أعلنت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن تنظيم مؤتمر دولي بعنوان الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، وذلك يومي 27 و28 مايو الجاري، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. ويستهدف المؤتمر، الذي سيجمع حوالي 800 شريك من مختلف أنحاء العالم، المسؤولين الحكوميين وصناع السياسات، وخبراء الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين، والمتخصصين القانونيين وخبراء أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وكذلك ممثلو منظمات المجتمع المدني، والأكاديميون والباحثون، والمنظمات الدولية، وشركات القطاع الخاص ومطورو التكنولوجيا. وقال سعادة الدكتور محمد بن سيف الكواري نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في مؤتمر صحفي اليوم، إن المؤتمر سيشكل منصة للحوار بين أصحاب المصلحة من الحكومات والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الدولية، ويسعى لاستكشاف الطبيعة المزدوجة للذكاء الاصطناعي كأداة للتقدم وتحد محتمل لحقوق الإنسان والديمقراطية، وذلك من خلال المناقشات الجماعية ومجموعات العمل، مبيناً أن جلسات المؤتمر ستدرس الاستراتيجيات لضمان تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي ونشرها بطرق تدعم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وتعزيز الحكم الديمقراطي. وأضاف أنه مع ظهور احتياجات جديدة لم تكن معروفة من قبل، مثل حرية الاستخدام وضرورة الدفاع عن خصوصية الأفراد من مخاطر الاختراق، وزيادة الوعي بأمن الدول السيبراني لحمايتها من القرصنة الرقمية والتجسس، ونظرا لكونها قضايا عابرة للحدود بسبب طبيعة التكنولوجيا نفسها، فقد بات فمن الضروري تنظيم التعامل معها والتحكم في مخاطرها دوليًا، وتشجيع التعاون مع منظمات الأمم المتحدة لتنظيمها قانونيًا. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لدولة قطر قد سلطت الضوء على ذلك في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث قامت على ستة محاور: التعليم، والوصول إلى البيانات، والتوظيف، والأعمال التجارية، والبحث، والأخلاقيات، والتي تعمل معًا لتوجيه الدولة نحو التحول إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي. ونوه سعادة نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بأن وزارة الداخلية عملت على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والحفاظ على الأمن والنظام العام، وذلك باستخدام أحدث التقنيات، والذكاء الاصطناعي لتعزيز البنية التحتية للأمن والمعلومات وحماية حقوق الإنسان. وأوضح أن أبرز النتائج المتوقعة للمؤتمر تكمن في الدعوة للعمل نحو إصدار إعلان مؤتمر الدوحة للذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، وزيادة الوعي بتداعيات الذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة لضمان تطوير الذكاء الاصطناعي الأخلاقي وغيرها. وبين أن اليوم الأول للمؤتمر سيشهد جلسة افتتاحية تليها أربع جلسات رئيسية، فيما يبدأ اليوم الثاني بجلسة عامة للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تليها أربع مجموعات عمل موزعة على ثماني جلسات، وجلسة عامة لمناقشة التوصيات، بالإضافة إلى جلسة عامة ختامية. وقال:اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ترى أن الذكاء الاصطناعي سوف يعزز الخدمات العامة، والابتكار، والنمو الاقتصادي، ولكنه أيضًا يفرض مخاطر مثل: انتهاكات الخصوصية، والتحيز، والتمييز، والتهديدات لحرية التعبير، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بحزم لاستغلال إمكانيات الذكاء الاصطناعي مع تقليل مخاطره، وذلك من خلال تطوير أطر عمل تتوافق مع حقوق الإنسان والقيم الديمقراطية، بحيث تلعب المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان دورًا رئيسيًا في ضمان احترام الذكاء الاصطناعي لحقوق الإنسان من خلال الرصد، والدعوة، وبناء القدرات، والتعاون مع المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية. وسيتناول المؤتمر 12 محورا وموضوعا رئيسيا، من بينها أسس الذكاء الاصطناعي: المفاهيم الأساسية، بما في ذلك التعلم الآلي ومعالجة اللغة الطبيعية، والذكاء الاصطناعي والخصوصية: التأثيرات على البيانات الشخصية، والمراقبة، وحقوق الخصوصية، إضافة إلى التحيز والتمييز: معالجة التحيز الخوارزمي وضمان العدالة، وكذلك حرية التعبير، ودور الذكاء الاصطناعي في تعديل المحتوى، والرقابة، والحفاظ على حرية الخطاب. وسيركز المشاركون في المؤتمر على حوكمة الذكاء الاصطناعي والمساءلة، وسياسات الذكاء الاصطناعي المرتكزة على حقوق الإنسان، والشفافية، وآليات الإنصاف، فيما سيناقش المؤتمر الوصول والعدالة الرقمية، وضمان الوصول العادل إلى موارد الذكاء الاصطناعي ومنع الفجوة الرقمية، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي من أجل الخير، وكيف يمكن استثمار التطبيقات الإيجابية في مجالات الصحة، والعدالة، والبيئة، والتعليم. وسيتطرق الخبراء المشاركون إلى الأطر القانونية والأخلاقية، والقوانين والسياسات والمعايير الأخلاقية للاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، إضافة إلى محور الذكاء الاصطناعي والأمن، سواء من جانب العسكرة أو النزاعات المسلحة وضمان حقوق الإنسان، فضلًا عن تناول الذكاء الاصطناعي والديمقراطية، ودور الذكاء الاصطناعي في تشكيل المؤسسات الديمقراطية وتعزيز المشاركة الشاملة. وسيتناول المشاركون في المؤتمر أيضاً الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإعلام، وفق نهج حقوق الإنسان، مع التركيز على محوري المخاطر والابتكار، كما سيتناول المؤتمر التحولات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في التوظيف وفرص العمل، وكيف تؤثر على التوظيف، وحقوق العمال، وعدم المساواة الاقتصادية، مع بحث التحديات والآفاق. وفي السياق ذاته، يصاحب مؤتمر الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان معرض يوضح التأثير التحويلي للذكاء الاصطناعي على مستقبل البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تأثيره على التحديات العالمية والمجتمع والصناعات، كما سيعرض موضوعات مثل الحوكمة الأخلاقية وحقوق الإنسان والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي من خلال تطبيقات واقعية ومفاهيم الرؤى المستقبلية.

