تراجع مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.46 بالمئة ليخسر رصيده 47.49 نقطة وينزل إلى مستوى 10219 نقطة مقارنة بنهاية تعاملات أمس. وأرجعت أرقام البورصة انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي للقطاع الصناعي بـ 0.82 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.56 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.55 بالمئة والقطاع العقاري بـ0.46 بالمئة، في المقابل سجل قطاع النقل استقرارا بـ0.00 بالمئة، فيما كان الأداء إيجابيا لقطاع التأمين بـ0.46 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ0.42 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 101.839 مليون ريال، وزعت على 27.476 مليون سهم، بتنفيذ 3023 صفقة.

شكلت استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 محطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، أحد أهداف إطلاق الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر /رؤية قطر الوطنية 2030/ في العام 2008، الرامية لتحويلها إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وعلى تأمين استمرار العيش الكريم لشعبها جيلا بعد جيل. وضمن أربع ركائز تقوم عليها /رؤية قطر الوطنية 2030/، تستهدف الركيزة الثالثة وهي: /التنمية الاقتصادية/، تطوير اقتصاد معرفي يتصف بكثافة الاعتماد على البحث والتطوير والابتكار، وبالتميز في ريادة الأعمال، والتعليم رفيع المستوى، ويتناقص فيه تدريجيا الاعتماد على الأنشطة الهيدروكربونية. ويدخل في هذا التوجه نحو 12 عاما من التخطيط المحكم لتنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، الأولى من نوعها في العالم العربي، حيث أنفقت قطر نحو 730 مليار ريال تقريبا على /المشروعات الرئيسية/، ومشروعات البنية التحتية الخادمة للبطولة، بما في ذلك تشييد استادات البطولة، وملاعب التدريب، وإنشاء القطارات السريعة، وشبكات مترو الأنفاق والمطارات والموانئ والمياه والكهرباء والصرف الصحي، والحدائق والمستشفيات والمدارس والنقل العام وغيرها من الأعمال اللوجستية. وعلى مدى الأعوام المذكورة، سمحت المخصصات المالية لهذه المشاريع بإنفاق شركات قطرية ومستثمرين من القطاع الخاص مليارات الريالات على مشروعات تجارية، مثل: مراكز التسوق، والفنادق، والعقارات، والساحات العامة الترفيهية، وهو ما تردد صداه في جميع شرايين الاقتصاد القطري، من البناء، والتجارة، والنقل، والعقارات إلى السياحة وجذب الاستثمار الأجنبي وتطوير الزراعة وغيرها. وعلى الرغم من أن بعض فترات هذه الأعوام واكبتها تحديات اقتصادية نتيجة تداعيات جائحة /كوفيد - 19/ والحرب الروسية - الأوكرانية وغيرها، كانت النتيجة الطبيعية لهذا التخطيط هي تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي، بلغ إثرها الناتج المحلي الإجمالي للدولة نحو 864 مليار ريال بنهاية العام 2022، ارتفاعا من نحو 455 مليار ريال في عام 2010، وتخطت مساهمة القطاع غير الهيدروكربوني نحو 63 بالمئة من إجمالي الناتج خلال العام 2022، ارتفاعا من نحو 55 بالمئة في 2010. كما حقق الاقتصاد القطري في العام 2022 (عام تنظيم البطولة) نموا بلغ 5.3 بالمئة، متفوقا على توقعات لصندوق النقد الدولي عند 3.4 بالمئة، وبلغ فائض موازنة الدولة للعام نفسه 89 مليار ريال (24.4 مليار دولار)، وذلك مع توقع صندوق النقد أن تظل مؤشرات الموازنة العامة في قطر قوية خلال السنوات المقبلة. في هذا السياق، اعتبر الدكتور عبدالله الخاطر الخبير الاقتصادي، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن كأس العالم FIFA قطر 2022 لعبت الدور الرئيسي في تنويع الاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، قائلا: لقد أوجدت بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 حافزا حقيقيا لمختلف القطاعات الاقتصادية، ومكنت من وضع رؤية واضحة، وحددت أهداف عمل الجميع من أجل تحقيقها وفق برنامج زمني محدد، سخر كل إمكانيات الدولة للخروج بتلك الصورة المبهرة التي وصلت أرجاء المعمورة كافة. وأضاف الدكتور الخاطر أن سنوات التحضير لاحتضان كأس العالم وما رافقها من ضبط الموازنات، هي عوامل ساهمت في إرساء بنى تحتية ضخمة في الطرقات والموانئ والمطارات والفنادق والمؤسسات الصناعية، شملت مختلف القطاعات الاقتصادية، وكانت الرافعة الأساسية لبروز قطاعات باتت قاطرة للتنويع الاقتصادي على غرار قطاع الضيافة وملحقاته، الأمر الذي عزز صلابة الاقتصاد القطري ومكنه من التعامل مع الصدمات والتحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أنه علاوة على استفادة الاقتصاد القطري من البنى التحتية التي تم إرساؤها في كأس العالم، تمكن هذا القطاع خلال الفعاليات التي عاشتها مختلف مناطق الدولة أيضا من تجاوز التعامل التقليدي مع سائح قصد الدولة للاستمتاع بمباريات كرة القدم إلى اعتباره ضيفا يستوجب نوعية خاصة من الخدمات، مكنت من إرساء مقاييس جديدة سيكون لها دور كبير في استقطاب ضيوف قطر أو السياح الراغبين في زيارة الدولة في الفترة المقبلة. وأوضح الدكتور الخاطر أن كأس العالم أبرزت قدرات قطر في العديد من المجالات، وساهمت في رفع حصة قطر من الاستثمار الأجنبي، خاصة من الشركات الكبرى التي أصبحت ملمة ببيئة العمل في الدولة، وسيكون لها دون شك في السنوات المقبلة دور محوري في جذب المزيد من الاستثمارات إلى دولة قطر ودول المنطقة. واللافت هنا أن الزخم الذي منحته البطولة للاقتصاد القطري ترافق مع تنفيذ قطر إصلاحات تشريعية لتهيئة مناخ الأعمال والاستثمار وفق أفضل المعايير العالمية إذ أجاز قانون الاستثمار لعام 2019 تأسيس شركات أجنبية بنسبة ملكية 100 بالمئة في جميع القطاعات، باستثناء عدد قليل من القطاعات الاستراتيجية، وأدخلت الحكومة في 2020 إصلاحات جديدة بشأن ملكية العقارات، تمنح غير القطريين الأهلية لامتلاك العقارات والاستثمار في القطاع، وبموجبها يمنح المقيمون الذين يستثمرون في قطاع العقارات العديد من المزايا مثل: الإقامة، والرعاية الصحية المجانية، والتعليم المجاني، وإمكانية الاستثمار في أنشطة تجارية محددة. كما تم في العام 2020 تطبيق إصلاحات في سوق العمل، وتطبيق الحد الأدنى للأجور، ووافقت الحكومة القطرية في 2021 على زيادة نسبة ملكية المستثمرين غير القطريين حتى 100 بالمئة في بعض الشركات المدرجة في البورصة، وفي 2022 أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع وزارة الداخلية ووزارة العمل، عن إطلاق خدمة إصدار رخصة تجارية (تحت الإنشاء) لجميع