وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع مركز لابوان الدولي للمال والأعمال، الذراع الترويجية والتسويقية الرسمية المملوكة بالكامل لهيئة لابوان للخدمات المالية، الجهة التنظيمية الوحيدة للمركز. وتحدد مذكرة التفاهم التي تم توقيعها على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إطار عمل للتعاون بين المركزين الماليين في العديد من المجالات الرئيسية، بما في ذلك تبادل الخبرات والتسويق والمبادرات الترويجية والبحث عن الفرص التجارية الجديدة المحتملة. وقال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال في حديثه عن أهمية مذكرة التفاهم: لطالما كان التعاون عاملا أساسيا لنجاح مركز قطر للمال، لا سيما في تحفيز الأنشطة وتعزيز النمو في قطاعات تركيزنا الرئيسية. ومذكرة التفاهم هذه مع مركز لابوان الدولي للمال والأعمال لن تساهم في توثيق العلاقة بين المركزين الماليين فحسب، بل ستساعد كذلك في تعزيز الابتكار وصقل الخبرات وتحفيز النمو في قطاع الخدمات المالية. من جهته، قال داتوك إسكندر محمد نولي، الرئيس والرئيس التنفيذي لمركز لابوان الدولي للمال والأعمال: ستساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في زيادة التعريف والوعي بمركز لابوان الدولي للمال والأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ونحن على ثقة تامة من أن القواسم المشتركة بين المركزين الماليين والتي تشمل الإطار القانوني السليم والالتزام بالمعايير المالية العالمية، ستكون بمثابة منصة مثالية للوسطاء الذين يتطلعون إلى ترسيخ وجودهم في منطقتي آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونتطلع للعمل عن قرب مع مركز قطر للمال لزيادة تعميق تعاوننا بشكل هادف. وتستند مذكرة التفاهم إلى الاتفاقية القائمة بين مركز قطر للمال ومركز لابوان الدولي للمال والأعمال، للتعاون على المدى الطويل لتعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بينهما من خلال المشاريع المشتركة لتسويق وتطوير كلا المركزين الماليين. ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة للشركات الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في قطر أو المنطقة بوجه عام. كما يتمتع بإطار قانوني وتنظيمي خاص ونظام ضريبي وبيئة أعمال راسخة تجيز الملكية الأجنبية بنسبة تصل إلى 100% وترحيل الأرباح بنسبة 100% وضريبة على الشركات بمعدل تنافسي بنسبة 10% على الأرباح من مصادر محلية.

أعلن الاتحاد القطري للجولف اليوم، عن تنظيمه لبطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2023 على ملعب نادي الدوحة للعبة خلال الفترة من 26 إلى 29 أكتوبر المقبل. وتعد بطولة البنك التجاري قطر ماسترز هي المناسبة الرياضية والاجتماعية السنوية الأبرز في دولة قطر، حيث انطلقت لأول مرة في عام 1998 وذاع صيتها واشتهرت باستقطاب نخبة من ألمع نجوم الجولف في العالم، حيث تستقطب البطولة سنويا حوالي 20,000 متفرج، ويتم بثها إلى جمهور تلفزيوني عالمي يضم أكثر من 450 مليون أسرة، وتشتهر على نطاق واسع بجمع أفضل مواهب الجولف في العالم. وقد وقع الاتحاد القطري اليوم عقد استمرار شراكته مع البنك التجاري، ليظل الراعي الرسمي للبطولة في السنوات 2023 و2024 و2025. ويتم تنظيم هذا الحدث المرتقب من قبل الاتحاد القطري للجولف، واللجنة الأولمبية القطرية، ونادي الدوحة للجولف، والبنك التجاري، راعي اللقب طويل الأجل للبطولة. ونوه السيد حسن ناصر النعيمي، رئيس الاتحاد القطري للجولف، في تصريح صحفي بالدعم المقدم من اللجنة الأولمبية القطرية، والبنك التجاري، والذي ساعد في ترسيخ مكانة بطولة قطر ماسترز على خريطة أهم فعاليات الجولف العالمية.. وأشاد النعيمي بدعم البنك التجاري للبطولة على مدار السبعة عشر عامًا الماضية للبطولة، معربا عن سعادتهم في الاتحاد القطري عن التزام البنك التجاري ودعمه المستمر للبطولة لثلاث سنوات أخرى قادمة. من جانبه، قال السيد حسين العبدالله، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع التسويق ورئيس الخدمات المصرفية المميزة في البنك التجاري: نحن اليوم لا نجدد شراكتنا لدعم بطولة البنك التجاري قطر ماسترز فحسب، بل نؤكد من جديد إيماننا بقوة الرياضة في التواصل والإلهام والتقدُّم إلى الأمام، وتتجاوز هذه الشراكة بين البنك التجاري والاتحاد القطري للجولف حدود بطولة الجولف، بل هي أيضًا شهادة على التزامنا ومسؤوليتنا تجاه المجتمع، وكذلك دعمنا للمواهب الرياضية ذات المستوى العالمي ودورنا في إبراز دولة قطر كمركز للفعاليات الدولية. وستقام بطولة البنك التجاري قطر ماسترز 2023 في الأسبوع الأقوى على رزنامة الجولة الأوروبية للمحترفين، حيث إن البطولة في ذلك الوقت سوف تجذب كبار المحترفين لأنها ستكون آخر بطولة تأهيلية لهذا الموسم في الجولة الأوروبية للجولف للاعبين الذين يحتلون المرتبة 110 وأعلى، للاحتفاظ ببطاقة تأهلهم للمشاركة في البطولتين الأخيرتين لعام 2023، وكذلك لضمان التأهل للمشاركة في الموسم القادم 2024.

