أكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا وجمهورية آيسلندا، أن انعقاد الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني الثاني بالدوحة أمس /الأحد/ شكل دفعة جديدة للشراكة بين البلدين والارتقاء بها على مختلف المستويات. وقال سعادته في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن جلسات الحوار شكلت فرصة ثمينة لتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وبحث سبل الارتقاء بالشراكة في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والتعليم والدفاع والتغير المناخي، لا سيما في ظل التحديات التي يشهدها العالم اليوم، مضيفا أن نتائج الحوار الاستراتيجي الثاني، ومنها توقيع خطاب نوايا للتعاون بين البلدين في مجال السلام والمصالحة وتسوية النزاعات إضافة إلى تشكيل 8 مجموعات عمل مشتركة في عدة مجالات حيوية، تمثل نقلة جديدة في مسيرة العلاقات الثنائية. وأكد سعادته أن الحوار يعكس التزام البلدين بدفع علاقاتهما نحو آفاق أرحب، وبناء مستقبل مشترك قائم على الحوار البناء والشراكة والاحترام المتبادل، مؤكدا على مواصلة العمل على ترجمة هذه الرؤية إلى برامج ومبادرات تعزز التعاون بين البلدين وتنمي الشراكة في مختلف المجالات لا سيما على الصعيد الاقتصادي بما يترجم روابط الصداقة والعلاقات المميزة بينهما. ولفت في هذا السياق إلى أن البلدين تربطهما علاقة استثنائية ومتميزة تنبع من روابط الصداقة التاريخية بينهما، مشيرا إلى الالتزام بتعزيز هذه العلاقة بما يخدم قضايا السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي. ونوه إلى ما تضمنه تقرير أعده مركز الأبحاث الاقتصادية وإدارة الأعمال (سيبر) حول الإسهام الاقتصادي للاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة من إحصاءات وأرقام تبرز مدى عمق وأهمية العلاقات الاقتصادية المتنامية بين البلدين. وأفاد سعادته بأن التقرير كشف عن حجم وأهمية الاستثمارات القطرية طويلة الأمد في المملكة المتحدة، حيث يحلل الأثر الاقتصادي للشركات العاملة في المملكة المتحدة التي تلقت استثمارات قطرية (تعادل أكثر من 10% من أسهم رأس المال) خلال الفترة من 2008 إلى 2022، وذلك باستخدام أحدث البيانات المتاحة. وبحسب التقرير، فقد ولدت هذه الاستثمارات خلال تلك الفترة أثرا إجماليا تراكميا في الإيرادات تجاوز 1.3 تريليون جنيه إسترليني، وأسهمت في دعم مئات الآلاف من الوظائف في الاقتصاد البريطاني. ويشير التقرير إلى أنه في عام 2022 فقط، سجلت الاستثمارات القطرية في المملكة المتحدة إيرادات إجمالية بلغت 127.2 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يعكس تنوع واتساع الاستثمارات القطرية في البلاد، كما كشف التقرير عن أن الاستثمارات القطرية دعمت أكثر من 600 ألف وظيفة مباشرة، وهو ما يمثل تقريبا وظيفة واحدة من كل 44 وظيفة معادلة لدوام كامل في المملكة المتحدة في عام 2022، مما يبرز التأثير الواسع لتلك الاستثمارات على سوق العمل في مختلف القطاعات. واختتم سعادة سفير دولة قطر لدى المملكة المتحدة تصريحه لـ/قنا/ بالقول: بصفتنا شريكين تجاريين، فإننا نملك القدرة على تعزيز التنمية الاقتصادية المتبادلة من خلال تبادل المهارات والمعرفة البحثية، والاستفادة من المكاسب الاستراتيجية التي تحققها شراكتنا في ظل عالم يتسم بتغير مستمر.

انطلقت اليوم فعاليات المعرض الوطني السابع عشر للبحث العلمي والابتكار للعام 2025، الذي تنظمه وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، تحت شعار باحثون واعدون من أجل قطر، وذلك بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. شهد حفل افتتاح فعاليات المعرض، الذي يستمر حتى الثلاثين من أبريل الجاري بمشاركة واسعة من الطلبة والمعلمين والمختصين في مجال البحث العلمي، السيدة مها زايد الرويلي وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، والمهندس عمر الأنصاري الأمين العام لمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة وممثلي المجلس والطلبة الباحثين والمشرفين ومديري المدارس، في تجسيد لاهتمام الدولة بتنمية القدرات البحثية والابتكارية لدى النشء. وأكدت سارة آل شريم مديرة إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم بالوزارة، في كلمة لها خلال الحفل، أن تعزيز التعاون مع مؤسسات البحث العلمي يشكل ركيزة أساسية لدعم الطلبة الباحثين، بهدف إعداد جيل متمكن من مهارات البحث والابتكار، وقادر على تقديم حلول ريادية تسهم في تحقيق التنمية الشاملة لدولة قطر. من جانبها، أوضحت عائشة المضاحكة مدير أول برامج البحوث والتطوير والابتكار بمجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، أن هذه الفعاليات أسهمت في إثراء مهارات الطلبة البحثية، ومنحتهم الفرصة لاستكشاف حلول علمية مبتكرة تخدم مستقبل وطنهم. ويركز المعرض على دعم البحث العلمي والابتكار باعتبارهما محركين رئيسيين لبناء اقتصاد المعرفة، من خلال توفير منصة للحوار الأكاديمي وتبادل الخبرات العلمية. ويتضمن المعرض ثلاث حلقات نقاشية متخصصة، وست ورش تدريبية تفاعلية موجهة للمعلمين والطلبة، تركز على مناهج البحث العلمي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب حلقات نقاشية تتناول موضوعات ريادة الأعمال والابتكار والاستدامة. ويعرض طلبة المرحلة الابتدائية 104 أبحاث علمية في مجالات العلوم والإنسانيات والتصميم الهندسي، فيما يعرض طلبة المرحلتين الإعدادية والثانوية 150 بحثا ضمن ثمانية مجالات علمية متقدمة تشمل الحوسبة والهندسة والفيزياء والطاقة والطب الحيوي والعلوم البيئية، كما يقدم المعلمون 33 بحثا إجرائيا يبرز ممارسات تعليمية مبتكرة، بما يعكس التزام الوزارة بتوسيع قاعدة الباحثين الناشئين واحتضان أفكارهم العلمية. وتشهد الفعاليات كذلك مشاركة 100 طالب وطالبة من المستويين الثالث والرابع الابتدائيين ضمن مبادرة صناع المستقبل المستدام، التي تهدف إلى غرس مهارات البحث العلمي والابتكار منذ المراحل المبكرة، من خلال عرض 50 مشروعا بحثيا يعبر عن رؤى إبداعية تجاه قضايا الاستدامة والتنمية. وفي نهائيات مسابقة مختبر الشهرة الأكاديمي (FameLab Academy)، يستعرض 12 طالبا وطالبة قدراتهم العلمية عبر تبسيط مفاهيم علمية معقدة بطريقة تفاعلية ومبدعة، دعما لتعزيز مهارات التواصل العلمي ونشر الثقافة البحثية بين الشباب. ويختتم المعرض في 30 أبريل الجاري بحفل تكريم الطلبة والمعلمين المتميزين، تقديرا لإسهاماتهم في نشر ثقافة البحث العلمي وترسيخ الابتكار كمسار استراتيجي ضمن رؤية قطر المستقبلية. ويعكس المعرض الوطني السابع عشر للبحث العلمي والابتكار التزام دولة قطر بتعزيز البحث العلمي والابتكار كأدوات محورية في بناء مجتمع معرفي مستدام، يرتكز على الإبداع والريادة العلمية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل الليلة، وحتى الساعة السادسة من صباح غد /الثلاثاء/، بعض السحب أحيانا.. وفي البحر غبار عالق أحيانا مع بعض السحب. وتكون الرياح على الساحل أغلبها شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تتراوح بين 5 و15 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها جنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة تتراوح بين 4 و14 عقدة. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و10 كيلومترات، وفي البحر بين 4 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة و3 أقدام ، وفي البحر بين قدمين و4 أقدام. أدنى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /27/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الرابعة و23 دقيقة فجرا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و30 دقيقة مساء. مسيعيد: أعلى مد في السابعة و56 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الواحدة و41 دقيقة ليلا. الوكرة: أعلى مد في الرابعة و 58 دقيقة صباحا .. وأدنى جزر في الثانية عشرة و59 دقيقة ليلا. الخور: أعلى مد في السادسة ودقيقتين صباحا.. وأدنى جزر في الحادية عشرة و59 دقيقة مساء. الرويس: أعلى مد في السادسة و15 دقيقة مساء.. وأدنى جزر في الثانية عشرة و17 دقيقة ليلا. دخان: أعلى مد في الحادية عشرة و 27 دقيقة مساء .. وأدنى جزر في الرابعة و54 دقيقة صباحا. أبو سمرة: أعلى مد في الثانية عشرة و 43 دقيقة ليلا.. وأدنى جزر في الواحدة و55 دقيقة ليلا. تشرق الشمس غدا، بحول الله تعالى، عند الساعة 4:58 دقيقة.

