ثمنت السيدة لورا لحود وزيرة السياحة اللبنانيةالدعم القطري المتواصل لبلادها مشيدة بعمق العلاقات اللبنانية القطرية. وأكدت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن من أولويات الحكومة اللبنانية عودة السياح العرب إلى لبنان، وحرصها على تعزيز أفضل العلاقات مع الدول العربية والخليجية، منوّهةً بالعلاقات الخاصة التي تربط بين الجمهورية اللبنانية ودولة قطر. كما دعت المواطنين القطريين إلى زيارة لبنان. وأشارت إلى أن الحكومة اللبنانية تقوم بكل الخطوات من أجل استعادة الثقة بلبنان في الداخل والخارج في ظل عهد رئاسي جديد وحكومة جديدة يعملان على تعزيز دولة القانون والمؤسسات الدستورية. كما أكدت اتخاذ لبنان القرار بتعزيز وبسط سلطة الدولة والجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية من أجل الحفاظ على الاستقرار الأمني وتأمين سلامة اللبنانيين والمقيمين والسياح. ولفتت إلى اتخاذ حكومة بلادها خطوات نوعية في مسار الإصلاح من أجل استعادة الثقة بلبنان بعد الأزمات المتلاحقة التي شهدها، بالإضافة إلى اتخاذها العديد من المبادرات لتشجيع السياحة وأبرزها الإجراءات الأمنية في المطار إلى جانب مراقبة الأسعار لجذب السياح. وأوضحت أن خطة وزارة السياحة تشدد على ضرورة أن تعم السياحة في لبنان في كافة المواسم وليس فقط في موسم الصيف، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص خاصة في ظل المقومات السياحية التي يملكها لبنان ومنها الطبيعة، إلى جانب السياحة الطبية والثقافية والبيئية. وأشارت إلى أن لبنان يستعد لتنظيم سلسلة من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية خلال فصل الصيف المقبل، ما من شأنه تعزيز جاذبية البلاد كوجهة سياحية مفضلة وتشجيع المزيد من الزوار على القدوم. وفي ختام تصريحها لـقنا، أعربت الوزيرة عن تفاؤلها بأن يشهد لبنان صيفا واعدا، مع توقعات بارتفاع كبير في أعداد السياح العرب والأجانب الراغبين في الاستمتاع بمقومات السياحة التي يزخر بها لبنان.

أفادت سلطة الطيران المدني السودانية، أن هناك تقارير خاطئة تم تداولها على بعض المواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، تُفيد بعودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال طائرات الشحن بعد أسبوع من الآن. ونفت السلطة صحة هذه التقارير، مؤكدة أنها لم تصدر أي بيان بهذا الخصوص ولم يتم تحديد سقف زمني لعودة مطار الخرطوم الدولي لاستقبال أي نوع من الطائرات حتي تاريخه بحسب وكالة الأنباء السودانية. وأشارت السلطة إلى أن عودة مطار الخرطوم الدولي للعمل تعتبر من أولوياتها القصوى، متى ما توفرت القواعد القياسية والمتطلبات الدولية لتشغيله، التي جاري العمل على توفيرها في أقرب وقت ممكن بالتنسيق مع كل الجهات ذات الصلة.

جتمعت سعادة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، مع السيدة جانتي سويريبتو، الرئيسة والمديرة التنفيذية لمنظمة إنقاذ الطفولة في الولايات المتحدة الأمريكية، في مقر الوفد الدائم بنيويورك. جرى خلال الاجتماع، استعراض سبل تعزيز التعاون والشراكة بين دولة قطر ومنظمة إنقاذ الطفولة، لاسيما في ضوء الاستعدادات الجارية للقمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، التي تستضيفها دولة قطر في نهاية العام الجاري. وأكد الجانبان أهمية تنسيق جهود تمكين الأطفال والشباب، وضمان حقوقهم في التنمية والتعليم.

دعت إدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراغبين من الطلاب والطالبات بالمشاركة في برنامج التدريب الصيفي للعام 2025 ، للتسجيل خلال الفترة الآتية: التسجيل من 2025/6/1 م - 2025/6/5 م البرنامج من 2025/7/6 م - 2025/7/31 م شروط التسجيل في البرنامج : . أن يكون قطري الجنسية . أن يكون من طلاب وطالبات الثانوية أو الجامعة الوثائق المطلوبة . صورة من البطاقة الشخصية . صورة من الشهادة الدراسية (الفصل الدراسي الأول) الأولوية لمن لم يستفد من البرنامج في العام الماضي . رقم هاتف التواصل ( جوال)

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي عن اكتمال استعداداتها لانطلاق اختبارات الشهادة الثانوية العامة التي ستبدأ في يونيو المقبل، بمشاركة أكثر من 15,600 طالب وطالبة موزعين على 83 مركزًا في مختلف أنحاء الدولة. وتأتي هذه الجاهزية ضمن خطة شاملة تضمن إجراء الاختبارات في بيئة تعليمية منظمة وآمنة، تراعي الفروق الفردية وتحقق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع الطلبة. وتم إعداد جداول الاختبارات وفق أسس علمية دقيقة تضمن التدرج في توزيع المواد، والتوازن بين الجوانب العلمية والنفسية، بما يخفف الضغط على الطلبة ويمنحهم فترات راحة مدروسة. كما رُوعي في الجدولة عدم تتابع المواد التي تتطلب تركيزًا واستيعابًا أكبر دون فاصل زمني مناسب. وتنتهج الوزارة منظومة تقييم متكاملة تبدأ من وضع جداول المواصفات، وتمر بمراحل تصميم الأسئلة، ثم طباعة الاختبارات وتوزيعها وفق أنظمة محكمة تحفظ سرية المحتوى وسلامة وصوله. وتُوزع كراسات الاختبار داخل مغلفات مغلقة مخصصة لكل لجنة، تُنقل تحت إشراف أمني مباشر، ولا تُفتح إلا بحضور لجان متخصصة داخل المدارس. كما تشمل إجراءات التقييم اعتماد مرحلة “تصحيح العينة”، والتي تسبق التصحيح العام، وتُخصص لقياس فعالية الأسئلة وسلامة فهمها، ومدى عدالة توزيع الدرجات. وتُراعى في هذه المرحلة التمثيلية الجغرافية للمدارس والمسارات الأكاديمية كافة، بما يعزز مصداقية التحليل وجودة المخرجات. وتتم عملية التصحيح عبر مرحلتين: إلكترونية للأسئلة الموضوعية، ويدوية للمقالية، بواسطة معلمين ذوي خبرة يتبعون إجراءات صارمة تضمن الإنصاف والدقة. وتخضع الكراسات لمراجعة متعددة المستويات، تبدأ بالمصحح، وتمر بقائد الطاولة، وتنتهي بمراجعة مركزية مستقلة، تضمن رصد كل درجة بما يتوافق مع مصلحة الطالب ومعايير العدالة. وفي هذا السياق، أكد السيد إبراهيم عبدالله المهندي، مدير إدارة تقييم الطلبة، على أن العدالة والشفافية تمثلان محور العمل في جميع مراحل التقييم، مؤكدًا أن “كل طالب سيحصل على تقييم يعكس مستواه الفعلي، وأن إجراءات التصحيح