وقعت دولة قطر، اليوم في الرياض، على ميثاق المنظمة العالمية للمياه التي أسستها المملكة العربية السعودية الشقيقة كمبادرة دولية تهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال إدارة الموارد المائية المستدامة. وقعت على الميثاق نيابة عن دولة قطر، سعادة مريم بنت علي بن ناصر المسند، وزير الدولة للتعاون الدولي. وقالت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، في كلمة بهذه المناسبة، إن هذه المبادرة تعكس رؤية استراتيجية بعيدة المدى وفهما عميقا للأمن المائي لتحقيق التنمية المستدامة. ونوهت سعادتها إلى أن انضمام الدول إلى منظمة المياه العالمية، يضع على عاتقها مسؤولية أن تكون قوة داعمة للسلام المائي والتنمية العادلة والابتكار البيئي. وأشارت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي، إلى أن هذه المبادرة تعد فرصة حقيقية لدعم التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ونقلة نوعية في مجال آليات العمل الدولية، التي من شأنها أن توحد الجهود في مواجهة التحديات. وتابعت سعادتها: لا شك أن السلام المائي لم يعد خيارا بل ضرورة، فحماية موارد المياه وتعزيز التعاون حولها هو استثمار في منع النزاعات وبناء الثقة وتحقيق الاستقرار طويل الأمد. ولفتت سعادة وزير الدولة للتعاون الدولي إلى أن الدبلوماسية المائية تعد أداة للسلام، وتسهم في تحويل المياه من مصدر للتوتر إلى منصة للتعاون، وتوفر إطارا للحوار والتفاهم بين الدول المتشاركة في مصادر المياه، مما يعزز الثقة المتبادلة ويقلل من احتمالات النزاعات. وأكدت سعادتها أنه لا يمكن تحقيق سلام دائم دون أمن مائي، ولا يمكن تحقيق أمن مائي دون تعاون دبلوماسي عادل. يذكر أن المنظمة - التي تتخذ من الرياض مقرا لها - تهدف إلى تعزيز التعاون بين الدول لمواجهة تحديات المياه العالمية، وتبادل المعرفة والخبرات في مجال الموارد المائية، ودعم الدول النامية خاصة في الجنوب العالمي، وتطوير حلول تمويلية مستدامة لمشاريع المياه، إلى جانب تعزيز الابتكار والبحث العلمي في مجال المياه.

اختتمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، أعمال المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان: الفرص والمخاطر والرؤى لمستقبل أفضل، بإصدار إعلان الدوحة بشأن الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والذي تضمن عددا من التوصيات والأفكار، التي تضمن حماية حقوق الإنسان في ظل التأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي، وسبل تعزيزها في هذا العصر. وشارك في المؤتمر، الذي استمر على مدار يومين، أكثر من 1200 من المسؤولين والمختصين والخبراء، حيث نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والوكالة الوطنية للأمن السيبراني، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وشركة هواوي، وغيرها من الجهات الدولية الفاعلة في مجال التقنيات والأدوات الرقمية. وفي هذا الإطار، قالت سعادة السيدة مريم بنت عبدالله العطية، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان: إن المؤتمر يأتي في ظل نهج اللجنة لمواكبة كافة المستجدات على الساحة الحقوقية عالميا، معربة عن شكرها وتقديرها لكل من شارك وساهم في إنجاح هذا الحدث المهم. وأكدت سعادتها على إنشاء لجنة لمتابعة التوصيات المهمة التي خرج بها المؤتمر، لافتة إلى أن مخرجات المؤتمر تعد نقطة مهمة في مسيرة حقوق الإنسان، تزداد أهميتها مع التزايد المتوقع لاستخدامات الذكاء الاصطناعي خلال السنوات المقبلة. وبينت أن هذه التوصيات تمثل ركيزة أساسية في دعم حقوق الإنسان بمختلف دول العالم، معربة عن تطلعها إلى أن يتم العمل على إنفاذها على نطاق عالمي، خاصة وأنها جاءت معبرة عن حقوق الجميع في التمتع بتقنيات حديثة، تضمن كافة الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية. وفي الجلسة الختامية للمؤتمر، تلا سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان البيان الختامي. وقال سعادته: إننا ندرك أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يتيح إمكانات تحويلية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وأنه يمكن أن يكون أداة قوية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين تقديم الخدمات، ودعم الابتكار والعدالة، فيما ندرك أن الطابع القائم على البيانات لتقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل خطرا متأصلا على الحق في الخصوصية وحماية البيانات. وأشار إلى أن تصميم وتطوير ونشر واستخدام نماذج وأنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك في سياق الشراكات بين القطاعين العام والخاص، دون ضمانات كافية أو بطريقة لا تتسق مع القانون الدولي، يشكل مخاطر قد تعيق التقدم نحو تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها الإنمائية المستدامة، قائلا في هذا الصدد: إننا إذ ندرك أن تقرير المصير الرقمي والشفافية والقدرة على التفسير أمور أساسية لموثوقية أنظمة الذكاء الاصطناعي وشرعيتها؛ فإننا نؤكد الحاجة إلى أطر حوكمة وسياسات وممارسات تضمن تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره بنهج يركز على حقوق الإنسان، بما يتماشى مع القانون الدولي، ويكون شاملا وخاضعا للمساءلة. وأضاف الجمالي: ندرك جميعا الجهود الدولية والإقليمية والوطنية ومتعددة الأطراف لتعزيز أنظمة الذكاء الاصطناعي الآمنة والمأمونة والجديرة بالثقة، ونؤكد أن الدول ملزمة بحماية الأفراد من انتهاكات حقوق الإنسان الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة، وأن الشركات ملزمة باحترام حقوق الإنسان بما يتماشى مع المعايير المعترف بها دوليا طوال دورة حياة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان. وأوضح أن التوصيات وخطة العمل تتضمن؛ إدماج حقوق الإنسان في صميم تطوير الذكاء الاصطناعي ونشره وتنظيمه، لضمان أن تدعم هذه التقنيات الكرامة، والفاعلية، والاستقلالية، والشمول، والمساءلة، والدعوة إلى أي حوكمة عالمية للذكاء الاصطناعي لمعالجة الآثار الواسعة والعميقة المحتملة للذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان، بجانب ضمان المشاركة النشطة والحرة والهادفة لمجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة والأصوات المهمشة، في تصميم أنظمة الذكاء الاصطناعي وحوكمتها على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان. وبين سعادة السيد سلطان بن حسن الجمالي، الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أن التوصيات شملت ضرورة رصد الهجمات الإلكترونية والهجمات التي تشن باستخدام الذكاء الاصطناعي، والتي تستهدف المرشحات والسياسيات والمدافعات عن حقوق الإنسان والناشطات، والإبلاغ عنها، وضمان توفير الحماية القانونية والوصول إلى سبل انتصاف فعالة، وكذلك تسهيل التعاون الدولي، وتقاسم القدرات، والوصول العادل إلى فوائد الذكاء الاصطناعي في جميع المناطق، وبخاصة الدول النامية، بما يتماشى مع مبادئ التضامن والمسؤولية المشتركة، فضلا عن دعوة المجتمع الدولي إلى الرصد والتحقيق في استعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي في العمليات العسكرية لضمان مواءمتها مع مبادئ القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وأشار إلى أن البيان الختامي للمؤتمر يشجع الدول على دراسة الغرض المقصود من نظام الذكاء الاصطناعي قبل اعتماده، وبحث إمكانية استخدام أساليب وتدابير أخرى أكثر أمانا وأقل تدخلا في البيانات، إلى جانب ضمان اتخاذ القرارات البشرية في مجالات إقامة العدل، والرعاية الصحية، والحماية الاجتماعية، وإنفاذ القانون، والمجال العسكري، وضمان استكمال استخدام الذكاء الاصطناعي في جميع القطاعات بإشراف بشري، . وحول ما يتعلق بالعناية الواجبة بحقوق الإنسان، نوه الجمالي بأن البيان الختامي للمؤتمر قد دعا إلى إجراء العناية الواجبة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييمات تأثر حقوق الإنسان على مدار دورة حياة الذكاء الاصطناعي، لاستخدام الدولة للذكاء الاصطناعي، وإلزام القطاع الخاص قانونا بإجراء هذه التقييمات، والاشتراط بنشرها، وكذلك حظر أي تطبيقات وأدوات للذكاء الاصطناعي تشكل مخاطر جسيمة على حقوق الإنسان، بجانب حظر أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية التي لا تعمل وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي. وشدد على أهمية حماية البيانات عبر اعتماد وتعزيز تشريعات حماية البيانات القائمة على مبادئ الشرعية، وتقليل استخدام البيانات، وتحديد الغرض، والنزاهة، والسرية، والمساءلة، والشفافية، والتي تضمن المساواة وحرية الأفراد من خلال ضمانات فعالة ضد الوصول غير المصرح به إلى البيانات الشخصية واستخدامها والإفصاح عنها، بما في ذلك لأغراض الذكاء الاصطناعي، وإنشاء هيئات مستقلة لحماية البيانات، تخولها الصلاحيات والموارد اللازمة للإشراف الفعال على الامتثال وتطبيق المساءلة، بما في ذلك إلزام مطوري الذكاء الاصطناعي بالاحتفاظ بسجلات مفصلة للبيانات الشخصية المستخدمة في تدريب نماذجهم للإفصاح عنها بما يخدم المصلحة العامة. من جانبه، قال السيد محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان: إن هذا المؤتمر هو التاسع الذي ننظمه بالتعاون مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر، فيما سنحتفل العام المقبل بالعشرية الأولى بهذا التعاون المثمر والمتميز والرائد في المنطقة العربية والعالم. وأضاف النسور في كلمته خلال اختتام المؤتمر نهدف دائما إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان في المنطقة العربية، وإلى إيجاد منصة توحدنا جميعا كحركة حقوق إنسان عربية مع باقي الحركات الحقوقية في العالم، فيما يعد هذا المؤتمر السنوي لنا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ركيزة أساسية للتعرف على توجهات واحتياجات المنطقة العربية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، والدعم الفني المطلوب تقديمه للدول العربية، وكذلك للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني. من جانبها، أكدت سعادة الدكتورة ماري قعوار، مديرة المركز الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن المؤتمر سلط الضوء على فرص ومخاطر الذكاء الاصطناعي، بجانب تناوله للقضايا الملحة التي تتعلق بتفاقم التمييز، والمراقبة الأمنية، والحريات الشخصية، وعدم تكافؤ الفرص، وزيادة الفجوات الرقمية، وغيرها. وقالت سعادتها في كلمتها خلال اختتام المؤتمر: إننا استفدنا من المشاركين في المؤتمر عبر ما قدموه من تجارب وخبرات مهمة في موضوع المؤتمر، داعية إلى أهمية تضافر الجهود وتوحيد الآراء حول هذا الموضوع المعقد والمتغير، لضمان الشفافية والعدالة في هذا المجال. وأضافت: أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي سيأخذ توصيات المؤتمر، وسينظر في كيفية تطبيقها على أرض الواقع، وتنفيذها بالشراكة مع مختلف الفاعلين في حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن مناقشات المؤتمر قد أكدت أهمية الموضوع المطروح، والحاجة الملحة لمواصلة العمل، لا سيما في تطوير أطر حوكمة وإرشادات محددة، يتماشى بعضها مع خصوصية المنطقة العربية. من جهتها، أكدت السيدة نوف الحداد، رئيس قسم الكفاءات الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن المؤتمر ناقش واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في هذا العصر، والمتمثلة في العلاقة المتبادلة بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان، والتحديات والفرص التي تنشأ عنها. وقالت الحداد: إن مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جاءت انطلاقا من إيماننا العميق بأن التكنولوجيا، مهما بلغت من تطور، لا تكتسب معناها الحقيقي إلا حين تكون في خدمة الإنسان، وهذا ما نسعى إليه في كافة مبادراتنا، حيث نحرص على أن يكون الابتكار الرقمي متسقا مع القيم الإنسانية، وموجها نحو تعزيز العدالة، والمساواة، والكرامة. وأشارت إلى إطلاق وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمبادئ وإرشادات تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تمثل مرجعا وطنيا يرسي أسس الحوكمة الأخلاقية، وتقدم توجيها عمليا لصناع القرار والمطورين على حد سواء، حيث سعت الوزارة من خلالها إلى ترجمة المبادئ المجردة إلى أدوات ملموسة تعزز الشفافية، وتحد من التحيز، وتحمي الخصوصية. وأوضحت أن الجناح التفاعلي الذي قدمته الوزارة ضمن فعاليات المؤتمر قدم نماذج من المشاريع الوطنية في هذا المجال، والتي تعكس توجها استراتيجيا نحو تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي مسؤولة، تخدم الإنسان والمجتمع، وتنسجم مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030، منوهة بأن جلسات المؤتمر شهدت حوارات غنية ووجهات نظر متعددة، اتفقت جميعها على أن الذكاء الاصطناعي لا يمكن عزله عن الإطار القيمي الذي نعيش فيه. وتابعت: نؤكد في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أهمية بناء شراكات حقيقية مع كافة الأطراف المعنية محليا ودوليا، من أجل وضع أطر تشريعية وتنظيمية مرنة تواكب سرعة التطور، وتحافظ في الوقت نفسه على حقوق الأفراد وكرامتهم، معربة عن أملها في أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير مسار حوكمة الذكاء الاصطناعي على أسس إنسانية راسخة. بدورها، قالت السيدة المها البوعينين، باحث سياسات بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني: إن الوكالة الوطنية للأمن السيبراني تجدد التزامها الراسخ بحماية الفضاء الرقمي وتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي بما ينسجم مع مبادئ حقوق الإنسان وسيادة القانون. وأضافت البوعينين في كلمتها خلال اختتام المؤتمر: تقوم الوكالة الوطنية للأمن السيبراني بالإشراف على تنفيذ قانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، من أجل رفع مستوى وعي الأفراد بحقوقهم، وتعزيز امتثال جهات الدولة لقانون حماية خصوصية البيانات الشخصية، معربة عن تطلعها لأن تترجم نقاشات المؤتمر إلى سياسات وممارسات فعلية، تصون الحقوق وتدعم التنمية المستدامة. من ناحيته، أكد الدكتور حسن المجمر، رئيس قسم الشراكات والبحوث في مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان، اهتمام المركز وحرصه على مواصلة العمل مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، مبينا أن الشراكة بين الجانبين نشأت مع تأسيس مركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسان. واستعرض المجمر تجربة مركز الجزيرة مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وعملهما معا في العديد من القضايا المتعلقة بالتوعية بحقوق الإنسان، والتعريف بالآليات الوطنية والدولية والمعاهدات في هذا المجال.

