جميع مركبات ماكسس متوفرة في صالة عرض أوتو كلاس للسيارات على طريق سلوى بمناسبة شهر رمضان المبارك، تقدم شركة أوتو كلاس للسيارات، الوكيل العام المعتمد للعلامة التجارية ماكسس في قطر، عرضها الخاص على مركبات ماكسس D60 وD90 المميزة. تتوفر المركبات الآن لدى شركة أوتو كلاس للسيارات، الوكيل المعتمد لماكسس في قطر، وذلك في صالة عرضها على طريق سلوى في الدوحة. يسري العرض لغاية 30 أبريل، حيث يتيح للعملاء شراء ماكسس D60 أو D90 ابتداءً من 85,000 ريال قطري والاستفادة من باقة من المزايا من ضمنها تسجيل وتأمين شامل مجاني للعام الأول، وخدمة صيانة مجانية لمدة 3 سنوات أو 100 ألف كلم، بالإضافة إلى تظليل مجاني من زيبارت وإمكانية تبديل السيارة القديمة بأخرى جديدة. وتتوفر خدمات التمويل الداخلي من شركة ناصر بن خالد للخدمات المالية. ماكسس D90 حققت ماكسس D90 تصنيفاً متفوقاً من فئة الخمس نجوم في مجال السلامة من برنامج تقييم السيارات الجديدة ANCAP لتؤكد بذلك على ريادتها كواحدة من السيارات الأكثر سلامة وأماناً في فئة مركبات الدفع الرباعي في العالم. تضم المركبة خصائص عديدة منها التطريز على شكل الماس، وإطارات 21 إنشاً، ولوحة تحكم ثلاثية الأبعاد وشاشة بحجم 12,3 إنش. وقد تم تصميم المقاعد بطريقة يمكن التحكم بتحريكها وتغيير وجهتها ما عدا مقعد السائق لتوفر للركاب مقصورة داخلية مرنة وفق حاجاتهم. وتضم مركبة ماكسس D90 نظام ربط ذكي يوفر العديد من الوظائف منها الدفع الإلكتروني والموسيقى عبر الإنترنت ونظام الملاحة المتصل بالإنترنت وجهاز التحكم عن بعد والتفاعل الصوتي. ماكسس D60 الجديدة كلياً ماكسس D60 مركبة رياضية متعددة الاستخدمات جديدة كلياً أطلقتها سايك ماكسس لتنضم إلى فئة المركبات SUV المتوسطة الحجم وتضم 7 مقاعد. تعمل المركبة بمحرك توربيني بسعة 1,5 ليتر وبنظام حركة مزدوج القابض من 7 سرعات. يولد المحرك قوة 159 حصاناً وعزم دوران 250 نيوتن في المتر. تتميز المركبة بشبكة التبريد الأمامية الكبيرة ذات الأشكال الهندسية من 8 أضلاع بتصميم يشبه خلية النحل، إلى جانب مصابيح أمامية صارخة وزوجين من مصابيح الضباب المصممة بشكل رياضي.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن QNB: تلعب العقارات دوراً مهماً في الاقتصادات المتقدمة، فهي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بدورة الأعمال، وتساهم بشكل كبير في نمو ثروات الأسر والشركات والحكومات. وتؤثر تعقيدات سلسلة التوريد كثيفة الاعتماد على العمالة، والتي ترتبط بإنشاء العقارات وتمويلها وتوزيعها، على مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك سوق العمل والنقل والخدمات المالية. وتجدر الإشارة إلى أن العقارات أو الممتلكات العقارية هي أكبر فئة أصول في العالم وتعمل كمصدر رئيسي للثروة للأسر. وأثبتت العقارات تاريخياً قدرتها على الصمود كأصول، فهي تتيح الحفاظ على الثروة على المدى الطويل. في الواقع، على مدى الجيلين الماضيين، وفرت أسعار العقارات عوائد إيجابية معدلة حسب التضخم في جميع اقتصادات مجموعة السبع. ولكن باستثناء إيطاليا، التي تأثرت بأزمة اليورو، والمملكة المتحدة، التي تأثرت بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، شهدت الاقتصادات الرئيسية ارتفاعاً كبيراً في أسعار العقارات منذ الأزمة المالية العالمية. وتسارع هذا الاتجاه أكثر بعد جائحة كوفيد- 19، مدفوعاً