قال نيكولاس هوبتون، السفير البريطاني السابق بعدد من الدول العربية بما فيها قطر، ومدير جمعية الشرق الأوسط بلندن، إنه دولة قطر شريك وحليف قوي يمكن الوثوق به، مؤكدا على أن زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى بريطانيا قدمت دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية والتعاون السياسي بين البلدين. وقال هوبتون في مقال بصحيفة The Telegraph البريطانية بعنوان قطر.. الحليف الذي يمكننا الوثوق به، في ظل تزايد هشاشة التحالفات الدولية لبريطانيا، تبرز أهمية الصداقات الأقل شهرة لكن الحيوية مع جميع دول العالم، وقد حان الوقت لأن نولي الأهمية الكاملة للحلفاء الذين يمكننا الوثوق بهم، وخاصة أولئك الذين يلعبون دورا عالميا أكبر من أي وقت مضى على غرار قطر. واضاف إنه خلال وجوده في قطر في الفترة ما بين 2013-2015، شهد تعزيز العلاقات بين البلدين وبلغت مستوى آخر، فقد تم إطلاق مهرجان بريطانيا سنويا بقطر، حيث تم وضع خطة العمل لسرب سلاح الجو المشترك بريطانيا – قطر تايفون UK-Qatar Typhoon، والذي يعد أول سرب مشترك في العالم منذ الحرب العالمية الثانية. وتابع وبعد عشر سنوات، تعززت وتعمقت العلاقات بين البلدين حيث تم تكثيف التعاطي السياسي والذي رفع سقف الطموحات للتعاون المشترك. وأشار الدبلوماسي البريطاني السابق، للتقرير الصادر عن مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني (CEBR) تحت عنوان المساهمة الاقتصادية للاستثمارات القطرية ببريطانيا، قائلا لا يجدر أن يبقى شك لدى أي واحد منا إزاء أهمية قطر بالنسبة لبريطانيا ومصالحها، معتبرا أن نشر التقرير يتزامن مع اجتماع الحوار استراتيجي البريطاني القطري الذي شاركت فيه في السنوات الماضية ويترأسه وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، ومعالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، حيث يتطلع الطرفان عند لقائهما اليوم إلى المستقبل. وبعد أن تحدث هوبتون عن عدد من الشراكات بين مختلف المؤسسات القطرية والبريطانية في مختلف القطاعات، قال لقد قدمت الزيارة الرسمية التي قام بها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في ديسمبر الماضي دفعة كبيرة للأجندة الاقتصادية المشتركة بين بريطانيا وقطر بالإضافة إلى التعاون السياسي، ويبدو أن الحكومة البريطانية الحالية أدركت أن علاقة قطر أصبحت أكثر أهمية، خاصة في وقت قد تتراجع فيه بعض التحالفات التقليدية. واختتم سفير بريطانيا السابق في قطر مقاله قائلاً بالنسبة لأي شخص لا يزال يتساءل عن قيمة صداقة قطر مع بريطانيا، يبدو أن تقرير مركز الأبحاث الاقتصادية والتجارية البريطاني، يقدم إجابة واضحة وباللغة العامية المحبوبة جدا من النقاد على أهمية العلاقة بين البلدين بالقول لا يحتاج ذلك إلىكثرةتفكير.

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد بيير كراهنبول، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر واللجنة الدولية للصليب الأحمر وسبل دعمها وتعزيزها، خاصة في مجال الشؤون الإنسانية، ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما في مجال المساعدات الإنسانية بغزة والسودان. وأكد سعادة المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، خلال الاجتماع، أهمية دور دولة قطر في دعم الدبلوماسية الإنسانية.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وزير الداخلية وقائد قوة الأمن الداخلي (لخويا)، اليوم، سعادة السيد رائد الصالح وزير الطوارئ والكوارث في الجمهورية العربية السورية، وسعادة السيد محمد تيتو كارنافيان، وزير الشؤون الداخلية بجمهورية إندونيسيا، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. وجرى خلال اللقاءين استعراض علاقات التعاون بين دولة قطر وكل من الجمهورية العربية السورية وجمهورية إندونيسيا، وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ناقشت جلسات منتدى الأمن العالمي 2025، اليوم، مجموعة من القضايا المتعلقة بتزايد الصراعات في العالم، التي تقودها الجهات الفاعلة غير الحكومية والجماعات المسلحة والشبكات العابرة للحدود، وما تمثله تلك الصراعات من تحديات أمام الوساطة، بالإضافة إلى بحث الديناميكيات المتطورة بين الجهات الحكومية والكيانات غير الحكومية في تشكيل معالم الأمن العالمي. وأجمع المشاركون خلال الجلسات النقاشية، على أن العالم اليوم بحاجة إلى تطوير آليات عمل جديدة ومقاربات دبلوماسية أكثر مرونة وابتكارا، بما يعزز فرص تحقيق الأمن والسلم الدوليين في ظل المتغيرات المعقدة التي يشهدها النظام العالمي. وفي هذا السياق، أكد الدكتور خالد عبد العزيز الخليفي، خبير أول بمركز أبحاث السياسات الدولية في قطر، خلال جلسة، تحت عنوان: حل النزاعات والوساطة في عصر الجهات الفاعلة غير الحكومية، أن دولة قطر تمتلك ميزة استراتيجية فريدة في مجال الوساطة بفضل قدرتها على التحدث مع جميع الأطراف بمرونة وحيادية. وأوضح الخليفي، أن نجاح الوساطة القطرية يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها: الحياد، والانفتاح على جميع الأطراف، والالتزام بالشرعية الدولية، والسرية التامة في إدارة المفاوضات، مبينا أن النزاعات المعاصرة باتت تشمل أطرافا متعددة ومصالح متشابكة، مما يتطلب نهجا ابتكاريا جديدا للتعامل معها. ولفت إلى أن قطر اعتمدت في مقاربتها على التفاعل الصادق مع جميع الفرقاء، بهدف الوصول إلى حلول دائمة تضمن الأمن والاستقرار إقليميا ودوليا، مشددا على أن مكافحة الإرهاب تتطلب بناء دول قوية وموحدة، مع تضافر جهود المجتمع الدولي لدعم الدول في مواجهة العوامل المؤدية للتطرف. ومن جانبه، اعتبر السيد ريان كروكر، الرئيس المميز للدبلوماسية والأمن في مؤسسة راند، أن العالم يمر اليوم بواحدة من أسوأ لحظاته الأمنية، مؤكدا الحاجة الماسة إلى تفعيل أدوار المنظمات غير الحكومية في حل النزاعات واحتواء الأزمات. بدوره، قال سعادة السيد بيكا هافيستو، وزير الخارجية السابق بجمهورية فنلندا: إن دولة قطر، تؤدي دورا محوريا في تسوية النزاعات، خصوصا في ظل تعطل عمل مجلس الأمن بسبب حق النقض /الفيتو/ وعجز الجمعية العامة للأمم المتحدة عن تقديم حلول ناجعة، مشددا على أهمية الثقة كعامل أساسي لإنجاح أي مسار سلام، مع ضرورة إشراك جميع الفئات المعنية. من ناحيتها، أكدت السيدة فوزية كوفي، نائبة رئيس البرلمان سابقا بأفغانستان، أهمية التركيز على الدبلوماسية اللينة لتحقيق التوازن في العلاقات الدولية، موضحة أن الفاعلين غير الحكوميين يقدمون نماذج أكثر شمولية في تسوية النزاعات، اعتمادا على قنوات تواصل غير تقليدية وغير مباشرة. كما دعت كوفي، إلى إعادة هيكلة المنظمات متعددة الأطراف، مثل الأمم المتحدة، لرفع كفاءتها وتعزيز دورها، منبهة إلى أن الواقع الجديد يعزز صعود القوى الصغيرة والجهات غير الحكومية في إدارة النزاعات. وفي جلسات جانبية على هامش الجلسات الرئيسية، تحت عنوان مستقبل الأمن العالمي: تأثير الدول في مواجهة تأثير غير الدول، أكدت السيدة ريبيكا وينر، نائبة مفوض مكتب الاستخبارات ومكافحة الإرهاب، إدارة شرطة مدينة نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، أن العالم يشهد تحولات عميقة في أنماط الصراعات، مع تصاعد دور الفاعلين غير الحكوميين إلى جانب الجهات الرسمية، مشيرة إلى أن الحروب أصبحت أكثر تعقيدا بفعل إدخال التكنولوجيات الحديثة، خصوصا في مجال الأمن السيبراني، مما أوجد منظومة معقدة من القدرات الجديدة. وفي إطار حوار رفيع المستوى ضمن فعاليات المنتدى، شدد سعادة السيد رائد الصالح، وزير الطوارئ والكوارث بالجمهورية السورية، على ضرورة تحقيق تكامل حقيقي بين الحكومة والمجتمع المدني، مؤكدا على أهمية الجمع بين المرونة والصرامة في إدارة التحديات الراهنة. وأضاف أن النظام السابق في سوريا، ترك البلاد في حالة صعبة، مما جعل من أبرز التحديات الحالية للحكومة إعادة بناء النسيج المجتمعي وتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، إلى جانب مواجهة الأزمات الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المفروضة على سوريا. وأشار إلى أن مخلفات الحرب، بما فيها الألغام المضادة للأشخاص، أثرت سلبا على الأمن الغذائي والإنتاج الزراعي، مبينا أن هذه التحديات تتطلب عملا متكاملا وشاملا للوصول إلى سوريا جديدة، مزدهرة ومتطورة وآمنة. من ناحيته، دعا أرمين جريجوريان الأمين العام لمجلس الأمن في جمهورية أرمينيا لاستخلاص الدروس من تجارب الفاعلين غير الحكوميين في النزاعات، من خلال توحيد جهود المجتمع الدولي لمواجهة هذه التحديات. وحول مستقبل المنظمات متعددة الأطراف، أوضح المسؤول الأرميني أن هذه الكيانات تظل تصب في مصلحة الدول، لكنها بحاجة إلى تطوير وتكيف مستمر مع المتغيرات الدولية، مشيرا إلى أن تعزيز التواصل الإقليمي وبناء علاقات اقتصادية متينة يعدان من العوامل الرئيسية لتحقيق السلام والازدهار المشترك. وفي ضوء التغيرات التي تشهدها الساحة الأمنية الدولية، يسلط منتدى الأمن العالمي على مدار ثلاثة أيام، الضوء على التحديات التي تواجه أطر العمل الأمنية الحكومية بتأثير جهات مثل المجموعات الإرهابية العابرة للحدود، والشركات العسكرية الخاصة، والمنظمات الإجرامية والمجرمين الرقميين، ومناقشة دور هذه الجهات في إعادة رسم ملامح الديناميكيات الجيوسياسية.

نظمت الوكالة الوطنية للأمنالسيبراني،اليوم،ورشة عملتحت عنوان الاختصاصات ونموذج التشغيل لإدارةأمن المعلومات وذلك بحضورممثلي كافةالجهاتالحكوميةوالعديد من المؤسسات الخاصة في الدولة. وتأتي هذه الورشةتماشيا معالتعميم الصادر من ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي بشأن اختصاصات إدارة أمن المعلومات، وحرصامن الوكالة الوطنية للأمنالسيبراني على تعزيز وتوحيد الجهود في هذا المجالللتعريفبالاختصاصات ونماذج التشغيل لإدارة أمن المعلومات في الجهات الحكومية، حيثتهدف الورشة إلى تعزيز الوعي بأفضل الممارسات وتطوير استراتيجيات فعالة لضمان حماية وأمن المعلومات فيالجهات المختلفة. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد النصر مساعد مدير إدارة أمن المعلومات في الوكالة الوطنية للأمنالسيبراني،إنورشة الاختصاصات والنموذج التشغيلي لإدارة أمن المعلومات تجمعكلا منالمسؤولينفيالجهات الحكومية والخاصة،معالخبراء، تحت مظلة هدف وطني مشترك، وهو تعزيز الأمنالسيبرانيوإنشاء إداراتلتأمينالبنية التحتية فيالجهاتالحكوميةوحمايتهامن الهجماتالسيبرانية. وأضاف : تأتيهذهالورشةفي إطارمبادرات الاستراتيجية الوطنية للأمنالسيبراني2024 - 2030، والتي تسعى إلى رفع مستوى النضجالسيبرانيفي القطاعين الحكومي والخاص، من خلال تأسيس إدارات متخصصة، مستقلة وفعالة للأمنالسيبراني، ما يعزز المضي في تحقيق أهداف رؤية قطرالوطنية2030. وخلال عرض مرئي،استعرضت الوكالة الوطنية للأمنالسيبرانينموذجا متكاملا لإدارة أمن المعلومات والأقسام التي تحتويها، وأهداف الإدارة والأقسام، فضلا عنالمهام المناطة بها وطرق الاستجابة السريعة للحوادثالسيبرانية في الجهة. واشتملت الورشة على مجموعة من العروض التقديميةالتياستعرضت تجارب عدد من المؤسسات، حيث قدممصرف قطر المركزي عرضا هاما، كما عرضت وزارة المالية تجربتها في إنشاء إدارة أمن المعلومات، فيما قدمت جهات خاصة عروضا حول نماذج التشغيل لإدارة أمن المعلومات ودورها في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهة. وناقشت الورشة عددا من المواضيع الهامة خلال جلسات متخصصة حول إنشاء تخصصاتسيبرانيةأمنية مرنة، والأسس الاستراتيجية للأمنالسيبرانيفي القطاع العام، فضلا عنحلقة نقاشية حول دور إدارة أمن المعلومات في تحقيق الأهداف الاستراتيجية في القطاع العام. كما قدمتالورشةتجربة تفاعلية أتاحت للمشاركين فرصة تبادل الخبرات ومناقشة أحدث التطورات والتحديات في مجال أمن المعلومات، وتعزيز مستوى النضجالسيبرانيمن خلال تطوير منهجيات العمل وتوحيد الجهود بين إداراتأمن المعلوماتفي الجهات الحكومية.

عقد المجلس الأعلى للقضاء، اللقاء نصف السنوي للمحاكم للموسم القضائي 2024 - 2025، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتطوير أنظمة العدالة وتعزيز كفاءة الأداء القضائي. حضر اللقاء، الذي عقد في مبنى حزم المرخية، سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، والسادة رؤساء المحاكم، والسادة القضاة، ومديرو الإدارات وعدد من منتسبي السلك القضائي والإداري بالمجلس. وشهد اللقاء عددا من المداخلات تم خلالها استعراض ما أنجز خلال النصف الأول من الموسم القضائي 2024 - 2025، وقياس مدى التقدم في تنفيذ الخطط التشغيلية والمبادرات، إضافة إلى استعراض التحديات التي واجهت المحاكم خلال الفترة الماضية، وسبل معالجتها، واستعراض مؤشرات الأداء ومستوى إنجاز القضايا في مختلف درجات التقاضي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أولويات العمل القضائي للنصف الثاني من الموسم القضائي 2024 - 2025، مع التركيز على المبادرات ذات الأثر المباشر في تحسين الخدمات ورفع كفاءة العمل. كما تم أيضا عرض حزمة من الخدمات الرقمية والتقنية التي تم تطويرها ضمن نظام محاكم والتطبيق الخاص بالجوال، إلى جانب استعراض الخدمات الإلكترونية الجديدة للموسم القضائي الحالي، والخدمات التي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري، بالإضافة أيضا إلى انطلاق العروض المرئية لتقارير المحاكم النصف سنوية للموسم القضائي 2024 - 2025 .

اجتمعت سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير الدولة للتعاون الدولي، اليوم، مع سعادة السيد زياد هب الريح وزير الداخلية بدولة فلسطين، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. وأكد الجانبان، خلال الاجتماع، ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وتعزيز وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام لكافة أنحاء القطاع.