والمراجعة صُمّمت لتضمن أعلى درجات الدقة والموضوعية”. وأضاف المهندي: “اختبارات الشهادة الثانوية ليست نهاية مرحلة فحسب، بل هي أداة استراتيجية تعكس جودة التعليم ونضج النظام التربوي. ونعمل باستمرار على تطوير أدوات التقييم بما يتوافق مع المعايير العالمية ويعزز قدرات الطلبة على التفكير والتحليل بما يُعدهم لحياة أكاديمية ومهنية أكثر فعالية واستدامة.” وتفعل الوزارة إجراءات مخصصة لطلبة التعليم الدامج وذوي الإعاقة، تشمل تكييف الاختبارات، أو تخصيص لجان خاصة، أو تمديد الوقت حسب درجة الدعم التربوي المصنفة لكل طالب، بما يعكس التزام الوزارة بتكافؤ الفرص. كما طورت الوزارة عدداً من المبادرات الداعمة للطلبة، منها نظام تحسين المعدل لطلبة الصف الثاني عشر، الذي يسمح بإعادة التقديم في الدور الثاني بهدف رفع المعدل الأكاديمي، والاختبارات الإلكترونية عن بُعد للطلبة المرضى والمرافقين، بما يضمن استمرارية التقييم دون الإخلال بجودة العملية التعليمية. وتعمل الوزارة حاليًا على تحديث أدوات التقييم لتواكب المتغيرات العالمية، وفي مقدمتها توظيف الذكاء الاصطناعي، وتحقيق التوازن بين الاختبارات التحريرية والتقييم المستمر، بما يُسهم في تعزيز المهارات الحقيقية للطلبة وربط التقييم بحضورهم وتفاعلهم داخل المدرسة. وتأتي جميع هذه الجهود في إطار التزام وزارة التربية والتعليم بتقديم تجربة اختبارية عادلة، منظمة، ومحفّزة، تُراعي مصلحة الطالب وتدعم استقراره النفسي والتربوي، وتعكس رؤية شاملة لتطوير نظام التقييم بما يتماشى مع أهداف التعليم في قطر ورؤية قطر الوطنية 2030.

تحل اليوم الذكرى الرابعة والأربعون لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهي مناسبة تاريخية تعكس مسيرة طويلة من العمل المشترك والتكامل بين دول الخليج، ودليل يؤكد نجاح خطواته وصلابة بنيانه، بفضل السياسات الحكيمة والمتوازنة التي يتبناها، بتوجيهات كريمة وحكمة سديدة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الست. ففي الخامس والعشرين من مايو، قبل أربعة وأربعين عاماً، انطلقت الخطوات الأولى للصرح الخليجي، حيث عقدت أول قمة خليجية في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وقد تم فيها الإعلان رسمياً عن قيام مجلس التعاون لدول الخليج العربية ككيان إقليمي يهدف إلى تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع المجالات وصولاً إلى وحدتها. وقد جاء تأسيس المجلس انطلاقاً من إدراك قادة دول الخليج لما يربط بين دولهم من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، والإيمان بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبهم، والرغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين. ومنذ اللحظات الأولى لميلاد المجلس، لم يكن الهدف مجرد إنشاء تكتل سياسي أو اقتصادي عابر، بل كان مشروعا لتحويل حلم الأجيال الخليجية إلى حقيقة والوصول إلى وحدة الصف، وتكامل المصير، وتعزيز الهوية الخليجية الأصيلة لمواكبة متطلبات الحاضر والمستقبل ومواجهة رياح التغيير. وقد مضى المجلس في مسيرته المباركة بدعم وتوجيه ورعاية من أصحاب الجلالة والسمو قادة دوله الست، حتى أضحى اليوم مؤسسة شامخة البنيان راسخة الأركان استنادا إلى جذورها الضاربة في عمق التاريخ والجغرافيا ، وعمق الأخوة وروابط الدم والدين واللغة والمصير الواحد والتطلعات والطموحاتالمشتركة لدول الخليج وشعوبها. وتعتبر مسيرة مجلس التعاون الحافلة بالعمل الدؤوب المشترك، وسِجل الإنجازات على مدى أربعة وأربعين عامًا، نموذجًا يُحتذى به للتكامل والترابط الناجح على المستويَيْن الإقليمي والدولي، ويعود ذلك لفضل الله -عز وجل-، ثم لإيمان قيادات دول المجلس بأهمية ودور المجلس في حماية الأمن، وترسيخ الاستقرار، وتحقيق التنمية المستدامة لأجل شعوبهم. وقد وضع مجلس التعاون منذ إنشائه رؤية واضحة لمستوى التكامل المشترك بين دوله، ترتكز على حماية مجلس التعاون من التهديدات كافة من منطلق أن أمن دول المجلس كلٌّ لا يتجزأ، ودعم وزيادة النمو الاقتصادي واستدامته من خلال تنويع القاعدة الإنتاجية، والانتقال إلى الاقتصاد المرتكز على المعرفة والابتكار، والحفاظ على مستوى عال من التنمية البشرية انطلاقًا من القناعة الراسخة بأن الإنسان هو هدف التنمية، وتمكين مجلس التعاون من التعامل مع الأزمات بأنواعها كافة، والتعافي منها، إضافة إلى تعزيز مكانة مجلس التعاون الإقليمية والدولية، ونصرة القضايا العادلة، وتقديم الدعم خلال الأزمات الدولية. وتحل الذكرى الرابعة والأربعون لقيام مجلس التعاون في وقت أثبت فيه المجلس أنه أنجح تجربة تكاملية في المنطقة، وهي تجربة باتت محط إشادة وإعجاب من القاصي والداني، وأضحت ركيزة أساسية للأمن والاستقرار، وصوتا للحكمة والاتزان، ونموذجا فريدا للحياة الكريمة، كما تأتي هذه الذكرى السنوية والمواطن الخليجي ينعم بفضل الله بالأمن والاستقرار، ويسمو بانتمائه ومبادئه، ويشعر بالفخر بمنجزاته ومكتسباته، ويمد يد العون والمساعدة لأشقائه والإنسانية جمعاء. وفي مارس الماضي قال البيان الختامي الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ163 ، إنالمجلس الوزاري اطلع على ما وصلت إليه المشاورات بشأن تنفيذ قرارهفي دورته الثالثة والثلاثين، بشأن مقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله، بالانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتوجيه المجلس الوزاري بالاستمرار في مواصلة الجهود للانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وتكليفه المجلس الوزاري ورئيس الهيئة المتخصصة باستكمال اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى المجلس الوزاري في دورته القادمة.