التقى سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية بمكتبه صباح أمس سعادة الدكتور مهمت مصطفى كوكصو سفير الجمهورية التركية لدى الدولة، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله. وخلال اللقاء، أعرب سعادة الوزير عن تقديره للجهود التي بذلها سعادة السفير في تعزيز علاقات التعاون الثنائية بين البلدين، متمنياً له دوام التوفيق والنجاح في مهامه المستقبلية.

أيدت محكمة التمييز حكم محكمة الاستئناف بإلزام شركة تعمل في المقاولات وورثة أحد كفلائها بأن يؤدوا إلى أحد البنوك مبلغًا إجماليًا قدره 178 مليونًا و174 ألفًا، يتضمن أصل مديونية بقيمة 163 مليونًا و174 ألفًا، وتعويضًا قدره 15 مليون ريال عن التأخير في سداد الدين. وقضت محكمة التمييز بعدم قبول الطعنين المقامين من البنك، والشركة وعدد من الورثة من جهة أخرى، وألزمت كل طاعن بمصاريف طعنه، ليصبح الحكم الصادر بإلزام الشركة والورثة بالمبلغ نهائيًا. تعود تفاصيل الدعوى إلى حصول شركة على مجموعة تسهيلات ائتمانية من بنك عبر حسابات مصرفية، واعتمادات وإيصالات أمانة، مقابل كفالات شخصية تضامنية غير قابلة للنقض قدمها مورث المدعى عليهم وعدد من أبنائه. وبدأت العلاقة المصرفية بين الطرفين بعقد تسهيلات أبرم حصلت الشركة بموجبه على تسهيلات ائتمانية بسقف إجمالي قدره 5 ملايين ريال وبفائدة 8%، قبل زيادة الحد الائتماني، ليصل إلى 50 مليون ريال بفائدة 8.5%. كما حصلت بموجب عقد آخر، على تسهيلات بسقف إجمالي بلغ 156 مليون ريال وبفائدة 5%، ثم حصلت على تسهيلات أخرى بسقف بلغ 58 مليون ريال وبفائدة 5%. وشملت العلاقة تسهيلات مرتبطة بحسابات أخرى، من بينها تسهيلات بقيمة 28 مليون ريال وأخرى بقيمة 32 مليونًا و527 ألف ريال وبفائدة 6%. ووفقًا لأوراق الدعوى، كفل مورث المدعى عليهم التزامات الشركة بموجب كفالات تضامنية غير قابلة للنقض في أمواله الشخصية حتى تمام السداد، كما قدم عدد من أبنائه كفالات تضامنية التزموا بموجبها بأداء التزامات الشركة حال تخلفها عن الوفاء. وبعد استخدام الشركة التسهيلات المصرفية وتوقفها عن السداد، أقام البنك دعواه، مطالبًا بإلزام الشركة والكفلاء والورثة بالتضامن، بأداء مبلغ قدره 445 مليونًا و742 ألفًا و557 ريالًا، قال إنه يمثل مديونيات التسهيلات إضافة إلى ما يستجد من فوائد بواقع 9% سنويًا حتى تمام السداد. وانتهى الخبير إلى أن أصل الدين المستحق للبنك في ذمة الشركة بلغ 163 مليونًا و174 ألفًا، وفوائد بقيمة 111 مليونًا و207 آلاف عن الفترة اللاحقة لوفاته. وقضت محكمة أول درجة بإلزام الشركة أن تؤدي للبنك أصل الدين البالغ 163.174 مليون ريال، بالتضامن مع ورثة الكفيل في حدود ما آل إلى كل منهم من التركة بحسب نصيبه الشرعي، وبالتضامن مع عدد من أبنائه بصفتهم الشخصية. ولم يقبل البنك الحكم لعدم قضائه بالفوائد المترتبة على التأخر في السداد، فأقام استئنافه مطالبًا بتعديل المبلغ المقضي به وإلزام الشركة والورثة بأداء الدين مضافًا إليه الفوائد المتفق عليها في عقود التسهيلات. وأكد المحامي حمد ناصر الأحمد، الوكيل القانوني للبنك أن حكم أول درجة قضى بأصل الدين من دون الفوائد، رغم مطالبة البنك بها استنادًا إلى عقود التسهيلات المبرمة بين الطرفين. وأوضح أن الفوائد المتفق عليها ترتبط بالالتزام التعاقدي، وأن تأخر الشركة والكفلاء في سداد الدين ألحق بالبنك أضرارًا مالية، ما يستوجب تعويضه عنها. وألغت محكمة الاستئناف حكم أول درجة، وقضت مجددًا باعتبارها من قبيل التعويض عن الأضرار التي لحقت بالبنك نتيجة التأخير في السداد، وقدرت المحكمة التعويض المستحق للبنك بمبلغ 15 مليون ريال، يضاف إلى أصل المديونية البالغ 163 مليونًا و174 ألفًا. وقضت المحكمة بإلزام الشركة بأداء التعويض بالتضامن مع ورثة الكفيل. وأكدت محكمة الاستئناف أن القرض المصرفي يُعد عملًا تجاريًا، وأن الفوائد التأخيرية تستحق عند إخلال المدين بالتزامه بالوفاء بالدين في موعد السداد، بوصفها تعويضًا للدائن عن الضرر الناتج عن التأخير. واعتمد حكم الاستئناف على تقرير الخبير في احتساب أصل الدين المستحق للبنك، وثبتت لديه صحة الكفالات التضامنية. وانتهت محكمة التمييز إلى القضاء بعدم قبول الطعنين وتأييد الحكم بإلزام الشركة والورثة بسداد إجمالي قدره 178.174 مليون ريال للبنك.

نظمت وزارة البلدية ممثلة بإدارة الشؤون الزراعية فعالية بعنوان «درب وأثر»، بمناسبة يوم المهندس الزراعي العربي الذي يوافق 9 سبتمبر من كل عام، وذلك بحضور السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية وعدد من مسؤولي وموظفي إدارة الشؤون الزراعية. تضمنت الفعالية جلسة حوارية مع السيد يوسف خالد الخليفي، مدير إدارة الشؤون الزراعية، استعرض خلالها مسيرته التعليمية والمهنية، وأبرز المحطات والتجارب التي أسهمت في تطور العمل الزراعي في دولة قطر، كما تناول خلال الجلسة عددًا من الموضوعات المرتبطة بالتجارب المهنية وتطور القطاع الزراعي. وفي ختام الفعالية، كرم السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية عددًا من المهندسين الزراعيين المتميزين، تقديرًا لجهودهم وإسهاماتهم البارزة في مجال العمل الزراعي، كما تقدم لهم بالشكر والتقدير، مؤكدًا على أهمية مواصلة العمل المؤسسي وتعزيز روح الفريق. وفي ذات السياق، كرم السيد يوسف خالد الخليفي مدير إدارة الشؤون الزراعية المهندس إبراهيم بن حمد البدر، تقديرًا لمسيرته المهنية وإسهاماته في تطوير القطاع الزراعي بدولة قطر، باعتباره من الكفاءات الزراعية القطرية التي أسهمت بخبراتها في مسيرة العمل الزراعي بالدولة.

نظم قطاع البحث والابتكار في جامعة قطر فعالية «يوم البحث والابتكار: احتفاءً بالتميز»، بهدف الاحتفاء بالتميز في البحث والابتكار، واستكشاف رؤى وتوجهات جديدة تسهم في تعزيز المنظومة البحثية والابتكارية في الجامعة. وذلك بحضور الدكتور عمر الأنصاري، رئيس جامعة قطر، والدكتور أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار، وعدد من نواب رئيس الجامعة ومنتسبيها، والسيد سالم عنزان النعيمي، نائب رئيس تنفيذي، العلاقات العامة والاتصال المؤسسي ممثل عن مجموعة QNB الراعي للفعالية. وشارك في الجلسة النقاشية د. محمد السفران، نائب رئيس الجامعة للمراكز البحثية، وأ. د. باسم حامد حمادي، مساعد نائب رئيس الجامعة للتخطيط ودعم البحث، وأ. د. سعود عبدالعزيز عبدالغني، مساعد نائب رئيس الجامعة للابتكار والتطوير. قال د. أيمن اربد، نائب رئيس الجامعة للبحث والابتكار: « أصبح البحث العلمي والابتكار ضرورة حقيقية لمواكبة المتغيرات المتسارعة والاستجابة للتحديات الراهنة، ولم يعد دور البحث يقتصر على إنتاج المعرفة، بل يمتد إلى نقل الأفكار من حيز البحث إلى التطبيق والتنفيذ، وصولًا إلى منتجات وحلول وسياسات مؤثرة تخدم الجامعة والدولة.