أكد السيد ناصر الخاطر، الرئيس التنفيذي لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، أن مستقبل الرياضة مليء بالتحديات، في ظل ما تشهده الرياضات المختلفة من منافسة قوية فيما بينها لولوج سلم العالمية، وجعل الوصول إليها أكثر قابلية، سيما وأنها إلى جانب الصناعات الترفيهية تتنافس على جذب اهتمامات جمهور المشجعين والمعجبين بها. وردا على تساؤلات طرحها السيد ستيوارت ليفينجستون والاس، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بوكالة بلومبيرغ، في الجلسة الأولى، لثاني أيام منتدى قطر الاقتصادي، والتي أقيمت بفندق فيرمونت الدوحة، تحت عنوان /تغيير قواعد اللعبة.. تحويل الرياضة إلى عالم رقمي/، قال الخاطر: كانت بطولة كأس العالم الأخيرة بمثابة منصة للحوار ومناقشة الكثير من القضايا العالمية، وفي طليعتها قضايا منطقة الشرق الأوسط، التي تعشق كرة القدم بشدة، وأود من هذا المنبر تقديم لمحة إلى أصدقائي بالولايات المتحدة الأمريكية، التي تستعد لاستضافة كأس العالم لكرة القدم في 2026، الرياضة الأسرع نموا بأمريكا حاليا، وتتنافس مع رياضة /البادل/. وأضاف: المثير للاهتمام هو أن البطولة الأخيرة كانت أول حدث رياضي عالمي يتم تنظيمه بعد جائحة /كورونا/، وكنا سعداء بذلك، حيث كان الجميع متعطشا لمشاهدتها، وبالنظر إليها نجد أنها تقدمت من 32 فريقا إلى 48، ويفرض ذلك تحديا على الدول المستضيفة للبطولات الكبرى، إذ بمقدور الولايات المتحدة استضافة 48 فريقا، وتقسيم البطولة بين مدنها، لكن بالنسبة للدول الأصغر حجما سيصبح الأمر أكثر صعوبة، وهذه المسألة هي إحدى أهم التحديات. وعن المستقبل الرياضي، لفت الخاطر إلى تنامي الاهتمام برياضات أخرى، كبطولة كرة السلة الأمريكية، ودوري كرة القدم الأمريكي، في أجزاء مختلفة من العالم، وهذا يعطيك لمحة عن كيفية عولمة رياضة ما، تتم ممارستها في دولة واحدة، وليس لها شعبية كبيرة بمناطق أخرى من العالم. وفيما يخص مفهوم القوة الناعمة، أوضح أن ترجمته تعتمد أساسا على الدولة المستضيفة للحدث العالمي، واستنادا إلى أهدافها، وحجم هذه الدولة وموقعها التاريخي، وانطلاقا من ذلك يمكن لها استخدام هذه الأحداث لخدمة أجندات سياسية، واجتماعية، واقتصادية. وبالعودة لعام 2009، كانت قطر بادئ ذي بدء في موقع قوي، ولديها الكثير مما يمكن تقديمه، لهذا نظر الكثيرون باندهاش لفوزها باستضافة كأس العالم، ومن هذا المنطق، فإن أول ما فكرنا به هو كيف يمكننا تسريع مسيرة التقدم كي نكون قادرين على إنجاح الاستضافة، وتطلب ذلك منا القيام بالكثير، سواء من ناحية تطوير البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وقيادة مستقبل مستدام على الصعيد المناخي والاجتماعي، وكان تفكيرنا منصبا حينها على كيفية جعل الكأس تخدم رؤيتنا. وأضاف: رغم ما تعرضت له دولتنا من هجوم على مدار 10 سنوات، تحت ذريعة رفاهية العمالة المهاجرة وما شابه ذلك، إلا أن استضافتها للبطولة سرع من التغيير الاجتماعي والتنويع الاقتصادي، ليس في قطر فقط، وإنما على مستوى دول المنطقة، لأن البطولة سلطت الضوء على قضاياها، وعكست صورتها الحقيقية. وعن نصائحه لكأس عالم 2026، شدد الخاطر على أهمية تحديد الاحتياجات المطلوبة من وراء الاستضافة، فقد سعت دولة قطر من ورائه لتكون مركزا للسياحة، ومما لا شك فيه حققت البطولة فرصة ترويجية رائعة لنا، فقد كانت أهدافنا واضحة، منذ البداية، وفي مقدمتها تطوير البنية التحتية، وبعد 10 سنوات رأينا مطارا جديدا، وتطويرا للميناء، ومئات الكيلومترات من الطرق السريعة، ومنظومة مترو الأنفاق، وتحسن العروض السياحية، وما إلى ذلك، لاسيما وأننا أردنا أن تكون نسخة مستدامة، وتنفيذا لتعهداتنا والتزاماتنا نولد اليوم 800 ميجاواط من الطاقة الشمسية، وهذه بعض الأمثلة على نجاحاتنا خارج أرض الميدان. وحول التحديات التي واجهتها دولة قطر، أشار إلى أنها تعلقت بصغر حجمها، وتوقعات استقبال ما بين 1.2 إلى 1.5 مليون مشجع، وكان هناك تحد آخر ذي صلة بالوقت الأنسب للاستضافة، ومع ذلك نجحنا في استضافة 1.28 مليون مشجع، فقد كنا على علم أننا بحاجة لـ98 ألف غرفة لاستقبال هذا العدد، كان لدينا 36 ألفا منها عند فوزنا بحق الاستضافة، فعملنا على إيجاد توازن ما بين الغرف الفندقية والشقق السكنية، وما تم بناؤه من غرف تخدم القطاع السياحي، ونحن قادرون على استخدامها لأغراض سياحية. شارك في الجلسة كل من: دون ديفيس مؤسس ورئيس ومالك مشارك في رابطة المقاتلين المحترفين، والكسندر دريفوس الرئيس التنفيذي لشركة Socios.com و Chiliz، وساندرين نزوكو المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تيسا، ومانوج بادال الشريك المؤسس والشريك الإداري لشركة Blenheim Chalco ورئيس مجلس إدارة راجستان رويالز. وناقشت الجلسة تأثير دمج التكنولوجيا بالصناعات الرياضية على انخراط المشجعين، وكيفية توليد الإيرادات المستقبلية، والألعاب الإلكترونية التي تشهد استثمارات متزايدة، وآليات ربط الرياضة والتجارب البدنية رقميا، والتحديات التي قد تحول دون ذلك، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة بعنوان الجلسة.

أُصدر اليوم الإعلان الرسمي بين دولة قطر، ممثلة في وزارة المالية وصندوق النقد الدولي بعنوان تعهد دولة قطر بتخصيص جزء من وحدات السحب الخاصة، وذلك خلال منتدى قطر الاقتصادي بنسخته الثالثة. يمثل هذا الإعلان دور دولة قطر القيادي بدعم الدول الفقيرة لاجتياز الأزمات والحد من الفقر، حيث يواجه الاقتصاد العالمي العديد من التحديات، بما في ذلك ارتفاع التضخم، وزيادة مواطن الضعف المتعلقة بالديون، وارتفاع معدلات الفقر وعدم المساواة، وتباطؤ النمو، وتشديد الأوضاع المالية. وتتطلب هذه التحديات موارد إضافية يتعين التصدي لها، تنبع على وجه الخصوص من ارتفاع الاقتصاد فيما بين بلدان الجنوب وفرص النمو الجديدة التي يتيحها لمجتمع الأعمال العالمي. وتدرك دولة قطر هذه الاحتياجات المتزايدة وتواصل الوفاء بالتزامها بتعزيز العمل متعدد الأطراف من أجل مواجهة التحديات الحالية بهدف المساهمة في قصة النمو العالمي الجديدة.