وقعت المدينة الإعلامية قطر وشركة /مايكروسوفت قطر/، اليوم، مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز الابتكار الرقمي في قطاعي الإعلام والتكنولوجيا الإبداعية في قطر، وذلك على هامش اليوم الثاني من النسخة الخامسة لـ /منتدى قطر الاقتصادي 2025/، بالتعاون مع بلومبيرغ. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار مبادرة مختبر الابتكار الإعلامي، التي تستعد المدينة الإعلامية لإطلاقها بهدف تمكين المواهب المحلية، وتوفير برامج تدريب وتطوير مهارات، ودعم الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، والتعاون المرتقب في مجالات البحث والتطوير، وتنظيم فعاليات مشتركة، لمواجهة تحديات الابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الإبداعي في قطر. وبموجب الاتفاق، ستقوم /مايكروسوفت قطر/ بدعم تطوير المنصة الرقمية الموحدة للمدينة الإعلامية، إلى جانب استكشاف فرص جديدة لتمكين الشركات الإعلامية المحلية، عبر حملات تسويق مشتركة وأنشطة علاقات عامة وفعاليات متخصصة. وفي هذا السياق، أكد المهندس جاسم محمد الخوري الرئيس التنفيذي للمدينة الإعلامية قطر، أهمية هذه الشراكة التي تعكس إيماننا العميق بدور التكنولوجيا في صياغة مستقبل الإعلام، مشددا على الالتزام في المدينة الإعلامية بتمكين الجيل القادم من المواهب، وتعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. من جهتها، عبّرت السيدة لانا خلف المدير العام لشركة مايكروسوفت قطر، عن سعادتها بالعمل مع المدينة الإعلامية لتطوير منظومة إعلامية متقدمة، من خلال التركيز على بناء القدرات الرقمية ودعم الشركات الناشئة لدفع عجلة الاقتصاد الإبداعي. وتواصل المدينة الإعلامية قطر، بصفتها الشريك الرسمي لمنتدى قطر الاقتصادي، بناء شراكات دولية تسهم في تسريع النمو فيقطاعي الإعلام والتكنولوجيا.

حذر وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء من صعوبات محتملة في منح التأشيرات لدخول الولايات المتحدة خلال نهائيات كأس العالم 2026، واعدا ببذل كل ما في وسعه لمعالجة الوضع، في الوقت الذي تشدد فيه إدارة ترامب سياستها في مجال الهجرة. وقال روبيو أمام لجنة في مجلس النواب: نبحث عن طرق لمضاعفة عدد الموظفين في بعض سفاراتنا حول العالم بسبب متطلبات الحصول على التأشيرة. وأضاف على سبيل المثال، إذا لم تتقدموا بطلب للحصول على تأشيرة من كولومبيا حتى الآن، فمن المحتمل أنكم لن تصلوا في الوقت المناسب لكأس العالم إلا إذا قمنا بتشكيل فريق معزز. وتقام نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو إلى 19 تموز/يوليو في المكسيك والولايات المتحدة وكندا. وتستضيف الولايات المتحدة أيضًا دورة الألعاب الأولمبية 2028 في لوس أنجليس. ومن المقرر أن تقام كأس العالم للأندية هذا الصيف في الولايات المتحدة في الفترة من 15 حزيران/يونيو إلى 13 تموز/يوليو. وأكد روبيو أن وزارة الخارجية تبحث في سبل استدعاء موظفين يملكون خبرة في المصالح الدبلوماسية لتوفير تواجد على مدار 24 ساعة في بعض سفاراتنا وقنصلياتنا حول العالم للتعامل مع الارتفاع الكبير في طلبات الحصول على التأشيرات لكأس العالم وكأس الأندية لكرة القدم، وبعد ذلك الألعاب الأولمبية. وأوضح أن السفارات ستسعى أيضًا إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في بعض الحالات. وقال عن السياحة الناتجة عن استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية: نريد أن يكون هذا الحدث ناجحا. إنه أولوية للرئيس دونالد ترامب. وأعرب مسؤولون منتخبون عن قلقهم بشأن تراجع السياحة في الولايات المتحدة منذ تشديد إدارة ترامب للقيود المفروضة على الهجرة. وقد يخسر قطاع السياحة في الولايات المتحدة 12.5 مليار دولار من نفقات الزوار الدوليين هذا العام، وفقا لدراسة أجراها مجلس السفر والسياحة العالمي (دبليو تي تي سي) الذي يضم أكبر المنعشين في السياحة العالمية.

أكدت دولة قطر أن الشعب الفلسطيني الشقيق يعاني من أوضاع صحية مأساوية وخطيرة لا يمكن، ولا يجب، السكوت عنها وتجاهلها، مشيرة بشكل خاص إلى الوضع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار جائر منذ عام 2006، وعدوان غاشم ومجازر وإبادة جماعية منذ السابع من أكتوبر 2023، أدت إلى انهيار شبه تام في المنظومة الصحية، في ظل دمار غير مسبوق وتدمير واسع للمرافق الصحية. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقتها السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي، نائب المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، في جلسة مناقشة مشروع القرار المعنون بـ : الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل، خلال الدورة الثامنة والسبعين لجمعية الصحة العالمية. وأوضحت السيدة جوهرة بنت عبد العزيز السويدي أن السبب الرئيسي وراء تدهور الأوضاع الصحيةيعود بالدرجة الأولى إلى العدوان والسياسات والإجراءات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المتمثلة في الهجمات والاعتداءات المتكررة على الفلسطينيين، والاستهداف المتعمد للمستشفيات والمرافق الصحية وكوادرها، ومواقع إنتاج وتوزيع الغذاء، وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء والوقود، وفرض سياسة التجويع، ومنع وصول المساعدات الإنسانية والطبية. وأشارت إلى القيود التمييزية المفروضة على إتاحة الخدمات الصحية، ومنع حرية التنقل، وإغلاق المعابر، وإنشاء المستوطنات، وفرض قيود شديدة على حركة سيارات الإسعاف والعاملين في القطاع الصحي، والمرضى، والجرحى، وعدم تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. كما أدانت بشدة جميع السياسات الإسرائيلية التي تنتهك كافة القوانين الدولية، وقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تعكس حالة الاستخفاف بحياة الفلسطينيين، والمرضى، والجرحى، الذين هم بأمس الحاجة للعلاج والرعاية الصحية، مؤكدة على حق الشعب الفلسطيني في الحصول على الخدمات الصحية، بشكل يضمن كرامته وحقه في الحياة. وأضافت أن ما يثير بالغ القلق هو تعامل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بكل سخرية مع القرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والأجهزة الأممية، وعوضا عن احترام هذه القرارات والالتزام بها وتنفيذها، فإن ردها كان بمواصلة إبادة الشعب الفلسطيني، وارتكاب أبشع الجرائم والانتهاكات. ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، وممارسة المزيد من الضغوط، واتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد للانتهاكات، وضمان تأمين التمويل المناسب لدعم الاحتياجات الفورية والمستقبلية لبرامج الصحة التابعة لمنظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وإعادة بناء النظام الصحي الفلسطيني، بالتعاون الكامل مع منظمة الصحة العالمية ووكالات الأمم المتحدة ذات الصلة. ودعت نائب المندوب الدائم لدولة قطر بجنيف، جميع الدول إلى دعم مشروع القرار المعنون بـ الظروف الصحية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفي الجولان السوري المحتل.

