استعرضت وحدة الاتصال والدعم التابعة لبعثة الحج القطرية ،خلال اجتماع تنسيقي موسع مع مسؤولي ومندوبي الحملات القطرية، آليات خطة تفويج الحجاج إلى المشاعر المقدسة، ووضع أفضل السيناريوهات لضمان انسيابية الحركة وسلامة الحجاج، لا سيما في ظل الازدحام بين جموع الحجاج وارتفاع درجات الحرارة. وجرى خلال الاجتماع، استعراض آلية التفويج عبر قطار المشاعر انطلاقا من محطة عرفة 2، مرورا بمزدلفة 2، وصولا إلى منى 2، مع التأكيد على ضرورة إعداد خطة تفصيلية مستقلة لكل حملة ضمن الإطار العام لخطة البعثة. وشدد الاجتماععلى ضرورة توفير احتياجات الحجاج أثناء التفويج، من كراس قابلة للطي ومياه ومظلات، بما يضمن راحتهم وسلامتهم، خصوصا كبار القدر وذوي الإعاقة. وبدوره، أكد الدكتور عيسى صالح الحر، رئيس وحدة الاتصال والدعم، ضرورة التزام الحملات بحظر الخروج لرمي الجمرات من الساعة 10 صباحا حتى 4 عصرا، تجنبا للإجهاد الحراري في ذروة ارتفاع درجات الحرارة، مشددا على أن البعثة تولي سلامة الحجاج أولوية قصوى. وعقب الاجتماع، تم تنفيذ زيارة ميدانية لعملية التفويج، بمشاركة مسؤولي الحملات، وأعضاء وحدة الاتصال والدعم، وممثلين عن الشركة المختصة بالتفويج، بهدف تعريف الجميع بالخطة التنفيذية بشكل عملي ومسبق، وضمان سلاسة تطبيقها على أرض الواقع. وفي سياق متصل، أوضح الدكتور الحر أن وحدة الاتصال والدعم تعمل على مدار الساعة، لتقديم الدعم الفوري للحجاج، والرد على استفساراتهم، والتنسيق مع الوحدات الأخرى في البعثة لضمان تلبية احتياجاتهم أينما كانوا، سواء في مكة المكرمة أو في المشاعر المقدسة، وتوفر الوحدة تواصلا مباشرا مع مرشدي الحملات عبر جميع الباصات، لتحديث المعلومات بشكل لحظي وضمان سلامة كل حاج. كما أشار إلى أن فرق الدعم الميدانية التابعة للوحدة منتشرة على مدار الساعة في مواقع سكن الحجاج والمشاعر، لتقديم الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، لا سيما المرضية أو حالات فقدان الاتجاه، حيث يتم تحديد موقع الحاج والتنسيق الفوري لإيصاله إلى مقره. وأكد الدكتور الحر أن وحدة الاتصال والدعم تعد الواجهة التفاعلية الحيوية في منظومة بعثة الحج القطرية، وهي تتجاوز المفهوم التقليدي لخدمة العملاء، لتكون حلقة الوصل الأساسية بين الحاج وجميع وحدات البعثة، حيث تبدأ مهامها منذ لحظة وصول الحاج إلى الأراضي المقدسة، من خلال إرسال التعليمات والإرشادات التنظيمية عبر الهاتف والرسائل النصية والبريد الإلكتروني وتطبيق مرشد الحج. وبين أن الوحدة تستخدم أنظمة ذكية لتوثيق ومتابعة الطلبات والشكاوى، وتحويلها إلى الوحدات المساندة المختصة، مع إشعار الحاج بالتطورات والنتائج، إضافة إلى تحليل البلاغات والاستفادة من إمكانات الوحدة بناء على الحاجة الفعلية، وقياس مستوى رضا الحجاج بعد تقديم الخدمة، بهدف التحسين المستمر. وأكد الدكتور عيسى الحر، أن وحدة الاتصال والدعم تمثل نموذجا حيا لما تبذله دولة قطر، ممثلة في بعثة الحج القطرية، من جهود متميزة وإنسانية، تضمن لحجاجها تجربة حج آمنة وميسرة وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يترجم رؤية القيادة الرشيدة في دعم حجاج بيت الله الحرام وتيسير أدائهم لمناسكهم في أجواء من السكينة والاطمئنان. وتوفر وحدة الاتصال والدعم خدمة الاتصال المجاني لجميع الحجاج، سواء عبر الخط الساخن (132) من داخل قطر، أو الرقم (8003040444) داخل المملكة العربية السعودية، للحجاج حاملي الخط القطري أو السعودي، ما يتيح تقديم الدعم والمساعدة في أسرع وقت ممكن.

اجتمعت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مع سعادة السيد محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي. وذكرت اللجنة، في بيان لها اليوم، أن الاجتماع ناقش أبرز مخرجات المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر، والرؤى لمستقبل أفضل، الذي استضافته دولة قطر بمشاركة واسعة من منظمات دولية وإقليمية متخصصة. وفي هذا الإطار، أعربت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، خلال الاجتماع، عن بالغ تقديرها لمشاركة البرلمان العربي في افتتاح أعمال المؤتمر، مؤكدة أن المشاركة تعد دليلا واضحا على حرص البرلمان على دعم منظومة حقوق الإنسان، وتعزيز أطر التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بهذا المجال الحيوي. وشددت العطية على أهمية توطيد الشراكة بين البرلمانات العربية واللجان الوطنية لحقوق الإنسان، مع الإشارة إلى ضرورة تكامل الأدوار بين الجانبين بما يخدم الأجندة الحقوقية العربية، واقترحت في هذا السياق إنشاء إطار مشترك ينظم ملتقى سنويا يجمع بين المؤسستين، إلى جانب التعاون في تنظيم الدورات وورش العمل والندوات، والتفاعل المؤسسي مع آليات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالقضايا ذات الاهتمام المشترك. من جانبه، هنأ سعادة السيد محمد أحمد اليماحي، في تصريح صحفي، اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على التنظيم المتميز للمؤتمر، الذي أسهم في استقطاب أكثر من 1200 مشارك من مختلف دول العالم، ما يعكس الثقة الدولية في جهود دولة قطر. وقال: نثق بأن مخرجات المؤتمر ستشكل إضافة نوعية في النقاش الدولي حول حقوق الإنسان في ظل الذكاء الاصطناعي، كما أننا نعلن عن توقيع وشيك لمذكرة تفاهم بين البرلمان العربي واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يعزز من التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات.

تسلم سعادة المهندس عبدالرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، جائزة من المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات التابعة لجامعة الدول العربية، وذلك لتصنيف دولة قطر ضمن الدول الرائدة في مجال الأمن السيبراني عن فئة الدول النموذجية في مؤشر /GCI/ التابع للاتحاد الدولي للاتصالات. جاء ذلك خلال مؤتمر /CAISEC 2025/ وحفل تسليم دروع التكريم للدول المتميزة في مجال الأمن السيبراني الذي عقد في جمهورية مصر العربية، بحضور عدد من المسؤولين في جامعة الدول العربية ورؤساء هيئات الأمن السيبراني. وقد شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في فعاليات الدورة الرابعة من المؤتمر الدولي لأمن المعلومات والأمن السيبراني (CAISEC’25)، التي نظمتها المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات بالشراكة مع شركة ميركوري كوميونيكيشنز. ويهدف هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون العربي المشترك في مجال الأمن السيبراني وأمن التحولات التكنولوجية، ويشكل منصةلمناقشة أبرز التحديات والمستجدات المرتبطة بأمن الفضاء الرقمي في المنطقة، وتعزيز بناء بيئة رقمية آمنة.