بشكل أساسي بأسعار الفائدة المنخفضة والمتناقصة التي قللت تكاليف القروض العقارية وحفزت الطلب على الإسكان وعائدات الممتلكات العقارية. من المهم إدراك أن هذا الأداء القوي الأخير لا يضمن وجود اتجاه مماثل في المستقبل. تاريخياً، كان القطاع العقاري في كثير من الأحيان في قلب الأزمات الاقتصادية الكبرى، كما رأينا خلال الأزمة المالية العالمية، وأزمة المدخرات والقروض الأمريكية في الثمانينيات والتسعينيات، وأزمة البنوك الثانوية في المملكة المتحدة بين عامي 1973 و1975، والكساد الكبير في الثلاثينيات. لذلك، يتعين تقييم سلامة الأوضاع العامة في القطاع العقاري. نعتقد أن أسعار العقارات في الاقتصادات المتقدمة ستواجه ضغوطاً كبيرة في الأرباع القادمة وذلك بسبب عاملين رئيسيين. أولاً، تمثل جولات التشديد النقدي القوي التي أطلقتها البنوك المركزية الرئيسية العام الماضي رياحاً معاكسة قوية لأسواق العقارات. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة وتناقص السيولة إلى ضغوط هبوطية على أسعار العقارات، حيث تتزايد تكاليف الاقتراض وتنخفض إمكانية الوصول إلى الائتمان. مع قيام البنوك المركزية بزيادة أسعار الفائدة، ترتفع عادة أسعار الفائدة على القروض العقارية وفقاً لذلك، مما يجعل تمويل العقارات أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين المحتملين. وبالتالي، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب على العقارات، مما ينتج عنه تراجع في أسعارها. علاوة على ذلك، يمكن أن تؤدي ظروف السيولة المشددة إلى تقييد توافر الائتمان، مما يعقد عملية حصول المشترين على التمويل. يؤدي هذا التقييد الإضافي إلى الحد من الطلب، مما يساهم في النهاية في انخفاض قيم العقارات. والجدير بالذكر أن تأثر أسعار العقارات بضخ السيولة في الاقتصاد ظل متأخراً تاريخياً، الأمر الذي قدم دعماً كبيراً في أعقاب الجائحة. ومع ذلك، يشير هذا النمط حالياً إلى أن حدوث تصحيح في الأسعار قد يكون وشيكاً. ثانياً، تجاوز النمو السريع لأسعار العقارات في السنوات الأخيرة متوسط الزيادة في الرواتب والدخل، مما أدى إلى انتشار مشكلة عدم القدرة على تحمل تكاليف العقارات. في المدن الكبيرة ذات الطلب المستمر من غير المقيمين، ارتفعت الأسعار المعدلة حسب التضخم بمتوسط 60 %، في حين نما الدخل الحقيقي والإيجارات بنحو 12 % فقط. ومنذ منتصف عام 2021، تضاعف متوسط أسعار الفائدة على القروض العقارية في جميع المدن التي تم تحليلها، وعند إضافة ذلك إلى ارتفاع أسعار العقارات، نجد أن حجم المساحة المعيشية ميسورة التكلفة للعاملين ذوي المهارات قد انخفض بنحو الثلث مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة. بالإضافة إلى ذلك، أدى التضخم وخسائر الأصول الناجمة عن اضطراب الأسواق المالية في عام 2022 إلى تقليل القوة الشرائية للأسر، مما أدى إلى زيادة التراجع في الطلب على السكن لدى الطبقة ذات مستوى الدخل المرتفع. وتشير هذه المعطيات إلى أن أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية تحتاج إلى تهدئة لبضع سنوات لكي تتعافى القدرة على تحمل تكاليف الإسكان. بشكل عام، تواجه أسواق العقارات في الاقتصادات المتقدمة ضغوطاً بسبب تشديد السياسة النقدية، ومشكلة عدم القدرة على تحمل التكاليف. وتوفر هذه العوامل مجتمعة نظرة مستقبلية صعبة للقطاع العقاري على مدى الأرباع العديدة القادمة.