وصف السيد محمد المناعي رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية، المحفظة الاستثمارية للجهاز بالمتنوعة، مشيرا إلى أن الصندوق السيادي القطري أصبح مساهماً داعماً طويل الأجل في كبرى الشركات الأمريكية. وقال رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية في حديث خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن الجهاز أنشأ محفظة أصول على مستوى عالمي في الولايات المتحدة، لتعكس تركيزه على الاستثمارات الطلائعية عالية التأثير. وأرجع المناعي إنشاء محفظة استثمارية في الولايات المتحدة إلى الثقة في الاقتصاد الأمريكي ومتانته وفرص النمو الكبيرة التي يوفرها في عديد القطاعات، حيث يستثمر الجهاز في شركات متنوعة رائدة في مجال الابتكار والتطوير، والتي تشمل تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا المالية والتمويل الرقمي، والرعاية الصحية، وعلوم الفضاء. وفي هذا السياق عدّد رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية استثمارات الجهاز في السوق الأمريكي، مشيرا إلى أن نوفمبر من العام 2024 شهد ضخ استثمارات في /Cresta/، وهي منصة ذكاء اصطناعي توليدية شاملة لمراكز الاتصال، والتي توفر منصة موحدة للموظف البشري وموظفي الذكاء الاصطناعي، لإحداث نقلة نوعية في محادثات العملاء وسير العمل على جميع مستويات مركز الاتصال. كما تم الاستثمار في نوفمبر 2023 في /Databricks/، وهي منصة رائدة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، مقرها كاليفورنيا، والتي تُمكّن المستخدمين من إجراء هندسة واسعة النطاق للبيانات وعلوم البيانات التعاونية، والتعلم الآلي كامل الدورة، والتحليلات. بالإضافة إلى ذلك استثمر الجهاز في أغسطس 2022 في Celonis، وهي شركة عالمية رائدة في مجال استخراج تنقيب العمليات Process Mining والتي تتخذ من نيويورك مقرا لها، حيث تعمل على تمكين الشركات من تحسين كفاءتها وأدائها. وبيّن المناعي وجود فرص واعدة للاستثمار تحظى بالأولوية في السنوات المقبلة، قائلا :فإننا نرى فرصاً واعدة في الصناعات وتكنولوجيا المعلومات، وخاصةً في مجال أشباه الموصلات. وتابع أن الولايات المتحدة تعمل بنشاط على تعزيز مكانتها في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الرقائق، والتصنيع المتقدم، وهي مجالات يستثمر فيها الصندوق بشكل كبير من خلال شراكات استراتيجية وتوظيفات مستهدفة لرأس المال. وحول مساهمة منتدى قطر الاقتصادي في تعزيز الدور الذي يؤديه مكتب الجهاز في الولايات المتحدة، قال المناعي إن المنتدى يعد منصة رئيسية تجمع الخبراء العالميين رفيعي المستوى لتبادل الأفكار واستكشاف الفرص المستقبلية، حيث ركزت نسخته الحالية على موضوع الطريق إلى عام 2030 تحوّل الاقتصاد العالمي، وهو موضوع رئيسي لفهم التأثير العالمي على الاقتصاد وخياراته الاستراتيجية. وفي رده على أبرز القطاعات التي سيتم التركيز عليها في الولايات المتحدة الأمريكية، أوضح رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار ،تنوعها وملامستها مختلف القطاعات الرئيسية على غرار التكنولوجيا والابتكار والتقدم في مجال الرعاية الصحية والتصنيع وسلاسل التوريد والبنية التحتية والاستثمارات العقارية ومراكز البيانات. وفي إجابته عن سؤال يتعلق بخطط التوسع في استثمارات رأس المال الجريء أو الشركات الناشئة الأمريكية، رد المناعي قائلا : كما أعلن السيد محمد سيف السويدي الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في وقت سابق، فإن الجهاز يخطط لاستثمار 500 مليار دولار أمريكي في الولايات المتحدة خلال العقد المقبل، مستهدفاً قطاعات مهمة مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرعاية الصحية. وذكّر بإطلاق الجهاز برنامج الصندوق القابض بقيمة مليار دولار أمريكي، والذي يهدف إلى الاستثمار في الصناديق الدولية لرأس المال الجريء بما فيها الولايات المتحدة، بالإضافة إلى الصناديق الإقليمية، مع التركيز على قطاعي التكنولوجيا والرعاية الصحية. واختتم رئيس المكتب الاستشاري لجهاز قطر للاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية حديثه لـ/قنا/ بالإشارة إلى وجود بعض الفرص الجاذبة التي بدأت تتشكل ولا زالت في مراحلها المبكرة، ولذلك يواصل صندوق الثروة السيادية مراقبة هذا المجالات عن كثب.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar عن تحقيق أرقام مميزة في بداية هذا العام رغم أنه لم يشهد أحداثا وفعاليات كبرى مثل العام الماضي ككأس آسيا على سبيل المثال. وأعلن سعادته أنه سيتم غدا توقيع اتفاقية لمشروع شراكة بين القطاع العام والخاص بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة لتطوير أحد المشاريع.، مشيرا إلى الاستثمارات والمشاريع تتطور وكذلك هناك مشاريع أخرى سيتم إطلاقها في نهاية العام. وقال رئيس قطر للسياحة في مقابلة مع تلفزيون قطر أنه تم خلال جلسة في منتدى قطر الاقتصادي اليوم الإعلان عن كثير من الأرقام أهمها أعداد الزوار في عام 2024 الذي تجاوز 5 مليون سائح وتحقيق عائد اقتصادي قدر بـ 8% من إجمالي الناتج المحلي، وهو رقم غير مسبوق وبيع أكثر من 10 ملايين ليلة فندقية في عام 2024. وأضاف سعادته أن قطر للسياحة بدأت عام 2025 بنفس روح و ونشاط العام الماضي تم تحقيق أرقام مميزة ونجحت في خلق البيئة التي تعطي السائح فرصة كبيرة للاستمتاع في قطر والجلوس مدة أطول في الدولة، مشيرا إلى أنه تم الوصول إلى أكثر من 2 مليون سائح لغاية هذا الشهر، لافتا إلى أن هذه السنة يوجد فيها فعاليات كبيرة لتحقيق أرقام أفضل من العام الماضي. وأشار سعادته إلى أن الرزنامة المتنوعة من مختلف الفعاليات تتناسب مع جميع أفراد العائلة، وأن قطر للسياحة تستهدف السياحة العائلية بشكل رئيسي، والسياحة الرياضية، والسياحة الصحية وخلق البيئة الآمنة التي يستمتع بها الجميع في الدوحة بالإضافة إلى نوعية الفعاليات التي تقدم والتي تراعي جميع الأمور الثقافية التي تتسق مع ذوق جميع الزوار ، كما لا يتم التركيز فقط على رزنامة معينة.

أدانت دولة قطر إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي، خلال زيارته لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، وعدته انتهاكا للقوانين والمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية. ودعت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتصدي لانتهاكات إسرائيل وتجاوزاتها للقوانين الدولية، وإلزامها باحترام اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961 التي تمنح الحصانات للبعثات الدبلوماسية.

