أعلنت شركة قطر للوقود وقود عن انقطاع مؤقت مساء اليوم في عمل تطبيق وقود على الهاتف الجوال. وأوضحت وقود - عبر حسابها على تويتر - إن التطبيق سيشهد فترة توقف قصيرة ما بين الساعة 10 من مساء اليوم الخمبس وحتى الساعة 6 من صباج اليوم التالي. وأشارت إلى أن الانقطاع يأتي بسبب أعمال الصيانة التي ستقوم بها وزارة الاتصالات وتقنيةالمعلومات.

نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية؛ وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار. وسلطت ورش العمل الضوء على آلية عمل نظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية، والذي يعمل على إدارة عملية تسجيل قوائم أسعار الخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت وتقييمها، بما في ذلك المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والصالات الرياضية، حيث تقوم فكرة النظام على تمكين المستخدمين أصحاب الأنشطة التجارية المحددة في القطاعات الخدمية المستهدفة، من الدخول إلى النظام لإضافة قوائم الأسعار في الجداول المخصصة، شريطة أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين في السجل التجاري، وأن تكون الرخصة التجارية التي سيتم استخدامها في الطلب سارية المفعول. وعلى صعيد متصل تطرقت ورش العمل، إلى بيانات الدخول لنظام تقييم ومتابعة الأسعار، حيث ينبغي أن يكون رقم الهاتف مسجلا على نفس الرقم الشخصي لمقدم الطلب بحيث يتم إرسال رمز للتحقق من كل عملية دخول للنظام، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المعتمدة في النظام لإضافة البيانات بشكل صحيح، وتصوير قائمة الأسعار الفعلية المستخدمة في المنشأة وتحميلها في النظام بجودة عالية. إلى جانب ذلك تطرقت الورش إلى الخدمات الرئيسية لنظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية والتي تشمل تسجيل قائمة أسعار الخدمات، وإضافة عناصر جديدة أو حذف عناصر مسجلة، وزيادة أو تخفيض أسعار العناصر المسجلة بقائمة الأسعار.

بدأت بغرفة قطر فعاليات الدورة الـ 29 لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين والتي تستمر لمدة شهر بمشاركة 45 مخلصا ومندوبا جمركيا. ويهدف البرنامج الذي تنظمه الغرفة بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك إلى تأهيل العاملين في مجال التخليص الجمركي ومساعدتهم في الحصول على المعرفة والالمام باللوائح والقوانين والاجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي، كما يستهدف النهوض بمهنة التخليص الجمركي، بالإضافة إلى رفع كفاءة اداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية. وتناول البرنامج الذي يحاضر فيه نخبة متميزة من خبراء الجمارك عدداً من المواضيع منها الاتفاقيات الدولية التفضيلية، الاجراءات الجمركية، التعرفة الجمركية وفق النظام المنسق، احكام وقواعد المنشأ، قانون الجمارك، وبرنامج النديب للمخلصين.

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة فيتش ليرنينج، الشركة العالمية العاملة في توفير حلول التدريب بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني، وتقديم الاستشارات، وتوسيع نطاق البرامج الوطنية والدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية، من خلال أفضل الوسائل ووفق أحدث المعايير العلمية. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد الخليفي مدير التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيدة ليندا أو هارا المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا في مؤسسة فيتش ليرنينج. وقال السيد ماجد الخليفي: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات التدريب الدولية المرموقة، واستكمالا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل توفير خدمات وبرامج مهنية متخصصة ومتفردة، والتي تسهم بدورها في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وبالتالي دعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات مؤسسة فيتش ليرنينج في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها، وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل توسيع نطاق التقويم الخاص بالبرامج المفتوحة التي تقدمها الأكاديمية، وبرامج التنمية الوطنية، وبرامج الشهادات المتخصصة، إلى جانب تقديم الاستشارات في البرامج المتخصصة، التي من شأنها تلبية احتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتحديد واستكشاف أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين.

شاركت شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة، في المعرض الدولي لتكنولوجيا البناء وتجارة مواد البناء «بروجكت قطر 2023» الذي اختتم فعالياته مؤخراً في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، حيث عرضت أحدث المعدات والتجهيزات من علامات تجارية عالمية متخصصة في المعدات الثقيلة الخاصة بقطاع البناء والإنشاءات. وتأتي مشاركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة ضمن استراتيجية الشركة لدعم الفعاليات والمعارض الوطنية وبهدف التواصل الفعال والمباشر مع مختلف الشركات والعملاء والاطلاع عن كثب على المشاريع العملاقة التي تشهدها قطر باستمرار. وعرضت شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة في جناحها في المعرض مجموعة من المعدات الثقيلة والخفيفة من علامات تجارية رائدة منها CASE IH، CASE Construction للإنشاءات، بوماج Bomag،CIFA، زوميليون Zoomlion، بالإضافة إلى فاسي، سيفا، MTU وأحدث المعدات والآلات من العلامة التجارية «هكسن» المتخصصة في معدات البناء والإنشاءات والتعدين. كما قدمت الشركة في جناحها مجموعة من الإطارات من العلامات التجارية ميشلان وتيجار و بي أف جودريتش، بالإضافة إلى زيوت المركبات عالية الجودة من غازبروم نفت وجي-إنيرجي التي تقدمها في قطر مراكز بوش لخدمات السيارات. وقال إياد رشيد، المدير العام لشركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة: «يسر شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة مشاركتها في بروجكت قطر 2023 حيث عرضت مجموعة من أحدث المعدات من العلامات التجارية العالمية المعروفة التي تتميز بموثوقيتها واعتماديتها. لقد كانت مشاركتنا في المعض ناجحة ومثمرة وأتاحت لنا التواصل مع عملاء وشركات جديدة. وسنواصل التزامنا بدعم النمو في قطر والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030». منذ تأسيسها في عام 1975، لعبت شركة ناصر بن خالد للمعدات الثقيلة دوراً رئيسياً في دعم قطاع البناء والإنشاءات في قطر من خلال تزويد السوق المحلي بأفضل المعدات والتجهيزات اللازمة في هذا القطاع. وتعرض الشركة في بروجكت قطر 2021 أحدث المعدات من العلامات التجارية العالمية المرموقة، من ضمنها الشيولات، الحفارات، معدات تسوية الأراضي والتربة والطرقات، الرافعات الخاصة بأعمال البناء، شاحنات الخرسانة، معدات المناولة والرافعات الشوكية، وبالإضافة إلى مجموعة من المعدات الزراعية الحديثة، وغيرها الكثير.