عقدت لجنة التعليم بغرفة قطر اجتماعها الأول خلال العام الجاري برئاسة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة، وذلك نيابة عن سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة ورئيس اللجنة. كما حضر الاجتماع السيد عمر عبد العزيز النعمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. وخلال الاجتماع، أعرب المسند عن سروره بالانضمام لعضوية اللجنة خاصة وأنه يشغل منصب رئيس مجلس إدارة الجامعة الهندية (بوني) بالدوحة (MIE)، كما رحب الحضور بموافقة السيد عمر النعمة على الانضمام لعضوية اللجنة. ناقش الاجتماع عدة موضوعات ابرزها تأثير اشتراطات الطاقة الاستيعابية على المدارس الخاصة، وتم الاتفاق على أن تقوم اللجنة بإعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى وكيل الوزارة المساعد. كما اتفقت اللجنة على تشكيل ثلاث لجان فرعية تابعة لها وهي: لجنة التحول الرقمي، ولجنة الحضانات، ولجنة المراكز التعليمية، على أن يحضر رؤساء تلك اللجان الفرعية في اجتماعات لجنة التعليم الرئيسية بالغرفة. كما ناقش الاجتماع تأثيرات انتقال المعلمين في المدارس الخاصة خلال العام الدراسي، وتم الاتفاق على التنسيق لعقد اجتماع مع ممثلي وزارة العمل بشأن عقود المعلمين وكيفية حماية المدارس من انتقال المعلم خلال العام الدراسي. كما تم الاتفاق على أن تعقد اللجنة اجتماعا مرة كل ثلاثة أشهر ويمكن أن تزيد اذا اقتضت الحاجة ذلك.

قفز صافي ربح الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2022 بنسبة 37.34% إلى مستوى قياسي بلغ 273.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 199 مليار دولار أمريكي في عام 2021. وحسب تقرير وحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية لشركة كامكو للاستثمار، يعزى النمو القوي الذي وصل إلى 74.2 مليار دولار أو بنسبة 37.3% بصفة رئيسية إلى القفزة القوية التي شهدتها أرباح الشركات المدرجة ضمن قطاع الطاقة. وتبع النفط قطاع البنوك الذي حقق نمو في صافي الأرباح بقيمة 8.7 مليار دولار ليصل إلى 44.4 مليار دولار؛ بدعم رئيسي من ارتفاع صافي إيرادات الفائدة وذلك في ظل رفع معدلات الفائدة بأسرع وتيرة خلال العام على مستوى العالم وفي المنطقة، وتراجع المخصصات. وجاء قطاع السلع الرأسمالية في المرتبة الثالثة بنمو أرباح القطاع بنحو 7.3 مليار دولار لتصل إلى 11.6 مليار دولار ؛ بدعم رئيسي من ارتفاع الأرباح السنوية للشركتين اللتين أدرجتا مؤخراً، وهما مجموعة مالتيبلاي وألفا ظبي القابضة. وكان الأداء المالي للشركات الخليجية على أساس ربع سنوي إيجابياً وإن كان بمعدلات أقل على أساس سنوي بنسبة 7%، بينما انخفضت الأرباح مقارنة بالربع الثالث من العام 2022 بنسبة 20.8% لتصل إلى 56.4 مليار دولار في الربع الرابع من العام 2022. وكان نمو الأرباح ربع السنوية بدعم من ارتفاع أرباح قطاعات السلع الرأسمالية والطاقة والبنوك، والذي قابله تراجع أرباح قطاع المواد الأساسية بقيمة 3.2 مليار دولار فيما يعزى إلى انخفاض متوسط أسعار البيع التي أثرت على أرباح قطاع البتروكيماويات. وتراجعت الأرباح المسجلة في الربع الرابع من عام 2022 على أساس ربع سنوي على مستوى 5 من أصل 7 بورصات خليجية، مع تسجيلها جميعاً تراجعات ثنائية الرقم. سجلت الشركات العمانية أكبر انخفاض خلال الربع (-63.8 %)، تبعتها قطر والسعودية، بينما سجل ربح الشركات الكويتية أعلى معدل نمو ربع سنوي بنسبة 27.4% ليصل إلى 1.8 مليار دولار، تليها الشركات المدرجة في بورصة البحرين التي سجلت نمواً مماثلاً بـ26.4%.

