قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بحبس 3 متهمين استولوا على 55 ألف ريال من عملاء بنوك عن طريق بطاقات بنكية مزورة، وحكمت بالحبس لمدة 3 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 55ألف ريال، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، ومصادرة المضبوطات. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية القاضيين غانم الخيارين، وعبدالله ثقيل الشمري. وكانت النيابة العامة قد اتهمت 3 متهمين بجريمة الاستيلاء بغير حق أموال عملاء، عن طريق استخدام بطاقات دفع ممغنطة كانت بحوزتهم، واستخدموا آلات لصنع بطاقات دفع إلكترونية مزورة أو مسروقة. وتمكن الثلاثة من سحب مبالغ مالية من 3 أجهزة صراف آلي في مناطق مختلفة، وسحبت الأجهزة 6 بطاقات مزورة، ثم قام البنك بمراجعة كاميرات الصراف فتبين أنهم 3 متهمين سحبوا 55ألف ريال. وبتفتيش المتهمين عثرت الشرطة على جهاز ناسخ للبطاقات الائتمانية، ومبالغ لعملات نقدية مختلفة. وكشفت التحقيقات أنّ المتهمين قدموا للدولة، وقاموا بتأجير شقة وكانت لديهم أكثر من 100 بطاقة مزورة وجهاز آلي يصدر البطاقات المقلدة، كما تمّ ضبط 165 بطاقة إلكترونية بيضاء بشريط ممغنط وجهاز برمجة للبطاقات البنكية. وتكون الجرائم المرتكبة انتظمت في خطة إجرامية واحدة، مما يستوجب العقوبة.

حكمت الدائرة الأولى بالمحكمة الإبتدائية على سائق تسبب بخطئه في إصابة المجني عليهم، وساق مركبة برعونة وعدم تحرز وبدون ترك مسافة أمان كافية. وقضت بتغريمه مبلغ 10آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، وبإلزامه مع شركة تأمين أن يؤديا للمصاب مبلغاً قدره 4آلاف ريال تعويضاً لإصابته. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وتفيد مدونات الدعوى أنّ سائقاً تسبب في إصابة 3 مرافقين في مركبة والإضرار بها، وكان ذلك نتيجة الإهمال وعدم التحرز وعدم تركه مسافة أمان كافية.

المحامي العذبة: التقارير الطبية والتمريضية للجنة المختصة أثبتت وقوع خطأ جسيم فتح الحضانة لكل زائر وافتقارها إلى الرعاية الطبية والتمريضية أضرّ بالمولود انشغال الطاقم الطبي في الأحاديث واعتمادهم على الأجهزة تسبب في الوفاة قضت محكمة التمييز بالزام مستشفى خاص و4 أطباء، بتعويض المجني عليهما بفقدان طفلهما نتيجة الإهمال الطبي، وحكمت لهما تعويضاً جابراً للأضرار قدره مليونا ريال قطري. تفيد مدونات القضية بأنّ المجني عليهما تقدما بدعوى قضائية، طالبين مخاطبة المجلس القطري للتخصصات الصحية للوقوف على حقيقة الخطأ الطبي ضد المدعى عليهم، وهم: مستشفى خاص و4 أطباء، مطالبين بإلزامهم متضامنين أن يؤدوا مبلغ 10 ملايين ريال تعويضاً جابراً للأضرار المادية والأدبية التي أصابتهما لفقدان طفلهما. تحكي بداية الدعوى أنّ المجني عليهما توجها لمستشفى خاص وتحديداً غرفة الطوارئ، لأنّ المدعية كانت في حالة ولادة، وتمت عملية الولادة بسلاسة وتعافت سريعاً. وأنه بسبب القصور والإهمال في التعامل مع المولود منذ اللحظات الأولى لولادته، حيث تمّ تسليمه مباشرة ً لطاقم طب الأطفال للإشراف عليه، وأنّ الوحدة التي أودع فيها الطفل كانت تفتقر الى العديد من الأمور الطبية والتمريضية والفنية، منها فتح الزيارات داخل غرفة الحضانة لكل زائر دون معرفته بالمولود وأهله ودون تعليق لافتة على باب الوحدة تنبه بأوقات الزيارة، مما أضرّ بالمولود وعدم اتباع إجراءات السلامة بإلزام الزائرين بارتداء الأقنعة الواقية والكمامات لمنع نقل الفيروسات والأمراض نتيجة انشغال الطاقم الطبي بالأحاديث وتناول الطعام دون اهتمام واعتمادهم على صوت الأجهزة الطبية فقط. وتمّ فحص الدم والصدر مرتين للمولود، وجاءت النتائج جيدة، إلا أنهم فوجئوا بوفاته بعد يومين من ولادته، بسبب الإهمال الطبي. تولى المحامي د. سعود العذبة الوكيل القانوني للمجني عليهما إعداد مذكرة قانونية بحقهما في التعويض الجابر للأضرار، مشفوعاً بالأسانيد القانونية التي تثبت الخطأ الجسيم والإهمال الطبي في التعامل مع المولود. وقدم المجني عليهما شكوى لإدارة الكفاءة المهنية، وتمّ التحقق فيها من قبل لجنة مختصة التي وجدت الخطأ والمسؤولية التقصيرية من المدعى عليهم، واتخذت قرارات بمعاقبتهم بسبب القصور في التعامل مع حالة الطفل، وإغلاق وحدة العناية المركزة للأطفال حديثي الولادة وإنذار الأطباء المعنيين، وسحب جميع الامتيازات الخاصة بالعناية للأطفال، بسبب سوء تقدير الحالة الصحية، وعدم تقديم العناية اللازمة للطفل، وعدم اتخاذ القرار في الوقت المناسب، وإيقاف أحد الأطباء عن مزاولة المهنة لمدة 3 أشهر. كل تلك الأسباب كانت السبب المباشر في وفاة الطفل، وألحق الضرر الجسيم بهما مما يستوجب التعويض. وقضت محكمة أول درجة بالزام المدعى عليهم بالتضامن أن يؤدوا للمجني عليهما تعويضاً قدره مليونا ريال، وفي قضاء الدرجة الثانية قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف، كما قضت محكمة التمييز بتأييد الحكم وتعويض المجني عليهما تعويضاً جابراً للأضرار.

