أكد قادة 7 دول أوروبية، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث في غزة، مشيدين بالدور المهم الذي تلعبه قطر ومصر والولايات المتحدة لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة، داعين إسرائيل إلى التراجع فوراً عن سياساتها ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع في جميع أنحاء القطاع، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية. وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، اليوم الجمعة، إن أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعاً في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية. وذكر البيان، بحسب موقع روسيا اليوم أنه يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق، كما دعا البيان المشترك جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن. وشدد القادة على أن هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدماً نحو تحقيق حل سلمي ومستدام، مؤكدين أن السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة، وأن احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم. وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية. وشددت الدول السبع، على أن التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكاً للقانون الدولي، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار.

في ظل الروابط القوية للصداقة والتعاون بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة، استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، في الدوحة، ضمن زيارة الدولة لفخامته خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025. وأعلن خلال هذه الزيارة عن العديد من الإنجازات البارزة الجديدة التي من شأنها أن تعزز وتوسع العلاقات الاستراتيجية القائمة بين البلدين الصديقين. التعاون في القضايا الإقليمية تعمل دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشكل وثيق لمواجهة التحديات العالمية والإقليمية. وخلال الزيارة، نوه الرئيس ترامب بجهود قطر المستمرة في دعم السلام الإقليمي، وأشاد بمساهماتها كشريك رئيسي في مكافحة الإرهاب العالمي، والتطرف العنيف ومساهم فعال في دبلوماسية الأزمات. وتناولت مباحثات الزعيمين التطورات الإقليمية الجارية في كل من غزة وسوريا ولبنان. أعرب الرئيس ترامب عن تقديره لجهود الوساطة المستمرة لقطر وجمهورية مصر العربية الشقيقة، والتي أسفرت عن إطلاق سراح الرهينة الأمريكي، عيدان ألكسندر. وأكد البلدان مجددا التزامهما بتأمين وقف دائم لإطلاق النار والاستقرار في غزة وإطلاق باقي الرهائن. رحبت دولة قطر باعتزام الرئيس ترامب رفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، معتبرة ذلك خطوة مهمة نحو دعم الاستقرار والازدهار والسلام للشعب السوري الشقيق. وأكد البلدان على أهمية مكافحة الإرهاب، وحرمان الجهات المعادية من الوصول إلى الأراضي السورية، ومنع تحول سوريا إلى قاعدة للتهديدات الإقليمية. كما ناقشا الحاجة إلى دعم الحكم الشامل لضمان التماسك الوطني على المدى الطويل ومنع تجدد الصراع الطائفي. ودعماً للمرحلة الانتقالية الحالية في سوريا، انخرط البلدان في مزيد من المناقشات بغرض تعزيز التعاون في المجال الإنساني والاستجابة للاحتياجات الملحة. تعزيز الأمن من خلال التعاون في مجال الدفاع وإنفاذ القانون تحتفظ دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشراكة دفاعية وأمنية قوية، مبنية على القيم المشتركة والثقة العملياتية. وخلال الزيارة، زار الرئيس ترامب قاعدة العديد الجوية والمقر المتقدم للقيادة المركزية الأمريكية. وتوسيعاً للشراكة الدفاعية القوية القائمة بين البلدين، أبرم البلدان الاتفاقيات التالية: خطاب نوايا بشأن التعاون الدفاعي بين وزارة الدفاع القطرية ووزارة الدفاع الأمريكية؛ وخطاب القبول الخاص بأنظمة جنرال أتوميكس MQ-9B، والذي اشترت قطر بموجبه أنظمة MQ-9B التي ستعزز قدرات قطر والجيش الأمريكي؛ وخطاب القبول لنظام FS-LIDS المضاد للطائرات بدون طيار، وهذه الصفقة تجعل قطر أول عميل دولي لنظام شركة رايثيون للدفاع المتكامل ضد الطائرات بدون طيار الصغيرة والبطيئة والمنخفضة. كما أطلقت قطر والولايات المتحدة العديد من مبادرات التعاون في مجال إنفاذ القانون بشأن تبادل المعلومات والأمن المشترك والتدريب على إنفاذ القانون. وأبرم البلدان الاتفاقيات التالية: خطاب نوايا بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة بالو ألتو نتوركس؛ وخطاب نوايا بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة ديل للتكنولوجيا والحلول؛ وخطاب نوايا في مجال تطوير وسائل الابتكار والأمن وتبادل المعرفة والخبرات بين وزارة الداخلية في دولة قطر وشركة أنبلجند بيرفورمانس؛ ومذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية في دولة قطر ممثلة بالإدارة العامة لنظم المعلومات وشركة إنترناشيونال بيزنس ماشينز قطر ذات المسؤولية المحدودة. تعزيز التعاون الاقتصادي تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة اقتصادية تاريخية قوية، والتي تعد ركيزة أساسية للعلاقة الثنائية الأوسع نطاقا. وتحافظ قطر على استثمارات متنوعة للغاية عبر مختلف القطاعات في الولايات المتحدة. وخلال الزيارة، تم إبرام اتفاقية بين الخطوط الجوية القطرية وشركة بوينغ للطائرات. إن خطابات النوايا ومذكرات التفاهم والاتفاقيات التي تم التوقيع عليها خلال هذه الزيارة تهدف إلى تعزيز وتوسيع الشراكة الاقتصادية بين البلدين. تعزيز التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي استكشفت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية فرص التعاون التكنولوجي في القطاعات المتقدمة، لا سيما الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والأمن الرقمي. وقد اتفق البلدان على استكشاف سبل التنسيق في آليات الرقابة على صادرات التقنيات الحساسة ذات الأهمية. تعزيز الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بشراكة طويلة الأمد في قطاع الطاقة، قائمة على المصالح المشتركة والتعاون الاستراتيجي. وقد قامت قطر بدور فعال في الاستثمار في البنية التحتية للطاقة في الولايات المتحدة، مما يعزز أمن الطاقة الأمريكي وقوته الصناعية. التعاون في تطوير التعليم تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية بعلاقة تعاون طويلة الأمد في مجال التعليم، والتي تظل عنصرا مهما في العلاقة بين البلدين. ويجسد هذا التعاون من خلال وجود ست جامعات أمريكية مرموقة تعمل في المدينة التعليمية التابعة لمؤسسة قطر، بالإضافة إلى العدد المتزايد من الطلاب القطريين الذين يسعون للحصول على فرص تعليمية في المؤسسات التعليمية بالولايات المتحدة الأمريكية. قامت مؤسسة قطر بتجديد اتفاقيات الشراكة مع جامعة كارنيجي ميلون وجامعة جورجتاون لمدة عشر سنوات إضافية، مما يعكس التزاما مشتركا بتعزيز التعاون الأكاديمي طويل الأمد والشراكة المؤسسية. ويعكس هذا التجديد استمرار الالتزام بتعزيز التعاون الأكاديمي طويل الأمد، والتفاهم الثقافي المتبادل، والاحترام المتبادل بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية. تعزيز التوظيف من خلال الاستثمار الاستراتيجي تعكس الاتفاقيات المحورية التي تم التوقيع عليها خلال الزيارة إلى الدوحة التزاما مشتركا بشأن تعزيز النمو والاستقرار من خلال شراكتهما المثمرة. على مر السنوات، قامت دولة قطر بالاستثمار في قطاعات حيوية مثل الدفاع والطاقة والتقنيات المتقدمة، وتسهم الشراكات الاستراتيجية لدولة قطر مع الولايات المتحدة بشكل مباشر في خلق فرص العمل وتطوير القوى العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتساهم هذه الاستثمارات في تعزيز القدرة الصناعية والابتكار على المدى الطويل. إعلان مشترك للتعاون خلال الزيارة، وقعت دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إعلانا مشتركا للتعاون يعزز العلاقة الاستراتيجية ويحقق المصالح المشتركة. ويعكس الإعلان التزام البلدين المشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد، وتطوير التعاون عبر مختلف القطاعات، وتعزيز الازدهار المتبادل. وتؤكد هذه الخطوة عمق العلاقات بين قطر والولايات المتحدة، وتجدد التزامهما بالحوار والابتكار والاستقرار العالمي.

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 11 لسنة 2025 الصادر اليوم الخميس 15 مايو نص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 13 لسنة 2025 بتنظيم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحديد اختصاصاته، والذي يتكون من 21 مادة. وتنص المادة 1 على التالي: يُنظم مكتب رئيس مجلس الوزراء وتحدد اختصاصاته على النحو المبين في هذا القرار. مادة 2: في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات التالية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنىً آخر: الرئيس: رئيس مجلس الوزراء المكتب: مكتب الرئيس المدير: مدير المكتب مادة 3: يرأس المكتب مُدير، يتبع الرئيس مباشرة، ويصدر بتعيينه قرار منه، ويباشر كافة الاختصاصات والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وتصريف شؤونه، ويكون له، بوجه خاص، ما يلي: 1- وضع استراتيجية وخطة عمل المكتب، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها من الرئيس. 2- الإشراف على الوحدات الإدارية للمكتب، ومتابعة أعمالها، وضمان التنسيق الفعال والتكامل فيما بينها، وتقييم أدائها. 3- تلقي الرسائل والمكاتبات التي ترد إلى الرئيس أو المكتب، والتنسيق مع الجهات المعنية لدراستها وإبداء الرأي بشأنها، وإعدادها للعرض على الرئيس بصورة متكاملة، ومشفوعة بالتوصيات المناسبة. 4- إبلاغ تعليمات الرئيس وتأشيراته إلى الجهات المعنية، والتأكد من تنفيذها، وإطلاع الرئيس على ما تم بشأنها. 5- ترتيب مقابلات واجتماعات ولقاءات الرئيس، وحضور ما يكلفه بحضورها، وتسجيل ما يشير بتسجيله من وقائعها. 6- طلب البيانات والمعلومات والتقارير اللازمة عن أعمال وأنشطة الوزارات وغيرها من الأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، وجمع البيانات والمعلومات الضرورية واللازمة لمعاونة الرئيس على أداء مهامه والقيام بمسؤولياته. 7- إصدار القرارات اللازمة لتنظيم العمل في المكتب. 8- أية مهام أخرى يعهد الرئيس بها إليه في مجال اختصاصه. مـادة 4: للرئيس تعيين مساعد أو أكثر للمدير وتحديد اختصاصاتهم. وللمدير أن يفوض بعض اختصاصاته وصلاحياته إلى أي من مساعديه أو مديري الوحدات الإدارية بالمكتب. مادة 5: يكون للمكتب عدد من المنسقين والمستشارين، ويختص كل منهم بإبداء الرأي وتقديم المشورة في مجال تخصصه. مادة 6: يكون للمكتب سكرتير تنفيذي، يصدر بتعيينه وتحديد اختصاصاته قرار من المدير. مادة 7: يتألف المكتب من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: 1- سكرتارية المدير. 2- إدارة الدراسات والسياسات الحكومية. 3- إدارة الشؤون الاقتصادية. 4- مكتب الشـؤون الدولية. 5- المكتب الفني. 6- مكتب المبادرات والابتكار. 7- المكتب الإعلامي. 8- إدارة المراسم والعلاقات العامة. 9- إدارة الخدمات المشتركة. 10- إدارة نظم المعلومات. 11- إدارة الوثائق والمتابعة. مادة 18: يصدر بتنظيم سكرتارية المدير وتحديد اختصاصاتها، قرار منه. مادة 19: يجوز بقرار من المدير إنشاء ما تقتضيه المصلحة العامة من أقسام في الوحدات الإدارية التي يتألف منها المكتب، أو إلغاؤها أو دمجها، وتعيين اختصاصاتها وتعديلها، ولا يكون قرار المدير نافذاً غلا بعد اعتماده من الرئيس. مادة 20: يُلغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2016 المشار إليه. مادة 21: على جميع الجهات المختصة، تنفيذ هذا القرار. ويُعمل به من تاريخ صدوره. ويُنشر في الجريدة الرسمية.

