أعلن اللواء الركن تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تحالف دعم الشرعية في اليمن، أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي نجحت، فجر اليوم، في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه مدينة الرياض. وقال المالكي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السعودية /واس/، إن تصعيد جماعة الحوثي واستمرار محاولاتها استهداف المدنيين والأعيان المدنية في العاصمة الرياض، التي يسكنها أكثر من ثمانية ملايين مواطن ومقيم، يؤكدان تعنتها وإمعانها في استهداف المدنيين والأعيان المدنية بشكل متعمد وممنهج، في سلوك إرهابي وعدائي، حسب تعبيره. وأضاف أن جماعة الحوثي حاولت أيضا استهداف المدنيين والأعيان المدنية في مدن بيش والطائف وفرسان وينبع، مشيرا إلى أن الدفاعات الجوية أحبطت تلك المحاولات. وشدد المالكي على حق قيادة التحالف في اتخاذ ما تراه مناسبا، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، لردع سلوك جماعة الحوثي.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد مارك كومبس، الرئيس التنفيذي لمجموعة أشمور، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد ستيفن منوشين، مؤسس شركة ليبرتي ستراتيجيك كابيتال، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

نظمت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة بإدارة تنمية الحياة الفطرية، فعالية لإعادة تأهيل روضة /حوطان/ في منطقة الشمال، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لإعادة تأهيل الروض القطرية، وتعزيز الغطاء النباتي الطبيعي، والمحافظة على التنوع الحيوي والنظم البيئية البرية في الدولة. وشملت أعمال التأهيل زراعة 300 شتلة من النباتات البرية المحلية، ونثر نحو 5 آلاف بذرة من الأنواع الملائمة لطبيعة الموقع، بما يسهم في زيادة الكثافة النباتية، ودعم التجدد الطبيعي للنباتات، وتحسين البيئة العامة للروضة، وذلك بمشاركة عدد من المسؤولين والمختصين بالوزارة. وفي هذا السياق، أكد السيد عادل محمد اليافعي، رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية، أن الوزارة تواصل تنفيذ خططها ومبادراتها الميدانية لإعادة تأهيل الروض القطرية وتعزيز غطائها النباتي. وأشار إلى أن أعمال الاستزراع ونثر البذور تمثل جزءا رئيسيا من الجهود الوطنية للمحافظة على البيئة البرية وحماية التنوع الحيوي. وأوضح اليافعي أن استزراع النباتات المحلية ونثر بذورها يسهمان في تحسين جودة الموائل الطبيعية وتعزيز استقرار النظم البيئية، لافتا إلى أن اختيار الأنواع النباتية المتوافقة مع خصائص كل موقع يمثل عنصرا حاسما لضمان نجاح برامج التأهيل واستدامة نتائجها. وأضاف رئيس قسم الحياة الفطرية النباتية بإدارة تنمية الحياة الفطرية أن الوزارة تولي الروض القطرية اهتماما خاصا باعتبارها مكونا أساسيا للبيئة البرية في الدولة، ودعامة رئيسية للتوازن البيئي والحياة الفطرية، مشددا على استمرار البرامج المشابهة لحماية المكونات الطبيعية واستدامة الموارد. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من المشاريع الميدانية التي تنفذها وزارة البيئة والتغير المناخي، بهدف استدامة الموارد الطبيعية وتحسين البيئات البرية في مختلف مناطق الدولة.

اختتمت جامعة حمد بن خليفة، بالتعاون مع مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، فعاليات البرنامج التنفيذي حول الدبلوماسية الصحية العالمية والتعاون الدولي، الذي استمر أربعة أيام في الدوحة، بمشاركة قيادات وصانعي سياسات في القطاع الصحي من جهات حكومية ومؤسسات صحية في أكثر من 12 دولة من إفريقيا والشرق الأوسط. وأوضحت الجامعة، في بيان اليوم، أن البرنامج يأتي ضمن مبادرة الدوحة بشأن السياسة الصحية في الجنوب العالمي، التي أطلقها مجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية بالشراكة مع مؤسسة غيتس، بهدف تعزيز القدرات الدبلوماسية وصنع السياسات لدى قادة القطاع الصحي في بلدان الجنوب، ودعم مشاركتهم وتمثيلهم بصورة أكبر في حوكمة الصحة العالمية وعمليات ابتكار السياسات متعددة الأطراف. وأكدت أن البرنامج يجسد التزام جامعة حمد بن خليفة بتنمية القدرات اللازمة لمواجهة التحديات المعقدة التي تتقاطع فيها مجالات الصحة والسياسات والشؤون الدولية، مشيرة إلى إسهام الجامعة، من خلال توظيف خبراتها الأكاديمية والاستفادة من خبرات القطاعين الصحي والتعليمي في دولة قطر، في تعزيز الروابط بين التخصصات المختلفة والتعليم التنفيذي وصياغة السياسات، إلى جانب دعم القدرات الإقليمية في مجال الصحة العالمية. وفي هذا الإطار، قال السيد محمد أبو القاسم، المدير التنفيذي لمركز التعليم التنفيذي بجامعة حمد بن خليفة، إن الدبلوماسية الصحية العالمية تؤكد الترابط المتزايد بين مجالات الصحة والسياسات والشؤون الدولية، معربا عن سعادته باستضافة كبار المسؤولين من مختلف أنحاء المنطقة، الذين أسهموا في إثراء البرنامج بما قدموه من رؤى وخبرات عملية قيمة. وأضاف أن الجامعة، بصفتها جامعة بحثية وطنية، تؤدي دورا مهما في توظيف خبراتها في هذه المجالات المتداخلة وتطوير القدرات التي يحتاجها المتخصصون لمواجهة التحديات المعقدة، لافتا إلى أن برامج التعليم التنفيذي والشراكات مع الجهات المعنية تسهم في تحويل التميز الأكاديمي إلى تعلم تطبيقي يخدم أولويات دولة قطر، ويعزز الكفاءات المهنية، ويدعم تحقيق التنمية والازدهار المستدامين. من جانبه، أكد الدكتور خالد الجابر، المدير العام لمجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية، أن المنطقة تمر بمرحلة مفصلية تتأثر بالتحديات العالمية المتعددة، بما في ذلك الصراعات، والتنافس الجيوسياسي، وعدم الاستقرار الاقتصادي، والضغوط التي تواجه المؤسسات متعددة الأطراف، الأمر الذي قد يعرقل جهود التنمية المستدامة ويزيد من صعوبة التعاون الدولي. وأشار إلى أن هذه المرحلة تتطلب مضاعفة الجهود، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة مباشرة بالمجتمعات، وفي مقدمتها أنظمة الرعاية الصحية، موضحا أن التجارب أثبتت أن الأوبئة والتحديات الصحية المشتركة تتجاوز الحدود الجغرافية، وأن مواجهتها تتطلب تعاونا دوليا فاعلا. وبين الدكتور الجابر أن التحديات المرتبطة بمقاومة مضادات الميكروبات، وتعزيز الرعاية الصحية وتمويلها، والاستعداد للأزمات الصحية، لا يمكن لأي دولة معالجتها بمفردها، مشددا على أهمية الدور الذي يؤديه المجلس، بالتعاون مع شركائه المحليين والدوليين، في تطوير السياسات الصحية التي أصبحت عنصرا أساسيا في السياسات الخارجية، لارتباطها الوثيق بتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين، وضمان استدامة