قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن القطاع العقاري يشهد خلال فترة الصيف هدوءا في التعاملات، كونه من أكثر الأسواق حساسية للظروف العامة. وأوضح التقرير أن شركات إدارة الأصول العقارية والمستثمرين العقاريين يقومون خلال فترة الصيف بترتيب أوراقهم من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة التقلبات التي صاحبتهم جراء ازدياد المعروض في بعض المناطق مما ينتج عنه عمليات تصحيحية في قيم التأجير. وبين التقرير رغم الهدوء الذي يصيب القطاع العقاري وانخفاض عمليات البيع والشراء خلال فترة الصيف، إلا أن قيم التأجير تحافظ على مستوياتها في العديد من المناطق مدعومة بالعروض التي يقمها المالك وشركات إدارة الأصول العقارية. وأضاف التقرير: إن معظم الأعمال الخاصة بشركات التطوير العقاري أو شركات إدارة الأصول العقارية خلال فترة الصيف سيكون مقتصراً على إنهاء أعمال قديمة ومراجعة وإتمام الصفقات السابقة، بالإضافة إلى اقتناص الفرص الاستثمارية. وقال تقرير «الأصمخ»: العديد من المستثمرين يرى أن الوقت الحالي فرصة مناسبة للتريث واختيار الفرص الاستثمارية العقارية المناسبة سواء للشراء أو للاستثمار بالتأجير، خصوصا للمشاريع العقارية الاستثمارية. وتوقع التقرير أن الربع الرابع من العام الحالي سيشهد حركة جيدة في عمليات البيع والشراء وخاصة في مناطق حق الانتفاع او التملك الحر لغير القطريين. لافتاً إلى أن أي زيادة ستحصل في مؤشر مبيعات القطاع العقاري ستكون محفزاً كبيراً لنشاط مرتقب للقطاع، وخاصة أن الاقتصاد القطري يعتبر قوياً ومتماسكاً وأن القطاع العقاري يعتبر من القطاعات الآمنة في الاستثمار.

حافظت منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك، الخميس الماضي، على توقعات نمو الطلب العالمي على النفط في 2023 عند 2.4 مليون برميل يوميا، دون تغيير عن تقديرات الشهر السابق. وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري، إنها حافظت على توقعات نمو الطلب على النفط في العام الحالي عند 102.01 مليون برميل يوميا، بزيادة 2.4 مليون برميل يوميا عن 2022. وقدرت الوكالة أن يزيد الطلب العالمي ليصل إلى 101.96 مليون برميل يوميا في الربع الثالث، ثم إلى 103.21 مليون برميل يوميا في الربع الأخير من العام. وحسب التقرير، تمت مراجعة النمو الاقتصادي العالمي بالزيادة الطفيفة في كل من عامي 2023 و2024 ليقف عند 2.7 بالمائة و2.6 بالمائة على التوالي.

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، عن تأسيس الشركة السعودية لإدارة المرافق «FMTECH». وذكر الصندوق - الذي يعد الصندوق السيادي للمملكة- في بيان، أن الشركة الجديدة المتخصصة بتقديم خدمات في إدارة المرافق والطاقة، وإدارة النفايات، والصيانة، وخدمات التنظيف، والأمن، وخدمات تنسيق الحدائق «تهدف إلى تعزيز الاستدامة التنموية ورفع كفاءة العمليات التشغيلية في قطاع إدارة المرافق محلياً». وأضاف البيان، أن الشركة الجديدة «ستركز أنشطتها على إدارة المرافق ، بما يسهم في خفض التكاليف، وإطالة العمر الافتراضي للمنشآت لمختلف مشاريع التطوير العقاري بالمملكة».

أعلنت مجموعة مقدام القابضة عن تعيين QNB للخدمات المالية كمزود سيولة، بالإضافة الى مزود السيولة الحالي للمجموعة. سيبدأ عمل مزود السيولة الجديد بدءاً من غد الاثنين. الجدير بالذكر اعلنت مقدام القابضة أنه سوف يتم البدء ببيع الأسهم غير المكتتب بها عن طريق البورصة ابتداءً من غد ولغاية 27 اغسطس الجاري وذلك وفقاً لتعليمات وتوجيهات الجهات التنظيمية، وذلك استكمالاً لعملية إصدار حقوق الاكتتاب، حيث بلغ عدد الأسهم المكتتب بها 29,357,101 والأسهم غير المكتتب بها 642,899 سهما.

نشر موقع outlook india حوارا مع السيد غوتام أداني رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني الهندية للطاقة، أكد فيه احتلال قطر لمكانة مهمة ضمن قائمة أكثر الدول استثمارا في الهند، إن لم نقل أكبرها من حيث قيمة الأصول المالية الموزعة على مختلف المشاريع في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية الأخرى، وذلك عبر صندوق قطر السيادي وفي العديد من القطاعات الرئيسية على رأسها الطاقة التي تعتبر واحدة من بين أكثر المجالات استقطابا للمشاريع القطرية في المرحلة الأخيرة، من خلال مجموعة من الشركات البارزة في هذا السوق، ومن بينها مجموعة أداني التي عززت شراكتها مع الدوحة التي حصلت على نسبة تتجاوز الإثنين بالمائة من المحفظة التشغيلية لأجيل البالغة 8.3 جيجاوات من الطاقة المتجددة. انعاش القطاع وبين رئيس مجلس إدارة مجموعة أداني في تصريحاته الدور الكبير للاستثمارات القطرية في انعاش قطاع الطاقة في الهند، والوصول به إلى المستويات المطلوبة في المرحلة المقبلة، من خلال الدخول في مشاريع مختلفة، ضاربا المثال باستثمار 500 مليون دولار أمريكي في AGEL ، وهو ما سيعمل من دون أي أدنى شك على زيادة القدرات الهندية في توليد الطاقة، وتقديم 45 جيجاوات بحلول سنة 2030، عن طريق الاستغلال السليم للموارد الطبيعية التي تتوافر عليها الهند، والمساعدة على انتاج الالكترون بأقل تكلفة ممكنة. شريك رئيسي وشدد غوتام أداني على أن العمل المشترك بين قطر والهند سيشكل أحد أهم القواعد التي سيبنى عليها نظام الطاقة في الهند، وذلك بفضل الدمج بين القدرات الطبيعية الهائلة التي تتوفر عليها دولته، والمساعدة على توليد الكهرباء بمختلف الأساليب، بالإضافة إلى الإمكانيات المالية المعتبرة التي تملكها الدوحة وخبرتها اللامتناهية في إدارة قطاعات الطاقة بشتى أنواعها، منتظرا بأن تشهد المرحلة المقبلة تعزيز قطر لتواجدها في المزيد من المشاريع العاملة في هذا المجال، في العاصمة نيودلهي وغيرها من المدن الهندية الأخرى التي لازالت بحاجة إلى المزيد من الاستثمارات المشابهة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي في أسواق الطاقة.

طالب مصرف قطر المركزي الشركات الراغبة في العمل بمجال تقديم خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، بضرورة التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم من المصرف. وأوضح المصرف، في بيان له اليوم، أن ذلك يأتي تماشيا مع استراتيجية القطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم إلى تنظيم وتطوير القطاع المالي في الدولة. وأضاف البيان أن التعليمات الخاصة بمواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين تهدف إلى ترخيص وتنظيم مقدمي خدمات مواقع مقارنة أسعار وثائق التأمين في الدولة، مشيرا إلى أنه يمكن الاطلاع على التعليمات من خلال موقعه الإلكتروني للمصرف .