الأنشطة التجارية، كما أطلقت وزارة العمل في العام ذاته حزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية تضم 50 خدمة وفق خطة الوزارة لرقمنة جميع خدماتها، وأطلقت وزارة التجارة والصناعة كذلك في 2022 منصة خدمات الصناعة، وهي واجهة إلكترونية تزود مستثمري قطاع الصناعة بالخدمات الإلكترونية عبر مختلف مراحل المشاريع الصناعية. وتعليقا على ذلك والإرث الذي تركه تنظيم البطولة، قال الدكتور خالد الكواري الخبير الاقتصادي، في تصريح مماثل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن تنظيم بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 نقطة تحول جوهرية في مسار التنويع الاقتصادي بدولة قطر، أفضت إلى سن تشريعات اقتصادية، وتوفير بيئة استثمارية، ومناخ أعمال جاذب، وهو ما عزز تنويع الهياكل الاقتصادية، ومصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على المواد الهيدروكربونية، وتشجيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي لدفع عجلة التنمية. وأوضح أن استضافة المونديال انعكست على كافة القطاعات الاقتصادية من حيث الترويج والاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية، حيث استقطبت قطر خلال العام الماضي 29.78 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتم إطلاق 135 مشروعا جديدا ضمن مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، ساهمت في خلق 13,972 وظيفة جديدة خلال 2022، مما ضاعف حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 25 مرة، وفقا للتقرير السنوي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر لعام 2022. وأضاف أن مونديال قطر 2022 حمل قيمة استراتيجية مضاعفة للدولة وشعبها، من خلال تقديم رسالة للعالم تعكس الصورة الحضارية المشرفة لدولة قطر، وبيان التزامها بمواجهة التغيرات المناخية، وخفض البصمة الكربونية عبر تنظيم بطولة محايدة للكربون، فضلا عن إنعاش قطاعات السياحة والعقار والبضائع والسلع الاستهلاكية والطيران وغيرها، مما انعكس في نتائج الشركات المدرجة بالبورصة في نهاية العام الماضي، والتي سجلت ارتفاعا في الأرباح الصافية بنسبة 10.27 في المئة، لتبلغ 49.483 مليار ريال، مقارنة بـ 44.871 مليار ريال في العام 2021. وأكد الدكتور الكواري أن إحدى فوائد كأس العالم في قطر هي تقديم قطر كوجهة سياحية رائدة، لافتا إلى أن الأرقام تعكس زيادة التدفقات السياحية الواردة إلى البلاد بعد انتهاء المونديال، حيث سجل قطاع السياحة القطري أداء قويا في الربع الأول من العام 2023 باستقبال قطر لأكثر من مليون زائر، مسجلة بذلك المعدل الأعلى من نوعه خلال الربع الأول من زوارها الدوليين، وهو ما يؤكد حدوث تحول في هذا القطاع المهم، وإسهامه الكبير في تنوع الاقتصاد لجهة أن قطاع السياحة يعتبر محركا لعدد من القطاعات الأخرى. وأشار إلى نجاح خطط الدولة وسياساتها الرشيدة في استقطاب شركات عالمية في العديد من القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية والواعدة، ومنها قطاعات التكنولوجيا الناشئة، والخدمات اللوجستية والتجارة، والتصنيع والمنتجات الاستهلاكية، والخدمات البحرية، والعلوم الطبية الحيوية، والأغذية والتكنولوجيا الزراعية، وغيرها. وتوقع الدكتور الكواري أن تواصل قطر جني ثمار البطولة من حيث الترويج للفرص الاستثمارية الفريدة المتاحة، وجذب الشركات الإقليمية والدولية للاستثمار في البلاد، لا سيما أن إطلاق استراتيجية قطر الثالثة 2023 - 2030 (خريطة الطريق الأخيرة لتنفيذ رؤية قطر 2030) لدعم أهداف التنويع الاقتصادي في الدولة بات على الأبواب. جدير بالذكر أنه بينما تواصل قطر الجهود لتحقيق المزيد من تنويع اقتصادها، أصبحت العديد من الفرص متاحة للمستثمرين، لا سيما في القطاعات غير الهيدروكربونية، ففي قطاع اللوجستيات: أشارت دراسة قطاعية أجرتها وكالة ترويج الاستثمار في قطر إلى أن نسب نمو سوق اللوجستيات بالدولة ستتفوق على مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة 2020 - 2026، وقالت إنه مع النظرة الواعدة لسلاسل التوريد واللوجستيات والتخزين العالمية، التي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9.5 تريليون دولار في عام 2021، ستتاح للمستثمرين الطموحين إمكانية الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، والنشاط الصناعي المزدهر، والنهج الصديق للأعمال، التي تتميز بها دولة قطر. أما في تكنولوجيا المعلومات، فيظل التحول الرقمي والرقمنة في صلب ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، ووفقا لشركة جلوبال داتا لتحليل البيانات، فمن المتوقع أن يصل إنفاق دولة قطر على تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى ما يقدر بنحو 9 مليارات دولار بحلول العام 2024، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.2 بالمئة. وفي البنية التحتية، هناك إنفاق حكومي مرتفع مع توقع بلوغ معدل النمو السنوي المركب 9.5 بالمئة في سوق البناء من عام 2023 إلى عام 2030، والذي من المتوقع أن يصل إلى 123.1 مليار دولار بحلول عام 2030. أما في الرياضة، فمن المتوقع أن تبلغ قيمة القطاع 26 مليار دولار بحلول عام 2025، خاصة مع استضافة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى في السنوات المقبلة، بما في ذلك كأس آسيا 2023، وبطولة العالم للسباحة في الدوحة 2024، وكأس العالم لكرة السلة في 2027، ودورة الألعاب الآسيوية 2030، كما أصبحت القطاعات الناشئة الجديدة -من الاستدامة إلى الذكاء الاصطناعي، والتكنولوجيا الزراعية، والتصنيع المتقدم- محفزات رئيسية للنمو الاقتصادي، مما يوفر فرصا واعدة للمستثمرين. وتهدف دولة قطر إلى مواءمة قطاعاتها الاستراتيجية مع تطلعات التنمية المستدامة، وتوفير الفرص للمستثمرين المهتمين بالاستدامة، حيث توفر الدولة فرصا لا تقل قيمتها عن 75 مليار دولار بحلول عام 2030 في مجال الاستثمارات المستدامة -طبقا لتقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية الصادر عن وكالة ترويج الاستثمار في قطر- خاصة في مجالات التكنولوجيا الزراعية، وإدارة المخلفات والتكنولوجيا النظيفة. ومن القطاعات المزدهرة الأخرى ذات الفرص الواعدة للاستثمار الأجنبي المباشر، التكنولوجيا الزراعية، والألعاب الإلكترونية، والأمن السيبراني، والاقتصاد الحلال، والتكنولوجيا النظيفة، والمركبات الكهربائية، والطباعة ثلاثية الأبعاد. وكانت السيدة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، قد اعتبرت