شهد اليومان الثاني والثالث من الدورة التاسعة عشرة لمعرض «بروجكت قطر»، والذي يقام تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية ، نجاحاً كبيراً باستقطاب حشد كبير من رواد الصناعات والمبتكرين والخبراء من حول العالم. ويتواصل المعرض من 29 مايو إلى 1 يونيو 2023 في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، ويستهدف استكشاف آخر التطورات في مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون والشراكات، ومناقشة التوجهات المستقبلية. وتخلل اليوم الثالث من المعرض تنظيم المؤتمر المرتقب «كيو تيك 2023». وشكل المؤتمر ملتقى ديناميكي استقطب العديد من المهتمين بالتكنولوجيا، وجمع تحت سقف واحد الخبراء التقنيين ورواد الأعمال، لمواكبة أحدث الابتكارات التكنولوجية ومناقشة آخر التطورات على هذا الصعيد وأثرها في مختلف القطاعات. وشهد اليوم الثاني من المعرض تنظيم مؤتمر «الصناعة القطرية 2023»، والذي أتاح منصة لجلسات نقاشية تفاعلية وعروض تقديمية، سلطت الضوء على قطاع الصناعة القطري. واستقطب المؤتمر أبرز قادة القطاع وصانعي السياسات والخبراء لمشاركة الأفكار وقصص النجاح، والتطرق إلى أهم التحديات والفرص في هذا القطاع المتنامي في دولة قطر. كما ركز المؤتمر على الدور المحوري للابتكار وتبني أفضل التقنيات والممارسات المستدامة في رسم ملامح مستقبل الصناعة القطرية. وقال حيدر مشيمش، المدير العام للشركة الدولية للمعارض في قطر: «يسرنا أن نشهد النجاح الكبير لمعرض بروجكت قطر على مدار اليومين الثاني والثالث، حيث لعب كل من مؤتمر «الصناعة القطرية 2023» ومؤتمر «كيو تيك 2023» دوراً محورياً في تحفيز مشاركة المعارف والخبرات وتوطيد قنوات التواصل، وتمكين رواد القطاع وخبراء التكنولوجيا من الابتكار وعقد شراكات تدفع عجلة النمو والتطوير في قطاعات مختلفة. ويتفرد معرض بروجكت قطر في إتاحة منصة رائدة لتمكين المختصين والشركات والمؤسسات من تسليط الضوء على خبراتهم، واستكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاستراتيجية. ويواصل هذا المعرض على مدار السنوات ترسيخ مكانته كأحد المعارض الرائدة في دولة قطر، والإسهام في تعزيز آفاق النمو الاقتصادي ومشاركة المعرفة». وتضمنت النسخة الثانية من مؤتمر «كيو تيك» سلسلة من الجلسات النقاشية، تمحورت حول التطورات في المدن الذكية والتقنيات الرقمية.. وركز المؤتمر أيضاً على موضوعات عديدة، منها دور المباني الذكية في تعزيز تجربة ونجاح المشاريع، والتحديات والفرص المصاحبة للتحول من المدن التقليدية إلى المدن الذكية، وميزات مدينة لوسيل. وشهد المؤتمر أيضاً مناقشات حول مصابيح الشوارع الذكية التي تعتمد على الطاقة الشمسية في قطر، والمنهجيات المبتكرة لمواقف السيارات الذكية، ودور إنترنت الأشياء في الاستدامة بدولة قطر. واختتم المؤتمر أعماله بورشة عمل حول توظيف الرقمنة والابتكار لتعزيز المدن الذكية، وإمكانات التكنولوجيا الرقمية لمواجهة التحديات الحَضَرية المختلفة وتحقيق التحول ضمن المدن.

أكد عدد من رجال الأعمال النمو الكبير الذي تشهده الصناعة في قطر على اختلاف أنواعها خلال المرحلة الأخيرة، وذلك بفضل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للإنتاج المحلي، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال، والوصول به إلى تحقيق أفضل الأرقام في المستقبل، وهو ما مكن المصانع المحلية اليوم من الارتقاء بجودة منتجاتها التي باتت قادرة على منافسة السلع المستوردة من حيث النوعية بالدرجة الأولى، ومن ثم من جانب الأسعار التي نجح المصنعون الداخليون في النزول بها إلى المعدلات المطلوبة لمنافسة البضائع القادمة من الخارج وحجز مساحة أضخم لها في كل منافذ البيع بالتجزئة في الدوحة، واستقطاب أكبر عدد من الزبائن الذين أصبحوا يثقون في المنتج القطري بشكل لا محدود. في حين رأى البعض الآخر منهم أن تمكن المنتج المحلي من فرض نفسه وطنيا، يجب بأن يتبع بالمزيد من الدعم الحكومي من أجل وضعه في الخانة الأفضل، مفسرين ذلك بالإشارة إلى ضرورة تنظيم الاستيراد في القطاعات التي تشهد نموا في الإنتاج الوطني، ومطالبين الجهات المسؤولة فيما بعد بالتأسيس للتصدير والعمل على تسهيل خروج السلع الوطنية وتصديرها للخارج، خاصة وأنها تحظى بجميع المؤهلات التي تعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق الأخرى، وبالأخص القريبة منا كالعراق وسلطنة عمان بالإضافة إلى الكويت، مبينين الدور الكبير الذي ستلعبه هذه الخطوة في تحقيق رؤية قطر 2030، والرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية المتعلقة بصادراتنا من الغاز الطبيعي المسال. تطور الإنتاج وفي حديثه للشرق أكد الدكتور خالد البوعينين التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الوطنية في العديد من القطاعات، والتي تمكنت فيها المصانع الداخلية من الوصول إلى أرقام غير مسبوقة، تجعلها قادرة على تغطية الطلب المحلي في المرحلة القادمة، أو على الأقل 50 % في بعض المجالات، التي تم ولوجها محليا من طرف المستثمرين القطريين الذين أدركوا في الفترة الأخيرة أهمية النهوض بالصناعة والوطنية، والاعتماد على النفس في تمويل منافذ البيع في مختلف مناطق الدولة، لتفادي الوقوع في أزمة نقص أي من السلع لأي من الأحوال، بالذات مع التقلبات الجيوسياسية التي يشهدها العالم في الفترة الأخيرة، والتي تفرض علينا الالتفاف حول الصناعة الوطنية. وتابع البوعينين بالإشارة إلى أن القفزة النوعية التي حققتها الصناعة المحلية لم تكن لتحدث لولا الاهتمام الحكومي الكبير بهذا القطاع، وحرصها الشديد على النهوض بهذا المجال الذي يعد أحد أهم الأعمدة التي تبنى عليها نظرة قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وهو المبتغى الذي من الوارد جدا بلوغه في الفترة المقبلة في حال ما تم مواصلة السير على ذات النهج ووفق ذات الأهداف المرسومة من طرف الجهات المسؤولة في البلاد، وممثلي القطاع الخاص الذين يشكلون عصبا رئيسيا في تشييد قطر المستقبلية. منتجات تنافسية من جانبه نوه رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق نموا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بفضل اعتماد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات المستعملة في مجال الصناعة على اختلاف تخصصاتها، مع الاستناد على كوادر قطرية ومقيمة تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وهو ما حصل خلال السنوات القليلة الماضية، التي باتت فيها البضائع الوطنية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفيها في السوق كخيار رئيسي بالنسبة للمستهلكين. وبين العبيدلي أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركزت عليها المصانع الوطنية بصورة ملحوظة في المرحلة الماضية، والتي عملت خلالها إلى النزول بها إلى المعدلات التي تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من الزبائن، وحجز مساحة أضخم داخل السوق المحلي، وهو ما كان بالفعل في الأعوام القليلة المنصرمة، التي بات فيها المنتج الوطني ضمن قائمة أهم الخيارات أمام المستهلكين في الدولة من القطريين أو غيرهم من المقيمين الباحث عن سلع نوعية وبأثمان في المتناول. تنظيم الاستيراد بدوره صرح علي عبد الله العبد الله أن النمو الذي حققته الصناعة المحلية في الفترة الأخيرة، والحفاظ عليه يحتاج تحركا من طرف الجهات المسؤولة على هذا القطاع في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، وذلك من خلال العمل على تنظيم الاستيراد، والتقليل منه بالذات في المجالات التي تمكن فيها المصنعون الداخليون من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة من حاجيات السوق المحلي، الذي يجب أن يحافظ على التنويع الموجود فيه بطرح السلع القادمة من الخارج وغيرها المحلية، لكن دون الإضرار بالأخيرة التي يجب أن تشكل في المرحلة القادمة عماد تمويل الأسواق الوطنية. ولفت العبد الله إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة جلية في الفترة القادمة، ويشجع المستثمرين الحاليين على الحفاظ على مشاريعهم الحالية والتركيز على توسعتها، في حين يدفع بقية أصحاب المال إلى التفكير في ولوج هذا العالم وإطلاق مصانع محلية مختلفة الأنشطة، سترفع من دون أي أدنى شك من نسب تواجد السلع الوطنية في جميع منافذ البيع بالتجزئة بالدولة، وتطرح المزيد من الخيارات أمام المستهلكين في الدوحة، ما يصب بكل تأكيد في مصلحة الجميع. التأسيس للتصدير وهو ما سار عليه عمر علي مدير عام شركة نابينا الذي دعا الجهات المسؤولة على هذا القطاع إلى التركيز على تمكين من المصنعين المحليين من فرض أنفسهم في السوق بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، عبر تنظيم الاستيراد والسماح للبضائع المحلية بحجم مساحة أكبر في منافذ البيع بالتجزئة خاصة وأنها تتميز بجميع المؤهلات التي تسمح لها بتلبية الغرض من حيث النوعية، التي ارتقت فيها بشكل واضح خلال الفترة الماضية ووصلت بها إلى أفضل درجات الجودة الممكنة بفضل استناد المصانع الوطنية على أحدث التقنيات والآليات الموجودة المعمول بها في أكبر مصانع العالم على اختلاف نشاطاتها. وشدد علي على أن تنظيم الاستيراد ليس الخطوة الوحيدة التي يجب القيام بها من أجل تشجيع المصنعين الوطنيين على الاستمرار، مضيفا إليها العمل على التأسيس للتصدير، وتقديم التسهيلات اللازمة أمام المصانع الوطنية القادرة على الرفع من قدراتها الانتاجية لسد حاجيات السوق المحلي وتصدير الفائض منها، على الأقل للأسواق القريبة منا كالعراق، والكويت بالإضافة إلى سلطنة عمان، لافتا إلى الدور الكبير الذي سيلعبه التصدير في تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية إلى تنويع مصادر دخل الاقتصاد الوطني، والتقليل من الاعتماد على الموارد المالية الناتجة عن تسويق الغاز الطبيعي المسال، الذي تعد الدوحة واحدة من العواصم الرائدة فيه، مؤكدا وفرة كل الامكانيات لممارسة التصدير من طرف المصانع المحلية، وعلى رأسها البنية اللوجيستية القوية التي تسمح بالوصول بالمنتجات القطرية لشتى أرجاء العالم عبر ميناء حمد ومطار حمد الدولي.

