شركة خارج البلاد أخفت الأدوية في أكياس فيتامينات للشعر متهم يزيد أوزان أدوية محظورة من 20 جراماً إلى 100 غرام للانتفاع بها موظف عام يفاجأ بتوقيعاته المقلدة على إيصالات لم يحررها سنتان حبساً لموظف شركة قلد توقيع موظف عام عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات شخصاً زور توقيع موظف عام لتهريب شحنات أدوية محظورة، وحكمت بحبسه لمدة سنتين نافذتين عما أسند إليه من اتهام، مع إبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وبمصادرة المحرر المزور. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، برئاسة القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضي د. أسامة البلول، والقاضي أحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة، وكاتب الجلسة محمد السر حسن. وقد اتهمت النيابة العامة شخصاً بأنه زور توقيع المجني عليه الذي يعمل موظفاً عاماً على محررات رسمية هي إيصالات خاصة بالجمارك، وقام باستعمالها مع علمه بأنها مزورة، وطلبت معاقبته بموجب قانون العقوبات. تفيد مدونات القضية حسبما ورد في تحقيقات قسم شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية، أنّ المتهم سولت له نفسه الانتفاع لتهريب أدوية محظورة ولو بطريقة غير مشروعة حتى استجاب لفعلته، ولم يدخر جهداً في ذلك، واتجهت إرادته وعقد العزم على تزوير 4 إيصالات للودائع تخص الجمارك، وقام بالتوقيع والختم. واستخرج شحنات أدوية محظورة يتجاوز وزنها 20 جراماً وهو المسموح به، وتضمنت تلك المحررات خلاف الحقيقة، إذ إنّ المجني عليه لم يقم بالتوقيع على تلك المحررات المزورة وإنما فوجئ بالضرر الواقع عليه. وكان المتهم قد دون في المحرر كافة البيانات، ومهرها بتوقيعات المجني عليه دون موافقته على هذا الإجراء، واستعمل المحرر المزور وقدمه إلى الموظف العام، كما استخدمه لفعله الإجرامي للإضرار بالمصلحة العامة. وسعى المتهم لاستكمال مخططه الإجرامي، واستعمل المحرر المزور لاستخراج الشحنات المخالفة. وأفاد المجني عليه في التحقيقات بأنه لم يوقع على محررات إيصالات شحنات أدوية محظورة، وقد وضعت داخل مغلفات على أنها أكياس فيتامينات للشعر، وأنّ أصحابها طلبوها عبر الإنترنت لتصلهم عن طريق شركة نقل التي يعمل بها داخل الدولة. وبينت التحقيقات أنّ الحد المسموح به 20 جراماً وليس 100 جرام كما ورد في الشحنة الواحدة. وعاقبته المحكمة بموجب قانون العقوبات، وجريمته تدخل ضمن الجرائم المخلة بالأمانة، ومن ثمّ يتعين القضاء بإبعاده عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة.

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها اتخذت 3 إجراءات ضد قائد المركبة الذي قام بالتحفيص مؤخراً. وقالت عبر حسابها بموقع تويتر الليلة: بخصوص الفيديو المتداول خلال الفترة الأخيرة والمُتعلق بقيام قائد مركبة بالتحفيص نفيدكم بالأتي:- ١- تم ضبط المركبة وحجزها حتى إشعار آخر ٢- تحويل قائد المركبة إلى النيابة العامة ٣- إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها في الشارع.

أعلنت وزارة الداخلية القبض على تنظيم عصابي دولي يستخدم بطاقات مصرفية مسروقة للاستيلاء على مبالغ مالية وإيداعها في حساب شركات بالتعاون مع موظفين فيها. وقالت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، إن إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والالكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من القبض على تنظيم عصابي دولي وذلك بعد قيامهم باستخدام أجهزة نقاط البيع في سحب مبالغ مالية باستخدام بطاقات مصرفية دولية (مسروقة) وتمكنوا بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية محدودة ومن ثم إيداعها في حسابات شركات مختلفة بالتعاون مع موظفين في هذه الشركات . وأوضحت أنه بمقارنة النشاط التجاري للشركات مع السحب المالي للبطاقة تبين عدم وجود علاقة مالية، وعليه تم الحصول على إذن تفتيش لمقر إقامة المتهمين وتم ضبط أجهزة نقاط البيع وإيصالات سحب، مؤكدة اعتراف المتهمين بما نسب إليهم من تهم خلال التحقيق، وأنه تمت إحالتهم إلى الجهات المعنية لاستكمال إجراءاتها.

قالت الإدارة العامة للمرور عبر حسابها بموقع تويتر مساء أمس إن إدارة الدوريات والتحقيق المروري (قسم التحريات) تمكنت من ضبط قائدي المركبات الذين قاموا بالتحفيص والتلاعب بالقرب من الحلبة في منطقة الصناعية. وأوضحت أنه سيتم :- ١- حجز المركبات ٢- تحويل قائدي المركبات إلى النيابة ٣- المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسببوا بها في الطريق.

وجهت الشرطة النيوزيلندية تهمة الإرهاب رسميا الثلاثاء لمنفذ اعتداء كرايستشيرش التي هزت العالم، ولقي فيها 51 مسلما حتفهم . وإضافة إلى تهمة الإرهاب، يواجه الأسترالي برنتون تارنت الذي يؤمن بتفوق العرق الأبيض 51 اتهاما بالقتل و40 اتهاما بمحاولة القتل في الهجمات التي وقعت في 15 مارس/آذار. وأوضحت الشرطة في بيان أن التهمة وجهت له بموجب قانون مكافحة الإرهاب وتنطوي على ارتكاب عمل إرهابي في كرايستشيرش. وأشارت الشرطة أن قرار توجيه تهمة الإرهاب اتخذ بعد مشاورات مع مدعين وخبراء قانون حكوميين. وتابعت أنها أبلغت زهاء 200 من أقارب ضحايا الهجوم والناجين منه بالاتهامات الإضافية الموجهة لتارانت وذلك خلال اجتماع عُقد اليوم الثلاثاء وأكدت الشرطة أنها ملتزمة توفير كل الدعم الضروري لما سيكون إجراءات محاكمة مؤثرة وتنطوي على تحديات مقبلة لعائلات الضحايا والناجين من الهجوم. ومن المقرر أن يمثل تارانت أمام المحكمة في 14 يونيو حزيران بعد أن وُضع في الحبس الاحتياطي في أبريل نيسان وصدرت أوامر بخضوعه لتقييم نفسي لمعرفة ما إذا كان أهلا للمثول للمحاكمة. وكانت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن قد وصفت الاعتداء على المسجدين بأنه هجوم إرهابي تم التخطيط له جيدا منذ اليوم الذي أقر فيه تارنت، المؤمن بتفوق العرق الأبيض، بأنه المنفذ. لكن حتى الآن كانت التهم الموجهة له أقل شدة نظرا لأن قانون مكافحة الإرهاب في نيوزيلندا بدأ تطبيقه عام 2002 ولم يختبر في المحاكم بعد. و كان منفذ الهجوم يحمل أسلحة نصف آلية واستهدف المصلين أثناء صلاة الجمعة وسجل لحظات تنفيذه الجريمة وبث مقتطفات منها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في أعنف هجوم بالتاريخ الحديث لنيوزلندا كما وصفته رئيسة الوزراء جاسيندا أرديرن.

