أعلنت فودافون عن إجراء تحديث رئيسي لخدمة «Push-to-Talk Plus» بهدف تعزيز قدرات الاتصال الحيوي عبر شبكة فودافون الوطنية للجوال. ويُتيح هذا التحديث للمؤسسات إمكانية التواصل الفوري والآمن والموثوق مع فرق عملها، أينما كانت في دولة قطر. وبخلاف الأنظمة اللاسلكية التقليدية، تُمكّن خدمة «Push-to-Talk Plus» المؤسسات من توسيع نطاق اتصالها بسرعة، دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية لاسلكية مُتخصصة. صُممت هذه الخدمة للصناعات التي تعتمد على التنسيق الفوري، حتى تجري العمليات بسلاسة ودون انقطاع مُكلف. وهي تجمع ما بين حلول الصوت والفيديو والرسائل النصيّة الفورية وتحديد الموقع في الوقت الفعلي مع أدوات الإرسال المتطورة والتتبّع الفوري والبنية التحتية القوية، فضلاً عن مجموعة واسعة من الأجهزة الصناعية المتينة. ويوفر التحديث الأخير تحسينات عديدة على خدمة «Push-to-Talk Plus» التي صُممت لإبقاء الفرق العاملة في الميدان أكثر تواصلاً وأمانًا وقدرة على الاستجابة. ويُمكن للمؤسسات، من خلال قدرات الإرسال المتطورة، وتتبّع الموقع في الوقت الفوري، وبث الفيديوهات الفورية، والتنبيهات بشأن حالات الطوارئ، والتشفير المُحكم، ومجموعة الأجهزة الصناعية المتينة، تمكين قواها العاملة عبر أدوات اتصال موثوقة ومُصممة خصيصًا للعمليات الحيوية. وتُلبي هذه المنصة المُحدّثة احتياجات قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، وإدارة الفعاليات، والضيافة، وخدمات الأمن، حيث تُعتبر سلامة القوى العاملة، والكفاءة التشغيلية، والاستجابة السريعة معيارًا لنجاح الأعمال. وفي هذا الصدد، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: «لم يعد الاتصال في بيئة أعمال اليوم المتغيّرة بسرعة ترفًا، بل ضرورة قصوى. ومن خلال خدمة «Push-to-Talk Plus» المُحدثة، فإننا سنوفر للمؤسسات في كافة أرجاء قطر الأدوات الضرورية للحفاظ على سلامة فرق عملها، وإبقائهم على اطلاع، والتنسيق معهم أينما كانوا. ونحن نُساعد المؤسسات، من خلال الدمج ما بين تغطية شبكة فودافون قطر للهاتف الجوال وقدرات الاتصال المتطورة، على التواصل بثقة، والاستجابة بفاعلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها لكل ثانية قيمتها».

رحّب التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر بنحو 150 موظفًا وموظفة من المنضمين حديثًا إلى كوادره، خلال برنامج التوجيه والتعريف للموظفين الجدد الذي نظمته إدارة الموارد البشرية، وأُقيم في مسرح التعليم ما قبل الجامعي. ويهدف البرنامج إلى تهيئة الموظفين الجدد لبدء مسيرتهم المهنية، وتعريفهم بثقافة مؤسسة قطر وقيمها، وتمكينهم من الانخراط في بيئة العمل بثقة وفاعلية. ويأتي البرنامج في إطار حرص التعليم ما قبل الجامعي على توفير تجربة انضمام متكاملة للموظفين الجدد، تتيح لهم التعرف إلى رسالة مؤسسة قطر ورسالتها ورؤيتها، والاطلاع على السياسات والإجراءات المنظمة للعمل، وفهم أدوارهم ومسؤولياتهم ضمن المنظومة التعليمية. كما يتيح لهم التعرف إلى الموارد والخدمات المتاحة، بما يسهم في تسهيل عملية اندماجهم في بيئة العمل وتعزيز مشاركتهم منذ اليوم الأول. وفي هذه المناسبة، قالت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: «نحرص على أن تكون الأيام الأولى لزملائنا الجدد فرصة للتعرف عن قرب إلى مؤسسة قطر ورسالتها وثقافتها وإلى المجتمع التعليمي الذي أصبحوا جزءًا منه. ونحن نؤمن بأن كل موظف ينضم إلى التعليم ما قبل الجامعيّ لديه الخبرات والإمكانات التي تثري رسالتنا التعليمية وتعزز قدرتنا على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة طلابنا ومجتمعنا.» وأضافت آل خليفة: «يواصل التعليم ما قبل الجامعي استقطاب كفاءات ومواهب متميزة من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزامنا الراسخ بتوفير خدمات وتجارب تعليمية متميزة لطلابنا ومجتمعنا. ومن هذا المنطلق، نولي أهمية كبيرة لتهيئة الموظفين الجدد وتزويدهم منذ التحاقهم بالعمل بالمعرفة والموارد والدعم اللازم لأداء أدوارهم بفاعلية وتمكينهم من النمو المهني وتحقيق أهدافنا التعليمية على المدى الطويل.» وتضمن البرنامج سلسلة من العروض والجلسات التعريفية، إلى جانب أجنحة لمجموعة من الجهات التابعة لمؤسسة قطر وشركائها، ما أتاح للموظفين الجدد فرصة التواصل المباشر مع ممثليها والتعرف إلى الخدمات والموارد والمزايا المتاحة لهم. وشهد برنامج هذا العام مشاركة واسعة من جهات مؤسسة قطر وشركائها، من بينها مكتبة قطر الوطنية، والمركز الترفيهي بالمدينة التعليمية، وبرنامج «جود» للامتيازات الخاص بموظفي مؤسسة قطر، وعيادة مؤسسة قطر، إلى جانب عدد من الشركاء الخارجيين، من بينهم الخطوط الجوية القطرية، وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وشركتي الاتصالات الرئيسيتين في قطر، أوريدو وفودافون. وقد أسهمت هذه المشاركة في تعريف الموظفين الجدد بمجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا المتاحة لهم، وبناء روابط مباشرة مع الجهات الداعمة لتجربتهم المهنية.

أكد النقيب هزاع حمد العطية، الأمين العام للجنة قطر للرياضات الجوية، أن مشاركة منتخبنا للقفز المظلي، التابع للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة، في منافسات بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي «السيزم»، والتي تختتم منافساتها اليوم، تمثل محطة مهمة للمنتخب، مشيرا إلى أن البطولة تشهد مشاركة نخبة من المنتخبات التي تمثل 33 دولة، وأوضح العطية ذلك على هامش تبادل الدروع بين رؤساء الوفود المشاركة في البطولة وقال إن المشاركة في بطولة العالم العسكرية تمثل تحديا كبيرا للمنتخب القطري، وفي الوقت نفسه توفر فرصة مهمة للتنافس مع أفضل الفرق العالمية، واكتساب المزيد من الخبرات وإظهار قدرات اللاعبين. وأضاف الأمين العام للجنة قطر للرياضات الجوية، أن منتخبنا يحرص من خلال مشاركته في البطولة على تقديم مستويات تعكس التطور الذي تشهده الرياضات الجوية في دولة قطر، مؤكدا أهمية الاستفادة من المنافسات الدولية في رفع مستوى اللاعبين وتعزيز خبراتهم من خلال مواجهة نخبة من المشاركين من مختلف دول العالم، ويشارك منتخبنا في البطولة بفريق الهدف، الذي يضم محمد المري في منافسات السنيورز فردي، وعبد العزيز عبد الله وخالد شاجع وصالح العبيدي ومحمد العطاس في منافسات الفرق، إلى جانب علي اليافعي وصالح الكربي في منافسات الجنيورز فردي، وتختتم منافسات البطولة في سلوفاكيا بمشاركة 33 دولة، وسط منافسة قوية في مختلف الفئات، فيما يتطلع منتخبنا إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، والاستفادة من هذه المشاركة في مواصلة تطوير مستوى فريق الهدف، خلال الاستحقاقات المقبلة.

