمعها مباشرة، وفي المقابل، تمتلك الأمم المتحدة الشرعية الدولية والأدوات المؤسسية والخبرة الفنية، ومن هنا يمكن أن ينشأ تكامل مهم، إذ تساعد قطر في فتح المساحات السياسية وبناء الثقة وتقريب المواقف، بينما توفر الأمم المتحدة الإطار الدولي الذي يساعد على تحويل التفاهمات إلى مسارات أكثر استدامة. وفيما يتعلق باستضافة الدوحة للمكاتب والمراكز والبرامج الأممية، قال المستشار الخاص السابق للأمين العام للأمم المتحدة، إنها أكثر من استضافة إدارية، فهي بناء بنية تحتية للعمل متعدد الأطراف، وافتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي وصفه الأمين العام بأنه يجمع العمل التنموي والإنساني والدبلوماسي تحت سقف واحد، يعكس هذا التوجه، معربا عن اعتقاده بأن الدوحة تمتلك المقومات لتتطور أكثر كمركز إقليمي للوساطة وبناء السلام والحوار الإنساني والتنموي. ونوه بأن التمويل المرن ومتعدد السنواتيمثل بالفعل تحولا في مفهوم المساعدات، وهي علامة من أهم علامات نضج الشراكة، إذ يمنح التمويل المرن ومتعدد السنوات المؤسسات الأممية القدرة على التخطيط والاستجابة السريعة وتوجيه الموارد حيث تكون الحاجة أكبر، بدلا من حصر العلاقة في تمويل مشروع منفرد، مشيرا إلى قطر واصلت هذا النهج مع عدد ن المؤسسات والوكالات الأممية، وهو انتقال من مفهوم المانح والمتلقي إلى شريك استراتيجي يتحمل مسؤولية مشتركة عن النتائج. من جانبه، أكد الدكتور عبدالله بندر العتيبي الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر، أن الشراكة بين دولة قطر والأمم المتحدة تتسم بأنها شراكة متعددة الأبعاد تتجاوز الدعم المالي إلى العمل الدبلوماسي والتنموي والإنساني والمؤسسي. وقال العتيبي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن قطر لا تكتفي بالمساهمة في برامج المنظمة، بل توظف علاقاتها المتوازنة وقدرتها على التواصل مع أطراف متعارضة لدعم الوساطة وتسوية النزاعات، كما تستضيف عددا من مكاتب ومراكز الأمم المتحدة في الدوحة، معتبرا أن ما يميز التجربة القطرية هو الجمع بين الدبلوماسية الوقائية والاستجابة الإنسانية والاستثمار طويل الأجل في الإنسان، أي الربط بين معالجة الأزمات الآنية وبناء السلام المستدام. وأضاف أن تعاون قطر مع وكالات الأمم المتحدة، أسهم في تحويل المبادرات الوطنية إلى برامج دولية ذات أثر مباشر، خصوصا في المجتمعات المتأثرة بالنزاعات والفقر والنزوح،فمن خلال الشراكة مع المؤسسات الأممية المعنية بالتعليم والصحة والتنمية والإغاثة، دعمت قطر إعادة الأطفال إلى المدارس، وحماية اللاجئين والنازحين، وتوفير الخدمات الصحية والغذائية، وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وأشار إلى أن أهمية هذه الشراكات تكمن في إدراك أن السلام لا يتحقق فقط بتوقيع الاتفاقات السياسية، بل يحتاج أيضا إلى تعليم يحمي الأجيال من التطرف، وصحة تحفظ الكرامة الإنسانية، وتنمية تقلل أسباب الهشاشة والنزاع. وأكد الأستاذ المساعد في قسم الشؤون الدوليةبجامعة قطر أن المبادرات القطرية دعمت أجندة الأمم المتحدة من خلال الجمع بين الوساطة السياسية والعمل الإنساني والتمويل التنموي،وقد أسهمت الوساطات القطرية في فتح قنوات للحوار، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل وصول المساعدات، وتهيئة الظروف للتوصل إلى تفاهمات في عدد من الأزمات، وفي الوقت نفسه، عززت المبادرات التعليمية والتنموية القطرية أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما في مجالات التعليم والصحة ومكافحة الفقر، وقد انعكس ذلك على مكانة قطر باعتبارها شريكا موثوقا وفاعلا دوليا قادرا على الجمع بين النفوذ الدبلوماسي والقدرة على تحويل الالتزامات السياسية إلى نتائج عملية. وحول كيفيةتطوير الشراكة الاستراتيجية بين قطر والأمم المتحدة مستقبلا لضمان استدامتها وتحقيق أهداف السلام والازدهار المشتركة، رأى الدكتور عبدالله بندر العتيبي أنتطوير هذه الشراكة مستقبلا، يتطلب الانتقال من الاستجابة