قلل خبيران اقتصاديان من تداعيات إفلاس بعض البنوك على الاقتصاد الأمريكي في حد ذاته والاقتصاد العالمي عموما، مشيرين إلى أن التدخل القوي من قبل الجهات المعنية الأمريكية لاستيعاب الارتدادات التي قد تعيد للأذهان أزمة الرهن العقاري الذي ضربت الولايات المتحدة الأمريكية، ومن ورائها العالم في العام 2008، مطمئن نسبيا للأسواق. وأرجع الخبيران هبوط الأسهم الأوروبية بأكثر من 3 بالمئة منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية إلى عدة عوامل أخرى على غرار أزمة المسيرة الأمريكية، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى أزمة بنك /كريدي سويس/ السويسري المتعثر، الذي يعاني من مشاكل متعددة منذ مدة أبرزها انعدام الثقة والنتائج السيئة. وفي هذا السياق، وصف الدكتور رجب الإسماعيل، أستاذ الاقتصاد بجامعة قطر في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، حالة الإفلاس التي تتعرض لها بعض البنوك الأمريكية في الفترة الأخيرة بالفردية والمتوقعة، على اعتبار أن بنك /سيلكون فالي/ يتعامل مع الشركات الناشئة والعاملة في قطاع التكنولوجيا، قائلا: من الطبيعي أن تكون سندات هذه البنوك عالية المخاطر باعتبار ارتباطها بشركات مخاطرة في حد ذاتها، فالجميع يعلم أن هذه الشركات ناشئة تعمل في قطاع التكنولوجيا، وبالتالي نسب المخاطرة ستكون عالية. وأشار د. رجب الإسماعيل إلى أن حالة الإفلاس المشار إليها لن يكون لها تأثير كبير على الاقتصاد الأمريكي أو العالمي، وأنه سيكون محدودا، خاصة أن ترتيب البنك المفلس في الولايات المتحدة هو السادس عشر، وإذا قورن بحجم الناتج المحلي الأمريكي فإنه لا يكاد يذكر. وقال: إن إجراءات التطمين التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تعبئة ضمان فيدرالي بقيمة 175 مليار دولار محفوظة في خزائن سيلكون فالي لحسابات المؤسسات الناشئة والمستثمرين ساهمت في تهدئة الأسواق، معتبرا في الوقت ذاته أن الإجراء الذي اتخذ من قبل الحكومة البريطانية باستحواذ بنك بريطاني على فرع البنك في بريطانيا كان له دور في استقرار الأسواق. واتخذت الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة الأميركية إجراءات طارئة في مطلع الأزمة، في أعقاب انهيار بنك /سيليكون فالي/، شملت ضمان الودائع غير المؤمن عليها بالبنك. وغالبا ما يتردد المشترون المحتملون عندما تحاول الشركات المتعثرة بيع الأصول، ومن أسباب ذلك هو إمكانية إلغاء أي صفقة أبرمت قبل إشهار الإفلاس إذا سعت هذه الشركات لاحقا إلى الحماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس الأميركي خلال إطار زمني معين. جدير بالذكر أن البنك الاستثماري وشركة الاستثمار المغامر التابعين لمجموعة (إس. في. بي) المالية منفصلان عن بنك سيليكون فالي. وكانت مجموعة (إس. في. بي) المالية قد أعلنت تدرس بدائل استراتيجية لأصولها، لكنها لم تكشف عن الإفلاس كأحد الخيارات المحتملة. ولم تتخذ الجهات المعنية بعد قرارا نهائيا بشأن المسار الذي ستسلكه، ولا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصول المجموعة، دون تقديم طلب لإعلان الإفلاس الذي يعد أحد الخيارات أيضا. واستبعد أستاذ الاقتصاد في جامعة قطر أن تكون بنوك المنطقة منكشفة على حسابات البنوك الأمريكية التي أعلنت إفلاسها. ولفت د. الإسماعيل إلى أن أزمة المسيرة الأمريكية سيكون لها تأثير ووقع أكبر على الاقتصاد العالمي من حالات الإفلاس الفردية لمشار إليها. وأشار إلى أن حالات الإفلاس كانت جرس إنذار للبنوك المركزية لتشديد الرقابة على سياسات الإقراض للمؤسسات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا، على اعتبار ارتفاع درجة المخاطرة والإفلاس في دورة حياتها الاقتصادية. وأثارت قضية إفلاس /بنك سيليكون فالي/ أزمة بشأن إمكانية حدوث انهيارات في الاقتصاد العالمي، وتعرض عدد من البنوك للمصير نفسه، خاصة أن هناك تأثيرات اقتصادية حادثة في العالم نتيجة للأزمة الروسية - الأوكرانية، وتداعيات فيروس كورونا المستجد. وجرى إعلان إفلاس بنك سيليكون فالي الأمريكي المختص بتمويل الشركات التكنولوجية الناشئة، الجمعة الماضي، في حدث مفاجئ دون أي توقعات، وسط إعلان البنك أن رفع سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي هو السبب في هذا الإفلاس، ويبدو أن /بنك كريدي سويس/ السويسري سيلحق بالبنك الأمريكي، في ظل تخوفات من تأثير ارتفاع التضخم حول العالم في تحقيق انهيارات اقتصادية عدة ستؤثر بشدة على الدول النامية. وكانت الأسهم الأوروبية تراجعت بنحو 3% في ختام تعاملات جلسة الأربعاء الخامس عشر من مارس الجاري، وسط تراجع جميع القطاعات بفعل أزمة كريدي سويس. بدوره، قال تامر حسن المحلل المالي في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إنه بالرغم من أن الأزمة تظهر ككرة الثلج تكبر مع كل يوم، فإنها ليست بالشكل الذي حدث عام 2008، وذلك رغم إقراره بوجود مخاوف أكبر على قطاع البنوك الأوروبية والآسيوية، قائلا: أعتقد أن أزمة سيلكون فالي وخسائر البنوك الأمريكية هي خسائر دفترية أو ورقية ستنتهي بعد استقرار متوقع للأمور مع احتواء الأزمة. وأضاف أن التأثير سوف يكون أكبر على القطاع البنكي الأوروبي لانكشاف أغلب بنوكه على السوق الأمريكي، وأيضا لأن أغلب البنوك الأوروبية ليس لديها بنية تشريعية مثل أمريكا. ولفت إلى أن تأثير الأزمة على المنطقة العربية سيكون محدودا وضئيلا لأنه لا يوجد مصرف فيها له علاقة مباشرة بمصرف سيليكون، معربا عن اعتقاده أنه إذا اتسعت الأزمة وكبرت وأثرت على الدولار وأسعار الفائدة، سيمتد ذلك إلى المنطقة، لارتباط العملات والبنوك في الخليج بالدولار، ورفع أسعار الفائدة الأميركية.

