يشارك المركز القطري لهواة الطوابع والعملات، التابع لوزارة الثقافة، في المعرض الآسيوي للطوابع بمدينة باندونغ في إندونيسيا، وذلك خلال الفترة من السابع والعشرين وحتى الحادي والثلاثين من أغسطس الجاري. ويقام المعرض، تحت مظلة الاتحاد الآسيوي للطوابع /FIAP/، وتصاحبه اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للطوابع. ويشارك المركز بخمسة عروض للطوابع حازت على عدة ميداليات عالمية، وهي: الطوابع الاعتيادية الأولى لدولة قطر (8 فريمات)، والتاريخ البريدي لدولة الكويت (8 فريمات)، والتاريخ البريدي لسلطنة عمان (5 فريمات)، وتاريخ طوابع مدينة عدن اليمنية (5 فريمات)، بالإضافة إلى المغلفات الموقوفة خلال الحرب العالمية الثانية (أمريكا وسويسرا). يشار إلى أن المركز القطري لهواة الطوابع والعملات، يتمتع بعضوية كل من الاتحاد العالمي للطوابع /FIP/ والاتحاد الآسيوي للطوابع /FIAP/، بالإضافة إلى عضويته في اللجنة التنفيذية للاتحاد الآسيوي للطوابع /FIAP/. ويحرص المركز على المشاركة في المعارض العالمية التي يقيمها الاتحادان العالمي والآسيوي للطوابع، ويهدف إلى رعاية ونشر هواية جمع الطوابع والعملات والعمل على الارتقاء بها وإتاحة الفرص المناسبة لتنميتها، عبر تيسير كافة السبل والوسائل لأعضاءه لممارسة هذه الهواية.

اجتمع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم، مع سعادة السيد ينس بلوتنر، وزير الدولة بوزارة الدفاع في جمهورية ألمانيا الاتحادية، الذي يزور البلاد حاليا. جرى خلال الاجتماع، استعراض آخر المستجدات الإقليمية، والجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التصعيد واحتواء التوترات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، وآخر التطورات في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

رحّبت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بالكوادر التربوية في أول يوم عمل لهم للعام الدراسي الجديد 2026 – 2027 وثمنت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس، جهودهم المخلصة ودورهم في إعداد أجيال تسهم في بناء مستقبل مزدهر لوطننا الغالي. ويبدأ دوام الموظفين في المدارس للعام الأكاديمي 2026 / 2027 اليوم الأحد 23 أغسطس 2026 على أن يكون بدء الدوام للطلبة الأحد 30 أغسطس 2026. وبحسب التقويم السنوي للمدارس للعام الأكاديمي 2026 - 2027 تكون اختبارات الدور الثاني لجميع الصفوف (1 – 12) نهاري – تعليم الكبار للعام الأكاديمي الماضي 2025 / 2026 خلال الفترة من 23 أغسطس 2026 إلى الخميس 27 أغسطس 2026.

أكدت السيدة مها زايد القعقاع الرويلي، وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن الوزارة تقود مسارا تطويريا متكاملا يستهدف رفع جودة التعليم، وتعزيز كفاءة الممارسات التعليمية، وبناء منظومة أكثر شمولا وابتكارا واستجابة لمتطلبات المستقبل. وأوضحت الرويلي، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، أن هذه الجهود تنطلق من رؤية ترتكز على وضع الطالب في محور العملية التعليمية، وتمكين الكوادر الوطنية، وتوظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات فاعلة، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 وتوجهات الدولة نحو بناء نظام تعليمي عالمي المستوى. وحول جودة التعليم والتحصيل الأكاديمي، كشفت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية أن العام 2026 شهد ارتفاعا ملموسا في نسب التحصيل الأكاديمي العامة للطلبة تراوحت بين 80% و96% حسب المواد الدراسية، مع زيادة ملحوظة في نسبة المدارس الحكومية التي حققت مستويات أداء تجاوزت 70% في جميع المواد. وأضافت أنه تعزيزا لمبدأ شمولية التعليم، تم تنفيذ حزمة مشاريع لدعم الطلبة الناطقين بغير العربية في المرحلة الابتدائية، استهدفت 12 مدرسة، واستفاد منها 476 طالبا وطالبة. وفيما يخص الكوادر التعليمية، أوضحت أنه تم تنفيذ 412 جلسة تطوير مهني موجهة للمعلمين والمعلمات خلال العام الأكاديمي 2026/2025، إلى جانب 112 درس مشاهدة لتبادل الخبرات، وتوظيف قاعدة بيانات شاملة لتحليل الاحتياجات التدريبية، فضلا عن إعداد أدلة إرشادية موحدة للمعلم والنائب الأكاديمي والمنسق لتوحيد الممارسات المهنية. وفي ملف التعليم المبكر، أشارت الرويلي إلى أن دولة قطر توسعت في توفير فرص الالتحاق برياض الأطفال الحكومية من عمر ثلاث سنوات ضمن منظومة التعليم الرسمي، حيث تم افتتاح روضة 1 في 12 مدرسة حكومية، إلى جانب افتتاح 3 رياض أطفال جديدة في العام الأكاديمي 2026/2025، كما نوهت بتطبيق مقياس الاستعداد المدرسي لقياس الجاهزية النمائية للأطفال. ولفتت إلى مشروع تعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة المنبثق عن برنامج شروق الشمس الاستراتيجي، والذي تضمن تنظيم فعالية توعوية كبرى بعنوان من هنا... تبدأ الحكاية، لتعزيز وعي المجتمع وأولياء الأمور بأهمية هذه المرحلة. وحول جهود التحول الرقمي، بينت أن الوزارة فعّلت منصات تعليمية رسمية استفاد منها أكثر من 129 ألف طالب، و15 ألف معلم، و92 ألف ولي أمر، كما أوضحت بأنه تم إطلاق 110 أندية للابتكار الرقمي، وتنفيذ برامج متخصصة في الأمن السيبراني شملت 140 مدرسة من مختلف المراحل التعليمية. وأشارت إلى إطلاق مشروع صف المواطنة الرقمية تجريبيا في 10 مدارس ابتدائية، ونشر 7,700 درس نموذجي على منصات التعليم الرسمية، وتطوير بنوك أسئلة تضم 1,575 سؤالا، بالإضافة إلى اعتماد ثماني سياسات جديدة لتنظيم التعليم الإلكتروني، تشمل سياسة دمج الذكاء الاصطناعي، والسلامة الرقمية، والمساواة الرقمية. أما على صعيد التربية الخاصة، فقد أكدت التوسع في خدمات الدمج لتشمل 81 مدرسة حكومية و18 مدرسة في المناطق الخارجية، مشيرة إلى أن هناك خطة لدمج طلبة مجمع التربية السمعية في المدارس الحكومية، تبدأ بدمج طلبة الصفين الخامس والسادس في العام 2027/2026 بمدرستي أم القرى وزكريت. كما أعلنت عن افتتاح مدارس متخصصة جديدة، منها مدرسة الهداية لذوي الإعاقة (مبيريك) للبنين، والتوجه لافتتاح مدرسة الهداية (أبو سدرة)، بالإضافة إلى افتتاح روضة الجيوان للتدخل المبكر بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية في سبتمبر 2025، وإطلاق أكاديمية وارف للطلبة ذوي القيود الوظيفية الشديدة. وأشارت إلى رؤية وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي المستقبلية بإنشاء مركز خدمات موحد يضم 3 وزارات لتسهيل جهود التقييم والتشخيص والدعم التكنولوجي لتخفيف العبء على أولياء الأمور. وتطرقت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية إلى تطوير وثيقة الإطار العام للمنهج الوطني لدولة قطر، ودمج برامج الثقافة المالية والجينوم وSTEM ضمن المناهج، منوهة بأن موارد التعلم حظيت باهتمام خاص ضمن جهود تحديث المناهج، حيث تم دعم تطوير مصادر تعليمية حديثة تتوافق مع الإطار المحدث للمناهج، والاستفادة من التقنيات الرقمية في إثراء المحتوى التعليمي. كما أبرزت دور مبادرات القراءة كـأولمبياد القراءة ومشروع المكتبة المتنقلة الذي استفاد منه 25,549 طالبا، إلى جانب مشاريع دمج القيم القطرية والفنون والثقافة في المنظومة التربوية لتعزيز مهارات القراءة والتعلم الذاتي وترسيخ الهوية الوطنية. وفيما يتعلق بالابتكار والإرشاد الأكاديمي، أشارت الرويلي إلى النجاح الكبير للمعرض الوطني السابع عشر للبحث العلمي والذي شهد مشاركة 2383 طالبا قدموا 1222 بحثا، متوجا بإنجازات دولية للطلبة القطريين في معارض (ISEF) بأمريكا و(ITEX) بماليزيا. وعلى صعيد الإرشاد الأكاديمي، بينت أنه تم تنظيم المعرض الجامعي السنوي الأول بمشاركة 53 جامعة واستقطب 3000 طالب، وأسهمت هذه الجهود في رفع نسبة الطلبة الملتحقين في المسار العلمي إلى 57.41% من إجمالي عدد الطلبة الذين التحقوا بالصف الحادي عشر في العام 2026/2025، بزيادة مقدارها 17.4% عن العام 2021/2020، ورفع نسبة استقطاب القطريين لمهنة التعليم إلى 67%، ودعم ابتعاث 2100 طالب. وأشارت الى التوسع في تدريس اللغات الأجنبية (الفرنسية، الألمانية، اليابانية) وتنظيم معسكرات لغوية وثقافية وعلمية للطلبة في دول كفرنسا وألمانيا واليابان والصين والمملكة المتحدة خلال الأعوام (2023 - 2026). وأعلنت عن نقلة نوعية في التعليم التقني بافتتاح مدرسة قطر التقنية الثانوية للبنات في الشمال (2026/2025)، وافتتاح مدرستين جديدتين للعلوم والتكنولوجيا (STEM) للعام 2027/2026 في الصخامة للبنين وروضة الحمامة للبنات. وفي سياق متصل، أكدت حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن الأسر، من خلال إصدار تعاميم رسمية تنظم الإنفاق على الأنشطة المدرسية، وتمنع تحميل الطلبة أو أولياء الأمور أو الموظفين أي أعباء مالية أو طلبات عينية للمشاركة في الفعاليات. وفي ختام حوارها مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكدت وكيل الوزارة المساعد للشؤون التعليمية أن التطوير التعليمي عملية مستدامة ترتكز على التخطيط طويل المدى والإدارة القائمة على الأدلة، بما يضمن إعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمنافسة عالميا والمشاركة بفاعلية في تحقيق التنمية الوطنية.

توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يصاحب الطقس على الساحل، حتى الساعة السادسة من مساء اليوم، غبار عالق على بعض المناطق في البداية، ويصبح حارا إلى حار جدا نهارا مع فرصة لسحب محلية قد تكون ممطرة، ويكون رطبا نسبيا ليلا.. وفي عرض البحر يكون غائما جزئيا أحيانا. وتكون الرياح على الساحل متغيرة الاتجاه أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة.. وفي البحر تكون أغلبها شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة تتراوح بين 3 و13 عقدة. ويتراوح ارتفاع الموج على الساحل بين قدم واحدة واثنتين.. وفي عرض البحر يتراوح بين قدم واحدة و3 أقدام. ويتراوح مدى الرؤية الأفقية على الساحل بين 4 و9 كيلومترات.. وفي البحر يتراوح بين 5 و9 كيلومترات. أعلى درجة حرارة متوقعة في الدوحة /42/ درجة مئوية. وتكون مواعيد المد والجزر على النحو التالي: الدوحة: أدنى جزر في الثانية و31 دقيقة بعد الظهر. دخان: أعلى مد في الثانية عشرة و17 دقيقة ظهرا.. وأدنى جزر في السادسة و51 دقيقة صباحا. مسيعيد: أدنى جزر في الرابعة و26 دقيقة عصرا . الوكرة: أدنى جزر في الثانية و44 دقيقة بعد الظهر. الخور: أدنى جزر في الواحدة و26 دقيقة ظهرا. الرويس: أعلى مد في السادسة و18 دقيقة صباحا.. وأدنى جزر في الواحدة و32 دقيقة ظهرا. أبوسمرة: أعلى مد في الحادية عشرة و10 دقائق صباحا.. وأدنى جزر في الخامسة و14 دقيقة بعد العصر. تغرب الشمس، بحول الله تعالى، عند الساعة السادسة ودقيقة واحدة.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف حافلة تابعة لقوات الأمن الداخلي في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية الشقيقة، وأدى لإصابة عدد من عناصر قوات الأمن. وجدّدت وزارة الخارجية، في بيان اليوم، موقف دولة قطر الثابت الرافض للعنف والإرهاب والأعمال الإجرامية، مهما كانت الدوافع والأسباب، وأكدت تضامنها الكامل مع الحكومة السورية في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على الأمن والاستقرار. وعبّرت الوزارة، عن تمنيّات دولة قطر للمصابين بالشفاء العاجل.

-تجهيز الجداول وتوزيع الطلبة واستلام الكتب الدراسية - استقبال أولياء الأمور لاستكمال إجراءات التسجيل والنقل تستأنف المدارس الحكومية اليوم نشاطها مع عودة الهيئتين التدريسية والإدارية إلى الدوام، بالتزامن مع استقبال الطلبة لأداء اختبارات الدور الثاني للعام الأكاديمي 2026-2027، فيما تكثف الإدارات المدرسية استعداداتها لانطلاق دوام الطلبة يوم الأحد المقبل. وأصدرت سعادة السيدة لولوة بنت راشد بن محمد الخاطر، وزير التربية والتعليم والتعليم العالي، القرار رقم (14) لسنة 2026، بشأن فتح مدارس جديدة وتعيين ونقل عدد من مديري المدارس، وذلك في إطار استعدادات الوزارة للعام الأكاديمي 2026–2027، ومواصلة تطوير المنظومة التعليمية وتعزيز جاهزية المدارس الحكومية. ونص القرار على فتح 6 مدارس حكومية جديدة، هي: مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الإعدادية الثانوية للبنين – الصخامة، ومدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا الثانوية للبنات – روضة الحمامة، ومدرسة عين خالد الثانوية للبنين، ومدرسة الدوحة الإعدادية للبنات، ومدرسة الذخيرة الابتدائية للبنين، ومدرسة معيذر الابتدائية للبنات. كما تضمن القرار تعيين 17 مديرًا ومديرة، ونقل 17 مديرًا ومديرة إلى عدد من المدارس الحكومية، بما يدعم كفاءة الإدارة المدرسية ويعزز جاهزية الميدان التربوي لانطلاق العام الأكاديمي الجديد. ويأتي القرار في إطار جهود الوزارة لتوفير بيئة تعليمية عالية الجودة، وتطوير القدرات والقيادات التربوية، بما يواكب النمو والاحتياجات التعليمية في الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في ركيزة التنمية البشرية، من خلال الاستثمار في التعليم وتنمية القدرات البشرية، بما يدعم مسيرة التنمية المستدامة في دولة قطر. -الاجتماعات التنسيقية اليومية وتشهد المدارس خلال الأسبوع الأول من عودة الكوادر التعليمية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية اليومية، التي تستهدف وضع الخطط الأكاديمية والفصلية وفق توجيهات إدارة التوجيه التربوي بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، إلى جانب تحديد أولويات العمل خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن جاهزية العملية التعليمية منذ اليوم الأول لانتظام الطلبة في الدراسة. وتعتمد المدارس في إعداد خططها العلاجية على تحليل نتائج الطلبة في الاختبارات النهائية للعام الأكاديمي الماضي، بهدف الوقوف على جوانب القوة ومواطن الضعف لدى كل طالب، ووضع البرامج العلاجية المناسبة بصورة فردية، بما يتيح للمعلمين البدء في تنفيذها فور عودة الطلبة إلى مقاعد الدراسة. وفي الإطار ذاته، تعمل الهيئتان التدريسية والإدارية على استكمال إعداد كشوف الطلبة وتوزيعهم على الصفوف والشعب، وتجهيز الجداول المدرسية وفق تعليمات الوزارة، إلى جانب حصر أعداد الطلبة وتحديد احتياجات المدارس من الكتب الدراسية تمهيداً لتوزيعها عليهم، حيث من المقرر أن تتسلم المدارس الكتب الدراسية اليوم وغداً. وتراعي الإدارات المدرسية عند توزيع الطلبة على الشعب تحقيق التوازن من حيث الجنسيات والمستويات الأكاديمية، بحيث يجري توزيع الطلبة المتفوقين ومتوسطي التحصيل ومن يحتاجون إلى دعم أكاديمي بصورة متوازنة بين الفصول، بما يعزز التنوع داخل الصفوف ويوفر بيئة تعليمية أكثر فاعلية. كما تفتح المدارس أبوابها اليوم أمام أولياء الأمور الراغبين في تسجيل أبنائهم أو استكمال إجراءات التسجيل والنقل، بالتوازي مع إنجاز مختلف الترتيبات التنظيمية والإدارية المتعلقة بانطلاق العام الدراسي الجديد.