وأكد المجلس الوزاري حرصه على قوة وتماسك مجلس التعاون، ووحدة الصف بين أعضائه، وتحقيق المزيد من التنسيق والتكامل والترابط في جميع الميادين، بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس، مجددا تأكيده على وقوف دوله صفاً واحداً في مواجهة أي تهديد تتعرض له أي من دول المجلس. تم تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الـ25 من مايو 1981م في ظروف استثنائية نتيجة للتوترات الإقليمية في ذلك الوقت وللتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي كانت تواجه دول المنطقة مما دفع دول المجلس إلى توحيد الجهود والتعاون بينها، وتعزيز التكامل الاقتصادي والسياسي والأمني لتحقيق الاستقرار والتعاون ومواجهة هذه التحديات. وتتمثل الأهداف الرئيسة لإنشاء مجلس التعاون الخليجي التي حددها نظامه الأساسي، في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين دوله الأعضاء في جميع المجالات، وتوثيق الروابط بين شعوبها، ووضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين الاقتصادية والمالية والتجارية والجمارك والمواصلات، وفي الشؤون التعليمية والثقافية، والاجتماعية والصحية، والإعلامية والسـياحية، والتشـريعية والإدارية، ودفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية، وإنشاء مراكز بحوث علمية وإقامة مشروعات مشـتركة، وتشجيع تعاون القطاع الخاص. وقد نص النظام الأساسي لمجلس التعاون على أن تأسيسه جاء إدراكا من دوله الأعضاء لما يربط بينها من علاقات خاصة وسمات مشتركة وأنظمة متشابهة أساسها العقيدة الإسلامية، وإيمانا بالمصير المشترك ووحدة الهدف التي تجمع بين شعوبها، ورغبة في تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بينها في جميع الميادين، واقتناعا بأن التنسيق والتعاون والتكامل فيما بينها إنما يخدم الأهداف السامية للأمة العربية. ولقد أنجز مجلس التعاون عبر مسيرته الممتدة لأكثر من أربعة عقود العديد من الخطوات التاريخية التي تعزز بنيان المجلس وترسخ أهدافه وطموحاته في وجدان أبناء الخليج، ومنها إنشاء السوق الخليجية المشتركة، التي توفر فوائد عديدة تشمل ضمان انسياب السلع بين دول مجلس التعاون بما يؤدي إلى زيادة التنافس بين المؤسسات الخليجية لصالح المستهلك، كما أنشأت دول المجلس منطقة التجارة الحرة، التي تتميز بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية، وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983، واستمرت نحو عشرين عاما إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس. وقد بلغ حجم التجارة البينية لدول المجلس في عام 2023 أكثر من 131 مليار دولار أمريكي بنمو 3.3%، بينما بلغ حجم التجارة الخارجية السلعية بما يصل إلى 1.5 ترليون دولار أمريكي بنمو 4%، حيث تشير هذه المؤشرات الاقتصادية إلى الفرص الواعدة التي ينبغي الاستفادة منها لتعزيز التعاون الخليجي المشترك في كافة المجالات التجارية. كما أنجز مجلس التعاون خلال مسيرته التي دخلت عقدها الخامس مشروع بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس (البطاقة الذكية)، والتي أسهمت بتسهيل تنقل المواطنين بين الدول الأعضاء، وتقليل فترة الانتظار أمام المنافذ عن طريق الدخول بواسطة البوابات الإلكترونية، كما ساعدت في انسيابية حركة العمالة الوطنية بين الدول الأعضاء. وفي سياق محطات ومشاريع مسيرة مجلس التعاون جاء إقرار الاستراتيجية الأمنية الشاملة لدوله الأعضاء، وكذلك الاتفاقية الأمنية لدول المجلس، كما حظي العمل العسكري المشترك باهتمام أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون منذ نشأته، ومن أبرز ما تحقق على هذا المسار إقرار اتفاقية الدفاع المشترك لمجلس التعاون، والاستراتيجية الدفاعية للمجلس، وتشكيل قوات درع الجزيرة المشتركة، والقيام بالتمارين العسكرية المشتركة. ويعتبر الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون من أهم مشروعات البنى الأساسية التي أقرها المجلس، وتشمل فوائد المشروع تخفيض الاحتياطي المطلوب بكل دولة، والتغطية المتبادلة في حالة الطوارئ، والاستفادة من الفائض، وتقليل تكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية. كما أقر المجلس الأعلى الاستراتيجية الإعلامية، ومن أبرز أهدافها تعزيز التعاون وفرص الوحدة بين دول المجلس، وترسيخ الهوية الخليجية والعربية والإسلامية لدول مجلس التعاون، وتعميق المواطنة الخليجية، ودعم ترابط المجتمع الخليجي وأمنه واستقراره، وتنمية الوعي المجتمعي العام لدى المواطنين والمقيمين، ودعم مسيرة المجلس والتعاون والتكامل بين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية بالدول الأعضاء. واعتمد المجلس الأعلى في دورته الثالثة والثلاثين، الاستراتيجية البترولية للدول الأعضاء، انطلاقا من أهمية دول المجلس على المستوى العالمي، سياسيا واقتصاديا، ودورها الريادي في الصناعة البترولية، وثقلها البترولي باعتبارها تملك أكبر احتياطي مؤكد من البترول، وتشكل أكبر منطقة لإنتاجه وتصديره. وعلى صعيد السياسة الخارجية عمل مجلس التعاون على صياغة مواقف مشتركة وموحدة تجاه القضايا السياسية التي تهم دوله الست في الأطر العربية والإقليمية والدولية، والتعامل كتجمع واحد مع العالم، في إطار الأسس والمرتكزات القائمة على الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومراعاة المصالح المشتركة، بما يصون مصالح دول المجلس، ويعزز أمنها واستقرارها ورخاء شعوبها، وعلى هذا المسار، نجح مجلس التعاون الخليجي في تعزيز مكانته الإقليمية وتأكيد حضوره على الساحة الدولية، وبات شريكا فاعلا وموثوقا به لترسيخ الأمن والاستقرار حول العالم، كما سعى المجلس منذ انطلاقته إلى توسيع شراكاته وحواراته الاستراتيجية مع العديد من الدول والتجمعات والدخول في مفاوضات التجارة الحرة مع الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية تحقيقا للمصالح المشتركة، ووقعت دول المجلس على العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع دول أخرى حول العالم لتسهيل حركة السلع، وتعزيز التجارة البينية وتوسيع فرص الاستثمار وتنمية العلاقات التجارية القوية. ويعد مجلس التعاون لاعبا اقتصاديا موثوقا على الصعيد الدولي، فهو سوق ضخمة للصادرات من جميع أنحاء العالم، كما تلعب دول المجلس دورا متميزا في تزويد أسواق الطاقة العالمية بالنفط والغاز اللذين يعدان المحركين الرئيسيين للاقتصاد العالمي، ويشكلان قرابة ستين بالمئة من الطاقة المستهلكة على الصعيد الدولي. وتتحكم دولالمجلسبنحو ثلث احتياطي النفط