حصد طلاب قطر ثلاث جوائز مرموقة في النسخة الرابعة من مسابقة “تحدي علوم المستقبل”، التي نظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار بدولة الإمارات العربية المتحدة. وقد انطلقت فعاليات المسابقة في سبتمبر 2024 بمشاركة 501 فريق يمثلون 12 دولة عربية، حيث قدم المشاركون مشاريعهم عبر منصة افتراضية تفاعلية. وتمكنت دولة قطر من تحقيق مشاركة فاعلة من خلال فرقها الطلابية، حيث تأهلت ثمانية فرق إلى المرحلة النهائية، ونجح ثلاثة منها في الفوز ضمن أربعين فئة معتمدة، إلى جانب حصولها على ثلاث جوائز تقديرية من لجنة التحكيم، مما يعكس مدى تطور الأداء الأكاديمي والإبداعي للطلبة القطريين. وجرى تكريم الطلبة الفائزين خلال الحفل الختامي للمسابقة بحضور أصحاب المعالي والسعادة وكوكبة من المسؤولين التربويين وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية، حيث قام الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، الرئيس الأعلى للمؤسسة، بتكريم الفرق الطلابية الفائزة على مستوى الوطن العربي. وقد فازت مدرسة بروق الابتدائية للبنات بجائزة “أفضل مصمم” لفئة الناشئين عن فريق Better Together، تحت إشراف المنسقة روان ياسين الطراونة. وضم الفريق الطالبات رهف مسعود العذبة والجوهرة ظافر القحطاني ورهف موسى النعسان، حيث أظهرن تميزًا في التصميم والإبداع الرقمي بما يتماشى مع معايير المسابقة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء. أما مدرسة موزة بنت محمد الابتدائية للبنات، فقد حصدت جائزة “أفضل مقدم” لفئة الناشئين عن فريق Moza Ambassadors، بإشراف المنسقة يمن محمد ماهر صوفي. وضم الفريق الطالبات مريم علي عبد الرحمن المراغي ومارية أحمد محمد أبو شاكر وريتال بشار قويدر، حيث برعن في تقديم أفكارهن المبتكرة وإيصالها بأسلوب إبداعي ومؤثر يعكس الفهم العميق لمفاهيم الابتكار المجتمعي. وفي إنجاز آخر، توجت مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنين بجائزة “أفضل مهندس” لفئة المحترفين عبر فريق Ai Pioneers، تحت إشراف المنسق أحمد عادل عبده طبيشات. وتألف الفريق من الطلبة يوسف علي مسفر مذكر القحطاني وفهد رشيد علي عبدالله رشيد وسعيد علي سعيد أبو شارب المري، الذين برزوا في تصميم وتنفيذ مشاريع تقنية متقدمة ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي في إيجاد حلول عملية لمشكلات المجتمع.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، بدأت اليوم أعمال مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025 تحت شعار الاستدامة في العصر الرقمي. وقالت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في الكلمة التي افتتحت بها أعمال المؤتمر، إن الوزارة، وفي إطار سياستها التعليمية الشاملة، ملتزمةبتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية في القطاع الحكومي، من خلال مجموعة من المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب القطري وتحفيزهم على المشاركة الفعّالة في قضايا المجتمع،وتعزيز قيم المواطنة الصالحة. ونوهت سعادتها إلى أن المسؤولية الاجتماعية لا تقتصر فقط على الأفراد، بل تشمل أيضا المؤسسات الحكومية التي تعد نموذجا في كيفية استثمار الموارد والقدرات في خدمة المجتمع، مؤكّدةً التزام وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بمواصلة دعم هذا النهج من خلال التعاون المستمر مع جميع المؤسسات المعنية لضمان تحسين جودة الحياة في المجتمع، وتعزيز مكانة قطر في الصدارة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية. وأوضحت أن مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025، يأتيان في إطار البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية، مثمنة اهتمام جامعة قطر بهذا المجال باعتبارها أحد أركان المجتمع الأكاديمي في قطر، وقالت إن الجامعة تشارك من خلال المبادرات الرائدة التي تطلقها سنويا بفاعلية في إحداث التأثير الإيجابي في المجتمع المحلي والإقليمي، وتسعى أيضا إلى تأصيل القيم الإنسانية والاجتماعية وتعزيز مكانة دولة قطر مثالا يحتذى به على مستوى المنطقة والعالم. وأضافت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي قائلة نؤمن في الوزارة بأن التكاتف الاجتماعي والتعاضد والعيش معا هي مفاتيح النجاح في بناء مجتمعات يسودها الود والتفاهم، وهذا هو نهج دولة قطر ومؤسساتها جميعا . ولفتت إلى أن الفردية هي عامل تفرقة وأن القيم تغرس بداية في المنزل وتصقل في المدارس والجامعات، وتزدهر من خلال تكاتف كل مؤسسات وأفراد المجتمع. وشددت على أن دولة قطر عملت على تطوير المناهج التعليمية التي تركز على القيم الإنسانية مثل التعايش السلمي والعدالة والمساواة والعمل التطوعي، ما يجعل العلم أداة قوية في تفعيل المسؤولية الاجتماعية، كما شملت جهود الدولة تطوير الشراكات مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات الأممية والالتحاق بالمواثيق العالمية ذات الصلة مثل الميثاق العالمي للأمم المتحدة، فضلا عن تفعيل التعاون مع مؤسسات ومنظمات مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو وغيرها، وذلك بهدف نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية وتوجيهها نحو مجالات العمل الإنساني والإغاثي والتعليم والاستدامة والمساواة. وتابعت سعادتها قائلة نحن في دولة قطر عازمون على مواصلة هذا النهج التعاوني مع جميع المؤسسات المعنية لتحسين جودة الحياة في المجتمع وتعزيز مكانة قطر على الساحة العالمية في مجال المسؤولية الاجتماعية، مبينة أن حدث اليوم المتميز يمثل منصة فريدة لتعزيز هذا التعاون وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات ، وأكدت أن الحوار البناء خلال المؤتمر سينعكس إيجابا بهذا الخصوص. وتوجهت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي في ختام كلمتها بالشكر لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدعمه المستمر لكافة المبادرات المجتمعية والعلمية الرائدة. كما هنأت وباركت للفائز بجائزة المسؤولية الاجتماعية لهذا العام، وهو سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وذلك لعطائه وتميزه ما أهله للفوز بالجائزة. من ناحيته قال سعادة الدكتور عمر بن محمد الأنصاري رئيس جامعة قطر في كلمته بحفل الافتتاح، إن الجامعة تعد من بين المؤسسات التعليمية الرائدة التي تضع المسؤولية الاجتماعية في صلب أولوياتها، وإن السنوات الأخيرة شهدت تقدما كبيرا في مكانة الجامعة على المستوى العالمي، بفضل التزامها بتحقيق التنمية المستدامة والمساهمة الفعالة في المجتمعات المحلية والإقليمية والعالمية. ولفت سعادته إلى أن احتضان جامعة قطر للبرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية أتاح للطلاب تطبيق معارفهم الأكاديمية في مواجهة التحديات الحقيقية في المجتمع، وتعزيز مفاهيم التطوع، والمشاركة المجتمعية، فضلا عن الوعي البيئي والاجتماعي لديهم، وكذلك تطوير مهاراتهم القيادية وتفعيل دورهم في تحسين مجتمعاتهم. وفي الجلسة الافتتاحية لمؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2025، كرمت سعادة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي برفقة سعادة رئيس جامعة قطر، سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، الذي اختارته لجنة التحكيم الخاصّة في جامعة قطر، شخصية العام 2025 للمسؤولية الاجتماعية بالدولة، تقديرا لجهوده البارزة وإسهاماته المميزة في هذا المجال. ومن جانبه، قال السيد حمد محمد النصر مدير إدارة تنمية التبادل التجاري وترويج الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة في كلمته خلال الافتتاح :إن الوزارة تسعى إلى تشجيع الشركات على المساهمة في تنمية المجتمع من خلال تحفيزها على أداء أعمال مؤسسية مستدامة تخدم مختلف الفئات وتعود بالخير على الدولة. وأوضح أن تقييم نجاح الشركات لم يعد اليوم يعتمد على ربحيتها فقط، وإنما تعدى ذلك ليشمل مساهمتها في تطوير وتنمية المجتمع من منطلق مسؤوليتها الاجتماعية، مشيرا إلى أن دولة قطر وضعت استراتيجية تنموية ضمن رؤيتها الوطنية 2030 ، تهدف إلى إدارة البيئة بشكل يضمن الانسجام والتناسق بين أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحماية البيئة، وقال إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب التزام مجتمع الأعمال بمعايير تضمن توافق أعماله وأداءه مع هذه الرؤية. من جانبه قالالسيد يوسف محمود النعمة، رئيس قطاع الأعمال في مجموعة بنك قطر الوطني QNB، إن المجموعة وهي أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تواصل دعم جهود الدولة الرامية إلى تحقيق الاستدامة من خلال رعاية أبرز الفعاليات والمبادرات في قطر وخارجها، بما يساهم في بناء مستقبل أفضل، وترك إرث دائم من التنمية المستدامة داخل المجتمعات المحلية التي تعمل فيها، في الوقت الذي تحرص فيه على تضمين ممارسات مسؤولية الشركات كركيزة أساسية لإستراتيجيتها. وذكر أن المجموعة حققت تقدماً كبيراً فيما يعنى بأهدافها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، بما يعزز ريادتها كصرح مالي يسعى لترسيخ الاستدامة والرفاهية على المدى البعيد. وتشارك في فعاليات المؤتمر والمعرض المصاحب مجموعة واسعة من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، وشركات القطاع الخاص التي تجمع كلها على أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات لمستقبل المجتمع والأعمال على حد سواء. وتتضمن أعمال المؤتمر خلال اليومين المقبلين سلسلة من المداخلات وجلسات النقاش وورش العمل بمشاركة أكثر من 75 متحدّثاً، يتوزّعون على 16 حلقة نقاش، و14 عرضا تقديميا، و4 ورش عمل. وحول برنامج المؤتمر، قالت الدكتورة رنا صبح، عميد كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، إنّ نسخة هذا العام تناقش حزمة من المحاور الرئيسية التي تلعب دورا كبيرا في تعزيز ممارسات المسؤولية الاجتماعية من خلال استعراض الروابط الوثيقة بين الابتكار الرقمي والاستدامة، مع التركيز على كيفية مساهمة التكنولوجيا في تحقيق أهداف المسؤولية الاجتماعية للشركات. وبينت أنه سيتم كذلك تسليط الضوء على ممارسات أخلاقيات الأعمال ودور التقنيات الرقمية في تعزيز الاقتصاد الدائري، بالإضافة إلى استعراض آليات تسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات. وقال السيد جاك سابا، مدير عام مؤسسة مبادرة للمسؤولية المجتمعية، نيابة عن المنظّمين، إن دولة قطر تمضي بقوة لترسيخ مكانتها الرائدة إقليمياً في مجال المسؤولية الاجتماعية، لافتا إلى أن مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية يمثلان منصة بارزة لزيادة الوعي المجتمعي بممارسات المسؤولية الاجتماعية وتعزيز شراكات القطاعين العام والخاص التنموية المستدامة مع تحفيز الشركات على تحقيق التوازن بين الربحية والتأثير الاجتماعي والتنموي وسلامة البيئة والاستدامة. من ناحيته قال السيد حيدر مشيمش، مدير عام الشركة الدولية للمعارض - قطر، إنّ المشاركة الواسعة في مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية تعكس بوضوح الاتّجاه المتزايد لدى الشركات القطرية لإطلاق مبادرات المسؤولية الاجتماعية بالدولة، بما يعززمساهماتها التنموية، موضحا أن المعرض يسلط الضوء على حزمة من الحلول المبتكرة لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، بينما يتضمن المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل بمشاركة خبراء عالميين في مجالات الذكاء الاصطناعي والاستدامة، وأخلاقيات العمل، والشمول الرقمي.

أكد سعادة السيد بيير كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، أن اللجنة تعمل بشكل وثيق مع دولة قطر وتتعاون معها لتنفيذ عدد من المبادرات الإنسانية في مناطق مختلفة من العالم. وقال في كلمته خلال افتتاح الدورة السابعة من منتدى الأمن العالمي 2025 تحت شعار تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي، إن اللجنة الدولية للصليب الأحمر عملت مع دولة قطر لإطلاق الرهائن في قطاع غزة والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، كما تعاونت معها لتنفيذ مبادرات إنسانية وتدابير بناء ثقة في كل من أوكرانيا وروسيا، ومن بينها عودة المدنيين والأطفال ولم شملهم مع ذويهم. وأضاف أن العمل المشترك الذي يربط بين الوساطة القطرية لفض النزاعات وتسويتها ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر كوسيط محايد، أتاح الوصول إلى الأطراف المعنية وأسهم في بناء الثقة اللازمة لمواجهة التحديات الدقيقة في المنطقة والعالم، ومثّل قيمة مضافة قوية. كما شدد، من جهة أخرى، على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي الإنساني في وقت الحروب، مشيرا إلى إطلاق مبادرة عالمية لحشد الدعم السياسي للقانون الدولي الإنساني. وأضاف أن احترام القواعد والقوانين الدولية يذلل العقبات، ويجعل الطريق إلى الحوار والمصالحة أسهل، مؤكداً أن كل عملية تؤدي إلى حل النزاعات تبدأ بخطوات إنسانية صغيرة. وأبرز أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر حاضرة في كل بيئة نزاع، وعلى مدار المئة والستين عاما الماضية، تم تقديم خدمات إنسانية للمتضررين من النزاعات والصراعات في العالم. وأشار إلى أن موظفي اللجنة يعملون في أكثر من 100 منطقة نزاع حول العالم، ويقومون بزيارة أسرى الحرب ولم شمل المدنيين في أوكرانيا وروسيا الاتحادية، وتقديم المساعدات الطبية المنقذة للحياة في السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والبحث عن المفقودين في عشرات الدول، والحفاظ على أنظمة المياه التي تخدم ملايين السوريين، والمشاركة في جهود إنسانية عالية الخطورة في قطاع غزة والضفة الغربية. وأكد التزام اللجنة الدولية بالمبادئ الأساسية المتمثلة في الحياد والنزاهة والإنسانية، التي تمكّن الوصول إلى المناطق الحربية الصعبة، والحوار مع الدول، ومع أكثر من 200 جماعة مسلحة غير حكومية، فضلاً عن قدرتها في حل التحديات الإنسانية الدقيقة. وبين أن هناك استقطابا متزايدا في العالم يؤدي إلى انتشار الصراعات ومخاطرها، ويشمل ذلك تجدد الصراعات بين الدول، وعددًا كبيرًا من الصراعات التي تشمل جماعات مسلحة غير حكومية، لافتاً إلى أن الحروب اليوم طويلة الأمد، وتسبب خسائر فادحة في الأرواح، وتدميرًا للبنية التحتية لمجتمعات بأكملها، في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة، والذكاء الاصطناعي، والفضاء الإلكتروني في ساحات المعارك. وفي سياق متصل، أعرب المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر عن أسفه إزاء الهجمات التي يتعرض لها المدنيون في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، وفي السودان، والأهوال التي يشهدها قطاع غزة يوميًا، مؤكداً أن الحروب اليوم تعد مقابر للإنسانية. وتحدث بشكل خاص عن معاناة المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة قائلا : نساء وأطفال، موت، إصابات، نزوح متكرر، بتر للأطراف، تشريد، اختفاء، جوع، وحرمان من المساعدة والكرامة على نطاقٍ واسع. وأشار إلى أنه خلال الحرب الجارية على قطاع غزة قد قتل أكثر من 400 عامل إغاثة وألف عامل رعاية صحية، من بينهم 36 من الصليب الأحمر والهلال الأحمر، مبينا أن هذا الرعب هو إهانة إنسانية ستطاردنا لعقود قادمة. وشدد سعادة السيد بيير كراهنبول المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، على أهمية إحداث تغيير جذري في العقلية والعمل السياسي، قائلا إن هناك حاجة لضخ أفكار وإجراءات جديدة تتعلق بمنع النزاعات والصراعات في العالم.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أرمين جريجوريان الأمين العام لمجلس الأمن في جمهورية أرمينيا، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. جرى، خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها،بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور محمد بن عبدالعزيز بن صالح الخليفي وزير الدولة بوزارة الخارجية، اليوم، مع سعادة الدكتور طارق متري نائب رئيس وزراء الجمهورية اللبنانية الشقيقة، وذلك على هامش منتدى الأمن العالمي 2025. جرى خلال الاجتماع، استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وجدد سعادة وزير الدولة بوزارة الخارجية، خلال الاجتماع، موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني الشقيق.

اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع سعادة السيد نور علييف مارات، سفير جمهورية قيرغيزيا، وسعادة السيدة فاليري لوسامبا كابييا، سفيرة جمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الدولة، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعين، استعراض العلاقات التي تجمع بين دولة قطر وكل من قيرغيزيا والكونغو الديمقراطية، لا سيما ما يتعلق منهابالتعاون البرلماني المشترك، وسبل تعزيزه وتطويره.

افتتح معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، صباح اليوم، أعمال منتدى الأمن العالمي 2025 في نسخته السابعة تحت شعار تأثير الجهات الفاعلة غير الحكومية على الأمن العالمي، والذي يستمر حتى الثلاثين من إبريل الجاري. ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في كلمته خلال افتتاح المنتدى، إلى الأهمية الاستثنائية لمنتدى الأمن العالمي والذي يعقد في لحظة يحتاج فيها العالم إلى حوار عميق وصادق وإلى شراكات مبتكرة قادرة على مواجهة تحديات العالم المضطرب. وسلط معاليه الضوء في كلمته على الأزمات الممتدة من أوكرانيا إلى غزة، مؤكدا أن النزاعات لم تعد أحداثا عابرة، بل تحولت إلى ظواهر مترابطة تتطلب إرادة سياسية جماعية واستراتيجيات شاملة لإعادة البناء ليس على المستوى المادي فقط بل والاجتماعي والنفسي أيضا. وقال معاليه: يشهد نظامنا الدولي اليوم تحولات جذرية تفرض علينا إعادة تقييم مفاهيمنا حول الأمن والاستقرار. ولم تعد الصراعات أحداثا عابرة يمكن احتواؤها، بل تحولت إلى ظواهر ممتدة تتوالد وتتداخل، فارضة على العالم أزمات متشابكة يغذي بعضها بعضا، من أوكرانيا إلى غزة، مرورا بالأزمات المتعددة في منطقتنا. وأضاف معاليه: لطالما كانت دولة قطر ملتزمة بمبدأ الحوار كوسيلة أساسية لحل النزاعات وبناء السلام. من خلال تجاربنا المتعددة في الوساطة وحل النزاعات، أدركنا أن بناء السلام الحقيقي يتطلب فتح قنوات حوار مع جميع الأطراف المؤثرة، واحترام خصوصيات كل مجتمع، والاعتراف بالمظالم التاريخية، والعمل على معالجتها بروح من العدالة والمصالحة. ومنتدى الأمن العالمي هو ملتقى دولي سنوي نجح خلال السنوات الماضية في استقطاب شبكة واسعة من أبرز المسؤولين والخبراء رفيعي المستوى على الصعيد الدولي، بمن فيهم الوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية والخبراء البارزون والأكاديميون والصحفيون بحضور الآلاف من المهتمين، للتباحث حول أبرز التحديات الأمنية التي تواجه المجتمع الدولي لإيجاد الحلول الفعالة.

أكد سعادة الدكتور أحمد مرعي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة، أن دولة قطر تحت القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أرست معيارا عالميا في العمل الإنساني، ما جعلها مركزا إقليميا ونموذجا يحتذى به في الدبلوماسية الإنسانية، وتقديم المساعدات الفعالة، وتعزيز التنسيق الدولي، والتأهب والاستجابة للكوارث. وقال سعادة الدكتور مرعي في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن ما يميز النهج القطري هو تكامليته، حيث لا تقتصر دبلوماسية قطر الإنسانية على الوساطة، بل تتبعها استجابة عملية فورية تعكس التزاما حقيقيا تجاه المتضررين، وبإنسانية مطلقة، مشيرا إلى أنه قد تم تصنيف دولة قطر بطل الدبلوماسية الإنسانية تقديرا لدورها القيادي في الاستجابة للأزمات الإنسانية العالمية. ونوه بأن دولة قطر تمثل نموذجا رائدا في الالتزام بالدبلوماسية الإنسانية والعمل الإغاثي الدولي، حيث تنطلق جهودها من رؤية قيادتها الحكيمة التي تؤمن بأن تقديم العون للمحتاجين واجب إنساني وأخلاقي لا تحده اعتبارات سياسية أو جغرافية. وأكد سعادته في سياق متصل، أن دولة قطر تتبنى سياسة خارجية قائمة على مبادئ واضحة ترتكز على تعزيز الأمن والسلم الدوليين، وهو ما ينعكس جليا في نهجها الدبلوماسي الذي يركز على الحل السلمي للنزاعات وتشجيع الحوار كوسيلة أساسية لتحقيق الاستقرار العالمي، مشيرا إلى أن إحدى الأولويات الرئيسية للسياسة الخارجية القطرية تتمثل في الوساطة في النزاعات، وتعزيز المساعدات الإنسانية، ودعم الجهود الإنسانية الوقائية. ولفت إلى أن قطر تجسد هذا الالتزام من خلال دعمها المستمر لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية، حيث توفر الدعم السخي وتساهم في تمكين الاستجابة الفعالة للأزمات الإنسانية حول العالم، وأن دورها لم يقتصر على تقديم المساعدات فحسب، بل عززت أيضا الدبلوماسية الإنسانية كأداة للسلام والاستقرار، ما جعلها وسيطا موثوقا في حل النزاعات وفتح الممرات الإنسانية، حتى في أصعب البيئات السياسية والأمنية. وأشار إلى أن قطر تبني شراكات استراتيجية مع الجهات الفاعلة في المجال الإنساني، مثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا، لضمان إيصال الدعم إلى الفئات الأكثر ضعفا دون أي تمييز، مؤكدا أنها من خلال هذا النهج، باتت مثالا يحتذى به في الجمع بين القوة الدبلوماسية والالتزام الإنساني، ما يعزز مكانتها كشريك دولي رئيسي في مواجهة الأزمات والتحديات الإنسانية العالمية. ووصف سعادة الدكتور أحمد مرعي، التعاون بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة ودولة قطر بأنه شراكة مبتكرة واستراتيجية بامتياز، وبأنها مستدامة وليست ظرفية، وتمثل نموذجا رائدا ومتميزا للشراكة الفاعلة في المجال الإنساني، مؤكدا أنقطر أثبتت من خلال مؤسساتها الحكومية والإنسانية، التزامها الراسخ بدعم الجهود الإنسانية الإقليمية والدولية، ما عزز مكانتها كشريك أساسي في الاستجابة للأزمات الإنسانية حول العالم. ونوه إلى أن هذا التعاون يستند إلى رؤية دولة قطر الاستراتيجية في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية، وتوسيع نطاق الدعم المقدم للمنظمات الإنسانية، والمساهمة في تطوير آليات التمويل المستدام. وأضاف قائلا بهذا الخصوص: منذ افتتاح مكتب /أوتشا/ في الدوحة، شهدنا تقدما ملموسا في عدة مجالات، بما في ذلك تنسيق الاستجابة الإنسانية، ودعم التمويل الإنساني، وتعزيز الشراكات مع الجهات القطرية الفاعلة، مثل صندوق قطر للتنمية، وقطر الخيرية، والهلال الأحمر القطري، والخطوط الجوية القطرية، والمجموعة الدولية للبحث والإنقاذ وغيرها. وأوضح سعادته أن هذه الشراكة تقوم على نهج متعدد المستويات، يشمل تعزيز القدرات، وتبادل الخبرات، وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات الإنسانية، مبينا أن دعم قطر للدبلوماسية الإنسانية أسهم في تحقيق تأثير إيجابي ملموس، سواء من خلال تقديم المساعدات أو في الجهود الرامية لحماية المدنيين في مناطق النزاع. ولفت إلى أن إطلاق الحوار الاستراتيجي بين أوتشا ودولة قطر، والذي عقدت نسخته الثانية في فبراير الماضي، بهدف تعزيز التعاون الإنساني الإقليمي والدولي، يعد تأكيدا على التزام قطر بتعزيز التعاون الإنساني على المدى الطويل، بجانب تطوير آليات مستدامة لدعم الاستجابة الإنسانية، بما يضمن استدامة الاستجابة وتأثيرها الإيجابي، مشيرا إلى أن هذه النسخة من هذا الحوار أسفرت عن إطلاق العديد من المبادرات الإنسانية التي تدعم الاستجابة السريعة والمستدامة للأزمات العالمية. وحول المجالات التي تشملها الشراكة الإنسانية بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدوحة أوتشا ودولة قطر، بما في ذلك تسهيل وصول المساعدات لمستحقيها، نوه سعادة الدكتور أحمد مرعي، إلى أن هذه الشراكة الإنسانية تشمل العديد من المجالات الحيوية التي تعزز الاستجابة الإنسانية الفعالة وتساهم في تطوير قدرات المؤسسات والكوادر العاملة في هذا المجال. وقال: إن من أبرز هذه المجالات، عملية تسهيل وصول المساعدات الإنسانية حيث ترتكز الشراكة في هذا السياق على تعزيز التنسيق بين الجهات القطرية والمنظمات الإنسانية لضمان إيصال المساعدات بسرعة وكفاءة إلى الفئات الأكثر احتياجا، ويشمل ذلك دعم عمليات الإغاثة العاجلة، والاستجابة للأزمات، وتقديم المساعدات عبر آليات التنسيق والتمويل الإنساني، مثل الصناديق المشتركة، مما يعزز مرونة وقدرة الاستجابة الإنسانية. وذكر أن من تلك المجالات أيضا الدبلوماسية الإنسانية وحشد الموارد، حيث تلعب دولة قطر دورا محوريا في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال المناصرة والتأثير في صنع القرار العالمي لدعم القضايا الإنسانية، فضلا عن مساهمتها أيضا في حشد الموارد لصالح العمليات الإنسانية الدولية، بما في ذلك تمويل الصندوق المركزي لمواجهة الطوارئ (CERF) وصناديق التمويل الإنساني القطرية (CBPFs)، لافتا إلى أن هذا الدور قد ساهم في تعزيز الاستجابة الفعالة للأزمات وتحقيق تأثير ملموس على المستوى العالمي. وأشار سعادة الدكتور أحمد مرعي ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالدوحة، في حواره مع /قنا/، إلى أن تعزيز قدرات المؤسسات والكوادر العاملة في المجال الإنساني يعد كذلك من الركائز الأساسية للشراكة بين المكتب ودولة قطر، مبينا أن الجهود في هذا الإطار تشمل برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تعزيز إدارة الأزمات، والاستجابة الإنسانية، والتنسيق بين الجهات الفاعلة لضمان فاعلية أكبر في العمل الميداني. ومضى سعادته إلى القول إن الشراكة بين أوتشا وقطر شملت أيضا تعزيز قدرات البحث والإنقاذ والتأهب للكوارث، حيث تم بهذا الخصوص دعم المجموعة القطرية الدولية للبحث والإنقاذ (QISRG)، التي تم إعادة تصنيفها في نوفمبر الماضي كفريق ثقيل للبحث والإنقاذ القطري الحضري (USAR)، موضحا أن هذا التصنيف قد مكن الفريق من لعب دور ريادي في الاستجابة للكوارث على المستويين الإقليمي والدولي، إلى جانب تعزيز قدرات الفرق الدولية الأخرى، ما يعكس التزام قطر بالجاهزية والاستجابة السريعة والفعالة في أوقات الأزمات. وقال إن هذا التصنيف قد عزز كذلك قدرة المنطقة على التعامل مع الكوارث والاستجابة بفعالية، ويعكس ريادة قطر في بناء منظومة إقليمية متقدمة للاستجابة للكوارث، وفي تنفيذ برامج تدريبية متخصصة بالشراكة مع أوتشا لرفع كفاءة الكوادر القطرية والدولية، مما يعزز القدرات الوطنية ويؤهل كوادر قادرة على قيادة وتنفيذ استجابات إنسانية رائدة. وبين أنه في مجال دعم الابتكار في العمل الإنساني، تهدف الشراكة إلى تطوير حلول مبتكرة للتحديات الإنسانية، مثل استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في إدارة البيانات الإنسانية، وتحليل الاحتياجات، وتحسين آليات الرصد والتقييم وتحديد الاحتياجات الإنسانية بشكل أكثر دقة وفعالية، فضلا عن إدماج الحلول الرقمية لتعزيز الشفافية في توزيع المساعدات وضمان وصولها إلى المستفيدين الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن التعاون مع الخطوط الجوية القطرية قد عزز كفاءة سلاسل الإمداد اللوجستية، ومثل نموذجا مبتكرا في اللوجستيات الإنسانية، ما أتاح استجابة أسرع وأكثر كفاءة للأزمات، وتسريع عمليات النقل الجوي للمساعدات الإنسانية. وأوضح أنه فيما يعنى بتعزيز التعاون مع المنظمات الإنسانية القطرية، فإن أوتشا تتعاون مع المؤسسات القطرية الرائدة في المجال الإنساني لتعزيز الاستجابة الإنسانية وتنسيق الجهود في المناطق المتأثرة بالأزمات، مبينا أن هذا التعاون أثمر عن برامج ومبادرات فاعلة أسهمت في تحسين آليات تقديم المساعدات وضمان استدامة الدعم الإنساني. واستعرض سعادة الدكتور أحمد مرعي، ممثل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا بالدوحة في حواره مع /قنا/، أبرز تحديات العمل الإنساني، ونبه إلى أن الاستجابة الإنسانيةتواجه اليوم تحديات متزايدة تتطلب حلولا مبتكرة ونهجا أكثر تنسيقا وفعالية، مشيرا إلى أن من أبرزها تصاعد الأزمات الإنسانية وتعقيدها، والتي شهدت في السنوات الأخيرة تزايدا غير مسبوق، سواء الناتجة عن النزاعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو التغير المناخي ما يفرض ضغوطا هائلة على الموارد المتاحة. وقال: إن الحل يكمن في تعزيز الدعم المستدام، والانتقال من الاستجابة الطارئة إلى بناء القدرة على الصمود والتنمية طويلة الأمد. ونبه إلى أن من التحديات أيضا نقص التمويل الإنساني في ظل الاحتياجات المتزايدة، موضحا أنه رغم سخاء المانحين، لا تزال الفجوة بين الاحتياجات الإنسانية والتمويل المتاح كبيرة، ما يؤدي إلى تأخير أو تقليص المساعدات، فيما يعد صعوبة الوصول الإنساني بسبب النزاعات والقيود السياسية أيضا واحدا من تحديات العمل الإنساني، فضلا عن تحدي تأثير تغير المناخ على الأوضاع الإنسانية، وكذلك تحديات التكنولوجيا والرقمنة في العمل الإنساني، مبينا أنه رغم الفرص التي توفرها التكنولوجيا لتحسين الاستجابة الإنسانية، إلا أن هناك تحديات تتعلق بـالحوكمة وحماية البيانات، وضمان عدم استبعاد الفئات الأكثر ضعفا من الاستفادة من الحلول الرقمية، وأنه من هذا المنطلق لا بد من تعزيز الابتكار المسؤول في استخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لضمان تحسين كفاءة المساعدات مع الحفاظ على حقوق المستفيدين.. مضيفا أنه رغم هذه التحديات إلا أن الدبلوماسية القطرية تلعب دورا محوريا في تمكين إيصال المساعدات إلى المناطق المعزولة سياسيا أو أمنيا. وقال في سياق ذي صلة، إنه على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تتأثر المنطقة بشكل كبير بالنزاعات المسلحة، والاضطرابات السياسية، والأزمات الاقتصادية، مبينا أنه بحسب تقارير الأمم المتحدة الأخيرة مثلا، فإن ما يقرب من 100 مليون شخص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بحاجة إلى مساعدات إنسانية، مع زيادة حادة في أعداد المهجرين داخليا وفي الخارج بسبب النزاعات المستمرة. أما على المستوى العالمي، فكشف أن أكثر من 350 مليون شخص حول العالم بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بحسب تقارير أوتشا ومنظمات إنسانية أخرى، موضحا أن هذا الرقم يشمل ملايين من المتضررين في مناطق إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وجنوب آسيا، وأمريكا اللاتينية، إضافة إلى مناطق النزاع مثل أوكرانيا، وأفغانستان، وجنوب السودان، والصومال. أما بالنسبة لحجم التمويل المطلوب، فقال سعادته إنه في عام 2024، قدرت أوتشا أن حوالي 50 مليار دولار أمريكي ستكون مطلوبة لتلبية الاحتياجات الإنسانية العالمية، مبينا أن هذا المبلغ يشمل التمويل لعدة مجالات، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الصحية، والمياه والصرف الصحي، والتعليم، والحماية، واللوجستيات، وقال إنه يتم تحديد هذه الأرقام بناء على تحليل