أكد المحامي صلاح الجلاهمة في حديث لـ الشرق أنّ الخدمات القضائية الإلكترونية حققت الهدف المرجو منها، وقدمت للمراجعين والمحامين إمكانيات متعددة من الخدمات القضائية الفورية والمباشرة على مدار الساعة عبر تقنية الموظف الافتراضي ومن خلال تطبيق الواتساب. كما أنّ الخدمات نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي الذي ينتهجه المجلس الأعلى للقضاء لتهيئة أرضية إلكترونية ملائمة لتعاملات الجمهور والمحامين. ومن هذه الخدمات إمكانية حصول المراجع على نسخة الحكم، والحصول على نسخة ملخص الدعوى، والحصول على نسخة من محضر الجلسة، وخدمة إيداع مذكرة جلسة، وطلب تجديد من الشطب، وطلب فتح باب مرافعة، وإلغاء منع السفر، والاستعلامات، وربط الدعوى بمحامٍ، وطلب حفظ المادة وإلغاء القرارات وغيرها. ومن أحدث تلك الخدمات إنشاء الصفحات الرسمية لمزادات المحاكم على منصات التواصل الاجتماعي لنشر جميع الإعلانات والمستجدات المتعلقة بالمزادات القضائية وهذا يضاف لسجل إنجازات سرعة تحقيق العدالة الناجزة. وقال إنّ التحول الرقمي قطع شوطاً كبيراً في مسيرة القضاء والتقاضي وهذا يتضح من سرعة إنجاز المعاملات الإلكترونية، وسهولة الحصول على خدمات قضائية ميسرة ومرنة، وما سيحققه المجلس في الفترة المقبلة من برامج وخطط جديدة لتحديث آليات التقاضي، سيكون بصمة لما حققه في السنوات الماضية. كما أنّ تعدد الأقسام القضائية الخارجية ومراكز الخدمات المنتشرة في العاصمة وخارجها والتي تعمل على تخفيف العبء على المرفق القضائي من خلال خدمات مرنة يمكن لكل مراجع أن ينجزها دون الانتقال من مبنى لآخر، والتي سهلت كذلك العمل وإنجاز التعاملات القضائية على المحامين وانعكس بدوره على حجم العمل اليومي المنجز.

يشهد طريق الصخامة الرئيسي من الجسر إلى الدوار ومنه إلى الدوار الآخر الذي ينتهي به الطريق وقوع حوادث مرورية باستمرار، الأمر الذي يستدعي تدخلا عاجلا من قبل الجهات المعنية لمعرفة أسباب الحوادث التي تقع بين فترة وأخرى على ذات الطريق، وخاصة على الجزء من بعد الدوار القريب من الجسر، حيث إن المخرج المؤدي إلى الطريق ضيق جدا وكذلك التفرعات من الدوار إلى الاتجاهات الأخرى التي تعتبر حادة، وبالرغم من حداثة الطريق ووجود أعمدة الإنارة على امتداده إلا أن مشهد الحوادث المرورية لا يزال يتكرر، وهو ما يتطلب معرفة أسباب كثرة وقوع الحوادث وإعادة النظر في تصاميم الطريق الذي تقع على جانبيه مداخل ومخارج بالاتجاهين الذهاب والإياب. وأكد عدد من مستخدمي الطريق أن طبيعة الطريق، الذي يبدأ بدوار وينتهي بدوار آخر، إلى جانب وجود عدد كبير من المداخل والمخارج والمنافذ الجانبية، تتطلب مزيدا من وسائل تنظيم السرعة والتنبيه، خاصة أن غياب المطبات أو الوسائل المناسبة لتهدئة السرعة يدفع بعض السائقين إلى القيادة بسرعات مرتفعة، الأمر الذي يزيد من احتمالية وقوع الحوادث. كما أن المشكلة لا تقتصر على السرعة فقط، إذ إن كثرة المداخل والمخارج الجانبية على جانبي الطريق تتطلب مزيدا من الانتباه والحذر، إلا أن خروج بعض المركبات من تلك المنافذ أو دخولها إلى الطريق بشكل مفاجئ، بالتزامن مع السرعات العالية للمركبات القادمة، قد يؤدي إلى وقوع تصادمات مرورية. وإلى جانب ذلك إن الدوار الرئيسي في المنطقة يمثل إحدى النقاط التي تحتاج إلى دراسة وإعادة تقييم، نظرا لضيق مساحته مقارنة بأعداد المركبات التي تستخدمه، خصوصا خلال أوقات الذروة، وأن إعادة تصميم الدوار أو توسعته بما يتناسب مع الكثافة المرورية قد تسهم في تحسين انسيابية الحركة وتقليل الحوادث. ورغم حداثة الطريق وجاهزيته الكاملة بالإنارة لا يعني بالضرورة اكتمال عناصر السلامة، إذ إن تصميم الطرق يجب أن يراعي طبيعة المنطقة وحجم الحركة المرورية وعدد المداخل والمخارج والسرعات المستخدمة عليها، مع توفير وسائل واضحة للحد من السرعة في المواقع التي تستدعي ذلك. وشددوا على أهمية دراسة الوضع المروري على الطريق الرئيسي للصخامة ميدانيا، ورصد أسباب تكرار الحوادث وتحديد النقاط الأكثر خطورة، إلى جانب بحث إمكانية وضع مطبات أو وسائل تهدئة مناسبة في المواقع التي تستدعي ذلك، وتركيب لوحات تحذيرية وتنبيهية تحدد السرعات وتلفت انتباه السائقين إلى المداخل والمخارج الجانبية، بالإضافة إلى أهمية إعادة النظر في تصميم الدوار الرئيسي للمنطقة، بما يتناسب مع أعداد المركبات المستخدمة له، وأن معالجة أسباب الحوادث لا تتعلق فقط بمخالفة السائقين أو السرعة، وإنما تشمل أيضا دراسة تصميم الطريق وتوزيع المداخل والمخارج ووسائل تنظيم الحركة. ويرى سكان المنطقة أن إجراء هذه المعالجات من شأنه أن يعزز مستوى السلامة على الطريق، ويحافظ على سلامة مستخدميه، خاصة أن المنطقة تشهد توسعا عمرانيا وزيادة في أعداد السكان والمركبات، وهو ما يستدعي مواكبة البنية التحتية للزيادة المستمرة في الحركة المرورية.

يمثل الاستشراق أحد أكثر المجالات تأثيرًا في تشكيل الصورة الغربية عن الإسلام، ولا تزال كتاباته وموسوعاته مرجعًا لكثير من الباحثين والمؤسسات الأكاديمية. ومن هذا المنطلق يأتي كتاب «الرؤية الاستشراقية للسيرة النبوية من خلال دائرة المعارف الإسلامية عرض ونقد» للدكتور طارق عبد الحميد عبد الرؤوف، ليدرس ما ورد في دائرة المعارف الاستشراقية حول السيرة النبوية، ويخضعه للتحليل والنقد العلمي، مع بيان مواضع الخطأ والشبهات والرد عليها بالروايات الصحيحة والحجج المعتبرة. وقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكتاب بدعم من المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية بالإدارة العامة للأوقاف. وتبنى المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية طباعته تنفيذاً لرغبة الواقفين الكرام الذين اشترطوا في حججهم الوقفية طباعة الكتب النافعة علاوة على المصحف الشريف والسنة النبوية ونشر العلم وإحياء التراث عموماً؛ ليؤكدوا بذلك دور الوقف المتميز والنوعي في دعم وتوجيه الحياة العلمية والثقافية والدينية في المجتمع المسلم. و تحرص إدارة الشؤون الإسلامية - وهي الجهة المُنَفِّذَة للحجة الوقفية والقائمة على اختيار الكتب وتنفيذ طباعتها - على حُسْن اختيار العناوين من بين أمهات الكتب في مختلف المجالات العلمية الشرعية والعناية بطباعتها بأعلى المواصفات؛ ليستفيد منها طلبة العلم والباحثون وعموم الناس، وتنفذ الإدارة سنوياً طباعة عشرات المجلدات من أمهات الكتب. يعد الكتاب أول دراسة مستقلة ومفصلة تتناول السيرة النبوية من خلال دائرة المعارف الإسلامية الاستشراقية، الصادرة طبعتها الأولى بين عامي 1913 و1934، حيث استقصى المؤلف جميع ما كتبه أصحاب الدائرة، على اختلاف جنسياتهم وعقائدهم واتجاهاتهم، فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما تتبع آراءهم في مختلف مراحل السيرة، وناقشها بمنهج علمي مقارن، مستعرضًا الروايات الصحيحة وأقوال أهل العلم في كل قضية تناولها. -أهمية الكتاب ومميزاته تكمن أهمية الكتاب في كشفه المنهجي لما تضمنته دائرة المعارف الاستشراقية من أخطاء وشبهات تتعلق بالسيرة النبوية، وبيان زيف كثير من الطعون التي وجهها بعض المستشرقين إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، مستندًا إلى الأدلة الشرعية والبراهين العلمية. -كيف تحصل على نسختك؟ يمكن الحصول على نسخة إلكترونية من الكتاب عبر موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: https:/‏/‏www.islam.gov.qa/‏ebooks/‏eBooks.aspx?BookId=217 وفيما يتعلق بالكتب المطبوعة يمكن للراغبين من حملة الشهادات العليا في الشريعة، والجهات، والمكتبات الثقافية مراجعة قاعة التراث، قسم توزيع الكتب بمبنى الوزارة (الطابق الأرضي) لتسلم نسختهم علاوة والاطلاع على مطبوعات أخرى وتسلمها أيضاً حسب المستوى الدراسي للمتقدمين. . -التعريف بجهة الدعم وتدعو الإدارة العامة للأوقاف أهلَ الخير الراغبين في أن يكون لهم وقف يُنفق ريعه على أحد المصارف الوقفية؛ ليكون لهم صدقةً جارية وأجراً محتسباً إلى يوم القيامة أن يبادروا إلى الوقف عبر : : الوقف أون لاين باستخدام البطاقة البنكية من خلال موقع الإدارة العامة للأوقاف: awqaf.gov.qa/‏atm خدمة عطاء عبر الجوال على الرابط: awqaf.gov.qa/‏sms التحصيل السريع على الرقم: 55199996 و 55199990. الخط الساخن: 66011160.