في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ مؤخرا، أداء الاقتصاد القطري مثالا لامعا للإصلاحات والمؤسسات القوية التي تؤدي إلى نمو متنوع لخلق اقتصاد المستقبل للشعب القطري، وذكرت أن مساهمة القطاع غير النفطي في نمو الاقتصاد تعتبر الأقوى في منطقة الخليج، وهذا يدل على أن التنويع الذي تم اتباعه خلال السنوات الماضية يؤتي ثماره. ومن هنا يمكن القول: إن تبني رؤية قطر الوطنية 2030 قبل 14 عاما مكن من تأمين مستوى معيشي مرتفع للمواطنين القطريين، وتطوير اقتصاد وطني متنوع وتنافسي، الأمر الذي مهد طريق بطولة كأس العالم المعروفة بقدرتها على تحفيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل والارتقاء بالبنى التحتية، وتعزيز قطاع التجارة الخارجية، لترك إرث عظيم من المؤكد أنه سيظل حافزا لاستمرار النمو في قطر على مدار الأعوام والعقود المقبلة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم :- العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.7310 12.08600 دولار استرالي 2.44120 2.56140 دولار كندي 2.72990 2.85640 فرنك سويسري 3.98260 4.16410 يوان صيني 0.47910 0.52060 كرونة دنماركية 0.50050 0.58150 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.88730 4.09660 جنيه استرليني 4.53970 4.78420 دولار هونج كونج 0.44300 0.49490 روبية هندية 0.04340 0.04600 دينار أردني 5.08100 5.19800 ين ياباني 0.02510 0.02650 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.39220 رينغيت ماليزي 0.74070 0.80000 كرونة نرويجية 0.31470 0.37140 دولار نيوزيلندي 2.20780 2.33750 بيسو فلبيني 0.06120 0.06760 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.31580 0.37150 دولار سنغافوري 2.67540 2.79420 دينار تونسي 0000000 1.26880 الليرة التركية 0.14130 0.16820 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21340

أصدرت هيئة قطر للأسواق المالية، تقريرها السنوي لعام 2022، والذي يحتوي على مجمل نشاط وأعمال الهيئة خلال العام الماضي. ويشتمل التقرير على معلومات مفصلة حول أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام 2022، وأهم إنجازاتها ومبادراتها، كما يسلط الضوء على العديد من التشريعات والأنظمة والقواعد التي أصدرتها خلال العام، فضلا عن استعراضه لمهامها واختصاصاتها، وأبرز مساهماتها ومشاركاتها في المؤتمرات والاجتماعات المعنية بقطاع سوق رأس المال سواء على المستوى المحلي أو الدولي. ويتناول التقرير كذلك، الإجراءات التي أعلنتها الهيئة خلال العام، ويقدم عرضا وافيا لما قامت به مختلف الإدارات والأقسام المتخصصة التابعة للهيئة. وأكد التقرير أن هيئة قطر للأسواق المالية تبذل مساعيها المتواصلة والهادفة إلى تحقيق أعلى درجات التطور للقطاع المالي في الدولة، وتعزيز عملية النهوض والارتقاء بأدائه، وترسيخ استقراره وحماية المتعاملين فيه، وتحقيق طموحات وتطلعات المستثمرين في هذا القطاع، فضلا عن بذل كل جهود ممكنة للمضي قدما في تعزيز تنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال بما ينعكس إيجابا على كافة الأشخاص والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2022 انتهاء الهيئة من إنجاز وتنفيذ مبادرات ومشاريع التطوير التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية الثانية 2017-2022، كما شهد بداية الإعداد والتجهيز لصياغة رؤية الهيئة واهدافها الاستراتيجية للمرحلة القادمة، وذلك بالاستناد إلى تجارب الهيئة في التخطيط الاستراتيجي خلال السنوات العشر الماضية، ونتائج التطبيق والتنفيذ لخطتها الاستراتيجية الأولى والثانية، وما واكب ذلك من تحديات وعوائق، وما تبين من آراء ومقترحات للمتعاملين في سوق رأس المال القطري. وفي كلمة افتتاحية تصدرت التقرير، قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إنه وفي إطار زيادة جاذبية سوق رأس المال القطري وتطوير البنية التشريعية بما يزيد من ثقة المتعاملين بالأسواق، فقد استطاعت الهيئة خلال عام 2022 أن تقدم للمتعاملين في سوق رأس المال القطري خدمات مالية مستحدثة تهدف الى تنشيط التعاملات في الأسواق وزيادة حجم السيولة فيها، حيث أصدرت الهيئة قواعد اقراض واقتراض الأوراق المالية والتي تتيح للمستثمر طويل الأجل الاستفادة من الأوراق المالية التي يمتلكها من خلال إقراضها. وأضاف سعادة الشيخ بندر بن محمد أن عام 2022، شهد قيام الهيئة بمجموعة من المبادرات التي تهدف الى تطوير العمل المؤسسي وبناء القدرات المؤسسية للهيئة، وذلك بهدف الوصول بالهيئة إلى نموذج يحتذى به للهيئات الرقابية. الاستثمار الأجنبي وأكد سعادة الشيخ بندر بن محمد أن هيئة قطر للأسواق المالية، تسعى الى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل في الأوراق المالية في سوق رأس المال القطري والى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم خاصة في ظل الأزمات والاضطرابات الاقتصادية التي تواجهها الأسواق المالية الدولية، وذلك بما يضمن استقرار السوق، مشددا على أن أهمية سوق رأس المال القطري، تأتي من كونه إحدى الركائز الأساسية الداعمة لتحقيق رؤية قطر 2030 ولنمو واستقرار الاقتصاد القطري، وذلك لما يوفره من أدوات مالية مبتكرة ومتنوعة ما بين أدوات للملكية وأدوات للدين منخفضة التكاليف. وأشار سعادة الشيخ بندر بن محمد إلى أن سوق رأس المال القطري قد اجتذب خلال عام 2022 استثمارات أجنبية تمثل صافي شراء الأجانب من الأوراق المالية المدرجة بالسوق بلغت قيمتها ما يقرب من 15.8 مليار ريال (4.3 مليار دولار)، كما شهد ارتفاع قيمة التداولات به لتزيد على 160 مليار ريال مقارنة بـ 112 مليار ريال خلال عام 2021، وبنسبة 42%. وقال إن الجهود التي تبذلها الهيئة من أجل تطوير السوق أو تطوير قدراتها المؤسسية، لم تكن لتتحقق لولا دعم كافة الجهات والوزارات المعنية في الدولة.دعم التنوع الاقتصادي من جانبه، قال سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، إن الهيئة تعمل منذ تأسيسها على أن تكون عنصراً فاعلاً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجيات التنمية الوطنية للدولة، من خلال الارتقاء بسوق رأس المال القطري، بحيث يصبح نموذجا للخدمات المالية المتطورة، وذلك بما يدعم نمو وتنوع الاقتصاد، ويساهم في المحافظة على استقرار ونزاهة التعاملات في السوق. وقال سعادته إن الهيئة تبذل جهودا متواصلة تستهدف تعزيز أداء سوق رأس المال بالدولة، ليضاهي أسواق المال العالمية في مرونته وتنافسيته العالية وجاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، فضلا عن التسهيلات والامتيازات والحوافز التي يوفرها للمتعاملين والباحثين عن توظيف أموالهم في بيئة استثمارية آمنة تحمي استثماراتهم وتعود عليهم بعوائد مجزية وأرباح مضمونة. وأشار إلى أن الهيئة وضعت على رأس أولوياتها مجموعة من الأهداف التي حققت التميز والمرونة في أداء سوق رأس المال القطري، مما كان له الأثر الكبير في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي المستدام، وفقا لأفضل القواعد والمعايير الدولية. وأكد البنعلي أن هيئة قطر للأسواق المالية سعت وما زالت، إلى المحافظة على ثقة المستثمرين في نظام التعامل بالأوراق المالية في سوق رأس المال القطري، وإلى حماية المتعاملين فيه، والحد من المخاطر المصاحبة لاستثماراتهم. الإستراتيجية الثانية ووفقا للتقرير، فقد أكملت هيئة قطر للأسواق المالية كافة مراحل خطتها الاستراتيجية الثانية بحلول نهاية العام 2022، وتمكنت على مدى الجدول الزمني للخطة، والذي امتد لست سنوات، من تحقيق مجمل الأهداف المرسومة لها، والتي اشتملت على منجزات كثيرة يعكس إيجابيتها اليوم مستوى التطور الذي بلغه سوق رأس المال في الدولة، والذي أصبح يضاهي في جودة خدماته وأدائه، نظراءه من أسواق رأس المال الإقليمية والعالمية المتقدمة. التشريعات القانونية دأبت هيئة قطر للأسواق المالية على تطوير البيئة التشريعية المنظّمة لسوق رأس المال في الدولة، بما يساهم في تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المستثمرين وكافة الجهات والمشاركين في السوق والمعنيين بخدمات الهيئة. ولا تكتفي الهيئة بوضع التشريعات القانونية فحسب، بل تعمل باستمرار على تطوير تلك التشريعات وتحديثها بما يلبي تطلعات المستثمرين. وفي إطار تعزيز الدور التنظيمي والرقابي والإشرافي للهيئة على سوق رأس المال في الدولة، وفي ظل حرص الهيئة الدائم على تحديث ما تصدره من تشريعات قانونية، أصدرت الهيئة خلال سنة 2022، قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية، وقواعد البيع على المكشوف المغطى. تولي هيئة قطر للأسواق المالية أهمية فائقة للحوكمة التي تعتبر من المتطلبات الأساسية لكافة الشركات المحلية والعالمية في عصرنا الحاضر، حيث يتولى قسم الحوكمة بالهيئة متابعة الشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، والتأكد من مدى التزامها بمبادئ نظام الحوكمة واستلام تقاريرها، والتأكد من إصدارها في التوقيت المحدد، ومراجعتها وتقييمها، والتأكد من استيفائها للإجراءات، واحتوائها على المعلومات والبيانات المطلوبة. لجنة المحاسبة عقدت لجنة المحاسبة خلال سنة 2022، (22) جلسة، وبلغ عدد المخالفات التي قيدت في سجل اللجنة (23) مخالفة، كما تم البت في (22) مخالفة. وبلغت قيمة المخالفات التي أقرتها لجنة المحاسبة خلال العام الماضي، 29.95 مليون ريال. وبلغ إجمالي عدد التظلمات وطلبات وقف التنفيذ التي نظرتها لجنة التظلمات (44)، منها (23) تظلماً، و(21) طلباً لوقف التنفيذ. وفصلت اللجنة في طلبات وقف التنفيذ، وأصدرت قرارين بالفصل في تظلمين. غسل الأموال تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً كبيرة ومتواصلة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تساهم بشكل فعّال، ومن خلال عضويتها في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالحفاظ على بيئة استثمارية آمنة وخالية من المخاطر في سوق رأس المال بما فيه التمويل غير المشروع. وبهدف المساهمة في حماية سلامة واستقرار النظام المالي في الدولة، ونظراً لأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعد من أهم مسؤوليات وأولويات هيئة قطر للأسواق المالية؛ تقوم الهيئة بجهود مكثفة للتصدي لعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. طلبات الترخيص تقوم الهيئة بتوفير مجموعة خدمات إلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني الرسمي وعبـر تطبيـق الهاتـف الجـوال الخـاص بهـا ومن خلال موقع «حكومي»، حيث تتيح هذه الخدمات تقديم الطلبات بكافة أنواعها إلكترونياً، والتي تشمل طلبات التراخيص وتجديد التراخيص للأفراد في الوظائف الخاضعة لرقابة الهيئة وشركات الخدمات المالية. وفي سنة 2022 تمت إضافة نشاط ترخيص «مستشار الإدراج في الأوراق المالية» إلى الخدمة الإلكترونية. وتلقت الهيئة خلال سنة 2022، من خلال الخدمات الإلكترونية (117) طلباً، تتراوح بين ترخيص أنشطة خدمات مالية. النافذة الموحدة شهد عام 2022 نشاطاً ملحوظاً في مجال الطرح والإدراج، حيث تم تقديم ادراج شركة في السوق الثانية وهي شركة المحار القابضة والتي تعمل في مجال الخدمات البترولية. كذلك تم تقديم طلبي إدراج مباشر في السوق الرئيسية لكل من بنك دخان (قطاع البنوك والخدمات المالية) وشركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمة». وتم طلب طرح بأسلوب البناء السعري والذي يتم لأول مرة في قطر. تطوير المنتجات تعمل الهيئة على تطوير السوق المالي وتقديم أطر عمل مبتكرة وتسهيل إصدار أدوات مالية جديدة، من خلال إدارة الأدوات المالية الجديدة التي تقوم بمتابعة المؤشرات الرئيسية لأداء السوق المالي، وتحديد أوجه القصور، ودراسة نقاط الضعف فيه، وتقديم المقترحات لمعالجتها وكذلك متابعة التطورات التشريعية في الأسواق المالية الإقليمية والدولية بهدف تعزيز القدرات التنافسية للسوق المالي القطري، والوقوف على أحدث المعايير والممارسات الدولية. تحديث سياسة إدارة المخاطر تعمل هيئة قطر للأسواق المالية على حماية المستثمرين في الأسواق المالية والمتعاملين فيها، والمحافظة على الثقة بهذه الأسواق وتعاملاتها واستقرارها، وذلك من خلال رصد وتحليل وتقييم المخاطر التي تحيط بعمل الهيئة والأسواق المالية للحد منها. تعزيز الموارد البشرية والتقطير تبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهوداً حثيثة في دعم عملية اعتماد وتنفيذ خطط التقطير وتمكين الكوادر القطرية من شغل الوظائف المختلفة بالهيئة. بلغ إجمالي عدد موظفي الهيئة حتى نهاية العام الماضي، 141 موظفا من بينهم 96 موظفا قطريا، يمثلون ما نسبته 70 بالمائة. المشاريع الجديدة انتهت هيئة قطر للأسواق المالية من إعداد دراسات إنشاء صندوق أو أكثر لتأمين المخاطر، تحدد فيه كافة البيانات الضرورية، بما في ذلك أهدافه، وكيفية إدارته، وشروط العضوية فيه، وموارده المالية، وإدارة موجوداته، وآلية عمله، وتصفيته، فضلا عن مقارنته بتجارب صناديق مماثلة في دول أخرى، ولا يزال العمل جاريا لدراسة مدى جدوى إنشاء الصندوق.