كشف سعادة السيد سعد بن علي الخرجي رئيس قطر للسياحة، أن قطاع السياحة أسهم بمبلغ 55 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال عام 2024، أي ما يعادل نسبة 8 بالمئة من إجمالي الناتج الاقتصادي، بزيادة نسبتها 14 بالمئة عن مؤشرات عام 2023. وأكد سعادته، خلال الجلسة الحوارية رفيعة المستوى المنعقدة على هامش منتدى قطر الاقتصادي 2025 حول السياحة تحت الأضواء، أن قطر تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق هدف استراتيجية السياحة 2030 المتمثل في مساهمة القطاع السياحي بنسبة 12 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مما يبرز دوره المتنامي في دعم جهود التنويع الاقتصادي الوطني. وأشار سعادته إلى أن عام 2024 شهد وصول5ملايين زائر دولي إلى دولة قطر، بزيادة سنوية قدرها25 بالمئة، فيما بلغ إجمالي الإنفاق السياحي داخل الوجهة نحو 40 مليار ريال، كماحقق قطاع الضيافة إنجازًا مهمًا أيضًا، حيث تم بيع 10 ملايين ليلة فندقية خلال العام. وخلال مشاركته في الجلسة الحوارية، سلط سعادة رئيس قطر للسياحة الضوء على التحول العالمي في الطلب السياحي نحو تجارب ترتكز على أسلوب الحياة والهدف، مثل الملاذات الصحية، والتجارب الثقافية، والرحلات الفاخرة، منوها إلى أن المسافرين باتوا يولون أهمية متزايدة للتجارب الفريدة، مثل الإقامة المصممة حسب الطلب، واستكشاف تجارب الطعام، والأنشطة الثقافية، وذلك على حساب الإنفاق المادي التقليدي. وأبرز أن الاستراتيجية السياحية لدولة قطر تنسجم مع هذه التوجهات، حيث تركز على ستة مجالات طلب عالية الإمكانات، وتعمل على تنفيذ 54 مشروعًا استراتيجيًا في مجالات تطوير المنتجات، والتنظيم، وتعزيز تجربة الزوار، مستعرضا فرص التعاون الإقليمي المتنامية، والسياحة العلاجية، وجذب الاستثمارات، حيث أشار في هذا السياق إلى مبادرات مشتركة مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي، وتحسين الربط الجوي مع الصين، وتكامل العروض القطرية في مجالي الصحة والعافية. كما تطرق سعادته إلى مشاريع تطويرية رئيسية من بينها مشروع سميسمة السياحي بقيمة 20 مليار ريال قطري، والتوسعات الجارية في مطار حمد الدولي، بما يعزز من مكانة قطر كوجهة عالمية رفيعة المستوى، مستدامة وتنافسية، لافتا إلى العمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية، وإلى الموافقة على بعض الخطط للاستثمار في هذا القطاع. وذكر سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، أن قطر تعد من أكثر البلدان إنفاقا على الرعاية الصحية بنسبة تصل إلى 12 بالمئة من ميزانيتها السنوية، وتنظر إلى هذا الأمر على أنه فرصة وتعمل مع وزارة الصحة من أجل تطوير استراتيجية للسياحة الصحية، حيث تمت الموافقة على بعض الخطط، وهذا سيساعد على الاستثمار في هذا القطاع لقدوم الناس إلى الدوحة للتمتع بالرعاية الصحية الممتازة وبأمان البلاد، كما أن الاستثمار الكبير في هذا القطاع يخدم أيضا قطاع السياحة. ولفت سعادة رئيس قطر للسياحة إلى أن قطر تترقب استضافة حزمة من الفعاليات الكبرى خلال السنوات المقبلة أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم تحت سن الـ 17 هذا العام، فضلا عن كأس العالم لكرة السلة في عام 2027، واستضافة الألعاب الآسيوية عام 2030، مشددا على التزام دولة قطر بمعايير الفخامة والاستدامة ودمجها في كل مشروع يتم إعداده، حيث يرتكز عدد من المشاريع على ذلك مثل منتجع راس أبو عبود، ومركز قطر الوطني للمؤتمرات (المركز الأول في المنطقة) الذي حصل على ترخيص في الاستدامة والفخامة في نفس الوقت، إضافة إلى مشيرب قلب الدوحة الذي تم تصميمه أيضا بشكل فخم، صديق للبيئة. بدوره، أشاد سيباستيان بازين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة /أكور/، بطموح دولة قطر فيما يتعلق بالرؤية والخطط لمزيد الارتقاء بقطاع السياحة، مشيراً إلى أن لديها كل شيء، حيث بدأت بمؤسسة قطر بالجامعات والمستشفيات والمدارس والخطوط الجوية القطرية الأيقونة وجوهرة قطر المميزة، فضلا عن متاحف قطر، وهي جميعها مكاسب في حاجة لإظهارها وعرضها. ولفت إلى نمو صناعة السياحة والسفر بحوالي ثلاثة أو 5 بالمئة خلال الـ 50 سنة الماضية، كما تجاوز الطلب العرض بفضل زيادة وتنوع السكان والنمو في الوضع الاقتصادي وتطور وسائل النقل، معتبرا أن ما هو مثير للاهتمام أن نحو 1.6 مليار شخص يسافرون بشكل أقل إلى أوروبا مقارنة بالشرق الأوسط ومنطقة المحيط الهادئ. وأبرز أن السوق الهندي يعتبر من أهم الأسواق المصدرة للسياحة، متوقعا أن يكون هذا البلد المغير لقواعد اللعبة عندما يتعلق الأمر بالأسواق العالمية.