التمويل، ودعم الابتكار، وتوسيع آفاق التعاون الدولي. وركز البرنامج التنفيذي، الذي صمم خصيصا لكبار القيادات في مجال الصحة العامة، على البيئة المتغيرة التي تصاغ في ظلها السياسات الصحية، والتي تتأثر، إلى جانب الاعتبارات الطبية والعلمية، بعوامل الجغرافيا السياسية، والسياسة الخارجية، والأمن، والتمويل، والتجارة، والابتكار، وإدارة الأزمات، كما استهدف تطوير المهارات العملية للمشاركين في مجالات الدبلوماسية الصحية، والتفاوض، والتعاون متعدد القطاعات. وشارك في تقديم البرنامج أعضاء هيئة التدريس من كليات السياسات العامة، والعلوم الصحية والحيوية، والدراسات الإسلامية بجامعة حمد بن خليفة، إلى جانب خبراء من سدرة للطب، ومركز إتقان للابتكار والمحاكاة الطبية التابع لمؤسسة حمد الطبية، وجامعة قطر، ومؤتمر القمة العالمي للابتكار في الرعاية الصحية ويش. وأسهمت مشاركة مسؤولين من وزارات الصحة في عدد من دول إفريقيا والشرق الأوسط في تعزيز أواصر التعاون والتواصل المهني بينهم، وتبادل الخبرات الوطنية وأفضل الممارسات، بما يدعم فرص التعاون المستقبلي في المجالات ذات الصلة، فضلا عن ترسيخ الشراكة بين جامعة حمد بن خليفة ومجلس الشرق الأوسط للشؤون الدولية في مجال إعداد القيادات الصحية الدولية، وتطوير قدراتها على ابتكار السياسات الصحية وتعزيز فاعليتها.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر 2026، مع السيد جيف بيزوس، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجلس إدارة شركة أمازون، وذلك قبيل انطلاق النسخة الخاصة من منتدى قطر الاقتصادي 2026، بالتعاون مع بلومبيرغ، والمقرر عقدها غدًا بالتزامن مع أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والاستثمارية العالمية والموضوعات ذات الصلة.

تشارك المؤسسة القطرية للإعلام، بصفتها شريكًا إعلاميًا في الدورة الثانية من ملتقى «بالعربي» السنوي 2026، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التي تقام يومي 19 و20 سبتمبر بمركز الطلاب بمقر المدينة التعليمية، تحت عنوان بأفكارنا نبني وتأتي المشاركة في إطار دعم المؤسسة للمبادرات الرامية إلى تعزيز حضور اللغة العربية، وترسيخ استخدامها في المجال الإعلامي والمعرفي، إلى جانب الإسهام في إيصال رسالة الملتقى ومحتواه إلى جمهور أوسع، والتعريف بأهدافه ومبادراته. وتشارك المؤسسة في الملتقى بجناح خاص للتعريف بـ«الموسوعة الإعلامية»، أحد مشاريعها المعرفية المتخصصة، التي تقدم محتوى عربي يوثق المفاهيم والمصطلحات والنظريات الإعلامية، إلى جانب أعلام الإعلام والمؤسسات المؤثرة، ضمن منهج علمي يربط المعرفة الإعلامية بسياقاتها الفكرية والتاريخية. ويسهم عرض الموسوعة في التعريف بدورها في دعم المراجع والكتابة الإعلامية العربية، وتعزيز الاستخدام المهني والدقيق للمفاهيم والمصطلحات، ورفع مستوى المعرفة لدى العاملين والباحثين والمهتمين بالمجال الإعلامي. وقال السيد علي عيسى المتحدث الرسمي باسم المؤسسة القطرية للإعلام، إن الشراكة الإعلامية مع ملتقى بالعربي تنطلق من اهتمام المؤسسة بالمبادرات التي تعزز حضور اللغة العربية في المشهد الإعلامي، وتفتح آفاقًا أوسع لاستخدامها وتطوير أدواتها في المجالات المعرفية والمهنية المختلفة. وأضاف أن الموسوعة الإعلامية تمثل أحد المشاريع المعرفية التي تعكس اهتمام المؤسسة بتوثيق المفاهيم والمصطلحات الإعلامية باللغة العربية، وتقديمها في إطار علمي يوفر مرجعًا متخصصًا للعاملين والباحثين والمهتمين بهذا المجال. وأوضح أن المؤسسة القطرية للإعلام تحرص على دعم المشاريع التي تثري المحتوى الإعلامي العربي، مشيرًا إلى أن مشاركتها شريكًا إعلاميًا في ملتقى بالعربي تتيح فرصة للتواصل مع الجمهور والتعريف بمبادراتها الإعلامية والمعرفية في خدمة اللغة العربية. وأكد أن المؤسسة تحرص على المشاركات الميدانية والتغطيات الإعلامية من أجل دعم المبادرات التي تخدم اللغة العربية والمجتمع، وما يعزز الاستخدام للمفاهيم والمصطلحات الإعلامية العربية، وما يساهم في بناء محتوى عربي قادر على مواكبة التطورات المعرفية والمهنية.

احتفت أوركسترا قطر الفلهارمونية بالتراث الموسيقي المكسيكي، من خلال تنظيم حفل بعنوان أصوات من المكسيك، هو الأول من حفلين موسيقيين ينظَّمان ضمن فعاليات العام الثقافي قطر - كندا والمكسيك 2026 والتي تضم فعاليات متعددة تشمل لمعارض والتصميم والسينما والرياضة والتراث والتعليم والتبادل المجتمعي. أُقيم الحفل في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، بقيادة المايسترو المكسيكي الشهير إنريكي أرتورو ديميكي، وقدَّم مجموعة من أبرز المؤلفات الأوركسترالية المكسيكية. ونُظّمت هذه الفعالية مواكبة للاحتفال بعيد استقلال المكسيك وأتاحت للجمهور فرصة التعرّف إلى مؤلفي الموسيقى المكسيكيين وتقاليدهم الموسيقية، فيما مكّنت أفراد الجالية المكسيكية في قطر من الاحتفاء بتراثهم الموسيقي خارج المكسيك. وجاءت مؤلفات دانسون رقم 2 لآرتورو ماركيز، وتشاكونا في مقام مي صغير لكارلوس تشافيز، وسونيس دي مارياتشي لبلاس غاليندو، وريديس: المتتالية الثانية لسيلفستر ريفويلتاس، لتقدم للجمهور نماذج من الأصوات الموسيقية المميزة للمكسيك. واختتم الحفل بعمل هوابانغو لخوسيه بابلو مونكايو، المستوحى من الألحان التقليدية لمنطقة هواستيكا، والذي يُعد اليوم أحد أهم التعبيرات الموسيقية عن الهوية المكسيكية. كما شكّل الحفل عودة ديميكي إلى قطر، بعد تعاونه مع أوركسترا قطر الفلهارمونية ضمن العام الثقافي قطر-الأرجنتين وتشيلي 2025. وبهذه المناسبة، قالالمايسترو إنريكي أرتورو ديميكي:أنا سعيد بالعودة إلى قطر مجددًا برفقة هؤلاء الموسيقيين المتألقين، ومشاركة موسيقى المكسيك مع الجمهور. تزخر هذه الموسيقى بالحيوية، ولكل مؤلف نقدمه ما يميزه ويثري برنامج الحفل.وستجدون فيها النغمات الراقصة والدرامية، ونستحضر فيها ذكريات شعبنا وتقاليدنا. وتُعد الأعوام الثقافية مبادرة قطرية للتبادل الثقافي، تجمع بين الشعوب والدول بفضل تجارب مشتركة في مجالات الفنون والتراث والتعليم والرياضة وغيرها. ويجسّد تعاونها الممتد مع أوركسترا قطر الفلهارمونية هذه الرسالة من خلال الموسيقى؛ إذ يعرّف الجمهور على الأصوات الإبداعية للدول الشريكة لقطر. وفي هذا السياق، صرّحالسيد كورت مايستير، المدير التنفيذي لأوركسترا قطر الفلهارمونية، قائلًا: من خلال شراكتنا مع مبادرة الأعوام الثقافية، نتمكن من تعريف الجمهور في قطر بتشكيلة أوسع من المؤلفات الموسيقية، وإتاحة الفرصة أمامه لاكتشاف ثراء الذخيرة الأوركسترالية العالمية وتنوعها. ويقام في 7 نوفمبر المقبل حفل بعنوان أصوات من كندا، بقيادة المايسترو تشارلز أوليفييري-مونرو في مركز قطر الوطني للمؤتمرات.