أعلنت شركة فودافون قطر أنها ستكون شريك الاتصالات الحصري لمعرض بروجكت قطر 2023، الذي يُقام خلال الفترة من 29 مايو إلى 1 يونيو 2023، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. ويعود معرض بروجكت قطر هذا العام في نسخته التاسعة عشرة، المتخصصة في قطاع البناء والإنشاءات والقطاعات الأخرى ذات الصلة. ويُعد هذا المعرض من أكبر وأشمل منصات الأعمال التجارية، حيث يربط قطر وأبرز المشترين في دول مجلس التعاون الخليجي بموردين من جميع أنحاء العالم، وهو ما يبشر بتوفير الفرصة لتكوين عملاء تجاريين جدد للشركات من جميع الأحجام. وسوف تؤدي شركة فودافون قطر، في هذا المعرض، دورها بصفتها شريك التكنولوجيا لشركات الأعمال في قطر وستدعم شركات البناء والإنشاءات من خلال أحدث تقنياتها المتطورة، التي تتراوح بين حلول الاتصالات إلى إنترنت الأشياء، بما في ذلك تكنولوجيا Push-to-Talk Plus، وتكنولوجيا تتبع الأصول باستخدام إنترنت الأشياء، وتكنولوجيا إدارة الأسطول باستخدام إنترنت الأشياء، وجميعها تقنيات يمكن أن تستخدمها الشركات الكبيرة والصغيرة لتحسين عملياتها. وبهذه المناسبة، علَّق السيد مهدي سعد الحبابي، مدير إدارة أعمال المؤسسات في فودافون قطر، قائلاً: «نحن نفخر بكوننا شريك الاتصالات الحصري لمعرض بروجكت قطر وبدعمنا لصناعة البناء والإنشاءات عبر أحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة التي تقدمها فودافون. ونحن نلتزم بتوفير الأدوات المناسبة للعاملين في هذه الصناعة لتحويل عملياتهم التجارية رقميًا بهدف رفع مستوى كفاءتها».