أعلنت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية، اليوم، عن تقدم دولة قطر في المؤشر الدولي لبيئة العمل الخيري لعام 2025. وذكرت الهيئة، خلال مؤتمر صحفي، أن دولة قطر حققت، وفقا لتقرير صادر عن جامعة إنديانا الأمريكية - كلية ليلي للعمل الخيري ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025 (GPEI)، تقدما في تطوير بيئة العمل الخيري، محرزة قفزة نوعية على مستوى المؤشر العام، ما يعكس التحولات الجوهرية التي شهدها القطاع الخيري خلال السنوات السبع الماضية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، ضمن أعلى المعدلات في العالم العربي. ونوه التقرير إلى ارتفاع المؤشر العام لبيئة العمل الخيري في دولة قطر من 2.07 في عام 2018 إلى 2.58 في عام 2022، ليصل إلى 3.61 في عام 2025، وهو ما اعتبر من أعلى نسب النمو في المؤشر بين الدول المشمولة بالتقييم. وبهذه المناسبة، قال إبراهيم الدهيمي مدير عام هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز يعكس التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز العمل الخيري المؤسسي، وترسيخ ثقافة العطاء، وتنمية القطاع غير الربحي كركيزة للتنمية المجتمعية والوطنية، لافتا إلى مرور الهيئة منذ إنشائها بمرحلة تأسيس وبناء بين عامي 2015 و2017، والتركيز خلالها على بناء المنظومة التشريعية والتنظيمية، ثم انتقلت إلى مرحلة التحول والتمكين المؤسسي من عام 2018 حتى 2024، من خلال استراتيجية متكاملة هدفت إلى ترسيخ الحوكمة، دعم الشفافية، تطوير القدرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات التنموية محليا ودوليا. وأبرز أنه كان لهذه المرحلة دور أساسي في الارتقاء بموقع دولة قطر في المؤشرات الدولية ذات الصلة بالعمل الخيري، معتبرا أن ما تم تحقيقه اليوم هو ثمرة عمل وطني مؤسسي تكاملي، شاركت فيه مختلف الجهات الحكومية والخيرية، وهو ما يدفع لمواصلة العمل بجد لتعزيز مكانة دولة قطر كمرجعية إقليمية وعالمية في العمل الخيري، قائم على الابتكار، الكفاءة، والمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية المستدامة. بدوره، قال السيد راشد محمد النعيمي مدير إدارة التراخيص والدعم في هيئة تنظيم الأعمال الخيرية إن هذا الإنجاز نوعي لدولة قطر في مجال العمل الخيري، تمثل في التقدم الذي أحرزته الدولة ضمن مؤشر البيئة العالمية للعمل الخيري لعام 2025، الصادر عن جامعة إنديانا الأمريكية، متجاوزة بذلك المتوسط العالمي البالغ 3.49، وضمن أعلى المعدلات في العالم العربي، مبينا أن هذا التقدم يأتي انعكاسا واضحا لما تشهده بيئة العمل الخيري في الدولة من تطور تشريعي وتنظيمي، وتكامل مؤسسي، ووعي مجتمعي متنام، وثقافة وطنية متجذرة في العطاء والتكافل، وهو ما يتناغم مع رؤية قطر الوطنية 2030 ويعزز دور العمل الخيري والإنساني باعتباره شريكا في تحقيق التنمية المستدامة. وثمن إسهامات الجمعيات والمنظمات الخيرية والإنسانية في الدولة، الذين يبذلون جهودا يومية لتحقيق الأثر الإيجابي في حياة الناس، معربا عن شكره لكل متبرع ومساهم ومتطوع، جعل من عطائه لبنة في صرح هذا التقدم. ويقيس التقرير بيئة العمل الخيري عبر ستة محاور رئيسية تشمل سهولة تشغيل المنظمات، الحوافز الضريبية، حرية التدفقات المالية عبر الحدود، والبيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يذكر أن المؤشر الدولي لبيئة للعمل الخيري (GPEI) يعد من أبرز المؤشرات الدولية في هذا المجال، حيث أطلق لأول مرة في عام 2006 تحت مسمى مؤشر حرية العمل الخيري من قبل معهد هدسون، ثم انتقل إلى إشراف كلية ليلي للعمل الخيري بجامعة إنديانا في عام 2017. في نسخته لعام 2025، يغطي المؤشر 91 دولة واقتصادا عبر 14 منطقة جغرافية، مما يجعله أوسع وأشمل تقييم عالمي لبيئة العمل الخيري حتى الآن. وقد بين التقرير أن التشريعات القطرية الحديثة، بالإضافة إلى المبادرات الحكومية المتخصصة، أسهمت في خلق بيئة تنظيمية واضحة ومرنة لتأسيس وتشغيل المنظمات الخيرية. وأوضح أن الجهات التنظيمية، وعلى رأسها هيئة تنظيم الأعمال الخيرية (RACA)، تقوم بدور فعال في الإشراف وتوفير الإطار القانوني اللازم بما يضمن الشفافية والمساءلة. كما أشار إلى أن بيئة العمل الخيري في دولة قطر استفادت من الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي الذي تشهده البلاد، مما أتاح للمنظمات الخيرية موارد وإمكانيات أكبر لتوسيع نطاق عملها وتطوير شراكاتها محليا ودوليا. ولفت إلى أن دولة قطر تحتل موقعا متقدما في توظيف مواردها الخيرية لدعم القضايا الإنسانية والإغاثية في مناطق النزاع، من خلال قنوات منظمة ومعتمدة رسميا. وأبرز التقرير أثر المبادرات الوطنية مثل برنامج تمكين الذي أطلقته هيئة تنظيم الأعمال الخيرية بهدف تعزيز قدرات المنظمات الخيرية في مجالات الحوكمة، والتحليل الاستراتيجي، والتطوير المؤسسي، والتشبيك، وهو ما ساعد في رفع كفاءة الأداء لدى عدد كبير من المنظمات المحلية. وفي البعد الثقافي والاجتماعي، أشار التقرير إلى أن الثقافة القطرية الراسخة في قيم التكافل والعطاء، المستمدة من التعاليم الإسلامية، تمثل أرضية خصبة لازدهار العمل الخيري، خاصة من خلال ممارسات الزكاة والصدقة وموسمية العطاء في شهر رمضان، كما أن الشعب القطري يبدي وعيا متزايدا بأهمية دعم منظمات المجتمع المدني في معالجة القضايا المجتمعية وتعزيز التنمية المستدامة. ويعتبر هذا التقرير شهادة دولية جديدة على الدور المتنامي الذي تضطلع به دولة قطر في تعزيز العمل الخيري على المستويين المحلي والدولي، وهو ما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تولي أهمية خاصة لتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة. وتعزيزا لهذا المسار، أطلقت هيئة تنظيم الأعمال الخيرية في مطلع العام 2025 استراتيجية العمل الخيري 2030، التي تهدف إلى بناء قطاع خيري فاعل، مستدام، متكامل مع الجهود التنموية، ومنفتح على الشراكات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الحوكمة، والابتكار، والتحول الرقمي في العمل الخيري. كما دشنت الهيئة مؤخرا منصة سندي لتنسيق المساعدات الداخلية، والتي تمثل نقلة نوعية في آلية إدارة وتوزيع المساعدات داخل الدولة. وتسهم هذه المنصة في توحيد الجهود الخيرية وتسهيل وتسريع إجراءات استقبال وبحث طلبات المساعدات المقدمة من الأفراد والأسر، بما يضمن كفاءة التوزيع وعدالة الوصول للخدمات الاجتماعية. وفي إنجاز مهم يعكس مصداقية والتزام القطاع الخيري القطري بالمعايير الدولية، أحرزت دولة قطر تقدما كبيرا في نتائج التقييم المتبادل لعام 2023 مع مجموعة العمل المالي (FATF)، حيث أشاد التقرير بتطور التشريعات والأنظمة الرقابية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بالقطاع غير الربحي، وهو ما يعد شهادة دولية على كفاءة البنية التنظيمية والرقابية للعمل الخيري في الدولة.

طوال أكثر من خمسين عاما، أرست دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية دعائم علاقة استراتيجية شاملة اتسمت بالثبات والتطور التدريجي، وباتت اليوم من أبرز نماذج التحالفات الثنائية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بارتكازها على أسس متينة من التعاون الوثيق متعدد الأوجه والمصالح المشتركة في مختلف الصعد، خاصة الدبلوماسية والدفاع والطاقة والاقتصاد. ومنذ الإعلان عن تأسيسها رسميا في عام 1972، لم تنحصر العلاقات بين الدوحة وواشنطن في الأطر التقليدية للتعاون الدبلوماسي، بل غدت نموذجا متقدما لشراكة متكاملة تعكس حضورا فاعلا في الملفات الدولية التي تهم البلدين، بدءا بالدبلوماسية والسياسة الخارجية والوساطات السياسية ودعم الجهود الإنسانية الدولية، مرورا بالتعاون العسكري والدفاعي، ووصولا إلى مجالات حيوية كالطاقة والاقتصاد والاستثمار. وقد بلغ هذا المسار أوجه بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو) في مطلع فبراير عام 2022، في خطوة تعكس عمق الثقة الاستراتيجية المتبادلة وتفتح آفاقا جديدة للشراكة الدفاعية الثنائية في مواجهة التحديات العالمية والإقليمية المتزايدة. كما يعد الحوار الاستراتيجي القطري - الأمريكي آلية مؤسسية بالغة الأهمية في إدارة وتوجيه هذه الشراكة المتنامية. فمنذ انطلاقه في عام 2018، شكل هذا الحوار منصة منتظمة لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز التنسيق بين البلدين. تناولت الدورة السادسة للحوار، التي عقدت في واشنطن في مارس عام 2024، طيفا واسعا من الملفات الحيوية التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، إلى جانب توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم، من بينها تعديل اتفاقية التعاون الدفاعي الثنائية، ومذكرة تعاون لتبادل البيانات البيومترية لتعزيز التعاون في مجالات إنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب، فضلا عن بحث سبل توسيع الشراكة الاقتصادية والتجارية وتعزيز التبادل الثقافي. وشملت المباحثات أيضا التحديات الإقليمية والدولية كالأوضاع في غزة، وأفغانستان، واليمن، وأوكرانيا، وسبل إيجاد حلول لها، فضلا عن قضايا استراتيجية أخرى كالأمن الغذائي العالمي، وتطوير التعليم، والتكنولوجيا الناشئة، وتغير المناخ، والتحول إلى الطاقة النظيفة. وعكس البيان المشترك الصادر عن الدورة الأخيرة من الحوار التقاء الرؤى حيال العديد من القضايا العالمية الشائكة، كما تضمن إشادة أمريكية صريحة بدور قطر في دعم جهود الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان تدفق إمدادات الطاقة العالمية، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين في مناطق مختلفة حول العالم، لا سيما في غزة وأفغانستان والسودان. فيما أكد الجانبان التزامهما بتعميق الشراكة الاستراتيجية القائمة، على أن تعقد الجولة المقبلة من الحوار في الدوحة. على صعيد الجهود الدبلوماسية لحل القضايا الإقليمية والدولية العالقة، أضحت جهود الوساطة القطرية علامة فارقة في الساحة الدولية بشكل عام، وفي العلاقات الثنائية بين الدوحة وواشنطن بشكل خاص، إذ تنظر الولايات المتحدة إلى قطر بوصفها شريكا لا غنى عنه في حل ملفات إقليمية تتطلب حساسية عالية وفهما عميقا لتعقيدات المنطقة، نظرا لشبكة علاقاتها الواسعة والمتوازنة في المنطقة، ونهجها الحكيم في التعامل مع القضايا المعقدة. وظهر ذلك جليا في الدور الذي اضطلعت به الدوحة في محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان، والتي توجت بـاتفاق الدوحة التاريخي في فبراير عام 2020، ممهدا الطريق لانسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، إذ لم يكن هذا الاتفاق مجرد حدث دبلوماسي عابر، بل تجسيدا فعليا لثقة واشنطن في الدبلوماسية القطرية الرصينة والفعالة في دعم جهود تحقيق الأمن والسلم الدوليين. ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر عام 2023، لعبت قطر دورا دبلوماسيا محوريا في جهود وقف إطلاق النار وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، عبر تنسيق ثلاثي مع مصر والولايات المتحدة، توج أكثر من مرة بوقف مؤقت لإطلاق النار، كان آخره في يناير 2025 قبل أن يتم خرقه من قبل الاحتلال الإسرائيلي. ولم يقتصر الدور الدبلوماسي القطري على الساحتين الفلسطينية والأفغانية فحسب، بل امتد ليشمل ملفات إقليمية ودولية أخرى بالغة الحساسية، مثل العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران. ففي أغسطس عام 2023، نجحت دولة قطر في القيام بدور الوسيط بين واشنطن وطهران لإتمام صفقة تبادل للمحتجزين بين البلدين، وهو ما يعكس حجم الثقة التي توليها الولايات المتحدة للجهود القطرية في إدارة حتى أكثر الملفات الدولية تعقيدا. وقد حظي هذا الإنجاز بإشادات واسعة من طهران وواشنطن وعلى الصعيدين الدولي والإقليمي، مما يؤكد فاعلية الدبلوماسية القطرية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في أصعب الظروف. هذه الأدوار المتعددة والمتوازنة التي تضطلع بها قطر عززت مكانتها كعاصمة دبلوماسية إقليمية مهمة ومركز ثقل في الجهود الدولية الرامية إلى الوساطة وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وهو ما يترجم بوضوح في طبيعة العلاقة الوثيقة التي تربطها بالولايات المتحدة، التي تنظر إلى شراكتها مع الدوحة من منظور استراتيجي بعيد المدى. في الجانب الاقتصادي، تتمتع دولة قطر والولايات المتحدة بعلاقات تجارية واستثمارية قوية ومتنوعة، إذ تعد الولايات المتحدة أكبر مستثمر أجنبي مباشر في دولة قطر، ومصدرا رئيسيا لإمدادها بالمعدات الصناعية الحيوية، لا سيما في قطاعي النفط والغاز اللذين يمثلان عصب الاقتصاد القطري. وتلعب الشركات الأمريكية دورا حيويا في تطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة القطري، وخاصة في مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، الذي تحتل فيه قطر مكانة رائدة على مستوى العالم بفضل استثماراتها الاستراتيجية وتوسعاتها النوعية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة. ويقدر حجم الشراكة الاقتصادية بين البلدين بأكثر من 200 مليار دولار، وهو رقم يعكس حجم الاستثمارات القطرية الكبيرة في الولايات المتحدة والتي تساهم في توفير عشرات الآلاف من فرص العمل في مختلف الولايات الأمريكية، وفقا لبيانات صادرة عن الجهات الرسمية في كلا البلدين. وفي المقابل، تستضيف السوق القطرية أكثر من 120 شركة أمريكية مملوكة بالكامل للجانب الأمريكي، بالإضافة إلى ما يقارب 640 شركة مشتركة بين مستثمرين قطريين وأمريكيين، مما يجعل الولايات المتحدة خامس أكبر شريك تجاري لدولة قطر من حيث حجم التبادل التجاري الكلي. وتتوزع هذه الاستثمارات المتبادلة على قطاعات استراتيجية متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا المتقدمة، وتطوير البنية التحتية، وهو ما يعزز جهود دولة قطر الرامية إلى تنويع قاعدتها الاقتصادية بما يتماشى مع الأهداف الطموحة لرؤية قطر الوطنية 2030. وتؤكد هذه المؤشرات الاقتصادية القوية على عمق الثقة المتبادلة والفرص الاستثمارية الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية في مسار الشراكة الاقتصادية المتينة بين البلدين. وفي ميدان التعليم والثقافة، تتبوأ دولة قطر مكانة مرموقة كمركز إقليمي للعلم والمعرفة، حيث تستضيف المدينة التعليمية في الدوحة فروعا لعدد من أعرق الجامعات الأمريكية، مثل جامعة جورجتاون في قطر، وجامعة كارنيجي ميلون في قطر. هذا التعاون الأكاديمي يساهم بشكل فعال في تعزيز التبادل العلمي والثقافي بين الشعبين، ويلعب دورا هاما في إعداد جيل جديد من الكفاءات القطرية الشابة وتزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة وفقا لأعلى المعايير الدولية، وهو ما يخدم أهداف بناء اقتصاد قائم على المعرفة الذي تعتبره قطر حجر الزاوية في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وفي سياق الجهود المستمرة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، تكتسب زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى الدوحة أهمية خاصة كخطوة محورية نحو ترسيخ أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات الحيوية. وتأتي هذه الزيارة في توقيت دقيق تشهد فيه المنطقة والعالم العديد من التحديات والتحولات، وتسعى فيه الولايات المتحدة إلى إعادة تقييم تحالفاتها الإقليمية وتعزيز علاقاتها مع دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص في مجالات التعاون الدفاعي، وتوسيع نطاق الشراكة الاقتصادية، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. تحمل هذه الزيارة في طياتها دلالات استراتيجية عميقة، حيث تعكس التزام الولايات المتحدة بتعميق علاقاتها مع دولة قطر، التي تعتبرها شريكا موثوقا به وفاعلا في المنطقة. كما تشكل محطة هامة لتعميق الحوار الاستراتيجي بين الدوحة وواشنطن، وتأكيد الالتزام المشترك بالحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين. ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيارة في تعزيز آليات التنسيق المشترك بين البلدين في مواجهة التحديات الإقليمية المتزايدة، وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في قطاعات حيوية كالطاقة، والتعليم، والتكنولوجيا المتقدمة. كما ينظر إلى هذه الزيارة كفرصة لفتح قنوات جديدة لزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة، وتعزيز التبادل الثقافي والعلمي بين شعبي البلدين، وتعزيز مكانة دولة قطر كوسيط إقليمي فاعل، وفي دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ككل. وفي المحصلة، تظهر العلاقات القطرية الأمريكية تطورا لافتا يعكس نضجا استراتيجيا قائما على الثقة، وتعدد المصالح، والقدرة على التعاون لمعالجة التحديات الإقليمية والدولية المعقدة. ومع استمرار التحديات العالمية وتزايد الحاجة إلى وجود شركاء موثوقين وقادرين على العمل المشترك، تواصل الدوحة وواشنطن العمل بكل جد وإخلاص لترسيخ هذه العلاقة المتميزة كنموذج للتحالف القائم على الاحترام المتبادل والسعي المشترك لتحقيق المصالح المشتركة.

