أدت دفعة جديدة من الخبراء، اليوم، اليمين القانونية لتقييدهم بجدول الخبراء بوزارة العدل بصفتهم خبراء معتمدين أمام السلطات القضائية في الدولة، وفقا للضوابط الواردة في القانون رقم (16) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الخبرة. وتشمل الدفعة الجديدة سبعة خبراء من الكوادر الوطنية ومن أصحاب الخبرة في تخصصات مختلفة تشمل الخبرة الحسابية والعقارية والهندسة الميكانيكية والضريبية وإدارة الموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وتثمين السيارات، وتخصصات جديدة في مجالات دقيقة منها تثمين الذهب والألماس والعلوم البيئية والكيميائية. وبهذه المناسبة، هنأ السيد عبدالله أبوشهاب المري مدير إدارة الخبراء بوزارة العدل، الخبراء الجدد بمناسبة أدائهم اليمين القانونية، مشددا على أهمية دور الخبراء القانونيين بصفتهم أعوان القضاة وأحد ركائز تحقيق العدالة الناجزة، وذلك انطلاقا من مسؤوليتهم القانونية في إظهار الأدلة والبراهين فيما يخص الجوانب الفنية المتعلقة بالقضايا المختلفة، وما تؤديه تقارير الخبرة من دور في تسريع صدور الأحكام والفصل في القضايا. وأكد حرص وزارة العدل، بناء على توجيهات سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، على تعزيز الكادر الوطني من الخبراء، وتوفير الخبرات التي تواكب النهضة الشاملة التي تشهدها الدولة في كافة المجالات، وتهيئة الظروف المناسبة لتوفير منظومة خبرة قطرية متكاملة، وإضافة مجالات خبرة جديدة وفقا لحاجة السلطات القضائية والجهات الأخرى.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، سعادة السيد كريس رايت وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، الذي يزور البلاد حاليا. جرى، خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، وسبل دعمها وتعزيزها.

اجتمعت مجموعة الصداقة البرلمانية القطرية الهنغارية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة السيد محمد بن فهد المسلم رئيس المجموعة، التي تزور بودابست حاليا، مع سعادة السيد لازلو كوفير، رئيس البرلمان الهنغاري، وسعادة السيد استفان جاكاب، نائب رئيس البرلمان. كما اجتمع وفد مجلس الشورى مع مجموعة الصداقة البرلمانية الهنغارية القطرية، برئاسة سعادة السيد لازلو هورفاث وسعادة السيد ميهالي بالا رئيس المجموعة الوطنية الهنغارية للاتحاد البرلماني الدولي. جرى، خلال الاجتماعات، استعراض العلاقات البرلمانية القائمة بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها وتطويرها، ومناقشة آليات تطوير التواصل والتنسيق بين مجموعتي الصداقة في مجلس الشورى والبرلمان الهنغاري.

بحث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع فخامة الرئيس العماد جوزاف عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، سبل توطيد علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في عدة مجالات شملت الطاقة والاقتصاد والاستثمار، وذلك خلال المباحثات الرسمية التي عقدت في الديوان الأميري اليوم. وفي بداية الجلسة، رحب سمو الأمير المفدى بفخامة الرئيس اللبناني والوفد المرافق له متمنيا لهم طيب الإقامة، معرباً عن تطلعه إلى أن تسهم زيارة فخامته في تعزيز التعاون الثنائي ودفعه نحو آفاق أرحب، بما يلبي تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين. من جانبه، عبّر فخامة الرئيس اللبناني عن بالغ الشكر والتقدير لسمو الأمير المفدى على ما لقيه ووفده المرافق من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدا حرصه على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة، ويدعم جهود الاستقرار والتنمية في المنطقة. جرى خلال الجلسة بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، بحسب الديوان الأميري. حضر الجلسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد عبدالله بن محمد الخليفي رئيس الديوان الأميري، وسعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وسعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين. كما حضرها من الجانب اللبناني سعادة السيد يوسف رجي وزير الخارجية والمغتربين وعدد من كبار المسؤولين أعضاء الوفد الرسمي المرافق لفخامة الرئيس. وكان سمو الأمير والرئيس اللبناني قد عقدا لقاءً ثنائياً استعرضا خلاله تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية والجهود المشتركة لتعزيز السلام والاستقرار. وأقام سمو الأمير المفدى مأدبة غداء تكريماً لفخامة الرئيس اللبناني، والوفد المرافق له. وكان فخامة الرئيس اللبناني قد وصل إلى الديوان الأميري في وقت سابق، حيث أقيمت لفخامته مراسم استقبال رسمية.

