انطلقت مساء اليوم فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي، بمقر درب الساعي الدائم بأم صلال، وذلك في إطار تعزيز التعاون الثقافي الثنائي المشترك بين قطر والمملكة العربية السعودية. حضر حفل الافتتاح الدكتور غانم بن مبارك العلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون الثقافية، وسمو الأمير منصور بن خالد بن فرحان آل سعود سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة وعدد من السفراء المعتمدين لدى الدولة، وجمع غفير من الجمهور، واطلع الحضور خلال جولة على الفعاليات المقامة على أمثلة متنوعة من التراث الثقافي للمملكة العربية السعودية. وأعرب السفير السعودي، عن سعادته بانطلاق فعاليات الأسبوع الثقافي السعودي في الدوحة، قائلا: إن الافتتاح كان مميزا بكل المقاييس والحضور رائع، مثمنا التعاون والدعم المقدم من وزارة الثقافة، لفريق العمل السعودي، ومشيدا بمقر درب الساعي في استقطاب الفعاليات الثقافية الكبرى وأوضح أن الأسبوع الثقافي السعودي يتميز بتنوع القطاعات الثقافية المشاركة، والتي شملت الحرف اليدوية والموسيقى، والفنون الأدائية، والأزياء، وفنون الطهي، والأدب والنشر والترجمة، والأفلام، وتعكس جمعيها ما تختزله الثقافة السعودية من إبداعات ثقافية وفنية كبيرة، ويبرز عمقها التاريخي والحضاري. وأكد أن الثقافتين القطرية والسعودية بينهما تشابه كبير في العديد من القطاعات الثقافية، منوها بأن الأسبوع الثقافي السعودي يسهم في ترسيخ العلاقات الثقافية بين البلدين الشقيقين، ويسهم في تعزيز التواصل الثقافي بين الشعبين الشقيقين. وفي هذا السياق، قال السيد عبدالرحمن عبدالله الدليمي مدير إدارة الثقافة والفنون بوزارة الثقافة، إن الأسبوع الثقافي السعودي يأتي في إطار برنامج الفعاليات الثقافية التي تدرجها الوزارة ضمن فعالياتها السنوية مع الدول الشقيقة والصديقة، بهدف تعزيز العلاقات الثقافية والدبلوماسية الثقافية، والتعريف بثقافات الدول، مشددا على أن دولة قطر تؤمن بأن الثقافة هي أقوى أداة لتعزيز الروابط بين الشعوب. وأوضح أن الأسبوع الثقافي السعودي ليس مجرد عرض للإبداع، بل هو احتفاء بجذور ثقافية واحدة، فالثقافة القطرية والسعودية تتقاطع في مكوناتها وتقاليدها وفنونها، وهذا ما يجعل هذه الفعالية تجربة خاصة تعكس الهوية المشتركة، وتبرز مدى عمق الروابط الثقافية بين البلدين. وأضاف أن دولة قطر والمملكة العربية السعودية تتشاركان في الجغرافيا والوجدان والتقاليد والقيم الثقافية، مشيرا إلى أن الأسبوع الثقافي السعودي فرصة لتعزيز هذا الإرث المشترك، وإثراء المشهد الثقافي بتجربة تعكس عمق الإبداع السعودي من خلال الفعاليات والعروض والمعارض التي تجسد الإرث الغني للمملكة. ومن جهته قال السيد عبدالرحمن المطوع المتحدث باسم وزارة الثقافة السعودية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن الأسبوع الثقافي السعودي يأتي امتدادا للاتفاقية الثقافية التي أبرمتها وزارتا الثقافة في كل من السعودية وقطر، والتي تهدف إلى تمكين القطاع الثقافي وتعزيز التعاون بما يخدم الحراك الثقافي في البلدين، مشيرا إلى أن التعاون الثقافي متواصل بين البلدين، حيث حلت السعودية ضيف شرف على معرض الدوحة الدولي للكتاب قبل عامين كما حلت قطر ضيف شرف على النسخة الماضية لمعرض الرياض الدولي للكتاب. وأوضح أن الأسبوع الثقافي السعودي في قطر ينطلق من التراث الثقافي المشترك بين البلدين ويهدف إلى تعزيز الروابط الثقافية بينهما ويفتح آفاقا جديدة للتعاون في المجالات الإبداعية، منوها بأن وزارة الثقافة السعودية حرصت على تقديم طبيعة الثقافة هناك من خلال الفعاليات المتنوعة التي تشمل ندوات أدبية وأمسيات شعرية بالتعاون مع الجانب القطري، إلى جانب عروض فنية تسلط الضوء على التراث الغنائي والموسيقي السعودي، بالإضافة إلى معرض فني يعكس التنوع الثقافي في مختلف مناطق المملكة وخاصة منطقة الإحساء. وأضاف المطوع أن الأسبوع الثقافي يقدم فرصة للتعرف على الحرف التقليدية السعودية، حيث يتم الاحتفاء في عام 2025 بالحرف اليدوية، وذلك من خلال ورش عمل حية يقدمها ممارسون متخصصون. ويشهد الأسبوع الثقافي التعريف بمبادرة عام الحرف اليدوية 2025 في دولة قطر كأول مشاركة دولية لها، وذلك عبر جناح يقدم محتوى تعريفيا بالعام الثقافي، وأهمية الحرف اليدوية، ويسهم في تعزيز الوعي بها باعتبارها أحد عناصر الثقافة السعودية. وشهدت فعاليات اليوم الأول حفلا موسيقيا للفنان عايض يوسف على المسرح الرئيسي بدرب الساعي، وعرض الحكاواتي، وعرض طروق السعودية يلتقي العالم، إضافة إلى عرض مجموعة من الفنون الأدائية السعودية بالساحة الخارجية، كما يقدم الأسبوع الثقافي السعودي تجربة مميزة تتيح للجمهور الفرصة للتعرف والتفاعل مع التراث السعودي الغني من خلال مجموعة من العروض اليومية المتنوعة. ويشارك في الأسبوع الثقافي السعودي عدة هيئات وكيانات ثقافية، من أبرزها: هيئة الأدب والنشر والترجمة، وهيئة المسرح والفنون الأدائية، وهيئة التراث، وهيئة الموسيقى، وهيئة الأفلام، وهيئة فنون العمارة والتصميم، وهيئة المكتبات التي تعرض مجموعة من الوثائق والمخطوطات النادرة التي تروي فصولا مهمة من التراث الثقافي والمعرفي للمملكة، حيث يمكن للزوار الاطلاع على نوادر المخطوطات التاريخية التي تسلط الضوء على التراث السعودي. كما تشارك هيئة الأزياء، وهيئة فنون الطهي، إلى جانب المعهد الملكي للفنون التقليدية ورث، ومبادرة مركز الأمير محمد بن سلمان العالمي للخط العربي والتي تنظم معرضا للخط العربي، يعرض مقتنياته في قوالب زجاجية، من بينها الأقلام المستخدمة للخط العربي، ومحبرة خيوط الحرير الليقة، إلى جانب عرض فيديو تعريفي عن المركز، واستراتيجيته، وأهدافه، وأدواره في خدمة الخط العربي.

أفادت القيادة الأميركية الوسطى الثلاثاء بأن البحرية الأميركية أنقذت سبعة بحارة إيرانيين وهنود كانوا على متن سفينة تجارية إيرانية غرقت في الخليج العربي. وجاءت عملية الإنقاذ بعد أن أطلقت السفينة إم/في شايستيه نداء استغاثة بسبب ميلانها الحاد، مما أجبر طاقمها على التخلي عنها. وذكر بيان للقيادة الأميركية أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية وقاطرة خفر السواحل أميركية استجابت للنداء، ونجحت في إنقاذ خمسة بحارة إيرانيين واثنين هنود، وتم نقلهم إلى السفينة الأميركية لتلقي الرعاية الطبية بحسب موقع قناة الحرة الأمريكية. وبعد جهود الإنقاذ، غرقت السفينة بالكامل في مياه الخليج.