تشكل زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة إلى دولة قطر حدثا استثنائيا، كونها تأتي ضمن أول جولة خارجية يقوم بها منذ توليه منصبه في شهر يناير الماضي، فضلا عن أنها ثاني زيارة يقوم بها رئيس أمريكي إلى دولة قطر بعد زيارة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش في العام 2003. وتحمل الزيارة الهامة للرئيس الأمريكي الكثير من الدلالات، إذ تعكس الأهمية الكبيرة والمكانة البارزة التي تحظى بها دولة قطر كشريك استراتيجي للولايات المتحدة ووسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية، لا سيما في ظل التحديات والظروف بالغة الدقة التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط والعالم. وتؤكد هذه الزيارة خصوصية العلاقات المتميزة القائمة بين دولة قطر والولايات المتحدة، والتي توجتها واشنطن في العام 2022 بتصنيف دولة قطر حليفا رئيسيا للولايات المتحدة من خارج حلف شمال الأطلسي الناتو، ما يعكس التقدير الأمريكي للشراكة بين البلدين، ويؤكد حرص الولايات المتحدة على تعزيز وتعميق التعاون مع دولة قطر في مختلف المجالات. وتنبئ زيارة فخامة الرئيس دونالد ترامب إلى دولة قطر بمرحلة جديدة واعدة في علاقات التعاون والصداقة المتنامية بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والعديد من المجالات الأخرى، بما يصب في صالح الشعبين الصديقين، ويدعم جهود الاستقرار بالمنطقة والعالم. ويجسد الحوار الاستراتيجي السنوي بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية مدى عمق العلاقات الثنائية الراسخة ومستوى التنسيق على مختلف الأصعدة على مدار عقود بين البلدين، إذ يعد منصة هامة لمناقشة آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتعزيز مضامينه، في وقت يحرص فيه الجانبان على تمتين تلك العلاقات وتعزيز التقارب في الكثير من المواقف، لمواجهة الكثير من التحديات الإقليمية والدولية. وتأتي تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن أبرز التحديات في المنطقة، وتجلى التنسيق بين دولة قطر والولايات المتحدة في جهود الوساطة المتواصلة، بالشراكة مع جمهورية مصر العربية، من أجل التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وحقن الدماء وتخفيف المعاناة الإنسانية عن سكان القطاع. وتحرص دولة قطر في كل المحافل الدولية على ضرورة أن تظل تلبية الاحتياجات الإنسانية الحيوية للشعب الفلسطيني أولوية قصوى للمجتمع الدولي، خاصة في ظل معاناته المتفاقمة من ويلات الاحتلال والحصار والحرب وعرقلة إسرائيل إدخال المساعدات الإنسانية، كما تطالب بضرورة استمرار وتكثيف الجهود الإغاثية إلى قطاع غزة. ويحظى الدور الهام الذي تلعبه دولة قطر إقليميا ودوليا بتقدير الولايات المتحدة، وليس أدل على ذلك من تأكيد سعادة السيد تيمي ديفيس سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة، خلال منتدى الأمن العالمي الذي عقد بالدوحة مؤخرا، أن دولة قطر وسيط موثوق في الدبلوماسية الإقليمية وشريك مهم لبلاده، وأن الولايات المتحدة تحرص على التواصل مع قطر فيما يتعلق بقضايا المنطقة، كما نوه بجهود دولة قطر ودورها الرئيسي في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة. كما أكد السفير الأمريكي، في تصريحات سابقة، أن العلاقات القطرية الأمريكية تتوسع باستمرار، وأنها تعد مثالا للدول في جميع أنحاء العالم التي تريد بناء علاقات ثنائية قوية تنعكس إيجابا على الجانبين، مثمنا جهود دولة قطر الكبيرة ومساعيها لتحقيق السلام في المنطقة والمساهمة في حل مختلف النزاعات حول العالم. ولطالما أكدت الأوساط السياسية الأمريكية على أهمية العلاقات الثنائية الوطيدة والتاريخية بين دولة قطر والولايات المتحدة، والقائمة على تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والتجاري والثقافي والتعليمي وفي العديد من المجالات، فضلا عن التنسيق والتعاون الوثيق بين البلدين الذي يتخطى البعد الثنائي، ليشمل مختلف القضايا العالقة والطارئة في المنطقة والعالم، لا سيما ما يتعلق بالأمن الإقليمي والتغير المناخي والملفات الاقتصادية وغيرها من المجالات. ويعد التاسع عشر من شهر مارس عام 1972 علامة فارقة في تاريخ علاقات التعاون والتحالف والشراكة المتنامية بين دولة قطر والولايات المتحدة، وهو تاريخ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، علما بأن الجذور التاريخية للعلاقات غير الرسمية بين البلدين تعود إلى أبعد من ذلك بعشرات السنوات. وعاما بعد عام تترسخ الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتزداد العلاقات قوة ومتانة من أجل تحقيق المصالح المشتركة لشعبي البلدين الصديقين والمساهمة في حفظ الأمن والسلم لشعوب المنطقة والعالم، لا سيما في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيز الأمن والازدهار في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية وتعزيز التعاون التجاري والاستثماري. وتجاوزت العلاقات القطرية الأمريكية مرحلة التعاون لتنتقل إلى مرحلة التحالف والشراكة الراسخة مع انطلاق الحوار الاستراتيجي الأول بين قطر والولايات المتحدة في عام 2018، وأكدت دورية انعقاد الحوار بين الدوحة وواشنطن على التزام البلدين الراسخ بتعزيز التعاون والحرص على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، وبحث ما تحقق من إنجازات والبناء عليها، فضلا عن التنسيق والتشاور حول التحديات الإقليمية والعالمية والأمن وإنفاذ القانون ومكافحة الإرهاب والتعاون التجاري والاستثماري المشترك، والعديد من القضايا الإقليمية والدولية. ولطالما كانت دولة قطر حريصة على تقوية وترسيخ علاقات الشراكة المتنامية مع الولايات المتحدة وتوسيعها في مختلف المجالات والدفع بها إلى آفاق أرحب، ولعل ما يؤكد ذلك نجاحها في شهر يناير الماضي في تيسير عملية تبادل محتجزين بين الولايات المتحدة وأفغانستان، حيث أثمرت المساعي القطرية عن إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانا محتجزين في أفغانستان مقابل الإفراج عن مواطن أفغاني كان محتجزا بالولايات المتحدة، ما يؤكد مجددا مكانة دولة قطر كشريك موثوق على المستويين الإقليمي والدولي، ويعكس دورها الفاعل في صناعة السلام وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة والعالم. وامتدادا لجهود دولة قطر في تعزيز علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك إحلال السلام والاستقرار في أفغانستان، كانت استضافة الدوحة للمحادثات بين الولايات المتحدة وطالبان، والتي أثمرت عن توقيع اتفاق بين الطرفين في العام 2020، وهو الاتفاق الذي شكل خطوة أساسية وهامة نحو إنهاء حرب استمرت سنوات، وفتح الباب للمصالحة بين الأطراف الأفغانية بهدف إحلال السلام والاستقرار في هذا البلد الذي عانى الكثير. وقوبل الدور القطري في إجلاء الرعايا الأمريكيين من أفغانستان، وكذلك في استضافة المحادثات مع طالبان بترحيب كبير من قبل الولايات المتحدة، حيث أعربت الإدارة الأمريكية عن شكرها وتقديرها لدولة قطر على دورها في تعزيز الأمن والاستقرار وجهودها في عملية السلام في أفغانستان. وعلى مدار أكثر من 53 عاما حرصت دولة قطر والولايات المتحدة على تعزيز العلاقات بينهما والارتقاء بها في مختلف المجالات، لا سيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار، حيث شهدت العلاقات الاقتصادية ازدهارا كبيرا خلال تلك السنوات، لا سيما وأن قطر تستثمر مليارات الدولارات في الولايات المتحدة، كما أن الاستثمارات الأمريكية من أهم الاستثمارات في قطر، حيث تعمل عشرات الشركات الأمريكية في العديد من القطاعات الهامة في قطر، لا سيما في الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يدعم تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتطمح دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية إلى تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على مختلف الأصعدة والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يصب في صالح الشعبين الصديقين ويدعم جهود التنمية والتطور في البلدين، ويسهم كذلك في دعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