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص. ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البلدية ضمن إطـار العمـل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030 المتمثلـة في بناء نظام غذائي عالي الأداء يدعم الاقتصاد القطري المتنوع والتنافسي ، مع تحقيق الانسجام الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه العادي اليوم على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات، ومشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، ويأتي اقتـراح إنشـاء هـذه الوكـالـة بهدف تعزيز الجهـود الـراميـة إلى مكافحة المنشطـات في المجــال الرياضي. للاطلاع على التفاصيل الكاملة للاجتماع:https://shrq.me/nbukss

وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ويأتي إنشاء هذه اللجنة بناء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس الشورى، وبهدف تقديم دراسة متكاملة حول حالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، وتقديم توصيات مخصصة لكل جهة حكومية معنية بحسب اختصاصها للعمـل نحـو إيجاد بيئة رقمية آمنة.

ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره بالديوان الأميري. وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي ، وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، بما يلي: في بداية الاجتماع أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه المثمرة، مع أخيه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر، يومي الثالث عشر والرابع عشر من شهر أبريل الحالي، والتي جسدت عمق ومتانة العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وما يميزها من ثقة متبادلة وحرص مشترك لتطويرها والارتقاء بها في شتى المجالات، بما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين، ويسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها، وعكس البيان المشترك الصادر في ختامها، ما يسود علاقات البلدين من تفاهم تجاه أبرز القضايا الإقليمية والدولية، في مقدمتها القضية الفلسطينية، وحرصهما على مواصلة جهودهما المشتركة من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في قطاع غزة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى المدنيين، والعمل على دعم جهود إعادة الإعمار وتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني الشقيق. كما أشاد المجلس بنتائج مباحثات سموه مع فخامة الرئيس برابوو سوبيانتو رئيس جمهورية إندونيسيا الصديقة، خلال زيارته الرسمية إلى دولة قطر يومي الثاني عشر والثالث عشر من شهر أبريل الحالي، مؤكدا أن الزيارة، وما جرى في إطارها من مباحثات بناءة، قد انتقلت بعلاقات البلدين إلى مرحلة جديدة من الشراكة الثنائية، ترتكز على تطوير التعاون الاقتصادي، وتعزيز الاستثمارات، وتعميق التفاهم، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالنفع على الشعبين الصديقين. ورحب مجلس الوزراء بنتائج المباحثات المهمة التي أجراها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه اللّه مع أخيه فخامة الرئيس أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، خلال زيارته الرسمية لدولة قطر يوم أمس الثلاثاء، والتي تم خلالها تأكيد الرغبة المشتركة في دفع مسيرة التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير علاقاتهما الثنائية، خاصة في المجالين السياسي والدبلوماسي، وتعزيز التنسيق المشترك، بما يخدم مصالح البلدين والشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة. وبعد