تنظم إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بقسم القرآن الكريم وعلومه، الدورة الصيفية لمركز النور القرآني التربوي، خلال الفترة من 15 إلى 29 أغسطس الجاري، بمشاركة 41 طالباً قطرياً، ضمن جهود الوزارة لخدمة كتاب الله والعناية بالتأهيل القرآني والتربوي للنشء والشباب، واستثمار الإجازة الصيفية في برامج تعليمية وتربوية هادفة. وتقام الدورة يومياً من السبت إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، من خلال برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز ارتباط المشاركين بالقرآن الكريم، وتمكينهم من الحفظ وإتقان التلاوة والمراجعة، تحت إشراف نخبة من المعلمين المتخصصين في تعليم القرآن الكريم وعلومه. وتوفر الدورة بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على تطوير مستوياتهم في الحفظ والمراجعة والتلاوة، من خلال خطط تراعي الفروق الفردية بينهم، وتسهم في تنمية قدراتهم القرآنية باستخدام أساليب تعليمية وتربوية حديثة، إلى جانب ترسيخ معاني القرآن وقيمه في نفوسهم. ولا يقتصر البرنامج على حلقات الحفظ والمراجعة، إذ يتضمن دروساً توجيهية ومحاضرات تربوية وأنشطة ثقافية متنوعة، تستهدف غرس القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية ومفاهيم المسؤولية والالتزام، بما يحقق التكامل بين التأهيل القرآني والتربية الإيمانية، ويسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز هويته الإسلامية. ويعد مركز النور القرآني التربوي أحد المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعنى بالطلاب القطريين، ويركز على إعدادهم قرآنياً وتربوياً من خلال برامج متخصصة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله وقيمه السامية. وتأتي الدورة امتداداً لسلسلة البرامج والدورات القرآنية التي ينظمها المركز على مدار العام، بهدف استثمار أوقات الإجازات في أنشطة هادفة تجمع بين التحصيل العلمي والتربوي، وتسهم في تنشئة جيل متمسك بدينه وهويته وقيمه الوطنية. كما تجسد الدورة توجهات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعزيز البناء القيمي والمعرفي للنشء والشباب، وتنسجم مع خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الهوية الإسلامية وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الأجيال الناشئة، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء مجتمع متماسك يعتز بثقافته وهويته، ويسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

نفذت قطر الخيرية مشروعاً إغاثياً عاجلاً في بوركينا فاسو، شمل توزيع طرود غذائية استفادت منها 310 أسر من النازحين الأكثر تضرراً في العاصمة واغادوغو ومدينة كوبيلا، بما يزيد على 1550 شخصاً. وجاءت هذه الاستجابة الإنسانية العاجلة بهدف الإسهام في إنقاذ حياة النازحين والأسر الفقيرة، وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية لهم، والحد من أخطار سوء التغذية في أوساط الفئات الأكثر هشاشة، في ظل تزايد أعداد النازحين. ويأتي هذا التدخل في وقت تشهد فيه بوركينا فاسو موجات نزوح لآلاف الأسر من المناطق غير الآمنة، الأمر الذي فاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد. وتضمنت السلال الغذائية الموزعة مواد تموينية أساسية، من بينها الأرز والسكر والزيت وحليب الأطفال، بما يسهم في تغطية الاحتياجات الغذائية اليومية للأسر خلال هذه الفترة الحرجة التي تشهد تراجعاً حاداً في سبل العيش وارتفاعاً في معدلات انعدام الأمن الغذائي. وتكفي السلة الغذائية الأسرة المستفيدة لمدة شهر. وفي هذا الصدد، ثمنت السيدة إينيس دايلا، رئيسة بلدية واغا 2000 بمنطقة الوسط، جهود قطر الخيرية، مؤكدة أنها شريك موثوق في بوركينا فاسو من خلال تدخلاتها التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. من جانبه، قال الدكتور محمد علي أحمد آدم، مدير مكتب قطر الخيرية في بوركينا فاسو: «إن المساعدة العاجلة التي تقدمها قطر الخيرية للنازحين تأتي في إطار حرصها على سرعة التدخل الإنساني عند وقوع الكوارث والأزمات، بما يعكس الوجه المشرق لأهل قطر في إغاثة المتضررين». وأضاف أن قطر الخيرية، بوصفها منظمة رائدة في مجال العمل الإنساني، تحرص على الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة في بوركينا فاسو. وجرت عمليات التوزيع بالتنسيق مع السلطات المحلية واللجان المعنية بالاستجابة للنازحين في المناطق المستهدفة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، وتعزيز أثر التدخلات الإنسانية على أرض الواقع. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية نفذت خلال هذا العام، ضمن مشروعها «الإغاثة العاجلة» لصالح النازحين في عدد من محافظات شمال بوركينا فاسو، عدة مشاريع لدعم الأسر المتضررة وتحسين مستوى معيشتها.