سلطت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الضوء على المعايير الأخلاقية في ممارسات استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي حول الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان الذي نظمته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على مدى يومين. وخلال جلسة نقاشية بعنوان الحاجة إلى حوكمة الذكاء الاصطناعي: أفضل الممارسات لاستخدام الذكاء الاصطناعي وفقا للمعايير الأخلاقية، قدم السيد حسن جاسم السيد مستشار سعادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس لجنة الذكاء الاصطناعي، الرؤية حول أهمية مواءمة التطور التكنولوجي مع القيم الإنسانية. وأكد أن الربط بين الذكاء الاصطناعي وحقوق الإنسان هو التزام استراتيجي لضمان بيئة رقمية عادلة وآمنة، مشيرا إلى أن الحوكمة الأخلاقية تتطلب أكثر من السياسات، بل تستند إلى مبادئ تحفظ كرامة الإنسان وتمنع التحيز وتعزز الشفافية. كما استعرض خلال الجلسة أبرز التجارب الدولية الرائدة في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي، ومن بينها المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والإطار الأخلاقي لليونسكو، والتي شكلت نماذج استرشادية في صياغة سياسات متوازنة. كما ناقش الحضور في الجلسة سبل تطبيق هذه المبادئ على المستوى الوطني، مع التركيز على تعزيز الشفافية، والإنصاف، والمساءلة في تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي. وعلى هامش المؤتمر، أقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات جناحا تفاعليا خاصا ضمن المعرض المصاحب، سلط الضوء على أبرز جهود الوزارة في مجال الحوكمة الأخلاقية للذكاء الاصطناعي. وقد استعرض الجناح الوثيقتين الإرشاديتين اللتين أطلقتهما الوزارة مؤخرا واللتين تشكلان مرجعا عمليا لتوجيه تطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي وفق مبادئ الشفافية، والعدالة، والمساءلة، وحماية الخصوصية. وتعد هاتان الوثيقتان من أولى المبادرات على مستوى المنطقة التي تضع إطارا أخلاقيا عمليا لاستخدام هذه التقنية داخل المؤسسات الحكومية. كما ضم الجناح محتوى مرئيا وتفاعليا متنوعا أبرز مجموعة من المبادرات التي تقودها الوزارة في هذا المجال، من بينها مشاريع الذكاء الاصطناعي والتطبيقات الحكومية الذكية. وتجسد مشاركة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المؤتمر التزامها الراسخ بتعزيز الشراكات الوطنية والدولية، وتأتي هذه الجهود في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين الابتكار التكنولوجي والقيم الإنسانية، حيث تعمل الوزارة على مستويين متوازيين محليا من خلال تطوير سياسات وإطار تشريعي داعم للابتكار الأخلاقي، ودوليا عبر تعزيز التعاون مع المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية. ويتماشى هذا التوجه مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 والأجندة الرقمية 2030.

التقت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر خريجي مدارس مؤسسة قطر المتفوقين وطلبة المؤسسة الفائزين بجائزة التميّز العلمي لهذا العام. وقالت صاحبة السمو – على حسابها الرسمي بمنصة إكس - أبارك لهم وأهنئهم على نجاحاتهم خلال مسيرتهم بالمدينة التعليمية. كما قالت – في منشور آخر – أبنائي وبناتي خريجي المدينة التعليمية سرّني حضور حفل تكريمكم اليوم، ولا أريد لهذا اللقاء أن يكون وداعاً، بل بداية لمرحلة جديدة وغدٍ جديد تحثون الخطى نحوه. فخورةٌ بكم وأتمنّى لكم دوام النجاح والتميّز. وكانت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، قد شهدت حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2025 الذي احتفى بتخريج 300 خريج وخريجة، من سبع مدارس تابعة للمنظومة التعليمية المتكاملة لمؤسسة قطر. وحضر هذا الحفل، الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، إلى جانب عدد من الوزراء والدبلوماسيين، وأعضاء هيئة التدريس، ومديري المدارس، وأولياء أمور الخريجين. ويأتي حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2025 بالتزامن مع احتفال المؤسسة بمرور 30 عاما على تأسيسها، وقد سلط هذا الاحتفال الضوء على إنجازات طلاب 7 مدارس: أكاديمية قطر- الدوحة، وأكاديمية قطر- الخور، وأكاديمية قطر - السدرة، وأكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية قطر للقادة، وأكاديمية قطر - الوكرة، وأكاديمية العوسج.

