تراجعت أرباح الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين /شركة مساهمة عامة قطرية/ ، بنسبة 25.43 بالمئة، في النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 35 مليونا و115 ألف ريال، مقارنة بربح صاف حققته خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بلغ 47 مليونا و95 ألف ريال. وقالت الشركة في بيان صدر عنها اليوم، ونشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، إن ربحية سهمها لفترة الستة أشهر الأولى من 2023 بلغت 0.040 ريال، مقابل 0.054 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوضحت الشركة في بيانها أن إدارتها اتخذت إجراءات تنفيذية واستراتيجية ستكون لها آثار إيجابية على كافة مجالات العمل الرئيسة فيها، خلال الفترة المقبلة، وهي كفيلة أيضا بتعزيز عملياتها وأدائها المالي والإداري مستقبلا، والمحافظة على دورها بقطاعي التأمين والاستثمار.

زادت الأرباح الصافية للشركة الوطنية للإجارة القابضة /الإجارة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) بنسبة 28 بالمئة في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ 8.634 مليون ريال، مقابل 6.735 مليون ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وأظهرت البيانات المالية للشركة والمنشورة على موقع بورصة قطر اليوم، ارتفاعا في العائد على السهم إلى 0.017 ريال قطري في الفترة المنتهية في النصف الأول من 2023، مقابل ربحية للسهم بلغت 0.014 ريال قطري في نفس الفترة من العام 2022. يذكر أن الشركة الوطنية للإجارة القابضة تأسست في العام 2003، وتم إدراجها في البورصة القطرية في العام نفسه، ويبلغ رأس مالها 494.802 مليون ريال.

شاركت كل من شركة أريد وبنك الدوحة في برنامج التدريب الصيفي 2023 لوزارة العمل، للطلاب القطريين والقطريات، والذي تقيمه الوزارة بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، ضمن أنشطة البرنامج الوطني لتوطين الوظائف في هذا القطاع، ويستمر طيلة الإجازة الصيفية. وفي هذا السياق وضمن مشاركة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، شارك 7 طلاب في برنامج التدريب الصيفي بإشراف أريد، فيما شارك 5 طلاب من القطاع المالي والتأمين في التدريب، تحت إشراف بنك الدوحة. ويهدف البرنامج، وهو أحد برامج تنمية القدرات البشرية الذي أطلقته إدارة توظيف القوى العاملة في وزارة العمل بالتعاون مع القطاع الخاص، إلى إكساب طلاب الجامعة والمدارس المشاركين الخبرة، وتنمية مهاراتهم بالقدر الذي يؤهلهم إلى دخول سوق العمل، إضافة إلى استثمار القوى العاملة القطرية المستقبلية، وتحديد توجهاتهم والاستغلال الأمثل لوقت الفراغ خلال العطلة الصيفية، بما يعود عليهم بالنفع وغرس قيم تحمل المسؤولية والالتزام، وكذلك اطلاع الطلاب وتعريفهم على طبيعة المهن في نحو 31 قطاعا وجهة مختلفة، أبرزها القطاع المالي والتأمين، وقطاع الخدمات والنقل، وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع العقارات والمقاولات، وقطاع الطاقة والصناعة. كما سيتيح التدريب الصيفي للطلاب الاطلاع على مدى ملاءمة مهاراتهم وقدراتهم مع هذه المهن التي من شأنها مساعدتهم على التخطيط الأمثل لمساراتهم الأكاديمية والمهنية في المستقبل. يذكر أن عدد الطلاب المسجلين في التدريب الصيفي، الذي يستمر حتى نهاية شهر أغسطس المقبل يبلغ 198 طالبا، تقدموا للتدريب في عدد من القطاعات المختلفة.