وقع مركز قطر للقيادات مذكرة تفاهم، مع معهد /آسبن/ الأمريكي، بهدف تنمية وتعزيز التعاون المشترك في مجالات تطوير القيادات والتبادل المعرفي. وتهدف الاتفاقية، التي جرى توقيعها بحضور سعادة الشيخ الدكتور عبدالله بن علي بن سعود آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مركز قطر للقيادات والعضو المنتدب، إلى تنظيم ورش عمل وندوات متخصصة تركز على القيادة القائمة على القيم والابتكار، بالإضافة إلى دعم التعليم والرؤية المشتركة، وتبادل الخبرات بين المختصين من الجانبين. وقال السيد عبدالله محمد خليفة البنعلي، المدير العام لمركز قطر للقيادات: تندرج هذه الشراكة ضمن المسار الاستراتيجي لمركز قطر للقيادات نحو توسيع آفاق التعاون مع مؤسسات مرموقة على الساحة الدولية، كمعهد آسبن، بما يعزز من جهود المركز في تطوير قيادات تمتلك الكفاءة والمرونة في مواكبة تحديات المستقبل، وفق منهجيات تقوم على الابتكار وترتكزعلى القيم القيادية الأصيلة. من جانبه، نوه الدكتور دانيال بورترفيلد، الرئيس والمدير التنفيذي لمعهد آسبن في الولايات المتحدة الأمريكية بجهود مركز قطر للقيادات في العمل على تشكيل مستقبل القيادة في دولة قطر، مضيفا تجلى أثر المركز بعمق واسع في قطر والمنطقة، ومن خلال توقيع هذه المذكرة نتطلع إلى بناء مبادرات جديدة مشتركة تسهم في تعزيز الحوار، وتمكين القيادات، ودفع عجلة التغيير. وتأتي هذه الشراكة في إطار حرص مركز قطر للقيادات على توسيع شبكة التعاون الدولي والاستفادة من أفضل الممارسات العالمية في تطوير وتأهيل الكوادر القيادية الوطنية، بما يحقق أهداف التنمية الشاملة ورؤية قطر الوطنية 2030.

تستحوذ أسعار الأضاحي بمختلف أنواعها على اهتمام المسلمين في العالمين العربي والإسلامي ودول العالم مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك 1446 هجري والذي يوافق هذا العام الجمعة 6 يونيو 2025. وتتباين أسعار الأضاحي حسب نوعها من دولة إلى أخرى، بحسب تقرير بموقع الجزيرة نت، كالتالي: قطر سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1300 ريال (356.16 دولارا). يتراوح سعر الخروف المحلي والمستورد في قطر وزن (40 كيلوغراما فأكثر) بين 1000 ريال (274 دولارا) و1600 ريال (438.35 دولارا)، ويتوقف ذلك على المنشأ والوزن. السعودية سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1750 ريالا (466.66 دولارا). تعد السعودية أكبر أسواق الأضاحي في العالم العربي، بسبب عدد الحجاج الكبير في موسم الحج. يتراوح سعر الأضحية في السعودية للعام 2025 بين ألف ريال (266.54 دولارا) و2500 ريال (666.35) للأغنام. يبلغ سعر الأضحية البقرة بين 7 آلاف (1865.79 دولارا) و11 ألف ريال (2931.95 دولارا). يتراوح سعر الأضحية الماعز بين 800 (213.23 دولارا) إلى 1300 ريال (346.50 دولارا). الإمارات سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 1700 درهم (462.84 دولارا). يتراوح سعر الأضاحي الأغنام في الإمارات هذا العام بين 900 (245.03 دولاراً) و2500 درهم (680.65 دولاراً) وهي نفس أسعار العام الماضي تقريباً. الكويت سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 150 ديناراً (488.76 دولاراً). تتراوح أسعار الأضاحي الأغنام في الكويت بين 75 ديناراً (244.38 دولاراً) للخروف الأسترالي و150 ديناراً (488.76 دولارا) للخروف الخليجي وقرابة 100 دينار (325.84 دولاراً) للخروف السوري والأردني. سلطنة عُمان سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 140 ريالا (364.09 دولارا). يتراوح ثمن الأضحية من الأغنام في سلطنة عمان ما بين 120 ريالا (312.08 دولارا) و160 ريالا (416.10 دولارا)، وهي مثل أسعار العام الماضي. البحرين، بحسب تقرير بموقع أخبار الخليج اليوم: وسعر‭ ‬رأس من الغنم الصومالي‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬60‭ ‬ديناراً،‭ ‬وسعر الراس من البقر تتراوح‭ ‬بين‭ ‬450‭ ‬دينار‭ ‬و500‭‬ دينار‭ ‬للرأس. الأردن التي تمتلك 1.78 مليون رأس من الأغنام: تشير تقارير رسمية إلى أن أسعار الأضاحي في الأردن ارتفعت بنسبة تتراوح من 15% إلى 25% مقارنة بالعام الماضي 2024. يعتمد سعر الأضحية على الوزن في كل الأحوال لكن في المتوسط أصبح سعر الخروف الروماني (المستورد) 220 دينارا (310 دولارات) في حين يبلغ سعر الخروف البلدي 280 ديناراً (394 دولاراً). العراق: سعر الأضحية في المتوسط (الخروف): 500 ألف دينار (381.69 دولارا). ليبيا: يترواح سعر الأضحية في المتوسط (الخروف) بين 2300 دينار (529.14 دولاراً) و 4500 دينار (638.61 دولاراً) مصر: يبلغ متوسط سعر الأضحية من الأبقار 80 ألف جنيه (1608 دولارات). متوسط سعر الأضحية من الجاموس 65 ألف جنيه (1306 دولارات). متوسط سعر الأضحية من الماعز 7 آلاف جنيه (141 دولارًا). متوسط سعر الأضحية من الخراف 15 ألف جنيه (302 دولار). فلسطين سعر الأضحية في المتوسط (الخروف) في الضفة الغربية: 850 دولاراً. ارتفعت أسعار الأضاحي من الخراف في الضفة الغربية بنحو 20% لتصل إلى ما بين 700 دولار و1050 دولاراً. الجزائر: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 100 ألف دينار (755.46 دولاراً) تونس: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 1050 دينارا (351.88 دولارا) ارتفعت أسعار الأضاحي بصورة ملحوظة في تونس وتتراوح أسعار الخرفان بين 700 دينار (234.92 دولاراً) للأنواع الصغيرة، وتتجاوز 1400 دينار (469.17 دولاراً) للخرفان الكبيرة. موريتانيا: سعر الأضحية (الخروف) في المتوسط: 92 ألفا و500 أوقية (278 دولاراً). لبنان: متوسط سعر الأضحية (الخروف): 400 دولار. سوريا التي تمتلك 18.8 مليون رأس من الأغنامتقدّر بحسب منظمة الفاو في أحدث تقاريرها (2024): سعر الأضحية (الخروف) في المتوسط في سوريا يصل إلى 235 دولاراً. وتراجع سعر الخروف في البلاد من نطاق بين 5.5 و6 ملايين ليرة (370 و400 دولار) العام الماضي إلى نطاق 1.75 مليون ليرة (195 دولاراً) و2.5 مليون ليرة (275 دولاراً). السودان: بلغ سعر الخروف في الخرطوم 550 ألف جنيه للرأس (220 دولارا).