ذلك نظر مجلس الوزراء في الموضوعات المدرجـة على جـدول أعمـاله، حيث وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم (14) لسنة 2011 بإنشاء مختبر مكافحة المنشطات، ومشروع قرار أميري بإنشاء الوكالة القطرية لمكافحة المنشطات، ويأتي اقتـراح إنشـاء هـذه الوكـالـة بهدف تعزيز الجهـود الـراميـة إلى مكافحة المنشطـات في المجــال الرياضي. ووافق المجلس كذلك على مشروع قرار مجلس الوزراء بإنشاء لجنة للسلامة الرقمية للأطفال والنشء بوزارة التنميـة الاجتمـاعيـة والأســرة، ويأتي إنشـاء هـذه اللجنـة بناء على اقتراح برغبـة مقـدم من مجلس الشـورى، وبهـدف تقديم دراسة متكاملة حـول حالة الأمان الرقمي للأطفال والنشء، وتقديم توصيات مخصصة لكل جهة حكومية معنية بحسب اختصاصها للعمـل نحـو إيجـاد بيئـة رقميـة آمنـــة. كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء بإعادة تنظيم لجنة متابعة تنفيذ سياسات الأمن الغذائي في القطاعين الحكومي والخاص، ويأتي هذا المشروع الذي أعدته وزارة البلدية ضمن إطـار العمـل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2024 - 2030 المتمثلـة في بناء نظام غذائي عالي الأداء يدعم الاقتصاد القطري المتنوع والتنافسي، مع تحقيق الانسجام الدائم بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع اتفاقية إنشاء المنظمة العربية للطاقة، المتضمن جميع التعديلات على اتفاقية إنشاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، ومشروع بروتوكول حصانات وامتيازات المنظمة المذكورة وموظفيها، ومشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب والتعليم الدبلوماسي بين المعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية في دولة قطر والأكاديمية الدبلوماسية في جامعة الاقتصاد العالمي والدبلوماسية التابعة لوزارة الشؤون الخارجية في جمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية المساعدة القانونية والقضائية المتبادلة في المسائل الجنائية بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع اتفاقية تسليم المتهمين بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، ومشروع برنامج الشراكة الاستراتيجية بشأن إنشاء الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية وتعزيز بناء القدرات بين وزارة التجارة والصناعة بدولة قطر ومكتب الملكية الفكرية الكوري بجمهورية كوريا ، ومشروع اتفاقية المساهمة الأساسية بين صندوق قطر للتنمية في دولة قطر والأمم المتحدة ممثلة بمكتب الممثل الخاص للأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلح للصندوق الاستئماني لمكتب دعم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان للأعوام 2025 - 2026. هذا واختتم مجلس الوزراء اجتماعه باستعراض أربعة تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: تقرير عن نتائج أعمال اللجنة المشتركة حول إعادة دراسة تعديل الشروط والضوابط الخاصة بتطبيق تثبيت شريحة استهلاك التيار الكهربائي بالمزارع المنتجة، والتقرير الثالث للفريق المعني بمتابعة توصيات لجنة إعداد دراسة عن المواد الكيميائية والخطرة والمواد ثنائية الاستخدام والسلائف الكيميائية ، وتقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البلدية في منتدى مستقبل العقار المنعـقـد في الريـاض (ينـايـر 2025)، وتقـريـر حـول نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير العمل في الدورة (102) لمجلس إدارة منظمة العمل العربية المنعـقـد في الـقاهـرة (فبراير 2025).