ثمّن عدد من الخبراء الهندسيين والمحكمين قرار وزارة البلدية بشأن توحيد وتقليل الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم أراضي الفلل السكنية الخاصة، مؤكدين أن القرار يمثل تطورًا إيجابيًا في منظومة إدارة الأراضي السكنية، من خلال منح الملاك مرونة أكبر في تطوير ممتلكاتهم، وتعزيز كفاءة استغلال الأراضي والبنية التحتية القائمة. وأشاروا لـ «الشرق» الى أن القرار يسهم في الحد من التمدد العمراني الأفقي وما يترتب عليه من تكاليف إضافية لإنشاء الطرق وشبكات الخدمات في المناطق الجديدة، فضلًا عن تكاليف تشغيلها وصيانتها، موضحين أن القرار يمنح مساحة أوسع لتطوير القسائم وتقديم حلول سكنية أكثر ابتكارًا ومرونة، بما يتناسب مع احتياجات الأسرة القطرية والمتغيرات الاجتماعية والعمرانية، مع تحقيق الاستخدام الأمثل للمساحات الداخلية والخارجية والحفاظ على جودة البيئة السكنية. وأكدوا أن نجاح القرار لا يرتبط فقط بزيادة عدد القسائم الناتجة عن الفرز، وإنما بمدى انعكاسه على توفير خيارات سكنية مناسبة، وتحقيق التوازن بين كفاءة استغلال الأراضي والحفاظ على جودة الأحياء السكنية. -خطوة مهمة في البداية قال المهندس خالد بن أحمد النصر، خبير هندسي معتمد من وزارة العدل، ان القرار يمثل خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة التخطيط العمراني وإدارة الأراضي السكنية في دولة قطر، لافتا إلى انه يعكس توجهًا نحو رفع كفاءة استخدام الأراضي داخل النسيج العمراني القائم، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة في البنية التحتية، ومنح ملاك الأراضي مرونة أكبر في تطوير ممتلكاتهم وفق ضوابط تخطيطية واضحة. وأكد أن السماح بفرز قسائم بمساحات أصغر يمكن أن يرفع من كفاءة استغلال الأراضي داخل المناطق المخدومة بالفعل، ويحد من الحاجة إلى التوسع العمراني المستمر باتجاه مناطق جديدة، معتبرا أن نجاح القرار يجب أن يرتبط بمنظومة متكاملة من الاشتراطات تشمل نسب البناء، والارتدادات، والارتفاعات، خاصة أن الهدف النهائي ليس تقليل مساحة الأرض، وإنما تحقيق أعلى قيمة استخدامية وعمرانية ممكنة لكل متر مربع، مع الحفاظ على جودة المسكن والحي السكني. ولفت م. النصر الى انه من المتوقع أن يكون للقرار أثر مباشر على ديناميكية السوق العقاري، من خلال زيادة قابلية بعض الأراضي للفرز والتطوير، ورفع عدد القسائم القابلة للتداول أو الاستثمار، وإتاحة خيارات سكنية واستثمارية أمام شرائح أوسع من السوق، مشيرا إلى أن زيادة مرونة الفرز قد تساعد بعض ملاك الأراضي على إعادة هيكلة أصولهم العقارية بدلًا من الاحتفاظ بقسائم كبيرة لا تتناسب مع احتياجاتهم الحالية. وقال انه من الطبيعي أن تختلف آثار القرار من منطقة إلى أخرى؛ فالقيمة العقارية لأي أرض لا تعتمد على المساحة فقط، وإنما تتأثر بالموقع، ومستوى الخدمات، وشبكة الطرق، مؤكدا أن القرار يمثل تطورًا إيجابيًا في فلسفة إدارة الأراضي السكنية؛ لأنه يمنح المالك مرونة أكبر، وفي الوقت نفسه يفتح المجال أمام استخدام أكثر كفاءة للأراضي والبنية التحتية القائمة، مشددا على ان المرحلة الأهم تبدأ بعد صدور القرار، وهي مرحلة المتابعة والقياس. -خيارات أوسع بدوره قال المهندس محمد حسن النعيمي، مُحكم وخبير هندسي، ان القرار يسهم في الحد من التمدد العمراني الأفقي وما يصاحبه من تكاليف مرتفعة لإنشاء الطرق وشبكات الخدمات الجديدة وتشغيلها وصيانتها، كما أن اشتراط واجهة لا تقل عن 15 مترًا يوفر مساحة مقبولة لتصميم فيلا مستقلة، شريطة الالتزام بالارتدادات وتوفير المواقف داخل حدود القسيمة والمحافظة على الخصوصية والتهوية والإضاءة الطبيعية. وأوضح ان القرار يتيح خيارات أوسع لتقسيم الأراضي بين الأبناء، وقد يساعد على زيادة المعروض من القسائم الأصغر حجمًا والأقل كلفة. لكن هذه النتيجة ليست تلقائية، فقد ترتفع قيمة الأراضي الكبيرة القابلة للفرز من دون أن ينعكس ذلك بالقدر نفسه على تكلفة المسكن النهائي، ولذلك ينبغي تقييم أثر القرار لاحقًا وفق مؤشرات واضحة، تشمل أسعار القسائم، وعدد الوحدات المستحدثة. وأضاف م. النعيمي يظل نجاح التعديلات مرتبطًا بالتنسيق المسبق مع الجهات الخدمية، فالأحياء تختلف في عمر بنيتها التحتية وعروض شوارعها وكثافتها الحالية، لافتا إلى انه يجب أن يصاحب التطبيق ضبط فعّال للتقسيمات الداخلية من قبل البلديات تفاديا لتحويل الفلل إلى وحدات أو غرف متعددة للإيجار بما يتجاوز طبيعتها السكنية، مع استمرار الرقابة بعد إصدار شهادة إتمام البناء... وشدد على أن القرار يمثل فرصة لتحسين استغلال الأراضي وتوسيع الخيارات السكنية، إلا أن المعيار الحقيقي لنجاحه لن يكون عدد القسائم التي جرى فرزها، بل قدرته على توفير مساكن مناسبة مع المحافظة على كفاءة البنية التحتية وجودة البيئة العمرانية واستقرار المناطق السكنية. -معالجة التحديات من جانبها أشادت المهندسة آمنة محمد النعمة، رئيس جمعية المهندسين القطرية، بقرار وزارة البلدية لتوحيد وتقليل الحد الأدنى لمساحات فرز قسائم الفلل السكنية الخاصة، مؤكدة أن القرار يسهم في معالجة تحديات التمدد العمراني الأفقي، ويدعم الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والشبكات الخدمية القائمة، من خلال رفع كفاءة استخدام الأراضي وتقليل الحاجة إلى التوسع العمراني على مساحات أكبر. وأضافت أن القرار يمنح الملاك والمهندسين والمكاتب الاستشارية مرونة أكبر في تطوير القسائم وتقديم حلول سكنية مبتكرة وعصرية، تلبي احتياجات الأسرة القطرية وتحقق الاستخدام الذكي للمساحات الداخلية والخارجية، مع المحافظة على جودة البيئة السكنية. وأشارت م. النعمة إلى أن القرار يفتح المجال أمام تطوير نماذج وتصاميم جديدة للفيلا السكنية القطرية، تعتمد بصورة أكبر على كفاءة توزيع المساحات وجودة التصميم والاستدامة، بما يتناسب مع المتغيرات الاجتماعية والعمرانية واحتياجات الأسر في المستقبل. وأكدت استعداد جمعية المهندسين القطرية لتسخير الخبرات الهندسية الوطنية، ودعم جهود وزارة البلدية في تطوير المنظومة العمرانية، والمساهمة في تعزيز الوعي بالاشتراطات والمعايير التخطيطية والهندسية، بما يحقق بيئة سكنية أكثر كفاءة واستدامة ويرتقي بجودة الحياة في مختلف مناطق الدولة. -آفاق جديدة من جهته ثمّن السيد جابر المري، رجل الأعمال، القرار، معتبرًا أنه يفتح آفاقًا جديدة نحو نمو عمراني أكثر مرونة وكفاءة داخل المناطق القائمة، ويسهم في تحقيق استفادة أفضل من الأراضي والبنية التحتية والخدمات المتوافرة. وقال إن تقليل الحد الأدنى لمساحات فرز القسائم لا يمثل مجرد تعديل تنظيمي، بل يعد خطوة مهمة نحو تطوير نموذج عمراني أكثر مرونة وكفاءة في استخدام الأراضي، وأكثر قدرة على مواكبة الاحتياجات السكنية المتغيرة والمستقبلية في دولة قطر، بما ينسجم مع وتيرة النمو السكاني والعمراني. وأضاف أن القرار من شأنه أن يمنح ملاك الأراضي خيارات أوسع لإعادة تطوير واستثمار ممتلكاتهم، إلى جانب توفير فرص أكبر للاستفادة من الأراضي الواقعة داخل المناطق المخدومة، بما قد يسهم في تنويع الخيارات السكنية وتعزيز حيوية السوق العقاري. وأشار إلى أن الاستفادة المثلى من القرار تتطلب في الوقت ذاته المحافظة على التوازن بين زيادة كفاءة استغلال الأراضي والحفاظ على جودة البيئة السكنية، من خلال الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والهندسية التي تضمن الخصوصية، وتوافر المواقف والخدمات.