اختتمت اليوم النسخة الأولى من مسابقة قطر الدولية في الخط العربي الرقيم، وذلك بحضور رسمي ودولي رفيع المستوى. وقام سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بتكريم الفائزين في المسابقة التي شهدت مشاركة مئات الخطاطين من مختلف دول العالم. وأكد سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن المسابقة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بالفنون الإسلامية كجزء أصيل من التراث الحضاري، وكون الخط العربي وعاء بصريا لكتاب الله عز وجل، مشيرا إلى أن الخط العربي لم يكن مجرد أداة للكتابة، بل كان عبر العصور وسيلة لنقل العلوم والآداب، مما يجعله رمزا للهوية والحضارة الإسلامية. وأضاف أن الرقيم قدمت بصمة متميزة في عالم المسابقات الدولية للخط العربي، مستفيدة من التجارب العالمية مع إضفاء طابعها الخاص، معربا عن تقديره لجهود وزارة الأوقاف، ممثلة باللجنة المنظمة للمسابقة، ومتاحف قطر، ممثلة بمتحف الفن الإسلامي، وأعضاء لجنة التحكيم الذين يتمتعون بمكانة رفيعة وخبرة واسعة في مجال الخط العربي. من جانبه، أوضح الدكتور صالح بن علي الأخن المري رئيس اللجنة المنظمة لمسابقة قطر الدولية في الخط العربي الرقيم، أن المسابقة تهدف إلى الحفاظ على اللغة العربية وخدمة القرآن الكريم الذي نزل بلسان عربي مبين، إلى جانب تقدير الخط العربي كفن وحرفة أصيلة ذات مستقبل واعد، كما تسهم الرقيم في اكتشاف المواهب، وتحفيز الإبداع، وتعزيز الوعي بجماليات الخط العربي كجزء من الفنون الإسلامية العريقة. وأشار الدكتور المري إلى أن المسابقة تمثل جسرا للتواصل بين الخطاطين من مختلف أنحاء العالم، وتعكس رسالة الإسلام الحضارية القائمة على الجمال والتواصل الثقافي، موضحا أن الرقيم تندرج ضمن رؤية أوسع لتعزيز الحوار بين الحضارات من خلال الفنون الإسلامية، ما يسهم في نشر التراث الإسلامي على المستوى العالمي. وأضاف أن مسابقة الرقيم تأتي ضمن رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة إلى المحافظة على التراث الثقافي، وتعزيز الهوية العربية والإسلامية، وتعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب، كما تأتي المسابقة ضمن جهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتقديم منهج حياة يجمع بين علوم الدين وتقنيات العصر، تأكيدا لدور قطر الفاعل دوليا في دعم الفنون والثقافة. بدورها، ثمنت السيدة شيخة ناصر النصر، مديرة متحف الفن الإسلامي، مشاركة المتحف في هذه المسابقة الدولية، مؤكدة أن المتحف يسعى إلى أن يكون مركزا ثقافيا وتعليميا يعزز مكانة الفنون الإسلامية في العالم. وأشارت النصر إلى أن استضافة المتحف لمعرض الأعمال المشاركة في المسابقة يتيح للجمهور فرصة استثنائية للاطلاع على المهارات الإبداعية للخطاطين المشاركين، منوهة بحرص المتحف على تنظيم معارض تحتفي بالفن الإسلامي التاريخي والمعاصر على حد سواء. وتضمن حفل التكريم توزيع الجوائز على الفائزين ضمن خمسة فروع رئيسية في فنون الخط العربي، وهي: النسخ، والثلث الجلي مع الثلث العادي، والديواني الجلي، والكوفي المصحفي، والنستعليق الجلي. وأعرب المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة التي تسلط الضوء على الخط العربي كفن راق، وتسهم في إبراز المواهب وتشجيعها على المستوى الدولي.

أعلنت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عن إشهار الجمعية القطرية للسلامة على الطرق، التي تأسست وفقًا لأحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن الجمعيات والمؤسسات الخاصة، وذلك بهدف تعزيز الوعي بالسلامة المرورية والمساهمة في الحد من الحوادث المرورية داخل دولة قطر. وتمارس الجمعية القطرية للسلامة على الطرق نشاطها داخل دولة قطر، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة الدوحة، حيث تعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تحقيق أهدافها في التوعية والتثقيف المروري. وتسعى الجمعية إلى تحقيق التواصل بين المهتمين بالسلامة المرورية، بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجهات المعنية، إضافةً إلى تسهيل تبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. كما تعمل على إعداد دليل لأفضل الممارسات الدولية، لضمان أن جميع حملات التوعية المرورية تتم وفق أعلى المعايير العالمية، بما يحقق التأثير المطلوب على الفئات المستهدفة. وفي هذا الصدد، أكد السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة أن الجمعية القطرية للسلامة على الطرق تُشكل إضافة نوعية، نظرًا لدورها الحيوي في تعزيز الوعي المروري، مما يساهم في الحفاظ على سلامة الأفراد وتقليل المخاطر على الطرق. وأشار إلى أن الوزارة ستوفر الدعم الكامل للجمعية، وستشرف على أنشطتها لضمان تحقيق أهدافها، مؤكدًا أن هذا الدعم يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز العمل الاجتماعي التطوعي، وتفعيل المشاركة المجتمعية، ورفع مستوى الوعي بالجمعيات والمؤسسات الخاصة ودورها في المجتمع، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وعن إشهار الجمعية صرح السيد سالم سعيد المهندي رئيس مجلس إدارة الجمعية أن إشهار الجمعية القطرية للسلامة على الطرق إنجاز كبير يضاف إلى الجهود المستمرة في تعزيز الوعي بالسلامة المرورية في مجتمعنا، وأهمية هذه الجمعية تتجسد في قدرتها على تحقيق التواصل بين المهتمين بالسلامة المرورية، من خلال التنسيق المستمر مع وزارة الداخلية ومؤسسات الدولة، لتكون منصة حيوية لتبادل الخبرات والمعرفة في هذا المجال. وأشار المهندي إلى أهداف الجمعية في تعزيز التواصل العلمي بين المتخصصين في السلامة المرورية، وتسهيل تبادل المعلومات العلمية وأفضل الممارسات مع الجهات المعنية. كما تهدف إلى إعداد دليل شامل للممارسات الدولية التي تضمن أن جميع حملات السلامة المرورية تتم وفق أعلى المعايير، مما يعزز تأثيرها على الفئات المستهدفة بشكل فعال. وفيما يتعلق بالإسهامات التي ستقدمها الجمعية للمجتمع، نوه بأنها ستركز على تنمية الفكر العلمي في مجال السلامة المرورية من خلال التعاون مع المدارس والجامعات، مضيفا أن هناك اهتماماً خاصاً لصناعة المحتوى الثقافي والفني الهادف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والسعي إلى تعزيز القيم الحضارية والثقافية في المجتمع من خلال دمجها مع التوعية المرورية. بالإضافة إلى ذلك، سيتم العمل على تعزيز الوعي عبر المراكز الشبابية والأندية، مع توظيف الأداب والفنون في حملات التوعية عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وأكد ثقته بجهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة وأن هذه الجهود ستسهم بشكل ملموس في تعزيز السلامة على الطرق وتوفير بيئة مرورية أكثر أماناً للمجتمع بأسره. تجدر الإشارة إلى أن تأسيس الجمعية القطرية للسلامة على الطرق يأتي ضمن جهود وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة لتنظيم العمل الاجتماعي التطوعي، وتحفيز المؤسسات المجتمعية على تقديم خدمات نوعية تسهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا واستدامة، بما يعزز من دور الجمعيات في رفع مستوى الوعي المروري، والمساهمة في تقليل الحوادث المرورية، والحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، بالتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، الندوة الثانية من الموسم الثقافي الأول تحت عنوان التكامل المعرفي: سبيل النهوض الحضاري. وشهدت الندوة التي أقيمت بجامع الإمام محمد بن عبدالوهاب حضور سعادة السيد غانم بن شاهين الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، والدكتور بدران بن لحسن مدير مركز ابن خلدون بجامعة قطر، وغيرهم. وأكد المتحدثون في بداية الندوة، أهمية التكامل المعرفي في استعادة الدور الحضاري للأمة الإسلامية، مشيرين إلى أن العلوم الإسلامية منذ نشأتها امتزجت ببعضها البعض، مما عزز من تفاعلها مع العلوم الأخرى، واستشهد المتحدثون بمنهجية بعض العلماء والأئمة السابقين، إضافة إلى رؤية ابن خلدون حول التفاعل بين العلوم الشرعية والعقلية. وأشار المتحدثون إلى أن النهضة الحضارية تتطلب استلهام التجارب الإسلامية السابقة في التكامل المعرفي، كما فعل علماء مثل الغزالي، والسيوطي، والطبري، وابن تيمية، الذين جمعوا بين العلوم المختلفة وأنتجوا مناهج متكاملة أسهمت في تطور الفكر الإسلامي. وتناولت الندوة أربعة مرتكزات أساسية للتكامل المعرفي وهي: نشأة العلوم: حيث كان القرآن الكريم والسنة النبوية محور المعرفة الإسلامية، والاقتباس والتطوير: إذ استفاد المسلمون من معارف الأمم الأخرى مع إخضاعها للنقد والتطوير، وتصنيف العلوم: مما يعكس الوعي بأهمية تداخل التخصصات في الفكر الإسلامي، ونقد العلوم: حيث قام العلماء بمراجعة وتطوير المناهج العلمية باستمرار. وخصصت الندوة جلسة لمناقشة مقدمة ابن خلدون من منظور التكامل المعرفي، حيث استعرض الأستاذ الدكتور أحمد إبراهيم أبو شوك، العميد المساعد للعلوم الإنسانية والاجتماعية، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر في كلية الآداب والعلوم بجامعة قطر، حياة ابن خلدون ومخطوطات مقدمته، والغرض من تأليفها. كما تناولت الجلسة منهجه النقدي في تفسير التاريخ، ومقارنته مع مدرسة الحوليات الفرنسية في النقد التاريخي، مما يعكس عمق رؤيته المعرفية في فهم التطورات الحضارية. ناقشت الندوة أيضا بحثا علميا قدمه الأستاذ الدكتور نور الدين مختار الخادمي، أستاذ الفقه وأصوله بكلية الشريعة في جامعة قطر، بعنوان التكامل المعرفي من موافقات الشاطبي وبعض أثره المعاصر، والذي ركز على دور الإمام الشاطبي في ترسيخ مفهوم التكامل المعرفي من خلال كتابه الموافقات. وأوضح البحث أن الشاطبي اعتمد على مقاصد الشريعة كمنهج يجمع بين النصوص الشرعية والسياقات الواقعية، مما يسهم في تطوير الاجتهاد الفقهي، وبناء مناهج تعليمية متكاملة، وتوجيه السياسات الشرعية والاقتصاد الإسلامي وفق رؤية معرفية شاملة. واختتمت الندوة بعدد من التوصيات، أبرزها: ضرورة إحياء التكامل المعرفي في مناهج التعليم والبحث العلمي، ودعم الاجتهاد الفقهي المستند إلى مقاصد الشريعة، وتعزيز الدراسات التي تربط بين العلوم الشرعية والعلوم الحديثة، وإنشاء مراكز بحثية متخصصة لتعزيز النهج التكاملي في المعرفة الإسلامية. جدير بالذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود وزارة الأوقاف ومركز ابن خلدون لتعزيز التفاعل بين العلوم الإسلامية والعلوم الحديثة، والتأكيد على أن التكامل المعرفي ليس مجرد استيعاب للعلوم، بل هو عملية نقدية تفاعلية تسهم في بناء نهضة حضارية مستدامة.

