اجتمع سعادة المهندس ياسر بن عبد الله الجمال، وكيل وزارة الرياضة والشباب، اليوم، مع دولة الدكتور مويغولو نشيميا، رئيس الوزراء في جمهورية تنزانيا المتحدة. جرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الرياضة، إلى جانب استعراض فرص تبادل الخبرات وتطوير المبادرات المشتركة بما يسهم في دعم الشباب وتمكينهم .

نظم المجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي ملتقى التخطيط والجودة والابتكار الدوري، بمشاركة مديري إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية. وافتتح سعادة الدكتور عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي والأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط، الملتقى بكلمة تحدث فيها عن دور إدارات التخطيط والجودة والابتكار الأساسي في الإشراف على الإستراتيجيات وصياغة المشاريع والبرامج التي تربط بين الأولويات الوطنية الكبرى وبين الخطط التنفيذية اليومية. وأكد سعادته حرص المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي على تقديم كافة سبل الدعم والمساندة، لضمان اتساق جميع الجهود المؤسسية مع التوجهات الإستراتيجية للدولة. وقال سعادته: ينعقد هذا الملتقى في مرحلة تتطلب منا مضاعفة الجهود لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030 وفي مقدمتها الركائز الأساسية لتلك الإستراتيجية، والتي تضع الابتكار وتطوير الكفاءات الوطنية في صدارة أولوياتها. فطريق التنمية وتحقيق الرؤية، يتطلب منا الاستناد إلى آليات تنفيذ حديثة تمنحنا جميعا رؤية شاملة لتوجيه أولوياتنا بدقة، وقياس التقدم بكفاءة، وترتكز هذه الآليات على ترسيخ معايير موحدة لتبادل البيانات بين مختلف الجهات الحكومية والمجلس الوطني للتخطيط. وتضمن الملتقى عروضا تقديميا تناولت أولويات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وانعكاساتها على الجهات الحكومية، وسلطت الضوء على الدليل الإرشادي المحدث لحوكمة تنفيذ الإستراتيجية ودوره في مساعدة الجهات على المواءمة مع تطورات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، إلى جانب مناقشة دور منصة نفذ. كما ناقش الملتقى موضوع تحديث البيانات الوطنية باستمرار لدعم صنع القرار والتخطيط الإستراتيجي، واستعرض رحلة التحول الرقمي في منظومة الإحصاء الوطني ودور التقنيات الحديثة في تطوير جمع البيانات ومعالجتها وتحليلها ونشرها وتعزيز تكاملها وإتاحتها في الوقت المناسب لمختلف الجهات. ويهدف هذا الملتقى إلى إثراء وتعزيز تبادل المعرفة بين إدارات التخطيط والجودة والابتكار في الجهات الحكومية، انطلاقا من أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين كافة هذه الجهات لتحقيق مستهدفات إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي ملتقى التخطيط والجودة والابتكار الدوري في إطار التعاون الدائم والوثيق بين المجلس الوطني للتخطيط وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، بما يعكس حرص الجانبين على توحيد الجهود وتبادل الخبرات بهدف دعم تطوير الأداء المؤسسي، وتعزيز ثقافة التميز والتحسين المستمر في الجهات الحكومية.