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.6 بالمئة العام الجاري، مع انتعاش جميع الاقتصادات الكبرى بوتيرة أسرع مما كان يتوقعه المحللون. وأشار البنك في تقريره الأسبوعي إلى أن النمو العالمي لا يزال صامدا في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة النقدية، والمالية، والجيوسياسية. ويرى التقرير أنه لا مجال لمزيد من المراجعات التصاعدية، سيما بعد تعافي الاقتصاد الصيني، وتراجع وتيرة التباطؤ بمنطقة اليورو، ومرونة مستويات الاستهلاك وأسواق العمل بالولايات المتحدة الأمريكية. وقال إن توقعات المستثمرين والمحللين السلبية هيمنت مطلع العام الحالي على أجندة الاقتصاد الكلي العالمي، وجاء ذلك في أعقاب عام 2022، الذي كان صعبا للغاية، عندما كان يتعين على المشاركين في السوق مواجهة الحقائق الصعبة المتمثلة بضعف النشاط الاقتصادي، وارتفاع التضخم، والاستقطاب الجيوسياسي. وأضاف التقرير أن البيئة القاتمة في يناير 2023 أدت إلى ضعف التوقعات الاقتصادية والسوقية لذلك العام، وفي الواقع، أشار إجماع توقعات /بلومبرغ/ وهو أداة ترصد التوقعات العالمية للمحللين، إلى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا ضئيلا نسبته 2.1 بالمئة في عام 2023، وهو أقل بكثير من المتوسط طويل الأجل البالغ 3.4 بالمئة، وأقل من نسبة 2.5 بالمئة التي تحدد عادة الركود العالمي. وذكر أن تلك التوقعات كانت متشائمة للغاية، حسبما أوضحه التحليل الاقتصادي السابق، الصادر عن /QNB/ في الأول من يناير الماضي، والذي أكد فيه أنه مع دخولنا العام الجديد، يمكن القول إن قدرا كبيرا من الأحداث السلبية تم فهمها واستيعابها بالفعل، وأدت السلسلة السابقة من عمليات تخفيض التوقعات إلى تشاؤم مبالغ فيه بشأن مدى انخفاض توقعات النمو، لذا يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي 2.6 بالمئة في 2023. وأوضح التقرير أن الشكوك المثارة حول الركود العالمي الوشيك، في منتصف العام الجاري، كانت مبررة، ورغم التشديد النقدي المستمر، والمشاكل المصرفية بالولايات المتحدة، وضعف القطاع الصناعي عبر القارات، إلا أنه بمرور الوقت، وصل الإجماع إلى نظرة أكثر تفاؤلا، فقد ثبت أن مستويات الاستهلاك وأسواق العمل الأمريكية تتسم بمزيد من المرونة، وحدثت مفاجأة إيجابية في تعافي الاقتصاد الصيني، وخفت وتيرة التباطؤ في منطقة اليورو بفعل فصل الشتاء المعتدل والسياسات المالية الأكثر دعما. وحذر من مغبة الانتقال بالكامل من حالة التشاؤم المفرط إلى الإفراط في التفاؤل مستقبلا، مرجحا أن يصمد النمو العالمي في مواجهة الرياح المعاكسة، وعليه ستبقي توقعات النمو السابقة دون تغيير، وهناك 3 عوامل تدعم هذه النظرة الحذرة للنمو الضعيف والمدعوم لبقية العام هي: أولا، من غير المحتمل أن يستفيد المستهلكون العالميون من نفس النوع من الرياح المواتية التي دعمت الدخل الحقيقي المتاح في النصف الأول من 2023، فقد أدى التصحيح الحاد بأسعار السلع الأساسية، التي انخفضت نحو 30 بالمئة في حوالي عام، إلى تباطؤ كبير في التضخم وتوقعاته، ونتيجة لذلك، تعزز نمو الأجور الحقيقي والدخل المتاح، مما زاد من دعم الاستهلاك على مستوى العالم، ولكن هناك مجال محدود لمزيد من انخفاض الأسعار، حيث وصلت المخزونات العالمية لأدنى مستوياتها القياسية، ونرجح أن يكون نمو الإمداد محدودا، حيث تتطلب الزيادات الإضافية في الإنتاج استثمارات جديدة ليست قيد الإعداد حاليا. ثانيا، يؤثر ارتفاع أسعار الفائدة على الإنفاق الاستهلاكي واستثمارات الشركات، ومع مرور الوقت، سيتأثر المزيد من مالكي المنازل بارتفاع كلفة القروض العقارية، وينطبق الأمر على ديون الشركات، في ظل زيادة كلفة الائتمان من خلال ارتفاع أسعار الفائدة، لذا سيقلل الإنفاق الاستثماري الإجمالي من مساهمة نمو القطاع الخاص، ومن ثم، فإن تأثير السياسة النقدية سيتغلغل ببطء بالاقتصاد الحقيقي. ثالثا، بعد فترة من التوسع عقب عملية إعادة الانفتاح المتأخرة التي تلت /الجائحة/، فقد الاقتصاد الصيني زخمه مرة أخرى، لذلك تعتبر الحوافز المالية والنقدية محدودة حتى الآن، وتم تعديلها للحفاظ على المستوى الطبيعي للنشاط، وليس لإنتاج الطفرات الاستثمارية التي كانت جزءا من دورات التيسير الصينية سابقا، وفي هذا الصدد نتوقع حوافز إضافية لبقية العام، مع أننا لا نرى تدابير قوية هذه المرة، وبالتالي، من غير المرجح حدوث مفاجآت نمو إيجابية كبيرة. وخلص التقرير إلى أن النمو العالمي كان أكثر مرونة مما توقعه المحللون والأسواق في وقت سابق من هذا العام، ومع ذلك، فإن فرص المفاجآت الإيجابية أصبحت محدودة الآن بدرجة أكبر مما كانت عليه قبل 6 أشهر، عندما استحوذ التشاؤم المفرط على توقعات المستثمرين والاقتصاديين.