أظهر مقطع فيديو عملية سطو مسلح على محل لبيع المجوهرات في لندن قامت بها مجموعة مكونة من حوالي 5 أفراد بدراجات نارية، وسط محاولة أحد المتواجدين الإمساك بأحدهم. وبحسب مقطع الفيديو فإن جريمة السطو تمت خلال ساعات النهار في أحد الشوارع المزدحمة، حيث توقف اللصوص أمام محل المجوهرات واقتحموا المحل وخرجوا منه خلال دقائق معدودة، ولم تفلح محاولة أحد المتواجدين بالقرب من مكان الحادث من الإمساك بأحد اللصوص بعد أن استطاع الفرار بدراجته النارية.

دون أن تعبأ بشهر رمضان الفضيل أو حرارة الشمس اللاهبة، تكرر سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمها وتشريدها لأهالي قرية العراقيب الفلسطينية بالنقب المحتل، للمرة 143 على التوالي وهدمت سلطات الاحتلال،اليوم، القرية الفلسطينية التي يصر أهلها على التشبث بأرضهم ورفض الرحيل عنها في دوامة تحد متكررة منذ تسع سنوات. وفي تصريح للأناضول، قال عزيز الطوري، عضو اللجنة المحلية للدفاع عن العراقيب، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت القرية، وهدمتها للمرة الـ 143.وأضاف: عادةً ما كانت إسرائيل تستخدم الجرافات لهدم المنازل، ولكنها في هذه المرة ربطت المنازل بحبال قوية إلى سيارات قامت بالتحرك بسرعة، بما نجم عنه هدم المنازل. وأوضح أنه رغم الطقس الحار جدا، وحلول شهر رمضان، إلا أن إسرائيل أصرت على الهدم، لتشرد الأطفال والنساء وكبار السن. وشدد الطوري على أن السكان مصممون على إعادة بناء القرية من جديد.ومنازل العراقيب مبنية من الخشب والبلاستيك والصفيح، وتقطنها 22 عائلة، وفق مراسل الأناضول وهدمت سلطات الاحتلال القرية للمرة الأولى، في يوليو 2010، ومنذ ذلك الحين تعود لهدمها في كل مرة يقوم السكان بإعادة بنائها. ولا تعترف حكومة الاحتلال بقرية العراقيب، ولكن سكانها- وعددهم بالعشرات - يصرّون على البقاء على أرضهم رغم الهدم المتكرر لها. وفي تقرير سابق، قالت منظمة ذاكرات التي تضم ناشطين إسرائيليين (يهودا وعربا) وتؤرخ للنكبة الفلسطينية عام 1948، إن العراقيب أقيمت للمرة الأولى في فترة الحكم العثماني على أراضٍ اشتراها السكان.

أعربت دولة قطر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف فندقا في مدينة جوادر بباكستان وأدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وجددت وزارة الخارجية في بيان لها ،اليوم، موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب. وعبر البيان عن تعازي دولة قطر لذوي الضحايا ولحكومة وشعب باكستان وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل. وفي السياق، قال الجيش الباكستاني إن قوات الأمن قتلت ثلاثة مسلحين انفصاليين اقتحموا فندقا فاخرا في مدينة جوادر الساحلية وقال مسؤولون إن ثلاثة مسلحين يرتدون زي الجيش اقتحموا فندق بيرل كونتيننتالالسبت وقتلوا ثلاثة من حراس الأمن وموظفا وجنديا في البحرية في تبادل لإطلاق النار. وتحّصّن المسلحون في آخر طابق من الفندق بعد أن وصلت قوات الأمن. وأجلت القوات كل النزلاء من المبنى لتتمكن من تضييق الخناق على المهاجمين. وقال الجيش في بيان قوات الأمن أنهت عملية التطهير مضيفا أن المهاجمين الثلاثة قُتلوا. وأعلن جيش تحرير بلوخستان مسؤوليته عن الهجوم في بيان أرسله بالبريد الإلكتروني. وقال إن المستهدفين بالهجوم كانوا مستثمرين صينيين وغيرهم من المستثمرين الأجانب. وجيش تحرير بلوخستان جماعة متشددة تحارب من أجل ما تقول إنه توزيع ظالم للموارد الطبيعية في إقليم بلوخستان بجنوب غرب باكستان. ويقع الإقليم على الحدود مع إيران وأفغانستان وهو أفقر أقاليم البلاد على الرغم من أن به احتياطات وفيرة من الغاز الطبيعي ومعادن عدة. ومدينة جوادر المطلة على بحر العرب ميناء استراتيجي يجري تطويره ضمن مشروع الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار والذي يعتبر جزءا من مشروعات البنية التحتية في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقتها الصين.ووذلك بحسب رويترز.