افتتح سعادة السيد سعيد عبد الهادي الخيارين رئيس مجلس إدارة شركة الجزيرة للتمويل- تمويل الإثنين الماضي أعمال الجمعية العمومية العادية لشركة الجزيرة للتمويل عن عام 2022 والتي تم عقدها في المبنى الرئيسي للشركة بمنطقة النصر. والذي تم فيه عرض أداء الشركة خلال عام 2022م وخططها المستقبلية، حيث استمرت الشركة في الحفاظ على الاداء العام بالشركة بالرغم من التحديات والمنافسة التي تواجهها في السوق المحلي في ظل تطبيقها للسياسات التمويلية المحافظة وتكوين مخصصات قوية للتحوط من المخاطر المستقبلية والذي انعكس على نمو أرباح الشركة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2021م، وعلى نحو متوازٍ، عملت الشركة على تعزيز قدراتها التقنية وتطوير أنظمتها الداخلية لمواكبة تطور الخدمات المقدمة لعملائها خصوصاً في الجانب التقني واتمتة العمليات وتهدف هذه الجهود إلى رفع العائد على رأس المال وتعزيز التنافسية في سوق التمويل. وفيما يتعلق بالنتائج المالية للعام 2022، بلغت أرباح الشركة الصافية حوالي 28.7 مليون ريال بنمو حوالي 29% العام السابق كما ارتفعت حقوق المساهمين عن سابقتها وتم الموافقة على توزيعات نقدية بنسبة 3.5% من رأسمال الشركة على المساهمين عن السنة المالية 2022م. وتعكس الخطط المستقبلية للشركة طموحاتها في التطور والتوسع تطبيقا لاستراتيجيتها التي اطلقتها لتعزيز العوائد وتوسيع شبكتها المحلية وحضورها في مختلف القطاعات، إلى جانب تحسين الأنظمة الإلكترونية بما فيها الجوال المصرفي لتلبية احتياجات العملاء وتعزيز تجربتهم لادارة حساباتهم التمويلية وطلبات التمويل والخدمات الاضافية. وفي ختام الجمعية العامة، أعربت إدارة الشركة عن شكرها وامتنانها لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لدعمه المتواصل في دفع مسيرة البناء والعطاء والتقدم في دولتنا الحبيبة قطر، كما قدمت الشكر لعملائها والجهات الرقابية وعلى رأسهم مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة وكافة العاملين في الشركة على جهودهم المستمرة في دعم نجاحها. وتطمح الشركة إلى تحقيق المزيد من النجاحات في المستقبل. تجدر الإشارة إلى أن شركة الجزيرة للتمويل – تمويل هي إحدى الشركات الرائدة في قطر في مجال التمويل وتقديم خدمات تمويلية مبتكرة للافراد والشركات. تأسست الشركة عام 1989 وتعمل على تلبية احتياجات الأفراد والشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، إحدى كبريات شركات المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على أربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الحادية عشرة من جوائز جولدن جلوب تايغر للتميز والقيادة 2023. وتُمنح هذه الجوائز تكريماً للتفوق في مجال الموارد البشرية واعترافاً بالممارسات الإدارية المتميزة. وقد حصلت الشركة المتحدة للتنمية على جوائز «أفضل علامة تجارية للتوظيف» و»أفضل استراتيجية للموارد البشرية متوافقة مع الأعمال» و»أفضل مقدم للخدمات في مجال الموارد البشرية» و»الأفضل في التدريب والتطوير المؤسسي»، خلال حفل أُقيم في فندق بولمان كوالالمبور سيتي سنتر في ماليزيا، بحضور العديد من خبراء الموارد البشرية من عدة شركات مرموقة. تعكس هذه الجوائز النجاح البارز الذي حققته الشركة المتحدة للتنمية على مر السنوات السابقة في تبنيها أفضل الممارسات والإجراءات في مجال الموارد البشرية حيث ساهم التزام الشركة بأعلى معايير التميز ورعاية الموظفين في تحقيق هذا التكريم. ويأتي هذا الإنجاز الأخير بعد فوز الشركة المتحدة للتنمية بجائزتين في مجال الإدارة والموارد البشرية عام 2019 خلال النسخة العاشرة من جوائز أفضل جهات العمل في آسيا. وكُرمت الشركة المتحدة للتنمية بجائزة «الأفضل في المسؤولية الاجتماعية للشركات» المرموقة وذلك خلال حفل العشاء الرسمي وختام مؤتمر ومعرض قطر للمسؤولية الاجتماعية 2023 والذي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة ومن تنظيم جامعة قطر. وتعكس جهود الشركة المتحدة للتنمية من خلال مشاريعها التطويرية في جزيرة اللؤلؤة واستراتيجياتها لكفاءة الطاقة وتحسين الموارد وتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، مدى التزامها بصحة ورفاه المجتمع والبيئة، إلى جانب تعزيز الوعي حول التغير المناخي. وتعد الشركة المتحدة للتنمية أول شركة عقارية تفوز بهذه الجائزة المرموقة بفضل جهودها وممارستها المستدامة، وحيث إن هذه الممارسات تتماشى مع استراتيجيتها الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات والتي تركز على المسؤولية تجاه الموظفين والمجتمع والبيئة. وكذلك استراتيجيتها الخاصة بالبيئة والاستدامة لعام 2026 والتي تلتزم بدمج ممارسات البيئة والاستدامة في كافة أنشطتها الاجتماعية وحوكمة الشركات. ووقع الاختيار على الشركة المتحدة للتنمية من بين 100 متقدم هذا العام وتم اختيار الشركة من بين 20 فائزاً من مختلف القطاعات، بعد تقييم دقيق وتوصية قدمتها لجنة تحكيم تضم فريقاً من الخبراء وأعضاء هيئة التدريس في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر. تسلم الجائزة المهندس عبد اللطيف علي اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة في الشركة المتحدة للتنمية خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في فندق ومنتجع شيراتون جراند الدوحة وبحضور 200 شخص، الأمر الذي يعكس أهمية الجائزة وهذا الإنجاز.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد للسيارات وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس – بنز طراز أس كلاس سنة الصنع 2023، وذلك لأنه قد تكون برمجة وحدة التحكم بمقعد حجرة الراكب الخلفية غير مطابقة لأحدث مواصفات المصنع، مما يؤدي إلى احتمال عدم تمدد حزام الأمان جهتي اليمين واليسار بعد غلق الأبواب الخلفية، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات.

أعلنت «أريدُ» عن إطلاق مجموعة واسعة من العروض والمسابقات احتفالاً بمرور 14 عاماً على إطلاق برنامجها نجوم الحائز على الجوائز والمخصص لمكافأة ولاء العملاء. ومن خلال هذه العروض، يمكن لأعضاء البرنامج الفوز بجوائز يصل مجموعها إلى 4 ملايين نقطة نجوم، بالإضافة إلى قسائم الإقامة في الفنادق وقسائم لدى المطاعم وشركاء آخرين وغير ذلك الكثير. وسيتمكن أعضاء برنامج نجوم من المشاركة في الألعاب عبر تطبيق Ooredoo، حيث يمكنهم الفوز بنقاط نجوم وقسائم من شركاء نجوم، بينما يمكن لعملاء الخدمات مسبقة الدفع الحصول على فرصة للفوز بمليون نقطة نجوم عبر تعبئة الرصيد بـ30 ر.ق أو أكثر. وكلما زاد عدد مرات تعبئة الرصيد، زادت فرص العملاء بالفوز. وسيحصل الأعضاء أيضاً على ضعف نقاط نجوم عند التسوق لدى شركاء نجوم ــ جمبو وكاليان وجوي ألوكاس وFNAC ومجوهرات فرح وفكتوريا وتشيليز ودنيا وحضارة للعطور وصيدلية العزيزية. بهذه المناسبة، قال صباح ربيعة الكواري، مدير إدارة العلاقات العامة في «أريدُ» قطر: «سعداء بإطلاق العروض والمسابقات لأعضاء نجوم احتفالاً بالذكرى الـ14 لانطلاق البرنامج. إن مكافأة عملائنا على ولائهم تعد أولوية كبيرة بالنسبة لنا. ومن خلال التزامنا الاستراتيجي بتحقيق رضا عملائنا التام وتطوير حياتهم، فإننا نسعى باستمرار لإيجاد طرق جديدة لتقديم هذه المكافآت»

