التقى السيد فهد محمد الخيارين الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، اليوم، مع الأستاذ طارق علي بخيت الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية والثقافية والاجتماعية بمنظمة التعاون الإسلامي، والمبعوث الخاص لأفغانستان. جرى، خلال اللقاء، استعراض علاقات التعاون المشترك بين دولة قطر ومنظمة التعاون الإسلامي في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي والثقافي، وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المستدامة، وخدمة الفئات المستهدفة في الدول الأعضاء بالمنظمة. وأكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق وتبادل الخبرات في تطوير البرامج والمبادرات المشتركة، والعمل على تكثيف التعاون في مجالات التنمية الاجتماعية، بما يعزز الاستقرار والرفاه المجتمعي في المنطقة والعالم الإسلامي، حيث أعرب سعادة الأمين العام المساعد عن تقديره لجهود دولة قطر ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم القضايا الإنسانية والاجتماعية والتنموية، مشيداً بالتجارب والمبادرات الرائدة التي تنفذها الدولة في هذا المجال.

حذرت إدارة الأرصاد الجوية من رياح قوية متوقعة ورؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل في البداية، ومن رياح قوية وأمواج عالية في البحر.. متوقعة أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الخميس/، غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق في البداية، مع بعض السحب أحيانا.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 8 و18 عقدة، تصل إلى 28 عقدة على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و23 عقدة، مع هبات تصل إلى 32 عقدة أحيانا. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق في البداية.. وفي البحر يتراوح بين 4 و8 كيلومترات، ينخفض إلى 3 كيلومترات أو أقل على بعض المناطق أحيانا. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدمين اثنتين و5 أقدام .. وفي البحر يتراوح بين 4 و3 أقدام، يرتفع إلى 10 أقدام أحيانا. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /34/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في التاسعة و27 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الخامسة و42 دقيقة صباحا. مسيعيد: أعلى مد في العاشرة و15 دقيقة مساء. الوكرة: أعلى مد في العاشرة و38 دقيقة مساء. الخور: أعلى مد في الثامنة و22 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و39 دقيقة فجرا. الرويس: أعلى مد في العاشرة و55 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الرابعة و39 دقيقة فجرا. دخان: أدنى جزر في الثالثة و30 دقيقة فجرا.. وأدنى جزر في العاشرة و29 دقيقة مساء. أبو سمرة: أعلى مد في الواحدة و12 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الثانية و24 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة الرابعة و48 دقيقة.

أوضحالمحامي خالد الحرمي أنه يمكن نقل المعاش أو الراتب التقاعدي إلى الورثة غير القطريين في 4 حالات. وقال في حلقة من برنامج بموجب القانون على قناة الريان إنه يمكننقل المعاش التقاعدي إلى الورثة غير القطريين لـ 4 حالات منها أن تكون الأرملة غير القطرية،الوالدين غير قطريين أو الأبناء غير قطريين أو الأخوة غير قطريين. وبحسب قانون رقم (1) لسنة 2022 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية، يتضمن الفصل السادس العديد من المواد المتعلقة بالمستحقين، ومنها المادة48 التي تنص على أنه ينتقل الحق في المعاش إلى المستحقين غير القطريين عند وفاة المؤمّن عليه أو صاحب المعاش من الفئات التالية: 1- الأرملة غير القطرية. 2- الأولاد غير القطريين. 3- الوالدين غير القطريين. 4- الأخ أو الأخت غير القطريين.. وتُحدد اللائحة شروط وضوابط تطبيق هذه المادة. وتنص المادة 50 على أنه تستحق الأرملة نصيبها في المعاش عن زوجها المتوفى، ويُوقف صرفه إذا تزوجت، وعاد لها الحق فيه إذا طُلقت أو ترملت، ويُصرف لها النصيب الأكبر إذا استحقت نصيباً في معاش زوج آخر. ???? ⚖️ | المحامي خالد الحرمي في #برنامج_بموجب_القانون يُنقل المعاش التقاعدي إلى الورثة غير القطريين لـ 4 حالات منها أبناء القطرية, والأرملة غير القطرية شاهد الحلقة في #يوتيوب https://t.co/ZEYOl6GLJO#قناة_الريان | #قطر pic.twitter.com/DCFke5qCnv — قناة الريان الفضائية (@AlrayyanTV) July 1, 2025 ووفق موقع الميزان تنص المادة 51 على أنه: يُشترط لاستحقاق الابن نصيباً في المعاش ما يلي: 1 - ألا يكون مؤمّناً عليه أو صاحب معاش، أو خاضعاً لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية. 2 - ألا يكون قد بلغ عمره (21) إحدى وعشرين سنة، ويُستثني من ذلك: أ- العاجز عن العمل، بتقرير من اللجنة الطبية، ويتم التحقق من حالته كل سنتين، إلا إذا قررت اللجنة عجزه الدائم واستحالة شفائه. ب- الطالب بإحدى مراحل التعليم التي تجاوز التعليم الثانوي وحتي إتمام دراسته الجامعية، أو بلوغه سن (27) السابعة والعشرين، أيهما أسبق. وتشير المادة 52 إلى أنه: يُشترط لاستحقاق البنت نصيباً في المعاش ما يلي: 1 - ألا تكون متزوجة، ويُعاد لها الحق في المعاش إذا طُلقت، أو إذا ترملت وكان زوجها غير مؤمن عليه أو صاحب معاش. 2 - ألا تكون مؤمناً عليها أو صاحبة معاش، فإذا كان راتبها أو معاشها أقل من نصيبها في المعاش، يُصرف لها الفرق من الصندوق، وفي حال كانت مستحقة لنصيب في معاشين، يُصرف لها الفرق من نصيبها الأكبر. وتنص المادة 53 على الآتي: يُشترط لاستحقاق الوالدين نصيباً في المعاش ألا يكون أي منهما مؤمناً عليه أو صاحب معاش أو مستحقاً لنصيب في معاش آخر خاضع لأي من قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية وتشير المادة 54 إلى أنه: يُشترط لاستحقاق الأخ أو الأخت نصيباً في المعاش ما يلي: 1- أن يكون مستوفياً للشروط المبينة في المادتين (51)، (52) من هذا القانون. 2- أن يكون والد الأخ أو الأخت متوفي

