شاركت دولة قطر في الاجتماع الثالث عشر للجنة حماية المنشآت البترولية والصناعية والحيوية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي. ومثل وزارة الداخلية في الاجتماع المقدم محمد سعود نقادان مدير إدارة عمليات أمن دخان بالإدارة العامة للأمن الصناعي. ناقش الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.

استعرض الملتقى الثاني لمركز نوفر المتخصص في علاج اضطرابات تعاطي المواد المخدرة وإعادة التأهيل، نهج الطب الدقيق في علاج اضطرابات تعاطي مواد الإدمان وأفضل الابتكارات المتوفرة في هذا المجال. وكان سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة قد افتتح الملتقى الذي استمر يومين وشارك فيه كبار المسؤولين والخبراء في القطاع الصحي إلى جانب ممثلين عن الهيئات الأكاديمية والمنظمات الدولية. وشدد الدكتور محمد غانم العلي المعاضيد المدير العام لمركز نوفر في كلمة ألقاها خلال الملتقى على أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من إنجازات في النسخة الأولى من هذه الفعالية ما يعكس التزام المركز بدوره الريادي في تطوير الرعاية الصحية المتخصصة لعلاج اضطرابات تعاطي المواد. وقال إن الطب الدقيق يمثل مستقبل العلاج وبالتالي فإن الملتقى هدف إلى تعزيز التعاون المثمر وتبادل الخبرات المعمقة من أجل إيجاد حلول مبتكرة وفعالة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمرضى والمجتمع على حد سواء. وناقشت جلسات الملتقى موضوعات متنوعة متعلقة بالتشخيص والعلاج، بهدف تعزيز فهم وعلاج اضطرابات تعاطي المواد ومنها استكشاف التأثير العميق لعلم الجينوم وعلم الأدوية الوراثي في تصميم استجابات العلاج لتتناسب مع الخصائص الفردية للمرضى، مما يمهد الطريق لتدخلات شخصية. كما تضمنت الجلسات تبادل الرؤى والخبرات حول العلاجات المبتكرة المتطورة، مثل العلاج الدوائي إلى جانب استعراض التحديات الناشئة بشكل مباشر وتعقيدات تعاطي مواد متعددة ووجود الأمراض المصاحبة النفسية، والقلق المتزايد بشأن اضطراب الألعاب الإلكترونية. كما ركزت الجلسات على الصحة العقلية ودمج العلاج الطبيعي الدقيق للرياضيين الذين يعانون من اضطرابات تعاطي المواد، حيث تم التأكيد على أهمية المراقبة الدقيقة لنتائج العلاج، بتقنيات التحفيز الدماغي الشخصية، والاستخدام المبتكر لتحليل مياه الصرف الصحي لمراقبة المخدرات، بالإضافة إلى استراتيجيات الصحة العامة. كما ناقش الحاضرون سياسات الرعاية الصحية. واستعرض الدكتور خليفة الكواري مساعد المدير العام لمركز نوفر نموذج الرعاية المتكامل في المركز والنهج العلاجي الشامل الذي يتمحور حول المريض، وسلط الضوء أيضا على تجربة نوفر المتميزة في علاج الإدمان.

أكدت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، التزام دولة قطر بدعم التنمية وتعزيز التعاون بين دول الجنوب، من خلال شراكاتها التنموية ومبادراتها الإنسانية حول العالم. جاء ذلك في كلمتها خلال افتتاح أعمال النسخة الثالثة لمنتدى الحوار البرلماني جنوب - جنوب، التي تعقد على مدار يومين في العاصمة المغربية الرباط، تحت عنوان الحوارات بين الإقليمية والقارية بدول الجنوب، رافعة أساسية لمجابهة التحديات الجديدة للتعاون الدولي وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة. واستعرضت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، الجهود التي تبذلها دولة قطر لدعم بلدان الجنوب، مشيرة إلى تقديمها مساعدات تنموية وإنسانية، إلى جانب شراكتها مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم مختبرات تسريع الأثر. كما أبرزت دور مؤسسة التعليم فوق الجميع التي أطلقتها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر لضمان حق الأطفال المحرومين في التعليم، باعتبار الاستثمار في الإنسان ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الحقيقية. وفي السياق ذاته، لفتت الدكتورة السليطي إلى استعدادات دولة قطر لاستضافة القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نوفمبر 2025، والتي ستشكل منصة دولية لبحث قضايا العدالة الاجتماعية وتمكين الفئات الهشة وتعزيز التضامن العالمي. وتطرقت إلى أهمية التحول الرقمي لدعم التنمية في دول الجنوب، حيث أكدت أن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في توظيف التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي لتحقيق التنمية المستدامة. كما نوهت إلى نجاح الدولة في بناء بنية تحتية رقمية متطورة واعتماد استراتيجيات وطنية طموحة جعلتها تتصدر مؤشرات الجاهزية التكنولوجية والابتكار على مستوى المنطقة، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. وشددت سعادتها على أن التقدم الرقمي يعد أداة رئيسة لتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول الجنوب ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الراهنة، مضيفة أن التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي أصبحا عنصرين حاسمين في دعم التنمية وتعزيز التكامل الإقليمي، ودعت إلى الاستثمار فيهما بشكل مكثف ضمن استراتيجيات التنمية الوطنية لدول الجنوب. وتناولت سعادة الدكتور حمدة السليطي التحديات التي تواجه دول الجنوب في ظل التحولات العالمية المتسارعة، مشيرة إلى تداخل الأزمات التنموية والاقتصادية مع الأزمات الإنسانية، ونبهت إلى أن استمرار ازدواجية المعايير الدولية يقوض فرص التنمية العادلة. وفي هذا الإطار، سلطت سعادتها الضوء على معاناة الشعب الفلسطيني تحت وطأة العدوان الإسرائيلي الممنهج، الذي خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، وأكدت أن غياب الردع الدولي أمام هذه الجرائم يشكل تهديدا للسلم العالمي ويطرح تساؤلات عن فعالية المؤسسات الدولية. ولفتت إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحقيق العدالة الدولية، مشددة على ضرورة تفعيل دور البرلمانات الإقليمية والدولية، وإصلاح منظومة الأمم المتحدة ومؤسساتها لتحقيق مزيد من العدالة والكفاءة. وأشارت إلى القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة الـ150 للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها التي عقدت مؤخرا في العاصمة الأوزبكية /طشقند/ بخصوص القضية الفلسطينية، والداعي إلى حل الدولتين، حيث شدد القرار على أهمية الالتزام بالقانون الدولي ووقف العدوان على غزة، إلى جانب قرار آخر يتعلق بالاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من آثار النزاعات على التنمية المستدامة، مؤكدة أنهما ينسجمان مع مواقف دولة قطر الداعمة للسلام والتنمية. وفي محور منتدى الحوار هذا العام، أكدت الدكتورة السليطي أهمية تبني استراتيجيات شاملة تقوم على الاستثمار في الإمكانيات الذاتية، وتجاوز الفجوة التنموية التي تعاني منها دول الجنوب رغم ثقلها الديمغرافي. ودعت إلى تطوير البنية التحتية، وتوحيد السياسات الاقتصادية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وتعزيز التعليم والتدريب، مع إيلاء القضايا البيئية أهمية متزايدة عبر تبني مبادرات خضراء وشراكات مستدامة. وفي ختام كلمتها، شددت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى على أن تحقيق آمال شعوب دول الجنوب في العدالة والتنمية والاستقرار، يتطلب إرادة سياسية صلبة وتغليب المصالح المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود لبناء مستقبل أكثر عدالة واستدامة لشعوب العالم. في سياق متصل شارك مجلس الشورى في جلسةضمن أعمال المنتدى حول دور المبادرات والحواراتالإقليمية في تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة جنوب - جنوب، حيث استعرض سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي، عضو المجلس؛ جهود دولة قطر في دعم التكامل بين دول الجنوب. وأوضح سعادته أن هذه الجهود تأتي انطلاقا من إيمان دولة قطر بأهمية الحوار البرلماني كركيزة لتعزيز التكامل الاقتصادي وبناء منظومات تشريعية مرنة تدعم التنمية المستدامة. ويركز المشاركون خلال المنتدى على تعزيز الاندماج والتكامل الاقتصادي والتنمية المشتركة بين دول الجنوب، في ظل ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتنموية متزايدة، كما يناقش أهمية تفعيل العمل البرلماني المشترك كرافعة رئيسية لدعم جهود التكامل الاقتصادي، وتوسيع أطر التعاون بين دول الجنوب. كما يركز المنتدى على سبل دعم الابتكار ونقل التكنولوجيا بين دول الجنوب، وبناء القدرات الوطنية وتطوير الكفاءات البشرية، بما يمكن الدول من الاستفادة المثلى من فرص الثورة التكنولوجية. وعلى هامش أعمال اليوم الأول للمنتدى، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة السليطي، مع سعادة السيد محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارينالمغربي، حيث جرى خلال الاجتماع التأكيد على أهمية المحاور التي تناولها المنتدى، والمتعلقة بتعزيز جهود تعاون جنوب - جنوب، إلى جانب استعراض سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين. كما اجتمعت سعادتها مع سعادة السيد مانويل خوسيه أوساندون إيرارثابال، رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية تشيلي، وسعادة السيد لويس ريدوندو رئيس الكونغرس الوطني فيالهندوراس، رئيس المنتدى البرلماني لبلدان أمريكا الوسطى ومنطقة الكاريبي، حيث تم استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز علاقات التعاون والتنسيق البرلماني المشترك.