أسفرت الحملات التفتيشية لوزارة البلدية خلال شهر مايو الماضي عن إغلاق 7 منشآت غذائية،لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وبحسب الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على الموقع الإلكتروني لوزارة البلدية، تباينت أسباب الإغلاق والعقوبات التي وصلت إعقوبة الإغلاق الكلي لمدة 60 يوماً لكافتيريا تتبع بلدية الوكرة. في أول مايو أصدرت بلدية الوكرة قراراً إدارياً بإغلاق كافتيريا إغلاقاً كلياً لمدة 60 يوماً بسبب تحضير أغذية في ظروف غير صحية، حيث تُعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. في 6 مايو الجاري أغلقت بلدية الشيحانية منشأة غذائية في روضة راشد إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لأن الأغذية منتهية الصلاحية، مُبيّنة في محضر الإغلاق أن الأغذية تُعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية مما يُعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. وفي 8 مايو أصدرت بلدية الريان قرارين إداريين بإغلاق مطبخ ومطعم عربي إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام و14 يوماً على الترتيب، موضحة أن المطبخ يقع في منطقة السودان- العزيزية- الغانم- المرة، لأن الأغذية غير صالحة للاستهلاك، موضحة في محضر الإغلاق أن الأغذية تعتبر فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية: - إذا انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً للتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها الإعلامية. - إذا أثبت التحليل الكيميائي أو الميكروبي حدوث تغير في تركيبها أو إذا تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو المظهر أو الرائحة. وفي 11 مايو أغلقت بلدية الوكرة كافتيريا إغلاقاً كلياً لمدة 15 يوماً لإعداد أغذية في ظروف غير صحية، وفي 13 مايو أغلقت بلدية الدوحة مطعماً إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لنفس السبب، وفي 21 مايو أغلقت بلدية الظعاين منشأة للمواد الغذائية في منطقة الخيسة + أم قرن + سميسمة + العبيب + العب إغلاقاً كلياً 7 أيام لضبط أغذية غير صالحة للاستهلاك. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة بعنوان (كل الخليج وطن) التي أطلقتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والمكتسبات التي يتمتع بها المواطن الخليجي في جميع دول المجلس، وبما يعكس روح المواطنة الخليجية المشتركة. وفي هذا السياق، أكد سعادة وزير المالية أن حملة (كل الخليج وطن) تجسّد روح التعاون بين دول المجلس، وتسهم في تعزيز وعي المواطن الخليجي بحقوقه وفرصه في مختلف المجالات. من جانبه، قال سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: إن حملة (كل الخليج وطن) تجسّد رؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس - حفظهم الله - في بناء منظومة خليجية موحدة، قائمة على مبادئ العدالة والمساواة، وتعكس التزاماً راسخاً بتعزيز أواصر الأخوة الخليجية وترسيخ دعائم الوحدة والتكامل بين شعوب دولنا. وتُبرز الحملة ما يتمتع به مواطنو دول المجلس من فرص ومزايا متكافئة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك حرية التنقل والإقامة، ومزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى الاستفادة من الخدمات الصحية والتعليمية دون تمييز، بما يعزز من شعور الانتماء المشترك والهوية الخليجية الجامعة. وقد تم الإعلان عن الحملة خلال الاجتماع 123للجنة التعاون المالي والاقتصادي، الذي عُقد في دولة الكويت اليوم، برئاسة سعادة المهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت بحضور أصحاب السعادة وزراء المالية والاقتصاد في الدول الأعضاء، وبمشاركة الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يشار إلى أن الحملة الإعلامية تستمر لمدة ستة شهور في جميع دول مجلس التعاون، وتأتي في إطار خطة إعلامية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مفاهيم المواطنة الخليجية، واستعراض المكتسبات الفعلية، وتعزيز وعي المواطنين بحقوقهم وفرصهم في إطار التعاون الخليجي الشامل.

اختتمت دار الوثائق القطرية المرحلة الأولى من البرنامج الوطني أسس، والذي استهدف تدريب أكثر من 50 موظفا من الوزارات والمؤسسات العامة، ضمن دورة تأسيسية استمرت خمسة أيام. ركز البرنامج على بناء فهم موحد للمفاهيم المهنية والسياسات الوطنية في إدارة الوثائق، ويعد من أوائل المبادرات التنفيذية لاستراتيجية الدار (2025 – 2030). وقدم البرنامج محتوى تدريبيا شاملا يجمع بين الجانب النظري والتطبيقي، وتناول موضوعات مثل: السياسة الوطنية لإدارة الوثائق، والتصنيف، ومدد الاستبقاء، والإتلاف الآمن، والإطار القانوني والتنظيمي. كما صممت الدورة لتستهدف موظفي وحدات إدارة الوثائق في الجهات الحكومية، باعتبارهم الركيزة التنفيذية لأي تحول مؤسسي في هذا المجال. وأكدت السيدةعائشة خالد آل سعد مساعد الأمين العام لدار الوثائق القطرية، أن هذه المرحلة شكلت نقطة تحول في بناء الممارسة المؤسسية الموحدة. وقالت، إن البرنامج لا يقتصر على نقل المعرفة، بل يسهم في إعادة تشكيل العلاقة بين الموظف والوثيقة، ويرسخ ثقافة مؤسسية جديدة تعامل الوثيقة ليس كمجرد إجراء إداري، بل كجزء من منظومة القرار. وأضافت: شهدنا خلال أيام التدريب تفاعلا عاليا، وأسئلة تعكس وعيا حقيقيا بالأدوار والمسؤوليات، واستعدادا لتطبيق ما تم تعلمه ضمن السياق المؤسسي. إلى ذلك، أظهرت الدورة نقلة نوعية في مستوى الفهم المؤسسي للعلاقة بين الممارسات اليومية والسياسات الوطنية، بما يعزز من قدرة الجهات الحكومية على تطبيق إجراءات موحدة تتماشى مع الإطار التشريعي والتنظيمي. وقال الشيخ حمد بن محمد آل ثاني، مدير إدارة التدريب والتوجيه المؤسسي في دار الوثائق القطرية، في تصريح له بمناسبة إطلاق البرنامج التدريبي أسس: يأتي هذا البرنامج ضمن توجه استراتيجي وطني يهدف إلى تعزيز كفاءة الكوادر العاملة في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات، من خلال تدريب مهني متكامل يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقية، بإشراف خبراء ومختصين في هذا المجال الحيوي، منوها بأن تصميم البرنامج، تم وفق معايير أكاديمية ومهنية دقيقة تشمل الكفاءة العلمية، والقدرة على التطبيق العملي، إلى جانب التقييم المستمر ومتابعة مخرجات المتدربين، وذلك بما يواكب أفضل الممارسات الدولية. وأضاف: يمثل البرنامج أحد المحاور الأساسية في استراتيجية الإدارة، والتي تركز على تنمية رأس المال البشري، وبناء بنية تحتية وثائقية مستدامة على المستوى الوطني، بما يسهم في ترسيخ ثقافة التوثيق المؤسسي وتعزيز فعالية إدارة الوثائق. وستواصل دار الوثائق القطرية في شهر سبتمبر القادم استكمال المرحلة الأولى من برنامج أسس مع المستهدفين من الجهات الحكومية، ثم تليها المراحل التالية من البرنامج، والتي ستتضمن مسارات تدريبية متخصصة، وفرص ابتعاث أكاديمي في مجالات ذات صلة، إلى جانب ورش عمل مجتمعية تستهدف نشر الوعي الوثائقي. ويأتي ذلك في إطار رؤية وطنية لبناء منظومة وثائقية حديثة، ترتكز على الكفاءات، وتعزز الامتثال، وتدعم استدامة الذاكرة المؤسسية