المجني عليه طالب بتعويض 5 ملايين ريال والقضاء يحيله للمحكمة المدنية المختصة المتهم عمل مع المجني عليه في شركة وأخذ حقوقه المالية ثم خدعه بمحرر ملفق قضت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات بمعاقبة شخص ارتكب تزويراً في محرر إقرار وتعهد، وحكمت عليه بالحبس لمدة سنة واحدة عما أسند إليه من اتهام، وبمصادرة المحرر المزور المضبوط، وبإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة. جاء الحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي مصطفى البدويهي، وعضوية السادة القضاة غانم بن راشد الخيارين، وعبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. وكانت النيابة العامة قد اتهمت شخصاً بارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي، وأنه اقترف مع آخر مجهول تزويراً عبارة عن محرر إقرار وتعهد، واستعمله مع علمه بتزويره، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تحكي مدونات القضية أنّ المتهم تربطه علاقات مالية بالمجني عليه، وقام المتهم على إثرها بتزوير توقيع المجني عليه على محرر عرفي يلتزم بموجبه أن يؤدي له مبلغ 330ألف و577 ريالاً، ثم قام بالتصديق عليه لدى الجهات المختصة، كما قدم معه عقد اتفاق مبرم بين الطرفين، وقدمه للمحكمة الابتدائية سنداً في الدعوى. وأثبت تقرير المختبر الجنائي أنّ التوقيع المنسوب للمشتكي مزور وغير صحيح. وتبين من التحقيقات أنّ عقد الاتفاق صحيح بينما المستند المحرر المرفق مزور، وهو مصدق لدى الجهات الاقتصادية. وأوضح المجني عليه أنّ المتهم كان يعمل معه في شركة، وتلقى حقوقه كاملة، وطالب بحقه القانوني جراء الأضرار التي لحقته من التزوير. أمام القضاء، قدم المجني عليه وشركته مذكرة ادعى فيها مدنياً وفي مواجهة المتهم بإلزامه أن يؤدي مبلغ 5 ملايين ريال. وقد اطمأنت المحكمة لأدلة الثبوت، حيث نصت المادة 204 من قانون العقوبات على أنّ تزوير المحرر هو تغيير الحقيقة تغييراً من شأنه إحداث ضرر وبنية استعماله كمحرر صحيح، ومن طرق التزوير وضع إمضاء أو ختم مزور أو تغيير فيه واصطناع محرر أو تقليده ونسبته للغير. وعن الدعوى المدنية المرفوعة من المجني عليه ضد المتهم، تمت إحالتها للمحكمة المدنية المختصة.