شاركت دولة قطر في الدورة السابعة لمعرض القدرات التصديرية لجمهورية إيران الإسلامية (إيران إكسبو 2025)، الذي افتتح أعماله فخامة الرئيس الدكتور مسعود بزشكيان رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية اليوم، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص في عدد من دول العالم. مثل دولة قطر سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة. وبعد حضوره الجلسة الافتتاحية، قام سعادته والوفد المرافق له، بجولة على بعض الأجنحة المشاركة في المعرض. وعلى هامش المعرض، التقى سعادة وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية، مع سعادة السيد محمد أتابك وزير الصناعة والمناجم والتجارة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، والسيد حسين علي أمير محافظ محافظة فارس، كل على حدة، حيث تم خلال اللقاءين استعراض سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. يذكر أن معرض (إيران إكسبو 2025)، الذي يستمر حتى 2 مايو 2025، يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مختلف الدول، واستقطاب الاستثمارات، وتطوير الأسواق التصديرية، حيث يمثل المعرض منصة هامة لعرض الإمكانات وفرص الاستثمار، في المجالات الاقتصادية والصناعية، والزراعية والسياحية وغيرها من المجالات.

استعرض مسؤولون وخبراء في مجال الأمن السيبراني، التهديدات المتزايدة للجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن السيبراني للدول، وتنفيذهم لهجمات إلكترونية مدمجة مع المعلومات المضللة، مستغلين المزايا الحديثة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان قوى الظل: التهديد المتنامي للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجال الأمن السيبراني وحرب المعلومات، والتي انعقدت على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد في الدوحة، بمشاركة كل من: سعادة المهندس عبد الرحمن بن علي الفراهيد المالكي رئيس الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، والسيدة أنجانا راجان مساعدة المدير الوطني السابق للأمن السيبراني في البيت الأبيض، والدكتور مارك أوين جونز الأستاذ المشارك في تحليل وسائل الإعلام بجامعة نورث ويسترن في قطر، والسيد آدم هادلي المؤسس والمدير التنفيذي لشركة التكنولوجيا ضد الإرهاب، فيما أدار الجلسة السيد باتريك تاكر محرر التكنولوجيا والعلوم بمجلة ديفينس ون الأمريكية. وتناول المشاركون في الجلسة الدور المعقد والمتطور للجهات الفاعلة غير الحكومية في مجالات الأمن السيبراني وحرب المعلومات، من جماعات القرصنة وعصابات المجرمين الإلكترونيين إلى المتطرفين الأيديولوجيين وغيرهم، مشيرين إلى أن هذه الجهات تعمل خارج هياكل الدولة التقليدية، متحدية السيادة الوطنية والاستقرار الإقليمي ومعايير الأمن العالمية. وأوضحوا أن المهاجمين لم يعودوا يستخدمون أدوات بسيطة لتنفيذ هجماتهم السيبرانية، إذ أن أغلب الهجمات تحصل دون استخدام أدوات معروفة، محذرين من خطورة الطلب المتزايد على الجريمة السيبرانية كخدمة مدفوعة. وأشاروا إلى ضرورة فهم كيفية استخدام المهاجمين الفاعلين غير الحكوميين لشبكة الإنترنت، والذين يقومون بنشر معلومات مضللة يتم تداولها دون إزالة أو محاسبة، تستهدف بمجملها تقويض المجتمعات، وزعزعة الثقة بالحكومات المحلية، بجانب مجالات أخرى أكثر لا تقل خطورة. وبينوا أن الذكاء الاصطناعي قد أعاد بناء نفسه، إذ أصبح يسهم استخدامه أحيانا في شن هجمات سيبرانية، عبر إنتاج فيديوهات وصور غير موجودة، ونشر معلومات مضللة، ما يستدعي مواكبة التطور الناتج عن الذكاء الاصطناعي وفهم كيفية استخدام تطبيقاته من قبل المهاجمين. ودعا المشاركون خلال الجلسة النقاشية إلى أهمية تعاون جميع الدول لمواجهة هذه الأخطار المتنامية، وتشجيعها على عقد اتفاقيات عمل فيما بينها لرصد الهجمات السيبرانية، فضلا عن أهمية تطوير استراتيجيات الأمن السيبراني المعمول بها حاليا بوجه عام.

اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، وكيل وزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة إيزابيل غريبا، الرئيس التنفيذي لوكالة ريادةالأعمال هاب براسلز في بروكسل، التي تزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل التعاون المشترك بن الجانبين في المجالات التجاريةوالاستثمارية والصناعية. كما تم التطرق إلى السياسات الاقتصادية الناجحة التي تبنتها دولة قطر لدعم القطاعالخاص، إلى جانب الحوافز والتشريعات والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها الدولةلتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على الاستثمار في السوق القطري.

أعلنت وزارة البلدية عن إغلاق مطعم إغلاقاً كلياً لمدة 5 أيام لمخالفة قانون تنظيم الأغذية الآدمية رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية المعدل بالقانون رقم 4 لسنة 2014. وأوضحت عبر الرابط المخصص للمنشآت الغذائية المخالفة على موقعها الإلكتروني أن بلدية الشيحانية أصدرت قراراً إدارياً بإغلاق أحد المطاعم في منطقة روضة راشد أمس الأحد لمدة 5 أيام إغلاقاً كلياً بسبب إعداد أغذية في ظروف غير صحية. وبحسب قرار الإغلاق، تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة أو غير صالحة للاستهلاك في الأحوال التالية إذا كان قد جرى إعدادها أو تحضيرها أو حفظها في ظروف أو بطرق غير صحية مما يعد مخالفة لأحكام القانون المذكور ويلزم المخالف بمصاريف الإغلاق. ويرجع تحديد مدة الإغلاق إلى تقدير مدير البلدية المختص حسب نوع وجسامة المخالفة كما قررها القانون، حيث أن مدة الإغلاق لا تتجاوز 60 يوماً في المرة الواحدة، وتتعدد الإغلاقات بتكرار المخالفات، ولا يجوز فتح المحل المغلق أو مباشرة النشاط أو عمل صيانة طوال فترة الإغلاق، ومخالفة ذلك يترتب عليه مسؤولية جنائية. للاطلاع على قائمة المؤسسات الغذائية المخالفة المغلقة: https://www.mm.gov.qa/webcenter/portal/MM/ClosedResturantList

أعلنت قطر للسياحة ودائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن شراكة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الروابط السياحية الإقليمية من خلال إطلاق باقة عطلات مشتركة. تتيح هذه المبادرة للمسافرين الجمع بين زيارة الدوحة وأبوظبي ضمن برنامج سفر واحد يشمل مدينتين، مما يسهل استكشاف الوجهتين في رحلة واحدة متكاملة. وتشكّل كل من عطلات الخطوط الجوية القطرية وعطلات الاتحاد التي تديرها شركة كابيتال للعطلات إحدى شركات مجموعة أدنيك، الركيزة الأساسية لهذا التعاون، حيث ستقوم الجهتان بتصميم باقات سفر مخصصة تتضمن مجموعة مختارة بعناية من الفنادق والتجارب السياحية التي تعكس جوهر كل من الوجهتين. وسيتم الترويج لهذه الباقات عبر وكلاء السفر في الأسواق الرئيسية في أوروبا وأمريكا الشمالية. وتعكس هذه المبادرة رؤية مشتركة لتوسيع العروض السياحية في المنطقة، واستقطاب الزوار من مناطق جديدة، وتعزيز مكانة الدول الخليجية كوجهة سياحية عالمية متكاملة. ومن خلال تسهيل حركة السفر بين قطر والإمارات، تقدم باقات العطلات المشتركة تجربة غنية ومتنوعة للزوار تشمل الثقافة والترفيه والضيافة، مما يعزز من الحضور الدولي لكل من قطر وأبوظبي ويدعم السياحة العابرة للحدود والنمو الاقتصادي في كلا الوجهتين.

أكد خبراء وباحثون في العمل الإنساني على أهمية حماية أمن وسلامة العاملين في مجالات الاستجابة والإغاثة الإنسانية في مختلف مناطق العالم، والعمل على تذليل مختلف التحديات التي تواجههم، ووقف استهدافهم المتكرر. جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان دور المنظمات الإنسانية في مناطق النزاع، عقدت اليوم على هامش أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 المنعقد بالدوحة، بمشاركة كل من: السيد محمد البشري مساعد الأمين العام للاتصال وتنمية الموارد في الهلال الأحمر القطري، والسيدة جويل جيرمانير مدير مركز الكفاءة في مجال التفاوض الإنساني (CCHN)، والدكتورة ماري آنا ماكغلاسون مدير مركز القيادة الإنسانية بجامعة ديكن الأسترالية، والسيدة شيلي كولبرتسون، الباحثة المختصة في السياسات بمؤسسة راند، فيما أدارت الجلسة السيدة جنيفر فينتون، المتحدثة باسم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا. واستعرض المشاركون في الجلسة أبرز التحديات والصعوبات التي تواجههم، من أبرزها؛ تسييس المساعدات والوصول، وتقليص المساحات الإنسانية، وتصاعد استهداف العاملين بهذا المجال، والتراجع الحاد في تمويل المساعدات الإنسانية، وغيرها. ودعوا إلى تعزيز القدرات المحلية وصمود المجتمعات المستهدفة، من خلال دعم الأنظمة الصحية المحلية، وتفعيل الشراكات مع الفاعلين المحليين، لبناء استجابات مجتمعية قوية، فضلا عن دعم قدرات الجمعيات الوطنية للهلال الأحمر والصليب الأحمر المنتشرة حول العالم، بجانب العمل على تطوير نماذج فعالة للتعاون لضمان استجابة إنسانية مستدامة. وطالب المشاركون في الجلسة النقاشية، المجتمع الدولي والمانحين والشركاء الإنسانيين إلى تجديد التزامهم بالمبادئ الإنسانية، واحترام القانون الدولي الإنساني، وتعزيز الحوار البناء، مبينين أن عدم تحقيق ذلك سيؤثر على الاستجابة الفاعلة والمنصفة للأزمات المتفاقمة حول العالم. وأوضحوا أنه لم يعد دور المنظمات الإنسانية يقتصر على تقديم المساعدات والإغاثة الطارئة فحسب، وإنما أصبحت تؤدي أدوارا محورية في مجال الدبلوماسية الإنسانية، والدفاع عن حقوق الفئات الأشد ضعفا في مختلف المحافل الدولية، والسعي نحو إيجاد حلول عادلة وإنسانية للأزمات طويلة الأمد. ونوهوا بأن مستقبل العمل الإنساني يتطلب قدرة أكبر على التكيف مع مختلف التطورات، والابتكار في أدوات التأثير والدبلوماسية، مشددين على أهمية تعزيز الحماية القانونية للعاملين الإنسانيين، ودعم المنظمات الوطنية، والاستثمار في حلول طويلة الأمد، تستند إلى المجتمعات المحلية. وأعرب المشاركون في الجلسة النقاشية، عن إيمانهم العميق بأن تعزيز الشراكات الإنسانية المستندة إلى القانون الدولي الإنساني هو حجر الأساس لتحقيق الأمن الإنساني العالمي.