أعلنت فودافون عن إجراء تحديث رئيسي لخدمة «Push-to-Talk Plus» بهدف تعزيز قدرات الاتصال الحيوي عبر شبكة فودافون الوطنية للجوال. ويُتيح هذا التحديث للمؤسسات إمكانية التواصل الفوري والآمن والموثوق مع فرق عملها، أينما كانت في دولة قطر. وبخلاف الأنظمة اللاسلكية التقليدية، تُمكّن خدمة «Push-to-Talk Plus» المؤسسات من توسيع نطاق اتصالها بسرعة، دون الحاجة للاستثمار في بنية تحتية لاسلكية مُتخصصة. صُممت هذه الخدمة للصناعات التي تعتمد على التنسيق الفوري، حتى تجري العمليات بسلاسة ودون انقطاع مُكلف. وهي تجمع ما بين حلول الصوت والفيديو والرسائل النصيّة الفورية وتحديد الموقع في الوقت الفعلي مع أدوات الإرسال المتطورة والتتبّع الفوري والبنية التحتية القوية، فضلاً عن مجموعة واسعة من الأجهزة الصناعية المتينة. ويوفر التحديث الأخير تحسينات عديدة على خدمة «Push-to-Talk Plus» التي صُممت لإبقاء الفرق العاملة في الميدان أكثر تواصلاً وأمانًا وقدرة على الاستجابة. ويُمكن للمؤسسات، من خلال قدرات الإرسال المتطورة، وتتبّع الموقع في الوقت الفوري، وبث الفيديوهات الفورية، والتنبيهات بشأن حالات الطوارئ، والتشفير المُحكم، ومجموعة الأجهزة الصناعية المتينة، تمكين قواها العاملة عبر أدوات اتصال موثوقة ومُصممة خصيصًا للعمليات الحيوية. وتُلبي هذه المنصة المُحدّثة احتياجات قطاعات مختلفة مثل النفط والغاز، والرعاية الصحية، والنقل، والخدمات اللوجستية، والإنشاءات، وإدارة الفعاليات، والضيافة، وخدمات الأمن، حيث تُعتبر سلامة القوى العاملة، والكفاءة التشغيلية، والاستجابة السريعة معيارًا لنجاح الأعمال. وفي هذا الصدد، قال السيد محمد محسن اليافعي، مدير قطاع الأعمال في فودافون قطر: «لم يعد الاتصال في بيئة أعمال اليوم المتغيّرة بسرعة ترفًا، بل ضرورة قصوى. ومن خلال خدمة «Push-to-Talk Plus» المُحدثة، فإننا سنوفر للمؤسسات في كافة أرجاء قطر الأدوات الضرورية للحفاظ على سلامة فرق عملها، وإبقائهم على اطلاع، والتنسيق معهم أينما كانوا. ونحن نُساعد المؤسسات، من خلال الدمج ما بين تغطية شبكة فودافون قطر للهاتف الجوال وقدرات الاتصال المتطورة، على التواصل بثقة، والاستجابة بفاعلية، خاصة في الحالات التي يكون فيها لكل ثانية قيمتها».

رحّب التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر بنحو 150 موظفًا وموظفة من المنضمين حديثًا إلى كوادره، خلال برنامج التوجيه والتعريف للموظفين الجدد الذي نظمته إدارة الموارد البشرية، وأُقيم في مسرح التعليم ما قبل الجامعي. ويهدف البرنامج إلى تهيئة الموظفين الجدد لبدء مسيرتهم المهنية، وتعريفهم بثقافة مؤسسة قطر وقيمها، وتمكينهم من الانخراط في بيئة العمل بثقة وفاعلية. ويأتي البرنامج في إطار حرص التعليم ما قبل الجامعي على توفير تجربة انضمام متكاملة للموظفين الجدد، تتيح لهم التعرف إلى رسالة مؤسسة قطر ورسالتها ورؤيتها، والاطلاع على السياسات والإجراءات المنظمة للعمل، وفهم أدوارهم ومسؤولياتهم ضمن المنظومة التعليمية. كما يتيح لهم التعرف إلى الموارد والخدمات المتاحة، بما يسهم في تسهيل عملية اندماجهم في بيئة العمل وتعزيز مشاركتهم منذ اليوم الأول. وفي هذه المناسبة، قالت عبير آل خليفة، رئيس التعليم ما قبل الجامعي بمؤسسة قطر: «نحرص على أن تكون الأيام الأولى لزملائنا الجدد فرصة للتعرف عن قرب إلى مؤسسة قطر ورسالتها وثقافتها وإلى المجتمع التعليمي الذي أصبحوا جزءًا منه. ونحن نؤمن بأن كل موظف ينضم إلى التعليم ما قبل الجامعيّ لديه الخبرات والإمكانات التي تثري رسالتنا التعليمية وتعزز قدرتنا على تحقيق أثر إيجابي ومستدام في حياة طلابنا ومجتمعنا.» وأضافت آل خليفة: «يواصل التعليم ما قبل الجامعي استقطاب كفاءات ومواهب متميزة من مختلف أنحاء العالم، بما يعكس التزامنا الراسخ بتوفير خدمات وتجارب تعليمية متميزة لطلابنا ومجتمعنا. ومن هذا المنطلق، نولي أهمية كبيرة لتهيئة الموظفين الجدد وتزويدهم منذ التحاقهم بالعمل بالمعرفة والموارد والدعم اللازم لأداء أدوارهم بفاعلية وتمكينهم من النمو المهني وتحقيق أهدافنا التعليمية على المدى الطويل.» وتضمن البرنامج سلسلة من العروض والجلسات التعريفية، إلى جانب أجنحة لمجموعة من الجهات التابعة لمؤسسة قطر وشركائها، ما أتاح للموظفين الجدد فرصة التواصل المباشر مع ممثليها والتعرف إلى الخدمات والموارد والمزايا المتاحة لهم. وشهد برنامج هذا العام مشاركة واسعة من جهات مؤسسة قطر وشركائها، من بينها مكتبة قطر الوطنية، والمركز الترفيهي بالمدينة التعليمية، وبرنامج «جود» للامتيازات الخاص بموظفي مؤسسة قطر، وعيادة مؤسسة قطر، إلى جانب عدد من الشركاء الخارجيين، من بينهم الخطوط الجوية القطرية، وكيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، وشركتي الاتصالات الرئيسيتين في قطر، أوريدو وفودافون. وقد أسهمت هذه المشاركة في تعريف الموظفين الجدد بمجموعة متنوعة من الخدمات والمزايا المتاحة لهم، وبناء روابط مباشرة مع الجهات الداعمة لتجربتهم المهنية.