قضت المحكمة الابتدائية بمعاقبة 3 متهمين ارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه، وحكمت بمعاقبة المتهمين الأول والثاني وحبسهما مدة 3 أشهر عن تهمة الاعتداء عمداً، وحمل المتهم الأول السلاح الأبيض، وإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبراءتهما من السرقة والاتلاف العمدي، وبراءة المتهم الثالث. وكانت النيابة الكلية قد أحالت 3 أشخاص لمحكمة الجنايات، بتهم: أنهم قاموا بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في الاشتراك بسرقة المجني عليه بالإكراه عن طريق استخدام سلاح أبيض، واعتدوا عمداً على سلامة جسمه، وقاموا بإتلاف مال منقول ومملوك للمجني عليه وهو هاتفه المحمول. أفاد المجني عليه بأدلة الثبوت أنه بحوالي الساعة الرابعة فجراً كان المجني عليه بمسكنه، وحضر إليه المتهم الأول برفقة شخصين، وطلبوا منه الخروج وبعد أن خرج معهم، طلب منه المتهم الثاني 500 ريال، وأخبره أنه لا يمتلك نقوداً وعلى إثر ذلك هددوه، وأخذوا منه عنوة مبلغ 7 آلاف ريال كانت بمحفظته. حاول المجني عليه الاتصال بشقيقه، إلا أنهم أخذوا الجوال من يده ورموه على الأرض، وارتكبوا جريمة السرقة بالإكراه والتهديد.

برأت المحكمة الابتدائية امرأة وقضت بحبس زميلتها المتهمة الثانية سنة عما أسند إليها من اتهام، وهو سرقة سيدة كانت تعمل لديها، وإبعادها عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. وكانت متهمتان تعملان عند سيدة، وقامتا بسرقة مالها الخاص. أفادت الشاهدة أنّ إحداهما سرقت أساور وخواتم وحليّ بمبلغ ألفي ريال، وهواتف نقالة، حيث قدرت كل المسروقات بقيمة 30 ألف ريال. اعترفت المتهمة الثانية بسرقة الشاكية من غرفتها، وأدخلت المتهمة الأولى في جرم السرقة لتوريطها.

تنظر المحكمة الابتدائية في قضية 3 سائقين تمت إحالتهم للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على مال مملوك للمجني عليه. وكانت النيابة العامة قد أحالت 3 سائقين استولوا بغير حق على مبلغ 9326 ريالاً مملوكة للمجني عليه من حسابه لدى بنك عن طريق استخدام بطاقة الدفع الممغنطة. وأفاد الشاهد أنه يعمل في شركة ومن حوالي سنة وكان يوم الجمعة وصلته رسائل نصية تفيده بإجراء عمليتي سحب عن طريق بطاقة إلكترونية ممغنطة. قام المتهمون بدفع فاتورة كهرباء ومخالفات سيارة لا علم له بها، وبعدها قام بالاتصال بالبنك وأخبرهم أنه لم يقم بهذه العمليات البنكية، وأوقفوا بطاقته البنكية، ثم تقدم ببلاغ لإدارة البحث الجنائي. والقضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

قال الملازم الأول يوسف عبد الله الزيني، إن المخالفات المنجرة عن عملية التحفيص تتمثل في سحب السيارة لمدة ثلاثة أشهر وإحالة المخالف للنيابة العامة، مشيراً إلى وجود إجراء جديد اتخذته الجهات المعنية يتمثل علاوة على إحالة المخالف للنيابة العامة تغريمه بالأضرار التي تسبب فيها. وأشار الزيني في تصريح لـ الشرق إلى أن الحملة التي قامت بها إدارة المرور خلال شهر رمضان أسفرت عن حجز نحو 2000 مركبة، قائلاً: أكثر السيارات التي تم حجزها خلال رمضان تعلقت بها مخالفات الصوت المزعج والعالي، التحفيص، تركيب المخفي، السباقات والصبغ. وقال الزيني إن أصحاب المخالفات الخفيفة تم استرجاع سياراتهم، في حين أن بعض السيارات تصل مدة حجز ثلاثة و أربعة أشهر. وتحث الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق على ضرورة الالتزام بآداب وقواعد المرور، وتوخي الحيطة والحذر. وتؤكد الإدارة في خطتها الإرشادية لقائدي السيارات على ضرورة الانتباه للسرعة الزائدة وأهمية ربط حزام الأمان وعدم التحدث في الهاتف أثناء القيادة وعدم التجاوز من اليمين والتقيد بقانون المرور.