- تسكين 3250 طالباً حتى الآن وإضافة 130 مقعداً مجانياً لذوي الإعاقة - استكمال تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس - إجمالي المقاعد مرشح للزيادة بالتنسيق مع المدارس الخاصة - المقاعد المجانية متاحة لمختلف الجنسيات وفق شروط الاستحقاق - تخفيضات متفاوتة على الرسوم ضمن فئة المقاعد المخفضة - القطريون يمكنهم التقدم للمقاعد المجانية والمُخفضة وفق شروطها كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أن إجمالي المقاعد التي وفرتها المدارس ورياض الأطفال الخاصة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية وصل إلى نحو 15 ألف مقعد دراسي بمختلف فئاته، مؤكدة أن الوزارة تكثف جهودها لاستكمال عمليات التسكين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. -4 فئات للمقاعد وأشارت إلى أن المشروع يوفر أربع فئات رئيسية من المقاعد، في مقدمتها المقاعد المجانية بالكامل، وهي متاحة لمختلف فئات المجتمع والجنسيات وفق الاشتراطات المعتمدة، إلى جانب المقاعد المخفضة التي تقدم المدارس من خلالها تخفيضات متفاوتة على الرسوم، فضلاً عن المقاعد المجانية المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، وأخيراً المقاعد المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية. وبيّنت أن المقاعد المخفضة تتفاوت فيها نسبة مساهمة المدارس، حيث يمكن أن تقدم المدرسة تخفيضات بنسب مختلفة من الرسوم، فيما توجد مقاعد تتحمل فيها المدرسة الجزء الأكبر من التكلفة ولا يسدد ولي الأمر سوى نسبة محدودة، وذلك في إطار المساهمات التطوعية التي تقدمها المدارس المشاركة. وأكدت أن تعدد فئات المقاعد يعكس الطبيعة الشاملة للمشروع، الذي لا يقتصر على دعم فئة واحدة، وإنما يستهدف توسيع فرص الحصول على التعليم ودعم الطلبة والأسر وفق احتياجاتهم وظروفهم المختلفة. -130 مقعداً لذوي الإعاقة وكشفت الدكتورة رانيا عن توفير 130 مقعداً مجانياً للطلبة من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه المقاعد تتوافر في مدارس متخصصة ومدارس دمج، ضمن شبكة تضم مدارس تقدم خدمات تعليمية لهذه الفئة. ويأتي توفير هذه المقاعد ضمن محور دعم الطلبة في إطار المسؤولية المجتمعية، الذي يستهدف إتاحة فرص تعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، باعتبار المشروع أحد البرامج المنفذة ضمن وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة. -القطريون يمكنهم الاستفادة من الفئات الأخرى وأوضحت الدكتورة رانيا أن الطالب القطري ليس مقيداً بالمقاعد المقدمة بقيمة القسيمة التعليمية، وإنما يمكنه أيضاً التقدم للحصول على مقعد من فئات المقاعد المجانية الأخرى التي توفرها المدارس المشاركة، شريطة استيفاء الضوابط المقررة لتلك الفئة. وأشارت إلى أن هذه النقطة مهمة للفصل بين نوعين من الاستفادة؛ فإذا تقدم القطري للحصول على أحد المقاعد المجانية العامة فإنه يخضع للاشتراطات الخاصة بها، ومن بينها ضوابط الدخل وإجراءات التقديم المعتمدة لهذه الفئة، أما إذا تقدم للحصول على مقعد بقيمة القسيمة التعليمية فإنه يستفيد من التيسيرات الجديدة المخصصة لهذه المقاعد، وفي مقدمتها إلغاء الحد الأعلى السابق لدخل الأسرة البالغ 35 ألف ريال. -3250 طالباً جرى تسكينهم وكشفت الدكتورة رانيا عن أن الوزارة كانت قد انتهت حتى وقت انعقاد اللقاء من تسكين نحو 3250 طالباً في مختلف فئات المقاعد، موضحة أن عملية التسكين تتطلب جهداً كبيراً، نظراً لخضوع الطلبات لتدقيق ومراجعة داخل الوزارة وعلى عدة مراحل لضمان صحة الإجراءات والاستحقاق. وأشارت إلى تكثيف الجهود خلال الفترة التي تسبق انطلاق الدراسة، بهدف الانتهاء من تسكين المقاعد المتاحة قبل بداية العام الدراسي، لافتة إلى أن العمل على الملفات يتم بوتيرة مكثفة، وأن الوزارة تستهدف استكمال عملية تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس. وأكدت في الوقت ذاته أن إجمالي المقاعد قابل للزيادة، إذ تواصل الوزارة التنسيق المباشر مع المدارس الخاصة للحصول على مقاعد إضافية، مشيرة إلى نجاحها في إضافة 400 مقعد من إحدى المدارس، و300 مقعد من مدرسة أخرى خلال فترة قصيرة، بما يعكس إمكانية ارتفاع الأعداد كلما انضمت مدارس جديدة أو قررت المدارس المشاركة زيادة مساهمتها. وأوضحت أن المشروع يحقق منفعة متبادلة، إذ تستفيد المدارس التي لديها شواغر من شغل جزء من طاقتها الاستيعابية، وفي المقابل تسهم في دعم الطلبة والأسر وتؤدي دوراً مجتمعياً يتجاوز نطاق الخدمة التعليمية التقليدية. -فتح الفترة المسائية للقطريين ومن بين المستجدات التي كشفت عنها الدكتورة رانيا محمد فتح الفترة المسائية أمام الطلبة القطريين لأول مرة ضمن خيارات المشروع، مشيرة إلى أن بعض المدارس لا تتوافر لديها شواغر كافية في الفترة الصباحية، بينما تمتلك طاقة استيعابية في المساء. وأوضحت أن الوزارة لم تتخذ هذه الخطوة بمعزل عن الأسر، إذ طلبت من المدارس استطلاع آراء أولياء الأمور حول مدى تقبلهم للدراسة المسائية، وأظهرت النتائج وجود أسر ترى فيها خياراً مناسباً لظروف أبنائها. وذكرت أن بعض الأسر قد تفضل الفترة المسائية لأبناء يمارسون الرياضة بصورة منتظمة، أو بسبب ظروف عمل الوالدين بنظام المناوبات، أو لأن النظام المسائي يتناسب بصورة أفضل مع نمط حياة الأسرة، مؤكدة تسجيل طلبة قطريين، من البنين والبنات، بالفعل في الفترة المسائية. -مشروع شامل للمسؤولية المجتمعية وأكدت مديرة إدارة المدارس الخاصة أن مقاعد القسيمة ليست مشروعاً منفصلاً عن توجه الوزارة الأوسع، وإنما تأتي ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي انطلق في أكتوبر 2025، من رؤية مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، ويستهدف بناء منظومة تعليمية أكثر شمولاً وعدالة ودعم الفئات المستحقة وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المجتمعية ضمن إطار من الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويعد المشروع أحد البرامج المنفذة في إطار وثيقة المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر، الصادرة في إصدارها الأول عام 2026، التي تستند إلى الالتزام بالقيم الإنسانية والوطنية، والشفافية والمساءلة، والمساهمة التطوعية غير الربحية والمستدامة في خدمة المجتمع، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت أن الإطار العام يقوم على أربعة محاور رئيسية، أولها الطلبة من خلال توفير الفرص التعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، وثانيها خدمة المدارس الخاصة لبعضها البعض عبر الشراكات والدعم وتعزيز جودة بيئة العمل، وثالثها أولياء الأمور من خلال مبادرات تدعم الأسرة، ورابعها المجتمع عبر المبادرات الإنسانية والتطوعية والبيئية المستدامة. وتندرج مبادرة توفير المقاعد ضمن محور دعم الطلبة، وتحديداً الدعم الأكاديمي والتعليمي، بينما تعمل الوزارة بالتوازي على بقية محاور المسؤولية المجتمعية.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ممثلة ببرنامج وخدمات الصحة المدرسية، التوسع في تطبيق نموذج إقرار البيانات الصحية الإلكترونية للطلبة ليشمل جميع المدارس الحكومية في دولة قطر، بعد نجاح المرحلة التجريبية والاستفادة من نتائجها في تطوير آلية التطبيق. ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة لتطوير خدمات الصحة المدرسية وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن توفير بيانات صحية دقيقة ومحدثة عن الطلبة، ويساعد فرق الصحة المدرسية على تقديم رعاية آمنة ومناسبة في الوقت المناسب. وأكدت الدكتورة ليلى الدهنيم، استشاري أول طب المجتمع ومدير الصحة المدرسية بالمؤسسة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة البيانات الصحية المدرسية وربط التحول الرقمي بجودة وسلامة الرعاية المقدمة للطلبة، مشيرة إلى أن المعلومات الدقيقة والمحدثة تمكّن الفرق الصحية من التعرف المبكر على احتياجات الطلبة والاستعداد للتعامل مع الحالات الصحية داخل المدرسة ودعم استمرارية الرعاية عند الحاجة. وأوضحت أن المرحلة التجريبية أتاحت تقييم تجربة الاستخدام في عدد من المدارس ورصد الجوانب التشغيلية والتقنية والتوعوية التي تحتاج إلى تطوير، والاستفادة من ملاحظات الأطراف المعنية قبل الانتقال إلى التطبيق الموسع. ومع بدء التوسع، سيكون استكمال نموذج إقرار البيانات الصحية الإلكترونية إلزامياً لجميع طلبة المدارس الحكومية، حيث يتعين على ولي الأمر تعبئة نموذج مستقل لكل طالب من أبنائه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، والتأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة. وأكدت الدهنيم أن إلزامية النموذج تهدف إلى توفير المعلومات الصحية الأساسية لجميع الطلبة، وليس فقط من لديهم حالات مرضية معروفة، لافتة إلى أن الطالب قد يحتاج إلى تدخل صحي أثناء وجوده في المدرسة، ما يجعل توفر المعلومات المحدثة منذ بداية العام عاملاً مهماً في تمكين كادر التمريض المدرسي من اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة وأمان. وشددت المؤسسة على أن حماية خصوصية الطلبة وسرية بياناتهم الصحية وأمن المعلومات تمثل أولوية أساسية، حيث سيتم حفظ وإدارة البيانات عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة وفق القوانين والسياسات والضوابط المعمول بها، ولن تستخدم المعلومات إلا للأغراض الصحية والخدمية المعتمدة. وأشارت إلى أن الانتقال من جمع البيانات بالطرق التقليدية إلى نموذج إلكتروني موحد يستهدف رفع جودة ودقة البيانات وتسهيل تحديثها، وتعزيز كفاءة وصول الفرق الصحية المخولة إليها ضمن الضوابط المعتمدة. وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية والمدارس الحكومية، بالتزامن مع حملة توعوية متكاملة باللغتين العربية والإنجليزية لتعريف أولياء الأمور بأهمية النموذج وطريقة استكماله. كما سيتاح النموذج إلكترونياً عبر الروابط الرسمية ورموز الاستجابة السريعة المعتمدة، مع توفير الدعم من إدارات المدارس وكوادر التمريض المدرسي. وسيتولى برنامج وخدمات الصحة المدرسية متابعة نسب استكمال النماذج ورصد أي تحديات تشغيلية أو تقنية ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستفادة من التغذية الراجعة لتطوير آلية العمل. ودعت الدكتورة الدهنيم أولياء الأمور إلى المبادرة باستكمال النموذج فور إتاحته، مؤكدة أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ بتوفير المعلومة الصحية الصحيحة في الوقت المناسب، وأن تعاون الأسرة يسهم في تمكين الفرق الصحية من الاستعداد لاحتياجات الطلبة وتوفير بيئة مدرسية أكثر أماناً وصحة.

