تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف أمس الجمعة مع قلق المستثمرين من أن بيانات اقتصادية أمريكية حديثة جاءت أقوى من المتوقع قد تدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي لمواصلة رفع أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمائة إلى 1821.80 دولار للأوقية. فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمائة إلى 1831.00 دولار.

أعلن مسؤول حكومي جزائري، أن إنتاج بلاه من الغاز الطبيعي سيرتفع بمقدار 10 مليارات متر مكعب اعتبارا من عام 2024. جاء ذلك، وفق ما نقلته الإذاعة الجزائرية الرسمية، نقلا عن ميلود مجلد، مدير الدراسات الاقتصادية والاستشراف بوزارة الطاقة والمناجم. وأوضح مجلد أن شركة المحروقات الحكومية سوناطراك وقعت في السنة الماضية، عقودا مع شركات أجنبية لتطوير عدة مشاريع باستثمارات 6 مليارات دولار.

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني. وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى الأولى للحرب الروسية، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها. وأضاف البيان إن الإجراءات الأحدث تهدف إلى إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.

واصلت المملكة العربية السعودية زيادة صادراتها غير البترولية في عام 2022 للعام الثاني على التوالي، مسجلة خلال العام الماضي أعلى مستوياتها تاريخيا. وقفزت قيمة صادرات المملكة غير البترولية في عام 2022 إلى مستوى 265.8 مليار ريال، متخطية بذلك أعلى مستوى سابق تم تسجيله في عام 2018 بواقع 235.46 مليار ريال. وبلغت قيمة صادرات المملكة غير البترولية 231.5 مليار ريال في عام 2021 مقابل 204.35 مليار ريال في 2020، ومقارنة مع 229.18 مليار ريال بعام 2019.

تراجعت البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بضغط من 6 قطاعات وعلى رأسها التأمين. هبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.59% بما يعادل 169.48 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10471.97، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 16 فبراير الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 603.63 مليار ريال، وبلغت أحجام التداول 637.54 مليون سهم، بقيمة 2.04 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 67.18 ألف صفقة. وأثر على أداء البورصة تراجع 6 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 4.53% وتذيل قائمة الانخفاضات قطاع الصناعة بـ 0.22%، بينما ارتفع قطاع النقل وحيداً بـ1.7%. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 30 سهماً على رأسها الوطنية لصناعة الأسمنت منخفضاً بـ11.88%، بينما ارتفع 18 سهماً في مقدمتها استثمار القابضة بـ12.29.%، فيما استقر سهمان آخران. وجاء سهم شركة صناعات قطر على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بسيولة 261.85 مليون ريال، بينما تصدر سهم استثمار القابضة الأسهم من حيث الحجم بنحو 110.97 مليون سهم.

أعلنت استثمار القابضة عن توقيع اتفاقية مع شركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين كشريك استراتيجي لمستشفى ذا فيو بالتعاون مع Cedars-Sinai الطبية الأمريكية في مجال توفير تأمين الرعاية الصحية. وقد قام بتوقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس إدارة استثمار القابضة ورئيس مجلس إدارة مستشفى ذا فيو السيد رامز الخياط، والرئيس التنفيذي لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين السيد أحمد رفيع العمادي. بحسب هذه الاتفاقية ستتوفر لقاعدة عملاء الكوت إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات الطبية التي توفرها مستشفى ذا فيو عن طريق خاصية الدفع المباشر لدى الشركة. من جانبه، صرح السيد أحمد رفيع العمادي، الرئيس التنفيذي لشركة الكوت للتأمين وإعادة التأمين قائلا: نحن سعداء جداً بتوقيع هذه الاتفاقية المميزة مع مستشفى ذا فيو، والتي من شأنها توفير أحدث وأعلى معايير الرعاية الصحية الشاملة لعملائنا وإننا على ثقة بأن هذه الشراكة سوف تتطور وتزداد ازدهاراً في المستقبل القريب لمصلحة جميع الأطراف، ولكن أولاً وقبل كل شيء، لمصلحة أعضاء برامجنا التأمينية لتغطية الرعاية الصحية. وأكد العمادي: سيتخذ مستشفى ذا فيو مكانة مرموقة ضمن صفوف مقدمي الرعاية الصحية في دولة قطر ومما لا شك فيه فإن الخدمات التي سيتم تقديمها لعملاء الكوت ستغير مفهوم تقديم الرعاية الصحية وتعزز مستوى العلاج الطبي، ومن جانبه صرح نائب رئيس مجلس إدارة شركة استثمار القابضة ورئيس مجلس إدارة مستشفى ذا فيو السيد رامز الخياط: يسعدنا انضمام شركة الكوت للتأمين ورعاية التأمين كشريك تأمين ونتطلع للمزيد من التعاون المشترك لتقديم خدمات الرعاية الصحية المميزة التي يقدمها مستشفى ذا فيو سواء على صعيد الخبرات الطبية العالمية أو أحدث التقنيات المعاصرة. بحسب ما نشره موقع البورصة.