شاركت دولة قطر، ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال المؤتمر الإقليمي حول دمج سياسات الترابط المرتكزة على الأدلة العلمية لتعزيز مرونة واستدامة النظم الغذائية الزراعية في منطقتي حوض المتوسط والشرق الأوسط الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالتعاون مع المعهد الزراعي المتوسطي في مونبلييه (CIHEAM-IAMM) ومركز البحوث الزراعية بمصر، على مدى ثلاثة أيام واختتمت اليوم، في العاصمة المصرية القاهرة. وهدف المؤتمر، الذي مثل دولة قطر فيه السيد حمد ساكت الشمري مدير إدارة البحوث الزراعية بوزارة البلدية، إلى تبني برامج تنفيذية قابلة للتطبيق، لتحسين سبل العيش للمجتمعات الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي، إلى جانب مواجهة التحديات المتسارعة، لا سيما تقلبات الاقتصاد العالمي والتغيرات المناخية، بالإضافة إلى التحديات الجيوسياسية التي تمس الأمن الغذائي والمائي والطاقة في منطقتي الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط. وفي هذا الإطار، أكد الدكتور إبراهيم آدم أحمد الدخيري المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أهمية انعقاد المؤتمر لدعم التحول في النظم الزراعية والغذائية التي تواجه تحديات كبيرة بالمنطقة العربية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا المناخ وعدم الاستقرار العام في المنطقة والتحولات الاقتصادية الكبيرة في العالم، مبينا أن قضية الأمن الغذائي باتت مهددة جراء هذه التحديات، ومن ثم استهدف المؤتمر التركيز على كيفية دعم مرونة واستدامة النظم الزراعية والغذائية عبر التركيز على قضية أساسية، وهي الترابط بين الطاقة والمياه والغذاء والبيئة. وأشاد الدخيري في هذا الصدد، بدور دولة قطر في دعم جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في تحقيق الأهداف ذات الصلة، وكذلك مشاركتها المهمة في أعمال المؤتمر، مشيرا إلى أن قطر تعد من أهم الدول العربية الفاعلة على مستوى المنظمة، ولديها حضور مهم ممثلا بوزارة البلدية، والتي ركزت بدورها خلال المؤتمر على استعراض الجهود المبذولة من جانب دولة قطر من أجل تعزيز مرونة النظم الزراعية والغذائية. وأوضح أنه يمكن للمنظمة، بهذه الشراكة والتعاون مع الدول العربية الأعضاء، تذليل كثير من الصعاب التي تواجه النظم الزراعية، وتقديم ما يدعم قضية الأمن الغذائي والحفاظ على البيئة، من أجل تحقيق استدامة الأمن الغذائي العربي. يشار إلى أن المؤتمر تضمن عدة جلسات حول الرؤية الاستراتيجية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية بشأن تكامل السياسات الزراعية والمائية والطاقوية، والتجارب الميدانية في ترسيخ هذا النهج داخل الأطر الوطنية، إلى جانب تنظيم عدد من ورش العمل، والتي ركزت على الابتكار المحلي، والتعليم الفني، وتعزيز دور التعاونيات والمجتمعات الريفية في دعم التحول نحو الزراعة الإيكولوجية، كما تضمن جدول أعمال المؤتمر إطلاق مجلس الحكماء كمبادرة إقليمية تهدف إلى تقديم المشورة الاستراتيجية وصياغة خارطة طريق للعمل المشترك.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، اليوم، لقاء تشاوريا حول خطة توطين الوظائف في قطاع التعليم الخاص لعام 2025، بمشاركة عدد من الخبراء والمرشدين الأكاديميين، وحضور عدد كبير من ملاك المدارس والمراكز التعليمية والحضانات الخاصة. جاء اللقاء في إطار استراتيجية وزارة العمل لتعزيز التعاون مع شركاء النجاح في القطاع الخاص، وضمن جهودها لتفعيل قانون توطين الوظائف في القطاع الخاص تماشيا مع مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030، ولمناقشة أفضل الممارسات لاستقطاب القوى العاملة الوطنية، فضلا عن بحث سبل تجاوز التحديات التي تواجه الأطراف المشاركة في خطة التوطين وتمكينها من زيادة نسبة المواطنين في سوق العمل. وهدف اللقاء التشاوري إلى شرح محاور خطة التوطين وآليات تنفيذها في القطاع التعليمي الخاص، وتسليط الضوء على أهمية إشراك الكفاءات الوطنية في العملية التعليمية، كأداة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بجودة التعليم، فضلا عن مناقشة التحديات القائمة والفرص المستقبلية، من خلال حوار مباشر مع ملاك المؤسسات التعليمية الخاصة. وأكد السيد خميس محمد عبدالرحمن النعيمي وكيل الوزارة المساعد لشؤون القوى العاملة الوطنية في القطاع الخاص، في كلمته خلال اللقاء، أن وزارة العمل وضعت خطة وطنية شاملة لتوطين الوظائف، تستند إلى تمكين الكفاءات القطرية في القطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها قطاع التعليم، مشيرا إلى أن قياس نجاح التوطين لا يتوقف عند مؤشرات التوظيف فحسب، بل في قصص النجاح الإنسانية التي تحدث فارقا ملموسا في المجتمع، وسوق العمل، والاستدامة الاقتصادية. وأوضح أن تحقيق أهداف خطة التوطين يتطلب شراكة استراتيجية حقيقية بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وأن هذا اللقاء جمع كافة الأطراف المعنية تحت مظلة الشراكة من أجل الوطن وأبنائه الذين يستحقون بيئة عمل عادلة ومحفزة ومستقبلية مرتبطة بالهوية القطرية.. لافتا إلى أن الدولة حققت تقدما ملحوظا في تمكين القوى العاملة الوطنية، وأن البناء على هذا التقدم لا يكون بالتشريعات وحدها، بل بالتعاون الفعال مع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها التعليم، الذي يعد شريكا رئيسيا في قيادة التغيير وصناعة المستقبل. واعتبر هذا اللقاء منصة لبناء شراكات حقيقية تعزز من فرص العمل النوعي للمواطنين والمواطنات، سواء كانوا خريجين جددا، أو باحثين عن عمل، أو متقاعدين لديهم خبرات ثمينة، لافتا إلى أن قطاع التعليم ليس جهة منفذة فقط، بل شريك في بناء المستقبل، مؤكدا على أهمية بناء شراكة فعالة بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، حيث قال: نحن أمام مسؤولية وطنية مشتركة لصناعة قصص نجاح قطرية تحتضنها المؤسسات التعليمية، وتدعمها الوزارة، ويقودها أبناء وبنات الوطن بكفاءة واقتدار. وثمن النعيمي الدور الفاعل الذي تقوم به وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، والتنمية الاجتماعية والأسرة، في دعم التوطين، ومساهماتهم في تعزيز الهوية الوطنية داخل البيئة التعليمية، وتهيئة مناخ يعكس القيم القطرية الأصيلة والموروث الثقافي المحلي، مؤكدا أن هذا التعاون يمثل ركيزة أساسية في تحقيق أهداف خطة التوطين. من جهته، أكد السيد عمر عبدالعزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التعليم والتعليم العالي، في كلمته، أن هذا الحدث يعكس روح الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرا إلى أن المؤسسات التعليمية الخاصة أثبتت قدرتها على الإسهام في تطوير التعليم، وإننا نرى في خطة التوطين خطوة أساسية لترسيخ القيم الوطنية وتعزيز الهوية الثقافية في المدارس ورياض الأطفال. ونوه إلى إيمان وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بأهمية الاستثمار في العنصر البشري الوطني، مشددا على أن توظيف معلمين ومعلمات من المواطنين وأبناء المواطنات لا يعد فقط هدفا تنمويا، بل وسيلة لتحقيق الاستدامة في الموارد البشرية القطرية، وركيزة لتطوير جودة التعليم. واختتم اللقاء التشاوري بجلسة نقاشية شهدت طرح عدد من المقترحات والتوصيات أبرزها التأكيد على أهمية تقديم المؤسسات التعليمية خطط توطين مفصلة لعام 2025، بما يتيح مواءمة أفضل بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وتوفير برامج تدريب وتأهيل للمعلمين الجدد من المواطنين والمواطنات، وفق احتياجات المدارس والمراكز، وتعزيز الحوافز لجذب الكفاءات الوطنية إلى القطاع التعليمي الخاص وتعزيز استمراريتها في هذا القطاع الحيوي. كما شملت التوصيات تفعيل دور المجلس القطاعي للتعليم كجهة تنسيقية واستشارية لدعم تنفيذ خطة التوطين واستمرار متابعة مستجدات القطاع، مع التركيز على دراسة التحديات والفرص من منظور عملي وتخصصي، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات التعليم والتدريب الخاصة لتأهيل الكوادر القطرية، وضمان جاهزيتهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة وفقأ للمعايير المهنية والتربوية. وفي ختام اللقاء التشاوري، أكدت وزارة العمل التزامها بدعم شركاء النجاح من المؤسسات التعليمية الخاصة التي تتبنى خططا واضحة لتمكين الكفاءات الوطنية، ومواصلة العمل على تهيئة الأرضية التشريعية والتنفيذية لنجاح خطة التوطين في هذه المؤسسات، بما يضمن بناء قاعدة كفاءات وطنية مؤهلة تسهم في بناء مستقبل تعليمي مزدهر للأجيال القطرية في الحاضر والمستقبل.