حصد طلاب دولة قطر ثلاث جوائز مرموقة في النسخة الرابعة من مسابقة تحدي علوم المستقبل، التي نظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة، تأكيدا على تميزهم وريادتهم في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. وانطلقت المسابقة بمشاركة 501 فريق يمثلون 12 دولة عربية، حيث قدم المشاركون مشاريعهم عبر منصة افتراضية تفاعلية. وتمكنت دولة قطر من تحقيق مشاركة فاعلة من خلال فرقها الطلابية، حيث تأهلت ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، ونجح ثلاثة منها في الفوز ضمن أربعين فئة معتمدة، إلى جانب حصول الفرق القطرية على ثلاث جوائز تقديرية من لجنة التحكيم، مما يعكس مدى تطور الأداء الأكاديمي والإبداعي للطلبة القطريين. وجرى تكريم الطلبة الفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكوكبة من المسؤولين التربويين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، بتكريم الفرق الطلابية الفائزة على مستوى الوطن العربي. وفازت مدرسة بروق الابتدائية للبنات بجائزة أفضل مصمم لفئة الناشئين عن فريق Better Together، كما حصدت مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية للبنات جائزة أفضل مقدم لفئة الناشئين عن فريق Moza Ambassadors، بينما توجت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين بجائزة أفضل مهندس لفئة المحترفين عبر فريق Ai Pioneers. ويعد هذا الإنجاز دافعا قويا لتعزيز ثقافة الابتكار بين الطلبة في دولة قطر، ومؤشرا واضحا على التقدم الذي تحرزه الدولة في رعاية المواهب الشابة، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لاسيما في مجالات الابتكار والتكنولوجيا واقتصاد المعرفة.

نظمت وزارة العمل، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية اليوم، احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية 2025، الذي يصادف الثامن والعشرين من أبريل من كل عام، تحت شعار الإرغونوميا: نهج شمولي لتعزيز التفاعل الصحي بين الإنسان ومكان العمل، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لرعاية وحماية العمال، وترسيخ ثقافة السلامة والصحة المهنية، وتحقيق بيئة عمل آمنة ومستدامة للجميع. حضر الاحتفال السيد سعد راشد النابت مساعد مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بوزارة العمل، والدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، ووفد من مملكة السويد برئاسة السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية (SWEA)، والسيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدوليةفي دولة قطر، بجانب عدد من ممثلي العمال، والشركات، والجهات المعنية. وفي كلمته خلال الاحتفال، أكد السيد سعد راشد النابت أن سلامة وصحة العمال تمثل مسؤولية أخلاقية تتجاوز الجوانب القانونية والتقنية، وتأتي منسجمة مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تؤكد على أهمية الرفاه الاجتماعي عبر بيئات عمل آمنة، كما تتقاطع مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وعلى وجه الخصوص الأهداف المتعلقة بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي والصحة. وقال النابت: إن مسؤوليتنا الأخلاقية تجاه العمال تتجاوز بيئة العمل لتشمل السكن والمعيشة، وضمان حياة كريمة لهم ولأسرهم، بما يعزز العدالة الاجتماعية والاستقرار المجتمعي، وقد أصبح من الضروري أن ننظر إلى هذه المسؤولية من منظور شامل يدمج بين هندسة بيئة العمل والابتكار، ويأخذ في الاعتبار تحديات التحول الرقمي، ولا سيما عبر توظيف تقنيات (إنترنت الأشياء) والذكاء الاصطناعي لتحسين السلامة الاستباقية في مواقع العمل. وأوضح أنه وعملا بأحكام قانون العمل القطري والقرارات المنفذة له، تتولى وزارة العمل، ممثلة بإدارة السلامة والصحة المهنية، مهام الرقابة والتفتيش والتوعية والإرشاد، درءا للمخاطر، وسعيا لرعاية صحية متكاملة، وسكن كريم يحتضن العمال في بيئة تصون كرامتهم، وتضمن أمنهم، وتبعث الطمأنينة في نفوسهم. واختتم النابت حديثه بالقول: إننا نؤمن جميعا بأن سلامة العمال مسؤولية تضامنية، فمن خلال تضافر الجهود والشراكة الفاعلة، يتم ترسيخ ثقافة الالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية، مما يساهم في خلق بيئة عمل تحفظ الأرواح وتصون الممتلكات، وتعزز الإنتاجية. وتضمن مستقبلا أكثر نموا وعدلا واستدامة للعاملين في كل القطاعات. بدوره، أكد الدكتور محمد علي الحجاج رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، أن صحة وأمان العاملين أولوية استراتيجية في وزارة الصحة العامة. وقال الحجاج: ومن منطلق إيماننا بأهمية العمل المشترك مع شركائنا لتحقيق أهدافنا المشتركة، ساهمت الجهود المشتركة بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل بدءا بالتوعية ومرورا بتحسين الإجراءات وإصدار اللوائح الاسترشادية المناسبة في تحسين ظروف العمل. وأضاف أن توقيع اتفاقية بين وزارة الصحة العامة ووزارة العمل لتبادل بيانات الإصابات بسبب العمل، ساعد في توحيد الجهود المبذولة بين فرق العمل من أجل المساهمة في بيئة عمل أكثر صحة وأمنا. وتطرق إلى جانب من جهود التوعية التي تنفذها وزارة الصحة العامة بشأن صحة وسلامة العاملين في أماكن العمل وبلغات مختلفة تشمل اللغات الرئيسية للعمال، إضافة إلى تنفيذ برنامج تعزيز الصحة في أماكن العمل الخاص بالشركات، لرفع مستوى الوعي الصحي للعاملين. من جانبها، قالت السيدة آنا ماريا فوغيلبيرغ ويك نائب المدير العام لهيئة بيئة العمل السويدية، في كلمتها: بالرغم من المسافات الجغرافية التي تفصل بين دولنا، فإننا ندرك تماما أننا نتقاسم ذات التحديات، حيث إننا في مجال السلامة والصحة المهنية، نواجه المخاطر نفسها، مما يتيح لنا تبادل الحلول العملية والنماذج الناجحة في المجال، على أمل تطبيقها بفعالية في مؤسساتنا. وفي نفس السياق، أفاد السيد ماكس تونيون مدير مشروع مكتب منظمة العمل الدوليةفي دولة قطر، بأن المنظمة أطلقت اليوم تقريرا عالميا يعكس تأثير الرقمنة على السلامة والصحة في بيئة العمل، موضحا المخاطر المترتبة على ذلك، فضلا عن الفرص التي قد تتيحها الرقمنة، ويتضمن التقرير العديد من الأمثلة حول كيفية تحديث الدول لتشريعاتها وتطوير إرشاداتها لمواجهة هذه التحديات الجديدة في مجال السلامة والصحة المهنية، وضمان حماية العمال في بيئات العمل متزايدة الرقمنة والديناميكية. وفيما يتعلق بدولة قطر، قال تونيون: إن السلامة والصحة المهنية قد كانت ولا تزال أولوية استراتيجية لوزارة العمل ولجميع المعنيين في الدولة من عمال وأصحاب عمل على مدى سنوات عديدة، وإن القطاعات الرئيسية في سوق العمل ستشهد تحولات كبيرة، مدفوعة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية والتزام شديد بتنويع الاقتصاد، لافتا إلى أنه في ظل التحول الرقمي والتكنولوجي الذي تشهده دولة قطر، فإنها تمتلك الفرصة لتوفير بيئة عمل أكثر شمولية، آمنة وصحية للجميع.