أكد سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، على عمق العلاقات التي تربط بين دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة، والتي تستند إلى الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مما يعزز التعاون المستمر بين البلدين. جاء ذلك خلال افتتاح سعادته ونظيره الهندي سعادة السيد بيوش جويال، أعمال المنتدى الاقتصادي الهندي- القطري، الذي عقد في العاصمة نيودلهي على هامش زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله لجمهورية الهند الصديقة. وأشار سعادة وزير التجارة والصناعة إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقات بين البلدين في السنوات الاخيرة، حيث أصبحت الهند الشريك التجاري الثالث لدولة قطر في عام 2024، حيث بلغ حجم التبادل بين البلدين خلال العام الماضي 13.1 مليار دولار، موضحا أن حجم التبادل التجاري بشكل عام زاد بنسبة 51 بالمئة خلال السنوات الأربع الأخيرة. وأوضح سعادته أن المنتدى يمثل خطوة هامة لتوسيع آفاق التعاون وتعزيز المنافع الاقتصادية والتجارية بين البلدين، كما يعد فرصة حيوية لرجال الأعمال والمستثمرين لاستكشاف الفرص الاستثمارية المشتركة، مشددا على أهمية تعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، والاستثمار، والطاقة والصناعات المشتركة. كما أكد سعادته أهمية اتخاذ خطوات جادة لتعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك توقيع اتفاقيات جديدة، وإعادة تفعيل لجنة التعاون التجاري والاقتصادي والفني المشتركة بين الدولتين. وشهد المنتدى حضورا كبيرا لرجال الأعمال والمستثمرين من كلا البلدين، إلى جانب ممثلين عن كبرى الشركات القطرية والهندية العاملة في مختلف المجالات. ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري والصناعي بين دولة قطر وجمهورية الهند، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين، مما يعكس رؤية الدولتين في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وبناء شراكات استراتيجية. كما شارك سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة السيد شري جيتين براساد، وزير الدولة لشؤون التجارة والصناعة في الحكومة الهندية، في جلسة نقاشية ضمن المنتدى الاقتصادي الهندي - القطري، سلطت الضوء على أهمية تعزيز التعاون الثنائي في مجالات التجارة والاستثمار، وزيادة حجم التبادل التجاري، لاسيما في القطاعات غير النفطية، وتشجيع القطاع الخاص القطري والهندي على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كلا البلدين. وشهد المنتدى توقيع مذكرات تفاهم، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بين رابطة رجال الأعمال القطريين واتحاد الصناعات الهندي، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التجارة، والاستثمار، والتعاون الفني والعلمي. كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وكالة ترويج الاستثمار في قطر ووكالة الترويج والتسهيل الوطني للاستثمار في الهند، مما يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك. وشهد المنتدى أيضا تقديم مجموعة من العروض من وكالات الاستثمار في كلا البلدين، تناولت الفرص الاستثمارية المتاحة وأهمية الاستثمار كوسيلة لبناء شراكة استراتيجية طويلة الأجل بين الهند وقطر، إضافة إلى عدد من الجلسات والحلقات النقاشية حول التعاون في مجالات اللوجستيات والتصنيع المتقدم، وكذلك مجالات الذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة والتي تعد من أولويات تطوير الاقتصاد العالمي. وتم خلال المنتدى استعراض المشاريع المشتركة المحتملة، وبحث سبل تعزيز التعاون القائم على أساس المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

أكد سعادة الدكتور علي صالح آبادي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة، أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الرسمية إلى إيران غدا الأربعاء تعد امتدادا للعلاقات المتجذرة المبنية على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة بين البلدين. وقال سعادة الدكتور آبادي، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة سمو الأمير المفدى إلى إيران دليل على عزم البلدين الراسخ على تعزيز العلاقات بينهما. ولفت إلى أن الاجتماعات الثنائية بين قيادتي البلدين توفر منصة مناسبة لتعميق التعاون السياسي والأمني والاقتصادي، في إطار الرؤى السياسية المشتركة بشأن المساهمة في حل الأزمات الإقليمية سلميا، من خلال الدبلوماسية الفاعلة والبناءة والمؤثرة، وفي إطار إرادة البلدين السياسية الراسخة نحو تمتين العلاقات الثنائية، والتأكيد على أهمية وضرورة التعاون والتواصل والتنسيق المستمر بين الدوحة وطهران. وثمن سعادته جهود ومبادرات دولة قطر بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في حل الأزمات، لا سيما جهودها المقدرة في قطاع غزة، مضيفا: لقد بذل سمو الأمير جهودا لا تقدر بثمن في مجال الدفاع عن الإنسانية، خاصة خلال الأزمة في غزة. وأكد سعادته أن زيارة فخامة الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الأخيرة إلى الدوحة شكلت نقطة تحول في تطوير التعاون الثنائي بين البلدين، حيث تم توقيع اتفاقيات مهمة لتعزيز التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وقال إن الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى والمنتظمة بين المسؤولين في البلدين تساهم في دفع التعاون الثنائي في العديد من المجالات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى أن سياسة حسن الجوار تتصدر أولويات السياسات الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية وحكومة فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان، وقال إنه بناء على هذه السياسات يسعى البلدان إلى أن يلعبا دورا مجديا وبناء من أجل الحفاظ على السلام وإرساء الاستقرار والأمن في المنطقة. وأشاد سعادة الدكتور آبادي، في تصريحاته لـ/قنا/، بمستوى العلاقات الإيرانية القطرية التي تشهد نموا مطردا منذ عدة سنوات، وأوضح أن من شأن انعقاد اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين أن يوفر منصة مهمة لفحص القدرات القائمة وتطوير التعاون الاقتصادي، كما أن عقد اللجان الأمنية والساحلية والحدودية المشتركة بشكل منتظم للتنسيق بشأن قضايا الأمن البحري ومكافحة الجريمة المنظمة وضمان الأمن الإقليمي يعد أحد الإنجازات المهمة للتعاون الأمني بين البلدين. وقال إن مسار تنمية العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية ودولة قطر خلال العام الماضي وحده شهد العديد من اللقاءات الثنائية، وعقد اجتماعات ناجحة بين لجان التعاون المشتركة في مختلف المجالات، ما يبشر بوجود آفاق مشرقة أمام البلدين لتعزيز العلاقات القائمة، ولعب أدوار أكثر فاعلية في المنطقة والعالم بالتعاون الوطيد بينهما. واختتم سعادة الدكتور علي صالح آبادي تصريحاته لـ/قنا/ بالتأكيد على أن العلاقات بين إيران ودولة قطر لم تتشكل على أساس القواسم المشتركة التاريخية والثقافية فحسب، بل أيضا على أساس الإرادة السياسية لقادة البلدين، والفهم المشترك للتحديات والفرص الإقليمية، معربا عن ثقته في أنه من خلال تطوير التعاون الشامل وتعميق العلاقات الودية، فإن البلدين سيخلقان لكليهما مستقبلا مشرقا ومثمرا.