أكد النقيب هزاع حمد العطية، الأمين العام للجنة قطر للرياضات الجوية، أن مشاركة منتخبنا للقفز المظلي، التابع للجنة قطر للرياضات الجوية بالقوات الخاصة، في منافسات بطولة العالم العسكرية للقفز المظلي «السيزم»، والتي تختتم منافساتها اليوم، تمثل محطة مهمة للمنتخب، مشيرا إلى أن البطولة تشهد مشاركة نخبة من المنتخبات التي تمثل 33 دولة، وأوضح العطية ذلك على هامش تبادل الدروع بين رؤساء الوفود المشاركة في البطولة وقال إن المشاركة في بطولة العالم العسكرية تمثل تحديا كبيرا للمنتخب القطري، وفي الوقت نفسه توفر فرصة مهمة للتنافس مع أفضل الفرق العالمية، واكتساب المزيد من الخبرات وإظهار قدرات اللاعبين. وأضاف الأمين العام للجنة قطر للرياضات الجوية، أن منتخبنا يحرص من خلال مشاركته في البطولة على تقديم مستويات تعكس التطور الذي تشهده الرياضات الجوية في دولة قطر، مؤكدا أهمية الاستفادة من المنافسات الدولية في رفع مستوى اللاعبين وتعزيز خبراتهم من خلال مواجهة نخبة من المشاركين من مختلف دول العالم، ويشارك منتخبنا في البطولة بفريق الهدف، الذي يضم محمد المري في منافسات السنيورز فردي، وعبد العزيز عبد الله وخالد شاجع وصالح العبيدي ومحمد العطاس في منافسات الفرق، إلى جانب علي اليافعي وصالح الكربي في منافسات الجنيورز فردي، وتختتم منافسات البطولة في سلوفاكيا بمشاركة 33 دولة، وسط منافسة قوية في مختلف الفئات، فيما يتطلع منتخبنا إلى تحقيق نتائج إيجابية وتعزيز حضوره في المحافل الدولية، والاستفادة من هذه المشاركة في مواصلة تطوير مستوى فريق الهدف، خلال الاستحقاقات المقبلة.

تنظم إدارة الدعوة والإرشاد الديني بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ممثلة بقسم القرآن الكريم وعلومه، الدورة الصيفية لمركز النور القرآني التربوي، خلال الفترة من 15 إلى 29 أغسطس الجاري، بمشاركة 41 طالباً قطرياً، ضمن جهود الوزارة لخدمة كتاب الله والعناية بالتأهيل القرآني والتربوي للنشء والشباب، واستثمار الإجازة الصيفية في برامج تعليمية وتربوية هادفة. وتقام الدورة يومياً من السبت إلى الخميس، من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الثانية ظهراً، من خلال برنامج متكامل يهدف إلى تعزيز ارتباط المشاركين بالقرآن الكريم، وتمكينهم من الحفظ وإتقان التلاوة والمراجعة، تحت إشراف نخبة من المعلمين المتخصصين في تعليم القرآن الكريم وعلومه. وتوفر الدورة بيئة تعليمية محفزة تساعد الطلاب على تطوير مستوياتهم في الحفظ والمراجعة والتلاوة، من خلال خطط تراعي الفروق الفردية بينهم، وتسهم في تنمية قدراتهم القرآنية باستخدام أساليب تعليمية وتربوية حديثة، إلى جانب ترسيخ معاني القرآن وقيمه في نفوسهم. ولا يقتصر البرنامج على حلقات الحفظ والمراجعة، إذ يتضمن دروساً توجيهية ومحاضرات تربوية وأنشطة ثقافية متنوعة، تستهدف غرس القيم الإسلامية والأخلاق الفاضلة، وتعزيز السلوكيات الإيجابية ومفاهيم المسؤولية والالتزام، بما يحقق التكامل بين التأهيل القرآني والتربية الإيمانية، ويسهم في بناء شخصية الطالب وتعزيز هويته الإسلامية. ويعد مركز النور القرآني التربوي أحد المراكز المتخصصة التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعنى بالطلاب القطريين، ويركز على إعدادهم قرآنياً وتربوياً من خلال برامج متخصصة لتنمية قدراتهم ومواهبهم، وتعزيز ارتباطهم بكتاب الله وقيمه السامية. وتأتي الدورة امتداداً لسلسلة البرامج والدورات القرآنية التي ينظمها المركز على مدار العام، بهدف استثمار أوقات الإجازات في أنشطة هادفة تجمع بين التحصيل العلمي والتربوي، وتسهم في تنشئة جيل متمسك بدينه وهويته وقيمه الوطنية. كما تجسد الدورة توجهات وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتعزيز البناء القيمي والمعرفي للنشء والشباب، وتنسجم مع خطتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الهوية الإسلامية وترسيخ القيم الأخلاقية لدى الأجيال الناشئة، إلى جانب دعم مستهدفات رؤية قطر الوطنية 2030 في مجال تنمية الموارد البشرية وبناء مجتمع متماسك يعتز بثقافته وهويته، ويسهم بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للدولة.

نفذت قطر الخيرية مشروعاً إغاثياً عاجلاً في بوركينا فاسو، شمل توزيع طرود غذائية استفادت منها 310 أسر من النازحين الأكثر تضرراً في العاصمة واغادوغو ومدينة كوبيلا، بما يزيد على 1550 شخصاً. وجاءت هذه الاستجابة الإنسانية العاجلة بهدف الإسهام في إنقاذ حياة النازحين والأسر الفقيرة، وتوفير الاحتياجات المعيشية الأساسية لهم، والحد من أخطار سوء التغذية في أوساط الفئات الأكثر هشاشة، في ظل تزايد أعداد النازحين. ويأتي هذا التدخل في وقت تشهد فيه بوركينا فاسو موجات نزوح لآلاف الأسر من المناطق غير الآمنة، الأمر الذي فاقم أزمة الأمن الغذائي في البلاد. وتضمنت السلال الغذائية الموزعة مواد تموينية أساسية، من بينها الأرز والسكر والزيت وحليب الأطفال، بما يسهم في تغطية الاحتياجات الغذائية اليومية للأسر خلال هذه الفترة الحرجة التي تشهد تراجعاً حاداً في سبل العيش وارتفاعاً في معدلات انعدام الأمن الغذائي. وتكفي السلة الغذائية الأسرة المستفيدة لمدة شهر. وفي هذا الصدد، ثمنت السيدة إينيس دايلا، رئيسة بلدية واغا 2000 بمنطقة الوسط، جهود قطر الخيرية، مؤكدة أنها شريك موثوق في بوركينا فاسو من خلال تدخلاتها التي تسهم في إنقاذ الأرواح والتخفيف من معاناة السكان في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. من جانبه، قال الدكتور محمد علي أحمد آدم، مدير مكتب قطر الخيرية في بوركينا فاسو: «إن المساعدة العاجلة التي تقدمها قطر الخيرية للنازحين تأتي في إطار حرصها على سرعة التدخل الإنساني عند وقوع الكوارث والأزمات، بما يعكس الوجه المشرق لأهل قطر في إغاثة المتضررين». وأضاف أن قطر الخيرية، بوصفها منظمة رائدة في مجال العمل الإنساني، تحرص على الاستجابة السريعة للاحتياجات الطارئة في بوركينا فاسو. وجرت عمليات التوزيع بالتنسيق مع السلطات المحلية واللجان المعنية بالاستجابة للنازحين في المناطق المستهدفة، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بكفاءة وشفافية، وتعزيز أثر التدخلات الإنسانية على أرض الواقع. الجدير بالذكر أن قطر الخيرية نفذت خلال هذا العام، ضمن مشروعها «الإغاثة العاجلة» لصالح النازحين في عدد من محافظات شمال بوركينا فاسو، عدة مشاريع لدعم الأسر المتضررة وتحسين مستوى معيشتها.