شهدت الإمارات جريمة مثيرة لامرأة استطاعت جمع 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط عبر التسول الإلكتروني، وكان طليقها هو كلمة السر في الإيقاع بها. وبدأت تفاصيل الجريمة التي وقعت في دبي، بعد أن تلقى الزوج السابق (خليجي) مكالمة هاتفية من أقاربه يعرضون عليه مساعدات مالية بعد أن تأثروا بصور أطفاله المنشورة على حساب طليقته عبر فيس بوك، بحسب موقع الإمارات اليوم. فقام الزوج السابق بتقديم بلاغ إلى مكافحة الجرائم الإلكترونية ضد زوجته الأجنبية التي اكتشف أنها أنشأت صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة نشرت عبرها صوراً لأطفالهما وادعت أنه عاجزة عن رعايتهم، رغم أنهم يعيشون معه، وعملت على التشهير بالأبناء والإساءة إلى سمعة طليقها، كما تمكنت من جني 50 ألف دولار خلال 17 يوماً فقط. وبحسب قانون تقنية المعلومات في الإمارات، يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو أشرف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة. من جهته، قال مدير إدارة مكافحة المتسللين بالوكالة المقدم أحمد العديدي، إنه «تتم مصادرة الأموال المضبوطة حصيلة التسول، وأي أدوات أو أغراض تستخدم في هذه الجرائم، وإذا لم يضبط شيء فإن المحكمة تقضي بغرامة تعادل قيمتها، إضافة إلى إبعاد الأجانب الذين يتورطون في هذه الممارسات». وبحسب الموقع الإماراتي فإنه وفقاً للقانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2018 بشأن مكافحة التسول، تنص المادة (5) على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 5000 درهم كل من ارتكب جريمة التسول في الأحوال التالية: إذا كان المتسول صحيح البنية أو له مورد ظاهر للعيش، أو إذا كان اصطنع الإصابة بجروح أو عاهات مستديمة، أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو استعمال أي وسيلة أخرى من وسائل الخداع والتأثير في الآخرين لاستدرار عطفهم. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل 100 ألف درهم، كلُّ من أدار جريمة التسول المنظمة، كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كلُّ من يستقدم أشخاصاً وفقاً لقانون دخول وإقامة الأجانب، ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم.

تحطمت طائرة مروحية، اليوم، أثناء هبوطها اضطرارياً على ناطحة سحاب في منطقة مانهاتن بمدينة نيويورك الأمريكية، ما أسفر عن مصرع شخص واحد، هو قائد الطائرة. وقال السيد أندرو كيومو، حاكم ولاية نيويورك، إن المعلومات الأولية تشير إلى أن المروحية هبطت اضطراريا على سطح مبني مكون من 51 طابقا، لكنها تحطمت ونشب حريق. وأضاف كيومو إنه لا توجد أي مؤشرات على أن الحادث له علاقة بالإرهاب. ووصلت فرق من الشرطة وإدارة الإطفاء على الفور إلى موقع الحادث للتعامل معه.