أكد سعادة السيد سعد عبدالله سعد آل محمود الشريف سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أن الزيارة الرسمية التي يقوم بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى طهران غدا الأربعاء، تعكس قوة ومتانة العلاقات المتميزة بين البلدين. وقال سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن زيارة سمو أمير البلاد المفدى إلى إيران تهدف إلى تعزيز العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وأيضا لبحث العديد من القضايا المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي.. مشيرا إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة في ضوء الالتزام المشترك للبلدين بتعزيز الشراكة الثنائية، بما فيه خير ومصلحة الشعبين، كما تعد فرصة مهمة لتبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية التي تتطلب المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة. وأوضح سعادة السفير أن العلاقات الحسنة بين البلدين انعكست على العديد من القضايا المهمة بشكل إيجابي، كان آخرها اتفاق تبادل المحتجزين بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية الذي تم بموجبه أيضا الإفراج عن أصول إيرانية كانت مجمدة لدى جمهورية كوريا، وهو الإنجاز الذي تم بفضل العلاقات الحسنة والثقة المتبادلة بين البلدين. كما أشار سعادته إلى أن هناك مذكرات تفاهم في جميع المجالات الثقافية والعلمية والاقتصادية والصناعية والتجارية، من شأنها الدفع بعجلة العلاقات الثنائية إلى الأمام، لافتا إلى وجود لجان مشتركة بين البلدين تعقد اجتماعاتها لمتابعة التعاون المشترك والتي تعتبر أساسا متينا لدفع العلاقات نحو مزيد من التقدم. وأوضح أن هناك العديد من الشركات الإيرانية التي تعمل في الأسواق القطرية، كما أن هناك 16 رحلة جوية أسبوعية بين البلدين. وتطرق سعادة السفير إلى استضافة الدوحة لأعمال الدورة العاشرة للجنة الاقتصادية المشتركة، في ديسمبر الماضي، حيث تم استعراض أوجه التعاون في مختلف القطاعات والاتفاق على اتخاذ الخطوات اللازمة للمضي قدما في نهج توطيد التعاون التجاري والاستثماري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري وتيسير تدفق السلع والخدمات والاستثمارات بين البلدين. وفي ختام تصريحاته، لـ /قنا/، أكد سعادة السيد سعد عبدالله سعد آل محمود الشريف سفير دولة قطر لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن الزيارة فرصة مهمة لفتح آفاق جديدة من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما يحقق مصلحة الشعبين، ويعزز ويسهم في تحقيق الازدهار والتنمية لكلا البلدين.

ناقشت الجلسة العامة للمؤتمر الدولي الثاني حول الحرية الدينية وصنع السلام، التي انطلقت أعماله اليوم، دور الأديان في حل النزاعات، والأسباب والعوامل التي تؤدي إلى الصراعات من منظور الأديان وآليات الوصول لتحقيق الأمن والسلام الدائمين في العالم. وركز المشاركون في الجلسة على إبراز أسباب تفشي النزاعات في العالم، من خلال التركيز على مختلف أشكال الحروب، سواء كانت سياسية أو اقتصادية، حيث طرحوا جملة من التوصيات والمقترحات والحلول لمواجهتها على مختلف المستويات وصولا إلى بناء السلام وتحقيق الاستقرار. وأجمعوا على أن العالم يمر بأزمات وحروب شديدة الخطورة على السلم والأمن الدوليين، مؤكدين على أهمية دور الأديان في تجنب هذه الصراعات وتحقيق التعايش والتكامل والتعاون من أجل المصلحة المشتركة لجميع الشعوب. ودعا المتحدثون إلى تعزيز السلام من خلال تقديم مقترحات بناءة وملموسة تسهم في تحسين أوضاع العالم الذي نعيش فيه، مشيرين إلى أهمية العمل المشترك من أجل الحرية والالتزام بين الأديان، لمواجهة جميع الصراعات وصناعة الأمن والسلام الدائمين. وفي هذا السياق، قال الدكتور علي محيي الدين القره داغي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين: إن العالم يعيش حالة سيولة كاملة في المبادئ والأخلاق والقسم والفطرة والقوانين الدولية، ولم يبق منها شيء يحترم وبخاصة في غزة العزة، دعيا إلى الالتزام بالمبادئ والثوابت الإيمانية لإنقاذ البشرية. وأضاف هناك خلل كبير في ميزان العدل والحقوق والواجبات، حيث قوانين الأمم المتحدة ومنظماتها ومحاكم العدل الدولية لم يعد لها اعتبار عند بعض الدول. ودعا رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين إلى ضرورة توحيد جهود العقلاء من جميع الأديان حول المبادئ الإيمانية والأخلاقية والإنسانية لتحقيق العدل ورفع الظلم والطغيان، إضافة إلى تعاون الجميع لبناء مجتمع إنساني قائم على قيم القسط والمساواة، مع تحقيق الأمن والأمان، وتحويل جهود الحرب نحو تعزيز سعادة البشر في هذا العالم. من جانبه، أشاد سعادة المطران يوجين مارتن نوجينت سفير الفاتيكان لدى الدولة بالتطورات الإيجابية المحققة في السنوات الأخيرة في مجال حوار الأديان، قائلا: أمام العالم المتصارع، فإن عملنا المشترك أكثر من قول كلمة جميلة، بل العالم يتعطش للحوار والتعاون في مختلف المجالات لتعزيز السلام. وكان المشاركون قد عقدوا جلسة تمهيدية تحدث فيها الدكتور يوسف الصديقي عضو مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، والدكتور بريت شارفس مدير المركز الدولي للقانون والدراسات الدينية بجامعة بريغهام يونغ بالولايات المتحدة حول دور الأديان والقادة الدينيين في تحقيق وبناء السلام والحد من النزاعات التي يشهدها عالم اليوم من خلال استثمار المشتركات الدينية، التي تحث على احترام الإنسان وكرامته وتضمن حقوقه كاملة. وركز الدكتور الصديقي على العلاقة بين الحرية الدينية والمسؤولية الدينية، ودورهما في تعزيز التعايش والسلام العالمي، في سياق التحديات الحالية التي تواجه المجتمعات متعددة الأديان والثقافات. وأشار إلى أن محاور هذا المؤتمر متصلة بمناقشات المؤتمر الأول التي ركزت على حماية الحرية الدينية، لينتقل إلى الحديث عن المسؤولية الدينية في إنهاء الصراعات وتعزيز التناغم الاجتماعي، مؤكدا على دور المنظمات الإنسانية في إرساء السلام، وداعيا إلى الاستفادة من النماذج الناجحة لحل النزاعات من واقع التجارب العالمية والتراث الديني. من ناحيته، شدد الدكتور شارفس، على الحاجة الماسة إلى وجهات نظر واستراتيجيات جديدة لصنع السلام في عالم غير مستقر، منبها إلى أن تحقيق السلام والاستقرار وفق أدنى الشروط والمعايير تبدو اليوم ضئيلة للغاية، مؤكدا ضرورة السعي إلى تحقيق السلام الحقيقي العادل والمستدام في العالم. من جانب آخر، ثمن القس مالخاز سونجو شفيلي من الكنيسة الجورجية، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، الدور الحيوي والإيجابي الذي تقوم به دولة قطر لتعزيز قضايا الحوار والوساطة على المستوى الدولي من أجل التوصل إلى حلول سلمية للكثير من النزاعات في عدة مناطق من العالم. وأضاف القس شفيلي: إننا نعيش في عالم مقسم ومليء بالخوف والكراهية والصراعات التي تؤجج الخلافات وتزيد من معاناة الناس، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق يكتسب الدور القطري أهمية كبيرة من حيث المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في العالم. كما أكد القس شفيلي، وهو أحد الشخصيات الفائزة بجائزة الدوحة العالمية لحوار الأديان 2022، أهمية دور الأديان ومسؤوليتها في تعزيز الحوار وحل الصراعات المختلفة التي يشهدها عالم اليوم.