نظمت إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية بالتعاون مع اللجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات، ورشة عمل تحضيرية بمشاركة 45 جهة حكومية وخاصة، وذلك في إطار تحضيرات دولة قطر بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة لاستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية، المقرر عقده في الدوحة خلال الفترة من 4 إلى 6 نوفمبر المقبل. ناقشت الورشة القضايا الأساسية التي ستطرح في مؤتمر القمة والجوانب اللوجستية لتنظيم الفعاليات الجانبية، بهدف تعزيز التنسيق بين الجهات المعنية وضمان نجاح مؤتمر القمة وتحقيق أهدافه. ويمثل مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية لعام 2025 لحظة محورية لإعادة التأكيد على الالتزام الدولي بإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وتوفير الزخم المطلوب لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، خاصة في ضوء اعتماد الميثاق من أجل المستقبل العام الماضي. كما يبرز المؤتمر دور دولة قطر كمركز إقليمي وعالمي لاستضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مما يعزز مكانتها في دعم قضايا التنمية على الساحة الدولية.

مع فتح باب التسجيل المبكر في المدارس الحكومية للعام الدراسي القادم 2025–2026م، عبر بوابة «معارف» لخدمات الجمهور بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، يسلط موقع الشرق الضوء على متطلبات التسجيل في المدارس الحكومية - التعليم النهاري. أولاً: فئات التسجيل: (أبناء القطريين - أبناء القطريات - أبناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية - أبناء حملة الوثائق القطرية) المستندات المطلوبة: البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. صورة الوثيقة القطرية (لأبناء حملة الوثائق القطرية). شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثانياً: فئات التسجيل: (أبناء غير القطريين العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية، والهيئات والمؤسسات العامة - وأبناء غير القطريين العاملين في الجمعيات والمؤسسات الخاصة الخيرية، والمؤسسات الخاصة) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة المؤقتة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. ثالثاً: فئات التسجيل: (أبناء الدبلوماسيين- حملة الوثائق الدبلوماسية) المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصیتان حديثتان. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. كتاب إثبات من وزارة الخارجية بأنَّ ولي الأمر من المبتعثين من دولته. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة للشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. رابعاً: أبناء حملة الإقامة الدائمة العقارية: المستندات المطلوبة البطاقة الشخصية القطرية سارية الصلاحية للطلبة غير القطريين. شهادة الميلاد الأصلية أو نسخة منها. صورتان شخصيتان حديثتان. إقامة سارية الصلاحية عند تاريخ التسجيل، أو بطاقة تصريح الإقامة الدائمة الصادرة من وزارة الداخلية بدولة قطر. شهادة من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء؛ موضح بها رقم الكهرباء لسكن ولي الأمر، أو عقد إيجار موثق. شهادة التقييم الصحي لدخول المدرسة، والملف الصحي من المراكز الصحية. شهادة تثبت جهة عمل ولي الأمر بالنسبة لغير القطريين الراغبين بالتسجيل في المدارس الحكومية، ويجب أن تكون هذه الشهادة حديثة، وصادرة قبل شهر واحد على الأكثر من موعد التسجيل. شهادة نجاح الطالب بآخر صف دراسي نجح فيه (للطلبة المحولين من المدارس الخاصة داخل دولة قطر)، أو إجراء معادلة الشهادة المدرسية للطلبة القادمين من خارج دولة قطر للمستوى الدراسي الثاني وحتى المستوى الثاني عشر؛ من خلال مركز معلومات الطلبة. اقـــرأ أيضـــــــاً: 8 فئات يحق لها التسجيل بالمدارس الحكومية في قطر.. تعرف عليها 18 مدرسة حكومية لتسجيل أبناء المقيمين العاملين بالقطاع الخاص.. تعرف عليها وشروطها

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة (6) على: يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. وتنص المادة (7) على: يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

