أصدر جهاز التخطيط والاحصاء البيان الصحفي للرقم القياسي المحدث للإنتاج الصناعي لشهر فبراير 2023، والمحسوب على سنة الأساس الجديدة 2018، حيث يعكس هذا المؤشر تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي قطاع التعدين وبلغت أهميته النسبية 82.46%، وقطاع الصناعة التحويلية واهميته النسبية 15.85%، وقطاع الكهرباء واهميته النسبية 1.16%، وقطاع المياه وبلغت أهميته النسبية 0.53% ويعتبر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي مؤشرا كميا قصير المدى يقيس التغيرات في حجم الانتاج في سلة مختارة من المنتجات الصناعية في فترة زمنية معينة، منسوبة إلى فترة زمنية مختارة تسمى فترة الأساس سجل الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 98.7 نقطة في شهر فبراير من عام 2023، منخفضاً بنسبة 4.2% مقارنة بالشهر السابق يناير 2023، بينما ارتفع بنسبة 12.4% مقارنة مع الشهر المناظر من عام 2022. تفاصيل البيان للقطاعات المكونة للرقم القياسي للإنتاج الصناعي: التعدين: يشير الرقم القياسي لهذا القطاع مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، الى انخفاض الرقم بنسبة 4.4%، ويرجع ذلك الى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الانشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7%. وبالمقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2023) يلاحظ ارتفاع في هذا القطاع بنسبة 14.3%. الصناعة التحويلية: يلاحظ انخفاض قدره 3.3% في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023).

وقّعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزَّعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معاً على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر. وستساهم هذه الشراكة في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزَّعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزَّعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وتعليقاً على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال قائلاً: يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معاً على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها. نهدف من خلال هذا التعاون إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. من جانبه، علّق السيد ديفيد راتر، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، على توقيع مذكرة التفاهم بالقول: سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزَّعة (DLT). لقد قطع مركز قطر للمال شوطاً كبيراً في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مؤاتية وداعمة للابتكار، حيث سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال.

زادت الأرباح الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة ناقلات، شركة مساهمة عامة قطرية، بنسبة 3.69 بالمئة في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 395.488 مليون ريال، مقابل 381.835 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت أرقام صادرة عن الشركة نشرت على موقع بورصة قطر، استقرارا في ربحية السهم في الربع الأول من العام 2023، لتبلغ 0.07 ريال قطري، وهي القيمة ذاتها في الفترة نفسها من العام الذي سبقه.

برئاسة سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة وافق مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية على النتائج المالية للربع الأول من عام 2023م. وحققت شركة الكهرباء والماء القطرية إيرادات بقيمة 658 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 564 مليون ريال قطري خلال الفترة ذاتها من عام 2022م وبلغت الأرباح التشغيلية 339 مليون ريال قطري مقارنة بـمبلغ 332 مليون ريال قطري خلال ذات الفترة من عام 2022م. وحقق هذا الأداء القوي أرباحًا صافية (تُعزى إلى مساهمي الشركة) بقيمة 401 مليون ريال قطري (ربحية السهم: 0.36 ريال قطري) مقارنة بـ 389 مليون ريال قطري (ربحية السهم: 0.35 ريال قطري) لذات الفترة من عام 2022م.

أعلنت مزايا للتطوير العقاري عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 10,199,223 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 11,373,476 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.01 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.01 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين إن من المرجح أن تصبح البنوك أكثر حذرا وتشديدا لقيود الإقراض في أعقاب انهيار بنكين في الآونة الأخيرة، مما قد يلغي حاجة مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة. وأضافت يلين، وفقا لمقابلة نشرت شبكة سي.إن.إن الإخبارية الأمريكية نصها السبت، أن إجراءات السياسة النقدية الرامية لوقف التهديد المنهجي الناجم عن انهيار بنكي سيليكون فالي وسيجنتشر الشهر الماضي تسببت في استقرار تدفقات الودائع الخارجة وصارت الأمور هادئة.

تباينت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت عند إغلاق تعاملات امس؛ تزامناً مع نمو 9 قطاعات على رأسها التأمين. ارتفع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.57%، وزاد العام بـ 0.55%، وصعد الرئيسي بـ 0.42%، بينما انخفض الرئيسي50 وحيداً بـ 0.37% عن مستوى الخميس الماضي. وبلغت قيمة تداولات بورصة الكويت بتعاملات اليوم 22.02 مليون دينار، وزعت على 80.73 مليون سهم، بتنفيذ 5.24 ألف صفقة. وشهدت الجلسة نمواً لـ9 قطاعات على رأسها التأمين بـ 6.76%، بينما انخفض قطاعا الخدمات المالية والعقارات بـ 0.87% و0.20% على التوالي، بينما استقر قطاعان آخران.