كرمت مؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، شركة أعيان للإجارة، تقديرًا لجهودها في دعم العمل الخيري والإنساني. جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور عايض بن دبسان القحطاني، الرئيس التنفيذي لمؤسسة ثاني بن عبدالله للخدمات الإنسانية، مع السيد محمد زيادة طه، الرئيس التنفيذي لشركة أعيان للإجارة. وتقدم الدكتور عايض القحطاني بالشكر لمجلس إدارة شركة أعيان للإجارة على جهودهم الخيرية، وحرصهم على المساهمة في المشاريع الإنسانية. واستعرض الدكتور عايض القحطاني مشروعات المؤسسة التي تهتم بالعديد من المجالات الإنسانية والخيرية داخل الدولة، كما سلط الضوء على مشروع «منارة علم»، الذي توليه «ثاني الإنسانية» اهتمامًا كبيرًا، نظرًا لأهميته البالغة في مساعدة المئات من طلبة العلم داخل قطر.

- د. أحمد غانم آل ثاني: تعزيز ثقافة التكامل المعرفي وإحياء الحوار العلمي بين التخصصات - د. إبراهيم زين: التكامل المعرفي ركيزة الوعي الحضاري في التجربة الإسلامية - ندوة «التكامل المعرفي» تبحث سبل بناء الوعي الحضاري واستشراف المستقبل - شراكة علمية تجمع وزارة الأوقاف ومركز ابن خلدون لتعزيز ثقافة التكامل المعرفي ناقشت ندوة «التكامل المعرفي» التي نظمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلةً في إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، آفاق بناء الوعي الحضاري وتجديد أدوات فهم التراث والواقع من خلال التكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية، بوصفه مدخلًا فاعلًا لمواجهة التحديات المعاصرة واستشراف المستقبل، وذلك ضمن فعاليات الموسم الثقافي الثالث لسلسلة ندوات «التكامل المعرفي» التي تقام هذا العام تحت شعار: «نحو وعي حضاري.. التكامل المعرفي أساس النهضة الإسلامية». وجاءت الندوة، التي نُظمت بالتنسيق والتعاون مع مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، بعنوان «الوعي الحضاري في ضوء التكامل المعرفي: نحو قراءة جديدة للتاريخ والواقع»، وشهدت مشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين المتخصصين في الدراسات الإسلامية والتاريخ والفكر الحضاري، يتقدمهم الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين، أستاذ الدراسات الإسلامية ومقارنة الأديان بجامعة حمد بن خليفة، والدكتور عبدالله عصام العبيد، أستاذ التاريخ والآثار بجامعة الكويت، كما شهدت الندوة حضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعدد من مديري الإدارات. وتناولت الندوة محورين رئيسين تمحورا حول الوعي الحضاري بين الأصالة والمعاصرة ودور تكامل العلوم في إعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة نقدية واعية، إلى جانب استعراض التكامل المعرفي بوصفه أداةً لفهم التحولات المعاصرة واستيعاب التحديات الاجتماعية والثقافية واستشراف آفاق المستقبل، بما يسهم في بناء رؤية حضارية أكثر قدرة على التعامل مع متغيرات العصر وتعزيز فاعلية المعرفة في خدمة الإنسان والمجتمع. -الوعي الحضاري وتكامل العلوم وأوضح الشيخ أحمد بن محمد بن غانم آل ثاني، مدير إدارة البحوث والدراسات الإسلامية، أن الندوة تأتي في إطار جهود الإدارة لتعزيز ثقافة التكامل المعرفي وإحياء الحوار العلمي بين التخصصات المختلفة، مبينًا أن موضوع الندوة يركز على الكيفية التي يمكن من خلالها للتكامل بين العلوم الشرعية والإنسانية والاجتماعية أن يسهم في بناء وعي حضاري متجدد، وإعادة قراءة التراث الإسلامي قراءة نقدية واعية تستند إلى تكامل المناهج المعرفية، وتطوير أدوات أكثر فاعلية لتحليل الواقع واستيعاب تحولاته ومتغيراته. وأضاف أن الندوة تسعى كذلك إلى الاستفادة من دروس التاريخ في استشراف المستقبل، وتقديم رؤى علمية تسهم في تعزيز التكامل المعرفي في فهم الظواهر الاجتماعية والثقافية التي تواجه الأمة، بما يدعم بناء الإنسان ويعزز قدرته على التعامل الواعي مع تحديات العصر. -شراكة علمية لثقافة التكامليـة ومن جانبه، أكد الأستاذ الدكتور بدران بن لحسن، مدير مركز ابن خلدون للعلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة قطر، أن موضوع التكامل المعرفي يُعد من القضايا المركزية التي تحظى باهتمام كبير في برامج المركز وأنشطته العلمية، انطلاقًا من الإيمان بأن التحديات الفكرية والثقافية والاجتماعية والحضارية المعاصرة تتطلب رؤى علمية مركبة تتجاوز حدود التخصصات المنفردة. وأشار إلى أن الحضارة الإسلامية قامت عبر تاريخها على وحدة المعرفة وتكامل العلوم، وأسهمت هذه الرؤية في إنتاج نماذج علمية وحضارية رائدة تركت أثرًا بارزًا في مسيرة المعرفة الإنسانية، موضحًا أن التعاون القائم بين وزارة الأوقاف ومركز ابن خلدون يمثل نموذجًا للشراكات العلمية الهادفة إلى إحياء هذا الأفق المعرفي وتجديد حضوره في الواقع المعاصر. وبيّن أن الندوة تسعى إلى فتح آفاق جديدة للحوار العلمي حول مفهوم التكامل المعرفي وشروطه ومجالاته، بما يسهم في التقريب بين التخصصات المختلفة وربط البحث العلمي بأسئلة المجتمع وقضاياه، وتحويل الأفكار المطروحة إلى مبادرات وبرامج بحثية وتعليمية تدعم المنظور التكاملي في الجامعات والمؤسسات العلمية. -بناء الوعي الحضاري وتناولت الندوة محورين رئيسين؛ الأول بعنوان «الوعي الحضاري بين الأصالة والمعاصرة: تكامل العلوم كمدخل لإعادة قراءة التراث»، وركز على أهمية الجمع بين الوفاء للأصول والانفتاح الواعي على معطيات العصر، من خلال قراءة التراث قراءة نقدية تستحضر سياقاته التاريخية وآلياته المعرفية، وتفرق بين الثابت والمتغير في التجربة الحضارية الإسلامية. أما المحور الثاني فجاء بعنوان «من التاريخ إلى الواقع: التكامل المعرفي كأداة لفهم التحديات واستشراف المستقبل»، وتناول أهمية الإفادة من دروس التاريخ في تحليل الواقع المعاصر، وتوظيف معارف التاريخ والاجتماع والثقافة والاقتصاد والتقنية ضمن إطار قيمي متكامل يساعد على فهم التحولات واستشراف مسارات المستقبل. -ركيزة الوعي الحضاري وفي ورقته العلمية، تناول الأستاذ الدكتور إبراهيم محمد زين مفهوم الوعي الحضاري من خلال نماذج فكرية تمثلت في العامري وابن خلدون وإسماعيل الفاروقي، مشيرًا إلى أن الحضارة الإسلامية قامت في أصلها على وحدة المعرفة وتكامل العلوم، وأن هذه النماذج الفكرية تمثل محطات مهمة في تطور الفكر التكاملي في الحضارة الإسلامية. وأوضح أن العامري قدم رؤية متكاملة للعلاقة بين العلوم الشرعية والعلوم الحكمية، فيما ربط ابن خلدون بين المعرفة والعمران البشري، بينما مثل الفاروقي نموذجًا معاصرًا لإعادة بناء العلاقة بين الأصالة والمعاصرة في إطار مشروع التكامل المعرفي. كما استعرض أسس الوعي الحضاري بوصفه إدراكًا واعيًا للمرجعية والقيم والموقع التاريخي للأمة، مؤكدًا أن تحقيق النهضة المنشودة يتطلب تجاوز ثنائية الفصل بين العلوم والعودة إلى الرؤية التكاملية التي تجعل المعرفة أداة لفهم الإنسان والواقع وبناء المستقبل. من جانبه، ناقش الدكتور عبدالله عصام العبيد في ورقته العلمية موضوع «أصول الفقه وأصول التاريخ: هوامش الالتقاء لتجديد التساؤلات»، متوقفًا عند أوجه التقاطع المنهجي والمعرفي بين الحقلين، وإمكانية بناء جسور علمية بينهما على المستوى النظري والمفاهيمي والمنهجي. وأشار إلى أن التطورات المعاصرة وما تفرضه من تحديات معرفية معقدة تستدعي تعزيز التكامل بين العلوم الإنسانية والشرعية، مؤكدًا أهمية إعادة النظر في الحدود التقليدية بين التخصصات العلمية لصالح رؤى أكثر قدرة على فهم الواقع وتحليل الظواهر الاجتماعية والثقافية. كما تناول أنواع وأقسام التكامل المعرفي، وأبرز التنبيهات المنهجية المتعلقة بالعلاقة بين أصول الفقه وأصول التاريخ، مبينًا أن هذه العلاقة تفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي وتطوير أدوات القراءة والتحليل واستيعاب التحولات التي يشهدها العالم المعاصر. -منصة لتعزيز الوعي وتُعد ندوة «التكامل المعرفي» فعالية ثقافية فكرية علمية تُنظم مرتين سنويًا، وتهدف إلى معالجة القضايا الثقافية والاجتماعية من منظور إسلامي، وترسيخ ثقافة التكامل بين مختلف التخصصات العلمية، باعتبارها مدخلًا أساسًا للنهوض الحضاري واستعادة فاعلية المعرفة في خدمة الإنسان والمجتمع ويأتي تنظيم هذه الندوة في إطار تنفيذ مستهدفات الخطة الاستراتيجية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الهادفة إلى تعزيز البحث العلمي الشرعي والفكري، وتطوير الشراكات الأكاديمية والمعرفية، وترسيخ ثقافة الوسطية والاعتدال، وبناء بيئة علمية تسهم في إنتاج المعرفة وتوظيفها لخدمة المجتمع.