للأزمات إلى بناء منظومات مشتركة للوقاية منها، ويمكن تحقيق ذلك عبر توسيع التعاون في الإنذار المبكر، والوساطة الرقمية، والأمن الغذائي والمائي، والصحة العالمية، وحماية التعليم أثناء النزاعات، وتنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي. وأضاف أنه يمكن للدوحة أن تصبح منصة أوسع للحوار بين الأمم المتحدة ودول الجنوب العالمي، بما يساعد على نقل احتياجاتها إلى مراكز صنع القرار الدولي، كما أن استدامة الشراكة ستعتمد على تحديد أولويات قابلة للقياس، وتنسيق المبادرات، وربط التمويل بالنتائج، بما يجعل العلاقة بين قطر والأمم المتحدة نموذجا للشراكة التي لا تدير الأزمات فحسب، بل تعمل على منعها وبناء سلام وازدهار أكثر استدامة.

اعتبر بنك قطر الوطني (QNB) أن الاقتصاد الإسباني نهض من قاع الأزمات إلى صدارة النمو، حيث تحول في السنوات القليلة الماضية من اقتصاد تضرر بشدة جراء الأزمات إلى متصدر للنمو من خلال الإصلاحات الهيكلية التي استطاعت تغيير آفاق الاقتصاد. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إسبانيا بعد أن كانت تعد ذات يوم من بين أكثر الاقتصادات الأوروبية هشاشة، أصبحت اليوم تبرز كواحدة من أكثرها ديناميكية، ما يعني أنه حتى الاقتصادات الأكثر تضررا في القارة يمكنها، بمرور الوقت ومن خلال الإصلاح، أن تحقق تعافيا مستداما. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من ذلك لا تزال التحديات قائمة، إذ أن معدل البطالة ما زال مرتفعا وفقا للمعايير الأوروبية، والدين العام يقترب من 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الحفاظ على نمو قوي في الإنتاجية على المدى الطويل يظل أمرا صعبا. وذكر التقرير بواقع الاقتصاد الإسباني الذي اعتبر نموذجا يعكس حالة الضعف الاقتصادي التي عانت منها أوروبا في السنوات الماضية، مشيرا إلى أنه بعد انهيار فقاعة سوق الإسكان وأزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، تم تصنيف إسبانيا ضمن الاقتصادات الطرفية الهشة التي كانت الأسواق تشكك علنا في ملاءتها المالية، وبلغ معدل البطالة ذروته عند أكثر من 26 في المئة في عام 2013، واحتاج النظام المصرفي إلى حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار يورو، فيما وصل العجز العام في الموازنة إلى نسبة مؤلفة من رقمين. وأضاف: اليوم، اختلفت الصورة تماما، فقد أصبحت إسبانيا واحدة من أفضل الاقتصادات المتقدمة أداء، حيث نما اقتصادها بنسبة 3.2 في المئة في عام 2024 وبنسبة 2.8 في المئة في عام 2025، متجاوزا بفارق كبير منطقة اليورو التي نمت بما يزيد قليلا عن 1 في المئة، ومن المتوقع أن تتصدر إسبانيا تكتل العملة الموحدة مرة أخرى في عام 2026. وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يعكس مزيجا من التكيف الهيكلي الذي تحقق بصعوبة والرياح المواتية التي أعادت تشكيل نموذج النمو الإسباني، فبعد أن كان الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على قطاع البناء ومعرضا للصدمات الخارجية، أصبح اليوم يستند إلى قاعدة أوسع وأكثر قدرة على الصمود. وتناول بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، ثلاثة عوامل تقف وراء التحول الذي شهدته إسبانيا، وهي قاعدة الصادرات الأكثر تنافسية وتنوعا، والانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل، والديناميكيات الداعمة للاستثمار والطاقة، مشيرا إلى أن عملية التكيف المؤلمة التي أعقبت الأزمة ساهمت في استعادة القدرة التنافسية وتوسيع قاعدة الصادرات في الاقتصاد، حيث تم إدخال إصلاحات واسعة النطاق على سوق العمل في السنوات التي تلت عام 2010، ما عزز التوظيف المستقر والدائم، كما أدى ضبط الأجور إلى خفض تكاليف وحدة العمل، مما جعل الشركات الإسبانية أكثر قدرة على المنافسة دوليا ودعم تعافي الصادرات. وأشار بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى إعادة الحكومة الإسبانية هيكلة ودمج بنوك الادخار الإقليمية الهشة، ما ساعد على