غالباً مايثير زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الجدل بشأن سياساته الداخلية والخارجية على حد سواء ، ويعد الأكثر الأمر غرابة وجدلا هو تفننه في ابتكار طرق إعدام جديدة لمعاقبة مسؤوليه الذين يعكرون صفو مزاجه، أو يتصرفون بسلوك يُغضبه. وكشف تقرير جديد لموقع Daily Star، عن واحدة من أغرب عمليات الإعدام في كوريا الشمالية التي تمَّت في وقت ليس ببعيد. وأفاد التقرير أنَّ كيم جونغ اختبر أحدث طريقة لإعدام أحد جنرالاته، برميه في حوض مليء بأسماك البيرانا المفترسة لتلتهمه. كما أنَّ هذا الحوض العملاق للأسماك المتوحشة تم بناؤه داخل سكن كيم ريونغ سونغ، كما تم استيراد هذه الأسماك من البرازيل. ولم يتم التعرف على اسم الجنرال الذي أُعدم مؤخراً، ولكن أفاد التقرير أنَّ تهمته كانت التخطيط للانقلاب على السلطة، وانتهى انتهى به المطاف باعتباره الضحية الأخيرة لطريقة التنفيذ المطورة حديثاً. وكان الضحية قد قُطع ذراعاه وجذعه بالسكاكين قبل إلقائه في الحوض. فيما لم يتم توضيح ما إذا كان الجنرال قد قُتل على يد السمك المتوحش أم مات متأثراً بجراحه أو غرق. وأفاد التقرير أنَّ الزعيم الكوري استلهم فكرة الإعدام من فيلم جيمس بوند لعام 1977 «The Spy Who Loved Me». وأظهر الفيلم الشرير كارل سترومبرج يعدم خصومه من خلال رميهم في حوض سمك مليء بأسماك القرش. ويعتقد أن حوض كيم، المليء بالمئات من الأسماك المفترسة، مستوردة من البرازيل. ومن المعروف أن هذه الأسماك لها أسنان حادة، ويمكن أن تمزق الجثة في غضون دقائق. من جانبها، نقلت صحيفة ديلي ستار البريطانية عن مصادر استخباراتية، إن الزعيم الكوري الشمالي، يحكم بالخوف والرعب كأداة سياسية، حيث يتم إعدام العديد من أعداء الدولة في الأماكن العامة. وأضافت: كيم يريد أن يعرف الجميع، بما في ذلك مساعدوه الأكثر ثقة، أنهم معرضون للموت حال اتهموا بالخيانة. يواجه الشعب الكوري الشمالي، قمعا وقهرا غير مسبوقين في ظل حكم أون، وفقا لمراقبين. أساليب إعدام غريبة ومخيفة ومنذ تولّي كيم السلطة في كوريا الشمالية خلفاً لوالده عام 2011، يعتقد أنه أعدم 16 من كبار مساعديه، كما قُتل مئات المواطنين الكوريين الشماليين. وشملت أساليب الإعدام الأخرى تفجير الخونة بمدفع مضاد للدبابات، وإطعامهم أحياء للنمور، وقطع الرؤوس، والشنق، وحرق السجناء حتى الموت بكُرات اللهب. ومن بين ضحاياه قائد جيشه ورئيس بنك كوريا الشمالية المركزي وسفيرا كوبا وماليزيا. وفي عام 2016، قيل إن كيم يونج جين، وزير التعليم في كوريا الشمالية، أُعدم رمياً بالرصاص بسبب موقفه السيئ. وقال مصدر مخابرات بريطاني: «كيم يحكم بالخوف، يتم إعدام العديد من أعداء الدولة في الأماكن العامة». «إنه يريد أن يعرف الجميع، بما في ذلك مساعدوه الأكثر ثقة، أنهم معرَّضون لخطر الموت في أي لحظة إذا ما فكَّروا في خيانته». «لقد أعدم أفراداً من عائلته، وقتل كبار المسؤولين الحكوميين لعدم تصفيقه بصوت عالٍ خلال إحدى خطبه».

في لقطات مؤثرة ، توفي إمام جامع في ماليزيا، أثناء إلقائه خطبة الجمعة، فوق المنبر، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام ماليزية. وتداولت وسائل إعلام ومواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر سقوط الخطيب من أعلى المنبر، بعد دقائق من بدء خطبته. وأظهر الفيديو، سقوط الداعية الماليزي، قبل أن يهرول إليه عدد من المصلين في محاولة لإسعافه، لحين وصول سيارة الإسعاف التي نقلته إلى المستشفى، لكنه كان قد فارق الحياة بالفعل. وبحسب وسائل إعلام، فإن الخطيب يعقوب هاشم (68 عاما)، توفي فوق منبر مسجد البخاري في مدينة ألورستار بولاية قدح شمالي غرب ماليزيا. وذكرت مواقع ماليزية، أن هاشم وصل إلى المستشفى متوفيا، بعد فشل محاولات إنقاذه من قبل المصلين ابتداء، ثم رجال الإسعاف. ونقلت صحيفة ذا ستار بنسختها الماليزية، عن أحد المصلين الذين تواجدوا في خطبة الجمعة، ويدعى حسن مصطفى عفيف، قوله إن أطباء من بين الحضور، حاولوا القيام بإنعاش عاجل للخطيب، إلا أن الأخير فارق الحياة. فيما قال، المسؤول عن المسجد، عبد الرحمن يعقوب، إن الشيخ يعقوب هاشم كان رجلا لطيف الكلام ومتواضعا، إلى جانب التزامه الشديد بواجباته. وتابع أن الشيخ يعقوب كان يشكو خلال الأيام الماضية من ارتفاع السكري لديه، والأزمات الصدرية المتكررة، وهي ما تسببت بوفاته. من جانبها، أعربت نائبة رئيس الوزراء وان عزيزة وان إسماعيل، عن تعازيها لعائلة يعقوب، وقالت في حسابها على تويتر: تباركت روحه بين الصالحين.