أقيم صباح اليوم في مقر وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي حفل تكريم الفوج الثاني من معلمي خبرات ، وبدأ الحفل بكلمة من المعلم سلمان يوسف من منتسبي الفوج الثاني من خبرات و الذي عبر نيابة عن زملائه في البرنامج عن عمق التجربة و أثرها عليهم كمعلمين. حضر الحفل سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم العالي وسعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة وعدد من مسؤولي الوزارة ومدراء المدارس والأكاديمين . كما أقيمت جلسة نقاشية شارك فيها كل من السيدة ميرفي جانسون الرئيس التنفيذي لشركة OMNIA المنفذة لبرنامج خبرات ، والمعلم طارق الكشادي منسق تقني في مدرسة قطر التقنية والأستاذة موزة المناعي خبير توجيه لغة إنجليزية بإدارة التوجيه التربوي والمعلمة دانة البكري من مدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين. وأكدت السيدة ميرفي جانسون على أنه تم تطوير و بلورة فكرة خبرات مع اللجنة التسيرية وعبرت عن سعادتها كونها الشريك الأول في البرنامج . كما أضافت بأنه عملنا مع 27 مدرسة وتم تدريب 11 مدرب قاموا بعد ذلك بتدريب 55معلم ومعلمة آخرين . وأثر هذا البرنامج امتد إلى قرابة 3000 طالب وطالبة في مدارسنا الحكومية في دولة قطر . ومن جانبه قال المعلم طارق الكشادي منسق تقني في مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنين أن الاطلاع على تجارب الآخرين مهم لإثراء التعليم في دولة قطر. وأضاف لقد أطلعنا على استراتيجيات التعليم في فنلندا حيث يتحول المعلم إلى موجه ومشرف يمكن الطلاب من فهم المحتوى و التطبيق بشكل أفضل . وقالت الأستاذة موزة المناعي خبير توجيه لغة إنجليزية بإدارة التوجيه التربوي إن التجربة انعكست بشكل إيجابي عليّ و على المعلمات اللاتي أشرف عليهن. حيث أصبح الوعي أكثر بالاستقلالية المهنية وثقة أكبر مبنية على فهم حقيقي لاحتياجات الطالبات وهذا لا يتعارض مع نهج مدارسنا حيث أصبحت المشاركة في النشاط الصفي دليل على تميز المعلم . ومن جانبها أكدت المعلمة دانة البكري معلمة رياضيات في مدرسة أبي حنيفة النموذجية للبنين أنه شاركت في تدريب 5 معلمات في إحدى المدارس الحكومية لنقل الأثر وعملت مع المعلمات على مشاريع تهدف إلى خلق بيئة آمنة للتعلم . كما قام باقي زملائها من الفوج الأول بتدريب أقرانهم في مدارس أخرى مختلفة . وشهد الحفل عرض فيديو يشرح مراحل برنامج خبرات وفترة المعايشة في جمهورية فنلندا والدورات التدريبية التي تم إنجازها في مركز التدريب والتطوير لمعلمي خبرات . وقامت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر وزيرة التربية والتعليم بتكريم 14 معلم ومعلمة من خريجي برنامج خبرات بعد عودتهم من رحلتهم العلمية التي استمرت لمدة 6 أسابيع في جمهورية فنلندا حيث أطلعوا عن قرب على تفاصيل العملية التعليمية وحضروا العديد من الحصص الدراسية و التقوا بالعديد من الخبراء في مجال التعليم . كما قام سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي وكيل الوزارة بتكريم الشركاء حيث كرم السيدة ميرفي جانسون الرئيس التنفيذي لشركة أمنيا بحضور سعادة السفير الفنلندي بيكا فوتيلاينن . كما كرم سعادته 6 من قادة الابتكار وهم من أعضاء الفوج الأول حيث تلقوا العديد من الدورات التدريبية في مركز التدريب والتطوير التابع للوزارة تحت إشراف شركة أمنيا و تأهيل عدد منهم ليصبحوا مدربين للمشاريع الابتكارية ومعلمي مشاريع يقدمون الحلول الابتكارية للمشاريع والبرامج التعليمية والتربوية. وكانت سعادة الوزيرة قد افتتحت المعرض المصاحب الذي ضم العديد من البرامج التربوية والتعليمية الهادفة إلى غرس المفاهيم والقيم التربوية و تبسيط أساليب التعليم للطالب وتقديم مشاريع ابتكار جديدة تعكس الاستفادة من البرامج التدريبية التي تلقاها المعلمون من خلال برنامج خبرات . وكان قد تم عرض المشاريع التي تم تنفيذها في المدارس من قبل المعلمين وتحت إشراف الموجهين التربويين على مدراء المدارس و النواب الأكاديميين يوم الثلاثاء الماضي . كما عرض الموجهون التربويون مشاريعهم على قيادات الوزارة يوم الخميس الماضي بحضور سعادة وكيل الوزارة و الوكيل المساعد لقطاع الشؤون التعليمية ، كما تم تكريمهم في هذا اليوم . الجدير بالذكر أن التوسع في نقل الأثر مستمر و سيشمل مدارس إضافية من خلال تدريب الفوج الثاني ضمن قادة الابتكار ويأتي هذا البرنامج في إطار التعاون بين دولة قطر وجمهورية فنلندا.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إلزامية بطاقة نسك واشتراط حملها طوال فترة الحج، موضحة مزاياها والمعلومات التي تشتمل عليها، معتبرة أن الهدف منها الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن وضمان تجربة حج ميسرة وآمنة. وبيّنت عبر حسابها بمنصة إكس اليوم الأحد، أن بطاقة نُسك هوية رقمية متكاملة للحجاج وتساهم في منع المخالفات وضمان سلامة الحجاج. مزايا بطاقة نسك الذكية: 1- إثبات هوية الحاج الرسمية ودخوله النظامي. 2- تمكين الجهات المختصة من التعرف على الحاج التائه وإعادته إلى حملته. 3- تسهيل الوصول إلى نقاط تجمع مجموعته في أوقات الزحام. 4- تنظيم عملية صعود الحافلات والتنقل بين المشاعر. 5- ربط الحاج بالخدمات المقدمة له والجهات المسؤولة عنه. * معلومات داخل البطاقة: - توفير معلومات الحاج الشخصية. - السجل الطبي (إن وجد). - تحديد عنوان السكن في مكة والمشاعر. وتشدد السلطات السعودية، ممثلة في وزارة الحج والعمرة، على ضرورة حمل الحاج لبطاقة نسك في جميع الأوقات والتنقلات داخل مكة والمشاعر المقدسة، حيث إنها تُستخدم في الحالات الطارئة، وتُسهّل حصول الحاج على الخدمات الصحية والإرشادية والأمنية، كما تُمكّن السلطات من تنظيم وفود الحجاج بدقة وسلاسة، وذلك ضمن جهودها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وضمان تجربة حج ميسّرة وآمنة. والخميس الماضي استقبلت إدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وفداً رسمياً من وزارة الحج والعمرة السعودية، حيث جرى تسليم بطاقات نسك الخاصة بحجاج دولة قطر.

ناقش مجلس الوزراء في مايو عدداً من مشروعات القوانين والقرارات التي تهدف إلى دعم القطاع الخاص، وجذب المستثمرين. وتطوير المنظومة العدلية بهدف تحقيق العدالة الناجزة، إلى جانب الموافقة على مجموعة من القرارات التي من شأنها تعزيز التعاون مع عدد من الدول الصديقة والمؤسسات الدولية في مختلف المجالات. 11 قراراً محلياً مشروع قانون بإصدار قانون المرور، وإحالته إلى مجلس الشورى، وذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، التي من بين أهدافها تنظيم وتطوير الحركة المرورية، ورفع مستوى الأمن والسلامة الموافقة - من حيث المبيداً - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، وعلى إحالته إلى مجلس الشورى مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن إجراءات مباشرة الدعاوى القضائية المتعلقة بالجهات الحكومية، الذي أعدته وزارة العدل في إطار المبادرة الوطنية لتطوير أنظمة العدالة مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام القرار رقم (12) لسنة 2024 بإنشاء اللجنة الدائمة الإدارة دخول الزوار لدولة قطر (منصة هيا) الذي أعدته وزارة الداخلية بهدف إيجاد منصة موحدة لتسهيل دخول المستثمرين ورواد الأعمال وذوي المواهب 16 قراراً دولياً أبرزها: مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية ومنظمة الصحة العالمية للعامين 2025 و 2026 مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية . السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان لدعم الميزانية الأساسية للمفوضية للعامين 2025 و 2026 مشروع اتفاقية مساهمة أساسية للموارد المالية غير المقيدة 2025-2026 بين صندوق قطر للتنمية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية الصندوق الأمم المتحدة للسكان بين صندوق قطر للتنمية وصندوق الأمم المتحدة للسكان. 6 تقارير أبرزها: . استعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في حفل افتتاح جناح دولة قطر في معرض إكسبو أوساكا . استعراض تقرير عن نتائج مشاركة وقد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التجارة والصناعة في منتدى الأعمال القطري - الروسي مشروع قرار مجلس الوزراء بشأن الميزة الضريبية المرتبطة بالأرباحالرأسمالية الناشئة عن إعادة الهيكلة ضمن المجموعة الواحدة، للمساهمة. في التنمية الاقتصادية والاجتماعية. مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العمل وتعيين اختصاصاتها، والذي أعدته وزارة العمل، بهدف تحديث الاختصاصات المتعلقة بوضع وتطوير سياسات التوطين. مشروع قرار وزير العمل بتحديد رسوم رخص العمل واستقدام العمال والتصديق على الأختام والشهادات والمستندات الأخرى بهدف تخفيف الأعباء المالية على شركات ومؤسسات القطاع الخاص. مشروع اتفاق بين دولة قطر والأمم المتحدة بشأن الترتيبات الخاصة بالدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة المكافحة الفساد. مشروع اتفاقية بين دولة قطر والجمهورية الإيطالية بشأن التعاون الأمني في مجال تأمين الألعاب الأولمبية الشتوية 2026 كوريتينا – ميلانو. مشروع اتفاقية بين دولة قطر وجمهورية بنين بشأن تنظيم توظيف العمال من جمهورية بنين في الدولة. مشروع مذكرة تفاهم بين دولة قطر وجمهورية بنين للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي. استعراض التقرير السنوي عن أعمال اللجنة الدائمة الأعمال الإنقاذ والإغاثة. والمساعدات الإنسانية في المناطق المنكوبة بالدول الشقيقة والصديقة عن عام 202 .