العالمي، وتعتبر الأولى في إنتاج النفط الخام واحتياطياته، والثالثة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعيالمسوق، والأولى عالميا في احتياطي الغاز الطبيعي، الأمر الذييمنح المجلس نفوذا جوهريا في استقرار أسواق الطاقة، كما تحتل دول مجلس التعاون مراتب متقدمة في قائمة أكبر الصناديق السيادية في العالم، وتمتلك دول المجلس صناديق للثروة السيادية، يبلغ حجم أصولها نحو 4.4 تريليون دولار، وهو ما يعادل نسبة أربعة وثلاثين بالمئة من مجموع أصول أكبر 100 صندوق ثروة سيادي في العالم، وهو ما يمنحها تأثيرا في الأسواق العالمية والاستثمار الدولي، كما اعتمدت دول المجلس استراتيجيات للتحول إلى اقتصادات قائمة على المعرفة، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة النظيفة، ما يعزز موقعها كمراكز استثمار عالمي متقدم. وهكذا تمضي مسيرة مجلس التعاون بعزم وثقة من قادته وأبنائه متطلعة لغد مشرق والمزيد من الإنجازات، وتنفيذ الخطط التنموية الطموحة في كل دولة من دول المجلس لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والتي ارتكزت على المواطن الخليجي كمحور للتنمية وهدفها الرئيسي ومحركها الأساسي، والتي عكست مؤشراتها المتقدمة عالميا المكانة الاقتصادية لدول المجلس، والتي أصبحت نموذجا رائدا ليس على المستوى الخليجي فحسب، بل وعلى المستوى الإقليمي والعالمي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلي رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تهنئة إلى دولة الدكتور جعفر حسان رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تهنئة إلى جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تهنئة إلى أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، حاراً إلى حار جداً نهاراً، يصاحبه غبار خفيف أحياناً.. وفي عرض البحر يكون صحواً. وتكون الرياح على الساحل شمالية غربية - شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 25 عقدة على بعض المناطق نهاراً.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية - جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة، مع هبات تصل إلى 21 عقدة شمالاً أحياناً. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 5 و9 كيلومترات.. وفي عرض البحر بين 5 و10 كيلومترات. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين 1 و3 أقدام، يرتفع إلى 4 أقدام أحياناً.. وفي البحر يتراوح بين 2 و4 أقدام، يرتفع إلى 6 أقدام شمالاً أحياناً. تم إرسال الطلب بنجاح أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /43/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر كالتالي: الدوحة: أعلى مد في الثالثة و57 دقيقة عصراً.. وأدنى جزر في التاسعة و29 دقيقة صباحاً. مسيعيد: أعلى مد في في الخامسة و41 دقيقة عصراً.. وأدنى جزر في العاشرة و30 دقيقة صباحاً. الوكرة: أعلى مد في في الخامسة و14 دقيقة عصراً.. وأدنى جزر في التاسعة و39 دقيقة صباحاً. الخور: أعلى مد في الثالثة و39 دقيقة عصراً.. وأدنى جزر في التاسعة و47 دقيقة صباحاً. الرويس: أعلى مد في الثالثة و22 دقيقة صباحاً.. وأدنى جزر في التاسعة و47 دقيقة صباحاً. دخان: أعلى مد في الثامنة و11 دقيقة صباحاً. وأدنى جزر في الثانية و29 دقيقة ظهراً. أبوسمرة: أدنى جزر في الثامنة و38 دقيقة صباحاً. تغرب الشمس، بإذن الله تعالى، عند الساعة السادسة و16 دقيقة.

أجرى الفريق العلمي البحري بوزارة البيئة والتغير المناخي مؤخرًا مسحًا بيئيًا شاملًا لـ «حالة العسيري»، وذلك في إطار جهود الوزارة الرامية إلى دراسة الموائل البحرية وتحديد مدى ملاءمتها لاستعادة الشعاب المرجانية في المستقبل. وأظهرت نتائج المسح أن «الحالة» تتميز بتنوع بيولوجي غني، يشمل مساحات واسعة من الأعشاب البحرية، بالإضافة إلى مجموعة من الأسماك المرجانية، مثل أسماك النهاش، وسمك الملاك، والببغاء، واسماك الماعز والصافي، والهامور، وغيرها من الأنواع ذات الأهمية البيئية. وتأتي هذه الدراسة ضمن مشروع استعادة الشعاب المرجانية الذي أطلقته وزارة البيئة والتغير المناخي، بهدف تعزيز نمو الشعاب المرجانية، ودعم التنوع البيولوجي للكائنات البحرية التي تعيش بالشعاب المرجانية.

تشارك جمعية القناص القطرية في النسخة السابعة لمهرجان الرياضات التقليدية في إسطنبول والذي ينظمه الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية خلال الفترة من 22 إلى 25 مايو الجاري. وترأس وفد دولة قطر في المهرجان السيد علي بن خاتم المحشادي، رئيس مجلس إدارة جمعية القناص القطرية، عضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية. وشاركت جمعية القناص القطرية بجناح عبارة عن بيت الشعر، يعرِّفُ وفودَ الدولِ المشاركةِ وجمهورَ المهرجانِ بالتقاليد العريقة لبلدنا قطر، وتراث الصقارة العريق. وقال السيد علي بن خاتم المحشادي، رئيس مجلس إدارة جمعية القناص القطرية، وعضو مجلس إدارة الاتحاد العالمي للرياضات الشعبية، إن جناح الجمعية الذي كان عبارة عن بيت الشَّعر، لقي إقبالا كبيرا من سعادة السادة سفراء الدول الصديقة والشقيقة، وكبار الشخصيات، والزوار الأتراك، وغيرهم، حيث تعرفوا على تراث الصقارة الذي نتشاركه مع العديد من البلدان، بالإضافة إلى معرض للصور يوثق لفعاليات ومهرجانات جمعية القناص التي تنظمها، فضلا عن الصقور التي جلبناها معنا. وأشار السيد المحشادي، إلى أن وفد الجمعية، عقد عدة لقاءات مع عدد من وفود الدول الصديقة والشقيقة، حيث تم استعراض تجربة جمعية القناص، وخصوصا قوانينها المتقدمة في البطولات التي تنظمها، ومهرجان قطر الدولي للصيد والصقور (مرمي)، وشراكاتها مع الجهات الصديقة، فضلا عن جهودها التثقيفية في الحفاظ على إرث الصقارة محليا وعالميا، واهتمامها بالفئات السنية من خلال تنظيم مسابقات الصقار الواعد في عدد من بطولاتها ومهرجان مرمي. بدوره، قال السيد محمد بن عبداللطيف المسند، نائب رئيس جمعية القناص، إن وفود الدول الصديقة والشقيقة التي تم عقد لقاءات معهم، أثنوا على تجربة قطر من خلال جمعية القناص وما تقوم به من أدوار طلائعية في هذا المجال.