طالب أولياء أمور ومراجعون لخدمات عيادة الطب النفسي بإعادة النظر في نقلها لمستشفى مسيعيد العام، مؤكدين أن القرار فرض تحديات إضافية على المراجعين والأسر، خصوصاً التي لديها أبناء من المصابين باضطراب طيف التوحد أو صعوبات التعلم والاضطرابات السلوكية. وأوضحت والدة شاب مصاب باضطراب طيف التوحد، أن ابنها كان يتلقى خدماته العلاجية سابقاً في مستشفى الرميلة، قبل أن ينتقل إلى سدرة، ثم تلقت إشعاراً يفيد بتحويل ملفه إلى خدمات الطب النفسي مع بلوغه سن 18 عاماً، موضحة أن الأسر تتعامل مع التوحد بوصفه اضطراباً نمائياً وسلوكياً يختلف عن الاضطرابات النفسية، مشيرة إلى أن بعض المسميات والمواقع الحالية قد لا تراعي حساسية هذه الفئة وخصوصية احتياجاتها. كما أكدت أن الانتقال إلى مسيعيد عبء كبير على الأسر، نظراً لصعوبة تنقل المصابين بالتوحد لمسافات طويلة وما قد يرافق ذلك من توتر أو سلوكيات يصعب التعامل معها أثناء الرحلة، لافتة إلى أن هذا القرار اضطرها إلى إلغاء موعد ابنها. ومن جانبها، قالت إحدى المراجعات إنها كانت تتابع حالتها في مراكز الرعاية الصحية قبل أن تتلقى رسالة تفيد بتحويل مواعيدها إلى مستشفى مسيعيد، الأمر الذي دفعها إلى إلغاء مراجعاتها بسبب بُعد المسافة الأمر الذي سيضر بخطتها العلاجية، مشيرة إلى أن توزيع خدمات الصحة النفسية على المراكز الصحية وفق النطاق الجغرافي للمراجعين سيسهم في تسهيل الوصول إلى الخدمة وتشجيع المراجعين على الالتزام بخطط العلاج والمتابعة الدورية. كما أعرب أحد أولياء الأمور، وهو أب لطفلة تعاني من صعوبات التعلم، عن استغرابه من نقل الخدمات إلى موقع بعيد عن الكثافة السكانية التي تستفيد منها، مشيراً إلى أن ابنته تحتاج إلى مراجعات دورية ومتابعة مستمرة. وقال «إن العديد من الأسر تواجه صعوبة في التوفيق بين متطلبات العمل والدراسة والتنقل لمسافات طويلة من أجل الحصول على الخدمة، وأدعو إلى توفير خدمات الصحة النفسية والسلوكية داخل المراكز الصحية المنتشرة في مختلف المناطق، بما يضمن سهولة الوصول إليها واستمرارية الرعاية».

في إطار جهوده المستمرة لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة لكبار القدر، يفتتح مركز تمكين ورعاية كبار السن «إحسان» توسعة نادي إحسان – الوكرة في سوق واقف الوكرة القديم، بالتزامن مع انطلاق الموسم الجديد لأندية إحسان النهارية لكبيرات القدر، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز جودة الخدمات المقدمة وتوفير بيئة اجتماعية أكثر تنوعاً وراحة تلبي احتياجات كبيرات القدر وتطلعاتهن. وتأتي توسعة النادي استجابةً للإقبال المتزايد على البرامج والأنشطة التي تقدمها أندية إحسان، وحرصاً من المركز على توسيع نطاق الاستفادة من خدماته المجتمعية، بما يتيح استقبال عدد أكبر من المنتسبات وتنفيذ مجموعة أوسع من البرامج الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتوعوية والرياضية التي تتناسب مع اهتمامات كبيرات القدر.