أكدت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، التزام المؤسسة بتقديم تعليم نوعي شامل يراعي الفروق الفردية، ويُعزز من تنمية الطالب معرفيا وشخصيا. وقالت، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مؤسسة قطر تلعب دورا مهما في بناء بيئة تعليمية ترتكز على التنوع، والتكنولوجيا، والانتماء الوطني، لافتة إلى عمق الشراكة مع أولياء الأمور. وتزامنًا مع تخريج دفعة جديدة من الطلاب، أعربت رئيس التعليم ما قبل الجامعي، عن بالغ فخرها بما حققته هذه المنظومة من أثر ملموس في تشكيل أجيال قادرة على صناعة التغيير وقيادة المستقبل. وقالت: مؤسسة قطر تُولي أهمية قصوى لمسيرة التعليم ما قبل الجامعي، باعتبارها حجر الأساس في بناء أجيال قادرة على قيادة المستقبل، وانطلاقا من هذه الرؤية، حرصنا على تطوير منظومة تعليمية شاملة ومتكاملة تطلق قدرات الطالب في جميع الجوانب الأكاديمية والتربوية والشخصية، وفق رؤية واضحة تسعى إلى إعداد طلاب يتمتعون بالاستقلالية الفكرية، والمسؤولية المجتمعية، والقدرة على اتخاذ القرار في ظل متغيرات العصر. وأضافت: نشهد اليوم مخرجات نوعية تؤكد على جاهزية طلابنا لتحمّل مسؤولياتهم المستقبلية، والإسهام في بناء مجتمعات أكثر وعيًا واستدامة. كما أشارت إلى سعي مؤسسة قطر الدائم لخلق بيئة تعليمية محفّزة ومبتكرة تحتضن التنوع الثقافي، مع التركيز على ترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، وتعزيز المهارات الحياتية والقيادية، وذلك من خلال مناهج متطورة، وبرامج إثرائية، وشراكات تعليمية محلية ودولية، موضحة أن لدى المؤسسة منظومة تعليمية واسعة النطاق تضم 13 مدرسة، تغطي جميع المراحل التعليمية من مرحلة الطفولة المبكرة وحتى الصف الثاني عشر، إضافة إلى برنامج تأسيسي لما بعد المرحلة الثانوية. وتابعت: مجتمعنا الطلابي يضم أكثر من 8 آلاف طالب وطالبة من 47 جنسية، يشكل الطلاب القطريون الغالبية منهم، حيث يزيد عددهم على 7 آلاف طالب وطالبة، ويعكس هذا التنوع الثقافي تفرد مجتمعنا التعليمي، ويُعد عنصرًا محوريًا في تجربتنا التعليمية.. نحن نؤمن بأن كل طالب يمتلك قدرات مميزة، وأن الفروق التعليمية والفكرية والثقافية يجب أن تعامل على أنها فرص للنمو لا عوائق، لهذا السبب، نعتمد نهجا تربويا شاملا يركز على التعلم الشخصي، ويُراعي احتياجات كل طالب، من خلال تقديم دعم أكاديمي متعدد المستويات، وتطبيق خطط تعليم فردية، وتشجيع الطلاب على تطوير مواطن القوة والاهتمامات الخاصة بهم. وبينت أن المنظومة التعليمية للمؤسسة مدارس رائدة مثل؛ أكاديميات قطر، ومدارس متخصصة مثل أكاديمية العوسج للطلاب ذوي الإعاقة، وأكاديمية ريناد للطلاب ذوي التوحد، وأكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا التي تركز على الهندسة والتقنيات المتقدمة، وأكاديمية قطر للموسيقى، وأكاديمية قطر للقادة، فيما تم إنشاء مدارس تقدميّة مثل أكاديميتي التي تعتمد التعلم المتمحور حول الطالب، ومدرسة طارق بن زياد التي تمتاز بإرث وطني عريق وبرامج ثنائية اللغة. ونوهت إلى أن مؤسسة قطر تولي أهمية كبيرة لدور أولياء الأمور، وتعتبرهم شركاء أساسيين في العملية التعليمية لا أطرافًا مساندة فحسب، قائلة بهذا الصدد: إننا نؤمن بأن نجاح الطالب لا يتحقق ضمن حدود البيئة المدرسية وحدها، بل يستند إلى تكاملٍ وثيق بين المدرسة والمنزل، يُبنى على أسس من الثقة، والتواصل، والاحترام المتبادل. وأكدت السيدة عبير آل خليفة حرص المؤسسة على إشراك أولياء الأمور في مختلف محطات المسار التعليمي لأبنائهم، سواء عبر اللقاءات التربوية الدورية، أو الفعاليات المدرسية، أو من خلال المنصات الرقمية التي تتيح لهم متابعة الأداء الأكاديمي والسلوكي للطلبة بشكل مستمر، فضلاً عن إتاحة الفرصة لهم للمساهمة في صنع القرار التربوي، من خلال عضويتهم في المجالس المدرسية ومشاركتهم في المبادرات المجتمعية. وبينت رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، أن طلاب مدارس مؤسسة قطر يحظون بفرص فريدة ضمن منظومة تعليمية ومجتمعية متكاملة تدعم مختلف جوانب نموهم، إذ يستفيدون من الموارد المتاحة في المدينة التعليمية، بما في ذلك الجامعات العالمية، والمراكز البحثية، والمرافق الرياضية والثقافية، والبرامج المجتمعية المتنوعة، فضلاً عن مشاركتهم في برامج تعزز النقاش والعمل الجماعي والوعي البيئي والمسؤولية المجتمعية، بجانب مبادرات تُمكّنهم من تمثيل المؤسسة محليًا ودوليًا وتنمية مهاراتهم القيادية. وقالت : إن هذا التكامل بين التجربة الصفية والموارد المجتمعية داخل مؤسسة قطر، هو ما يجعل تعلم الطالب أكثر عمقًا واتساعًا، ويُهيّئه ليكون فردًا واثقًا، واعيًا، ومؤثرًا في مجتمعه المحلي والعالمي. وأضافت أن مدارس مؤسسة قطر تجسد نموذجًا رائدًا في التعليم النوعي المتكامل، حيث تضع الطالب في قلب العملية التعليمية، مستندة إلى معايير عالمية تراعي احتياجاته وقدراته المتنوعة، إذ يعد هذا النهج الشمولي أساس تميز مدارسنا، ويعكس ذلك حجم الثقة في منظومتنا، التي تضم أكثر من 1500 موظف يمثلون 78 جنسية، ويعملون في بيئة ديناميكية تقدّر التنوع وتشجع التميز. وأكدت التزام مؤسسة قطر بتوفير تعليم شامل يراعي الفروق الفردية ويمنح جميع الطلاب دون استثناء فرصًا متكافئة للنمو والتعلم، لافتة إلى أنه انطلاقًا من هذا المبدأ، تستقبل مدارس المؤسسة الطلاب ذوي الإعاقة ضمن بيئة تعليمية داعمة، تُلبي احتياجاتهم الأكاديمية والسلوكية والاجتماعية. وأشارت السيدة عبير آل خليفة إلى إطلاق أكاديمية وارف بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في يناير الماضي، كأول مدرسة حكومية متخصصة لتأهيل الطلاب ذوي الإعاقات الشديدة والمتعددة، من عمر 3 إلى 21 عامًا، عبر برامج شاملة تشمل العلاج الطبيعي، وعلاج النطق، والدعم النفسي، بإشراف فريق متعدد التخصصات، مبينة أن ذلك يجسد التزام المؤسسة بالتعليم الشامل من خلال برامج فردية، وكوادر مؤهلة، ومرافق متخصصة تضمن بيئة آمنة ومحفزة. وأكدت سعي مؤسسة قطر إلى بناء وعي مجتمعي إيجابي تجاه الدمج والإعاقة من خلال شراكات محلية ودولية، قائلة بهذا السياق: إننا نؤمن بأن التعليم حق لكل طفل، وأن تمكين الطلاب ذوي الإعاقة هو استثمار في مجتمع أكثر عدالة وإنسانية، ولهذا نواصل تطوير قدراتنا لضمان مشاركة كل طالب في الحياة الأكاديمية والمجتمعية بأقصى إمكاناته. ولفتت إلى حرص التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر على بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الجهات الحكومية، وعلى رأسها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إذ أثمر هذا التعاون عن إطلاق مبادرات تعليمية رائدة وغير مسبوقة، من بينها أكاديمية وارف، التي تمثل نموذجًا مبتكرًا في تصميم بيئات تعلم تستجيب لاحتياجات المجتمع وتواكب متغيرات العصر، مؤكدة على مواصلة العمل لتطوير مبادرات جديدة تعزز من جودة التعليم وتوسع من نطاق الفرص المتاحة أمام الطلاب. وقالت آل خليفة: مع مرور ما يقارب ثلاثة عقود على تأسيس مؤسسة قطر، نقف اليوم باعتزاز أمام مسيرة وطنية ملهمة، شكّلت نموذجًا فريدًا في الاستثمار في الإنسان، ورسمت ملامح مستقبل قائم على المعرفة، والإبداع، والهوية. وأضافت: نُدرك أن ما تحقق من إنجازات لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة لالتزام عميق برؤية مؤسسية واضحة، تؤمن بأن التعليم يبدأ من الطفولة المبكرة ولا يتوقف عند حدود الصف الدراسي، ومنذ انطلاقتها، لم تكن مؤسسة قطر مجرد حاضنة للمعرفة، بل حاضنة للطاقات، ومُلهمة للأجيال، وجسرًا يربط بين الأصالة والحداثة، وبين القيم المحلية والآفاق العالمية. وأكدت السيدة عبير آل خليفة رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر، في ختام تصريحاتها لـ /قنا/ التزام المؤسسة بمواصلة تطوير منظومة التعليم، وتقديم فرص تعليمية نوعية، تُسهم في إعداد أجيال تمتلك الوعي، والمهارة، والقدرة على قيادة المستقبل.