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية للعام 2026، أن نجاح التمويل المناخي مرهون بتحويل الالتزامات السياسية إلى استثمارات تحقق النمو وتربط المصالح التجارية بالاستدامة البيئية، مشددا على أن قطر تتعامل مع هذا الملف كمستثمر وشريك تنموي وليس كمجرد مضيف للمؤتمرات. وأكد سعادة وزير المالية، في كلمة اليوم بالجلسة الرئيسية بعنوان توسيع نطاق تمويل المناخ لتحقيق أثر ملموس: تحويل إصلاح السياسات إلى نمو قادر على الصمود، ضمن أعمال الاجتماع الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، أن تمويل العمل المناخي يكون أكثر فاعلية عندما تضع الحكومات الأسس والسياسات اللازمة، وتتحمل مؤسسات التنمية المخاطر التي لا يستطيع القطاع الخاص تحملها في المراحل الأولى، ثم تتولى البنوك وأسواق السندات ربط المشروعات بمصادر التمويل والاستثمارات طويلة الأجل. ونوه سعادة وزير المالية إلى الأهمية البالغة لتحقيق هذا التوجه بالحجم القادر على تلبية احتياجات العقد المقبل، مشيرا إلى وجود فجوة حادة بين واقع التمويل المناخي الراهن والاحتياجات العالمية المطلوبة، حيث يبلغ التمويل المناخي العالمي الحالي نحو تريليوني دولار سنويا، في حين تقدر مبادرة سياسات المناخ الاحتياجات الفعلية بأكثر من 6 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2028. وأضاف أن التمويل المناخي العابر للحدود الموجه للاقتصادات النامية لم يتجاوز 200 مليار دولار، فيما لم تزد حصة القطاع الخاص منها على 40 مليار دولار، وعزا هذه الفجوة إلى عوائق هيكلية بينها عدم اليقين السياسي، وعبء خدمة الدين حيث سددت الدول النامية نحو 1.4 تريليون دولار كديون خارجية في عام 2023، مما يضيق المساحة المالية المتاحة للاستثمار العام، إضافة إلى ارتفاع تكلفة رأس المال، وغيرها. وأبرز سعادة الوزير الدور المحوري لبنوك التنمية متعددة الأطراف، قائلا إن إجمالي تمويلها المناخي سجل رقما قياسيا بلغ 137 مليار دولار في عام 2024. وأشاد بتطوير البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لأدواته التمويلية، لا سيما التمويل القائم على السياسات المناخية، والذي أثبت نجاحه. كما استشهد بمشروعات ناجحة حول العالم أثبتت أثر هذه الأدوات ميدانيا. وتطرق سعادته إلى جهود دولة قطر في دعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة، واستثماراتها في مجالات الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات والتمويل المستدام، مستعرضا مبادرات وطنية واستثمارات خارجية رئيسية لكل من قطر للطاقة ونبراس للطاقة وجهاز قطر للاستثمار وصندوق قطر للتنمية، وغيرها. واختتم سعادة وزير المالية كلمته بطرح مقترحات لمعالجة التحديات المناخية، ترتكز على: الحد من المخاطر عبر تقديم الضمانات والإقراض بالعملة المحلية من بنوك التنمية، وتخفيف أعباء الديون بمواءمة التمويل القائم على السياسات مع برامج صندوق النقد الدولي ودخول رأس المال الاستثماري السيادي، ومواجهة تجزؤ البرامج عبر اعتماد منصات تمويل مشترك ومصفوفات إصلاح موحدة تتيح لوزراء المالية التعامل مع خطة عمل واحدة بدلا من خطط متعددة. من جهتها، قالت سعادة السيدة زو جيايي، رئيسة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، في كلمة ضمن الجلسة، إن التعهدات المناخية للحكومات لن تتحول تلقائيا إلى مشاريع قابلة للتمويل دون أطر تشريعية ومؤسسية تمكن رأس المال الخاص من المشاركة. وأوضحت أن أداة التمويل القائم على السياسات والمركز على المناخ، التي أطلقت عام 2024، تمثل جسرا لبناء البيئة التمكينية وتسلسل الإصلاحات الهيكلية في قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكيف المناخي. وشددت على أن نجاح الإصلاح لا يقاس بسن القوانين واللوائح، بل بقدرته على حشد التمويل العام والخاص، وتسريع تنفيذ البنية التحتية، وتعزيز المرونة المناخية، وتحسين حياة الأفراد، مستشهدة بمشروع وقود الطيران المستدام في البرازيل، المعتمد في مارس 2026، وبإصلاحات الميزانيات والتخطيط المناخي في بنغلاديش، وتطوير أسواق