دشنت إدارة التخطيط والجودة والابتكار بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، منظومة جوائز التميز المؤسسي، التي تشمل أربعة مسارات رئيسية هي: جائزة التميز على مستوى الوزارة، وجائزة التميز الحكومي للدولة، وجائزة التميز الإقليمي، وجائزة التميز العالمي، وذلك بهدف تعزيز الأداء المؤسسي وتحفيز روح المنافسة الإيجابية بين أقسام إدارات الوزارة. وفي هذا الإطار، نظمت الوزارة حفلا لتكريم عدد من الأقسام واللجان المتميزة ضمن جوائز التحفيز المؤسسي للربع الأول من عام 2025، تم خلاله تكريم الفائزين بجائزتي القسم المتعاون واللجنة المتميزة، بحضور سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء الأقسام. وخلال الحفل الذي أقيم بمقر الوزارة، كرم سعادة وكيل الوزارة كلا من: قسم رقابة المساجد بإدارة المساجد، وقسم شؤون الموظفين بإدارة الموارد البشرية، وقسم تنمية الوقف بالإدارة العامة للأوقاف، لفوزهم بجائزة القسم المتعاون، فيما فازت لجنة مصحف قطر بجائزة اللجنة المتميزة، تقديرا لمساهماتها الفاعلة في تطوير بيئة العمل وتعزيز جودة الأداء المؤسسي. وأكد سعادته في كلمة له بهذه المناسبة، أن الوزارة ماضية في دعم مسيرة التميز وتحفيز جميع العاملين، بما يسهم في تحقيق أهدافها التنموية، وترسيخ رسالتها الدينية والوطنية، ويواكب تطلعات القيادة الرشيدة لدولة قطر نحو التميز المؤسسي والريادة العالمية. من جانبه، أوضح الدكتور محمد غانم الكبيسي، مدير إدارة التخطيط والجودة والابتكار بالوزارة، أن تنظيم هذا الحفل يأتي في إطار ترسيخ ثقافة التميز والتحفيز داخل بيئة العمل، وتعزيز مفاهيم الابتكار والإنتاجية، بما يسهم في تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة من خلال قياس الأداء والأثر. وبين الكبيسي أن منظومة جوائز التميز المؤسسي ترتكز على خارطة طريق شاملة تتوزع على أربعة مسارات، أولها جوائز التحفيز الداخلي التي تمنح بشكل دوري للأقسام واللجان داخل الوزارة بهدف تعزيز التعاون والتكامل المؤسسي، ويمثل حفل اليوم جزءا منها. وأضاف أن المسار الثاني يتصل بجوائز التميز الوطني، ومنها جائزة قطر للتميز الحكومي، بينما يركز المسار الثالث على جوائز التميز الإقليمي، ويختتم المسار الرابع بجوائز التميز المؤسسي العالمية. وأشار إلى أن هذه المسارات تم تصميمها بشكل متكامل ومترابط لدعم جهود التحسين المستمر، بما يعزز كفاءة منظومة العمل المؤسسي ويسهم في تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية على المستويين الوطني والدولي. وأوضح أن اختيار الفائزين استند إلى معايير دقيقة، حيث تم منح جائزة القسم المتعاون بناء على مدى فاعلية التعاون المؤسسي، ومستوى التكامل في تنفيذ العمليات والخدمات، بينما استند تقييم جائزة اللجنة المتميزة إلى معايير تتعلق بالتأثير الإيجابي في تحقيق الأهداف، وتبني الابتكار، وكفاءة استخدام الموارد، وجودة التقارير وشفافيتها. وأكد أن هذا التكريم يشكل حافزا لجميع منتسبي الوزارة، ويعد تقديرا لجهود العاملين كافة، الذين يسهمون في الارتقاء بالأداء المؤسسي وتحقيق الريادة في مختلف مجالات العمل.

نظم ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، ممثلا بمركز نظم معلومات الموارد البشرية، ورشة عمل بعنوان موارد ابتكار، بمشاركة ممثلي إدارات الموارد البشرية في عدد من الجهات الحكومية، وبحضور الشريك الاستراتيجي شركة SAP. وتأتي هذه الورشة في إطار التوجهات الاستراتيجية للديوان نحو تطوير منظومة الموارد البشرية في الدولة، وتعزيز الابتكار في القطاع الحكومي، بما ينسجم مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، ويحقق التكامل بين الحلول الرقمية وبيئة العمل المؤسسية. وفي مستهل الورشة، أكد السيد يعقوب صالح آل إسحاق، مدير شؤون الخدمة المدنية بديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن ما يشهده نظام موارد من تطورات متواصلة يعكس التزام الديوان بدعم التوجه الرقمي، وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفعالية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الإنجاز والابتكار لتعزيز تجربة الموارد البشرية في الجهات الحكومية. من جانبه، قدم السيد حسن علي الخاجة، مدير مركز نظم معلومات الموارد البشرية، عرضا تفصيليا حول أبرز المشاريع التي تم إنجازها خلال الربع الأول من العام الجاري، والتي اعتمدت على تطبيقات رقمية حديثة في مجالات التحول الرقمي، وأسهمت في تنفيذ نماذج عملية ناجحة بعدد من الجهات الحكومية، مما انعكس إيجابا على كفاءة الأداء وجودة المخرجات المؤسسية. وسلطت الورشة الضوء على عدد من التجارب المتميزة التي قدمها عدد من مديري الموارد البشرية، حيث جرى استعراض أفضل الممارسات المطبقة على مستوى الجهات، ومناقشة فرص التحسين، وتبادل الخبرات ضمن بيئة تفاعلية تهدف إلى تطوير آليات العمل وتعزيز التكامل في تنفيذ السياسات والبرامج المرتبطة بالموارد البشرية. كما شهدت الورشة استعراضا لعدد من المشاريع الاستراتيجية والمستقبلية المرتبطة بنظام موارد، شملت نظام التوظيف، وتخطيط القوى العاملة، وتطوير المسار الوظيفي، ونظام التعاقب الوظيفي، بالإضافة إلى مشروع من التوظيف إلى التقاعد. وتضمن برنامج الورشة كذلك ورشة تفاعلية وجلسات فرعية شارك فيها ممثلو الجهات الحكومية، لمناقشة التجارب المؤسسية وتبادل أفضل الممارسات في مجال إدارة الموارد البشرية. واختتمت الورشة بمجموعة من التوصيات والمبادرات العملية التي من شأنها دعم مسار التطوير المؤسسي، وتعزيز جاهزية القطاع الحكومي لمواكبة المتغيرات والتوجهات المستقبلية في مجالات تنمية وتخطيط الموارد البشرية.