فازت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بجائزة جوجل كلاود للتميّز البحثي في مجال الذكاء الاصطناعي للبنية التحتية السحابية، وذلك خلال فعاليات قمة جوجل كلاود التي استضافتها الدوحة. وسلم سعادة السيّد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الجائزة للدكتور رشيد بن العمري، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية. ومنحت هذه الجائزة تقديرا للجهود البحثية المتميزة التي تقودها الجامعة، خاصة من خلال مختبرها البحثي جي لاب، الذي يحظى بدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويُعد منصة متقدمة للبحوث التطبيقية في مجالات: تحليل البيانات، والمعلوماتية الحيوية، والهندسة، والحوسبة عالية الأداء. وبهذه المناسبة، أعرب الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس الجامعة عن اعتزازه بهذا الإنجاز، قائلا: يُجسّد هذا التقدير العالمي التزام جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا بتطوير بيئة بحثية متقدمة تعتمد على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. وأضاف: نفخر بهذا الإنجاز الذي يعكس رؤيتنا بأن تكون الجامعة مركزا رائدا للبحث العلمي والابتكار في قطر والمنطقة، ومساهما فعّالا في تحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتعمل الجامعة على الاستفادة من الحلول المتقدمة التي توفرها جوجل كلاود، بما في ذلك خدمات الحوسبة والتخزين، وأدوات تحليل البيانات الضخمة مثل “بغ كويري” وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والتي تتيح للباحثين تنفيذ عمليات المحاكاة والنمذجة وتسريع وتيرة الاكتشافات العلمية.

حصل المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، ومقره الدوحة، على الاعتماد الدولي الأوروبي للجودة (EQA) من مؤسسة /EMCC Global/، إضافة إلى انضمامه رسميًا لعضوية المجلس الأوروبي للتوجيه والتدريب (EMCC). وذكر المركز، في بيان اليوم، أنه بات الجهة الوحيدة حاليا في دولة قطر التي تحصل على هذا الاعتماد في التدريب، وثالث جهة في الدولة تنضم رسميا إلى عضوية المجلس الأوروبي للتوجيه والتدريب، الذي يضم أكثر من 10 آلاف عضو معتمد في 26 جهة، ويغطي أكثر من 85 دولة حول العالم. وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة فاطمة المعاضيد، مديرة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج، أن هذا الإنجاز يعكس التزام المركز بالتميز وتطبيق أعلى معايير الجودة الدولية في مجال التدريب، وسيسهم في تعزيز القيمة العلمية والمهنية للشهادات التي يمنحها المركز للمتدربين، كما يدعم تطوير الكفاءات التربوية في دول الخليج الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج.

شاركت دولة قطر في أعمال الاجتماع الـ 123 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد اليوم في دولة الكويت. وترأس وفد دولة قطر المشارك في الاجتماع، سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية. وجرى، خلال الاجتماع، استعراض نتائج الاجتماع الـ 84 للجنة محافظي البنوك المركزية، ونتائج اجتماعات هيئة الاتحاد الجمركي، والاجتماع الـ 14 للجنة الإدارات الضريبية، إضافة إلى مناقشة تعديل الحد الأدنى للرسم النوعي على التبغ، وتداعيات رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، ومشروع مخصصات قضاة الهيئة القضائية الاقتصادية. كما ناقش الاجتماع نتائج لجنة السوق الخليجية المشتركة، إلى جانب استعراض فعالية مجلس التعاون في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بالإضافة إلى وثيقة آلية تطبيق معايير تعريف المنتج الوطني (الخليجي)، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتعزيز الابتكار والصمود الاقتصادي في مواجهة التحديات المشتركة. وعلى هامش أعمال الاجتماع، تم إطلاق الحملة الإعلامية للسوق الخليجية المشتركة، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعى الجماهيري، وتعزيز الفهم حول مفهوم السوق الخليجية الموحدة، وما توفره من مزايا وخدمات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، بما في ذلك حرية التنقل والإقامة، وتملك العقارات، والعمل، والاستثمار، وتكافؤ المعاملة في مختلف المجالات الاقتصادية.

وقعت دولة قطر، ممثلة بوزارة المالية، ودولة الكويت، ممثلة بوزارة المالية، اليوم اتفاقية بشأن تجنب الازدواج الضريبي على الدخل ومنع التهرب والتجنب الضريبي. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ممثلا عن الجانب القطري، وسعادة المهندسة نورة سليمان الفصام وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار بدولة الكويت، ممثلة عن الجانب الكويتي. وخلال المناسبة، أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري على أهمية هذه الاتفاقية ودورها الفعال، قائلا: ستسهم الاتفاقية في دعم المعايير الدولية للشفافية من خلال تبادل المعلومات المالية الموثقة، وذلك في إطار حرص البلدين على ترسيخ التنسيق والتعاون في المجالات الضريبية والعلاقات الاقتصادية. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء إطار قانوني لإنشاء معاهدات ضريبية بين البلدين للقضاء على حالات الازدواج الضريبي، فضلا عن تعزيز التعاون التجاري، وتوسيع فرص الاستثمار للهيئات الحكومية والأفراد، إلى جانب مكافحة التهرب الضريبي، ودعم الحياد والتكافؤ في معاملة المكلفين بالضرائب.