شاركت الوكالة الوطنية للأمن السيبراني في مؤتمر /THINK/ العالمي الذي أقامته شركة /IBM/ المختصة في مجال تصنيع وتطوير الحواسيب والبرمجيات في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة، وذلك بحضور نحو 25 ألف مشارك حول العالم. وقدم السيد خالد الهاشمي مدير شؤون التمكين والتميز السيبراني بالوكالة الوطنية للأمن السيبراني، عرضا توضيحيا حول التعاون الناجح والمثمر بين الوكالة وشركة /IBM/ خلال استضافة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، مشيرا إلى الدور الهام والمحوري الذي لعبته الوكالة خلال تنظيم النسخة الاستثنائية لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ومن المقرر تنظيم المؤتمر في 11 مدينة أخرى حول العالم في المستقبل، حيث حظيت هذه النسخة من المؤتمر بحضور كثيف من كبار العملاء وشركاء أعمال شركة /IBM/، بالإضافة إلى الرئيس التنفيذي للشركة وكبار قادة الصناعة في العالم.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيد رفيزي رملي وزير الاقتصاد الماليزي، وسعادة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد هاني القاضي رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار العربي الأردني، كل على حدة، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي في نسخته الثالثة. جرى خلال الاجتماعات استعراض أبرز التطورات الاقتصادية والنقدية وسبل تعزيز العمل المشترك. كما اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي رئيس مجلس إدارة جهاز قطر للاستثمار، اليوم، مع السيد مايكل مايباخ الرئيس التنفيذي لشركة ماستركارد. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات النقدية وأنظمة المدفوعات الرقمية العالمية.

وقعت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، مذكرتي تفاهم اليوم، مع كل من شركتي /سيمنس/ و/إيمرسون/، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي في دورته الثالثة التي تعقد بالتعاون مع مجموعة بلومبيرغ. وتسهم هذه الشراكات في إطلاق مركز للتميز في مدينة لوسيل، من شأنه دعم تنمية وتطوير المواهب وكذلك تعزيز الريادة في التصميم التكنولوجي والبرمجيات في دولة قطر. وتؤسس بين وكالة ترويج الاستثمار وشركة سيمنس إطار عمل للتعاون في تطوير مشاريع البنية التحتية المستدامة في الدولة، والاستفادة من خبرة سيمنس في مجالات التقنيات الصناعية والبنى التحتية الذكية والنقل، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في نطاق القطاعات الرئيسية، مثل التكنولوجيا الزراعية والمدن الذكية والنقل. ووفقا لهذه الشراكة، تلتزم شركة سيمنس برعاية المواهب المحلية، كما تعتزم زيادة قوتها العاملة إلى أكثر من 300 موظف بدوام كامل. وتدعم هذه الاتفاقية أيضا نقل المعرفة وتوفير فرص جديدة للمساهمة في تنمية وتطوير القوى العاملة في دولة قطر. كما تهدف شراكة وكالة ترويج الاستثمار مع إيمرسون إلى تسريع التوسع في تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات الصناعية. وستدعم الوكالة إطلاق مركز للتميز تابع لشركة إيمرسون في مدينة لوسيل، سيسعى لتعزيز الابتكار وتبادل أفضل الممارسات التكنولوجية وصقل المواهب المحلية في القطاعات الرئيسية، مثل استخدام الطاقة. وقد وقع الاتفاقيتين سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، والسيد ماتياس ريبيليوس، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنية التحتية الذكية بشركة سيمنس العالمية والسيد وليد سمارة نائب الرئيس التنفيذي لشركة إيمرسون، المنطقة الشمالية - الشرق الأوسط وإفريقيا. وقال الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر تعليقا على توقيع الاتفاقيين، تأتي الشراكات الاستراتيجية الجديدة مع سيمنس وإيمرسون كخطوة مهمة على طريق وكالة ترويج الاستثمار نحو الاضطلاع بمهمتها المتمثلة في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز النمو الاقتصادي في دولة قطر. فمن خلال التعاون مع تلك الشركات العالمية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتمويل والابتكار، يمكننا توفير فرص أعمال جديدة على المستوى المحلي، ومساعدتها على التنافس على الصعيد العالمي. ونحن على يقين بأن هذه الشراكات ستحقق نتائج مجدية للطرفين، ونتطلع إلى العمل عن كثب مع شركائنا الجدد من أجل الإسهام في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في دولة قطر. من جهته، قال السيد هاكان أوزديمير الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس في قطر: يسرنا التعاون مع وكالة ترويج الاستثمار في قطر وإطلاق هذه الشراكة التي تعكس التزامنا القوي بالتعاون والمساهمة في التحول الرقمي في قطر. وأضاف: سنساهم معا في تعزيز مكانة قطر كمركز أعمال رائد في قطاع التكنولوجيا بالمنطقة، من خلال الاستفادة من خبراتنا وتقديم حلول أعمال مبتكرة قائمة على التجارب التقنية الموثوقة. كما نسعى من خلال هذا التعاون إلى إحراز تقدم كبير في التحول الرقمي والاستدامة وحلول الطاقة البديلة، والإسهام في بناء مستقبل أكثر إشراقا واستدامة لدولة قطر. من جانبه، قال نائب الرئيس والمدير العام لشركة إيمرسون، المنطقة الشمالية: نحن متحمسون للشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار لدعم تطوير الاقتصاد في دولة قطر. فعلى مدار السنوات، دعمت إيمرسون، بصفتها شركة رائدة في تكنولوجيا الأتمتة والبرمجيات الصناعية، قطاع الهيدروكربون في دولة قطر. سيتيح تطويرنا لمركز التميز فرص التعاون الصناعي بشأن تبني الابتكار وتطوير الكوادر المحلية، وتبادل أفضل الممارسات التكنولوجية. وتواصل وكالة ترويج الاستثمار التزامها بتعزيز مكانة دولة قطر كمركز عالمي مزدهر وداعم للأعمال من خلال توسيع نطاق تعاونها الاستراتيجي مع الشركات العالمية ودعم أعمالها وتواجدها في الدولة، وكذلك تمكينها من الوصول إلى الفرص الجاذبة عبر مختلف القطاعات، ودفع مسيرة التنويع الاقتصادي. وتشرف الوكالة على أنشطة ترويج الاستثمار تحت العلامة التجارية Invest Qatar، وتعمل كمظلة وطنية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر. ومن خلال تنسيقها الوثيق مع منصات الترخيص القطرية، تساعد وكالة ترويج الاستثمار في قطر الشركات على تعزيز طموحاتها، وتحقيق النجاح على المدى الطويل، عبر تقديم الدعم، والمشورة، والخبرة اللازمة.

أكد سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة رئيس ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي، أن دولة قطر تواكب التطور الحاصل في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن الطريق واضح أمامها في استخداماته، وأن التواصل مستمر بين القطاعين العام والخاص والمشرع القطري لتحقيق أكبر استفادة ممكنة من هذا المجال. وأضاف في الجلسة التي أقيمت تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في الحياة الحقيقية ضمن فعاليات منتدى قطر الاقتصادي الذي يقام حاليا في الدوحة أن دولة قطر تسير على خطى أوروبا في استخدام الذكاء الاصطناعي ودمجه في الكثير من التطبيقات وإعداد البنية الأساسية والقوانين المنظمة التي تخدم رؤية قطر الوطنية 2030 وتعمل على تقوية الحكومة الإلكترونية الذكية. ونبه آل خليفة إلى أن دولة قطر لديها إمكانات كبيرة في الموارد المادية والبشرية، والمهارات اللازمة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، وأن الحكومة توفر جميع الوسائل الممكنة لاستخدامه وتضع أفضل الاستراتيجيات للتعامل معه، مشيرا إلى أن الدولة استطاعت تسخير الذكاء الاصطناعي في تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وإدارة الجماهير من خلال التكنولوجيا الحديثة والتطبيقات المساعدة، كما أنشأت تطبيق كوادر لتلبية سوق العرض والطلب على الوظائف، إضافة إلى تطبيقات أخرى متعلقة بالإرشادات الصحية لوقاية المواطنين من الأمراض. وعن توقعاته لمستقبل الذكاء الاصطناعي على فرص العمل أوضح السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة أنه من الصعب التنبؤ بالمستقبل لكن هذا المجال سيكون له تأثيرات إيجابية وسيخلق وظائف جديدة وسيصقل مهارات المستخدمين والحكومات، كما فعلت شبكة الإنترنت من قبل، لذا يجب التعامل معه واكتساب الخبرة في تسخيره لخدمة البشرية، وإيجاد الحلول، ومواجهة التحديات، مع ضرورة حفظ البيانات والخصوصية وتأمينها. من جانبهم، شدد المتحدثون في الجلسة على ضرورة أن نكون واعين في التعامل مع الذكاء الاصطناعي الذي فرض نفسه على واقع حياتنا اليومية وتصاعدت وتيرة استخدامه بعد استعمال شات جي بي تي وأهمية أن يكون عاملا مساعدا في: العملية الإنتاجية، والتسويق، والتنبؤ بما سيحدث مستقبلا، وتوفير منظومة من البيانات للمنطقة التي نعيش فيها، وغيرها من المجالات التي يمكن ولا يمكن تصورها، منبهين إلى ضرورة التحلي بالحذر من استخدام هذه التكنولوجيا لأن الذكاء الاصطناعي أو الآلة ليس لديها منظومة القيم أو الأخلاق التي يتميز بها البشر. وبين المتحدثون في الجلسة أن شات جي بي تي تطبيق رائع وحقق انتشارا واسعا وتشعب بشكل مذهل؛ كون التعامل معه يكون عبر الحوار، منوهين بأن هذا المجال سيتطور أكثر وأكثر وسيحدث تقدما هائلا للأفراد والحكومات، لذا يجب التدرب على استخدامه وغيره من التطبيقات التي ستغير بالتالي عقليات المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

سلطت جلسة /تعظيم القدرة التنافسية العالمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ النقاشية التي عقدت اليوم، في إطار الدورة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، الضوء على سبل زيادة دول المجلس قدرتها التنافسية العالمية في نظام اقتصادي متغير ديناميكيا. وشارك في الجلسة النقاشية كل من سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، إضافة لسعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي. وفي بداية الجلسة رحب سعادة السيد علي بن أحمد الكواري بنظيره السعودي، قائلا يسعدني أن أرى الكثير من الوزراء السعوديين الموجودين هنا، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الشراكة والعلاقات المتينة القائمة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر، كما يدل أيضا على وحدة بلدان مجلس التعاون الخليجي. وأضاف سعادة وزير المالية، في سياق مداخلته أن هناك الكثير من الأسباب التي تدعو للقول بأن هذه المنطقة من العالم هي منطقة واعدة، مستعرضا على سبيل المثال ما يتعلق بدولة قطر. وأشار سعادة السيد علي بن أحمد الكواري في هذا الصدد إلى التنظيم الناجح لحدث رياضي كبير كبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 وقال، قدمنا ما يسمى بـ/الميجا إيفانت/ في عالم كرة القدم، لقد كانت رسالة موجهة إلى كل العالم، كل العالم كان يشاهدنا بين شهري نوفمبر وديسمبر الماضيين، لقد وعدنا وأوفينا بوعدنا، لقد كانت أحسن نسخة من كأس العالم، وأنجح نسخة وكانت أول نسخة كأس عالم صديقة للبيئة، وكل من تواجد في قطر وكل وسائل الإعلام، ثمنت الجهود المبذولة لتنظيم الحدث، هذا إن دل على شيء يدل على مكانة هذه المنطقة من العالم، أن تكون قادرا على أن تستضيف حدثا رياضيا كبيرا، فإن هذا دلالة كبيرة على قدرة هذه المنطقة على الاضطلاع بدورها.. وهناك بالفعل الكثير من الميزات في هذه المنطقة. وأضاف: نحن نبني عملنا وفق مبدأ الاستدامة فإذا كانت لدى قطر رؤيتها الوطنية 2030، فإن لديها أيضا رؤية وطموحا لا نهاية له وهي تأمين المستقبل عبر استدامة الأنظمة واستدامة الاقتصاد القطري، فهذا عمل مستمر ومتواصل وهو تحد لدينا دائما. وأضاف فيما يتعلق بالنظام المالي القطري لقد طورنا إطار سياسة مالية نقدية طويلة الأمل، يتضمن كيفية التعامل مع الفائض، بمعنى ما الذي يذهب منه إلى جهاز قطر للاستثمار وما الذي يذهب إلى الدين وما الذي يتم وضعه في الاحتياطي وفي الوقت ذاته يتضمن تفاصيل تمويل العجز وهو ما سيخفف من حدة أي مشاكل طارئة وهنا نتذكر العام 2020 بالتحديات التي حملها للعالم على حد سواء. وفي تعليق لسعادته بشأن ما إذا كان تخلف الولايات المتحدة الأمريكية عن التزاماتها المالية باعثا للقلق بالمنطقة، قال لا أعتقد أن التخلف سيحصل.. هذا النقاش اعتدنا عليه.. وطالما أن الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة جيدة، وأن أسعار السلع مقومة بالدولار لا أرى تغيرا كبيرا في الصورة في المستقبل القريب. من جهته، أشاد سعادة السيد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، بمستوى التطور الذي تشهده قطر، وقال نحن فخورون بما حققه القطريون في هذه النقلة النوعية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية.. فخورون أيضا بتنظيمها كأس العالم، وفخورون جدا بما حدث خلال كأس العالم.. هذا يشرفنا ويشرف منطقة الخليج وهو مثال يحتذى به بالنسبة لكل دول المنطقة. وأكد أن هذه المنطقة من العالم منطقة واعدة، بـأتم معنى الكلمة، وذلك على الرغم من وقوعها قرب مناطق صراعات جيوسياسية في بعض أنحاء العالم، مبينا أن سياساتها الاقتصادية تنفذ وفق رؤى طويلة المدى، وقد بذلت فيها كل الجهود التنسيقية للوصول إلى مستوى كالذي توجد عليه اليوم. وقال إن بلدان المنطقة عدا عن تميزها في مجال البنية التحتية وفي عدد الموانئ وفي الاكتظاظ الذي تشهده مطاراتها لأنها تشكل نقطة عبور بين ثلاث قارات، تواصل الاستثمار في البنية التحتية وفي التكنولوجيا وفي رأس المال البشري، لكي تزيد من تنافسيتها، مضيفا أنا لا أخص بالذكر منطقة الخليج فقط، بل أرى أن منطقة الشرق الأوسط بشكل أوسع يمكن أن تكون مثالا يحتذى به في النمو الاقتصادي وفي كيفية تحقيق المقاربات وتنويعها مع بقية الدول وأيضا في مجال تنويع الاقتصاد، مع أن كل ذلك يجب ألا يقف عائقا أمام تدريب الأجيال وتسريع نسق النمو. وفي رده على سؤال بشأن التنويع الاقتصادي، قال سعادته إن المملكة تركز على مسألتي تنويع الاقتصاد وتحديث النظام التربوي ليواكب التطورات في المهارات اللازمة، فالتنويع ليس قائما على الحكومة فقط، إذ هي مسهل وتضع القواعد والقوانين وعلينا أن نتأكد أننا نشرك القطاع الخاص بصورة أكثر فاعلية، بغية تحقيق الخطط وبرنامج التنويع الاقتصادي. وأكد أن الاقتصاد السعودي ينمو بثبات، وفي العام الماضي حقق أكبر نسبة نمو في مجموعة الـ20، وبلغت 5.4 بالمائة، وخلال العام الجاري الاقتصاد السعودي بصدد تحقيق نسبة نمو قدرها 5.8 بالمائة، كما أن نسبة التشغيل في القطاع الخاص ارتفعت كثيرا، كما ارتفعت نسبة توظيف الإناث بنسبة 6 بالمائة، وهي كلها مؤشرات أداء. من جانبها، استبعدت سعادة السيدة كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، حدوث تغير سريع في وضع الدولار كعملة احتياطيات عالمية، وأعادت السبب في ذلك إلى قوة الاقتصاد الأمريكي، رغم تراجعه ببطء من 70% إلى أقل بقليل من 60% في الاحتياطيات العالمية، وقالت هذا مفهوم فهناك عملات أخرى كاليورو، والدولار الأسترالي فهي عملات لدول قوية. وتوقعت جورجيفا أن يحمل العام 2024 تراجعا في مستويات التضخم عالميا، وقالت في ردها على سؤال بشأن تحذير الصندوق للولايات المتحدة من أن رفع أسعار الفوائد قد يسبب ركودا عالميا، كنا نرى ارتفاعا في التضخم ولكنه يتراجع الآن والتضخم الأساسي بسبب أسعار الأغذية لم يتراجع مثل ما ينبغي، ماذا يعني ذلك، يعني أنه على المصارف المركزية أن تحافظ على نهجها لأنها إذا تراجعت عن معدلات الفوائد باكرا فإن التضخم سيشكل مشكلة على فترة أطول في وجه النمو.

أكد سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، توافر فرص واعدة للاستثمار في دولة قطر مدعومة بتقديم حوافز وتسهيلات وتشريعات استثمارية جاذبة تعزز الانفتاح الاقتصادي. وقال سعادته خلال جلسة نقاشية بعنوان /إعادة توجيه استراتيجيات وأنظمة التجارة/، ضمن أعمال اليوم الثاني من منتدى قطر الاقتصادي 2023 بالتعاون مع بلومبيرغ، المنعقد بالدوحة حاليا، إن قطر أرست تشريعات وقوانين استثمارية ساهمت في تهيئة بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، فضلا عن إنشاء بنية تحتية ومرافق ومنصات خدمية ولوجستية ذات جودة عالية مما يعزز فرص المستثمرين الراغبين في الاستثمار في دولة قطر في مختلف القطاعات بالدولة. وأشار سعادته إلى أن قطر منفتحة اقتصاديا وتتطلع لبناء شراكات فاعلة مع مختلف شركائها التجاريين، داعيا المستثمرين للاستفادة من الفرص والمزايا المتوافرة في السوق المحلية، لافتا إلى أن دولة قطر تمضي قدما في تعزيز مسيرة نموها الاقتصادي بالتركيز على التنوع الاقتصادي. ولفت وكيل وزارة التجارة والصناعة إلى أهمية التعاون بين الدول فيما يتعلق بالتجارة والمرونة في سلاسل الإمداد والتوريد وبناء مستقبل تجاري شمولي وتكاملي يحقق المكاسب للجميع. وفي السياق ذاته أكد الدكتور أوزيل نداجيمانا، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا، إن بلاده طورت علاقات قوية مع دولة قطر وتتطلع إلى مزيد من التعاون للاستفادة من الإمكانات الهائلة للبلدين، مشيرا إلى أن قيادة بلاده ترغب في توسيع التبادل التجاري والسياحي مع دولة قطر. وأضاف، نباشر حاليا تنفيذ مشروعين رئيسيين، الأول حول التوسع في قطاع الطيران خاصة في الشراكة بين الخطوط الجوية القطرية والخطوط الجوية الرواندية، إضافة إلى مشروع رئيسي آخر هو بناء مطار جديد، لافتا إلى أن المطار الجديد سيوسع دائرة الربط بين بلاده والقارة الإفريقية والعالم. وأشار إلى إنشاء بلاده صندوقا استثماريا مشتركا مع دولة قطر أطلق عليه اسم صندوق /فيرونجا/ وقد بدأ العمل فيه فعليا بإجراء بعض الاستثمارات. كما لفت وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بجمهورية رواندا إلى توقيع البلدين لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي، كأداة مهمة لدعم الاستثمار في البلدين، مضيفا.. نحن على ثقة من أن الاستثمار والتجارة مستمران في النمو بين بلدينا. وناقش المشاركون خلال جلسة /إعادة توجيه استراتيجيات وأنظمة التجارة/ عددا من المحاور أبرزها، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وطرق التجارة عبر الحدود وتعطيل سلاسل التوريد، وتغيير استراتيجيات التوريد، إضافة إلى اضطراب الأسوق العالمية، وتكيف الشركات متعددة الجنسيات مع نظام عالمي جديد، علاوة على أفضل الاستراتيجيات التي تستخدمها الدول والشركات لإدارة المخاطر الاقتصادية والجيوسياسية والحد منها، والآثار طويلة المدى للتجارب الأخيرة على مستقبل التجارة العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد شكري دبغي نائب رئيس شركة /ساس/ لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاقتصادية.

أشادت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، بأداء الاقتصاد القطري، معتبرة إياه مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري. وقالت سعادتها، في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد يعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره، مشيرة إلى تعهد تساهم بموجبه قطر بنسبة 20 في المئة من حقوق السحب الخاص بها ليتمكن صندوق النقد الدولي من دعم الدول منخفضة النمو وكذلك البلدان الأكثر عرضة للخطر من حيث الصدمات المناخية بشروط ميسرة، وهو أمر لن يجلب فقط الموارد المالية، بل أيضا تجربة الإصلاح الخاصة بقطر إلى هذه الدول. وأبرزت سعادة المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أنه يشهد لقطر بالسخاء والريادة في دعم الدول الضعيفة، معتبرة أن التعهد الذي أعلن عنه اليوم سيسمح للصندوق بتوسيع الإقراض للبلدان منخفضة الدخل، بالإضافة إلى توسيع الإقراض للبلدان المعرضة لصدمات نتيجة المناخ، حتى تتمكن من بناء المزيد من المرونة في مواجهة الفيضانات والجفاف والأشكال الأخرى للكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ. وتوقعت سعادتها تسجيل تباطؤ للنمو الاقتصادي العالمي هذا العام والذي ينتظر أن يبقى ضعيفا خلال الخمس سنوات القادمة، قائلة في هذا السياق هذا التباطؤ سيؤثر بالفعل على الاقتصاد القطري، ولكن كان الأداء القطري جيدا للغاية في تنويع اقتصادها فهي الأقوى ضمن دول مجلس التعاون الخليجي من حيث النمو الاقتصادي غير النفطي، وحسب رؤيتنا ستواصل قطر النمو بنسبة تفوق معدل النمو العالمي كنتيجة لذلك، وبالنسبة لدول مجلس التعاون ككل فهي منطقة مضيئة في الاقتصاد العالمي. وشددت سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي على أن دول مجلس التعاون الخليجي أحسنت الاستثمار في الموارد المتأتية من النفط والغاز، قائلة الشيء المتميز الذي فعلته دول مجلس التعاون هو الاستثمار في رأس المال البشرى والتعليم والرعاية الصحية وخلق قطاع خاص ديناميكي وقوي وأكثر مرونة في ظل اقتصاد عالمي متعثر. وأشارت سعادتها، في ختام تصريحها لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إلى أن منتدى قطر الاقتصادي فرصة للاستماع إلى قادة مجتمعات المال والأعمال والحكومات في المنطقة وفهم الرؤية هنا وكيفية ترجمتها على أرض الواقع على الصعيد الاقتصادي هناك شراكات قوية مع دول الخليج بشكل خاص من أجل دعم سياسات أكثر مرونة تجاه نمو اقتصادي شامل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد شكري دبغي نائب رئيس شركة /ساس/ لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي. جرى، خلال الاجتماع، استعراض أبرز التطورات المالية والاقتصادية.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع سعادة السيدة كريستالينا غورغييفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش منتدى قطر الاقتصادي المنعقد حاليا. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات النقدية والاقتصادية.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، بواقع 84.30 نقطة، أي بنسبة 0.79 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و524.14 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 278 مليونا و352 ألفا و422 سهما، بقيمة 700 مليون و524 ألفا و797.498 ريال نتيجة تنفيذ 21759 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 14 شركة، بينما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابقة. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 624 مليارا و767 مليونا و462 ألفا و463.510 ريال، مقارنة بـ 629 مليارا و193 مليونا و640 ألفا و887.850 ريال، في الجلسة السابقة.

تحتضن دولة قطر، النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، المنصة الإقليمية الأبرز لإثراء الحوار حول القضايا الاستراتيجية التي تتصدر أولويات الاقتصاد العالمي، وتعزيز الشراكات الاقتصادية الدولية، وتقوية جسور التواصل والحوار بين مختلف الشعوب، بما يشخص الواقع الدولي ويستشرف المستقبل. وتناقش هذه الدورة من المنتدى، التي تنظم بدعم من /بلومبيرغ/، في محاور رئيسية، الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والهند وجنوب شرقي آسيا، وأثر العلاقة بين هذه القوى الإقليمية في دفع النمو العالمي خلال العقد القادم، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تتمخض عنها للشركات العالمية. وفي محور رئيسي آخر ضمن هذه النسخة التي تستمر ثلاثة أيام، يبحث المنتدى السبل المثلى لإدارة التضخم وتعزيز الإنتاجية طويلة الأجل والنمو الاقتصادي وسبل رفع رواتب ومخصصات العمال دون التسبب في ركود عميق وطويل الأمد. كما تتقصى أفضل استراتيجيات الاستثمار في الأسواق الناشئة، متلمسة الطريق نحو أكثر خيارات النمو جدوائية للاستثمار في الأسواق العالمية المتقلبة اليوم. وفي محور ثالث يتعلق بمستقبل العولمة والتجارة العالمية، تنظر هذه النسخة في أثر تغير المصالح الجيوسياسية على التجارة عبر الحدود، وتناقش كيفية تطوير التجارة المباشرة بين دول الجنوب في عالم يتسم بالإدارة الاقتصادية الأكثر حزما وبالابتعاد عن العولمة. وفي شأن التحول الطاقي، تتناول هذه النسخة سبل توجيه التحول العالمي للطاقة الخضراء وجهود الأعمال المستدامة، الوجهة الصحيحة عبر تجنب أسوأ سيناريوهات التغير المناخي، إضافة إلى تسليطها في محور منفصل، الضوء على الطريقة التي سيتحد بها الذكاء الاصطناعي و/البلوك تشين/ و/ميتافيرس/ والتقنيات الأخرى لإحداث ثورة في طرق التداول والعمل وحتى في مجال الألعاب. وعلى الصعيد الرياضي تبحث النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي، سبل تعظيم الإمكانات التجارية للرياضات العالمية مع حماية روح الألعاب. وتعليقا على أهمية الدورة الحالية للمنتدى، قال السيد مهند مكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر، في لقاء مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن منتدى قطر الاقتصادي، هو واحد من أبرز الأحداث والفعاليات الدولية التي تستهدف الدولة من خلالها استقطاب رؤساء الحكومات وقادة الأعمال المؤثرين والأكاديميين لتسليط الضوء على الابتكارات الضرورية لدفع عجلة الاقتصاد العالمي إلى الأمام، بما يشكل حلقة وصل بين الشرق والغرب وإفريقيا. وأشار السيد مكحل إلى أن الهدف من تنظيم نسخة ثالثة من منتدى قطر الاقتصادي هو رسم مسار المراحل المستقبلية للنمو الاقتصادي العالمي، وذلك في ظل ما يشهده النشاط الاقتصادي القطري من انتعاش مدفوعا بعوامل عدة، منها انتعاش الطلب المحلي ونمو ائتمان القطاع الخاص. وأوضح أن منتدى هذا العام يسعى بشكل خاص إلى تعزيز ترابط المجتمع الدولي، حيث ستتمحور نسخة 2023 حول مواضيع تركز على النمو العالمي للتأسيس لخريطة طريق جديدة للنمو العالمي، في بيئة اقتصادية مليئة بالتحديات، وذلك في وقت يستعد فيه رؤساء الدول ورواد الأعمال العالميون لمناقشة عدد من التحديات العالمية والقضايا الملحة والحلول المقترحة لها على خلفية أهم الأحداث الجارية حاليا في المنطقة، انطلاقا مما يمثله المنتدى من منصة اقتصادية حوارية لمناقشة القضايا الاقتصادية والمالية العالمية وتبادل الأفكار والخبرات والتجارب بين المشاركين من مختلف الدول، وما يقدمه من منصة للتعاون بين الشركات والمؤسسات المالية في قطر وفي جميع أنحاء العالم لزيادة التبادل التجاري والاستثمار وتحسين الاقتصادات المحلية. ولفت في هذا الصدد إلى أهمية المنتدى في تعزيز التفاعل والتكامل الاقتصادي بين الدول والاستقرار الاقتصادي العالمي، والمساعدة كذلك في تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين قطر ودول إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تحسين العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية بين هذه الدول. وأكد السيد مكحل أن تلك الأهمية تنبع من مناقشاته المتعمقة لوضع الاقتصاد العالمي الذي يشهد حاليا تقلبات وتحديات كثيرة نتيجة للعوامل الجيوسياسية والمالية والتجارية وغيرها، فمن جهة، تشهد العديد من الدول نموا اقتصاديا قويا وزيادة في حجم التجارة الدولية والاستثمار، وهذا يمكن أن يساعد في دفع الاقتصاد العالمي للأمام، ولكن من جهة أخرى، تواجه بعض الدول تحديات اقتصادية كبيرة، مثل الديون المتراكمة وضعف النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة. ورأى أن هذه التقلبات يمكن أن يكون لها تأثير كبير على الصناعة المصرفية، فعلى سبيل المثال، في حالة مواجهة الدول صعوبات اقتصادية، فإن البنوك قد تواجه تحديات في تقديم القروض وتحقيق الأرباح، وهذا يمكن أن يؤثر على نمو البنوك وكذلك على الاقتصاد بشكل عام. واستنادا إلى تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل الماضي، فإن آفاق النمو أصبحت محفوفة مجددا بعدم اليقين وسط اضطراب القطاع المالي وارتفاع التضخم والآثار المستمرة من الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة /كوفيد/ التي امتدت لثلاث سنوات، حيث تشير تنبؤات التقرير الأساسي إلى هبوط النمو الاقتصادي من 3.4 بالمئة في 2022 إلى 2.8 بالمئة في 2023، قبل أن يستقر عند 3 بالمئة في 2024. ولفت إلى أن العوامل الجيوسياسية المتعلقة بالتجارة الدولية والمالية، مثل التوترات التجارية بين الدول والتغيرات في أسعار الصرف، يمكن أن تؤثر بشكل كبير على القطاع المصرفي، وخاصة في الأسواق الناشئة التي تعتمد بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية والتجارة الدولية. ومع ذلك، يمكن أن يتحول هذا التحدي إلى فرصة للقطاع المصرفي لتحقيق النمو والتوسع من خلال مزيد من التركيز على الابتكار والتكنولوجيا والتحول الرقمي، وتطوير منتجات وخدمات مصرفية جديدة لتلبية احتياجات العملاء في ظل التحولات الاقتصادية العالمية. وفيما يتعلق بالتحول في النظام الاقتصادي العالمي الحالي، قال إن التوقع النهائي لتلك التحولات يعتمد على العديد من العوامل المتغيرة، التي تشمل على سبيل المثال تطورات السياسة الاقتصادية والتجارية في العالم، وتطورات الأحداث الجيوسياسية والاجتماعية في الصين تحديدا، والتغيرات في أسواق السلع والعملات العالمية. ورأى أن من المهم النظر إلى الصين كجزء أساسي من النظام الاقتصادي العالمي، وتحديد التحديات والفرص التي يمكن أن تواجه الاقتصاد العالمي في المستقبل، مع الأخذ في الاعتبار الآثار التي نجمت عن جائحة كورونا وانخراط البلدان في حرب تجارة استمرت على مدى ثلاثة أعوام. وتابع السيد مهند مكحل الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد قطر، لا شك أن الصين تلعب دورا محوريا في الاقتصاد العالمي، وأنها واحدة من أكبر الاقتصادات في العالم، وأنها من خلال سياساتها الاقتصادية والتجارية المتجددة، تسعى باستمرار إلى تعزيز التجارة الدولية والاستثمار والنمو الاقتصادي وتعويض خسائرها خلال فترة الجائحة. وبالنسبة للضغوط التضخمية المتوقعة في الصين، فلا نرى مجالا لظهورها مرة أخرى، حيث إن الأوضاع المالية العالمية قد تحسنت هذا العام مع بدء تراجع الضغوط التضخمية، وساهم ذلك، إلى جانب ضعف الدولار الأمريكي، في إعطاء متنفس بسيط للبلدان الصاعدة والنامية. كما أن انفتاح الصين مجددا أمام العالم بشكل مفاجئ مهد الطريق لسرعة انتعاش النشاط الاقتصادي في جميع الأسواق المستوردة، حيث كانت القيود المفروضة وموجات تفشي فيروس /كوفيدــ19/ في الصين قد أدت إلى إضعاف النشاط الاقتصادي العام الماضي، لكن مع إعادة فتح الاقتصاد، نرى الآن انتعاش النمو وبلوغه 5,2 بالمئة هذا العام مع تعافي النشاط وحرية التنقل. وفيما يتعلق بتجاوز العالم أزمة سلاسل التوريد المستمرة، والتباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا، قال إنه لا يمكن الجزم بأن العالم قد تجاوز تماما أزمة سلاسل التوريد المستمرة والتباين بين وظائف المستقبل والقدرات الحالية للقوى العاملة في ظل عالم ما بعد جائحة كورونا، فالجائحة والقيود الناتجة عنها ما زالت تؤثر على سلاسل التوريد والإنتاج في بعض الدول، كما أنها تسببت في تغيرات كبيرة في الاقتصاد العالمي وفي سوق العمل. فالانقطاعات في سلاسل الإمداد وزيادة التوترات الجغرافية-السياسية جعلت المخاطر وكذلك المنافع والتكاليف المحتملة من التشتت الجغرافي-الاقتصادي في قلب الحوار بشأن السياسات التي يمكن أن تعيد تشكيل جغرافية الاستثمار الأجنبي والتي يمكن أن تؤثر على الاقتصاد العالمي. وفي أعقاب الدعم الاستثنائي لمواجهة الجائحة ومحاولات تجاوز أزمة سلاسل التوريد، ينبغي أن تعمل الحكومات على خفض التضخم وتعزيز الاستقرار المالي مع حماية الفئات الأكثر ضعفا والحفاظ على الموارد العامة. وأوضح أن هناك تحركات كبيرة تجري في العالم لمواجهة هذه التحديات، حيث تسعى الآن العديد من الحكومات والشركات في جميع الدول إلى تحسين سلاسل التوريد وزيادة الاستدامة في الإنتاج، وهذا يمكن أن يساعد في تخفيف تأثير الأزمات في المستقبل. ولا شك أيضا أن هناك تحولات كبيرة في سوق