أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 6 قطاعات وعلى رأسها العقارات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.47 % ليصل إلى النقطة 10494.91، رابحاً 48.80 نقطة، عن مستوى إغلاق الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 6 قطاعات يتقدمها العقارات بـ 5.25%، فيما تذيل قائمة الارتفاعات قطاع الاتصالات بـ 0.05 %، بينما تراجع النقل وحيداً بـ 0.29 %. وتقدم سهم «بروة» الارتفاعات بـ9.97 %، بينما جاء «ودام» على رأس التراجعات بـ4.57 %. وبشأن التداولات تراجعت السيولة إلى 436.75 مليون ريال، مقابل 530.74 مليون ريال الخميس الماضي، كما انخفضت أحجام التداول عند 241.94 مليون سهم، مقارنةً بــ 282.96 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.97 ألف صفقة.

قامت القطرية للشحن الجوي وشركة إيرلينك بتسليم 58 شحنة نيابة عن 22 منظمة تقدم 2.1 مليون دولار في الإغاثة في مجال النقل، وحشد 351 طنًا من الإمدادات الإنسانية إلى 17 دولة. هذا يترجم إلى ما يقدر بنحو 5.8 مليون شخص في جميع أنحاء العالم. تم إرسال المساعدات التي تشتد الحاجة إليها إلى العديد من البلدان بما في ذلك أفغانستان وباكستان والفلبين والسودان وسريلانكا وأوغندا وزيمبابوي ونيجيريا ولبنان والأردن وبنغلاديش وتركيا وسوريا. وبالنسبة لأنواع البضائع المنقولة فهي تشمل: الأدوية والإمدادات الطبية وأسرة المستشفيات ومعدات الطاقة الشمسية والمكملات الغذائية وإمدادات المياه والصرف الصحي والأقمشة والبطانيات ومستلزمات النظافة والمساعدات الغذائية. كما تفيد الشراكة مع القطرية للشحن شركاء إيرلينك لمساعدة المجتمعات العالمية المتضررة من الكوارث والمدن الإنسانية الأخرى في جميع أنحاء العالم. وكجزء من العقد المجدد بين الشركتين الذي يسري حتى أبريل 2025، فمن المتوقع أن تقوم شركة الشحن بتعبئة 500 طن من إمدادات الإغاثة مجانًا. وقال غيوم هالوكس، الرئيس التنفيذي للشحن في الخطوط الجوية القطرية: «الشراكة مهمة للغاية خاصة عندما تكون من أجل قضية نبيلة. يسعدنا دعم شريكنا الموثوق به والمؤهل إيرلينك لنقل البضائع الإنسانية، وبالتالي التأثير الايجابي على حياة ملايين الأشخاص على مستوى العالم. ويلعب الشحن الجوي دورًا مهمًا في الاستجابة للأزمات ودعم عمل الحكومات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أنها استطاعت خلال 4 سنوات، استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وإنشاء بيئة مواتية للأعمال ذات مستوى عالمي، ما ساهم في إبراز إمكانات قطر كوجهة مميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. ونفت الوكالة ما نشر عن توفير فرص عمل جديدة مؤكدة أنها دعمت دولة قطر في استقطاب 29.2 مليار دولار في عام 2022، مما ساهم في خلق نحو 14 ألف وظيفة في الاقتصاد المحلي في 2022. وقالت الوكالة،في بيانها، إنها حرصت منذ إطلاقها قبل 4 سنوات على الاستفادة من تجارب وكالات ترويج الاستثمار العالمية، واتباع أساليب حديثة ومبتكرة في الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات في مجال الترويج للاستثمار، وذلك من خلال رؤية واضحة واستراتيجية شاملة ركزت خلالها على تطوير علامة تجارية وطنية لبناء الهوية تمثلت في «استثمر قطر» التي تعكس التحول الجوهري الذي تشهده دولة قطر لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب العالمية. وتعتزم الوكالة تعزيز جهودها في الترويج للاستثمار في دولة قطر، حيث ستركز بشكل أكبر على إعطاء الأولوية لخلق تجربة مستثمر أفضل، من خلال الخدمات المبتكرة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند « AA». وأشارت الوكالة في تقرير حديث صادر عنها، إلى قيامها بتثبيت تصنيف العملات المحلية والأجنبية على المدى القصير عند +A1 مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأكدت الوكالة أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. لفتت إلى أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار أيضاً قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية؛ نظراً للمحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار وما يترتب على ذلك من وضع مرن للدائن الخارجي. وقالت الوكالة إن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير. كما تأتي مدعومة بارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبية الرسمية، فضلاً عن استمرار وتيرة الإصلاحات الهيكلية كعامل داعم للتصنيفات. ونوهت إلى أن فائض ميزانية قطر بلغ نحو 14.2% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022، مقارنةً بــ 4.3% في عام 2021، ومن المتوقع أن يبلغ متوسطه 12.8% في 2023-2025. كما بلغت ودائع الحكومة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو 2023، بينما بلغ إجمالي ودائع المؤسسات الحكومية والحكومية في النظام المصرفي المحلي وحده حوالي 36.1% من الناتج المحلي الإجمالي. وفقاً لتقديرات الوكالة، فقد انخفض إجمالي دين الحكومة بما في ذلك أذون الخزانة قصيرة الأجل والسحب على المكشوف من البنوك بشكل أسرع من المتوقع سابقاً إلى 50.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2022 من 73.5 % في عام 2021. وأكدت الوكالة أن ذلك يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي وفائضا كبيرا في الميزانية الأولية، متوقعة أن تظل الديون الحكومية مرنة على المدى المتوسط، على أن تواصل الانخفاض في تلك النسبة إلى 43.4 % بحلول 2025. وأوضحت الوكالة أن أداء الحساب الجاري لا يزال قوياً للغاية، حيث ارتفع الفائض إلى 26.3 % من الناتج المحلي الإجمالي في2022 مقارنةً بــ 14.5% في 2021 و5.3 % في الربع الأول من العام الجاري من 4.6 % في الربع الأول العام الماضي. وتوقعت أن يحقق الحساب الجاري لدولة قطر فائضاً كبيراً للغاية بمتوسط ​​14.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2023-2025، مشيرةً إلى انخفاض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022 من 263.2% في عام 2021. بينما انخفض إجمالي الدين الخارجي إلى 149.8 % من إيرادات الحساب الجاري في عام 2022، مقارنةً بـنحو 263.2 % في العام السابق له.

فازت الشركة المتحدة للتنمية، المطور الرئيسي لجزيرتي اللؤلؤة وجيوان، بجائزة غرين آبل البيئية لأجمل المباني المستدامة 2023، وهي جائزة دولية تمنحها المنظمة الخضراء، للجهات التي تتبع أفضل الممارسات البيئية في جميع أنحاء العالم. وذكرت المتحدة للتنمية، أن مقرها الرئيسي /برج الشركة المتحدة للتنمية/، فاز بجائزة غرين آبل البيئية الفضية لأجمل المباني المستدامة عن فئة المباني متعددة الاستخدامات نظرا لمواصفات تصميمه والممارسات الصديقة للبيئة والمستدامة، كالحفاظ على محايدة الكربون، واستخدام المواد القابلة للتدوير والألواح الشمسية وتجديد الطاقة. وتسلم الجائزة ممثلا للشركة المتحدة للتنمية المهندس عبد اللطيف اليافعي المدير التنفيذي للخدمات العامة وذلك في حفل تكريم أقيم في لندن، بحضور ممثلي أكثر من 200 شركة عالمية. كما ضمت المنظمة الخضراء الشركة المتحدة للتنمية إلى سفراء العالم الأخضر، لتقوم بزرع 100 شجرة لكل سفراء المنظمة، وسيتم تكريم الشركة المتحدة للتنمية في قصر وستمنستر في لندن العام المقبل، تقديرا لجهودها في مجال الاستدامة، كما سيتم تكريمها بالدرع الأخضر. جدير بالذكر أن برج الشركة المتحدة للتنمية هو أول برج يحصل على شهادة جي ساس في جزيرة اللؤلؤة، نظرا لامتثاله المواصفات المطلوبة لعمليات التشغيل المستدام.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر، اليوم، تعاملاته على ارتفاع ب 48.80 نقطة، أي بنسبة 0.47 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و494.91 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 241 مليونا و508 آلاف و178 سهما، بقيمة 435 مليونا و809 آلاف و630.567 ريال نتيجة تنفيذ 13876 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 31 شركة، بينما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و900 مليون و357 ألفا و715.140 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و763 مليونا و687 ألفا و128.890 ريال، في الجلسة السابقة.