واصل رماة المنتخب القطري حصد الإنجازات في البطولة العربية للرماية المقامة حاليا بالقاهرة والتي ينظمها الاتحاد المصري للعبة بإشراف الاتحاد العربي للرماية بمشاركة 300 رام ورامية من 19 دولة عربية هي: قطر، الكويت، السعودية، البحرين، سلطنة عمان، الأردن، فلسطين، سوريا، العراق، اليمن، ليبيا، تونس، الجزائر، الإمارات، المغرب، السودان، لبنان، موريتانيا ومصر (البلد المضيف). وتقام منافسات البطولة العربية للرماية، والتي تستمر حتى 1 مايو المقبل، في منافسات البندقية والمسدس الهوائي والخرطوش (سكيت وتراب). وحقق المنتخب القطري اليوم ميدالية برونزية في مسابقة البندقية 10 أمتار لفئة المختلط ناشئين عن طريق الراميين عبدالرحمن السليطي ودلال القبيسي. وبفوز اليوم، رفع رماة قطر رصيدهم إلى 5 ميداليات في البطولة حيث أحرزوا مؤخرا 4 ميداليات ملونة بواقع (ذهبية وفضية وبرونزيتين) عن طريق الرامية ريم الشرشني التي فازت بالميدالية الذهبية لمسابقة السكيت سيدات، وحصد البطل القطري ناصر العطية الميدالية الفضية لمسابقة السكيت رجال، ونالت الرامية عائشة الأنصاري الميدالية البرونزية لمسابقة السكيت سيدات، وحققت الرامية دعاء رحمة الله الميدالية البرونزية في مسابقة المسدس 10 أمتار. وستتواصل منافسات البطولة العربية غدا الثلاثاء بإقامة مسابقات التراب في يومها الثاني. وتترأس البعثة القطرية في البطولة العربية للرماية السيدة نوال السليطي إدارية فريق السيدات في الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، وتضم البعثة كلا من الرماة: علي المهندي وخالد الشرشني في مسابقة البندقية لفئة الرجال، وعبدالرحمن السليطي وسعد السليطي في مسابقة البندقية لفئة الشباب، ودلال القبيسي وفاطمة العبدالرحمن في مسابقة البندقية لفئة الشابات، وفرح الحمد وعائشة العبدالله في مسابقة المسدس شابات، ودعاء رحمة الله في مسابقة المسدس سيدات، وناصر اليافعي وأسامه الشيبة وعبدالله العبيدلي في مسابقة المسدس رجال، أما في مسابقة السكيت رجال فيشارك كل من ناصر العطية، وعبدالعزيز العطية وحمد المنخس ومسعود العذبة ومتعب المري، فيما تضم قائمة السكيت لفئة السيدات كلا من ريم الشرشني وسارة غلام وهاجر غلام وعائشة الأنصاري، فيما يشارك في مسابقة التراب رجال: محمد الرميحي وسعيد بوشارب ومحمد خجيم وراشد العذبة، وفي نفس المسابقة لفئة الشباب يشارك كل من علي المناعي وسلمان العذبة، وأحمد ماجد الخليفي، أما في فئة السيدات لمسابقة التراب فتشارك كل من خلود الخلف وميثة البنعلي وآمنة مساعد ووفاء العلي. يشار إلى أن بطل الأدعم للسكيت الرامي راشد بن صالح العذبة لم يشارك في البطولة لارتباطه بمعسكر تدريبي في هذا الوقت. وتعد البطولة محطة مهمة على أجندة البطولات العربية لما تمثله من فرصة لتعزيز التنافس العربي وتبادل الخبرات الفنية، إلى جانب كونها منبرا لتلاقي المواهب الشابة والمحترفة في رياضة الرماية. وأشاد الدكتور مشعل إبراهيم النصر، رئيس الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم، بالإنجازات الباهرة التي حققها المنتخب القطري خلال مشاركته في البطولة العربية للعبة المقامة حاليا في العاصمة المصرية القاهرة، حيث حصد 5 ميداليات ملونة، بواقع ذهبية واحدة، وفضية واحدة، و3 ميداليات برونزية. وقال الدكتور النصر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن هذا الإنجاز يضاف إلى سلسلة النجاحات التي تحققها الرماية القطرية على الصعيدين العربي والدولي، مشيرا إلى أن هذا التميز جاء بفضل الدعم اللامحدود من اللجنة الأولمبية القطرية، برئاسة سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.. ومضيفا أن الدعم الاستراتيجي الذي تقدمه اللجنة الأولمبية يعد ركيزة أساسية لإحراز هذه الإنجازات، وهو ما يعكس رؤية قيادتنا الرشيدة في دعم الرياضة وتمكين الكفاءات الوطنية. وأوضح رئيس الاتحاد أن هذه التتويجات هي ثمرة جهود متكاملة، وقال: لا يمكن أن تتحقق هذه النتائج دون العمل الدؤوب للفريق الإداري والفني المحيط بالمنتخب، والذي يعمل بلا كلل لتوفير كل ما يحتاجه اللاعبون لتحقيق أهدافهم. كما تطلع النصر إلى المستقبل، مؤكدا استمرار السعي نحو التميز وقال: نطمح إلى مواصلة حصد المراكز المتقدمة، ورفع علم قطر في المشاركات القادمة في مختلف المحافل الدولية.. ثقتنا كبيرة في قدرات أبطالنا، ونعمل على تأهيلهم لخوض منافسات أقوى بجدارة. يذكر أن الاتحاد القطري للرماية والقوس والسهم يواصل تعزيز مكانة قطر كواحدة من الدول الرائدة في رياضات الرماية على مستوى المنطقة والعالم، من خلال برامج تدريبية متطورة واستقطاب الكفاءات، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين.