بعد صراع مسلح في تركيا دام أكثر من 40 عاما، أعلن حزب العمال الكردستاني طي صفحات قتاله، ووقف عملياته العسكرية وإنهاء الكفاح المسلح ضد السلطات التركية، في يوم وصف بالتاريخي، منهيا بذلك جميع الأنشطة التي كانت تنفذ باسم حزبه المسلح المعروف محليا باسم /بي كي كي/، والذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية. وأورد بيان للحزب نشر أمس، أن المؤتمر الثاني عشر لقيادات الحزب الذي انعقد الأسبوع الماضي قرر حل البنية التنظيمية لحزب العمال الكردستاني وإنهاء كفاحه المسلح، وجاء هذا الرد الإيجابي تلبية لدعوة أطلقها نهاية شهر فبراير الماضي، مؤسس الحزب عبدالله أوجلان المسجون في سجن جزيرة إيمرالي قرب إسطنبول منذ عام 1999، حث خلالها مقاتليه على نزع السلاح وحل الحزب، وأقر حينها الحزب مطلع شهر مارس، وقفا فوريا لإطلاق النار، قبل أن يعلن القرار الجديد حل جميع الأنشطة وتفكيك بنيته السياسية والمسلحة. من جانبه، أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده تسير بخطى ثابتة نحو هدفها المتمثل في تركيا خالية من الإرهاب، متجاوزة العقبات ومحطمة الأحكام المسبقة. وفي خطاب ألقاه عقب اجتماع للحكومة التركية في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أوضح أردوغان أن تركيا تعتبر إعلان بي كي كي حل نفسه، قرارا مهما من حيث تعزيز أمن البلاد وسلام المنطقة والأخوة الأبدية لأبناء الجمهورية التركية، مشددا على أن تركيا تعتبر قرار حل بي كي كي نفسه، شاملا لكل امتدادات التنظيم في سوريا وشمال العراق وأوروبا. بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إن تنفيذ قرار حزب العمال الكردستاني بإلقاء السلاح مهم جدا لمنطقتنا، مشيرا إلى وجود الكثير من التفاصيل بشأن تنفيذ هذا القرار. وعلى المستوى الحزبي، قال دولت بهتشلي رئيس حزب الحركة القومية التركي، إن السلام انتصر اليوم، معتبرا أن هذه الخطوة التاريخية ستترك آثارا كبيرة، وستنهي مرحلة الصراع المسلح بكل ما فيها من آلام ودروس، مؤكدا أن الأتراك والأكراد كانوا وسيبقون دائما معا. بالتوازي مع ذلك، رحب حزب الديمقراطية والمساواة للشعوب الكردي بمخرجات مؤتمر قيادات حزب العمال، واعتبرها خطوة نوعية نحو إنهاء الصراع، مطالبا باستثمار اللحظة في تأسيس مسار تفاوضي دائم، يقوم على الحوار والاعتراف المتبادل بالحقوق. وفي مسار الإجراءات والخطوات اللاحقة، قال عمر تشليك المتحدث باسم حزب العدالة التنمية الحاكم في تركيا إن قرار الحزب حل نفسه، يعني تسليم سلاحه بشكل كامل، وإغلاق جميع فروعه وامتداداته وهياكله غير القانونية وهذا سيكون نقطة تحول حاسمة على حد قوله. كما شدد على أن المؤسسات الحكومية التركية ستتابع العملية ميدانيا بدقة، مؤكدا أهمية تفعيل قنوات الحوار السياسي بقوة في جميع الميادين السياسية المشروعة، وفي مقدمتها البرلمان. وبحسب ما نقلته مواقع حكومية فإنه في إطار مبادرة تركيا بلا إرهاب التي أطلقها الرئيس التركي سيتم حل التنظيم عبر خطة تبدأ بتسليم التنظيم كامل أسلحته وذخيرته في مراكز محددة، ثم خروج العناصر المسلحة من الجبال وأماكن الاختباء، حيث ستحال العناصر المتورطة في جرائم للقضاء، فيما سيرحل من لم يشارك في أعمال عنف إلى دول أخرى، أما قيادات الصف الأول فستعيش تحت رقابة الدولة في بلد يتم تحديده مسبقا، كما سيتم كذلك تفكيك الشبكة المالية للتنظيم في أوروبا، وتوزيع ممتلكاته هناك، مع تسليم المطلوبين للدولة التركية. وتقول مصادر أمنية إن وقف إطلاق النار الذي أعلنه حزب العمال منذ مطلع شهر مارس الماضي، انعكس إيجابا على الأوضاع الأمنية في جنوب شرقي البلاد، وهذا ما تطمح إليه الحكومة التركية، إذ إن القرار الجديد سيفسح المجال أمام تحولات جذرية في مناطق النزاع وقد تمهد لجذب استثمارات وتنمية اقتصادية شاملة تعود بالفائدة على تلك المناطق والاقتصاد التركي بشكل عام.

حذرت خبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات من مخاطر استخدام شبكات الواي فاي في الأماكن العامة مثل المطارات والمقاهي والمطاعم. ونصحت المهندسة إيمان الحمد الخبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات، بعدم استخدامها إلا في حالات الضرورة القصوى مع ضرورة الحرص على عدم استخدام تطبيقات معينة مثل عدم الدخول على الحسابات البنكية الخاصة أو معلومات حساسة ومهمة للشخص أو مراسلات مع جهات رسمية، والاكتفاء بالأشياء العامة فقط. وقالت خلال مقابلة مع برنامج الصباح رباح على قناة الريان، اليوم الثلاثاء، إذا وجد الشخص نفسه مُضطراً إلى استخدام شبكات الإنترنت العامة يفضل استخدام الـ في بي إن (VPN) للمحافظة على خصوصية بياناته. ورداً على سؤال هل هناك فرق بين شبكات الإنترنت العامة في المؤسسات الحكومية والمطارات وغيرها من الأماكن العامة الأخرى، نبّهت المهندسة إيمان الحمد أنه في البداية نحن لا نعرف من يكون موجوداً في هذه الشبكات العامة وفي ماذا يستخدمها، مضيفة أن الشبكات في المطارات والجهات الرسمية تتمتع بأمان أكبر من غيرها مثل شبكات الفنادق والمطاعم والمجمعات التجارية وما شابه، لذلك يجب الانتباه أن هناك بعض الأشخاص يمتلكون مهارات معينة قد تكون لديهم نوايا سيئة ويستخدمون هذه الشبكات العامة بطريقة خاطئة ويستطيعون انتهاك خصوصية مستخدمين آخرين على نفس الشبكة. وللحماية من الاختراق أو محاولات انتهاك الخصوصية وللمحافظة على البيانات الرقمية وغيرها من المعلومات الشخصية، نصحت إيمان الحمد بضبط إعدادات الهاتف الذكي مثل تفعيل خاصية التحقق الثنائي، والتأكد من الأنشطة على الهاتف، ومعرفة الأجهزة المتصلة بحسابنا الشخصي في مواقع التواصل الاجتماعي. ودائماً ما تحذر الجهات المعنية بأمن البيانات وخبراء التكنولوجيا في مختلف دول العالم من خطر ااستعمال الشبكات اللاسلكية العامة غير المشفرة (دبليو لان)، لأنه من الناحية النظرية يمكن للقراصنة اختراق الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية والاطلاع على البيانات الخاصة بالمستخدم، بحسب المكتب الاتحادي الألماني لأمان تكنولوجيا المعلومات. وبحسب تقرير سابق بموقع الجزيرة نت، يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية إيقاف الوظائف اللاسلكية، مثل تقنية البلوتوث أو شبكة دبليو لان اللاسلكية أو النظام العالمي لتحديد المواقع (جي بي إس)، إذا لم تكن هناك حاجة لمثل هذه التقنيات. ويوضح مركز معلومات الاتصالات المحمولة أن مزايا هذا الإجراء لا تقتصر على التوفير في استهلاك الطاقة والحفاظ على شحنة البطارية فحسب، بل إنه يمنع الكشف عن بيانات المستخدم أو إنشاء بروفايل يرصد تحركاته. تخزين البيانات بأمان ولا يقتصر معنى الخصوصية على منع الغرباء من الوصول إلى البيانات والمعلومات الشخصية فقط، لكنه يشمل أيضاً حماية هذه البيانات من الفقدان أو السرقة. لذلك يتعين على أصحاب الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية تخزين بياناتهم الشخصية بشكل آمن عن طريق إجراء نسخ احتياطي بصورة منتظمة للبيانات الهامة، وغالباً ما توفر الشركات المنتجة للأجهزة الذكية البرمجيات اللازمة لإجراء النسخ الاحتياطي.

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن مقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغوا وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر أن الرئيس الأمريكي قرر قطع الاتصال مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وأوضحت إذاعة الجيش، بحسب موقع الجزيرة نت، أن المقربين من ترامب أبلغوا ديرمر أن نتنياهو يتلاعب بالرئيس الأمريكي، وأكدوا أن أكثر ما يكرهه ترامب هو أن يظهر كشخص يتم التلاعب به. ونقلت الإذاعة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن حديث الوزير ديرمر مع كبار المسؤولين الجمهوريين بغطرسته المعهودة لم يجدِ نفعا. من جانبها، نقلت صحيفة يسرائيل هيوم عن مقربين من ترامب تأكيدهم أن العلاقة بين الرئيس الأمريكي ونتنياهو وصلت لأدنى مستوياتها، وأضافوا نتنياهو يتلاعب بنا ولا ينفذ ما اتفقنا عليه ولا يريد المضي قدماً في توافقات، مؤكدين أن المطلوب حالياً من نتنياهو هو اتخاذ الخطوات المطلوبة لتحقيق تصورات ترامب بالشرق الأوسط، ولكنه يرفض التعاون لدعم تلك الخطوات. في المقابل، نقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن ترامب يهمش نتنياهو حتى يعود للمسار الصحيح، مضيفاً ثمة مشكلة في أنه علاوة على استبعادنا من التطورات فإن ترامب لن يزور إسرائيل. وأكدت الصحيفة في وقت سابق أن ترامب يشعر بخيبة أمل من نتنياهو، ويعتزم اتخاذ خطوات في الشرق الأوسط بدون انتظاره. وفي سياق تطورات غزة، أعلنت الولايات المتّحدة الخميس أنّ مؤسّسة جديدة ستتولّى قريبا مهمة إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، من دون مزيد من التفاصيل. وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس للصحفيين، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، إنّه على الرّغم من أنّه ليس لدينا شيء محدّد نعلنه اليوم في هذا الصدد، وأنا لن أتحدّث نيابة عن المؤسّسة التي ستقوم بهذا العمل، إلا أنّنا نرحّب بالمبادرات الرامية لتسليم المساعدات الغذائية عاجلاً إلى غزة بسرعة، حتى تصل المساعدات الغذائية فعليا إلى أولئك الذين تستهدفهم. وأضافت نحن على بُعد خطوات قليلة من هذا الحلّ، من إمكانية تقديم المساعدات والغذاء لمحتاجيها في القطاع الفلسطيني، مؤكّدة أنّ هذه المؤسّسة ستُصدر قريبا إعلانا بهذا الشأن، دون مزيد من التفاصيل. ومنذ الثاني من مارس واستئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة، لم يُسمح بدخول أيّ مساعدات إنسانية إلى القطاع المحاصر حيث يعيش 2.4 مليون شخص.

يحتفل باليوم العالمي للربوفي أول يوم ثلاثاء من شهر مايو في كل عام، وهو حدث تنظمهالمبادرة العالمية للربو التي تأسست عام 1993، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية. ويهدف هذا اليوملزيادة الوعي بأعراض الربو وكيفية التحكم به، وتثقيف الممارسين الصحيين بأهمية التشخيص الصحيح، وكيفية التحكم بالمرض، بالإضافة إلى دعم المصابين به وتوعيتهم بأهمية تجنب مثيرات المرض والتحكم به، وعلى الرغم من كونالتركيز الأساسي يتمثل في دعم الشخص المصاب بالربو، فقد يمتد الدعم أيضا إلى العائلة والأصدقاء ومقدمي الرعاية الصحية. وفي تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ حول طبيعة مرض الربو، وكيف يمكن التفرقة بينه وبين الحساسية الموسمية، أوضح سعادة الشيخ الدكتورمحمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة برامج الوقايةمنالأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة، أن الربو مرض من الأمراض غير الانتقالية، حيث يؤدي التهاب وضيق المسالك الهوائية الصغيرة في الرئتين إلى ظهور أعراض الربو، التي قد تأتي في صورة مزيج من أي من السعال والأزيز وضيق التنفس وضيق الصدر، أما الحساسية الموسمية فهي استجابة مناعية تجاه مثيرات بيئية كحبوب اللقاح، وتقتصر أعراضها عادة على الجهاز التنفسي العلوي (الأنف والعينين)، مثل العطاس والحكة وسيلان الأنف، ويعتمد التمييز بين الحالتينعلى موقع الأعراض، وتاريخ النوبات، واستجابة الجسم للمحفزات. وعن أبرز مسببات نوبات الربو، وهل تختلف من شخص لآخر، قال مدير إدارة برامج الوقاية من الأمراض غير الانتقالية بوزارة الصحة العامة في تصريحه لـ/قنا/، إنه لا توجد أسباب محددة للإصابة بمرض الربو، وقدارتبطت عوامل عديدة بزيادة مخاطر الإصابة بالربو، وإن كان يصعب في كثير من الأحيان الوقوف على سبب واحد مباشر، مشيرا إلى أناحتمال الإصابة بالربو يزداد إذا كان أفراد آخرون من الأسرة مصابين أيضا بالربو - خاصة أحد الأقارب المقربين، مثل أحد الوالدين أو الأشقاء. كما تتنوع المحفزات بحسب الحالة الفردية، ومهيجات نوبات الربو هي العوامل التي تعمل على إحداث أعراض الربو، وهذه المهيجات تتفاوت بين المصابين بالربو، وقد يسببها: الغبار والدخان والعطور القوية، وكذلك الفيروسات التنفسية، والتغيرات المناخية المفاجئة، والتمارين الرياضية المكثفة، والانفعالات النفسية، بالإضافةإلى بعض الأدوية كالمسكنات غير الستيرويدية ومثبطات بيتا. وحول الفئات العمرية الأكثر عرضة للإصابة بالربو، أوضح أن الأطفال خصوصا من لديهم تاريخ عائلي للحساسية، هم من أكثر الفئات عرضة للإصابة بالربو، لكن المرض قد يظهر في أي عمر، بمن فيهم البالغون وكبار القدر، خاصة في حال وجود عوامل بيئية أو مهنية مساعدة. وللوقاية من نوبات الربو، خاصة خلال التقلبات المناخية، نصح سعادته بالالتزام بالخطة العلاجية الوقائية، وتجنب المثيرات البيئية المعروفة، واستخدام الكمامات في الأجواء الملوثة أو المغبرة، وكذلك التأكد من توفر بخاخ الإسعاف السريع في جميع الأوقات، ومراقبة الأعراض باستخدام جهاز ذروة الجريان الهوائي. وفي رده على سؤال كيف يمكن لمريض الربو التعايش مع المرض وممارسة حياته اليومية بشكل طبيعي؟.. قال: إنه يمكن السيطرة على نوبات الربو بالتعرف على مهيجاتها وتفاديها، وتناول الدواء طبقا للإرشادات، والمراقبة والتنبه لوقوع النوبات مبكرا،واستخدام العلاجات الوقائية بشكل منتظم، وتجنب المحفزات الشخصية، وممارسة الرياضة باعتدال وتحت إشراف طبي، والمتابعة الدورية مع أخصائي الأمراض الصدرية وتثقيف المريض وأسرته حول كيفية التعامل مع النوبات الطارئة. وعنأبرز المستجدات في علاج الربو، وهل هناك علاجات حديثة ينصح بها؟.. قال سعادة الشيخ الدكتور محمد بن حمد آل ثاني، في تصريحه لـ/قنا/، إن العلاج الأكثر شيوعا هو استخدام بخاخ الربو الذي يوصل الدواء مباشرة إلى الرئتين، مضيفا أن بخاخات الربو يمكن أن تساعد في السيطرة على المرض وتمكين الأشخاص المصابين بالربو من الاستمتاع بحياة طبيعية ونشطة. وأوضح أن هناك نوعين رئيسيين من بخاخات الربو هما: موسعات الشعب الهوائية (مثل السالبوتامول)، التي تفتح المسالك الهوائية وتخفف من حدة الأعراض، والستيرويدات (مثل البكلوميتازون) التي تقلل التهاب المسالك الهوائية، مما يخفف أعراض الربو ويقلل مخاطر التعرض لنوبات الربو الشديدة. وأشار إلى أن المصابين بالربوقد يحتاجون إلى استخدام بخاخ الربو يوميا، وسيتوقف علاجهم على تكرار الأعراض وأنواع بخاخات الربو المتاحة، وخطط العمل الشخصية للربو التي تساعد في الاستجابة المبكرة لأي تدهور في الحالة. وأكد في ختام تصريحه لـ/قنا/،أن بإمكان مرضى الربوالعيش حياة طبيعية نشطة إذا ما تعرفوا على مرضهم جيدا وتعلموا كيفية الوقاية من النوبات وكيفية السيطرة على الربو والالتزام بخطة العلاج. ويعاني العديد من الأطفال في دولة قطر من هذا المرض، مما يجعل توفير بيئة مدرسية داعمة أمرا حيويا لتمكينهم من إدارة حالتهم الصحية بفعالية من خلال التوعية والتثقيف الصحي، بما يسمح لهم بعيش حياة صحية ونشطة دون أن تؤثر نوبات الربو على أدائهم اليومي أو المدرسي. وفي نوفمبر الماضينظمت وزارة الصحة العامة ورشة عمل حول برنامج المدارس الصديقة للربو، بمشاركة 77 من مقدمي الخدمات الصحية المنتدبين من مؤسسة الرعاية الصحية الأولية إلى المدارس الحكومية، بهدف تعزيز معرفتهم وتطوير مهاراتهم لدعم الطلاب المصابين بالربو. ويندرجبرنامج المدارس الصديقة للربو في إطار التعاون بين وزارة الصحة العامة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية بهدف تكامل الجهود بين مختلف القطاعات لضمان تقديم الدعم الأمثل للطلاب المصابين بالربو، مما يسهم في تحسين جودة حياتهم وتحقيق أفضل النتائج التعليمية. ووفق تقارير صحية عالمية يمكن أن يعاني الأشخاص المصابون بالربو غير المعالج علاجا كافيا من اضطرابات النوم والإرهاق أثناء النهار وضعف التركيز، وقد يتغيب المصابون بالربو وأسرهم عن المدرسة والعمل، مما يؤثر ماليا على الأسرة والمجتمع الأوسع. ويزداد احتمال الإصابة بالربو لدى الأشخاص الذين يعانون من حالات حساسية أخرى، مثل الإكزيما والتهاب الأنف، وتؤثر بعض العوامل التي تصيب الفرد في سن مبكرة على الرئتين اللتين تكونان في طور النمو، وقد تزيد مخاطر الإصابة بالربو، ومن هذهالعوامل انخفاض الوزن عند الولادة، والتعرض لدخان التبغ وغيره من مصادر تلوث الهواء.

