يستقبل فندق ومنتجع فريج شرق، فندق ريتز كارلتون شهر رمضان الكريم في أجواء احتفالية مميزة مستوحاة من كرم الثقافة العربية تحت شعار سحر الشرق، حيث يأخذ ضيوفه في رحلة روحانية تجسد التراث العربي الأصيل. يمكن للضيوف الاحتفال مع أحبائهم في سلسلة مطاعم المنتجع وقال السيد صالح بطاينه مدير عام فندق ومنتجع فربج شرق نحن نضمن لزوار فندق ومنتجع فريج شرق أنهم سيقضون معنا لحظات رائعة ومميزة مع عائلاتهم وأصدقائهم حيث إننا نعدهم بتجربة ضيافة لا تنسى. وتقع خيمة سحر الشرق على امتداد الشاطئ، وبإطلالة بانورامية على أفق الدوحة، يدعو منتجع الشرق ضيوفه للاستمتاع بالإفطار والسحور من خلال قائمة الطعام المعدة من قبل الطهاة، من المأكولات التقليدية في الشرق الأوسط وأفضل المأكولات العالمية وسلسلة من الحلويات الفاخرة مع محطات الطبخ المباشر في أجواء راقية على أنغام الموسيقى العربية. وفي المساء، تجتمع العائلات والأحباء معًا لتناول العشاء حيث تعتبر خيمة سحر الشرق الوجهة المثالية. نوفر أطباقا مميزة من الشرق مثل بودنغ التمر أو شاورما الدجاج اللذيذة من الليوان، كما يمكن للعملاء الاستمتاع بالمقبلات الساخنة والباردة والشوربات والمأكولات البحرية الطازجة والسلطات والمأكولات القطرية المفضلة مثل هريس، جريش، مغروبة. طاجين، محطات الأوزي، محطات الطبخ المباشر التي تقدم شاورما، فلافل، صاج، برياني وكاري، دون أن ننسى محطات الحلويات عربية التي توفر الكنافة والغزالية والمهلبية وغيرها بالإضافة إلى البودينغ الساخن المميز مثل البودينغ الإنجليزي وأم علي، فواكه طازجة وكريب بالتوابل ونافورات شوكولاتة وعربات ايس كريم. ويتمتع الأطفال دون سن 12 عاماً بخصم 50% بينما يتناول الأطفال دون سن 5 سنوات الطعام مجاناً. يطلق منتجع فريج الشرق عروضا مميزة، تتيح للضيوف إقامة فاخرة وسط أجواء راقية لا مثيل لها والاستمتاع بأحلى اللحظات مع العائلة والأصدقاء. ويدعو الفندق إلى قضاء شهر رمضان المبارك في هذا الصرح المهيب المطل على أفق الدوحة، والاستمتاع بأشهى موائد الإفطار والسحور. يشمل هذا العرض الإقامة في غرفة فاخرة أو جناح إفطار أو سحورا مجانيا في الغرفة وعشاء مجانيا في مطعم الليوان أو إفطارا على الشاطئ.

تم تكريم جي دبليو سي المزود الرائد للخدمات اللوجستية في قطر، كـ أفضل مشغل للأنظمة اللوجستية في حفل توزيع جوائز مركز التجارة الرقمية والابتكار (C4DTI) الافتتاحي الذي استضافته القاعة الكبرى في لنكولن إن في لندن يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023. وشهد الحفل التقاء صناعة الخدمات اللوجستية والاحتفال بالتميز في التجارة الرقمية والابتكار. يدعم حفل توزيع الجوائز أهداف مركز التجارة الرقمية والابتكار (C4DTI) ويقام جنبًا إلى جنب مع مؤتمر التجارة الرقمية (DTC) للجمع بين العاملين في القطاعات الصناعية والحكومية والاعتراف بالتميز على مستوى الشركات والأفراد فيما يتعلق بالمشاركين في تقديم نظام تداول أرخص وأسرع وأبسط. يأتي منح الجائزة بمثابة تأكيد على نجاح الخليج للمخازن في تقديم خدمات لوجستية رائدة خلال بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022TM، حيث نجحت في تحديد أولويات عمليات التسليم، وتقليل عمليات التسليم غير المخطط، وتقليل الاختناقات تذليل الصعوبات عن طريق تطبيق نظام جدول التوزيع العام (MDS). اتبعت جي دبليو سي نهجًا شاملاً للتغلب على التحديات والصعوبات المرتبطة بالنظام الجديد، من خلال التركيز على المسؤولية والمساءلة والحلول التوافقية والشفافية. صرّح السيد رنجيف منون، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركة الخليج للمخازن: ثمة عنصران مهمان للغاية لتحقيق تقديم لوجستي ناجح، وهما التكنولوجيا ورأس المال البشري. قدّمت جي دبليو سي نظام جدول التوزيع العام مجاناً لموردي وعملاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) لإجراء عمليات التسليم التي تتطلب تفتيشاً عن بُعد إلى جميع الملاعب ومواقع التدريب، بالإضافة إلى العديد من المواقع غير الرسمية، وهو مثال رئيسي على التكامل الناجح بين العنصر البشري والتكنولوجيا. وأضاف منون أن جي دبليو سي ملتزمة دائماً ببذل قصارى جهدها لتحقيق الابتكار وإيجاد حلول جديدة من شأنها تطوير قطاع الخدمات اللوجستية، حيث صرح قائلاً، نولي الكثير من الأهمية لتطبيق العناية الواجبة وتدريب فريق العمل على استخدام الأنظمة وفهم طريقة عمل جدول التوزيع العام. لقد كان عام 2022 عامًا بالغ الأهمية بالنسبة لنا، وتتويجاً لعملياتنا جهودنا على مدار العقد الماضي. إن استضافة أول نسخة من بطولة كأس العالم في الشرق الأوسط والعالم العربي تطلبت عملًا لوجستيًا ضخمًا، وهو ما قامت به شركة الخليج للمخازن التي تم الإعلان عنها كأول داعم إقليمي والمزود اللوجستي الرسمي للبطولة. أرقام قياسية قامت جي دبليو سي بمناولة أكثر من 15 مليون علبة من المشروبات، و3.8 مليون قطعة من البياضات، و1.8 مليون قطعة من المعدات، و200 ألف تذكرة ضيافة لحضور المباريات، و200 ألف حزمة من المعدات الإعلامية، و193 ألف قطعة من التجهيزات. ذلك بالإضافة إلى كافة معدات البطولة، بما في ذلك الأطقم، والأزياء الرسمية، وكرات القدم. وإلى جانب ذلك، حققت جي دبليو سي إنجازاً أساسياً آخر وهو نقل الأغذية والمشروبات إلى مجموعة من مواقع البطولة. تم نقل وتوصيل ذلك كله من وإلى ثمانية ملاعب، و32 معسكراً تدريبياً للمنتخبات، ومطارين جويين، وميناءين بحريين، ومركزين إعلاميين، وتسع مناطق للمشجعين، وغيرها من المواقع.

