أعلن مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية في قطاع غزة عن الاستعدادات المستمرة لإعادة تشغيله من جديد عبرتنظيف الركام الذي خلفه العدوان الإسرائيلي، وتهيئة مقره الممول من صندوق قطر للتنمية، تمهيداً لاستئناف تقديم الخدمات للمستفيدين. ونشر المستشفى عبر حسابه في موقع فيسبوك، صوراً تظهر حجم الركام الكبير الذي خلفه جيش الاحتلال داخل المستشفى، وقيام بعض العمال بالتنظيف من أجل إعادة استقبال الجرحى والمرضى من جديد. وأظهرت الصورة استعدادات مستمرة من قبل إدارة المستشفى لإعادة تشغيله من جديد، وتقديم الخدمة الطبية لآلاف الجرحى الذين هم بحاجة إليه بعد العدوان الإسرائيلي. وتعرض مستشفى حمد للقصف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه على قطاع غزة. وقد تم افتتاح المستشفى في عام 2019، وهو مزود بخبرات بشرية وبأحدث الأجهزة والتقنيات، وهو الوحيد في قطاع غزة، من حيث تقديم خدمات نوعية تتعلق بالتأهيل، والسمع والتوازن، والأطراف الصناعية.

أعلن مركز قطر للمال عن تقديم حوافز استثنائية للشركات التي ترغب في تأسيس أو توسيع أنشطتها في دولة قطر، وذلك خلال قمة الويب قطر 2025، التي تستضيفها الدوحة /الأحد/ المقبل على مدى أربعة أيام، وتأتي هذه الحوافز استلهاما من النجاح البارز الذي حققه المركز خلال النسخة الأولى من القمة، حيث سجل خلال أربعة أيام أكثر من 300 شركة على منصة أعماله. وأفاد المركز، في بيان اليوم، أن هذه الحوافز تتضمن الإعفاء من رسوم التسجيل ورسوم التجديد السنوية لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى إعفاءات ضريبية حصرية، كما سيقدم المركز خدمات مصرفية فورية بالتعاون مع بنك قطر الوطني وبنك دخان، مما سيتيح للعملاء المحتملين فتح حساب مصرفي خاص بالشركات فورا، وبالتالي تسهيل عملية التأسيس وتسريع دخول الشركة إلى السوق القطري. وأشار المركز إلى أن مشاركته في هذه القمة تأتي انطلاقا من التزامه بدعم نمو الأعمال والابتكار التكنولوجي في قطر، حيث يواصل ترسيخ مكانة الدولة كوجهة رائدة للشركات العالمية الراغبة في توسيع عملياتها في المنطقة عبر حوافز جذابة وخدمات ميسرة. كما يهدف بصفته لاعبا رئيسيا في تنويع الاقتصاد القطري، من خلال هذه القمة، إلى تعزيز تواصله مع قادة الصناعة العالميين والشركات الناشئة والمستثمرين، لعرض إمكانياته كمنصة مواتية لتأسيس الأعمال ومركز للتطور التكنولوجي. وتعد قمة الويب، التي استضافت قطر دورتها الأولى العام الماضي، حدثا مهما لرواد الأعمال والمستثمرين وقادة وخبراء قطاع التكنولوجيا من أنحاء العالم، وتستضيفها الدوحة ضمن شراكة تمتد لخمس سنوات، وذلك في إطار استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى دعم منظومة الأعمال التكنولوجية في الدولة من خلال إطلاق مبادرات نوعية، وتوفير حوافز لتطوير التقنيات المتقدمة، وتعزيز الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسهم في تنويع الاقتصاد الوطني. وحققت النسخة الأولى من /قمة الويب قطر/ العديد من الأرقام القياسية، بما في ذلك أكبر مشاركة من الشركات الناشئة في حدث عالمي في نسخته الافتتاحية، حيث بلغت 1100 شركة، مع حضور غير مسبوق للشركات الناشئة من أفريقيا، ومن المتوقع أن تتجاوز نسخة هذا العام الأرقام التي سجلتها القمة العام الماضي. يشار إلى أن مركز قطر للمال يوفر منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام، كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100%، وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من المصادر المحلية.

اجتمع سعادة الدكتور عبدالله خليل، وزير الخارجية بجمهورية المالديف، مع سعادة السيد جاسم بن جابر جاسم آل سرور، سفير دولة قطر (غير مقيم) لدى المالديف. جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين.

أعلنت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية عن بدء صرف مكافأة المدة الزائدة للمتقاعدين المستحقين، اعتبارا من يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، حيث تم إيداع المستحقات المالية مباشرة في حساباتهم المصرفية، وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية. وأكدت الهيئة أن هذه المكافأة تأتي ضمن التزامها بتقدير جهود المتقاعدين وتكريم سنوات عطائهم الطويلة، وحرصها على تعزيز الاستقرار المالي لهم، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تقديم مزايا تقاعدية مستدامة تضمن حياة كريمة للمتقاعدين. وفي هذا السياق، صرح السيد خليفة عيسى الخليفي، مدير إدارة التقاعد بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قائلا: مكافأة المدة الزائدة ليست مجرد استحقاق مالي، بل هي رسالة تقدير ووفاء للمتقاعدين الذين خدموا الوطن بسواعدهم، كما نحرص على أن يتم صرف هذه المكافأة بكل سهولة ويسر، ونؤكد التزامنا بمواصلة تطوير خدماتنا لضمان تحقيق أعلى مستويات الدعم والاستقرار للمتقاعدين. وأضاف الخليفي: ندعو جميع المتقاعدين إلى التأكد من تحديث بياناتهم الشخصية عبر القنوات الخدمية والإلكترونية، لضمان تلقيهم الخدمات بالشكل الأمثل، كما نؤكد استعداد فرق الدعم لدينا للإجابة على استفساراتهم حول المكافأة وقانون التأمينات الاجتماعية. الجدير بالذكر أن مكافأة المدة الزائدة تمنح للمتقاعدين المستحقين الذين تجاوزت مدة اشتراكهم 30 عاما، بحد أقصى 10 سنوات إضافية، ويتم احتساب المكافأة وفقا لراتب حساب المعاش، بمعدل: راتب واحد عن كل سنة من الخمس سنوات الأولى أو جزء منها، وراتبين عن كل سنة من السنوات الخمس التالية أو جزء منها، كما يتم الصرف مباشرة دون الحاجة إلى تقديم أي طلبات إضافية من المتقاعدين المستحقين.