شاركت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، في جلسة نقاش نظمتها إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة تحت عنوان إرث إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية في ذكراه الثلاثين، وذلك إحياء للذكرى الثلاثين لاعتماد إعلان كوبنهاجن بشأن التنمية الاجتماعية وبرنامج العمل، تمهيدا لاستضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية في نهاية العام الجاري. كما شارك في جلسة النقاش التي عقدت بمقر الأمم المتحدة بنيويورك، السيد لي جونهوا وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت سعادتها، خلال الجلسة، أن استضافة دولة قطر للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية تأتي امتدادا لالتزام الدولة الطويل بدعم البعد الاجتماعي للتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن دولة قطر تعد شريكا رئيسيا للأمم المتحدة في هذا المجال، من خلال استضافة عدد من المؤتمرات والقمم الدولية المهمة التي تتعلق بالتنمية وحقوق الإنسان والأمن والسلم الدوليين. وأضافت سعادتها أن القمة المرتقبة تمثل لحظة محورية لإعادة التأكيد على الالتزام الدولي بإعلان وبرنامج عمل كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية، وتوفير الزخم المطلوب لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، لاسيما في ضوء اعتماد الميثاق من أجل المستقبل العام الماضي. وأوضحت أن دولة قطر تتطلع إلى أن تسفر القمة عن نتائج عملية ملموسة في المجالات الرئيسية للتنمية الاجتماعية، كالقضاء على الفقر وتوفير العمل اللائق للجميع وتعزيز التكامل الاجتماعي، مع التأكيد على ضرورة معالجة الثغرات في التنفيذ وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق الأهداف المنشودة. واختتمت سعادتها مداخلتها بالتأكيد على التزام دولة قطر بعقد قمة تركز على إحداث فرق حقيقي في حياة الناس، معربة عن استعداد الدولة للعمل جنبا إلى جنب مع الدول الأعضاء والأمم المتحدة وجميع الشركاء لضمان نجاح القمة وتحقيق أهدافها، بما يضمن عدم ترك أحد خلف الركب. ومن جانبه، دعا وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الدول الأعضاء وكافة أصحاب المصلحة إلى تعزيز تعاونهم مع الأمم المتحدة، من أجل الاستفادة من الزخم الذي توفره القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية بالدوحة، بغية تحويل الالتزامات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملموسة تخدم الشعوب وتواكب التحديات العالمية المتغيرة. وتعكس هذه المشاركة حرص دولة قطر على ترسيخ نهج الحوار متعدد الأطراف، وتعزيز التعاون الدولي في القضايا ذات الأولوية، بما يمهد الطريق لعقد قمة طموحة في الدوحة تسهم في دفع الجهود الجماعية نحو تحقيق تنمية عالمية أكثر عدالة وشمولا.

يقدّم برنامج باحث لمهارات البحث والتطوير، الذي ينظّمه ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة، تجربة تدريبية متخصصة في مجال البحث العلمي، تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية في المجالات الأمنية والقانونية. وأوضح ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي عبر حسابه بمنصة إكس اليوم الأربعاء، أن البرنامج يمتد لثلاثة أشهر، في مسار أكاديمي يجمع بين المحاضرات النظرية، والورش التطبيقية، والتدريب الميداني على إعداد البحوث وتحليل البيانات. ويُختتم بإنتاج مخرجات بحثية قابلة للتطبيق، تعكس جاهزية المشاركين للانخراط في بيئة العمل مزوّدين بمهارات بحثية متقدّمة، دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. ويسهم برنامج باحث في نسخته الثانية لمهارات البحوث والتطوير بالتعاون مع مركز البحوث والدراسات الأمنية في أكاديمية الشرطة في إعداد باحثين في المجالات الأمنية والقانونية عبر: - التعرف على أسس البحث العلمي. - تحليل خطط بحثية أمنية وقانونية. - تدريب عملي على أدوات التوثيق والتحليل. - زيارات ميدانية علمية وإعداد أبحاث قابلة للتطبيق ومناقشتها.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد دميترو لوبينيتس مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، وذلك أثناء استضافة دولة قطر 19 أسرة روسية وأوكرانية بالدوحة لتلقي الرعاية الصحية والدعم الشامل. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر جهود دولة قطر في عملية لم شمل الأطفال الأوكرانيين مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر التام بضمان استمرار وساطتها للم شمل الأطفال بعائلاتهم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، مع سعادة السيد أليكسي غازاريان رئيس مكتب مفوض حقوق الطفل لدى رئيس الاتحاد الروسي، وذلك أثناء استضافة دولة قطر 19 أسرة روسية وأوكرانية بالدوحة لتلقي الرعاية الصحية والدعم الشامل. جرى خلال الاجتماع استعراض آخر جهود دولة قطر في عملية لم شمل الأطفال الروس مع عائلاتهم، ضمن وساطتها المستمرة الهادفة إلى لم شمل الأسر المشتتة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية. وأكد وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، التزام دولة قطر التام بضمان استمرار وساطتها للم شمل الأطفال بعائلاتهم.