حصلت وزارة الصحة العامة على تجديد الاعتماد الدولي للسنة الرابعة على التوالي من ديوان الاعتماد الأمريكي،وذلك للأقسام المختصة بالتفتيش وسحب العينات بإدارة سلامة الغذاء، في مجال الرقابة على الأغذية المستوردة عبر جميع منافذ الدولة، بما في ذلك مطار حمد الدولي، وميناء حمد البحري، وميناء الرويس، والمنفذ البري في أبو سمرة. كما تضمن تجديد الاعتماد مجال التفتيش على الأغذية المحلية في مختلف المنشآت الغذائية، مثل المصانع والمطاعم والفنادق والأسواق ومرافق تداول الأغذية، وذلك وفقاً لمتطلبات المواصفة القياسية الدولية أيزو 17020. ويؤكد هذا الإنجاز استمرار التزام وزارة الصحة العامة بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجالات التفتيش الغذائي، بما يعكس كفاءة المنظومة الرقابية وسلامة الإجراءات المعتمدة لحماية صحة المستهلك في دولة قطر. وقالت السيدة وسن عبدالله الباكرمدير إدارة سلامة الغذاء بوزارة الصحة العامة، بهذه المناسبة، إن الحفاظ على هذا الاعتماد المرموق من ديوان الاعتماد الأمريكي للعام الرابع على التوالي يعد دليلا واضحا على كفاءة الأداء الفني والمهنية العالية التي تتمتع بها فرق التفتيش في الوزارة، مؤكدة أن الاعتماد يعزز من مصداقية نتائج التفتيش على المستوى الدولي، ويسهم في ترسيخ ثقة الشركاء والمستفيدين في جودة الخدمات الرقابية المقدمة، حيث يشكل هذا الاعتماد تأكيدا رسميا على مدى التزام إدارة سلامة الغذاء بتطبيق متطلبات الجودة والامتثال وفق المعايير الدولية المعتمدة، ويعكس حرصها المستمر على تعزيز كفاءتها. وشددت على أن هذا الإنجاز للعام الرابع على التوالي يعد ركيزة أساسية في ترسيخ ثقة الجهات الرقابية والشركاء، ودليلا واضحا على التزام الإدارة بمنهجية التحسين المستمر، منوهة إلى خضوع الأقسام المعنية في الإدارة لعملية تدقيق فني شامل أجراها خبراء من ديوان الاعتماد الأمريكيفي أواخر شهر مايو الماضي، وتم اجتياز جميع متطلبات التجديد بنجاح، دون تسجيل أي ملاحظات أو حالات عدم مطابقة. من جهتها، أبرزت وزارة الصحة العامة أن هذا الإنجاز يأتي في إطار انتهاجها خطة استراتيجية متكاملة تهدف للارتقاء بمنظومة سلامة الغذاء في دولة قطر من خلال تعزيز مفاهيم الرقابة الاستباقية على امتداد السلسلة الغذائية، وتبني نموذج رقابي متطور يسهم في تحقيق أعلى مستويات سلامة الغذاء بما يتماشى مع أهداف الدولة في مجال الصحة العامة والتنمية المستدامة.