استبعد فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدوث تداعيات لانهيار بنك وادي السيليكون الأمريكي (سيليكون فالي SVB) على الاقتصادات العربية. وقال بلحاج في تصريحات للجزيرة، نشرتها اليوم الخميس بموقعها الإلكتروني، على هامش مؤتمر القطاع المالي في الرياض إن السلطات الأمريكية سارعت لاحتواء الأزمة. من جانبها نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن مجموعة إس في بي (SVB) المالية المالكة لبنك وادي السيليكون تستكشف إمكانية الحصول على الحماية التي تمنعها من خطر الإفلاس، وذلك عبر خيارات تشمل بيع أصول، منها بنكها الاستثماري وشركة للاستثمار. يأتي ذلك بعد أن سيطرت الجهات التنظيمية المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي على بنك وادي السيليكون التابع لمجموعة إس في بي. وأوضحت مصادر أن المجموعة لم تتخذ بعد قراراً نهائياً بشأن المسار الذي ستسلكه، وإنها لا تزال تحاول العثور على مستثمرين لشراء أصولها، دون استبعاد تقديم طلب لإعلان إفلاسها. لا تزال تداعيات إعلان انهيار بنك وادي السيليكون في الولايات المتحدة تسيطر على اهتمام القطاع المصرفي الأمريكي والعالمي، وسط تزايد القلق من أن يكون لانهيار البنك تأثير الدومينو على البنوك الأخرى بالولايات المتحدة. والأربعاء الماضي فاجأ البنك المستثمرين بالإعلان عن حاجته إلى جمع 2.25 مليار دولار لدعم ميزانيته العمومية، وأنه بعد بيع جميع سنداته المتاحة خسر ما مقدراه 1.8 مليار دولار. ولم تكن تطمينات المسؤولين التنفيذيين في البنك كافية لوقف تهافت المودعين على سحب ودائع بقيمة 42 مليار دولار بنهاية يوم الخميس الماضي، وخسر سهم البنك ما يزيد عن 60% من قيمته.

يشهد بنك كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في سويسرا، انخفاضاً في سعر سهمه بنسبة كبيرة، في ظل مخاوف من احتمالية انهيار كريدي سويس على غرار البنوك الأمريكية . وقال بنك كريدي سويس، في بيان الخميس، إنه يتخذ إجراء حاسما لتعزيز السيولة من خلال استخدام الخيار المتاح له بالاقتراض من البنك الوطني السويسري ما يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (54 مليار دولار)، بحسب وكالة رويترز. وجاء هذا الإعلان بعد ساعات فقط من كشف البنك الوطني السويسري أن مستويات رأس المال والسيولة لدى كريدي سويس كافية، مع تعهده بتوفير السيولة إذا لزم الأمر. وقال كريدي سويس إن قرض البنك المركزي الذي يصل إلى 50 مليار فرنك سويسري (53,7 مليار دولار) سيدعم الأعمال الأساسية والعملاء، مضيفا أن المصرف سيقدم أيضا عروض إعادة شراء ديون بنحو ثلاثة مليارات دولار. وقال الرئيس التنفيذي للمصرف أولريش كورنر: تُظهر هذه التدابير إجراءات حاسمة لتعزيز كريدي سويس بينما نواصل تحولنا الاستراتيجي، وفقا لوكالة فرانس برس. وتراجع سهم كريدي سويس الذي تعرض سابقا لسلسلة من الفضائح أكثر من 30 في المائة، الأربعاء، وذلك بعدما رفض البنك الأهلي السعودي المساهم الرئيسي فيه تقديم المزيد من المساعدات المالية للعملاق المصرفي السويسري المتعثر. وشهدت القيمة السوقية لمصرف كريدي سويس انخفاضا شديدا هذا الأسبوع بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار مصرفين أمريكيين بالإضافة إلى تقريره السنوي الذي أشار إلى نقاط ضعف جوهرية وسجل المصرف خسارة صافية مقدارها 7,3 مليارات فرنك سويسري (7,8 مليارات دولار) لسنة 2022 المالية. وجاء ذلك بعد عمليات سحب هائلة للأموال من قبل عملائه، بما في ذلك في قطاع إدارة الثروات، وهو أحد النشاطات التي يعتزم المصرف إعادة التركيز عليها كجزء من خطة إعادة هيكلة كبرى. تهدئة المخاوف ووفق وكالة الأنباء القطرية، ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم، مع صعود سهم بنك كريدي سويس المتعثر بعد حصوله على المساعدة المالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية. ويقول تقرير الوكالة إن جميع الأنظار تتجه إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، في وقت لاحق من اليوم، في أول اختبار كبير لكيفية استجابة صناع السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن أداء القطاع المصرفي. هل تنتقل عدوى انهيار البنوك من أمريكا إلى أوروبا؟.. سؤال تطرحه وسائل الإعلام الأوروبية وخبراء، وسط ترقب وحذر من الأسواق من أن نكون أمام أزمة مالية عالمية جديدة ..