استقبل معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، وفدا من أعضاء الكونغرس بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، برئاسة سعادة السيد آدم سميث عضو مجلس النواب عن الدائرة التاسعة في واشنطن، وذلك بمناسبة زيارته للبلاد. جرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

بدأت ليالي نجم المؤخر في قطر أو ما يُطلق عليه أيضاً الذراع الأول ووقت طلوعه 16 أبريل وتستمر لمدة 13 يوماً. وبحسب أرصاد قطر عبر منصة إكس يعتدل الجو ليلاً خلال أيام نجم المؤخر بينما يكون حاراً خلال الظهيرة، يستمر موسم السرايات خلال هذا النجم كما تستمر فرص الأمطار الرعدية المصحوبة بتساقط حبات البرد أحياناً مع رياح نشطة محملة بالغبار والأتربة في بعض الأحيان. وبعد كتلة غبارية شهدتها البلاد أمس حذرت الأرصاد الجوية في نشرتها الصباحية اليوم الأربعاء من رياح قوية ورؤية أفقية متدنية على بعض مناطق الساحل، ومن رياح قوية وأمواج عالية في عرض البحر، متوقعة أن يكون الطقس على الساحل حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، معتدل الحرارة نهاراً مع غبار خفيف إلى غبار مثار على بعض المناطق.. وفي البحر يصاحبه غبار خفيف أحياناً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 15 و25 عقدة، مع هبات تصل إلى 38 عقدة على بعض المناطق أحياناً.. وفي البحر تكون شمالية غربية بسرعة تتراوح بين 18 و28 عقدة، مع هبات تصل إلى 38 عقدة أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و8 كيلومترات، وينخفض إلى كيلومترين أو أقل على بعض المناطق أحياناً.. وفي البحر يتراوح بين 4 و9 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 3 و 5 أقدام.. وفي البحر بين 5 و 9 أقدام، ويرتفع إلى 13 قدما أحياناً.. وأعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة 32 درجة مئوية.

أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا تأجيل انطلاق النسخة الحادية عشرة من مهرجان سنيار إلى يوم السبت 19 أبريل 2025 بسبب سوء الأحوال الجوية. ويشكل مهرجان سنيار محطة سنوية بارزة لإحياء الموروث البحري القطري، حيث يستحضر أجواء الغوص التقليدي وصيد الأسماك، ويعزز قيم العمل الجماعي، والارتباط بالبيئة البحرية، والتفاعل الثقافي بين المواطنين والمقيمين، على امتداد شواطئ قطر. وتعتمد المنافسات على صيد 17 نوعا محددا من الأسماك، ويتم التوثيق من خلال نظام تصوير دقيق، يضمن التقييم العادل، ويتأهل أول خمسة فرق من كل مجموعة إلى مرحلة التحدي النهائية، التي تحسم فيها نتائج البطولة. كما تشمل لوائح المسابقة 20 بندا جزائيا تهدف إلى ضمان النزاهة والالتزام، وتتراوح العقوبات فيها بين الخصم من النقاط والشطب النهائي، وفقا لنوع المخالفة.