- تسكين 3250 طالباً حتى الآن وإضافة 130 مقعداً مجانياً لذوي الإعاقة - استكمال تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس - إجمالي المقاعد مرشح للزيادة بالتنسيق مع المدارس الخاصة - المقاعد المجانية متاحة لمختلف الجنسيات وفق شروط الاستحقاق - تخفيضات متفاوتة على الرسوم ضمن فئة المقاعد المخفضة - القطريون يمكنهم التقدم للمقاعد المجانية والمُخفضة وفق شروطها كشفت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة والقائم بمهام مدير إدارة تراخيص المدارس الخاصة بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، عن أن إجمالي المقاعد التي وفرتها المدارس ورياض الأطفال الخاصة ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية وصل إلى نحو 15 ألف مقعد دراسي بمختلف فئاته، مؤكدة أن الوزارة تكثف جهودها لاستكمال عمليات التسكين قبل انطلاق العام الدراسي الجديد. -4 فئات للمقاعد وأشارت إلى أن المشروع يوفر أربع فئات رئيسية من المقاعد، في مقدمتها المقاعد المجانية بالكامل، وهي متاحة لمختلف فئات المجتمع والجنسيات وفق الاشتراطات المعتمدة، إلى جانب المقاعد المخفضة التي تقدم المدارس من خلالها تخفيضات متفاوتة على الرسوم، فضلاً عن المقاعد المجانية المخصصة للطلبة من ذوي الإعاقة، وأخيراً المقاعد المقدمة للطلبة القطريين بقيمة القسيمة التعليمية. وبيّنت أن المقاعد المخفضة تتفاوت فيها نسبة مساهمة المدارس، حيث يمكن أن تقدم المدرسة تخفيضات بنسب مختلفة من الرسوم، فيما توجد مقاعد تتحمل فيها المدرسة الجزء الأكبر من التكلفة ولا يسدد ولي الأمر سوى نسبة محدودة، وذلك في إطار المساهمات التطوعية التي تقدمها المدارس المشاركة. وأكدت أن تعدد فئات المقاعد يعكس الطبيعة الشاملة للمشروع، الذي لا يقتصر على دعم فئة واحدة، وإنما يستهدف توسيع فرص الحصول على التعليم ودعم الطلبة والأسر وفق احتياجاتهم وظروفهم المختلفة. -130 مقعداً لذوي الإعاقة وكشفت الدكتورة رانيا عن توفير 130 مقعداً مجانياً للطلبة من ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن هذه المقاعد تتوافر في مدارس متخصصة ومدارس دمج، ضمن شبكة تضم مدارس تقدم خدمات تعليمية لهذه الفئة. ويأتي توفير هذه المقاعد ضمن محور دعم الطلبة في إطار المسؤولية المجتمعية، الذي يستهدف إتاحة فرص تعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، باعتبار المشروع أحد البرامج المنفذة ضمن وثيقة إطار المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة. -القطريون يمكنهم الاستفادة من الفئات الأخرى وأوضحت الدكتورة رانيا أن الطالب القطري ليس مقيداً بالمقاعد المقدمة بقيمة القسيمة التعليمية، وإنما يمكنه أيضاً التقدم للحصول على مقعد من فئات المقاعد المجانية الأخرى التي توفرها المدارس المشاركة، شريطة استيفاء الضوابط المقررة لتلك الفئة. وأشارت إلى أن هذه النقطة مهمة للفصل بين نوعين من الاستفادة؛ فإذا تقدم القطري للحصول على أحد المقاعد المجانية العامة فإنه يخضع للاشتراطات الخاصة بها، ومن بينها ضوابط الدخل وإجراءات التقديم المعتمدة لهذه الفئة، أما إذا تقدم للحصول على مقعد بقيمة القسيمة التعليمية فإنه يستفيد من التيسيرات الجديدة المخصصة لهذه المقاعد، وفي مقدمتها إلغاء الحد الأعلى السابق لدخل الأسرة البالغ 35 ألف ريال. -3250 طالباً جرى تسكينهم وكشفت الدكتورة رانيا عن أن الوزارة كانت قد انتهت حتى وقت انعقاد اللقاء من تسكين نحو 3250 طالباً في مختلف فئات المقاعد، موضحة أن عملية التسكين تتطلب جهداً كبيراً، نظراً لخضوع الطلبات لتدقيق ومراجعة داخل الوزارة وعلى عدة مراحل لضمان صحة الإجراءات والاستحقاق. وأشارت إلى تكثيف الجهود خلال الفترة التي تسبق انطلاق الدراسة، بهدف الانتهاء من تسكين المقاعد المتاحة قبل بداية العام الدراسي، لافتة إلى أن العمل على الملفات يتم بوتيرة مكثفة، وأن الوزارة تستهدف استكمال عملية تسكين المقاعد خلال الفترة من 25 إلى 30 أغسطس. وأكدت في الوقت ذاته أن إجمالي المقاعد قابل للزيادة، إذ تواصل الوزارة التنسيق المباشر مع المدارس الخاصة للحصول على مقاعد إضافية، مشيرة إلى نجاحها في إضافة 400 مقعد من إحدى المدارس، و300 مقعد من مدرسة أخرى خلال فترة قصيرة، بما يعكس إمكانية ارتفاع الأعداد كلما انضمت مدارس جديدة أو قررت المدارس المشاركة زيادة مساهمتها. وأوضحت أن المشروع يحقق منفعة متبادلة، إذ تستفيد المدارس التي لديها شواغر من شغل جزء من طاقتها الاستيعابية، وفي المقابل تسهم في دعم الطلبة والأسر وتؤدي دوراً مجتمعياً يتجاوز نطاق الخدمة التعليمية التقليدية. -فتح الفترة المسائية للقطريين ومن بين المستجدات التي كشفت عنها الدكتورة رانيا محمد فتح الفترة المسائية أمام الطلبة القطريين لأول مرة ضمن خيارات المشروع، مشيرة إلى أن بعض المدارس لا تتوافر لديها شواغر كافية في الفترة الصباحية، بينما تمتلك طاقة استيعابية في المساء. وأوضحت أن الوزارة لم تتخذ هذه الخطوة بمعزل عن الأسر، إذ طلبت من المدارس استطلاع آراء أولياء الأمور حول مدى تقبلهم للدراسة المسائية، وأظهرت النتائج وجود أسر ترى فيها خياراً مناسباً لظروف أبنائها. وذكرت أن بعض الأسر قد تفضل الفترة المسائية لأبناء يمارسون الرياضة بصورة منتظمة، أو بسبب ظروف عمل الوالدين بنظام المناوبات، أو لأن النظام المسائي يتناسب بصورة أفضل مع نمط حياة الأسرة، مؤكدة تسجيل طلبة قطريين، من البنين والبنات، بالفعل في الفترة المسائية. -مشروع شامل للمسؤولية المجتمعية وأكدت مديرة إدارة المدارس الخاصة أن مقاعد القسيمة ليست مشروعاً منفصلاً عن توجه الوزارة الأوسع، وإنما تأتي ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية في المدارس ورياض الأطفال الخاصة الذي انطلق في أكتوبر 2025، من رؤية مرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، ويستهدف بناء منظومة تعليمية أكثر شمولاً وعدالة ودعم الفئات المستحقة وتوسيع نطاق الخدمات التعليمية المجتمعية ضمن إطار من الحوكمة والشفافية وتكافؤ الفرص. ويعد المشروع أحد البرامج المنفذة في إطار وثيقة المسؤولية المجتمعية بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة في دولة قطر، الصادرة في إصدارها الأول عام 2026، التي تستند إلى الالتزام بالقيم الإنسانية والوطنية، والشفافية والمساءلة، والمساهمة التطوعية غير الربحية والمستدامة في خدمة المجتمع، والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت أن الإطار العام يقوم على أربعة محاور رئيسية، أولها الطلبة من خلال توفير الفرص التعليمية ودعم الفئات المستحقة وطلبة ذوي الإعاقة، وثانيها خدمة المدارس الخاصة لبعضها البعض عبر الشراكات والدعم وتعزيز جودة بيئة العمل، وثالثها أولياء الأمور من خلال مبادرات تدعم الأسرة، ورابعها المجتمع عبر المبادرات الإنسانية والتطوعية والبيئية المستدامة. وتندرج مبادرة توفير المقاعد ضمن محور دعم الطلبة، وتحديداً الدعم الأكاديمي والتعليمي، بينما تعمل الوزارة بالتوازي على بقية محاور المسؤولية المجتمعية.