أعلنت البورصة أنه سيتم الانتقال إلى نظام التداول الجديد Millennium ابتداءً من الخميس المقبل، وحسب بيان للبورصة امس، فبعد إغلاق السوق والانتهاء من الأنشطة والمهام اليومية المعتادة يوم الأربعاء المقبل الموافق 7 يونيو ستكون شبكات الاتصال والأنظمة الحالية في البورصة غير مُتاحة لشركات الوساطة، وسيتم البدء في عمليات الانتقال إلى نظام التداول الجديد وأوضحت أنه يجب على شركات الوساطة وجهات تزويد البيانات تحويل أنظمة التداول، وما بعد التداول وكل الأنظمة المعنية الخاصة بكلّ منهم «خدمة الويب، ربط الإكويتر، الأوراكل» لتتوافق وتتكامل جميعها مع نظام التداول الجديد. وبالإضافة إلى ما سبق، ستقوم البورصة بإلغاء جميع الأوامر المفتوحة بنظام «UTP» بعد نهاية تداول 7 يونيو الجاري، وعلى الوسطاء إلغاء أي أوامر متبقية في أنظمتهم، مع التأكد من أن إعدادات الأنظمة الخاصة بنظام الوساطة متصلة بنظام التداول الجديد يشمل ذلك اسم المستخدم وكلمة المرور. وتابع البيان أنه على شركات الوساطة أيضاً الحفاظ على نسخة إعدادات التواصل وأنظمة الأوامر المتوافقة مع نظام التداول الحالي في حال تطبيق الرجوع إلى النظام. والخميس المقبل الموافق 8 يونيو سيبدأ استخدام نظام التداول الجديد، وعلى شركات الوساطة إرسال رسالة تأكيد إلى بورصة قطر قبل الافتتاح بأن التواصل مع نظام التداول الجديد تم بنجاح لجميع الأنظمة، وستكون فترات التداول كما هي دون تغيير، وتقع مسؤولية إعادة إدخال الأوامر التي تم إلغاؤها على شركات الوساطة.

اختتمت اليوم أعمال النسخة الأولى من /ملتقى قطر لالتقاط وتخزين واستخدامات الكربون/، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي استمرت أعماله على مدى 3 أيام. وناقش الملتقى قضايا مهمة في مجال التقاط وتخزين الكربون، تضمنت الدور الحيوي لأنظمة ووسائل التقاط وتخزين الكربون في مكافحة تغير المناخ الذي يعاني منه العالم حاليا، فضلا عن التعاون الإقليمي والدولي من أجل مستقبل مستدام خال من انبعاثات الكربون، وتحفيز أسواق الكربون وتعزيز الاستثمارات في هذا المجال، وتوسيع نطاق تكنولوجيا التقاط الكربون وتخزينه، باعتباره من الصناعات التي يصعب الاستغناء عنها، بالإضافة إلى وضع خريطة طريق لنشر أساليب التقاط واحتجاز وتخزين الكربون، مع تحديث الإجراءات والقرارات والسياسات والمعايير ذات العلاقة. كما استعرض الملتقى التقنيات التي يتم تطويرها لالتقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وذلك بهدف إنشاء أسواق تجارية لاستخدام ثاني أكسيد الكربون، الذي يتم التقاطه وتعزيز تخزينه الدائم عبر وسائل العزل الجيولوجي. وقال الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة كل من المنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/ والمجلس العالمي للبصمة الكربونية: يمثل هذا الملتقى، باعتباره الأول من نوعه لالتقاط وتخزين الكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نقطة تحول مهمة في تعزيز جهودنا الجماعية للتصدي ومعالجة التحديات المناخية الراهنة التي تواجهها المنطقة والعالم. وأشار إلى أن عملية تحول الطاقة المدعومة من وسائل التقاط وتخزين واستخدام الكربون، ستمكن الاقتصادات العالمية من تنويع مصادر الطاقة التي تنتجها وتستخدمها، وتساهم في الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، ومن ثم الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون على مستوى العالم، وبما يتماشى مع اتفاقية باريس. من جانبه، نوه سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة السابق، ممثل مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة، بتركيز الملتقى على قضية التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، مؤكدا أنها تقنية أساسية لتطوير حلول منخفضة الكربون في قطاع الطاقة. وأضاف أن هذه المنظومة سوف توفر، من خلال أساليبها المبتكرة في التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون واستخدامها في تطبيقات مختلفة وتخزينها بأمان تحت الأرض، مجموعة من المزايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية تستحق الدعم والاهتمام. وتناولت جلسات الملتقى موضوعات تحفيز أسواق الكربون والاستثمارات ذات العلاقة، كاستراتيجية رئيسية للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق مستقبل مستدام، بالإضافة إلى مناقشة معايير تخزين واستخدام الكربون وأساليب المراقبة والإبلاغ والتحقق، وذلك في سياق منظومة التقاط الكربون وتخزينه واستخدامه، كما تم تقديم رؤى وأفكار حول أساليب البناء باستخدام التقنيات القائمة على التقاط وتخزين ثاني أكسيد الكربون. وقام الخبراء والمشاركون في الملتقى بجولة ميدانية في مركز التكنولوجيا والابتكار التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير /جورد/، حيث يشارك الباحثون في المنظمة بأبحاث متعددة التخصصات تتعلق بكفاءة الطاقة وإنتاج مواد البناء الصديقة للبيئة باستخدام الكربون الملتقط، حيث أتاحت الجولة للمشاركين الاطلاع عن كثب على العمل الذي تقوم به المنظمة الخليجية في مجال الاستدامة البيئية، وكذلك التقاط الكربون وتخزينه، بالإضافة إلى الاطلاع على المرافق الأخرى لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث عرضت المؤسسات والشركات الأعضاء، ابتكاراتها المتنوعة، لا سيما في مجال التقاط الكربون وتخزينه. وتعتبر المنظمة الخليجية للبحث والتطوير، مؤسسة غير ربحية تقود بيئة الاستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويقع مقرها الرئيسي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، بينما يعد المجلس العالمي للبصمة الكربونية، أول سوق طوعي للكربون في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتميز باعتراف دولي، ويعمل على دعم أصحاب المصلحة العالميين لتنفيذ الإجراءات المناخية من خلال برنامج طوعي لتعويض الكربون.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، مع سعادة السيد برونو لو مير وزير الاقتصاد والمالية والصناعة والسيادة الرقمية في الجمهورية الفرنسية الصديقة، وذلك خلال زيارته والوفد المرافق لجمهورية فرنسا. جرى، خلال الاجتماع، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها.