نبهت وزارة الصحة إلى أهمية الحذر أثناء موجة الغبار واتباع إرشادات السلامة سواء في المنزل أو عند مغادرته خاصة لكبار القدر ومرضى الربو. تشهد البلاد تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما دون ٢ كم على بعض المناطق بسبب الغبار، فيما طالبت إدارة الأرصاد الجوية بالحذر. وقالت أرصاد قطر عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم، الإثنين، إن مناطق شبه الجزيرة العربية تشهد حالياً تأثيراً لموجات غبارية متفرقة، ومن المتوقع أن تؤثر على البلاد خلال الساعات القادمة، مما يؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وانعدامها أحياناً، يرجى توخي الحيطة والحذر. وبيّنت وزارة الصحة عبر حسابها بمنصة إكس مساء اليوم الإثنين، بعض النصائح الصحية الواجب الالتزام بها :في ظل التوقعات بتأثر البلاد ، الثلاثاء، بموجات غبارية تشهدها شبه الجزيرة العربية 1- البقاء في المنزل وعدم مغادرته إلا عند الضرورة وخاصة كبار القدر ومرضى الربو. 2- إغلاق الأبواب والنوافذ بصورة محكمة لمنع دخول الغبار والأتربة. 3- تنظيف المنزل بشكل جيد بعد موجات الغبار والأتربة. 4- الحرص عند الخروج على ارتداء الكمامة الواقية أو استخدام محارم ورقية مبللة لتغطية الأنف والفم مع ضرورة استبدال الكمامة أو المحارم باستمرار. 5- الحرص عند الخروج على ارتداء نظارات تمنع وصول الغبار للعينين. 6- تجنب فرك العينين حتى لا تتعرض للالتهابات. 7- تكرار غسل الوجه والأنف والفم لمنع وصول الغبار إلى الرئتين. 8- زيارة أقرب مستشفى فور ظهور صعوبات حادة في التنفس. 9- متابعة النشرات الجوية باستمرار.

حذرت تقار ير من مخاطر الأخطاء التي قد يرتكبها كثير من الناس يومياً عند إعادة تسخين الطعام قد تصل إلى التسمم الغذائي، مع التشديد على ضورة اتباع بعض الإرشادات للحفاظ على سلامة الطعام وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالغذاء، خاصة مع عدم الوعي بأن هناك قائمة من الأطعمة لا ينبغي إعادة تسخينها. ولخص تقرير بموقع بي بي سي ما لا يجب فعله وما يجب فعله فيما يتعلق بإعادة تسخين الطعام وطرق حفظها في الثلاجة أو تجميدها. لا تترك الطعام في درجة حرارة الغرفة لفترة طويلة لا يجب ترك الطعام مكشوفاً في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين إلى 4 ساعات، وهذه المدة تقل إلى ساعة واحدة فقط عند التعامل مع الأرز، حيث تتكاثر أبواغ بكتيريا باسليوس سيروس بسرعة كبيرة. لا تعد تسخين الأرز الجاهز الأرز الجاهز غالباً ما يُطهى وتعيد المطاعم المتاجر بإعادة تسخينه، مما يجعله غير آمن لإعادة تسخينه مرة أخرى في المنزل. لذلك، من الأفضل تناوله مباشرة بعد الشراء أو الاستلام. لا تحتفظ بالطعام المطبوخ في المنزل في الثلاجة لفترة طويلة من الأفضل استهلاك بقايا الطعام خلال 24 إلى 48 ساعة كحد أقصى. وإذا لم تكن تنوي تناولها خلال هذه الفترة، قم بتجميدها للحفاظ عليها آمنة. لا تذيب الدجاج المجمد باستخدام الماء الدافئ إذابة الدجاج المجمد بالماء الدافئ قد يؤدي إلى ذوبان غير متساوٍ، حيث تصل بعض الأجزاء إلى منطقة الخطر قبل أن يتم الذوبان بالكامل. من الأفضل إذابة الدجاج في الثلاجة ثم طهيه جيداً، لأن بكتيريا كامبلوباكتر Campylobacter الموجودة في الدواجن يمكن أن تسبب مشاكل معوية حادة، وقيئاً، بل وقد تؤدي إلى دخول المستشفى. ما يجب فعله خزّن الطعام في الثلاجة قبل إعادة تسخينه أظهرت الدراسات أن حفظ الطعام في درجة حرارة لا تتجاوز 5 درجات مئوية يحد من نمو البكتيريا الضارة، مما يساعد في تقليل خطر التسمم الغذائي. يجب تبريد الطعام قبل وضعه في الثلاجة لا تضع الطعام الساخن مباشرة في الثلاجة، لأنه قد يرفع من درجة حرارتها مما يؤثر سلباً على الأطعمة الأخرى ويشجع نمو البكتيريا. من الأفضل ترك الطعام ليبرد قليلًا في درجة حرارة الغرفة، ثم وضعه في الثلاجة بمجرد أن يبرد. في الأجواء الحارة، كلما قلّ وقت بقاء الطعام خارج الثلاجة، زادت سلامته. افهم منطقة الخطر البكتيريا تتكاثر بسرعة في درجات الحرارة التي تتراوح بين 8 و63 درجة مئوية. الحفاظ على درجة حرارة الثلاجة تحت 5 درجات يساعد في منع التسمم الغذائي. أما التجميد عند -18 درجة مئوية، فيوقف نشاط البكتيريا لكنه لا يقتلها، مما يعني أنها تعود للنشاط بعد إذابة الطعام. ضع الطعام المُبرد في الفريزر لاستخدامه لاحقاً يمكنك تجميد الطعام حتى تاريخ انتهاء صلاحيته، بما في ذلك الخبز الذي يتجمد جيداً ويحافظ على جودته لفترة أطول. قم بإذابة الطعام المجمد بالكامل قبل إعادة تسخينه عملية الذوبان في الثلاجة قد تستغرق ما يصل إلى 24 ساعة حسب نوع الطعام. الأطعمة الكبيرة مثل الدجاج الكامل تستغرق وقتاً أطول، بينما تذوب الكميات الصغيرة بشكل أسرع. يمكن إذابة بعض الأطعمة في الميكروويف، لكن من الأفضل دائماً اتباع تعليمات المُصنّع. الذوبان في الثلاجة هو الأكثر أماناً لأنه يُبقي الطعام خارج منطقة الخطر. تأكد من ذوبان الطعام بالكامل قبل الطهي إذا لم يذب الطعام تماماً، فقد لا ينضج جيداً عند الطهي، مما يسمح للبكتيريا بالبقاء على قيد الحياة. أعد تسخين الأرز وتناوله خلال 24 ساعة فقط يحتوي الأرز على أبواغ بكتيرية قد تبقى حية حتى بعد الطهي. تبريد الأرز بسرعة ووضعه في الثلاجة يقلل من المخاطر، لكن لا يجب إعادة تسخينه أكثر من مرة. يمكن تجميد الأرز المطبوخ لإيقاف نمو الأبواغ. كن حذراً بشكل خاص عند إعادة تسخين الطعام للفئات الأكثر عرضة للخطر الأشخاص الذين يعانون من ضعف في المناعة، أو لديهم أمراض مزمنة، أو الحوامل، أو الأطفال الصغار، أو كبار السن، هم أكثر عرضة للتسمم الغذائي، لذلك يجب توخي الحذر الإضافي عند تقديم الطعام لهم. أعد تسخين الطعام حتى يصبح ساخناً تماماً من الداخل إذا قمت بإذابة الطعام في الميكروويف، احرص على تقليبه في منتصف عملية التسخين لضمان توزيع الحرارة بشكل متساوٍ.