التجمعات والزحام يؤديان لوقوع أغلب الحوادث حذر المقدم جابر محمد عضيبة، مساعد مدير إدارة التوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، قائدي السيارات من السرعة الزائدة، خاصة خلال الانتقال من مكان إلى آخر، ونصح الجميع بضرورة تقليل السرعة وخاصة في الأماكن والشوارع التي تشهد فيها الأعداد كبيرة من المشاة، ودعا مستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بآداب وقواعد المرور، وتوخي الحيطة والحذر، خاصة عند المرور بالشوارع الداخلية للأحياء السكنية، لأن الأطفال خلال أيام العيد يتواجدون بكثافة بين الفرجان. وأكد أن جميع الحوادث المسجلة خلال اليوم الأول من عيد الفطر المبارك، جميعها حوادث البسيطة، خاصة وان التجمعات والزحام، قد يؤديان إلى وقوعها، مشيرا إلى استمرار التواجد الدائم للدوريات المرورية في كافة مناطق الدولة، في محاولة منها لمنع وقوع الحوادث المرورية، كما تتواجد الدوريات المرورية بكثافة على مدار اليوم لضبط الحركة المرورية، وذلك في الشوارع المؤدية إلى المجمعات التجارية والحدائق والمتنزهات العامة، حيث يكثر تواجد السيارات التي تقل العائلات والأفراد للاستمتاع بإجازة العيد. ولفت إلى ضرورة تعاون مُستخدمي الطريق مع رجال الدوريات المرورية بهدف تسهيل حركة السير ورفع مُستوى السلامة المرورية على الطريق، داعيا جميع مستخدمي الطريق بأهمية التقيّد بالقواعد المرورية، بما يحقق السلامة المرورية ويعززها على الطريق العام، خاصة وان الطريق ملك للجميع، ويجب التشديد على قائدي السيارات، بعدم عرقلة حركة السير.

أكدت لجنة أطباء السودان أن قوات من الدعم السريع التي تخضع لسيطرة نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الملقب بـ»حميدتي» إلى جانب قوات الشرطة، اقتحمت مستشفى «رويال كير» بالقرب من مكان الاعتصام. وأظهر فيديو انتشر على مواقع التواصل، مشاهد من محيط المستشفى المذكور، حيث الجرحى والمصابين من فض الاعتصام يملأون المكان. وكانت اللجنة نفسها قد أعلنت مقتل 13 وإصابة العشرات بجروح خطيرة في محيط الاعتصام. وناشدت اللجنة الأطباء والكوادر الطبية التوجه إلى ستة مستشفيات قرب ميدان الاعتصام. واقتحمت قوات الأمن السودانية موقع اعتصام السودانيين وسط العاصمة الخرطوم في ساعة مبكرة من صباح الاثنين 3 يونيو/حزيران 2019، وسط طلقات نار فيما وصفه ناشطون بأنها محاولة لفض الاعتصام من قبل الشرطة وقوات الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي. ونقلت وكالة رويترز عن شهود ومحطات تلفزيون عربية وقوع إطلاق نار كثيف في منطقة الاعتصام، في وقت أغلقت فيه قوات الأمن تغلق الشوارع وسط الخرطوم. وأظهرت لقطات حية بثتها قناة الجزيرة النار وهي تشتعل في خيام المحتجين في الوقت الذي كان فيه محتجون آخرون يفرون من مكان الاعتصام. وكان تجمع المهنيين قد أعلن خلال ساعات الفجر الأولى أن المجلس العسكري الانتقالي يحشد قوات لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش. وكان قادة الاحتجاجات قد أكدوا في وقت سابق أن القادة العسكريين يفكرون في إشعال نيران العنف، ويخططون لفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة، بعد تأكيدات من الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي أن المجلس لن يسمح «بالفوضى».