أغلقت البورصة تعاملات امس، باللون الأحمر، بضغط تراجع 3 قطاعات وعلى رأسها العقارات. هبط المؤشر العام بنسبة 0.35% ليختتم التعاملات بالنقطة 10055.11، خاسراً 34.90 نقطة عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 3 قطاعات يتقدمها العقارات بـ1.59%، بينما ارتفع 4 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ 0.61% وتصدر سهم قطر للتأمين القائمة الخضراء بـ4.88%، بينما جاء العامة على رأس الانخفاضات بنحو 9.55%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 215.03 مليون ريال مقابل 528.13 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول إلى 85.38 مليون سهم، مقارنة بـ 156.12 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 9.26 ألف صفقة.

علنت مواني قطر أن ميناء الدوحة حقق موسماً سياحياً قياسياً، وذلك بتسجيل وصول 273.666 زائر، بزيادة نسبتها 166 بالمئة، على متن 55 رحلة بحرية، بزيادة 62 بالمئة قياساً بالموسم الماضي. وشهد الموسم الحالي صعود 19.400 سائح في رحلات انطلاق من الدوحة، ما يؤكد دور الميناء في تعزيز السياحة البحرية، تماشيا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 -وفقاً لمواني قطر. يشار إلى أن قطاع الرحلات البحرية في قطر ساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة رائدة للسياحة البحرية في المنطقة، حيث يدعم القطاع نمو الاقتصاد الوطني في قطر من خلال زيادة الإنفاق السياحي، وتوفير المزيد من فرص التوظيف والأعمال. وتستوعب محطة المسافرين الجديدة في ميناء الدوحة ما يصل إلى 12 ألف مسافر يومياً، كما يتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي في قلب الدوحة، حيث يتواجد على بعد دقائق من بعض مناطق الجذب الأكثر شهرة في المدينة، بما في ذلك متحف قطر الوطني، وكورنيش الدوحة، وسوق واقف.

وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال - أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في الشرق الأوسط، وشركة R3، المزود العالمي الرائد لتقنية السجلات الموزعة للشركات (DLT)، مذكرة تفاهم تهدف إلى تسريع وتيرة تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر والتعاون في مبادرات نوعية تخدم المصالح المشتركة للجانبين. وأفاد بيان صادر لمركز قطر للمال اليوم، بأنه وبموجب هذه الاتفاقية، سيعمل الطرفان معا على بناء بيئة بحثية واختبارية محتملة، تخدم البنوك التجارية وشركات التكنولوجيا المالية في قطر، مشيرا إلى أن هذه الشراكة ستساهم في تعزيز منهجية التعليم والتدريب في مجال رقمنة الأصول واستخدام تقنية السجلات الموزعة (DLT). كما سيقوم الطرفان بموجب الاتفاقية، بإنشاء مجموعات عمل لمراقبة النماذج التنظيمية الجديدة والناشئة ودعم جهود مركز قطر للمال الرامية إلى توظيف تقنية السجلات الموزعة (DLT) وتعزيز استخدامها على المستوى الوطني. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال تعليقا على هذه الشراكة، يسرنا أن نتعاون مع شركة تكنولوجية مالية مرموقة مثل R3، حيث سنعمل معا على استكشاف الفرص التي تساهم في نمو صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتوسعها، لافتا إلى أن هذا التعاون يهدف إلى تعزيز الابتكار وتوفير بيئة داعمة لنمو شركات التكنولوجيا المالية في قطر. وفي السياق ذاته قال ديفيد راتر الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في شركة R3، سعداء بالعمل مع مركز قطر للمال لدعم النمو السريع لصناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتنفيذ مبادرات متميزة في مجال رقمنة الأصول وتقنية السجلات الموزعة (DLT)، منوها إلى أن مركز قطر للمال قطع شوطا كبيرا في دعم تطور صناعة التكنولوجيا المالية في قطر وتقدمها، وسيساهم هذا التعاون في خلق بيئة مواتية وداعمة للابتكار، مضيفا سنقوم بتسخير خبراتنا وتجاربنا الواسعة لمساعدة مركز قطر للمال في تحقيق جهوده في هذا المجال. يشار إلى أن صناعة التكنولوجيا المالية بدولة قطر حققت تقدما سريعا خلال السنوات القليلة الماضية، مدفوعة بعملية التحول الرقمي الشامل والدعم الحكومي لابتكارات التكنولوجيا المالية، فضلا عن الاهتمام المتزايد بالخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية الإسلامية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مارس الماضي، مليارا و236 مليونا و182 ألفا و539 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (340) صفقة عقارية خلال الشهر. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2023 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 448 مليونا و999 ألفا و730 ريالا، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان 392 مليونا و404 آلاف و9 ريالات، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 169 مليونا و97 ألفا و935 ريالا. كما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 105 ملايين و870 ألفا و936 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 64 مليونا و97 ألفا و499 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 40 مليونا و99 ألفا و207 ريالات، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 14 مليونا و781 ألفا و223 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة 850 ألف ريال. ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والوكرة والدوحة سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مارس، وذلك بنسبة 28 بالمئة لكل من بلديتي الريان والوكرة، تلتهما بلدية الدوحة بنسبة 20 بالمئة، والظعاين بنسبة 9 بالمئة، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بنسبة 7 بالمئة والخور والذخيرة 5 بالمئة، والشمال 3 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مارس لعدد العقارات المباعة بلديتا الدوحة والريان بنسبة 24 بالمئة لكل منهما، تلتهما بلدية الوكرة بنسبة 23 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بنسبة 11 بالمئة، ثم بلديتا أم صلال والخور والذخيرة بنسبة 7 بالمئة لكل منهما، فيما سجلت بلدية الشمال تداولات بنسبة 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مارس ما بين (474 - 996 ريالا) في الدوحة، و(208 - 445) في الوكرة، و(391 - 519) في الريان، و(234 - 558) في أم صلال، و(267 - 604) في الظعاين، و(227 - 365) في الخور والذخيرة، و(151-297) في الشمال، والشيحانية (106). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مارس، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الريان، وعدد (4) عقارات في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مارس 2023، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (97) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت مليارا و 848 مليونا و122 ألفا و517 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (35) معاملة، أي ما يعادل 36.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (33) معاملة، أي ما يعادل 34.0 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (10) معاملات وهو ما يعادل 10.3 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. كما سجلت بلدية الوكرة عدد (8) معاملات، أي ما يعادل 8.2 بالمئة، ثم بلدية أم صلال عدد (7) معاملات أي ما يعادل 7.2 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر، وأخيرا بلديتا الخور والذخيرة والشمال بعدد (2) معاملة، أي ما يعادل 2.1 بالمئة من عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارا و277 مليونا و109 آلاف و031 ريال، في حين سجلت بلدية الشمال أدنى قيمة بلغت مليونين و460 ألف ريال. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة،حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (4) عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 97 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مارس. وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجل عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مارس 2023 ارتفاعا مقارنة بعدد الصفقات المسجل خلال فبراير، وبلغ عدد الصفقات (54) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت 120 مليونا و317 ألفا و56 ريالا. وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مارس 2023، أن قطاع العقارات يواصل نموه المطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتوثيق والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بـ34.90 نقطة، أي ما يعادل 0.35 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و55.11 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم، تداول 84 مليونا و900 ألف و188 سهما، بقيمة 214 مليونا و172 ألفا و362.844 ريال، نتيجة تنفيذ 9199 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 12 شركة، بينما انخفضت أسعار 34 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 583 مليارا و937 مليونا و66 ألفا و808.844 ريال، مقابل 587 مليارا و674 مليونا و541 ألفا و519.570 ريال، بالجلسة السابقة.