شاركت دولة قطر في أعمال الدورة العشرين لاجتماع كبار المسؤولين لمنتدى التعاون العربي- الصيني، والدورة التاسعة للحوار السياسي الاستراتيجي العربي- الصيني على مستوى كبار المسؤولين، اللتين عقدتا على مدى يومين في مدينة الرباط بالمملكة المغربية، وذلك في إطار التنسيق للتحضير للقمة العربية- الصينية الثانية المقرر عقدها في العاصمة بكين عام 2026. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماعين، سعادة السيد نايف بن عبدالله العمادي، مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد عرفان خليلاغيتش، رئيس وزراء كانتون توزلا في البوسنة والهرسك، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقشت دولة قطر تقريرها الجامع للتقريرين الخامس والسادس بموجب المادة (44) من اتفاقية حقوق الطفل، وذلك أمام لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل بمقر اللجنة في قصر ويلسون بجنيف اليوم. ترأس وفد دولة قطر في المناقشة، سعادة الدكتور أحمد بن حسن الحمادي الأمين العام لوزارة الخارجية. وأكد سعادته، في بيان دولة قطر، إيمان الدولة بأهمية التعاون مع اللجنة الدولية لحقوق الطفل، مشيرا إلى أن دولة قطر تنظر إلى الحوار التفاعلي مع خبراء اللجنة بوصفه فرصة قيّمة لاستعراض ما تحقق من خطوات ملموسة في مجال تعزيز وحماية حقوق الطفل، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التزامات دولة قطر بموجب الاتفاقية والتوصيات التي صدرت عن اللجنة في الاستعراض السابق، والتي وضعتها الدولة نصب أعينها، وذلك تأكيدا للأهمية التي توليها للطفل لبناء مجتمع مترابط. وقال سعادته إن التقرير الوطني يعد ثمرة لعملية تشاورية واسعة، ونتيجة للتنسيق والتعاون والشراكة الواسعة بين مختلف الجهات الوطنية المعنية بالطفولة وأصحاب المصلحة، حيث قامت بإعداده لجنة وطنية برئاسة وزارة الخارجية وعدة جهات حكومية، مُتمثلة في وزارة الداخلية، ووزارة العمل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الصحة العامة، ووزارة العدل، والمجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة. كما تم الاستئناس بمرئيات وملاحظات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي. ولفت سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية، إلى أن ما تقدم يبرهن على ما توليه دولة قطر من أهمية كاملة لحقوق الطفل، كما أشار إلى أن حجم ومستوى تشكيل هذا الوفد يعكس جدية الدولة في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل. وأوضح سعادته أن دولة قطر بذلت جهودا كبيرة لمعالجة وتنفيذ أغلب التوصيات والملاحظات التي قدمتها اللجنة الخاصة بالطفل عند نظرها في التقرير الجامع للتقريرين الثالث والرابع للدولة.. مبينا أن آلية تقديم التقارير أسهمت، والملاحظات الختامية، في تحقيق فوائد ملموسة على صعيد كفالة حقوق الأطفال في البلاد، من بينها: الأثر الإيجابي المتمثل في رفع مستوى الوعي في الدولة بشأن حقوق الطفل، وتعزيز الوعي بمضمون الاتفاقية والحقوق التي تتضمنها، والالتزامات التي تترتب عليها. بالإضافة إلى تقوية المؤسسات الطوعية العاملة في مجال الطفل، وتعزيز الحوار مع الشركاء، ودعم عملية الإصلاحات التشريعية المستمرة والمتعلقة بأوضاع الطفل ومراجعة السياسات الخاصة بهم. وشدد سعادته على أن تعزيز وحماية حقوق الانسان، بما فيها حقوق الطفل، يُعد خيارا استراتيجيا للدولة، ويعكس التزاما راسخا بسياسة الإصلاح الشامل في أبعاده الدستورية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتعليمية والتي تنتهجها الدولة، حيث انعكس هذا الاهتمام في تطوير وتقوية البنية التحتية لحقوق الإنسان على المستويات التشريعية والمؤسسية، وقد تم التأكيد على ذلك في رؤية قطر الوطنية 2030، والتي تضمنت محاور رئيسية ترتكز على قضايا حقوق الانسان في مختلف المجالات مثل الصحة والتعليم والبيئة، وتمكين المرأة وحقوق الطفل والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق العمالة الوافدة، وكذلك في استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والثانية، والتي تُوِجَت مؤخرا بإطلاق استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، التي تهدف إلى تحقيق سبع نتائج رئيسية وهي: (نمو اقتصادي مستدام، استدامة مالية، قوى عاملة جاهزة للمستقبل، مجتمع متماسك، حياة عالية الجودة، استدامة بيئية، ومؤسسات حكومية متميزة). وأشار سعادة الأمين العام لوزارة الخارجية إلى أن التنسيق بين القطاعات الحكومية وغير الحكومية لحماية الطفل في دولة قطر هو ما يميز نجاح الدولة في خلق بيئة آمنة للأطفال، وذلك بتبنيها نظام الحماية الشاملة للأطفال، موضحا أن هذا التنسيق يشمل مجالات التعليم، والصحة، والشؤون الاجتماعية، والشرطة، والعدل، .بالإضافة إلى لجان حماية الطفل المحلية التي تضم ممثلين عن المؤسسات المختلفة وتعمل على معالجة قضايا الأطفال، وتتابع حالاتهم بشكل دوري وتقييم وضع الطفل من جميع النواحي، وتقديم الرعاية اللازمة بشكل متكامل، إضافة إلى نظام التدخل السريع عبر مختصين نفسيين واجتماعيين. وكذلك الدعم القانوني للأطفال وأسرهم من المتضررين من العنف، وحمايتهم، ومتابعة مرتكبي الجرائم ضد الأطفال ومعاقبتهم بفعالية، والتوعية المجتمعية والتدريب لزيادة وعي المجتمع حول حقوق الطفل. وقال سعادته إن دولة قطر، تؤكد من خلال التزامها بتطبيق الشريعة الإسلامية التي يستند إليها الدستور القطري، إيمانها الراسخ بأن الأطفال هم حجر الزاوية لمستقبل الشعوب وأساس قوتها، مشددا على أن الدولة تولي أهمية كبيرة لتنشئة الأطفال في بيئة آمنة ومحفزة، تحترم كرامتهم وتضمن تطورهم المتكامل. ولفت سعادته إلى أن هذا الالتزام تجسد في المادتين (21) و(22) من الدستور القطري، حيث تؤكدان على أهمية دور الأسرة في حماية الأطفال من الاستغلال والإهمال، وضمان توفير بيئة مناسبة لنموهم المتوازن. فضلا على أن هذا الاهتمام يتجسد أيضا من خلال منظومة قانونية شاملة تعمل على تعزيز الإجراءات التشريعية والمؤسسية لحماية حقوق الطفل والتي تغطي مجالات التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، إلى جانب العدالة الجنائية الخاصة بالأطفال، مما يعكس حرص الدولة على ضمان حقوقهم وتنميتهم بشكل متكامل. وجدد سعادته التزام دولة قطر بتوافر الإرادة السياسية والمناخ الداعم والالتزام الكامل لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكوليها الاختياريين المنضمة إليهما، مشددا على أن حماية حقوق الطفل تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الجميع. كما أشار إلى أن مسألة تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعد من أولويات دولة قطر، وهو مسار متواصل ومتجدد ويتطلب جهودا إصلاحية مستمرة، عبر اتخاذ تدابير تواكب المتغيرات والتحديات المستجدة.