بدعم أهل الخير انتهت قطر الخيرية من تنفيذ مشروع توزيع أدوات المطبخ الأساسية لصالح 7,995 أسرة نازحة في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك تواصلا لجهودها الإنسانية في دعم الأسر المتضررة والتخفيف من أعباء الحياة اليومية، في ظل استمرار النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. -نزوح متكرر وبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من الثامن من شهر يونيو الماضي وتم الانتهاء منه مطلع شهر أغسطس الجاري بمساهمة كريمة من المحسنين في دولة قطر، مستهدفا الأسر التي فقدت جزءا كبيرا من مقتنياتها المنزلية ومستلزماتها الأساسية نتيجة النزوح المتكرر. وتضمنت الطرود مجموعة من أدوات المطبخ الضرورية، شملت قدور الطهي والمقالي والأطباق والأكواب والأوعية وأدوات المائدة والتقديم والتنظيف، بما يساعد الأسر المستفيدة على إعداد الطعام وتدبير شؤونها اليومية في أماكن النزوح. -دعم في وقته وعبّر عدد من المستفيدين عن امتنانهم لهذه المساعدة، مؤكدين أن توفير أدوات المطبخ يمثل حاجة أساسية للأسر النازحة التي فقدت معظم ممتلكاتها. وقالت إحدى المستفيدات: «بعد نزوحنا فقدنا معظم أغراض المنزل، وكنا نعاني يوميا في إعداد الطعام لأطفالنا. هذا الطرد خفف عنا كثيرا وأعاد لنا جزءا من الإحساس بالاستقرار». وأضاف أحد المستفيدين: «جاء الطرد في الوقت المناسب، إذ وفر لنا أدوات أساسية كنا نفتقدها منذ فترة، وساعدنا على تنظيم حياتنا اليومية بشكل أفضل داخل مكان النزوح، شكرا لكل من قدم هذا الدعم لنا وللأسر المتضررة في قطاع غزة». الجدير بالذكر أن المشروع جاء استجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة، حيث خُصصت نصف الكميات للأسر في مدينة غزة وشمال القطاع، فيما خُصص النصف الآخر للأسر في المناطق الوسطى والجنوبية، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.

أكدت وزارة البلدية أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من قابلية الأسماك للتلف والفساد، باعتبارها من المنتجات الغذائية شديدة الحساسية للحرارة، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال عمليات الصيد والنقل والعرض لضمان سلامتها وجودتها. وأوضحت الوزارة أن فساد الأسماك تصاحبه علامات ظاهرية وحسية يمكن ملاحظتها على الخياشيم والعينين وجسم السمكة ومدى استقامتها، فضلاً عن ظهور روائح غير طبيعية أو كريهة. ودعت الصيادين إلى وضع الأسماك داخل الثلاجات فور إخراجها من شباك الصيد، واستخدام كميات وافرة من الثلج، مع التأكد من إحكام إغلاق ثلاجات التجميع في المراكب وعزلها جيداً، ونقل الأسماك إلى أسواق البيع في أسرع وقت. وشددت على ضرورة استخدام سيارات مخصصة ومغلقة ومبردة لنقل الأسماك، محذرة من نقلها في المركبات المكشوفة حتى مع وضع الثلج عليها، لعدم كفاية ذلك في الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة. كما أوصت الباعة بفرز الأسماك والتأكد من خلوها من علامات الفساد والروائح الكريهة وتنظيفها قبل العرض، مع تغطيتها باستمرار بكميات مناسبة من الثلج. وفي نهاية يوم العمل، يتعين إعادة فرز الكميات المتبقية والتخلص فوراً من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف، وحفظ الأسماك السليمة في ثلاجات مخصصة وتغطيتها بالكامل بالثلج. ونصحت الوزارة المستهلكين بتأجيل شراء الأسماك إلى نهاية جولة التسوق ونقلها إلى المنزل بأسرع وقت، ويفضل استخدام حافظة مبردة تتناسب مع الكمية المشتراة، مع إحاطة الأسماك بالثلج للحفاظ على درجة حرارتها والحد من احتمالات تلفها، خصوصاً خلال الأجواء الصيفية الحارة.