أكد سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي رئيس مجلس إدارة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، التزام دولة قطر الدائم بدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وتعزيز التعاون بين الثقافات والأديان وتشجيع ثقافة السلام، من أجل ضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة في المجتمع، ولشعوب العالم بأسره. ونوه سعادته، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الثاني حول الحرية الدينية وصنع السلام الذي ينظمه مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، بالتعاون مع شبكة جيران متعددي الأديان بعنوان من الحرية الدينية إلى المسؤولية الدينية: بناء السلام في عالم متصارع، إلى أن إرساء السلام وترسيخه في المجتمعات وما بين الشعوب لا يتم دون توفر البيئة والظروف والعوامل الداعمة والمواتية له، لافتا إلى أن الدين الإسلامي ينبع اسمه من السلام، وأنه دين محبة وتآخ ورحمة. وأبرز حرص الجميع على المشاركة في اختيار موضوع هذا المؤتمر على تضمن عنوانه (بناء السلام وعالم متصارع) لأن ذلك بات في عالم اليوم أقصى ما يطمح له المخلصون، وأقسى ما يؤرق عليهم مضاجعهم ويحزنهم، لكنه في الوقت ذاته لن يطفئ شعاع الأمل في قلوبهم ليعملوا بتعاون وإصرار لرد هذا العالم إلى رشاده وتحذيره من عواقب ما سيقدم عليه من إصراره وعناده إن استمرت هذه الصراعات التي تحيط به من كل جانب إحاطة السوار بالمعصم. وبين أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية المؤتمر لتأكيد أن القيم والتعاليم الدينية أدعى أن تكون الضمان الوحيد لمواجهة الصراعات التي تشهدها بلدان عديدة خاصة في الشرق الأوسط، وتتسبب في أزماته على كل المستويات، موضحا أن تمسك الإنسان بقيم دينه وأصوله ستكون له حتما حائط الصد الأول ضد نوازع شر نفسه للصراع مع غيره، ومحفزا وداعيا له للمحبة والسلام والتعايش مع الآخر. وأضاف أن السعي لفتح آفاق الحوار لبناء السلام الحقيقي بين الأفراد والمجتمعات يعد إحدى أهم الركائز التي تقوم عليها رسالة مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان، حيث سعى جاهدا عبر سنوات طويلة ومشاريع عديدة من التعاون مع القادة الدينيين ومراكز الحوار العالمية والعلماء والمفكرين وقادة الرأي، لمد جسور التلاقي والعمل المشترك بين كافة الأطراف للحوار، والمناقشة حول التحديات التي تحول دون العيش المشترك والتعايش السلمي بين أتباع الأديان والثقافات. واعتبر الدكتور النعيمي مؤتمر اليوم مثالا للتعاون الدولي للمركز مع المؤسسات والمراكز الدولية، وثمرة لعمل جاد وجهد متواصل بينه وشبكة جيران بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن مركز الدوحة الدولي لحوار الأديان بصفته مركزا دوليا للحوار الديني، وكمؤسسة قطرية وإسلامية، ستبقى دعوته هي إعلاء قيمة السلام، وتعزيز كل سبل الحوار والتضامن الإنساني ودعم الحقوق الإنسانية. ولفت إلى مدى أهمية دور المؤسسات الدينية والزعماء الدينيين في إطلاق وقيادة جهود بناء السلام خاصة في أوقات الصراعات والحروب، كونهم الأجدر على أن يكونوا وسطاء للتهدئة بإيجاد بيئة مناسبة للحوار، وتسهيل المفاوضات، وتعزيز المصالحة، معتبرا أنه من هذا المنطلق تأتي أهمية مثل هذه اللقاءات والاجتماعات بين المشاركين من أقطار شتى بأديان وأعراق مختلفة وثقافات متنوعة، للبحث سويا ليس فقط عن أسباب استمرار هذه الصراعات وسبل مواجهتها، وإنما في محاول تلمس حلول مستقبلية تمنع حدوثها من الأساس أو على الأقل تقلل منها. ونبه سعادة الدكتور النعيمي إلى أن بناء السلام ليس بالأمر الهين الذي قد تقوم به تشريعات دولية فحسب، ولا بنصوص ومواعظ دينية فقط، وإنما يحتاج إلى عمل جاد، تتضافر فيه كل الجهود، ويتشارك فيه الجميع في المسؤولية التي يؤمن أصحابها بحق أواصر الأخوة والمحبة التي تربط الأسرة الإنسانية، مشيرا في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد رسخت اسمها كوسيط دولي موثوق به، وفاعل مؤثر في الوساطة لحل النزاعات وبناء السلام، ونجحت في العديد منها، كتوقيع اتفاق الدوحة الخاص بلبنان 2008، وملف المصالحة بين جيبوتي وأريتريا 2011، ووثيقة سلام دارفور 2011، واتفاق واشنطن وطالبان 2020، واستضافة الدوحة مفاوضات السلام بين الأطراف المتصارعة في تشاد 2022، وفي الوقت القريب شاهد الجميع الدور القطري الحيوي في الجهود المشتركة مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية وحركة /حماس/ من أجل التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية في غرة وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، ليؤكد نهج الوساطة الذي انتهجته دولة قطر انطلاقا من القناعة الراسخة لقيادتها وشعبها. واستعرض سعادته باستفاضة الظروف الصعبة التي يعاني منها العالم بأسره من صراعات قائمة تتسلط على الأرواح والعقول قبل أن تدمر البلدان وتقتل الإنسان، ولا تراعي دينا ولا عقلا ولا عرضا ولا مالا ولا نفسا، فضلا عن تأجيج نيران صراعات أخرى متوارية، تحمل جميعها للبشرية مستقبلا مخيفا، ما يحتم التصدي لها بإيمان وحكمة وعقل، مستشهدا في سياق ذي صلة بحرب غزة اللإنسانية وما يربو على الوصف فيها من انتهاكات وإبادة جماعية.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له اليوم، سائلا الله العلي القدير أن يمن على جلالته بدوام الصحة والعافية.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وذلك بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت له اليوم، سائلا الله العلي القدير أن يمن على جلالته بدوام الصحة والعافية.