تمسك البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس بقرار رفع سعر الفائدة المخطط له مع تركيزه على مكافحة التضخم المرتفع رغم اضطراب السوق بسبب مخاوف من اتساع الأزمة المصرفية. ورفع البنك أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار نصف نقطة مئوية، كما كان قد تعهد في السابق. غير أنه تخلى استخدام إشارة كانت معتمدة في البيانات السابقة تتعلق بضرورة رفع الأسعار بشكل كبير في المستقبل، وفقاً لرويترز.

دعا يوسف بوحليقة -محلل أسواق مالية- المستثمرين إلى التمسك بأسهمهم في الوقت الحالي، وعدم البيع، وتجاوز وضعية الإرباك التي يمر بها السوق حاليا، والناتجة عن جملة من العوامل الداخلية والخارجية، التي أدت إلى كسر المؤشر العام عتبة 10 آلاف نقطة خلال الأسبوع الحالي. وشهد الأسبوع الجاري من شهر مارس هبوطا في المؤشر العام لبورصة قطر إلى ما دون الـ 10 آلاف نقطة، لينزل إلى مستوى 9910 نقاط، وليفقد 826.510 نقطة، مقارنة بنهاية تداولات الأسبوع الماضي بنسبة 7.7 بالمئة. وقال بوحليقة في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر خلال الفترة الحالية يعود إلى تزامن توزيعات 6 شركات مدرجة في الوقت نفسه، مما أدى إلى عمليات بيع كبيرة من قبل المستثمرين الباحثين عن جني أرباح، والتخارج من أسهم الشركات، والتوجه نحو قنوات استثمارية أقل مخاطر على غرار البنوك ونسبة العوائد المنتظرة من الإيداعات. وشدد محلل الأسواق المالية على أن التداعيات الخارجية ألقت بثقلها على أداء بورصة قطر، خاصة مع تراجع أسهم بنك /كريدي سويس/ السويسري وما سببه من خسائر للمساهمين، بالإضافة إلى تداعيات إفلاس بنك /سيليكون فالي/ الأمريكي على الأسواق العالمية، وأسواق المنطقة، وتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على مستويات دون 75 دولاراً. وتوقع يوسف بوحليقة بداية تحرك لبورصة قطر مع بدء الإعلان عن نتائج الشركات المدرجة في منتصف الشهر المقبل، و التي يرجح أن تكون إيجابية، وتوفر بالتالي الإطار الملائم، أي النتائج، لجذب المستثمرين لبورصة قطر. وكشف التقرير الأسبوعي لبورصة قطر عن تراجع في القيمة السوقية بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 571.122 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 618.289 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.409 مليار ريال، من خلال بيع 713.326 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 73354 صفقة في جميع القطاعات.

أصدرت قطر القابضة، اليوم، القرار رقم (1) لسنة 2023 بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة بورصة قطر، برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وذلك اعتبارا من 14 / 3 / 2023. وجاء قرار إعادة تشكيل مجلس إدارة بورصة قطر على النحو التالي: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني رئيسا لمجلس الإدارة، وسعادة السيد منصور إبراهيم آل محمود نائبا للرئيس، وعضوية كل من السيد حمد خلف المعضادي، والسيد أندريه وينت، وسعادة الشيخ سلمان بن حسن آل ثاني، والسيد محمد خالد الغانم، والسيد وليد جاسم المسلم، والسيد يوسف محمد الجيده، والسيد عبد الله مبارك آل خليفة. وبموجب القرار فإن مدة عضوية المجلس ستكون أربع سنوات من تاريخ 13 مارس 2023. يذكر أن شركة بورصة قطر مملوكة بنسبة 100% من قبل قطر القابضة.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بنسبة بلغت 2.01 بالمئة، أي بواقع 203.64 نقطة ليصل إلى 9 آلاف و910.09 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 274 مليونا و625 ألفا و63 سهما، بقيمة 897 مليونا، و673 ألفا و271.169 ريال، نتيجة تنفيذ 18458 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 8 شركات، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى، فيما حافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 571 مليارا و122 مليونا و539 ألفا و407.280 ريال، مقارنة بـ 583 مليارا و601 مليون و697 ألفا و703.070 ريال، بالجلسة السابقة.

ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم، مع صعود سهم بنك كريدي سويسالمتعثر بعد حصوله على مساعدة مالية من البنك الوطني السويسري (البنك المركزي)، مما ساهم في تهدئة بعض المخاوف من حدوث أزمة مصرفية عالمية. وصعد المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.9 بالمئة، بعد أن انخفض نحو 3 بالمئة حتى الآن هذا الأسبوع متأثرا بانهيار بنك سيليكون فاليالأمريكي ومخاوف بشأن القطاع المصرفي العالمي. كما ارتفع مؤشر قطاع البنوك 2.3 بالمئة في التعاملات المبكرة، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي له خلال أكثر من عام في الجلسة السابقة. وتعافى سهم كريدي سويس بصعوده 28 بالمئة بعد أن أعلن أنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لتعزيز السيولة وثقة المستثمرين. وكانت أسهم البنك قد هوت 24 بالمئة أمس الأربعاء فيما ما شهدت القيمة السوقية للمصرف انخفاضا شديدا هذا الأسبوع، بسبب مخاوف من انتقال عدوى انهيار البنكين الأمريكيين سيليكون فالي و سيغنتشر. وتتجه جميع الأنظار إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم، في أول اختبار كبير لكيفية استجابة صناع السياسات للمخاوف المتزايدة بشأن أداء القطاع المصرفي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 مارس إلى 9 مارس 2023، 275 مليونا و113 ألفا و38 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء، ومساكن، وعمارات سكنية، وعمارات تجارية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة. يذكر أن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 فبراير الماضي إلى 2 مارس الجاري، بلغ 362 مليونا و189 ألفا و995 ريالا قطريا.