شامل للاحتياجات الإنسانية في المناطق المتأثرة بالأزمات، وهي تتطلب استجابة سريعة وفعالة لتجنب تفاقم الأوضاع. وأكد أن الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا ودولة قطر تشكل نموذجا فريدا ومتكاملا في مجال العمل الإنساني، حيث تستند إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق أثر مستدام يتجاوز الاستجابة الطارئة إلى بناء قدرات المجتمعات وتعزيز الدبلوماسية الإنسانية، لافتا إلى أنه مع تصاعد التحديات الإنسانية عالميا، فإن مستقبل التعاون بين الجانبين يحمل فرصا كبيرة لتعزيز الاستجابة الإنسانية الفعالة، خاصة في البيئات الصعبة والمتأثرة بالأزمات. ومضى قائلا في السنوات المقبلة، من المتوقع أن تلعب قطر دورا متزايدا في تعزيز الدبلوماسية الإنسانية من خلال دعم الوساطة في النزاعات، ما يسهم في تهيئة الظروف المناسبة لوصول المساعدات إلى الفئات الأكثر ضعفا. فقد أثبتت التجربة أن العمل الإنساني الفعال لا يمكن أن يقتصر على تقديم المساعدات فقط، بل يتطلب أيضا بيئة سياسية مواتية، وهو ما تحققه قطر عبر جهودها الدبلوماسية في مناطق النزاع. وقال: إنه مع استمرار الأزمات الإنسانية لفترات طويلة، تتجه الجهود أيضا نحو دعم الحلول المستدامة التي تعزز قدرة المجتمعات على الصمود والتعافي المبكر، مبينا أنه من خلال الشراكة مع قطر، يمكن تطوير مشاريع تنموية تسهم في تمكين السكان المحليين، خاصة في مجالات التعليم والصحة والاقتصاد المحلي، مما يحد من الاعتماد على المساعدات الطارئة ويحقق استقرارا أكبر للمجتمعات المتضررة. ونوه إلى أن مستقبل العمل المشترك بين أوتشا وقطر يحمل آفاقا واعدة لتعزيز التأثير الإنساني عالميا، من خلال الجمع بين الالتزام السياسي، والابتكار التكنولوجي، والاستجابة الفعالة للأزمات، وقال: إنه من خلال هذه الرؤية المشتركة، يمكن ترسيخ دور قطر كشريك استراتيجي محوري في تعزيز العمل الإنساني وتقديم حلول مبتكرة وفعالة للمجتمعات المتضررة حول العالم. وأكد أنه رغم التحديات المتزايدة، فإن أوتشا مستمرة في تطوير أساليب عملها من خلال تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية لتقديم استجابات أكثر سرعة ودقة، والعمل على إيجاد حلول تمويلية مبتكرة تضمن استدامة العمل الإنساني. كما أن التعاون مع الدول الفاعلة في المجال الإنساني، مثل دولة قطر، يشكل عنصرا محوريا في تعزيز قدرة أوتشا على التعامل مع هذه التحديات بفعالية أكبر، سواء من خلال الدبلوماسية الإنسانية أو من خلال دعم المبادرات التنموية التي تقلل من الحاجة إلى المساعدات الطارئة على المدى الطويل. وتحدث سعادته عن العلاقة بين العمل الإغاثي والتنموي وقال: إن الأول يهدف إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة والفورية، مثل توفير الطعام، المياه، المأوى، والرعاية الصحية في حالات الطوارئ، وأنه يعتبر حيويا للحفاظ على حياة الأفراد وتخفيف المعاناة الإنسانية في فترات الأزمات والنزاعات، إلا أنه يعتبر عادة حلا مؤقتا يركز على المعالجة الفورية للأزمات دون النظر إلى التداعيات طويلة المدى على المجتمعات المتضررة. في المقابل، قال إن العمل التنموي يهدف إلى معالجة الأسباب الجذرية للأزمات وتحقيق نمو شامل ومستدام، ويركز على تحقيق الاستقرار على المدى الطويل وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود أمام التحديات المستقبلية، مشيرا إلى أنه لتحويل العمل الإغاثي إلى عمل تنموي مستدام، يجب أن يتم التخطيط بعناية لضمان الاستجابة للأزمات الحالية بشكل لا يتعارض مع الأهداف التنموية طويلة المدى. وأشار إلى أن التركيز على الاستدامة هو جزء أساسي من هذه الاستجابة المتكاملة مع استدامة الدعم والتمويل ووجود شراكات فعالة بين المنظمات الإنسانية والتنموية. ورأى أنه لتنفيذ استجابة عاجلة وفعالة للتحديات الإنسانية، هناك عدة عناصر أساسية يجب أن تتوفر لتحقيق النجاح في الميدان، خاصة في ظل القيود والتحديات المتزايدة، ومنها السرعة والمرونة في الاستجابة باعتبارهما من العوامل الحاسمة بجانب التنسيق بين مختلف الفاعلين والمرونة في التعامل مع القيود السياسية والأمنية، والتركيز على الشراكات المحلية، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار.. مؤكدا أن الاستجابة الإنسانية الناجحة تتطلب مزيجا من التنسيق الفعال، والمرونة، والابتكار، والشراكة المحلية، فضلا عن القدرة على التكيف مع التحديات الميدانية وضرورة أن يكون النهج الاستراتيجي قائما على التنسيق المستمر، والشفافية، والاستجابة السريعة والمرنة لاحتياجات المجتمعات المتضررة.

أطلقت وزارة الثقافة برنامجها التدريبي المبتكر الدبلوماسية الثقافية: دعم العلاقات الثقافية المؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ضمن أنشطة مشروع الدبلوماسية الثقافية الهادف إلى تعزيز التأثير الثقافي لدولة قطر ونشر إنتاجها الثقافي محليا عالميا. ويستلهم البرنامج، على مدى خمسة أيام، رؤيته من توجيهات رؤية قطر الوطنية 2030، التي تؤكد على تعزيز دور قطر الإقليمي ثقافيا وتكثيف التبادل الثقافي مع مختلف الشعوب ودعم حوار الحضارات، كما يتماشى مع أولويات وزارة الثقافة الرامية إلى تطوير الأنشطة الثقافية وتعزيز الهوية الوطنية، وتطوير المجالات الفنية والثقافية والاستثمار فيها. وبهذه المناسبة قالت السيدة مريم ياسين الحمادي مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الثقافة: إن البرنامج التدريبي يهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر الثقافية المتميز، كمركز ثقافي إقليمي ودولي فاعل ومؤثر، من خلال تكثيف وتعزيز التبادل الثقافي مع الشعوب العربية خاصة والشعوب الأخرى عامة، ورعاية ودعم حوار الحضارات والتعايش بين الأديان والثقافات المختلفة. وأوضحت أن برنامج الدبلوماسية الثقافية يساهم في تحقيق نقلة نوعية من خلال توحيد الرؤى نحو الدبلوماسية الثقافية وبرامجها في القطاع الثقافي. وأشارت مدير إدارة التعاون الدولي إلى أن الوزارة تحرص على بناء القدرات وتنمية المواهب ودعمها من خلال تطوير المجالات الثقافية والفنية بما يعزز الهوية الوطنية، والاستثمار في الثقافة والفنون والتوعية الاجتماعية والثقافية بأهمية الاستدامة والقضايا والأولويات والالتزامات البيئية. ويتضمن البرنامج خلال الفترة من 27 أبريل إلى 1 مايو 2025 عددا من المحاضرات المتخصصة في الدبلوماسية الثقافية يحاضر فيها نخبة من خبراء المجال من بينهم الدكتور مصطفى عثمان إسماعيل وزير خارجية السودان السابق، والدكتور ناجي صبري الحديثي وزير خارجية العراق السابق، والدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلاقات الدولية والمحلل السياسي البارز.

نعت جامعة قطر متمثلة بإدارتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، الطالبة منى علي عوض، بكلية الهندسة. وقالت الجامعة ، صباح اليوم، إنها تلقت ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الطالبة منى علي محمود شكري علي عوض وكتبت عبر حسابها بمنصة اكس ، : الجامعة متمثلة بإدارتها وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلبة، يسألون الله سبحانه وتعالى أن يتغمّد الفقيدة بواسع رحمته وأن يُلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون.