قام البنك التجاري، وهو البنك الرقمي الأكثر ابتكارًا في قطر، بالإعلان عن أسماء الفائزين في السحب الثاني لحملة ضاعف ما تملكه. هذه الحملة المميزة، التي تم إطلاقها في الأول من أكتوبر 2022، التي ستستمر حتى 31 مارس 2023، تمنح عملاء البنك التجاري الجدد والحاليين فرصة للفوز بقيمة راتبهم الشهري أو القسط الشهري لقروضهم الشخصية مدفوعة لمدة 12 شهرا. ان اصحاب الحظ الفائزين في السحب الثاني الذي أقيم يوم الأربعاء الموافق 15 فبراير 2023 هم: هيثم عمر يوسف أحمد، الذي سيستمتع بقيمة راتبه الشهري مدفوعاً لمدة 12 شهرًا، وشون أنتوني كيتس، الذي سيستمتع بقيمة القسط الشهري لقرضه الشخصي مدفوعاً لمدة 12 شهرًا. هذا وقد أعرب شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري، عن سعادته بالنجاح الباهر لحملة ضاعف ما تملكه قائلاً: يسعدنا أن نهنئ الفائزين المحظوظين في السحب الثاني. نحن في البنك التجاري ملتزمون بتزويد عملائنا بأفضل تجربة مصرفية، وهذه الحملة هي مجرد مثال واحد على التزامنا اللا محدود بالابتكار. نحن نتطلع إلى منح عملائنا المزيد والمزيد من العروض الترويجية والفرص الشيقة. هذا ولا تزال لدى العملاء فرصة المشاركة في الحملة المميزة، حيث يتعين عليهم ببساطة تحويل رواتبهم إلى البنك التجاري أو التقدم بطلب للحصول على قرض شخصي جديد خلال فترة الحملة. وكلما زاد عدد العملاء المشاركين، زادت الفرص المتاحة لهم للفوز، حيث لا تزال هناك الفرصة لاثنين آخرين من العملاء للفوز بقيمة راتبهم الشهري أو القسط الشهري لقروضهم الشخصية مدفوعة لمدة 12 شهرا، في السحب القادم الذي سيجري في أبريل 2023. إن البنك التجاري يسعى دائمًا إلى تزويد العملاء بخدمات مصرفية مبتكرة وعروض فريدة استثنائية. ومن خلال حملة ضاعف ما تملكه، لا يوفر البنك التجاري للعملاء فرصة غير مسبوقة للفوز فحسب، بل يمنحهم أيضًا الفرصة للاستمتاع بالمستوى المميز من الراحة وجودة الخدمات العالية الذي اقترن به اسم البنك التجاري كأحد أفضل البنوك في قطر.

أطلق QNB، أحد أكبر المؤسسات المالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، إطاره المبتكر والرائد في السوق للتمويل المستدام والمنتجات المستدامة، وهو مدعوم برأي طرف ثانٍ يتمثل في شركة ISS Corporate Solutions. يُعد إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة أحدث نسخة من نهج مجموعة QNB الحائز على جوائز في التمويل المتوافق مع معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وسيحل محل الإطار الحالي للسندات الخضراء والاجتماعية والمستدامة مع توفير تغطية إضافية. يعزز الإطار الجديد نهج ومنهجية تصنيف أي منتجات وخدمات ومعاملات على أنها تمويل مستدام أو تمويل انتقالي بما يتماشى مع أحدث المعايير والتصنيفات، وذلك بهدف تحقيق تأثير إيجابي على البيئة والمجتمع. إلى جانب السندات والقروض الخضراء/ الاجتماعية، يوسع الإطار نطاق التمويل المستدام ليشمل المعاملات المرتبطة بالاستدامة، والانتقال في القطاعات التي يصعب تخفيف آثارها، وأحدث التطورات في السوق. يتضمن ذلك الموضوعات والفئات والمعايير المؤهلة، بما يتماشى مع المبادئ الدولية للتمويل المستدام (بما في ذلك الرابطة الدولية لأسواق رأس المال (ICMA) ورابطة أسواق القروض (LMA)، وذلك مدعوم برأي طرف ثانٍ. يؤكد الإطار التزام مجموعة QNB المستمر بإحداث تأثير إيجابي من خلال أنشطتها التمويلية، مع تعزيز الانتقال العادل نحو اقتصاد محايد للكربون. تشمل المنتجات والخدمات المستدامة الرائدة لمجموعة QNB إصدار أول سندات خضراء وأول اتفاقية إعادة شراء صديقة للبيئة في قطر، فضلاً عن تقديم القروض العقارية الخضراء المبتكرة وقروض السيارات الكهربائية لعملائنا من الأفراد. وذكرت شركة ISS Corporate Solutions (ICS) في رأيها كطرف ثانٍ: نرى أن إطار التمويل المستدام والمنتجات المستدامة يتماشى مع استراتيجية الاستدامة الخاصة بالبنك. أعد البنك معايير تمويل مستدامة واضحة وذات مصداقية لمنتجاته المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ضمن الإطار. إن الأساس المنطقي للإطار، المتمثل في توفير مجموعة من منتجات التمويل المستدامة، مدمج في استراتيجية الاستدامة الشاملة الخاصة بالبنك. قامت شركة ICS، التي أشرفت وكالة التصنيف الرائدةISS ESG على عملية إبداء رأيها كطرف ثانٍ، بإجراء تقييمات إيجابية لنهج مجموعة QNB لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية، وجودة الاستدامة في الفئات المؤهلة. تحتفظ المجموعة بتصنيفات وجوائز إقليمية رائدة في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، بما في ذلك الريادة المتميزة في تقديم التمويل المستدام والريادة المتميزة في إصدار السندات المستدامة ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس. تصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وإفريقيا. وتتواجد المجموعة من خلال فروعها وشركاتها التابعة في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 28,000 موظف عبر 1000 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