أعلنت أريدُ، المزود الرائد للاتصالات وأول مشغل لشبكة 5G تجارية في العالم، عن تمديد شراكتها طويلة الأمد مع عملاقة التكنولوجيا العالمية إريكسون، والتي ستسهم في تطوير اتصالات الجيل الخامس 5G في قطر وتحسين تجربة العملاء. وقام بالتوقيع على اتفاقية تمديد الشراكة كل من الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـأريدُ قطر؛ وكيفن مورفي، نائب الرئيس ورئيس وحدة العملاء في منطقة شمال الشرق الأوسط ووحدة العملاء العالمية لـمجموعة أريدُ في شركة إريكسون الشرق الأوسط وأفريقيا؛ بحضور الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة أريدُ، والرئيس والرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، بوريه إيكهولم، ووفد من الإدارة العليا لكل من مجموعة أريدُ وأريدُ قطر في المقر الرئيسي لشركة إريكسون في كيستا. ويهدف تمديد الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجال منتجات وخدمات شبكة الراديو (RAN)، وسيقوم فريق إريكسون بموجبها بدعم تطوير شبكة أريدُ وتزوديها بأحدث التقنيات ومن ضمنها الموجات الميليمترية، وذلك لتوفير سرعات عالية تقاس بالغيغابت وسعة أكبر وسرعات برودباند جوال استثنائية، ما يتيح لـأريدُ استطلاع حالات الاستخدام الجديدة وفرص تحسين خدمات الاتصالات للعملاء.

أطلقت هواوي سلسلة HUAWEI nova 11 المبتكرة، وهي عبارة عن خط جريء وأنيق من أجهزة الهواتف المصممة على نحو مبتكر مع التركيز على توفير صور بورتريه نقية بجودة عالية من المستوى التالي. يلبي الهاتف احتياجات الشباب على نحو أكثر تميزاً من أي وقت مضى، موفراً تجربة مستخدم أكثر ذكاء وملاءمة، ما يعزز ريادته في عالم nova Star. وبناء على إرث علامة نوفا التجارية، تقدم سلسلة nova 11 تقنية XD لصور البورتريه وميزة التصوير متعدد الرؤية Multi-Vision من هواوي، لالتقاط صور بورتريه استثنائية. ويتماهى تصميم Super Star Orbit Ring على نحو فريد مع جماليات العدسات. ويعزز زجاج كونلون المتين موثوقية الجهاز وقوته، كما زود الهاتف بنظام الشحن النفاث SuperCharge Turbo من هواوي، لتوفير تجربة أكثر سلاسة وذكاء وأماناً. نموذجان أنيقان غاية في المتانة تتضمن سلسلة nova 11 طرازين من الهواتف: nova 11 Pro وnova 11. ويتميز nova 11 Pro بشاشة OLED المنحنية مقاس 6.78 بوصة وسرعة 120 هرتز، بزاوية انحناء ذهبية تبلغ 66 درجة، موفراً تجربة مريحة عند الحمل. ويتفرد الجهاز بزيادة قدرها 10 أضعاف في مقاومة السقوط الإجمالية مقارنة بهاتف nova 10 Pro، بفضل الشاشة المصنوعة من زجاج كولون Kunlun Glass المخصصة. ويتألق nova 11 بتصميم HUAWEI nova غير مسبوق، متميزاً بنظام تشغيل خفيف الوزن وتقنية التكديس ثلاثية الأبعاد، ما يساهم في تخفيف وزن الهاتف والحد من سماكته. وينفرد هاتف HUAWEI nova 11 بنحافته وخفة وزنه الاستثنائية، بسماكة تبلغ 6.88 ملم وبوزن 168 غراما فقط. وهو مزود بشاشة OLED مسطحة الحافة مقاس 6.7 بوصة مع حواف ضيقة للغاية، ونسبة عرض إلى ارتفاع عالية تصل إلى 93.4٪. أمّا شاشة هاتف HUAWEI nova 11i الكبيرة مقاس 6.8 بوصة فتُعدّ واحدة من أكبر شاشات الهاتف في فئتها. مع حواف ضيقة للغاية تبلغ 1 مم تحيط بالشاشة، تتميز بنسبة 94.9٪ الشاشة إلى الجسم، مما يجعلها مثالية لمشاهدة مقاطع الفيديو أو ممارسة الألعاب أو التمرير ببساطة خلال التصفّح الخاص بك. تدمج سلسلة nova 11 حيوية الشباب وشخصيته المتحررة في مفهومها التصميمي الخاص، ما يرسخ مكانتها الريادية في عالم الهواتف العصرية. وتم اختيار اللون الأخضر رقم 11، باعتباره لوناً أساسياً يجمع بين حيوية الشباب وطموح المستقبل في مفهوم التصميم، موفراً تأثيراً بصرياً فريداً للموضة. ويعزز اللون المبهج ملامح الثقة لدى مقتنيه تماشياً مع روح التفاؤل التي يتميز بها أفراد الجيل Z. يتميز اللون 11 في هاتف HUAWEI nova 11 Pro بأول تصميم Monogram Vegan ضمن مجموعة nova على الإطلاق. تم تصميم HUAWEI nova 11 Pro بالعمق المثالي للنقشات والكثافة الأنسب للترتيب بعد مئات من المحاولات وتعديلات القالب المتكررة واختبارات درجة الحرارة والضغط، لخلق تناسب مثالي بين الجلد النباتي والإطار الأوسط، وتوفير لمسة أنيقة بإحساس يعزز الراحة، إلى جانب مقاومة عالية لمخاطر السقوط وعوامل التآكل. يزين نمط حبيبات الليتشي، الذي يحظى بشعبية بين الشباب، الواجهة الخلفية للهاتف في إطار من التكامل متعدد العناصر، ما يمنح مستخدمي nova إحساساً بالانتماء. ويعتبر تصميم monogram من Green nova غاية في الجاذبية.

أعلنت شركة المانع كابيتال للعقارات، الشركة الرائدة في مجال العقارات والتابعة لمجموعة المانع القابضة، عن إطلاق تأجير الشقق السكنية والمكاتب الفاخرة في برج المانع، المشروع العصري متعدد الاستخدامات والمكون من 56 طابقاً في كورنيش الدوحة، والذي يمزج بين التراث الشرق أوسطي الغني والتقنيات المبتكرة وفق أعلى مستويات الجودة. وأقامت الشركة فعالية خاصة يوم الإثنين 19 يونيو في برج المانع، استضافت فيها أكثر من 50 شخصية من خبراء الشركات، لتعريفهم بالمشروع المبتكر من خلال جولات ميدانية. وحظي الحضور بفرصة الاطلاع على مجموعة واسعة من المرافق الفاخرة في المشروع، بما في ذلك الشقق العصرية والمساحات المكتبية المجهزة بالكامل وغير المفروشة. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وسيم سوبرة، رئيس قسم الشؤون التجارية والأبراج في شركة المانع كابيتال للعقارات: يتميز برج المانع بموقعه الاستراتيجي الفريد على الكورنيش، والذي يوفر إطلالات خلابة وسهولة الوصول إلى مختلف المراكز الرئيسية في المدينة. وينفرد البرج بتصميمه المعماري الذي يوفر وجهة مرموقة للشركات الساعية إلى تسليط الضوء على مكانتها وطموحاتها في السوق. ويعكس برج المانع ما تقدمه قطر في العصر الحديث من خيارات فاخرة في مجال الأعمال وأساليب الحياة العصرية والمريحة والطموحة. ويبرز البرج بواجهته الفريدة المستوحاة من فن العمارة الشرق أوسطي، بنمط الأرابيسك ثلاثي الأبعاد الذي يعتمد على المشربية التقليدية لتوفير إطلالة عصرية مذهلة. ويتكون البرج من شقق سكنية مفروشة وفق أسلوب عصري استثنائي، ومصممة بغرفة نوم واحدة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم تزخر بلمسات نهائية عالية الجودة. ويوفّر حوض سباحة داخليا مذهلا وصالات رياضية حديثة ومصاعد خاصة، إضافة إلى خدمة الأمن على مدار الساعة. ويتضمن البرج مكاتب غير مفروشة من الطابق 37 إلى الطابق 48 مع إطلالات خلابة على أفق المدينة. كما يحتوي على مجموعة من المكاتب المفروشة التي تتنوع بين التصميم البسيط والمزدوج. ويمكن للمستأجرين والزوار الوصول إلى مجموعة من العلامات التجارية للأطعمة والمشروبات ضمن منافذ البيع بالتجزئة داخل البرج، بما في ذلك برت أ مانجيه، وصب واي، وماكدونالدز، ونينجا رامين، بالإضافة إلى وجود سوبرماركت وصيدلية في المبنى. ومن جانبه، قال عبد الرحمن المانع، نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة المانع القابضة: يُعدّ برج المانع من الوجهات التي تتسم بالشمولية والمخصصة لتلبي الاحتياجات اليومية للسكان والمستأجرين. ونتوقع أن نشهد إقبالاً كبيراً من قبل الشركات والأفراد الباحثين عن عقار فريد يلبي هذه الاحتياجات وسط موقع استثنائي.