الكربون والأنظمة الصحية المقاومة للتغيرات المناخية. وأشارت إلى أن رؤوس الأموال الخاصة لا تتحرك لمجرد ضخامة الاحتياجات المناخية، بل تستجيب لجاذبية بيئة الأعمال، ما يتطلب إزالة العوائق الهيكلية كحواجز دخول الأسواق وضعف أطر التعرفات وهشاشة المرافق العامة وقيود المشتريات والأسواق المالية المحلية. ودعت إلى شراكات منسقة بين بنوك التنمية والحكومات والصناديق المناخية والقطاع الخاص، تجمع بين المساعدة الفنية وإعداد المشاريع والتمويل وتخفيف المخاطر. وحددت في هذا الصدد أربع أولويات مستقبلية هي: تعزيز الربط بين الإصلاحات وفرص الاستثمار الوطنية، وتعميق التنسيق الدولي، وتكثيف حشد رؤوس الأموال، وتقوية القدرات التنفيذية وقياس الأثر الميداني بعد مرحلة اعتماد التشريعات. وفي هذا السياق، ركز سعادة السيد أحمد كجوك، وزير المالية المصري، خلال مناقشات الجلسة، على تجربة بلاده في الطاقة المتجددة بوصفها نموذجا يحقق المنفعة المشتركة للدولة والقطاع الخاص، موضحا أن الطموحات المناخية تتجاوز قدرات أي دولة أو مؤسسة بمفردها. وقال إن التمويل القائم على السياسات يوفر تمويلا ميسرا مدعوما بإصلاحات ومتابعة دقيقة، وقد وفر لمصر مليارات الدولارات، ويمكن تكراره في قطاعات مثل تحلية المياه وإدارة الموارد المائية. وأوضح أن مصر أنشأت منصة تنسيقية تضم أكثر من 7 بنوك تنمية متعددة الأطراف وأكثر من 50 مستثمرا لمشاركة الملاحظات وتحديث السياسات. يشار إلى أن جلسة توسيع نطاق تمويل المناخ لتحقيق أثر ملموس: تحويل إصلاح السياسات إلى نمو قادر على الصمود، المنعقدة ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، شارك في مناقشاتها كل من سعادة الدكتور محمد الجاسر، رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والسيدة نرجس نصر اللاييفا، الرئيسة السابقة لغرفة التجارة الأمريكية في أذربيجان وعضو الهيئة الاستشارية الدولية للبنك، وتناولت بالإجمال أهمية جعل التغييرات التشريعية محركا للتنمية المستدامة وجذب التمويل. واستعرضت أولويات العمل المستقبلي وتجارب عدد من الدول، مؤكدة أن تحريك رؤوس الأموال يتطلب إصلاح بيئة الأعمال وتكامل جهود بنوك التنمية متعددة الأطراف. كما ناقشت كيفية الانتقال بالتمويل المناخي من مجرد حشد رؤوس أموال إضافية إلى بناء بيئة تمكينية متكاملة تقوم على سياسات سليمة ولوائح فعالة وتنفيذ كفء. وأكدت الجلسة أن الطموحات للعمل المناخي والبنية التحتية المستدامة تتزايد عبر الدول الأعضاء في البنك، إلا أن الاستثمار غالبا ما يتباطأ بسبب عوائق أولية تتمثل في عدم اليقين السياسي وضعف الأطر التنظيمية وتشتت المؤسسات ومحدودية قوائم المشاريع القابلة للتمويل وعدم كفاية آليات تقاسم المخاطر. وأوضحت أن الأداة الجديدة للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية التمويل القائم على السياسات والمركز على المناخ تهدف إلى معالجة هذه العوائق من المنبع، عبر تحويل إصلاح السياسات إلى أسواق أقوى وبيئات استثمارية أكثر ملاءمة وثقة أكبر للمستثمرين وبنية تحتية قابلة للتوسع ومرنة مناخيا. واستعرضت ثلاثة محاور رئيسية: أولها كيف يساعد التمويل القائم على السياسات الدول الأعضاء في فتح آفاق التمويل المناخي للاستثمار في البنية التحتية المستدامة، وثانيها كيف تعزز إصلاحات السياسات والتحسينات التنظيمية وحوافز السوق وآليات تقاسم المخاطر البيئة التمكينية وتعزز ثقة المستثمرين، وثالثها الطلب المتزايد من العملاء على التمويل المناخي والدعم لإصلاحات السياسات والمؤسسات المناخية ودور بنوك التنمية متعددة الأطراف في الاستجابة لهذه الاحتياجات.