وقعت قطر للطاقة مذكرة تفاهم مع وزارة المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا تهدف إلى تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وقع الاتفاقية كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، وسعادة السيد توم الويندو وزير المناجم والطاقة في جمهورية ناميبيا. تمهد مذكرة التفاهم الطريق لتعزيز التعاون الثنائي، حيث تغطي مجالات رئيسية تتضمن تبادل المعرفة، وتنمية القوى العاملة، واستكشاف المزيد من فرص الاستثمار في ناميبيا. وقال سعادة وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن الاتفاقية تدعم العلاقات بين البلدين بشكل أكبر في الوقت الذي يتم العمل نعمل معا من أجل مستقبل مزدهر. وكانت قطر للطاقة قد أعلنت مؤخرا اكتشاف مكمن نفط خفيف في بئر /جونكر-1 X/ في حوض أورانج الواقع في المياه العميقة قبالة السواحل الجنوبية لناميبيا، والذي جاء في أعقاب اكتشافين نفطيين أعلن عنهما عام 2022. وتمتلك قطر للطاقة حصصا في ثلاث رخص استكشاف بحرية هي: رخصة الاستكشاف PEL39 (حصة تبلغ 45 بالمئة)، ورخصة الاستكشاف PEL56 (حصة تبلغ 30 بالمئة)، ورخصة الاستكشاف PEL91 (حصة تبلغ 28.33 بالمئة)، وبمساحة إجمالية تبلغ أكثر من 28,000 كيلومتر مربع.

أوضحت البيانات المالية الختامية للعام 2022 لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين تحقيق المجموعة لمعدل نمو بلغ 16% في إجمالي إيرادات المساهمين إذ بلغت 155.691 مليون ريال مقابل 134.357 مليون ريال عن الفترة المقابلة في عام 2021 كما أن صافي الربح حقق معدل نمو 26% محققاً 101.098 مليون ريال مقابل 80,110 مليون ريال عن الفترة المقابلة المنتهية في 31/12/2021، حيث أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني - رئيس مجلس الإدارة عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع نسبة أرباح قدرها 45% على المساهمين مضيفاً سعادته بأن العائد على السهم حقق معدل نمو بلغ قدره 26% إذ بلغ العائد على السهم 0.68 ريال للسهم مقابل 0.53 عن نفس الفترة العام المنصرم 2021. كما أبدى سعادة رئيس مجلس الإدارة عن سعادته وأعضاء المجلس بالنجاح الذي حققته إدارة المجموعة في معدل النمو المتصاعد في اشتراكات التأمين عن العام 2022 والذي بلغ 9% بإجمالي 467 مليون ريال مقابل 428 مليون ريال عن نفس الفترة في العام السابق 2021. من جانب اخر، حققت المجموعة صافي 22,123 مليون ريال كفائض تأميني لحملة الوثائق وقد أوصى المجلس وفقاً لتوصية هيئة الرقابة الشرعية على توزيع فائض تأميني وقدره 15% على جموع المشاركين في عمليات المجموعة التكافلية عن العام المنصرم 2022، وأكد السيد علي إبراهيم العبدالغني رئيس المجموعة أن التزام المجموعة الدائم بإعادة توزيع الفائض التأميني على مستحقيه هو المعيار الحقيقي لسلامة التطبيقات الإسلامية الشرعية لمفهوم التأمين التكافلي. وتعمل المجموعة على توفير جميع الآليات ووسائل الدعم لجميع المتعاملين معها مقدمةً كل الخيارات في جميع فروع التأمين التكافلي بما في ذلك منتجات التأمين الصحي على جميع عملائها من مواطنين ومقيمين وزوار وتدعو وترحب بالجميع لزيارة مكاتبها أو مواقعها الإلكترونية للتمتع بتلك الخدمات السريعة في كل الأوقات، كما تؤكد حرصها في تطبيقاتها لمعايير وأسس التأمين الإسلامي التكافلي والتي هي من رواده في الإقليم والعالم، و تضع نصب أعينها في عملياتها الحفاظ على مصلحة وربحية كل من حملة الوثائق المشاركين في تغطياتها التأمينية وحملة الأسهم المساهمين في المسيرة الناجحة لاسم الإسلامية للتأمين. وكانت شركة أ.ام بيست (A.M. best) قد أعلنت عن قرارها برفع تصنيف القوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين إلى الفئة A- (ممتاز) مع النظرة المستقبلية مستقرة، وكان هذا الانجاز نتاج عمل شاق على جميع الأصعدة الفنية والمالية والمواءمة مع متطلبات التصنيف العالمية وما تقتضيه مبادئ التأمين التكافلي الإسلامي. التأمين الصحي تعمل مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين على توفير منتجات التأمين الصحي الفردي تماشياً مع الطلب المتزايد من عملائها والمتعاملين معها في التأمين التكافلي الإسلامي وقد عزز هذا الطلب المتزايد ما تم خلال الفترة الماضية بضرورة الزام جميع المقيمين ولاسيما من تزيد أعمارهم على الستين لتجديد مستندات إقامتهم بالدولة بالحصول على وثيقة تأمين صحي تمكنهم من التغطية التأمينية الصحية حيث تقدم الشركة العديد من البرامج والمنتجات التي تتواءم مع جميع المستويات الوظيفية وتتوافق مع مبادئ الشريعة الاسلامية وتطبيقا لمبادئ التكافل الاسلامي في صناعة التأمين.