أعلنت الشرطة الماليزية أمس توقيف أربعة أشخاص يعتقد أنهم على ارتباط بتنظيم داعش، كانت بحوزتهم متفجرات وخططوا لمهاجمة أماكن عبادة لغير المسلمين، واعتقل المشتبه بهم في عمليات دهم جرت الأسبوع الماضي في محيط كوالالمبور وإقليم ترغكانو. ووصفهم قائد الشرطة الماليزية عبد الحميد بدور بأنهم خلية من تنظيم داعش. وقال إنهم كانوا يخططون لاغتيال شخصيات عالية المستوى ومهاجمة أماكن عبادة هندوسية ومسيحية وبوذية في ماليزيا. وقال عبد الحميد للصحفيين إن من بين المشتبه بهم الأربعة اثنان من مسلمي الروهينجا من ميانمار إضافة إلى إندونيسي وماليزي. وصادرت الشرطة كذلك ست عبوات ناسفة ومسدسا و15 رصاصة، بحسب ما أفاد. وذكرت الشرطة أن الهجمات التي تم التخطيط لها كانت للرد على مقتل عنصر إطفاء مسلم خلال أعمال شغب في معبد هندي خارج كوالمبور العام الماضي. وتبحث الشرطة عن ثلاثة أعضاء آخرين في الخلية خططوا لتنفيذ هجمات على أماكن ترفيه. ولم تشهد ماليزيا أي اعتداءات كبيرة خلال السنوات الأخيرة. لكن هناك تأهب أمني جراء إمكانية عودة عناصر محلية إلى البلاد بعدما خسر تنظيم داعش أراضيه في الشرق الأوسط، وتشير السلطات إلى أن عشرات المتطرفين الماليزيين انضموا إلى صفوف المقاتلين المتطرفين في سوريا والعراق.

أعلنت وزارة الداخلية إلقاء القبض على عدد من المتسولين من جنسيات آسيوية في مناطق مختلفة من الدولة، مستغلين بذلك تعاطف وكرم المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل.. مؤكدة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. وقال النقيب هادي محمد الهاجري رئيس قسم مكافحة التسول إن إدارة البحث الجنائي تقوم بدور حيوي في مكافحة التسول الذي يمارسه ضعفاء النفوس والإدارة لديها خطة ترتكز على تغطية مختلف الأماكن التي ينتشر فيها المتسولون من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة من العنصرين الرجالي والنسائي، للتعامل مع حالات التسول من الجنسين على مدار الساعة. وقال إن قسم مكافحة التسول بإدارة البحث الجنائي وكذلك أقسام البحث الجنائي في مختلف الإدارات الأمنية يقومون بحملات مكثفة على مختلف المناطق والأحياء والأماكن التي يتردد عليها المتسولون والمتسولات، خاصة مناطق الأسواق والمجمعات التجارية والمساجد والمناطق ذات الكثافة السكانية وقد زادت هذه الحملات خلال شهر رمضان المبارك للقضاء على هذه المشكلة. وأضاف إن الإدارة لم تغفل الجانب التوعوي في القضاء على مشكلة التسول حيث يتم التنسيق مع إدارة المساجد بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لحث الأئمة وخطباء المساجد لتوعية المواطنين والمقيمين لتوجيه صدقاتهم للجهات الخيرية المعتمدة بالدولة وإبلاغ الجهات الأمنية عن أي متسول كما تقوم الإدارة بتوزيع بوسترات توعوية. وأكد أن القانون شدد في التعامل مع مثل تلك الحالات، حيث عاقب «كل من يتسول في الطرقات أو الأماكن العامة أو يقود حدثاً للتسول أو يشجعه على ذلك، بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ويجوز بدلاً من الحكم بالعقوبة المتقدمة، الحكم بإيداع المتسول إحدى المؤسسات الإصلاحية التي تخصص في ذلك». طرق جديدة وأشار النقيب مهندس مداوي سعيد القحطاني مساعد مدير إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية إلى أن المتسولين استغلوا التطور الإلكتروني في ابتكار طرق وأساليب جديدة للتسول من خلال الرسائل الإلكترونية عبر وسائل التواصل الاجتماعي الوتساب و«إنستجرام»، بل ويقومون بتنظيم حملات لجمع تبرعات بحجة بناء مساجد في دول فقيرة، أو بناء مستشفيات، أو مدارس، أو معالجة مريض مصاب بمرض خطير أو غيرها من طرق الإنفاق على المحتاجين، ويجمعون أموالاً بتلك الحيل. وأوضح أن المتسولين دائما ما يروجون قصصا ليس لها أصل في الواقع في سبيل النصب والاحتيال وينشرون صورا لتقارير طبية مزورة للتحايل على أفراد المجتمع مستغلين جود وكرم أفراد المجتمع في هذا الشهر الفضيل. وأكد أن أغلب من يقومون بالتسول الإلكتروني هم أشخاص من خارج الدولة ولهم وسطاء داخل الدولة حيث قامت الإدارة بالقبض على العديد منهم وإحالتهم إلى النيابة العامة. وتناشد إدارة البحث الجنائي المواطنين والمقيمين التعاون مع الجهات المختصة للحد من التسول من خلال الإبلاغ عن طريق التواصل مع قسم مكافحة التسول على الهواتف (33618627 و2347444 و2347483 ).

أصيب 9 أشخاص بانفجار سيارة مفخخة استهدف مكتب منظمة إغاثة دولية، وسط العاصمة الأفغانية كابل صباح اليوم الأربعاء؟ فيما أفادت وسائل إعلام أفغانية بسماع إطلاق نار أعقب التفجير. وأفاد مسؤولون حكوميون بأن الهجوم استهدف مكتب منظمة كونتربرت إنترناشيونال غير الربحية في منطقة شهر نو في كابل. وقال وحيد الله ميار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تسعة جرحى نقلوا إلى المستشفى، فيما أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، نصرت رحيمي، أن الانفجار أعقبه إطلاق نار متقطع في المنطقة. من جهة أخرى، قال أحد شهود العيان، إن الانفجار وقع في منطقة راقية بالعاصمة، وكان قريبا من مكتب النائب العام، وقد تم تطويق المنطقة، بينما هرعت سيارات الإسعاف وعربات الشرطة إلى المكان. ويأتي الانفجار بعد قرابة أسبوعين من استهداف مسلحين وزارة الاتصالات في وسط كابل، ما أدى إلى مقتل 7 أشخاص على الأقل. وقد أعلن تنظيم الدولة الإسلامية داعش مسؤوليته عن الهجوم. من الجدير ذكره أن السلطات الأفغانية شددت إجراءاتها الأمنية حول كابل، منذ أن أعلن مقاتلو طالبان عن بدء هجوم الربيع السنوي، مهددين باستهداف منشآت حكومية أفغانية وأجنبية. من جانبها، أعلنت حركة /طالبان/ مسؤوليتها عن الهجوم.