يسر فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا الإعلان عن عودة السيد هاني عكاري إلى منصب المدير العام. يتمتع هاني بمسيرة مهنية متميزة في مجال الضيافة الفاخرة ويعود إلى الفريق لتعزيز سمعة الفندق في التميز، مؤكداً التزامه بتقديم تجارب ضيافة لا مثيل لها. وفي هذا السياق، قال كريم بيزيد، نائب رئيس العمليات في GHM قائلاً: تعكس عودة هاني التزامنا بتطوير القيادات الداخلية والحفاظ على أعلى معايير الضيافة مع خبرة واسعة في العمل مع أبرز العلامات العالمية ومعرفته الواسعة بالفندق ستساهم في تحقيق مستويات جديدة من التميز التشغيلي وتجارب الضيوف المميزة. بصفته مديرًا عامًا، سيتولى هاني الإشراف على جميع عمليات الفندق، واضعًا معايير جديدة في الخدمة ورضا الضيوف والابتكار. كما سيركز على تعزيز العروض الطهوية للفندق وتحسين معايير الخدمة، مما يعزز مكانة ذا تشيدي كتارا كوجهة فاخرة رائدة في المنطقة. مع أكثر من 18 عامًا من الخبرة في أوروبا والشرق الأوسط، بنى هاني عكاري سمعة في تقديم تجارب ضيافة راقية مع شغف عميق بالتميز. وفي تعليق له على عودته، قال هاني عكاري: يسعدني العودة إلى الدوحة وقيادة فريق استثنائي في ذا شيدي كتارا. أتطلع للعمل مع الفريق لمواصلة تقديم تجارب ضيافة لا تُضاهى، تعكس جوهر الأناقة والرقي. يقع ذا شيدي كتارا في قرية كتارا الثقافية الشهيرة، في قلب الدوحة النابض بالحياة، قطر، حيث يمتزج التصميم المعماري الراقي بالتراث الثقافي الغني ويقدم الفندق لضيوفه تجربة ضيافة فريدة، تتميز بالفخامة والتفاصيل الدقيقة، مع إطلالات ساحرة على الخليج العربي. بفضل التزامه الدائم بأرقى معايير الخدمة، يواصل ذا تشيدي كتارا ترسيخ مكانته كوجهة رائدة للرفاهية والتميز في عالم الضيافة.

أكدت دولة قطر أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للشرعية الدولية، لافتة إلى أن فلسطين ليست قضية سياسية محصورة في جغرافيتها فقط، بل هي محور رئيسي يؤثر على مصير السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والعالم بأسره. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول الحفاظ على السلم والأمن الدوليين من خلال ممارسة العمل متعدد الأطراف، وإصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وقالت سعادتها: منذ بداية الحرب على قطاع غزة توصلت جهود وساطة دولة قطر في الخامس عشر من يناير 2025 إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة بين إسرائيل وحماس، وذلك بالشراكة مع جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة. ونأمل أن يمهد تنفيذ هذا الاتفاق الطريق لبدء عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يضمن حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني الشقيق، ويحقق إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود عام 1967. وشددت سعادتها على أن المناقشة حول ممارسة العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة العالمية واحترام القانون الدولي كعملية لا غنى عنها لصون السلم والأمن الدوليين تتسم بأهمية بالغة، لا سيما أن العام 2025 يصادف الذكرى الثمانين لتأسيس الأمم المتحدة، مما يعد فرصة لتجديد الالتزام بالمهمة التاريخية التي وضعت حين تم إنشاء الأمم المتحدة، وهي إنقاذ الأجيال القادمة من ويلات الحرب، وبناء نظام دولي عادل تكون الأمم المتحدة في صدارته، كخطوة أولى في مسار العمل متعدد الأطراف. وجددت سعادتها دعوة دولة قطر إلى تبني منهج شامل يضمن منع نشوب النزاعات وتحقيق السلام المستدام، مشيرة إلى أنها تعتز بجهود وساطتها التي أسهمت في خفض التصعيد وحل العديد من النزاعات. وأوضحت أن جهود وساطة دولة قطر تعكس التزاما عمليا برؤية سياستها الخارجية القائمة على مبدأ حل النزاعات بالوسائل السلمية، والحوار، والدبلوماسية الوقائية للمساهمة في تعزيز جهود صون السلم والأمن الدوليين. وأكدت سعادتها أن المعايير المزدوجة في ممارسة العلاقات الدولية تؤدي إلى تقويض سلطة سيادة القانون الدولي، وبالتالي، فإن ضمان التطبيق المتساوي والموحد للقانون الدولي من قبل جميع الدول والمؤسسات القضائية الدولية يجب أن يشكل هدفا وأولوية. وجددت سعادتها دعوة دولة قطر إلى تعزيز دور مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته الأساسية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، مشددة على ضرورة تسريع وتيرة عملية إصلاح مجلس الأمن لمواجهة تحديات الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. وأكدت سعادتها التزام دولة قطر الثابت بالعمل متعدد الأطراف، مجددة الدعوة إلى تسريع عملية إصلاح وتحسين الحوكمة العالمية، لتعزيز قدرتنا الجماعية على الاستجابة بفعالية للتحديات العالمية.

اجتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع سعادة السيد لي جونهوا، وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدفع عجلة التنمية ودعم المجتمعات الأكثر احتياجا، ومناقشة أبرز القضايا المدرجة على أجندة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المقرر عقدها العام الجاري بالدوحة.

دشنت وزارة البيئة والتغير المناخي شعار يوم البيئة القطري للعام الحالي بيئتنا.. عطاء مستدام، الذي يحمل دلالة عميقة على أهمية الحفاظ على البيئة باعتبارها مصدرا دائما للحياة والتنمية، وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الإنسان وحماية الموارد البيئية، لضمان استدامتها للأجيال القادمة، واستمرار عطائها دون استنزاف أو إضرار. ويؤكد الشعار على أن بيئتنا مصدر عطاء لا ينضب، وأن حمايتها تعد ركيزة لاستدامة الموارد الطبيعية وضمان مستقبل مشرق للوطن. وتنظم الوزارة الأسبوع المقبل، بمناسبة يوم البيئة القطري، عددا من الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي البيئي لدى جميع أفراد المجتمع، من مواطنين ومقيمين، وذلك تتويجا لجهودها في هذا المجال.