‎أصدر الاتحاد القطري لكرة الطاولة مضيف الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مساء اليوم بيانا رسميا رد من خلاله على المشاكل الإجرائية التي حدثت خلال انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة التي عقدت في الدوحة. وأكد الاتحاد عبر بيانه أن الحقائق واضحة، حيث سجل النداء الرسمي حضور 185 مندوباً بشكل شخصي و16 عبر الإنترنت، مشكلين العدد القانوني المطلوب وقال أظهرت شاشة التصويت النهائية، التي تم نشرها على نطاق واسع الآن، 21 صوتاً عبر الإنترنت، أي خمسة أصوات أكثر مما تم الإعلان عنه. هذه الأصوات الخمسة لم يتم الإعلان عنها أو التأكد من صحتها أو إدراجها في النداء.. وأسفر التصويت الورقي، الذي أُجري بناءً على طلب واضح من الاتحادات الأعضاء، عن فوز واضح للسيد خليل المهندي 98 صوتاً مقابل 87 لصالحه وأضاف البيان كان ذلك التصويت الورقي مفتوحاً ومراقباً وملزماً لقد عبر عن رغبة الجمعية العامة، حتى تم إلغاؤه بتدفق غير مبرر وغير مصرح به من الأصوات الرقمية التي غيرت النتيجة ومنحت فوزاً ضيقاً بنتيجة 104-102 للسيدة سورلينغ.. هذا ليس مجرد اختلاف إنه خرق لشرعية الانتخابات، وللالتزام بالقواعد، وللنزاهة التي تعتمد عليها الرياضة الدولية مطالبات بالكشف عن سجل المصوتين عن بعد وتابع البيان قدم الاتحاد القطري لكرة الطاولة، والعديد من الاتحادات الأعضاء، طلبات متكررة ومنطقية وقانونية لما يلي: الكشف عن أوقات تسجيل الدخول وسجلات الوصول لجميع المصوتين عبر الإنترنت؛ تقديم شرح علني لإضافة خمسة أصوات إضافية بعد إعلان اكتمال العدد المطلوب؛ حفظ التسجيل الكامل للاجتماع العام السنوي، ووثائق النداء، والوصول الفني إلى نظام التصويت LUMI.. لم يستجب الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لأي من هذه الطلبات وأوضح الاتحاد إن الصدمة والذهول والإحباط، التي تم التعبير عنها في الوقت الحقيقي، لم تأتِ من منطقة واحدة، بل من مجموعة متنوعة من الأصوات من أوروبا وأفريقيا وآسيا وغيرها، وكلها طالبت بالعدالة والوضوح. وتابع بعد تعليق الاجتماع العام السنوي مباشرة، تلقى الاتحاد القطري لكرة الطاولة عدداً كبيراً من الرسائل من الاتحادات الأعضاء من جميع القارات والتي عبرت هذه الرسائل عن القلق بشأن المخالفات الكبيرة التي لوحظت؛ والتضامن مع السيد خليل المهندي كمرشح تعرض لمعاملة غير عادلة. وأكد الاتحاد القطري لكرة الطاولة انه يتم حفظ جميع السجلات الرقمية والورقية المتعلقة بالاجتماع العام السنوي.. كما يتم تسجيل وتوثيق كل اتصال وإجراء ومخالفة للمراجعة القانونية. وتابع نحن مستعدون للتعاون مع أي تحقيق أو محكمة مستقلة، بما في ذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)...لن نشارك في حرب خفية عبر وسائل الإعلام هذه المعركة ليست من أجل العناوين الرئيسية، بل من أجل مستقبل رياضتنا.. نطلب من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الالتزام بالمبادئ والقيم التي تشكل أساس رياضتنا واختتم الرسالة الجماعية من عائلة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة واضحة.. يجب مراجعة الانتخابات بشكل مستقل وشفاف وفوري. مزاعم وأكاذيب كما أصدر اتحاد الطاولة بيانا رسميا ثانيا ردا على الادعاءات المتعلقة بالوضع الأمني خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة لعام 2025، حيث قال الاتحاد في هذا البيان بصفته الجهة المستضيفة لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة لعام 2025، يتابع الاتحاد القطري لكرة الطاولة ببالغ الجدية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من مزاعم تفيد بأن السيدة بيترا سورلينغ، رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، شعرت بعدم الأمان خلال الاجتماع، وأنها غادرت القاعة تحت ضغط أو مرافقة خاصة وإزاء هذه الادعاءات، يرى الاتحاد ضرورة تقديم إيضاح دقيق وموثق للحقائق التزام بالبروتوكولات وتابع طوال فترة انعقاد الجمعية العمومية، عملت جميع الترتيبات الأمنية والبروتوكولية والخدمية بشكل سلس ومنتظم دون أي انقطاع. وقد تم توفير خدمات النقل المخصصة لكبار الشخصيات، والتنسيق اللوجستي، والدعم الفندقي على مدار الساعة لجميع المشاركين، بما في ذلك السيدة سورلينغ. ولم يتم في أي وقت تقييد حركتها أو المساس بسلامتها الشخصية. تسجيلات وأدلة دامغة ‎وتؤكد التسجيلات المصورة من داخل قاعة الاجتماع أن السيدة سورلينغ غادرت المنصة بإرادتها، وتوجهت سيراً على الأقدام دون أي عائق إلى جناحها ضمن المجمع الفندقي نفسه الذي استضيفت فيه فعاليات الجمعية. ولم يكن هناك أي تدخل أو احتكاك، ولم تتم مرافقتها من قبل أي جهة دبلوماسية كما أُشيع. وأوضح وإذ يدرك الاتحاد أن المشاعر الشخصية والانطباعات الذاتية قد تختلف من شخص إلى آخر، فإنه يؤكد، بكل احترام، أن الشعور الذاتي بعدم الارتياح لا يُعد دليلاً على وجود خلل أمني أو تنظيمي. كما أن الاتحاد لم يتلق أي شكوى رسمية أو طلب دعم من السيدة سورلينغ أو من إدارة الاتحاد الدولي، سواء خلال الاجتماع أو بعده علاقة مثمرة وواصل البيان كما يود الاتحاد التذكير بأن علاقة تعاون مثمرة جمعت بين قيادته، وفي مقدمتهم السيد خليل المهندي، والسيدة سورلينغ على مدى سنوات طويلة، حيث تلقت خلالها دعماً كاملاً واستفادة متواصلة من حسن الضيافة والتعاون في مناسبات دولية متعددة. وإنه لمن المؤسف أن يتم تأطير هذه العلاقة التاريخية الإيجابية اليوم في سياق يوحي بوجود توتر أو تقصير من الاتحاد المستضيف. ‎ويجدد الاتحاد القطري لكرة الطاولة تأكيده على التزامه المهني، واعتزازه بسجله التنظيمي المشرف، وبالروح العالية من الانضباط والاحترام التي تحلى بها جميع العاملين والمتطوعين، والذين حرصوا على معاملة جميع الضيوف والمشاركين بما يليق بمكانتهم وبقيم الضيافة القطرية الأصيلة.

شهدت صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2025 الذي احتفى بتخريج 300 خريج وخريجة، من سبع مدارس تابعة للمنظومة التعليمية المتكاملة لمؤسسة قطر. وحضر هذا الحفل، الذي أقيم بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر، إلى جانب عدد من الوزراء والدبلوماسيين، وأعضاء هيئة التدريس، ومديري المدارس، وأولياء أمور الخريجين. ويأتي حفل تكريم مدارس مؤسسة قطر 2025 بالتزامن مع احتفال المؤسسة بمرور 30 عاما على تأسيسها، وقد سلط هذا الاحتفال الضوء على إنجازات طلاب 7 مدارس: أكاديمية قطر- الدوحة، وأكاديمية قطر- الخور، وأكاديمية قطر - السدرة، وأكاديمية قطر للعلوم والتكنولوجيا، وأكاديمية قطر للقادة، وأكاديمية قطر - الوكرة، وأكاديمية العوسج. ومن جهتها، أعربت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، عن فخرها بتخريج كوكبة جديدة من الطلاب تمثل مصدر فخر واعتزاز لكل من أسهم في رحلتهم التعليمية. وأكدت آل خليفة أن نهضة هذا الوطن ستبنى بسواعدهم، مشيرة إلى أن العديد من خريجي الأمس عادوا إلى المدينة التعليمية قادة ومديرين ومعلمين، يضيئون الطريق لغيرهم، ويضعون أبناءهم في نفس المدارس التي شكلت جزءا أساسيا من مسيرتهم، وفاء وعرفانا لهذا الصرح التربوي. وأوضحت أن المنظومة التعليمية التي تتميز بها مؤسسة قطر تقوم على الإيمان بأصالة وتفرد كل طالب، مشددة على أن الرسالة الأساسية هي تقديم تعليم يتماشى مع احتياجات الطلاب وطموحاتهم. وقالت: إن التزام مؤسسة قطر لا يقتصر على تقديم تعليم عالمي فحسب، بل يمتد إلى غرس القيم والمهارات الحياتية في نفوس الطلاب، ليكونوا مواطنين فاعلين في مجتمعهم، منفتحين على العالم، ومتجذرين في بيئتهم. وأضافت: إن النهج المتبع يواكب أحدث التطورات التقنية، ويعزز التفكير الناقد والإبداعي، ويوفر برامج دعم اجتماعي تضمن رفاه الطلاب النفسي وتشجعهم على الانخراط في الأنشطة الرياضية والاجتماعية. واستعرضت في حديثها بعضا من ثمار هذا التميز، مشيرة إلى فوز تسعة من طلاب المؤسسة بجائزة التميز العلمي في دورتها الثامنة عشرة، تقديرا لإنجازاتهم الأكاديمية ومساهماتهم في خدمة المجتمع. ووجهت السيدة عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي في مؤسسة قطر، في ختام كلمتها رسالة إلى خريجي عام 2025 من مدارس مؤسسة قطر، وقالت: أنتم اليوم على أعتاب مرحلة جديدة من رحلتكم الأكاديمية، أوصيكم بالسعي دائما في طلب العلم؛ فالتعليم عملية مستمرة مدى الحياة. لذا اجعلوا من كل يوم فرصة لاكتساب معرفة جديدة، ومن كل تحد وسيلة للنمو والتطور، وسيروا بخطى واثقة، فأنتم بناة المستقبل، وعليكم تعقد الآمال. وبدوره، استعرض السيد حمد علي الخاطر، رئيس العمليات التنفيذية بمطار حمد الدولي، وهو خريج أكاديمية قطر دفعة عام 2004، وأحد أوائل الطلاب الذين أتموا برنامج دبلوم البكالوريا الدولية في أكاديمية قطر، تجربته الدراسية خلال الحفل. وقال الخاطر في كلمته: إن أكاديمية قطر منحته، فرصة فريدة للانضمام إلى برنامج البكالوريا الدولية الرائد، والمشاركة في رحلات وفعاليات أسهمت في تشكيل شخصيته، بما يعكس إيمان مؤسسة قطر بأن التعليم هو أساس بناء الإنسان. وقدم الخاطر للخريجين مجموعة من الركائز تمثلت في أهمية الرؤية الذاتية، والانضباط، والتفاعل مع التحولات التقنية، إلى جانب جودة العلاقات الإنسانية التي تقوم على الاحترام والإصغاء الجيد والفهم المتبادل. كما ثمن الخاطر الدور المحوري للمنظومة التعليمية التي أرستها مؤسسة قطر على مدى الثلاثين عاما الماضية. وقدم طلاب جوقة مؤسسة قطر، بقيادة عازفي أكاديمية قطر للموسيقى، أداء موسيقيا ساحرا لأنشودة حلمنا، وهي عمل فني مشترك من إنتاج التعليم ما قبل الجامعي بالتعاون مع فهد الحجاجي فنان قطري وأحد أفراد أسرة مؤسسة قطر.