أعلنت مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ممثلة ببرنامج وخدمات الصحة المدرسية، التوسع في تطبيق نموذج إقرار البيانات الصحية الإلكترونية للطلبة ليشمل جميع المدارس الحكومية في دولة قطر، بعد نجاح المرحلة التجريبية والاستفادة من نتائجها في تطوير آلية التطبيق. ويأتي المشروع ضمن جهود المؤسسة لتطوير خدمات الصحة المدرسية وتعزيز التحول الرقمي، بما يضمن توفير بيانات صحية دقيقة ومحدثة عن الطلبة، ويساعد فرق الصحة المدرسية على تقديم رعاية آمنة ومناسبة في الوقت المناسب. وأكدت الدكتورة ليلى الدهنيم، استشاري أول طب المجتمع ومدير الصحة المدرسية بالمؤسسة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة لتطوير منظومة البيانات الصحية المدرسية وربط التحول الرقمي بجودة وسلامة الرعاية المقدمة للطلبة، مشيرة إلى أن المعلومات الدقيقة والمحدثة تمكّن الفرق الصحية من التعرف المبكر على احتياجات الطلبة والاستعداد للتعامل مع الحالات الصحية داخل المدرسة ودعم استمرارية الرعاية عند الحاجة. وأوضحت أن المرحلة التجريبية أتاحت تقييم تجربة الاستخدام في عدد من المدارس ورصد الجوانب التشغيلية والتقنية والتوعوية التي تحتاج إلى تطوير، والاستفادة من ملاحظات الأطراف المعنية قبل الانتقال إلى التطبيق الموسع. ومع بدء التوسع، سيكون استكمال نموذج إقرار البيانات الصحية الإلكترونية إلزامياً لجميع طلبة المدارس الحكومية، حيث يتعين على ولي الأمر تعبئة نموذج مستقل لكل طالب من أبنائه عبر المنصة الإلكترونية المعتمدة، والتأكد من صحة ودقة المعلومات المدخلة. وأكدت الدهنيم أن إلزامية النموذج تهدف إلى توفير المعلومات الصحية الأساسية لجميع الطلبة، وليس فقط من لديهم حالات مرضية معروفة، لافتة إلى أن الطالب قد يحتاج إلى تدخل صحي أثناء وجوده في المدرسة، ما يجعل توفر المعلومات المحدثة منذ بداية العام عاملاً مهماً في تمكين كادر التمريض المدرسي من اتخاذ الإجراءات المناسبة بسرعة وأمان. وشددت المؤسسة على أن حماية خصوصية الطلبة وسرية بياناتهم الصحية وأمن المعلومات تمثل أولوية أساسية، حيث سيتم حفظ وإدارة البيانات عبر الأنظمة والمنصات المعتمدة وفق القوانين والسياسات والضوابط المعمول بها، ولن تستخدم المعلومات إلا للأغراض الصحية والخدمية المعتمدة. وأشارت إلى أن الانتقال من جمع البيانات بالطرق التقليدية إلى نموذج إلكتروني موحد يستهدف رفع جودة ودقة البيانات وتسهيل تحديثها، وتعزيز كفاءة وصول الفرق الصحية المخولة إليها ضمن الضوابط المعتمدة. وسيتم تنفيذ المشروع بالتنسيق مع الجهات المعنية والمدارس الحكومية، بالتزامن مع حملة توعوية متكاملة باللغتين العربية والإنجليزية لتعريف أولياء الأمور بأهمية النموذج وطريقة استكماله. كما سيتاح النموذج إلكترونياً عبر الروابط الرسمية ورموز الاستجابة السريعة المعتمدة، مع توفير الدعم من إدارات المدارس وكوادر التمريض المدرسي. وسيتولى برنامج وخدمات الصحة المدرسية متابعة نسب استكمال النماذج ورصد أي تحديات تشغيلية أو تقنية ومعالجتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، والاستفادة من التغذية الراجعة لتطوير آلية العمل. ودعت الدكتورة الدهنيم أولياء الأمور إلى المبادرة باستكمال النموذج فور إتاحته، مؤكدة أن سلامة الطالب مسؤولية مشتركة تبدأ بتوفير المعلومة الصحية الصحيحة في الوقت المناسب، وأن تعاون الأسرة يسهم في تمكين الفرق الصحية من الاستعداد لاحتياجات الطلبة وتوفير بيئة مدرسية أكثر أماناً وصحة.

بدعم أهل الخير انتهت قطر الخيرية من تنفيذ مشروع توزيع أدوات المطبخ الأساسية لصالح 7,995 أسرة نازحة في مختلف مناطق قطاع غزة، وذلك تواصلا لجهودها الإنسانية في دعم الأسر المتضررة والتخفيف من أعباء الحياة اليومية، في ظل استمرار النزوح وتفاقم الاحتياجات الإنسانية. -نزوح متكرر وبدأ تنفيذ المشروع اعتبارا من الثامن من شهر يونيو الماضي وتم الانتهاء منه مطلع شهر أغسطس الجاري بمساهمة كريمة من المحسنين في دولة قطر، مستهدفا الأسر التي فقدت جزءا كبيرا من مقتنياتها المنزلية ومستلزماتها الأساسية نتيجة النزوح المتكرر. وتضمنت الطرود مجموعة من أدوات المطبخ الضرورية، شملت قدور الطهي والمقالي والأطباق والأكواب والأوعية وأدوات المائدة والتقديم والتنظيف، بما يساعد الأسر المستفيدة على إعداد الطعام وتدبير شؤونها اليومية في أماكن النزوح. -دعم في وقته وعبّر عدد من المستفيدين عن امتنانهم لهذه المساعدة، مؤكدين أن توفير أدوات المطبخ يمثل حاجة أساسية للأسر النازحة التي فقدت معظم ممتلكاتها. وقالت إحدى المستفيدات: «بعد نزوحنا فقدنا معظم أغراض المنزل، وكنا نعاني يوميا في إعداد الطعام لأطفالنا. هذا الطرد خفف عنا كثيرا وأعاد لنا جزءا من الإحساس بالاستقرار». وأضاف أحد المستفيدين: «جاء الطرد في الوقت المناسب، إذ وفر لنا أدوات أساسية كنا نفتقدها منذ فترة، وساعدنا على تنظيم حياتنا اليومية بشكل أفضل داخل مكان النزوح، شكرا لكل من قدم هذا الدعم لنا وللأسر المتضررة في قطاع غزة». الجدير بالذكر أن المشروع جاء استجابة للاحتياجات المتزايدة للأسر النازحة، حيث خُصصت نصف الكميات للأسر في مدينة غزة وشمال القطاع، فيما خُصص النصف الآخر للأسر في المناطق الوسطى والجنوبية، بما يضمن وصول المساعدات إلى المستفيدين في مختلف المحافظات.

أكدت وزارة البلدية أن ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف يزيد من قابلية الأسماك للتلف والفساد، باعتبارها من المنتجات الغذائية شديدة الحساسية للحرارة، مشددة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية خلال عمليات الصيد والنقل والعرض لضمان سلامتها وجودتها. وأوضحت الوزارة أن فساد الأسماك تصاحبه علامات ظاهرية وحسية يمكن ملاحظتها على الخياشيم والعينين وجسم السمكة ومدى استقامتها، فضلاً عن ظهور روائح غير طبيعية أو كريهة. ودعت الصيادين إلى وضع الأسماك داخل الثلاجات فور إخراجها من شباك الصيد، واستخدام كميات وافرة من الثلج، مع التأكد من إحكام إغلاق ثلاجات التجميع في المراكب وعزلها جيداً، ونقل الأسماك إلى أسواق البيع في أسرع وقت. وشددت على ضرورة استخدام سيارات مخصصة ومغلقة ومبردة لنقل الأسماك، محذرة من نقلها في المركبات المكشوفة حتى مع وضع الثلج عليها، لعدم كفاية ذلك في الحفاظ على درجة الحرارة المناسبة. كما أوصت الباعة بفرز الأسماك والتأكد من خلوها من علامات الفساد والروائح الكريهة وتنظيفها قبل العرض، مع تغطيتها باستمرار بكميات مناسبة من الثلج. وفي نهاية يوم العمل، يتعين إعادة فرز الكميات المتبقية والتخلص فوراً من الأسماك التي تظهر عليها علامات التلف، وحفظ الأسماك السليمة في ثلاجات مخصصة وتغطيتها بالكامل بالثلج. ونصحت الوزارة المستهلكين بتأجيل شراء الأسماك إلى نهاية جولة التسوق ونقلها إلى المنزل بأسرع وقت، ويفضل استخدام حافظة مبردة تتناسب مع الكمية المشتراة، مع إحاطة الأسماك بالثلج للحفاظ على درجة حرارتها والحد من احتمالات تلفها، خصوصاً خلال الأجواء الصيفية الحارة.