أطلق الدولي الإسلامي إصداره من بطاقة هميان بطاقة الخصم الوطنية مسبقة الدفع التي كان مصرف قطر المركزي أعلن عنها قبل فترة بهدف تعزيز البنية التحتية لخدمات الدفع الإلكتروني، والشمول المالي وتمكين العملاء، وتقليل التكاليف عليهم، وتعزيز التحول إلى مُجتمع غير نقدي. وبطاقة هميان من الدولي الإسلامي يمكن استخدامها داخل دولة قطر لمختلف المعاملات سواء عبر أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع ومعاملات التجارة الإلكترونية. ويمكن لعملاء البنك طلب إصدار بطاقة هميان عبر الجوال المصرفي أو الإنترنت المصرفي أو عبر زيارة أي من فروع الدولي الإسلامي، أما تغذية البطاقة بالأموال فتتم عبر القنوات الرقمية أو فروع البنك. وصرح السيد عمر عبد العزيز المير رئيس قطاع الشركات في الدولي الإسلامي بمناسبة إصدار بطاقة هميان قائلاً: يسرنا أن نعلن بداية العمل ببطاقات هميان من الدولي الإسلامي ضمن المشروع الذي أعلن عنه مصرف قطر المركزي والخاص بإطلاق بطاقة دفع وطنية مسبقة الدفع بعلامة تجارية قطرية. وأضاف: إن مبادرة مصرف قطر المركزي بإطلاق مشروع بطاقة هميان تستحق الإشادة والتقدير لكونها تقدم بديلاً واقعياً وملائماً لحلول الدفع المختلفة، كونها متوافقة مع مختلف الأنظمة والحلول المصرفية المعمول بها في دولة قطر، وتعتبر إضافة نوعية لخيارات العملاء في مجال البطاقات المصرفية وتقليل الدفع النقدي. وتابع المير: لقد أنجزنا جميع الترتيبات اللازمة لإطلاق البطاقة، وبات بإمكان العملاء استخدامها مع المزايا التي تقدمها ومنها أنها متوافقة مع تقنية الدفع دون لمس، ولا تتطلب حداً أدنى للرصيد، وتدعم جميع أنواع المُعاملات مثل الدفع على أجهزة نقاط البيع والصراف الآلي وإجراء عمليات الشراء عبر الإنترنت المحلية كما يتم تبادل جميع مُعاملات البطاقة محليًا من خلال الشبكة الوطني (NAPS. ونوه إلى أن جميع عملاء الدولي الإسلامي، مواطنين ومقيمين، مؤهلون للتقدم بطلب للحصول على بطاقة هميان بناء على بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول ويتم توصيلها للعميل عبر بريد قطر خلال عدة أيام من طلب الحصول عليها ويمكن تفعيلها بسهولة عبر الجوال والإنترنت المصرفي. وأشار إلى أن الدولي الإسلامي سيواصل تقديم مختلف المنتجات التي يحتاجها عملاء البنك الذين تتوسع قاعدتهم باستمرار بفضل الجهود الكبيرة التي يبذلها البنك لمواكبة أهم المستجدات المصرفية وتقديم خدمات ومنتجات موافقة مع أفضل المعايير العالمية

منحت شركة Visa العالمية الدولي الإسلامي جائزة “التميز في تصميم المنتجات لعام 2022، تقديراً لما أنجزه البنك في مجال الاستجابة لتطلعات العملاء عبر إطلاق منتجات الدفع التي تناسبهم، وتلبي احتياجاتهم بطريقة ملائمة، وتعكس فهماً معمقاً لاتجاهات العملاء ونظرتهم الإيجابية تجاه الابتكار فيما يتعلق بحلول الدفع الرقمية والخدمات المصرفية. وتسلم السيد عمر عبدالعزيز المير، رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة في الدولي الإسلامي، الجائزة من الدكتور سودهير ناير، مدير Visa في دولة قطر، وذلك خلال حفل أقيم في المقر الرئيسي للبنك، بشارع حمد الكبير، وبحضور السيد شهاب الدين أحمد، مدير إدارة مدفوعات البطاقات في الدولي الإسلامي. وقال المير تعليقاً على حصول الدولي الإسلامي على هذه الجائزة: نشكر شركة Visa على منحنا هذه الجائزة التي تمثل انعكاساً للتطور الذي وصل إليه البنك، وتؤشر بوضوح إلى المكانة الريادية التي ارتقينا إليها في مختلف المجالات ولاسيما تصميم منتجات الدفع وجودة الخدمات، بما يتماشى مع أفضل معايير المنافسة في السوق المحلية. وأضاف: إننا ننظر إلى هذه الجائزة باهتمام وتقدير بالغ لجملة من الأسباب أهمها أنها في مجال يتعلق بتقديم الأفضل للعملاء، فنحن في الدولي الإسلامي نولي العناية الأكبر والاستثمار المركّز لخدمة عملائنا بكل الوسائل ومختلف الطرق، كما أن الجائزة تأتي من شركة عالمية عريقة كشركة Visa العالمية التي تبني اختياراتها على معطيات صلبة، ونماذج متطورة، تعكس المستوى الحقيقي للمنتجات والخدمات التي نقدمها في الدولي الإسلامي. وتابع المير: لقد وجهنا الكثير من العناية والموارد إلى الاستثمار في مجال الابتكار الذي يهدف إلى تصميم منتجات تستند لدراسات وافية لاحتياجات عملائنا الحالية، وتوقعات الاحتياجات المستقبلية، مع الحرص على تزويد العملاء بكل المعرفة والثقافة المصرفية الملائمة التي تمكنهم من الحكم على جودة المنتج وتشجيعهم على اختيار ما يناسبهم وفق ظروفهم. وأشار السيد رئيس قطاع تطوير الأعمال والقنوات البديلة إلى: انه لم يأتِ حصول الدولي الإسلامي على هذه الجائزة من فراغ، فقد كان العام 2022 عاماً استثنائياً بالنسبة لنا في مجال المنتجات، سواء من حيث الكم أو من حيث النوع، وقد تلقينا الكثير من المؤشرات الإيجابية من السوق المصرفية كانعكاس لهذا العمل المكثف الذي قمنا به، وكان من أهمها التوسع المطرد لقاعدة عملائنا، والإقبال المتزايد على منتجاتنا وخدماتنا. وتابع: ان ما تميزنا به خلال عام 2022 كان أيضا إتاحة الكثير من المنتجات والخدمات عبر قنواتنا الرقمية، الأمر الذي أدى إلى طفرة في تسهيل تقديمها وإشادة واسعة النطاق وارتياح كبير لدى العملاء الذين بات بإمكانهم الحصول حتى على المنتجات التمويلية عبر هذه القنوات الرقمية، فضلاً عن منتجات البطاقات المختلفة وخدمات تحويل الأموال وغير ذلك الكثير. وأعرب المير أخيراً عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل ريادته في القطاع المصرفي المحلي، وسيتابع جهوده لمزيد من الارتقاء بدوره كمزود موثوق لخدمات ومنتجات الدفع الخاصة بالأفراد والشركات والخدمات المصرفية على اختلاف أنواعها، وسيستمر في تكريس الشراكة مع الشركاء المحليين والعالميين وفي مقدمتهم شركة Visa التي تمثل بالنسبة لنا خياراً مثالياً لجميع حلول البطاقات والمدفوعات سواء التقليدية منها أو الرقمية. من جانبه صرح د. سودير ناير مدير Visa قطر قائلا: يسر Visa تقديم هذه الجائزة إلى الدولي الإسلامي، وبصفتها الشركة الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، تسعى Visa جاهدة لتوفير حلول مبتكرة والأفضل في فئتها بما يلبي احتياجات الدفع المتطورة للعملاء. وأضاف: إن الدولي الإسلامي استحق هذه الجائزة التي منحتها Visa نظير جهوده في تقديم حلول الدفع الرقمية المبتكرة والآمنة التي تساهم في نمو التجارة الرقمية في قطر.

أعلن الدولي الإسلامي أحد رواد الصيرفة الإسلامية في دولة قطر عن إطلاق العمل بخدمة تحويل المدفوعات Swift Go ليكون بذلك أول بنك في قطر يعتمد هذه الخدمة التي تعتبر أحدث حل دفع دولي موحد عالميًا لعملات متعددة وبسقوف محدودة. وسيوفر الدولي الإسلامي خدمة Swift Go إلى قاعدة عملائه الواسعة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء الأفراد، وفي المرحلة الأولى من إطلاق هذه الخدمة، سيتيح البنك للعملاء المؤهلين تلقي المدفوعات الواردة من البنوك الأجنبية في حساباتهم، حتى 10000 دولار أمريكي، خلال بضع دقائق، ما يعني تحويلات سريعة وسهلة للمدفوعات عبر الحدود بأقل تكلفة ممكنة ودون تأخير. وتعليقًا على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد محمد خير برهومة رئيس قطاع العمليات في الدولي الإسلامي: يسعدنا أن نؤكد ريادتنا ومواصلتنا إطلاق أحدث الحلول المصرفية لمختلف شرائح عملائنا، واليوم يأتي إطلاق خدمة Swift Go لتكون حلاً مثالياً للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد، حيث إنها تضمن معاملات سهلة وسريعة، وإيداع المبلغ بالكامل للمستلم، على غرار نظام QATCH المحلي. وأضاف: من خلال إطلاقنا لخدمة Swift Go، نفتخر بالانضمام إلى مجموعة نخبوية دولية سريعة النمو تضم 70 بنكًا في مجتمع يضم أكثر من 630 مؤسسة مالية في 130 دولة، والذين يعملون معًا لتقديم حلول دفع عالمية ذات قيم محددة، وبتكلفة بسيطة وبمميزات مماثلة لحلول المدفوعات المحلية من حيث السرعة والمرونة والتكلفة. وأكد أن الدولي الإسلامي سيواصل تحسين تجربة العملاء من خلال استخدام أفضل الخدمات والحلول والبرمجيات وبما يوفر عليهم الوقت والجهد والتكلفة ووفق أفضل المعايير العالمية كتلك التي توفرها خدمة Swift Go. من جانبه صرح السيد أونور أوزان، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا في Swift بهذه المناسبة قائلاً: يعتبر قطاع التجزئة وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بين القطاعات الأسرع نموًا في صناعة المدفوعات العابرة للحدود ويسعدنا أن نرحب بالدولي الإسلامي في المجموعة سريعة النمو للبنوك التي بدأت استخدام خدمة Swift Go في جميع أنحاء العالم، حيث يتمتع عملاؤهم بمزايا واسعة النطاق للوصول إلى معيار عالمي جديد سريع النمو للمدفوعات الدولية ذات القيم المحددة الفورية والسهلة لكل المعاملات اليومية.

تقدم شركة الضمان للتأمين الإسلامي بيمه خدمات متميزة لعملائها، فمن خلال اطلاقها للتطبيق الالكتروني للهواتف الذكية والذي يختص بمزاد سيارات الحطام وغيره من أنواع الحطام المختلفة، أضافت بيمه خدمة متميزة إلى حزمة الخدمات غير المسبوقة التي تطلقها بيمه لراحة بال عملائها من خلال شبكة الإنترنت، وتكمل بها مسيرتها التي بدأت بإطلاق الموقع الإلكتروني لبيع الحطام في عام 2016م، تعزيزاً للشفافية وتكافؤ الفرص بين عملاء الشركة، ويمكن تحميل هذا التطبيق على متجري App Store وGoogle Play حيث يعتبر تطبيق الشركة للهاتف الجوال نقلة جديدة في الخدمات التي تقدمها بيمه، بما يؤكد التزامها الدائم والراسخ بخدمة عملائها ومتابعيها وتقديم كل ما هو جديد لهم إذ يستغرق التسجيل في التطبيق بضع دقائق فقط، ويحصل العملاء في المقابل على فوائد مجزية بالتأكيد، تسهم في توفير الوقت والجهد عند الشراء، كما أن التطبيق الالكتروني للشركة يوفر حلاً مناسبًا يعتمد على التكنولوجيا الحديثة لعملاء «بيمه» الحاليين والمحتملين للمشاركة في مزاد سيارات الحطام مباشرة من أي مكان. وكانت بيمه قد أطلقت العديد من الحملات الترويجية على مواقع التواصل الاجتماعي التي تتواصل بشكل مباشر مع العملاء مثل الإنستجرام والفيس بوك، والتي ساهمت بشكل كبير في توسيع قاعدة العملاء بالتماشي مع إطلاق خدماتها الجديدة كلياً مثل خدمة حتى بابك، وخدمة الدفع بواسطة الرسائل النصية التي لاقت نجاحاً باهراً. فقد قامت بيمه بعمل نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً في سعيها الدؤوب لراحة بال عملائها الكرام وفي سبيل تحقيق راحة البال لحملة الوثائق، وسعت منذ تأسيسها لتكون دائماً وأبداً راحة البال للعملاء، وإلى زيادة حصتها في سوق التأمين التكافلي، وحرصت على أن تشتمل تغطياتها التأمينية على أفكار مبتكرة تفي باحتياجات حملة الوثائق ومتطلبات سوق التأمين التكافلي، حيث تمكنت بيمه من زيادة عدد المشتركين بنسبة لافتة.