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بـ 59.330 نقطة، أي بنسبة 0.540 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و953.92 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 196 مليونا و875 ألفا و389 سهما، بقيمة 390 مليونا و708 آلاف و380.037 ريال، نتيجة تنفيذ 11 ألفا و962 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسعار 22 شركة أخرى، فيما حافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 642 مليارا و754 مليونا و701 ألف 28.890 ريال، قياسا بـ 639 مليارا و344 مليونا و108 آلاف و461.740 ريال، في الجلسة السابقة.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم على ارتفاع بـ 0.54 بالمئة ليضيف إلى رصيده 58.43 نقطة ويصعد إلى مستوى 10953 نقطة مقارنة بإغلاق جلسة الخميس الماضي. وأرجعت أرقام بورصة قطر انتعاش المؤشر العام إلى ارتفاع في القطاع الصناعي بـ 0.85 بالمئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.70 بالمئة وقطاع الاتصالات بـ 0.21 بالمئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.18 بالمئة والقطاع العقاري بـ 0.15 بالمئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع النقل بـ 0.54 بالمئة وقطاع التأمين بـ 0.67 بالمئة وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 102.047 مليون ريال، وزعت على 50760 مليون سهم، بتنفيذ 2915 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم:- العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.39300 9.61200 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44600 9.80700 دينار كويتي 11.72900 12.08400 دولار استرالي 2.38910 2.50780 دولار كندي 2.72230 2.84870 فرنك سويسري 4.11400 4.30150 يوان صيني 0.48210 0.52390 كرونة دنماركية 0.50500 0.58670 جنيه مصري 0.10350 0.12540 يورو 3.92290 4.13410 جنيه استرليني 4.57170 4.81840 دولار هونج كونج 0.44460 0.49670 روبية هندية 0.04330 0.04590 دينار أردني 5.08700 5.20400 ين ياباني 0.02520 0.02660 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.40090 رينغيت ماليزي 0.75610 0.81660 كرونة نرويجية 0.33060 0.39070 دولار نيوزيلندي 2.20530 2.33480 بيسو فلبيني 0.06190 0.06850 روبية باكستانية 0000000 0.01320 كرونة سويدية 0.32250 0.38010 دولار سنغافوري 2.70010 2.82050 دينار تونسي 0000000 1.26750 الليرة التركية 0.12400 0.14770 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.22300

أفصحت شركة ميزة كيو اس تي بي ذ.م.م (عامة) ميزة اليوم عن نتائجها المالية خلال فترة النصف الأول من العام الحالي والمنتهية في 30 يونيو 2023، وذلك قبيل إدراجها رسميًا في بورصة قطر. ضمن رحلتها للتحوّل إلى شركة مساهمة عامة، أعلنت شركة ميزة اختتام فترة الاكتتاب العام الأولي في أسهمها بنجاح في مايو 2023، مع تجاوز سجل طلبات الاكتتاب لإجمالي الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام ، حيث تمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين والمستثمرين من الأفراد. والجدير بالذكر بان الشركة تعمل للتنسيق مع الجهات الرقابية ذات العلاقة للانتهاء من جميع الترتيبات الفنية تمهيدا لتحديد موعد التداول بالسوق الرئيسية لبورصة قطر. خلال النصف الأول من العام 2023، ارتفع صافي أرباح شركة ميزة بنسبة 17.8٪ (أي ما قيمته 4.5 مليون ريال قطري) ليصل إلى 29.7 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومسجلاً أعلى أرباح نصف سنوية خلال النصف الأول من العام في تاريخ الشركة على الإطلاق، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وإيرادات التمويل، في حين بلغ هامش صافي الربح 13.4٪ خلال نفس الفترة، بينما بلغ عائد السهم 0.05 ريال قطري. شهدت إيرادات الشركة نموًا بنسبة 