أكد العديد من رجال الأعمال في تصريحات لـ «الشرق» أهمية العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» التي احتفلت نهاية الأسبوع الماضي بالذكرى السادسة والخمسين لتأسيسها، مبينين الإيجابيات المترتبة على العمل الثنائي بين الدوحة والرابطة تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا، واضعين على رأسها التنوع الاستثماري الذي ترمي الدولة إلى تحقيقه في المرحلة المقبلة، في إطار رؤيتها المستقبلية المبنية على التوزيع المتوازن لمشاريعها في الخارج، مع التركيز على المحاور الواعدة بصورة أكبر، وفي مقدمتها دول جنوب شرق آسيا التي ستشكل أحد المواقع الاقتصادية الأكثر نموا في الفترة المقبلة، بالنظر إلى العديد من المعطيات المساعدة على ذلك، وأولها حجم سوقها الضخم الذي يزيد من جاذبيتها للاستثمارات الأجنبية باستمرار. في حين قال آخرون إن الشراكة بين قطر وآسيان قد تعد أحد ابرز الأعمدة التي ترتكز عليها الخطط الاقتصادية للدولة، من خلال توافقها مع النهج الذي تسير الدوحة على دربه من حيث التوسع أكثر على المستوى الخارجي، ومن ثم الرفع من قيمة الاستثمارات الخارجية في الدولة، وهو ما يمكن للدول الأعضاء في رابطة جنوب شرق آسيا تحقيقه، عبر إطلاق مشاريع خاصة بهم هنا في الدوحة، وذلك في مختلف القطاعات وبالأخص السياحة والأمن الغذائي الذين بإمكان هذه البلدان المساهمة في الوصول بهما إلى الحدود المرغوبة من حيث الجودة والنوعية، مشيرين إلى تمكن قطر من استقطاب العديد من المستثمرين من هذه الدول، مستندين في ذلك على البيانات الصادرة عن آسيان في الفترة الأخيرة. الرؤية المستقبلية وفي حديثه للشرق شدد الدكتور عبد الله الخاطر على أهمية العمل الثنائي الذي يربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا بالنسبة لتحقيق الأهداف الاقتصادية التي يرمي إليها كل طرف، وبالذات قطر التي تبحث عن تحقيق رؤيتها الخاصة بعام 2030، والمبنية على العديد من القواعد وأهمها تنويع الاستثمارات الخارجية ومضاعفتها، خاصة في المناطق التي تعد بالمزيد من النمو في المرحلة المقبلة، في صورة الدول الأعضاء في آسيان، والتي تشكل قريبا واحدا من المواقع الأكثر نشاطا، بالنظر إلى العديد من المعطيات أولها ضخامة السوق، ووفرة المواد الخام بالإضافة إلى الأيدي العاملة. وأضاف الخاطر: التوجه نحو الاستثمار في دول جنوب شرق آسيا لم يقتصر فقط على الجهات الممثلة للقطاع الحكومي، بل تعداه إلى غيره من الأطراف التابعة للخواص، والتي سارت بصورة ملحوظة نحو الأسواق المتواجدة في هذه المنطقة، متوقعا تسجيل العمل المزدوج بين الدوحة ورابطة دول جنوب شرق آسيا المزيد من الأرقام الاستثمارية الإيجابية، بالذات مع انضمام الدوحة إلى معاهدة الصداقة والتعاون الموقعة العام الماضي، التي أدت إلى حدوث نمو مطرد في العلاقات مع تجسيد مجموعة معتبرة من الصفقات شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. سوق واعد من جانبه أشاد رجل الأعمال فهد بوهندي بقوة العلاقات التي تربط بين قطر ورابطة دول جنوب شرق آسيا، والتي نتج عنها نمو واضح في حجم المعاملات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين، بالذات المتعلقة منها بقيمة الاستثمارات القطرية في الدولة الأعضاء في آسيان، والتي شهدت ارتفاعا معتبرا في الأعوامن الأخيرة، إذا ما قورنت الأرقام بما كانت عليه في الفترة الماضية، مرجعا اهتمام المستثمرين القطريين من ممثلي القطاعين الحكومي والخاص بأسواق دول جنوب شرق آسيا إلى سوقها الواعد، والمعتمد على ضخامته من حيث المساحة وعدد المستهلكين، وهو ما يفتح أمام الراغبين في الاستثمار ضخ أموالهم في العديد من القطاعات. وأشار بوهندي إلى أكثر القطاعات التي تستقطب المستثمر القطري في هذه المنطقة، واضعا الطاقة والأمن الغذائي في مقدمتها، بالإضافة إلى السياحة والبنية التحتية والنقل التي تشكل هي الاخرى مجالات بارزة بالإمكان الاستفادة منها لتعزيز التواجد القطري في قارة آسيا، وبالأخص في جزئها الجنوب شرقي، منتظرا أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق المزيد من المشاريع القطرية في دول الآسيان التي تطرح جميع التسهيلات اللازمة أمام المستثمرين القادمين من الدوحة، ما يحفزهم بكل تأكيد على خوض غمار الاستثمار فيها. قوة استثمارية بدوره رأى رجل الأعمال ناصر الحيدر أن أهمية العلاقات القطرية ورابطة دول جنوب شرق آسيا تشكل واحدة من بين ابرز القواعد التي تبني عليها الدوحة خططها المستقبلية، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة بارزة بين أفضل دول العالم في مختلف القطاعات، مفسرا ذلك بالقول ان رؤية قطر ترتكز على مجموعة من الأعمدة من بينها التوسعة في استثماراتها الخارجية والرفع من قيمة أصول مشاريعها الموجودة في شتى قارات العالم، بالإضافة إلى العمل على جذب الاستثمار الأجنبي والدفع بأصحاب المال الخارجيين إلى دخول اسواقنا المحلية وإطلاق مشاريع فيها، وهو ما يمكن لدول «اسيان» المساهمة فيها بصورة جلية، وهي التي تعد قوة استثمارية بضمها لدول كإندونيسيا وسنغافورة قادرة على تقديم الإضافة المرجوة منها في أي من الأسواق التي تتواجد فيها. وشدد الحيدر على نجاح الدوحة في تحقيق هذا الهدف، مستدلا في ذلك على ما كشفت عنه رابطة آسيان في الفترة الأخيرة عبر بياناتها، التي أوضحت فيها زيادة حجم استثمارات الدول الأعضاء فيها في الدوحة، بالذات خلال مرحلة احتضان الدولة لكأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. آفاق رحبة واحتفلت رابطة دول جنوب شرق آسيا «آسيان» أول أمس، بالذكرى السنوية الـ 56 لتأسيسها، تحت رئاسة جمهورية إندونيسيا وتحت شعار: «مسائل الآسيان: بؤرة النمو». وأشارت الرابطة، في بيان لها، إلى أن شعار العام الحالي يتناغم مع آفاق النمو ليس فقط مع الدول المكونة لهذا التجمع الإقليمي، ولكن أيضا مع شركائها الخارجيين الموثوق بهم، مثل دولة قطر، التي انضمت إلى معاهدة الصداقة والتعاون العام الماضي. وشهدت السنوات القليلة الماضية نموا مطردا للعلاقات بين دولة قطر ودول رابطة «آسيان» جسدتها استثمارات قطرية متنوعة شملت قطاعات الطاقة والمالية والعقارات والاتصالات والأعمال التجارية الزراعية والضيافة والطب، وتوجت بافتتاح مكتب رئيسي لجهاز قطر للاستثمار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسنغافورة. كما كان لبعض الشركات القطرية البارزة مثل أريدُ ونبراس للطاقة ومجموعة بنك قطر الوطني QNB حضور في إندونيسيا. كما زادت استثمارات الدول الأعضاء في آسيان في دولة قطر بشكل مطرد، مع وجود مشاريع بارزة في قطاعات النفط والغاز والضيافة وتكنولوجيا المعلومات، والاتصالات، والبناء، والتجزئة. وتعتبر رابطة آسيان منطقة نشطة وحيوية - تضم 661 مليون نسمة، 60 في المائة منهم تحت سن 35 - ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحالي للرابطة حوالي 3 تريليونات دولار أمريكي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم خلال العقدين المقبلين لتحتل بعدها المركز الرابع بين التجمعات الإقليمية الأكبر من حيث حجم الاقتصاد على المستوى الدولي. وتلعب بعض الدول الأعضاء في آسيان دورا حيويا في دعم جهود الأمن الغذائي في دولة قطر كجزء من رؤيتها الوطنية 2030. يذكر أن الدول الخمس المؤسسة للآسيان هي: إندونيسيا والفلبين، وماليزيا وسنغافورة وتايلاند، وانضمت إليها في وقت لاحق دول أخرى مثل بروناي وفيتنام وميانمار وكمبوديا.