اختتمت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حملتها الحصرية بالشراكة مع Visa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، والتي فاز من خلالها أربعة عملاء محظوظين من حاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية بسيارات جاكوار F-PACE بعد السحب الأخير الذي تم بتاريخ 14 يونيو. وأتاحت الحملة، التي استمرت من 16 أبريل إلى 10 يونيو، لحاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية الدخول في السحب على سيارات جاكوار F-PACE عند الدفع محلياً أو دولياً عند نقاط البيع أو على الانترنت، بالإضافة إلى مضاعفة نقاط المكافآت خلال أيام الجمعة طوال فترة الحملة. وتمت دعوة الفائزين إلى مبنى معرض سيارات جاكوار، حيث تم تسليمهم مفاتيح السيارات. وأعلن البنك عن أسماء الفائزين المحظوظين بسيارات جاكوار F-PACE، وهم السيد حسن آل ثاني، والسيد خالد السادة، والسيدة أسماء آل ثاني، والسيدة خولة العمادي. وتعليقاً على الحملة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول للخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: سعدنا بتقديم هذه الحملة لعملائنا من حاملي بطاقات مكافآت Life الائتمانية من QNB، حيث وصلتنا ردود أفعال إيجابية من العملاء. تستمر بطاقات وخدمات الدفع من QNB بكونها الأفضل في المنطقة ونسعى لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائنا. سنسعى للاستمرار في شراكتنا الاستراتيجية مع Visa لتقديم أفضل وأحدث الخدمات لتشجيع الدفع الالكتروني. تهانينا للفائزين المحظوظين بسيارات جاكوار F-PACE. ومن جانبه قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لقطر والكويت: نحن فخورون لدعمنا لـ QNB في هذه المبادرة التي تقدم لحاملي بطاقاتنا جوائز مميزة. نبارك لجميع الفائزين. نتطلع بدورنا في Visa لتقديم لمزيد من هذه المبادرات مع QNB، والتي من خلالها نشجع العملاء على استخدام بطاقاتنا لدعم جهود زيادة المدفوعات الرقمية لدعم الأفراد والمؤسسات في قطر.

اختتمت البورصة تعاملات امس باللون الأحمر، بضغط تراجع 4 قطاعات وعلى رأسها التأمين. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.15% ليختتم التعاملات بالنقطة 10266.95، خاسراً 15.09نقطة عن مستوى إغلاق الاثنين. وأثر على أداء الجلسة انخفاض 4 قطاعات يتقدمها التأمين بـ0.83%، بينما ارتفع 3 قطاعات وعلى رأسها النقل بـ2.72.% وتصدر سهم كيو إل إم القائمة الحمراء بـ4.62%، بينما جاء العامة على رأس الارتفاعات بنحو 9.53.% وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 543.64 مليون ريال مقابل 502.84 مليون ريال الاثنين، بينما تراجعت أحجام التداول إلى 159.27 مليون سهم، مقارنة بـ171.66 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 18.02 ألف صفقة.

نالت QNB للخدمات المالية، وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، جائزة تقديرية من بورصة قطر، تكريماً لمساهمتها وجهودها في تنفيذ وإطلاق نظام التداول الإلكتروني الجديد في بورصة قطر بنجاح. جاء التكريم خلال مراسم قرع جرس التداول الذي نظمته بورصة قطر مؤخراً احتفالاً بإطلاق نظام التداول الجديد وبحضور عدد من المسؤولين في بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية وشركة إيداع وعدد من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة. وتعكس هذه الجائزة جهود QNB للخدمات المالية في التنفيذ الناجح لنظام التداول الجديد الذي يوفر أدوات ومزايا تداول فريدة ومبتكرة تساهم في تلبية احتياجات المستثمرين واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية والارتقاء بنوعية الخدمات المالية المقدمة للمتعاملين، بما يعزز تنافسية الاقتصاد القطري تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قال السيد عبدالله السادة، الرئيس التنفيذي لشركة QNB للخدمات المالية: نفخر بمساهمتنا كأحد الداعمين الرئيسيين لنظام التداول الجديد في بورصة قطر التي أثمرت إطلاق هذا النظام المتطور بنجاح تمهيدا للانتقال إلى مرحلة جديدة من التداول الإلكتروني في قطر. إن تكريمنا اليوم هو شهادة أخرى على نجاحنا في تعزيز الخدمات المالية ومنظومة الابتكار الرقمي في مجال التداول وحرصنا على دعم الجهود لتحويل بورصة قطر إلى سوق ذات طراز عالمي، تعزيزاً لموقع قطر كمركز مالي إقليمي.