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوماًً جمركية نسبتها 25 في المئة على المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار السيارات الرئيسية الأخرى المستوردة، ما يزيد من الضغوط على صناعة السيارات. وبحسب موقع بي بي سي عربي، فإن هذه الرسوم تأتي بعد أيام من تخفيف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرسوم استجابة لمخاوف قطاع الأعمال، إلا أنه لم يلغها. وقال ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة، إلى جانب ضريبة استيراد بنسبة 25% على السيارات، التي دخلت حيز التنفيذ الشهر الماضي، تهدف إلى دفع شركات صناعة السيارات إلى المزيد من التصنيع في الولايات المتحدة. فيما أشار عدد من المحللين إلى أن أي توجه نحو توسع في التصنيع داخل الولايات المتحدة في المرحلة الحالية، قد يجيء على حساب الإنتاج في أماكن أخرى خارج البلاد، قائلين إن ذلك من شأنه رفع الكلفة التشغيلية على الشركات، وبالتالي إلى زيادة الأسعار على المستهلكين في نهاية المطاف. ويضيف بي بي سي: حتى الآن، نجت الشركات من تبِعات الإجراءات، إذ أدّت المخاوف من ارتفاع الأسعار إلى زيادة في المبيعات. وقد أعلنت شركتا جنرال موتورز وفورد هذا الأسبوع عن استمرار نمو مبيعاتهما بنسبة تجاوزت 10% خلال شهر أبريل الماضي. فيما حذرت جنرال موتورز من أنها تتوقع تكاليف جديدة تصل إلى خمسة مليارات دولار هذا العام نتيجة للرسوم الجمركية، ويشمل ذلك ما يقرب من ملياري دولار كرسوم على السيارات التي تُصنعها في كوريا الجنوبية والصادرات إلى الولايات المتحدة. ويتوقع مسؤولون حالياً ارتفاع الأسعار بنسبة 1% تقريباً، بدلاً من انخفاضها كما كان متوقعاً في السابق. وفي مؤشر على الاضطراب، سحبت شركات السيارات الأخرى، منها شركة ستيلانتيس التي تصنع سيارات جيب وفيات وكرايسلر، تنبؤاتها المالية للعام المقبل، مشيرة إلى عدم استقرار الأوضاع. وقال دوغ أوسترمان، المدير المالي لشركة ستيلانتيس، للمحللين هذا الأسبوع: ما زلنا عرضة لشكوك قوية، مضيفاً أن ما يقرب من نصف السيارت المباعة في الولايات المتحدة خلال العام الماضي تم استيرادها من خارج البلاد. وفي مارس الماضي، أعلن ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على السيارات وبعض قطع السيارات بنسبة 25%، في إعلان شمل مجموعة من الرسوم الجمركية الأخرى، ما أدى إلى صدمة قطاع صناعة السيارات، أعقبها تحذير من ارتفاع الأسعار ومن المخاطر التي تهدد الإنتاج والمبيعات. ومنذ ذلك الحين، خفف الرئيس ترامب من سياساته، خاصة فيما يتعلق بالمكسيك وكندا - وهما دولتان رئيسيتان للتوريد في صناعة السيارات، وذلك بسبب عقود من التجارة الحرة بين الدول الثلاث. وبموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الدول الثلاث، ستُعفى القطع المصنوعة في المكسيك وكندا من الرسوم الجمركية. وكان مسؤولون قد وصفوا هذا الإعفاء في البداية بأنه مؤقت، لكن بعد صدور التعليمات الجمركية هذا الأسبوع، قال محللون إنه من المرجح الآن استمرار هذا الإعفاء. ووقع ترامب هذا الأسبوع أيضاً إجراءات لحماية الشركات من مواجهة رسوم جمركية متعددة على نفس المنتج، مع وضع نظام لعامين يُمكن لشركات صناعة السيارات استخدامه لتقليل الرسوم التي يتعين عليها دفعها على القطع المستوردة من دول أخرى، والمستخدمة في السيارات المجمعة في الولايات المتحدة. وكانت الإدارة الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق أن الشركات التي تستورد سيارات مُصنّعة في كندا والمكسيك لن تخضع لرسوم جمركية على الأجزاء المصنّعة داخل الولايات المتحدة. وقالت ستيفاني برينلي، محللة السيارات الرئيسية في ستاندرد آند بورز جلوبال موبيليتي: إن التغييرات التي حدثت في اليومين الماضيين ستجعل الأمر أيسر؛ لكن رغم ذلك لا يزال تغيراً جذرياً في السوق، مضيفة إنها لا تزال رسوم جمركية كبيرة. وأفاد المسؤولون في بعض الشركات بأنهم يبحثون طرقاً لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة للتخفيف من التكاليف الجديدة. وقالت شركة جنرال موتورز إنها زادت إنتاج الشاحنات في مصنعها بمدينة فورت واين بولاية إنديانا بنحو 50 ألف شاحنة نتيجةً للرسوم الجمركية. وأضافت، هذا الأسبوع، أنها ستخفض الإنتاج في كندا. وأكدت مرسيدس أيضاً على أن لديها مرونة للتوسع في مصنعها في ألاباما. وقال آرت ويتون، مدير دراسات العمل في جامعة كورنيل، إن الولايات المتحدة قد تشهد المزيد من مثل هذه الإعلانات في الأشهر المقبلة، لكنه لا يتوقع بناء مصانع جديدة في أي وقت قريب، نظراً لحجم الاستثمارات المطلوبة، وسرعة تغيّر الوضع، مضيفاً: إذا كنت سأتخذ قراراً بمليارات الدولارات، فلن أفعل ذلك في سوق غير مستقرة إلى هذا الحد. وأوضحت الإدارة الأمريكية أنها تعمل على إبرام صفقات تجارية مع الدول الرئيسية في قطاع صناعة السيارات،من بينها كوريا الجنوبية واليابان. وقال ويتون إن ترامب قد يعدل أيضاً سياساته إذا بدأت علامات الضرر الاقتصادي في الظهور، مضيفاً: كل شيء جيد جداً حالياً. لا أعتقد أن الأثر الكامل لتلك الرسوم الجمركية قد ظهر بعد. واستعرض موقع سي إن إنكيف أثرت رسوم ترامب الجمركية على أسعار السيارات في أمريكا قائلاً إنها قد تُضيف في المتوسط4000 دولار أمريكي لكل سيارة، مضيفاً: ويخشى الكثيرون في قطاع السيارات من أن تُهزّ سوق السيارات بأكمله. وأشار إلى أنه في العام الماضي، استوردت الولايات المتحدة قطع غيار سيارات من دول أخرى بقيمة تزيد عن 197 مليار دولار أمريكي، وفقًا لسوق قطع غيار السيارات الأمريكي، قائلاً إن الرئيس ترامب يأمل أن تُشجع الرسوم شركات صناعة السيارات على فتح المزيد من المصانع في الولايات المتحدة، مما يُسهم في خلق المزيد من فرص العمل الأمريكية.

أكد الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، مستشار رئيس مجلس الوزراء المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية رفض دولة قطر بشكل قاطع التصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، والتي وصفها بأنها تفتقر إلى أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية. وقال في منشور عبر حسابه بمنصة إكس الليلة: إن تصوير استمرار العدوان على غزة كدفاع عن التحضّر يعيد إلى الأذهان خطابات أنظمة عبر التاريخ استخدمت شعارات زائفة لتبرير جرائمها بحق المدنيين الأبرياء. منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، عملت دولة قطر، بالتنسيق مع شركائها، على دعم جهود الوساطة الهادفة إلى وقف الحرب، وحماية المدنيين، وضمان الإفراج عن الرهائن. وأضاف: ويجدر هنا طرح سؤال مشروع: هل تم الإفراج عن ما لا يقل عن 138 رهينة عبر العمليات العسكرية التي توصف بـالعدالة، أم عبر الوساطة التي تُنتقد اليوم وتُستهدف ظلماً؟ في المقابل، يعيش الشعب الفلسطيني في غزة واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، من حصار خانق وتجويع ممنهج، وحرمان من الدواء والمأوى، إلى استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. فهل هذا هو التحضّر الذي يُراد تسويقه؟ وشدد على أن السياسة الخارجية لدولة قطر، المبنية على المبادئ، لا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق. ولن تثنيها حملات التضليل والضغوط السياسية عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين بغضّ النظر عن خلفياتهم، وعن القانون الدولي دون تجزئة أو انتقائية. وتابع: تواصل دولة قطر عملها الوثيق مع كل من جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على قيم العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة. وتؤكد دولة قطر مجدداً إيمانها الراسخ بأن السلام الحقيقي لا يتحقق إلا من خلال تسوية عادلة وشاملة، تستند إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنهي الاحتلال، وتكفل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

سجلت دولة قطر تقدماً جديداً في التصنيف السنوي لحرية الصحافة الصادر عن منظمة مراسلون بلا حدود لعام 2024، بصعودها خمس مراتب لتحتل المركز 79 عالمياً، وهو الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ‎ويأتي هذا التقدم للعام الثالث على التوالي، ما يعكس تحسناً تدريجياً في البيئة الإعلامية داخل البلاد، وفق التقرير الصادر أمس عن المنظمة الدولية. ‎ورغم هذا الإنجاز القطري، تبقى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأخطر في العالم على الصحفيين، حيث يستمر تدمير العمل الصحفي بوتيرة مقلقة، لا سيما في قطاع غزة، حيث تتهم مراسلون بلا حدود الجيش الإسرائيلي بالوقوف وراء حملة تدمير جماعي للمؤسسات الإعلامية. ‎ويؤكد التقرير أن جميع دول المنطقة تصنف في خانة الوضع الصعب أو الخطير جداً على صعيد حرية الصحافة، باستثناء قطر. ‎ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ‎وسلط التقرير الضوء على حرية الصحافة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مشيرا إلى أنها تواجه ضغوطاً متزايدة، إذ تواصل الأزمات الاقتصادية إضعاف قطاع إعلامي يعاني أصلاً من عنف ممنهج يُمارس دون محاسبة من قبل قوات الأمن والجيوش والمليشيات المسلحة. ‎وأضاف التقرير: من العنف الجسدي إلى القمع الاقتصادي في قطاع غزة، تجاوزت الانتهاكات استهداف الصحفيين بالقتل على يد الجيش الإسرائيلي لتطال تدمير غرف الأخبار والمعدات الصحفية، في ظل حصار يخنق العمل الإعلامي. وتواصل فلسطين احتلال المرتبة 163 عالمياً، لتبقى من أخطر الأماكن على الصحفيين في العالم. كما تمتد الانتهاكات إلى الضفة الغربية، حيث يُعتقل عدد من الصحفيين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

كشف تقرير نشرته مجلة Aviation A2Z المتخصصة في شؤون الطيران أن الخطوط الجوية القطرية سجّلت أعلى كثافة تشغيلية لها في عام 2025 على خط الدوحة – لندن، تليه بانكوك، ضمن قائمة أكثر 10 وجهات ازدحامًا في شبكة الناقلة الوطنية. وبحسب التقرير، تسيّر الخطوط الجوية القطرية 8 رحلات يوميا إلى مطار لندن هيثرو باستخدام مزيج من طائرات بوينغ 777، وإيرباص A350، وA380، بإجمالي 21,924 مقعدا أسبوعيا في اتجاه واحد، مما يجعل هذا الخط الأعلى كثافة في شبكة الشركة، وأحد أكثر الخطوط العابرة للقارات ازدحاما عالميا. وجاءت بانكوك في المرتبة الثانية بـ32 رحلة أسبوعية، تعتمد فيها القطرية على طائرات بوينغ 777-300ER وأيضا A380، لتقدم ما يقارب 12,513 مقعدا أسبوعيا، مستهدفةً المسافرين من جنوب شرق آسيا والمسارات العابرة إلى أوروبا والأمريكيتين. وبرزت الوجهات الخليجية مثل جدة ودبي والرياض في المراتب الثالثة إلى الخامسة، مع تشغيل 5 رحلات يوميا لكل منها، وسعة تتجاوز 10 آلاف مقعد أسبوعيا. وفيما يلي قائمة الوجهات العشر الأكثر ازدحاما لدى القطرية لعام 2025، وفقا لسعة المقاعد الأسبوعية: 1. لندن – هيثرو 2.بانكوك – تايلاند 3.جدة – السعودية 4.دبي – الإمارات 5.الرياض – السعودية 6.باريس – فرنسا 7.كولومبو – سريلانكا 8.بالي (دنباسار) – إندونيسيا 9.سنغافورة 10.مانشستر – المملكة المتحدة أما في أوروبا، فجاء خط باريس – الدوحة في المركز السادس، بـ4 رحلات يومية وسعة بلغت 8,918 مقعدا أسبوعيا، ليكون بذلك أكثر خطوط القطرية ازدحاما في القارة بعد لندن. وفي جنوب آسيا، تميز خط كولومبو – الدوحة بعدد كبير من المسافرين من العمالة الوافدة والسياح، تليه بالي، الوجهة السياحية المتنامية في آسيا والمحيط الهادئ. كما شملت القائمة وجهة سنغافورة التي تُخدم بثلاث رحلات يوميا عبر طائرات متنوعة، لتوفير خيارات مرنة للمسافرين من رجال الأعمال والمقيمين، وحلّت مانشستر في المرتبة العاشرة، وذلك يعكس توسّع الشركة في شمال إنجلترا وربطها المباشر مع شبكتها العالمية عبر الدوحة. وأشار التقرير إلى أن هذه الوجهات تعكس استراتيجية القطرية في بناء شبكة قوية تربط القارات، وتقديم تجربة سفر فاخرة باستخدام أسطول حديث يشمل طائرات متعددة الدرجات من الاقتصادية حتى الأولى. تُشغّل الخطوط الجوية القطرية حاليًا 249 طائرة، ولديها 197 طائرة أخرى قيد الطلب، من بينها 34 طائرة شحن متطورة من طراز Boeing 777-8F، في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانتها في مجالي الركاب والشحن على حد سواء.

ما يزال ملف الدروس الخصوصية يثير حالة من الجدل وسط مطالب بضرورة تشديد القوانين لردع هذه الظاهرة ووضع حد لها ومعالجتها من جذورها والبحث في أسبابها ولماذا يضطر أولياء الأمور لها لضمان تحقيق أبنائهم نتائج جيدة خاصة في مرحلة الثانوية العامة. وناقش برنامج حياتنا على تلفزيون قطر مساء اليوم الخميس ظاهرة الدروس الخصوصية متسائلاً عن أسباب استمرارها وهل هي ضرورة أم رفاهية مع عرض الرأي القانوني بشأنها وآراء أولياء أمور وطلاب للوقوف على حقيقة الدافع إليها. وحول الإطار القانوني لتنظيم الدروس الخصوصية في الدولة، قال الدكتور جذنان محمد الهاجري، محامٍ وأكاديمي في مقابلة مع برنامج حياتنا إن الدروس الخصوصية ينظمها تشريعان هما قرار مجلس الوزراء بإصدار لائحة موظفي المدارس والتي تحظر على الموظف أو المعلم إعطاء الدروس الخصوصية وإذا حصل يترتب عليه جزاء تأديبي من قبل جهة مختصة وكذلك يتحمل المسؤولية المدنية والجنائية بالإضافة إلى قانون رقم 18 لسنة 2015 بتنظيم مراكز الخدمات التعليمية للحد من هذه الظاهرة أو معالجتها في إطار القانون من خلال مراكز تعليمية متخصصة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم تقوم بإعطاء دروس تقوية، مضيفاً: لا أحب مسمى الدروس الخصوصية وبصفتي والد عانيت منها ولا يوجد بيت لا يخلو منها للأسف، لكن أصدر المشروع أصدر قانوناً بتنظيم مزاولة الخدمات التعليمية من خلال مراكز تعليمية تنظم هذه العملية بالإضافة إلى ما تقوم به الوزارة مشكورة لإعطاء دروس إثرائية للطلاب للاستفادة منها من خلال منصة تعليم قطر أو الرجوع على اليوتيوب وغيرها من الوسائل.. ورأى أن أسباب ظاهرة الدروس الخصوصية كثيرة وشائعة وأن الحلول ربما موجودة، ومنها حسب رأيه ضرورة تشديد العقوبات لردع من يقوم بإعطاء الدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن القانون الحالي حدد غرامة مخالفة إعطاء الدروس الخصوصية بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال. ولخّص سلطان ناصر الهاجري، مدير مدرسة الشحانية الإعدادية الثانوية للبنين، الفارق بين الدروس الخصوصية ودروس التقوية؟ قائلاً إن الأولى تُقدَّم بشكل فردي وغالباً تكون خارج الإطار القانوني وعن الأثر النفسي للدروس الخصوصية على الطالب؟ قال أحمد الشعيبي، مدرب تنمية بشرية إن نسبة كبيرة من الطلاب الذين يتلقون دروسًا خصوصية لا يستفيدون منها، بل قد تؤدي إلى نتائج عكسية، فيما حذر راشد اليافعي، أكاديمي وخبير تربوي من أن اللجوء إلى الدروس الخصوصية يُعوّد الطلاب على الاتكالية. وشدد عبدالحميد اللنقاوي مدير شؤون الطلاب في مدرسة الدوحة الإعدادية على أهمية دور الأب والأم في المنزل مع أبنائهم الطلاب منذ المرحلة الإبتدائية معتبراً أن وزارة التربية والتعليم لم تقصر وتوفر ساعات تقوية للطلاب بمبالغ رمزية، فيما قصّ ولي أمر معاناته مع الدروس الخصوصية وتكلفتها وأنها لا تضمن التفوق، قائلا إنه صرف حوالي 70 ألف ريال على الدروس الخصوصية لنجله في الثانوية العامة وفي النهاية لم يحقق نتيجة تبيض الوجه حسب تعبيره، وشاركته الرأي طالبة مؤكدة على ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية على أولياء الأمور، فيما ذهبت طالبة أخرى إلى اتهام بعض المعلمين بتعمد التقصير في التدريس داخل المدرسة لدفع الطلاب إلى الدروس الخصوصية لديه خارج المدرسة.