اختتمت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، عضو مؤسسة قطر، الدورة الخامسة عشرة من برنامج أكسيليريت /XLR8/ بتنظيم فعالية يوم عروض مشاريع الأعمال، والتي سلطت الضوء على جيل جديد من رواد الأعمال والمبتكرين في الدولة. وذكرت الواحة، في بيان لها اليوم، أن الفعالية جمعت فرقا من الشركات الناشئة التي قدمت نماذجها الأولية أمام نخبة من المستثمرين، وقادة الأعمال، وأعضاء منظومة الابتكار التكنولوجية المتنامية. وبينت أنه بعد 14 أسبوعا من الإرشاد العملي والتدريب، عرضت ثمانية فرق حلولها المبتكرة التي تعالج تحديات واقعية في مختلف القطاعات، إذ حصدت شركة Palazzi Instruments المركز الأول بفضل تطويرها لجهاز مبتكر وخفيف الوزن لقياس سرعة الرياضيين، وحلت منصة اسأل سند (Ask Sanad) في المركز الثاني، على تقديمها نموذجا ذكيا مدعوما بالذكاء الاصطناعي لمساعدة طلاب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في خوض تجربة أكثر وعيا وثقة في اختيار التخصص الأكاديمي والجامعة الأنسب، بالاعتماد على تحليل أولوياتهم الشخصية وطموحاتهم المستقبلية، فيما كان المركز الثالث من نصيب شركة VitalSort AI، التي طورت حلا مبتكرا لتخفيف الضغط عن أقسام الطوارئ المزدحمة، من خلال أتمتة عملية توثيق المطالبات الطبية وترميزها. وأشارت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، في البيان، إلى أن الفرق الثلاثة الفائزة ستحظى بمساحة مكتبية مجانية لمدة ثلاثة أشهر في الواحة، إلى جانب إشراف توجيهي مصمم وفق احتياجات كل فريق، ودعم شبكة واسعة تضم نخبة من خبراء القطاع لدعم مسيرتهم الريادية. وفي هذا الإطار، أكدت هيفاء العبدالله، مدير الابتكار وريادة الأعمال بواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، على الأهمية الاستراتيجية ليوم عروض مشاريع الأعمال، باعتباره محطة محورية تصقل مسار الشركات الناشئة. وقالت العبدالله: إنه مع كل دورة، يشهد هذا البرنامج تحولا ملحوظافي نضج الأفكار وحيويتها، وقد تجلى هذا بوضوح في الدورة الخامسة عشرة، حيث إن ما شهدناه اليوم من شغف وإصرار وابتكار يعكس الإمكانات الواعدة لرواد الأعمال الصاعدين بدولة قطر. وأعربت عن خالص تهنئتها لجميع الفرق المشاركة، وخاصة الفائزين منهم، على إنجازاتهم الاستثنائية، مؤكدة التزام واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا بدعم منظومة الابتكار المحلية، والتي تعزز مكانة دولة قطر كوجهة رائدة للابتكار، وذات تأثير عالمي. بدورها، أكدت السيدة أسماء الجفيري، رئيس قسم المنتجات الرقمية بمتاحف قطر، على الدور المحوري الذي تلعبه مثل هذه المبادرات في دفع مسيرة الابتكار بالدولة. وقالت: إن برامج الدعم مثل برنامج /XLR8/ تمثل عصبا رئيسيا محوريا لتحفيز الابتكار، إذ تمنح المواهب الطموحة ورواد الأعمال، الأدوات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع واقعية، مدعومة بشبكة غنية من الخبراء والموارد الداعمة. وأضافت: أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تعد شريكا استراتيجيا في ترسيخ هذه البيئة الحاضنة، وذلك من خلال إقامة شراكات نوعية وتوفير مناخ خصب لنمو الشركات التكنولوجية الناشئة، ما يسهم في بناء قاعدة متينة من المشاريع الطموحة، التي لا تقتصر على طرح أفكار مبتكرة فحسب، وإنما تسهم في خدمة المؤسسات القطرية بأساليب حديثة وفعالة. إلى ذلك، تكونت لجنة التحكيم من نخبة من الخبراء والمختصين، إذ استند التقييم إلى مدى قابلية المشاريع للتطبيق في السوق، وإمكاناتها التجارية على المدى الطويل.

شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة البلدية، في أعمال الاجتماع السنوي للدورة الـ92 للمنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH)، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 25 إلى 29 مايو الجاري. ترأس وفد دولة قطر في الاجتماع المهندس فهد محمد القحطاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الزراعة والأمن الغذائي بوزارة البلدية، كما ضم الوفد عددا من المسؤولين والمختصين في مجالات صحة الحيوان والرقابة البيطرية بالوزارة. ناقش الاجتماع عددا من القضايا أبرزها مستجدات الأمراض الحيوانية العابرة للحدود، وأهمية تطوير واستخدام اللقاحات البيطرية، ومفهوم الصحة الواحدة، بالإضافة إلى سبل تعزيز التعاون الدولي في مجالات التبليغ الوبائي للحد من انتشار الأمراض. وتأتي مشاركة دولة قطر في هذا الاجتماع تأكيدا على التزامها بدعم الجهود الدولية في مجال الصحة الحيوانية، وتعزيز مفاهيم الأمن الغذائي، والتعاون الدولي لمكافحة الأمراض الوبائية، فضلا عن تعزيز حضور دولة قطر في المحافل الدولية المتخصصة، ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وحماية الثروة الحيوانية، وترسيخ منظومة الأمن الحيوي على المستويين الإقليمي والدولي.