أعلن بنك دخان عن أسماء الفائزين بجوائز السحب ربع السنوي الأخير لحساب التوفير ثراء المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والذي أجري بالمقر الرئيسي للبنك. ووفقاً لنتائج السحب، فاز كل من العملاء ملحة محمد الحبابي والبندرى محمد المانع بجائزة قدرها 50 ألف ريال قطري، فيما فاز كل من عبدالعزيز حمدي سلطان وعبدالقوي عوض اليافعي بجائزة قدرها 25 ألف ريال قطري. تم إجراء السحب تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص النوعية ومراقبة الأسواق بوزارة التجارة والصناعة. ويتيح حساب التوفير ثراء شهرياً فوز 59 عميلا بجائزة نقدية بقيمة 5,000 ريال قطري وعميلين آخرين بجائزة نقدية بقيمة 10,000 ريال قطري لكل رابح. بالإضافة إلى ذلك، يمكّن ثراء بصفة ربع سنوية عميلين من الفوز بجائزة نقدية بقيمة 25,000 ريال قطري لكل منهما فضلاً عن فوز اثنين آخرين بجائزة نقدية قيمتها 50,000 ريال قطري لكل رابح، وصولاً إلى الإعلان عن فوز عميل واحد سنوياً بالجائزة النقدية الكبرى والتي تبلغ قيمتها 1,000,000 ريال قطري. وعليه، يبلغ عدد الفائزين المشتركين في حساب ثراء 501 فائز، مع جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 3,970,000 ريال قطري. يتيح حساب ثراء مزايا المنتجات المصرفية المبتكرة والتي تتضمن عمليات سحب وإيداع ومعاملات تحويل الأموال من مختلف الحسابات الأخرى وعبر مختلف القنوات المصرفية.

تقدم شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه (AAB) الموزع الرسمي لسيارات تويوتا باقة رمضانية متميزة وتوفر لعملائها راحة البال وعناء التسجيل حيث تقوم الشركة بالباقي لمدة 3 سنوات. قيمة نقدية ثابتة لمدة 36 شهرا، 15 % دفعة أولى كحد أدنى. 36 شهرا أقساط متساوية، تأمين شامل لمدة 3 سنوات، باقة خدمات شاملة لمدة 3 سنوات. الفئات المختارة والتي يشملها العرض هي: تويوتا هيلوكس ابتداءً من 2،299 ريالا قطريا/ شهر. باقة تويوتا كامري تبدأ من 2،499 ريالا قطريا/ شهر. باقة تويوتا إف جي كروزر تبدأ من 3،899 ريالا قطريا/ شهر. باقة Toyota RUSH تبدأ من 1،840 ريالا قطريا/ شهر. يسري العرض من 23 مارس 2023 حتى 22 أبريل 2023 لعملاء التجزئة. باقة الخدمة الشاملة صالحة لمدة 3 سنوات / 60،000 كم أيهما يأتي أولاً. تتوفر سيارات اختبار القيادة في معظم مجموعة سيارات تويوتا. تطبق الشروط والأحكام. هذا ويتم دعم مالكي سيارات تويوتا بشكل جيد من خلال مرافق ما بعد البيع التابعة لشركة عبد الله عبد الغني وإخوانه والتي تشمل شبكة من 11 مركز خدمة تم إنشاؤها في أجزاء مختلفة من البلاد، بعضها مفتوح 7 أيام في الأسبوع. تشمل مواقع خدمة تويوتا مركز الخدمة الرئيسي بالمنطقة الصناعية، ومركز لاندمارك، ومركز أبو هامور، ومركز خدمة النايف، ومركز طريق المطار، ومركز الوكرة، ومركز عزيز، ومركز الشحانية، مركز الخور ومركز الوطنية وكذلك ورشة المركبات التجارية في المنطقة الصناعية. تقدم AAB TOYOTA أيضًا سيارات خدمة متنقلة حيث يمكن للعملاء الاسترخاء في منازلهم أو مكاتبهم بينما يتم صيانة سياراتهم عند طلب موعد مع رقمنا المجاني 1800800-. تنتهز إدارة شركة عبد الله عبد الغني وإخوانه هذه الفرصة لتتمنى للجميع رمضان كريم.

أكد عدد من المستثمرين أن عملية استقطاب أصحاب المال الخليجيين إلى الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وتشجيعهم على إطلاق مشاريع بهم داخل قطر، تحتاج إلى تقديمنا للمزيد من التسهيلات بالذات فيما يتعلق بحصول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي على البطاقات الشخصية القطرية، التي تتطلب بقاء المواطن الخليجي في الدولة لمدة ستة أشهر كاملة، ما أوقع العديد من المستثمرين في مشكل الحصول على التراخيص التجارية قبل نيل بطاقة الإقامة، ما يترتب عنه الوقوع في مشاكل أخرى مع الجهات الضريبية، أو حتى الخدمية في الدولة خاصة وأن عدم تلقي البطاقة الشخصية القطرية، يعني عجز المستثمر حتى من الاستفادة من تطبيق مطراش وعدم القدرة حتى على دفع الفواتير المتعلقة عن الطاقة. في حين رأى البعض الآخر منهم بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين، والحرص على تزويدهم بكل التسهيلات اللازمة لاطلاق مشاريع خاصة بهم في الدوحة، لا ينفي ضرورة تنظيم هذا النوع من الاستثمارات، ووضعه في الإطار المحدد الذي من شأنه خدمة جميع الأطراف، وذلك من خلال التركيز على تحديد النشاطات التي يسمح للمستثمرين القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها، وتوجيههم إلى المجالات التي ما زالت بحاجة إلى المشاريع، والتي لم نصل فيها بعد إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، ضاربين المثال بالصناعة التي ما زالت قادرة على تقديم المزيد من الفرص الواعدة. عقبة البطاقات للخليجيين وفي حديثه للشرق قال أحمد الجاسم إن تشجيع المستثمرين الخليجيين على دخول الأسواق القطرية خلال المرحلة المقبلة، يتطلب منا اتخاذ مجموعة من التدابير المساعدة على ذلك، وأولها حل مشكلة الحصول على الرخص التجارية قبل التمكن من نيل البطاقات الشخصية القطرية، ما يعطل سير المشاريع بصفتها العادية، أو يزج بأصحاب الاستثمارات الخليجيين أمام ضرورة دفع تكاليف ورسوم معتبرة مرة واحدة، في صورة تلك المتعلقة بالضرائب، الأمر الذي بات يحد من نسب إقبال أصحاب المال الخليجيين على الاستثمار في الدوحة خلال الفترة الراهنة، خوفا من الوقوع في ذات المشكل الذي من شأنه ضرب استقرار المشاريع المزمع اطلاقها من طرفهم هنا في الدوحة. وفسر الجاسم كلامه بالقول بأن حصول المستثمر الخليجي على الرخصة التجارية دون البطاقة الشخصية القطرية، يضعه أمام خيارين يكون في أولهما ملزما بالانتظار إلى غاية تخليص الإجراءات المتعلقة بإقامته في الدوحة بعد مرور المدة الزمنية المحددة، أو الشروع في العمل بطريقة غير قانونية، بالنظر إلى استحالة تخليصه للمعاملات الأخرى دون بطاقة شخصية، سواء تعلقت بالضرائب أو حتى بدفع فاتورات الكهرباء والماء، دون نسيان المشكل الأكبر وهو العجز عن التسجيل في تطبيق مطراش الذي يقدم