ارتباك مزيف أمام موظف صرافة يكشف حيازته عملات قطرية سعى لتحويلها لبلده.. والمتهم وقع في فخ جهاز كشف العملات المقلدة ضبط حيازة المتهم عملات فئة 500 و10 ريالات مقلدة تحمل رقماً واحداً حكمت الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات على مزور ومروج عملات نقدية بالحبس والإبعاد. وقضت بمعاقبته بالحبس لمدة 10 سنوات، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عما أسند إليه من اتهام، ومصادرة العملات المزورة المضبوطة، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي علي بن صالح الشرقي، وعضوية القاضي غانم بن راشد الخيارين، والقاضي عبدالله بن ثقيل الشمري، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية بأنّ النيابة العامة أحالت متهماً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة ترويج عملة مزورة، وأنّ إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية ضبطت 21 ورقة مقلدة من فئة الـ 500 ريال تحمل نفس الرقم ، ومبلغ 8 آلاف ريال من العملات الورقية المزيفة، ويقوم بترويجها . تحكي الواقعة أنّ المتهم حاز وروج 37 ورقة مالية مزورة من فئة الـ 500 ريال، و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات، وتوجه لمحل صرافة وبحوزته 21 عملة مزيفة من فئة الـ 500 ريال وطلب من موظف الصرافة تحويلها لبلاده. ارتاب الموظف في صحة تلك الأوراق، وتمّ ضبط المتهم وتفتيش منزله وسيارته، وتبين أنه يحوز 8080 ريالاً وهي عدد 16 ورقة نقدية من فئة الـ 500 ريال و8 ورقات من فئة الـ 10 ريالات. وأثبت تقرير قسم التزييف بالمختبر الجنائي أنّ 37 ورقة نقدية تحمل نفس الرقم وجميعها مزيفة تزييفاً كلياً عن طريق الطباعة الملونة التي تنطلي على الشخص العادي فيقبلها للتداول على أنها ورقة نقدية صحيحة. وشهد موظف الصرافة أنه يوم الواقعة أبلغه أحد المحاسبين بوجود عملة مزورة، وفحصها على جهاز خاص بكشف العملات المقلدة، وتبين تزويرها، كما أنّ المتهم كان مرتبكاً ومتوتراً حال وجوده بمحل الصرافة.