قال مجلس الاحتياطي الفيدرالي إنه يكثف التدقيق في مشاركة البنوك في قطاع الأصول الرقمية، وهي أحدث خطوة من قبل المنظمين الأمريكيين للحد من مشاركة المصارف في العملات المشفرة. وصرح بنك الاحتياطي الفيدرالي بأنه وضع برنامجا لتعزيز الرقابة على الأنشطة التي تنطوي على الأصول الرقمية وتكنولوجيا blockchain ـ سلاسل الكتل ـ من قبل المقرضين الذين يشرف عليهم. وعلى مدار العام الماضي، حذر البنك المركزي والجهات التنظيمية الأخرى المقرضين مرارا وتكرارا من المخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة. وسيركز البرنامج أيضا على شراكات البنوك مع الشركات غير المقرضة لتقديم الخدمات للعملاء، وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي في بيان «إن الهدف من برنامج الإشراف على الأنشطة الجديدة هو تعزيز فوائد الابتكار المالي مع التعرف على المخاطر ومعالجتها بشكل مناسب لضمان سلامة واستقرار النظام المصرفي، وفقا لما ذكرته «بلومبيرغ». قام بنك الاحتياطي الفيدرالي وشركة تأمين الودائع الفيدرالية ومكتب مراقب العملة في يناير بتفصيل المخاوف بشأن فئة الأصول المتقلبة، وقال المسؤولون إنه من المهم عدم السماح للمخاطر التي لا يمكن السيطرة عليها بالانتقال إلى النظام المصرفي. منذ ذلك الحين، وضع المنظمون الفيدراليون سياسات قال العديد من داعمي التشفير إنها معادية لفئة الأصول. بالإضافة إلى التحذيرات المباشرة المتزايدة، رفضت هيئات الرقابة طلب شركة تشفير لتصبح عضوا في نظام الاحتياطي الفيدرالي. وقال بنك الاحتياطي الفيدرالي أيضا يوم الثلاثاء الماضي إن البنوك المعتمدة من الدولة يجب أن تحصل على موافقة البنك المركزي قبل إصدار عملات مستقرة أو عقدها أو التعامل معها لتسهيل المدفوعات، ويمكن أن تؤثر هذه الخطوة على خطط المقرضين في الولايات التي تعتبر أكثر ملاءمة للعملات المشفرة، ولكن لايزال البنك المركزي يشرف عليها. وبموجب الإرشادات الجديدة، يتعين على البنوك المعتمدة من الدولة التي يشرف عليها الاحتياطي الفيدرالي إثبات أن لديها ضمانات مناسبة للتخفيف من المخاطر، بما في ذلك مخاطر السيولة والأمن السيبراني والتمويل غير المشروع. وستحتاج البنوك أيضا إلى إثبات قدرتها على مراقبة هذه المشكلات باستمرار، كان المقرضون يخطرون بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل الانخراط في بعض أنشطة العملات المستقرة، وينتظرون حتى يتلقوا «إشعارا كتابيا بعدم الاعتراض الإشرافي قبل المتابعة».

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تباطؤ وتيرة إصدار الصكوك خلال العام الجاري إلى 150 مليار دولار بضغط تزايد المخاطر تزامناً مع انخفاض احتياجات التمويل للمُصدرين في بعض بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. وأشار تقرير حديث صادر عن الوكالة تلقي «معلومات مباشر» نسخة منه، إلى أن تراجع الإصدارات يأتي مدفوعاً بـ3 عوامل بينها اعتياد السيولة العالمية ذات التكلفة المرتفعة، وتخفيض جهات الإصدار احتياجات التمويل. وبحسب التقرير، فإن العامل الثالث يتمثل في سيطرة حالة عدم اليقين بشأن التنظيمات، تحديداً لكون الصكوك أكثر تعقيداً وتستغرق وقتاً طويلاً من السندات التقليدية. وبلغ إجمالي إصدارات الصكوك عام 2022 نحو 155.8 مليار دولار مقابل 170.4 مليار دولار في العام السابق، علماً أن الانخفاضات حدثت افي معظم بلدان التمويل الإسلامي الأساسية. واستثنى من ذلك ماليزيا، التي شهدت نمواً أعلى، وتركيا التي تسعى وراء جميع مصادر التمويل المتاحة وشهدت أرقاماً أعلى بشكل هامشي، بالإضافة إلى انخفاض الإصدار بالعملة الأجنبية. ورجّح تقرير الوكالة أن تُسهم الشركات في أحجام الإصدارات، لا سيما في البلدان التي لديها رؤى أو خطط للتحول الحكومي، مثل المملكة العربية السعودية، مؤكدة أنه لن يكون للأنظمة المصرفية ذات رأس المال الجيد القدرة على تمويل جميع المشاريع. وقالت إن برنامج الاستثمار لرؤية 2030 في المملكة العربية السعودية يواصل دفع متطلبات التمويل في المملكة، في حين تعمل السلطات أيضًا على تعميق الدين المحلي وأسواق الأسهم وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر. وكانت أسواق الدين السعودية، كغيرها من الأسواق في جميع أنحاء العالم، أقل نشاطاً بسبب عدم اليقين بشأن ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، لكننا نتوقع أن تكون اتجاهات الإصدارات طويلة الأجل إيجابية. وأوضحت أن حجم الاستثمارات المتصورة، ولا سيما من قطاع الشركات، يستلزم إصدار سندات كمكمل للقطاع المصرفي ووسيلة لجذب مستثمري الدين الأجانب. ويمثل هذا تغييراً كبيراً للشركات السعودية، حيث يعتمد معظمها حالياً على القطاع المصرفي أو غيره من التمويل الحكومي المباشر وغير المباشر. وترى الوكالة أن هناك استمرارية للزخم من خلال تحول الطاقة وزيادة الوعي بالاعتبارات البيئية والاجتماعية والحوكمة بين المصدرين في دول التمويل الإسلامي الرئيسية. وأصدرت ماليزيا أيضاً صكوكاً بقيمة 1.3 مليار دولار، بما في ذلك شريحة الاستدامة بقيمة 800 مليون دولار، التي تجاوزت الاكتتاب 6.4 مرة، وستُستخدم العائدات في تمويل المشاريع الاجتماعية والخضراء المتوافقة مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. علاوة على ذلك، أصدرت إندونيسيا شريحة خضراء بقيمة 750 مليون دولار كجزء من إصداراتها البالغة 3 مليارات دولار عام 2021، وفي يناير 2022، أصدر البنك الوطني السعودي صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار. وأكدت الوكالة أن سوق الصكوك متخلفة عن السوق التقليدية عندما يتعلق الأمر بالأتمتة وإصدار الأدوات الرقمية، ما قد يسرّع من النمو ويجعل العملية أكثر جاذبية. وأشارت إلى أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأوفر للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامي بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.