أفادت تقارير إعلامية أمريكية أن مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض مايك والتز سيستقيل من منصبه الخميس، بعد تورّطه في تسريب معلومات عسكرية سرية. وأفادت شبكة سي بي اس، بأنّ أليكس وونغ نائب والتز، سيترك منصبه أيضاً. وذكرت شبكة فوكس نيوز، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب، أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد للاعلان عن ذلك. وأشارت أ ف ب إلى أنه منذ أواخر مارس، يواجه أعضاء في إدارة ترامب، من بينهم مايك والتز ووزير الدفاع بيت هيغسيت، انتقادات على خلفية تسريب معلومات بشأن ضربات عسكرية على الحوثيين في اليمن، تمّت مشاركتها عن طريق الخطأ مع صحفي عبر خدمة سيغنال للرسائل. وبحسب ما نقلته قناة فوكس نيوز، فإن مسؤولين آخرين سيقدمون استقالتهم، مشيرة، وفق موقع الجزيرة نت، إلى أن ترامب سيتحدث عن هذه التطورات قريباً. وفيما يخص مستشار الأمن القومي، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال، بحسب موقع الجزيرة نت، أن إقالة والتز تجعله أول مسؤول كبير يفقد وظيفته في ولاية ترامب الثانية. كما نقلت الصحيفة ذاتها أن والتز واجه صعوبة في إيصال أولويات الرئيس للأمن القومي خلال المقابلات، وأنه يتبنى آراء أكثر تشدداً تجاه أوكرانيا وإيران. كما ذكرت وول ستريت جورنال أن والتز اصطدم مع مسؤولين في البيت الأبيض. وفي السياق ذاته، أوردت شبكة سي إن إن نقلاً عن مصادر أن والتز فقد معظم نفوذه بالبيت الأبيض بعد أزمة تداول خطط ضربات اليمن على تطبيق محادثة جماعية (سيغنال). وتعرض والتز، وهو عضو سابق في مجلس النواب الجمهوري عن ولاية فلوريدا ويبلغ 51 عاماً، لانتقادات داخل البيت الأبيض عندما تورط في فضيحة في مارس تتعلق بمحادثة عبر تطبيق سيغنال بين كبار معاوني ترامب للأمن القومي. ولم يتضح بعد من سيخلف والتز، لكن مصدراً آخر ذكر أن الخيارات تشمل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف الذي شارك في الجهود الدبلوماسية بين روسيا وأوكرانيا وكذلك في الشرق الأوسط.

أكد ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية اليوم الخميس أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب العديد من الانتهاكات للقوانين الدولية ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مُوضحاً خلال جلسة استماع لمداخلات الدول بشأن واجبات إسرائيل إزاء وجود الأمم المتحدة بالأراضي المحتلة، كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني، إن الفلسطينيين في غزة لا يزالون يواجهون ظروفاً أشبه بالمجاعة إذ منعت إسرائيل تماماً وصول أية مساعدات إنسانية لملايين الفلسطينيين، مضيفاً: وكما ذكر مسؤولون كبار في الأمم المتحدة في بيان مشترك 7 أبريل فإن أكثر من 2.1 مليون شخص محاصرون ويتعرضون للقصف ويتضورون جوعاً مرة أخرى في قطاع غزة وإن ممارسات الحرب الإسرائيلية تُظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية. وشدد على أن إسرائيل هددت وجود الأونروا عصب المساعدات الإنسانية والتنموية في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي إجراءات بالغة الأهمية، متابعاً: سوف أقسّم مداخلتي على قسمين، أولاً سأشرح كيف قامت إسرائيل بخلق واستمرار كارثة إنسانية في غزة في انتهاك لالتزاماتها الدولية، ثانياً سأعرض موقف دولة قطر من حملة إسرائيل لتفكيك الأونروا في انتهاك لالتزاماتها الدولية. إليك أبرز ما جاء في مداخلة وفد قطر بمحكمة العدل الدولية: - ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتاراً تاماً بالحياة البشرية - إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة - نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة - إسرائيل ملزمة فوراً بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024 - إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحاً ضد المدنيين وتبتز بها شعباً كاملاً - التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي - وساطة قطر ومصر وأمريكا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجدداً - إسرائيل تدمر جيلاً كاملاً من الفلسطينيين - التجويع في غزة ليس عرضاً جانبياً بل سياسة إسرائيلية ممنهجة لتحقيق أهداف عسكرية - إسرائيل ملزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل - القطاع الصحي انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية - أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة - إسرائيل تشن حملة غير قانونية ضد الأمم المتحدة والأونروا - إسرائيل ملزمة بإلغاء تشريعها بشأن وقف عمل الأونروا