أصدرت وزارة العدل النشرة العقارية الأسبوعية حيث بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 5 مارس إلى 9 مارس 2023، 275 مليون و113 ألفا و38 ريالا قطريا. وأظهرت النشرة أغلى 5 عقارات من بين 73 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع أرض فضاء 3841 متر في منطقة السد ببلدية الدوحة بقيمة 35.556.290 مليون ريال ما يعادل 9257 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع عمارة تجارية تبلغ مساحتها 960 متر مربع في منطقة عين خالد ببلدية الريان بقيمة 26 مليون ريال وذلك 27083 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع عمارة سكنية 1244 متر في منطقةفريج عبد العزيز ببلدية الدوحة بقيمة 12 مليون ريال ما يعادل 9646 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع مسكن في منطقة لوسيل ببلدية الظعاين تبلغ مساحتها 1126 متر مربع بقيمة 11.300.000ريال ما يعادل10036 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع مسكن في منطقةالوكرة ببلدية الوكرة تبلغ مساحته 2205متر مربع بقيمة 11 مليون ريال ما يعادل 4989 للمتر المربع الواحد. وأظهرت النشرة أيضا أرخص 5 عقارات من بين 73 عقارا تم بيعها خلال الأسبوع الماضي، فقد تم بيع أرض فضاء 480 مترا في منطقة الرويس ببلدية الشمال بقيمة 608.705 ريال ما يعادل 1268 للمتر المربع الواحد، كما تم بيع أرض فضاء تبلغ مساحتها 435 متر مربع في منطقة الرويس ببلدية الشمال بقيمة 740.000 ريال وذلك 1701 ريال للمتر المربع الواحد، في حين تم بيع تم بيع عمارة تجارية في المنصورة ببلدية الدوحة بلغ مساحتها 276 مترا مربعا بقيمة 800.000 ريال ما يعادل28986 للمتر المربع الواحد. كما أوضحت النشرة أنه تم بيع أرض فضاء 151متر في منطقة المطار العتيق ببلدية الدوحة بقيمة 900.000ريال ما يعادل 5960 للمتر المربع الواحد، كما تم أيضاً بيع مسكن في منطقةأم غويلينه ببلديةالدوحة تبلغ مساحتها 155 مترا مربعا بقيمة 1.055.000 ريال ما يعادل6506 للمتر المربع الواحد. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية . وتركزت عمليات البيع في بلديات والدوحة والريان والوكرة وأم صلال والظعاين والشمال والخور والذخيرة.

هبط مؤشر بورصة قطر في بداية تداولات اليوم، إلى ما دون 10 آلاف نقطة لينزل إلى مستوى 9844 نقطة ليفقد 269.65 نقطة من رصيده وبنسبة 2.67 بالمئة قياسا بإقفال أمس /الأربعاء/ نتيجة التراجعات الكبرى التي شهدتها البورصات العالمية، وحالة الإفلاس التي شهدتها البنوك الأمريكية وارتداداتها في الأسواق العالمية، وخاصة الأوروبية. وعزت بيانات بورصة قطر التراجع لقطاع النقل الذي انخفض بـ2.40 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ1.78 بالمئة، وقطاع العقارات بـ1.53 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.82 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.64 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.29 بالمئة.. في المقابل ارتفع قطاع التأمين بـ0.03 بالمئة. وسجلت البورصة في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 84.128 مليون ريال، وزعت على 33.21 مليون سهم، بتنفيذ 2588 صفقة.

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم، لتعوض بعض خسائرها بعدما سجلت أدنى مستوياتها منذ أكثر من عام في الجلسة السابقة، إذ هدأت الأسواق بعض الشيء بعد قرار الجهات التنظيمية السويسرية تقديم إنقاذ مالي لبنك كريدي سويس. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 85 سنتا، بما يعادل 1.2 بالمئة، إلى 74.54 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا، أو 1.1 بالمئة، إلى 68.35 دولار للبرميل.. وارتفع الخامان القياسيان بأكثر من دولار في وقت سابق من جلسة اليوم. وكان الخامان قد هبطا أمس إلى أدنى مستوياتهما منذ ديسمبر 2021، بعد أن تراجعا لثلاثة أيام متتالية. وفقد برنت ما يقرب من 10 بالمئة منذ إغلاق يوم الجمعة، بينما انخفض الخام الأمريكي نحو 11 بالمئة.