أطلقت بي دبليو سي الشرق الأوسط الإصدار الأحدث من نشرتها الاقتصادية، والتي تتناول الاقتصاد القطري خلال عام 2023، والتي تسلط الضوء على العديد من الفرص المتاحة أمام قطر للاستفادة من زخم بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022 ومواصلة مسيرة التنمية لمستقبل أفضل. وتشير النشرة الاقتصادية للاقتصاد القطري للعام 2023 التي أعدتها بي دبليو سي الشرق الأوسط إلى أن قطر بوضع جيد للاستفادة من واستثمار زخم كأس العالم من أجل تعزيز مواصلة رحلة التحول الوطني، وضمان النمو الاقتصادي المُستدام، والاستمرار في بناء اقتصادٍ قائمٍ على المعرفة، مع تحسين الجودة في جميع جوانب الحياة. كما تتناول النشرة الاقتصادية التوقعات الاقتصادية الخاصة بدولة قطر وبعض الأولويات الاجتماعية والاقتصادية الرئيسية للدولة عبر القطاعات الرئيسية، والتي تشمل الحفاظ على النمو والتنويع الاقتصادي، وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، وتوطين الصناعات، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. بالإضافة إلى ما سبق، تشير نشرة قطر الاقتصادية للعام 2023 إلى مدى أهمية جذب المواهب الآن والقدرات والاحتفاظ بها والاستفادة من الإرث الملموس وغير الملموس لكأس العالم من أجل المستقبل. ومن جهةٍ أخرى، يُعزز ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الطلب على إمدادات الغاز الطبيعي البديل لأوروبا الغربية استمرارية دفع عجلة التنمية في قطر، وتشير النشرة إلى أن العام المقبل سيكون عاماً مهماً بالنسبة لقطر، حيث تضع الحكومة المرحلة النهائية من برنامج استراتيجية التنمية الوطنية (NDS3) على طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتعليقاً على رؤى النشرة قال بسام حاج حمد، الشريك المسؤول في بي دبليو سي قطر: لقد حققّت دولة قطر نجاحاً كبيراً في النهوض باقتصادها في السنوات الماضية على الرغم من الظروف غير المسبوقة والمتغيرة، من خلال رؤية واضحة وخطة عمل طموحة. ومع ذلك، فإن التغيرات والتوجهات العالمية والإقليمية والمحلية ستخلق المزيد من الحاجة لدفع رحلة التحول الوطني لدولة قطر، المرتبطة بأهداف وطنية واضحة ومؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع. وأضاف: سيواصل النمو والتنويع الاقتصادي في قطر تعزيز مكانتها كوجهة استثمارية، ونعتقد أن استراتيجية التنمية الوطنية ستلعب دوراً محفزاً في تفعيل هذه الأولويات، وضمان تمكين جميع الكيانات ذات الصلة بشكلٍ صحيح لتحقيق التطلعات الوطنية.

ناقشت مجموعة العمل المالي /الفاتف/، في اجتماعها العام المنعقد بباريس خلال الفترة من 20 إلى 24 فبراير الجاري، تقرير التقييم المتبادل لدولة قطر الخاص بنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وخلص الاجتماع العام إلى أن دولة قطر أجرت مجموعة من التحسينات على نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السنوات الأخيرة، وأن الالتزام الفني لدولة قطر بمعايير مجموعة العمل المالي قوي جدا، حيث حقق النظام النتيجة الكاملة بجميع التوصيات الأربعين. كما أشارت مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ دولة قطر خطوات إيجابية قوية لتطوير الفهم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومصادرة الأصول الإجرامية، والإشراف على القطاع المالي وغير المالي، وتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب، وخلص الاجتماع إلى حاجة دولة قطر إلى مواصلة تعزيز نظام المكافحة في بعض المجالات، وستنشر مجموعة العمل المالي تقرير دولة قطر بحلول شهر مايو المقبل. من جهته، لفت سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، في كلمة خلال الاجتماع العام، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها دولة قطر في هذا المجال، حيث تم تحديث قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والقواعد واللوائح المرتبطة به لضمان الفعالية اللازمة ولتعزيز الامتثال لمعايير /الفاتف/، إلى جانب تعزيز قانون مكافحة الإرهاب للسماح بالتنفيذ الكامل للعقوبات المالية المستهدفة. وأكد سعادته أن دولة قطر أجرت، في السنوات العشر الماضية، إصلاحات استراتيجية وتنظيمية لتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق معايير /الفاتف/ وأفضل الممارسات الدولية، لافتا للحاجة إلى مزيد من العمل الدؤوب والمستمر والمتطور لمواكبة التحديات الناشئة في هذا الصدد، ومؤكدا أن دولة قطر مستمرة في تعزيز أنظمتها و قدراتها الوطنية اللازمة في هذا الشأن. كما شدد سعادته على أن دولة قطر لم تكتف بهذه الجهود، وإنما واصلت العمل عن كثب مع الشركاء الدوليين لمحاربة الجريمة المالية العابرة للحدود، مشيرا إلى أن الأمر لم يقتصر على إعطاء الأولوية للتعاون والاتصالات الثنائية والمتعددة الأطراف، بل تم التركيز أيضا على الجهود الإقليمية، وبناء القدرات في هذا المجال. وجدد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، التأكيد على التزام دولة قطر الدائم بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.