قدمت وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر بمستشفى الرميلة التابع لمؤسسة حمد الطبية والمخصصة حصرياً للمرضى الذين تبلغ أعمارهم 60 عاماً فما فوق، الخدمات العلاجية لآلاف المرضى من هذه الفئة من خلال توفير الوصول السريع للخدمات الطبية التي تتناسب مع احتياجاتهم. وأوضحت مؤسسة حمد الطبية عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، أنه منذ تأسيس وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر بمستشفى الرميلةفي عام 2020 بسعة 12 سريراً، ساهمت في تقليل الازدحام في أقسام الطوارئ وخفض معدلات الإدخال إلى المستشفيات للمرضى من كبار القدر. وقالت إن وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر تتميز عن غيرها من مرافق الرعاية العاجلة العامة بتطبيقها بروتوكولات إكلينيكية متخصصة تتناسب مع المشكلات الصحية التي قد تصاحب الشيخوخة، مثل الضعف العام، وتعدد الأدوية التي يتناولها المريض، وتراجع القدرات الإدراكية، ومحدودية الحركة. وتستهدف الوحدة تقييم كل مريض من قِبل الطبيب خلال 15 دقيقة من وصوله لضمان تقديم التدخل العلاجي في الوقت المناسب، وهو ما يسهم في الحدّ من المضاعفات وتجنب الإدخال غير الضروري إلى المستشفى. تضم الوحدة فريقاً طبياً متخصصاً في طب الشيخوخة مدعوماً بفريق متعدد التخصصات يشمل ممرضين مدربين على رعاية كبار القدر، واختصاصيي علاج طبيعي، وعلاج وظيفي، وتغذية، وعلاج النطق، والخدمة الاجتماعية، إضافة إلى الصيادلة ومديري الحالات مما يضمن تقديم رعاية شاملة وعاجلة تدعم استقلالية المرضى وتحترم خصوصيتهم. توفر وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر عدة خدمات تشخيصية في موقع واحد تحت إشراف أطباء متخصصين في طب الشيخوخة وتشمل تحاليل الدم، وتخطيط القلب، والتصوير بأجهزة الأشعة السينية المتنقلة، وفحوصات بالموجات فوق الصوتية، إضافة إلى إمكانية الوصول إلى خدمات المختبرات الطبية بصورة سريعة. وتشمل العلاجات المقدمة في الوحدة العلاج الوريدي، وعلاج الجروح، وتعديلات الأدوية. تعمل الوحدة بتنسيق وثيق مع خدمات الرعاية الصحية المنزلية ووحدات إعادة التأهيل وأجنحة رعاية الحالات الحادة لكبار القدر ومرافق الرعاية المطوّلة التابعة لمؤسسة حمد الطبية، بما يضمن انتقال سلس للمرضى بين مرافق وخدمات الرعاية يتناسب مع الخطة العلاجية لكل مريض. من جانبها قالت الدكتورة/ هنادي الحمد، نائب رئيس الرعاية طويلة الأجل وإعادة التأهيل ورعاية أمراض الشيخوخة بمؤسسة حمد الطبية: تمثل وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر الأولى من نوعها والوحيدة في الدولة إنجازاً مهماً في مجال توفير رعاية حانية ومتخصصة تستجيب لاحتياجات كبار القدر في قطر. نحن ملتزمون بضمان حصول كل مريض من كبار القدر على خدمات رعاية علاجية بصورة سريعة وبكل تقدير واحترام مما يسهم في تعزيز صحته ورفاهيته. وأضافت: ندرك أن لكبار القدر احتياجات صحية فريدة تتجاوز الأعراض الجسدية، ولهذا صُممت هذه الوحدة لتلبية تلك الاحتياجات من خلال الخبرات الطبية المتميزة وتقديم رعاية حانية ومرتكزة على الفرد. وأشاد المرضى وأفراد أسرهم بجودة الرعاية في الوحدة، وسرعة تقديمها، وبالفريق الطبي لما يقدمونه من خدمات رعاية حانية. وفي هذا الصدد قال نجل السيد خالد عبدالله راشد، أحد المرضى بوحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر: كانت الرعاية التي تلقاها والدي في وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر استثنائية، حيث تفهم أعضاء فريق الرعاية احتياجاته كمريض من كبار القدر وتعاملوا معه بخصوصية وقدموا له رعاية حانية، بحسب حمد الطبية. ويعد مرور خمس سنوات على إنشاء وحدة الرعاية العاجلة لكبار القدر؛ مناسبة للتأكيد على ريادة مستشفى الرميلة في الابتكار في رعاية الشيخوخة وتوفير الرعاية الحانية لكبار القدر ضمن أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة في قطر التي تركز على الرعاية المتكاملة والاستباقية والمتمحورة حول المريض. يمكن لكبار القدر ولمقدمي الرعاية لهم التواصل مع الوحدة عبر الرقمين 33253128 أو 55193240 وذلك على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع لطلب الحصول على تقييم صحي أولي والحصول على الدعم المناسب في الوقت المناسب.

التقى سعادة الشيخ سعود بن عبدالرحمن بن حسن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع، مع سعادة السيد ثابت محمد سعيد العباسي وزير الدفاع بجمهورية العراق والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته إلى دولة قطر. جرى، خلال اللقاء، مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين، وسبل تعزيزها وتطويرها.

استقبل فخامة الرئيس مايكل دانيال هيغينز رئيس جمهورية أيرلندا، اليوم، معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية. وفي بداية المقابلة، نقل معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فخامة رئيس جمهورية أيرلندا، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، ولشعب أيرلندا دوام التقدم والازدهار. من جانبه، حمل فخامة رئيس جمهورية أيرلندا، معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تحياته إلى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، متمنيا لسموه موفور الصحة والسعادة، وللشعب القطري المزيد من التطور والنماء. جرى، خلال المقابلة، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر التطورات في المنطقة، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأعرب فخامة رئيس جمهورية أيرلندا، خلال المقابلة، عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به دولة قطر في مجال الوساطة وفض النزاعات، وجهودها المتواصلة في دعم الاستقرار الإقليمي والدولي من خلال الوسائل السلمية والدبلوماسية.

دشّنت قطر الخيرية خمس آبار ارتوازية تعمل بالطاقة الشمسية في أقاليم تاجوراء وعلي صبيح وعرتا بجمهورية جيبوتي، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الأمن المائي ومواجهة آثار الجفاف بدعم من أهل الخير في دولة قطر. ويستفيد من هذه المشاريع أكثر من 20 ألف شخص، كما ستُسهم في ريّ المزارع وسقاية المواشي، وتوفير مصدر مياه آمن للمجتمعات الريفية والنائية. وزُوّدت الآبار بخزانات ومعدات تشغيل تعمل بالكامل بالطاقة الشمسية، بما يضمن استدامة الخدمة ويُقلل من التكاليف التشغيلية انسجاماً مع المعايير البيئية الحديثة. وأكدت السيدة غادة عز الدين أحمد مديرة مكتب قطر الخيرية في جيبوتي، أن هذه المشاريع تأتي في إطار رؤية قطر الخيرية الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية في المجتمعات الضعيفة، مشيدة بدعم السلطات المحلية في تسهيل تنفيذ المشروع. من جانبه، أثنى سعادة السيد محمد أحمد عواله وزير الزراعة والثروة الحيوانية والمياه في جيبوتي، على جهود قطر الخيرية ودورها في تنفيذ مشاريع حيوية في قطاع المياه، خاصة في المناطق المتضررة من الجفاف. يُذكر أن قطر الخيرية نفذت منذ عام 2016 حتى 2025 العديد من مشاريع المياه في جيبوتي، شملت آبارا سطحية وعميقة وشبكات توصيل مياه، استفاد منها نحو 35 ألف شخص في عدد من الأقاليم.