- فاعلية القانون الجديد تتطلب تعاون الورثة وتجاوز النزاعات أكد قانونيون أن الإجراءات التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء للدوائر القضائية المعنية بالنظر في دعاوى الإرث أسهمت في تخفيف العبء على دوائر التقاضي بشأن قضايا الإرث والخلاف بين الورثة وآليات توزيع الميراث وكيفية احتساب الإرث المالي وكيفية التعامل مع الميراث داخل الدولة وخارجها، وأضافوا أن دوائر الإرث بالتراضي حدت من الخلافات بين الورثة، وقللت من حجم التقاضي أمام الدوائر المعنية. فإلى التفاصيل: - المحامية منى المطوع: القضاء يعطي الأولوية للقسمة الرضائية قالت المحامية منى المطوع نائبة رئيس جمعية المحامين القطرية: تعد قضايا الإرث وتوزيع التركات من أكثر القضايا الأسرية حساسية وتعقيدًا، إذ لا تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل تمتد إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، وقد تستمر بعض المنازعات لسنوات، مما يؤدي إلى تجميد أموال التركة وتعطيل الانتفاع بها، مما يزيد من حدة الخلافات بين الورثة. ‎ورغم أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية واضحة ومحددة، فإن أسباب تأخر الفصل في قضايا التركات ترتبط غالبًا بالإجراءات المصاحبة لها والنزاعات بين الورثة، أبرزها الخلاف حول طريقة القسمة، أو امتناع بعض الورثة عن الإفصاح عن أموال التركة أو مستنداتها، وتعدد مكونات التركة كالعقارات والشركات والأسهم التي تحتاج إلى حصر وتقييم، فضلًا عن وجود ديون أو وصايا أو ورثة قُصّر، وما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية إضافية. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، جاء القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات بهدف تيسير إجراءات التقاضي وسرعة تقسيم التركات، وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها، حيث يسعى المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الناجزة، ليخفف إجراءات التقاضي، ويعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق القاصرين عبر إشراك الهيئة العامة لشؤون القاصرين كطرف أصيل يتدخل فوراً وبقوة القانون. كما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية من خلال إعطاء الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة. ‎ فقد استحدث القانون عددًا من الآليات التي من شأنها تسريع الإجراءات، إذ ألزم الورثة بالمبادرة إلى استصدار شهادة حصر الورثة خلال مدة محددة، ومنح القاضي صلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التأخر. كما نظم آلية حصر وجرد أموال التركة داخل الدولة وخارجها، وألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون وتزويد الجهات المختصة بالبيانات اللازمة خلال المدد المقررة، حيث يرتكز القانون عملياً على منظومة الربط الإلكتروني المباشر والاستعلام الرقمي الفوري لقاضي التركات مع مصرف قطر المركزي، وبورصة قطر، ووزارة العدل للتسجيل العقاري، مما يختصر شهوراً من المراسلات التقليدية المعطلة. وقالت: من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، إمكانية تعيين مفوض لإدارة أموال التركة والمحافظة عليها إلى حين قسمتها، وسداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه تحت إشراف القاضي قبل توزيع التركة، إضافة إلى استحداث نظام القسمة الرضائية، بحيث يتولى القاضي إعداد مشروع القسمة أو اعتماد المشروع المتفق عليه بين الورثة، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، متى وافق عليه جميع الورثة وراعى أحكام الشريعة الإسلامية. أما في حال تعذر التوصل إلى اتفاق، فقد ألزم القانون بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا بعد استكمال الإجراءات الأولية، وهو ما يسهم في الحد من المماطلة واختصار مدة التقاضي مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا. ‎ولا شك أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات تقسيم التركات، إلا أن نجاحه في تقليص مدة التقاضي يظل مرتبطًا بطبيعة كل نزاع ومدى تعاون الورثة، فكلما سادت روح التوافق والشفافية، أمكن إنهاء إجراءات التركة بصورة أسرع، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار الأسري ويجنب الورثة آثار النزاعات الممتدة. -المحامي خالد الحمد:تأخير الفصل يمتد أثره للأسرة والمجتمع قال المحامي خالد الحمد: لا يبدأ الخلاف على التركة يوم وفاة المورث، بل يبدأ غالباً يوم يتأخر أصحاب الحقوق في الوصول إلى حلول عادلة ومنظمة، فكم من أسرة كانت متماسكة مزقتها نزاعات الإرث، وكم من ثروة بناها الأب أو الأم طوال العمر، انتهى بها المطاف في أروقة المحاكم لسنوات طويلة. إن قضايا التركات ليست مجرد دعاوى مالية، بل هي من أكثر القضايا حساسية؛ لأنها تمس روابط الدم قبل أن تمس الأموال. ولذلك فإن تأخير الفصل فيها لا ينعكس على الورثة وحدهم، بل يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد. وأضاف أنه من واقع العمل القضائي، فإن أسباب إطالة أمد قضايا التركات متعددة، من أبرزها إخفاء بعض الأموال أو المستندات، والخلاف على تقييم العقارات والشركات، ووجود وصايا أو ديون متنازع عليها، وامتناع بعض الورثة عن التعاون، أو التصرف في أموال التركة قبل قسمتها، إضافة إلى كثرة الورثة وتباين مصالحهم. وتزداد المسألة تعقيداً عندما يترك المتوفى أموالاً أو عقارات أو استثمارات خارج الدولة. ففي هذه الحالة لا يكفي صدور حكم من المحكمة الوطنية، إذ قد تستلزم الإجراءات تطبيق قوانين الدولة التي تقع فيها تلك الأموال، والاعتراف بالأحكام، واستكمال إجراءات قانونية مستقلة، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع إذا لم يتم التعامل معه منذ البداية بطريقة قانونية صحيحة. وأكد أن المشرع القطري يواصل تطوير المنظومة القضائية، فقد أدخل تعديلات وإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات، وهو توجه يعزز الثقة في العدالة. إلا أن الحقيقة التي يجب إدراكها هي أن سرعة الفصل في قضايا التركات لا تتحقق بالنصوص القانونية وحدها، وإنما تحتاج كذلك إلى تعاون الورثة، والشفافية في الإفصاح عن أموال التركة، والابتعاد عن الكيد والمماطلة، وتفعيل الحلول الودية كلما كان ذلك ممكناً. ونوه أنه من أخطر ما في تأخير قضايا التركات ليس تجميد الأموال، بل تجميد العلاقات الإنسانية، فالخصومة الطويلة قد تقطع صلة الرحم، وتزرع العداوة بين الإخوة، وتحرم الأرامل والأطفال من حقوقهم، وتؤدي إلى تعطيل استثمار الأموال والعقارات، وربما فقدان جزء من قيمتها مع مرور الزمن. وهنا تتحول التركة من وسيلة لاستقرار الأسرة إلى سبب في انهيارها. ومن هذا المنطلق، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى تعزيز ثقافة التخطيط المالي المشروع، وتوثيق الحقوق، وحصر أموال التركة بصورة دقيقة،. -المحامي أحمد الجمل: دعاوى المواريث تتطلب الحوار والتفاهم أوضح المحامي أحمد الجمل أن دعاوى المواريث من أكثر القضايا حساسية، ليس لأنها تتعلق بالأموال فحسب، وإنما لأنها تمس الروابط الأسرية، ومن خلال عملي في مجال المحاماة، أؤكد أن المنظومة القضائية تشهد تطورًا ملحوظًا في سرعة إنجاز القضايا، ولا سيما قضايا التركات والمواريث، حيث تتسم الإجراءات بالتنظيم والدقة والحرص على إنجازها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها. وقال إن ما يثار أحيانًا عن تأخر بعض قضايا المواريث لا يكون مرده إلى إجراءات المحاكم، بل يرتبط في أغلب الحالات بطبيعة النزاع بين الورثة أنفسهم، فكلما كان هناك اتفاق بين الورثة، وكانت المستندات مكتملة، سارت الإجراءات بسرعة. أما إذا نشبت خلافات بين الورثة، فإن الأمر يختلف، فقد يرفض أحد الأشقاء القسمة، أو يعترض على تقييم أحد العقارات، أو يدعي وجود حقوق مالية لم تُدرج ضمن التركة، أو يطالب بإثبات تصرفات تمت قبل وفاة المورث. وفي أحيان أخرى، يكون أحد الورثة خارج قطر، الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلانه وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع، وهو ما قد ينعكس على مدة نظر الدعوى. كما قد يتأخر الفصل في بعض الحالات نتيجة وجود أموال أو عقارات تحتاج إلى حصر وتقييم، أو بسبب عدم اكتمال المستندات، أو لوجود ديون والتزامات على التركة يجب تسويتها قبل توزيع الأنصبة الشرعية، وهي جميعها إجراءات قانونية هدفها حماية حقوق جميع الورثة، وليس تعطيل حصولهم عليها. و إن سرعة إنهاء قضايا المواريث لا تعتمد على كفاءة القضاء وحدها، بل تعتمد كذلك على مدى تعاون الورثة، وتغليبهم لغة الحوار والتفاهم، والابتعاد عن النزاعات التي قد تؤدي إلى استنزاف الوقت والمال، فضلًا عن تأثيرها السلبي على العلاقات الأسرية.