أطلقت وزارة التجارة والصناعة عددا من الخدمات والحلول الرقمية المتطورة، بموجب قرار سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، رقم 25 لسنة 2026، والذي يتيح تأسيس ومزاولة أنشطة التجارة الإلكترونية بصورة متكاملة عبر الإنترنت، من خلال إصدار ترخيص للموقع الإلكتروني المخصص للنشاط في دولة قطر. وأوضحت الوزارة في منشور لها، أن رخصة التجارة الإلكترونية، التي تشمل 194 نشاطا معتمدا، من بينها: التصميم الرقمي، الترجمة، التصوير الفوتوغرافي، استشارات وحلول في الذكاء الاصطناعي، تصميم الأزياء والمنتجات المرتبطة بها. للاطلاع على القائمة الكاملة التي تضم 194 نشاطاً..اضغط هنــــــــا وأكدت الوزارة أن طلب الحصول على رخصة التجارة الإلكترونية يتم تقديمه إلكترونياً عبر النافذة الواحدة، وأنه لايمكن التراجع عنه أو إلغاؤه، ونوهت على ضرورة التأكد من جاهزية البيانات والمتطلبات قبل الإرسال. لتقديم طلب رخصة التجارة الإلكترونية عبر منصة النافذة الواحدة.. اضغط هنـــــــــا ويأتي القرار في خطوة جديدة نحو بيئة أعمال أكثر كفاءة وتنافسية، بما يسهم في تطوير رحلة المستثمر، وتبسيط إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتيسير الوصول إلى المعلومات والخدمات، والارتقاء بتجربة المستفيد، ودعم مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، سعادة السيدة كاثرين فوتران وزيرة الجيوش وشؤون المحاربين القدامى الفرنسية، والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتها إلى دولة قطر. جرى خلال اللقاء مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها. حضر اللقاء عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.

نظمت وزارة العمل بالتعاون مع الاتحاد الدولي لعمال النقل، اجتماع المائدة المستديرة الثاني لقطاع التشييد ومواد البناء والأخشاب، استكمالا لأعمال المائدة الأولى التي عُقدت في ديسمبر 2025، والتي تناولت عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير بيئة العمل في القطاع بما يدعم جهود دولة قطر المتواصلة في تطوير منظومة علاقات العمل. وسلط الاجتماع الضوء على سبل دعم التنفيذ الفعّال للإطار الجديد للجان المشتركة، وتعزيز علاقات العمل البناءة، وتبادل التجارب والخبرات العملية في مجالات حماية الأجور، ومشاركة العمال، وتعزيز الحوار بين أطراف الإنتاج. كما شكل الاجتماع منصة للحوار بين ممثلي الجهات الحكومية وأصحاب العمل والعمال، لمناقشة التحديات القائمة، وتبادل أفضل الممارسات، والخروج بحلول عملية وأولويات مشتركة تسهم في تعزيز علاقات العمل في قطاع التشييد والبناء. وشارك في الاجتماع وفد من الاتحاد الدولي لعمال النقل، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، والجهات الحكومية ذات الصلة، وأصحاب العمل وشركات قطاع التشييد والنقل، وتم خلاله استعراض التقدم المحرز منذ انعقاد المائدة المستديرة الأولى في ديسمبر من العام الماضي، وتبادل الخبرات والتجارب بشأن تطبيق الإطار الجديد للجان المشتركة، ومناقشة قضايا الأجور والتدابير العملية لتعزيز حماية الأجور والتعاون بين أصحاب العمل والعمال على المستوى القطاعي، وتحديد أفضل الممارسات لتعزيز مشاركة العمال والحوار الاجتماعي الفعّال، والاتفاق على الإجراءات ذات الأولوية والخطوات المقبلة لتنفيذ نظام اللجان المشتركة وتعزيز التعاون القطاعي. وقال السيد حمد فرج دلموك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمالة الوافدة، إن اجتماع المائدة الثاني لقطاع التشييد، يأتي استكمالا للحوار الذي بدأته وزارة العمل خلال المائدة المستديرة الأولى التي عُقدت في ديسمبر 2025، والبناء على ما تحقق من نقاشات وتوصيات، مع مواصلة بحث الموضوعات المرتبطة بتطوير علاقات العمل في قطاع التشييد ومواد البناء والأخشاب. وأكد أن دولة قطر تولي أهمية كبيرة لتعزيز الحوار الاجتماعي باعتباره أحد المرتكزات الأساسية لتطوير سوق العمل، ومعالجة التحديات من خلال التعاون والتنسيق بين مختلف أطراف العمل، مشيرا إلى أن استمرار هذه اللقاءات يسهم في تبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الحلول العملية للتحديات القائمة. وبيّن أن اللجان العمالية المشتركة، تمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز مشاركة العمال في بيئة العمل، وفتح قنوات مباشرة للحوار بين العمال وأصحاب العمل، بما يتيح مناقشة الملاحظات والتحديات، والوصول إلى حلول تسهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار والإنتاجية. وأشار دلموك إلى أن نظام حماية الأجور يمثل محورا مهما في منظومة حماية حقوق العمال، لما يوفره من آليات تعزز الالتزام بسداد الأجور في مواعيدها، وتدعم الشفافية في العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل، لافتا إلى أن جهود تطوير بيئة العمل لا تقتصر على الجوانب التنظيمية والتشريعية، وإنما تشمل كذلك توفير بيئة عمل آمنة وصحية، وتعزيز الوعي بإجراءات السلامة والصحة المهنية، لا سيما في القطاعات التي تتطلب طبيعة العمل فيها مستويات عالية من الالتزام بإجراءات الوقاية والحماية. وأكد أهمية تبادل الخبرات والممارسات بين مختلف الأطراف، والاستفادة من التجارب الدولية في تطوير بيئة العمل، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وينسجم مع المعايير الدولية ذات الصلة، موضحا أن وزارة العمل تحرص على مواصلة الحوار مع مختلف الشركاء، والاستماع إلى الملاحظات والمقترحات، والعمل على تطوير السياسات والممارسات التي تسهم في تعزيز حماية العمال وتحسين بيئة العمل، إلى جانب دعم أصحاب العمل ورفع كفاءة وتنافسية وإنتاجية القطاعات الاقتصادية. واستعرض المشاركون، خلال جلسات العمل، عددا من المحاور ذات الصلة بقطاع التشييد والنقل، شملت التوظيف والاستقدام، وحماية الأجور، والسلامة والصحة المهنية، ومشاركة العمال، والحوار الاجتماعي، ودور اللجان المشتركة في تعزيز التعاون بين أصحاب العمل والعمال.

أطلقت مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، اليوم، النسخة الثانية من ملتقى بالعربي، بمشاركة عدد من المفكرين والخبراء من مختلف القطاعات، لبحث سبل توظيف المعرفة والإبداع في معالجة قضايا المجتمع وتعزيز دور اللغة العربية في إنتاج المعرفة وتبادل الخبرات. وتقام فعاليات الملتقى، الذي يحمل شعار بأفكارنا نبني، في مبنى ملتقى بالمدينة التعليمية على مدى يومين، بمشاركة 14 متحدثاً على المسرح الرئيسي، وتتناول جلساته سبل توظيف المعرفة والابتكار في تطوير حلول تراعي احتياجات المجتمعات وخصوصيتها الثقافية، من خلال حوارات تجمع خبرات متنوعة وتتيح تناول القضايا من زوايا متعددة. وقال السيد عبدالرحمن إبراهيم العجيل، المدير التنفيذي بمكتب الرئيس التنفيذي في مؤسسة قطر، إن الملتقى يجمع أصحاب المعرفة والخبرة بهدف تبادل الرؤى والاستفادة من تنوع التجارب لفهم القضايا التي تشغل المجتمعات بصورة أعمق، مضيفا أن العديد من القضايا الحياتية لا يمكن تناولها من منظور تخصص واحد، وأن ما يبدو واضحاً على المستوى النظري قد يتطلب إعادة النظر عند التطبيق العملي. وأشار إلى أن مؤسسة قطر تسعى إلى أن تكون اللغة العربية لغة للبحث والحوار وإنتاج المعرفة، وأن يتسع إسهام الناطقين بها في هذا المجال من خلال ما يبتكرونه وما يتعلمونه من تجارب الآخرين، وأن شعار نسخة هذا العام بأفكارنا نبني يعكس أفكاراً تنطلق من واقع الناس وتعود عليهم بالنفع والفائدة. وشهد اليوم الأول من الملتقى جلسات تناولت موضوعات الإعلام والعلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطب الدقيق وعلم الجينوم، إلى جانب العمارة والتراث وريادة الأعمال والاستدامة البيئية وبناء السلام والرياضة والعمل الاجتماعي. وألقى الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مدير مكتب قناة الجزيرة في قطاع غزة، أولى كلمات الملتقى، مستعرضاً تجربته الشخصية ومسيرته المهنية، وكيف عاد إلى ممارسة العمل الصحفي رغم الظروف الصعبة التي مر بها خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. كما ناقش الدكتور سعيد إسماعيل، أستاذ علم الجينوم بجامعة حمد بن خليفة، دور الجينوم في فهم الهوية وتتبع الروابط التاريخية بين شعوب المنطقة، فيما تحدثت الناشطة الاجتماعية الموريتانية لالة كابر الغلاوي في جلسة بعنوان ليس الصم من لا يسمعون، بينما قدم الرحالة المغامر القطري خالد الجابر جلسة بعنوان ليس كل نجاح يشبهك. وتضمن الملتقى أيضاً جلسات استكشافية وورش عمل ومساحات تفاعلية شارك في تقديمها شركاء محليون وإقليميون، بهدف إتاحة الفرصة للحضور لمناقشة الأفكار المطروحة وتبادل الخبرات والتعرف إلى مفاهيم جديدة من خلال التجربة والممارسة، ومن بينها جلسة الذكاء الاصطناعي العربي التي قدّمتها جامعة حمد بن خليفة، وجلسة جيل زد وما بعده بين إغراء النموذج المادي وسؤال القيم والهوية التي نظمها مركز مناظرات قطر. وشهدت المساحات التفاعلية مشاركات للنادي العلمي القطري ووزارة الرياضة والشباب تضمنت عروضاً للطباعة ثلاثية الأبعاد والروبوتات. ومن المقرر أن تتواصل فعاليات الملتقى، غداً الأحد، عبر سلسلة من الكلمات والجلسات المتخصصة، من بينها ما لا يخبرونك به عن الشركات المليارية لرائد الأعمال القطري حمد مبارك الهاجري، وخيالنا ليس ترفاً لرائد الأعمال السعودي المهندس ياسر بهجت، وجلسات استكشافية تشمل مختبر تسريع المبادرات لمنتدى الشرق، واقرأ لي لمؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية، إلى جانب التعريف بمشروع بالعربي المفتوح للترجمة. ويأتي الملتقى ضمن جهود مبادرة بالعربي، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، الرامية إلى إتاحة مساحات مستدامة للحوار باللغة العربية، وتعزيز التواصل بين أصحاب الأفكار والخبرات في مجالات المعرفة والإبداع على مدار العام.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل الليلة، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل، وحتى السادسة من صباح غد الأحد، رطبا نسبيا يصاحبه غبار عالق يصبح ضبابا خفيفا إلى ضباب على بعض المناطق لاحقا.. وفي عرض البحر يصاحبه غبار عالق أحيانا. وتكون الرياح على الساحل جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة تتراوح بين 4 عقد و12 عقدة في البداية، تصبح متغيرة الاتجاه لاحقا.. وفي عرض البحر تكون متغيرة الاتجاه أغلبها جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 عقد و12 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين، وفي عرض البحر بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل وفي البحر بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق على الساحل لاحقا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /30/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و4 دقائق ليلا.. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و48 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و12 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الثانية و31 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الثالثة و18 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في الواحدة و53 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و40 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في الرابعة و26 دقيقة ليلا. أبو سمرة: أدنى جزر في الثالثة و35 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بإذن الله تعالى، عند الخامسة و21 دقيقة.

نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي، أعمالا ميدانية في روضة «حوطان» شمال قطر، شملت زراعة أكثر من 300 شتلة من النباتات المحلية، ونثر نحو 5000 بذرة من الأنواع البرية الملائمة لطبيعة الموقع. وقالت وزارة البيئة والتغير المناخي، عبر حسابها في منصة إكس، إن هذه الأعمال تأتي ضمن برامجها الهادفة إلى تعزيز الغطاء النباتي، وتحسين الحالة البيئية للروض، بما يسهم في حماية التنوع الحيوي واستدامة البيئة البرية وتنمية الروض القطرية.