دخلت الحرب في السودان عامها الثالث أمس الثلاثاء، مع غياب تام للأفق السياسي، حيث يستمر الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وقد أسفر حتى الآن عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح أكثر من 13 مليون شخص بعضهم الى دول الجوار، وتسبب في أزمة إنسانية غير مسبوقة في التاريخ الحديث، بحسب الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي. وتعد الأزمة الإنسانية الناتجة عن الحرب السودانية واحدة من أكثر الأزمات تفاقما على مستوى العالم، ويواجه نحو 25 مليون شخص - أي ما يقارب نصف سكان السودان - انعدام الأمن الغذائي الحاد، مع نقص كبير في الغذاء والدواء، ووثقت منظمات حقوق الإنسان انتهاكات خطيرة تشمل القتل العشوائي، الاغتصاب، وتجنيد الأطفال، مما يزيد من معاناة المدنيين الذين باتوا عالقين بين مطرقة الصراع وسندان الفقر. وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه بعد مرور عامين من الحرب المدمرة، لا يزال السودان عالقا في أزمة ذات أبعاد مذهلة يدفع فيها المدنيون الثمن الأعلى، وأضاف في بيان صحفي، إن أعمال القصف والغارات الجوية العشوائية تواصل قتل وتشويه الناس، فيما تهاجم الأسواق والمستشفيات والمدارس وأماكن العبادة ومواقع النزوح. وتطرق غوتيريش إلى تدمير الخدمات الأساسية وحرمان ملايين الأطفال في التعليم، وعدم قدرة سوى أقل من ربع المنشآت الصحية على مواصلة العمل في أكثر المناطق تضررا. وأشار إلى الالتزامات التي أعلنتها الأطراف المعنية بشأن حماية المدنيين، بما في ذلك الواردة في إعلان جدة في مايو 2023، بالإضافة إلى الالتزامات التي تقع عليها بموجب القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا ضرورة ترجمة مثل هذه الالتزامات إلى عمل حاسم. وأعرب الأمين العام عن القلق البالغ بشأن مواصلة تدفق الأسلحة والمقاتلين إلى السودان بما يسمح باستمرار الصراع وانتشاره وشدد على ضرورة توقف تدفق الأسلحة. وقال إن على المتمتعين بأكبر نفوذ لدى الأطراف السودانية، استخدام هذا النفوذ لتحسين حياة شعب السودان بدلا من إطالة أمد هذه الكارثة. كما حذر فيليبو غراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن الاستمرار في غض الطرف عن الوضع في السودان مع دخول الحرب عامها الثالث، ستكون له عواقب كارثية على البلد والمنطقة، ودعا غراندي في بيان إلى بذل كل الجهود لإحلال السلام في السودان، مطالبا بزيادة المساعدات الإنسانية وتعزيز الدعم للتنمية، مشيرا إلى أن الاستمرار في تجاهل الوضع سيؤدي إلى عواقب كارثية، محذرا كذلك الأوروبيين من تدفق اللاجئين السودانيين في حال عدم تقديم المساعدة الكافية. وفي غضون ذلك حذر برنامج الغذاء العالمي من أن السودان يواجه خطر التحول إلى أكبر أزمة جوع في العالم في التاريخ الحديث مع استمرار الصراع هناك وتدمير سبل العيش والبنية الأساسية وطرق التجارة وسلاسل التوريد. وقال إن المجاعة المستمرة تتفاقم في السودان الذي بات المكان الوحيد في العالم الذي يعاني من هذا المستوى من الجوع، وحذر البرنامج من أنه بدون المساعدات الإنسانية، فقد يموت مئات الآلاف، وقال إنه تم تأكيد المجاعة في أغسطس من العام الماضي 2024 في مخيم زمزم للنازحين، وأضاف أن المجاعة امتدت الآن إلى عشر مناطق جديدة وباتت تهدد سبع عشرة منطقة أخرى، مشيرا إلى حاجته بشكل عاجل إلى 650 مليون دولار أمريكي لمواصلة عملياته الإنسانية في السودان. كما حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة /اليونيسف/ من أن عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية في السودان ارتفع من 7.8 مليون طفل في بداية عام 2023 إلى أكثر من 15 مليون طفل الآن، وقالت إنه ما لم تتخذ إجراءات عاجلة، فقد تزداد حدة الأزمة الإنسانية المروعة في السودان فتصبح كارثة أكبر. وأكدت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، أن عامين من العنف والتهجير قد دمرا حياة ملايين الأطفال في جميع أنحاء السودان، بينما تتجاوز الاحتياجات الإنسانية التمويل المتاح. وقالت المنظمة إن عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال في السودان ارتفع بمقدار 10 أضعاف خلال عامين، وتضيف أن مثل هذه الانتهاكات كانت في الماضي محصورة في مناطق، مثل دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، لكن استمرار النزاع تسبب في امتدادها لأكثر من نصف ولايات السودان التي يبلغ عددها 18 ولاية. وتشمل الانتهاكات الخطيرة المتكررة التي تم التحقق من وقوعها: القتل والتشويه، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات. وفي غضون ذلك، دعت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في السودان، وحثت في بيان مشترك طرفي الصراع على الانخراط بشكل هادف في مفاوضات جادة وبناءة، بينما تعهدت الدول المشاركة في مؤتمر لندن بشأن الوضع في السودان، الذي انعقد أمس الثلاثاء في العاصمة البريطانية، بتوفير أكثر من 800 مليون يورو كمساعدات إضافية، لدعم الجهود الإنسانية في السودان. ودعا المشاركون في المؤتمر، الذي نظم بمبادرة من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا والاتحاد الإفريقي، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، مؤكدين في بيانهم الختامي ضرورة الحفاظ على وحدة البلاد، ومنع أي تدخل خارجي في الصراع. كما شددوا على أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة وضمان مستقبل مستقر للسودان وشعبه. هذا وقد أكد علي يوسف وزير الخارجية السوداني، أن القوات المسلحة السودانية تسيطر على معظم أنحاء البلاد، باستثناء أجزاء من ولايات دارفور و جيوب محدودة في ولايات كردفان وجنوب أم درمان، مشيرا إلى استمرار عملياتها لحماية المدنيين، مجددا التأكيد على استعداد السودان لوقف إطلاق النار بشرط انسحاب قوات الدعم السريع من المناطق التي تحتلها، ووقف عملياتها، وتسليم أسلحتها الثقيلة، وأشار إلى تقديم خارطة طريق بهذا الشأن للأمم المتحدة. وعلى الرغم من المحاولات الدولية للتوسط في النزاع، لم تحقق الجهود السياسية تقدما ملموسا، ومع دخول الحرب عامها الثالث، تبدو التوقعات المستقبلية قاتمة، وتنذر باستمرار الصراع ، وتفاقم الأزمة والمعاناة الإنسانية. وتعد الأزمة الإنسانية في السودان من أكبر الأزمات في العالم، فبحسب تقارير أممية، يحتاج حوالي 30 مليون شخص إلى المساعدة، في حين امتدت عواقب هذا النزاع المستمر إلى ما وراء حدود السودان، إذ عبر حتى الآن نحو 3.8 مليون لاجئ إلى الدول المجاورة، حيث تستضيف مصر أكثر من 600 ألف لاجئ، وتشاد أكثر من 700 ألف لاجئ، مع تقديرات بارتفاع العدد إلى نحو مليون لاجئ في تشاد بحلول نهاية 2025.

أعلنت دولة قطر عن وصول 19 عائلة من روسيا وأوكرانيا، تضم 32 طفلا، إلى الدوحة، للمشاركة في البرامج المخصصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية والدعم الشامل لكل من روسيا وأوكرانيا. وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قطر للمساعدة في لم شمل العائلات التي فرقتها الحرب المستمرة بين روسيا وأوكرانيا. وأكدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، أن العائلات الروسية والأوكرانية الـ19، التي تضم 32 طفلا، سيتم استضافتها في الدوحة خلال الفترة من 14 إلى 24 أبريل. يأتي ذلك عقب استضافة قطر الناجحة العام الماضي لـ20 عائلة روسية وأوكرانية، تلقوا خلالها دعما طبيا ونفسيا واجتماعيا. كما أوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة في دعم العائلات خلال رحلة تعافيها، وهي مصممة خصيصا لتلبية احتياجاتهم العاجلة، مع وضع الأسس اللازمة لتعافيهم واندماجهم على المدى الطويل. وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج ينفذ بالشراكة مع سعادة السيد ديميترو لوبينيتس، مفوض حقوق الإنسان في البرلمان الأوكراني، من الجانب الأوكراني، ويهدف البرنامج إلى تعزيز رفاه واستقرار هذه العائلات، من خلال التركيز على الصحة النفسية والاجتماعية لكل فرد من أفرادها، بما يسهم في مساعدتهم على إعادة بناء حياتهم بثقة وأمان. وأضافت: ومن جانب الاتحاد الروسي، تتم الشراكة مع السيدة ماريا لفوفا- بيلوفا، المفوضة الرئاسية لحقوق الطفل في الاتحاد الروسي، حيث يركز البرنامج على دعم هذه العائلات وتحسين أوضاعها العامة وتهيئة الظروف لعيشها حياة مستقرة ومتوازنة. وأكدت وزارة الخارجية أن دولة قطر في إطار دورها كوسيط، تواصل التزامها بحماية المدنيين المتضررين من النزاع، مشددة على التزامها الراسخ بمواصلة جهود الوساطة، مع التركيز بشكل خاص على لم شمل الأطفال مع عائلاتهم وضمان سلامتهم ورفاههم.