أكملَ ستة وثلاثون طالباً وطالبة من 21 مدرسة ثانوية في قطر «برنامج أطباء المستقبل في قطر» الذي يمتدّ لسنة كاملة وينظمه مكتب التواصل الطلابي والتطوير التعليمي في وايل كورنيل للطب - قطر. ويهدف البرنامج الطموح إلى إعداد طلاب المرحلة الثانوية بالشكل الأمثل لمنهج ما قبل الطب من خلال دروس متقدمة في الرياضيات وعلوم الفيزياء والأحياء، حيث يكتسبون المهارات البحثية ومهارات الكتابة والقراءة المطلوبة للدراسة الجامعية. وتسلّم المشاركون في البرنامج شهاداتهم، وحصل 12 منهم على شهادة إكمال البرنامج مع مرتبة الشرف، و18 منهم على شهادة إكمال البرنامج بنجاح، و6 منهم على شهادة المشاركة بالبرنامج. ويتّبع «برنامج أطباء المستقبل في قطر» نموذجاً هجيناً في تدريس المواد، فهو يتضمن دروساً شهرية حضورية وأنشطة عملية مباشرة جنباً إلى جنب مع وحدات دراسية عبر منصة افتراضية يُكملها الطلاب المشاركون بشكل مستقل. ويستقطب البرنامج طلاب وطالبات الصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر من المهتمين بدراسة الطب بعد إكمال المرحلة الثانوية، إذ يتم اختيار المتفوقين لا سيما في مواد العلوم والرياضيات من خلال ترشيحهم من قبل المرشدين التربويين في المدارس الثانوية مع إعطاء الأولوية للطلاب القطريين.

تبدأ اليوم الأحد الهيئات الإدارية والتدريسية دوامها في المدارس الحكومية، إيذاناً ببدء الاستعدادات المباشرة للعام الأكاديمي الجديد (2026 - 2027)، وذلك بالتزامن مع انطلاق اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي (2025 - 2026) لمختلف المراحل الدراسية. وتباشر الهيئات الإدارية والتدريسية أعمالها لاستكمال الجاهزية الأكاديمية والإدارية والتنظيمية، وتهيئة البيئة المدرسية لاستقبال الطلبة، فيما يبدأ دوام الطلبة في جميع المدارس الحكومية يوم 30 أغسطس الجاري. وتأتي عودة الكوادر المدرسية في إطار استعدادات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي لانطلاق العام الأكاديمي الجديد، والتي تشمل استكمال الخطط الأكاديمية والتنظيمية والتشغيلية، والتأكد من جاهزية البيئة المدرسية ومختلف الترتيبات المرتبطة ببدء الدراسة، بما يسهم في توفير انطلاقة منظمة وفاعلة للعملية التعليمية منذ اليوم الأول. وفي السياق ذاته، تنطلق اليوم اختبارات الدور الثاني للعام الدراسي (2025 - 2026)، وتستمر حتى يوم 27 أغسطس الجاري، وتشمل الطلبة في مختلف الصفوف والمراحل الدراسية وفق الجداول المعتمدة من الوزارة. ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي الطلبة المتقدمين لاختبارات الدور الثاني وأولياء أمورهم إلى متابعة تعليمات المدارس والالتزام بالمواعيد والترتيبات المعتمدة، مشيرة إلى إمكانية الاطلاع على جداول الاختبارات عبر الموقع الإلكتروني للوزارة. وأكدت الوزارة حرصها على استكمال جميع الاستعدادات اللازمة خلال هذه المرحلة، بما يضمن انتظام اختبارات الدور الثاني وجاهزية المدارس لانطلاقة منظمة وفاعلة للعام الأكاديمي (2026 - 2027).

يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 الأحد 23 أغسطس 2026 على أن يكون بدء الدوام للطلبة الأحد 30 أغسطس 2026. وبحسب التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2026 - 2027 تكون اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار للعام الأكاديمي الماضي 2025 / 2026 خلال الفترة من 23 أغسطس 2026 إلى الخميس 27 أغسطس 2026. ويتضمن التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 على الأجازات التالية: إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول من الأحد 25 أكتوبر إلى الخميس 29 أكتوبر 2026 ويكون بدء الدوام بعد إجازة منتصف الفصل الدراسي الأول الأحد 1 نوفمبر 2026. وتنتهي اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول للصف 12 نهاري – تعليم الكبار وللصفين 10 و11 نهاري – تعليم الكبار وللصفوف من 1- 9 نهاري – تعليم الكبار في الثلاثاء 15 ديسمبر 2026 على أن تبدأ إجازة منتصف العام الأكاديمي الأحد 20 ديسمبر 2026 ويكون بدء دوام الموظفين للفصل الدراسي الثاني الأحد 3 يناير 2027 ودوام الطلبة الإثنين 4 يناير 2027. إجازة نهاية أسبوع مطولة تبدأ من الأربعاء 31 مارس 2027 إلى الخميس 1 أبريل 2027 ويبدأ الدوام بعدها يوم الأحد 4 أبريل 2027. وبالنسبة لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للصف 12 نهاري – تعليم الكبار ستبدأ الثلاثاء 1 يونيو 2027 وتنتهي الخميس 17 يونيو 2027، أما للصفين 10 و11 نهاري – تعليم الكبار فتبدأ الخميس 3 يونيو وتنتهي الثلاثاء 15 يونيو 2027، وللصفوف من 1 إلى 9 نهاري – تعليم الكبار فتبدأ الخميس 3 يونيو إلى الإثنين 14 يونيو 2027. وتكون إجازة الموظفين في المدارس من الأحد 27 يونيو إلى الخميس 19 أغسطس 2027، على أن يبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2027 / 2028 يوم الأحد 22 أغسطس 2027، أما دوام الطلبة فيكون الأحد 29 أغسطس 2027. ومنذ العام الدراسي الماضي بدأت وزارة التربية والتعليم العمل بالاعتبارات المعتمدة في في التقويم الأكاديمي للأعوام 2025 – 2026 / 2026 – 2027 / 2027 – 2028. إليك أبرز الاعتبارات المعتمدة في تعديل التقويم الأكاديمي للأعوام 2025 – 2026 / 2026 – 2027 / 2027 – 2028. • المواءمة بين إجازات المدارس الحكومية والخاصة وتثبيت موعد إجازة منتصف العام في الثلث الأخير من شهر ديسمبر. • تقديم اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول، بما يتيح للطلبة المشاركة الفاعلة في فعاليات اليوم الوطني. • تفادي تزامن اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني مع شهر رمضان المبارك. • اعتماد نظام يوم اختبار – يوم استراحة في اختبارات الفصل الدراسي الثاني لطلبة الشهادة الثانوية العامة. • تخصيص يومي إجازة إضافيين للطلبة وموظفي المدارس خلال شهر رمضان المبارك في العامين الدراسيين 2025 / 2026 و 2027/ 2028 تُضاف إلى الإجازة الرسمية للدولة، مراعاة للخصوصية الدينية والاجتماعية. • تثبيت إجازة نهاية أسبوع مطولة بعد اختبارات منتصف الفصل الدراسي الثاني من كل عام، دعماً لراحة الطلبة وتجديد نشاطهم.

احتفى موقع سيمبل فلاينغ بإعلان الخطوط الجوية القطرية عن تزويد150 طائرة عريضة البدن بخدمة ستارلينك، من طراز بوينغ 787-9 معتبرًا أن الخطوة تعكس التوسع السريع للناقلة في توفير اتصال عالي السرعة للمسافرين على متن أسطولها. أفاد الموقع المتخصص في عالم الطيران بأن الخطوط الجوية القطرية أضافت طائرة بوينغ 787-9 دريملاينر إلى أسطولها المجهز بخدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم توفر هذه التقنية على متن هذا الطراز من الطائرات. وذكر التقرير أن أسطول الخطوط الجوية القطرية يضم حاليًا 150 طائرة مجهزة بخدمة ستارلينك، مشيرًا إلى أن أكثر من نصف طائرات الناقلة من طراز بوينغ 787 باتت مزودة بالتقنية، فيما تستهدف الناقلة استكمال تجهيز كامل أسطولها من طائرات 787 بحلول نهاية العام الجاري. وبحسب التقرير ستتيح القطرية للمسافرين اتصالا سريعًا بالإنترنت أثناء التحليق، مع إمكانية وصول سرعة الاتصال إلى 500 ميغابت في الثانية على ارتفاع 35 ألف قدم، على أن تكون الخدمة متاحة مجانًا للمسافرين، وتعمل من البوابة إلى البوابة. وأشار التقرير إلى أن أكثر من 23 مليون مسافر استخدموا خدمة ستارلينك على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية منذ أكتوبر 2024، وذلك عبر نحو 86 ألف رحلة، في مؤشر على الانتشار السريع للتقنية ضمن أسطول الناقلة. وبحسب التقرير، توفر الخطوط الجوية القطرية خدمة ستارلينك حاليا على ما يصل إلى 323 رحلة يوميًا، في إطار برنامج يستهدف تعزيز تجربة الاتصال على متن الطائرات وإتاحة خدمة إنترنت عالية السرعة للمسافرين طوال الرحلة.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام المغير رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس ميرزا فخر الإسلام المغير رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد، متمنياً له التوفيق في أداء مهامه، وللعلاقات بين البلدين دوام التطور والنماء.