أشاد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب، رئيس المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة /اليونسكو/، بجهود دولة قطر في جعل حماية التعليم، خاصة في حالات النزاع والأزمات، قضية تحظى باهتمام دولي متزايد، مشيرًا إلى الدور الذي تضطلع به مؤسسة التعليم فوق الجميع في هذا المجال. جاء ذلك في كلمته اليوم بمقر /اليونسكو/ في باريس، بمناسبة اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يصادف التاسع من سبتمبر من كل عام، ويقام هذا العام تحت شعار هل يمكن للتعليم أن يصمد أمام الهجمات؟ قدرة المجتمعات البشرية على الصمود، وبحضور الدكتور خالد العناني مدير عام اليونسكو وعدد من الوزراء وممثلي الدول الأعضاء. وذكر الحنزاب أن اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار تحديد التاسع من سبتمبر يوما دوليا لحماية التعليم من الهجمات جاء بمبادرة من دولة قطر، لافتا إلى أن هذه المناسبة أصبحت منذ ذلك الحين منصة مهمة لإبقاء قضية حماية التعليم في صدارة الأجندة الدولية، وحشد مزيد من الاهتمام والتحرك الدوليين بشأنها. وأشار رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو إلى أن مقر المنظمة استضاف في عام 2022 الاحتفال رفيع المستوى بهذه المناسبة بالشراكة مع دولة قطر ومؤسسة التعليم فوق الجميع، وبمشاركة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، التي كانت من أبرز الأصوات الداعية إلى تعزيز العمل الدولي لحماية التعليم، مشددا على أن حماية التعليم من الهجمات تتطلب الانتقال من الالتزامات الدولية إلى إجراءات عملية تضمن سلامة المتعلمين والمعلمين واستمرارية العملية التعليمية، لاسيما في حالات الأزمات والنزاعات. وأوضح أن السنوات الأربع التي تلت ذلك شهدت ترجمة الدعوات إلى العمل إلى قرارات ملموسة داخل /اليونسكو/، حيث دعا المجلس التنفيذي في عام 2024 إلى وضع خطة عمل وقائية لحماية التعليم من الهجمات، وأكد الدور المحوري للمنظمة في الوقاية من الهجمات التي تستهدف التعليم وحمايته منها، قبل أن يجدد المجلس في وقت لاحق من العام نفسه طلبه، داعيا إلى إجراء مشاورات مع الدول الأعضاء في إعداد الخطة. وأضاف أن هذه العملية بلغت محطة مهمة في أبريل الماضي، عندما أقر المجلس التنفيذي خطة /اليونسكو/ الوقائية لحماية التعليم من الهجمات، موضحا أن الخطة توفر إطارا شاملا يمكن المنظمة من دعم الدول الأعضاء قبل الأزمات وخلالها وبعدها، من خلال الجمع بين الوقاية والاستعداد والاستجابة والتعافي. كما أكد المدير العام لمنظمة /اليونسكو/ استعداد المنظمة لمواصلة تعزيز خطة العمل الخاصة بحماية التعليم من الهجمات. ونوه الدكتور الحنزاب بجهود المدير العام لليونسكو وأمانة المنظمة في الدفع بهذه العملية قدمًا، مؤكدًا أن اعتماد الخطة يمثل إنجازًا مهمًا للمنظمة وأساسًا قويًا للعمل خلال المرحلة المقبلة. وشدد على أن اعتماد الخطة لا يمثل نهاية العمل، وإنما بداية المسؤولية عن ضمان تنفيذها، مؤكدًا أن حماية التعليم لا يمكن أن تبدأ بعد وقوع الهجوم، بل يجب أن تسبق ذلك من خلال تحديد المخاطر، وتعزيز الاستعداد، ودعم الأنظمة التعليمية، وضمان استمرار التعلم في أصعب الظروف. وأكد سعادة الدكتور ناصر بن حمد الحنزاب أن تنفيذ الخطة سيتطلب التزامًا سياسيًا مستدامًا وشراكات وموارد، مشيرًا إلى أهمية الحساب الخاص متعدد الشركاء المخصص للمساهمات الطوعية في مجال التعليم في حالات الطوارئ، باعتباره أداة مهمة لتنفيذ الخطة. ودعا / اليونسكو/ إلى التواصل بشكل استباقي مع الدول الأعضاء بشأن الحساب، من خلال حوار وثيق وشفاف يتضمن آلية استشارية، وتقديم تقارير منتظمة حول التنفيذ واستخدام الموارد، إلى جانب عقد اجتماع سنوي لمراجعة التقدم المحرز والأولويات وحشد الموارد، بما يعزز ثقة الدول الأعضاء وملكيتها للعملية، ويجعل الحساب أداة حقيقية للعمل الجماعي. وجدد، باسم المجلس التنفيذي، الالتزام بدعم تنفيذ خطة العمل الوقائية، ومواصلة ترسيخ حماية التعليم ضمن عمل اليونسكو في حالات الأزمات والنزاعات. واختتم رئيس المجلس التنفيذي لليونسكو بالتأكيد على أن المعيار الحقيقي لنجاح الجهود الدولية يتمثل في مدى تحقيق الأمان للمتعلمين والمعلمين، وقدرتهم على مواصلة التعلم والتعليم، وبقاء التعليم مصدرًا للأمل عند وقوع الأزمات.

شاركت دولة قطر، في الاجتماع التحضيري الإقليمي الوزاري لإفريقيا للمراجعة النصفية لبرنامج عمل الدوحة لأقل البلدان نمواً، والذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، على مدى يومين واختتمت أعماله اليوم. ومثل دولة قطر في الاجتماع السيد فهد بن حمد السليطي، مدير عام صندوق قطر للتنمية، عبر تقنية الاتصال المرئي. وشارك في الاجتماع ممثلون لأقل البلدان نمواً في إفريقيا إلى جانب شركاء دوليين وإقليميين، وذلك لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل الدوحة، وتوحيد الأولويات الإقليمية تمهيداً لقمة الاستعراض النصفي الشامل رفيعة المستوى لبرنامج عمل الدوحة. وسلّطت المناقشات الضوء على التحديات الهيكلية والمالية التي تواجه أقل البلدان نمواً في إفريقيا، بما في ذلك اتساع الفجوات التمويلية، ومحدودية الحيز المالي، وتفاقم أعباء الديون، والمواضيع المرتبطة بتغير المناخ، فضلاً عن الحاجة إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والصمود بالتوازي مع دفع مسار التخرج المستدام. وأكد السيد فهد بن حمد السليطي خلال مداخلته، على أهمية سد الفجوات التمويلية وتعزيز الشراكات الدولية لدعم التنمية المستدامة ومسار التخرج في أقل البلدان نمواً، مشيرا إلى ضرورة حشد حلول تمويلية مبتكرة ومرنة تتيح توسيع القدرات الإنتاجية، وتعزيز المرونة الاقتصادية، وحماية المكتسبات الإنمائية التي تحققت. وشدد على أهمية تعزيز التعاون والشراكات الدولية لمساندة الدول طوال مسارات التنمية والتخرج الخاصة بها، لا سيما من خلال توفير تمويل طويل الأجل وقابل للتنبؤ يستجيب للاحتياجات الإنمائية المتغيرة. وفي هذا السياق، تندرج مشاركة صندوق قطر للتنمية ضمن الشراكة القائمة مع مكتب الممثل السامي للأمم المتحدة لأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، لدعم تنفيذ برنامج عمل الدوحة. وفي أعقاب استضافة دولة قطر لمؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً في مارس 2023، والذي شهد اعتماد برنامج عمل الدوحة، أعلنت دولة قطر عن تعهد بقيمة (60) مليون دولار أمريكي لدعم تنفيذ البرنامج. ويشمل هذا الدعم تقديم مساهمة أساسية للمكتب، إلى جانب تمويل برامج رئيسية ينفذها، لا سيما اتفاقيتي مشروع نظام تخزين الأغذية لمعالجة انعدام الأمن الغذائي في أقل البلدان نمواً ومشروع بناء القدرة على الصمود في أقل البلدان نمواً. ويجسد هذا التعاون التزام دولة قطر بدعم أولويات برنامج عمل الدوحة، تمهيداً للمراجعة النصفية المقررة في عام 2027. واختُتم الاجتماع بالتركيز على توحيد الأولويات الأفريقية وتعزيز الشراكات الدولية والإقليمية وشراكات التعاون بين بلدان الجنوب، تمهيداً لقمة المراجعة النصفية لبرنامج عمل الدوحة.

رحبت دولة قطر بقرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إغلاق ملف عدم الامتثال المتعلق بسوريا ورفع اسمها من قائمة الدول غير الممتثلة، وعدّته تطورا مهما يتيح للجمهورية العربية السورية الشقيقة استعادة وضعها الطبيعي داخل الوكالة. ووجهت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، الشكر لجميع الدول التي وثِقَت بسوريا وأسهمت في تسهيل اعتماد القرار. وأعربت الوزارة عن ثقة دولة قطر في أن اعتماد القرار سيفتح المجال أمام سوريا للاستفادة بصورة أكبر من التطبيقات السلمية للطاقة النووية، ودعم جهود التنمية وإعادة الإعمار وترسيخ الاستقرار وتحسين المستوى المعيشي للشعب السوري الشقيق.