اجتمع سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، اليوم، معسعادة السيد سيرا سوانغسيلبا سفيرمملكة تايلاندلدى الدولة. جرى خلال الاجتماع مناقشةتعزيزالتعاون بين دولة قطرومملكة تايلاند في المجالات القانونية،بما في ذلك مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون القانوني والقضائي بين وزارتي العدل في البلدين.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 4 على أنه يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. وتتضمن المادة 5 الشروط المطلوبة للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر وهي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها العاشر لسنة 2025 الصادر اليوم الإثنين 28 أبريل تفاصيل قرار وزير الصحة العامة رقم (16) لسنة 2025 بضوابط استيراد وتداول وبيع وتخزين التبغ أو مشتقاته أو السجائر، الذي يتضمن 12 مادة، ويلزم جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، بتنفيذه ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. مادة (1) يلتزم مستورد التبغ أو مشتقاته أو السجائر بإخطار الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة، على النموذج المعد لهذا الغرض قبل وصول الشحنة إلى الدولة بأسبوع على الأقل، على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن النموذج البيانات التالية: 1- تحديد نوع التبغ الخام أو التبغ المفروم. 2- تحديد كمية التبغ، سواء بالكيلو أو الطن. 3- تحديد نوع تغليف العبوة التي تحتوي على التبغ بأنواعه. 4- تاريخ الصلاحية (الإنتاج والانتهاء) على كل مغلف على حدة، بشكل مطبوع وغير قابل للإزالة. مادة (2) تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة فحص الشحنة عند وصولها بالأجهزة أو الأدوات اللازمة للتأكد من استيفائها للمواصفات القياسية المعتمدة، وفي حالة مطابقتها للمواصفات تمنح المستورد تصريحاً كتابياً يفيد صلاحيتها. مادة (3) تتولى الوحدة الإدارية المختصة بالوزارة إخطار المستورد برفض الشحنة في حال عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة على النموذج المعد لهذا الغرض، ويُمنح فترة سماح مقدارها ثلاثون يوماً لإعادة أو استبدال الكميات المخالفة، تبدأ من تاريخ إخطاره بعدم استيفاء الشحنة للمواصفات. وللمستورد التظلم من قرار رفض الشحنة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض على عنوانه الوطني، ويبت الوزير في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه إليه، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضاً للتظلم، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم نهائياً. مادة (4) يجب أن تكون منتجات التبغ أو مشتقاته أو السجائر غير مرئية بنسبة (%IOO) مائة بالمائة لمرتادي المحال، ويجب وضعها داخل أدراج مغلقة أسفل أو بجانب وحدة المحاسبة. مادة (5) يُشترط للترخيص للمحال بعرض التبغ أو مشتقاته أو السجائر ما يلي: 1- أن يكون الموقع بعيداً عن المدارس وغيرها من المؤسسات التعليمية والتدريبية بمسافة لا تقل عن (I,OOO) متر، وألا تكون مصدر إزعاج للجيران أو عرقلة حركة المرور بالمنطقة. 2- ألا تقل مساحة المحل عن (60) ستين متراً مربعاً، وأن تتبع في تشييده المقاييس القطرية. 3- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 4- عدم تغطية أرضية المحال بمواد قابلة للاشتعال أو بمواد يصعب تنظيفها. 5- أن تكون الأبواب آلية الإغلاق، وأن تبقى مغلقة في جميع الأوقات باستثناء أوقات الدخول والخروج. 6- أن يتم توفير مخرج للطوارئ ووضع تعليمات إرشادية للأمن والسلامة. 7- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.03-0.02) بوصة/ ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص، مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. مادة (6) يُشترط للترخيص للمحال بتقديم خدمة المشروبات أو المأكولات بالإضافة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته، ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المحل عن (300) ثلاثمائة متر مربع 2- أن يكون من الممكن تقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته في الساحات الخارجية للمحل. 3- أن يخصص المدخل الرئيسي مباشرة للمطعم أو مكان تقديم المشروبات لغير المدخنين. 4- أن يكون للمحل مدخل منفصل لصالة غير المدخنين. 5- أن يخصص للمدخنين مكان منفصل. 6- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدميـة أخرى. 7- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المحل أو تبعد مسافة لا تقل عن (5) أمتار من المدخل الرئيسي للمحل. 8- أن يستوفي المكان الشروط والمواصفات الخاصة بالتكييف والتهوية وبصفة خاصة ما يلي: أ. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة بين (7-5) بسكال، أي ما يعادل (0.02.0.03) بوصة/ماء. ب. ألا يقل معدل الهواء الداخل إلى المكان عن (2.5) لتر/ثانية لكل شخص مصمماً على الحد الأعلى لكثافة الإشغال. ج. أن يكون طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطريقة ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف د. أن يكون نظام التهوية قادراً على تبديل الهواء بما لا يقل عن حجم الهواء عشر مرات في المكان لكل ساعة، وأن تظل منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة. هـ. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تاماً عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين. و. أن تكون مخارج الهواء والعادم على بعد (10) عشرة أمتار على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. ويجب ألا يتم السماح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (7) يُشترط للترخيص للمنشآت السياحية والفندقية بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته ما يلي: 1- ألا تقل مساحة المطعم أو المقهى أو النادي الإجمالية مع المرافق الخدمية له عن (300) ثلاثمائة متر مربع. 2- ألا تزيد مساحة المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين على (50) خمسين بالمائة من مساحة المحل، ولا تشمل تلك المساحة المدخل والمخزن ودورات المياه وأي غرفة خدمية أخرى. 3- أن تقع المنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين خلف المطعم أو المقهى أو النادي السياحي، وأن تكون في موقع بعيد عن ممرات الزبائن، بحيث لا يضطر غير المدخن من المرور في منطقة التدخين للوصول إلى مكان جلوسه في المنطقة غير المخصصة للتدخين. 4- أن تلتزم المنشآت الفندقية والسياحية بوضع منقيات هواء بطاقة استيعابية تتناسب مع حجم المساحة المخصصة للتدخين، وبما يضمن عدم وصول أية أدخنة أو روائح لمنطقة غير المدخنين، مع وضع لوحات إرشادية واضحة بتحديد أماكن التدخين والتي تنفصل عن أماكن غير المدخنين. 5- أن تكون المنشأة السياحية والفندقية الواقعة في المناطق السياحية مصنفة فئة أربعة نجوم على الأقل. ويجب ألا يسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وأن توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (8) يجب على المسؤولين عن المحال التي تقوم بتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته مراعاة ما يلي: 1- عدم استخدام المساحات الخارجية بقصد الدعاية للنشاط. 2- عدم استخدام الأرصفة لتقديم خدمة تدخين التبغ ومشتقاته. 3- عدم تقديم الشيشة إلى أصحاب المركبات داخل مركباتهم أو توصيلها للمنازل. ويجب ألا يُسمح بدخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) ثمان عشرة سنة للمنطقة المخصصة لتقديم الشيشة أو للتدخين، ولو كانوا برفقة ذويهم، وان توضع علامة توضح ذلك في المدخل. مادة (9) يلتزم مسؤولو الأماكن المرخصة ببيع التبغ أو مشتقاته أو السجائر، بمراعاة ما يلي: 1- أن يتم تخصيص مستودع للمحل، وأن يكون مكيفاً بدرجة حرارة معتدلة لا تقل عن خمس وعشرين درجة مئوية، ويمنع تخزين المواد الغذائية مع التبغ نهائياً. 2- وضع التبغ في أوان محكمة الإغلاق، وجيدة التهوية، وصالحة للحفاظ عليه. 3- أن يتم تخزين التبغ على أرفف ألومنيوم لتفادي الصدأ وتكاثر البكتيريا، وأن تكون الأرفف مرتفعة عن سطح الأرض. 4- أن يتم توفير مصدر كاف للمياه الصالحة للاستعمال، وأن تكون خزانات حفظ المياه مصنوعة من مواد لا تتأكسد وغير ضارة بالصحة وذات أغطية محكمة، وأن يتم تنظيفها بصفة مستمرة. 5- أن يتم تخزين الفحم المستهلك بطريقة آمنة، وذلك بوضعه في حاويات غير قابلة للاحتراق (معدنية أو خزفية) بعيداً عن أي مواد قابلة للاشتعال بمسافة لا تقل عن (3) ثلاثة أمتار مع وضع إشارة على الحاوية تفيد أنها تحوي فحم حار وخطر. 6- أن يتم تخزين المنتج بطريقة لا تودي إلى فقد رطوبته، وبعيداً عن مصادر الحرارة والتلوث. 7- أن يلتزم صاحب المنشأة بالمواصفات القياسية واللوائح الفنية القطرية الخاصة بالتبغ والصادرة عن الجهة المختصة. 8- ألا يتم استعمال الساحة الخارجية لتخزين الفحم أو تحضيره أو تحضير الشيشة أو تنظيفها. 9- الالتزام بالنظافة العامة للمحل وبالأخص تنظيف أدوات الشيشة بشكل مستمر وتغيير المبسم عند كل استخدام. 10- عدم استخدام الوقود والمواد الكيميائية لإشعال الفحم. 11- أن يتم استبدال الماء بعد كل استخدام. 12- عدم استخدام أي سوائل للشيشة غير الماء. 13- عدم استخدام الخلطات الخاصة المعدة داخل المحل. 14- أن يكون العاملون في المحل حاصلين على شهادة صحية مادة (10) يتم قياس مسافة (I,OOO) ألف متر، المبينة في المادة (13) من القانون رقم (10) لسنة 2016 المشار إليه، بواسطة جهاز قياس المسافات (GEOMED)، على أن يتم ذلك بدءاً من أقرب نقطة من المدرسة أو المؤسسة التعليمية أو التدريبية المجاورة للمحل المعني إلى أقرب نقطة في المحل، وعلى أن يكون ذلك في شكل مستقيم من نقطة إلى نقطة، بصرف النظر عما إذا كان يقطع الخط المستقيم شارع رئيسي أو فرعي أو مباني، وعما إذا كان المحل يقع على الأرض أو كان تحت الأرض أو في مكان مرتفع. مادة (11) على جميع المخاطبين بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، وذلك خلال مدة ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة أخرى مماثلة، من تاريخ العمل به. مادة (12) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