أوضح دونالد ترامب الابن، نائب الرئيس التنفيذي للتطوير والاستحواذ بمؤسسة /ترامب/، أن منطقة دول الخليج تشهد زخما مستمرا من الاستثمارات خلال السنوات العشرين الماضية، مقارنة بمناطق أخرى من العالم. وقال خلال مشاركته في جلسة بعنوان /الاستثمار في أمريكا/، ضمن منتدى قطر الاقتصادي 2025: هنا نجد الاستثمارات التي تدار بشكل سليم، الناس يعملون بشكل دؤوب وهناك بيئة تنظيمية جاذبة، ما رأيناه الأسبوع الماضي (خلال زيارة الرئيس الأمريكي إلى المنطقة) بدا استثنائيا وهو يؤسس لتجديد العلاقات ومستقبلها بين دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية. وعلى مستوى السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة، أشار ترامب الابن إلى أن بلاده غير مهتمة بتعزيز الصناعات التي تتطلب اليد العاملة غير الماهرة، لافتا إلى أن الولايات المتحدة تسعى لتطوير الصناعات المتخصصة مثل صناعة أشباه الموصلات والأدوية. وحول الوضع المالي للولايات المتحدة الأمريكية والمخاوف حول حجم العجز المالي والدين السيادي وتأثير ذلك عليها كوجهة جاذبة للاستثمارات، أبرز ترامب الابن أن العجز المالي هو تراكم نتائج سياسات الإدارات السابقة للدولة، لذلك كانت هناك إجراءات تصحيحية أدت إلى زيادة التضخم، لكن المؤشرات المالية عادت إلى طبيعتها الأسبوع الماضي، حيث تحتاج الإجراءات المتخذة إلى وقت لتظهر نتائجها، مضيفا أنه لا يعتقد أن المستثمرين قلقون من الاستثمار في الولايات المتحدة لا سيما تحت الإدارة الحالية، لا سيما أن إدارة الرئيس ترامب تحاول خلق بيئة تقدم الفرص للجميع للنجاح، وبيئة تنظيمية محفزة وجاذبة للشركات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. بدوره، نوه أوميد مالك رئيس /كابيتال 1789/ إلى أنه حظي بفرص زيارة الرياض والدوحة خلال زيارة الرئيس ترامب مؤخرا، التي كانت تاريخية على مستوى الاتفاقيات التي تم التوصول إليها، قائلا جئنا إلى هذه المنطقة لنجسد سياسة خارجية تسعى إلى إرساء السلام، وتداعيات ذلك تحدث هنا في المنطقة وفي الولايات المتحدة أيضا. وحول السياسة الاقتصادية الأمريكية، اعتبر أوميد أن السيادة الوطنية لأي بلد تكون عبر التحكم في سلاسل إمدادها لما يمثله هذا الأمر من أمن قومي، مبينا أن الولايات المتحدة تسعى لأن تكون قوية ومزدهرة، حيث تستثمر شركة /كابيتال 1789/ في إعادة نشاط التصنيع إلى الولايات المتحدة من أجل تعزيز القطاع الخاص.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الثاني لعام 2025 لهيئة جائزة الأمير نايف بن عبدالعزيز للبحوث الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد بمقر الأمانة العامة للهيئة في العاصمة السعودية الرياض على مدى يومين. ومثل دولة قطر في الاجتماع العقيد الدكتور جاسم محمد العبيدلي، مدير مركز البحوث والدراسات الأمنية بأكاديمية الشرطة، عضو هيئة الجائزة. وناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

كشف مصدر دبلوماسي أميركي في تركيا لرويترز أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى سوريا. يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية عن سوريا. ويشير أيضا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة نهاية العام الماضي. وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لا يوجد إعلان في الوقت الحالي. وأمس الثلاثاء، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إنه سمح لموظفي السفارة الأميركية في تركيا، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها بحسب الجزيرة. وأكد روبيو أن بلاده تريد نجاح الحكومة السورية الحالية، محذرا من أن البديل سيكون حربا أهلية شاملة وفوضى من شأنها أن تُزعزع استقرار المنطقة بأكملها. وأوضح الوزير الأميركي أن رفع العقوبات عن سوريا قد يُسهم في تسهيل دعم الدول المجاورة لحكومة دمشق. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قد أعلن خلال منتدى الاستثمار السعودي-الأميركي 2025 الذي عُقد في الرياض الأسبوع الماضي، عن نيّة إدارته رفع العقوبات المفروضة على سوريا.

رد دونالد ترامب الابن، الابن الأكبر للرئيس الأمريكي، على حقيقة ترشحه للرئاسة الأمريكية . وتلقى ترامب الابن (47 عاما) سؤالا في منتدى قطر الاقتصادي بالدوحة عما إذا كان سيترشح ويتسلم زمام الأمور بعد أن يغادر والده المنصب، ورد قائلاً: إنه ربما يسعى للترشح لانتخابات الرئاسة يومًا ما. وأضاف: الإجابة هي لا أعرف، ربما في يوم من الأيام... سأكون دائما من أشد المدافعين عن تلك الأشياء، في إشارة إلى مبادئ تيار لنجعل أمريكا عظيمة مجددا الذي أسسه والده. وقال ترامب الابن أرى أن والدي غير الحزب الجمهوري حقا، أعتقد أنه أصبح حزب أمريكا أولا، و(يتبنى بشدة مبادئ) لنجعل أمريكا عظيمة مجددا. وأضاف: لأول مرة على الإطلاق، أصبح لدى الحزب الجمهوري بالفعل مجموعة من أشد المؤيدين لسياسة أمريكا أولا. وبرزت قوة دونالد ترامب الابن في مجال السياسة، ففي نوفمبر 2024كان أكثر أفراد العائلة نفوذا في الفترة الانتقالية حينما كان والده يشكل الحكومة ويستعد للعودة إلى البيت الأبيض. وذكرت مصادر أن دونالد ترامب الابن ساهم في تعزيز أو تقليل فرص المرشحين للانضمام إلى الحكومة، بما في ذلك دعمه لنائب الرئيس الحالي جيه.دي فانس كمرشح للمنصب خلال الحملة الانتخابية ومنع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو من الانضمام إلى الحكومة.

أكد سعادة السيد عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، أن العقار لا يزال يشكل أحد أكثر القطاعات الاقتصادية صمودا رغم التحديات، معتبرا أن فهم الثقافة المحلية والسلوك الاستهلاكي هو أساس الاستثمار العقاري الناجح. وأوضح سعادته خلال مشاركته في جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان آفاق العقار العالمي: التكيف مع النمو وتغير الطلب بمنتدى قطر الاقتصادي 2025، أن العقار لا يقاس فقط بالكم، بل بالجودة والموقع. واعتبر أن الاستثمار العقاري يجب أن ينظر إليه كاقتناء عمل فني، حيث يتطلب معرفة متى وأين وكيفية الاستثمار، مضيفا أن العقار يتأثر بالاقتصاد لكنه يظل وسيلة لحماية الثروة والتحوط من تقلبات العملة حتى عندما ترتفع أسعار الفائدة، فإن الناس لا يتوقفون عن السكن، وهذا يدفع سوق الإيجارات للنمو. وأكد أن الطلب على العقارات لا يزال قويا رغم التحديات. ولفت إلى المشروع السياحي الضخم في منطقة سميسمة، الذي يتضمن مدينة ترفيهية تحمل اسم ذا لاند أوف ليجيندز قطر المعروف بأرض الأساطير. وأشار إلى أن تصنيف IMD العالمي للمدن الذكية وضع قطر في المرتبة الأولى في البنية التحتية، مؤكدا أن ذلك يشكل قاعدة قوية للتوسع في قطاع السياحة، لا سيما السياحة العائلية بما يتماشى مع رؤية الدولة. وتطرق سعادة وزير البلدية ورئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، إلى سوق الاستثمارات العقارية على المستوى الدولي، مبينا أن رأس المال موجود، لكن يجب توجيهه بشكل انتقائي ومدروس، مشيرا إلى أن الاستثمارات العابرة للحدود سجلت ارتفاعا بنسبة 57 بالمئة في الربع الأول من عام 2025، ما يعكس حذر المستثمرين، لا غياب رأس المال. واستعرض سعادته، أرقام الصفقات العقارية العالمية التي تظهر بوادر تعاف قوية، حيث بلغت قيمة الصفقات في الولايات المتحدة 93 مليار دولار (+37 بالمائة)، وفي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 55 مليار دولار (+41 بالمائة)، وفي آسيا 36 مليار دولار (+20 بالمائة) مقارنة بالعام الماضي. ونوه بأن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة استثنائية، مشيرا إلى أن منطقة الشرق الأوسط الأفضل استعدادا للاستثمار فيه، بفضل توفر البنية التحتية الحديثة والطاقة الأرخص عالميا ونظم البيانات المتطورة. وفي رده على تساؤلات الحضور حول المنافسة الإقليمية في مجالات الترفيه والسياحة، شدد على أن دول الخليج لا تتعامل كمنافسين، بل كمنظومة واحدة متكاملة، قائلا: نحن نكمل بعضنا البعض، عندما نبني، لا ننشئ مدينة ملاه بجانب أخرى، بل ننظر لما تحقق ونبني عليه، لدينا مجلس تنسيقي للسياحة، ونستفيد من الطفرة في السعودية، ودبي شريك وليس منافسا، والسائح يزور قطر، ثم يتجه إلى دبي أو السعودية، وهذا تكامل. وأشار إلى أن دولة قطر تعد من أكثر دول العالم أمنا، وتملك مدارس ذات جودة عالية، ونحن نبني على هذه القيم لتوفير نمط حياة مختلف وآمن، وهذا ما نعرضه في مدننا الذكية. وفي ختام كلمته، تطرق سعادة وزير البلدية إلى رؤية قطر الوطنية 2030، معتبرا أن التقاطعات الحضرية في البلاد تعد من الأكثر جاهزية عالميا لتوظيف الذكاء الاصطناعي، مؤكدا أن دول الخليج، وخصوصا قطر، تملك فرصة فريدة لقيادة استخدام الذكاء الاصطناعي في التخطيط الحضري والمدن الذكية، بما يعزز استدامة التنمية ويسرع من وتيرتها.