على الرغم من قيام شركة بلدنا بتحقيق نمو في الإيرادات للعام 2022 بنسبة 28 % بالمقارنة مع الإيرادات المحققة للعام 2021 والذي اصطحبه نمو كبير في الحصة السوقية لشركة بلدنا، ولكن الأرباح الصافية شهدت انخفاضاً بسبب ارتفاع تكاليف الأعلاف الحيوانية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والوقود والخدمات اللوجستية وتكلفة التمويل. أثر ذلك كله سلباً على النتائج المالية للشركة وعلى الأرباح التي من المفترض ان يتم توزيعها على المساهمين عن نتائج الشركة عام 2022 كما جرت العادة في كل عام. هذا ويتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة حلول متعددة للحد من آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج على ربحية الشركة. أفصحت بلدنا ش.م.ع.ق (بلدنا) بالأمس عن نتائجها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر2022 حبث بلغ إجمالي الإيرادات 986 مليون ريال قطري ( 28% نمو على أساس سنوي) وصافي الربح 81 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، مقارنة بـ 773 مليون ريال قطري إيرادات و134 مليون ريال قطري صافي ربح في السنة السابقة. وخلال فترة الاثني عشر شهراً المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تمكنت بلدنا من زيادة إيراداتها بشكل كبير وتحقيق إيرادات بلغت 986 مليون ريال قطري مقارنة بـ 773 مليون ريال قطري في العام السابق، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 28٪. حققت بلدنا صافي ربح قدره 81 مليون ريال قطري في السنة المالية 2022 مقارنة بـ 134 مليون ريال قطري في السنة السابقة. أثر ارتفاع أسعار السلع العالمية مثل الأعلاف الحيوانية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف والوقود والخدمات اللوجستية وتكلفة التمويل. وقد أثر ذلك كله سلباً على النتائج المالية للشركة وعلى الأرباح التي من المفترض ان يتم توزيعها على المساهمين عن نتائج الشركة لعام 2022 كما جرت العادة في كل عام. هذا بينما أسعار معظم المنتجات لاتزال على حالها ويتم حالياً التنسيق مع الجهات المعنية لدراسة حلول متعددة للحد من آثار ارتفاع تكاليف الإنتاج على ربحية الشركة. وفي ظل ذلك وبغرض الحد من تأثير الزيادة في تكاليف المدخلات ومن خلال تنفيذ خطط الإدارة للمبادرات الجديدة للاستفادة من تحسن ديناميكيات السوق خلال فترة كأس العالم فيفا-قطر 2022، تمكنت بلدنا من زيادة حجم المبيعات عبر كل من قطاع التجزئة، وقطاع الفنادق والمطاعم والكافتيريا، وأدى ذلك إلى زيادة حجم المبيعات عبر جميع فئات المنتجات. كما تمكنت بلدنا من تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية من خلال تقليل الفاقد في المبيعات وإدارة المصروفات العامة. تقيم بلدنا باستمرار الفرص المتاحة لتعزيز محفظة منتجاتها من خلال تطوير وتقديم منتجات جديدة مبتكرة وتحسين محفظة منتجاتها الحالية، وتمكنت بلدنا خلال عام 2022 من تقديم عدد من المنتجات الجديدة وتحسين وتعزيز محفظة منتجاتها. كجزء من خطط الشركة لزيادة النمو في السوق المحلية، يسر بلدنا أن تعلن أن بناء مصنع الحليب المبخر يسير بشكل جيد وهو الآن في مراحله النهائية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزات مع نهاية الربع الأول من عام 2023، كما ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج التجاري في بداية الربع الثاني من عام 2023. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من استراتيجيتنا للتنويع، نسعى باستمرار إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة وتقييمها محلياً وخارجياً. من المتوقع أن يبدأ الاستحواذ الأخير على نسبة 75 % من شركة إي لايف ديتيرجنت فاكتوري - مصنع معالجة المنظفات القطري في تحقيق مزيد من الإيرادات للشركة في عام 2023. وتعتبر الشراكات وفرص التوسع الدولي أساسية للنمو طويل الأجل وتبقى مجال تركيز لبلدنا. ويتم تقييم الفرص المتاحة في السوق المحلي والخارجي على أساس كل فرصة على حدة، حيث إن هناك عددا من دراسات الجدوى قيد العمل حالياً. بالإضافة إلى ذلك، وكجزء من مبادرة الشركة لتعزيز الكفاءات التشغيلية، ودعم الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، واليقين من سلاسل الإمداد وجودة الأعلاف، تدرس بلدنا عدة خيارات تتعلق بمشاريع تكاملية من المتوقع أن تضيف قيمة تراكمية للشركة. يظل التركيز الاستراتيجي لبلدنا على خلق قيمة للمساهمين وزيادة تعزيز الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي في دولة قطر من خلال تقديم منتجات فائقة الجودة، وتوسيع محفظة المنتجات، والتركيز على الكفاءة عبر سلسلة القيمة بأكملها. للاطلاع على البيانات المالية الموحدة، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني للشركة www.baladna.com/investor-relations أو التواصل عبر البريد الاإلكتروني [email protected]

في حل هو الأول من نوعه في دولة قطر، أعلنت Ooredoo، الشركة الرائدة في الابتكارات الرقمية، أن تكنولوجيا الألياف الضوئية إلى الغرف ستصبح جاهزة قريباً لإطلاقها في السوق المحلية. وتوفر هذه التكنولوجيا حلاً جديداً لعملاء الإنترنت المنزلي، إذ تتيح للعملاء توصيل كل غرفة في منازلهم والمجالس بكابل الألياف الضوئية الذي يوفر سرعة إنترنت فائقة، ما يحسن جودة التغطية داخل المنازل بنحو 10 أضعاف، ويمنح العملاء سرعة إنترنت ثابتة في جميع أرجاء المنزل. كما سيسهم هذا الحل في إلغاء جميع النقاط في المنزل التي قد تكون خارج نطاق تغطية الإنترنت، إلى جانب ضمانها لجودة معززة أثناء مشاهدة الفيديو أو الاستمتاع بألعاب الفيديو، وإمكانية توصيل عدد أكبر من الأجهزة بالإنترنت بالسرعة القصوى. هذا ويشهد الاستخدام المنزلي للإنترنت في الوقت الحالي تنامياً في الطلب على سرعات أكبر دون انقطاع وفترات تأخر قصيرة في الإنترنت نتيجة للاستخدامات المتعددة التي تشمل: العمل من المنزل، والبث التلفزيوني المباشر بدقة فائقة HD+، وبث الفيديو بدقة 8K، والعديد من تطبيقات الواقع الافتراضي VR وألعاب الفيديو، إضافة إلى الأجهزة المنزلية الذكية وغيرها. وسيقوم حل الألياف الضوئية إلى الغرف بتلبية كل هذه الاحتياجات وتطوير تجربة العملاء بوجه عام. وبهذه المناسبة، قال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـOoredoo قطر: نعتز بكوننا رواد الابتكار الرقمي في قطر مجدداً من خلال قيامنا باختبار تقنية توصيل الألياف الضوئية إلى الغرف، والتي تعد تقنية مبتكرة هي الأولى من نوعها في البلاد. كما نؤكد التزامنا المستمر بمواصلة تطوير حياة عملائنا من خلال تزويدهم بأحدث التقنيات، بما في ذلك توفير خدمات إنترنت منزلي موثوقة بسرعة وتغطية أقوى وأكبر بأضعاف المرات من الخدمة المتوفرة حالياً. ونتطلع إلى رؤية الأثر الكبير لهذه التكنولوجيا على التجربة الرقمية لعملائنا.