ألزمت محكمة الاستثمار والتجارة شركتَي مقاولات بالتضامن أن تسددا لشركة تجارية مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال عن مشروع طريق نفذته الشركة المدعية و بموجب عقد مقاولة لم تحصل على بقية حقوقها المالية من الشركتين، وإلزامهما أن تؤديا لها مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال، وإلزامهما أن تؤديا تعويضاً قدره 800 ألف ريال مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل. وتفيد الوقائع أنّ شركة أقامت دعواها أمام المحكمة طالبة إلزام الشركتين أداء مبلغ 5 ملايين و700 ألف ريال قيمة المترصد في ذمتهما بعد خصم ما تسلمته الشركة الأولى المدعية من مبالغ، وإلزامهما أن يؤديا مبلغ 5 ملايين و853 ألف ريال والتي أقرا بأحقية الشركة المدعية لهذا المبلغ. وطلبت أيضاً إلزام شركتَي المقاولات بإصدار وتسليمها شهادات الإنجاز النهائية وكشف الحساب الختامي لكل مشاريع أحد الطرق وإلزامهما بالتضامن أن تؤديا مبلغاً قدره مليون ريال تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمدعية، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. تحكي تفاصيل الواقعة أنه بموجب عقدَي مقاولة من الباطن مبرم بين المدعية وشركتي المقاولات بصفتهما مقاول رئيسي بالتحالف وتمّ الاتفاق على أن تقوم الأولى بإنشاء وتركيب جدران وألواح موازنة بخصوص طريق، كما تمّ الاتفاق على تنفيذ أعمال الردم ثم أبرموا عقد تسوية لتعثر شركتي المقاولات عن السداد وأنّ المبلغ المستحق لهذا الطريق بإجمالي مليونين و473 ألف ريال والمبلغ المستحق بعد الخصم 8 ملايين و949 ألف ريال ويسدد على دفعات ولكن شركتي المقاولات لم تلتزما بالتسوية وتمّ إنذارهما مما حدا بالشركة الأولى إلى إقامة دعواها. وقدم المحامي عيسى السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المحامين القطرية والوكيل القانوني للمدعية مذكرة قانونية مشفوعة بالأسانيد والشواهد التي تثبت أحقيتها في الحصول على أموالها وفق العقد المبرم مع الشركتين. وطلبت شركتا المقاولات مهلة للسداد بسبب عوامل خارجة عن إرادتها وأجبرتهما على عدم دفع باقي المستحقات وتخفيض مبلغ التعويض وأدائه على 4 أقساط. والمادة 1 من القانون المدني تنص أنّ العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، والمادة 54 تنص أنّ العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمعاني والأصل في العقد قانون العاقدين وهو تطبيق مبدأ سلطان الإرادة التي لازمها أن ما اتفق عليه المتعاقدان متى وقع صحيحاً لا يخالف النظام العام أو الآداب وأصبح ملزماً للطرفين. وعن طلب التعويض بمبلغ مليون ريال فمن المقرر أنّ إثبات الخطأ الموجب للمسؤولية العقدية على أحد العاقدين هو تقدير موضوعي تستقل به محكمة الموضوع في حدود سلطتها التقديرية، وعن منح مهلة للسداد جاء في حيثيات الحكم أنّ المادة 79 من قانون التجارة تمنع منح المدين أية مهلة قضائية أو تقسيطه في الديون إلا كاستثناء ونصت أنه للمحكمة منح المدين بدين تجاري مهلة للوفاء به أو تقسيطه وبشرط عدم إلحاق ضرر بالدائن .

أكد قانونيون الحاجة لضوابط قانونية رادعة للتصدي لعمليات الاحتيال والابتزاز والسرقات التي تتم عبر استخدامات الذكاء الاصطناعي، ووضع آليات حمائية ورقابية على البرمجيات التي تنشأ في عالم الذكاء الاصطناعي لحماية الشباب من الانجرار وراء التطبيقات الوهمية التي تستهدف سرقة بياناتهم المالية والشخصية والتغرير بهم بسرقة صورهم الاجتماعية وتزييفها. وقالوا في لقاءات للشرق إنّ الثورة التكنولوجية أسهمت في ابتكار أجهزة جديدة، وفي إيجاد برمجيات تقدم حلولاً لبيئات الأعمال والأنشطة الخدمية، وبالتالي ينبغي على الإنسان استغلال هذه التقنيات في ابتكار حلول ناجحة في التعليم والصحة والبيئة والعمل والبحث العلمي وغيره. فإلى التفاصيل: - المحامية فوزية العبيدلي:الدراية بآلية استخدامات الذكاء ضرورة لتفادي الابتزاز حذرت المحامية فوزية صالح العبيدلي من استخدامات الذكاء الاصطناعي بدون دراية أو معرفة بكيفية الاستفادة من هذا الابتكار من خلال آلية تشغيله أو تنزيل التطبيقات المتعلقة به أو إدارته أو وضع معلومات شخصية أو صور خاصة على تلك البرامج، منوهة ً أنّ التهاون بشأن تلك التقنية والعبث بالمواقع التي تروج لها يؤدي إلى الوقوع في مخالفة قانونية واضحة. وقالت: إنّ كثيرين يستخدمون تطبيقات الذكاء الاصطناعي للهو والعبث، ويشاركون بوضع تفاصيل حياتهم الشخصية أو صور لعائلاتهم على البرامج المصورة، والتي تتيح للصوص الإنترنت سرقة تلك الصور وتزييفها ونشرها بأشكال تسيء لأصحابها. وأضافت أنّ المحتالين يستغلون انجذاب الشباب إلى الإعلانات والعروض التسويقية عبر الإنترنت والتخفيضات والأزياء وأخبار المشاهير والألعاب الإلكترونية والأجهزة المحمولة ودعوتهم لخطط استثمار وهمية للإيقاع بهم. وأشارت إلى أنّ التقنيات المتطورة في الذكاء الاصطناعي جذبت كل الفئات العمرية للدخول إلى عالم من الفن التقني دون دراية أو معرفة كافية عن طبيعة استخدام هذا المجال، ويتعرضون للتزييف العميق أو استنساخ الصوت وتغيير الوجوه والأصوات أو برمجة أبحاث ودراسات مسروقة من مصادر وتسجيلها بأسماء آخرين أو المحادثة الآلية مع روبوتات مما ينعكس سلباً على الضحايا من حيث التأثير النفسي وزيادة القلق والضيق من ضياع المدخرات الشخصية والمالية. وأكدت أنّ الوعي القانوني هو السبيل لتفادي السقوط في فخ الاحتيال، وضرورة البقاء على إطلاع وحذر ويقظة من كل البرامج المتاحة أو التي تقدمها مواقع التواصل الاجتماعي، وأشارت إلى أهمية الاستشارة القانونية في حالة الوقوع في مشكلة، وضرورة متابعة الإرشادات التي تعلن عنها الجهات الأمنية باستمرار لأنها صمام أمان كل فرد ليتجنب الوقوع في الهاوية. - المحامي خالد الساعور:التشريعات الوطنية تحمي الأفراد من الإدمان الإلكتروني قال المحامي خالد الساعور: إنّ الانتشار السريع لابتكارات التكنولوجيا وانفتاح العالم على الفضاء الرقمي أدى إلى انجذاب الشباب للمغريات الإلكترونية وشراء الأجهزة المحمولة التي تسهل عليهم الدخول لمواقع