توقعت مؤسسة بحوث كامكو إنفست ارتفاع الطلب العالمي على الغاز خلال الفترة المقبلة. وعلى مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت كامكو إنفست إن قطر، التي كانت ثاني أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال بعد الولايات المتحدة في يونيو 2023، قامت بالتوقيع على عقدين رئيسيين طويلا الأجل للغاز الطبيعي المسال في العام 2023. حيث وقعت قطر مؤخراً اتفاقية مع الصين لتوريد 4 ملايين طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 27 عاماً. وتضمنت الاتفاقية أيضاً شراء الصين لحصة بنسبة 5 في المائة في التوسعة الشرقية لقطر لمشروع حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال. بالإضافة إلى ذلك، كانت الاتفاقية الثانية التي وقعتها قطر خلال العام 2023 عبارة عن عقد مدته 15 عاماً لتوريد 2 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً إلى بنغلاديش. وتشير التقديرات إلى أن قطر لديها طاقة غاز طبيعي مسال غير متعاقد عليها تبلغ 60 مليون طن سنوياً. كما أشارت الحكومة القطرية إلى أنها ستوقع اتفاقيات تصدير الغاز الطبيعي المسال مع العديد من الدول الأوروبية خلال العام 2023 نتيجة لدخولها لمرحلة متقدمة من المباحثات مع تلك الدول منذ عام 2022. وقد عززت قطر صادراتها من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن في عام 2023 بدعم من انخفاض أنشطة الصيانة حتى أنها قامت بتسليم الشحنة التجريبية الأولى إلى محطة شينتيان بمدينة تانغشان لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في يونيو 2023. ووفقا لتقرير كامكو إنفست، استمرت أسعار الغاز الطبيعي في الانخفاض منذ بداية العام وخلال الربع الثاني من العام 2023 على الرغم من التحذيرات والمخاوف من أن الشتاء البارد والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار مرة أخرى. وانخفض مؤشر الغاز الطبيعي الشهري للبنك الدولي بنسبة 66.4 في المائة للنصف الأول من العام 2023 مما يؤكد ضعف المعنويات العالمية للسلعة. كما أدى انخفاض الطلب على الغاز الطبيعي على خلفية المخاوف المتعلقة بتباطؤ الاقتصاد العالمي إلى الضغط على أسعار الغاز الطبيعي مما ساهم في تراجعها في النصف الأول من العام 2023. وانخفضت أسعار الغاز الطبيعي بعد التقلبات الحادة التي شهدتها الأسعار خلال العام الماضي على خلفية تداعيات الصراع بين روسيا وأوكرانيا. حيث أدى الصراع إلى إعادة تنسيق أوضاع الطاقة العالمية نتيجة للعقوبات المفروضة على صادرات الطاقة الروسية وكذلك الدول الأوروبية التي تبحث عن مصادر بديلة للطاقة خارج روسيا. إلا أنه في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا ووصول إمدادات الغاز الطبيعي الجديدة بصفة رئيسية من الولايات المتحدة إلى أوروبا، استقرت أسعار الغاز. ومن المتوقع أن يشهد إنتاج الغاز الطبيعي العالمي، الذي ظل ثابتاً على مدار العام 2022، نمواً هامشياً من 4033 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 4037 مليار متر مكعب في العام 2023، وفقاً لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بصدارة الولايات المتحدة وإفريقيا والشرق الأوسط. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في أمريكا الشمالية من 1215 مليار متر مكعب في العام 2022 إلى 1279 مليار متر مكعب في العام 2023، بينما من المتوقع أن يرتفع إنتاج الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط من 685 مليار متر مكعب إلى 702 مليار متر مكعب في العام 2023. وبالمقارنة، فإنه من المتوقع أن ينخفض إنتاج الغاز في دول رابطة الدول المستقلة بنسبة 2.2 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 814 مليار متر مكعب في العام 2023 متأثرا بصفة رئيسية بتراجع الكميات الواردة عبر خط أنابيب الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا.

للأسبوع الثاني على التوالي سجلت البورصة أداءً سلبياً، متأثرة بتراجع جماعي للقطاعات، وانخفاض يقدر بـ7.209 مليار ريال بالقيمة السوقية. اختتم المؤشر العام تعاملات الأسبوع الماضي بالنقطة 10735.63، بانخفاض أسبوعي 0.59 % يعادل 63.35 نقطة عن مستواه في الأسبوع المنتهي بـ3 أغسطس 2023. وبلغت القيمة السوقية للبورصة بنهاية تعاملات الخميس 630.212 مليار ريال، مقابل 637.421 مليار ريال بختام الأسبوع الماضي، بتراجع 1.13% يقدر بـ7.209 مليار ريال. وأثر على الأداء الأسبوعي تراجع جماعي لقطاعات البورصة البالغ عددها سبعة في مقدمتها الاتصالات بـ2.05%، وتذيل قطاع البضائع الانخفاضات بـ0.34%. وخلال الأسبوع تراجع سعر 32 سهماً على رأسها «قطر للسينما» بـ5.89%، بينما ارتفع سعر 17 سهماً في مقدمتها «دلالة» بـ14.79%، واستقر سعر «المتحدة» عند 1.19 ريال. وتصدر سهم «صناعات» السيولة بقيمة 194.27 مليون ريال على وقع إعلان القوائم المالية،

أفصح صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2023. أظهرت البيانات أن صافي قيمة أصول الصندوق كما في تاريخ 30 يونيو 2023 قد بلغ 397,858,970 ريالا قطريا، وهو ما يمثل ما قيمته 9.772 للوحدة. بالإضافة إلى ذلك، قام صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة بدفع الأرباح خلال الربع الثاني من عام 2023. الجدير بالذكر أن صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة (ETFs) هي عبارة عن مجموعة من الأوراق المالية التي توجد في صندوق استثماري، وتسمى ملكيات أو حيازات هذه الأوراق المالية بوحدات الصندوق، حيث يتم إدراج هذه الوحدات وتداولها في سوق البورصة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎،2023 حيث بلغ صافي الربح 161,343,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 262,392,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.010 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

تراجعت قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 61 % إلى 5.3 مليار دولار أمريكي، مقابل 13.6 مليار دولار بالفترة نفسها من 2022. ورغم تراجع القيمة الإجمالية للاكتتاب الأولية خليجياً في النصف الأول، فإن عدد العمليات المنفذة استقر عند مستويات الفترة المناظرة من العام السابق البالغ 21 عملية اكتتاب؛ وفق تقرير شركة المركز المالي الكويتي. وتم طرح اكتتاب واحد في دولة قطر بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون دولار وممثلة 4 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام الحالي. وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القائمة خليجياً خلال الفترة المذكورة بطرح 4 اكتتابات أولية عامة بقيمة 4 مليارات دولار، بما يشكل 75 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الأولية العامة للأسهم الخليجية خلال النصف الأول من العام. ورغم ذلك سجل إجمالي قيمة الاكتتابات الإماراتية انخفاضاً سنوياً بـ57 %؛ إذ طرحت 3 اكتتابات في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.7 مليار دولار، فيما تم طرح الاكتتاب الرابع في سوق دبي المالي بقيمة 210 ملايين دولار. وشهد السوق السعودي 15 اكتتاباً أولياً عاماً للأسهم بلغت في مجملها 0.9 مليار دولار؛ ما يمثل 17 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية، مسجلة انخفاضاً بنسبة 78 % مقارنة بالنصف الأول من عام 2022. وفي سلطنة عمان، تم طرح اكتتاب واحد أولي عام للأسهم بقيمة 244 مليون دولار ما يمثل 5 % من إجمالي قيمة الاكتتابات الخليجية خلال الفترة.