أطلق الهلال الأحمر القطري، عبر مكتبه التمثيلي في اليمن، مشروعا جديدا يهدف إلى تحسين سبل كسب العيش ودعم مستوى المعيشة لصالح 4 آلاف و60 مستفيدا من الأسر الأشد احتياجا في محافظات صنعاء، وعدن، وتعز، والضالع، وحضرموت، وعمران، والحديدة، بتكلفة إجمالية بلغت 488 ألف دولار. وأوضح الهلال الأحمر القطري، في بيان اليوم، أن المشروع يتضمن تدريب وتأهيل معيلي 580 أسرة على مهارات مهنية وحرفية مدرة للدخل، تشمل مجالات الخياطة، والنجارة، وصيانة الهواتف الذكية، وصيد الأسماك، وفن الريزن، وتربية المواشي، بالإضافة إلى تزويد المستفيدين بالوسائل والمعدات اللازمة للانخراط في سوق العمل وتعزيز الاعتماد على الذات. وقال المهندس أحمد حسن الشراجي مدير مكتب الهلال الأحمر القطري في اليمن، إن المشروع يندرج ضمن جهود الهلال الأحمر لتعزيز صمود المجتمعات المتضررة من النزاع، وتوفير فرص عمل تسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للأسر المستفيدة، لافتا إلى تنفيذ الهلال الأحمر القطري خلال العامين الماضيين مشروعين مماثلين استفادت منهما 1279 أسرة، بقيمة إجمالية بلغت 694 ألفا و944 دولارا، وكان لهما أثر ملموس في التخفيف من حدة الفقر وتقليل الاعتماد على المساعدات الإنسانية. وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات معيشية واقتصادية صعبة يشهدها اليمن، حيث تشير تقارير البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لعام 2024 إلى أن أكثر من 80 بالمئة من السكان يعيشون تحت خط الفقر، ويعتمد معظمهم على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني، وزير الداخلية، بتصدر دولة قطر دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025، الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، واصفًا ذلك بأنه إنجاز كبير للدولة. وقال سعادة وزير الداخلية عبر حسابه في منصة إكس إنجاز كبير حققته دولة قطر بتصدرها دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مؤشر السلام العالمي لعام 2025 والصادر عن معهد السلام والاقتصاد العالمي، كما حصدت بلادنا ولله الحمد المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا في محور الدول الأكثر أمانًا وسلامًا مجتمعيًا، وهذا التميز جاء انطلاقًا من توجيهات وحكمة سيدي سمو الأمير المفدى وسواعد أبناء هذا الوطن. وكان المجلس الوطني للتخطيط قد أعلن أن قطر جاءت في المرتبة الأولى عربيًا وإقليميًا، والـ27 عالميًا من بين 163 دولة شملها التقييم، في نسخة 2025 من المؤشر، الذي يقيس مستوى الأمن والسلام والاستقرار في دول العالم.

استعرض وفد من وكالة ترويج الاستثمار في قطريزور بكين حاليا، مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، سبل تعميق التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية في مجالاتالاستثمار. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه رئيس الوفد الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيد /رين هونغ بين/ رئيس المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية. كما تناول الاجتماع تعزيز التبادل الاقتصادي بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب دعم التعاون الدولي في مجالات سلاسل التوريد والقطاعات الصناعيةالحيوية. ويأتي اجتماع الجانبين، ضمن جولة ترويجية رفيعة المستوى تنظمها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، بالتعاون مع هيئة المناطق الحرة- قطر، في عدد من أبرز الأسواق الآسيوية، تشمل الصين واليابان، بهدف استعراض الفرص الاستثماريّة في دولة قطر، وتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين وقادة الأعمال، والشركاء الاستراتيجيين، وأصحاب المصلحة الرئيسيين.

نظّمت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، ورشة العمل الأولى الخاصة بمباشرة عمل المؤسسات الخيرية الخاصة، بعد استكمالها لمتطلبات التحديث المؤسسي والتنظيمي بنجاح، وبمشاركة ممثلي المؤسسات وعدد من مسؤولي الهيئة. وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن الورشة تضمنت عروضا تعريفية من مختلف إدارات الهيئة، وشروحا تفصيلية حول التحديثات الأخيرة وآليات العمل والإجراءات التشغيلية، بهدف تمكين المؤسسات من الانطلاق في أداء مهامها ضمن بيئة عمل منظمة وشفافة. وفي كلمته خلال افتتاح الورشة، أكد السيد راشد النعيمي، مدير إدارة التراخيص والدعم بالهيئة، أن هذه الورشة تمثل محطة انطلاق جديدة نحو دور خيري أكثر تنظيما وفاعلية، مشيدا بما تحقق من جهود تطويرية خلال الفترة الماضية. وأضاف أن المجتمع القطري يتطلع بشغف إلى عودة هذه المؤسسات إلى ميدان العمل الخيري والإنساني، ويعلّق عليها آمالا كبيرة في ترسيخ التماسك المجتمعي وتعزيز مسارات التنمية المستدامة، معربا عن التزام الهيئة بتوفير كل سبل الدعم والتعاون، بما يعزز كفاءة العمل الخيري والإنساني، ويرفع من جاهزية المؤسسات للاضطلاع بأدوارها وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية. وفي تفاصيل الورشة، تناول السيّد محمد علي القايد مدير إدارة المخاطر والامتثال بالهيئة، اختصاصات الإدارة ومجالات عملها، والدور المحوري الذي تؤديه في تعزيز ثقافة الالتزام داخل المؤسسات، وضمان الامتثال للإطار القانوني والتنظيمي، ولا سيّما في ما يتصل بالحوكمة المؤسسية، وإجراءات الحد من المخاطر ذات الصلة بالتمويل غير المشروع. كما تناول السيد خليفة المحمد، محور التزامات المؤسسات الخاصة الخيرية في ضوء قرارات اللجنة العليا لمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، فيما تطرق السيد حسام طراونة، خبير المشاريع التنموية، والسيد قتادة القضاه، إلى نماذج الطلبات المنفردة، وآلية التقديم على البوابة الإلكترونية ومتطلبات التراخيص وتنفيذ المشاريع، مع استعراض الخدمات وكيفية الدخول على البوابة. بدورها، قدّمت السيدة إيمان العبسي، مدير إدارة الإشراف والرقابة، عرضا شاملا حول اختصاصات الإدارة، مؤكدة على دورها الحيوي في مراقبة الأداء المؤسسي وتقييم مستوى الامتثال الفعلي، بما يضمن الشفافية في تنفيذ المشاريع الخيرية. يُشار إلى أن الورشة، تأتي في إطار تنفيذ مخرجات الاجتماع التنسيقي، الذي جمع بين مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، السيد إبراهيم عبد الله الدهيمي، مع رؤساء عدد من المؤسسات الخاصة الخيرية، بتاريخ 16 يونيو الماضي، الذي جرى خلاله، بحث سبل تعزيز الشراكة المؤسسية وتكامل الأدوار بين الهيئة وهذه المؤسسات، بما يخدم تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، ويرسّخ دور القطاع الخيري كشريك فاعل في التنمية المستدامة.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العاديالذي عُقد صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري، علىمشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد. ووافق المجلس أيضاً خلال الاجتماع الذيترأسه اليوم سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشـؤون الدفاع، علىمشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التسجيل العقاري وتحديد نظام عملها،ومشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. للاطلاع على التفاصيل الكاملة لاجتماع مجلس الوزراء:https://shrq.me/nbuxjd