خليفة بن جاسم: تحديات بعد المونديال نحتاج لمواجهتها اللواء محمد العتيق: لا وقف لتأشيرات رجال الأعمال صالح الخليفي: توجه لتخفيض رسوم الرخص التجارية محمد المالكي: استشارات صناعية لرجال الأعمال قريبا نظمت غرفة قطر لقاء مشتركا مع كل من وزارة الداخلية، وزارة التجارة والصناعة، وزارة العمل، وبنك قطر للتنمية، بمشاركة واسعة من رجال الاعمال، حيث عقد اللقاء في مقر الغرفة امس الأربعاء، وتم خلاله مناقشة مختلف هموم وتطلعات القطاع الخاص، والعقبات التي تواجه القطاع الخاص القطري مع الجهات المختصة تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، حيث تم خلال اللقاء طرح أسئلة واستفسارات رجال الاعمال للجهات الحكومية الأربعة المشاركة في اللقاء. حضر اللقاء سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وشارك فيه كل من اللواء محمد بن احمد العتيق - المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي - وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة قطر والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام الغرفة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني رئيس غرفة قطر في كلمته الافتتاحية، ان هذا اللقاء يعكس التعاون الجاد بين القطاعين العام والخاص لما فيه مصلحة الاقتصاد الوطني، في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أكد سموه في اكثر من مناسبة على أهمية تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وأشاد الشيخ خليفة بن جاسم بحرص كل من وزارة الداخلية، وزارة العمل، وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، على التجاوب مع دعوة الغرفة لعقد هذا اللقاء والمشاركة فيه، مما يؤكد حرص المسؤولين في هذه الجهات على مناقشة هموم وقضايا القطاع الخاص والتي لها صلة مباشرة بعمل وزاراتهم، وجديتهم في العمل على حلها بما يسهم في إزالة اية عقبات من امام المشاركة الإيجابية والمأمولة للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وفي التنمية الاقتصادية. وشدد سعادة رئيس الغرفة على ان القطاع الخاص كان شريكا حقيقيا للقطاع العام في مرحلة الاعداد لمونديال 2022، وقد ساهم في النجاح القطري المبهر في تنظيم افضل نسخة في تاريخ كأس العالم، لافتا الى ان مرحلة ما بعد المونديال تحمل تحديات جديدة خصوصا في ظل الظروف والأوضاع العالمية الحالية، مما يتطلب منا مزيدا من التكاتف لمواجهة هذه التحديات وتجاوزها. وأضاف انه في اطار حرص غرفة قطر كممثل للقطاع الخاص القطري على حل أية عقبات تواجه القطاع الخاص وتعيق مشاركته في النشاط الاقتصادي، فقد قامت الغرفة وضمن إعدادها لهذا اللقاء، باستطلاع آراء الشركات وأصحاب الاعمال حول العقبات والمشكلات التي تواجههم في أعمالهم والتي يودون مناقشتها مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من اجل التوصل الى حلول مناسبة لها. تسهيلات الأعمال وقد شهد اللقاء طرح العديد من الاسئلة والاستفسارات من قبل رجال الاعمال على الجهات الأربعة المشاركة في اللقاء، حيث تمت مناقشتها تمهيدا لإيجاد الحلول المناسبة لها، ومن بينها ما يتعلق بتأشيرات رجال الاعمال، الإجراءات المتعلقة بالتوقيع على قيد المنشأة، تقديم تسهيلات لرواد الأعمال والشركات الناشئة لدعم استمرارها، عرض المنتجات الوطنية داخل منافذ التوزيع، خطط دعم فرص الاستثمار في الصناعات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل اجراءات الحصول على التراخيص والأراضي الصناعية اللازمة، استقدام العمالة، وبرامج واشتراطات بنك قطر للتنمية لتمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة. استعراض الحلول وقد رحب كل من اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات، والسيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، والسيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، والسيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، باستفسارات رجال الاعمال والتي تمت مناقشتها تمهيدا للوصول الى حلول لها، مشيرين الى انه ستتم متابعتها كذلك من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة وهذه الوزارات والجهات بهدف التوصل الى الحلول الملائمة. كما اشادوا بحرص غرفة قطر على عقد هذا اللقاء والذي يعبر عن العلاقة الوطيدة بين القطاعين العام والخاص، والتعاون المشترك لدفع الاقتصاد الوطني الى الامام. وخلال المناقشات، قال اللواء محمد بن احمد العتيق المدير العام للإدارة العامة للجوازات ان تأشيرات رجال الاعمال لم يتم ايقافها وانما هنالك ضوابط للتأكد بأن التأشيرات ممنوحة لرجال اعمال حقيقيين وليس لعاملين. ومن جهته قال السيد محمد بن حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل، ان تعميم الحظر على جميع الشركات المملوكة لصاحب الشركة المخالفة لم يعد معمولا به الا في اضيق الحدود، حيث انه وبعد اجتماعات مع الغرفة سابقا وصلنا الى قرار بعدم التعميم على جميع الشركات، الا في حالات معينة تقتضي ذلك. وقال السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة بوزارة التجارة والصناعة انه تم مؤخرا تأسيس ادارة خاصة لتنمية الاعمال، لافتا الى انه سيتم قريبا طرح مجموعة من الفرص الاستثمارية، وقال ان هنالك توجها لدراسة تخفيض رسوم جميع الرخص التجارية لتسهيل تأسيس الاعمال. وقال السيد محمد بن حسن المالكي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة بوزارة التجارة والصناعة، ان هنالك خطط لطرح فرص استثمارية في القطاع الصناعي حسب وضع السوق، لافتا الى ان الوزارة ستقوم قريبا بتقديم خدمة استشارات صناعية لرجال الاعمال، كما توجد خطة لطرح أراض جديدة. وقال السيد عبد الرحمن بن هشام السويدي الرئيس التنفيذي بالإنابة في بنك قطر للتنمية، ان البنك يصدر بشكل سنوي قائمة بالصناعات غير الجاذبة والتي يبتعد البنك عن تمويلها. لقاءات دورية وفي رده على سؤال حول اقتصار هذا اللقاء على اربع جهات فقط رغم وجود العديد من العقبات التي تواجه القطاع الخاص ولها علاقة بعمل وزارات وجهات حكومية أخرى، قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، ان الغرفة تعتزم عقد لقاءات دورية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة المباشرة مع القطاع الخاص لمناقشة مختلف العقبات التي تواجه القطاع الخاص، لافتا الى ان هذا اللقاء هو الأول ولن يكون الأخير، حيث ستقوم الغرفة قريبا بالإعداد للقاء ثان يتضمن دعوة وزارات وجهات حكومية أخرى لها صلة بالقطاع الخاص. وأشار الشرقي الى انه تم الاتفاق على عقد لقاءات دورية لمتابعة اية مستجدات تواجه رجال الاعمال، مضيفا ان كل ما يصل للغرفة من استفسارات وعقبات من قبل رجال الاعمال، سوف يتم طرحه للنقاش من خلال اللجان المشتركة بين الغرفة ومختلف الوزارات والجهات الحكومية، لافتا الى ان هدفنا المشترك هو حل مشاكل القطاع الخاص وافساح المجال امامه للقيام بدوره المأمول في التنمية الاقتصادية. ودعا الشرقي أصحاب الأعمال إلى ارسال كافة المعوقات التي تواجههم إلى الغرفة وذلك لترتيب لقاءات أخرى مع الجهات المعنية ذات العلاقة. مخرجات اللقاء وقد أشاد عدد من رجال الاعمال باللقاء ومخرجاته، وقالوا انه تمت مناقشة مختلف المعوقات التي تواجه القطاع الخاص، وكان هنالك تجاوب كبير من قبل المسؤولين في مناقشة هذه القضايا، مشيرين الى شكرهم لغرفة قطر على تنظيم اللقاء الذي يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص. وقال رجل الاعمال السيد محمد ناصر الهاجري ان اللقاء كان مثمرا وتم خلاله طرح العقبات التي تواجه رجال الاعمال ومناقشتها مع الجهات المسؤولة بشكل مباشر، مما يعكس الشفافية في مناقشة الموضوعات، معربا عن الشكر والتقدير لغرفة قطر على تنظيمها هذا اللقاء. ومن جانبه قال رجل الاعمال السيد حسن الحكيم ان اللقاء جمع رجال الاعمال القطريين مع مسؤولين وأصحاب قرار في اربع جهات حكومية وهذا امر إيجابي ويحسب لغرفة قطر في اطار حرصها على حل مشاكل القطاع الخاص، ونأمل ان تكون هنالك لقاءات أخرى مع جهات أخرى بحيث يشمل النقاش جميع مشاكل القطاع الخاص. وقالت سيدة الاعمال امل اليافعي ان اللقاء يعكس الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، حيث تمت مناقشة كافة القضايا والمسائل بكل شفافية وتم الرد عليها من قبل المسؤولين، وبعض هذه القضايا ستتم متابعتها من خلال لجان مشتركة، وهذا يعتبر انجازا مهما في طريق حل كافة العقبات التي تواجه رجال الاعمال. ومن جهتها أشادت سيدة الاعمال حصة المرواني باللقاء والذي أتاح الفرصة لرواد الاعمال لطرح المشاكل والعقبات التي تواجههم امام الجهات الحكومية بهدف إيجاد الحلول الملائمة لها.

اعلن بنك دخان عن إبرام اتفاقية توفير السيولة مع QNB للخدمات المالية QNBFS لأسهمه المدرجة في بورصة قطر. سيبدأ نشاط توفير السيولة في 27 فبراير الجاري. تهدف أنشطة توفير السيولة إلى المساعدة في ضمان سيولة سوقية كافية في الأسهم. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر إدرجت أسهم بنك دخان، ثالث أكبر بنك إسلامي في قطر وأسرع البنوك نمواً في الدولة، للتداول في السوق الرئيسية لبورصة قطر الاثنين الماضي، ليرتفع عدد الشركات المدرجة في السوق الرئيسية إلى خمسين 50 شركة مساهمة عامة قطرية. وقد ادرجت أسهم بنك دخان من خلال آلية الإدراج المباشر، وهي آلية متعارف عليها في جميع أسواق المنطقة، تمكن الشركات من الإدراج بدون اللجوء إلى الاكتتاب العام الأولي لأسهمها.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 4 قطاعات وعلى رأسها التأمين. وهبط المؤشر العام بنسبة 0.27% ليختتم التعاملات بالنقطة 10664.84، خاسراً 29.39 نقطة عن مستوى إغلاق الثلاثاء. وأثر على أداء الجلسة تراجع 4 قطاعات يتقدمها التأمين بـ 6.08%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها الاتصالات بـ0.79%. وتصدر سهم استثمار القابضة القائمة الخضراء بـ4.30%، بينما جاء قطر للتأمين على رأس الانخفاضات بنحو 10%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 350.62 مليون ريال مقابل 435.69 مليون ريال الثلاثاء

أظهرت إحصائيات النقل الجوي الأولية في قطر ارتفاع أعداد المسافرين في يناير 2023 بنسبة 64.4 % على أساس سنوي لتصل إلى 3.56 مليون مسافر. وحسب بيان للهيئة العامة للطيران المدني امس، ارتفعت حركة الطائرات خلال الشهر الماضي 19.3% عند 168.68 ألف حركة. الجدير بالذكر ان حركة الطائرات خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2022 حققت زيادة بنسبة 33.9 % على أساس سنوي، حيث سجلت الهيئة 43600 حركة طائرة مقابل 32557 حركة في شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2021. واوضحت إحصائية صادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني أن أعداد المسافرين ارتفعت خلال هذين الشهرين بنحو 61.7% سنوياً مسجلًا 6857758 مسافرا مقابل 4239856 في عام 2021. جاء ذلك تزامنًا مع استضافة قطر بطولة كأس العالم 2022 خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر، التي شهدت خلالها الأجواء القطرية كثافة تشغيلية كبيرة. وفي المقابل، سجلت حركة الشحن والبريد خلال هذين الشهرين 368.37 ألف حركة، مقابل 444686 حركة في 2021.

عقد صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، جلسة مشتركة حول المساعدات الإنسانية، كجزء من الحوار الاستراتيجي الخامس بين دولة قطر والولايات المتحدة، الذي عقدته وزارة الخارجية القطرية. وناقشت الجلسة الأولويات المشتركة، وسبل التعاون لتعزيز المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء العالم. كما سلطت المناقشات الضوء على الحاجة إلى مزيد من الدعم للنساء والأطفال، وارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي حول العالم، والحاجة إلى تعزيز الاستجابة السريعة للأزمات الإنسانية الناشئة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، انخفاضا بنسبة 0.27 بالمئة، أي بواقع 29.39 نقطة ليصل إلى 10 آلاف 664.84 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 116 مليونا و18 ألفا و525 سهما، بقيمة 350 مليونا و472 ألفا و150.771 ريال، نتيجة تنفيذ 11670 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 26 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 611 مليارا و446 مليونا و790 ألفا و833.510 ريال، مقارنة بـ 614 مليارا و650 مليونا و117 ألفا و131.380 ريال، في الجلسة السابقة.

سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا اليوم، وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة. وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة) وزادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.1 بالمئة إلى 1844 دولارا للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، لم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار.. فيما انخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.

خسر مؤشر بورصة قطر 90.86 نقطة في بداية تعاملات اليوم، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 0.85 بالمئة ليصل إلى النقطة 10603 قياسا بالمستويات التي وصل إليها في نهاية تعاملات أمس، بضغط من مختلف القطاعات و خاصة قطاع التأمين. ويعود التراجع المسجل في البورصة إلى الأداء السلبي لقطاع التأمين بـ3.37 بالمئة و قطاع الاتصالات بـ0.96 بالمئة وقطاع البنوك و الخدمات المالية بـ0.82 بالمئة والقطاع الصناعي بـ0.71 بالمئة و قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.63 بالمئة تلاه قطاع النقل بـ0.46 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.41 بالمئة وسجلت البورصة القطرية في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 57.452مليون ريال، وزعت 16.158 مليون سهم، بتنفيذ 1991صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.75300 12.10900 دينار أردني 5.08200 5.19900 جنيه مصري 0.10450 0.12670 يوان صيني 0.50000 0.54340 دينار تونسي 0000000 1.24930 درهم مغربي 0000000 0.37740 دولار أمريكي 3.63000 3.65020 دولار كندي 2.66440 2.78870 دولار استرالي 2.45670 2.57910 دولار نيوزيلندي 2.22670 2.35870 دولار سنغافوري 2.68380 2.80300 دولار هونج كونج 0.44190 0.49360 وون كوريا 0000000 0.00330 جنيه استرليني 4.31090 4.54430 يورو 3.79650 4.00010 فرنك سويسري 3.86360 4.03960 ين ياباني 0.02640 0.02790 كرونة سويدية 0.32840 0.38630 كرونة نرويجية 0.32750 0.38660 كرونة دنماركية 0.48900 0.56810 روبية هندية 0.04300 0.04560 روبية باكستانية 0000000 0.01440 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21500 الليرة التركية 0.17680 0.21080 بيسو فلبيني 0.06170 0.06830 رينغيت ماليزي 0.77610 0.83850