أطلقت قطر الخيرية حملتها الرمضانية خيرنا متوارث للموسم الحالي 1446هـ ـ 2025 والتي ينتظر أن تنفذ بدعم أهل الخير في 40 دولة حول العالم بما فيها دولة قطر، وتستهدف 4 ملايين و500 ألف مستفيد من ذوي الحاجة. وأوضحت قطر الخيرية خلال مؤتمر صحفي، اليوم، أن الحملة ينتظر أن تنفذ عدة مشاريع موسمية وتقدم مساعدات إنسانية، داخل قطر وخارجها، إضافة للعمل على تنفيذ حزمة من المشاريع التنموية خارج قطر، وسيحظى قطاع غزة بتركيز كبير من الحملة بسبب الأزمة الغذائية التي يواجهها، حيث يعاني أكثر من مليوني شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد بحسب تقارير أممية، فضلا عن تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى التي تندرج في المجال الإغاثي وجهود التعافي المبكر. وثمن السيد أحمد فخرو مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع تنمية الموارد والاتصال بقطر الخيرية، جهود أهل الخير على ثقتهم المتواصلة بها، ودعمهم لمشاريعها على مدار العام، وحثهم على دعم حملة رمضان للعام الحالي خيرنا متوارث لكي تتمكّن من الوصول بخير مشاريعها الموسمية والتنموية لملايين النازحين واللاجئين والأسر الأشد حاجة خارج قطر، من أجل إحداث فرق في حياتهم، وتقديم المساعدات للغارمين والحالات الإنسانية، وتنفيذ المشاريع الموسمية للعمال والأسر محدودة الدخل داخل قطر. وأوضح فخرو أن قطر الخيرية اختارت خيرنا متوارث اسما لحملتها الرمضانية للعام الحالي من أجل حثّ أهل قطر على استلهام روح العطاء من أجدادهم، والمستمدة من قيم دينهم الحنيف وتراثهم وتقاليدهم وشيمهم الأصيلة المتوارثة عبر الأجيال، واقتفاء أثرهم في المسارعة في الخير والجود، والتنافس معهم بالإحسان خصوصا في الشهر الفضيل، من أجل الوصول لأكبر عدد من ذوي الحاجة عبر العالم، ابتغاء للأجر والمثوبة. وأكد فخرو أن قطر الخيرية وفرت طرقا متنوعة وسريعة لاستلام زكاتهم وصدقاتهم، فضلا عن إمكانية مساعدتهم في حساب زكاة الأفراد والشركات والإجابة عن التساؤلات المرتبطة بها، من خلال موقع وتطبيق قطر الخيرية الإلكترونيين: موقع قطر الخيرية الالكتروني:www.qcharity.org تطبيق قطر الخيرية: www.qch.qa/app. ولفت إلى أنه يمكن الوصول للمتبرعين حيثما كانوا من أجل حساب زكاتهم واستلامها من خلال خدمة المحصل المنزلي عبر تطبيق قطر الخيرية qch.qa/APP، أو من خلال الاتصال بمركز الاتصال على الرقم: 44290000. كما يمكن دفع الزكاة عبر فروع قطر الخيرية ومحصليها في المجمعات التجارية. وأشار إلى أن المشاريع الموسمية والمساعدات الإنسانية التي تنفذ وتوزع خلال الشهر الكريم داخل وخارج قطر تستهدف أكثر من مليونين و100 ألف شخص، بتكلفة ينتظر أن تصل لحوالي 166 مليون ريال، بدعم أهل الخير. بدوره تحدث السيد نواف الحمادي مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع العمليات الدولية بقطر الخيرية عن المشاريع الموسمية خارج قطر فقال إنها تتضمن ثلاثة أنواع رئيسة هي إفطار الصائم (وجبات ساخنة، سلال غذائية)، وزكاة الفطر، وكسوة العيد (للمكفولين من الأيتام). وأوضح أنها ستنفذ في 39 دولة حول العالم في القارات الآسيوية والإفريقية والأوربية، منوها بأنها ستركز على الدول التي تعاني من الأزمات وخصوصا فلسطين وسوريا والسودان واليمن. وذكر أن قطاع غزة سيحظى بنصيب مهم من هذه المشاريع حيث ينتظر أن ينفذ فيه أكبر مشروع إفطار للصائمين في اليوم الأول من الشهر الكريم، كما سيتم تسيير مجموعة من القوافل الإغاثية خلاله. كما قال الحمادي إن الحملة ستحشد الدعم لتنفيذ حزمة مشاريع تنموية عبر العالم في مجالات الإيواء والمياه وبناء المساجد وكفالة الأيتام وغيرها والتي يتنظر أن تبلغ تكلفتها بدعم أهل الخير 282 مليون ريال، ويستفيد منها حوالي 2.4 مليون شخص. من جهته أوضح السيد فيصل الفهيدة مساعد الرئيس التنفيذي لقطاع البرامج وتنمية المجتمع بقطر الخيرية أن حملة خيرنا متوارث ستنفذ خلال الشهر الكريم عدة أنواع من إفطارات الصائم داخل قطر وأهمها: الإفطار المتنقل الذي يوصل الوجبات لعمال العزب في 7 مناطق، وموائد إفطار الصائم (الخيام الرمضانية ) في 46 موقعا على امتداد دولة قطر، إضافة لمشروع مونة رمضان الذي يمنح الأسر ذات الدخل المحدود والأرامل والمطلقات قسائم شرائية كوبونات لتوفير احتياجاتها من المواد التموينية الخاصة بشهر رمضان قبل بدايته فضلا عن توزيع زكاة الفطر، والعيدية للأيتام وأطفال الأسر ذات الدخل المحدود. وأضاف أنه سيتم تقديم المساعدات الإنسانية من خلال منصة الأقربون للغارمين والسجناء، والحالات الإنسانية، إضافة لتنفيذ مبادرات ومشاريع أخرى مثل نعين ونعاون التي تقدم دعما للأسر ذات الدخل المحدود.

رحبت دولة قطر بإعلان المملكة العربية السعودية الشقيقة، استضافتها اليوم في الرياض محادثات بين روسيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس دورها الريادي في تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. وأشادت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، بالجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في تقريب وجهات النظر بين الأطراف الدولية، وأكدت أن هذه المبادرة تأتي امتدادا لدورها المسؤول في دعم الحلول السلمية وترسيخ الحوار كنهج أساسي لحل الخلافات وتعزيز التفاهم الدولي. كما أكدت الوزارة إيمان دولة قطر الراسخ بأن الحوار هو الخيار الأمثل لحل الأزمات والنزاعات الدولية، ودعمها لكافة الجهود الإقليمية والدولية الهادفة إلى إحلال السلام وتعزيز التعاون بين الدول بما يحقق الأمن والاستقرار العالمي.

أشاد دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء جمهورية الهند، اليوم، بالتقدم الذي حققته دولة قطر في ظل قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، معربا عن رغبته في زيادة وتنويع الروابط التجارية بين الهند وقطر. وقال دولة رئيس وزراء جمهورية الهند في منشور على منصة إكس عقدت اليوم اجتماعا مثمرا للغاية مع حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر. وفي ظل قيادته حققت قطر مستوى عاليا من التقدم، وسموه ملتزم أيضا بتعزيز الصداقة بين الهند وقطر. تكتسب هذه الزيارة طابعا خاصا لأننا رفعنا مستوى علاقاتنا إلى شراكة استراتيجية. وأضاف دولة رئيس وزراء جمهورية الهند كانت التجارة من أبرز الموضوعات التي تناولتها محادثاتنا، ونرغب في زيادة وتنويع الروابط التجارية بين الهند وقطر. كما يمكن لبلدينا العمل بشكل وثيق في قطاعات مثل الطاقة والتكنولوجيا والرعاية الصحية وتجهيز الأغذية والأدوية والهيدروجين الأخضر.

أكد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أن دولة قطر وجمهورية الهند الصديقة تجمعهما علاقات تاريخية عريقة مبنية على الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل، مشيرا إلى حرص البلدين على العمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ هذه العلاقات ويحقق للشعبين ما يطمحان إليه من نماء وازدهار. وقال سمو أمير البلاد المفدى، في منشور عبر حساب سموه الرسمي على منصة /إكس/ بحثتُ اليوم مع رئيسة الهند دروبادي مورمو، ورئيس الوزراء ناريندرا مودي سبل توسيع أوجه التعاون الثنائي بين بلدينا في المجالات التجارية والاقتصادية والاستثمارية. تجمعنا مع الهند علاقات تاريخية عريقة مبنية على الشراكة والتعاون والاحترام المتبادل، ونحرص مع قادتها على العمل المشترك الذي يسهم في ترسيخ هذه العلاقات ويحقق للشعبين الصديقين ما يطمحان إليه من نماء وازدهار.

يتوجه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، غداً الاربعاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران في زيارة رسمية إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، يلتقي خلالها فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان. وستتناول الزيارة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. يرافق سمو الأمير، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ووفد رسمي.