أطلق مركز رعاية الأيتام دريمة حملته التوعوية الجديدة بعنوان خطوتي تبدأ الآن: الثقة تبني والتمكين يؤثر، في إطار جهوده المتواصلة لتمكين الأيتام وتعزيز ثقتهم بأنفسهم، وترسيخ صورتهم كأفراد فاعلين ومنتجين في المجتمع. وتهدف الحملة إلى تسليط الضوء على قصص نجاح ملهمة لأبناء المركز، والتأكيد على أن التمكين الحقيقي ينبع من الداخل ومن الدعم المجتمعي، عبر إظهار نماذج شبابية استطاعت تخطي التحديات وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف المجالات. وتتضمن الحملة إنتاج سلسلة من الفيديوهات القصيرة والمحتوى التفاعلي على وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تنظيم فعاليات توعوية داخل مجمع بلاس فاندوم، حيث خصص ركن تفاعلي للجمهور لتقديم رسائل دعم إيجابية، بالإضافة إلى ركن للأطفال شاركوا برسائل معبرة تعكس مشاعرهم تجاه الأيتام. وفي هذا السياق، أعربت السيدة منيرة البلوشي، مديرة مكتب الاتصال والإعلام بمركز دريمة، عن فخرها بإطلاق الحملة، مؤكدة أهمية التواصل المباشر مع الجمهور، ومشيرة إلى أن هذه المبادرة تأتي برعاية من شركة FMM، في إطار تعزيز الشراكات المجتمعية. وقالت: نؤمن بأن كل خطوة نخطوها مع أبنائنا الأيتام تفتح لهم آفاق المستقبل. وقد شهد ركن الحملة تفاعلا لافتا من الزوار، الذين شاركونا قصصا وتجارب واقعية تستحق أن تروى وتلهم الآخرين. من جانبه، أعرب السيد باتريك إسحق، مدير شؤون الموظفين والموارد البشرية في شركة FMM، عن اعتزازه بالشراكة المستمرة مع مركز دريمة منذ عام 2023، مؤكدا التزام الشركة بدعم المبادرات المجتمعية ذات الأثر الإيجابي. وقال: إن حملة خطوتي تجسد جوهر التمكين من خلال دعم الفئات المستحقة وتحفيزها لتكون جزءا فاعلا في تنمية المجتمع. نؤمن بأن بناء الثقة بالنفس يتطلب إلهاما حقيقيا، وليس فقط تقديم الدعم، ويسعدنا أن نكون جزءا من هذه الرسالة الإنسانية. وتعد حملة خطوتي دعوة مفتوحة للمجتمع بكافة فئاته للمشاركة في جهود التمكين الاجتماعي، انطلاقا من إيمان مركز دريمة بأهمية الشراكة المجتمعية في بناء مستقبل أكثر عدالة وإنصافا لفئة الأيتام. ومركز دريمة هومركز يعنى برعاية الأيتام وتمكينهم في المجتمعمن خلال برامج تربوية وتنموية واجتماعية تهدف إلى بناء جيل واع ومؤهل يساهم في نهضة وطنه.