المشاكل الاجرائية في الجمعية العمومية خرق للشرعية وضرب للنزاهة تضامن دولي واسع مع المهندي الذي تعرض لمعاملة غير عادلة التصويت الورقي أسفر عن فوز واضح للمهندي بـ 98 صوتاً مقابل 87 لمنافسته الاتحاد الدولي رفض تقديم شرح لإضافة خمسة أصوات بعد إعلان اكتمال العدد المطلوب نؤكد التزامنا المهني واعتزازنا بسجلنا التنظيمي المشرف نفند الروايات المغرضة بعض وسائل الاعلام الغربية ‎أصدر الاتحاد القطري لكرة الطاولة مضيف الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولي لكرة الطاولة، مساء اليوم بيانا رسميا رد من خلاله على المشاكل الإجرائية التي حدثت خلال انتخابات رئاسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة التي عقدت في الدوحة. وأكد الاتحاد عبر بيانه ان الحقائق واضحة، حيث سجل النداء الرسمي حضور 185 مندوباً بشكل شخصي و16 عبر الإنترنت، مشكلين العدد القانوني المطلوب وقال أظهرت شاشة التصويت النهائية، التي تم نشرها على نطاق واسع الآن، 21 صوتاً عبر الإنترنت، أي خمسة أصوات أكثر مما تم الإعلان عنه. هذه الأصوات الخمسة لم يتم الإعلان عنها أو التأكد من صحتها أو إدراجها في النداء.. وأسفر التصويت الورقي، الذي أُجري بناءً على طلب واضح من الاتحادات الأعضاء، عن فوز واضح للسيد خليل المهندي 98 صوتاً مقابل 87 لصالحه وأضاف البيان كان ذلك التصويت الورقي مفتوحاً ومراقباً وملزماً لقد عبر عن رغبة الجمعية العامة، حتى تم إلغاؤه بتدفق غير مبرر وغير مصرح به من الأصوات الرقمية التي غيرت النتيجة ومنحت فوزاً ضيقاً بنتيجة 104-102 للسيدة سورلينغ.. هذا ليس مجرد اختلاف إنه خرق لشرعية الانتخابات، وللالتزام بالقواعد، وللنزاهة التي تعتمد عليها الرياضة الدولية مطالبات بالكشف عن سجل المصوتين عن بعد وتابع البيان قدم الاتحاد القطري لكرة الطاولة، والعديد من الاتحادات الأعضاء، طلبات متكررة ومنطقية وقانونية لما يلي: الكشف عن أوقات تسجيل الدخول وسجلات الوصول لجميع المصوتين عبر الإنترنت؛ تقديم شرح علني لإضافة خمسة أصوات إضافية بعد إعلان اكتمال العدد المطلوب؛ حفظ التسجيل الكامل للاجتماع العام السنوي، ووثائق النداء، والوصول الفني إلى نظام التصويت LUMI.. لم يستجب الاتحاد الدولي لكرة الطاولة لأي من هذه الطلبات وأوضح الاتحاد إن الصدمة والذهول والإحباط، التي تم التعبير عنها في الوقت الحقيقي، لم تأتِ من منطقة واحدة، بل من مجموعة متنوعة من الأصوات من أوروبا وأفريقيا وآسيا وغيرها، وكلها طالبت بالعدالة والوضوح. وتابع بعد تعليق الاجتماع العام السنوي مباشرة، تلقى الاتحاد القطري لكرة الطاولة عدداً كبيراً من الرسائل من الاتحادات الأعضاء من جميع القارات والتي عبرت هذه الرسائل عن القلق بشأن المخالفات الكبيرة التي لوحظت؛ والتضامن مع السيد خليل المهندي كمرشح تعرض لمعاملة غير عادلة. وأكد الاتحاد القطري لكرة الطاولة انه يتم حفظ جميع السجلات الرقمية والورقية المتعلقة بالاجتماع العام السنوي.. كما يتم تسجيل وتوثيق كل اتصال وإجراء ومخالفة للمراجعة القانونية. وتابع نحن مستعدون للتعاون مع أي تحقيق أو محكمة مستقلة، بما في ذلك أمام محكمة التحكيم الرياضي (CAS)...لن نشارك في حرب خفية عبر وسائل الإعلام هذه المعركة ليست من أجل العناوين الرئيسية، بل من أجل مستقبل رياضتنا.. نطلب من الاتحاد الدولي لكرة الطاولة الالتزام بالمبادئ والقيم التي تشكل أساس رياضتنا واختتم الرسالة الجماعية من عائلة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة واضحة.. يجب مراجعة الانتخابات بشكل مستقل وشفاف وفوري. مزاعم وأكاذيب كما اصدر اتحاد الطاولة بيانا رسميا ثانيا ردا على الادعاءات المتعلقة بالوضع الأمني خلال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة لعام 2025، حيث قال الاتحاد في هذا البيان بصفته الجهة المستضيفة لأعمال الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة لعام 2025، يتابع الاتحاد القطري لكرة الطاولة ببالغ الجدية ما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام من مزاعم تفيد بأن السيدة بيترا سورلينغ، رئيسة الاتحاد الدولي لكرة الطاولة، شعرت بعدم الأمان خلال الاجتماع، وأنها غادرت القاعة تحت ضغط أو مرافقة خاصة وإزاء هذه الادعاءات، يرى الاتحاد ضرورة تقديم إيضاح دقيق وموثق للحقائق التزام بالبروتوكولات وتابع طوال فترة انعقاد الجمعية العمومية، عملت جميع الترتيبات الأمنية والبروتوكولية والخدمية بشكل سلس ومنتظم دون أي انقطاع. وقد تم توفير خدمات النقل المخصصة لكبار الشخصيات، والتنسيق اللوجستي، والدعم الفندقي على مدار الساعة لجميع المشاركين، بما في ذلك السيدة سورلينغ. ولم يتم في أي وقت تقييد حركتها أو المساس بسلامتها الشخصية. تسجيلات وأدلة دامغة ‎وتؤكد التسجيلات المصورة من داخل قاعة الاجتماع أن السيدة سورلينغ غادرت المنصة بإرادتها، وتوجهت سيراً على الأقدام دون أي عائق إلى جناحها ضمن المجمع الفندقي نفسه الذي استضيفت فيه فعاليات الجمعية. ولم يكن هناك أي تدخل أو احتكاك، ولم تتم مرافقتها من قبل أي جهة دبلوماسية كما أُشيع. وأوضح وإذ يدرك الاتحاد أن المشاعر الشخصية والانطباعات الذاتية قد تختلف من شخص إلى آخر، فإنه يؤكد، بكل احترام، أن الشعور الذاتي بعدم الارتياح لا يُعد دليلاً على وجود خلل أمني أو تنظيمي. كما أن الاتحاد لم يتلق أي شكوى رسمية أو طلب دعم من السيدة سورلينغ أو من إدارة الاتحاد الدولي، سواء خلال الاجتماع أو بعده علاقة مثمرة وواصل البيان كما يود الاتحاد التذكير بأن علاقة تعاون مثمرة جمعت بين قيادته، وفي مقدمتهم السيد خليل المهندي، والسيدة سورلينغ على مدى سنوات طويلة، حيث تلقت خلالها دعماً كاملاً واستفادة متواصلة من حسن الضيافة والتعاون في مناسبات دولية متعددة. وإنه لمن المؤسف أن يتم تأطير هذه العلاقة التاريخية الإيجابية اليوم في سياق يوحي بوجود توتر أو تقصير من الاتحاد المستضيف. ‎ويجدد الاتحاد القطري لكرة الطاولة تأكيده على التزامه المهني، واعتزازه بسجله التنظيمي المشرف، وبالروح العالية من الانضباط والاحترام التي تحلى بها جميع العاملين والمتطوعين، والذين حرصوا على معاملة جميع الضيوف والمشاركين بما يليق بمكانتهم وبقيم الضيافة القطرية الأصيلة. الاشادات الدولية تكذب ادعاءات السويدية نجحت دولة قطر في ابهار العالم بافضل نسخة من بطولة العالم على الاطلاق وفرضت معايير احترافية عالية من شانها ان تصعب مهمة اي دولة تستضيف الحدث خلال السنوات المقبلة، حيث حرصت اللجنة المنظمة للبطولة على الاستعداد مبكرا لهذا الحدث العالمي الذي يقام للمرة الثانية في دولة قطر بعد نسخة 2004، وذلك كاول دولة في المنطقة تستضيف الحدث لمرتين. ومما لا شك فيه ان الاشادات الدولية من طرف كافة مندوبي الاتحادات الوطنية وايضا من المشاركين في فعاليات البطولة المونديالية كانوا ايضا يرتادون صالتي جامعة قطر ولوسيل، حيث اجمع كل ضيوف قطر ان النسخة التاسعة والخمسون من بطولة العالم لكرة الطاولة في قطر كانت الافضل من كافة النواحي تنظيميا وفنيا وجماهيريا منوهين بالاداء الاحترافي للكوادر التنظيمية القطرية التي حرصت طيلة البطولة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة من اجل اخراج الحدث بالصورة التي تليق بسمعة قطر التنظيمية. تنظيم احترافي للقمة العالمية استمرت الاحترافية القطرية خلال استضافة القمة العالمية للاتحاد الدولي لكرة الطاولة والتي استمرت على مدار 6 ايام ناقش خلالها المشاركون من ممثلي الاتحادات الوطنية والقارية مستقبل اللعبة خلال الاعوام المقبلة وسط اجواء رائعة انسجمت مع السمعة التنظيمة القطرية للاحداث والفعاليات الرياضية الكبرى وايضا لاجتماعات الهياكل الرياضية الدولية في ظل الثقة اللامتناهية التي تحظى بها عاصمة الرياضة العالمية من طرف مسؤولي هذه الهياكل في مختلف الالعاب والتي تعتبر دولة قطر موطن التسامح والحوار وكرم الضيافة. حضور قياسي حرصت اللجنة المنظمة التابعة للاتحاد القطري لكرة الطاولة على ايلاء الاهمية اللازمة لاشغال الجمعية العمومية التي تمثل مسك الختام لتجمع اسرة الطاولة العالمية في الدوحة على هامش استضافة بطولة العالم، حيث شهدت الجمعية العمومية حضورا قياسيا وغير مسبوق لمندوبي الاتحادات الوطنية لكرة الطاولة من 185 بلدا، وذلك للمرة الاولى في تاريخ اللعبة. واثنى كل الحضور من ممثلي الدول من القارات الخمس على الاحترافية التنظيمية للفعالية الانتخابية مؤكدين ان قطر نجحت بامتياز لا مثيل له في استضافة مختلف فعاليات الطاولة العالمية على مدار اسبوعين، وهو ما يؤكد الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المنظمة كما يعزز مكانتها الراسخة في خريطة اللعبة ودورها الفعال في تطوير تنس الطاولة على المستوى الدولي.

أعلنت قطر الخيرية عن إطلاق مبادرتي صدقة العشر و10×10، تزامنا مع حلول شهر ذي الحجة، الذي تعد أيامه العشر الأولى من أفضل أيام العام لأداء الأعمال الصالحة والتقرب إلى الله. وقالت قطر الخيرية، في بيان صحفي، إن المبادرتين تندرجان ضمن حملة أعظم الأيام، وتأتيان في إطار تحفيز المجتمع على مضاعفة العمل الخيري في هذه الأيام الفضيلة، واستثمار الأجر العظيم المرتبط بها. وتوفر المبادرتان فرصة لأهل الخير من المواطنين والمقيمين في قطر لدعم الفئات الأشد حاجة في عدد من الدول حول العالم، تعزيزا لقيم التكافل الإنساني والتضامن مع المحتاجين، واستجابة للنفحات الروحية لشهر ذي الحجة. وتهدف مبادرة صدقة العشر إلى تمكين المتبرعين من تقديم تبرعات يومية خلال الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، تخصص لأعمال البر والإحسان وإدخال السرور على قلوب المحتاجين أو التخفيف من معاناتهم، مع إمكانية التبرع بمبالغ تبدأ من 50 ريالا قطريا وتصل إلى 500 ريال، أو أكثر بحسب رغبة المتبرع، عبر الموقع الإلكتروني لقطر الخيرية (https://qch.qa/10days) أو تطبيقها الذكي (qch.qa/APP). أما مبادرة 10×10، فترتكز على دعم عشرة مشاريع إنسانية وتنموية، بمعدل مشروع واحد لكل يوم من أيام العشر، وتعرض هذه المشاريع عبر تطبيق قطر الخيرية، حيث يمكن للمتبرعين اختيار المشروع الذي يرغبون في دعمه يوميا وفق قدرتهم. وتهدف المبادرة إلى إحداث أثر تنموي ملموس في قطاعات حيوية تشمل الصحة، والرعاية الاجتماعية، والإيواء، والمياه والإصحاح، عبر مشاريع تنفذ في عدد من الدول التي تواجه تحديات إنسانية وتنموية. وتشمل المشاريع الحالية بناء وتأثيث مسجد في نيجيريا، وإنشاء مركز متعدد الخدمات للأيتام في غانا، ودعم علاج مرضى السرطان في قطر، بالإضافة إلى رعاية الأطفال المصابين بالسرطان في لبنان. كما تشمل المبادرة تأهيل مراكز غسيل الكلى في الصومال، وبناء محطة مياه متكاملة في تنزانيا، وإنشاء وتجهيز محطة تنقية مياه في الصومال، إلى جانب استكمال بناء شقق سكنية للأسر المحتاجة في أوغندا. ودعت قطر الخيرية أهل الخير من المواطنين والمقيمين إلى اغتنام هذه الأيام المباركة بالمساهمة في المبادرتين، لما تمثله من فرصة عظيمة لمضاعفة الأجر والثواب، ولما تحققه من أثر إيجابي مباشر في حياة آلاف المحتاجين حول العالم، مؤكدة أن التبرع في هذه الأيام يمثل بابا من أبواب الخير والبركة.