حظرت الهند تصدير الأرز الأبيض غير البسمتي في مسعى يهدف إلى الحد من ارتفاع الأسعار المحلية. وقالت وزارة شؤون المستهلك والأغذية الهندية في بيان نشر مساء الخميس إن هذا الحظر يجب أن يساعد على ضمان إمدادات المستهلكين الهنود والتخفيف من ارتفاع الأسعار في السوق المحلية. وأضافت أن صادرات الهند من الأرز الأبيض غير البسمتي ارتفعت بنسبة 35 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثاني. وقالت إيما وول، رئيسة تحليل بحوث الاستثمار في مؤسسة هارغريفز لانسداون: بصراحة إن ذلك سيكون له تأثير كبير على أسعار الغذاء العالمية - حسب هيئة الإذاعة البريطانية. وحذر خبراء عدة مهتمون بالشأن الاقتصادي أن هذا القرار من شأنه أن يساعد الهند على تخفيض الأسعار محليا لكن في المقابل سوف تضاعفها في جميع أنحاء العالم، بسببشح هذه المادة وبالتالي ارتفاع الأسعار العالمية إلى مستويات جديدة فيما يواجه العالم ارتفاعا كبيرا في أسعار السلع الغذائية عقب الغزو الروسي لأوكرانيا - حسب إذاعةمونت كارلو الدولية. وحذرت شركة غرو انتيليجنس التي تحلل البيانات الخاصة بالمواد الخام من أن قرار الهند التي تمثل وحدها أكثر من أربعين بالمئة من شحنات الأرز العالمية قد يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن الغذائي في البلدان التي تعتمد بشكل كبير على واردات الأرز. وأوضح المحلل لوكالة فرانس برس ان المصدرين الرئيسيين - غير الهند - هماتايلاندوفيتنام وإلى حد ماباكستانوالولايات المتحدة،لكنه حذر من أنه لن يكون لديهم ما يكفي من الأرز للتعويض عن الكميات الهندية غير المصدرة. وكانت الأمطار الغزيرة قد تسببت في حدوث أضرار طالت محاصيل في البلاد، كما ارتفعت أسعار الأرز بما يزيد على 11 في المائة خلال الإثني عشر شهرا الماضية. وتتعرض الإمدادات الغذائية لضغوط بالفعل، بعد انسحاب روسيا الأسبوع الجاري من اتفاق يضمن المرور الآمن للحبوب الأوكرانية، بما في ذلك القمح. وتعد الهند أكبر مصدر للأرز في العالم، حيث تسهم بما يزيد على 40 في المائة من الشحنات العالمية، كما يجري تصدير الأرز غير البسمتي بشكل رئيسي إلى دول في آسيا وأفريقيا.

ربح مؤشر بورصة قطر في مستهل تداولات اليوم 79.70 نقطة ، وبنسبة 0.76 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 10525 نقطة مقارنة بإقفال جلسة الخميس الماضي. وعزت الأرقام الصادرة عن البورصة الأداء الإيجابي للمؤشر العام إلى القطاع العقاري بـ5.91 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.65 بالمئة، والقطاع الصناعي بـ0.61 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.39 بالمئة، وقطاع التأمين بـ0.38 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.38 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.22 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 114.751 مليون ريال، وزعت على 69.898 مليون سهم، بتنفيذ 3513 صفقة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني كابيتال إنتليجنس CI تثبيت التصنيف الائتماني السيادي للعملات المحلية والأجنبية طويل الأجل لدولة قطر عند AA. وذكرت الوكالة في تقريرها أن التصنيفات تعكس الاحتياطات الخارجية الضخمة للدولة وأداء الميزانية مدعومة بأسعار الغاز الطبيعي المسال. وأضافت أن التصنيفات تأخذ في الاعتبار قدرة الدولة على استيعاب الصدمات الخارجية أو المالية المستقبلية بالنظر إلى المحفظة الكبيرة للأصول الأجنبية التي يحتفظ بها جهاز قطر للاستثمار. وأشار التقرير إلى أن التصنيفات لا تزال مدعومة باحتياطيات الدولة من المواد الهيدروكربونية المنخفضة التكلفة، وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال والقدرة على التصدير، بالإضافة إلى ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة الاحتياطيات الأجنبيةالرسمية.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2% يوم الجمعة لتحقق مكاسب أسبوعية رابعة على التوالي، مدعومة بزيادة أدلة على نقص الإمدادات في الأشهر المقبلة وتصاعد التوترات بين روسيا وأوكرانيا التي قد تضرب الإمدادات بشكل أكبر. وارتفعت أسعار النفط خام برنت 1.43 دولار، أي 1.8%، لتصل إلى 81.07 دولار للبرميل، محققة مكاسب أسبوعية بلغت حوالي 1.2%. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.42 دولار، أي 1.9%، إلى 77.07 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها منذ 25 أبريل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط ما يقرب من 2% في اسبوع. في حين ضربت روسيا منشآت تصدير الغذاء الأوكرانية لليوم الرابع على التوالي الجمعة وأجرت تدريبات على الاستيلاء على السفن في البحر الأسود، في تصعيد للتوترات في المنطقة منذ انسحاب موسكو الأسبوع الماضي من اتفاق ممر آمن بحري بوساطة الأمم المتحدة. ومن الممكن أن يؤثر إغلاق ممر الحبوب على إمدادات الإيثانول والوقود الحيوي التي يتم خلطها مع منتجات النفط في وقت تشهد فيه أسواق الحبوب العالمية بالفعل ضغوطاً، مما قد يؤدي إلى استخدام مصافي التكرير المزيد من النفط الخام. وفي الولايات المتحدة، انخفضت مخزونات النفط الخام الأسبوع الماضي، وسط قفزة في صادرات النفط الخام وزيادة استخدام مصافي التكرير. هذا، وتوقعت إدارة معلومات الطاقة يوم الاثنين أن إنتاج النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة بأنه من المرجح أن ينخفض في أغسطس لأول مرة هذا العام، ما من شأنه أن يزيد من المخاوف في نقص الإمدادات. استقرت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي، حيث واصل المشترون التركيز على شحنات الشتاء المبكرة مع محدودية الحاجة إلى الإمدادات في أواخر الصيف. وتأثرت الأسعار نظراً لارتفاع مخزونات الغاز في أوروبا. وسجل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا عند 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع السابق، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وبلغت في اليابان سعة التخزين 2.10 مليون طن، أي أعلى قليلاً من المتوسط خلال الخمس سنوات، ولكنها أقل من مستواها في هذا الوقت من عامي 2021 و2022، مما قد يؤدي إلى زيادة الطلب المستمر في المستقبل القريب. وفي أوروبا استقرت إمدادات الغاز الطبيعي المسال والغاز النرويجي مما تسبب في ضعف الطلب على الطاقة، كما يرجع ذلك الى تعافى مواقع تخزين الغاز الأوروبية التي امتلئت مؤخراً بنسبة 82.5٪، وفقًا لـ Gas Infrastructure Europe، ما يعني أن أوروبا تتجه وبشكل جيد نحو تحقيق هدف امتلاء مخزوناتها من الغاز المسال بنسبة 90٪ بحلول 1 نوفمبر. وفي الولايات المتحدة، انخفضت أسعار الغاز الطبيعي 2٪ تقريبًا يوم الجمعة حيث أدت التوقعات بانخفاض الطلب الأسبوع المقبل عن المتوقع سابقًا إلى تعويض انخفاض الإنتاج اليومي في ظل ارتقاع درجات الحرارة بأكثر من المعتاد حتى أوائل أغسطس، خاصة في ولايتي تكساس وكاليفورنيا.

رجح بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة سينترا بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وإنجلترا، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي وإنجلترا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ إنجلترا، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التلميح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.

عقد مجلس إدارة شركة مجموعة مقدام القابضة، برئاسة الشيخ محمد بن نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني جلسة، أمس، وذلك لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 30-6-2023. وقد أشار رئيس مجلس الإدارة، إلى أن مجموعة مقدام القابضة قد حققت نمواً في الأرباح التشغيلية، حيث بلغت الارباح التشغيلية قبل الفوائد المصرفية والاستهلاك 22.9 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2023 مقابل 16.8 مليون لنفس الفترة من العام السابق وبنسبة نمو بلغت 35.8%. وقد جاء هذا التحسن في الارباح التشغيلية نتيجة قدرة الشركة على المحافظة على مستويات الايرادات التي بلغت 245.4 مليون ريال قطري، وتخفيض التكاليف التشغيلية. وقد حققت مجموعة مقدام القابضة أرباحاً صافية بلغت 15.7 مليون ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة مع 14.6 مليون ريال قطري في الفترة المقابلة للعام 2022 وبنسبة نمو بلغت 7.1%، حيث أدى الارتفاع الحاد في اسعار الفوائد الى كبح النمو في صافي الارباح. وبلغ العائد على السهم 0.209 ريال قطري للفترة المُنتهية في 30 يونيو 2023 مقارنة بعائد على السهم بلغ 0.195 ريال قطري للفترة المقابلة للعام 2022. عقود جديدة وأشار الرئيس التنفيذي السيد إيهاب نصر، الى أن مجموعة مقدام القابضة قد استطاعت خلال العام 2023 توقيع عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 652 مليون ريال قطري. كما اطلع المجلس أيضاً على إجمالي القيمة الاجمالية للعقود الجاري تنفيذها، حيث بلغت حوالي 2,735 مليون ريال قطري، فيما تبلغ قيمة الأعمال المتبقية منها حوالي 1,731 مليون ريال قطري. أما فيما يتعلق بالعروض المقدمة والجاري التفاوض عليها مع العملاء، فقد بلغت حوالي 2,624 مليون ريال قطري، وتتراوح نسبة الترسية المتوقعة وفقاً للمؤشرات التاريخية من 20 % الى 30 %. كما بلغت معدل الاحتفاظ بالعملاء حوالي 