استقرار القطاع المالي، معتبرا أن إسبانيا رسخت مكانتها كوجهة رئيسية للمشاريع الأجنبية الجديدة والمواهب التقنية، بدعم من مبادرات الرحالة الرقميين. وأضاف التقرير أن هذه التحسينات للاقتصاد الإسباني أتاحت التوسع في صادرات الخدمات ذات القيمة المضافة الأعلى في مجالات مثل التمويل وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المهنية، وكانت النتيجة اقتصادا أكثر تنوعا وتحصنا من الصدمات، وتحولا من عجز تجاري تاريخي مزمن إلى تسجيل فوائض قياسية في الحساب الجاري. وبالنسبة للانتعاش الديموغرافي وتعافي سوق العمل اللذان حركا النمو الاقتصادي، قال بنك قطر الوطني: بعد أن تسببت الأزمة المالية العالمية في فقدان أكثر من ثلاثة ملايين وظيفة، تعافت مستويات التوظيف منذ ذلك الحين لتبلغ مستويات قياسية، كما انخفض معدل البطالة، رغم أنه لا يزال من بين الأعلى في منطقة اليورو، إلى نحو 10 في المئة، أي أقل من نصف ذروته المسجلة في عام 2013. وكان أحد العوامل الرئيسية وراء ذلك تدفق العمالة الماهرة بدرجة عالية، ولا سيما من دول أمريكا اللاتينية التي تجمعها قواسم ثقافية مشتركة مع إسبانيا. وتابع: أدى ذلك إلى توسيع شريحة السكان في سن العمل والقوى العاملة في وقت كانت فيه أجزاء كبيرة من أوروبا تشهد شيخوخة سكانية وانكماشا ديموغرافيا. كما دعم هذا التدفق من العمال الاستهلاك، وخفف من حدة نقص العمالة الماهرة، ورفع الإمكانات الإجمالية لنمو الاقتصاد، مما ساعد إسبانيا على تحقيق بعض أقوى مكاسب الإنتاجية بين أكبر الاقتصادات الأوروبية في السنوات الأخيرة. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن ديناميكيات الاستثمار والطاقة الداعمة عززت مسار التعافي، موضحا أن إسبانيا تعد من أبرز المستفيدين من برنامج التعافي الأوروبي في مرحلة ما بعد الجائحة، والذي يوجه تمويلا كبيرا نحو الاستثمار والتحديث في مختلف قطاعات الاقتصاد. وأضاف أن الاستثمار الكبير للبلاد في الطاقة المتجددة واعتمادها المحدود على الغاز المستورد ساهم في حمايتها من تداعيات صدمات أسعار الطاقة الأخيرة التي أثقلت كاهل جيرانها الأكثر اعتمادا على واردات الطاقة، كما أسهم تحسن المراكز المالية للأسر والشركات بعد سنوات من خفض المديونية، في دعم الطلب المحلي القوي، مع إبقاء المالية العامة على مسار تحسن تدريجي، في ظل تراجع نسبة الدين حاليا.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية برقية تهنئة إلى دولة الدكتور تيرانس مايكل درو رئيس وزراء اتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا الثيا ليبورد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة السيدة مارسيلا الثيا ليبورد الحاكمة العامة لاتحاد سانت كيتس ونيفيس، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حارا نهارا ورطبا نسبيا ليلا، ويصاحبه غبار عالق على بعض المناطق في البداية.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه في البداية، ثم تصبح شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي عرض البحر تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة وقدمين اثنتين.. وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /40/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في الحادية عشرة و40 دقيقة ظهرا. دخان: أعلى مد في التاسعة و25 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة و34 دقيقة عصرا. مسيعيد: أدنى جزر في الواحدة و32 دقيقة ظهرا. الوكرة: أدنى جزر في الحادية عشرة و43 دقيقة ظهرا. الخور: أعلى مد في الرابعة و29 دقيقة عصرا.. وأدنى جزر في العاشرة و12 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في الرابعة و57 دقيقة بعد العصر.. وأدنى جزر في التاسعة و50 دقيقة صباحا. أبوسمرة: أعلى مد في الثامنة و31 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الثالثة ودقيقتين عصرا. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الخامسة و33 دقيقة.