أكدت السيدة سارة عبدالله السعدي، نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن اهتمام دولة قطر بمكافحة الاتجار بالبشر ينطلق من ثوابت دينية وقيم إنسانية راسخة، تحفظ كرامة الإنسان وترفض استغلاله بأي شكل من الأشكال. ونوهت في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية قنا إلى أن التزام الدولة بهذا الموضوع يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى بناء مجتمع عادل وآمن، يحترم حقوق الإنسان، ويكافح جميع أشكال الاستغلال، مشيرة إلى أن هذه الجهود تستند إلى تعاليم الدين الإسلامي التي تحرّم الظلم والاستعباد، وإلى التزامات قطر الدولية في هذا المجال. وقالت إن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر التي أطلقتها اللجنة في هذا السياق هدفها ترسيخ نهج وطني متكامل وشامل لمكافحة هذه الجريمة، من خلال تعزيز الوقاية والحماية والملاحقة القضائية، إلى جانب تطوير الشراكات المحلية والدولية.. مضيفة أن الخطة تقوم على خمس ركائز رئيسية هي: الوقاية من جريمة الاتجار بالبشر، وحماية ودعم الضحايا، وإنفاذ القانون وملاحقة الجناة، وبناء القدرات والتدريب، والتعاون الوطني والدولي؛ وتمتد حتى العام 2026 ، بما يضمن استدامة الجهود الوطنية واستجابتها للمتغيرات الإقليمية والدولية. وبشأن أولويات تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيد سارة عبد الله السعدي إنها تشمل تطوير آليات الكشف المبكر، وتحديث الإطار القانوني، وبناء نظام وطني لإحالة الضحايا (نظام الإحالة هو عملية تحديد ضحايا الاتجار بالبشر وضمان حصولهم على الدعم المناسب)، إضافة إلى تنفيذ حملات توعوية وتدريب الكوادر الوطنية. وفيما يتعلق بالمبادئ الأساسية للخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، قالت السيدة سارة السعدي إنها تتضمن تجريم جميع صور الاتجار بالبشر حسب ما ورد في المادة (2) من القانون رقم (15) لسنة 2011، المعدل بالقانون رقم (5) لسنة 2020، والتفرقة في الاصطلاح والمفهوم بين الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، و، واعتبار الشخص المتاجر به ضحية يتمتع بالحقوق الإنسانية الواردة بالقانون، وأن العقوبة تتناسب مع الفعل الإجرامي وتشديدها في الحالات التي تستوجب التشديد.. كما تتضمن المبادئ عدم جواز حجز وثائق الهوية والسفر، ومراعاة الاحتياجات الخاصة بالأطفال، وتعزيز دور المجتمع المدني في مكافحة الاتجار بالبشر، وإعمال المعايير الدولية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى الاسترشاد بأفضل الممارسات الوطنية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. ولفتت إلى أن الخطة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تولي أهمية كبيرة لبناء وتطوير القدرات الوطنية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف موظفي إنفاذ القانون، والقضاة، والعاملين في القطاعات الصحية والاجتماعية ذات الصلة. كما أنها تشمل إنشاء قاعدة بيانات وطنية وتطوير نظام الإحالة الوطني، بالإضافة إلى دعم البحث العلمي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي ويضمن استدامة الجهود الوطنية. وأكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن التشريعات القطرية تتوافق مع المعايير الدولية في هذا المجال، مشيرة إلى أن الدولة أصدرت القانون رقم (15) لسنة 2011 لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يعد متقدماً في مجاله، كما عززت هذا الإطار بعدد من التشريعات والإجراءات التنظيمية التي تدعم الوقاية والحماية والملاحقة. ونوهت إلى أن دولة قطر تتعاون بفاعلية مع المنظمات الدولية ذات الصلة، كما أنها طرف في الاتفاقيات الدولية الأساسية، بما في ذلك بروتوكول باليرمو المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة الأطفال والنساء، كما أنها تسعى إلى التحديث المستمر للإطار القانوني، بما يتلاءم مع التوصيات الدولية وأفضل الممارسات. وبشأن نوعية العقوبات التي ستطال من يرتكبون جرائم الاتجار بالبشر في الدولة، أوضحت السيدة سارة عبدالله السعدي نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر في حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن العقوبات تختلف حسب حجم ونوع الجرائم والتصنيف، لكنها بينت أن غالب العقوبات تتلخص في الحبس ما بين 5 سنوات و 15 سنة، بالإضافة إلى غرامات مالية وإغلاق الشركات وإبعاد المتهمين الأجانب فور تنفيذ العقوبة. واستعرضت السيدة سارة السعدي بالتفصيل في هذا الخصوص نص المادة الثانية من قانون مكافحة الاتجار بالبشر من حيث تعريف الجريمة، وشروط ارتكابها، وأشكال الاستغلال التي تدخل ضمنها، بالإضافة إلى الجهات المسؤولة عن مكافحة هذه الجريمة، وتقديم المساعدة لضحاياها، كما أشارت إلى أن المادة 14 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر نصت على معاقبة كل من يرتكب أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من نفس القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تزيد على 250 ألف ريال قطري. وذكرت أنه وفقا لنص المادة 15 من القانون ذاته فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة وبالغرامة التي لا تزيد على 300 ألف ريال قطري ، كل من يرتكب جريمة الاتجار بالبشر في الحالات التالية : إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة، أو إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه، أو إذا كان الجاني زوجا للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه، أو إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحا، وإذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال هذه الصفة، وإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وكان المتهم أحد أعضائها، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني. وحول نوع الحماية التي يتم تقديمها للضحايا واسترداد حقوقهم وإعادة الاعتبار لهم بما في ذلك المساعدة الإنسانية ، أكدت السيدة سارة السعدي أن حماية الضحايا من أولويات قسم جرائم مكافحة الاتجار بالبشر في إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية، حيث تتم إحالة الضحايا مباشرة إلى دار الرعاية الإنسانية والتي توفر الحماية لهم والرعاية الصحية وتعمل على إعادة دمجهم في المجتمع، كما يقوم القسم بالتنسيق مع الجهات المختصة لإعادة الضحايا إلى بلادهم أو تعديل أوضاعهم القانونية في الدولة، مبينة أن ذلك يتم بناء على قرار من النيابة العامة، وفق اختصاصاتها. وفيما يتعلق بالجهات التي تتعامل معها اللجنة للقضاء على ظاهرة الاتجار بالبشر على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، قالت السيدة سارة عبدالله السعدي، إن جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة والعابرة للحدود، ولذلك يتم التعاون دوليا وإقليميا للحد منها ومكافحتها. وبينت في هذا الصدد أنه تم التنسيق مع بعض الدول في إعادة الضحايا، بالإضافة إلى الاجتماعات التنسيقية ذات الصلة كذلك بين دولة قطر وعدد من الدول، وذلك في إطار اتفاقيات تعاون ثنائية، ومذكرات تفاهم تساهم في تبادل المعلومات وتسريع عمليات إعادة الضحايا. وأشارت إلى وجود تنسيق وثيق ومستمر بين اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، يتمثل في تبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج تدريبية مشتركة، وتوحيد الجهود لحماية الضحايا وتقديم الدعم لهم. وذكرت أن اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تتعاون كذلك مع الجهات القضائية المختصة لتعزيز إنفاذ القانون، وضمان سرعة البت في القضايا المتعلقة بالاتجار بالبشر، بما يكفل العدالة للضحايا والمساءلة للجناة. وبشأن أنواع جرائم الاتجار بالبشر وكيفية ملاحقة مرتكبيها ومدى سرعة البت في قضاياها، أوضحت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر أن وزارة الداخلية أنشأت قسم مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بإدارة البحث الجنائي، والذي يتلقى جميع الشكاوى من عدة مصادر، ويضم كادرا مؤهلا للتحقيق في جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى مجموعة متخصصة في البحث والتحري وضبط المتهمين والوصول إلى الضحايا، وقالت إنه يتم إحالة المتهمين والضحايا إلى النيابة العامة نيابة شؤون الإقامة – ونيابة الاتجار بالبشر. وحول رؤية المنظمات الدولية المعنية وتقييمها للجهود التي تبذلها دولة قطر لمكافحة الاتجار بالبشر، أكدت نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، أن جهود دولة قطر في هذا المجال تحظى بتقدير متزايد من قبل المنظمات الدولية المعنية، وعلى رأسها منظمة العمل الدولية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. ولفتت إلى أن هذه الجهات قد أشادت بتطور الإطار التشريعي، والبرامج الوقائية، ومبادرات التدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى التزام الدولة بتعزيز التعاون الدولي في هذا الملف الحيوي. وقالت إن إدراج قطر في التقارير الدولية ضمن فئات الدول التي تبذل جهودا ملموسة، يعكس الاعتراف الدولي بهذه الإنجازات.