أعلنت الاجارة القابضة، عن نتائجها المالية عن فترة الربع الأول المنتهية في 31 مارس 2023.. وقد أظهرت النتائج تحقيق أرباح صافية عائدة على مساهمي الشركة الأم قدرها 4,094,677 مليون ريال قطري بزيادة قدرها 38 % عن نفس الفترة من العام 2022، كما بلغ العائد على السهم 0.008 مقارنة بـ 0.006 للربع الأول من العام 2022. وقد بلغ إجمالي الموجودات للشركة قيمة 689,188,133 مليون ريال قطري كما بلغ إجمالي حقوق ملكية مساهمي الشركة الأم قيمة 634,076,102 مليون ريال قطري. وتعليقاً على النتائج المالية، صرح السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي للشركة قائلاً: أن الربع الأول من العام 2023 شهد عددا من التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع الأسواق المالية، إلا أن الشركة استطاعت الحفاظ على الأداء الإيجابي الذي شهدته العام الماضي من خلال تبني خطة استثمارية متوازنة تتناسب والظروف الاقتصادية. كما أن الشركة تدرس حالياً عددا من الاستثمارات المختلفة التي من شأنها تعظيم منفعة الشركة والمساهمين. كما شهد الربع الأول أداء جيدا لقطاع الشركات متمثلاً في أكاديمية الإجارة للسواقة، حيث تعمل الشركة على توسيع أسطول السيارة واستقطاب قوى عاملة جديدة. كما شهد أداء إيجابيا ونسب إشغال جيدة للقطاع العقاري والتي تدرس الشركة حالياً التوسع في نشاطها العقاري.

أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي المحدث للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين وبلغت أهميته النسبية 82.46%، وقطاع الصناعة التحويلية واهميته النسبية 15.85%، وقطاع الكهرباء واهميته النسبية 1.16%، وقطاع المياه وبلغت أهميته النسبية 0.53% ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 98.7 نقطة في شهر فبراير من عام 2023، منخفضاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق يناير 2023، بينما ارتفع بنسبة 12.4% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022. تفاصيل البيان للقطاعات المكونة للرقم القياسي للإنتاج الصناعي: التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، الى انخفاض الرقم بنسبة 4.4%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 14.3%. الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 3.3% في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023).

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزَّعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزَّعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزَّعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معاً على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها. نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. من جانبه، علّق السيد ديفيد راتر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT). لقد قطع مركز قطر للمال شوطاً كبيراً في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مؤاتية وداعمة للابتكار، حيث سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال.

زادت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 3.69 بالمئة في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 395.488 مليون ريال، مقابل 381.835 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر، استقرارا في ربحية السهم في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 0.07 ريال قطري، وهي القيمة ذاتها في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية على النتائج المالية للربع الأول من عام 2023م. وحققت شركة الكهرباء والماء القطرية إيرادات بقيمة 658 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 564 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2022م وبلغت الأرباح التشغيلية 339 مليون ريال قطري مقارنة بـمبلغ 332 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة من عام 2022م. وحقق هذا الأداء القوي أرباحًا صافية (تُعزى إلى مساهمي الشركة) بقيمة 401 مليون ريال قطري (ربحية السهم: 0.36 ريال قطري) مقارنة بـ 389 مليون ريال قطري (ربحية السهم: 0.35 ريال قطري) لذات الفترة من عام 2022م.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 10,199,223 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 11,373,476 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذرا وتشديدا لقيود الإقراض في أعقاب انهيار بنكين في الآونة الأخيرة، مما قد يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. وأضافت يلين، وفقا لمقابلة نشرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية نصها السبت، أن إجراءات السياسة النقدية الرامية لوقف التهديد المنهجي الناجم عن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الشهر الماضي تسببت في استقرار تدفقات الودائع الخارجة وصارت الأمور هادئة.