أصدرت دولة قطر والمملكة المتحدة بياناً مشتركاً بشأن الحوار الإستراتيجي الثاني 2025 الذي عُقد في الدوحة تحت شعار شركاء من أجل المستقبل أول أمس، الأحد، برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وسعادة السيد ديفيد لامي ، وزير الخارجية بالمملكة المتحدة. ونشرت وزارة الخارجية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء نص البيان المشترك: 1- تحت شعار شركاء من أجل المستقبل، ترأس شراكةً كل من معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وسعادة السيد ديفيد لامي وزير الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بالمملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية، الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني السنوي الثاني في الدوحة بتاريخ 27 أبريل 2025. 2- أكد الوزيران مجددًا، بناءً على إطار العمل المستقبلي الذي أُعلن عنه خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024، الطموح المشترك لتعزيز الشراكة القطرية البريطانية في كل الركائز الأربع المتمثلة في التجارة والاستثمار والاقتصاد، والدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والقيادة في مواجهة التحديات العالمية، والتواصل بين الشعبين. ورحبا بالحوار الاستراتيجي الثاني كأساس لدفع هذه الأولويات إلى الأمام، ومراجعة التقدم المحرز، وفتح مجالات جديدة للتعاون. 3- أشاد كلا الوزيرين بمتانة العلاقة الثنائية والتزامهما المشترك بالعلاقات الثنائية لدعم رؤية قطر الوطنية 2030 وخطة حكومة المملكة المتحدة للتغيير ومهمة النمو الاقتصادي. واستعرضا التقدم المحرز منذ الحوار الاستراتيجي الأول في العام 2023 وأعلنا عن سلسلة من المبادرات الجديدة التي ستعزز التعاون عبر جميع الركائز الأربع إطار العمل المستقبلي. الازدهار المستقبلي: التجارة والاستثمار والاقتصاد 4- ترتبط دولة قطر والمملكة المتحدة بشراكة مزدهرة في مجالي التجارة والاستثمار، حيث بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بينهما أكثر من 5,6 مليار جنيه إسترليني في العام 2024، مما يساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الابتكار وخلق فرص العمل. 5- تقدر قيمة الاستثمارات القطرية في الاقتصاد البريطاني بأكثر من 40 مليار جنيه إسترليني. وأعرب الوزيران عن ترحيبهما بزيادة التدفقات الاستثمارية بين البلدين في أعقاب الشراكة الاستراتيجية للاستثمار التي أعلن عنها جهاز قطر للاستثمار في العام 2022. وأعادا التأكيد على التزامهما بشراكة متبادلة المنفعة تدعم استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر والاستراتيجية الصناعية للمملكة المتحدة. 6- تظل دولة قطر مستثمراً محورياً في المملكة المتحدة، وفي شراكة ديناميكية مع الشركات والصناعات البريطانية الرائدة. وانطلاقاً من التزام قطر بدعم العلوم والتكنولوجيا المتطورة، رحب الوزيران بالإعلان خلال زيارة الدولة التي قام بها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى المملكة المتحدة في ديسمبر 2024 عن شراكة بين قطر ورولز رويس في مجال تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة. 7- كما أشادا بالعلاقات القوية بين القطاعين الخاصين القطري والبريطاني، والتي ساهمت بشكل كبير في دعم وتعزيز الاستثمار والتجارة، فضلاً عن الخدمات المالية والتعاون الاقتصادي. واتفق الوزيران على مواصلة البحث عن فرص للاستثمار المشترك ودعم التنمية من خلال الشراكة الاستراتيجية في دول ثالثة بهدف بناء شراكات اقتصادية أقوى وأكثر استدامة. 8- في إطار التركيز على أسواق رأس المال، والتمويل المستدام، والتكنولوجيا المالية، رحب الوزيران بمذكرة التفاهم بين وزارة المالية القطرية ووزارة الخزانة البريطانية بشأن الخدمات المالية، وبأخبار الاجتماع المقبل لمجموعة العمل القطرية-البريطانية للخدمات المالية. 9- رحب الوزيران بمزيد من فرص التعاون في مجال الاستثمار والتجارة عند انعقاد اللجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة(JETCO)، المقرر عقدها خلال الشهرين المقبلين، لتقوم بإجراء مناقشات عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية بما في ذلك التعليم، الصناعات الإبداعية، الرعاية الصحية والأدوية، التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. القوة المستقبلية: الشراكة في مجال الأمن والدفاع ومكافحة الإرهاب 10- أشاد الوزيران بالشراكة طويلة الأمد بين المملكة المتحدة وقطر في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب، والتي تستمر في التطور استجابة للتهديدات الناشئة. 11- رحّب الوزيران بمشاركة الطلاب القطريين في الأكاديميات العسكرية الرائدة في المملكة المتحدة والترتيب المتبادل لإرسال طلاب القوة الجوية الملكية إلى أكاديمية الزعيم الجوية. وأقرت قطر بأن الوجود البريطاني في قاعدة العديد الجوية المرموقة يُظهر الالتزام المتبادل بين الطرفين تجاه الأمن الإقليمي. 12- انطلاقاً من التعاون الدفاعي القوي، أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون العسكري، مما يمهّد الطريق نحو تطوير مشترك للقوات البرية والجوية والبحرية ذات المستوى العالمي. إلى جانب ذلك، تعمل قطر والمملكة المتحدة على تعزيز التعاون لضمان أمن واستقرار كلا البلدين. 13- اتفقت كل من قطر والمملكة المتحدة أيضاً على العمل بشكل مشترك مع شركاء آخرين للطرفين لتعزيز القدرات الصناعية الدفاعية لكل منهما من خلال التعاون في سلاسل التوريد، ودعم الصادرات من كلا البلدين، فضلاً عن تحسين القيمة المحلية وقدرات التصنيع في قطر. 14- رحب الوزيران باتفاقيتين رئيسيتين، وهما مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية البريطانية ووزارة الداخلية القطرية وقوة الأمن الداخلي (لخويا)، ورحبا بالفرصة المرتقبة لتوقيع الوزراء المعنيين على مذكرات التفاهم التي من شأنها تعزيز التعاون الأمني الداخلي. كما اتفقا على خطة عمل مشتركة لتعميق التعاون في إنفاذ القانون في مجالات مثل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية والهجرة غير النظامية والجرائم السيبرانية ومكافحة المخدرات. 15- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تُعد قطر والمملكة المتحدة من الأعضاء المؤسسين له. وشددا على أهمية اتخاذ تدابير فعّالة لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، بما في ذلك من خلال الإطار الذي توفره مجموعة العمل المالي (FATF). 16- جدد الوزيران كذلك دعمهما لجهود الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي. ويشمل ذلك مساهمة دولة قطر بمبلغ 72 مليون دولار أمريكي لدعم عمل مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف، بهدف تعزيز السلم والأمن الإقليميين والدوليين. ورحب وزير الخارجية البريطاني بالمبادرات الأخيرة بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في مجال مكافحة الإرهاب وإشراك الشباب، واصفاً إياها بالنموذج الذي يجب أن يحتذى به في هذا المجال. مستقبل أكثر عدلاً: العمل المشترك والقيادة المشتركة بشأن القضايا العالمية 17- أكد الوزيران مجدداً التزامهما المشترك بمعالجة القضايا العالمية الأكثر إلحاحاً، وشددا على التزامهما الراسخ بتعزيز الاستقرار والأمن والازدهار على الصعيدين الإقليمي والدولي. وأشادت المملكة المتحدة بالدور الاستباقي الذي تضطلع به دولة قطر في جهود الوساطة العالمية، بما في ذلك قيادتها المستمرة في تهدئة الأزمات في منطقة الشرق الأوسط وخارجها. 18- أكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً التزامهما بتقديم المساعدات الإنسانية والتعاون الإنمائي للوصول إلى أكثر الشعوب احتياجًا وتضررًا. وفي أعقاب الالتزام بتمويل مشترك بقيمة 100 مليون دولار أمريكي لبرامج إنسانية وإنمائية خلال زيارة الدولة، تعمل قطر والمملكة المتحدة على استكشاف برامج مشتركة في المجالات ذات الأولوية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر: الأراضي الفلسطينية المحتلة، السودان، سوريا، اليمن، الصومال، وبنغلاديش. وتهدف المساهمات المشتركة إلى معالجة التحديات الرئيسية في مجال التدخلات الإنسانية، والصحة، والتعليم، وتكوين قاعدة أدلة لضمان إيصال المساعدات بشكل أفضل والتخفيف من حدة الفقر في جميع أنحاء العالم. 19- شكرت قطر المملكة المتحدة على استضافة الاجتماع الافتتاحي لفريق العمل القطري-البريطاني المعني بالتنمية يومي 10-11 أبريل. واتفق الوزيران على تعزيز التعاون عبر المجالات الموضوعية ذات الأولوية، بما في ذلك التعليم والصحة والتمويل المبتكر والذكاء الاصطناعي وتقديم المساعدات الإنسانية. وتم الاتفاق على خطة عمل مشتركة تتضمن الالتزام بمواصلة الدعوة لدعم وإصلاح النظام الدولي للتنمية، وتنسيق السياسات بشكل أوثق قبل الفعاليات متعددة الأطراف القادمة. وأكد الوزيران التزامهما بزيادة التعاون الإنساني والتنموي من خلال مزيد من حوارات التبادل الفني والزيارات المشتركة. كما التزم الوزيران بمبادرات المناصرة المشتركة مثل مبادرة المرأة في مناطق النزاعات وحماية العاملين في مجال الإغاثة. 20- التزمت قطر والمملكة المتحدة بمراجعة وتجديد مذكرة التفاهم بشأن تنفيذ التدخلات الإنسانية والتنموية على الصعيد العالمي. وسيشمل ذلك المبادئ التوجيهية للتعاون في برامج التمويل المشترك المستقبلية، وتحقيق مواءمة أوثق للمتطلبات التشغيلية. 21- أعادت قطر والمملكة المتحدة التأكيد على تعاونهما في دعم توفير التعليم للجميع من خلال شراكة تعاون موسعة بين المجلس الثقافي البريطاني ومؤسسة التعليم فوق الجميع. 22- رحب كلا الوزيرين بالتوقيع على خطاب نوايا بشأن التعاون في مجال السلام والمصالحة وحل النزاعات بين وزارة خارجية دولة قطر وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية بمملكة بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والذي سيضفي الطابع الرسمي على الجهود المشتركة لبناء القدرات وإنشاء هياكل لتعزيز التعاون. وستعمل قطر والمملكة المتحدة على مناقشة المصالح السياسية ذات الأولوية وتحديد فرص التعاون التكاملي في المجالات الجغرافية والموضوعية. ويتطلع الطرفان إلى المنتدى القطري البريطاني الأول لحل النزاعات الذي سيعقد تحت مظلة الحوار الاستراتيجي القطري البريطاني في وقت لاحق من هذا العام لتسهيل تبادل المعرفة بين الخبراء الحكوميين وغير الحكوميين. مستقبل العلاقات بين الشعبين: الثقافة والصحة والمعرفة والتعليم 23- تظل الروابط الثقافية والتعليمية وتلك المتعلقة بالتواصل بين الشعبين في صميم العلاقات بين قطر والمملكة المتحدة. وأكد الوزيران على أهمية تعزيز التنقل والسياحة والتعاون في القطاع الإبداعي لتعميق الروابط بين المجتمعات 24- وخلال تناولهما للقضايا ذات الأهمية المتزايدة المتعلقة بمكافحة خطابات الكراهية، اتفق الوزيران على مواصلة التعاون في مواجهة تحديات العنصرية والكراهية الدينية والمعلومات المضللة عبر الإنترنت. ورحبا بالمبادرات المشتركة التي تسهم في تحقيق الإدماج الدائم والتسامح والتفاهم، بما في ذلك مبادرات الحوار التي تعزز العلاقات بين الأديان والطوائف المختلفة. 25- أكد الوزيران مجددًا التزامهما بالتعاون بين قطر والمملكة المتحدة في مجال الذكاء الاصطناعي. وقد أعربا عن التزامهما بتعميق التعاون لتحقيق الفرص المتعلقة بالذكاء الاصطناعي بما يتماشى مع أولويات واستراتيجيات كلا الحكومتين، بما في ذلك في مجالات محتملة مثل الحوسبة والذكاء الاصطناعي من أجل التنمية. ولدعم ذلك، رحبا بالاجتماع الأول لمجموعة العمل القطرية البريطانية الجديدة المعنية بالعلوم والابتكار والتكنولوجيا في 15 أبريل 2025، والذي ركز على الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الحيوية، والجينوم، والملكية الفكرية. وقد ترأس الاجتماع بشكل مشترك كل من مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار (QRDI)، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية (MCIT)، ووزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا البريطانية (DSIT). 26- بالإضافة إلى ذلك، رحب كلا الوزيرين بالأخبار التي تفيد بأن فريق العمل المشترك القطري البريطاني المعني بالصحة سيجتمع في 16 يونيو وسيركز على مجالات ذات اهتمام مشترك في الصحة بما في ذلك مرونة الإمداد، ومقاومة مضادات الميكروبات، والذكاء الاصطناعي والبيانات في مجال الصحة، وبرامج التطعيم، وقضايا صحية عالمية أوسع نطاقاً. 27- رحب الوزيران بالتقدم المحرز نحو الاتفاق على مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال السياحة، مما يعزز الجهود المبذولة لتعزيز السفر والتبادل الثقافي. 28- أكد الوزيران على أهمية تعميق العلاقات بين الشعبين لتعزيز التنوع والاندماج والروابط الثقافية بين قطر والمملكة المتحدة. ولتعزيز التعاون الثقافي، ستوقع قطر والمملكة المتحدة مذكرة تفاهم في المجال الإبداعي والثقافي مما يضع أسسًا لشراكات مؤسسية أعمق في الصناعات الإبداعية. كما نوه الوزيران بالشراكة القائمة بين مكتبة قطر الوطنية والمكتبة البريطانية لرقمنة الكتب والخرائط والمخطوطات النادرة وغيرها من المواد ذات الأهمية التاريخية، وذلك للحفاظ على مواد التراث العربي والإسلامي. مستقبل سلمي: السياسة الخارجية والقضايا الإقليمية 29- أعرب وزير الخارجية عن تقدير المملكة المتحدة العميق والمستمر لجهود الوساطة القطرية التي لا غنى عنها من أجل التوصل لوقف مستدام لإطلاق النار في غزة وتأمين إطلاق سراح بقية الرهائن. أعرب وزير الخارجية عن استياء المملكة المتحدة من الخسائر الإنسانية وأكد على الحاجة الملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن النزاع لا يمكن حله بالوسائل العسكرية. ويجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن والتخلي عن السيطرة على غزة. ودعا وزير الخارجية إسرائيل إلى استعادة إمكانية إدخال المساعدات الإنسانية فوراً وشدد على ضرورة احترام إسرائيل الكامل للقانون الدولي. 30- أدان رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر بشدة استئناف إسرائيل للحرب في غزة وسياساتها غير المقبولة تمامًا في منع وصول المساعدات الحيوية. وأكد رئيس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني في حال لم تسمح بوصول هذه المساعدات دون عوائق. وأعرب عن استيائه من الهجمات التي تشنها إسرائيل ضد العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية والمنشآت والمستشفيات والعيادات. ودعا إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها لحماية السكان المدنيين، وخاصة العاملين في المجال الإنساني. ويشمل ذلك حرية الحركة للعاملين في المجال الإنساني داخل غزة. وحث رئيس الوزراء إسرائيل على استئناف تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة فورًا لتلبية احتياجات جميع المدنيين. وأكد رئيس الوزراء مجددًا أن على إسرائيل وقف الإضرار بالعاملين في الحقل الطبي ومقارهم، وتلبية احتياجات الرعاية الصحية العاجلة للسكان. 31- دعا الوزيران إلى العودة الفورية إلى وقف إطلاق النار مع إيجاد أفق سياسي جاد لإقامة الدولة الفلسطينية على النحو الذي يكفله قرارا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 242 و338. وأكدت قطر والمملكة المتحدة مجدداً أن الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن المشترك للفلسطينيين والإسرائيليين. 32- فيما يتعلق بدعم عملية السلام في الشرق الأوسط، اتفق الوزيران على أن مبادرة التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، والتي تعد قطر والمملكة المتحدة من بين أعضائها، قد مثلت الالتزام الراسخ والمستمر بالسلام في الشرق الأوسط. كما اتفق الوزيران على أن المؤتمر الدولي رفيع المستوى للأمم المتحدة المقرر عقده في شهر يونيو سيعمل على تحقيق نتائج عملية بشأن حل الدولتين. 33- اتفق الوزيران على أن تحقيق الاستقرار والأمن في سوريا كان أمراً بالغ الأهمية. ولتحقيق ذلك، اتفقت قطر والمملكة المتحدة على العمل معًا لتقديم المساعدات الإنسانية، ودعم التعافي الاقتصادي، وجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل. وأكد الوزيران على أهمية الانتقال السياسي الشامل، استنادًا إلى المبادئ الأساسية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 (2015)، لتحقيق السلم والاستقرار الدائمين. 34- تؤيد قطر والمملكة المتحدة التقدم المحرز في عملية الإصلاح في لبنان وتقران بالدور الأساسي الذي يهدف للاستقرار الذي تضطلع به القوات المسلحة اللبنانية وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في التخفيف من خطر التصعيد في لبنان. 35- وفيما يتعلق بالمفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أشار الوزيران إلى دعمهما لهذا المسار الدبلوماسي مشيرين إلى أنه يوفر أفضل فرصة لخفض التصعيد وتحقيق الاستقرار في المنطقة. 36- عقد الوزيران العزم على العمل معاً لمعالجة النزاع المدمر في السودان. وشمل ذلك دعم الجهود الرامية إلى حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى حيث تشتد الحاجة إليها، وعملية سلام بقيادة سودانية. وشكر وزير الخارجية دولة قطر على مشاركتها في مؤتمر لندن بشأن السودان في وقت سابق من هذا الشهر. وذكّرت قطر والمملكة المتحدة بالالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2736 (2024) الذي يطالب بإنهاء الحصار والتهدئة الفورية. ويجب على الطرفين المتحاربين الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في مناطق النزاع، وتوفير وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وذكر الوزيران أن الحروب والنزاعات الوحشية في أماكن مثل السودان وغزة قد دمرت حياة الملايين. ومع ذلك يواصل الكثيرون في المجتمع الدولي تجاهل مثل هذه الأزمات. 37- فيما يتعلق بالتصدي لعدم الاستقرار والتهديدات الإرهابية في الصومال، ترحب قطر والمملكة المتحدة ببعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الاستقرار في الصومال (AUSSOM)، التي أُذن بها بموجب قرار مجلس الأمن 2767 بالتصدي لتهديد حركة الشباب وتنظيم داعش. وترحب كل من المملكة المتحدة وقطر بالتقدم الذي أحرزته حكومة الصومال الفيدرالية في إجراء الانتخابات. إن تحسين الحوكمة والمساعدات الإنسانية والمساعدات الإنمائية ستثبت أنها أفضل العوامل الدافعة لتحقيق الاستقرار والقضاء على تهديد الإرهاب. 38- أشادت المملكة المتحدة بدور قطر في دعم السلام بين أطراف النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، ورحبت بوساطتها لوقف إطلاق النار الفوري الذي تم الإعلان عنه بين جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة M23 في ٢٣ أبريل في الدوحة. ويُتيح هذا الأمر مساحةً قيّمةً لبناء الثقة وصولاً إلى اتفاق سلام شامل. وجدد الوزيران دعوتهما إلى فتح ممرات إنسانية. 39- أعاد الوزيران التأكيد على تأييدهما الثابت لسيادة أوكرانيا واستقلالها وسلامة أراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا، وشددا على أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للنزاع. وأعربت المملكة المتحدة عن شكرها لقطر لدورها في التوسط في لم شمل الأسر في أوكرانيا. وإدراكًا منهما للخسائر الفادحة في الأرواح الناتجة عن استئناف الهجمات على البنية التحتية المدنية، كرر الوزيران دعواتهما لوقف إطلاق النار الفوري والكامل وغير المشروط. 40- اختتم الوزيران الحوار الاستراتيجي بالتأكيد مجدداً على التزامهما بتعميق التعاون بين قطر والمملكة المتحدة عبر جميع الركائز الأربع لإطار العمل المستقبلي. واتفقا على الحفاظ على التواصل المنتظم على المستويين الوزاري ومستوى المسؤولين بهدف المضي قدماً في هذه الأجندة الطموحة. 41- أعرب الوزيران عن تطلعهما إلى عقد الحوار الاستراتيجي المقبل في لندن في العام 2026، حيث سيستعرضان التقدم المحرز ويحددان أولويات جديدة للنهوض بشكل أكبر بالشراكة القطرية البريطانية.