أكد المهندس علي السعدي، الرئيس الفني لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، أن الناقلة الوطنية لدولة قطر تجاوزت عدة تحديات رئيسية في السنوات الأخيرة وخرجت منها أكثر قوة وكفاءة، نتيجة الخطط الاستباقية التي تتبناها في مواجهة أسوأ الظروف والاحتمالات. وأوضح المهندس السعدي، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ خلال يوم إعلامي مفتوح نظمته الخطوط الجوية القطرية اليوم لزيارة عدد من أهم مرافقها كمركز العمليات المتكامل ومرافق الصيانة وإصلاح الطائرات ومركز إدارة الاضطرابات ودعم العملاء بمطار حمد الدولي، أن هذا الصمود يتكئ على رؤية واضحة من القيادة التنفيذية تضع سلامة المسافرين ومصلحة الناقلة في مقدمة الأولويات، إلى جانب التكامل بين مختلف الإدارات لضمان استمرارية العمليات ودقة مواعيد نحو 600 رحلة يوميا عبر أكثر من 160 وجهة حول العالم. ولفت الرئيس الفني لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، إلى أن الجاهزية التشغيلية للناقلة تستند إلى مركز الصيانة والهندسة التابع لها، والذي يعد العمود الفقري للناقلة وأحد أحدث وأكبر مراكز الصيانة والتجديد (MRO) على مستوى العالم، إذ يمتد على مساحة شاسعة تعادل مساحة 13 ملعب كرة قدم. وتصل القيمة الإجمالية لأصول المركز والمخزون إلى نحو 4 مليارات دولار أمريكي دون احتساب قيمة الطائرات داخله؛ حيث يضم المركز مستودعا ضخما لقطع الغيار والمعدات بقيمة تتراوح بين 1.5 و2 مليار دولار، إضافة إلى مرفق كامل للمحركات يضم نحو 80 محركا بقيمة تقديرية تبلغ زهاء ملياري دولار، مما يجعله أحد أكبر مخزونات قطع الغيار لشركة طيران عالميا. وعلى الصعيد التشغيلي والهندسي، قال المهندس السعدي إن المركز يتسع للتعامل مع 14 طائرة في وقت واحد، وينفذ به سنويا زهاء 170 عملية صيانة ثقيلة ونحو 15,000 صيانة خفيفة، من خلال 22 ورشة تضم أقساما متخصصة في الكهرباء والصيانة والسلامة، إضافة إلى ورش هياكل الطائرات، التي تتولى الأعمال المتعلقة بجسم الطائرة والألومنيوم والمعدات المستخدمة على متن الطائرات. وفي إطار الابتكار وتحديث الأسطول، نوه المهندس السعدي إلى أن الخطوط الجوية القطرية تقود قطاع الطيران عالميا في توفير أحدث التقنيات؛ حيث تتواصل عمليات التحديث الشاملة للمقصورات وتزويد الأسطول بمقاعد كيوسويت الشهيرة، إلى جانب التوسع في إدخال خدمة إنترنت ستارلينك فائقة السرعة على متن طائراتها. كما يركز المركز على الاستثمار في بناء وتطوير الكوادر القطرية وتأهيل القيادات الوطنية دعما لرؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت وزارة الداخلية أن فرق الدفاع المدني تمكنت من محاصرة حريق اندلع في الواجهة الخارجية لأحد الأبراج بمنطقة عنيزة، دون تسجيل أي إصابات. وأوضحت الوزارة أنه جرى إخلاء المكان احترازيًا، في إطار إجراءات السلامة المتبعة.

شهد مزاد معرض كتارا الدولي للصيد والصقور «سهيل 2026» اليومي للصقور منافسة قوية، حيث سجل الصقر رقم (42) من نوع «فرخ حر منغولي» أعلى سعر في المزاد، بقيمة بلغت 156 ألف ريال قطري. وبحسب بيانات المعرض، أُقيم المزاد اليوم الأربعاء 9 سبتمبر 2026، وحقق الصقر أعلى سعر لصالح هاشم الصليلي. وتتواصل فعاليات النسخة العاشرة من معرض «سهيل 2026» في المؤسسة العامة للحي الثقافي «كتارا» حتى 12 سبتمبر الجاري.

أطلق مطار حمد الدولي فعالية استوديو الحيوية والنشاط في الحديقة الداخلية أورتشاردضمن منطقة الكونكورس (C)، والذي يقدم للمسافرين تجربة تعاف مجانية مصممة لإزالة الشعور بالتعب والإجهاد العضلي المصاحب للسفر ومساعدتهم على استعادة حيويتهم ونشاطهم ودعم صحتهم. ويتم تقديم الفعالية للمسافرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما فما فوق، من 6 سبتمبر الجاري إلى 25 أكتوبر المقبل، عبر جلسات إرشادية مدتها 20 دقيقة تجمع بين تمارين التنفس والتمدد البسيطة، والحركة على بساط العلاج بالضوء الأحمر، والتي تستخدم ضوءا دافئا خافتا لتشجيع الاسترخاء، وبإشراف مدربين ذوي خبرة. وتتوفر هذه التجربة داخل الحديقة الاستوائية أورتشارد، التي تعد إحدى أكثر الوجهات تميزا داخل المطار، حيث تضم الحديقة الداخلية التي تمتد على مساحة 6 آلاف متر مربع، أكثر من 300 شجرة و35 ألف نبتة تم جلبها من شتى أنحاء العالم، مما يوفر أجواء طبيعية تتيح للمسافرين الحصول على قسط من الراحة بعيدا عن ضغوط السفر. ويعكس إطلاق فعالية استوديو الحيوية والنشاط مدى اهتمام مطار حمد الدولي بابتكار تجارب تعزز راحة المسافرين ورفاهيتهم طوال رحلتهم، حيث تتيح هذه المبادرة للمسافرين الفرصة لنيل قسط من الراحة، وتجديد طاقتهم والاستفادة المثلى من وقتهم أثناء فترات الترانزيت. ومنذ افتتاحها في عام 2022، أصبحت حديقة أورتشارد، أحد أبرز المعالم المميزة في مطار حمد الدولي، حيث تجمع بين جمال الطبيعة والفن وتجارب الضيافة والتسوق في أجواء مبهجة. وتتزين هذه المساحة بمنحوتات برونزية، كما تحيط بها مجموعة من تجارب الضيافة الراقية، بما في ذلك صالة المرجان لدرجة رجال الأعمال التابعة للخطوط الجوية القطرية - ذا جاردن، ونادي ديور سبا، وصالة لويس فيتون.

نظم الوفد الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم، حدثا جانبيا بعنوان هل يمكن للتعليم أن يصمد أمام الهجمات؟ قدرة المجتمعات الإنسانية على الصمود، بالتعاون مع مؤسسة التعليم فوق الجميع، بمناسبة الذكرى السابعة لليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، وذلك في مقر الأمم المتحدة بجنيف. حضر الحدث ممثلون عن البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والجهات المعنية بحماية التعليم والعمل الإنساني، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين في مجالات التعليم وحماية الأطفال في حالات النزاع. وأكدت سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في كلمتها الافتتاحية للحدث، أن التعليم يجب أن يحظى بالحماية، لكن الحماية وحدها لا تكفي، مشيرة إلى أنه يجب أن يُصمّم التعليم على نحو يمكّنه من الصمود أمام الهجمات. وقالت إن التحدّي المركزي يتمثّل في ضمان استمرار التعليم أثناء الهجمات وبعدها من خلال آليات التأهّب والتكيّف والتعافي. وشددت سعادتها على أن حماية التعليم تتطلّب أنظمة استباقية، وعلى الحكومات والجهات الفاعلة في المجال الإنساني وشركاء التنمية، الاستثمار في نظم الإنذار المبكر والبنى الأساسية البديلة للتعلّم وحلول التعليم عن بُعد والتخطيط لحالات الطوارئ قبل وقوع الأزمات. وأكدت أن القدرة على الصمود يجب أن تقترن بالمساءلة، وأنه بينما نُشيد بعزم المجتمعات المتضررة، يتعيّن على المجتمع الدولي أيضاً تعزيز الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والسعي إلى تحقيق العدالة في حالات الهجوم على التعليم، ومحاسبة المرتكبين. كما ألقت سعادة الدكتورة تاتيانا فالوفايا، المديرة العامة لمكتب الأمم المتحدة بجنيف، كلمة رئيسية خلال الحدث، وشارك كمتحدثين في حلقة النقاش كل من السيدة هازل دي ويت، نائبة مدير مكتب برامج الطوارئ التابع لمنظمة اليونيسف في جنيف، والسيدة ليندسي كامرون، رئيسة شعبة الشؤون القانونية في اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والسيدة ليلي جي، أخصائية برامج في مكتب التربية الدولي التابع لمنظمة اليونسكو، والسيدة موزة الكمالي، ممثلة عن مؤسسة التعليم فوق الجميع، فيما أدارت حلقة النقاش السيدة إيزيس ألفيس، مسؤولة المناصرة في التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات. وسلط الحدث الضوء على حجم الهجمات التي تتعرض لها المدارس والجامعات والطلاب والعاملون في مجال التعليم، وآثارها على استمرارية العملية التعليمية، وسبل تعزيز الامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني، ودعم تنفيذ القانون الدولي وإعلان المدارس الآمنة، وتعزيز المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة التي تستهدف التعليم. كما شهد الحدث عرض مقطع فيديو تضمن رسائل من عدد كبار المسؤولين والشخصيات الأممية، أكدوا فيها أهمية تعزيز الجهود الدولية لحماية التعليم من الهجمات، وصون المدارس والطلاب والمعلمين، وضمان استمرارية التعليم، لا سيما في حالات النزاعات والأزمات. وعقب حلقة النقاش، افتُتح معرض للصور يسلط الضوء على آثار الهجمات على التعليم، إلى جانب فعالية ممر المشاة ضمن حملة لنتحد #معا_لحماية_التعليم، التي تستعرض من خلال تصميم بصري تسلسلًا زمنيًا للهجمات على التعليم، بهدف تعزيز الوعي بأهمية حماية المؤسسات التعليمية وضمان استمرارية التعليم في مناطق النزاعات والأزمات.

أكدت آبل أن تحديث iOS 27، المقرر إطلاقه في 14 سبتمبر 2026، سيدعم جميع طرازات آيفون التي حصلت على تحديث iOS 26، دون استبعاد أي طراز إضافي من قائمة الأجهزة المدعومة. ويعني ذلك استمرار دعم آيفون 11 و11 برو و11 برو ماكس، إلى جانب آيفون SE الجيل الثاني (2020)، بالإضافة إلى سلسلة آيفون 12 و13 و14 و15 و16، وسلسلة آيفون 17 و17 برو و17 برو ماكس، وآيفون Air، وSE الجيل الثالث والأحدث. الهواتف التي لن تحصل على iOS 27: آيفون XR آيفون XS آيفون XS Max آيفون X آيفون 8 وما قبله آيفون 7 وما قبله آيفون SE الجيل الأول وستظل هذه الأجهزة قادرة على العمل، مع إمكانية حصول بعضها على تحديثات أمنية محدودة لإصدارات iOS الأقدم، لكنها لن تستفيد من مزايا iOS 27 الجديدة. كما أن دعم النظام لا يعني حصول جميع الأجهزة على جميع المزايا؛ إذ تقتصر ميزات Apple Intelligence المتقدمة وقدرات Siri الجديدة على الأجهزة المتوافقة، بدءًا من آيفون 15 برو والأحدث. وشهدت شركة آبل اليوم مؤتمرها السنوي «Surprise and Shine» ، والذي حمل مجموعة من الإعلانات البارزة، أبرزها الكشف عن iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max، إلى جانب أول هاتف آيفون قابل للطي باسم iPhone Duo، فضلاً عن إطلاق AirPods 5 وساعات Apple Watch Series 12 وUltra 4.

تواصل النسخة العاشرة من معرض كتارا الدولي للصيد والصقور سهيل 2026، في يومها الثاني، استقبال الزوار من مواطنين ومقيمين وضيوف دولة قطر، وسط حركة نشطة في مختلف أجنحة المعرض. وحيث حرص الزوار على التعرف على أحدث المعروضات ومواصفاتها واقتناء ما يناسب احتياجاتهم من معدات الصيد والقنص والتجهيزات الخاصة بالرحلات البرية، في أجواء عكست المكانة المتنامية التي بات يحتلها سهيل كموعد سنوي يجمع المهتمين بهذه الرياضات والهوايات والتراث الأصيل. وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي، المدير العام للمؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض سهيل، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية قنا، إن المعرض منذ اليوم الأول شهد إقبالا كبيرا، كاشفا أن عدد زوار كتارا أمس الثلاثاء بلغ 92 ألف زائر. ولفت إلى أن وصول سهيل إلى نسخته العاشرة يعكس نجاح رؤية المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في تحويل الموروث الثقافي إلى تجربة حية ومنصة قادرة على التواصل مع العالم. وأضاف: بعد عشر سنوات، نفخر بأن سهيل أصبح قطري الهوية، عالمي الحضور، ومنصة تحافظ على الموروث القطري في الصقارة والصيد وتقدمه بلغة تنظيمية وتقنية عالية، وتفتح في الوقت نفسه فرصاً جديدة للشركات والأسواق والسياحة. وتابع: نريد للتراث أن يكون حاضراً في المستقبل، لا محفوظاً في الذاكرة فقط، وسهيل أحد النماذج التي تثبت أن الموروث يمكن أن يتحول إلى قوة ثقافية واقتصادية وسياحية، قادرة على صناعة المستقبل، وهذا ما نجح سهيل في ترسيخه، فقد أصبح ملتقى للثقافة والاقتصاد والسياحة، ومنصة تقدم قطر للعالم بوصفها وجهة عالمية للصقارة والصيد والرحلات البرية.، مؤكدا أن طموح سهيل يتجاوز النجاح التنظيمي إلى بناء مكانة عالمية راسخة. ونوه الدكتور السليطي، إلى أن الطموح، هو أن يصبح سهيل مرجعاً عالمياً للصقارة والصيد والتراث؛ ليس الأكبر حجماً فحسب، وإنما الأكثر تأثيراً واحترافية وارتباطاً بالموروث. وتقدم الشركات المشاركة أحدث منتجاتها وتقنياتها، فيما تمنح أجنحة السيارات ذات الدفع الرباعي والكرفانات الزوار فرصة للتعرف على تجهيزات حديثة صممت خصيصاً لعشاق الرحلات البرية والمقناص. كما تحظى أجنحة بيع أسلحة الصيد والذخائر ومستلزماتها بحضور لافت في النسخة العاشرة من سهيل، بمشاركة شركات متخصصة من العديد من الدول المشاركة، حيث تقدم تشكيلة واسعة من الأسلحة والعلامات التجارية العالمية، إلى جانب إصدارات جديدة ومنتجات مميزة تلبي احتياجات الصقارين وهواة الصيد، وفق الأنظمة والضوابط المعمول بها. كما أن للشركات القطرية المتخصصة في عالم الصيد والصقارة والرحلات البرية، بصمة واضحة، وتقدم حلولا تضاهي تلك التي تقدمها شركات أجنبية. وفي هذا الصدد، تضع هذه الشركات بين يدي محبي المقناص والرحلات البرية، منتجات مبتكرة تلبي احتياجات هواة الصيد والصقارة والرحلات البرية، وتعكس في الوقت نفسه تطور الصناعة المحلية وقدرتها على توظيف التكنولوجيا لخدمة هذا القطاع. ويبرز جناح DTS صنع في قطر بمجموعة من المنتجات التقنية المبتكرة المصممة لخدمة الصقارين والصيادين، من بينها طائرات مخصصة لتدريب الصقور ورفع لياقتها، بسرعات ومديات مختلفة، مع أنظمة تحكم ذكية تتيح للصقار تحديد السرعة والارتفاع والمسافة وفق مراحل التدريب. ومن أبرز المنتجات المعروضة طائرة خزز، التي تصل سرعتها القصوى إلى 150 كيلومترا في الساعة، ومدى يتجاوز 500 متر، إلى جانب طائرة ربدة بسرعة تصل إلى 120 كيلومترا في الساعة ومدى يبلغ 23 كيلومتراً، فضلاً عن حفانة التي تتميز بحجمها الصغير وسهولة نقلها وتخزينها. إلى ذلك، يعرض الجناح طائرة قفّال المخصصة للصيد البحري، لإيصال خيط الصيد والطعم إلى مسافات بعيدة داخل البحر، بسرعة تصل إلى 65 كيلومترا في الساعة، ومدى يقارب كيلومترين، مع أنظمة توجيه وتحكم ذكية ومقاومة للماء. جدير بالذكر، أن معرض سهيل 2026، يضم خمسة أقسام رئيسية تشمل أسلحة الصيد، وبيع الصقور، ومستلزمات القنص، وتجهيز سيارات المقناص، والمطاعم والمقاهي، إلى جانب مشاركات في مستلزمات الرحلات والسفاري، والعيادات البيطرية، والمحميات ومزارع تربية الحيوانات والحرف والصناعات المرتبطة بالصيد والصقارة.