صدر بيان مشترك بين دولة قطر وجمهورية الهند، بمناسبة زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الهند. وفيما يلي نص البيان: 1. قام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بزيارة دولة إلى جمهورية الهند يومي 17 و18 فبراير 2025 بدعوة من دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند. ورافق سمو الأمير وفد رفيع المستوى ضم وزراء ومسؤولين وقادة أعمال. وهذه هي زيارة الدولة الثانية لسموه إلى الهند. 2. وكان في استقبال سمو الأمير المفدى فخامة الرئيسة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند ودولة رئيس الوزراء في الساحة الأمامية لقصر راشتراباتي بهاوان الرئاسي يوم 18 فبراير، حيث أجريت لسموه مراسم استقبال رسمية. كما أقامت فخامة الرئيسة مأدبة استقبال على شرف سمو الأمير والوفد المرافق له. 3. وعقد سمو الأمير محادثات ثنائية مع دولة رئيس الوزراء في بيت حيدر أباد للضيافة في 18 فبراير. وأشار الزعيمان إلى الروابط التجارية التاريخية والروابط الشعبية المتجذرة والعلاقات الثنائية القوية بين البلدين. وأعربا عن رغبتهما في زيادة وتوسيع وتعميق العلاقات متعددة الأوجه .... وفي هذا السياق، أعربا عن سعادتهما بالتوقيع على اتفاقية إقامة شراكة استراتيجية ثنائية بين الجانبين. 4. وأكد البلدان مجددا، في ضوء الشراكة الاستراتيجية القائمة حديثا، التزامهما بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية من خلال التعاون المنتظم والمنظم في جميع المجالات، بما في ذلك السياسية والتجارية والاستثمارية والأمنية والطاقة والثقافة والتعليم والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة والعلاقات بين الشعبين. وفي هذا الصدد، أعرب الجانبان عن سعادتهما بالتوقيع على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي المنقحة، واتفقا على تسريع المفاوضات بشأن معاهدة الاستثمار الثنائية. 5. وأشار الجانبان بارتياح إلى أن أشكال التفاعل المنتظمة على مختلف المستويات ساعدت في توفير زخم للتعاون الثنائي متعدد الأوجه. ونوها بالزيارة الناجحة لسمو الأمير إلى الهند في مارس 2015 وزيارتي دولة رئيس الوزراء إلى قطر في يونيو 2016 وفبراير 2024. واتفق الطرفان على مواصلة تبادل الزيارات رفيعة المستوى من خلال آليات ثنائية منتظمة على المستوى الوزاري وعلى مستوى كبار المسؤولين. 6. وشدد الجانبان على أن التجارة والتبادل التجاري يمثلان ركيزة قوية للتعاون الاقتصادي بين البلدين، وأكدا إمكانية تحقيق المزيد من النمو والتنويع في التجارة الثنائية. كما رحب الجانبان برفع مستوى مجموعة العمل المشتركة الحالية المعنية بالتجارة والتبادل التجاري إلى لجنة مشتركة للتجارة والتبادل التجاري. وسوف تكون اللجنة المشتركة بمثابة آلية مؤسسية لمراجعة ومراقبة كامل نطاق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسيرأسها وزيرا التجارة والصناعة من الجانبين. 7. وركز البلدان على تعزيز التعاون بين الهيئات التجارية والصناعية، وفي هذا السياق رحبا بعقد الاجتماع الأول لمجلس الأعمال المشترك في 13 فبراير 2025. 8. واتفق الجانبان على الحاجة إلى استكشاف استراتيجيات لتعزيز وتنويع التجارة بينهما ومعالجة القضايا ذات الأولوية المتعلقة بالوصول إلى الأسواق ذات الصلة بالتجارة في السلع والخدمات. وفي هذا الصدد، اتفق الطرفان على استكشاف إمكانية إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية ثنائية شاملة. كما حددا هدف مضاعفة التجارة الثنائية بحلول عام 2030. 9. ترتبط دولة قطر والهند بعلاقة استراتيجية قوية، وبالنظر إلى أن الاقتصاد الهندي من أسرع الاقتصادات نموا، فقد رحب الجانب الهندي بقرار جهاز قطر للاستثمار بافتتاح مكتب له في الهند. وأعرب الجانبان عن ارتياحهما للتقدم الذي أحرزه فريق العمل المشترك المعني بالاستثمارات خلال اجتماعه الأول في يونيو 2024، حيث تمت مناقشة مختلف سبل الاستثمار في الهند. 10. وأشاد الجانب القطري بالخطوات التي اتخذتها الهند في تهيئة بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار المؤسسي الأجنبي، وأعرب عن اهتمامه باستكشاف فرص الاستثمار في مختلف القطاعات، بما في ذلك البنية التحتية والتكنولوجيا والتصنيع والأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والضيافة وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا الصدد، أعلن الجانب القطري عن التزامه باستثمار 10 مليارات دولار أمريكي في الهند. كما أعرب الجانب الهندي عن تقديره لجهود دولة قطر في تعزيز بيئتها الاستثمارية ومبادراتها لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما أقرت الهند بالدور المتنامي لدولة قطر كمركز إقليمي للسلع والخدمات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية ذات المستوى العالمي وسياساتها الصديقة للأعمال. وأكد الجانبان أهمية تعميق التعاون بين أجهزة الاستثمار والمؤسسات المالية والشركات لاستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتوسع التجاري. 11. يقوم الطرفان بتوسيع وتعميق التعاون التجاري وا?قتصادي المتبادل المنفعة بين البلدين وفقا لتشريعات كل منهما وأحكام ا?تفاقيات الدولية التي هما طرفان فيها. كما يتعاونان من أجل تحقيق نمو مستقر وتنويع التجارة، وزيادة حجم المنتجات المتبادلة، وتقديم الخدمات المتبادلة على أساس منهجي وطويل الأجل. بالإضافة إلى ذلك، سيقوم الجانبان بتنفيذ تدابير لجذب وتشجيع إقامة مشاريع مشتركة بين القطاع الخاص في كلا البلدين. وفي هذا الصدد، رحب الطرفان بانعقاد منتدى الأعمال المشترك الذي افتتحه وزيرا التجارة والصناعة في كلا البلدين في 18 فبراير 2025. 12. وإدراكا منهما للدور المحوري للشركات في دفع عجلة النمو الاقتصادي، أكد الجانبان ... أهمية المعارض التجارية كمنصة استراتيجية لتعزيز الشراكات التجارية، وزيادة وتنويع التجارة الثنائية، وتيسير الاستثمارات. وسعيا لتحقيق هذه الأهداف، سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون بين وكالات ترويج الصادرات في البلدين لدعم الشركات في تحديد الفرص، ومعالجة تحديات السوق، وزيادة المشاركة في المعارض التجارية الدولية. وستمكن هذه المبادرة الشركات من كلا البلدين من عرض منتجاتها، واستكشاف المشاريع المشتركة، وإقامة علاقات تجارية مستدامة. 13. ورحب الجانبان بتفعيل واجهة الدفع الموحدة الهندية (UPI ) في نقاط البيع التابعة لبنك قطر الوطني الأهلي في قطر وتطلعا إلى تطبيق واجهة الدفع الموحدة على مستوى الدولة في قطر. واتفق الطرفان على استكشاف تسوية التجارة الثنائية بعملتيهما. كما تم الترحيب بتوسع بنك قطر الوطني في الهند من خلال إنشاء مكتب له في جيفت سيتي. 14. ويعمل الجانبان على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطاقة، بما في ذلك من خلال تعزيز التجارة والاستثمارات المتبادلة في البنية التحتية للطاقة وعقد اجتماعات منتظمة لأصحاب المصلحة المعنيين من الجانبين، بما في ذلك فريق العمل المشترك المعني بالطاقة. 15. وأدان الزعيمان بشكل قاطع الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره بما في ذلك الإرهاب العابر للحدود واتفقا على التعاون في مكافحة هذا الخطر من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف. كما اتفقا على تعزيز التعاون في مجال تبادل المعلومات والاستخبارات، وتطوير وتبادل الخبرات، وأفضل الممارسات والتقنيات، وبناء القدرات، وتعزيز التعاون في مجال إنفاذ القانون، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار بالمخدرات، والجريمة السيبرانية وغيرها من الجرائم العابرة للحدود الوطنية. وناقش الزعيمان أيضا سبل ووسائل تعزيز التعاون في مجال الأمن السيبراني، بما في ذلك منع استخدام الفضاء الإلكتروني في الإرهاب والتطرف وزعزعة الانسجام الاجتماعي. وشددا على أهمية عقد اجتماعات منتظمة للجنة المشتركة المعنية بالأمن وإنفاذ القانون. وأقر الجانبان بأن التعاون في مجال الصحة هو أحد الركائز المهمة للعلاقات الثنائية، وأكدا التزامهما بمواصلة تعزيز التعاون في هذا القطاع المهم. كما أعربا عن تقديرهما للتعاون الثنائي خلال جائحة كوفيد-19 بما في ذلك من خلال مجموعة العمل المشتركة المعنية بالصحة. وعبر الجانب الهندي عن اهتمامه بتعزيز صادرات المنتجات الدوائية والأجهزة الطبية الهندية إلى قطر. كما أعرب الجانبان عن رغبتهما في تسهيل تسجيل الشركات الوطنية والمنتجات الدوائية. 17. وأكد الجانبان اهتمامهما بتعميق التعاون في مجال التكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك التقنيات الناشئة والشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي. وناقشا سبل تعزيز الحوكمة الإلكترونية وتبادل أفضل الممارسات في القطاع الرقمي. كما رحبا بمشاركة الشركات الناشئة الهندية في قمم الويب في الدوحة، قطر في عامي 2024 و2025. 18. وشدد الجانبان على أهمية الأمن الغذائي وحماية سلاسل الإمداد واتفقا على مواصلة تعزيز التعاون في هذا المجال. 19. وأكد الجانبان أهمية تعزيز التعاون الثقافي من خلال تبادل المشاركة في الفعاليات الثقافية ودعم الشراكات الفعالة بين المؤسسات الثقافية في كلا البلدين. كما قررا زيادة تعزيز التعاون في مجال الرياضة بما في ذلك تبادل الزيارات والزيارات المتبادلة للرياضيين، وتنظيم ورش العمل والندوات والمؤتمرات، وتبادل المطبوعات الرياضية، وفي هذا الصدد، رحب الجانبان بقرار الاحتفال بعام الثقافة والصداقة والرياضة القطري الهندي في المستقبل القريب. 20. وأكد الطرفان أن التعليم يشكل مجالا مهما للتعاون بما في ذلك تعزيز الروابط المؤسسية والتبادلات بين مؤسسات التعليم العالي في كلا البلدين. كما أكدا تعزيز أشكال التفاعل بين المؤسسات التعليمية، بما في ذلك من خلال التبادل الأكاديمي، والبحوث المشتركة، وتبادل الطلاب والعلماء، والتعاون بين الجامعات. 21. وأقر الجانبان بأن الروابط الشعبية الممتدة عبر القرون بين قطر والهند تمثل ركيزة أساسية للعلاقات التاريخية. وقد أعربت القيادة القطرية عن تقديرها العميق للدور والمساهمة التي تقدمها الجالية الهندية في قطر من أجل تقدم وتنمية البلد المضيف، مشيرة إلى أن المواطنين الهنود في قطر يحظون باحترام كبير لطبيعتهم المسالمة والجادة في العمل. وقد عبر الجانب الهندي عن تقديره العميق للقيادة القطرية على ضمان رفاهية ورخاء الجالية الهندية الكبيرة والنابضة بالحياة في قطر. ورحب الجانب القطري بتمديد تسهيلات التأشيرة الإلكترونية للمواطنين القطريين من قبل الهند. 22. وأكد الطرفان عمق وأهمية التعاون الطويل الأمد والتاريخي في مجال تنقل القوى العاملة والموارد البشرية. واتفقا على عقد اجتماعات منتظمة لفريق العمل المشترك المعني بالعمل والتوظيف لمعالجة القضايا المتعلقة بالعمالة الوافدة وتنقل القوى العاملة وكرامة وسلامة ورفاهية العمال والمسائل ذات الاهتمام المشترك. 23. وتبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الوضع الأمني في الشرق الأوسط. وأكدا ... أهمية الحوار والدبلوماسية لحل النزاعات الدولية بالطرق السلمية. كما أعربا عن تقديرهما للتنسيق الممتاز بين الجانبين في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف. 24. وعبر الجانب الهندي عن شكره للجانب القطري على دعمه للتعاون المتنامي بين الهند ومجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسهيل عقد الاجتماع الوزاري الأول المشترك للحوار الاستراتيجي بينهما على مستوى وزراء الخارجية الذي عقد في الرياض في 9 سبتمبر 2024 برئاسة قطر. ورحب الجانبان بنتائج هذا الاجتماع. وأكد الجانب القطري دعمه الكامل لتعميق التعاون بين الهند ودول مجلس التعاون الخليجي بموجب خطة العمل المشتركة التي تم اعتمادها مؤخرا. 25. وفي سياق إصلاحات الأمم المتحدة، أكد الزعيمان أهمية وجود نظام متعدد الأطراف مُصلح وفعال، يركز على أمم متحدة تعكس الواقع المعاصر، كعامل رئيسي في التصدي للتحديات العالمية. وشدد الجانبان على ضرورة إصلاح الأمم المتحدة، بما في ذلك مجلس الأمن. وأكدا أهمية التصدي للتحديات العالمية المشتركة من خلال تنسيق الجهود في إطار الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وبرامجها، وكذلك من خلال التعاون التقني للمضي قدماً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. واتفق الجانبان على الانخراط في تعاون وثيق ودعم بعضهما البعض في الأمم المتحدة بما في ذلك دعم ترشيحات كل منهما للآخر في المحافل متعددة الأطراف. 26 . وقد تم التوقيع على الوثائق التالية خلال الزيارة، والتي من شأنها تعميق العلاقات الثنائية متعددة الأوجه وكذلك فتح مجالات جديدة للتعاون: اتفاقية بشأن إقامة شراكة استراتيجية ثنائية. الاتفاقية المنقحة لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وبروتوكولها. مذكرة تفاهم بين وزارة المالية في دولة قطر ووزارة المالية في جمهورية الهند بشأن التعاون المالي والاقتصادي. مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الشباب والرياضة. مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال الوثائق والمحفوظات. مذكرة تفاهم بين وكالة ترويج الاستثمار في دولة قطر ووكالة ترويج الاستثمار في جمهورية الهند. مذكرة تفاهم بين اتحاد الصناعات الهندية ورابطة رجال الأعمال القطريين. 27. شكر سمو الأمير دولة السيد ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها والوفد المرافق له. وقد أكدت زيارة الدولة متانة علاقات الصداقة والتعاون بين قطر والهند. وأعرب الزعيمان عن تفاؤلهما بأن هذه الشراكة المتجددة ستستمر في النمو بما يعود بالنفع على شعبي البلدين والمساهمة في الاستقرار الإقليمي والعالمي.