أكد تقرير لمنتدى الخليج الدولي أن القمة الأولى لدول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى كانت خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاستراتيجية والسياسية بين المناطق ذات الأهمية الجيوسياسية. مبرزا أن المنافسة الجيوسياسية بين القوى الأوروبية سلطت الضوء على الأهمية الاقتصادية والسياسية لمنطقة الخليج. برز ذلك مع الأزمة الأوكرانية حيث اتجهت الولايات المتحدة إلى قطر لتلبية متطلبات الطاقة في أوروبا في حالة حدوث نقص. في وقت مبكر من مارس 2022، أبرمت ألمانيا اتفاقية غاز مع قطر، مما ساعد على إنهاء الاعتماد على واردات الغاز الروسي وساهمت قطر في أمن الطاقة العالمي. كما بين التقرير أن الاجتماع الثامن عشر لقادة مجلس التعاون الخليجي والقمة الافتتاحية لدول الخليج وآسيا الوسطى كلل بالتأكيد على الحاجة إلى علاقات استراتيجية وسياسية أقوى بين آسيا الوسطى ودول مجلس التعاون الخليجي،وفتح مجالات للحوار والشراكات عبر التعاون الاقتصادي والاستثمار والثقافة والتجارة. تم اعتبار الحدث مهمًا في السياق الجيوسياسي الأوسع،مما يدل على تحول الديناميكيات العالمية. الشراكة في الطاقة قال التقرير: أكدت المناورات الجيوسياسية الأهمية السياسية لآسيا الوسطى وتقدم هذه الدول أيضًا مزايا لدول مجلس التعاون الخليجي. قال سانات كوشومباييف،نائب مدير معهد كازاخستان للدراسات الاستراتيجية في السابق،كان مركز الثقل في المقام الأول في الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية، ولكن الآن آسيا إلى جانب الشرق الأوسط وجنوب آسيا وآسيا الوسطى، القوقاز وتركيا،يحملان إمكانات هائلة..لقد حدثت تحولات كبيرة. وتابع : نظرًا لأهمية دول الخليج في مجال الطاقة والقوة الاقتصادية ذات الصلة، فإن دول الخليج لها دور مركزي في تطوير مصادر الطاقة المتجددة في آسيا الوسطى. بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي إلى آسيا الوسطى 2.06 مليار دولار في عام 2021، وبلغ إجمالي التبادل بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى 3.1 مليار دولار. ومع ذلك، من خلال البرامج الإستراتيجية المستهدفة، يمكن للاستثمارات أن تتوسع بشكل أكبر، مما يعزز الازدهار الاقتصادي لبلدان آسيا الوسطى التي توفر بيئة أعمال آمنة وجذابة. هناك المزيد من الإمكانات داخل إطار التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى.. خاصة و أن مخاوف أمنية غير تقليدية برزت على المشهد الدولي مثل نقص في الإمداد الغذائي العالمي وأمن الطاقة وأصبحت هذه المخاوف ملحة بسبب إنهاء روسيا مؤخرًا لصفقة الحبوب،وهو وضع له تداعيات خطيرة يستدعي تطوير استراتيجيات جديدة. آفاق واسعة أوضح التقرير،أنه على الرغم من المشاركات النشطة الأخيرة، لا تزال هناك قيود عديدة بحاجة إلى المعالجة،على سبيل المثال، يقترح لوك كوفي، الباحث في معهد هدسون، أن مجلس التعاون الخليجي يجب أن يعين مبعوثًا خاصًا لآسيا الوسطى فمثل هذه الخطوة يمكن أن توفر منصة أفضل للأنشطة التعاونية الإقليمية. يمكن النظر في مفهوم مشترك لتطوير العلاقات بين المنطقتين، مع تحديد أهداف قصيرة الأجل ومتوسطة وطويلة الأجل بوضوح.كما يجب على دول الخليج أيضًا إعطاء الأولوية للترابط بين المنطقتين. تتزايد أهمية ربط مناطق آسيا المختلفة. على سبيل المثال، كان أحد الموضوعات الرئيسية في قمة قازان الأخيرة تطوير ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب (مومباي، موسكو، طهران، باكو، بندر عباس، أستراخان، بندر نازالي ). وإشارة الفرص لدول مجلس التعاون الخليجي. على أن تشارك في طرق التجارة البديلة. وشدد التقرير على أن قمة دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا الوسطى تتمتع بأهمية كبيرة من نواحٍ مختلفة. والجدير بالذكر أن القمة تمثل نقطة تحول في اقتصاديات المنطقتين والجغرافيا السياسية. كلتا المنطقتين مهمتان من الناحية الإستراتيجية نظرًا لموقعهما ومواردهما، والتي تبدو مفيدة للطرفين. لذلك يجب اتخاذ المزيد من الخطوات العملية لتطوير هذه العلاقات مما يمكن المنطقتين من الاستفادة بشكل فعال من جميع الفرص التي أوجدها هذا التحول،مع الأخذ في الاعتبار المشهد الجغرافي والسياسي والاقتصادي المتغير وسط المنافسة بين القوى العظمى.