41.9٪ (أي ما قيمته 65.5 مليون ريال قطري) لتصل إلى 221.8 مليون ريال قطري، مدعومة بنمو قطاعي الحلول والخدمات التكنولوجية والخدمات المُدارة وزيادة الطلب على هذه الخدمات بشكل ملحوظ. خلال فترة الستة أشهر المنصرمة، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.2٪ (أي بمقدار 2.6 مليون ريال قطري) لتصل إلى 64.0 مليون ريال قطري، بفعل النمو في الإيرادات، بينما انخفض هامش الأرباح من 39,3% إلى 28,9% بسبب زيادة مساهمة إيرادات خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات في إجمالي الإيرادات. وعلى الجانب الآخر، بلغت نسبة إشغال مراكز البيانات التابعة لشركة ميزة 83٪ حتى يونيو 2023. والجدير بالذكر بأن القدرة الإستيعابية للشركة ارتفعت إلى 24.4 ميجا واط في أكتوبر 2022 من أجل مواكبة الطلب المتزايد من السوق. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، قائلاً: تعكس النتائج المالية لشركة ميزة خلال النصف الأول من عام 2023 مضيها في مسار نموها بخطى ثابته والذي تتطلع إلى مواصلته مستقبلاً كشركة مدرجة في بورصة قطر. إن نجاح الاكتتاب العام الأولي في أسهم الشركة لهو بمثابة تأكيد على المكانة المتميّزة التي تتمتّع بها شركة ميزة كمزوّد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة في قطر. وعليه، لا يسعنا إلا أن نعرب عن بالغ فخرنا بهذه الإنجازات، كما نفخر أكثر بما نقدّمه من إسهامات فعّالة في مسيرة التقدم التكنولوجي بالدولة انسجامًا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهته، علق المهندس أحمد عبد الله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة، على هذه الإنجازات قائلاً: كانت رحلة شركة ميزة مليئة بالمحطات الهامة والإنجازات البارزة، خاصة في السنوات الأخيرة مع زيادة الطلب على خدماتنا. لقد أطلقنا بنجاح أكاديمية ميزة لتدريب وتطوير مهارات طلاب الجامعات وحديثي التخرج في مجال تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي ورفده بالكفاءات الواعدة، كما وسّعنا محفظة خدماتنا المُدارة بإضافة خدمات مبتكرة في مجال Oracle Exadata Cloud@Customer لتقديم أعلى أداء وتوافر لقواعد البيانات السحابية. من جانبنا، نود أن نعلن وبكل فخر أن نتائجنا تسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح، وذلك بفضل سياستنا الاستثمارية الحكيمة والمستمرة في البنية التحتية لمراكز البيانات التابعة لنا، لذا، نأمل الاستمرار في نفس الاتجاه لتقديم قيمة مضافة لعملائنا وقاعدة مساهمينا الجدد.” نبذة عن شركة ميزة تأسست شركة ميزة في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، حيث تقدم محفظة متكاملة من خدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والحلول التكنولوجية. تتطلع الشركة إلى المساهمة في دفع عجلة التنمية في الدولة والمنطقة من خلال توفير خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة بمستويات عالمية، مع توفير فرصٍ مميزة لتحقيق مستقبل واعد في قطاع تكنولوجيا المعلومات لأفراد المجتمع القطري وغيره من دول المنطقة. تعتبر ميزة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق الرئيسية لبورصة قطر ومتاحة للتداول أمام العملاء والمستثمرين برأس مال قيمته 648,980,000 ريال قطري. تمتلك الشركة خمسة مراكز بيانات معتمدة من المستوى الثالث باسم M-VAULTs، جميعها مصنفة عالمياً، ويصل مدى توفرها إلى 99.98%، ومصمّمة وفق أحدث المعايير الدولية الأكثر صرامة مما يمكّن الشركات من الاستفادة من كفاءات أكبر وتقليل المخاطر. تقدم شركة ميزة خدمات وحلول تكنولوجيا المعلومات المُدارة، إضافة إلى خدمات مراكز البيانات، وخدمات أمن نظم المعلومات والخدمات السحابية، هذا بجانب ما تتمتّع به من خبرات واسعة في مجال المدن الذكية وتطبيقاتها والذكاء الاصطناعي. لمزيد من المعلومات، يمكنكم الدخول إلى موقعنا الإلكتروني: www.meeza.net

أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات عن توفر ساعتي Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic [1] الجديدتين للطلب المسبق للعملاء في جميع أنحاء دولة قطر حتى تاريخ 10 أغسطس 2023. وتم تصميم هذه السلسلة لمساعدة المستخدمين على إدراج عادات صحية في أسلوب حياتهم اليومي، حيث توفر مزايا صحية شاملة وأداء قوياً بتصميم راقٍ وأنيق، كما تتميز بإطار أضيق وشاشة أكبر بألوان نابضة وواجهة مستخدم أكثر تفاعلية. يتيح كلا الطرازين أيضاً للمستخدمين الوصول إلى مجموعة أكبر من الواجهات وخيارات جديدة من الإطارات لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم. وتقدم سامسونج باقة من العروض الخاصة عند طلب سلسلة Galaxy Watch6 الجديدة بشكل مسبق عبر موقعها الرسمي Samsung.com، وفي متاجرها، ولدى شركائها للبيع بالتجزئة. إذ سيحصل عملاء سامسونج في دولة قطر الذين يطلبون إحدى ساعات السلسلة بشكل مسبق عبر الموقع الرسمي للشركة على سماعات Galaxy Buds2؛ و5 أضعاف نقاط برنامج مكافآت سامسونج Samsung rewards، والتي يمكن استخدامها لاسترداد المشتريات المستقبلية؛ ومزايا استبدال؛ وسوار ساعة قماشي. بينما يمكن للعملاء الذين يبادرون إلى طلب الساعات الجديدة بشكل مسبق في متاجر سامسونج ومتاجر البيع بالتجزئة الأخرى، الحصول على سماعات Galaxy Buds2 مجاناً والاستفادة من مزايا استبدال. وبهذه المناسبة قال فادي أبو شمط، مدير مجموعة الهواتف المحمولة في سامسونج جلف للإلكترونيات: «يرسخ إصدار ساعتي Galaxy Watch6 وGalaxy Watch6 Classic التزام سامسونج بتقديم تجربة مميزة مدعومة بباقة مدهشة من المزايا التي تساعد في تحقيق سوية أعلى من الصحة واللياقة البدنية، ابتداءً من تنظيم ساعات النوم ومستوى اللياقة البدنية ووصولاً إلى النصائح الغذائية، والتي نثق بأنها ستشجع المستهلكين على ترقية تجربة أجهزتهم وتحقيق أقصى فائدة من عروض الطلب المسبق الحصرية التي نقدمها». وتوفر ساعة Galaxy Watch6 وسيلة حديثة ومبسطة لاتباع أسلوب حياة نشيط، وتأتي بمقاس 44 ملم (تدعم تقنية LTE والاتصال بالبلوتوث)، باللونين الرصاصي والفضي وبسعر 1,509 ريالات و1,319 ريالاً على التوالي؛ وكذلك بمقاس 40 ملم (تدعم تقنية LTE والاتصال بالبلوتوث) باللونين الرصاصي والذهبي وبسعر 1,419 ريالاً و1,229 ريالاً على التوالي. ويمكن للمستهلكين اختيار ساعة Galaxy Watch6 Classic للاستمتاع بتصميم مميز وكلاسيكي مع إطارها الدوّار المفضل لدى العملاء. وتتوفر الساعة بمقاس 47 ملم (تدعم تقنية LTE والاتصال بالبلوتوث) باللونين الأسود والفضي وبسعر 1,889 ريالاً و1,699 ريالاً على التوالي؛ وكذلك بمقاس 43 ملم (تدعم تقنية LTE والاتصال بالبلوتوث) متوفرة أيضاً باللونين الأسود والفضي وبسعر 1,799ريالاً و1,609 ريالات على التوالي.

حققت «أريدُ»، مزود خدمات الاتصالات في دولة قطر، نتائج قوية بحسب الدراسة الاستطلاعية الأخيرة لرضا العملاء للعام 2022 التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات، وأظهرت أداءً قوياً في مستويات رضا العملاء. وضمت الدراسة الاستطلاعية مشاركة أكثر من 2,500 فرد من شرائح سكانية متنوعة في الدولة، حيث جرى استطلاع مستويات رضاهم عن خدمات الاتصالات المقدمة لهم في الدولة. وفي تأكيدها على الدور القيّم الذي تؤديه هيئة تنظيم الاتصالات، أثنت «أريدُ» على التزام الهيئة الثابت بضمان رضا العملاء، وتسوية الشكاوى، وترسيخ قيم المنافسة العادلة والمستدامة بين مزودي الخدمات. وقال الشيخ علي بن جبر آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ«أريدُ» قطر: «إن اهتمام هيئة تنظيم الاتصالات بتطبيق أعلى المعايير في قطاع الاتصالات يستحق الثناء، إذ يسهم في ضمان حصول العملاء على أفضل خدمات وتجارب الاتصالات. ونود في هذا السياق أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى الهيئة على جهودها في إجراء هذه الدراسة الاستطلاعية الشاملة، وطرحها لأفكار قيّمة ستساعدنا في تحسين خدماتنا ومواصلة تلبية الاحتياجات المتنامية لعملائنا». وتعكس نتائج الدراسة الاستطلاعية إنجازات «أريدُ» في عدد من المعايير المتعلقة بتجربة العملاء وخاصة فيما يخص خدمات الاتصالات الصوتية وخدمة العملاء. وأبدى العملاء في الاستطلاع تقديرهم الكبير لالتزام «أريدُ» في توفير تغطية موثوقة لشبكاتها والدعم الاستثنائي الذي تقدمه إلى عملائها. وسجلت «أريدُ» نسبة 81 % في إجمالي رضا العملاء عن خدمات الاتصالات. بالإضافة إلى ذلك، أشار 72 % من المشاركين بالاستطلاع إلى أهمية الخدمات الصوتية عبر الجوال التي تقدمها «أريدُ»، فيما أكد 70 % منهم على أهمية خدمات إنترنت الجوال التي تقدمها. وأظهر الاستطلاع رضا العملاء عن خدمات «أريدُ» ومن ضمنها الخدمات الصوتية عبر الجوال، والخدمات الصوتية للخطوط الثابتة، وسرعة الإنترنت، والدقة في فواتير الخدمة. ونجحت «أريدُ» أيضاً في تعزيز مكانتها كمزود موثوق لخدمات الاتصالات وقادر على تلبية الاحتياجات المتنامية للعملاء، وذلك من خلال تركيزها على توفير تجربة عملاء فريدة وضمان التميز في العديد من المجالات. وأضاف الشيخ علي: «نعتز كثيراً بمكانتنا في نتائج الدراسة الاستطلاعية لرضا العملاء التي أجرتها هيئة تنظيم الاتصالات. ونظراً لتواجدنا في بيئة تشهد تنافسية متزايدة، فإن هدفنا يكمن في توفير تجربة فريدة ولحظات ملهمة لعملائنا. وتجسد هذه النتائج التزامنا بالتميز في كل ما نفعله، وسنواصل تبنّي الابتكار وتقديم منتجات وخدمات اتصالات استثنائية تسهم في تطوير تجربة عملائنا، وتتيح لهم البقاء على اتصال وتعزيز إنتاجيتهم ورضاهم». وأدى نهج «أريدُ» الذي يرتكز على العملاء إلى تحسينات ملموسة ظهرت ثمارها في نتائج الدراسة الاستطلاعية لهيئة تنظيم الاتصالات، وعند قياس نتائج رضا العملاء (CSAT) وصافي نقاط الترويج (NPS).

سجلت شركة ميزة نموًا في الإيرادات بنسبة 42 % وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 18 % خلال النصف الأول من عام 2023. ضمن رحلتها للتحوّل إلى شركة مساهمة عامة، أعلنت شركة ميزة اختتام فترة الاكتتاب العام الأولي في أسهمها بنجاح في مايو 2023، مع تجاوز سجل طلبات الاكتتاب لإجمالي الأسهم التي تم طرحها للاكتتاب العام، حيث تمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين المؤهلين والمستثمرين من الأفراد. خلال النصف الأول من العام 2023، ارتفع صافي أرباح شركة ميزة بنسبة 17.8 ٪ أي ما قيمته 4.5 مليون ريال قطري ليصل إلى 29.7 مليون ريال قطري مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ومسجلاً أعلى أرباح نصف سنوية خلال النصف الأول من العام في تاريخ الشركة على الإطلاق، مدفوعة بشكل رئيسي بنمو الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) وإيرادات التمويل، في حين بلغ هامش صافي الربح 13.4 ٪ خلال نفس الفترة، بينما بلغ عائد السهم 0.05 ريال قطري. شهدت إيرادات الشركة نموًا بنسبة 41.9 ٪ أي ما قيمته 65.5 مليون ريال قطري لتصل إلى 221.8 مليون ريال قطري، مدعومة بنمو قطاعي الحلول والخدمات التكنولوجية والخدمات المُدارة وزيادة الطلب على هذه الخدمات بشكل ملحوظ. خلال فترة الستة أشهر المنصرمة، ارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 4.2 ٪ أي بمقدار 2.6 مليون ريال قطري لتصل إلى 64.0 مليون ريال قطري، بفعل النمو في الإيرادات، بينما انخفض هامش الأرباح من 39,3 % إلى 28,9 % بسبب زيادة مساهمة إيرادات خدمات حلول تكنولوجيا المعلومات في إجمالي الإيرادات. وعلى الجانب الآخر، بلغت نسبة إشغال مراكز البيانات التابعة لشركة ميزة 83 ٪ حتى يونيو 2023. والجدير بالذكر أن القدرة الاستيعابية للشركة ارتفعت إلى 24.4 ميجا واط في أكتوبر 2022 من أجل مواكبة الطلب المتزايد من السوق. وبهذه