- فاعلية القانون الجديد تتطلب تعاون الورثة وتجاوز النزاعات أكد قانونيون أن الإجراءات التنظيمية التي وضعها المجلس الأعلى للقضاء للدوائر القضائية المعنية بالنظر في دعاوى الإرث أسهمت في تخفيف العبء على دوائر التقاضي بشأن قضايا الإرث والخلاف بين الورثة وآليات توزيع الميراث وكيفية احتساب الإرث المالي وكيفية التعامل مع الميراث داخل الدولة وخارجها، وأضافوا أن دوائر الإرث بالتراضي حدت من الخلافات بين الورثة، وقللت من حجم التقاضي أمام الدوائر المعنية. فإلى التفاصيل: - المحامية منى المطوع: القضاء يعطي الأولوية للقسمة الرضائية قالت المحامية منى المطوع نائبة رئيس جمعية المحامين القطرية: تعد قضايا الإرث وتوزيع التركات من أكثر القضايا الأسرية حساسية وتعقيدًا، إذ لا تقتصر آثارها على الجوانب المالية، بل تمتد إلى العلاقات الأسرية والاجتماعية، وقد تستمر بعض المنازعات لسنوات، مما يؤدي إلى تجميد أموال التركة وتعطيل الانتفاع بها، مما يزيد من حدة الخلافات بين الورثة. ‎ورغم أن أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية واضحة ومحددة، فإن أسباب تأخر الفصل في قضايا التركات ترتبط غالبًا بالإجراءات المصاحبة لها والنزاعات بين الورثة، أبرزها الخلاف حول طريقة القسمة، أو امتناع بعض الورثة عن الإفصاح عن أموال التركة أو مستنداتها، وتعدد مكونات التركة كالعقارات والشركات والأسهم التي تحتاج إلى حصر وتقييم، فضلًا عن وجود ديون أو وصايا أو ورثة قُصّر، وما يتطلبه ذلك من إجراءات قانونية إضافية. وأشارت إلى أنه من هذا المنطلق، جاء القانون رقم (4) لسنة 2023 بشأن إجراءات تقسيم التركات بهدف تيسير إجراءات التقاضي وسرعة تقسيم التركات، وتفادي الإشكالات القانونية والاجتماعية والاقتصادية المترتبة على تأخير توزيعها، حيث يسعى المجلس الأعلى للقضاء ومن خلال القانون الجديد إلى تحقيق العدالة الناجزة، ليخفف إجراءات التقاضي، ويعزز الحماية الاجتماعية، ويصون حقوق القاصرين عبر إشراك الهيئة العامة لشؤون القاصرين كطرف أصيل يتدخل فوراً وبقوة القانون. كما يسهم في الحفاظ على الروابط الأسرية من خلال إعطاء الأولوية للقسمة الرضائية بين الورثة. ‎ فقد استحدث القانون عددًا من الآليات التي من شأنها تسريع الإجراءات، إذ ألزم الورثة بالمبادرة إلى استصدار شهادة حصر الورثة خلال مدة محددة، ومنح القاضي صلاحيات لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حال التأخر. كما نظم آلية حصر وجرد أموال التركة داخل الدولة وخارجها، وألزم الجهات الحكومية وغير الحكومية بالتعاون وتزويد الجهات المختصة بالبيانات اللازمة خلال المدد المقررة، حيث يرتكز القانون عملياً على منظومة الربط الإلكتروني المباشر والاستعلام الرقمي الفوري لقاضي التركات مع مصرف قطر المركزي، وبورصة قطر، ووزارة العدل للتسجيل العقاري، مما يختصر شهوراً من المراسلات التقليدية المعطلة. وقالت: من أبرز ما جاء به القانون أيضًا، إمكانية تعيين مفوض لإدارة أموال التركة والمحافظة عليها إلى حين قسمتها، وسداد ديون المتوفى وتنفيذ وصاياه تحت إشراف القاضي قبل توزيع التركة، إضافة إلى استحداث نظام القسمة الرضائية، بحيث يتولى القاضي إعداد مشروع القسمة أو اعتماد المشروع المتفق عليه بين الورثة، ويكون لهذا الاتفاق قوة السند التنفيذي دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية، متى وافق عليه جميع الورثة وراعى أحكام الشريعة الإسلامية. أما في حال تعذر التوصل إلى اتفاق، فقد ألزم القانون بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا بعد استكمال الإجراءات الأولية، وهو ما يسهم في الحد من المماطلة واختصار مدة التقاضي مقارنة بما كان معمولًا به سابقًا. ‎ولا شك أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في تنظيم إجراءات تقسيم التركات، إلا أن نجاحه في تقليص مدة التقاضي يظل مرتبطًا بطبيعة كل نزاع ومدى تعاون الورثة، فكلما سادت روح التوافق والشفافية، أمكن إنهاء إجراءات التركة بصورة أسرع، بما يحفظ الحقوق ويحقق الاستقرار الأسري ويجنب الورثة آثار النزاعات الممتدة. -المحامي خالد الحمد:تأخير الفصل يمتد أثره للأسرة والمجتمع قال المحامي خالد الحمد: لا يبدأ الخلاف على التركة يوم وفاة المورث، بل يبدأ غالباً يوم يتأخر أصحاب الحقوق في الوصول إلى حلول عادلة ومنظمة، فكم من أسرة كانت متماسكة مزقتها نزاعات الإرث، وكم من ثروة بناها الأب أو الأم طوال العمر، انتهى بها المطاف في أروقة المحاكم لسنوات طويلة. إن قضايا التركات ليست مجرد دعاوى مالية، بل هي من أكثر القضايا حساسية؛ لأنها تمس روابط الدم قبل أن تمس الأموال. ولذلك فإن تأخير الفصل فيها لا ينعكس على الورثة وحدهم، بل يمتد أثره إلى الأسرة والمجتمع والاقتصاد. وأضاف أنه من واقع العمل القضائي، فإن أسباب إطالة أمد قضايا التركات متعددة، من أبرزها إخفاء بعض الأموال أو المستندات، والخلاف على تقييم العقارات والشركات، ووجود وصايا أو ديون متنازع عليها، وامتناع بعض الورثة عن التعاون، أو التصرف في أموال التركة قبل قسمتها، إضافة إلى كثرة الورثة وتباين مصالحهم. وتزداد المسألة تعقيداً عندما يترك المتوفى أموالاً أو عقارات أو استثمارات خارج الدولة. ففي هذه الحالة لا يكفي صدور حكم من المحكمة الوطنية، إذ قد تستلزم الإجراءات تطبيق قوانين الدولة التي تقع فيها تلك الأموال، والاعتراف بالأحكام، واستكمال إجراءات قانونية مستقلة، وهو ما قد يؤدي إلى إطالة أمد النزاع إذا لم يتم التعامل معه منذ البداية بطريقة قانونية صحيحة. وأكد أن المشرع القطري يواصل تطوير المنظومة القضائية، فقد أدخل تعديلات وإجراءات تهدف إلى رفع كفاءة التقاضي وتسريع الفصل في المنازعات، وهو توجه يعزز الثقة في العدالة. إلا أن الحقيقة التي يجب إدراكها هي أن سرعة الفصل في قضايا التركات لا تتحقق بالنصوص القانونية وحدها، وإنما تحتاج كذلك إلى تعاون الورثة، والشفافية في الإفصاح عن أموال التركة، والابتعاد عن الكيد والمماطلة، وتفعيل الحلول الودية كلما كان ذلك ممكناً. ونوه أنه من أخطر ما في تأخير قضايا التركات ليس تجميد الأموال، بل تجميد العلاقات الإنسانية، فالخصومة الطويلة قد تقطع صلة الرحم، وتزرع العداوة بين الإخوة، وتحرم الأرامل والأطفال من حقوقهم، وتؤدي إلى تعطيل استثمار الأموال والعقارات، وربما فقدان جزء من قيمتها مع مرور الزمن. وهنا تتحول التركة من وسيلة لاستقرار الأسرة إلى سبب في انهيارها. ومن هذا المنطلق، فإن الحاجة أصبحت ملحة إلى تعزيز ثقافة التخطيط المالي المشروع، وتوثيق الحقوق، وحصر أموال التركة بصورة دقيقة،. -المحامي أحمد الجمل: دعاوى المواريث تتطلب الحوار والتفاهم أوضح المحامي أحمد الجمل أن دعاوى المواريث من أكثر القضايا حساسية، ليس لأنها تتعلق بالأموال فحسب، وإنما لأنها تمس الروابط الأسرية، ومن خلال عملي في مجال المحاماة، أؤكد أن المنظومة القضائية تشهد تطورًا ملحوظًا في سرعة إنجاز القضايا، ولا سيما قضايا التركات والمواريث، حيث تتسم الإجراءات بالتنظيم والدقة والحرص على إنجازها في أقرب وقت ممكن، بما يضمن وصول الحقوق إلى أصحابها. وقال إن ما يثار أحيانًا عن تأخر بعض قضايا المواريث لا يكون مرده إلى إجراءات المحاكم، بل يرتبط في أغلب الحالات بطبيعة النزاع بين الورثة أنفسهم، فكلما كان هناك اتفاق بين الورثة، وكانت المستندات مكتملة، سارت الإجراءات بسرعة. أما إذا نشبت خلافات بين الورثة، فإن الأمر يختلف، فقد يرفض أحد الأشقاء القسمة، أو يعترض على تقييم أحد العقارات، أو يدعي وجود حقوق مالية لم تُدرج ضمن التركة، أو يطالب بإثبات تصرفات تمت قبل وفاة المورث. وفي أحيان أخرى، يكون أحد الورثة خارج قطر، الأمر الذي يستلزم اتخاذ الإجراءات القانونية لإعلانه وتمكينه من ممارسة حقه في الدفاع، وهو ما قد ينعكس على مدة نظر الدعوى. كما قد يتأخر الفصل في بعض الحالات نتيجة وجود أموال أو عقارات تحتاج إلى حصر وتقييم، أو بسبب عدم اكتمال المستندات، أو لوجود ديون والتزامات على التركة يجب تسويتها قبل توزيع الأنصبة الشرعية، وهي جميعها إجراءات قانونية هدفها حماية حقوق جميع الورثة، وليس تعطيل حصولهم عليها. و إن سرعة إنهاء قضايا المواريث لا تعتمد على كفاءة القضاء وحدها، بل تعتمد كذلك على مدى تعاون الورثة، وتغليبهم لغة الحوار والتفاهم، والابتعاد عن النزاعات التي قد تؤدي إلى استنزاف الوقت والمال، فضلًا عن تأثيرها السلبي على العلاقات الأسرية.