ترأس سعادة الشيخ سعـود بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولـة لشـؤون الـدفــاع، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديـوان الأميـري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد/ إبراهيم بن علي المهندي، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع، وبمناسبة فض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الأول، الموافق لدور الانعقاد السنوي الثالث والخمسين لمجلس الشورى، ثمن مجلس الوزراء روح التعاون البناء وما اتسم به الفصل التشريعي من تفاعل مثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما كان له بالغ الأثر فيما تحقق من إنجازات لا سيما على الصعيد التشريعي وجلسات الاستماع وإبداء الرغبات التي أثرت العمل الحكومي لما في خير هذا البلد العزيز وما يعود بالنفع على الوطن والمواطن، حيث تم إقرار العديد من مشروعات القوانين المهمة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما يواكب حركة النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى حفظه الله وعلى هدي رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتقدم المجلس بخالصالتهنئةإلى معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بمناسبة تسلمه جائزة تيبيراري الدولية للسلام، وذلك في الحفل الذي أقيم يوم أمسفي جمهورية أيرلندا. وأكد المجلس أن تكريم معاليه من خلال هذه الجائزة المرموقة التي يقدمها مؤتمر تيبيراري للسلام لمن قدموا إسهامات بارزة في مجالات السلام والعدالة وحقوق الإنسان حول العالم، يعد تقديرا وعرفانا بدور دولة قطر الفعال والمؤثر من أجل السلام العالمي، ولإنجازاتها المشهودة في حل العديد من القضايا على الصعيدين الإقليمي والدولي، عن طريق الوساطة والحوار والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الأطراف، انطلاقا من السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، وتوجيهات سموه السديدة، من أجل عالم يسوده السلام وتتحقق في ظله تطلعات الشعوب. ورحب مجلس الوزراء باتفاق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية الذي جرى التوقيع عليه في واشنطن، وبدأت أولى خطواته في الدوحة باللقاء الثلاثي الذي عقد بتاريخ 18 مارس 2025، بمشاركة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، ورئيسي البلدين. ثم تواصلت جهود الدبلوماسية القطريةوالدور البناء للولايات المتحدة الأمريكية في استكمال هذه الجهود، حتى تم التوصل للاتفاق الذي لقي ترحيبا واسعا على الصعيدين الإقليمي والدولي، وإشادة عالمية بالدور القطري والأمريكي في التوصل إليه من أجل تحقيق السلام بين جمهورية رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وتعزيز الأمن والاستقرار بمنطقة البحيرات الكبرى. ومن ثم نظـر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أحاط المجلس علما بإقرار مجلس الشورى لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، ومشروع قانون بتنظيم استيراد وعبور الماس الخــام. ووافق مجلس الوزراء - من حيث المبدأ - على مشروع قانون بإصدار قانون البيانات الوطنية والإحصاءات الرسمية، ونشره على منصة شارك لاستطلاع الرأي بشأنه، ويأتي هذا المشروع الذي أعده المجلس الوطني للتخطيط، استجابة للتطورات الوطنية والدولية في مجالات الإحصاء وإدارة البيانات، وليحل محل القانون رقم (2) لسنة 2011 بشأن الإحصاءات الرسمية، ويهدف مشروع القانون إلى تطوير منظومة الإحصاء والبيانات الوطنية وفق الاستراتيجيات والسياسات والخطط المعتمدة، ورفع كفاءة عمليـات إجراء الإحصاءات الرسمية وجمع البيانات وتحسين جودتها وموثوقيتها، وتمكين مركز الإحصاء الوطني وسائر الجهات الشريكة في المنظومة الإحصائية الوطنية من أداء العمليات بفاعلية قادرة على مواجهة التحديات المرتبطة بالبيانات والإحصاءات الرسمية وتعزيز نظم حوكمتها. ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار مجلس الوزراء بتشكيل لجنة التسجيل العقاري وتحديد نظام عملها، وقد أعدت وزارة العدل هذا المشروع، تنفيذا لأحكام القانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري. كما وافق المجلس على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة المشاريع الرقمية في القطاع الحكومي، في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. واطلع مجلس الوزراء على المقترحات برغبة التي أبداها مجلس الشورى بشأن آليات الدعم الزراعي المقدمة للمزارع المحلية ومدى مساهمتها في تعزيز الأمن الغذائي، واتخذ بشأنها القرار المناسب. وقرر مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصديق على اتفاقية النقل الجوي بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، والموافقة ‌على اقتراح وزارة التجارة والصناعة حول الانضمام إلى اتفاقية نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات لسنة 1957، واقتراح مصرف قطر المركزي بشأن الانضمام إلى بنك التسويات الدولية (BIS)، ومشروع الاتفاقية العامة لربط دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بمشروع سكة الحديد، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية لدعم الموارد العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية للفترة 2025 و 2026 بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومشروع اتفاقية بين حكومة دولة قطر ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) بشأن إنشاء وتمويل مكتب إقليمي لمعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) في دولة قطر، ومشروع اتفاقية المساهمة بين دولة قطر من خلال صندوق قطر للتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومشروع اتفاقية للتعاون في مجال بحوث تقنيات مصايد الأسماك والاستزراع المائي بين وزارة البلدية في دولة قطر والأكاديمية الصينية لعلوم مصايد الأسماك في جمهورية الصين الشعبية. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي في مؤتمرات اتفاقيات بازل وروتردام واستكهولم BRS 2025، وتقرير نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير التنمية الاجتماعية والأسرة في المنتدى العربي للتنمية المستدامة لعام 2025، واتخذ بشأنهما القرار المناسب.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد خلال فترة الصيف لتوفير 20% من أسعار تذاكر الدرجة السياحية وتوفير حتى 15% على الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، بالإضافة إلى كسب حتى 4,000 نقطة أفيوس مكافأة عند الانضمام إلى نادي الامتياز باستخدام الرمز الترويجي PCQA25. الشروط العامة للعرض، بحسب الخطوط القطرية عبر موقعها الإلكتروني: فترة الحجز:2 - 8يوليو 2025. صلاحية السفر:حتى 10 ديسمبر 2025. صالح على رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى الشبكة. يسري العرض على رحلات الخطوط الجوية القطرية المتجهة من الدوحة إلى مختلف وجهات الشبكة * تُستثنى من ذلك الرحلات الجوية التي يُسيّرها طيران الشرق الأوسط إلى بيروت، والرحلات الجوية التي تُسيّرها الملكية الأردنية إلى عمّان. العرض سار على أسعار الرحلات ذهاباً وإياباً للدرجة الاقتصادية ورجال الأعمال والدرجة الأولى. يتم تطبيق تواريخ الحظر على وجهات محددة فقط: العودة من الدوحة إلى وجهاتها: ومن 17 إلى 31 أغسطس 2025. تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بحق إيقاف العرض أو إنهائه، لأي سبب وفي أي وقت، بدون تحمّل أي تكاليف أو مسؤولية. سريان العرض لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي أسعار تذاكر ترويجية أو عروض أخرى متاحة للجمهور. لا يسري خصم المتقاعدين خلال فترة العرض. المقاعد محدودة وتخضع لتوفر درجة الحجز ذات الصلة (A) للدرجة الأولى، (R) لدرجة رجال الأعمال و(O، T & Q) للدرجة السياحية. قد يتم تطبيق شروط الشراء المسبق، والحد الأدنى والأقصى لمتطلبات الإقامة. الأقصى للإقامة: 6 أشهر.يطبق الخصم الاعتيادي للأطفال/الرضع. لا تسري الخصومات إلا على سعر التذكرة الأساسي. وسيُطبق عرض الخصم على المبلغ الموجود في خانة سعر التذكرة لكل مسافر الذي سيظهر في ملخص المدفوعات بعد اختيار الرحلة. أي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة تُعتبر مبالغ مستحقة الدفع ستظهر لك وقت الحجز، ولا يسري عليها أي خصم. التغييرات والإلغاء لا يمكن استخدام التذاكر للسفر مع شركات طيران أخرى، ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر. الضرائب خاضعة للتغيير بدون إشعار مسبق. في حالة إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتك، يُرجى الرجوع إلى شروط سعر التذكرة المطبقة على حجزك. أي تغيير أو إلغاء قبل 3 ساعات أو أقل من وقت المغادرة المحدد سوف يعتبر بمثابة عدم حضور، وستُطبق غرامات عدم الحضور. سيسري على الحجز أيضاً شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية، ومنهاشروط النقل، ولذلك يُرجى مراجعة قواعد سعر التذكرة في وقت الحجز لمعرفة المزيد حول الشروط الرسمية المتعلقة بالتغييرات والإلغاء والتخلف عن الرحلة.