غادر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، اليوم العاصمة الهندية نيودلهي، بعد زيارة دولة إلى جمهورية الهند الصديقة. وكان في وداع سمو الأمير والوفد المرافق بقاعدة بالام الجوية، سعادة الدكتور سوبرامنيام جاي شانكار وزير الشؤون الخارجية، وسعادة السيد محمد بن حسن الجابر سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة السيد فيبول سفير جمهورية الهند لدى الدولة، والسادة أعضاء السفارة القطرية. رافق سمو الأمير المفدى خلال الزيارة، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ووفد رسمي.

أعلنت الأمم المتحدة الثلاثاء عودة أكثر من مليون سوري، بينهم 800 ألف نازح و280 ألف لاجئ، إلى ديارهم منذ سقوط بشار الأسد في الثامن من ديسمبر. وكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي على إكس، منذ سقوط النظام في سوريا، نقدر أن 280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى ديارهم. وأشار إلى أن الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلا الآن وفقا لفرانس برس. وفي نهاية يناير، دعا غراندي المجتمع الدولي إلى دعم إعادة الإعمار في سوريا لتسهيل عودة ملايين اللاجئين والنازحين إلى ديارهم. وقال خلال مؤتمر صحافي في أنقرة لدى عودته من سوريا ولبنان وقبل التوجه إلى الأردن ارفعوا العقوبات، وشجعوا إعادة الإعمار. يجب أن نفعل ذلك الآن، في بداية المرحلة الانتقالية، نحن نضيع الوقت. وفي 13 فبراير، تعهدت حوالى عشرين دولة عربية وغربية الخميس في ختام المؤتمر حول سوريا في باريس المساعدة في إعادة بناء سوريا وحماية المرحلة الانتقالية الهشة في وجه التحديات الأمنية والتدخلات الخارجية، بعد سقوط الأسد.