تعمل مؤسسة حمد الطبية بشكل مستمر على توسيع خدمات الصحة النفسية وتحسين جودتها بما يعزز مكانتها مزودا رائدا للرعاية المتخصصة في خدمات الصحة النفسية في دولة قطر، وإحدى أبرز الجهات المقدمة لهذه الخدمات في المنطقة. وركزت مؤسسة حمد الطبية مؤخرا على توسيع نطاق الوصول إلى الخدمة وتحسين جودة الرعاية، مع توفير مجموعة واسعة من الخدمات على مستوى البلاد مما يقرب خدمات الصحة النفسية المتخصصة من المجتمع، ويسهل عملية الحصول على الدعم للجميع. وقال الدكتور ماجد العبدالله رئيس قسم الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية في تصريح للصحفيين اليوم، إن قطاع الصحة النفسية توسع بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، من حيث عدد الخدمات المتوفرة وجودة الرعاية المقدمة والتي تعتمد على الأدلة والرعاية المرتكزة على المريض بقيادة فرق الخبراء وبدعم من المرافق الحديثة. وأشار إلى أن خدمات الصحة النفسية بمؤسسة حمد الطبية تم اعتمادها من قبل اللجنة الدولية المشتركة مما يعكس الالتزام بأعلى معايير الرعاية، حيث أصبحت المؤسسة رائدة إقليميا في رعاية الصحة النفسية وتلتزم بدعم حاجات السكان. ومن أبرز التطورات الأخيرة في قطاع الصحة النفسية، توسعة خدمات الصحة النفسية للمرضى الداخليين في مستشفى مسيعيد العام، حيث تضمن البيئة الحديثة حصول المرضى على الرعاية في مكان يقدم العلاج بأمان وخصوصية، كما تتوفر خدمات أخرى متخصصة لمرضى الرعاية المطولة في كل من مستشفى الوكرة، ومجمع معيذر للرعاية السكنية طويلة الأمد ومواقع أخرى تابعة لمؤسسة حمد الطبية. ولتقريب الخدمات لأماكن إقامة السكان، تعاونت مؤسسة حمد الطبية مع مؤسسة الرعاية الصحية الأولية لإنشاء عيادات متكاملة للصحة النفسية في ثمانية مراكز صحية أولية، حيث تتيح هذه العيادات للمرضى الحصول على خدمات الطب والعلاج النفسي في بيئة اعتيادية جنبا إلى جنب مع رعايتهم الصحية المعتادة. وتغطي العيادات المتكاملة التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية مجالات متعددة ومتخصصة مثل العلاج النفسي للبالغين، واضطراب فرط الحركة والانتباه، والصحة النفسية لكبار السن، وتقدم هذه الخدمات عبر التعاون الوثيق بين أطباء الطب النفسي بمؤسسة حمد الطبية والفرق التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية لضمان رعاية متناسقة وعالية الجودة. وتقدم مؤسسة حمد الطبية كذلك خدمة العيادات الخارجية في مواقع متعددة مثل مستشفى حمد العام، ومستشفى مسيعيد العام، ومستشفى الوكرة، ومستشفى الخور، ومستشفى عائشة بنت حمد العطية، ومستشفى حزم مبيريك العام، وعيادات معيذر. وبالإضافة إلى العيادات الخارجية، وسعت مؤسسة حمد الطبية خدمات تقديم الرعاية عن بعد التي يوفرها خط المساعدة الوطني للصحة النفسية عبر الاتصال بالرقم 16000 الذي يوفر الوصول الفوري للمتخصصين المدربين في الصحة النفسية، كما يمكن للمرضى حضور مواعيد المتابعة النفسية عن بعد باستخدام منصات الاستشارة الصحية عبر الهاتف، وذلك تسهيلا على الأشخاص لمتابعة الرعاية الخاصة بهم من المنزل. وتقدم الخدمات المتخصصة عن بعد مثل (خدمة الصحة النفسية للنساء) الدعم السري المخصص بحسب الاحتياجات الفريدة لمجموعات المرضى المختلفة. وقالت السيدة أمل العبيدلي، المدير التنفيذي بالوكالة للتمريض بخدمات الصحة النفسية، إن تحسين نتائج الصحة النفسية مرتبط بالتدخل المبكر وتيسير الوصول إلى الرعاية دون حرج اجتماعي، ولذلك تم إعطاء الأولوية لتقديم خدمات الصحة النفسية في المناطق الجغرافية في كافة أنحاء البلاد. وأضافت أن العيادات المتكاملة والخط الوطني للصحة النفسية تتيح لأي فرد في قطر الحصول على خدمات الصحة النفسية المتخصصة بسرعة وسهولة عندما يكون في أمس الحاجة إليها.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر الليلة، متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الإثنين/، بعض السحب وغبار خفيف أحيانا.. وفي البحر يصاحبه بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل وفي البحر شمالية غربية، بسرعة تتراوح بين 8 عقد و18 عقدة، مع هبات تصل إلى 27 عقدة على بعض المناطق أحيانا على الساحل؛ وفي البحر تتراوح سرعتها بين 10 عقد و20 عقدة مع هبات تصل إلى 27 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل والبحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين و4 أقدام يرتفع إلى 5 أقدام أحيانا.. وفي البحر يتراوح بين 3 و6 أقدام، ويرتفع إلى 8 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /32/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و52 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و12 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في الحادية عشرة و23 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و17 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثامنة و8 دقائق مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و49 دقيقة صباحا. الرويس: أعلى مد في التاسعة و39 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثالثة و49 دقيقة صباحا. دخان: أعلى مد في الثانية و7 دقائق ليلا.. وأدنى جزر في الثامنة و56 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الخامسة ودقيقتين صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و55 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و43 دقيقة.

شاركت وزارة البلدية في فعالية شاطئ أنقى، التي نظمها سفراء أهداف التنمية المستدامة، وذلك في إطار دعم الوزارة المتواصل للمبادرات البيئية المجتمعية، وحرصها على ترسيخ مفاهيم الاستدامة وتعزيز الوعي البيئي لدى فئة الأطفال. وأقيمت الفعالية على أحد شواطئ الدولة، بمشاركة أكثر من 200 طفل، بحضور المهندس عبد الله أحمد الكراني، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات العامة، الذي أشاد بالوعي البيئي والمسؤولية التي أظهرها الأطفال خلال الأنشطة الميدانية، التي شملت تنظيف الشاطئ وزراعة الأشجار. وأكد الكراني في تصريح صحفي، أن الفعالية تجسد صورة مشرقة لجيل ناشئ يتحلى بالمسؤولية تجاه البيئة، مشيرا إلى حرص الوزارة على دعم واستضافة المبادرات البيئية الهادفة، باعتبارها استثمارا في ترسيخ الثقافة البيئية وبناء مستقبل أكثر استدامة. كما جدد التزام الوزارة بدعم كافة الجهود التطوعية والمجتمعية التي تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتعزيز أهداف التنمية المستدامة. وشهدت الفعالية إقامة أنشطة متنوعة شملت ورشا تعليمية، وألعابا تراثية، ومسابقات بيئية، بالإضافة إلى معرض فني تناول موضوعات إعادة التدوير والفن البيئي. كما قدم الدكتور سيف علي الحجري، رئيس مركز حماة الطبيعة، والأستاذ محمد هاشم، محاضرات توعوية تناولت السلوكيات البيئية الإيجابية، وذلك ضمن برنامج مصمم من قبل مجموعة من طلاب المدارس المشاركين ضمن سفراء أهداف التنمية المستدامة. واختتمت الفعالية بحملة لتنظيف الشاطئ وزراعة أشجار الزيتون بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة أشغال، كما نفّذ المشاركون عملا فنيا جماعيا جسّد كلمة استدامة باستخدام مواد معاد تدويرها، وتم توثيق الفعالية بصورة جوية التقطتها طائرة مسيّرة. من جهتها، أكدت السيدة إيمان العبيدلي، المدير التنفيذي لسفراء أهداف التنمية المستدامة، أن الفعالية تعد نموذجا للعمل الجماعي والمسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أن شاطئ أنقى تجسّد التزام السفراء بنشر الوعي البيئي من خلال أساليب مبتكرة وجاذبة للأطفال.