تبدأ غدا الأحد عملية التسجيل الإلكتروني للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1448هـ، عبر بوابة الحج الإلكترونية الرسمية (hajj.gov.qa)، وتتواصل حتى 20 أكتوبر المقبل. وقالت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إن فتح باب التسجيل يأتي في إطار استعداداتها المبكرة للموسم، ولتمكين حملات الحج المعتمدة من استكمال ترتيباتها التشغيلية والتعاقدية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لحجاج دولة قطر. وأضافت، في بيان اليوم، أن التسجيل متاح للمواطنين القطريين ممن لا تقل أعمارهم عن 18 عاما، مع إمكانية إضافة ثلاثة مرافقين كحد أقصى ضمن الطلب الواحد، أما بالنسبة للمقيمين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فيشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عاما، وألا يكون سبق له أداء فريضة الحج، إضافة إلى شرط الإقامة المتواصلة في دولة قطر لمدة لا تقل عن 15 عاما، مع إمكانية إضافة مرافق واحد فقط، مع التأكيد على ضرورة إدراج المرافقين ضمن الطلب الأساسي من بداية التسجيل. وأكدت أن الحصول على شهادة اللياقة الصحية يعد شرطا أساسيا للتسجيل وفق الاشتراطات المعتمدة من وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، حيث تتاح الفحوصات في جميع المراكز الصحية بالدولة وتُربط نتائجها إلكترونيا بالنظام. وأشارت إدارة شؤون الحج والعمرة إلى أن مرحلة الفرز الإلكتروني ستبدأ فور انتهاء فترة التسجيل، على أن تُرسل إشعارات القبول للمستوفين للشروط عبر الرسائل النصية اعتبارا من نهاية شهر أكتوبر المقبل. وتوفر البوابة الإلكترونية منصة موحدة لاختيار الحملات المعتمدة وإبرام العقود والدفع الإلكتروني، إذ يتطلب استكمال الإجراءات سداد مبلغ قدره 10 آلاف ريال قطري كدفعة مقدمة تُحتسب من القيمة النهائية لتكلفة الحج لضمان جدية المتقدمين، مع تخصيص الخط الساخن (132) للاستفسارات والملاحظات.

أكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، أن الدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة يعكس توجها راسخا في سياستها الخارجية، يقوم على تغليب الحوار المستند إلى الثقة والحلول السلمية، والإيمان بأهمية إبقاء قنوات التواصل مفتوحة حتى في أكثر الأزمات تعقيدا، كما أن هذا التوجه يستند إلى أساس دستوري واضح يجعل تعزيز السلم والأمن الدوليين وتشجيع التسوية السلمية للمنازعات من مرتكزات السياسة الخارجية للدولة. وقالت سعادتها، في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر واصلت، تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، تطوير خبرتها في الوساطة وتوسيع نطاق مساعيها الدبلوماسية في مناطق مختلفة من العالم، حتى أصبحت اليوم وسيطا موثوقا به إقليميا ودوليا، وقد ساعدها في ذلك ما راكمته من خبرة، وقدرتها على التواصل مع مختلف الأطراف حتى الأكثر تعقيدا وصعوبة، والمحافظة على قنوات الحوار، والعمل بصبر استراتيجي واستمرارية. وأوضحت أن دولة قطر لا تنظر إلى الوساطة على أنها مسألة تتعلق بالظهور الإعلامي أو التنافس الدولي، بل مسألة تتعلق بالمسؤولية الأخلاقية والفاعلية في حفظ الأمن والسلم الدوليين، وأن مبدأها التوجيهي الذي تسترشد به هو ما إذا كانت هناك إمكانية للمساهمة بشكل فعال في تخفيف التوترات ومساعدة الأطراف على المضي قدما نحو حل سياسي، وإيجاد أرضية مشتركة تتيح لها التوصل إلى تفاهمات وحلول سلمية، مع بقاء القرار بشأن مخرجات العملية بيد الأطراف المعنية. وعن تطور العلاقة بين قطر والأمم المتحدة من علاقة عضوية تقليدية إلى شراكة استراتيجية فاعلة على مدار العقدين الماضيين، أكدت سعادتها أن هذه العلاقة شهدت تطورا متدرجا من المشاركة في إطار العضوية إلى شراكة استراتيجية طويلة الأجل وواسعة تشمل مجالات سياسية وإنسانية وتنموية متعددة، حيث اتسعت مساهمة دولة قطر في أعمال الأمم المتحدة على مر السنوات لتشمل دعم المبادرات والبرامج الأممية، والمساهمة في جهود السلام والوساطة، والعمل الإنساني والتنموي، والتعاون في مواجهة عدد من التحديات الدولية. ومن بين ذلك، توقيع عدة اتفاقيات بين دولة قطر والأمم المتحدة على هامش فعاليات منتدى الدوحة 2018، بحضور معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، تضمنت تقديم دولة قطر دعما متعدد السنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لتمويل عدد من منظمات الأمم المتحدة ودعم مواردها الأساسية، بما يجسد الدور الفاعل لدولة قطر في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة. وتابعت سعادتها: ومن أبرز مظاهر هذا التطور تنامي الحضور المؤسسي للأمم المتحدة في الدوحة، واستضافة دولة قطر عددا من المكاتب والبرامج وتنظيم عشرات الفعاليات الأممية، إلى جانب افتتاح /بيت الأمم المتحدة/ في الدوحة، الذي يجمع عددا من كيانات المنظمة، بما عزز الطابع المؤسسي لهذه الشراكة ووسع مجالات العمل المشترك، وقد أصبح هذا التعاون يقوم على شراكات ومبادرات طويلة الأمد في مختلف مجالات العمل الأممي، بما يعكس حرص دولة قطر على دعم منظومة الأمم المتحدة وتعزيز العمل الدولي متعدد الأطراف في مواجهة التحديات المشتركة. وأضافت سعادتها: وفي جنيف، انعكس تطور هذه الشراكة من خلال الحضور الفاعل لدولة قطر في منظومة العمل متعدد الأطراف، ولا سيما في مجلس حقوق الإنسان، حيث قادت دولة قطر للمرة الأولى في تاريخ عضويتها في مجلس حقوق الإنسان خلال عامي 2025 و2026 ثلاثة مشاريع قرارات تناولت موضوعات ذات أولوية، وتم اعتمادها بالإجماع دون تصويت، وهي: القرار رقم 59/17 بعنوان تمكين النساء والفتيات في الرياضة ومن خلالها، الذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم بجانب قطر كلا من إندونيسيا والمغرب، وتم اعتماده في شهر يوليو عام 2025. والقرار الثاني رقم 60/19 بعنوان تعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء والأطفال في حالات النزاع وما بعد النزاع: ضمان العدالة وسبل الانتصاف وجبر الضرر للضحايا، والذي قدمته دولة قطر نيابة عن المجموعة الأساسية التي تضم قطر وكوستاريكا، وتم اعتماده في شهر أكتوبر عام 2025. وقالت: أما القرار الثالث، المعنون حماية الرعاية الصحية في النزاعات المسلحة، والمعتمد في يوليو 2026، فقد مثل تجربة متميزة لدولة قطر في مجلس حقوق الإنسان، حيث تولت إعداد مشروع القرار وقيادة المشاورات والمفاوضات المتعلقة به وتقديمه بصورة منفردة إلى المجلس. وحظي المشروع بتأييد واسع، إذ شاركت في رعايته 62 دولة تمثل مختلف المجموعات الجغرافية، وهو ما يبرز قدرة الدبلوماسية القطرية على حشد الدعم للمبادرات التي تتناول القضايا ذات الاهتمام الدولي. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح أن النهج القطري في الوساطة يتميز بالمرونة والقدرة على التواصل مع مختلف الأطراف والحفاظ على قنوات الحوار، حتى عندما تكون المواقف متباعدة والظروف شديدة التعقيد، كما تولي دولة قطر أهمية كبيرة لبناء الثقة، والتحلي بالصبر والاستمرارية، وإتاحة المجال أمام الأطراف نفسها للوصول إلى الحلول التي يمكن للأطراف قبولها وتنفيذها. وأوضحت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف في حديثها لـ/قنا/ أن هذه المقاربة تقوم على تقريب وجهات النظر وتهيئة الظروف المناسبة للحوار، مع بقاء القرار بشأن مخرجات العملية بيد الأطراف المعنية، كما تحرص دولة قطر على التعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين بما يدعم فرص نجاح الوساطة ويسهم في التوصل إلى حلول مستدامة، وقد أظهرت التجربة القطرية أهمية مواصلة المساعي الدبلوماسية حتى في المراحل التي تواجه فيها المفاوضات صعوبات أو انتكاسات، بما يسهم في إبقاء فرص التوصل إلى حلول قائمة. وعن تقييمها للشراكة بين دولة قطر والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وكيف تطورت خلال السنوات الأخيرة، أوضحت سعادتها أن تاريخ الشراكة بين المفوضية والجمعيات الإنسانية في قطر يعود إلى تسعينيات القرن الماضي، وقد توسعت هذه الشراكة على مر السنين من أجل الاستجابة لحالات اللجوء والنزوح القسري المختلفة والمتزايدة حول العالم، وقد شهد شهر مارس عام 2023 افتتاح بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي يضم مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وأشارت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى أن إجمالي المساهمات التي قدمتها دولة قطر لدعم برامج المفوضية تجاوز حتى الآن 440 مليون دولار أمريكي، أي ما يزيد على 1.6 مليار ريال قطري، لدعم اللاجئين والنازحين داخليا والمجتمعات المضيفة في قطاعات مختلفة كالتعليم، والمأوى، والصحة، وسبل كسب العيش، والمساعدات النقدية، لتشكل هذه المساهمات السخية شريان حياة للكثير من النازحين قسرا حول العالم. وقالت إن دولة قطر تنظر إلى شراكتها مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين باعتبارها نموذجا مهما للتعاون الفاعل مع منظومة الأمم المتحدة، وهي شراكة تطورت خلال السنوات الماضية لتشمل مجالات متعددة في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم اللاجئين والنازحين قسرا في مناطق مختلفة من العالم. وأضافت سعادتها: كما اتسع نطاق التعاون ليشمل عددا من المؤسسات والجهات القطرية غير الحكومية، كمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، والخطوط الجوية القطرية، ومؤسسة صلتك، وصندوق الشيخ ثاني بن عبدالله آل ثاني الإنساني، بما يعكس الحرص على توظيف الخبرات والإمكانات المتاحة لخدمة الأهداف الإنسانية المشتركة، والمساهمة في دعم قدرة المفوضية على التعامل مع تحديات النزوح القسري المتزايدة. وتابعت: كما شكل انعقاد أول حوار استراتيجي رفيع المستوى بين دولة قطر والمفوضية، في مقرها بجنيف في مايو عام 2025، محطة مهمة في تطور هذه العلاقة، حيث أتاح بحث سبل تعزيز الشراكة القائمة ومجالات التعاون المستقبلية، بما في ذلك المساعدات الإنسانية وآليات تخصيصها وتوزيعها لخدمة اللاجئين حول العالم. كما شهد الحوار توقيع اتفاقية لدعم الموارد الأساسية للمفوضية للفترة (2025 - 2026)، بتمويل من صندوق قطر للتنمية. ونتطلع إلى مواصلة البناء على هذه الشراكة وتوسيع مجالات التعاون مع المفوضية، بما يخدم اللاجئين والنازحين قسرا ويعزز العمل الإنساني المشترك. وعن التحديات التي تواجه استدامة نتائج الوساطات القطرية بعد توقيع اتفاقات وقف إطلاق النار أو التسويات السياسية، قالت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح إن التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو اتفاق سياسي يمثل خطوة أساسية، وفي الوقت نفسه بداية لمرحلة جديدة تتطلب جهدا مستمرا لدعم التنفيذ والاستدامة، ومن أبرز التحديات في هذه المرحلة المحافظة على التزام الأطراف بما تم الاتفاق عليه، وإعادة بناء الثقة، ومعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية التي خلفها النزاع. وأضافت: ومن هنا تأتي أهمية مواصلة الجهود بعد إنجاز الاتفاق السياسي، والمحافظة على قنوات الحوار بين الأطراف ومتابعة تنفيذ ما تم التوصل إليه، كما أن استدامة أي اتفاق تظل مرتبطة بدرجة أساسية بإرادة الأطراف والتزامها بتنفيذه، إلى جانب وجود دعم إقليمي ودولي يساعد على تثبيت ما تحقق ومعالجة أسباب النزاع، وفي هذا السياق، يرتبط نجاح الوساطة على المدى الطويل بقدرة الأطراف والشركاء على البناء على ما تم التوصل إليه، وتحويله إلى مسار مستدام يعزز الاستقرار ويحد من احتمالات العودة إلى النزاع. وأوضحت سعادة المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف أن الأزمات المعاصرة تؤكد أن المسارين السياسي والإنساني مترابطان، بل إنهما وجهان لعملة واحدة، ذلك أن التعامل معهما بصورة متكاملة يمكن أن يعزز فرص خفض التصعيد وتخفيف معاناة المدنيين، فالوساطة يمكن أن تساعد في تهيئة الظروف لوصول المساعدات وحماية المدنيين، فيما يمكن للاستجابة الإنسانية أن تسهم في الحد من آثار النزاع وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لاستمرار الحوار ومن ثم إعادة البناء. وتابعت: ومن هنا تبرز أهمية تعزيز التنسيق بين الدول والجهات المنخرطة في جهود الوساطة من جهة، والأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية والتنموية من جهة أخرى، بما يسهم في حماية المدنيين وتيسير وصول المساعدات، مع المحافظة على المبادئ الأساسية التي تحكم العمل الإنساني. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، في ختام حديثها لـ/قنا/، أن دولة قطر والأمم المتحدة تستطيعان البناء على شراكتهما القائمة في هذا المجال، من خلال الجمع بين الخبرة الدبلوماسية في الوساطة والحوار وبين القدرات الإنسانية والتنموية لمنظومة الأمم المتحدة وشركائها، بما يساعد على تطوير استجابات أكثر تكاملا واستدامة للأزمات.