أسدل الستار اليوم على منافسات السباق المحلي الأول للهجن العربية الأصيلة للموسم (2026 - 2027)، الذي نظمته لجنة سباق الهجن على مدار 12 يوما متتاليا خلال الفترة الصباحية فقط، وسط مشاركة كبيرة من عشاق هذه الرياضة التراثية. وجاءت منافسات اليوم الختامي الخامس لهجن أبناء القبائل قوية في مختلف الأشواط، حيث أقيمت أشواط سن الحيل والزمول العامة لمسافة 5 كيلومترات بإقامة 25 شوطا، بواقع 15 على ميدان الشيحانية منها 8 أشواط للحيل و7 أشواط للزمول، و10 أشواط على ميدان لبصير منها 6 أشواط للحيل و4 أشواط للزمول. وشهد الشوط الأول الرئيسي المخصص للحيل (مفتوح) تمكن /مياسة/ ملك أحمد علي محمد الكتبي، بالمركز الأول بزمن قدره 8:12:24 دقيقة، فيما نالت /زهور/ ملك مطر عيسى مطر الفلاحي، المركز الثاني بزمن قدره 8:13:81 دقيقة، وحلت /جود/ ملك محمد وليد محمد السيد، في المركز الثالث بزمن قدره 8:23:84 دقيقة. وفي الشوط الأول الرئيسي المخصص للزمول (مفتوح)، حقق /متعب/ ملك حمد جارالله علي البريدي، المركز الأول بزمن قدره 8:10:59 دقيقة، وحل /عزام/ ملك علي سعيد حمد حديد، في المركز الثاني بزمن قدره 8:11:23 دقيقة، فيما جاء /مشكور/ ملك حمد مبارك ضعيف المري، في المركز الثالث بزمن قدره 8:18:60 دقيقة. وحققت المستشارة ملك مشعل سالم عبيد الشمري على أفضل زمن في أشواط اليوم، بعدما فازت بلقب الشوط الثاني للحيل مفتوح، مسجلة زمنا قدره 8:04:55 دقيقة. ومن المقرر أن ينطلق السباق المحلي الثاني يوم السادس والعشرين من سبتمبر الجاري وحتى السابع من أكتوبر المقبل، وذلك على مدار 12 يوما متتاليا خلال الفترة الصباحية فقط.