نجح الهلال الأحمر القطري مؤخراً في الحصول على اعتماد وزارة الصحة العامة له كمنظمة تعليمية للتطوير المهني المستمر (CPD) لمدة 5 أعوام، وذلك بعد استيفاء كافة المعايير والشروط المعمول بها لدى إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة – قسم الاعتماد والتعليم الطبي. وبهذا الاعتماد، يكون مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير مخولاً بشكل رسمي من وزارة الصحة العامة بمنح نقاط التطوير المهني المستمر للعاملين في القطاع الصحي بدولة قطر، إلى جانب كبرى المؤسسات الصحية والأكاديمية في الدولة مثل: مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، سدرة للطب، وايل كورنيل للطب – قطر، كلية الطب بجامعة قطر. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، قال السيد عبد الله سلطان القطان، مساعد الأمين العام – المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري: «هذا الاعتماد يضمن تلبية برامج التطوير المهني المستمر لدينا لأعلى معايير الجودة، وتنمية مهارات ومعارف المتخصصين في الرعاية الصحية بصورة أكبر، وتعزيز التعاون بين المهن بما يصب في اتجاه تحسين المردود النهائي على الصحة المجتمعية». ⁠وأشار القطان إلى تقديم مركز التدريب والبحوث والتطوير التابع للهلال الأحمر القطري عدة دورات تخصصية على مدار الأعوام الماضية لبناء قدرات الكوادر الطبية، وهي دورات معترف بها من قبل قسم الاعتماد والتعليم الطبي بوزارة الصحة العامة، وتكفل إصدار نقاط التطوير المهني المستمر للمشاركين فيها، بما يساعدهم على استكمال متطلبات تجديد ترخيص مزاولة المهنة. ومن جانبه، نوه د. حسن علي قاسم، المدير الطبي العام لقطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، إلى الفوائد العديدة لاعتماد مركز التدريب والبحوث والتطوير كمقدم معتمد لنقاط التطوير المهني المستمر، ومن بينها ترسيخ مصداقية وسمعة الهلال الأحمر القطري، والتزامه بالمحافظة على أعلى معايير التطوير المهني المستمر، والامتثال لأفضل الممارسات الوطنية، وتحسين جودة التعليم والتدريب المقدم لمقدمي خدمات الرعاية الصحية، وإبراز قيمة المبادرات التدريبية للهلال الأحمر القطري بشكل عام، ونشر ثقافة التعليم الطبي المستمر (CME) بين ممارسي الرعاية الصحية الذين يسعون لتلبية المتطلبات التنظيمية والارتقاء بمسيرتهم المهنية. وأكد د. قاسم حرص الهلال الأحمر القطري على مواكبة أحدث التطورات في مجال الرعاية الصحية، وخصوصاً فيما يتعلق بالبرامج التدريبية المقدمة، وصولاً إلى أعلى معايير الكفاءة والاحترافية للكوادر الصحية في الهلال الأحمر القطري وغيره من مكونات القطاع الصحي بالدولة. وفي ذات السياق، صرح د. غانم سلمان السليطي، مدير مركز التدريب والبحوث والتطوير في الهلال الأحمر القطري: «بحمد الله، أصبحنا على قائمة المنظمات الصحية المعتمدة في قطر، وهو ما يعزز مكانة الهلال الأحمر القطري على الصعيدين المحلي والدولي في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية والتعليم المهني المستمر. هذا الاعتماد يمثل خطوة على الطريق الصحيح نحو تحقيق رؤية قطاع الشؤون الطبية بالهلال الأحمر القطري، وهي الوصول إلى الريادة والعالمية في مجال تقديم الخدمات الصحية والتدريب. نحن في الهلال الأحمر القطري نتعهد بمواصلة التزامنا بالابتكار والتميز في تطوير برامج التطوير المهني المستمر عالية الجودة». يعتبر مركز الهلال الأحمر القطري للتدريب والبحوث والتطوير مركزاً تدريبياً وتأهيلياً متكاملاً يقدم خدمات تدريبية ‏وتعليمية متنوعة، من خلال الاستعانة بأحدث تجهيزات ووسائل التدريب. وينفذ المركز العديد من البرامج التدريبية المعتمدة ‏عالمياً من جهات ومنظمات التدريب الدولية، والمطابقة لأعلى معايير الجودة والتدريب.

أكد السيد حمد النعيمي مدير إدارة الحماية البرية بوزارة البيئة والتغير المناخي انه يتم تكثيف الحملات التفتيشية على البر القطري ومناطق نزول المخيمات الشتوية خلال عطلة نهاية الأسبوع من خلال فريق مفتشين لجنة تنظيم شؤون التخييم الشتوي لمتابعة المخيمات المخالفة لشروط التخييم والمستغلة كإيجار لصالح الغير، وقد أسفرت الحملات عن ضبط مخيمين مخالفين، وأكد أن الحملات مستمرة على المخيمات لغاية انتهاء الموسم.. وأضاف في لقاء خاص لــ الشرق: انه يتم سحب الترخيص وإزالة المخيم ومصادرة التأمين من المخيمات المخالفة بشكل فوري، لافتا إلى أن موسم التخييم سينتهي في 30 أبريل المقبل.. مؤكدا أن هناك حملات تفتيشية على البيئة البرية انطلقت 12 الجاري وشملت جميع مناطق الدولة وتستمر أيضا حتى انتهاء موسم التخييم. وقال النعيمي: لقد لمسنا زيادة في الوعي البيئي لدى مرتادي البر القطري والمخيمين بشكل خاص وحرصا على الالتزام بالقوانين البيئة بشكل كبير، مشيرا إلى انه قد تم تنظيم حملات توعوية مكثفة كما أن هناك فريقا خاصا مكلفا بحملات النظافة العامة على البر والروض حيث تسفر عن إزالة حوالي طن من المخلفات يوميا من زوار البر والروض. - الاستدامة البيئية وأشار النعيمي إلى أن إدارة الحماية البرية تعمل على تحقيق الاستدامة البيئة في إطار تشريعي يساعد على المحافظة على البيئة ومكوناتها ومواردها الطبيعية وتحظر أي سلوك قد يشكل خطرا عليها.. لافتا إلى أن إدارة الحماية البرية تساهم في الحفاظ على التنوع البيولوجي في قطر من خلال مكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وعكس مساره ووقف فقدان التنوع البيولوجي. وقال السيد النعيمي تعمل إدارة الحماية البرية بجهد على تحسين الخدمات المقدمة والتطوير والابتكار في الأنظمة ونشر الوعي البيئي وأهمية الحفاظ على البيئة البرية ومكوناتها وذلك من خلال المشاريع المقدمة والحملات التوعوية لمرتادي البر. - الالتزام بالاشتراطات وحول أبرز التوجيهات التي تقدمها اللجنة للمخيمين للحفاظ على البيئة القطرية قال السيد النعيمي إن ابرز التوجيهات هي ما جاءت بالاشتراطات الواردة بنظام التخييم الشتوي وأبرزها الحفاظ على بيئة المكان والنظافة العامة والأمن والسلامة والابتعاد عن المنشآت الحكومية والخدمية وأنابيب النفط والغاز ومراعاة تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والعادات والتقاليد ومراعاة الآداب العامة. - سلامة المخيمات وحول آلية التنسيق لضمان سلامة المخيمات، أوضح السيد النعيمي انه يتم التنسيق مع ممثلين من الجهات الخارجية مثل سرية البيئة بقوات الأمن الداخلي والإدارة العامة للمرور قسم السلامة المرورية والأمن البيئي بوزارة الدفاع وغيرها من الجهات ذات الصلة بالدولة. ولفت السيد النعيمي إلى أنه قد تم تسجيل 2859 مخيما شتويا للموسم 2024/ 2025 تتضمن 1315 مخيما بريا و1112 للمحميات الطبيعية و432 مخيما بحريا موزعة على جميع مناطق الدولة المصرح بها لنزول المخيمات الشتوية وتقوم الإدارة بعمل حملات تفتيشية بشكل دوري على المخيمات الشتوية للتأكد من التزام أصحاب التراخيص بالاشتراطات البيئية.. منوها إلى أن هناك عدة إجراءات لمواجهة مخالفات التخييم، حيث تتم توعية أصحاب التصريح بنوعية المخالفات وإضرارها ومدى تأثيرها على البيئة والتوجيه بإزالتها بشكل فوري ومن ثم تتم مراجعة المخيم خلال فترة أقصاها 3 أيام للتأكد من إزالة المخالفة بشكل صحيح وفي حال عدم إزالة المخالفة يتم تسجيلها على صاحب التصريح ومن حق وزارة البيئة والتغير المناخي سحب تصريح المخيم في حالة عدم الالتزام بالشروط.. - أبرز المخالفات البيئية وحول ابرز المخالفات والتجاوزات والتعديات على البيئة البرية أكد السيد النعيمي أن أبرزها هي مخالفة تجريف التربة ورمي المخلفات في الأماكن غير المخصصة ومخالفة قرار منع تسريح الإبل ومخالفة جهاز مناداة الطيور ومخالفة عدم السيطرة على الغبار برش المياه إلى جانب مخالفة دخول الروض والدهس على الحشائش ومخالفة مخيم أو عزبة بدون ترخيص وقد تم تسجيل 1189 مخالفة بيئية متنوعة خلال عام 2024 ورصد ما يقارب 3000 جهاز لجذب الطيور. وشدد السيد النعيمي في ختام حديثه على أن التعدي على البيئة البرية قد يؤدي إلى عواقب خطيرة مثل تدهور البيئة النباتية ومكوناتها ويجعلها عاجزة عن إمداد الإنسان بما يريده في المستقبل أو تشويه الأراضي أو التصحر أو غيرها كما يجب نشر الوعي الصحي بين النشء للحفاظ على بيئة سليمة.