حصلت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، على أربع جوائز مرموقة ضمن النسخة الحادية عشرة من جوائز /جولدن جلوب تايغر/ للتميز والقيادة 2023. وتمنح هذه الجوائز تكريما للتفوق في مجال الموارد البشرية، واعترافا بالممارسات الإدارية المتميزة، حيث حصلت الشركة المتحدة للتنمية على جوائز /أفضل علامة تجارية للتوظيف/، و/أفضل استراتيجية للموارد البشرية متوافقة مع الأعمال/، و/أفضل مقدم للخدمات في مجال الموارد البشرية/، و/الأفضل في التدريب والتطوير المؤسسي/، خلال حفل أقيم في فندق بولمان كوالالمبور سيتي سنتر في ماليزيا، بحضور العديد من خبراء الموارد البشرية من عدة شركات مرموقة. وتعكس هذه الجوائز نجاح الشركة في تبني أفضل الممارسات والإجراءات في مجال الموارد البشرية، حيث ساهم التزام الشركة بأعلى معايير التميز ورعاية الموظفين في تحقيق هذا التكريم. ويأتي هذا الإنجاز بعد فوز الشركة المتحدة للتنمية بجائزتين في مجال الإدارة والموارد البشرية عام 2019 خلال النسخة العاشرة من جوائز أفضل جهات العمل في آسيا. وتعد جوائز /جولدن جلوب تايغر/ جوائز دولية تكرم المنظمات والأفراد في مجالات عدة، تشمل: الموارد البشرية، والتسويق، والابتكار المجتمعي، والتعليم الأكاديمي، والقيادة لدى الأفراد والمنظمات الملتزمة بتحقيق التميز. وتفخر الشركة المتحدة للتنمية بتلقيها هذه الجوائز الأربع من جوائز /جولدن جلوب تايغر/، والتي تعزز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطر، وتسلط الضوء على التفاني الذي تظهره في الحفاظ على أعلى معايير الجودة والقيادة.

نظمت وزارة التجارة والصناعة عددا من ورش العمل لأصحاب المنشآت التجارية وذلك للتعريف بنظام تقييم ومتابعة الأسعار. وأفاد بيان للوزارة، اليوم، بأن ورش العمل سلطت الضوء على آلية عمل نظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية، الذي يعمل على إدارة عملية تسجيل قوائم أسعار الخدمات التي تُقدمها هذه المنشآت وتقييمها، بما في ذلك المطاعم، والكافتيريات، والمقاهي، وصالونات الحلاقة، ومراكز التجميل، والصالات الرياضية، حيث تقوم فكرة النظام على تمكين المستخدمين أصحاب الأنشطة التجارية المحددة في القطاعات الخدمية المستهدفة من الدخول إلى النظام لإضافة قوائم الأسعار في الجداول المخصصة، شريطة أن يكون مقدم الطلب أحد المخولين في السجل التجاري، وأن تكون الرخصة التجارية التي سيتم استخدامها في الطلب سارية المفعول. وعلى صعيد متصل تطرقت ورش العمل إلى بيانات الدخول لنظام تقييم ومتابعة الأسعار، حيث ينبغي أن يكون رقم الهاتف مسجلا على نفس الرقم الشخصي لمقدم الطلب، بحيث يتم إرسال رمز للتحقق من كل عملية دخول للنظام، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتعبئة النماذج المعتمدة في النظام لإضافة البيانات بشكل صحيح، وتصوير قائمة الأسعار الفعلية المستخدمة في المنشأة، وتحميلها في النظام بجودة عالية. إلى جانب ذلك، تطرقت الورش إلى الخدمات الرئيسية لنظام تقييم ومتابعة الأسعار للمنشآت التجارية، التي تشمل تسجيل قائمة أسعار الخدمات، وإضافة عناصر جديدة أو حذف عناصر مسجلة، وزيادة أو تخفيض أسعار العناصر المسجلة بقائمة الأسعار.