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات امس؛ تزامناً مع نمو 9 قطاعات على رأسها التأمين. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57%، وزاد العام بـ 0.55%، وصعد الرئيسي بـ 0.42%، بينما انخفض الرئيسي50 وحيداً بـ 0.37% عن مستوى الخميس الماضي. وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت بتعاملات اليوم 22.02 مليون دينار، وزعت على 80.73 مليون سهم، بتنفيذ 5.24 ألف صفقة. وشهدت الجلسة نمواً لـ9 قطاعات على رأسها التأمين بـ 6.76%، بينما انخفض قطاعا الخدمات المالية والعقارات بـ 0.87% و0.20% على التوالي، بينما استقر قطاعان آخران.

أغلقت البورصة تعاملات امس، باللون الأحمر، بضغط تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها العقارات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.35% ليختتم التعاملات بالنقطة 10055.11، خاسراً 34.90 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 3 قطاعات يتقدمها العقارات بـ1.59%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ 0.61% وتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ4.88%، بينما جاء العامة على رأس الانخفاضات بنحو 9.55%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 215.03 مليون ريال مقابل 528.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 85.38 مليون سهم، مقارنة بـ 156.12 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.26 ألف صفقة.

علنت مواني قطر أن ميناء الدوحة حقق موسماً سياحياً قياسياً، وذلك بتسجيل وصول 273.666 زائر، بزيادة نسبتها 166 بالمئة، على متن 55 رحلة بحرية، بزيادة 62 بالمئة قياساً بالموسم الماضي. وشهد الموسم الحالي صعود 19.400 سائح في رحلات انطلاق من الدوحة، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز السياحة البحرية، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 -وفقاً لمواني قطر. يشار إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر ساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي، وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12 ألف مسافر يومياً، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة، بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأفاد بيان صادر لمركز قطر للمال اليوم، بأنه وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معا على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على هذه الشراكة، يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معا على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها، لافتا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. وفي السياق ذاته قال ديفيد راتر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزعة (DLT)، منوها إلى أن مركز قطر للمال قطع شوطا كبيرا في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مواتية وداعمة للابتكار، مضيفا سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال. يشار إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية بدولة قطر حققت تقدما سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بعملية التحول الرقمي الشامل والدعم الحكومي لابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن الاهتمام المتزايد بالخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و236 مليونا و182 ألفا و539 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (340) صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 448 مليونا و999 ألفا و730 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 392 مليونا و404 آلاف و9 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 169 مليونا و97 ألفا و935 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 105 ملايين و870 ألفا و936 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 64 مليونا و97 ألفا و499 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 40 مليونا و99 ألفا و207 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و781 ألفا و223 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 850 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 28 بالمئة لكل من بلديتي الريان والوكرة، تلتهما بلدية الدوحة بنسبة 20 بالمئة، والظعاين بنسبة 9 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 7 بالمئة والخور والذخيرة 5 بالمئة، والشمال 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة بلديتا الدوحة والريان بنسبة 24 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الوكرة بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، ثم بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بنسبة 7 بالمئة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (474 - 996 ريالا) في الدوحة، و(208 - 445) في الوكرة، و(391 - 519) في الريان، و(234 - 558) في أم صلال، و(267 - 604) في الظعاين، و(227 - 365) في الخور والذخيرة، و(151-297) في الشمال، والشيحانية (106). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مارس، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الريان، وعدد (4) عقارات في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (97) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 848 مليونا و122 ألفا و517 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 36.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (33) معاملة، أي ما يعادل 34.0 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (10) معاملات وهو ما يعادل 10.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الوكرة عدد (8) معاملات، أي ما يعادل 8.2 بالمئة، ثم بلدية أم صلال عدد (7) معاملات أي ما يعادل 7.2 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلديتا الخور والذخيرة والشمال بعدد (2) معاملة، أي ما يعادل 2.1 بالمئة من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و277 مليونا و109 آلاف و031 ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت مليونين و460 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة،حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (4) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 97 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال فبراير، وبلغ عدد الصفقات (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليونا و317 ألفا و56 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ34.90 نقطة، أي ما يعادل 0.35 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و55.11 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 84 مليونا و900 ألف و188 سهما، بقيمة 214 مليونا و172 ألفا و362.844 ريال، نتيجة تنفيذ 9199 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 583 مليارا و937 مليونا و66 ألفا و808.844 ريال، مقابل 587 مليارا و674 مليونا و541 ألفا و519.570 ريال، بالجلسة السابقة.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد توم الويندو وزير المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا. تمهد مذكرة التفاهم الطريق لتعزيز التعاون الثنائي، حيث تغطي مجالات رئيسية تتضمن تبادل المعرفة، وتنمية القوى العاملة، واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في ناميبيا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الاتفاقية تدعم العلاقات بين البلدين بشكل أكبر في الوقت الذي يتم العمل نعمل معا من أجل مستقبل مزدهر. وكانت قطر للطاقة قد أعلنت مؤخرا اكتشاف مكمن نفط خفيف في بئر /جونكر-1 X/ في حوض أورانج الواقع في المياه العميقة قبالة السواحل الجنوبية لناميبيا، والذي جاء في أعقاب اكتشافين نفطيين أعلن عنهما عام 2022. وتمتلك قطر للطاقة حصصا في ثلاث رخص استكشاف بحرية هي: رخصة الاستكشاف PEL39 (حصة تبلغ 45 بالمئة)، ورخصة الاستكشاف PEL56 (حصة تبلغ 30 بالمئة)، ورخصة الاستكشاف PEL91 (حصة تبلغ 28.33 بالمئة)، وبمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 28,000 كيلومتر مربع.

أوضحت البيانات المالية الختامية للعام 2022 لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين تحقيق المجموعة لمعدل نمو بلغ 16% في إجمالي إيرادات المساهمين إذ بلغت 155.691 مليون ريال مقابل 134.357 مليون ريال عن الفترة المقابلة في عام 2021 كما أن صافي الربح حقق معدل نمو 26% محققاً 101.098 مليون ريال مقابل 80,110 مليون ريال عن الفترة المقابلة المنتهية في 31/12/2021، حيث أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة أرباح قدرها 45% على المساهمين مضيفاً سعادته بأن العائد على السهم حقق معدل نمو بلغ قدره 26% إذ بلغ العائد على السهم 0.68 ريال للسهم مقابل 0.53 عن نفس الفترة العام المنصرم 2021. كما أبدى سعادة رئيس مجلس الإدارة عن سعادته وأعضاء المجلس بالنجاح الذي حققته إدارة المجموعة في معدل النمو المتصاعد في اشتراكات التأمين عن العام 2022 والذي بلغ 9% بإجمالي 467 مليون ريال مقابل 428 مليون ريال عن نفس الفترة في العام السابق 2021. من جانب اخر، حققت المجموعة