سجل مؤشر قيمة وحدة الصادرات بالدولة انخفاضا بنسبة 1.75 بالمئة في الربع الرابع من العام 2022 على أساس سنوي، قياسا مع الفترة ذاتها من العام 2021، ليصل إلى 136.58 نقطة، كما تراجع بنسبة 13 بالمئة، مقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث 2022). ويتكون هذا المؤشر، الصادر عن جهاز التخطيط والإحصاء، من عشر مجموعات رئيسية، تندرج تحتها نحو 56 سلعة، ويرصد التغيرات الحاصلة في قيمة الوحدة لأسعار السلع المصدرة من الدولة إلى الخارج من فترة زمنية إلى أخرى، بما يعكس صورة واضحة عن اقتصاد الدولة باستخدام بيانات الصادرات المصنفة بحسب دليل التصنيف القياسي للتجارة الدولية (SITC4). وشكلت ثلاث مجموعات سلعية نحو 99.5 في المائة من الأهمية النسبية للمؤشر، وهي مجموعة الوقود المعدني، ومواد التشحيم، والمواد المشابهة بأهمية نسبية قدرها 88.77 في المائة، ومجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بأهمية 8.04 في المائة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع التي مثلت 2.63 في المائة من وزن المؤشر. وعند مقارنة الربع الرابع لعام 2022 مع الربع الثالث من العام ذاته، يلاحظ حدوث انخفاض في أربع مجموعات وهي: مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 14.12 بالمئة، تليها مجموعة المواد الكيمياوية، والمواد ذات العلاقة بنسبة 2.98 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 2.12 بالمئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 1.12 بالمئة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حدث في مجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 5.3 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 4.84 بالمئة، ومجموعة المشروبات والتبغ 3.64 بالمئة، في حين لم تشهد أي تغير يذكر كل من مجموعة الأغذية والحيوانات الحية، ومجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة بضائع، وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر. وقياسا مع الربع المماثل (الربع الرابع - 2021)، أظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء حدوث انخفاض في خمس مجموعات، وهي: مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بنسبة 19.8 بالمئة، تلتها مجموعة المواد الكيمياوية والمواد ذات العلاقة بنسبة 17.22 بالمئة، ومجموعة المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء المحروقات بنسبة 3.89 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة بنسبة 2.38 بالمئة، ومجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة بنسبة 0.28 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في مجموعة المشروبات والتبغ 15.96 بالمئة، ومجموعة الآلات والماكينات ومعدات النقل بنسبة 6.54 بالمئة، ومجموعة مصنوعات متنوعة مصنفة أساسا حسب مادة الصنع بنسبة 4.89 بالمئة. في حين أن مجموعة الشحوم والزيوت والشموع من أصل نباتي أو حيواني المنشأ، ومجموعة وبضائع وسلع أخرى غير داخلة ولا مصنفة في موضع آخر، لم يحصل فيهما أي تغيير يذكر.

أعلنت وزارة البلدية إغلاق أحد المحال التجارية لمدة 5 أيام، بسبب مخالفة قوانين تنظيم مراقبة الأغذية الآدمية. وقالت الوزارة -عبر حسابها على تويتر- اليوم الجمعة، إن بلدية الشيحانية أصدرت قرارًا إدارياً بإغلاق كوفنت غاردن سوبر ماركت لمدة 5 أيام، وذلك لمخالفة قانون رقم 8 لسنة 1990 بشأن تنظيم مراقبة الأغذيةالآدمية.

تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف اليوم وسط مخاوف المستثمرين من مواصلة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي ) أسعار الفائدة لفترة أطول. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1821.80 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1831.00 دولار. ومن المرجح أن ينخفض الذهب للأسبوع الرابع على التوالي بعد أن تراجع بنحو واحد بالمئة خلال هذه الفترة. وأظهرت بيانات حكومية أمريكية أمس الخميس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 2.7 بالمئة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من 2022 فيما انخفض عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة. وعلى نحو منفصل، أظهرت البيانات، ارتفاع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الربع الرابع 3.7 بالمئة، بعد تعديله من التقدير السابق البالغ 3.2 بالمئة. وتعد هذه التقارير الأحدث في سلسلة بيانات أثارت مخاوف من الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول. وبالنسبة للعملات الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 21.19 دولار للأوقية، كما انخفض البلاتين 0.3 بالمئة إلى 944.32 دولار، وتراجع البلاديوم 0.8 بالمئة ليصل إلى 1438.19 دولار للأوقية.

في إطار حرص الهيئة العامة للضرائب على نشر الثقافة الضريبية لدى المجتمع، استقبلت الهيئة طلاب مدرسة أحمد بن محمد آل ثاني الثانوية للبنين، حيث تلقى الطلاب دورة تدريبية على مدار يوم عمل كامل بهدف نشر و تعميق الثقافة الضريبية لديهم وربط المنهج الدراسي بالواقع المحلي، ويتم فيهما التعريف بدور الهيئة العامة للضرائب في الاقتصاد الوطني، وتسليط الضوء على الضريبة بشكل عام كأحد أدوات تنويع مصادر الدخل للدولة، والقوانين التي أصدرتها دولة قطر بخصوص هذا الشأن، كقانون الضريبة على الدخل، وقانون الضريبة الانتقائية، بالإضافة إلى العواقب القانونية التي يتم اتخاذها على المتهربين من الضرائب، وطرق تجنب الجزاءات والتعريف بالحث على الامتثال الطوعي. بالإضافة إلى ذلك، تناولت الدورة التدريبية مناقشة المحاور والأهداف الرئيسية من الضريبة كإحدى مصادر الإيرادات العامة، والتي تتم إعادة توزيعها بين القطاعات والخدمات الحكومية المقدمة للأفراد لتحقيق المساواة والاستقرار الاقتصادي في الدولة.. ودعم وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى بهدف تنميتها وتشجيع الاستثمارات فيه. تسعى دوماً الهيئة العامة للضرائب إلى المساهمة في تعزيز نشر الثقافة الضريبية والمشاركة في دعم التدريب الميداني للطلاب من اجل رفع مستوى الوعي الضريبي لدى المجتمع.

عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجوجل كلاود Google Cloud أمس ورشة عمل تعريفية بالاتفاقية الإطارية لخدمات الحوسبة السحابية الموقعة بين الطرفين، لعدد من المسؤولين القائمين على عملية التحول الرقمي في الجهات الحكومية بالدولة، والتي تهدف إلى تسريع عملية التحول الرقمي، وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لاتفاقية التعاون الإستراتيجي التي وقعتها هيئة المناطق الحرة مع جوجل كلاود في عام 2020 . وتُتيح الاتفاقية الإطارية لخدمات الحوسبة السحابية لجميع الجهات الحكومية الاستفادة من خدمات الحوسبة وحلول التحول الرقمي في جوجل كلاود لتعزيز مجالات عملها. وقد ركّزت الورشة على كيفية استخدام التقنيات السحابية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي على نطاق واسع لدعم تحقيق رؤيتها. كما عُقدت سلسلة من العروض التي ضمت موضوعات مهمة حول التحول الرقمي باستخدام جوجل كلاود، وتصنيف البيانات وحوكمتها، والاستثمار في الموارد البشرية، وشراكات جوجل كلاود، بالإضافة إلى ندوة حوارية تخللتها أسئلة وأجوبة عن اتفاقية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع جوجل كلاود، حيث عرضت فيها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وجوجل كلاود على الجهات الحكومية مفاهيم التحول الرقميّ التي من شأنها أن تُساعد على تعزيز التحول الرقمي في القطاع الحكومي. وقد ركزت العروض التقديمية على موضوعات مثل البنية التحتية، وتحديث التطبيقات، ومنتجات الأمان، وحلول إدارة البيانات وحوكمتها وتحليلها، وطرق الاستخدام الإبداعي والمبتكر. وفي هذا السياق، قالت السيدة مشاعل علي الحمادي، المكلف بمهام وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: «إن الشراكة مع جوجل كلاود ستساهم في تسريع عملية التحول الرقمي في دولة قطر، والتي تعد ركيزة أساسية لرؤية قطر الوطنية 2030، وهذا بدوره سيؤدي إلى دعم عملية التنمية في مختلف القطاعات». وأضافت: «إن تفعيل هذه الاتفاقية مع الجهات الحكومية سيعزز نمو القطاع الرقمي في قطر نظرًا للإمكانات الكبيرة التي توفرها التقنيات السحابية، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وتعزيز جودة الحياة في قطر». بدوره قال السيد غسان كوستا، المُدير العام لشركة جوجل كلاود في قطر: «تضع رؤية قطر الوطنية 2030 التحول الرقمي كركيزة أساسية في البلاد لتصبح مجتمعًا متقدمًا قادرًا على الحفاظ على تطوره، وتوفير مستوى معيشي عالٍ لشعبها. وبالتالي، توجهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التعاقد مع شركة جوجل كلاود كشريك استراتيجي للمساعدة في دفع وتعزيز خارطة الطريق الرقمية في قطر. ونخطط بالتعاون مع الوزارة للعمل بشكل وثيق للغاية مع مجموعة واسعة من الجهات المعنيّة في الحكومة لتفعيل خطط التحول الرقمي في دولة قطر». يذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أرست في الربع الأخير من عام 2022 الاتفاقية الإطارية لخدمات الحوسبة السحابية للقطاع الحكومي على جوجل كلاود لتقديم خدمات الحوسبة السحابية للقطاع الحكومي بأكمله وقد التزمت الوزارة وجوجل كلاود، من خلال هذه الاتفاقية، بالعمل على مشاريع ومبادرات مشتركة لتعزيز التحول الرقمي في دولة قطر وفقًا لرؤية قطر الوطنية 2030، إضافة إلى استخدام قدرات الحوسبة السحابية على نطاق أوسع في الدولة.