زار سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، المركز الصحفي الرئيسي ومركز البث الدولي لدورة الألعاب الآسيوية العشرين “آيتشي–ناغويا 2026”، برفقة سعادة السيدة كيرستي كوفنتري، رئيسة اللجنة الأولمبية الدولية. وقام سعادتهما بجولة في مختلف مرافق المركزين وأقسامهما التشغيلية، اطلعا خلالها على التجهيزات الفنية والتقنيات الحديثة والحلول المبتكرة المستخدمة في إنتاج المحتوى وإدارة عمليات البث والتغطية الإعلامية لمنافسات الدورة. كما اطّلعا على غرف العمل والاستوديوهات ومرافق البث، والخدمات المخصصة للإعلاميين القادمين من مختلف أنحاء القارة والعالم، والآليات المعتمدة لتسهيل مهامهم وتمكينهم من نقل أحداث الدورة بكفاءة وجودة عالية. وعقب الجولة، التقى سعادة الشيخ جوعان بن حمد والسيدة كيرستي كوفنتري، في المركز الصحفي الرئيسي، مجموعة تضم تسعة من المراسلين الشباب المشاركين في برنامج المجلس الأولمبي الآسيوي، والذين تم اختيارهم من مختلف أنحاء القارة ضمن مشروع الألعاب الآسيوية للجميع. ورحّب سعادته والسيدة كوفنتري بالمراسلين الشباب، وتعرّفا على تجربتهم في تغطية منافسات الدورة، ودور البرنامج في تنمية مهارات الجيل الجديد من الإعلاميين الرياضيين وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتساب الخبرة العملية في أحد أكبر الأحداث الرياضية في القارة. وتأتي الزيارة في إطار متابعة الاستعدادات الإعلامية والتشغيلية المصاحبة للدورة، والوقوف على جاهزية المرافق التي تؤدي دورًا محوريًا في إيصال أحداث أكبر ملتقى رياضي في القارة الآسيوية إلى العالم.

أعلنت السلطات المصرية، حظر الحسابات الشخصية المستقلة للأطفال دون سن 13 عاما، وفرض قيود إضافية على المستخدمين حتى عمر 15 عاما. وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، الخميس الماضي، قرارا مشتركا يلزم منصات التواصل الاجتماعي باتخاذ إجراءات جديدة لحماية الأطفال والناشئين، تتضمن حظر إنشاء أو تفعيل حسابات شخصية مستقلة للأطفال دون سن 13 عاما، وفرض قيود إضافية على المستخدمين من سن 13 إلىما دون 15 عاما. وفقا لوسائل إعلام مصرية. وبموجب القرار، يسمح للمستخدمين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 وأقل من 15 عاما، بامتلاك حسابات، على أن يتم تفعيل نمط الاستخدام الآمن (Safe Mode) تلقائيا وإلزاميا، مع عدم السماح للطفل بتعطيله بشكل منفرد طوال وجوده ضمن هذه الفئة العمرية. كما ألزم القرار المنصات باتخاذ وسائل فعالة للتحقق من أعمار المستخدمين، ومنع التحايل على الحدود العمرية، إلى جانب مراجعة الحسابات القائمة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الحسابات التي يثبت أو يرجح أنها تخص مستخدمين دون 15 عاما، مع توفير آلية للتظلم وتصحيح العمر في حال وجود خطأ. وألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل به، على أن تقدم خلال 30 يوما خطة تنفيذية وجدولا زمنيا يوضحان الإجراءات الفنية والتشغيلية اللازمة للامتثال للقرار.

أكدت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية، أن مشاركة دولة قطر في أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة تأتي في إطار سياستها القائمة على دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتعزيز دور الأمم المتحدة باعتبارها الإطار الجامع للعمل الدولي المشترك، والمساهمة في تطوير الاستجابات الدولية للتحديات السياسية والإنسانية والتنموية. وقالت سعادتها، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن دولة قطر تنظر إلى الجمعية العامة باعتبارها منصة رئيسية للحوار والتشاور بين الدول، وإن مشاركتها فيها لا تقتصر على طرح المواقف الوطنية، وإنما تمثل فرصة لتعزيز التفاهم وبناء الشراكات ومتابعة المبادرات التي تسهم في تطوير الاستجابة الدولية للقضايا السياسية والإنسانية والتنموية. وأوضحت أن العلاقة بين دولة قطر والأمم المتحدة تطورت إلى شراكة استراتيجية ومؤسسية متعددة المسارات، تشمل الأمانة العامة ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها ومكاتبها المختلفة، وقد شهدت هذه العلاقة خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً في آلياتها المؤسسية، من خلال تعزيز الحوار الاستراتيجي، وتطوير أطر التعاون والاتفاقيات المشتركة، وتوسيع مجالات الدعم والمساهمات، فضلاً عن تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة واستضافة الاجتماعات والمؤتمرات الدولية. وأضافت أن بيت الأمم المتحدة في الدوحة، الذي افتتح عام 2023 ويضم 14 مكتباً أممياً، يجسد هذه الشراكة الوثيقة وإيمان دولة قطر بالعمل الدولي متعدد الأطراف، من خلال تعزيز التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات ودعم عمل الأمم المتحدة في دولة قطر والمنطقة، مشيرة إلى أن الدولة تعمل على توسيع نطاق استضافة مكاتب وكيانات الأمم المتحدة بما يعزز حضور المنظمة وفاعلية عملها في المنطقة. وأشارت سعادتها إلى أن عام 2025 شكّل محطة بارزة في مسار هذه الشراكة، حيث استضافت الدوحة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، بمشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات والمسؤولين والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والشباب والجهات المعنية. واختتمت القمة باعتماد إعلان الدوحة السياسي، الذي جدد الالتزامات الدولية بالقضاء على الفقر، وتعزيز العمل اللائق والحماية الاجتماعية والاندماج الاجتماعي والتنمية الشاملة، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة لاحقاً بالقرار 5/80. كما استضافت دولة قطر في ديسمبر 2025 الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، بما يعكس دعمها للتعاون الدولي وتعزيز القدرات المؤسسية والمساءلة وسيادة القانون ومواجهة الفساد والجريمة العابرة للحدود. وأكدت سعادتها أن الشراكة مع الأمم المتحدة لا تقتصر على الاستضافة أو الدعم المالي، وإنما تقوم على تحويل الأولويات المشتركة إلى مسارات تعاون مستدامة، من خلال الحوارات الاستراتيجية والتعاون الفني وبناء القدرات والبرامج والمبادرات المشتركة. وفي هذا السياق، قالت إن دعم أقل البلدان نمواً يمثل أحد المحاور الرئيسية للشراكة القطرية مع الأمم المتحدة، ولا سيما من خلال برنامج عمل الدوحة لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2022 - 2031، مشيرة إلى التزام دولة قطر بمبلغ 60 مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ البرنامج. وأن هذا الالتزام بدأ يترجم إلى مبادرات عملية تستهدف تعزيز قدرة أقل البلدان نمواً على مواجهة التحديات الهيكلية، بما في ذلك الأمن الغذائي، وتغير المناخ، والصدمات الاقتصادية، وتحسين القدرة على الوصول إلى التمويل