التواصل الاجتماعي في كل وقت وفي أي مكان وساعد أيضاً على التصفح العشوائي الذي يستغرق ساعات وساعات بحيث يفقد الإنسان القدرة على تمييز المواقع ومنفعتها من عدمه. وأضاف أنّ كل الدول تسعى للتحول الرقمي الهادف الذي يخدم التعاملات الخدمية والمالية والدراسات والجامعات والشركات، ويفتح آفاقاً من المعرفة التي تنتقل إلى كل مكان، تزيد من خبرات الإنسان وثرائه العقلي والنفسي بدلاً من اللهاث وراء برامج ترفيهية لا طائل من ورائها إلى إغراء الضحايا والإيقاع بهم عن طريق سرقة صورهم الشخصية وبياناتهم المالية والبنكية ومعلوماتهم الحياتية ثم وضعها في برامج الذكاء الاصطناعي وتعريضهم للابتزاز والإهانة والإساءة إليهم. وأكد أنّ التشريعات الوطنية غلظت العقوبات بحق منتهكي الخصوصية لأنها تعرض الحياة الاجتماعية للأفراد للانهيار والتفكك. - د. ياسر المنياوي:كفاءة عالية للمؤسسات للتصدي للبرمجيات الخبيثة أكد الدكتور المحامي ياسر المنياوي مستشار قانوني أنّ المؤسسات الوطنية لديها كفاءة عالية في التعامل مع أنظمة الذكاء الاصطناعي في الخدمات والتعاملات اليومية والمعاملات المالية بشكل جيد ومأمون، من خلال برامج الحماية والصيانة والتتبع الدقيقة، وتطرح تطبيقات خدمية مدروسة وعلى درجة عالية من الجودة، وبأعلى مواصفات الحماية تتيح للعملاء إجراء تعاملاتهم وخدماتهم بشكل آمن. وقال إنّ الذكاء الاصطناعي ثورة الاكتشافات الإلكترونية الحديثة، وقد دخلت تطبيقاته في كل تفاصيل حياتنا اليومية، وأنه سلاح ذو حدين إذا تمّ استغلاله بشكل جيد سيحقق فائدة مرجوة، محذراً من أصحاب النفوس الضعيفة الذين يبتكرون أساليب احتيالية عبر مواقع المحادثات الإلكترونية في السناب شات أو الفيسبوك أو الأنستجرام والتوك توك لجذب الشباب من خلال إعلانات وقصص وهمية وحوادث مفتعلة وتزييف مشاهير من أجل سرد وقائع لا أساس لها من الواقع بهدف اصطياد الضحايا. وأشار إلى أنّ الجرائم المرتكبة ليست التي تقع عبر الفضاء الرقمي فحسب إنما جرائم النصب والتدليس والتزوير والتضليل وتعريض البيانات للخطر واستخدام غير قانوني للمعلومات الشخصية والبيانات المالية، داعياً الشركات التقنية إلى استغلال الذكاء الاصطناعي في الكشف عن جرائم الاحتيال وابتكار تطبيقات تكشف البرمجيات الخبيثة وإيجاد أدوات فاعلة للكشف عن التلاعب الرقمي. وأوضح أنّ قوانين العقوبات والجرائم الإلكترونية شددت العقوبات على مرتكبي هذه الأفعال، ووضعت الأجهزة الأمنية الرقابية إجراءات فاعلة للتصدي لظواهر الاحتيال المالي والإلكتروني، مشيراً إلى أنّ العقوبات هي الغرامة والحبس وإزالة الحسابات والإبعاد.

حققت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة في الدولة إنجازات ملحوظة خلال العام الماضي في مساعيها للحد من انتشار المركبات المهملة. فقد قامت اللجنة بسحب 10,285 مركبة، وتم التخلص من 7,683 مركبة منها. كما نفذت اللجنة 38 حملة مخصصة لإزالة المركبات المهملة. - الأدوات التشريعية في إطار جهودها للحد من ظاهرة المركبات المهملة، قامت اللجنة بوضع وتعديل عدد من الأدوات التشريعية الهامة، والتي ساهمت في تعزيز فاعلية الإجراءات المتخذة، إذ تم تخفيض المدة القانونية لاحتجاز المركبة المهملة من ستة أشهر إلى ثلاثة أشهر، مما يسرّع من عملية التخلص من هذه المركبات، كما تم تغليظ غرامة ترك المركبات المهملة من 1000 ريال إلى 2000 ريال، وذلك لزيادة الردع. وقامت اللجنة بتقديم مقترح لجعل المخالفة مرتبطة بمالك المركبة بدلًا من المركبة نفسها، مما يضمن مساءلة أكبر للمخالفين، كما قدمت آخر لاستحداث رسوم أرضية تُفرض على مدة احتجاز المركبات، بهدف تغطية التكاليف المرتبطة بعملية الحجز وتشجيع أصحاب المركبات على استلامها في أسرع وقت، ووضعت اللجنة دليلًا ينظم إجراءات ضبط وسحب وحجز المركبات المهملة، مما يضمن توحيد وتسهيل هذه الإجراءات على جميع الجهات المعنية. - إجراءات ضبط وسحب المركبات قامت اللجنة بوضع عدد من إجراءات ضبط وسحب المركبات، منها اعتماد نماذج متنوعة لتسهيل وتمييز عمليات الضبط المختلف، وتحديث آليات إبلاغ وإخطار المخالفين وتلقي رسائل إلكترونية بالمخالفة (رسائل مطراش)، إلى جانب نشر الرقم الموحد لتلقى البلاغات الخاصة بإزالة المركبات المهملة، وتوثيق عمليات الضبط والتصوير وتحديد مواقع تواجد المركبات بدقة. - إجراءات حجز المركبات عملت اللجنة على توثيق وتسريع الإجراءات الخاصة باسترداد المركبات المهملة، وجارٍ العمل على تحديث وتطوير النظام الالكتروني للمركبات المهملة، والعمل جارٍ على إعادة التخطيط وتصنيف المركبات داخل مواقع الحجز، إلى جانب العمل على توفير طاقم حراسة ووسائل التأمين والمراقبة لمواقع الحجز، فضلا عن إيجاد الحلول المناسبة للمركبات المحجوزة لأسباب أخرى. - جهود اللجنة كما قامت اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة بخطوات إضافية لتعزيز كفاءة وفعالية عملها، ومن أبرز هذه الخطوات، إبرام عقود فرم السيارات المهملة غير الصالحة للاستخدام (هياكل) مع الشركات الخاصة لمدة ثلاث سنوات ميلادية (شركتان)، وإعداد حملات توعوية إعلامية ربع سنوية بخصوص إزالة المركبات المهملة. الاستمرار في الحملات خلال شهر رمضان المبارك على أن تكون الحملات مسائية بالتعاون مع جميع الجهات الرسمية، إلى جانب تطبيق مخالفة قانون النظافة وقيمة سحب المركبة على المركبات التي يتم سحبها من الإدارات الأمنية واستردادها من قبل ملاكها، فضلا عن إعداد نموذج خاص للحملات التي تنفذها البلديات بالتعاون مع إدارة الأعتدة الميكانيكية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، وكذلك شاركت اللجنة بمؤتمر ومعرض اعادة التدوير والاستدامة (2024) النسخة الرابعة. - حلول مبتكرة وتواصل اللجنة المشتركة لإزالة المركبات المهملة توسيع نطاق عملها لتشمل تطوير حلول مبتكرة للحد من انتشار المركبات المهملة، ومن أبرز هذه الجهود، تشكیل فريق لدراسة وضع المنطقة الصناعية وإعادة تطبيق القرارات التي تم اتخاذها والتوصيات التي تم وضعها بخصوص المنطقة. وقامت اللجنة بإعداد كشف بالمركبات المهملة المرهونة الى