العمل، حيث تسعى الشركات إلى تحديث وظائفها وإعادة هيكلة الموظفين الحاليين وجذب المواهب الجديدة التي تمتلك المهارات المطلوبة في سوق العمل المتغير، وهذا يمكن أن يساعد في تلبية احتياجات سوق العمل في المستقبل وتحسين فرص العمل والدخل. لذا فإنه يجب أن نواصل العمل على مواجهة التحديات الناجمة عن جائحة كورونا وتطوير حلول جديدة للأزمات المستقبلية، من خلال التعاون الدولي والتحول الرقمي والابتكار في الإنتاج والتجارة والعمل. من جهته، رأى الدكتور حسن لطيف كاظم أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة ومدير مركز الرافدين للحوار بالعراق، في لقاء خاص مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بشأن الظرف الاقتصادي الدولي الحالي، أنه على الرغم من التفاؤل الذي بدأ به عام 2023 إلا أنه تبدد بعض الشيء مع زيادة حالة عدم اليقين لدى الحكومات والشركات والأفراد، فقد أدى الاضطراب المصرفي في مارس 2023 إلى تقويض التفاؤل بشأن الاقتصاد العالمي. وأصبحنا نسمع كثيرا من الآراء بشأن احتمالات حصول ركود عالمي. وهو أمر كان واضحا جدا في أحدث التقارير الصادرة عن /المنتدى الاقتصادي العالمي/ في مايو 2023، وإلى حد كبير في تقرير صندوق النقد الدولي /آفاق الاقتصاد العالمي/ الصادر في إبريل 2023. وقال إن التوقعات تشير إلى احتمالات قوية بشأن أن يكون النشاط الاقتصادي أكثر ازدهارا في آسيا مقارنة مع باقي مناطق العالم، إذ يتوقع أن تؤدي إعادة فتح الصين إلى إعطاء دفعة قوية لهذا النشاط في الصين وجميع أنحاء القارة. ومع ذلك فمن المتوقع أن تكون معدلات التضخم معتدلة إلى حد كبير في آسيا، مع تعزيز فرص الانتعاش في اقتصادات القارة، لكن قد تختلف الأوضاع في أوروبا وأمريكا الشمالية، التي يمكن أن تتعزز فيها الضغوط التضخمية مع اهتزاز الثقة بالنظام المصرفي وتعقيد سياسات كبح التضخم في بلدان القارتين، وقد تواجه البنوك المركزية فيها صعوبات في إدارة التضخم وضمان الاستقرار السعري والمالي. وقد تنتج هذه الأوضاع نقصا في تدفقات الائتمان المتاح للشركات ولأسواق العقارات وربما يؤثر ذلك على فرص تعزيز النمو المستدام وتوليد فرص العمل. ولفت أستاذ التنمية الاقتصادية بجامعة الكوفة، إلى أن التوقعات تشير كذلك إلى اتجاه الشركات إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد الخاصة بها استجابة لتراجع عولمة الأنشطة الاقتصادية عبر العالم من تفشي الجائحة، ولا سيما بعدما تبين ضعف مرونة هذه السلاسل في مواجهة الأزمات العالمية واسعة النطاق /كوفيد/ والتوترات الجيوسياسية /أزمة روسيا وأوكرانيا/، في وقت يتم فيه المزيد من تكثيف الصناعة وتركيزها في مناطق بعيدة نسبيا عن أسواق الاستهلاك في البلدان المتقدمة.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي إن الريال القطري مربوط بالدولار الأمريكي، ونعتقد أن هذه السياسة مناسبة للاقتصاد القطري ولا نرى أي حاجة فورية لتغيير هذه السياسة . وأضاف سعادته – خلال جلسة حوارية بعنوان ما هو القادم للتضخم؟ على هامش منتدى قطر الاقتصادي – أن التضخم عالمياً أثر السنة الماضية في دول كثيرة حيث واجهت أعلى مستويات منذ عقود، ولكن خلال الأشهر الماضية شهدنا تحسناً في معدل التضخم، وعلينا أن نضمن التوازن بين استقرار الاسعار والنمو والاستقرار المالي . وتابع محافظ مصرف قطر المركزي أن المصارف المركزية حول العالم ليس لديها خيار إلا إعادة التضخم إلى المستوى المحدد لأننا نعتبر أن التضخم عدو الاقتصاد ويؤذي الأسر، وأفاد بأن التضخم في مسار تراجع . وحول قرار قطر رفع سعر الفائدة من بعد الإبقاء عليها، قال الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني: نأخذ القرار المناسب لاقتصادنا (الاقتصاد القطري) وفي بعض الاحيان نحافظ على معدل الفائدة لدينا .

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :. العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60500 درهم الإمارات 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72600 12.08000 دولار استرالي 2.37150 2.48970 دولار كندي 2.67130 2.79590 فرنك سويسري 3.97290 4.15390 يوان صيني 0.48830 0.53070 كرونة دنماركية 0.49420 0.57420 جنيه مصري 0.10380 0.12590 يورو 3.83850 4.04520 جنيه استرليني 4.42010 4.65940 دولار هونج كونج 0.44240 0.49420 روبية هندية 0.04300 0.04560 دينار أردني 5.07900 5.19600 ين ياباني 0.02570 0.02710 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38450 رينغيت ماليزي 0.75120 0.81140 كرونة نرويجية 0.30790 0.36340 دولار نيوزيلندي 2.20670 2.33640 بيسو فلبيني 0.06100 0.06750 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.32090 0.37740 دولار سنغافوري 2.66940 2.78840 دينار تونسي 0000000 1.26530 الليرة التركية 0.14350 0.20950 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20450

تحركت أسعار الذهب في نطاق ضيق اليوم، بعد انتهاء جولة أخرى من المحادثات الخاصة بسقف الدين في الولايات المتحدة دون التوصل إلى اتفاق، كما يترقب المستثمرون محضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، للبحث عن مؤشرات بشأن ما قد تشهده الفترة القادمة. وتراجع الذهب 0.1 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 1973.38 دولار للأوقية (الأونصة)، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1975.90 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 23.37 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1049.38 دولار. كما زاد البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1453.16 دولار.

ارتفعت أسعار النفط اليوم، بعد بيانات أظهرت تراجع مخزونات النفط والوقود في الولايات المتحدة، إلى جانب تزايد التكهنات بتخفيضات جديدة لإنتاج تحالف /أوبك بلس/. وكانت قد ارتفعت أسعار النفط أمس، في ختام تعاملاتها واحدا بالمائة، مدعومة بارتفاع العقود الآجلة للبنزين في الولايات المتحدة وتوقعات بارتفاع الطلب على النفط في النصف الثاني من العام الجاري. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 86 سنتا أو 1.1 بالمئة إلى 77.70 دولار للبرميل، فيما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 88 سنتا أو 1.2 بالمئة إلى 73.79 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات لمعهد البترول الأمريكي في ساعة متأخرة من يوم أمس، انخفاضا حادا لمخزونات النفط الخام والوقود في الولايات المتحدة.