90%. وقد أكد مجلس الإدارة على الإدارة التنفيذية أهمية هذه المؤشرات، حيث تعد هذه المؤشرات العامل الرئيسي في بناء توقعات الإيرادات وصافي الارباح المستقبلية وتعزيز قيمة حقوق المساهمين. الحفاظ على السيولة أما عن المركز المالي لمجموعة مقدام القابضة، فقد حافظت المجموعة على مستويات السيولة لديها كما في 30 يونيو 2023، حيث بلغت نسبة الموجودات المتداولة لديها حوالي 80.9%، أما نسبة التداول (الموجودات المتداولة الى المطلوبات المتداولة) فقد بلغت 1.4 مرة. كما حافظت المجموعة ايضاً على مستويات منخفضة للمديونية، حيث بلغ صافي المديونية (القروض المصرفية مطروحاً منها النقد والارصدة البنكية) حوالي 63.3 مليون ريال قطري. وهذه القروض ممنوحة للشركة على شكل تمويل مشاريع تنتهي بتنفيذ هذه المشاريع وتسليمها للعملاء. وقد استعرض المجلس نتائج التصنيف الائتماني، حيث اكدت وكالة ستاندر اند بورز التصنيف الائتماني لمجموعة مقدام القابضة عند (gcBB). زيادة رأس المال استعرض المجلس عملية زيادة رأس مال الشركة، حيث وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال بتاريخ 11-06-2023. كما تم الانتهاء من فترة تداول حقوق الاكتتاب التي امتدت من تاريخ 04-07-2023 الى 17-07-2023، حيث بلغ حجم التداول خلال هذه الفترة 1,323,502 حق وبقيمة اجمالية 3,140,144 ريالا قطريا، وقد بلغت نسبة الحقوق المتداولة الى إجمالي الحقوق المكتسبة حوالي 4.41 % فيما بلغ متوسط سعر تداول حقوق الاكتتاب 2.373 ريال قطري. ومن الجدير بالذكر بأن متوسط سعر سهم مقدام خلال هذه الفترة قد بلغ 4.997 ريال قطري، بزيادة قدرها 2.624 ريال قطري عن متوسط سعر الحق، وهذه الزيادة تقارب سعر الاكتتاب البالغ 2.51 ريال قطري. كما تمت دعوة المساهمين للاكتتاب خلال الفترة من 25-07-2023 الى 07-08-2023. وقد أكد المجلس أن توقيت زيادة رأس المال مناسب لدعم عمليات النمو المستمر التي تشهدها الشركة. حيث تمت ترسية مجموعة من المشاريع الكبيرة مؤخراً على الشركة. واستعرض المجلس أيضاً اداء السهم في بورصة قطر، حيث استطاعت مجموعة مقدام القابضة نقل قيد إدراج الاسهم من السوق الناشئة الى السوق الرئيسية اعتباراً من 2 يناير 2023. كما استطاعت المجموعة زيادة قاعدة المساهمين الى ما يقارب 650 مساهم. قام المؤسسون من خلال الادراج بطرح حوالي 33.8% من رأس مال المجموعة. وتهدف المجموعة، الى زيادة قاعدة المساهمين إلى حوالي 1000 مساهم وتعويم ما نسبته 50% من رأس المال بنهاية العام 2023.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المبيعات في هذا القطاع الهام ستشهد خلال الفترة المقبلة نموا، وسط تطور عمليات التسويق العقاري، وافتتاح مشاريع جديدة في المدن والمناطق الواعدة مثل لوسيل واللؤلؤة قطر، مشيرا إلى أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستساهم في دعم عمليات المبيعات. وأضاف التقرير: إن الضوابط الجديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة الحالية وخاصة مع زيادة سقوف منح التمويل . إلى جانب ذلك، يوضح التقرير أن الجهات المعنية تواصل أعمال تطوير البنية التحتية في العديد من المناطق، ويشير التقرير إلى أن جزءا كبيرا من هذا الأعمال يأتي في إطار مشاريع خدمة آلاف القسائم السكنية لأراضي المواطنين، حيث استطاعت الجهات المعنية إنهاء أعمال مشاريع البنية التحتية لخدمة ما يقارب من 4 آلاف قسيمة سكنية لأراضي المواطنين في كافة مناطق الدولة نهاية العام 2022. وقال التقرير: إن الجهات المعنية تعمل على تنفيذ أعمال البنية التحتية بمختلف مشاريع التقسيمات الحكومية على مراحل، حيث يتوقع أن يشهد العام الحالي 2023 اكتمال أعمال البنية لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق العب، لعبيب، سميسمة، الخريطيات، إزغوى، الخور، معيذر، والمشاف. ويؤكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم أيضاً بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، فضلاً عن تعزيزها للاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية والسياحية.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية عن فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2023. توضح البيانات أن صافي قيمة الأصول في 30 يونيو 2023م قد بلغ 472,730,661 ريالا قطريا والذي يمثّل 2.2184 ريال قطري للوحدة. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أن صندوق الريان قطر المتداول يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الاستدامة، وهو مدرج في بورصة قطر ويهدف إلى تتبع أداء مؤشر الريان الإسلامي «السعري» بأكبر قدر ممكن، قبل الرسوم والنفقات.