كشف تحقيق أممي ، أن خبراء أمميين يحققون في ما إذا كانت أبوظبي ضالعة عسكرياً في الحرب بليبيا من خلال دعم حفتر. وأكد التحقيق الذي نشرته، وكالة الأنباء الفرنسية، ، أن طائرات مسيّرة صينية الصنع، يمتلك مثلها الجيش الإماراتي أطلقت صواريخ على أهداف تتبع لحكومة الوفاق، يومي 19 و20 أبريل الماضي. وتدعم الإمارات ومصر حفتر الذي يريد إقامة ديكتاتورية عسكرية شبيهة بنظام جاره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المدعوم من أبوظبي هو الآخر، بحسب ما تقول تقارير غربية. كذلك، دعا كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى الفقي طرفي النزاع في ليبيا إلى العودة لطاولة الحوار. وقال الفقي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع غوتيريش في نيويورك: إنه لا بد من أن يقبل الأطراف الليبيون وقف المعارك والجلوس إلى طاولة لحل هذه الأزمة بالطرق السلمية والسياسية. وشدد الفقي على عدم وجود حلي عسكري للنزاع في ليبيا. وتسبب الهجوم الذي شنه حفتر قبل أكثر من ثلاثة أسابيع للسيطرة على طرابلس، في عرقلة مساع تدعمها الأمم المتحدة، لإبرام اتفاق سلام والتمهيد لانتخابات برلمانية ورئاسية. ووفقاً لأحدث أرقام الأمم المتحدة، أوقع هجوم حفتر على طرابلس منذ بدئه 376 قتيلاً، بينهم 23 مدنياً، كما أسفر عن إصابة 1822، بينهم 79 مدنياً، ونزوح أكثر من 45 ألفاً من منازلهم. ياتي هذا فيما قصفت طائرات تابعة لقوات اللواء المنشق خليفة حفتر، مواقع حكومية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، أمس الاثنين، في أول أيام شهر رمضان، في حين دعت الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي إلى وقف الهجوم على العاصمة طرابلس. ودارت اشتباكات عنيفة، ليل الاثنين ، في مناطق وادي الربيع وعين زارة وخلة الفرجان، عند حدود طرابلس الجنوبية، بين قوات حكومة الوفاق، ومسلحين يتبعون لحفتر. وعرضت قناة مصراتة، عبر حسابها في موقع فيسبوك، صوراً لمدرعات مدمرة، قالت إنها مرسلة من الإمارات دعماً لحفتر، في هجومه على طرابلس.

تزامناً مع مرور4 أعوام على فيديو اعدام تنظيم داعش الإرهابي، الطيار الأردني معاذ الكساسبة، عام 2015 ، صادقت الجهات العليا في العراق على قرار إعدام صدام الجمل، المتهم بإحراق الطيار الأردني معاذ الكساسبة والذي أعدمه تنظيم الدولة بطريقة شنيعة، في حين طالبت عائلته بالتحقيق معه داخل حدود المملكة. وأصدرت أسرة الكساسبة، الخميس، بياناً أكدت فيه أن الجمل كان مسؤولاً عن إحراق نجلهم معاذ، وسيتم إعدامه، وفق ما نقل موقع خبرني الأردني. وكان الجمل، المتهم بإحراق الكساسبة، والمحتجز في العراق حالياً، نفى أن تكون له علاقة بإحراق الشهيد الكساسبة. وعقب ذلك، عقبت عائلة الكساسبة، في بيان صحفي على تصريحات الجمل، مؤكدة أنه كان يشغل منصب والي شرق الفرات في تنظيم داعش وفي تلك المنطقة أسقطت طائرة معاذ. واختطف الكساسبة من مسلحي داعش بعد سقوط طائرته في مدينة الرقة شمال سوريا، أثناء تنفيذه عمليات ضد داعش في ديسمبر عام 2014، حيث كان يشارك بالغارات الجوية التي يشنها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وقالت أسرة الكساسبة في بيانها: وردنا قبل قليل أن السلطات الأمنية العراقية ستقوم بتنفيذ حكم الإعدام بالإرهابي صدام الجمل (سوري الجنسية)، أحد المتهمين بعملية قتل الشهيد البطل الطيار الأردني معاذ الكساسبة حرقاً، والذي صدر بحقه حكم الإعدام قبل فترة وجيزة، وتمّت المصادقة عليه من الجهات العليا العراقية. وتابع بيان أسرة الكساسبة أن الجمل كان يشغل منصب والي شرق الفرات في تنظيم داعش الإرهابي، وفي تلك المنطقة تم إسقاط طائرة الشهيد البطل بنيران مجهولة المصدر بالنسبة إلينا، وفي تلك المنطقة تم تنفيذ عملية قتل الشهيد البطل بطريقة بشعة يندى لها جبين البشرية، وعلى مرأى ومسمع من وسائل الإعلام العالمية، وبفيلم بإنتاج سينمائي من إنتاج هوليووي كما شاهد الجميع، باستثناء عائلة الشهيد التي لم تشاهده إطلاقاً. وأضاف: لقد طالبنا نحن عائلة الشهيد معاذ الكساسبة من حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ومن مختلف الجهات القيادية بشكل رسمي، ومن الجهات العراقية، عبر وسائل الإعلام، بأن يتم جلب الإرهابي الجمل للتحقيق معه داخل حدود المملكة ولنا في ذلك المصوّغ القانوني والمطلب الشرعي، وقد أيدنا في مطلبنا الشرعي هذا حقوقيون مشهود لهم ببراعتهم في القانون الدولي وخصوصاً أن المتهم هو سوري الجنسية وألقي القبض عليه في المناطق الحدودية عن طريق وكالات مخابرات دولية (أمريكية، عراقية)، فهذا مصوغ آخر لجلبه للتحقيق والمحاكمة ومن ثم التنفيذ داخل حدود الأردن. وبينت العائلة: لقد كان الرد من الجهات الرسمية المسؤولة في الأردن في ذلك الوقت، بأن الإرهابي الجمل لا علاقة له بحادثة قتل الشهيد معاذ الكساسبة حرقاً، والآن سيتم تنفيذ حكم الإعدام به في العراق مستنكرين تجاهل مطالبنا بما يشفي صدورنا في معرفة تفاصيل ومكان جثة الشهيد معاذ ومن ثم إحضار الجثة على أي حال كانت لدفنها في مسقط رأسه. وطالبت عائلة الكساسبة بإجراء تحقيق دقيق وشفاف وإطلاعها على نتائجه، ولكنها لم تتلق رداً إلى الآن، وفق ما أوضح البيان. كما أعربت عائلته على مطالبها بحضور واقعة إعدام الجمل لتحقيق العدالة فيه.