كشفت نايت فرانك، الشركة العالمية الرائدة في مجال الاستشارات العقارية، عن دراسة سوق العقارات في قطر لربيع وصيف عام 2023، الذي يقدم تحليلاً مفصلاً للوضع الحالي الذي يشهده سوق العقارات عبر القطاعات السكنية والتجارية. ووفقا لبيانات الشركة فان عقود القطاع العام تدعم نمو سوق العقارات المحلي. وتشير نايت فرانك إلى أن بلديتي الدوحة والريان سجلتا أعلى حجم للمعاملات السكنية خلال الربع الثاني. وأشارت الشركة إلى أن تقرير وجهة قطر 2023 يشير أن الأفراد ذوي الثروات العالية القطريين يفضلون بشكل كبير الاستثمار العقاري في لوسيل، بمتوسط ميزانية تبلغ 1.8 مليون دولار أمريكي. ومن بين الأثرياء الذين تم التحدث معهم، يمتلك 71٪ منهم منزلاً في لوسيل بالفعل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديد ميناء لوسيل وواجهة لوسيل المائية كأكثر المناطق المفضلة للاستثمار العقاري السكني وبالانتقال إلى عائدات الإيجار، خلال الربع الثاني من عام 2023، بلغ متوسط إجمالي عائد الإيجار الفردي للعقارات السكنية في قطر 6٪. حيث حققت الشقق عائداً أعلى بنسبة 6.4٪، بينما انخفضت عوائد الفلل قليلاً بنسبة 4٪ ومع انخفاض الإيجارات في غالبية المناطق، شهدت منطقتي الواجهة البحرية في لوسيل وفوكس هيلز أعلى نسبة انخفاض ربع سنوي بنسبة 23٪ و18٪ على التوالي في متوسط الإيجارات المعروضة للشقق. ويعلق آدم ستيوارت، الشريك ورئيس مكتب قطر، بقوله: على الرغم من الطلب القوي من القطاع العام وصناعة النفط والغاز، يواجه سوق المكاتب في قطر تحدياً كبيراً يتمثل بوجود فائض في مساحات المكاتب، مما يؤثر سلباً على قيمة الإيجارات ويترك المستأجرين في موقع قوة وتحكم. ويجدر بالذكر إلى أن القطاع العام يقود معظم النشاط في قطر، وبشكل خاص في منطقة لوسيل، وفقاً لما ذكرته نايت فرانك. ومن أمثلة العقود الكبيرة المُبرمة مؤخراً، يأتي توقيع شركة الديار القطرية عقداً لاستئجار مساحة تبلغ 6200 متر مربع في شارع لوسيل في هيئة تنظيم مركز قطر للمال. وأضاف ستيوارت: بفضل الجهود المبذولة من قبل السلطات لنقل كيانات القطاع العام إلى لوسيل، نتوقع أن يستمر النشاط الإيجاري في لوسيل في الارتفاع. بعد الاستضافة الناجحة لكأس العالم لكرة القدم لعام 2022، يواصل قطاع السياحة في قطر في تحقيق نمو مشجع، حيث سجل زيادة ملحوظة بلغت 206٪ في أعداد الزوار لتصل إلى 1.77 مليون خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2023، مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وذلك وفقاً لما ذكرته نايت فرانك، مستندة إلى بيانات مؤسسة إس تي آر.

شدد عدد من مقدمي خدمات الضيافة المحلية على أهمية ان تعمل قطر للسياحة على جذب المزيد من السياح من خلال تفعيل جملة من الآليات لدفع عجلة معدلات اشغال القطاع الفندقي واثراء اعمال كافة المؤسسات والمرافق الخدمية ذات الصلة بصناعة السياحة، داعين في هذا السياق قطر للسياحة الى استقطاب المجموعات السياحية من شتى الأسواق العالمية المصدرة للسياحة وبخاصة الأسواق الناشئة إضافة الى دعوة الشركات السياحية العالمية التي تتمتع بمصداقية وثقة عالية لدى السياح العالميين الى الدوحة، لاطلاعهم على المعالم السياحية ومكونات البنية التحتية السياحية الراسخة من فنادق ومواصلات متطورة ومترو ومشروعات سياحية مشيدة وفق مواصفات هندسية عصرية، إضافة الى تعريفهم بالخدمات الريادية التي يقدمها القطاع السياحي ودوره في اثراء صناعة السياحة العالمية من خلال منتج متنوع وحديث، مبينين ان كافة العلامات الفندقية التجارية التي تقدم خدماتها في الدوحة توفر كل واحدة منها فلسفة خدمية خاصة بها، الامر الذي يعكس أهمية السوق المحلي ويعزز صناع الضيافة على الصعيد العالمي، مستدركين ان تعدد الفنادق في السوق المحلي ظاهرة صحية اذا تناسبت مع نمو معدلات اعداد السياح، موضحين انه في حالة انخفاض اعداد السياح والزوار فإن تعدد الفنادق يخلق عدة ظواهر سلبية مثل تخفيض الأسعار وتدني مستوى الخدمات إضافة الى تحقيق معايير تنافس غير صحي. رامي الجعبري: عدد الفنادق في السوق أكثر من المطلوب قال السيد رامي الجعبري مدير عام فندق فوربوينتس باي شيراتون الدوحة يضم السوق السياحي المحلي العديد من العلامات الفندقية الدولية التي تقدم في مجملها مكونات خدمة بفلسفات مختلفة تثري بمقتضاها صناعة السياحة مبينا ان تعدد الفنادق وكثرتها في السوق ظاهرة صحية تعكس قوة ومتانة الاقتصاد وجودة قطاع السياحي كما انها تساهم في تحقيق استراتيجية ان تصبح الدوحة وجهة عالمية للسياحة العائلية التي تتطلب وجود فنادق توفر الخصوصية والخدمة الرفيعة لهذا النوع من السياحة. وقال الجعبري ان عدد الفنادق الموجودة في السوق أكثر من المطلوب وهذا ينعكس سلبا على الحركة التشغيلية للقطاع الفندقي. مشددا على أهمية ان يتناسب عدد الفنادق مع عدد السياح وعدد الزوار المتوقعين حتى لا تتأثر معدلات اشغال الفنادق ويزداد الطلب عليها على مدار العام. وشدد علي الجعبري على أهمية ان تعمل قطر للسياحة باعتبارها الجهة المنوط بها تنظيم وترتيب العمل السياحي على اهمية دعوة الشركات والمكاتب السياحية العالمية وعمل رحلات ترويجية لهم لتعريفهم بالخدمات السياحية المتطورة التي تشهدها الدوحة وبالبنية التحتية السياحية الراسخة والتطور الملحوظ لمكونات صناعة السياحة وبالابتكار والابداع في تقديم الخدمات السياحية حتى يرجع مديرو هذه المكاتب والشركات السياحية الى بلدانهم ويقوموا بتعريف السوق العالمي بالتطور الكبير الذي تشهده صناعة السياحة في قطر وبالمشروعات السياحية الواعدة التي ساهمت في جعل الدوحة في صدارة الوجهات السياحة العالمية، داعيا الى الاهتمام بالأسواق السياحية الناشئة واطلاعهم على المقومات السياحية المتنوعة التي تلبي الرغبات والتطلعات. وشدد الجعبري أيضا على دعوة المؤثرين العالميين في مواقع التواصل الاجتماعي لعمل جولات تعريفية لهم بالدوحة الامر الذي يساهم في تسويق الدوحة وزيادة التعريف ببنيتها التحتية السياحية ومعالمها السياحية المتنوعة التي حصدت بموجبها العديد من الجوائز الدولية من المؤسسات العالمية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لمكونات القطاع السياحي. صالح بطاينة: شراكات مع المكاتب السياحية العالمية لجذب السياح قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتج فريج شرق ذاع صيت السوق المحلي بتقديم عروض الضيافة والعروض الثقافية وعروض البيع بالتجزئة الجديدة. مبينا ان كل هذه العروض ساهمت مساهمة كبيرة في دفع عجلة جذب السياح من مختلف الأسواق العالمية وقد استطاعت منظومة الفنادق المحلية من استيعاب التدفق السياحي الذي حضر الى الدوحة لمتابعة هذه العروض والفعاليات المهمة وقد حظي القطاع الفندقي بإشادة كبيرة من الضيوف نظرا لتقديمه منتجا عالي الجودة ومواكبا لمعايير العمل الفندقي الدولي، مبينا ان تعدد العلامات الفندقية في السوق المحلي ظاهرة صحية تؤسس لمعطيات صناعة سياحة متميزة، موضحا ان السوق يواجه انخفاض معدلات اشغال بجملة من الاليات التشغيلية الأخرى التي تساهم في تعزيز الحركة التشغيلية للفنادق مثل إقامة أسبوع المأكولات وتخصيص فعاليات للأطفال علاوة على تفعيل سلسلة من المبادرات الخاصة بالنادي الصحي والمطاعم، مشيرا الى ان السياحة الداخلية تساهم مساهمة كبيرة في تعزيز معدلات امتلاء الفنادق. وشدد صالح بطاينة على أهمية ان تبرم قطر للسياحة عددا من الاتفاقيات الاستراتيجية مع الشركات والمكاتب السياحية العالمية لجذب السياح الى الدوحة الامر الذي ينعكس إيجابا على كافة المرافق ذات الصلة بقطاع السياحة إضافة الى زيادة معدلات التسويق والترويج في كافة الأسواق المصدرة للسياحة والخاصة الناشئة منها. وقال صالح بطاينة ان دولة قطر أضحت حاليا وجهة مهمة للسياحة العائلية وأصبحت تتصدر اجندة زيارات السائح العالمي نظرا لما توفره من رزنامة فعاليات زاخرة بمعطيات الترفيه إضافة الى توفير فرص الإقامة الفخمة ذات الرفاهية التي تظل بمعطياتها القيمة والنوعية راسخة في الاذهان. أمين الدراوشة: إعطاء الشركات السياحية الفرص لاستقطاب الزوار قال السيد امين الدراوشة مدير فندق الشعلة شهد القطاع الفندقي إضافات مهمة ذات مستوى عالمي حققت قيمة نوعية لمشهد الضيافة المزدهر في قطر. وقد لعبت الخدمة النموذجية التي تقدمها الفنادق دورًا رئيسيًا في رفاهية تجربة الزائر، مشيرا الى ان القطاع الفندقي يساهم في تعزيز قطاع السياحة وتنويع الاقتصاد المحلي واصفا تعدد الفنادق في السوق المحلي بأنها ظاهرة صحية إذا تناسب مع الزيادة في عدد السياح، مشيرا الى ان انخفاض عدد الزوار يساعد في خلق تنافس غير صحي بين الفنادق عبر المساهمة في خفض الإقامة الفندقية الامر الذي يؤثر سلبا على مدخول العديد من مؤسسات الضيافة، ودعا امين الدراوشة قطر للسياحة الى جذب المجموعات السياحي من شتى الأسواق الدولية المصدرة للسياحة وخاصة الأسواق السياحية الناشئة خاصة وان دولة قطر تمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة في العمل السياحي إضافة الى امتلاكها بنية تحتية راسخة وقوية تتمثل في المشروعات السياحية الاستراتيجية الضخمة والفنادق بمختلف تصنيفاتها التي تقدم مكونات منتج ضيافة يتسم بالفخامة الرفاهية علاوة على المراكز التجارية التي توفر منتجات عالمية تبرز احدث ما انتجته بيوتات الموضة العالمية الامر الذي يلبي متطلبات ورغبات هواة التسوق والموضة مضيفا بالقول يمكن لقطر للسياحة توقيع عدد من الشركات الاستراتيجية مع الشركات السياحية العالمية لجذب السياحة العالمية وخاصة من الأسواق السياحية الناشئة فضلا عن تحقيق الاستفادة القصوى من المكاتب التمثيلية لقطر للسياحة المنتشرة في جميع انحاء العالم داعيا إعطاء الفرصة للشركات السياحية لجذب السياح من مختلف دول العالم نظرا لما تمتلكه هذه الشركات من رصيد خبرة كبير في استقطاب السياح وابرام الشراكات الاستراتيجية مع الفنادق لإعطاء أسعار تنافسية للسياح