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي صباح اليوم، على اقتراح زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية. وبموجب هذا القرار يجوز للمستثمر غير القطري تملك نسبة تصل حتى (100%) من رأس مال شركة الكهرباء والماء القطرية، وهي شركة مساهمة عامة قطرية مدرجة بالبورصة. وخلال الشهر الجاري، وافق مجلس الوزراء، على زيادة نسبة تملك المستثمر غير القطري في رأس مال بعض الشركات المساهمة بالبورصة إلى نسبة تملك تصل إلى 100% من رأس مال الشركات التالية: الشركة القطرية للصناعات التحويلية، وشركة قطر للتأمين، والخليج للمخازن، والملاحة القطرية ملاحة، وشركة مجموعةالدوحةللتأمين.

انتشرت في الآونة الأخيرة إعلانات احتيالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحث على الاستثمار في أسهم بنك قطر الإسلامي بعد أن طرحها للاكتتاب العام وجني أرباح خيالية تصل لأكثر من 6250 ريالاً أسبوعياً. وتحقق موقع مسبار، وهو موقع عربي متخصص بكشف المنشورات الزائفة، من الإعلانات مشيراً إلى أنها إعلانات مزيفة حيث أن أسهم بنك قطر الإسلامي مدرجة في بورصة قطر، ولا يتم اكتتابها إلا عن طريق البورصة، وتمتلك قطر القابضة ذات المساهمة المحدودة الحصة الأكبر بمقدار 16.7 في المئة من إجمالي أسهم البنك. وكان قد نشر البنك منشوراً تحذيرياً لإعلانات احتيالية مزيفة باسم البنك تدعو للاستثمار: انتبه من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي والاتصالات المشبوهة التي تدعي أنها من شركات استثمار وتوعدك بأرباح خيالية للاحتيال عليك وإقناعك بتحويل الأموال. تجنّب الرد والتفاعل مع هذه الاتصالات الاحتيالية والروابط الوهمية ولا تقوم بإرسال الأموال. ويوفر بنك قطر الإسلامي خدمة الاكتتاب الرقمي عبر تطبيقه الرسمي فقط، إذ يسمح خلالها لعملائه بالاشتراك إلكترونيًا في أيّ اكتتاب عام يُطرح في البورصة، دون الحاجة لزيارةأحدأفرعالبن

وقعت أكاديمية قطر للمال والأعمال مذكرة تفاهم مع مؤسسة /فيتش ليرنينج/، الشركة العالمية العاملة في توفير حلول التدريب بهدف التنسيق وتعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب والتطوير المهني، وتقديم الاستشارات، وتوسيع نطاق البرامج الوطنية والدورات التعليمية والتدريبية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية، من خلال أفضل الوسائل ووفق أحدث المعايير العلمية. وقع مذكرة التفاهم كل من السيد ماجد الخليفي مدير التدريب والتطوير المهني في أكاديمية قطر للمال والأعمال، والسيدة ليندا أو هارا المدير التجاري لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في مؤسسة /فيتش ليرنينج/. وقال السيد ماجد الخليفي: إن مذكرة التفاهم تأتي في إطار تعزيز أوجه التعاون مع مختلف مؤسسات التدريب الدولية المرموقة، واستكمالا للجهود التي تبذلها الأكاديمية في سبيل توفير خدمات وبرامج مهنية متخصصة ومتفردة، والتي تسهم بدورها في تلبية احتياجات سوق العمل المتطورة من الكفاءات القطرية المتخصصة في قطاع الخدمات المالية والمصرفية، وبالتالي دعم جهود الدولة المستمرة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأضاف الخليفي أنه بموجب مذكرة التفاهم سيتم تعزيز التعاون بين الطرفين عبر الاستفادة من خبرات وقدرات وإمكانات مؤسسة /فيتش ليرنينج/ في مجال التدريب والتطوير المهني، وتوظيفها بالشكل الأمثل، بما من شأنه خدمة أهداف الأكاديمية ورؤيتها، وتعزيز القدرات المهنية لمنتسبيها. واتفق الطرفان بموجب مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون في سبيل توسيع نطاق التقويم الخاص بالبرامج المفتوحة التي تقدمها الأكاديمية، وبرامج التنمية الوطنية، وبرامج الشهادات المتخصصة، إلى جانب تقديم الاستشارات في البرامج المتخصصة، التي من شأنها تلبية احتياجات المؤسسات المعنية بالخدمات المالية والمصرفية في دولة قطر، وتحديد واستكشاف أي مجالات أخرى ذات اهتمام مشترك يمكن تعزيز وتعميق الشراكة فيها، بما يعود بالنفع على كلا الطرفين. وتأسست أكاديمية قطر للمال والأعمال في العام 2009، وهي أكاديمية متخصصة في تقديم برامج التدريب والتطوير المهني للقطاع المالي في دولة قطر، كما تمنح الأكاديمية منتسبيها مجموعة من أفضل الشهادات الدولية المعتمدة والمختصة بالمجال المالي والمصرفي، وتختص بتقديم أربعة أنواع من البرامج، وهي: برامج الشهادات المهنية، وبرامج التنمية الوطنية، والبرامج المصممة حسب الطلب، والبرامج الأكاديمية بالتعاون مع جامعة نورثمبريا. وتستهدف الأكاديمية، من خلال برامجها، دعم مسيرة التوطين بدولة قطر عبر تزويد سوق العمل بالكفاءات والقيادات المهنية المجهزة بأحدث المعارف والمهارات النظرية والتطبيقية المرتبطة بالمجال المالي والمصرفي، وذلك بالعمل جنبا إلى جنب مع شركائها من الجهات الحكومية والخاصة.