وقع مساء اليوم الأحد انفجارا هائلا في محيط مطار هيثرو بالعاصمة البريطانية لندن، بحسب وسائل إعلام محلية بريطانية. وقال موقع صحيفة ديلى ستار البريطانية إن دوي انفجارات سمع في موقع صناعي بالقرب من مطار هيثرو مما أدى إلى ارتفاع عمود من الدخان الأسود ما يدل على حريق هائل. ونشر شهود عيان ونشطاء صورا ومقاطع فيديو وثقت لحظة تصاعد أعمدة الدخان. إلى ذلك، أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن عشرة عربات إطفاء و70 إطفائيا تواجدوا في المكان لإخماد الحريق، الذي يقال إنه في مستودع فحم قديم. هذا ولم يتم بعد الكشف عن سبب اندلاع الحريق. ويمكن رؤية طائرات ركاب متوقفة على مدرج المطار في الوقت الذي تلوح فيه ألسنة اللهب في مكان الحادث غرب درايتون.

دبي بوابة رئيسية لتهريب الذهب من القارة السمراء رئيس غانا: عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية تدير استخراج الذهب المحرم مسؤول إفريقي: الإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في إفريقيا كشف تحقيق موسع أجرته رويترز تورط الإمارات في التجارة المحرمة للذهب، وكيف أصبحت دبي البوابة الرئيسية لتهريب الذهب من إفريقيا. وتوصل التحقيق إلى وجود عمليات لتهريب الذهب بمليارات الدولارات من افريقيا كل عام عن طريق الإمارات التي تمثل بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرها. وتظهر بيانات جمركية أن الإمارات استوردت ذهبا قيمته 15.1 مليار دولار من أفريقيا في 2016 أي أكثر من أي بلد آخر وذلك ارتفاعا من 1.3 مليار دولار فقط في 2006. ولم يكن جانب كبير من هذا الذهب مسجلا ضمن صادرات الدول الأفريقية. وقال خمسة خبراء اقتصاديين حاورتهم رويترز إن ذلك يشير إلى نقل كميات كبيرة من الذهب دون تسديد الرسوم الضريبية الواجبة عليها للدول المنتجة. واستطاعت رويترز تقدير حجم التجارة المحرمة من خلال مقارنة الواردات الإجمالية الداخلة إلى الإمارات بالصادرات المعلن عنها من الدول الأفريقية. وقالت شركات تعدين في أفريقيا لرويترز إنها لا تصدر إنتاجها من الذهب إلى الإمارات الأمر الذي يشير إلى أن واردات الإمارات من الذهب من أفريقيا قد تكون من مصادر أخرى غير رسمية. وتشكو حكومات أفريقية مثل غانا وتنزانيا وزامبيا من إنتاج الذهب وتهريبه بالمخالفة للقوانين وعلى نطاق واسع بل إن ذلك يحدث في بعض الأحيان من خلال عمليات إجرامية وكثيرا ما يكون الثمن البشري والبيئي باهظا. وقد بدأ استخراج الذهب المحرم كنشاط محدود. غير أن رئيس غانا نانا أكوفو أدو قال في مؤتمر عن التعدين في فبراير إن النشاط انتقل من المرحلة الفردية إلى عمليات واسعة النطاق محفوفة بالخطر تديرها عصابات إجرامية تخضع لسيطرة خارجية. وغانا هي ثاني أكبر الدول الأفريقية إنتاجا للذهب. وليست كل حلقات هذه السلسلة مخالفة للقانون. فالعاملون في استخراج الذهب الذين يعمل بعضهم بشكل قانوني يبيعون في العادة ما يستخرجونه من ذهب إلى وسطاء. ويعمد الوسطاء إما إلى نقل الذهب جوا للخارج مباشرة أو بيعه عبر حدود أفريقيا المليئة بالثغرات الأمر الذي يخفي أصل المكان الذي جاء منه قبل نقله مع مسافرين إلى خارج القارة ويتم ذلك في كثير من الأحيان في حقائب السفر اليدوية. فعلى سبيل المثال تعد جمهورية الكونجو الديمقراطية من المنتجين الكبار للذهب لكن صادراتها الرسمية تمثل نسبة ضئيلة فقط من إنتاجها التقديري. ويتم تهريب أغلبه إلى أوغندا ورواندا. وقال تيري بوليكي مدير الهيئة الحكومية في الكونجو التي تتولى تسجيل المعادن النفيسة مثل الذهب وتقدير قيمتها والضرائب المستحقة عليها بالطبع هذا أمر مقلق لنا لكننا لا نملك أدوات تذكر لمنعه. وتوضح البيانات الجمركية التي زودت الحكومات بها هيئة كومتريد التي تمثل قاعدة بيانات تابعة للأمم المتحدة أن الإمارات وجهة رئيسية للذهب من دول أفريقية كثيرة منذ سنوات. وقد أعلنت الإمارات عن واردات من الذهب من 46 دولة أفريقية في 2016. ومن تلك الدول لم تقدم 25 دولة بيانات لهيئة كومتريد عن صادراتها من الذهب للإمارات. غير أن الإمارات قالت إنها استوردت ما قيمته 7.8 مليار دولار من الذهب منها. وبالإضافة إلى ذلك استوردت الإمارات ذهبا أكثر من ذلك بكثير من معظم الدول الإحدى والعشرين الأخرى مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وفي الإجمال قالت الإمارات إنها استوردت من الذهب ما قيمته 3.9 مليار دولار أي حوالي 67 طنا أكثر مما قالت تلك الدول إنها صدرته إليها. وقال فرانك موجيني مستشار التنمية الصناعية بالاتحاد الأفريقي الذي أسس وحدة المعادن التابعة للمنظمة كميات كبيرة من الذهب تغادر أفريقيا دون قيدها في سجلاتنا ... والإمارات تتربح من البيئة غير الخاضعة للتنظيم في أفريقيا. وأحالت هيئة جمارك دبي استفسارات رويترز إلى وزارة الخارجية في الإمارات والتي لم ترد عليها. وأحال المكتب الإعلامي الحكومي في الإمارات رويترز إلى الهيئة الاتحادية