اختتم النادي العلمي القطري، التابع لوزارة الرياضة والشباب، فعاليات المعسكر العلمي الصيفي تحت شعار رواد العلوم والتكنولوجيا. وشهد المعسكر على مدار أسابيع متواصلة تنفيذ حزمة متنوعة من البرامج والورش العلمية والتقنية والمشاريع الابتكارية، بمشاركة واسعة من الشباب والفتيات. وجاء تنظيم المعسكر في إطار جهود النادي الرامية إلى استثمار الإجازة الصيفية في تنمية مهارات الشباب، وتعزيز شغفهم بالعلوم والتكنولوجيا، وتشجيعهم على الابتكار وتحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع ونماذج تطبيقية، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للنادي وتوجهات وزارة الرياضة والشباب في تمكين الشباب ودعم مجالات التعلم والبحث والابتكار. وفي هذا الإطار، نفذ النادي العلمي بالتعاون مع هيئة الأشغال العامة /أشغال/ النسخة الخامسة من برنامج مهندس المستقبل، بمشاركة 40 شابا وفتاة. وأسفر البرنامج عن تطوير ستة مشاريع متميزة، هي: خفض استهلاك الطاقة، وحماية العمال خلال تأدية أعمالهم، ورصد الحفر، والصرف الصحي، والمدن الذكية، ورفع كفاءة الصيانة الوقائية. كما نظم النادي، بالتعاون مع جمعية المهندسين القطرية، النسخة الثانية من البرنامج الصيفي للعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM 2026، والذي استمر لمدة أسبوعين بمشاركة 40 مشاركا ومشاركة. وشهد البرنامج في ختامه تنفيذ عدد من المشاريع الابتكارية. وفي مجال البيانات والذكاء الاصطناعي، نظم النادي العلمي بالتعاون مع المجلس الوطني للتخطيط ومايكروسوفت النسخة الثانية من المخيم الصيفي للبيانات، بمشاركة 37 مشاركا ومشاركة، ليسفر عن سبعة مشاريع مستوحاة من محاور رؤية قطر الوطنية 2030، شملت مجالات المدارس والنمو السكاني والوصول إلى الرعاية الصحية ضمن محور التنمية البشرية، والمرافق الرياضية والسلامة المرورية ضمن محور التنمية الاجتماعية، وغيرها. وضمن فعاليات المعسكر الصيفي تم تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج المخترعون الشباب، بمشاركة 34 مشاركا ومشاركة، على أن تبدأ غدا الأحد المرحلة الثانية من البرنامج لاستكمال العمل على تطوير الأفكار والمشاريع وتحويلها إلى نماذج ومخرجات أكثر نضجا. وفي السياق ذاته، نظم قسم واحة الصناع سبع ورش رئيسية استفاد منها 84 مشاركا ومشاركة، إلى جانب تقديم الدعم الفني والتقني واللوجيستي لعدد من برامج التعاون مع الجهات الشريكة. وتناولت الورش تقنيات حديثة، من بينها التصنيع الرقمي باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد وتطبيقاتها في مجالات التعليم والطب والصناعة والفن، والذكاء الاصطناعي، إلى جانب مهارات التصنيع الرقمي باستخدام تقنية /CNC/، وتصميم القطع وتحويل التصاميم إلى تعليمات تصنيع وتنفيذ مشاريع عملية. وفي قسم ميكانيكا السيارات، نفذ النادي العلمي القطري ست ورش تدريبية متخصصة، إلى جانب تنظيم مسابقة تحدي إصلاح السيارة، بمشاركة 74 مشاركا ومشاركة، وتناولت الورش عددا من الموضوعات التطبيقية. وشهد قسم المبتكر الواعد تنفيذ 12 ورشة تدريبية في مجالات علمية وتقنية متنوعة، استفاد منها 840 مشاركا ومشاركة، وتضمنت الرياضات الذهنية، وبرنامج تحدي العقول المبدعة لتنمية مهارات التركيز والسرعة الذهنية والتفكير الإبداعي، إلى جانب برنامج رحلة /STEM/ إلى الفضاء، الذي تعرف المشاركون خلاله على مكونات الغلاف الجوي وتحليل مؤشرات وجود الحياة والظواهر الفيزيائية المرتبطة بالكوكب، واستخدام الأردوينو والحساسات لقراءة بيانات الغلاف الجوي وتحليلها. وفي برنامج /من الفكرة إلى نموذج ذكي/، تعرف المشاركون على مراحل تحويل الأفكار إلى نماذج أولية، وتطوير مشاريع تفاعلية، وتصميم وبرمجة الأجهزة الذكية والمجسمات ثلاثية الأبعاد والروبوتات. كما نفذ النادي العلمي القطري عددا من المحاضرات والورش التدريبية للمراكز والأندية الشبابية في مجالات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، من خلال مدربين قطريين مؤهلين. وأكدت السيدة فاطمة المهندي، مدير الشؤون الإدارية والمالية في النادي العلمي القطري، قدرة النادي خلال هذا الصيف على تحقيق مؤشرات النجاح المستهدفة للمعسكر، سواء من حيث أعداد المشاركين أو تحقيق الأهداف الموضوعة للبرامج، أو من خلال المشاريع الابتكارية التي نفذها المشاركون خلال فترة المعسكر وكذلك من حيث تمكين الشباب القطريوتأهيل قيادات شابة مؤهلة ومتسلحة بالخبرة العملية،وبناء بيئة محفزة للإبداع والابتكار. وأضافت أن تنوع البرامج والشراكات التي شهدها المعسكر الصيفي يعكس حرص النادي العلمي القطري على توفير بيئة محفزة للشباب، تجمع بين المعرفة والتجربة والتطبيق والابتكار، وتسهم في إعداد جيل قادر على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية.