تنظم شركة OISSG للاستشارات ندوة «التميز المؤسسي في قطر – الواقع والآفاق المستقبلية». السبت بفندق هيلتون في الساعة 11 ظهراً، تتضمن الندوة كلمات افتتاحية وجلسات نقاشية، أبرزها جلسة حول الواقع والتحديات وجلسة لاستشراف المستقبل عبر الابتكار والتحسين المستدام، ويشارك في الندوة نخبة من المختصين والمسؤولين من جهات حكومية ومؤسسات وطنية ودولية معنية بالتميز المؤسسي، من بينهم متحدثون من جامعة قطر و»أشغال» والمؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة والوكالة الوطنية للأمن السيبراني ووزارة البلدية ودار الوثائق القطرية. ومن بين المتحدثين المهندس جمال الكعبي مدير إدارة التخطيط بأشغال والمهندسة إيمان الحمد مدير إدارة التخطيط بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني.

■ إبراهيم الهيدوس: النسخة السادسة مميزة وازدياد عدد المشاركين تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزير الرياضة والشباب، تنطلق اليوم الخميس في الساعة الثالثة والنصف عصراً، النسخة السادسة من معرض بطابط شو، والذي ينظمه نادي قطر للدراجات النارية (بطابط ) برئاسة إبراهيم الهيدوس ويقام يومي الخميس والجمعة في الجهة الجنوبية للحيّ الثقافي ( كتارا )، وذلك بمشاركة أكثر من (190) مشاركا من قطر وخارجها. ويشارك لأول مرة حكام جدد، تم اختيارهم من سويسرا، و2 من أمريكا واليابان وإسبانيا نظراً لخبرتهم الطويلة في هذا المجال. وتحظى النسخة السادسة بفعاليات متنوّعة، والبعض منها تقام لأول مرة، حيث ستكون هناك عدد من البوثات المتنوّعة. كما يشارك في خيمة ركن المغامرين مجموعة من الشباب المغامر وعشاق ركوب الدراجات النارية والتجوال عليها في دول عديدة وما صادفهم من صعوبات أثناء التجوال سواء استكشاف الطرق المعبدة أو الطرق الوعرة، ولديهم خبرة ودراية اكتسبوها خلال رحلاتهم الطويلة، والذين قطعوا مسافات طويلة تقدر بأكثر من 150 ألف كلم على الدراجة، وقد زاروا خلالها حوالي 80 دولة. - مشاركة قطرية مميزة ويتقدمهم المغامر القطري الشهير خالد الجابر الذي جاب دولا عالمية عديدة، وأصبح لديه خبرة في هذا المجال، وكذلك الدراج القطري حميد المنصوري والكويتي علي البيرمي الذي قطع مسافة طويلة من لندن للكويت وصاحب (60) عاماً، والعماني وائل اليعقوبي. وسيتم اليوم الخميس في الساعة ( 7:30) مساء، ولمدة ساعة إجراء مقابلات على المسرح العام في المعرض، والمجال مفتوح للجميع للحضور والدعوة عامة للاستفادة من خبراتهم في هذا المجال والاستماع للنصائح والإرشادات، والتطرق للعقبات التي صادفتهم خلال مغامراتهم العالمية، والاستفادة القصوى من خطط الرحلات وكذلك الدعم الفني لضمان تجربة قيادة آمنه وممتعة في نفس الوقت. - 190 فريقاً وأعرب إبراهيم الهيدوس مدير نادي الدراجات النارية (بطابط ) عن سعادته الغامرة بمشاركة أكثر من (190) مشاركاً في النسخة السادسة من معرض بطابط شو 2025، والإقبال الكبير والذي فاق التوقعات، وهذا يعني أن المعرض أصبح له سمعة كبيرة في دول الشرق الأوسط، ودول الخليج، وهذا يسعدنا كثيراً نحن كمنظمين لهذه النسخة، وزادت سعادتنا عندما وافق سعادة وزير الرياضة والشباب أن تكون هذه النسخة تحت رعايته لأننا نحن نعمل تحت إشراف الوزارة. وأضاف: «لأول مرة ستشارك دراجة نارية من الأردن في المسابقة، كما سيزورنا دراجون من إيطاليا، الجزائر والعراق، ومن تركيا، كما سيزورنا الرحالة على الدراجة النارية (يوتيوبر) من بولندا مع زوجته. وتابع قائلا: « أصبح الآن في دول الخليج الترحال على الدراجة النارية سهلا، وهناك إجراءات معينة وتسهيلات كبيرة وتم تخفيض عدد من الإجراءات السابقة، وبخاصة الذين لديهم رخصة قيادة الدراجة، ويعتبر هذا جزءا من السياحة الرياضية التي تدر دخلا على الاقتصاد الوطني بسبب كثرة الزوار القادمين لدورة قطر «. - توعية مرورية وأوضح: «أن هناك تعاوناً كبيراً مع إدارة المرور، حيث ستكون هناك توعية مرورية عن طريق إدارة المرور، وكذلك ستشارك أكاديمية قطر لرياضة المحركات التابعة للاتحاد القطري للسيارات والدراجات النارية QMMF في هذا المعرض، وأعلن الهيدوس عن الجوائز للمشاركين قائلا:» هناك مسابقات متنوعة وتضم حوالي (21) فئة، يشارك فيها الراغبون في المشاركة كل حسب هوايته، وهناك التحدي على تخطي الأقماع ويتكون من أربع مسابقات، وقد خصصنا مبالغ مالية لكل فئة وأكبر جائزة مالية قدرها (50) ألف ريال، والثانية (20) ألف ريال، والباقي موزعة على كل الفئات الجائزة الأولى قدرها ( 5000 ) ريال، والثانية قدرها (3000) ريال والثالثة قدرها ( 2000) ريال، وستكون المنافسة قوية ومثيرة، والإقبال سيكون كبيراً خاصة أنها تقام في أيام العطلات الرسمية.

أشاد الدكتور بدر بن سلطان الرميحي عضو المجلس البلدي المركزي بإطلاق المرحلة الثانية من المنصة الوطنية «بناء»، التي تضم مجموعة من التحديثات والتطويرات المهمة، وفي مقدمتها إتاحة 10 تصاميم منزلية اختيارية مجانية للمواطنين، بالإضافة إلى إدراج قائمة بالمقاولين والاستشاريين المسجلين في المنصة، مما يسهل على المستفيدين عملية بناء مساكنهم وفق أفضل المعايير وأسرع الإجراءات. وأكد الدكتور الرميحي أن هذا التطوير في المنصة جاء استجابة للمقترح الذي تقدم به مسبقًا، والذي يهدف إلى تبسيط وتسريع إجراءات بناء المساكن للمواطنين، وتقليل التحديات التي تواجههم خلال رحلة بناء «بيت العمر». وأضاف أن هذه المبادرة تسهم في تقليل فترات الانتظار والتعطيل التي يعاني منها الكثير من المواطنين، من خلال تقديم حلول متكاملة ومباشرة بدءًا من اختيار التصميم المناسب، وصولًا إلى التعاقد مع المقاولين والاستشاريين المؤهلين عبر المنصة. كما أعرب الدكتور الرميحي عن شكره وتقديره للمسؤولين في بنك قطر للتنمية على دراستهم لمقترحه وتفعيل المبادرة على أرض الواقع، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعكس حرص الدولة على دعم المواطنين، وتعزيز جودة مشاريع الإسكان، وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 في تطوير بيئة عمرانية مستدامة تلبي احتياجات الأجيال القادمة. وختم تصريحه بالتأكيد على أهمية مواصلة تطوير المنصة لتشمل مزيدًا من الخدمات.

■المحامي الشيخ ثاني بن علي: خلو الدعوى من دليل يقيني وجاءت الأقوال على سبيل الظن والتخمين قضت محكمة الاستئناف ببراءة مدير مالي لشركة من تزوير محرر غير رسمي وهو ميزانيات شركة تجارية، وأمرت بمصادرة المحرر محل الواقعة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بتزوير محرر غير رسمي واستعماله وقد أحدث ضرراً بالمجني عليه، وطلبت معاقبته بموجب المواد 204و206و210 من قانون العقوبات. تفيد التفاصيل أنّ شاكياً تقدم ببلاغه وذكر فيه أنّ المتهم بصفته مديراً مالياً وإدارياً بشركة ومهمته إعداد القوائم المالية لتلك الشركة فقام بتقديم ميزانية أعدها ودقق عليها بمعرفته، وهي تبين الواقع المالي للشركة عن السنة المنتهية. وأفاد في تقريره أنّ الشركة محل الواقعة تعرضت لخسائر مالية تقدر بـ 200 ألف ريال رغم أنّ الشركة حظيت بأرباح تقدر بـ 7 ملايين ريال، وبعد ذلك وقع خلاف بين المتهم والشركة فتمّ فصله، وعين مدير جديد تولى فحص وضع الشركة المالي. وبين الكشف الجديد وجود 3 تقارير حسابية صادرة من مكتب حسابي تبين تعرض الشركة لخسائر مالية تقدر بـ 200 ألف ريال وتقرير آخر باللغة العربية بالأرباح تقدر بـ 7 ملايين ريال وتقرير ثالث باللغة الإنجليزية يبين الأرباح بـ 6 ملايين ريال وجميعها بيانات مختلفة وحقائق مغايرة مما حدا بالشركة لتقديم البلاغ. وقدم المحامي الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني الوكيل القانوني للمتهم مذكرة دفاعية بحق موكله تتضمن دفوعاً قانونية وأسانيد وشواهد تثبت براءة موكله. وقد قضى حكم أول درجة بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعويين الجنائية والمدنية كون الوقائع التي أحيل بها المتهم تشكل شبهة جنائية وهي التزوير في محررات رسمية واستعمالها. أما المحكمة الابتدائية وهي الدرجة الثانية بعد حكم محكمة أول درجة قضت بمعاقبته بالحبس لمدة 3 سنوات نافذة وإلغاء المحرر المزور وإحالة الدعوى للمحكمة المدنية المختصة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وجاء قرار محكمة الاستئناف بتبرئة المتهم مما نسب إليه ومصادرة المحرر المزور. وقد استندت محكمة الاستئناف في قرارها إلى أنّ الشاكي تراخى في تقديم البلاغ عن الواقعة لمدة تزيد على 15 شهراً دون مبرر، وهو أمر يثير ريبة المحكمة في صدق رواية الاتهام، والمحكمة تطمئن إلى الدفاع المقدم من المتهم أنه وافق على صرف النسبة المخصصة للمتهم من أرباح الشركة دون أن يكون لديه علم بالميزانية المقدمة عن السنة المنتهية. وجاء في حيثيات الحكم أنّ مجرد القول أنّ المتهم صاحب المصلحة والمستفيد من التزوير في القوائم المالية المقدمة والتي تثبت الخسارة والربح معاً، لا تكفي لثبوت إسهامه في تزويرها فعلياً سواء فاعل أصلي أو شريك أو علمه بالتزوير ما لم تقم أدلة على ذلك. كما خلا ملف الدعوى من دليل يقيني لا لبس فيه يثبت أنّ المتهم اقترف ما نسبته النيابة العامة إليه، وجاءت الأقوال على سبيل الظن والتخمين ولا ترقى لدليل يقيني. وإزاء تلك الشكوك والريب التي أحاطت بالاتهام فإنّ المحكمة تعمل بالقاعدة الأصولية وتدرأ الحدود بالشبهات فتقضي ببراءة المتهم مما نسب إليه عملاً بنص المادة 234 من قانون الإجراءات الجنائية ومصادرة المحرر المزور، وعدم جواز نظر الاستئناف لأنّ محكمة أول درجة نظرت فيها وقضت بعدم الاختصاص.

تلتزم قطر بتحقيق أعلى معايير الوقاية الإشعاعية، لضمان سلامة المواطنين والبيئة حيث تسعى وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع، لتطبيق التقنيات الحديثة والممارسات الآمنة في جميع المجالات المتعلقة بالإشعاع. هذا وتحرص وزارة البيئة ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع على تحقيق أعلى مستويات من الأمان الإشعاعي في قطر وحماية الإنسان والبيئة من أي مخاطر قد تنجم عن الاستخدام السلمي للمواد المشعة والأجهزة المصدرة للإشعاع في مجالات الطب والصناعة والزراعة والبحث وغيرها. وقد قامت الوزارة بوضع إجراءات رقابية صارمة ودقيقة في سبيل ذلك حيث تعمل الإدارة على مراقبة الشركات والمؤسسات التي تستخدم المصادر المشعة لضمان التزامها الكامل بالمعايير الوطنية والدولية وتقوم الإدارة بالرقابة على الشحنات الجمركية التي تتضمن مواد وأجهزة مصدرة للإشعاع بكافة منافذ الدولة وأيضا تقوم الإدارة بمراقبة أماكن تخزين المصادر والنفايات المشعة ونقلها والتخلص منها بأمان وتمنح الإدارة التراخيص بعد دراسة الطلبات بدقة وتقوم الإدارة بعمليات التفتيش الدورية والمفاجئة.. وفي سبيل الحصول على بيئة خالية من المخاطر الإشعاعية تتخذ إدارة الوقاية من الإشعاع عدة تدابير وقائية لتحقيق بيئة خالية من المخاطر وتشمل تقييم مستويات الإشعاع وفحص إجراءات الحماية في المنشآت وتقديم إرشادات واضحة للعاملين والجمهور حول السلامة الإشعاعية وتلتزم الإدارة بتنفيذ مسؤولياتها ضمن الاتفاقيات الوطنية والإقليمية والدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. كما إن حماية الإنسان والبيئة في قطر من مخاطر الإشعاع يعتبر مسؤولية رئيسية على وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة الوقاية من الإشعاع حيث يتم العمل باستمرار على تطوير استراتيجيات الوقاية وتعزيز الأمن الإشعاعي وضمان عدم حدوث أي تجاوزات قد تعرض الصحة العامة أو البيئة للخطر..

في إطار التزام شركة مواصلات (كروه) بالاستدامة البيئية وتعزيز المساحات الخضراء، نظمت الشركة بالتعاون مع وزارة البلدية، فعالية لزراعة الأشجار في مستودع الحافلات بمسيمير. أقيمت الفعالية يوم الأربعاء 19 فبراير 2025، بحضور سعادة الشيخ سحيم بن عبدالله بن قاسم آل ثاني، مسؤول الفعاليات والاتصال بإدارة الحدائق العامة بوزارة البلدية، والسيد خالد الكعبي، مدير إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة، بشركة مواصلات (كروه). تهدف هذه المبادرة إلى زيادة المساحات الخضراء ورفع مستوى الوعي البيئي لدى مختلف شرائح المجتمع. وتأتي ضمن جهود شركة مواصلات (كروه) للحد من الانبعاثات الكربونية، حيث تم زراعة 350 شجرة من أنواع مختلفة، تساعد في امتصاص كميات كبيرة من ثاني أكسيد الكربون وتحسين جودة الهواء. تم اختيار الأشجار المزروعة بعناية لتشمل أنواعًا ملائمة للبيئة المحلية، مثل أشجار السدر والعناب، والبرقوق الآشوري، والتوت، واللوز الهندي، والليمون، والتمر الهندي، وغيرها من أنواع النباتات. تسهم هذه الأشجار في توفير الظل، وخفض درجات الحرارة في المناطق المحيطة، بالإضافة إلى تعزيز التنوع البيولوجي ودعم الحياة البرية. وشهدت هذه المبادرة إقبالاً من سائقي شركة مواصلات (كروه)، حيث حرصوا على المشاركة بإيجابية وغرس الأشجار بأنفسهم، كما اهتموا بمعرفة المعلومات الأساسية عن أنواع الأشجار وأفضل طرق العناية بها، بما يؤكد التزامهم بالمسؤولية البيئية والمجتمعية ودورهم في نجاح هذه المبادرة. لضمان تحقيق أقصى استفادة من المبادرة، تم تثبيت لوحات تعريفية لكل شجرة باستخدام مواد مقاومة للعوامل الجوية، لنشر التوعية والمعرفة حول أنواع الأشجار المزروعة ودورها في تحسين جودة الحياة. تعكس هذه الفعالية التزام شركة مواصلات (كروه) بالاستدامة وحماية البيئة، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من رؤية الشركة لمستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

■بقايا ومعدات المشاريع مهملة في أرجاء المنطقة ■ المنطقة تحتاج إلى رصف وتزيين الجزر والطرق الرئيسية اشتكى بعض أهالي منطقة «غرافة الريان» و«الناصرية» من بقاء مناطقهم خارج دائرة الاهتمام فيما يتعلق بمشاريع التطوير ورصف الطرق والجزر الفاصلة بين الشوارع الرئيسية في المنطقة منذ سنوات طويلة تزيد عن العشر سنوات، حيث لم تشهد المنطقة أي مشاريع تزيين ورصف للطرق الداخلية والمساحات الموجودة على الطرق الرئيسية والفرعية الداخلية للمنطقة ولا تزال رملية في غالبيتها، رغم أن المنطقة تعد من المناطق السكنية القديمة بالمقارنة مع المناطق المجاورة لها والتي شهدت تطورا كبيرا في جميع الخدمات البلدية وأعمال البنية التحتية رغم أنها أقيمت بعدها بفترة طويلة. وأشار أهالي المنطقة إلى أن الخدمات المتعلقة بالأمور البلدية غير مكتملة بالمنطقة منها تزيين الشوارع ورصف وتزيين الأرصفة وكذلك استغلال المساحات التي لا تزال رملية حيث يمكن استغلالها وتحويلها الى مساحات خضراء تزين وتغير من المنظر العام للأحياء السكنية عوضا عن تركها على حالها تشوه المنطقة، منوهين الى أن المركز الصحي على سبيل المثال تقع حواليه من مختلف الجهات مساحات طينية رغم أنه قد تم افتتاحه منذ زمن بعيد ولم تقم الجهات المعنية باستغلال وتزيين المساحات الفضاء حوله وترك على حاله محاطا بمساحات رملية لا تتناسب والتطور الذي شهدته مراكز صحية أخرى أقيمت بعده، وكذلك الشوارع الداخلية لم يتم رصفها على عكس ما جرت به العادة في مناطق سكنية أخرى حيث تم رصف الطرق وتزيينها وأصبحت متكاملة الخدمات وشوارع غرافة الريان لا تزال على حالها. - دور المجلس البلدي ولفتوا إلى أن أعمال كثيرة تمت في المنطقة منذ سنوات طويلة لكن مخلفاتها لا تزال موجودة منها أنابيب سحب المياة التي استخدمت أثناء مشاريع البنية التحتية وتم الانتهاء من المشاريع ولم يتم سحب معدات المشاريع وهو ما يشوه المنظر العام لأن هذه المخلفات منذ سنوات وهي على حالها ولم يتم التعامل معها من قبل الجهات التي قامت بتنفيذ المشاريع أو الجهات الرقابية عليها، وتساءل الأهالي عن دور ممثل المنطقة والعضو في المجلس عن المنطقة أين دوره في متابعة مثل هذه المشاريع المتوقفة واقتراح مشاريع الرصف والتزيين للمنطقة بشكل عام، حيث إن مناطق سكنية كثيرة قد أقيمت بعد غرافة الريان وأصبحت متكاملة الخدمات سواء الأساسية منها مثل أعمال البنية التحتية أو المتعلقة بالتزيين ورصف الطرقات وتزيين المساحات الفضاء والجزر بين الشوارع وما شابه من أعمال مختلفة تهم سكان المنطقة. - إزعاج الدراجات النارية من جهة أخرى، طالب بعض أهالي المنطقة خاصة الذين تقع منازلهم بالقرب من الشارع العام الذي يقع في منتصف المنطقة، طالبوا بوضع رادارات أو مطبات نظرا لأن هناك العديد من سائقي الدراجات النارية وبعض السيارات يقومون بالقيادة بسرعات جنونية خاصة في الليل وهو ما يشكل ازعاجا مستمرا للاهالي الذين يعانون من هذه المشكلة منذ فترة طويلة. وطالبوا بضرورة أن يتم ايجاد حلول لمثل هذه المخالفات من قبل بعض مستخدمي الطريق خاصة من الشباب الذين يقومون بالقيادة بسرعات جنونية وتزداد مثل هذه المخالفات في الفترة المسائية حيث يتجمع الكثير من الدراجات النارية ذات الاصوات المزعجة وأحيانا السيارات ثم تبدأ بالتسابق بطريقة مزعجة وخطرة وهو ما يشكل مصدر إزعاج للأهالي في المنازل القريبة من الشارع العام. - مشكلة دائمة ونبه الأهالي إلى أن بعض مشاريع البنبة التحتية في المنطقة قد توقفت قبل أن يتم الانتهاء منها حيث توقفت في منتصف الطريق فلا هي أكملت ولا الجهات القائمة على بعض تلك المشاريع قامت بسحب معداتها ومخلفاتها من المنطقة، مؤكدين على أن بعض تلك المشاريع ليست كبيرة وقبل البدء فيها كان المعلن أنها ستسير وفق الخطة المعلن عنها ولن تأخذ وقتا طويلا ولكن للأسف تم تأخير بعض هذه المشروعات وتوقفت ومرت في بعضها سنوات ولم يتم استكمالها ولا تزال على حالها وهو ما أدى الى الكثير من التبعات، علما بأن بعض هذه المشاريع صغيرة وفي مراحلها الاخيرة، ولم يتبق عليها الا القليل ولكن لم يتم اتخاذ اي إجراء عليها وبقيت على وضعها وهو ما يستدعي التدخل من الجهات ذات العلاقة والعمل على انها مثل هذه المخالفات التي لا تقتصر على منطقة بعينها بل تمتد الى مناطق متعددة في الدولة خاصة فيما يتعلق بمشاريع البنية التحتية الرئيسية.

يستضيف معهد التطوير التربوي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر النسخة التاسعة من منتدى التعليم والتعلم 2025، تحت شعار: «تطوير التعليم من أجل مستقبل أفضل»، في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بتاريخ 23 فبراير، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا. المنتدى السنوي للتعليم والتعلم، هو منصة دولية رائدة مصممة لتمكين المعلمين بالمعرفة والأدوات اللازمة لتشكيل مستقبل التعليم من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر. سيشارك الحاضرون في جلسات تغطي موضوعات أساسية، مثل ريادة الأعمال والإبداع والتعليم التقدمي والابتكار، والإدماج، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة. وسيضم المنتدى معرضًا مصاحبًا للفعالية، حيث يوفر منصة تفاعلية للعارضين المحليين والدوليين لعرض أحدث الابتكارات والحلول التعليمية. وفي هذا الصدد، قالت سارة الكواري، مدير معهد التطوير التربوي، التابع للتعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: «يُعد المنتدى منصة ديناميكية تجمع بين المعلمين، والباحثين، والقادة لاستكشاف مستقبل التعليم. لا يقتصر الأمر على تبادل المعرفة، بل يمتد إلى إعادة تصور أساليب التدريس والتعلم، والعمل على إحداث تغيير ملموس في الفصول الدراسية. هدفنا هو ضمان أن يظل التعليم مبتكرًا، وشاملًا، ومواكبًا لاحتياجات الأجيال القادمة». وأكدت على أهمية التعاون المشترك في تطوير التعليم، قائلةً: «لا يحدث التعليم بمعزل عن غيره، بل يتطلب تضافر جهود المعلمين، وصانعي السياسات، والخبراء في المجتمعات التعليمية محليًا وعالميًا. يوفر المنتدى بيئة مثالية لاستكشاف الممارسات التعليمية المبتكرة، وتطوير استراتيجيات قيادية، وتعزيز الاستفادة من التقنيات الحديثة التي تخدم كلًا من المعلمين والطلاب».وأضافت: كما يشكّل المنتدى مساحة حيوية للحوار حول مستقبل التعلم، وسبل الاستفادة من التكنولوجيا، وإعادة التفكير في النماذج التعليمية التقليدية، مع التركيز على إعداد جيل جديد من المبتكرين والمفكرين. من خلال التكيف المستمر وتبني التغيير، يمكننا ضمان بقاء أنظمتنا التعليمية مترابطة، وقادرة على تحقيق تأثير حقيقي».

في إطار احتفالها باليوم الدولي للعدالة الاجتماعية، الذي يوافق 20 فبراير من كل عام ويهدف إلى تعزيز العدالة الاقتصادية والاجتماعية للجميع، تسلط قطر الخيرية الضوء على مشاريعها الإنسانية والتنموية التي نفذتها في الصومال وباكستان خلال عام 2024. هذه المشاريع التي تم تنفيذها بدعم سخي من أهل الخير في قطر، تساهم في تحقيق التحول العادل نحو مستقبل مستدام من خلال دمج الاستدامة البيئية مع العدالة الاجتماعية، وضمان استفادة المجتمعات الضعيفة والمهمشة من هذه المبادرات، وبالتالي تعكس التزام قطر الخيرية بمبادئ «الانتقال العادل» في سياق التنمية المستدامة. - التحول العادل نحو مستقبل مستدام في الصومال بعد سلسلة من الأزمات الإنسانية التي شهدها الصومال، بما في ذلك الجفاف الحاد، والفيضانات المفاجئة، والنزاعات المستمرة، التزمت قطر الخيرية بدعم الشعب الصومالي عبر تنفيذ حوالي 300 مشروع إنساني وتنموي في مختلف المناطق والمحافظات الصومالية، بتكلفة إجمالية تتجاوز 40 مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 600,000 شخص. وقد ركزت هذه المشاريع على تلبية احتياجات الإنسان والبيئة بشكل متوازن، حيث تم تنفيذ مشاريع في قطاعات المياه والصرف الصحي، والأمن الغذائي، والتعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، والسكن الاجتماعي. - مشاريع المياه والإصحاح يُعتبر قطاع المياه والصرف الصحي من أولويات قطر الخيرية في الصومال، حيث ساهمت المشاريع في معالجة نقص المياه النظيفة، الذي تفاقم جراء الجفاف المستمر. في هذا السياق، تم تنفيذ 78 مشروعًا بتكلفة 10.3 مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 140,000 شخص. شملت هذه المشاريع حفر آبار عميقة وسطحية، وإنشاء شبكات الصرف الصحي، إلى جانب بناء مرافق لتوفير المياه النظيفة. - الأمن الغذائي في استجابة عاجلة للأزمة الغذائية الناجمة عن الجفاف والنزاعات، أطلقت قطر الخيرية 84 مشروعًا بتكلفة إجمالية تبلغ 8.6 مليون ريال قطري، استفاد منها أكثر من 300,000 شخص. شملت المشاريع توزيع سلال غذائية على الأسر المتضررة، بالإضافة إلى دعم مشاريع الزراعة وتربية الحيوانات وقوارب الصيد، مما ساعد المجتمعات الريفية على توفير سبل العيش المستدامة. وقد ساهمت هذه المشاريع في تعزيز القدرة على الصمود أمام الأزمات البيئية والاقتصادية، وجعلت المجتمعات أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.. - البحث عن حلول مستدامة في باكستان نفذت قطر الخيرية مشاريع مستدامة في باكستان خلال عام 2024، حيث استفاد من حوالي 1800 مشروع أكثر من 990,000 شخص في مجالات المياه والإصحاح، والتعليم، والصحة، والتمكين الاقتصادي. وقد كانت هذه المشاريع استجابة مباشرة للأزمات التي تواجهها البلاد، سواء كانت بسبب الظروف الجوية القاسية أو النزاعات المستمرة.. وشملت مشاريع المياه والصرف الصحي في باكستان حفر الآبار وتركيب مضخات المياه الشمسية، وبناء مرافق صحية شاملة.

■نستهدف توحيد الرؤية في التعامل مع البيانات الوطنية ■ الخطة التدريبية تعزز قدرة الدولة لاتخاذ قرارات مبنية على البيانات الدقيقة أكدت السيدة حصة علي المالكي، مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات، بالمجلس الوطني للتخطيط، أهمية الخطة التدريبية للمجلس للعام 2025، التي تستهدف تدريب وتأهيل كوادر المجلس وموظفي الجهات الحكومية للتعامل الأمثل مع البيانات الوطنية، بما يخدم رؤية دولة قطر في تحقيق عملية التنمية الشاملة. وأشارت السيدة حصة المالكي، في تصريحات خاصة لـ»الشرق»، إلى أن الخطة الجديدة للعام 2025، ستعمل على زيادة كفاءة موظفي الدولة في التعامل مع البيانات الوطنية، وتقليل الفجوات بين المؤسسات الحكومية في فهم البيانات واستخدامها، لتوحيد الرؤية بين جميع الأطراف، بما يحقق تعزيز قدرة الدولة على اتخاذ قرارات مبنية على تحليلات دقيقة للبيانات. وبينت أن مسابقة «الداتاثون قطر 2025»، هي الأولى من نوعها التي تقام بدولة قطر، التي تستهدف تدريب وتأهيل الطلاب للتعامل مع البيانات الحكومية بشكل دقيق، مشيرة إلى أن المسابقة من المشاريع الهامة في إطار الشراكة بين الوطني للتخطيط والقطاع الخاص المتمثل في شركة «مايكروسوفت»، حيث تسلط «الداتاثون» الضوء على الكفاءات الوطنية المتميزة في مجال تحليل البيانات. وأشارت السيدة حصة المالكي، إلى أن المجلس قام بإمداد الطلاب بالعديد من البيانات الوطنية التي سبق للمجلس العمل عليها واستخراجها خلال السنوات الماضية، حيث ستعمل هذه التجربة على محاكاة الطلاب للواقع في التعامل مع البيانات، لافتة إلى اهتمام الوطني للتخطيط بهذه المسابقة بشكل كبير، وذلك من خلال إشراك العديد من الخبراء من قطاعات مختلفة للعمل على مساعدة الطلاب في التعامل الأمثل مع البيانات. وبينت مدير مركز التدريب الإحصائي والبيانات، أن مسابقة «الداتاثون قطر 2025»، تضم نحو 173 طالبا وخريجا من الجامعات المحلية بدولة قطر، من بين أكثر من 500 طالب وخريج تقدموا للمسابقة منذ إعلان المجلس عن تنظيمها، مشيرة إلى أن المسابقة تعد منصة فريدة من نوعها تتيح للطلبة والخريجين الجدد فرصة لتطبيق معارفهم الأكاديمية على تحديات واقعية، حيث يعمل الطلاب بالمسابقة من خلال فرق ومجموعات مكونة من ثلاثة إلى سبعة طلاب. وأوضحت أن المسابقة تجري بشكل متميز منذ افتتاحها السبت الماضي 15 فبراير، حيث سيجري يوم الخميس المقبل تنظيم عرض لمشاريع الطلاب أمام لجنة الحكام، والتي تم تشكيلها من الوطني للتخطيط وشركة «مايكروسوفت» بالإضافة لبعض الجهات الأكاديمية المحلية، حيث سيجري تحكيم مشاريع الطلاب المقدمة، على أن يتم إعلان النتائج والفائزين يوم السبت المقبل الموافق 22 من فبراير الجاري. وعن موضوعات مسابقة الداتاثون، أوضحت أن المسابقة تضم خمسة موضوعات، وهي: السكان والتعليم، رؤى سوق العمل، الخدمات الصحية، السلامة المرورية، المؤشرات البيئية، لافتة إلى أن مواضيع مسابقة الداتاثون، مستقاة من محاور الاستراتيجية الوطنية الثالثة، والتي تهدف إلى تبني نموذج النمو المستدام للتحول إلى اقتصاد تنافسي ومنتج ومتنوع ومبتكر، تمكين المواطنين وتأهيلهم ليكونوا قادرين على المنافسة عالميا، مع الحفاظ على القيم القطرية، وتعزيز الروابط الأسرية، ودعم المواطنة الفاعلة، بما يسهم في بناء مجتمع متكامل قادر على الازدهار في عالم متغير. وكان المجلس الوطني للتخطيط، قد أطلق فعاليات النسخة الأولى من مسابقة «الداتاثون قطر 2025»، السبت الماضي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، للموهوبين في مجالات علوم البيانات في دولة قطر. تستقطب مسابقة «الداتاثون قطر 2025» التي تقام من 15 إلى 22 فبراير الجاري، الموهوبين في علوم البيانات والمجالات المتعلقة بها من الطلاب الجامعيين والخريجين الجدد والمتخصصين، حيث توفر منصة مهمة لعرض مهاراتهم، والتفاعل مع الخبراء في هذا المجال، واستكشاف فرص العمل مع مركز الإحصاء الوطني بالمجلس الوطني للتخطيط. وخلال المسابقة، سيتنافس المشاركون على حل التحديات التي تطرحها المسابقة في مجالات السكان، والتعليم، وسوق العمل، والسلامة والأمن، والخدمات الصحية، والاستدامة البيئية. وهي كلها موضوعات تحاكي نتائج ومؤشرات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. كما تعمل المسابقة على دعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال تأهيل الكوادر الوطنية القادرة على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، وبناء قوى عاملة جاهزة للمستقبل، كذلك تسعى «الداتاثون قطر 2025» إلى جذب ورعاية المواهب الشابة في مجال علوم البيانات، وإتاحة الفرصة أمامهم لتطوير مهاراتهم والمساهمة في مواجهة التحديات التي يفرضها عالم التكنولوجيا سريع التطور. وكان المجلس الوطني للتخطيط أطلق قبل بدء التسجيل في مسابقة «الداتاثون قطر 2025» جولات تعريفية في جامعة قطر، وعدد من الجامعات الشريكة لمؤسسة قطر وهي جامعة حمد بن خليفة، وجامعة جورجتاون في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر، إضافة إلى جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا. كما نظم ورشاً تعريفية عبر الإنترنت لبقية الطلاب والخريجين والمختصين المهتمين بالمسابقة. وتضمنت الجولات التعريفية إطلاع الطلاب على مسابقة «الداتاثون قطر 2025» وكيفية التسجيل للمشاركة فيها، والتحديات التي تطرحها، وجوائز الفائزين، إلى جانب الحديث عن فرص العمل المتاحة في المجلس الوطني للتخطيط والمرتبطة بعلوم البيانات.