أطلقت بورصة قطر أمس منصة تداول جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق رأس المال العالمية بالشراكة مع مجموعة بورصة لندن، وذلك بحضور السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر والعديد من المسؤولين في كل بورصة قطر وبورصة لندن، وتأتي هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الهادفة لتحويل الدوحة إلى منصة استثمارية رائدة في المنطقة، حيث تقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها في منصة التداول الجديدة على نفس تكنولوجيات الأسواق المالية المستخدمة في مجموعة بورصة لندن، وهي تكنولوجيات متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق، وتندرج جميع هذه الحلول ضمن هيكلية موحدة تشترك في نفس إطار العمل التكنولوجي وبناء البيانات ومنهجية هندسة البرمجيات، ما سيجعل من المنصة الجديدة خطوة بارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر من خلال وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الاهداف المرجوة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال انظمة التداول، وليتماشى ذلك مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر التي تسعى لتطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري. خطوة هامة وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه العميق لهذه الخطوة الهامة التي تشكل لبنة في استراتيجية تطوير بورصة قطر لتتبوأ موقعا هاما بين البورصات المتقدمة بما ينسجم والخطط الاقتصادية الطموحة لدولة قطر، قائلا إن بورصة قطر تتجه نحو تعزيز سيولتها وذلك من خلال تعزيز نضج وتطور أسواقنا المالية بما يساهم في دعم استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد الوطني، مع تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق، مرحبا بإطلاق نظام التداول الجديد بنجاح بالتعاون مع الشركاء، مؤكدا على الدور الجوهري الذي سيلعبه هذا النظام في تعزيز الثقة في السوق ورفع مستوى أداء الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة ومستوى الرقابة على التداولات، الأمر الذي يساعد على استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، إضافة إلى توفير منصّة تداول قادرة على استيعاب أدوات استثمارية جديدة وعلى رأسها سوق المشتقات، وبذلك سيستفيد كلّ من جهات الإصدار والمستثمرين من سرعة وفعالية ودقّة التكنولوجيات المستخدمة في منصة التداول الجديدة، شاكرا جميع أصحاب المصلحة على دعمهم وتعاونهم المستمر سواء داخل البورصة أو من خلال شركائها، واصفا هذا الدعم باللاعب الحاسم في الإطلاق الناجح لمنصة التداول الجديدة، حيث ساهمت مساهماتهم القيمة في تعزيز مكانة بورصة قطر الإقليمية والعالمية. ووصف العمادي النظام الجديد بـالإنجاز والخطوة البارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر، عن طريق وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الأهداف المرجوة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أنظمة التداول، بالشكل الذي يتوافق مع رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع القطاعات، قائلا بأن النظام الجديد سيلعب، بالتعاون مع الشركاء، دورا جوهريا في تعزيز الثقة في السوق، ورفع مستوى أداء الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة، ومستوى الرقابة على التداولات، مما سيسهم في جذب قاعدة متتنوعة من المستثمرين، إضافة إلى توفير منصة تداول قادرة على استيعاب أدوات استثمارية جديدة على رأسها سوق المشتقات، وبذلك سيستفيد كل من جهات الإصدار والمستثمرين من سرعة وفعالية ودقة التكنولوجيات المستخدمة في منصة التداول الجديدة. مزايا تكنولوجية من ناحيتها رحبت السيدة عائشة المحمود مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر ومدير المشروع بإطلاق نظام التداول الجديد الذي قالت إنه سيكون علامة فارقة في مسيرة تطور بورصة قطر حيث سيمكنها من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، مشيدة بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات الأهداف الاستراتيجية للبورصة. بنية متطورة بدوره قال جون ووكر روبرتسون، الرئيس العالمي للبنية التحتية للاصول والأسواق في مجموعة بورصة لندن: نحن فخورون بالتعاون مع بورصة قطر لتنفيذ بنيتنا التحتية المتطورة والمبتكرة للتداول بنجاح، وتستفيد البنية التحتية الجديدة من رسائل FIX المتوافقة مع معايير الصناعة وتقدم مجموعة واسعة من الميزات المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وشهد الإطلاق الرسمي لمنصة التداول الجديدة تكريم بورصة قطر لجميع شركات الخدمات التكنولوجية والمؤسسات المزودة للبيانات وشركات الوساطة التي ساهمت في المشروع وذلك تقديرا لجهودها وتعاونها المثمر الذي لعب دورا حاسمًا في نجاح إطلاق نظام التداول الجديد في بورصة قطر. الجدير بالذكر أن منصة التداول الجديدة توفر مجموعة من المميزات، بما في ذلك تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية، حيث تتميز بكونها منصة تداول متعددة الأصول ومتعددة الأسواق، وهي مصممة لتحقيق المرونة والأداء العالي، حيث تقدم حلولا للتداول في الأسهم والسندات والمشتقات على منصة واحدة وذات موثوقية عالية، كما تقدم دعمًا شاملاً لمجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات، كما توفر منهجية مرنة تقلل من وقت الوصول إلى السوق ومن مخاطر التنفيذ، كما يدعم نظام التداول الجديد نشاط صناعة السوق بما يساهم في تعزيز السيولة. وتطرح منصة التداول الجديدة حلولا تجمع بين تكنولوجيات التداول Millennium Exchange وتكنولوجيات الرقابة Millennium Surveillance وذلك بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية في بورصة قطر. وستكون المنصة الجديدة قادرة على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإطلاق خدمات جديدة والوصول إلى مستويات فائقة من الأداء المرن وعالي السرعة. وتستخدم المنصة الجديدة رسائل FIX وتوفر ميزات جديدة مثل خدمات التحقق من أرصدة المحافظ في الوقت الحقيقي، والتعامل مع أنواع جديدة من الأوامر، والتعامل مع مؤشرات متنوعة، وتنبيهات الرقابة على التداول، والرقابة على صانعي السوق، بالإضافة إلى التكامل مع جهة الإيداع والمشاركين في السوق.

فاز بنك دخان بجائزة أفضل بنك إسلامي للحلول الرقمية في قطر خلال حفل توزيع جوائز /يوروموني/ للتمويل الإسلامي 2023، وذلك لنهجه المبتكر في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتطورة. وجاء تتويج بنك دخان بهذه الجائزة، تقديرا لاستراتيجيته الرائدة للتحول الرقمي وما يقدمه للعملاء من منتجات وخدمات رقمية مبتكرة ومتنوعة، وسعيه الدائم للارتقاء بتجربتهم المصرفية الشاملة، وتعزيز سبل التفاعل معهم مدعوما بأحدث ابتكارات التكنولوجيا، منها الكشف عن المساعد الافتراضي متعدد القنوات، المدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي. وقال السيد طلال أحمد الخاجة، الرئيس التنفيذي للاتصال في بنك دخان، إن إنجازات البنك لا تزال في تزايد مستمر كشهادة على تميزه في ابتكار منتجات وحلول رقمية تلبي احتياجات العملاء، وتعكس تفاني فريق العمل في أداء مهمته تجاه العملاء. وأضاف: سنظل ملتزمين بتقديم أفضل المنتجات والخدمات الرقمية لعملائنا، بما يسهل عليهم إنجاز معاملاتهم المصرفية ويجعلها أكثر بساطة ومتاحة على مدار الساعة وفي أي مكان. وختم الخاجة: أخيرا وليس آخرا، يسعدنا رؤية استراتيجيتنا للتحول الرقمي تحصد الجوائز والتقديرات العالمية يوما بعد يوم.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، مع صعود الدولار وسط ترقب بتوجه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لوضع مؤشرات جديدة بشأن استراتيجية أسعار الفائدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 1 بالمئة مسجلا 1929.98 دولار للأوقية (الأونصة) وهو أكبر تراجع يومي له في حوالي أسبوعين، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.5 بالمئة إلى 1941.20 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 3.7 بالمئة إلى 23.07 دولار للأوقية مسجلة أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بينما انخفض البلاتين 2.3 بالمئة إلى 953.56 دولار مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس، وهبط البلاديوم 3.3 بالمئة إلى 1359.66 دولار.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، اليوم، مع سعادة السيدة لو ين لينغ وزيرة الدولة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب بجمهورية سنغافورة، التي تزور البلاد حالياً. جرى، خلال الاجتماع، استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والهادفة إلى تعزيز التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

أبرمت قطر للطاقة اليوم، اتفاقيتين مع مؤسسة البترول الوطنية الصينية CNPC لتوريد الغاز المسال الطبيعي على المدى الطويل، والشراكة في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي. وقال سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، إن غالبية إيرادات الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال ستذهب إلى صندوق ثروة للأجيال القادمة في جهاز قطر للاستثمار. وفي كلمته خلال حفل التوقيع، قال سعادته: نحن سعداء بهذه الشراكة وبالبناء على العلاقات الثنائية المتميزة بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وبالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين، فإننا نؤكد التزامنا تجاه عملائنا وشركائنا وتجاه طموحنا المشترك لتحقيق مستقبل مستدام، من خلال توفير مصدر طاقة أنظف وأكثر صداقة للبيئة، وبتكلفة اقتصادية من شأنها أن تسهم بضمان تنمية اجتماعية واقتصاديةأكبر.