سجل مؤشر الإنتاج الصناعي بالدولة 91.1 نقطة في ديسمبر الماضي، منخفضا بنسبة 6.4 بالمئة قياسا بالشهر السابق له نوفمبر 2022، وبنسبة 8.5 بالمئة على أساس سنوي مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2021. ويعكس هذا المؤشر الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء امس، انخفاض الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 7.7 بالمئة في شهر ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر الذي سبقه، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.9 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من 2021، يلاحظ انخفاضا في هذا القطاع بنسبة 11.1 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 1.1 بالمئة في ديسمبر 2022، مقارنة بالشهر السابق له، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في مجموعات، صناعة المنتجات الغذائية بنسبة 4.1 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.2 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1 بالمئة. أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.6 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1.9 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 1.2 بالمئة. ومن ناحية أخرى وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد لوحظ انخفاض قدره 3.1 بالمئة قياسا بالفترة ذاتها من عام 2021، بسبب انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 16.3 بالمئة، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 11.3 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 2.6 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.9 بالمئة. أما الارتفاع فقد حصل في صناعة المشروبات بنسبة 20.4 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 6.2 بالمئة، وصناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 5.2 بالمئة.

تحرك الذهب في نطاق ضيق امس مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبيل صدور بيانات اقتصادية أمريكية قد تؤثر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي الخاصة بأسعار الفائدة. وانخفض الذهب 0.1 في المئة إلى 1838.66 دولار للأوقية، فيما يجري تداوله في نطاق سبعة دولارات. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 في المئة إلى 1846.70 دولار. وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائدا مثل الذهب. سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 هذا الشهر، لكنها خسرت منذ ذلك الحين نحو ستة بالمئة بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأمريكي وتوازن سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.

يحوم الدولار عند أعلى مستوى في ستة أسابيع قبيل إعلان بيانات اقتصادية قد تساعد في تحديد اتجاه أسعار الفائدة مستقبلا، بينما انخفض اليورو قبيل إعلان بيانات شهرية بشأن نشاط شركات. ورفعت بيانات قوية لسوق العمل الأمريكية واستمرار التضخم في مستويات مرتفعة توقعات بمواصلة رفع الفائدة الأمريكية .

ارتفعت الأصول الاحتياطية للبنك المركزي الأردني بنسبة 0.1 بالمئة في يناير الماضي على أساس شهري. وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغ اجمالي هذه الأصول عملات وذهبا وسندات وأذونات حوالي 14.104 مليار دينار بنحو 19.886 مليار دولار. وكانت الأصول بلغت بنهاية ديسمبر الماضي 14.083 مليار دينار بنحو 19.857 مليار دولار. وعلى أساس سنوي، تراجعت الأصول الاحتياطية للمملكة 3.3 بالمئة، نزولا من 14.6 مليار دينار بنحو 20.586 مليار دولار خلال يناير 2022.

أعلنت وزارة الزراعة والري اليمنية وقف تصدير منتجات الأسماك والأحياء البحرية الطازجة إلى الخارج من جميع المنافذ، بغية توفيرها للأسواق المحلية. وذكرت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية سبأ أن الوقف جاء نظرا لما تمر به البلاد من ظروف صعبة في شح الإنتاج السمكي. ووجهت الوزارة الهيئة العامة للمصائد السمكية وفروعها في المحافظات، بتنفيذ القرار والتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة، لرفع تقرير يومي لغرفة العمليات بكميات وأنواع الاسماك في مراكز الإنزال.

افتحت الأسهم الأوروبية امس على انخفاض مع تأثير توقعات حذرة من بنك إتش.إس.بي.سي على المؤشر ستوكس 600، فيما خفف الأداء الباعث على التفاؤل لأسهم شركة إنجي بعض الخسائر بعد أن أعلنت شركة الطاقة الفرنسية عن أرباح سنوية كبيرة. وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة في الساعة الأولى من التداول. وتراجعت أسهم إتش.إس.بي.سي، أكبر بنك في أوروبا، واحدا بالمئة وسط توقعاته الحذرة التي دفعت المستثمرين إلى التفكير فيما إذا كانت استفادته من أسعار الفائدة المرتفعة قد تجاوزت ذروتها بالفعل على الرغم من قفزة بلغت 92 بالمئة لأرباحه ربع السنوية.