استعرض المؤتمر الأول للصحة والسلامة المهنية الذي نظمته مؤسسة الرعاية الصحية الأولية اليوم، أفضل التجارب والابتكارات التي تسهم في بناء بيئة عمل أكثر أمانا وتعزز من قيم العناية والوقاية والمسؤولية تجاه السلامة المهنية. وأقيم المؤتمر تحت شعار تعزيز ثقافة الصحة والسلامة المهنية في بيئات الرعاية الصحية وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للصحة والسلامة في العمل حيث هدف إلى تسليط الضوء على أهمية صحة وسلامة ورفاهية العاملين في القطاع الصحي. وقالت الدكتورة مريم علي عبد الملك مدير عام مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إن المؤتمر يعكس الالتزام بتوفير بيئات عمل أكثر أمانا وصحة ومرونة للقوى العاملة الصحية، حيث إن الصحة والسلامة المهنية تتجاوز مجرد الالتزام بالتعليمات إلى كونها ركيزة أساسية لتحقيق التميز في رعاية المرضى وضمان رفاهية الموظفين وتعزيز استدامة المؤسسات. وأضافت، في كلمة خلال المؤتمر، أن الفعالية تعد فرصة لتبادل الرؤى وكذلك الاحتفاء بالابتكارات وغرس ثقافة تجعل من صحة وسلامة الموظفين أولوية قصوى. وشارك في المؤتمر الذي تشرف عليه إدارة الصحة والسلامة المهنية بالمؤسسة، نخبة من الخبراء والمتخصصين من مختلف القطاعات. من جهتها اعتبرت الدكتورة مريم المسلماني مدير إدارة الصحة والسلامة المهنية بمؤسسة الرعاية الأولية أعمال المؤتمر بأنه بداية أقوى في مفهوم السلامة المهنية تقوم على التعاون، والتعلم، والرعاية الاستباقية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تجعل من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية نموذجا رائدا في مجال الصحة والسلامة المهنية. وتناول المشاركون مجموعة من المواضيع الحيوية في مجال الصحة والسلامة المهنية، من أهمها الدور الحيوي للإدارة العليا في تعزيز الصحة والسلامة المهنية، وكيفية إنشاء نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية بشكل منظم وفعال، إلى جانب تأثير ثقافة السلامة المؤسسية القوية على صحة وسلامة العاملين. كما استعرض المشاركون أهمية الفحوصات المهنية للعاملين مع تسليط الضوء على إصابات العمل بالإضافة إلى مجموعة من أفضل ممارسات التعامل اليدوي وبيئة العمل في مجال الرعاية الصحية والتحديات الرئيسية وسبل التميز في الصحة والسلامة المهنية، وتم التركيز أيضا على مفهوم السلامة النفسية إلى جانب السلامة البيئية والاستدامة.

أشارت وزارة الداخلية إلى خطوات إنجاز خدمة إصدار تذكرة مرور للمواطنين بتطبيق مطراش، للعودة إلى دولة قطر في حالة انتهاء أو فقدان أو تلف (جواز السفر أو البطاقة الشخصية) خارج الدولة. وتتيح هذه الخدمة إصدار تذكرة مرور للعودة إلى دولة قطر في حالة انتهاء أو فقدان أو تلف (جواز السفر أو البطاقة الشخصية) خارج الدولة، وهي إحدى خدمات إدارة الجنسية ووثائق السفر طريقة التقديم على الخدمة : 1. الدخول إلى تطبيق مطراش 2. من نافذة المواطنين، يتم اختيار إصدار تذكرة مرور 3. يتم تعبئة البيانات المطلوبة، وتحديد نوع التذكرة (جواز السفر أو البطاقة الشخصية)، 4. ثم الضغط على التالي . 5. تظهر رسالة أنه: في حال إصدار تذكرة المرور فإن المستند الذي تم اختياره لن يتمكن صاحبه من استخدامه 6. دفع الرسوم المقررة 7. يتم إرسال تذكرة المرور على البريدالإلكتروني