أعلنت وزارة الصحة عن البدء باستخدام مسميين جديدين بدلاً من الاسم الموحد للمرض المساعد والقابلة المساعدة. ونشرت وزارة الصحة بموقعها الإلكتروني أمس تعميماً يحمل رقم (DHP/2025/01) صادر من إدارة التخصصات الصحية بالوزارة إلى كافة الممارسين الصحيين من فئة التمريض المرخصين في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص وإلى كافة ضباط الاتصال في قطر بالقطاعين الحكومي والخاص. وتقول إدارة التخصصات الصحية في التعميم الصادر بشأن البدء في استخدام مسميات فني تمريض وفني قبالة بدلاً من الاسم الموحد ممرض مساعد/ قابلة مساعدة، إنه في إطار سعيها الدائم للاستجابة لمتطلبات القطاع الصحي ولضمان تعزيز التصنيف المهني لكوادر التمريض من مختلف الفئات كل حسب تخصصه ومجاله، تعلن عن فصل المسمى الحالي مساعد ممرض / مساعد قابلة واستبداله بالمسميين الجديدين: فني تمريض وفني قبالة. وبناءً على ذلك، بحسب التعميم، سيكون إصدار الترخيص الطبي بأحد المسميات المذكورة أعلاه، أما بالنسبة للممارسين الحاليين الحاصلين على مسمى ممرض مساعد/ قابلة مساعدة سيتم تصويب أوضاعهم بشكل تلقائي بناءً على المؤهلات العلمية والخبرات العملية الموجودة في نظام التسجيل الإلكتروني دون الحاجة إلى تقديم طلب على نظام التسجيل، ويعمل بهذا التعميم بدءاً من تاريخ صدوره.

قامت وزارة البيئة والتغير المناخي، ممثلة في فريق إدارة الحماية البحرية، بإزالة وانتشال شباك صيد مهملة في منطقة شاليهات لفان، حفاظًا على سلامة الكائنات البحرية ، وفي إطار جهودها المتواصلة لحماية البيئة البحرية والحفاظ على الحياة الفطرية، وأكدت الوزارة في منشور على حسابها بمنصة إكس أن هذه العملية تأتي ضمن الرقابة الدورية التي تُجريها فرق الحماية البحرية على السواحل والمناطق المائية المختلفة، مشددة على أن إلقاء معدات الصيد بشكل عشوائي أو تركها مهملة يُشكل تهديدًا مباشرًا للتنوع البيولوجي البحري.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39500 9.65500 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44900 9.81000 دينار كويتي 11.73200 12.12400 دولار استرالي 2.27850 2.39200 دولار كندي 2.58800 2.71290 فرنك سويسري 4.38290 4.58340 يوان صيني 0.47040 0.51120 كرونة دنماركية 0.51870 0.60270 جنيه مصري 0.06270 0.07600 يورو 4.03860 4.26090 جنيه استرليني 4.71680 4.98460 دولار هونج كونج 0.44680 0.49920 روبية هندية 0.04160 0.04420 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02490 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.42180 رينغيت ماليزي 0.77960 0.84250 كرونة نرويجية 0.31760 0.37500 دولار نيوزيلندي 2.11230 2.23670 بيسو فلبيني 0.06010 0.06650 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.34610 0.40720 دولار سنغافوري 2.73230 2.85330 دينار تونسي 0000000 1.31230 الليرة التركية 0.08750 0.10420 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20620