جددت وزارة الداخلية التأكيد على أن الالتزام بقواعد المرور، ومنها عدم القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع (أقصى اليسار)، يجنبك المخالفة، ويحافظ على انسيابية حركة السير. وأضافت عبر فيديو بمنصة إكس، اليوم السبت، أن القيادة بأقل من السرعة المحددة في المسار السريع مخالفة تعرقل حركة السير وتزيد من احتمالية وقوع الحوادث، داعية قائدي المركبات إلى الالتزام بالسرعة المقررة واخيار المسار المناسب لسرعتهم. وتنص المادة 53 من قانون المرور والخاصة بقواعد الالتزام بالسرعة المقررة على التالي: يلتزم سائقو المركبات بما يلي: 1- عدم تجاوز الحد الأقصى لسرعة سير المركبات الميكانيكية على الطريق، والذي يحدد بقرار من الوزير. ويستثنى من ذلك سائقو مركبات الشرطة والإسعاف والإطفاء والإنقاذ أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة، وكذلك أي سائق مركبة ينقل مريضاً أو مصاباً في حالة خطرة، على أن يستعمل هؤلاء في تلك الأحوال وسائل الإنذار والتنبيه وضرورة التهدئة بقدر ما يلزم لسلامة السير أثناء عبور مفارق الطرق. 2- تقليل سرعة مركباتهم عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة والمناطق المأهولة بالسكان والمنعطفات والمنحنيات والمنحدرات ومفارق الطرق والتقاطعات والدوارات والجسور والأنفاق، وعند دخول الميادين، أو الاقتراب من المدارس والمستشفيات، وذلك للتأكد من سلامة الطريق. 3- السيطرة على مركباتهم، وتكييف سرعتها وفقاً لظروف وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، بحيث يمكنهم إيقافها أو تقليل سرعتها إذا لزم الأمر. 4- عدم سياقة المركبة ببطء غير عادي لا يتفق وحالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية، مما قد ينجم عنه عرقلة السير الطبيعي لبقية المركبات، ما لم يكن لذلك مبرر معقول. 5- عدم استعمال المكابح (الفرامل) بصورة مفاجئة بغرض تخفيف سرعة المركبة أو إيقافها، إذا لم تكن هناك ضرورة يتطلبها أمان وسلامة السير في الطريق. 6- التنبيه بطريقة واضحة وقبل وقت كاف عند البدء في تهدئة سرعة المركبة. وتنص المادة 95 - معدل من قانون المرور على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (2/فقرة أولى)، (11/فقرة ثانية)، (13)، (15)، (16/فقرة ثانية)، (17/ فقرة ثانية)، (18)، (19)، (24)، (25/فقرة أولى) (26/ فقرة أولى وثالثة)، (27)، (28)، (33)، (36/فقرة ثانية)، (37)، (39)، (43/فقرة أولى)، (44)، (45/فقرة ثانية)، (46)، (48)، (49/فقرة ثالثة)، (53/ بند 1،2،3،4)، (54)، (55)، (57/بند 4،6)، (62)، (63)، (64)، (66)، (68)، (69)، (70)، (71)، (72/فقرة ثالثة)، (73)، (74)، (75)، (76)، (77)، (78)، (79)، (80)، (81)، (82/فقرة أولى وثانية وثالثة)، (83)، (84)، (86/فقرة سادسة وسابعة وثامنة وتاسعة) من هذا القانون. وتنص المادة 96 من قانون المرور على: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد على ألفي ريال، كل من يخالف أياً من أحكام المواد (40)، (53 بند 5، 6)، (60/ فقرة أولى)، (61)، (65) من هذا القانون.

حقّقت دولة قطر إنجازًا دوليًا متميّزًا بحصولها على المركز الأول عالميًا على مستوى المدارس الثانوية، في المسابقة العلمية والتكنولوجية «دحض الخرافات»Myth Smashers))، والتي نُظّمت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جمهورية النمسا، تحت عنواندحض الخرافات في العلوم النووية. وقد مثّل دولة قطر في المسابقة طالبات من مدرسة أم حكيم الثانوية للبنات، وهنّ: الطالبة فاطمة البدر، والطالبة زينب عمر، والطالبة سيرين عمرو. ويأتي هذا الإنجاز حصيلة الجهود الحثيثة التي بذلها موجّهو قسم العلوم، وتكنولوجيا الحاسب، بإدارة التوجيه التربوي التابعة لقطاع الشؤون التعليمية في وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب إشراف معلمات مدرسة أم حكيم الثانوية للبنات، من قسمي الكيمياء و تكنولوجيا المعلومات. وأُعلِنت نتائج المسابقة يوم الأربعاء،19أغسطس 2026، خلال الاجتماع الإقليمي لمنسّقي مشاريع العلوم والتكنولوجيا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقِد في مدينة شيانغ ماي بمملكة تايلاند. وتُعد مسابقة«دحض الخرافات»(Myth Smashers) منصّة علمية دولية، تسعى إلى تعزيز ثقافة البحث والاستقصاء العلمي لدى الطلبة، وتنمية مهارات الابتكار والتفكير النقدي والتحليل والاستدلال القائم على الأدلة، كما تمكّنهم من التعامل الواعي مع القضايا العلمية المعاصرة، إلى جانب تصحيح المفاهيم والمعتقدات غير العلمية المرتبطة بالعلوم والتقنيات النووية، وتعزيز الثقافة العلمية المستندة إلى الأدلة والمعلومات الموثوقة. ويحظى هذا الإنجاز بأهمية خاصّة؛ لما يجسّده من قدرة طلبة دولة قطر على تحويل المعرفة العلمية إلى بحث وتقصٍّ وابتكار، والمشاركة الفاعلة في معالجة القضايا العلمية المعاصرة؛ بما يعزّزمنحضور دولة قطر في المسابقات والمنصّات العلمية الدولية. كما يؤكّد حصول طالبات دولة قطر على المركز الأول عالميًا نجاح الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي في دعم الطلبة المتميّزين، وتعزيز مجالات العلوم والتكنولوجيا والبحث والابتكار، وتوفير بيئة تعليمية محفّزة، تتيح للطلبة توظيف معارفهم ومهاراتهم في مواقف وتحدّيات علمية حقيقية. ويمثّل هذا التتويج إضافة نوعية إلى سجل الإنجازات الطلابية لدولة قطر، ورسالة تعكس جودة مخرَجات المنظومة التعليمية وقدرة الطلبة القطريين على المنافسة والريادة عالميًا؛ بما يسهم في إعداد جيل يمتلك المعرفة والمهارة والثقة، وقادر على الإسهام بفاعلية في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق تطلّعات دولة قطر نحو مستقبل أكثر ابتكارًا واستدامة.

دشن الهلال الأحمر القطري مشروعاً جديداً في اليمن يهدف إلى تقديم الدعم المتكامل في مجالات الصحة والتغذية والمساعدات النقدية متعددة الأغراض، للسكان المتضررين من الأزمات في مديريتي الزيدية والضحي بمحافظة الحديدة. وذكر الهلال الأحمر القطري، في بيان، أن التكلفة الإجمالية للمشروع تقارب مليون دولار أمريكي ممولة من صندوق اليمن الإنساني YHF التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا. ويستهدف المشروع أكثر من 55 ألفا من النازحين والمجتمع المحلي المضيف، مع التركيز على الأطفال دون سن الخامسة والنساء الحوامل والمرضعات، من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من الأنشطة في 3 قطاعات رئيسية تشمل الصحة، والتغذية، والمساعدات النقدية متعددة الأغراض. ويدعم المشروع في قطاع الصحة تشغيل 4 مرافق، وهي مستشفى الزيدية، ومستشفى الضحي، ومركز العرش الصحي، ومركز القريضي الصحي، ويشمل ذلك توفير الأدوية والمستلزمات الطبية والمعدات، وتقديم الحوافز للكوادر الطبية، بما يضمن استمرارية تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية، والصحة الإنجابية، وعمليات الولادة القيصرية، والرعاية الطارئة، والإحالات الطبية، والصحة النفسية. وفي قطاع التغذية، ينفذ المشروع برامج علاج سوء التغذية الحاد لدى الأطفال والنساء، إلى جانب إنشاء زوايا خاصة لتغذية الرضع وصغار السن، وإطلاق حملات فحص مجتمعية دورية وجلسات توعية حول الممارسات الغذائية السليمة والنظافة الصحية، بما يسهم في الوقاية والحد من انتشار سوء التغذية. أما المساعدات النقدية متعددة الأغراض، فيقدم المشروع دعماً نقدياً مباشراً للأسر الأشد احتياجاً على عدة دفعات، بهدف تمكينها من تلبية احتياجاتها الأساسية والتخفيف من أعبائها الاقتصادية، بما في ذلك تكاليف الغذاء والوصول إلى الخدمات الصحية.