العديد من الخدمات التي من شأنها تيسير أعمال المستثمرين، داعيا الجهات المسؤولة في القطاع التجاري في الدولة إلى إعادة النظر في الفترة التي يلزم على المواطن الخليجي الإقامة فيها بالدوحة من أجل الحصول على البطاقة الشخصية، والمقدرة حاليا بستة أشهر، والعمل على تقليصها خلال الفترة القادمة، وتخفيضها إلى ثلاثة أشهر على الأقل، الأمر الذي سيسهم بشكل واضح في زيادة حجم الاستثمارات الخليجية في قطر مستقبلا، خاصة وأن الدوحة تملك الإمكانيات اللازمة استقطاب الرأس المال الخليجي، بالنظر إلى الفرص التي تطرحها مختلف القطاعات والأسواق. تسهيل الإجراءات وهو ما سارت عليه فاطمة الجسيمان التي أكدت أن النهوض بقطاع الاستثمار في قطر بشقيه المحلي والخارجي يحتاج إلى تقديم المزيد من التسهيلات من الناحية الإدارية للدفع بأصحاب المال من المواطنين أولا إلى اطلاق مشاريع جديدة في المرحلة المقبلة تمس مختلف المجالات، وكذا توسيع استثماراتهم الحالية، داعية الجهات المسؤولة على المجال التجاري في الدولة إلى استغلال التطور الرقمي الذي تشهده الدولة في الفترة الحالية، واستغلاله بالشكل المطلوب من أجل وضع أصحاب المشاريع في أريح الظروف خلال تخليصهم للمعاملات المتعلقة بتجديد الرخص التجارية وتأسيس الرخص الحديثة. وتابعت الجسيمان أنه وبالنظر إلى التعقيدات التي يواجهها المستثمر القطري، فإن المستثمر الخليحي يصطدم ومن دون أي أدنى شك بنفس العقبات، التي يجب أن تتذلل في الفترة المقبلة، إذا ما كنا نريد الرفع من حجم الإسثتمارات الخليجية في الدوحة، والدفع بأصحاب المال القادمين من مجلس دول التعاون إلى التوجه نحوالدوحة، والتركيز على الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تطرحها مختلف القطاعات في الدولة، ما يتماشى بكل تأكيد مع رؤية قطر 2030 المبنية في الأساس على تقوية الاقتصاد الوطني عن طريق العمل على تنويع مصادر الدخل الخاصة به، بما فيها تلك المترتبة عن الاستثمارات الأجنبية في الدوحة. تنظيم الاستثمارات من جانبه رأى الدكتور حمد الكواري بأن الاستثمارات الخليجية في الدوحة وبعيدا عن ضرورة تسهيل إجراءاتها خلال المرحلة المقبلة، من أجل رفع قيمتها السنوية والوصول بها إلى ما يخدم الاقتصاد الوطني، هي أيضا بحاجة إلى المزيد من التنظيم من أجل وضعها في الإطار المطلوب، القادر على خدمة جميع الأطراف دون الإضرار بالمستثمر المحلي الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها الرؤية المستقبلية للدولة، والرامية إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم وليس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فقط، وذلك في مختلف المجالات خاصة وأنها تملك كل المقومات المساعدة على ذلك. وفسر الكواري كلامه بالقول بأن فتح الأبواب أمام المستثمرين الخليجيين يبقى مطلوبا بحكم العلاقات الأخوية التي تربط دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أننا ومع ذلك مطالب بحماية المستثمر القطري وذلك من خلال تصنيف القطاعات التي يمكن لأصحاب المال القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار فيها، في ظل عدم وصولنا فيها إلى مرحلة الإشباع الذاتي عبر مشاريعنا المحلية، وتوفرها على المزيد من الفرص التي من الممكن استغلالها من طرف أصحاب المال غير القطريين، ضاربا المثال بالقطاع الصناعي الذي من الممكن لرجال الأعمال الخليجيين الاستفادة منه مستقبلا، في ظل خصوبة ترتبته القادرة على تقبل المزيد من المشاريع الاستثمارية والدفع بها إلى الأمام. تحديد الأنشطة وفي ذات السياق صرح حسن الحكيم أن العلاقات الأخوية التي تجمع بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي تحتم علينا تقديم كل التسهيلات اللازمة للمستثمرين القادمين من هذه الدول الشقيقة، التي تقدم بدورها التيسيرات المطلوبة لرجال الأعمال القطريين الراغبين في دخول أسواقها، إلا أن هذا لا ينفي ضرورة تنظيم الاستثمارات الخارجية في الدولة، والعمل على وضعها في القطاعات المناسبة لها، بالنظر إلى حجم السوق المحلي الصغير نوعا ما إذا ما قورن مع غيره من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وتابع الحكيم أن المقصود بكلامه هو تحديد الأنشطة التي يمكن للمستثمرين الخليجيين إطلاق مشاريع خاصة بهم فيها خلال المرحلة المقبلة، وذلك من أجل تفادي الوقوع في الزخم الاستثماري الذي قد يضر باقتصادنا المحلي، في حال تم اطلاق مشاريع تفوق سعتها الانتاجية أو الخدمية حجم الطلب في الأسواق الوطنية، مشددا على أن النجاح في توجيه الاستثمارات الخليجية إلى المجالات التي لا زالت بحاجة إلى المزيد من المشاريع، قادر على خدمة جميع الأطراف وحماية المستثمر القطري من تكبد خسائر جراء المنافسة المبالغ فيها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الملاحة القطرية وكيل مركبات هينو عن استدعاء مركبات هينو سلسلة 500 سنة الصنع 2022، وذلك لعدم مطابقة إطارات هينو 500s FD مقاومة التدحرج لمتطلبات المواصفة رقم GSO ECE 117 مما قد يكون له تأثير ضئيل على استهلاك الوقود، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قالت كارين كيلر سوتر وزيرة المالية السويسرية خلال مقابلة منشورة السبت إن استحواذ بنك يو.بي.إس برعاية الدولة على بنك كريدي سويس في صفقة بعدة مليارات ينبغي أن يمضي قدما بسلاسة من دون عقبات سياسية. ومن المقرر أن يعقد البرلمان السويسري جلسة استثنائية بعد أيام لبحث عملية الدمج الطارئة التي نسقتها السلطات السويسرية بعد اقتراب كريدي سويس من الانهيار. وقُدم قرابة 260 مليار فرنك سويسري حوالي 287 مليار دولار من الدعم النقدي وضمانات من الدولة لدعم عملية الاستحواذ وتفادي انهيار مالي ربما كان سيحدثه الانهيار الخارج عن السيطرة للبنك.

أعلن بنك قطر الدولي الإسلامي عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مارس 2023، وذلك في 17 أبريل الجاري. الجدير بالذكر ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف البنك عند درجة -A كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة.

أبرمت شركة نيكست فيرز للمعارض والمؤتمرات مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة (ICDT) مذكرة تفاهم لاستضافة النسخة الثالثة من معرض السياحة الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي ضمن معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 2023. وبعد أن رسّخ معرض قطر الدولي للسياحة مكانته بوصفه منصة أساسية ومهمّة للترويج للسفر والسياحة في قطر ودول المنطقة، فإن نسخة هذا العام من المعرض ستفتتح أبوابها أمام العارضين والمشترين والزوار في الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. جرى التوقيع على مذكرة التفاهم في 15 مارس الماضي، وذلك خلال الدورة التاسعة والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ومنتدى الاستثمار التابع للمنظمة، التي انعقدت في نواكشوط، موريتانيا، وحضرها سعادة السيد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي. وجاء إبرام هذه الاتفاقية عقب القرارات التي اتخذها مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في دورته الثامنة والأربعين، والتي انعقدت يومي 22 و23 مارس 2022 في إسلام أباد، باكستان، والتي تمّ بموجبها ترشيح دولة قطر لاستضافة المعرض السياحي الثالث لمنظمة التعاون الإسلامي. وتعليقًا على إبرام مذكرة التفاهم، قال السيد رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست فيرز NeXTfairs للمعارض والمؤتمرات: تتشرف شركة نيكست فيرز بالإعلان عن إبرام مذكرة تفاهم مع المركز الإسلامي لتنمية التجارة، الأمر الذي من شأنه ترسيخ مكانة معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، واستضافة النسخة الثالثة من معرض السياحة الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي والترويج بصورة حصرية للسياحة في دول منظمة التعاون الإسلامي الـ 57. هذا وتتماشى أهداف معرض السياحة الخاص بمنظمة التعاون الإسلامي مع أهداف معرض قطر الدولي للسياحة والسفر، كما أنه يسعى لتشجيع الاستثمار في قطاع السفر والسياحة، ويهدف إلى إبراز الصورة الحقيقية للإسلام بوصفه دينا يدعو إلى تعزيز قيم السلام والتسامح. وتعدّ دولة قطر، الدولة المُضيفة لكأس العالم 2022، وجهة مذهلة يمكن من خلالها عرض السبُل التي يمكن للسياحة أن تعزز النمو الاقتصادي والتنمية في البلاد بصورة كبيرة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس باللون الأحمر، بضغط تراجع 6 قطاعات، تزامناً مع تقلص بالتداولات. تراجع المؤشر العام بنسبة 0.88 % متدنياً إلى النقطة 10250.99، ليخسر 91.44 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. وتقلصت التداولات، إذ سجلت البورصة سيولة بقيمة 288.82 مليون ريال، مقابل 417.84 مليون ريال في الخميس الماضي، وبلغت أحجام التداول 119.35 مليون سهم، مقارنة بـ175.90 مليون سهم في الجلسة السابقة. وضغط على الجلسة تراجع 6 قطاعات في مقدمتها البضائع بنحو 1.43 %، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيداً بـ0.44 %. وتراجع خلال الجلسة سعر 35 سهماً في مقدمتها دلالة بنسبة 3.95 %، بينما ارتفع 14 سهماً جاء الإنماء في صدارتها بـ10 %. وبشأن أنشط الأسهم تداولاً، تصدر سهم استثمار المرتفع 0.57 % الكميات بـ25.30 مليون سهم، بينما تقدم بنك دخان السيولة بقيمة 61.40 مليون ريال، بتراجع 0.67 %.

تواصل قطر جهودها وإسهاماتها محليًا وعالميًا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال. وتقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدءًا من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز هذه الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة؛ والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء استثمارات تراعي المعايير البيئية وإصدار الصكوك. وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم قطر للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يُصنف ضمن أفضل 10 اقتصادات حلال طبقًا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. مؤشرات وأرقام ووفقًا لدراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر مؤخرًا حول اقتصاد الحلال، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذا السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر. وقد أثبتت قطر ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. كما أن تركيز دولة قطر على المجالات الأساسية ذات إمكانات النمو العالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. ففي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية؛ ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية.

أكدت دراسة متخصصة أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر، أن دولة قطر تعتبر مركزا مزدهرا في اقتصاد الحلال الذي يشهد نموا متواصلا ومطردا، مشيرة إلى أن تركيز قطر على مجالات أساسية ذات إمكانات نمو عالية نتج عنه زيادة مذهلة لحجم سوق اقتصاد الحلال عبر قطاعات متعددة. وأظهرت الدراسة أن اقتصاد الحلال يواصل نموه ويعزز أهميته عالميا وبشكل كبير، حيث من المتوقع أن يصل حجمه وإمكانات قيمته السوقية إلى 7.7 تريليون دولار بحلول عام 2025، مرتفعا من 3.2 تريليون دولار في 2015. ويضم هذا القطاع المزدهر الذي يلتزم بالمبادئ والقيم الإسلامية مجموعة واسعة من القطاعات، ابتداء من التمويل إلى الغذاء والأدوية، والسفر، ومستحضرات التجميل، والأزياء، مشيرة إلى أنه وخلال السنوات الأخيرة، اكتسب اقتصاد الحلال اهتماما واسعا واستثمارات متزايدة في ظل معدل نمو سنوي مركب متوقع وصول نسبته إلى 9.2 بالمئة ما بين عامي 2015 و2025، ومع استمرار اقتصاد الحلال في التوسع والتنوع، فإنه يوفر فرصة فريدة للشركات والمستثمرين للاستفادة من تنامي سوق المستهلكين الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات حلال في إطار قيمهم الأخلاقية. ولفتت الدراسة إلى أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تتمتع بوضع جيد يمكنها من الاستفادة من نمو هذه السوق، خاصة في ظل مكانة دولة قطر كمركز لهذا القطاع المزدهر، مشيرة إلى أن قطر أثبتت ريادتها في قطاع الأغذية الحلال من خلال وجود جهات معنية رئيسية في السوق مثل شركة حصاد الغذائية التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي والاستدامة والابتكار. وأشارت الدراسة إلى أنه وفي عام 2021، سجلت الأصول السوقية لاقتصاد الحلال ما قيمته 156.4 مليار دولار في الأسواق المالية، ومليار دولار في التأمين الإسلامي (التكافل)، و14.2 مليار دولار في السياحة الإسلامية، و5.1 مليار دولار في قطاع الرعاية الصحية، بالإضافة إلى 849 مليون دولار في مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية. ونوهت الدراسة بأن المؤشرات الرئيسية تؤكد هيمنة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على السوق العالمية لاقتصاد الحلال، حيث بلغت قيمة سوق الأغذية الحلال 58.2 مليار دولار في 2021 في دول مجلس التعاون، فيما بلغت القيمة السوقية للأصول المالية لاقتصاد الحلال مستوى 1.5 تريليون دولار في 2021 في المنطقة، وقدر معدل النمو المتوقع بأكثر من 7 بالمئة بين عامي 2020 و2026 لاقتصادات منظمة المؤتمر الإسلامي، بينما بلغت قيمة التمويل الإسلامي للشركات الناشئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مليار دولار في 2020. وأكدت الدراسة أن دولة قطر تواصل جهودها وإسهاماتها محليا وعالميا في مجال اعتماد اقتصاد الحلال، ويتجلى ذلك في إنشاء هيئة الحلال التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وإصدار وزارة الصحة العامة دليلها الإرشادي حول استيراد المنتجات الغذائية الحلال، كما تقوم جهات فاعلة عبر قطاعات متعددة بدعم سلاسل القيمة لاقتصاد الحلال في البلاد، بدء من شراء المنتجات الحلال إلى اعتمادها واعتماد معايير الحلال، والخدمات اللوجستية، والتوزيع على المستخدمين النهائيين. وتعمل قطر على تعزيز الروح التعاونية من خلال مبادرات مثل البرنامج المرئي الرزق الحلال التابع لوزارة التجارة والصناعة، والذي يهدف إلى زيادة الوعي حول الحياة الحلال والإمكانات الكبيرة لمصارفها الإسلامية، فيما يتعلق بالتكافل والاستثمارات الخضراء (استثمارات تراعي المعايير البيئية) وإصدار الصكوك. وأشارت الدراسة إلى أن دولة قطر وبفضل اقتصادها المستقر والمرن، والمناخ الداعم للأعمال، ومنظومتها المعرفية الشاملة، وثقافتها الثرية، تقدم للمستثمرين الأجانب بيئة أعمال جاذبة وتنافسية، وتهدف الدولة في إطار رؤيتها الوطنية الطموحة 2030 إلى تعزيز مكانتها كوجهة رائدة في مجالات التجارة والسياحة والاستثمار في المنطقة، بما في ذلك اقتصادها الحلال الذي يصنف ضمن أفضل عشرة اقتصادات حلال طبقا لمؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي. ومن جهة أخرى، لفتت الدراسة إلى تزايد الطلب على المنتجات والخدمات الحلال، ليس فقط من قبل المستهلكين المسلمين، ولكن أيضا من غير المسلمين، الذين ينظرون إلى المنتجات الحلال على أنها صحية وآمنة، ومن المتوقع أن يصل حجم الإنفاق الإعلامي لهذه السوق إلى 308 مليارات دولار بحلول عام 2025، مع احتفاظ قطر بتصنيفها ضمن أكبر ثلاث دول في منظمة التعاون الإسلامي في مجال خدمات الإعلام وأنماط الحياة ذات الطابع الإسلامي، ويساهم هذا النمو في إمكانية خلق المزيد من فرص العمل وتعزيز الابتكار والإسهام في التنمية الاقتصادية. وشددت على أنه وللاستفادة من سوق المنتجات والخدمات الحلال، يتعين على الشركات والمستثمرين التعاون مع أطراف وجهات متنوعة، بما في ذلك هيئة شهادات الحلال، ومنصات التوزيع، وشركات التسويق، وشركات الخدمات اللوجستية والتخزين، وتجار التجزئة. ومع استمرار توسع اقتصاد الحلال عالميا، فإن موقع قطر الاستراتيجي وانخراطها الكبير في هذا القطاع والبنية التحتية القوية لاقتصاد الحلال تجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين من المنطقة ومن حول العالم.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ 91.44 نقطة، أي ما يعادل 0.88 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و250.99 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 119 مليونا و42 ألفا و692 سهما، بقيمة 285 مليونا و685 ألفا و913.064 ريال، نتيجة تنفيذ 8345 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 597 مليارا و777 مليونا و480 ألفا و519.210 ريال، مقابل 601 مليار و473 مليونا و638 ألفا و37.670 ريال، بالجلسة السابقة.

احتفلت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية بالذكرى السابعة عشرة لتأسيسها، وذلك في سياق النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق وإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من الإبداع والتميز تفي بحاجة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات. وقال الدكتور هاشم السيد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، خلال كلمته في الاحتفال الذي نظمته الجمعية مساء أمس، إن هذا الاحتفال يجسد مسيرة بناء وعمل مستمر، ساهم فيها كل أبناء المهنة بكل عزيمة وإصرار على النجاح، ومواكبة النهضة الحديثة التي تعيشها دولة قطر في ظل قيادتها الرشيدة التي تؤمن أن الاستثمار في العنصر البشري هو أعظم استثمار. وأضاف أن الذكرى السابعة عشرة لتأسيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تعيد إلى الأذهان سنوات عديدة حافلة بالعطاء والإنجازات، استطاعت من خلالها الجمعية أن تأخذ مكانا مرموقا وبارزا في المجتمع، ووسط منظمات المجتمع المدني، وتمكنت أن تحوز على ثقة ومصداقية واحترام كل من تعامل معها، وعملت بلا كلل أو ملل طوال السنوات الماضية، واضعة أمامها رسالتها السامية في النهوض بقطاع المحاسبة والتدقيق وإعداد كوادر مؤهلة على درجة عالية من الإبداع والتميز تفي بحاجة كافة الوزارات والمؤسسات والهيئات، وهي نابعة من قناعتها الراسخة أن الإنسان هو المحرك والدافع الرئيس للعملية التنموية، وأنه وسيلة التنمية وغايتها. ولفت إلى أن العام الماضي كان عاما تاريخيا حافلا بالإنجازات، تمكنت فيه دولة قطر من تحقيق إنجازات قوية بفضل الله ورؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حيث شهدت طفرة تنموية شاملة في مختلف القطاعات، عنوانها الأبرز يتمثل في استضافة كأس العالم FIFA قطر 2022 البطولة الأفضل في تاريخ البطولات والتي كتبت تاريخا مجيدا لدولة قطر وإرثا عظيما للأجيال القادمة. وأشار إلى أن الجمعية لم تكن بمنأى عن هذه المسيرة، حيث كان العام 2022 عاما محوريا من حيث التحول والتوسع في برامجها وخدماتها، وقد استطاعت أن تنظم 153 برنامجا تدريبيا لصالح 44 جهة، كما نظمت 29 فعالية ما بين مؤتمرات وندوات، ووصل عدد المستفيدين من برامج وأنشطة وفعاليات الجمعية إلى 10979 مستفيدا، مؤكدا أن جهود الجمعية تأتي في إطار رؤيتها الداعمة للاقتصاد الوطني ورؤية قطر 2030. ونوه بحصول الجمعية خلال الفترة الماضية على عدد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريم من جهات عديدة، تثمينا لجهودها، ومن أبرزها تكريم الجمعية على هامش الاجتماع الثامن للجنة أصحاب السعادة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2022، الذي انعقد في الرياض بالمملكة العربية السعودية. وفي السياق ذاته أشار إلى إطلاق الجمعية مبادرة تقديم الإقرارات الضريبية للأسر المنتجة وأصحاب المشاريع المنزلية مجانا بالتعاون مع عدة مكاتب محاسبة وتدقيقها وتجديدها سنويا لدعم الأسر المنتجة في تطوير أعمالها وعدم وقوع أي مخالفات أو غرامات عليها. وعلى المستوى المحلي والدولي نوه باختيار وتكليف الجمعية كمنظمة مجتمع مدني للاجتماع مع لجنة تقييم مجموعة العمل المالي /فاتف/ وتقديم رؤية عن جهود الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتا إلى أن دولة قطر، في هذا الشأن، حصلت على تقييم متميز ومتقدم، مؤكدا على اضطلاع الجمعية بدورها في تقديم رؤية وإحصائيات واقعية تعكس جهود الدولة في المجالات ذات العلاقة كمنظمة مجتمع مدني تثق بها المنظمات الدولية. كما نوه بحصولها على عضوية الاتحاد الدولي للمحاسبين /IFAC/، في نوفمبر الماضي، وذلك بعد تقييم شامل لأعمالها وأنشطتها، حيث تم التصويت بالإجماع على قبول عضوية الجمعية لدى الاتحاد الدولي في اجتماعه المنعقد بالهند بحضور ممثلي المنظمات والهيئات الدولية، مؤكدا مواصلة الجمعية لمسيرتها وتمكينها من أداء رسالتها في النهوض بمنتسبي مهنة المحاسبة وتمكينهم من خدمة المجتمع، وبناء المستقبل المشرق. وأشاد رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، بدعم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، وجميع الوزارات والهيئات والمؤسسات التي فتحت أبوابها لتعاون مثمر وناجح مع الجمعية، كما أشاد بهيئة الرقابة الإدارية والشفافية على دعوتها للجمعية للحضور والمشاركة في الاجتماع مع الوفد الرسمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بهدف استعراض تنفيذ الدولة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وقعت الجمعية القطرية للسرطان اتفاقية شراكة استراتيجية مع /هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية/، بهدف رفع مستوى الوعي حول مرض السرطان، ودعم وتمكين المرضى، ودفع فرص البحث العلمي في مجال السرطان. وبهذه المناسبة ثمن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة الجمعية القطرية للسرطان، جهود هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية في القطاع الصحي ودورها الفاعل في دعم الجهود التوعوية، التي تقودها الجمعية من خلال توقيع هذه الاتفاقية، معربا عن سعادته بهذا التعاون الذي يأمل أن يكون اللبنة لشراكات مستقبلية تعود بالنفع على جميع أفراد المجتمع، لاسيما المتعايشين مع المرض. وأوضح سعادته أن الاتفاقية تأتي انطلاقا من الدور الذي يقوم به الطرفان في خدمة المجتمع والشراكة الفاعلة، التي تسهم في تحقيق الأهداف التي تصب في صالح الجميع لا سيما وأن قضية مكافحة السرطان تحتاج لتكاتف الجهود واستمراريتها من أجل التصدي للمرض. وأشار سعادته إلى أن الاتفاق بين الطرفين يتيح الفرصة لبناء شراكات وثيقة في إطار العمل المشترك لنشر الوعي والمساهمة في تقديم الخدمات الصحية والإنسانية لمرضى السرطان، آملا المزيد من التعاون لتحقيق رؤية الجمعية في أن تكون منصة الشراكة المجتمعية لجعل قطر رائدة في مجال الوقاية من السرطان وتخفيف آثاره. من جهته، أعرب طلال بريدي المدير الإقليمي لتطوير الأعمال في هيوستن ميثوديست لخدمات الرعاية الصحية العالمية عن سعادته بتوقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعية القطرية للسرطان، التي تعكس التزام هيوستن ميثوديست في دعم جهود شركائها في دولة قطر والمنطقة لتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية. وعبر عن تطلعه للعمل مع الجمعية لدعم عملها وجهودها الرائدة للوقاية من السرطان وتخفيف أعبائه، فضلا عن تمكين الأفراد المصابين وتوسيع المجالات المحتملة للتعاون البحثي العلمي في مجال السرطان.

يُعلن قطر مول انطلاقَ حملة تسوق واربح المليون التي تتيح لكلٍّ من 40 فائزاً محظوظاً فرصةَ الفوز بما يصل إلى مليون ريال قطري. تستمرّ الحملة الجديدة لغاية 6 مايو، وتأتي كإضافةٍ مميزة لسلسلة الحملات الناجحة التي ينظمها قطر مول بهدف إثراء تجربة عملائه في وجهتهم المفضلة للتسوق والترفيه ومنحهم قيمةً مضافة. وبإمكان العملاء الحصول على قسيمة للمشاركة بالسحب عند التسوق بقيمة 200 ريال في قطر مول، كما يمكنهم جمع إيصالات الشراء من متاجر مختلفة لتحقيق المبلغ الكافي للحصول على قسيمة السحب من مكاتب خدمة العملاء. يجري السحب في يوم 7 مايو المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً، حيث سيتم اختيار 40 فائزاً ليربح كلٌّ منهم 25,000 ريال قطري في بطاقات هدايا قطر مول.

بدأ مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم، على انخفاض بنسبة 0.34 بالمئة ليفقد 35.11 نقطة من رصيده وينزل على مستوى 10307 نقاط قياسا بإقفال الخميس الماضي متأثرا بالأداء السلبي لأربعة قطاعات. وأشارت أرقام صادرة عن بورصة قطر إلى ارتفاع أداء قطاع العقارات بـ0.46 بالمئة وقطاع النقل بـ0.34 بالمئة وقطاع التأمين بـ0.05 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.15 بالمئة والقطاع الصناعي بـ 0.35 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.61 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.34 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 تداولات بقيمة 57.012مليون ريال، وزعت على25.379 مليون سهم، بتنفيذ 1756صفقة.

ثبتت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، تصنيف بنك قطر الدولي الإسلامي عند درجة -A، كما رفعت نظرتها المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وأوضحت الوكالة أن تغيير نظرتها المستقبلية للبنك تستند إلى قوة الاقتصاد القطري وقدرته على تحقيق المزيد من الفرص والنمو في مختلف القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، فضلا عن تقديم الدعم الحكومي للبنوك عند الحاجة. وكانت وكالة فيتش أكدت في سبتمبر الماضي، في تقريرها الدوري حول تثبيتها لتصنيف الدولي الإسلامي، أن تصنيف البنك عند درجة -A يستند إلى جملة من الأسباب المتعلقة بالبنك ومؤشراته، أو بالبيئة التي يعمل فيها، حيث يتمتع الدولي الإسلامي بجودة الأصول ورأس المال الأساسي الكافي والتمويل والسيولة المستقرة، كما يدعم امتياز الودائع الإسلامية القوي ملف البنك التمويلي والتي تتألف بشكل أساسي من ودائع التجزئة المحلية مع نسبة اعتماد منخفض جدا على التمويل الخارجي. وأشارت الوكالة إلى أن مقاييس الربحية لدى الدولي الإسلامي أقوى من نظرائه المباشرين بسبب هوامش الربح العالية والمزايا الجيدة، كما يقوي مركز البنك تعزيز إدارة التكلفة مع التحسن في بيئة التشغيل منذ عام 2021. وقال الدكتور عبدالباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي إن تغيير النظرة للبنك من مستقرة إلى إيجابية يؤكد سير البنك في الاتجاه الصحيح، وأن مؤشراته قوية وخطواته مدروسة والسياسات التي يتبعها تأتي بالنتائج المرجوة. وأضاف: نحن مدينون بهذا التقدم وهذا التصنيف المرتفع إلى قوة الاقتصاد القطري الذي يمنح جميع القطاعات، ومنها القطاع المصرفي، مظلة أمان عالية المصداقية، وموثوقية ويوفر فرصا للنمو تعتبر من الأفضل إقليميا ودوليا. وأكد مواصلة البنك العمل وفق استراتيجية تركز على السوق المحلية واستثمار الفرص المتاحة فيها، فضلا عن إدارة فرص الاستثمار الخارجية وفق سياسة مخاطر عالية الكفاءة، وهو ما انعكس بشكل جلي على مؤشرات البنك التي أشادت بها وكالات التصنيف الائتمانية المختلفة، وكان آخرها تصنيف وكالة فيتش الذي عزز النظرة المستقبلية للبنك من مستقرة إلى إيجابية. وشدد على أن الدولي الإسلامي سيواصل العمل على تعزيز مركزه المالي والاستجابة لعوامل المنافسة، والعوامل الأخرى في السوق، مع الاهتمام بشكل خاص بالعمل على إنجاز المزيد من التقدم في مجال الكفاءة التشغيلية، عبر تعزيز دور التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يتوافق مع أفضل المعايير المعتمدة عالميا.

كشفت جولة ميدانية لـ الشرق عن حصول تغير جذري في معروض السيارات بالوكالات والمعارض للتسليم. فبعد مرور نحو سنتين من ندرة السيارات بالوكالات وتوفرها بالمعارض فقط بدأت اتصالات ترد إلى العملاء من الوكالات بالحضور إلى مقار الشركات لتغيير مواعيد الاستلام وذلك بالتزامن مع قرار وزارة التجارة والصناعة بتحرير 36 مخالفة بحق إحدى وكالات السيارات الكبرى بالدولة، وإحالتها للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، وذلك لعدم التزامها بالعقود المبرمة مع المستهلكين في تسليم السيارات، وهو ما أثار ارتياحا لدى المستهلكين بمعالجة قضية الحجز والتسليم التي أصبحت مشكلة حقيقية لدى العملاء. ورصدت الشرق وفرة سيارات مسترجعة وشبه أصفار وبعضها ممشاه لا يتجاوز 700 كلم رغم مرور سنة أو سنتين عليه وفقا لمتعاملين بالسوق. كما لوحظ تفاوت كبير وفقا لمتعاملين في الأسعار بين سعر يصل في منشأ السيارة إلى 250 ألف ريال تقريبا وسعرها بالسوق المحلي الذي يصل إلى 350 ألف ريال وهو فارق مبالغ فيه حسب المتعاملين الذين يتطلعون إلى دور الرقابة على الأسعار للوقوف في وجه مثل هذه الزيادات الكبيرة في الأسعار. مصدر لـ : 20 - 30 % زيادة في الأسعار مع طول فترة التسليم في تصريح خاص لـ الشرق، قال مصدر من تجار السوق إن سبب أزمة تسليم السيارات للزبائن ترجع بالأساس إلى نقص قطعة كهربائية يتم تصنيعها في الصين وهي المسؤولة عن تشغيل أنظمة السيارات. مشيرا إلى أن هذه القطعة لم تعد متوفرة بكميات كافية لمصانع السيارات في العالم وإنما بقدر محدود ما تسبب في تأخير تسليم السيارات وتوريدها إلى وكلاء التوزيع. وأوضح أن هذا التأثير أسهم في أن يكون تسليم جميع السيارات أو معظمها من بعض الفئات الأكثر طلبا في السوق المحلي عن طريق الحجز، وترتب على ذلك تمديد آجال التسليم نظرا لطول قوائم الطلبات حيث إن السوق المحلي سوق حيوي كما أنه مزود لأسواق المنطقة الأخرى، وهذا ضاعف مسألة التأخير وتمديد آجال الحجز، حيث أصبح أغلب مواعيد تسليم سيارات اللكزس عام 2025، ولاندكروز بفئاتها المختلفة ما بين 2024 و2025، وسيارات الرنجروفر بنفس التاريخ 2025، والسيارات الرياضية مثل فيراري وروزرايس ولامبرجيني بنفس التواريخ. وأوضح المصدر أن هذا التأخير أثر على نسبة الربح التي ارتفعت بما يقارب 20 إلى 30 % من سعر السيارة، وهذا ما أسهم في رفع السعر على المستهلكين كذلك. حيث إن الشركات لم تعد قادرة على تلبية طلب السوق المحلي في الآجال التي يحددها أو يريدها الزبائن وإنما وفقا للآجال المتوقع وصول الطلبيات خلالها. أضف إلى ذلك أن هناك فئة من السيارات مثل الرنج روفر تعتبر دولة قطر المصدر الرئيسي لها إلى الأسواق الخليجية ويتم تصديرها على شكل أصفار. وعن توقعاته لتغيير هذه الوضعية في المستقبل، قال المصدر إن الوضعية ستستمر على هذه الحالة لمدة سنتين تقريبا، لأن الأمر ليس بيد الشركات وإنما بحكم متى تصل الشحنات فقط. وعن مدى تأثير هذه الحالة على القدرة الشرائية للعملاء أوضح المصدر أنها لا تؤثر كثيرا حيث إن الشركات لا تأخذ عمولة على الحجز، وهناك فئة واحدة يؤخذ عليها مقدم بقيمة 50 ألف ريال تحتسب ضمن قيمة الشراء لاحقا. صالح العذبة: تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار في حديثه لـ أوضح رجل الأعمال السيد صالح العذبة حرص الجهات المسؤولة في الدولة على تعزيز المنافسة في النشاط التجاري ومنع الاحتكار، لافتا إلى أن التشريعات والقوانين الاقتصادية التي أقرتها الدولة في السنوات الأخيرة تسهم في تعزيز مناخ الاستثمار وتحويل قطر إلى مركز عالمي للتجارة والاستثمار. وهذا ما لمسناه في قطاع السيارات بالذات حيث أصبحت دولة قطر مركزا إقليميا بفضل الله في تجارة السيارات ولاسيما السيارات الفاخرة التي يتم تصديرها إلى دول الخليج المجاورة. وقال العذبة إن قطر أصدرت قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ليكون منظما للعمل التجاري بشكل عام وهناك جهة مسؤولة هي وزارة التجارة والصناعة تسهر على تطبيقه لحماية المستهلك، وهنا نثمن جهودها التي قامت بها مؤخرا لتحقيق المنافسة ومنع الاحتكار. وأوضح العذبة أن المنافسة وعدم الاحتكار تعتبر ركناً أساسياً من أركان اقتصاد السوق الحر، كونها تضمن مصلحة كل من المستهلك والمنتج، فمع وجود المنافسة يحصل المستهلكون على السلع والخدمات بأسعار أقل وجودة أعلى، أما بالنسبة للمنتجين فالمنافسة ومنع الاحتكار تمنحهم فرصة أكبر للحصول على نصيبهم من السوق، علاوة على ما توفره من حافز لاستمرارية التطوير والابتكار مما يساعدهم على توسيع نطاق أسواقهم والانتقال من المنافسة المحلية إلى الإقليمية والعالمية. ويضيف العذبة أن الإجراءات الأخيرة التي تابعناها جميعا تؤكد الحاجة إلى مراقبة السوق وتكثيف إجراءات التفتيش لضمان انسيابية حركة التجارة وعدم خضوعها لمعايير أو ظروف عالمية يمكن إيجاد حلول محلية لها خاصة أن المستهلك المحلي ينبغي أن تكون له الأولوية في التزود باحتياجاته في الحالات التي قد تشهد نقصا أو تعثرا في سلاسل التوريد. حمد اليافعي: المضاربات تضر السوق على المدى الطويل في حديث لـ الشرق، قال رجل الأعمال السيد حمد اليافعي إن ما شهده السوق المحلي من ندرة في معروض السيارات خلال الفترة الماضية وما ترتب على ذلك من حصول فترات طويلة لآجال التسليم كان وضعا غير سليم وقد يشكل نوعا من أشكال المضاربة التي تضر بالسوق على المدى الطويل. وأوضح اليافعي أن السوق القطري للسيارات يتميز بحيويته ونشاطه والمستوى المقبول من الطلب على جميع فئات السيارات ولاسيما الموديلات الحديثة، وهذا الأمر يتطلب مواكبة السيارات العمل على تحسين الخدمات المقدمة للزبائن بما في ذلك آجال التسليم ومراعاة الأسعار مقارنة بالسوق الإقليمي والعالمي، حتى لا تضطر الشركات لفقدان زبائنها مع الوقت. وثمن السيد حمد اليافعي قرار وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ونوه إلى ما تضمنه القانون رقم (8) لسنة 2008م بشأن حماية المستهلك الذي أوضح التزامات المزودين وبيان كيفية تنفيذها بشروط ومعايير تتماشى مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية، على أن تأتي في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، وأكد على ضرورة مواكبة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري بوزارة التجارة والصناعة لهذه الأمور حتى لا يتم التجاوز على حقوق المستهلكين أو الإخلال بالالتزامات المطلوبة بين الشركات والمتعاقدين معها في مجال توريد السيارات. وقال اليافعي إن السوق المحلي لا يعاني شحا في المعروض نهائيا بل هناك إقبال وطلب جيد على جميع فئات السيارات الفاخرة منها والفئات الأخرى، خاصة بعد أن أصبح هذا السوق من الركائز المهمة والداعمة للاقتصاد الوطني. محمد بوهندي: ضرورة تكثيف الرقابة لمنع الاحتكار في حديثه لـ الشرق أكد السيد محمد بوهندي أهمية الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة والصناعة بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات وذلك في إطار ضمان حقوق المستهلكين تجاه من يتعاملون معهم لتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة في مجال شراء السيارات التي أصبح الحصول عليها خلال الفترة الماضية مسألة تأخذ بعض الوقت، في حين أن بعض الفئات من السيارات تحتاج أجلا لا يقل عن سنة أو سنتين للحصول على السيارة. ونوه السيد بوهندي إلى أهمية الرقابة التي تقوم بها الجهات المختصة في وزارة التجارة والصناعة لمنع الاحتكار، وبتكثيف الحملات التفتيشية لمراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، بشأن الالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وأشار إلى أن مثل هذه الأمور قد تؤدي إلى اختلالات بالسوق ومضاربات في الأسعار بين شركات ومعارض السيارات وهو ما ينبغي الحذر منه حماية لحقوق ومصالح المواطنين. وقال السيد بوهندي إن هناك حالات تم الحديث عنها تفيد بعدم التزام عدد من وكالات السيارات الكبرى بالعقود المبرمة مع المستهلكين، والتأخر عن موعد تسليم المركبات الجديدة التي تم حجزها ودفع مبالغ مالية بشأنها، وهو ما ترتب عليه الإجراء الذي اتخذته وزارة التجارة مؤخرا، ولهذا فإنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. المحامية غادة درويش: تفعيل قانون حماية المستهلك يقضي على المخالفات قالت المحامية الدكتورة غادة درويش في تصريح لـ الشرق إن تفعيل القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك كفيل بالقضاء على جميع المخالفات التجارية بما في ذلك الإخلال بالعقود التجارية والتزامات المتعاقدين وحماية حقوق مختلف الأطراف. ونوهت المحامية بإجراءات وزارة التجارة والصناعة التي أعلنت عنها مؤخرا ومنها التعميم على الشركات بشأن تحديد التزامات المزود تجاه المستهلكين عند شراء أو حجز السيارات، ومنح المزودين وكلاء السيارات المقيمين بداخل دولة قطر مهلة لمدة أسبوع من تاريخ العلم بالقرار لتوفيق أوضاعهم والعمل على ما تضمنه التعميم وموافاة إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري على ما تم تنفيذه وفقا لهذا الشأن. وأوضحت أن تكثيف الحملات التفتيشية بعد انقضاء المهلة سيسهم في مراقبة مدى تقيد المزودين وكلاء السيارات بما تم تنبيههم إليه، والتأكيد على القيام بالتزاماتهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ونوهت المحامية إلى أن إجراءات وزارة التجارة والصناعة لا تعني اتهام شركات السيارات أو الوكالات المزودة لخدمات المستهلكين بقدر ما يعني الحفاظ على مصالح الجميع وحمايتهم من مخاطر تجاهل القانون أو عدم الوعي بالالتزامات المترتبة على مختلف الأطراف أثناء التعاقد. كما نوهت المحامية بتعاون جميع أصحاب المصلحة مع إنفاذ القانون والحرص على عدم الإخلال بأحكامه وهو ما يتضح من تجاوب مختلف الأطراف مع الإعلانات والقرارات التي تصدر من الجهات المختصة أو التي يجري العمل بها وفقا للمنظومة القانونية الناظمة لعمل الشركات وقانون حماية المستهلك، وخصوصا المادة رقم (11) من القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأكدت المحامية غادة درويش على أنه في حال إبرام أية عقود مع المزودين، يجب تأكد المستهلكين من أن هذه العقود محررة بشكل واضح ودقيق ولا يعتريها أي لبس أو غموض، وأنها تضمنت جميع البيانات الإيضاحية بشأن السلعة أو الخدمة المتفق عليها، وأن يحدد العقد حقوق والتزامات الطرفين، وأن يكون مؤرخاً بالتواريخ ومختوماً من قبل الشركة المتعاقد معها، ولا يوجد بها ما يخالف القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، وذلك حتى لا تقع مخالفات قانونية تترتب عليها إحالات للنيابة المختصة.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف حصوله على جائزتي أفضل بنك في قطر، وأفضل مؤسسة مالية إسلامية في قطر، ضمن جوائز مجلة غلوبال فاينانس لأفضل المؤسسات المالية لعام 2023. وتؤكد هذه الجوائز المرموقة على مكانة المصرف بصفته أكبر بنك في القطاع الخاص وأكبر مصرف إسلامي، كما تعكس التزامه لتحقيق النمو المستدام والسعي المستمر لتعزيز مكانته كخيار موثوق وآمن ومبتكر للعملاء. ويواصل المصرف التزامه بالتحول الرقمي حتى يواكب إقبال العملاء المتزايد على القنوات الرقمية لتلبية احتياجاتهم المصرفية. كما يسعى من خلال إستراتيجيته إلى إدخال تحسينات كبيرة على القنوات الرقمية المخصصة للعملاء من الأفراد والشركات. وقدم المصرف كذلك من خلال تطبيقات الجوال للشركات والأفراد ميزات جديدة تطرح لأول مرة في السوق، بالإضافة إلى إطلاق منتجات وخدمات مبتكرة لتحسين تجربة العملاء بشكل عام وتطويرها. وبهذه المناسبة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: يسعدنا أن نحظى بهذا التكريم كأفضل بنك في قطر وأفضل مؤسسة مالية إسلامية من مجلة غلوبال فاينانس لالتزامنا المستمر بتحقيق النمو المستدام وتقديم أفضل التجارب لعملائنا. لقد حصلنا على هذا التقدير نتيجة لنجاحنا في تحقيق نمو ملحوظ للعملاء والموظفين والمساهمين والمجتمع، وسنواصل التركيز على عملائنا الذين نضعهم على رأس أولوياتنا. وقد تمكنا من دفع الابتكار في السوق المالية في العام الماضي من خلال منتجات وخدمات جديدة بالإضافة إلى تقديم ميزات رائدة على تطبيقي الجوال للشركات والأفراد. ويعكس هذا التكريم أيضاً التزامنا بالاستثمار في الابتكار الرقمي لتحقيق قفزة في الطريقة التي نلبي بها الاحتياجات المتزايدة والمتغيرة لعملائنا. نهنئ كل فريق عمل المصرف على هذا التكريم الذي نستحقه والذي لم يكن ليتحقق لولا دعم مجلس الإداراة المستمر. وقد احتفظ المصرف بمكانته كأكبر بنك إسلامي في قطر بفضل منهجه الفريد في الخدمات المصرفية، والتزامه بتقديم الحلول المصرفية الأكثر ابتكاراً والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية لعملائه من الأفراد والشركات من خلال الاستثمار في التقنيات الحائزة على الجوائز وأفضل المواهب. في عام 2022، سجل المصرف نمواً في الأرباح بنسبة 12.7 % لتصل إلى 4.005 مليون ريال قطري، حيث حقق عائداً على رأس مال المساهمين بنسبة 17.8 %، وعائداً على الأصول بنسبة 2.1 %، وأدنى نسبة تكلفة إلى الدخل بنسبة 17.4 %، ليقدم لمساهميه أفضل نسب الربح في السوق القطرية. وعلاوة على ذلك، حقق المصرف العديد من الإنجازات، وقدم منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة لعملائه من الأفراد والشركات.