ارتفعت أرباح شركة الخليج للتأمين التكافلي خلال 2022 بنسبة 26.85 % على أساس سنوي مع توصية بتوزيع نقدي، وفق بيان لبورصة قطر، وسجلت الخليج للتأمين التكافلي أرباحاً في العام المنتهي 31 ديسمبر 2022 بقيمة 50.79 مليون ريال، مقابل ربح بقيمة 40.13 مليون ريال في 2021. وبلغت ربحية السهم 0.199 ريال في 2022 مقابل ربحية السهم 0.157 ريال للفترة نفسها من عام 2021. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام الماضي بقيمة 0.1 ريال لكل سهم. وأعلنت الشركة عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد، يوم الأربعاء 15 مارس المقبل؛ وذلك لمناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن 2022 والمصادقة عليها وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع نقدي نسبته 10 % من رأس مال الشركة على المساهمين بواقع 0,1 ريال. كما يتضمن جدول الأعمال سماع ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن العام الماضي والخطة المستقبلية، وكذلك تقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022. كما يشمل سماع تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، وإبراء ذمة أعضاء مجلـس الإدارة من المسؤولية، مناقشة تقرير الحوكمة عن عام 2022، وتعيين مراقبي الحسابات الخارجيين للسنة المالية 2023 وتحديد أتعابهم. وحددت الشركة يوم 22 مارس المقبل كموعد بديل، في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول. يشار إلى أن أرباح شركة الخليج للتأمين التكافلي ارتفعت خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2022 بنسبة 6.63% لتسجل 46 مليون ريال، مقابل أرباح بقيمة 43,15 مليون ريال للفترة نفسها من 2021.

أظهرت بيانات لوزارة المالية امس، أن موازنة دولة قطر للعام المالي 2022 حققت فائضا فعليا قدره 89 مليار ريال، بزيادة قياسية بلغت 5462.5 بالمئة، مقارنة بالفائض المحقق لعام 2021 والذي لم يتجاوز 1.6 مليار ريال. وأشارت الوزارة في إيجاز لها بشأن البيانات الفعلية لموازنة قطر في الربع الرابع أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من 2022، إلى أن إجمالي الفائض لهذا الربع بلغ 11.6 مليار ريال، مقارنة مع عجز بلغ 3.3 مليار ريال في الربع ذاته من العام 2021. وأوضحت أن إجمالي إيرادات الموازنة للربع الرابع من 2022 بلغ 65.1 مليار ريال، مقارنة مع 51.5 مليار ريال في الفترة نفسها من 2021، شكلت منها إيرادات النفط والغاز 59.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 44.7 مليار ريال في 2021، بينما مثلت الإيرادات غير النفطية 5.8 مليار ريال في 2022، مقارنة مع 6.8 مليار ريال في 2021. وذكرت أن إجمالي النفقات للربع الرابع من 2022 بلغ 53.5 مليار ريال مقارنة مع 54.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2021، شكل منها بند الرواتب والأجور 15.4 مليار ريال مقارنة مع 15 مليار ريال للربع الموازي من 2021، فيما بلغت المصروفات الجارية 19.3 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 16.1 مليار ريال في 2021، في حين شكلت النفقات الرأسمالية الثانوية 1.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 1.1 مليار ريال في 2021، وبلغت المشروعات الرئيسية 17.4 مليار ريال في 2022 مقارنة مع 22.6 مليار ريال في 2021. وكانت التقديرات عند اعتماد موازنة الدولة للسنة المالية 2022 في 7 ديسمبر 2021، تذهب باتجاه عجز متوقع يقدر بـ8.3 مليار ريال، عزاه يومئذ سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، إلى «الارتفاع المؤقت في المصروفات التشغيلية المتعلقة بأنشطة استضافة كأس العالم، والتي تشمل تكاليف الأمن، والتشغيل لكافة الفعاليات المتعلقة بكأس العالم FIFA قطر 2022». ويعيد هذا الحجم العالي في الفائض الموازنة لعام 2022 (89 مليار ريال) إلى الأذهان المستويات العالية من الفوائض التي تحققت في الأعوام المالية 2012 بلغت 77 مليار ريال، 2013 بلغت 106.3 مليار ريال، 2014 بلغت 108.6 مليار ريال، ويرجع ذلك أساسا للسيطرة الملحوظة علـى النفقات، وارتفاع الإيرادات، مع انتعاش أسعار النفط.

أبرمت مؤسسة التعليم فوق الجميع شراكة مع شركة فالنتينو، إحدى أشهر العلامات في صناعة المجوهرات بالإضافة إلى ثلاثة مصممين قطريين، هم الغلا للمجوهرات، ومجوهرات غند، ومجوهرات حصة، لإنشاء مجموعة من التصاميم الخاصة بقطع محدودة الإصدار لكل علامة تجارية على حدة. ومن المقرر أن تُباع المجوهرات، التي تم تصميمها لهذا الغرض، في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات 2023، مع التبرع بحصة من المبيعات إلى مبادرة «علم طفلا» التي أطلقتها مؤسسة التعليم فوق الجميع والتي تتطلع إلى دعم تعليم الأطفال في جميع أنحاء العالم. وتشمل المجموعة الحصرية من فالنتينو ثلاث قطع كلاسيكية رائعة مقدمة من فالنتينو، يزدان كل منها بشعار «علم طفلا» (وذلك على شكل ظل لطفل) من الكريستال أو المعدن أو اللؤلؤ كما يلي: عشرة أساور فالنتينو «V» الأيقونية المزينة بمجوهرات سواروفسكي المصنوعة من زجاج كريستالي فائق الجودة والتي تحمل شعار «علم طفلاً». عشرة أقراط كلاسيكية تحمل حرف «V» مع شعار سواروفسكي وهي مزودة بتميمة متدلية وتحمل شعار «علم طفلا». عشرة أساور فالنتينو مصنوعة من الجلد تحمل حرف «V» ومزينة بزجاج كريستالي فائق الجودة من سواروفسكي وشعار «علم طفلاً». وتقدم العلامة التجارية القطرية، الغلا للمجوهرات، قطعتين فريدتين مخصصتين ومصممتين بشعار مؤسسة التعليم فوق الجميع. مشبك (بروش) من الذهب عيار 18 قيراطا وخاتما من الذهب عيار 18 قيراطا، كلاهما مدمج بالزمرد والماس. كما تعرض مجوهرات غند، وهي علامة تجارية قطرية أخرى، قطعتين مخصصتين في معرض الدوحة للساعات والمجوهرات لهذا العام. سوارا للجنسين من الذهب عيار 18 قيراطا مع أحجار شبه كريمة تمثل ألوان العلامة التجارية لمؤسسة التعليم فوق الجميع وشعارها، بالإضافة إلى أزرار أكمام للرجال مع 14 جراما من الفضة الإسترليني عيار 925. أما العلامة التجارية القطرية الثالثة، مجوهرات حصة، فستعرض قلادة خاصة تحمل شعار مؤسسة التعليم فوق الجميع مصنوعة من سبعة جرامات من الذهب، بالإضافة إلى قلادة من الذهب تزن 12 جراما تسمى «المرعش» والتي تحتوي أيضا على 0.50 قيراط من الألماس. يمثل برنامج «علم طفلاً» مبادرة عالمية لدى مؤسسة التعليم فوق الجميع. وتتعاون المبادرة مع 65 شريكاً عبر 50 دولة حول العالم، لتوفير الدعم والتوجيه لأكثر من 14.4 مليون طفل خارج المدرسة. وفي الماضي، تعاونت مؤسسة التعليم فوق الجميع مع العلامات التجارية الفاخرة الأخرى مثل تشوبارد وريتشارد ميل وهيرمس وذلك لعرض مجموعات فريدة من التصاميم في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات للمساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. وتستقطب الدورة 19 من معرض الدوحة للمجوهرات والساعات أكثر من 500 علامة من كبرى العلامات التجارية، ويتم عرض مجموعة واسعة من القطع من المصممين العالميين والمحليين. والجديد في نسخة هذا العام وجود مجموعة من التجارب المتميزة في الردهة الرئيسية في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات بما في ذلك مقاهي السوق الحرة القطرية «هارودز تي روم» و»فنشي». وتشارك أيضاً منصة المزادات العالمية فيليبس والتي تختص في بيع وشراء الأعمال الفنية والتصاميم التي تعود للقرنين العشرين والحادي والعشرين. وهناك أيضا الاستوديو الخاص الذي تم تصميمه خصيصاً من أجل المعرض واستضافة حوارات ملهمة مع أبرز خبراء ورموز صناعة المجوهرات المشاركين في المعرض.