أصدر سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية للقانون رقم (5) لسنة 2024 بتنظيم التسجيل العقاري، إلى جانب قرارات وزارية مكملة تهدف إلى تفعيل أحكام القانون وتطوير المنظومة العقارية، بما يعزز كفاءة الخدمات ويرسخ ثقة المتعاملين، ويواكب التحول الرقمي في الدولة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته وزارة العدل صباح اليوم، لتسليط الضوء على اللائحة التنفيذية والقرارات التنظيمية الصادرة، حيث استعرض عامر سعيد الغافري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، أبرز ملامح اللائحة التي تشمل ثلاثة فصول و17 مادة، تنظم بدقة إجراءات التسجيل والقيد والتوثيق، وتضع الأطر القانونية لتحديث بيانات الملكيات، وطلبات الإفراز والتوحيد، بالإضافة إلى تنظيم اختصاصات لجنة التسجيل العقاري والبت في التظلمات والشكاوى. وأكد الغافري أن اللائحة تسهم في تعزيز الشفافية وحماية الحقوق، ودعم البيئة الاستثمارية، وتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال إرساء نظام عقاري فعّال، حديث، ومتطور، يواكب متطلبات التنمية. وأوضح وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق أن سعادة وزير العدل أصدر أيضا القرار رقم (71) لسنة 2025 بشأن تحديد البيانات الواجب قيدها في السجل العقاري، والقرار رقم (72) لسنة 2025 بشأن ضوابط وإجراءات التسجيل العقاري الإلكتروني، واللذين يشكلان نقلة نوعية في تنظيم العمليات العقارية. وأشار الغافري إلى أن التسجيل العقاري الإلكتروني يسمح، ولأول مرة، بتنفيذ المعاملات عن بُعد دون الحاجة لحضور المتعاملين، وذلك بعد التحقق من البيانات ومطابقة الصحائف العقارية، بما يوفر الوقت والجهد، ويعزز جودة الخدمة. وبين الغافري أن القرارات الجديدة تنظم تسجيل التصرفات العقارية، وتحديث البيانات، وتوثيق الحقوق العينية، وتتيح الاستفادة من منصة وزارة العدل الرقمية عبر إنشاء حسابات مخصصة للمتعاملين، إضافة إلى استخدام تطبيق صك بنسخته الجديدة، واعتماد التوقيع الإلكتروني، وتفعيل خدمات الاتصال المرئي. كما أشار إلى أن هذه المنظومة الرقمية المحدثة تتيح تسليم المحررات عبر البريد الإلكتروني أو العنوان الوطني، بما يسهم في تحسين تجربة المستخدم وتحقيق العدالة الناجزة وتوفير بيئة قانونية شفافة وآمنة. واختتم وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق حديثه بالتأكيد على أن هذه الخطوات تمثل تحولا جوهريا في عمل القطاع العقاري، وتؤسس لمرحلة جديدة من التميز المؤسسي والابتكار في تقديم الخدمات القانونية والعقارية، بما يواكب التقدم التكنولوجي في الدولة، ويعزز ثقة المستثمرين والمجتمع في المنظومة القانونية الوطنية.

حققت دولة قطر تميزا عالميا جديدا بتصدّرها لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في مؤشر السلام العالمي الصادر عن معهد السلام والاقتصاد (IEP) العالمي في أستراليا لعام 2025، فيما حلت في المرتبة (27) عالميًا من بين (163) دولة شملها التقرير، متقدمة في تصنيفها عن العام السابق بمركزين. وبذلك تكون قطر قد حافظت على صدارتها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طيلة الفترة الماضية (2015- 2025)، حيث احتلت المركز الأول، فيما جاءت في مراكز متقدمة على المستوى العالمي خلال الفترة ذاتها، وذلك بإحرازها معدلات تقييم عالية تفوقت بها على العديد من الدول المتقدمة. كما صنف المؤشر دولة قطر في محور مؤشر الدول الأكثر أمانا وسلاما مجتمعيا، في المركز الثامن عالميا والأولى عربيا من بين (163) دولة، مما يجعل قطر واحدة من ضمن الـ (10) دول الأكثر أمانا في العالم، متفوقة في الترتيب العالمي على عدد كبير من الدول المتقدمة. * منظومة متكاملة لتحقيق الأمن وبالنظر في نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية التي تظهر حالة الأمن والأمان التي تعيشها قطر كواحدة من أفضل الدول أمنا وأمانا، فقد جاء ذلك نتيجة جهد وعمل وفق منظومة متكاملة من قبل وزارة الداخلية وبقية مؤسسات الدولة، بما يضمن تحقيق أفضل معدلات الأداء الأمني، ومكافحة الجريمة، وحماية الأرواح والممتلكات، وتماشيا مع رؤيتها وإستراتيجيتها. فقد شهدت وزارة الداخلية نهضة، سواء على مستوى الجانب الأمني أو الخدمي، فمن أجل تعزيز الأمن وتيسير الخدمات شهدت الوزارة توسعات كبيرة شملت مختلف إداراتها الأمنية والخدمية، من حيث إنشاء مبان حديثة لتلك الإدارات أو تدعيمها بكل التكنولوجيات الجديدة من أجل تطوير وترسيخ العمل الأمني بصفة عامة. كما قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة، بتعزيز الأمن في المجتمع بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها، مع التقييم والمتابعة المستمرة للحالة الأمنية لمنع أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث. * مكافحة الجرائم المستحدثة كما حرصت الوزارة على توفير خدماتها بشكل متطور يتماشى مع التحول الذي يشهده عالم اليوم المتسارع والمتنامي في استغلال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وحرصت على تحقيق مزيد من الأمن ومكافحة الجرائم المستحدثة كالجرائم الإلكترونية وغيرها. كذلك، امتدت جهود الوقاية من الجريمة إلى متابعة الإدارات الأمنية بالوزارة للقضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات المعنية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها، بالإضافة إلى متابعة الشكاوى التي ترد للوزارة عبر مختلف قنواتها الإعلامية وتوجيهها للجهات المختصة. ويُعد مؤشر السلام العالمي GLOBAL PEACE INDEX محاولة لقياس وضع السلم النسبي للدول والمناطق، ويقوم بإصداره معهد الاقتصاد والسلام، بالتشاور مع فريق دولي من خبراء المعاهد ومراكز البحوث بالتعاون مع مركز دراسات السلام والنزاعات في جامعة سيدني في أستراليا.