أعلن مصرف الريان عن دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد وذلك في 15 مارس بفندق الفورسيزون الدوحة - في تمام الساعة 05:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 22 مارس، بفندق الفورسيزون الدوحة - في تمام الساعة 05:30 مساءً، وسيتضمن جدول أعمال الجمعية العامة السنوية العادية لمصرف الريان: مناقشة البيانات المالية لمصرف الريان التي قدمها مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2022 والمصادقة عليها، ومناقشة مقترحات مجلس الإدارة فيما يتعلق بالاقتطاعات، وتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الاسمية للسهم أي ما يعادل 0,10 ريال قطري لكل سهم عن العام المالي 2022، وإقرارها، واطلاع الجمعية العامة على سياسة توزيع الأرباح الى جانب مناقشة واعتماد تقرير الحوكمة في مصرف الريان لعام 2022 بما في ذلك برنامج المسؤولية الاجتماعية والبيئية والحوكمة.

حصل مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، مؤخراً على جائزتين جديدتين مميزتين من Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، تقديراً لريادته المتميزة في مجال الابتكار الرقمي. وحصل المصرف على جائزة إطلاق خدمة Visa Direct لأول مرة في قطر، وجائزة إطلاق أول بطاقة ائتمان رقمية في قطر من Visa لحلول الدفع المبتكرة الرائدة التي يقدمها في ظل تزايد الإقبال على المدفوعات الرقمية ووسائل الدفع الأكثر كفاءة وأماناً. وقد حاز المصرف على الجائزة الأولى باعتباره أول بنك في قطر يطلق خدمة Visa Direct، والتي تتيح لعملائه تحويل الأموال في الوقت الفعلي تقريباً إلى أي بطاقة ائتمان أو خصم أو بطاقة مسبقة الدفع من Visa صادرة عن أي بنك دولي خارج قطر الى عدد كبير من البلدان المختارة في جميع أنحاء العالم والتي تتوسع باستمرار. وتوفر الخدمة طريقة بسيطة وسهلة لتحويل الأموال باستخدام اسم المستفيد فقط ورقم الهوية المكون من 16 رقماً لتجنب أي تأخير أو رسوم إضافية حيث يتم التحويل مباشرة من المصرف إلى البنك الآخر من خلال شبكة Visa. بينما حصل المصرف على الجائزة الثانية باعتباره أول بنك في قطر يطلق بطاقة ائتمانية رقمية بالكامل من خلال تطبيق الجوال الحائز على عدة جوائز عالمية، مما يتيح لحامل البطاقة إضافتها بشكل فوري إلى Apple Pay وSamsung Wallet وGoogle Pay. وعلاوة على ذلك، يمكن للعميل عرض تفاصيل البطاقة على الفور، مثل الرقم المكون من 16 رقماً وتاريخ انتهائها ورقم التحقق من البطاقة (CVV ) على تطبيق جوال المصرف، وتنفيذ أي معاملات عبر الإنترنت. ونظراً لكونها بطاقة افتراضية، فلا يوجد أي خطر من تلفها أو فقدانها. وتعليقاً على التكريم الجديد، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: نشكر شركة Visa على هذه الجوائز، التي تعكس ريادتنا في صناعة حلول الدفع وتقديم منتجات وخدمات رقمية مبتكرة هي الأولى من نوعها في السوق القطري. ونسعى في المصرف للحفاظ على مكانته الرائدة، ومواصلة تركيزنا على الابتكار والتحول الرقمي لتعزيز مكانتنا كمصرف رقمي رائد في قطر. سنواصل تقديم الخدمات والحلول المبتكرة لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا، وتمكينهم من إتمام معاملاتهم بسرعة وسهولة من أي مكان دون الحاجة إلى زيارة أحد الفروع. ومن جانبه قال السيد سودهير ناير، مدير Visa قطر: يسعدنا تكريم مصرف قطر الإسلامي على حلول المدفوعات الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع الاحتياجات المتغيرة لعملائه. إن المصرف يسعى جاهداً لتقديم تجارب دفع مبتكرة لدعم نمو التجارة الرقمية في قطر بطريقة مستدامة، ويسعدنا تقدير إنجازات المصرف المتميزة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد ولينكولن عن استدعاء مركبات فورد طراز اكسبلورر ومركبات لينكولن طراز افياتور سنة الصنع 2020 – 2023، وذلك لأنه في بعض المركبات المتأثرة قد يتعرض العملاء بشكل متقطع لصورة زرقاء للكاميرا الخلفية على الشاشة الداخلية عند وضع السيارة في وضع الرجوع للخلف أو عند تحديد عرض 360 درجة وإتاحته (أثناء التشغيل بسرعة منخفضة)، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.