ارتفع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي في الدولة بنسبة 12.4 بالمئة في شهر فبراير الماضي على أساس سنوي، قياسا مع الشهر ذاته من العام الماضي، حيث بلغ 98.7 نقطة، بينما انخفض بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023). ويعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي: التعدين وتبلغ أهميته النسبية 82.46 بالمئة، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 15.85 بالمئة، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 1.16 بالمئة، والمياه بأهمية نسبية قدرها 0.53 بالمئة. وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 4.4 بالمئة في فبراير الماضي مقارنة بالشهر السابق (يناير 2023)، ويرجع ذلك إلى الانخفاض في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة، وانخفاض مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 1.7 بالمئة، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق (فبراير 2022) يلاحظ ارتفاعا في هذا القطاع بنسبة 14.3 بالمئة. وسجل قطاع الصناعة التحويلية انخفاضا قدره 3.3 بالمئة في شهر فبراير 2023 عن الشهر السابق (يناير 2023)، وقد حدث ذلك كمحصلة انخفاض الإنتاج في المجموعات التالية: صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 9.3 بالمئة، تلتها صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 3.9 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 2.3 بالمئة، وصناعة المنتجات الغذائية بنسبة 0.2 بالمئة، أما بالنسبة للارتفاع فقد حصل في صناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 2.9 بالمئة، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.4 بالمئة، وصناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.5 بالمئة. أما مجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة فلم يحدث بها أي تغير يذكر. وفي نفس القطاع، وعلى صعيد التغير السنوي فقد ارتفع الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 4.1 بالمئة عن الشهر المناظر (فبراير 2022)، وذلك نتيجة ارتفاع الإنتاج في صناعة المنتجات النفطية المكررة بنسبة 34.7 بالمئة، وصناعة المشروبات بنسبة 7.6 بالمئة، ومجموعتي صناعة المنتجات الغذائية، وصناعة الفلزات القاعدية (المعادن الأساسية) بنسبة 4.5 بالمئة لكل منهما، وصناعة منتجات المطاط واللدائن بنسبة 1.2 بالمئة، وصناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 0.8 بالمئة. بينما كان انخفاض الإنتاج في صناعة الأسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 12.8 بالمئة، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 9.1 بالمئة. وفي قطاع إمدادات الكهرباء والغاز والبخار، لوحظ انخفاض في الإنتاج بين فبراير 2023 والشهر السابق (يناير 2023) بنسبة 1.9 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2022) كان الارتفاع بنسبة 14.6 بالمئة. أما في إمدادات المياه، عند مقارنة فبراير 2023 مع الشهر السابق (يناير 2023)، لوحظ انخفاض في الإنتاج بنسبة 17.9 بالمئة، وعند المقارنة مع الشهر المناظر من العام السابق (فبراير 2022) كان الانخفاض بنسبة 10.7 بالمئة.

أعلن سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة ⁧‫الخطوط الجوية القطرية‬⁩ بأن منصة هيّا ستصبح البوابة المخصصة لجميع التأشيرات السياحية المطلوبة لدخول دولة قطر. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الخطوط الجوية القطرية حول آخر التطورات التي من شأنها أن تعزز مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية. وقال مكتب الاتصال الحكومي عبر حسابه على تويتر: أطلقت قطر للسياحة منصة هيّا بحلتها الجديدة، والتي تقدم تجربة استثنائية لزوار دولة قطر من كافة دول العالم. وأوضح الاتصال الحكومي أهم التفاصيل حول منصة هيا: - منصة هيا بوابة للدولة لإصدار التأشيرات السياحية لدخول دولة قطر - تتيح منصة هيا للزوار السفر إلى دولة قطر ودخولها بسلاسة - يمكن لحاملي التأشيرات والإقامات الصالحة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وكندا ودول الشنغن واستراليا ونيوزيلاندا الدخول إلى دولة قطر دون قيود من خلال التقديم عبر منصة هيا.