قال موقع ukaviation ان خطة عودة الخطوط الجوية القطرية إلى مطار كارديف خطوة أقرب مع شركة الطيران التي تقدمت بطلب للحصول على أزواج في العاصمة الويلزية من الدوحة. يُظهر الطلب المقدم إلى Airportration Ltd (ACL) أن القطرية طلبت أربع خانات أسبوعية بدءًا من 18 ديسمبر 2023. تظهر المعلومات الواردة من التطبيق أن الخطوط الجوية القطرية تخطط للعمل أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والأحد باستخدام طائرة بوينج 787 دريملاينر. وتوقفت الخطوط الجوية القطرية عن العمل من كارديف خلال فيروس كورونا واستأنفت بالفعل عملياتها من مطاراتها الأخرى في المملكة المتحدة. وتجدر الإشارة إلى أن تطبيقات الخانات الزمنية ليست ضمانًا لعمل خدمة ما.

قال موقع oilprice المتخصص في شؤون النفط والغاز إنه من المقرر أن يصل المعروض الجديد من الغاز المسال خاصة من قطر والولايات المتحدة إلى السوق العالمي في 2025-2026، وسط مخاوف بشأن تضخم التكلفة، ومن المقرر أن يوافق مطورو مشاريع الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة على حجم قياسي مرتفع من الطاقة التصديرية هذا العام. وتعتبر قطر والولايات المتحدة في المقدمة على بعد ميل واحد حيث إن مصدري الغاز الطبيعي المسال في وضع أفضل لاستيعاب الطلب العالمي على سعة التوريد الإضافية خلال العقدين المقبلين مشيرا إلى أن هنالك توقعات متفائلة حيال صفقات العقود طويلة الأجل. هذا هو تقدير وود ماكينيز، الذي يرى أن موارد الغاز الطبيعي الوفيرة ومنخفضة التكلفة في أكبر مصدرين للغاز الطبيعي المسال في العالم حاليًا هي العامل الرئيسي لنمو طاقتهم التصديرية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع قطر والولايات المتحدة أيضًا بأسعار تنافسية و»شراكة تجارية ذكية»، والتي يمكن أن تضمن لهما حصة سوقية مجمعة تتجاوز 60 ٪ بحلول عام 2040، كما تقول وود ماكينيز. في الوقت الحاضر، يمتلك عملاقا تصدير الغاز الطبيعي المسال 40 ٪ من الإمدادات العالمية بينهما. ستحتاج قطر والولايات المتحدة، جنبًا إلى جنب مع الدول النامية والمصدرة للغاز الطبيعي المسال، إلى التركيز على ثلاثة عوامل رئيسية لتكون في طليعة الموجة التالية من إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وفقًا لاستشارات الطاقة. تعمل هذه على ضبط التكاليف، والعمل على تقليل الانبعاثات من مشاريع الغاز الطبيعي المسال، والمراهنة على آسيا لاستمرار النمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال. ويقول خبراء الطاقة إن آسيا ستكون القوة الدافعة للطلب على المدى الطويل، على الرغم من الاندفاع الأوروبي الحالي لتأمين الغاز الطبيعي المسال ليحل محل الغاز الروسي، حتى بعقود طويلة الأجل، والتي كانت موضع استياء في أوروبا حتى غزت روسيا أوكرانيا. وقالت شركة شل في نظرة مستقبلية متفائلة بشأن الوقود حتى عام 2040، إن حوالي 80 ٪ من إمدادات الغاز الطبيعي المسال الجديدة بحلول عام 2030 ستأتي من الدوحة وواشنطن المصدرين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال.

قالت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أن جهودها الحثيثة انعكست على أرض الواقع، إذ تم استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 29.78 مليار دولار في 2022، وهي حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي. وأضافت أن هذه الاستثمارات ساهمت في خلق 13 ألفا و972 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات، شملت مجالات خدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ومختلف الصناعات الأخرى. وأشارت إلى أن الدولة حققت نموا ملحوظا في الاستثمارات المباشرة بلغ 70 بالمئة في الفترة من 2019 - 2022، وفقاً لوكالة الأنباء القطرية. كما تكللت تلك الإنجازات بتصدر دولة قطر قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الواعدة لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة أف دي أي إنتلجنس، ما عزز مكانة الدولة كوجهة استثماريةآمنةومتميزة.