البنوك والشركات الخاصة والوكلاء ومخاطبتهم التواصل مع ملاكها، أو فك الرهن عن المركبات في إدارة المرور للتصرف بها من قبل اللجنة، على جانب تقديم مقترح وضع أرقام ولوحات على الكبائن و التيادر ورفعه إلى الجهات المختصة بهذا الخصوص، فضلا عن مناقشة الآلية القانونية بخصوص ملاك المركبات الذين غادروا البلاد مغادرة نهائية وترك المركبة مهملة بعد انقضاء المدة القانونية لمغادرتهم. - تقديم مقترحات وتعمل اللجنة على متابعة اقتراح وضع خطة لتخصيص أرض لتكون مواقف خاصة بالمركبات التي يتواجد أصحابها خارج البلاد للسفر بصورة مؤقتة مع فرض رسوم يومية للاستفادة من هذه المواقف، تجنبا لحجز المركبة واعتبارهـا مركبة مهملة. كما تم اقتراح موقعين داخل مدينة الدوحة للقيام بحملة مشتركة لمعاينة الكراجات والمحال التجارية بوقوف المركبات المتعطلة خارج المحال في المدن، إلى جانب تقديم مقترح توجيه مراقبي وزارة التجارة والصناعة أثناء تفتيش المنشآت بإنذارهم في حال وجود سيارات مهملة أمام المنشأة. وعلمت اللجنة على توحيد نموذج إعفاء المركبات المهملة وإعادتها إلى مالكها ومخاطبة جميع البلديات بالنموذج الموحد، ورفعت مقترح مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للقضاء بخصوص إدارة وتنظيم وتنفيذ المزادات الإلكترونية في ساحات تجميع المركبات (السكراب)، كما تمت الموافقة على مقترح تخصيص أرض للمحاكم داخل سكراب المشاف. ترشيح أحد أعضاء اللجنة لعضوية فريق مبادرة تنظيم أعمال المحال التجارية التي تزاول أنشطة صيانة السيارات داخل المدن والشوارع التجارية التي سيتم تشكيلها من قبل وزارة التجارة والصناعة. - اختصاصات اللجنة جدير بالذكر انه تم إنشاء اللجنة المشتركة لإزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة والتخلص منها، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2021، وتضم في تشكيلها أربعة ممثلين عن وزارة البلدية وممثل عن كل من: المجلس الأعلى للقضاء الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة البيئـة والتغيـر المناخي الهيئة العامة للجمارك، وممثلين اثنين عن قوة (لخويا). وتختص اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إزالة المركبات والآليات والمعدات المهملة، التي تقرر حجزها من الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والمواقف العامة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإجراء المعاينات وتصنيف المركبات والمعدات والآليات المهملة وتحديد الثمن التقديري لبداية المزاد العلني بشأنها، بالتنسيق مع البلدية المختصة، فضلا عن وضع ضوابط وشروط بيع المركبات والمعدات والآليات المهملة بالمزاد العلني، بالتنسيق مع البلدية المختصة.

كشف تقرير صادر عن مركز الإحصاء الوطني، بالمجلس الوطني للتخطيط عن تطور لافت في أداء مؤسسات ومراكز العمل الاجتماعي بدولة قطر، حيث سجل التقرير جهودا مجتمعية كبيرة لهذه المؤسسات، وتقدما ملحوظا في جودة الخدمات المقدمة وعددها، مما يعكس التزام دولة قطر بتحقيق رؤيتها الوطنية 2030، وذلك في تعزيز الرعاية الاجتماعية وبناء مجتمع متكامل. شمل التقرير رصدا لإنجازات عدد من مؤسسات العمل الاجتماعي في قطر، حيث أكد التقرير أن هذه المؤسسات قد شهدت توسعًا كبيرًا في نطاق الخدمات المقدمة، مع تركيز واضح على تحسين الجودة وضمان وصولها إلى مختلف فئات المجتمع بفاعلية أعلى. - وفاق.. خدمات شاملة ووفق أحدث إحصائيات المركز التي صدرت في العام 2023، فقد حقق مركز الاستشارات العائلية «وفاق»، قفزة نوعية في خدماته، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الرعاية الوالدية 2,343 حالة، موزعة بين 1,194 من الذكور، و1,149 من الإناث، حيث يعكس هذا الرقم تصاعداً مستمراً منذ عام 2019، ما يشير إلى زيادة وعي المجتمع بأهمية الدعم الأسري. في مجال الاستشارات الهاتفية، برزت الاستشارات النفسية والتربوية كالأكثر طلباً، تليها القانونية، ثم الاجتماعية، وهو ما يدل على ازدياد الحاجة إلى الدعم النفسي في ظل تغيرات الحياة العصرية. - نماء.. تنمية قدرات الشباب من جهة أخرى، لعب مركز الإنماء الاجتماعي (نماء)، دوراً محورياً في تنمية قدرات الشباب، حيث استفاد أكثر من 3,696 شاباً وشابة من برامج بناء القدرات التي يقدمها المركز، وبرزت برامج «تدريب أنماط الحياة» و»التدريب المهني التكنولوجي» كأكثر البرامج جذباً للمستفيدين. أما في مجال برامج دعم مجاﻻت التعليم والتطوير المهني التي يقدمها مركز اﻹنماء اﻻجتماعي، فقد قدم نماء منحاً دراسية لـ580 مستفيداً، بالإضافة إلى 474 مستفيداً من دبلوم التطوير المهني، في خطوة تُعزز من فرص الارتقاء بالمهارات لسوق العمل، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في دولة قطر. - إحسان.. تمكين كبار القدر كما رصد التقرير الذي نشره المجلس الوطني للتخطيط، استمرار مركز «إحسان» في تقديم خدماته المتميزة لكبار السن، حيث بلغ عدد المستفيدين من خدمات الدعم والإرشاد أكثر من 1,418 شخصاً، بينما استفاد 1,298 من خدمات التوعية، وقد توزعت هذه الخدمات بين قطريين وغير قطريين، ما يعكس شمولية العمل الإنساني وفاءً لكبار السن مِن هذه الفئة الأصيلة في دولة قطر. هدفت الخدمات إلى تعزيز الاعتراف بدور كبار السن وإسهاماتهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للدولة، كما يسعى المركز إلى تمكينهم ودعم مشاركتهم النشطة في جميع المجالات ونشر الوعي المجتمعي بحقوقهم وقضاياهم الأساسية والعمل على تحقيق التواصل بين الأجيال والتأكيد على دور الأُسرة في رعايتهم. - أمان.. استشارات اجتماعية ونفسية من جهة أخرى، ركز المجلس الوطني للتخطيط خلال هذه الإحصائية على الخدمات التي يقدمها مركز الحماية والتأهيل الاجتماعي (أمان)، والذي قدم الاستشارات القانونية والاجتماعية والنفسية لـ 2,695 مستفيداً، كما قدم خدمات الإيواء لـ 64 شخصا، وخدمات التأهيل لـ 2957 شخصا، بالإضافة إلى الإرشاد والتوجيه لـ119 فرداً، حيث بلغ مجموع الأفراد المستفيدين من خدمات المركز 5835 شخصا، مما يعكس التصدي الفعال للتحديات الاجتماعية.