أدى انتعاش القطاع السياحي في دولة قطر خلال العام الجاري 2023 إلى رفع إجمالي المعروض من الغرف الفندقية في البلاد بأكثر من 8 آلاف غرفة فندقية خلال الأشهر الـ 18 الماضية . ووصل العدد الإجمالي للغرف الفندقية المعروضة – بحسب تقرير لـ تلفزيون قطر إلى 38 ألف غرفة، مع توقع في شركة الخدمات العقارية العالمية الرائدة كوشمان أند ويكفيلد أن يتجاوز هذا الرقم 40 ألفا بحلول نهاية 2023 . ووفقاً لمراجعة سوق العقارات للربع الثاني من 2023 ستستكمل هذه الزيادة الأخيرة في عرض بعض الإضافات المهمة إلى السوق الفندقية في الاشهر المقبلة من فنادق ومنتجعات في مناطق عدة . وتعززت مكانة دولة قطر على صدارة الوجهات السياحية بعد نجاحها الاستثنائي في مونديال قطر والاستثمار الكبير في البنية التحتية السياحية . تشير إحصائيات جهاز التخطيط والاحصاءات إلى ارتفاع عدد السياح الوافدين، بما يتجاوز مليونا و700 ألف زائر إلى قطر بين يناير ومايو بنسبة 206% نمو سنوي، وتصدر زوار الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي بـ 685 ألف زائر. وجاءت معدلات إشغال الفنادق في أبريل ومايو بزيادة 47% و56%، وجاءت المحصلة بتوافد 1.5 مليون سائح في أربعة أشهر فقط ما يترجم واقع الطلب السياحي المتناميفيالدولة.

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم، أنها ستواصل السماح لمؤسساتها المالية بالتعامل الإداري مع نظيراتها الروسية حتى الثامن من نوفمبر المقبل. وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، على موقعها الإلكتروني، بأن واشنطن ستسمح بالمعاملات الإدارية التي تشمل البنك المركزي الروسي، وصندوق الثروة الوطني ووزارة المالية الروسيين حتى الثامن من نوفمبر المقبل، دون أن تحدد إذا ما كانت ستقطع تعاملاتها نهائياً بعد هذه المدة أم لا. كما نوهت بأنه تقرر تمديد المعاملات، في نسخة حديثة نشرتها على موقعها الإلكتروني، من إشعار الترخيص العام المتعلق بروسيا. ويأتي هذا الإعلان الأمريكي بعد أن أكدت تقارير أن العقوبات الغربية حرمت البنك المركزي الروسي من الوصول إلى حوالي نصف احتياطياته الدولية، كما انخفضت الاحتياطيات الدولية الروسية، خلال أسبوع واحد، بمقدار 7.4 مليار دولار وفق ما أفاد به البنك المركزي الروسي، حينما ذكر أن احتياطياته الدولية بلغت 586.6 مليار دولار في الرابع من أغسطس الجاري، بعدما كانت 594 مليار دولار في 28 يوليو الماضي. وتتمثل الاحتياطيات الدولية في أصول أجنبية عالية السيولة يحتفظ بها البنك المركزي الروسي والحكومة الروسية، تتكون من صناديق العملات الأجنبية وحقوق السحب الخاصة ومركز الاحتياطي في صندوق النقد الدولي والذهب النقدي. وفي أعقاب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد البنك المركزي الروسي، بالإضافة إلى تجميد احتياطيات الذهب والعملات الأجنبية الروسية، كما تخضع جميع العمليات المتعلقة بإدارة احتياطيات وأصول البنك المركزي للحظر، وكذلك المعاملات مع أي كيان قانوني أو منظمة أو هيئة تعمل نيابة أو باسم البنك المركزي.