تقدم مبادرة المصممين القطريين التي أطلقتها قطر للسياحة والتي أصبحت مكوناً أساسياً ضمن معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، 10 مواهب قطرية لامعة في عالم التصميم حيث تتألق بمجموعاتها وحضورها وسط أشهر العلامات في صناعة المجوهرات والساعات. ويمكن الوصول إلى هؤلاء المصممين الموهوبين والواعدين في الأجنحة المخصصة لهم بالمعرض الذي يقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الفترة من 20 إلى 25 فبراير. مجوهرات كلير دي لون تسعى مجوهرات «كلير دي لون» التي أسستها المصممة القطرية أسماء السعدي في عام 2017، لإبداع تحف فنية من المجوهرات، حيث تبدأ كل قطعة برسوم تخطيطية تعكس رؤية العميل حتى تصل إلى الشكل النهائي للقطعة. ويمكن أن تستغرق القطعة المصنوعة يدوياً ما بين 30 يوماً و3 أشهر يتم خلالها منح الأولوية الرئيسية للجودة والإتقان في جميع مراحل التصميم. مجوهرات دي تروف تتميز هذه المجوهرات بقطعها المميزة المستوحاة من عناصر الطبيعة، بالإضافة إلى تقديم تصاميم ذات رؤية عصرية للمجوهرات ذات الأسماء الشهيرة، ولكن هذه المرة مع الاستعانة بالألماس الأنيق والمتدلي من الحروف. وتتميز مجوهرات دي تروف أيضاً بمجموعاتها الخاصة بالأطفال والمصممة خصيصاً لتلبية اهتماماتهم. مجوهرات غند سوف يجد الرجال ممن يبحثون عن أزرار أكمام لا مثيل لها لأثوابهم بغيتهم في مجوهرات «غند»، وهي علامة تقدم مجموعة فريدة من أزرار الأكمام التي تعتمد على الأحجار الكريمة وشبه الكريمة مثل Black Onyx و Blue Lapis و Malachite و Mother of Pearl. وتسعى الشقيقتان حصة وجواهر المناعي، وهما مؤسستا العلامة، لجعل مجوهرات «غند» إحدى أشهر العلامات التي تقدم مجوهرات فاخرة ولكن بأسعار معقولة. مجوهرات «أيتش» وتستلهم هذه المجوهرات تصاميمها من التراث القطري، حيث تقدم مجوهرات «أيتش» قطعاً أنيقة تعبر عن الاعتزاز بتاريخ قطر وحاضرها ومستقبلها. وقد شارك المصمم ورائد الأعمال، حمد المحمد، بمجموعته في معارض للمجوهرات في جميع أنحاء العالم، وهو يتعاون كثيراً مع فنانين آخرين لإبداع تصاميم ومجوهرات فريدة. مجوهرات حصة لن يرى زوار جناح مجوهرات حصة المشغولات والأعمال اليدوية الرائعة فقط، بل سيتعرفون أيضاً على العناصر الحيوية التي تشكل ثقافة قطر وتراثها. وبداية من نبات المشموم الذي يرمز إلى السعادة وصولاً إلى مجموعة «بطولة»، تدمج سميرة الملا- وهي مصممة العلامة والقوة الإبداعية الدافعة لها- تفاصيل دقيقة في تصاميمها، مما ينتج عنه قطع مذهلة تتميز بالأصالة والإبداع. مجوهرات ليلى عصام تأسست مجوهرات ليلى عصام الراقية في عام 2014، تحت شعار «Anything Art» الفن يكمن في كل شيء)، وتديرها المصممة والمديرة الإبداعية ليلى أبو عيسى. ونظرا لأنها ولدت في بيئة متعدد الثقافات، وعاشت في العديد من بلدان العالم، تستحضر المصممة الواعدة العديد من العناصر الثقافية المتنوعة في أعمالها. مجوهرات مداد تتمحور تصاميم مجوهرات «مداد» التي أسسها عبد الله يوسف فخرو، حول فن الخط والتصاميم الإسلامية. وعند إطلاق العلامة، كان مؤسسها وهو فنان ورائد أعمال يسعى بالأساس إلى خلق أجواء من الألفة بين الناس وبين أشكال الفن التاريخية، بما يتيح ارتداء هذه الأشكال ودمجها في الحياة اليومية. وبالإضافة إلى فن الخط، تستعين العلامة أيضاً بتصاميم السدو عبر استخدام مواد ثمينة مثل أم اللؤلؤ. مجوهرات نوف تعرض نوف المير مجموعة متنوعة من القطع المصنوعة من مواد مختلفة وأحجار كريمة، وذلك بداية من الرسوم التجريدية وحتى القطع ذات الطابع الأنثوي. وتتميز مجوهرات نوف باستلهام عناصر الطبيعة والتراث الثقافي والمجتمعي. وهي دائماً ما تتفاعل مع المناسبات الخاصة في أعمالها الإبداعية مثل «اليوم الوطني لدولة قطر» حيث تقدم مجموعات تستلهم الروح الوطنية وتحتفي بهذه المناسبة الوطنية الكبيرة. مجوهرات سويره تشارك مجوهرات سويره التي تأسست في عام 2020 للمرة الأولى في معرض الدوحة للمجوهرات والساعات، وهي تقدم العديد من المجموعات التي تأتي على شكل «قلب» مع الاعتماد على زوايا حادة تعكس حالة من اللطف الإنساني الذي تمتزج فيه الثقة والطمأنينة بشكل متوازن. مجوهرات تريفوجليو تختص مجوهرات تريفوجليو، والتي أسستها المصممة القطرية فجر العطية، بتصميم المجوهرات الفاخرة وحقائب اليد الجلدية. وتتميز مجوهرات العلامة بتصاميمها الخاصة بزهرة البرسيم رباعية الأوراق والتي يتم تزيينها بحبات اللؤلؤ، بالإضافة إلى الورود والتي تعتبر رمزاً ساحراً وأنيقاً في الوقت نفسه.

ارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط «مسقط 30» بنهاية تعاملات امس، بنسبة 0.34 بالمائة، بإقفاله عند مستوى 4650.16 نقطة، رابحاً 15.82 نقطة عن مستوياته بجلسة الأربعاء. وارتفعت امس مؤشرات القطاعين المالي والصناعة؛ ليصعد الأول 0.89 بالمائة، مع صدارة المتحدة للتأمين للرابحين بنسبة 9.75 بالمائة، وارتفع البنك الأهلي بنسبة 6.96 بالمائة. وصعد مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0.16 بالمائة، مدفوعًا بارتفاع سهم فولتامب للطاقة بنسبة 6 بالمائة، وارتفع جلفار للهندسة بنسبة 1.59 بالمائة. وارتفع حجم التداولات إلى 12.08 مليون سهم، مقابل 8.99 مليون سهم بالجلسة الماضية.

أفادت بيانات اتحاد الصلب العالمي، بتراجع إنتاج الصلب عالمياً بنسبة 3.3 بالمئة في يناير الماضي، بضغط استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي. وأضاف الاتحاد في تقريره الشهري، أن إجمالي الإنتاج العالمي للصلب -64 دولة- بلغ 145.3 مليون طن خلال الشهر الماضي. وتصدرت الصين الدول الأكثر إنتاجاً بنحو 79.5 مليون طن بارتفاع 2.3 بالمئة على أساس سنوي. وجاءت الهند بالمرتبة الثانية من حيث حجم الإنتاج بحجم 10.9 ملايين طن، بانخفاض طفيف 0.2 بالمئة، فيما حلت اليابان بالمرتبة الثالثة بحجم إنتاج بلغ 7.2 ملايين طن بانخفاض 6.9 بالمئة. واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الرابعة بحجم 6.5 ملايين طن بانخفاض 6.8 بالمئة، وخامساً جاءت روسيا بحجم إنتاج 5.8 ملايين طن بهبوط 8.9 بالمئة.

رفعت البنوك السعودية المدرجة استثماراتها خلال عام 2022 بنسبة 8.78% على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 57.09 مليار ريال عن العام السابق. وأظهرت إحصائية ارتفاع إجمالي استثمارات البنوك المدرجة إلى 707.45 مليار ريال بنهاية عام 2022، مقابل حجمها البالغ 650.36 مليار ريال في نهاية عام 2021. ورفعت 7 من ضمن 10 بنوك مدرجة في السوق المالية السعودية استثماراتها خلال عام 2022 عن العام السابق. وتصدر البنك الأهلي السعودي البنوك المدرجة في حجم الاستثمارات بنهاية عام 2022، مستحوذاً على 36.51% من إجمالي الاستثمارات بالقطاع بنهاية العام الماضي.