نظمت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حفل تكريم الطلاب السنوي تحت شعار نجوم الغد، احتفاء بالطلبة المتميزين الذين حققوا إنجازات بارزة في مجالات غير أكاديمية، شملت القيادة، والعمل التطوعي، والابتكار، والرياضة، والخدمة المجتمعية وغيرها. حضر الحفل الدكتور سالم بن ناصر النعيمي رئيس الجامعة، إلى جانب نواب الرئيس وأعضاء الهيئة الأكاديمية، إضافة إلى الطلاب المرشحين للتكريم وضيوفهم. ويأتي هذا الحفل السنوي تأكيدا على حرص الجامعة على تكريس ثقافة التقدير وتحفيز التميز لدى طلبتها، عبر تسليط الضوء على مساهماتهم المتنوعة التي تعكس روح المبادرة والانخراط الإيجابي في البيئة الجامعية. وفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور سالم بن ناصر النعيمي أن هذا الاحتفال يجسد القيم التي تقوم عليها الجامعة، وعلى رأسها الالتزام، والتعاون، والإبداع. وقال النعيمي إن هذا التكريم بمثابة تحفيز وتقديم كل سبل الدعم لتحقيق الأفضل، مضيفا أن التميز يشكل ركيزة رئيسية في استراتيجية الجامعة، ويمثل دافعا متجددا للارتقاء بتجربة الطالب، وتهيئته لمستقبل ناجح ومؤثر. وتم خلال الحفل توزيع أكثر من 30 جائزة ضمن فئتين رئيسيتين هما: المشاركة الطلابية والرياضة والصحة، ومن أبرز الجوائز التي تم منحها، جائزة رياضي العام على المستوى الوطني لفئتي الذكور والإناث، وجائزة النادي الأكثر نشاطا وقائد النادي المتميز، وجائزة فريق العام. وشكل الحفل منصة لإبراز تنوع المواهب والقدرات لدى الطلبة، والتأكيد على أهمية الأدوار التي يضطلعون بها خارج قاعات الدراسة، في بناء شخصية متكاملة قادرة على إحداث تأثير إيجابي داخل المجتمع وخارجه.

شاركت دولة قطر ممثلة في متاحف قطر، في الاجتماع الـ 23 للوكلاء المسؤولين عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، في الكويت. مثّل وفد دولة قطر في الاجتماع، الذي يعقد بالتزامن مع الاحتفاء بالكويت عاصمة للثقافة والإعلام العربي للعام 2025، السيد محمد سعد الرميحي الرئيس التنفيذي لمتاحف قطر. وناقش الوكلاء المسؤولون عن الآثار والمتاحف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم عددا من الموضوعات المتعلقة بالحفاظ على التراث الثقافي والهوية التاريخية، وسبل تعزيز وتطوير العمل الخليجي المشترك في مجالي الآثار والمتاحف، والموضوعات ذات الصلة المشتركة بين الدول الأعضاء، لا سيما الخطة السنوية للفعاليات والأنشطة في مجالي الآثار والمتاحف، وإعداد التصورات والمقترحات واللوائح الخاصة في هذا المجال، علاوة على وضع خطط العمل والقرارات المناسبة بشكل مشترك، ثم اعتماد التوصيات الواردة في هذا الاجتماع. وتقدم السيد محمد سعد الرميحي، في كلمته، بجزيل الشكر إلى جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون على دعمهم وتعاونهم المثمر خلال فترة رئاسة دولة قطر لأعمال الدورة الـ22 التي كانت حافلة بالعمل المشترك والتبادل العلمي والثقافي، مؤكدا أهمية هذا الاجتماع كمنصة خليجية راسخة لتعزيز التنسيق وتكامل الجهود في مجال حماية التراث الثقافي والمحافظة على الهوية التاريخية.. مؤكدا ثقته في رئاسة الكويت للدورة الحالية لمواصلة مسيرة العمل الثقافي. وقال بمناسبة احتفالنا بمرور 20 عامًا على تأسيس متاحف قطر، ومع احتفائنا بهذا الإنجاز ضمن مبادرة وطنية أوسع تحت عنوان أمة التطور، نؤكد من جديد حرصنا على تطوير المشهد الثقافي في قطر، ودعم كل المبادرات التي تعزز تراثنا الثقافي في منطقة الخليج والعالم أجمع. وانطلاقًا من رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا الجوهرية الراسخة، نظل ملتزمين ببناء مجتمع أصيل وملهم ومبتكر ومتعاون وشامل، مؤكدا التزام متاحف قطر الدائم بالعمل الخليجي المشترك، ودعم كافة المبادرات التي تعزز حضور تراثنا الثقافي على الساحة الإقليمية والدولية. من جانبه، اعتبر الدكتور محمد الجسار الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بدولة الكويت، هذا الاجتماع تأكيدا على أهمية الثقافة والتاريخ والإعلام العربي ليتماشى مع الهوية الوطنية والإرث الحضاري، معربا عن سعادته بتنظيم واستضافة هذا الاجتماع الذي يعكس عمق العلاقات الخليجية. وأبرز أن الاجتماع يبرز الوحدة الخليجية ويعزز روح التعاون الثقافي والتاريخي ويعمق روابط الانتماء المشترك، منوها إلى أنه يهدف أيضا إلى الحفاظ على الهوية في مجالي الآثار والمتاحف بين الدول الأعضاء، ويعمل على ترسيخ مكانة دول الخليج الثقافية على المستوى العالمي. بدوره، أبرز المهندس عبدالله الربعي رئيس قطاع شؤون الإنسان والبيئة في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أن الاجتماع يعتبر محطة مهمة لتعزيز التعاون الثقافي بين الدول الأعضاء، إذ يتناول عددا من الموضوعات في مقدمتها خطة عمل لجنة الآثار والمتاحف 2025- 2030 ، والخطة السنوية للأنشطة والفعاليات التي تسهم في تنشيط الحراك الثقافي، وتوسيع مشاركة المجتمع في حفظ التراث، ولوائح العمل الخليجي المشترك. وقد أقام المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب بالكويت، على هامش الاجتماع، حفل تكريم نخبة من المتخصصين والباحثين في مجالي الآثار والمتاحف، إلى جانب عدد من المتاحف الخاصة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، من بينهم القطريون: سهام المزروعي (في مجال الآثار)، ونادية الصالح (في مجال المتاحف)، وسالم المهندي صاحب متحف (سالم المهندي للسيارات الكلاسيكية) الخاص.

نظم اليوم، لقاء خاص لخريجي برنامج ارتقاء، أحد أبرز البرامج الاستراتيجية لتأهيل القيادات التنفيذية في الجهات الحكومية، وذلك بالتنسيق بين المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، في إطار جهود الدولة المستمرة لدعم وتمكين الكفاءات الوطنية. وأكد سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، رئيس الديوان والأمين العام للمجلس، خلال افتتاح اللقاء، على أهمية الاستثمار المستدام في الكفاءات الوطنية، مشددا على ضرورة بناء مجتمع مهني مترابط من خريجي البرنامج لدعم جهود التطوير والتحول المؤسسي في الدولة. ومن أبرز فعاليات اللقاء، جلسات نقاشية حول أثر البرنامج في تعزيز القيادة الحكومية وعرض قصص نجاح من خريجي البرنامج، وتكريم المشاركين المتميزين، بالإضافة إلى نشاطات تفاعلية لتعزيز التواصل والتعارف بين الحضور. يعنى البرنامج بتطوير المهارات القيادية والإدارية للقيادات التنفيذية في القطاع الحكومي، من خلال تأهيل المشاركين لقيادة مشاريع التغيير والتحول المؤسسي، وبناء قدراتهم على مواجهة تحديات الإدارة الحديثة، ودعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وعكس اللقاء روح التفاعل المهني بين الخريجين والمرشحين للبرنامج، وساهم في تعزيز شبكات التواصل بين القيادات الحكومية، بما يخدم تطوير القطاع العام القطري على المدى الطويل.