شركة خارج البلاد أخفت الأدوية في أكياس فيتامينات للشعر متهم يزيد أوزان أدوية محظورة من 20 جراماً إلى 100 غرام للانتفاع بها موظف عام يفاجأ بتوقيعاته المقلدة على إيصالات لم يحررها سنتان حبساً لموظف شركة قلد توقيع موظف عام عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات شخصاً زور توقيع موظف عام لتهريب شحنات أدوية محظورة، وحكمت بحبسه لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المحرر المزور. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضي د. أسامة البلول، والقاضي أحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وقد اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه زور توقيع المجني عليه الذي يعمل موظفاً عاماً على محررات رسمية هي إيصالات خاصة بالجمارك، وقام باستعمالها مع علمه بأنها مزورة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية حسبما ورد في تحقيقات قسم شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، أنّ المتهم سولت له نفسه الانتفاع لتهريب أدوية محظورة ولو بطريقة غير مشروعة حتى استجاب لفعلته، ولم يدخر جهداً في ذلك، واتجهت إرادته وعقد العزم على تزوير 4 إيصالات للودائع تخص الجمارك، وقام بالتوقيع والختم. واستخرج شحنات أدوية محظورة يتجاوز وزنها 20 جراماً وهو المسموح به، وتضمنت تلك المحررات خلاف الحقيقة، إذ إنّ المجني عليه لم يقم بالتوقيع على تلك المحررات المزورة وإنما فوجئ بالضرر الواقع عليه. وكان المتهم قد دون في المحرر كافة البيانات، ومهرها بتوقيعات المجني عليه دون موافقته على هذا الإجراء، واستعمل المحرر المزور وقدمه إلى الموظف العام، كما استخدمه لفعله الإجرامي للإضرار بالمصلحة العامة. وسعى المتهم لاستكمال مخططه الإجرامي، واستعمل المحرر المزور لاستخراج الشحنات المخالفة. وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه لم يوقع على محررات إيصالات شحنات أدوية محظورة، وقد وضعت داخل مغلفات على أنها أكياس فيتامينات للشعر، وأنّ أصحابها طلبوها عبر الإنترنت لتصلهم عن طريق شركة نقل التي يعمل بها داخل الدولة. وبينت التحقيقات أنّ الحد المسموح به 20 جراماً وليس 100 جرام كما ورد في الشحنة الواحدة. وعاقبته المحكمة بموجب قانون العقوبات، وجريمته تدخل ضمن الجرائم المخلة بالأمانة، ومن ثمّ يتعين القضاء بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها اتخذت 3 إجراءات ضد قائد المركبة الذي قام بالتحفيص مؤخراً. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر الليلة: بخصوص الفيديو المتداول خلال الفترة الأخيرة والمُتعلق بقيام قائد مركبة بالتحفيص نفيدكم بالأتي:- ١- تم ضبط المركبة وحجزها حتى إشعار آخر ٢- تحويل قائد المركبة إلى النيابة العامة ٣- إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها في الشارع.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على تنظيم عصابي دولي يستخدم بطاقات مصرفية مسروقة للاستيلاء على مبالغ مالية وإيداعها في حساب شركات بالتعاون مع موظفين فيها. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من القبض على تنظيم عصابي دولي وذلك بعد قيامهم باستخدام أجهزة نقاط البيع في سحب مبالغ مالية باستخدام بطاقات مصرفية دولية (مسروقة) وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية محدودة ومن ثم إيداعها في حسابات شركات مختلفة بالتعاون مع موظفين في هذه الشركات . وأوضحت أنه بمقارنة النشاط التجاري للشركات مع السحب المالي للبطاقة تبين عدم وجود علاقة مالية، وعليه تم الحصول على إذن تفتيش لمقر إقامة المتهمين وتم ضبط أجهزة نقاط البيع وإيصالات سحب، مؤكدة اعتراف المتهمين بما نسب إليهم من تهم خلال التحقيق، وأنه تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها.

قالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس إن إدارة الدوريات والتحقيق المروري (قسم التحريات) تمكنت من ضبط قائدي المركبات الذين قاموا بالتحفيص والتلاعب بالقرب من الحلبة في منطقة الصناعية. وأوضحت أنه سيتم :- ١- حجز المركبات ٢- تحويل قائدي المركبات إلى النيابة ٣- المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا بها في الطريق.

وجهت الشرطة النيوزيلندية تهمة الإرهاب رسميا الثلاثاء لمنفذ اعتداء كرايستشيرش التي هزت العالم، ولقي فيها 51 مسلما حتفهم . وإضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه الأسترالي برنتون تارنت الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 مارس/آذار. وأوضحت الشرطة في بيان أن التهمة وجهت له بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتنطوي على ارتكاب عمل إرهابي في كرايستشيرش. وأشارت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين. وتابعت أنها أبلغت زهاء 200 من أقارب ضحايا الهجوم والناجين منه بالاتهامات الإضافية الموجهة لتارانت وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء وأكدت الشرطة أنها ملتزمة توفير كل الدعم الضروري لما سيكون إجراءات محاكمة مؤثرة وتنطوي على تحديات مقبلة لعائلات الضحايا والناجين من الهجوم. ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة في 14 يونيو حزيران بعد أن وُضع في الحبس الاحتياطي في أبريل نيسان وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي لمعرفة ما إذا كان أهلا للمثول للمحاكمة. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد وصفت الاعتداء على المسجدين بأنه هجوم إرهابي تم التخطيط له جيدا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ. لكن حتى الآن كانت التهم الموجهة له أقل شدة نظرا لأن قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا بدأ تطبيقه عام 2002 ولم يختبر في المحاكم بعد. و كان منفذ الهجوم يحمل أسلحة نصف آلية واستهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة وسجل لحظات تنفيذه الجريمة وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أعنف هجوم بالتاريخ الحديث لنيوزلندا كما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.