افتتحتوزارةالأوقافوالشؤونالإسلامية،ممثلةبإدارةالمساجدمسجدموزهمحمودعبداللهالمحمودفيمنطقةأمالسنيم،والذييقععلىمساحةتبلغ4آلافو(823)مترامربعا. ويأتيافتتاحالمسجدالجديدالذيأوقفتهموزهمحمودعبداللهالمحمود،ليكونمنارةللعبادةوبيتامنبيوتاللهالعامرةبالصلاةوالذكروالقرآن،فيإطارخطةالوزارةالراميةإلىالتوسعفيأعدادالمساجدوتطويرهافيجميعمناطقالدولة،ولمواكبةالنموالعمرانيوالزيادةالسكانية،تماشيامعرؤيةقطرالوطنية2030. وقالتوزارةالأوقافوالشؤونالإسلاميةفيبيانلهااليوم:إنماقامتبهالواقفةمنعملمباركيعدمنأعظمالقربات،فهوصدقةجاريةتفيضأجراوثوابالاينقطع. ويضمالمسجدالجديد،وهومسجدفروضورقمه/م.س1425/،قاعةرئيسيةللصلاةتتسعلعددكبيرمنالمصلين،كمايضمالمسجدأيضامتوضأبالإضافةإلىعددكبيرمنالمواقفالعامةللسيارات،خصصعددمنهالخدمةذويالإعاقةمعتنظيمالمداخلوالمخارج. وتختصإدارةالشؤونالهندسيةبالوزارةبتوفيراحتياجاتالمناطقفيالدولةمنالمساجدوالمصليات،وتزويدالمناطقبالمساجدالمؤقتةوالإشرافعلىحفظها،وإعدادالخطةالسنويةلصيانةالمساجدومساكنالأئمة،بالتنسيقمعالجهاتالمختصة،والإشرافعلىإعدادوتنفيذأعمالالإنشاءوالصيانةللمساجد،والإشرافعلىمشاريعتشييدالمساجدومساكنالأئمةالمملوكةللوقفمنحيثالتصاميموالمواصفاتالفنيةوالهندسيةوالتنفيذ،وإعدادقاعدةبياناتعنالمساجدوالمصلياتوالعاملينفيها.

أكدتوزارةالأوقافوالشؤونالإسلاميةأنهاوضعتخطةمتكاملةلتيسيرإجراءاتمغادرةحجاجدولةقطرواستقبالهم،فيإطاراستعداداتهاالمكثفةلموسمالحج1446،وذلكبالتنسيقمعالجهاتالمعنيةفيدولةقطروالمملكةالعربيةالسعودية. وأوضحتالوزارةأنالخطةتشملتيسيرإجراءاتمغادرةالحجاجللبلادوالعودةبعدأداءمناسكالحج،وذلكفيإطارحرصهاالمستمرعلىتهيئةكافةالجوانبالإداريةوالتنظيميةوالخدميةلتوفيرأفضلسبلالراحةوالسلامةلحجاجالدولة. وقالالسيدفهدشمسرئيسوحدةالتنسيقوالمتابعةوالمطارببعثةالحجالقطرية،فيتصريحاتله،إنالوحدةتقومبدورمحوريفيضمانانسيابيةتنقلاتالحجاجمنمطارحمدالدوليإلىمطاريالملكعبدالعزيزالدوليومطارالحجاجبجدة،ومنثمتفويجهمإلىمقارإقامتهمفيمكةالمكرمة،مشيراإلىأنأعضاءالوحدةيتواجدونميدانيافيمطاراتالسعوديةلمتابعةكلرحلةعلىمدارالساعةوتذليلأيعقباتقدتطرأ. ونوهبإجراءزياراتميدانيةمتعددةإلىالمملكةالعربيةالسعودية،وكانآخرهاخلالشهررمضانالمبارك،وجرىخلالهاالتنسيقالمباشرمعمسؤوليمطاريالملكعبدالعزيزالدوليومطارالحجاجوالجهاتالأمنيةبهما،وتمالاتفاقعلىتخصيصعددكافمنالكونتراتالمخصصةلإنهاءإجراءاتالحجاجالقطريينفيأسرعوقتممكن،بالإضافةإلىإصدارالتصاريحاللازمةلجميعمنسقيالوحدةببعثةالحجوكذلكمنسقوالحملات. وحولآليةتفويجالحجاجمنمطارالحجاجإلىمقارالسكن،أكدرئيسوحدةالتنسيقوالمتابعةوالمطارببعثةالحجالقطريةأنهتمالتنسيقمعمكتبالوكلاءالموحدحولآليةتفويجالحجاجمباشرةمنصالةالاستراحةإلىفنادقهمفيمكةالمكرمةتحتإشرافمندوبيالحملات،فيحافلاتفاخرة،كماتماعتمادآليةخاصةلتوصيلالأمتعةوالحقائبمنمطارالحجاجإلىغرفالحجاجبمقارسكنهممباشرة،لتجنيبهمعناءالانتظاروالتنقل،بمايضمنراحتهموسلامتهم،وذلكبالتنسيقمعمنسقيالوحدةوالحملات. وفيمايخصمغادرةالحجاجأثناءتوجههمإلىالأراضيالمقدسةلأداءالفريضة،أوضحالسيدفهدشمسأنالوحدةنسقتمعالخطوطالجويةالقطريةلتخصيصعددمنالكونتراتلتسريعإجراءاتالحجاج،حيثيتمتسليمالجوازاتوالحقائبقبل24ساعةمنموعدالرحلة،ويتمإصداربطاقةصعودالطائرةللحاجمسبقا،ليتوجهمباشرةإلىالبوابةالمخصصةيومالسفردونالمروربالإجراءاتالتقليدية،بمايضمنانسيابيةعاليةوخدمةمريحة. ودعارئيسوحدةالتنسيقوالمتابعةوالمطارجميعالحجاجالقطريينإلىالالتزامبحملتصريحالحجأثناءمغادرتهممنالدوحة،وفيجميعتنقلاتهمفيمكةالمكرمةوجميعالمشاعرالمقدسة،حرصاعلىسلامتهموتأديةمناسكهمبيسروأمان. وحولالتنسيقمعالحملاتالقطرية،لفتإلىأنهتمعقداجتماعتنسيقيمعمسؤوليومنسقيالحملاتخلالالأيامالماضية،لشرحتفاصيلخطةالمغادرةوالاستقبال،وكذلكآليةنقلالحجاجداخلالأراضيالمقدسةوالإجراءاتالمتبعةفيمطارحمدالدوليلتفويجالحجاجبسهولة،إضافةإلىخطةالتنقلمنمطاريجدةإلىفنادقالإقامة. ودعامسؤوليالحملاتوالإداريينإلىالالتزامالكاملبالتعليماتالصادرةعنإدارةشؤونالحجوالعمرةوالسلطاتالمختصةفيالمملكةالعربيةالسعودية،والتنسيقالمستمرمعوحدةالتنسيقوالمتابعةوالمطار،لضمانتحقيقأعلىمستوياتالتنظيموالجاهزية،كماحثالحجاجعلىضرورةالالتزامبإرشاداتحملاتهموالفرقالإدارية،تفاديالأيتأخيرأوارتباكقديؤثرعلىرحلتهمالإيمانية. وأكدرئيسوحدةالتنسيقوالمتابعةوالمطارببعثةالحجالقطريةالتزامبعثةالحجالقطرية،ممثلةفيوحدةالتنسيقوالمتابعةوالمطار،ببذلكلالجهودالممكنةلخدمةحجاجدولةقطر،وتوفيربيئةمريحةوآمنةتضمنلهمسهولةتحركاتهموتنقلاتهم،ومنثمأداءمناسكالحجبطمأنينةوهدوء.