نظم المجلس الوطني للتخطيط، ممثلا بمركز الإحصاء الوطني، ورشة عمل وطنية بمشاركة مختلف الجهات الحكومية المعنية بالسجلات الإدارية في الدولة، وذلك في إطار الاستعدادات لإجراء التعداد العام المبسط للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2025، والذي يحمل شعار سجلات رقمية، أتمتة فاعلة، وشراكة وطنية للبيانات. واستعرضت الورشة -التي شهدت عروضا فنية متخصصة قدمها خبراء مركز الإحصاء الوطني- الأبعاد المختلفة للتحول نحو نموذج التعداد الإداري، والذي من المرتقب أن يعتمد كليا على السجلات الإدارية بدلا من المسوحات الميدانية التقليدية، في خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو تحديث المنظومة الإحصائية الوطنية. وتناولت الورشة الرؤية الوطنية وخارطة الطريق المؤدية إلى اعتماد نموذج التعداد الإداري وصولا إلى عام 2030، كما عرضت المنهجية الفنية المعتمدة، وسبل التكامل بين الجهات الحكومية المختلفة، إلى جانب متطلبات توفير البيانات، وضمان جودتها وأمنها، ودور فرق العمل الفنية، واحتياجات الجهات المشاركة من بيانات التعداد. كما سلط المشاركون الضوء على التحديات المرتبطة بالنموذج التقليدي للتعداد، وأبرزوا المزايا التي يقدمها النموذج الإداري الحديث في دعم السياسات العامة وتعزيز استجابة الدولة للتغيرات السكانية والاجتماعية والاقتصادية. وشارك في الورشة ممثلون عن فرق البيانات والفرق التقنية والتخطيط والسياسات من الجهات الحكومية المختصة بسجلات السكان، والإسكان، والعمل، والمنشآت، والبيانات الاقتصادية، بما يعكس الطابع التشاركي للمشروع وأهمية التنسيق متعدد الأطراف لإنجاحه. وفي كلمته خلال الورشة، أكد السيد أحمد حسن محمد العبيدلي، المدير العام لمركز الإحصاء الوطني، أن تعداد 2025 يعد نقطة تحول في إنتاج الإحصاءات الرسمية في دولة قطر، كونه أول تعداد ينفذ بالكامل اعتمادا على السجلات الإدارية، مما يعزز من دقة البيانات ويوفر معلومات آنية وموثوقة تسهم في دعم القرار وتطوير السياسات العامة. وقدم العبيدلي عرضا تفصيليا لخارطة الطريق نحو تنفيذ أول تعداد إداري شامل، موضحا المنهجية المتبعة والمخرجات المتوقعة، والدور المحوري للجهات المعنية، مؤكدا أهمية التعداد في دعم تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتحقيق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030. وأكدت الورشة أن نجاح تعداد 2025 يتطلب تعاونا وثيقا بين كافة الجهات الحكومية، للاستفادة من البنية التحتية الرقمية المتطورة في الدولة، وتفعيل نظام إحصائي متكامل يلبي احتياجات صناع القرار ويعزز من فعالية التخطيط القائم على الأدلة. ويعد هذا التعداد الأول من نوعه في قطر الذي ينفذ بالكامل دون اللجوء إلى أي مسوحات ميدانية، حيث يستند إلى البيانات الموجودة في السجلات الإدارية الحكومية، ما يساهم في تعزيز موثوقية البيانات، وتحسين كفاءتها وجودتها، ودعم التخطيط على المستويين الوطني والقطاعي. ومن المتوقع أن تنطلق المرحلة التنفيذية للمشروع في نهاية العام الجاري.

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وصول جميع أعضاء الوحدة الطبية المرافقة لبعثة الحج القطرية إلى الأراضي المقدسة، استعدادا لتقديم رعاية صحية شاملة لحجاج دولة قطر خلال موسم الحج الحالي. وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن الوحدة الطبية تضم نخبة من أكفأ الأطباء والممرضين والمسعفين والصيادلة في مختلف التخصصات، تشمل: الباطنة، القلب، الأمراض الانتقالية، الطوارئ، الأنف والأذن والحنجرة، إلى جانب طواقم الإسعاف والتمريض. كما نوهت الوزارة إلى تجهيز سيارة إسعاف بمواصفات عالمية ووفق أعلى المعايير الطبية لمرافقة البعثة، حرصا على ضمان أعلى مستويات السلامة والرعاية الصحية لحجاج الدولة. وأكدت أن خطة عمل الوحدة الطبية لا تقتصر على التواجد في مقار السكن أو العيادات فقط، بل تشمل مرافقة الحجاج في جميع مراحل أدائهم للمناسك، بما في ذلك النفرة من عرفات، والمبيت في مزدلفة، ثم الانتقال إلى منى لرمي جمرة العقبة الكبرى، بما يضمن سرعة الاستجابة للحالات الطارئة وتقديم المساعدة الطبية الفورية. وفي هذا السياق، قال الدكتور خالد عبدالهادي رئيس الوحدة الطبية، إن البعثة الطبية لهذا العام تعززت بشراكة استراتيجية مع المستشفى السعودي الألماني في مكة المكرمة، وذلك لتوفير خدمات طبية متقدمة لحجاج دولة قطر في الحالات الطارئة، ومنحهم أولوية في تلقي العلاج، إضافة إلى رفد الوحدة بأمهر الكوادر الطبية من المستشفى لتعزيز فريق العمل الطبي. وأشار رئيس الوحدة الطبية إلى أن العمل جار بالتنسيق مع الجهات الصحية المختصة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، للانتهاء من تجهيز العيادات الطبية في المشاعر المقدسة بمنى وعرفة خلال اليومين القادمين، لتكون جاهزة لاستقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية الفورية والمباشرة، كما تم وضع خطط متكاملة لتوفير خدمات صحية في مشعر مزدلفة. وكانت الكوادر الطبية المعنية، وعلى رأسها رئيس الوحدة الطبية ومسؤولو الصيدلية والتمريض، قد وصلت إلى مكة المكرمة في وقت مبكر لاستكمال التجهيزات الفنية والتقنية داخل عيادات البعثة، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة ومؤسسة حمد الطبية ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية وإدارة شؤون الحج والعمرة بوزارة الأوقاف، كونهم شركاء أساسيين في منظومة الخدمات المقدمة للحجاج، وبالتنسيق مع الجهات الطبية السعودية. وحصلت العيادات الطبية في مقر بعثة الحج القطرية بمكة المكرمة خلال الأيام الماضية على الترخيص الرسمي من وزارة الصحة السعودية، بعد زيارة ميدانية من الوفد المختص الذي أشاد باستيفاء العيادات لجميع المتطلبات والمعايير اللازمة، كما تم اعتماد جميع أفراد الكادر الطبي وترخيصهم رسميا لمزاولة المهنة داخل المملكة، إيذانا ببدء العمل بها وجاهزيتها لاستقبال المرضى والمراجعين من حجاج دولة قطر. وتضم العيادات أقساما متخصصة للطوارئ، وغرف عزل، وعيادات للرجال وأخرى للنساء، مجهزة بكامل العلاجات والأدوية الضرورية، للعمل على مدار الساعة طوال أيام الحج.

كوالالمبور في 28 مايو /قنا/ أشادت قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، وجمهورية الصين الشعبية، التي عقدت في العاصمة الماليزية كوالالمبور أمس /الثلاثاء/ بجهود الوساطة القطرية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربة عن إدانتها لجميع الهجمات ضد الفلسطينيين. وأعربت الدول الأعضاء في مجلس التعاون و(الآسيان) والصين، في بيان مشترك بختام القمة، عن بالغ القلق إزاء الأوضاع في قطاع غزة، وأكدت إدانتها لجميع الهجمات على المدنيين، ودعت إلى وقف دائم لإطلاق النار، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية دون عوائق، مع ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين. وأيد المجتمعون الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو 2024، بشأن إنهاء الوجود غير القانوني للاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، ودعموا الجهود الرامية إلى إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين تعسفيا، والسعي لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود 1967. ورحبوا بالمبادرات السعودية بالتعاون مع النرويج والاتحاد الأوروبي لإقامة الدولة الفلسطينية، وأعربوا عن تقديرهم لدور الصين في تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، بما في ذلك توقيع إعلان بكين بين الفصائل الفلسطينية في يوليو 2024. كما رحبوا بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في ديسمبر 2024، الداعي إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وضرورة تمكين وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين /الأونروا/ من أداء مهامها في جميع مناطق العمليات باحترام المبادئ الإنسانية الأساسية. كما أكدت الدول الأعضاء التزامها المشترك بتعزيز السلام والأمن والاستقرار والازدهار على أساس الاحترام المتبادل والتعاون، والتمسك بالقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك احترام السيادة والاستقلال، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتسوية النزاعات بالوسائل السلمية. وشددوا في بيانهم الختامي على أهمية تعميق العلاقات بين مجلس التعاون والآسيان والصين، وتعزيز التعاون الإقليمي والتنمية الاقتصادية ضمن السياقات الأوسع لمنطقتي آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط، مشيرين إلى الإمكانات الهائلة التي تتيحها اقتصادات الدول المشاركة لتنمية التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي المشترك. وأكدت القمة أهمية تعزيز الثقة في النظام التجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد، وفي مقدمته منظمة التجارة العالمية، مشددة على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية، والاستدامة البيئية، وتحقيق عولمة اقتصادية أكثر شمولا وتوازنا وعدالة. كما أشادت بالجهود المبذولة لبناء مجتمع بمستقبل مشترك، سواء بين الآسيان والصين أو في إطار العلاقات الصينية العربية، مع الإعراب عن التطلع إلى مزيد من التعاون في مكافحة الجريمة العابرة للحدود، والإرهاب، والتطرف، والجرائم الإلكترونية.

بشّر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، ببوادر استثمارات ضخمة ستنعكس إيجاباً على حياة المواطن السوري. وقال الشيباني في منشور عبر منصة إكس، بعد رفع العقوبات عن سوريا، بدأت بوادر الاستثمارات الضخمة التي ستنعكس إيجابا على حياة المواطن السوري. وأضاف: خطوات جديدة نحو انتعاش الاقتصاد وتحسين الظروف المعيشية، وبداية مرحلة من النمو والتطور الذي طال انتظاره. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 20 مايو الجاري رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا أيضا رفع العقوبات عن سوريا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن اعتماد نماذج جديدة للسجلات والرخص التجارية وذلك في إطار جهودها المستمرة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الشركات. ويتضمن التحديث الجديد، إضافة لوحة عنواني، التي تتيح عرض العنوان الوطني الخاص بالمنشأة على الرخصة التجارية، بهدف تعزيز الشفافية وتسهيل الوصول إلى بيانات المنشآت التجارية، كما يشمل التحديث إدراج تصنيف المنشأة في مستخرج السجل التجاري، ما يسهم في تحسين دقة البيانات وتيسير المعاملات. وسيتم إصدار النماذج المحدثة تلقائياً عند إجراء أي معاملة تتعلق بالسجلات أوالرخصالتجارية.