للجمارك في الإمارات والتي لم ترد أيضا. * تلوث وصراع ولصوص على مدار العقد الأخير ازداد إغراء استخراج الذهب في نظر العاملين غير النظاميين بسبب ارتفاع الطلب عليه واستخدموا في سبيل ذلك معدات حفر ومواد كيماوية لزيادة العائد. وتعود المياه الملوثة إلى الأنهار لتسمم ببطء الناس الذي يعيشون على مياهها. واشتكت أكثر من عشر دول من بينها جمهورية الكونجو الديمقراطية وأوغندا وتشاد والنيجر وغانا وتنزانيا وزيمبابوي ومالاوي وبوركينا فاسو ومالي والسودان اشتكت في العام الأخير من أضرار التعدين دون ترخيص. ويريد المستثمرون الغربيون الذهب حتى يمكنهم تنويع محافظهم الاستثمارية. أما الهند والصين فتريدانه لصناعة الحلي. غير أن معظم الشركات الغربية، والبنوك التي تمولها، تتجنب التعامل في الذهب المستخرج بغير الوسائل الصناعية من أفريقيا مباشرة. وهذه الشركات لا ترغب في المجازفة باستخدام المعدن الذي ربما يكون قد تم استخراجه لتمويل صراع أو قد ينطوي على انتهاكات لحقوق الانسان. وقد فرضت عقوبات على تجار مختلفين يعملون في أوغندا بسبب التعامل في ذهب مهرب من جمهورية الكونجو الديمقراطية. * الوجهة دبي في دول أخرى من بينها الإمارات لا تمثل هذه المخاوف مشكلة. وخلال السنوات العشر الأخيرة أصبحت للذهب الوارد من أفريقيا أهمية خاصة لدبي. وأظهرت بيانات كومتريد أنه منذ 2006 إلى 2016 ازداد الذهب المستورد من أفريقيا الذي أعلنت عنه الإمارات من 18 في المائة إلى ما يقرب من 50 في المائة. وتصف سوق السلع الأولية الرئيسية في الإمارات وهي مركز دبي للسلع المتعددة نفسها على موقعها الإلكتروني بأنها بوابة عالمية للشرق الأوسط للتجارة في مجموعة واسعة من السلع. وتمثل التجارة في الذهب ما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للإمارات. ومع ذلك فلم تقل أي من الشركات الصناعية الكبرى التي اتصلت بها رويترز، ومنها أنجلو جولد وأشانتي وسيباني-ستيلووتر وجولد فيلدز، إنها تصدر الذهب للإمارات. واتصلت رويترز بعدد 23 شركة للتعدين لها أنشطة في أفريقيا أنتجت أصغرها حوالي 2.5 طن في 2018. وقالت 21 شركة منها إنها لا ترسل ذهبا إلى دبي لتنقيته. ولم ترد شركتان على الاستفسار.وفي حين أن شركات التعدين الكبرى في جنوب أفريقيا تمتلك قدرات محلية لتنقية الذهب فقد كان السبب الرئيسي الذي ذكرته شركات أخرى هو أن وحدات التنقية في الإمارات غير معتمدة لدى رابطة سوق لندن للمعادن النفيسة التي تتولى وضع المعايير للصناعة في الأسواق الغربية. وقال نيل هاربي المدير التقني في الرابطة لرويترز إن الرابطة لا تشعر بالارتياح في التعامل مع المنطقة بسبب مخاوف تتعلق بنقاط ضعف في الجمارك والمعاملات النقدية والذهب المنقول يدويا. ويقول محققون وأفراد يعملون بصناعة الذهب إن السهولة التي يمكن للمهربين بها نقل الذهب في حقائب اليد على الطائرات المسافرة من افريقيا تسهم في خروج الذهب دون تسجيله. كما أن محدودية القواعد التنظيمية في الإمارات تعني أن الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يمكن أن يستورد بصفة قانونية معفى من الضرائب. وقال تجار أفارقة لرويترز إن من الممكن استيراد الذهب إلى دبي دون وثائق تذكر. * قلق من التهريب: وقدمت رويترز تحليلها إلى 14 حكومة أفريقية. وقالت خمس حكومات منها إنه يعكس قلقا قائما من تهريب الذهب من بلدانها وإنها تحاول معالجة هذه المشكلة. وقالت حكومة واحدة إنها لا تعتقد أن تهريب الذهب يمثل مشكلة لها. وامتنعت بقية الحكومات عن التعليق أو لم ترد.وتعمل بعض الدول ومنها ساحل العاج على أخذ خطوات تدريجية لتنظيم عمليات التعدين غير المشروع. وقد أرسلت غانا وزامبيا قوات أمنية إلى مناطق التعدين لوقف العمليات حتى يتسنى تسجيل العاملين في التعدين ووضع القواعد التنظيمية. وقدر تقرير برلماني تنزاني أن 90 في المائة من الإنتاج السنوي من الذهب المستخرج بشكل غير مشروع يُهرب إلى خارج البلاد. وتريد الحكومة أن يشتري البنك المركزي هذا الإنتاج.وفي مارس آذار أطلق الرئيس جون ماجوفولي خطة لإقامة مراكز لإضفاء الصبغة الرسمية على هذه التجارة وذلك بفتح الباب أمام فرص التمويل والأسواق التي تعمل وفقا للقواعد التنظيمية. وفي بوركينا فاسو يعتقد وزير المناجم عمر إيداني أن تهريب الذهب من بلاده إلى الإمارات يتم على نطاق واسع. وقال إيداني إنه يتم الإعلان للسلطات عن كمية تتراوح بين 200 و400 كيلوجرام فقط من الذهب من بين 9.5 طن تقدر الحكومة أنها حصيلة الإنتاج من أعمال حفر غير مشروعة كل عام. ويقول الوزير إن جانبا كبيرا من الذهب يُهرب من بوركينا فاسو التي لا تطل على أي بحار أو محيطات إلى توجو المجاورة المطلة على ساحل المحيط الأطلسي. ولا تفرض توجو أي ضرائب فعليا على الذهب. وقال الوزير إيداني في بوركينا فاسو لرويترز في مقابلة العام الماضي أعلم أن دبي هي وجهة هذا الذهب. لكن ليست لدي أي تفاصيل لأنها تجارة قائمة على الاحتيال.