اجتمع الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، اليوم في بروكسل، مع سعادة السيدة بريجيت ستيفنز المديرة العامة للعلاقات الثنائية، وسعادة السيد فرانسوا كورنين ديلزيوس، مدير إدارة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسعادة السيد مارك بيكستين، المبعوث الخاص لمنطقة البحيرات العظمى، في وزارة الخارجية بمملكة بلجيكا، وسعادة السيد أوجين كراينس، مساعد مدير مكتب جلالة ملك مملكة بلجيكا ومستشاره الدبلوماسي. جرى خلال الاجتماع، الذي عقد بمقر وزارة الخارجية البلجيكية، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، لا سيما على الصعيدين السياسي والاقتصادي ومجال الطاقة، وعبر الجانبان عن تطلعهما إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب، بما يلبي طموحات البلدين ويخدم مصالحهما المشتركة. كما تطرق الاجتماع إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث جرى التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك من أجل إنهاء الحرب والمعاناة الإنسانية، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق، بما يتسق مع المبادئ الإنسانية وقرارات الشرعية الدولية. وفي الشأن السوري، أكد الطرفان خلال الاجتماع، على أهمية مساعدة الشعب السوري في ظل التحديات الاقتصادية المتفاقمة، خاصة بعد قرار الاتحاد الأوروبي برفع العقوبات عن بعض القطاعات، وضرورة ضمان إيصال المساعدات المالية والإنسانية. أما بخصوص الملف الإيراني، فقد شدد الجانبان على دعم جميع الجهود الدولية الرامية إلى خفض التصعيد، مؤكدين أهمية الوساطات القائمة، في تقريب وجهات النظر بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية. وبشأن منطقة البحيرات العظمى، أثنى المسؤولون البلجيكيون على الدور الحيوي الذي تضطلع به دولة قطر في الوساطة بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأعربوا عن استعداد مملكة بلجيكا لدعم هذه الجهود والمساهمة في تعزيز فرص السلام والاستقرار في المنطقة. كما أشاد الجانب البلجيكي بدور دولة قطر البناء ضمن جهود الوساطة المشتركة الرامية للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، ونجاحها في لم شمل دفعات من الأطفال مع عائلاتهم، ضمن جهودها المتواصلة في معالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية. حضر الاجتماع، سعادة السيد خالد بن فهد الهاجري سفير دولة قطر لدى مملكة بلجيكا ودوقية لكسمبورغ الكبرى.

سلط ملتقى سيتي واير الشرق الأوسط 2025،الذي عقد لأول مرة بالدوحة، واستمر يومين،الضوء على المشهد الاستثماري المتنامي بالمنطقة،من خلال مناقشات لنخبة من خبراء الاستثمار وقادة القطاع، مما عزز مكانة الدوحة كمركز متنام لاستقطاب الاستثماروالثروات. وشكل الملتقى،الذيساهم مركز قطر للمال في استضافته،ونظم بالتعاون مع منصة سيتي واير المتخصصة بتغطيتها الشاملة لقطاع إدارة الثروات حول العالم من خلال مقرها في لندن،فرصة مهمة جمعت بين 12 من أبرز مديريالأصول وأكثر من 70 مستثمرا محليا وإقليميا، أجروا خلالها مناقشات عميقة ومكثفة حول المشهد الاستثماري المتنامي في المنطقة. كما شاركوا في ورش عمل واجتماعات مصغرة ضمت خبراء اختيار الصناديقالاستثمارية، ورؤساء الاستثمارات الدولية، والمستشارين، والمديرينالتنفيذيينلعدد من المؤسسات المرموقة،إلى جانبمديريالأصول الذين يمثلون إجمالي أصولمدارة تقدر بنحو11 تريليون دولار. وبهذه المناسبة، قالالسيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تعزز منطقةالشرق الأوسط مكانتهاكمركز استراتيجي في النظام المالي العالمي. وبفضل تركيزها على التنويع الاقتصادي، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز الانفتاح والتعاون الدولي، تتمتع المنطقة بمكانة متميزة لقيادة مستقبلالابتكار والنمو المالي. وأضاف: تلعب الفعاليات المؤثرة مثل ملتقى سيتي واير للشرق الأوسط دورا محوريا في ترسيخهذا الواقع، من خلال تفعيل الحوار، وتبادل الخبرات، ودعممستقبل الاستثمار. منجهته، قال السيدنيك كولارد، الرئيس التنفيذي لشركة سيتي واير: سعدنا باستضافة ملتقىسيتي واير الشرق الأوسط لأول مرة في الدوحة،وبالشراكة مع مركز قطر للمال بصفته الراعي الرئيسي لهذه الفعالية. ويعد هذا الحدث مؤتمرا استثماريا رائدا، انطلق لأول مرة عام 2018، وجمع خلال العام الجاري اثني عشر من مديريالأصول العالميينمع أكثر من 70 خبيرا متخصصا في تقييم واختيارالصناديق الاستثمارية من جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.