أطلقت بورصة قطر اليوم الثلاثاء نظامَاً إلكترونياً جديداً للتداول والمراقبة و ذلك بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن. وسيحل النظام الجديد محل النظام الحالي بما يُمكّن من إطلاقِ سوقٍ لتداول المُشتقات في المستقبل، وتفعيّل آلية البيع على المكشوف التي تم إقرار قواعدها مؤخراَ. كما يشتملُ النظامُ الجديد على خدماتِ التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة حركة السوق، إلى جانب تعزيز القُدرة على مطابقة الأوامر بزمن انتقال مُنخفض. وتقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها في منصة التداول الجديدة على نفس تكنولوجيات الأسواق المالية المستخدمة في مجموعة بورصة لندن وهي تكنولوجيات متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق. وتقوم جميع هذه الحلول على هيكلية موحدة حيث تشترك في نفس إطار العمل التكنولوجي وبناء البيانات ومنهجية هندسة البرمجيات. ويمثل هذا الإنجاز خطوة بارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر من خلال وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الاهداف المرجوة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال انظمة التداول، وليتماشى ذلك مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر التي تسعى لتطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري. وقد أعرب عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه العميق لهذه الخطوة الهامة التي تشكل لبنة في استراتيجية تطوير بورصة قطر لتتبوأ موقعا هاما بين البورصات المتقدمة بما ينسجم والخطط الاقتصادية الطموحة لدولة قطر. وقال إن بورصة قطر تتجه نحو تعزيز سيولتها وذلك من خلال تعزيز نضج وتطور أسواقنا المالية بما يساهم في دعم استراتيجية دولة قطر لتنويع الاقتصاد الوطني، مع تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق. وعبرت السيدة عائشة المحمود مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر ومدير المشروع عن ترحيبها بإطلاق نظام التداول الجديد الذي قالت إنه سيكون علامة فارقة في مسيرة تطور بورصة قطر حيث سيمكنها من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال وأشادت السيدة عائشة المحمود بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات الأهداف الاستراتيجية للبورصة. وقال جون ووكر روبرتسون، الرئيس العالمي للبنية التحتية للاصول والأسواق في مجموعة بورصة لندن: نحن فخورون بالتعاون مع بورصة قطر لتنفيذ بنيتنا التحتية المتطورة والمبتكرة للتداول بنجاح. وتستفيد البنية التحتية الجديدة من رسائلFIXالمتوافقة مع معايير الصناعة وتقدم مجموعة واسعة من الميزات المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وتوفر منصة التداول الجديدة مجموعة من المميزات، بما في ذلك تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية. حيث تتميز منصة التداول الجديدة بأنها منصة تداول متعددة الأصول ومتعددة الأسواق، وهي مصممة لتحقيق المرونة والأداء العالي، حيث تقدم حلولا للتداول في الأسهم والسندات والمشتقات على منصة واحدة وذات موثوقية عالية. وتوفر منصة التداول الجديدة دعمًا شاملاً لمجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات. كما توفر منهجية مرنة تقلل من وقت الوصول إلى السوق ومن مخاطر التنفيذ. كما يدعم نظام التداول الجديد نشاط صناعة السوق بما يساهم في تعزيز السيولة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مع سعادة السيدة لو ين لينغ وزيرة الدولة في وزارة التجارة والصناعة ووزارة الثقافة والمجتمع والشباب بجمهورية سنغافورة. وجرى خلال الاجتماع الذي عقد اليوم، استعراض العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وسنغافورة وسبل تطويرها.

أعلنت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة في التجارة الإلكترونية اليوم، استبدال رئيس مجلس إدارتها دانييل جانغ الذي يتولى المنصب منذ ثماني سنوات في وقت تشهد فيه الشركة إعادة هيكلة لنشاطاتها. وعلي بابا من الشركات الرئيسية في قطاع التكنولوجيا الصيني، ولديها نشاطات في التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والإعلام والترفيه فضلا عن الذكاء الاصطناعي. وأشارت مجموعة علي بابا في مارس الماضي، إلى أنها باشرت أكبر عملية إعادة هيكلة في تاريخها بعد توزيع نشاطها على ست وحدات منفصلة. وبموجب التغييرات الجديدة سيتم تعيين جوزف تساي نائب رئيس مجلس الإدارة الحالي مكان دانييل جانغ في منصب رئيس مجلس الإدارة، فيما يعين إيدي وو في منصب المدير التنفيذي في العاشر من سبتمبر المقبل. وأوضحت المجموعة أن دانييل جانغ الذي يستقيل من منصبه رئيسا لمجلس الإدارة والمدير التنفيذي، سيبقى ضمن المجموعة ويتولى إدارة فرع الحوسبة السحابية فيها. وأتت هذه التغييرات بعد اضطرابات شهدها قطاع التكنولوجيا على مدى سنوات، حيث تأثرت علي بابا خصوصا بعد تشديد للقواعد قررته السلطات الصينية واستهدف الشركات العملاقة في القطاع.

كشف السيد عبد العزيز ناصر العمادي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن الأشهر الـ 16 القادمة سترى أرضية قانونية جيدة لإدراج السندات وأذونات الخزينة الخاصة بالشركات. وقال الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية قنا، على هامش إطلاق بورصة قطر لنظام تداول ورقابة جديد، إن هناك أولوية لهذا التوجه خاصة في ظل الحاجة لتطوير بعض التشريعات المتعلقة بوكالات التصنيف وكذلك بطرح السند بالريال القطري وليس بالدولار. وأضاف أن القواعد المخصصة للسندات والأذونات الخاصة بالشركات موجودة اليوم ومصدرة عن طريق هيئة قطر للأسواق المالية، ولكن هناك أيضا الحاجة إلى إنشاء أو تطوير بعض الأنظمة والتشريعات الخاصة بوكالات التصنيف وطرح السند بالريال القطري وليس بالدولار.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، بواقع 15.09 نقطة، أي بنسبة 0.15 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و266.95 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 159 مليونا و201 ألف و571 سهما، بقيمة 543 مليونا و479 ألفا و526.246 ريال، نتيجة تنفيذ 17994 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى، فيما حافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 608 مليارات و507 ملايين و236 ألفا و614.280 ريال، مقارنة بـ 611 مليارا و172 مليونا و400 ألف و759.340 ريال، في الجلسة السابقة.