أكدت وكالة ترويج الاستثمار في قطر أنها استطاعت خلال أربع سنوات، استقطاب الكثير من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دولة قطر، وإنشاء بيئة مواتية للأعمال ذات مستوى عالمي، ما ساهم في إبراز إمكانات قطر كوجهة مميزة جاذبة للاستثمارات الأجنبية. وقالت الوكالة ،في بيان اليوم، إنها حرصت منذ إطلاقها قبل 4 سنوات على الاستفادة من تجارب وكالات ترويج الاستثمار العالمية، واتباع أساليب حديثة ومبتكرة في الترويج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية من أجل تحقيق قفزة نوعية في طريقة تقديم الخدمات في مجال الترويج للاستثمار، وذلك من خلال رؤية واضحة واستراتيجية شاملة ركزت خلالها على تطوير علامة تجارية وطنية لبناء الهوية تمثلت في استثمر قطر التي تعكس التحول الجوهري الذي تشهده دولة قطر لتصبح وجهة جاذبة للاستثمارات والمواهب العالمية. وأضاف البيان أن وكالة ترويج الاستثمار عملت على تسهيل الاستثمار عبر توفير تجربة سلسة للمستثمر من خلال تقديم دعم مصمم خصيصا لمختلف احتياجات كل مستثمر على مدار رحلته الاستثمارية، بدءا من استكشاف فرص الاستثمار المتاحة، ومرورا بتأسيس أعماله، وحتى دخوله السوق وبدء أعماله، إلى جانب تعزيز مكانة دولة قطر كبيئة مثالية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال اقتراح سياسات داعمة للأعمال، مستندة إلى البحوث والدراسات والتعاون مع الشركاء والمستثمرين والجهات المعنية المحلية. وذكر أن الوكالة استطاعت في أربع سنوات توسعة شبكة أعمالها مع المستثمرين من خلال أكثر من 150 حدثا وفعالية، تواصلت خلالها مع أكثر من 1000 مستثمر، بالإضافة إلى توقيع شراكات مع مؤسسات عالمية مثل /أمازون/ و/إيبردرولا/ و/مايكروسوفت/ و/سيمنز/ وغيرها من المؤسسات، ليسفر هذا التوجه الاستباقي عن نتائج مبهرة من أبرزها تبوؤ علامة استثمر قطر المرتبة الأولى ضمن علامات ترويج الاستثمار في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من حيث الوعي لدى المستثمرين الأجانب من خارج دول المجلس، وذلك وفقا لنتائج استطلاع أجرته شركة /إبسوس/ العالمية. وأشارت الوكالة إلى أن جهودها الحثيثة انعكست على أرض الواقع وبدا ذلك جليا من خلال دورها في تعزيز بيئة مواتية للمستثمرين، إذ حققت الدولة نموا ملحوظا في الاستثمارات المباشرة بلغ 70 بالمئة في الفترة من 2019 - 2022، فضلا عن استقطاب استثمارات أجنبية بقيمة 29.78 مليار دولار في 2022 (وهي حجم الإنفاق الرأسمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام الماضي) ساهمت في خلق 13 ألفا و972 فرصة عمل جديدة في مختلف القطاعات، شملت مجالات خدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والخدمات المالية، ومختلف الصناعات الأخرى، كما تكللت تلك الإنجازات بتصدر دولة قطر قائمة وجهات الاستثمار الأجنبي المباشر الواعدة لعام 2023 الصادرة عن مؤسسة /أف دي أي إنتلجنس/، ما عزز مكانة الدولة كوجهة استثمارية آمنة ومتميزة. وتناولت الوكالة جهودها في اقتراح السياسات الداعمة للاستثمار والتوعية بها والترويج لها، حيث قدمت حتى الآن أكثر من 70 توصية ومقترحا لسياسات تهدف إلى تطوير بيئة الأعمال وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، كما استعرضت، من خلال أكثر من 85 منشورا صدرت بثماني لغات مختلفة، الموارد التي تتميز بها دولة قطر وعوامل القوة التي تتمتع بها كوجهة استثمارية، وسلطت الضوء على الفرص القيمة التي تقدمها للمستثمرين من كل أنحاء العالم. ونوه السيد حمد راشد النعيمي مدير إدارة الاستراتيجية بوكالة ترويج الاستثمار في قطر بما حققته الوكالة من إنجازات وجهودها في دعم خطط الدولة لتعزيز حضورها على خريطة الاستثمار العالمي وتحسين مناخ الاستثمار العام، والترويج لقدرات وإمكانات قطر وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية. وتعتزم الوكالة تعزيز جهودها في الترويج للاستثمار في دولة قطر، حيث ستركز بشكل أكبر على إعطاء الأولوية لخلق تجربة مستثمر أفضل، من خلال الخدمات المبتكرة وتبني آخر ما توصلت إليه التقنيات الحديثة من أدوات الذكاء الاصطناعي، كما تعتزم الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لاستقطاب عدد أكبر من المستثمرين وتوفير تجربة مميزة للاستثمار وتعزيز مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية رائدة.

رجح بنك قطر الوطني /QNB/ أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار التباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة /سينترا/ بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي /الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي/، و/المركزي الأوروبي/، و/إنجلترا/، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ /الاحتياطي الفيدرالي/، و/المركزي الأوروبي/ و/إنجلترا/. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة /المركزي الأوروبي/، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ /إنجلترا/، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التمليح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي /المركزي الأوروبي/، و/الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي/، و/إنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.