أعرب مكتب الإعلام الدولي عن رفض دولة قطر القاطع للتقارير الباطلة المتداولة في وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، ويؤكد أن ما ورد فيها من ادعاءات عارٍ تماماً عن الصحة. ويشير المكتب إلى أن تكرار هذه الادعاءات من قبل أطراف في اليمين الإسرائيلي المتطرف وشخصيات سياسية يأتي في سياق محاولات مستمرة لتشويه الدور القطري وصرف الأنظار عن الإخفاقات السياسية الداخلية عبر الزج باسم دولة قطر في السجالات السياسية الإسرائيلية. وأكد المكتب أن دولة قطر لم تقدم في أي وقت أموالاً إلى حركة حماس، وأن دعمها كان موجهاً إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ولا سيما الأسر الأكثر احتياجاً، وتوفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود والكهرباء. وقد جرى تقديم هذه المساعدات عبر آليات واضحة وشفافة، وبالتنسيق الكامل مع الأمم المتحدة والسلطات الإسرائيلية. وفي إطار آليات المساعدات السابقة، كانت جميع المساعدات المالية، فضلاً عن المواد الغذائية والأدوية والوقود، تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى قطاع غزة، ولم تتول دولة قطر عملية إيصالها بشكل مباشر، بل اضطلعت منظمات الأمم المتحدة بذلك بالتنسيق مع السلطات الإسرائيلية. كما أشار المكتب إلى أن المساعدات القطرية حظيت على مدى سنوات بعلم ودعم وموافقة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، وبمشاركة أجهزتها الأمنية، في إطار آليات معروفة وموثقة لدى جميع الأطراف المعنية. ويؤكد، في هذا السياق، أن أي أموال قد تكون وصلت إلى حركة حماس خارج إطار هذه الآليات لا تمت بأي صلة إلى دولة قطر أو مساعداتها الإنسانية. وأشار المكتب إلى أن دولة قطر تتعرض منذ عدة سنوات لحملة ممنهجة لتشويه سمعتها، تشارك فيها وسائل إعلام مؤيدة لإسرائيل وجماعات ضغط ومحامون ومراكز أبحاث وجهات تقدم نفسها باعتبارها مؤسسات بحثية. ومع اقتراب الانتخابات في إسرائيل، تشهد هذه الحملة تصعيداً ملحوظاً، في ظل محاولات بعض الأطراف السياسية توظيف اسم دولة قطر في السجالات الداخلية وصرف الأنظار عن إخفاقاتها. ويؤكد المكتب أن دولة قطر إذ لا تتدخل في الشؤون الداخلية لاسرائيل، إلا أنها ترفض بشكل قاطع الزج باسمها أو توظيف ادعاءات باطلة بحقها لتحقيق أغراض سياسية داخلية. وشدد المكتب على أن هذه الحملات والادعاءات المضللة لن تثني دولة قطر عن مواصلة دعمها الإنساني للشعب الفلسطيني الشقيق، ولا سيما في ظل الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وستواصل جهودها بالتعاون مع شركائها الدوليين لضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع بشكل مستدام ودون عوائق. وجدد المكتب التزام دولة قطر بمواصلة جهود الوساطة والدبلوماسية الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار وتحقيق السلام العادل والمستدام.

شاركت دولة قطر ممثلة بوفدها الدائم لدى المنظمة البحرية الدولية (IMO)، في اجتماعات الدورة الثانية عشرة للجنة الفرعية المعنية بنقل البضائع والحاويات (CCC 12)، التي عقدت في مقر المنظمة البحرية الدولية بالعاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 14 إلى 18 سبتمبر الجاري. وناقشت اللجنة خلال اجتماعاتها عدداً من الموضوعات الفنية المتعلقة بسلامة النقل البحري، وفي مقدمتها تطوير متطلبات وإرشادات السلامة الخاصة بالسفن التي تستخدم أنواع الوقود البديل والتقنيات الحديثة، ومراجعة الإرشادات المتعلقة باستخدام الميثانول والإيثانول كوقود، وتطوير الإرشادات الخاصة بالوقود الزيتي منخفض نقطة الوميض، إلى جانب مناقشة متطلبات السلامة المرتبطة بأنظمة احتجاز وتخزين الكربون وتأمين البضائع والحاويات على متن السفن. وتأتي المشاركة في إطار حرص دولة قطر على مواصلة التعاون مع الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية، لدعم الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز سلامة وكفاءة النقل البحري، وتطوير الأطر التنظيمية والفنية المتعلقة بنقل البضائع والحاويات، ومواكبة التطورات التقنية واستخدام أنواع الوقود البديل في قطاع النقل البحري، بما يسهم في تعزيز سلامة السفن واستدامة القطاع البحري الدولي.