تعقد وزارة البيئة والتغير المناخي، يوم الخميس في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل موسم التخييم الشتوي 2026-2027. ومن المقرر أن تستعرض الوزارة خلال المؤتمر أبرز المستجدات والضوابط والاشتراطات الخاصة بالموسم.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، مع سعادة الدكتور يعقوب السيد الرفاعي، وزير المالية في دولة الكويت، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز التعاون، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب مناقشة أبرز التطورات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

اجتمع سعادة الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيد لازيز قدراتوف وزير الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك المشاريع الاستثمارية وفرص تعزيز التعاون الاقتصادي، بما يدعم التبادل التجاري ويخدم المصالح المشتركة، ويعزز آفاق الشراكة الواعدة بين البلدين.

وقعت دولة قطر ودولة الكويت مذكرة تفاهم للتعاون في المجال المالي، وذلك على هامش أعمال الاجتماع السنوي للبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية 2026، الذي تستضيفه دولة قطر حاليا. وقع مذكرة التفاهم سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، وسعادة الدكتور يعقوب السيد الرفاعي، وزير المالية الكويتي. وأكد سعادة وزير المالية أن توقيع مذكرة التفاهم يعكس عمق العلاقات الأخوية بين دولة قطر ودولة الكويت، ويجسد حرص البلدين على تعزيز التعاون المالي القائم على الثقة المتبادلة والشراكة، مشيرا إلى أن المذكرة ستسهم في تبادل الخبرات والمعلومات المالية والاستفادة من التجارب المشتركة، بما يدعم تطوير التعاون المالي ويخدم المصالح المشتركة للبلدين. وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز وتطوير التعاون بين البلدين في المجال المالي، وتبادل الخبرات والمعلومات، واستكشاف فرص جديدة لتوسيع مجالات التعاون، بما يحقق المنفعة المتبادلة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، في وفاة عقيلته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي.

بعث معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، برقية تعزية إلى دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، في وفاة عقيلته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى الدكتور مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا الأسبق، في وفاة عقيلته الدكتورة سيتي حسمة محمد علي.

بعث سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير، برقية تعزية إلى دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم.

بعث حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، برقية تعزية إلى دولة الدكتور أنور إبراهيم رئيس وزراء ماليزيا، في وفاة شقيقه إدروس إبراهيم.

أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أن الألعاب النارية والليزر والأضواء عالية الشدة تتطلب تقييمًا وموافقة مسبقة من الهيئة قبل تنفيذها، حفاظًا على سلامة الطيران. وأوضحت الهيئة في منشور لها، أن الأنشطة التي تخضع للتقييم تشمل عروض الألعاب النارية، والأضواء عالية الشدة، وأشعة الليزر في الأماكن المفتوحة، وأجهزة تتبع السماء (Sky Trackers). وأشارت إلى أن قرار الهيئة بعد التقييم قد يكون عدم ممانعة على تنفيذ النشاط، أو موافقة مشروطة باشتراطات تشغيلية، أو رفض النشاط عند وجود مخاطر غير مقبولة على سلامة الطيران.

أعلن مؤتمر القمة العالمي للابتكار في التعليم وايز، إحدى مبادرات مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، فتح باب التقديم للدورة الجديدة 2026 - 2027 من برنامج وايز لتطوير تكنولوجيا التعليم. ودعا وايز، في بيان اليوم، الشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا التعليم بدولة قطر ومختلف دول العالم إلى التقدم للاستفادة من البرنامج، موضحا أن باب التقديم سيظل مفتوحا حتى 31 أكتوبر المقبل، وتبدأ الدفعة الجديدة مشاركتها الرسمية في البرنامج خلال شهر يناير 2027. ويستهدف البرنامج الشركات الناشئة الهادفة للربح في مرحلة التمويل التأسيسي أو ما قبل الجولة التمويلية من الفئة (A)، التي تجاوزت مرحلة الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق، وتمتلك منتجات مطروحة في السوق حققت مبيعات وتفاعلا من المستخدمين، إلى جانب إظهار أثر تعليمي قابل للقياس. ويتضمن البرنامج مسارين، محليا ودوليا، صمما لدعم الشركات الناشئة في مختلف مراحل التوسع الإقليمي والعالمي، من خلال توفير الإرشاد والتوجيه المتخصص، والدعم الإستراتيجي لنمو الأعمال، إلى جانب إتاحة فرص التواصل مع منظومة التعليم والابتكار وشبكة عالمية من المستثمرين، إذ يتميز المسار المحلي بتقديم دعم إضافي للشركات الراغبة في تأسيس حضور لها في دولة قطر، من خلال ربطها بشركاء المنظومة المحلية وفرص التمويل المتاحة. بدوره، قال السيد أوريليو أمارال مدير الابتكار في وايز، إن رواد الأعمال في قطاع تكنولوجيا التعليم يطورون حلولا واعدة لمعالجة التحديات التي يواجهها التعليم في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن تحويل تلك الحلول إلى مشاريع مستدامة يتطلب دعما يتجاوز تطوير منتج قوي. وأضاف أن البرنامج يهدف إلى مساعدة المؤسسين على بناء شركات قادرة على تحقيق أثر تعليمي ملموس، وتعزيز جاهزيتها للانتقال إلى مراحل نمو متقدمة. وقدم برنامج وايز لتطوير تكنولوجيا التعليم، الدعم على مدى أكثر من عقد، لنحو 46 شركة ناشئةمن 20 دولة، وصلت حلولها إلى أكثر من 15 مليون مستفيد في 130 دولة حول العالم. كما شهدت دورة 2025 - 2026 مشاركة ثماني شركات ناشئة تمكنت من تحقيق نمو ملحوظ، والوصول إلى أكثر من 2.9 مليون متعلم ومعلم، فضلا عن توسيع نطاق أعمالها في دولة قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