عقد مصرف الريان ش.م.ع.ق. الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية للمساهمين أمس. وخلال الاجتماع، صادق المساهمون على البيانات المالية للبنك للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والتي سجّلت صافي أرباح بلغ بعد خصم الضرائب 1344 مليون ريال قطري. ألقى سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة كلمة في المناسبة وتلا تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والخطط المستقبلية. وتعليقاً على أنشطة البنك في العام 2022، صرّح سعادته: كان عام 2022 نقطة تحول بالنسبة لمصرف الريان بعد الاندماج. لقد أكملنا بنجاح عملية الاندماج التشغيلي، مما ساعد على مرونة الأعمال وتحسين تقديم خدماتنا لعملائنا الكرام. لقد أطلقنا أيضًا إطار عمل التمويل المستدام - أول وديعة خضراء متوافقة مع الشريعة الإسلامية في قطر وإطار تمويل إسلامي مستدام كما قمنا بزيادة نسبة التملك لغير القطريين لدينا إلى 100٪، مما سيساعد في تعزيز وزن البنك في المؤشرات الرئيسية. وحول الخطة المستقبلية للشركة، أضاف سعادته قائلاً: نعتزم تبني مبادرات الاستدامة والمسؤولية البيئية والاجتماعية والحوكمة بشكل كامل وذلك لإدراكنا بأن الفرص والمخاطر المرتبطة بها قد أصبحت ذات أهمية متزايدة للمؤسسات المالية والصناعة المصرفية بشكل عام. وبناء عليه، فان مصرف الريان يلتزم بتقديم كل مساهمة إيجابية وفعالة بما يتماشى مع تطلعات الاستراتيجية الوطنية للبيئة والتغيّر المناخي في قطر وأيضا تسهيل وتعزيز تمويل المشاريع الخضراء المستدامة. وفي عصر الاقتصاد الرقمي، نحن مصممون على لعب دور فعال لنكون رواد الخدمات الرقمية في القطاع المصرفي القطري مع تبني التقنيات الرقمية من اجل تقديم أفضل الخدمات وتجربة مميزة وعصريّة للسادة العملاء. سوف نستمر أيضا في مواصلة جهودنا لتطوير المواهب والكفاءات القطرية ودعمها والمساهمة في خلق اقتصاد قائم على المعرفة وذلك لتمكين هذه الكفاءات وإعدادها لكي تقود القطاع المصرفي مستقبلا بمسؤولية والتزام. وعلى نحو مواز، سوف نعمل على تعزيز علاقاتنا الوثيقة والمتينة مع عملائنا ومواصلة العمل لنكون البنك الإسلامي المفضل للعملاء من اجل أن ندعم طموحات رؤية قطر 2030. ثم استمعت الجمعية إلى تقرير هيئة الرقابة الشرعية الموقرة وكذلك تقرير مراجعي الحسابات عن ميزانية الشركة وحساباتها للسنة المالية 2022 وصادقت عليهما كما ناقشت وصادقت على القوائم المالية المعروضة عليها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وأقرّت اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام 2022 بنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم أي بواقع 0,10 ريال عن كل سهم وترحيل ما يتبقى من الربح على النحو المقترح في القوائم المالية المدققة. واستمعت الجمعية وأقرّت تقرير مراجعي الحسابات حول متطلبات المادة (24) من نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية بشأن الالتزام بتعليمات الحوكمة ومتطلبات الرقابة الداخلية على البيانات المالية. وأخيراً، تم اختيار مجلس إدارة مصرف الريان للدورة الجديدة 2023-2024-2025 على الشكل الآتي: سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، بتعيين من جهاز قطر للاستثمار/قطر القابضة، وسعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، بتعيين من جهاز قطر للاستثمار/قطر القابضة، وسعادة السيد تركي الخاطر، بتعيين من الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والسيد ناصر جارالله جارالله المري بتعيين من محفظة القوات المسلحة القطرية/شركة برزان القابضة، والسيد عبدالله بن ناصر المسند – عضو مستقل، والسيد محمد السعدي- عضو مستقل، والسيد عبدالله بن حمد المسند – عضو مستقل، والسيد عبد الرحمن الخيارين، والسيد محمد جابر السليطي، والشيخ علي بن جاسم آل ثاني، والشيخ ناصر بن حمد آل ثاني السيد عبدالله المالكي – عضو احتياطي. وختم سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني بالقول: أود بالنيابة عن مجلس الإدارة والبنك، أن أتقدم بأسمى آيات الامتنان والتقدير إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وإلى حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ومعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية على دعمهم المتواصل للاقتصاد القطري والمؤسسات القطرية. والشكر موصول أيضاً إلى مصرف قطر المركزي وجميع الجهات الرقابية التي يخضع لها البنك على دعمهم الكبير والمستمر ولإدارة البنك التنفيذية وجميع الموظفين في مصرف الريان على جهودهم وعملهم الدؤوب. وأخيرا نتوجه بالشكر والتقدير إلى السادة المساهمين والمستثمرين والعملاء على ثقتهم فإن هذه الثقة هي المحرك الذي يدفعنا نحو المستقبل. وكان الاجتماع السنوي للجمعية العامة العادية لمساهمي مصرف الريان قد انعقد في فندق الفورسيزون الدوحة، وضم الى جانب السادة المساهمين ممثلي الجهات الرقابية المعنية وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء وموظفي البنك وعددا من المستثمرين والمحللين الماليين.