تواصل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا فتح باب التقديم على المنح الدراسية حتى نهاية مايو الجاري، وفقًا للجدول الأكاديمي للجامعة. وتوفر الجامعة عددًا من المنح الدراسية للطلاب، مقدمة من مؤسسة التعليم فوق الجميع، والمنحة الأميرية، ومؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية، ومنحة الرياضة الجامعية. تهدف هذه المنح إلى تمكين الطلاب من مختلف الخلفيات من خلال توفير الدعم المالي اللازم لتحقيق طموحاتهم الأكاديمية، وذلك في إطار التزام الجامعة بتنمية المواهب وتعزيز مستقبل مشرق للطلاب. تتيح المنحة الأميرية للطلاب المتميزين استكمال دراستهم في المجالات التطبيقية التي تقدمها الجامعة، مما يعزز الإبداع والابتكار في مجالات العلوم والتكنولوجيا. وتهدف المنحة إلى تمكين الطلبة الاستثنائيين من الحصول على درجة جامعية أولية في هذه المجالات، بالإضافة إلى تشجيع الإبداع والابتكار، وتوفير الفرصة للطلاب لتجربة العيش في مجتمع قطر المتنوع متعدد الثقافات. - مزايا المنحة الأميرية تتمتع المنحة الأميرية بعدد من المزايا، تشمل الإعفاء من الرسوم الدراسية للحصول على درجة البكالوريوس، والحصول على تأمين صحي، وراتب شهري، والإعفاء من رسوم الكتب، بالإضافة إلى تغطية السكن والتنقل. كما تشمل المنحة تغطية رسوم الحصول على التأشيرة وتذكرة سفر ذهاب وإياب للطلاب الدوليين. يحق للطلاب من المدارس الحكومية والخاصة والدولية داخل قطر وخارجها التقديم على برنامج المنحة الدراسية. ويجب على المتقدمين استيفاء عدد من الشروط والمتطلبات، منها تقديم الملف الأكاديمي الذي يتضمن شهادة التخرج من المدرسة الثانوية أو ما يعادلها، مصدقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، بشرط أن يكون المعدل لا يقل عن 90 % أو ما يعادله. كما يجب اجتياز مقررات الرياضيات والعلوم (الكيمياء، الأحياء، الفيزياء) والمقررات الأخرى حسب التخصص في السنة الأخيرة بمعدل لا يقل عن 90 % أو ما يعادله. ويجب أن يكون المتقدم قد تخرج من المدرسة الثانوية في نفس العام الذي يتم فيه تقديم طلب المنحة أو العام الذي قبله. تتم مراجعة المنح الدراسية في نهاية كل عام أكاديمي للتأكد من أن المستفيدين قد استوفوا الحد الأدنى من معايير الاحتفاظ بالمنحة الدراسية. ويتعين على الحاصلين على المنحة الدراسية استيفاء الحد الأدنى من المعدل التراكمي ومتطلبات الوحدات المعتمدة المكتسبة للحفاظ على المنحة. كما يجب ألا يتجاوزوا مدة المنحة المحددة. وتقدم جامعة الدوحة منحة «التعليم فوق الجميع» من خلال برنامج «الفاخورة»، المخصص للشباب المغتربين الذين يعيشون في قطر والذين هم على وشك بدء دراستهم في الجامعة. يستطيع التقديم لهذه المنحة الطلبة الذين تم قبولهم في أحد البرامج المعتمدة بالجامعة والمقرر لهم بدء دراستهم قريبًا، بشرط أن يكونوا مقيمين في قطر وتتراوح أعمارهم بين 17 و25 عامًا. كما يجب أن يكون المتقدمون غير حاصلين على دعم تعليمي آخر، وأن يكونوا قد درسوا في قطر لمدة لا تقل عن 8 سنوات. يجب أن تتوافق الدرجة التي يسعى الطالب للحصول عليها مع احتياجات السوق المستقبلية لدولة قطر. يتم منح مكافأة خاصة للأيتام أو المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة. وتقدم مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية المساعدة المالية لطلاب درجة البكالوريوس المؤهلين في جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا من خلال برنامج المكافآت المالية. يهدف هذا البرنامج إلى دعم الطلاب القطريين المتفوقين أكاديميًا والذين يحتاجون إلى المساعدة المالية، حيث يوفر لهم مكافأة مالية بقيمة 5,000 ريال لكل فصل دراسي. يتم اختيار عدد محدد من الطلاب القطريين الذين يظهرون تفوقًا أكاديميًا وحاجة مالية. يشترط للحصول على هذه المكافأة أن يكون المتقدم قطري الجنسية، كما يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري للفرد 6,000 ريال قطري استنادًا إلى الراتب الصافي للولي بعد خصم قروض الإسكان الحكومية والمعاشات التقاعدية والقروض الشخصية. يقدم برنامج المساعدة المالية للطلاب غير القطريين المساعدة الفصلية لمساعدتهم في إتمام دراستهم الجامعية من خلال تغطية الرسوم الدراسية. يهدف هذا البرنامج إلى تقديم دعم مالي للطلاب غير القطريين الذين يحتاجون إلى المساعدة المالية. يشترط لهذا البرنامج أن يكون المتقدم حاصلًا على معدل تراكمي لا يقل عن 3 أو أعلى، كما يجب ألا يتجاوز دخل الأسرة الشهري 1,000 ريال قطري للفرد بعد خصم القروض الشخصية ومدفوعات الإيجار.