أمرت محكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة، صباح اليوم الثلاثاء بإيداع رجل الأعمال يسعد ربراب رهن الحبس المؤقت وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام جزائرية. وجاء القرار بعد 10 ساعات من التحقيق مع ربراب في محكمة سيدي امحمد بالعاصمة الجزائرية. وأمر قاضي تحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد صباح اليوم بإيداع ربراب في سجن الحراش في الجزائر . وكان الرئيس المدير العام لمجمع (سيفيتال)، يسعد ربراب، قد مثل الإثنين أمام وكيل الجمهورية للاستماع إلى أقواله في إطار التحقيق معه للاشتباه في تورطه في قضايا فساد. ولم يتم الإعلان رسميا عن التهم الموجهة إليه غير أن وكالة الأنباء الجزائرية تحدثت في وقت سابق عن تهم تتعلق بالتصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من الجزائر وخارجها وتضخيم فواتير استيراد تجهيزات واستيراد عتاد مستعمل رغم الاستفادة من الامتيازات الجمركية الجبائية والمصرفية. ويترأس ربراب شركة سيفيتال المملوكة لأسرته التي تستورد السكر الخام من البرازيل وتصدر السكر الأبيض إلى تونس وليبيا ودول أخرى في الشرق الأوسط ويملك كذلك صحيفة ليبرتي اليومية الناطقة باللغة الفرنسية. وكان ربراب إمبراطور الزيت والسكر في الجزائر وأصبح هو المتحكم الوحيد في القاطع الغذائي في البلاد . ويعد ربراب أغنى رجل أعمال في البلاد وأحد المقربين من نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وهو صاحب سابع أكبر ثروة في أفريقيا. وقال التلفزيون الجزائري، إنه تم توقيف خمسة مليارديرات في إطار تحقيق في قضايا فساد، وبعضهم مقرَّب من الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الذي استقال 2 أبريل/نيسان 2019، عقب احتجاجات حاشدة. وأضاف أن الخمسة هم يسعد ربراب الذي يعتبر أغنى رجل أعمال في الجزائر، وأربعة أشقاء من عائلة كونيناف. وخلال احتفالات الجزائريين باستقالة بوتفليقة، برزت مطالب ملحة بضرورة محاسبة الفاسدين. وتأتي الخطوة بعدما قال قائد الجيش أحمد قايد صالح الأسبوع الماضي إنه يتوقع محاكمة أفراد في النخبة الحاكمة بتهمة الفساد. وفي وقت سابق قررت محكمة جزائرية حبس علي حدّاد، أكبر رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، لـ30 يوما على ذمة التحقيقات، وفق إعلام محلي. ووفق إعلام جزائري، جرى إيقاف حداد، في معبر حدودي مع تونس أثناء محاولته مغادرة البلاد. وتحدثت وسائل إعلام محلية عن تحقيقات قضائية في شركات حكومية كبرى، على غرار سوناطراك للمحروقات، وسونلغاز لتوزيع الكهرباء والغاز، والخطوط الجوية وشركات أخرى. كما أصدرت إدارة الطيران المدني الجزائرية قرارا يقضي بمنح إقلاع وهبوط طائرات خاصة تابعة لرجال إعمال في كامل مطارات البلاد. كما تم منع 12 رجل أعمال مقرب من الرئاسة من السفر، يمتلكون شركات ومصانع وعقارات، وسط حديث من وسائل إعلام محلية عن توسع القائمة لتشمل أكثر من 300 رجل أعمال.

ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرات التي ضربت أمس الأحد كنائس وفنادق فخمة في سريلانكا في أحد الفصح إلى 290 قتيلا على الأقل و500 جريح، في أسوأ أعمال عنف تشهدها الجزيرة الواقعة في جنوب آسيا منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عقد. واستهدفت ثماني هجمات منسقة خلال الاحتفالات بالعيد كنائس وفنادق اشتهرت باستضافتها شخصيات عالمية. ووقعت ستة انفجارات متتالية، ثم انفجاران آخران بعد ساعتين. ونفذ انتحاريان اثنين من هذه التفجيرات على الأقل، كان أحدهما يقف في صف زبائن مطعم فندق ينتظرون دورهم لتناول الفطور. وأعلنت السلطات أنّ الشرطة اعتقلت ما مجموعه 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات الدامية. ولم تدلِ السلطات بأي تفاصيل تتعلّق بالموقوفين، لكنّ مصدراً في الشرطة قال لوكالة فرانس برس إنّ الرجال الـ13 محتجزون في موقعين مختلفين في العاصمة كولومبو وقربها. وأضاف أنّ الموقوفين ينتمون جميعاً إلى جماعة متطرّفة واحدة، لم يسمّها. وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير معدل بشأن السفر إن جماعات إرهابية تواصل التخطيط لهجمات محتملة في سريلانكا . وأضافت أن إرهابيين قد يشنون هجمات دون سابق إنذار يذكر أو دون إنذار على الإطلاق . وقالت إن من بين الأهداف المحتملة أماكن سياحية ومحطات وسائل النقل ومراكز تجارية وفنادق وأماكن عبادة ومطارات ومناطق عامة أخرى.