عقدت شركة صناعات قطر اجتماع الجمعية العامة العادية امس، حيث تمت الموافقة على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة العادية: تم سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022، تمت المصادقة على تقرير مراقب حسابات الشركة بشأن البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على البيانات المالية المُوحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. تمت المصادقة على تقرير حوكمة الشركة لسنة 2022. تمت الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2021 بواقع 1.1 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 110% من القيمة الاسمية للسهم، تم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 وتحديد مكافآتهم، تم تعيين ديلويت أند توش كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد أتعابهم. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، صناعات قطر: لقد كان عام 2022 عاماً استثنائياً. فبرغم التحديات التي واجهتها مجموعة شركات صناعات قطر، إلا أنها حققت أداءً تشغيلياً ومالياً قوياً، مدعومة في ذلك بتميزها التشغيلي والدعم الذي تحظى به من قبل شركائها، فضلاً عن مركزها المالي المتميز. فقد شهدت الأوضاع على مستوى الاقتصاد الكلي حالة من عدم الاستقرار جراء عدة عوامل أثرت على ديناميكياته، الأمر الذي أثر بدوره على العرض والطلب على معظم منتجات الصناعات التحويلية وأسفر عن تقلب الأسعار. لقد اتخذت صناعات قطر خلال عام 2022 قراراً استراتيجياً بالاستثمار في إنشاء خط جديد لإنتاج الأمونيا الزرقاء وهو الأكبر من نوعه في العالم. وهو ما يعد من الخطوات الملموسة التي أتخذنها لحماية البيئة بخفض كثافة الكربون من خلال احتجاز الكربون وتخزينه بالتعاون مع شركة قطر للطاقة للحلول المتجددة. وتبلغ الطاقة التصميمية لخط الإنتاج ما يصل إلى 1,2 مليون طن سنوياً، بتكلفة انشاء تقدر بحوالي مليار دولار أمريكي. ومما لا شك فيه أن هذا المشروع سيعزز بشكل كبير من خبرتنا في مجال تشغيل مصانع الأمونيا وإدارتها وصيانتها.

عقدت قطر للطاقة ملتقى القيادة السنوي الذي جمع أعضاء قياداتها، من أجل مناقشة نوعية الإنجازات والأولويات وخارطة الطريق إلى المُستقبل. ويخلق هذا المنتدى مساحة هامة لقيادات قطر للطاقة للمشاركة والتفاعل بين سعادة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي وفريق القيادة التنفيذية. وفى كلمته في افتتاح الملتقى، عبر سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، عن اعتزازه بقيادات قطر للطاقة وقال: لقد نجحت قطر للطاقة من خلال قيادتها القوية والمرنة في تحقيق خطوات كبيرة نحو تحقيق رؤيتها. وفي معرض استعراضه لإنجازات قطر للطاقة في مجالات التنقيب والاستكشاف، وقطاع البتروكيماويات، وفي جهود الاستدامة والمسؤولية البيئية على المستويين المحلي والدولي، تحدث سعادة الوزير، عن النمو غير المسبوق لقطر للطاقة وتحديداً مشاريع توسعة حقل الشمال التي سترفع إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 126 مليون طن. كما تحدث سعادته عن التأثير الذي أضفاه هذا النمو على أن تكون قطر للطاقة واحدة من أفضل شركات الطاقة في العالم. وقال سعادته: إن هذه الإنجازات المُتميزة، التي احتفلنا ونحتفل بها، تُمكننا من تحقيق رؤيتنا وتعزيز مكانة دولة قطر على خارطة الطاقة العالمية. وهذه الرحلة بالضرورة لا تمر بدون تحديات، الأمر الذي يتطلب منا بالتأكيد أن نطور طرق عملنا باستمرار وأن نصبح أكثر إبداعاً في كيفية التكيّف مع بيئة أعمالنا الجديدة. ودعا سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، فريق القيادة لتطوير عقلية قادرة على التكيّف تهدف إلى تطوير الأداء والتميز. ودعا شارك سعادته بعد ذلك في جلسة حوار مع المشاركين في المنتدى، حيث أجاب خلالها على أسئلتهم وقدم نظرة شاملة عن التطورات الهامة في صناعة الطاقة وعلى التوقعات في ضوء تلك التطورات.