صافي 22,123 مليون ريال كفائض تأميني لحملة الوثائق وقد أوصى المجلس وفقاً لتوصية هيئة الرقابة الشرعية على توزيع فائض تأميني وقدره 15% على جموع المشاركين في عمليات المجموعة التكافلية عن العام المنصرم 2022، وأكد السيد علي إبراهيم العبدالغني رئيس المجموعة أن التزام المجموعة الدائم بإعادة توزيع الفائض التأميني على مستحقيه هو المعيار الحقيقي لسلامة التطبيقات الإسلامية الشرعية لمفهوم التأمين التكافلي. وتعمل المجموعة على توفير جميع الآليات ووسائل الدعم لجميع المتعاملين معها مقدمةً كل الخيارات في جميع فروع التأمين التكافلي بما في ذلك منتجات التأمين الصحي على جميع عملائها من مواطنين ومقيمين وزوار وتدعو وترحب بالجميع لزيارة مكاتبها أو مواقعها الإلكترونية للتمتع بتلك الخدمات السريعة في كل الأوقات، كما تؤكد حرصها في تطبيقاتها لمعايير وأسس التأمين الإسلامي التكافلي والتي هي من رواده في الإقليم والعالم، و تضع نصب أعينها في عملياتها الحفاظ على مصلحة وربحية كل من حملة الوثائق المشاركين في تغطياتها التأمينية وحملة الأسهم المساهمين في المسيرة الناجحة لاسم الإسلامية للتأمين. وكانت شركة أ.ام بيست (A.M. best) قد أعلنت عن قرارها برفع تصنيف القوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين إلى الفئة A- (ممتاز) مع النظرة المستقبلية مستقرة، وكان هذا الانجاز نتاج عمل شاق على جميع الأصعدة الفنية والمالية والمواءمة مع متطلبات التصنيف العالمية وما تقتضيه مبادئ التأمين التكافلي الإسلامي. التأمين الصحي تعمل مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين على توفير منتجات التأمين الصحي الفردي تماشياً مع الطلب المتزايد من عملائها والمتعاملين معها في التأمين التكافلي الإسلامي وقد عزز هذا الطلب المتزايد ما تم خلال الفترة الماضية بضرورة الزام جميع المقيمين ولاسيما من تزيد أعمارهم على الستين لتجديد مستندات إقامتهم بالدولة بالحصول على وثيقة تأمين صحي تمكنهم من التغطية التأمينية الصحية حيث تقدم الشركة العديد من البرامج والمنتجات التي تتواءم مع جميع المستويات الوظيفية وتتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتطبيقا لمبادئ التكافل الاسلامي في صناعة التأمين.

أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، والشمول المالي وتمكين العملاء، وتقليل التكاليف عليهم، وتعزيز التحول إلى مُجتمع غير نقدي. وبطاقة هميان من الدولي الإسلامي يمكن استخدامها داخل دولة قطر لمختلف المعاملات سواء عبر أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية. ويمكن لعملاء البنك طلب إصدار بطاقة هميان عبر الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي أو عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي، أما تغذية البطاقة بالأموال فتتم عبر القنوات الرقمية أو فروع البنك. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع الشركات في الدولي الإسلامي بمناسبة إصدار بطاقة هميان قائلاً: يسرنا أن نعلن بداية العمل ببطاقات هميان من الدولي الإسلامي ضمن المشروع الذي أعلن عنه مصرف قطر المركزي والخاص بإطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. وأضاف: إن مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق مشروع بطاقة هميان تستحق الإشادة والتقدير لكونها تقدم بديلاً واقعياً وملائماً لحلول الدفع المختلفة، كونها متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتعتبر إضافة نوعية لخيارات العملاء في مجال البطاقات المصرفية وتقليل الدفع النقدي. وتابع المير: لقد أنجزنا جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق البطاقة، وبات بإمكان العملاء استخدامها مع المزايا التي تقدمها ومنها أنها متوافقة مع تقنية الدفع دون لمس، ولا تتطلب حداً أدنى للرصيد، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت المحلية كما يتم تبادل جميع مُعاملات البطاقة محليًا من خلال الشبكة الوطني (NAPS. ونوه إلى أن جميع عملاء الدولي الإسلامي، مواطنين ومقيمين، مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هميان بناء على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول ويتم توصيلها للعميل عبر بريد قطر خلال عدة أيام من طلب الحصول عليها ويمكن تفعيلها بسهولة عبر الجوال والإنترنت المصرفي. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تقديم مختلف المنتجات التي يحتاجها عملاء البنك الذين تتوسع قاعدتهم باستمرار بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لمواكبة أهم المستجدات المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات موافقة مع أفضل المعايير العالمية