أصدر سعادة الشيخ عبد الرحمن بن حمد آل ثاني، وزير الثقافة، قرارًا بتكليف السيدة دلال سالم الشرافي، للقيام بمهام وأعمال مدير ملتقى الناشرين والموزعين القطريين. ونص القرار على أن تتولى الدوسري، إلى جانب وظيفتها، مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في النظام الأساسي للمركز. كما نص على إلغاء قرار وزير الثقافة رقم (2) لسنة 2024، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على أن يُعمل بالقرار الجديد من تاريخ صدوره.

اختتم المجلس الفني لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعه الثالث والستين، الذي عُقد في مقر هيئة التقييس بمدينة الرياض، يومي الأربعاء والخميس 5–6 ربيع الآخر 1448هـ، الموافق 16–17 سبتمبر 2026م، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة رؤساء وممثلي أجهزة التقييس الوطنية بالدول الأعضاء. واستُهل الاجتماع بكلمة لسعادة الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة، الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية بمملكة البحرين، رئيس الدورة الحالية للمجلس الفني، رحب فيها بالمشاركين، وثمّن تلبية أجهزة التقييس الوطنية للدعوة ومشاركتها في أعمال الاجتماع. وأكد سعادته أهمية الاجتماع في ظل التطورات المتسارعة التي تشهدها مجالات الصناعة والتقنيات الحديثة والتحول الرقمي والاستدامة، وما تتطلبه من مواصلة تطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية والإجراءات ذات الصلة، بما يحقق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية المستهلك وتعزيز تنافسية المنتجات والخدمات الخليجية. من جانبه، رحب سعادة المهندس جبر بن محمد الجبر النعيمي، رئيس هيئة التقييس، بأصحاب المعالي والسعادة رؤساء أجهزة التقييس الوطنية وأعضاء الوفود المشاركة، معرباً عن شكره وتقديره لهم على حضورهم ومشاركتهم، ومتطلعاً إلى أن تسهم توصيات وقرارات الاجتماع في دعم مسيرة التقييس الخليجي، وتعزيز العمل المشترك بين الدول الأعضاء. وعبّر المجلس الفني عن شكره وتقديره لسعادة المهندس نواف بن إبراهيم الحمد المانع، على ما بذله من جهود مميزة خلال فترة توليه رئاسة الهيئة، مشيداً بما تحقق خلالها من إنجازات وتطور في أنشطة الهيئة وأعمالها، ومتمنياً لسعادته التوفيق والسداد في مهام عمله رئيساً للهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس. وناقش المجلس خلال اجتماعه عدداً من الموضوعات الفنية والتنظيمية ذات الصلة بأنشطة التقييس، واتخذ بشأنها حزمة من القرارات، من أبرزها اعتماد (812) مشروع مواصفة قياسية خليجية، و(9) مشاريع ترجمة لمواصفات قياسية خليجية، واعتماد (18) تعديلاً فنياً وتصويباً مطبعياً لمواصفات قياسية دولية متبناة خليجياً، و(7) تعديلات فنية وتصويبات مطبعية للوائح فنية ومواصفات قياسية خليجية من نوع إعداد، إلى جانب إقرار (25) لائحة فنية خليجية. كما اعتمد المجلس تشكيل فريق عمل استراتيجية التجمع الخليجي للمترولوجيا، والأدلة الإرشادية للمترولوجيا القانونية، ووافق على إطلاق مبادرة “اليوم الخليجي للتقييس” لتكون مناسبة خليجية سنوية تسهم في تعزيز الوعي بأهمية التقييس ودوره في دعم التنمية والاقتصاد الخليجي. وشهد الاجتماع تكريم عدد من القيادات وأعضاء المجلس الفني السابقين، إلى جانب تكريم اللجان الفنية الخليجية المتميزة لعامي 2024 و2025م، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في دعم مسيرة التقييس الخليجي وتطوير أعمال الهيئة. ويأتي الاجتماع الثالث والستون للمجلس الفني في إطار مواصلة الجهود الخليجية المشتركة لتطوير منظومة التقييس والجودة، وتعزيز التكامل والتنسيق بين أجهزة التقييس الوطنية، بما يسهم في دعم السوق الخليجية المشتركة، وتسهيل التجارة، ورفع تنافسية المنتجات والخدمات، وتعزيز حماية المستهلك في دول مجلس التعاون.