أعلنت شركة فودافون قطر عن إطلاق الهاتفين الأصفرين الجديدين iPhone 14 وiPhone 14 Plus، وهو ما يضيف المزيد من خيارات الألوان إلى تشكيلة هواتف iPhone خلال ربيع العام الحالي. ويتمتع كل من هاتف iPhone 14 وهاتف iPhone 14 Plus، الذين يتميزان بتصميمهما الجميل وهيكلهما الذي يدوم طويلاً، بغطاء أمامي متين من السيراميك، وتصميم داخلي محدث لتوفير أداء مستدام أفضل وإصلاحات أسهل، وعمر بطارية مذهل - مع توفير هاتف iPhone 14 Plus لأطول عمر للبطارية مقارنة بأي طراز من هواتف iPhone طُرح من قبل. ويتوافر هاتفا iPhone 14 وiPhone 14 Plus باللون الأصفر الآن في متاجر فودافون للبيع بالتجزئة وعلى الموقع الإلكتروني للشركة، بأسعار تبدأ من 2949 ريالاً قطريًا. بالإضافة إلى ذلك، تقدم فودافون حصريًا لعملائها ضمانًا لمدة سنة ثانية بقيمة 295 ريالاً قطريًا مع كل عملية شراء لجهاز iPhone 14. وتجدر الإشارة إلى أن شركة فودافون قطر فازت مؤخرًا بجائزة أسرع شبكة جوال في العالم، وتغطي شبكتها للجيل الخامس 5G نسبة 75 % من مساحة الدوحة، كما تصل إلى 70 ٪ من سكان دولة قطر، وتوفر سرعات جيجا فورية فائقة السرعة من شبكة الجيل الخامس 5G. وتقدم فودافون كذلك خططًا غير محدودة لشبكة الجيل الخامس 5G، وهو ما يمنح العملاء بيانات ومكالمات محلية غير محدودة وغير ذلك الكثير. وبهذه المناسبة، صرَّح السيد دييجو كامبيروس، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فودافون قطر، قائلاً: نحن نهدف إلى تقديم أحدث المنتجات المتطورة لعملائنا، ونحن متحمسون لإطلاق مجموعة هواتف iPhone الجديدة المدعومة بشبكة جيجانت فائقة السرعة.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بالدولة بنسبة 4.41 بالمائة في فبراير الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام 2022، ليصل 105.34 نقطة، فيما انخفض على أساس شهري بنسبة 0.06 بالمائة مقارنة مع يناير 2023. ويضم هذا المؤشر الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، ومحسوب على سنة أساس 2018 تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة 2017 - 2018. ويعود الارتفاع السنوي للمؤشر، إلى زيادة أسعار سبع مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 20.80 بالمائة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.94 بالمائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 4.45 بالمائة، ومجموعة التعليم بنسبة 4.26 بالمائة، ومجموعة النقل بنسبة 2.38 بالمائة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.62 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.71 بالمائة. أما بالنسبة للانخفاضات فقد حدثت في مجموعة الاتصالات بنسبة 4.84 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.29 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.23 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.04 بالمائة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وفيما يتعلق بالتغير الشهري للمؤشر بالمقارنة مع شهر يناير 2023، تفيد البيانات بانخفاض في خمس مجموعات، وارتفاع في ثلاث مجموعات أخرى، وثبات في أربع مجموعات اخرى. بالنسبة للانخفاض حدث في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.12 بالمائة، تلتها مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.45 بالمائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.80 بالمائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 0.62 بالمائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.28 بالمائة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.75 بالمائة، تلتها مجموعة النقل بنسبة 0.24 بالمائة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.11 بالمائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعات التبغ، والصحة، والاتصالات، والتعليم مقارنة مع الشهر السابق. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2023، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 107.45 مسجلا ارتفاعا نسبته 0.09 بالمائة مقارنة مع الشهر الذي سبقه يناير، وارتفاعا بنسبة 3.37 بالمائة مقارنة مع الشهر المناظر له في العام 2022.

دعا البيان الختامي لمؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي الذي نظمته شركة بيت المشورة للاستشارات المالية واختتم فعالياته 14 مارس 2023 إلى تكثيف التعاون بين العلماء والممارسين لتصميم منتجات وخدمات افتراضية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتسريع استخدام التكنولوجيا من قبل مقدمي الخدمات المالية الإسلامية، والتعاون في جهد مشترك لإنشاء تطبيقات ذكية تقدم الحلول المالية لنمط الحياة الإسلامية كبديل عن التطبيقات الروبوية المقدمة من شركات التكنولوجيا العملاقة. وأكد البيان أن التصرفات المالية في العالم الافتراضي بتقنية البلوك تشين لا تتعارض من حيث المبدأ مع أحكام الفقه الإسلامي متى تم الالتزام بضوابط العقد ونقل الملكية فيما يعده الناس مالًا ذا قيمة من الأصول أو الرموز الافتراضية النافعة، وأن تتوافر في كل عقد أركانه وشروطه، وألا يكون عليه أي مانع شرعي أو مخالفة شرعية غير أنه أشار إلى أنه لضبط التعاملات المالية في عالم الميتافيرس، لابد من التقيد بضوابط عقَدية وشرعية وأخلاقية، وضوابط خاصة متعلقة بالعقود بحيث تكون آثارها حقيقية، وأن يكون محلها شيئًا حقيقيًّا، حتى ولو لم يكن ملموسًا، إضافة إلى ضوابط تقنية دقيقة لمنع جميع الجرائم الخاصة بالأعراض والأموال والخصوصية. وحثّ البيان الختامي المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من تكنولوجيا الميتافيرس في اختراق أسواق وقطاعات جديدة لزيادة فرص نموها، واعتماد تطبيقات التكنولوجيا التنظيمية لتطوير أدائها وتعزيز جوانب الشفافية والامتثال وتحقيق القدرة التنافسية. ودعا المؤسسات الوقفية لإنشاء مساحات افتراضية خاصة بالوقف للتعريف به وتاريخه وأدواره وكل ما يتعلق به من الناحية النظريَّة والتطبيقيَّة، وترتيب الحوارات العالمية حول تطوير أدواته وتفعيل منتجاته من خلال تلك المساحات. وطالب البيان الختامي مؤسسات الوقف بالعمل على دمج الحلول القائمة على الميتافيرس في عمليات الوقف، لتعزيز عملية جمع الأموال الوقفية وإدارتها بشفافية وكفاءة عالية، والاستخدام الفعَّال للتكنولوجيا في الإدارة والإشراف على الوقف مما يعزّز من فرص تحقيق أهداف الوقف ومؤسسات التمويل الاجتماعي. وأشار إلى أنه يمكن الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الواقع الافتراضي لتطوير آليات الحوكمة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية، مع التأكيد على ضرورة التعاون بين الجهات المختصة لإيجاد معايير موحدة خاصة بالتكنولوجيا الإشرافية والرقابية في المؤسسات المالية الإسلامية. ودعا أيضا المؤسسات المالية الإسلامية لإنشاء عالم افتراضي خاص بها، يتم فيه التعريف بالمنتجات المالية الإسلامية وأصول الاقتصاد والتمويل الإسلامي، والتعاون مع المؤسسات التعليمية لغرض التعليم والتدريب في هذا المجال. وأوصى مؤتمر الدوحة التاسع للمال الإسلامي بإجراء المزيد من الدراسات الشرعية والقانونية المعمقة حول الميتافيرس، لتقديم الحلول المناسبة التي تمكن الدول والمؤسسات من الاستفادة من هذا العالم الجديد.