أعلنت سيريبراس سيستمز، الشركة الرائدة في تسريع حلول الذكاء الاصطناعي التوليدي، وجي 42، الشركة القابضة المتخصصة في مجال التكنولوجيا في دولة الإمارات، امس عن إطلاق كوندور جالاكسي، الشبكة المؤلفة من تسعة حواسيب فائقة، التي توفر منهجية جديدة لحلول حوسبة الذكاء الاصطناعي بهدف تقليل فترة تدريب نموذج الذكاء الاصطناعي. ويتميز كوندور جالاكسي 1، أول حاسوب فائق مدعوم بالذكاء الاصطناعي يعمل على الشبكة، بقدرة تصل إلى 4 إكسافلوبس ومعالج يضم 54 مليون نواة. وتخطط الشركتان لإطلاق حاسوبي كوندور جالاكسي 2 و3 الفائقين من طراز كوندور جالاكسي في الولايات المتحدة مطلع عام 2024. وتشكل الشبكة الرائدة من الحواسيب الفائقة، والتي ستزود بقدرة تصل إلى 36 إكسافلوبس، قفزة نوعية في مجال تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طلال القيسي، الرئيس التنفيذي لشركة جي 42 كلاود: يسرنا التعاون مع سيريبراس لتوفير أحد أسرع الحواسيب الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم، وإرساء أساس لربط مجموعة من هذه الحواسيب الفائقة في جميع أنحاء العالم. وتجمع هذه الشراكة بين قدرات الحوسبة الاستثنائية لسيريبراس وخبرة جي 42 الواسعة والمتخصصة في عدة قطاعات. وتتمثل الرؤية المشتركة للشركتين في استخدام كوندور جالاكسي 1 وأجهزة الشبكة الأخرى لمواجهة التحديات الملحة أمام المجتمع في مجالات الرعاية الصحية والطاقة والعمل البيئي والمناخي وغيرها. ويربط الحاسوب الجديد، الذي تم إطلاقه في سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، 64 نظاماً من أنظمة سيريبراس سي إس-2 بحاسوب واحد فائق ومدعوم بالذكاء الاصطناعي وسهل الاستخدام مع قدرة تدريبية تصل إلى 4 إكسافلوبس. ويعتمد الجهاز خدمات الدعم عالية الجودة التي تقدمها سيريبراس، مما يتيح للعملاء الاستمتاع بأداء مميز لأجهزة الحاسوب الفائقة المدعومة بالذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى إدارة أو توزيع النماذج على الأنظمة المادية. ويمثل إطلاق جهاز كوندور جالاكسي 1 أول شراكة تعقدها سيريبراس لبناء وإدارة وتشغيل حاسوب فائق ومخصص مدعوم بالذكاء الاصطناعي. وجاء إطلاق الحاسوب الجديد بهدف تمكين شركة جي 42 وعملائها الإلكترونيين من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي بسرعة وسهولة، مما يساهم في تسريع عملية الابتكار. ونجحت الشراكة الاستراتيجية بين الشركتين في تطوير أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل نماذج الدردشة العربية ثنائية اللغة ودراسات الرعاية الصحية والمناخ. ومن جانبه، قال السيد أندرو فيلدمان، الرئيس التنفيذي لشركة سيريبراس سيستمز: يساهم كوندور جالاكسي 1 في تقليل الزمن اللازم لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي والحد من الجهود المبذولة في عمليات الحوسبة الموزعة. وأعلنت العديد من الشركات المتخصصة بالحلول السحابية عن إطلاق مجموعات ضخمة من وحدات معالجة الرسوميات التي يكلف بناؤها مليارات الدولارات، فضلاً عن الصعوبة البالغة في استخدامها. ويستغرق توزيع نموذج واحد على آلاف وحدات معالجة الرسوميات الصغيرة أشهراً عديدة وجهود عشرات الخبراء المتمرسين، مما يؤكد أهمية وقدرة الجهاز الجديد على تجاوز هذا التحدي، حيث لا يستغرق إعداد نموذج ذكاء اصطناعي توليدي من خلاله سوى دقائق بدلاً من أشهر وبواسطة شخص واحد. ويشكل كوندور جالاكسي 1 النموذج الأول من الحواسيب الثلاثة الفائقة والقائمة على الذكاء الاصطناعي التي تعتزم الشركة إطلاقها في جميع أنحاء الولايات المتحدة خلال العام المقبل. جي 42 هي الشركة الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، وتتولى قيادة مبادرات التحول الرقمي واسعة النطاق في جميع أنحاء العالم. كما تمثّل الإمارات العربية المتحدة أول دولة تعين وزير دولة للذكاء الاصطناعي في حكومتها الاتحادية، مما أثمر عن إطلاق العديد من الاستثمارات الضخمة مثل توقيع شراكة بحثية بين شركة جي 42 وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والتي تعد أول جامعة للدراسات العليا في العالم تركز بالكامل على الذكاء الاصطناعي.