قال سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية إن البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بإمكانه دعم مشاريع، على غرار تلك التي تعزز الربط والتكامل بين دول الخليج، مشيرا إلى أهمية توسيع مساهمة البنك في دعم المشاريع التنموية في قطر ودول المنطقة. وأشار سعادته، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إلى أن الاجتماع السنوي الحادي عشر لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية المنعقد في الدوحة سجل رقما قياسيا في الحضور، بعدما تجاوز عدد المشاركين ألف شخص، وبمشاركة أكثر من 48 وزيرا من عدد من دول العالم، معظمهم يمثلون وزارات المالية والاقتصاد. وأكد سعادته، أن استضافة قطر لاجتماع البنك تعكس مكانة الدولة على الساحة الدولية والثقة التي تحظى بها، لافتا إلى أن قطر كانت من الدول المؤسسة للبنك عام 2015، وتعد من الدول الداعمة له. وأضاف أن البنك يضطلع بتمويل مشاريع التنمية ومشاريع مواجهة تغير المناخ وغيرها من المشاريع في مختلف مناطق العالم، باعتباره مؤسسة مالية متعددة الأطراف تضم في عضويتها دولا من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وأمريكا الشمالية. وأوضح سعادة وزير المالية أن هذا الحضور رفيع المستوى من المسؤولين وصناع القرار يعكس مكانة قطر والثقة الدولية بها، مؤكدا أن استضافة قطر للفعاليات الكبرى، سواء الاقتصادية أو المالية أو الرياضية، تعزز مكانتها كوجهة دولية قادرة على تنظيم واستضافة المحافل المهمة، وتدعم حضورها على خريطة الأحداث العالمية.

بدأت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية تعاملاتها اليوم، على انخفاض. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 180.1 نقطة، أو 0.35 بالمئة،عند الفتح إلى ‌51648.48 ‌نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 21.7 ‌نقطة، أو 0.28 بالمئة، إلى 7721.7 نقطة. كما نزل المؤشر ‌ناسداك المجمع 133 نقطة، أو 0.49 بالمئة، إلى 26935.762 نقطة.

تعرب دولة قطر عن إدانتها واستنكارها للتفجير الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في منطقة ديرة إسماعيل خان الباكستانية، وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتجدّد وزارة الخارجية، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب. وتعبّر الوزارة، عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا، ولحكومة وشعب باكستان، وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل.

أعربت الكويت، اليوم، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار اقتحام مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعة من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تحت حماية قوات الاحتلال في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وأكدت وزارة الخارجية الكويتية في بيان، رفض الكويت القاطع لتكرار الاعتداءات على حرمة المسجد الأقصى المبارك ومكانته الدينية والتاريخية، لما تمثله هذه الاعتداءات من استفزاز لمشاعر ملايين المسلمين حول العالم. ‏كما أدانت تصريحات مسؤولي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشأن ضم مناطق في جنوب لبنان وأخرى في قطاع غزة. ‏وجددت الخارجية الكويتية موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

اجتمع سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني، رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي، اليوم، مع وفد اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية - الدوحة 2030، الذي يشارك في برنامج المراقبين، وذلك على هامش دورة الألعاب الآسيوية العشرين «آيتشي–ناغويا 2026». وحضر الاجتماع سعادة جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، والدكتور أحمد عبدالله البوعينين، الرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية الدوحة 2030، إلى جانب أعضاء الوفد المشاركين في البرنامج. واطلع سعادة الشيخ جوعان خلال الاجتماع على مشاركة وفد الدوحة 2030 في برنامج المراقبين، وما يتيحه البرنامج من فرصة للاطلاع على مختلف الجوانب التنظيمية والتشغيلية للدورة الحالية، والاستفادة من التجارب العملية والخبرات المرتبطة بتنظيم دورة الألعاب الآسيوية.