إحياء عام 2026 يسلط الضوء على صمود المجتمعات الإنسانية وأهمية إبقاء التعليم مستمرًا في أوقات الحروب والنزاعات والنزوح وانعدام الأمن تحيي مؤسسة التعليم فوق الجميع، واحدة من أكبر المؤسسات العالمية في مجال التنمية والتعليم، اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات، الذي يُحتفى به سنويًا في التاسع من سبتمبر، وذلك للتأكيد على الأهمية الملحة لحماية الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات ومساحات التعلّم المتأثرة بالحروب والنزاعات والنزوح وانعدام الأمن. ويأتي إحياء هذا العام تحت شعار “هل يمكن للتعليم أن يصمد في وجه الهجمات؟ قدرة المجتمعات البشرية على الصمود”، ليسلط الضوء على قدرة النظم التعليمية والمجتمعات والمعلمين والأسر والشباب على إبقاء التعلّم مستمرًا حتى في أكثر الظروف صعوبة، كما يؤكد أهمية الجاهزية والتكيّف والتعافي والمساءلة في ضمان استمرار التعليم أثناء الهجمات وبعدها. وكان اليوم الدولي لحماية التعليم من الهجمات قد أُقرّ بموجب قرار قدمته دولة قطر، بمبادرة من صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، واعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بالإجماع عام 2020، ويُحتفى بهذا اليوم في التاسع من سبتمبر من كل عام للفت انتباه العالم إلى محنة ملايين الأطفال والشباب الذين يتأثر تعليمهم بالحروب والنزاعات، وإلى أهمية حماية التعليم باعتباره حقًا أساسيًا. ووفقًا لأحدث تقرير صادر عن التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات بعنوان التعليم تحت الهجوم 2026، تم تسجيل ما لا يقل عن 9,259 هجومًا على التعليم وحالة استخدام عسكري للمدارس والجامعات خلال عامي 2024 و2025، بزيادة تتجاوز 50% مقارنة بالفترة السابقة، وقد ألحقت هذه الهجمات الضرر بما لا يقل عن 10,600 من طلاب المدارس والجامعات والمعلمين وأساتذة الجامعات والعاملين في قطاع التعليم، كما سجل التقرير أعلى معدلات للهجمات على التعليم في كولومبيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وهايتي، وفلسطين، وأوكرانيا، في حين ارتفعت حالات الاستخدام العسكري للمدارس والجامعات إلى أكثر من 2,100 حالة. وقال السيد محمد سعد الكبيسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التعليم فوق الجميع: يمكن للتعليم أن يصمد من الهجمات، ولكن فقط إذا اخترنا أن نبني نظمًا قادرة على الصمود، فالمدارس ليست أهدافًا، والمعلمون ليسوا أطرافًا في النزاع، ومستقبل الأطفال لا يمكن أن يكون ضررًا جانبيًا، إن حماية التعليم يجب أن تتجاوز إعادة البناء بعد وقوع الضرر، وأن تشمل الجاهزية، والمسارات الآمنة للتعلّم، والحلول التعليمية البديلة، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساءلة عن الهجمات التي تستهدف التعليم. ويركز إحياء هذا العام بصورة خاصة على رسالة مفادها أن الحماية وحدها لا تكفي، بل يجب تصميم التعليم ليكون قادرًا على الصمود أمام الهجمات، بما يضمن استمرار التعلّم حتى عندما تتضرر المدارس، أو تُحتل، أو تُغلق، أو يصبح الوصول إليها غير آمن، كما يبرز الإحياء أن الصمود ليس استجابة لاحقة للأزمات، بل يعتمد على نظم استباقية تشمل آليات الإنذار المبكر، والبنية التحتية التعليمية البديلة، وحلول التعليم عن بُعد، والتخطيط للطوارئ، ومسارات التعافي. وفي صميم شعار عام 2026، يأتي الاعتراف بأن المجتمعات والشباب غالبًا ما يكونون في طليعة المدافعين عن التعليم، ففي العديد من السياقات المتأثرة بالنزاعات والأزمات، يطوّر الطلاب والمعلمون والأسر والمجتمعات المحلية طرقًا مبتكرة للحفاظ على استمرارية التعلّم رغم النزوح وانعدام الأمن والهجمات على المدارس، وتعكس هذه العزيمة صمود المجتمعات الإنسانية الذي يسعى إحياء هذا العام إلى تسليط الضوء عليه وتكريمه. وضمن فعاليات إحياء هذا العام، تنفذ مؤسسة التعليم فوق الجميع، بالتعاون مع شركائها، تفعيلًا بصريًا بعنوان ممر المشاة في كل من باريس وجنيف، بهدف تحويل البيانات المتعلقة بالهجمات على التعليم إلى تجربة بصرية مباشرة تعكس تصاعد حجم التحدي عالميًا، ويستند التفعيل إلى تصميم يحوّل خطوط عبور المشاة إلى خط زمني للهجمات الموثقة على المدارس، بحيث يمثل كل خط عامًا وعدد الهجمات المسجلة خلاله. وفي باريس، تطلق مؤسسة التعليم فوق الجميع واليونسكو والوفد الدائم لدولة قطر لدى اليونسكو التفعيل في مقر اليونسكو خلال الفترة من 9 إلى 13 سبتمبر، مصحوبًا بشاشة رقمية تعرض حقائق رئيسية ورسائل الحملة، ورمز استجابة سريعًا يقود إلى خطة العمل الوقائية لليونسكو لحماية التعليم من الهجمات، إلى جانب سؤال تفاعلي للجمهور: هل يمكن للتعليم أن يصمد في وجه الهجمات؟، بما ينقل رسالة الحملة إلى فضاء دبلوماسي وسياساتي ويعزز الوعي بأهمية حماية التعليم. أما في جنيف، فتنظم البعثة الدائمة لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، بالتنسيق مع التحالف العالمي لحماية التعليم من الهجمات، فعالية رفيعة المستوى في قصر الأمم بمشاركة ممثلين عن الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ويُعرض ممر المشاة ضمن الفعالية مصحوبًا بصور ومحتوى رقمي يبرز تجارب المتعلمين والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات وانعدام الأمن، ويعكس صمودهم وقدرتهم على الحفاظ على استمرارية التعلّم في أكثر الظروف صعوبة. ومن خلال الحملة العالمية #معا_لحماية_التعليم، يوفر إحياء هذا العام أيضًا منصة للحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والمعلمين والشباب والجمهور لمشاركة رسائل التضامن، وتجديد التأكيد على أهمية حماية التعليم قبل الأزمات وأثناءها وبعدها. وتواصل مؤسسة التعليم فوق الجميع التأكيد على أن التعليم أكثر من مجرد خدمة تقدم داخل الفصول الدراسية، فهو حق أساسي ومصدر للحماية والاستقرار والكرامة والأمل للأطفال والشباب والأسر والمجتمعات المتأثرة بالنزاعات، وعندما يُستهدف التعليم، فإن الأثر يتجاوز بكثير حدود المباني المتضررة، إذ يعطل مسار الطفولة، ويضعف المجتمعات، ويهدد فرص التعافي على المدى الطويل.