والتكنولوجيا. وأضافت أن الاستعراض النصفي الشامل رفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل الدوحة، المقرر عقده في الدوحة في مارس 2027، سيمثل محطة مهمة لتقييم التقدم المحرز وتحديد التحديات والأولويات وتسريع وتيرة تنفيذ البرنامج خلال النصف الثاني من العقد. وقالت سعادة الشيخة هنوف بنت عبدالرحمن آل ثاني، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية إن الشراكة مع الأمم المتحدة ترتبط بصورة وثيقة بأولويات السياسة الخارجية لدولة قطر، وفي مقدمتها دعم السلم والأمن الدوليين، والوساطة والدبلوماسية الوقائية، والعمل الإنساني، والتنمية المستدامة، وتعزيز الحوار والتعاون الدولي. وفي هذا الإطار، شددت سعادتها على أن دولة قطر تواصل دعم الحوار وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الوقاية من النزاعات ومعالجة أسبابها الجذرية في بناء السلام المستدام، كما يقوم تعاونها الإنساني مع الأمم المتحدة على تكامل العمل السياسي والإنساني والتنموي، من خلال دعم الاستجابة للأزمات وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على التعافي والصمود. ويمتد التعاون كذلك إلى مكافحة الإرهاب وبناء القدرات من خلال الشراكة مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. وفي سياق الالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، أشارت سعادتها إلى أن دولة قطر لجأت إلى القنوات المؤسسية للمنظمة في أعقاب الهجمات التي شنتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية على أراضي دولة قطر منذ 28 فبراير 2026، وأحاطت الأمين العام ورئيس مجلس الأمن بصورة متواصلة بالتطورات ذات الصلة من خلال المراسلات الرسمية، بما يعكس حرص الدولة على الاستناد إلى الأطر الدولية القائمة وتمكين مجلس الأمن من الاضطلاع بمسؤولياته في صون السلم والأمن الدوليين، ولا سيما في ضوء قرار مجلس الأمن 2817 (2026)، الذي أدان بأشد العبارات الهجمات على دولة قطر والدول المجاورة وطالب بالوقف الفوري لها. ولفتت إلى أن الدورة الحادية والثمانين تنعقد في مرحلة مفصلية في مسار الأمم المتحدة، في ظل التحولات التي يشهدها النظام الدولي، ومسار إصلاح المنظمة وتعزيز كفاءتها وفاعليتها، ولا سيما في إطار مبادرة الأمم المتحدة 80 (UN80)، إلى جانب الاستعداد لانتقال قيادة المنظمة مع انتهاء الولاية الثانية لسعادة السيد أنطونيو غوتيريش في نهاية عام 2026 واختيار أمين عام جديد. وقالت سعادتها في ختام تصريحاتها لـ/قنا/، إن دولة قطر ستواصل خلال الدورة الـ81 الانخراط الفاعل مع الدول الأعضاء ومختلف مكونات منظومة الأمم المتحدة، والمساهمة في النقاش حول مستقبل المنظمة وأولوياتها، ومواصلة تطوير شراكتها مع الأمم المتحدة، بما يدعم فاعلية العمل متعدد الأطراف ويعزز قدرته على الاستجابة للتحديات والأولويات الدولية.

أدان المركز القطري للصحافة، بأشد العبارات الحملات، الإعلامية المضللة والتقارير التي تروّج لها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية، والتي تستهدف تشويه المساعدات الإنسانية القطرية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وتقديم روايات تفتقر إلى الموضوعية والتوثيق، في محاولة واضحة لطمس الحقائق وصرف الأنظار عن الكارثة الإنسانية التي يعيشها المدنيون في القطاع. وأكد المركز أن تكرار الادعاءات غير الموثقة، سواء عبر وسائل الإعلام أو من خلال تصريحات بعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية، لا يحوّلها إلى حقائق، ولا ينتقص من ثبات الموقف القطري الداعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، ولا من الجهود الإنسانية التي تقوم بها دولة قطر على مدى سنوات للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق وأهالي غزة المحاصرين . وأشار المركز إلى أن المساعدات القطرية إلى غزة ارتبطت بآليات معلنة ومنظمة، وبالتنسيق مع الأمم المتحدة والجهات المعنية، بما يضمن وصول المساعدات إلى مستحقيها. وقد أكدت الأمم المتحدة في آلياتها الخاصة بالمساعدات إلى غزة أهمية التحقق من الشحنات ومتابعتها وضمان وصولها إلى المدنيين، فيما تواصل دولة قطر تقديم مساعدات إنسانية للقطاع بالتعاون مع الأمم المتحدة، كان أحدثها الاتفاق المعلن في سبتمبر 2026 لتوفير نحو 1.3 مليون لتر من الوقود لدعم القطاع الصحي والعمليات الإنسانية الأساسية. ورفض المركز بصورة قاطعة محاولات خلط المساعدات الإنسانية الموجهة إلى المدنيين بأي ادعاءات سياسية أو أمنية لا تستند إلى أدلة موثوقة، مؤكداً أن العمل الإنساني يجب أن يظل بعيداً عن التوظيف السياسي، والتضليل الإعلامي. واعتبر المركز أن تكرار هذه المزاعم، خصوصاً في سياق السجالات السياسية الداخلية في إسرائيل، يمثل توظيفاً خطيراً للإعلام في الصراعات السياسية، ومحاولة لإعادة صياغة الوقائع بما يخدم روايات سياسية رخيصة على حساب الحقيقة وحق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة. ويشدد المركز على أن المسؤولية المهنية والأخلاقية لوسائل الإعلام لا تتوقف عند نقل الادعاءات، وإنما تفرض عليها التحقق منها، والبحث عن مصادرها، ومقارنتها بالوثائق والبيانات الرسمية والمصادر المستقلة، وعدم منح الروايات غير المثبتة مساحة تتحول معها الادعاءات إلى ما يشبه الحقائق. ودعا المركز القطري للصحافة المؤسسات الإعلامية العربية، والنقابات والاتحادات الصحفية العربية، والهيئات المهنية المعنية بحرية الصحافة، إلى الاضطلاع بدورها في مواجهة حملات التضليل الإعلامي، وتفنيد الروايات الكاذبة والمعلومات غير الموثقة، وكشف التناقضات والانتقائية في تناول المساعدات الإنسانية الموجهة إلى الشعب الفلسطيني. وحث المركز غرف الأخبار ووسائل الإعلام العربية على تكثيف العمل الصحفي المهني القائم على التحقق من المعلومات، والاستناد إلى الوثائق والمصادر الأولية، وإبراز الحقائق الميدانية والإنسانية بعيداً عن الحملات الدعائية، بما يحول دون تحويل الإعلام إلى أداة لتبرير الانتهاكات أو التغطية على معاناة المدنيين. وأكد المركز أن مواجهة التضليل لا تكون بتضليل مضاد، وإنما بصحافة مهنية تستند إلى الأدلة والوثائق، وتضع الحقائق أمام الرأي العام، وتمنح الجمهور القدرة على التمييز بين المعلومة الموثقة والادعاء السياسي. وشدد المركز على أن الحملات الإعلامية المضللة لن تحجب حقيقة الاحتياجات الإنسانية الهائلة في قطاع غزة، ولن تنتقص من أهمية المساعدات المقدمة للمدنيين. وقد أكدت الأمم المتحدة مراراً ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق إلى السكان المدنيين في القطاع. وجدد المركز القطري للصحافة التأكيد على أن الصحافة المهنية لا ينبغي أن تكون منصة لترويج الادعاءات غير الموثقة، بل أداة لكشفها وتمحيصها ووضعها في سياقها الصحيح.