قضت المحكمة الابتدائية بحبس شخص ارتكب جريمة استيلاء على أموال عملاء بنوك، لمدة سنة واحدة، وتغريمه مبلغ 10 آلاف ريال عن التهم المسندة إليه، وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها أو سقوطها، وأمرت بوقف الحكم لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ الحكم. جاء النطق بالحكم في جلسة الهيئة القضائية الموقرة، ترأسها القاضي حمد بن صالح النابت، وعضوية القاضيين د. أسامة البلول، وأحمد بن محمد السليطي، وبحضور وكيل النيابة العامة. تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة أحالت شخصاً إلى المحكمة الابتدائية بتهمة الاستيلاء، وأنه استولى بغير حق على أموال عملاء لدى البنوك عن طريق استخدام بطاقة دفع ممغنطة يصدرها بنك، وحاز بطاقة دفع آلي مسروقة مع علمه بذلك. تحكي الوقائع أنّ المتهم شاهد المجني عليه يضع البطاقة البنكية الصادرة من بنك، وملصق على ظهرها رقمها السري، فأضمر في نفسه سرقتها، واستولى عليها واستعملها مع علمه بذلك، وسحب مبلغ 3 آلاف ريال من حساب المجني عليه. قامت الشرطة بالتعرف على اللص من خلال كاميرات مراقبة أجهزة الصراف الآلي، وتمّ ضبطه. وثبت من تفريغ صور الكاميرات المخصصة لمراقبة البنك أنّ المتهم كان يقف مع شخص آخر ثم يسحب المبلغ. وتبين من التحقيقات أنّ المتهم يسكن مع المجني عليه في مسكن واحد، وقد ترك المجني عليه بطاقته البنكية ورقمها السري دون أن يحتفظ بها. وتنص المادة 381 من قانون العقوبات أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 5 سنوات، كل من استولى بغير حق على أموال العملاء عن طريق استخدام بطاقات ممغنطة. وبما أنّ المتهم أجنبي وكان الحكم الصادر مخلاً بالشرف والأمانة، فإنّ المحكمة تقضي بإبعاده عملاً بنص المادة 77 من قانون العقوبات. وفي مجال العقوبة، فإنه نظراً لظروف المتهم وعدم عودته لمخالفة القانون مرة أخرى، وتحقيقاً لمصلحة المجتمع وإصلاحاً للمحكوم عليه، وتمهيداً لعدم عودته لنفس الطريق ولمثل هذا السلوك ولتنازل المجني عليه وما لاقاه من إجراءات ضبط وحبس احتياطي ومحاكمة فالعقوبة تشمل ذلك. وتأمر المحكمة بإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات من تاريخ الحكم.

وزير العدل: الإعداد الأمثل للقانونيين القطريين لتجسيد تطلعات القيادة الرشيدة سلطان السويدي: مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين بالوزارة حاتم علي : قطر داعم رئيسي لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة انطلقت بوزارة العدل اليوم أعمال ورشة تدريبية قانونية ضمن برنامج للشراكة بين الوزارة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة يستمر على مدى أربعة أيام. ويستفيد من أعمال الورشة عدد من الموظفين القانونيين بالوزارة في مختلف التخصصات وذلك لإثراء معارفهم وإكسابهم الخبرات القانونية الضرورية للارتقاء بأداء عملهم ليس على المستوى المحلي فحسب، وإنما على المستوى الإقليمي والدولي. وتعتبر هذه الورشة المرحلة الأولى من عدة مراحل ستشهد تقديم برنامج قانوني متكامل للباحثين القانونيين في وزارة العدل. وثمن سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، الشراكة القائمة مع الأمم المتحدة ممثلة في المكتب المعني بالمخدرات والجريمة، والتي شملت تبادل الخبرات والتجارب في العديد من المجالات في مختلف القطاعات الحكومية، وعمل اللجان الوطنية المتعلق بحماية حقوق العمل ومكافحة الاتجار بالبشر. وحث سعادته المشاركين على الاستفادة من هذه الورشة وما ستقدمه من تجربة قانونية غنية في مختلف المجالات التي تهم القانونيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتنمية خبراتهم وإعدادهم الإعداد الأمثل بما يجسد تطلعات القيادة الرشيدة لبناء الشباب القطري، وإعدادهم لولوج المحافل القانونية الإقليمية والدولية. متمنيا سعادته أن تجد الأسئلة التي سيثيرونها أثناء الورشة الإجابات التي تثري معارفهم وتسهم في تحقيق الأهداف المرجوة. وفي كلمته ، قال سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل إن انعقاد هذه الورشة التدريبية يأتي ضمن برامج الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل بدوله قطر في مرحلته الأولى، وذلك في إطار مواكبة وزارة العدل للرؤية القانونية القطرية التي تُعلي سيادة القانون وتعمل على ترسيخ مبادئ العدالة . كما تنسجم مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية للدولة (2018 2022) التي تضمنت هدفاً استراتيجياً لحماية المجتمع، من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة في مجال تأهيل وتدريب العاملين في المجالات ذات الصلة بالمسائل الجنائية. وأعرب عن تطلع الوزارة إلى نتائج الورشة ، وما سيعقبها من برنامج عمل ضمن برامج الشراكة بين مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ووزارة العدل لبناء كادر قانوني قطري متميز في المجالات ذات الصلة بآليات إنفاذ القانون ومكافحة الجريمة و تحقيق العدالة الجنائية. وأضاف أن البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، والصادر في ختام أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية بالدوحة في أبريل عام 2015، قد وضع خططا، ورسم أهدافا غير مسبوقة لتعزيز التعاون القانوني والقضائي الدولي، والعمل على مواجهة الجرائم بكل أشكالها، وهو ما يترجمه برنامج ورشة العمل هذه من خلال المحاور التي سيتم تناولها وفي مقدمتها التعريف بدور مسؤولي إنفاذ القانون في التعاون القضائي الدولي، و الإحاطة بأشكال التعاون القضائي الدولي، والاطلاع على اشكال التعاون القضائي الدولي في مجال مصادرة الأموال، والمساعدة القانونية المتبادلة. ومن جانبه أشاد السيد حاتم علي المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بالشراكة الممتدة مع دولة قطر بشكل عام و ما تقدمه السلطات القطرية دائما من إسهامات لتطوير منظومتها القانونية الوطنية وفقا للمعايير والمبادئ الاتفاقيات الدولية للأمم المتحدة، ودعمها على المستوى العالمي دائما بمشاركتها واستضافتها لبرامج الأمم المتحدة بجهود ورؤية ثاقبة.

قال السيد عبدالله الحوسني رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان إنّ لكل دولة آليات خاصة بها في تعقب مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية، وانّ المجتمع الدولي مدرك تماماً للإشكاليات التي تقع في هذا الشأن، فالقانون والمنظمات الدولية لديها آليات خاصة بها ولا يمكن أن تفرض على الحكومات كل شيء، وهناك مساءلة ومتابعة وحرص منها ألا تفلت من المحاسبة، وكذلك في مجال حقوق الانسان لكل دولة قوانينها وبذلك تسعى المنظمات الدولية لإقناع الدول أولاً بالمساءلة. وأعرب للشرق عن تقديره للجهود التي تبذلها قطر في مجال حقوق الانسان، ومثل هذه اللقاءات الدولية تعزز الآليات التي تتخذها الدول من أجل المحاسبة، مضيفاً أنّ الإساءة لحقوق الإنسان تقوض من الحقوق. وأكد الحوسني أنّ التعاون بين اللجنة العمانية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة لكونهما عضوين في الشبكة الدولية لحقوق الانسان.