المناسبة، صرّح الشيخ حمد بن عبد الله آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة ميزة، قائلاً: «تعكس النتائج المالية لشركة ميزة خلال النصف الأول من عام 2023 مضيها في مسار نموها بخطى ثابتة والذي تتطلع إلى مواصلته مستقبلاً كشركة مدرجة في بورصة قطر. إن نجاح الاكتتاب العام الأولي في أسهم الشركة لهو بمثابة تأكيد على المكانة المتميّزة التي تتمتّع بها شركة ميزة كمزوّد رائد لخدمات تكنولوجيا المعلومات المدارة في قطر. وعليه، لا يسعنا إلا أن نعرب عن بالغ فخرنا بهذه الإنجازات، كما نفخر أكثر بما نقدّمه من إسهامات فعّالة في مسيرة التقدم التكنولوجي بالدولة انسجامًا مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030». ومن جهته، علق المهندس أحمد عبد الله المسلماني، الرئيس التنفيذي لشركة ميزة، على هذه الإنجازات قائلاً: «كانت رحلة شركة ميزة مليئة بالمحطات الهامة والإنجازات البارزة، خاصة في السنوات الأخيرة مع زيادة الطلب على خدماتنا. لقد أطلقنا بنجاح أكاديمية ميزة لتدريب وتطوير مهارات طلاب الجامعات وحديثي التخرج في مجال تكنولوجيا المعلومات للمساهمة في تطوير هذا القطاع الحيوي ورفده بالكفاءات الواعدة، كما وسّعنا محفظة خدماتنا المُدارة بإضافة خدمات مبتكرة في مجال Oracle Exadata Cloud@Customer لتقديم أعلى أداء وتوافر لقواعد البيانات السحابية. من جانبنا، نود أن نعلن وبكل فخر أن نتائجنا تسير حتى الآن في الاتجاه الصحيح، وذلك بفضل سياستنا الاستثمارية الحكيمة والمستمرة في البنية التحتية لمراكز البيانات التابعة لنا، لذا، نأمل الاستمرار في نفس الاتجاه لتقديم قيمة مضافة لعملائنا وقاعدة مساهمينا الجدد».

أعلنت شركة المستثمر الأول (TFI)، إحدى الشركات التابعة لبنك دخان الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وإدارة الأصول، تعيين السيد هيثم قاطرجي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. تمثّل هذه الخطوة بداية فصل جديد في تاريخ الشركة، حيث يتمتع السيد قاطرجي بخبرة كبيرة تؤهله لهذا الدور القيادي. بسجل حافل من النجاحات والخبرات في القطاع المالي، ينضم السيّد هيثم قاطرجي إلى شركة المستثمر الأول مرتكزًا على مسيرة مهنية مميزة تمتد لأكثر من 25 عامًا عمل خلالها في أكبر المؤسسات المالية الرائدة مثل بنك إتش إس بي سي ميدل إيست وبنك ستاندرد تشارترد وشركة الريان للاستثمار، هذا بجانب رؤيته الإستراتيجية ومعرفته الواسعة بالسوق وقدرته على تعزيز فرص النمو ومعدلات الربحية. كذلك، يعتبر السيد قاطرجي إضافة مهمة إلى الفريق التنفيذي لشركة المستثمر الأول نظرًا لما يمتلك من مهارات قيادية وقدرة كبيرة على بناء علاقات قوية مع العملاء والشركاء. وبصفته الرئيس التنفيذي، سيكون قاطرجي مسؤولاً عن قيادة التوجّه الإستراتيجي لشركة المستثمر الأول والإشراف على مختلف عملياتها، وسوف يسخّر خبراته من أجل تعزيز مكانة الشركة في مجال المنتجات المالية المبتكرة، والخدمات المصرفية الاستثمارية في قطر، ودفع عجلة الابتكار وتقديم قيمة استثنائية للعملاء. وبهذه المناسبة، أعرب السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دخان الشركة الأم والمالكة لشركة المستثمر الأول، عن سعادته بتعيين قاطرجي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، مشيراً إلى أن ذلك سيفتح آفاقا جديدة لنمو عملياتها وتحقيق التزامها الراسخ بالتميّز وزيادة رضا العملاء في سوق سريع التطور وتنافسي للغاية.

أكدت د. إيريكا دونز، الخبيرة الأكاديمية بمركز سياسات الطاقة العالمية بجامعة كولومبيا، التي شاركت في دراسة تفصيلية حول عقود الطاقة المهمة بين الدوحة وبكين، وفرص التوسع بمزيد من الصفقات في السوق الآسيوية على أهمية الصفقة التي وقعتها البترول الوطنية الصينية (CNPC) وشركة قطر للطاقة، بشراء نحو 4 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 27 عاماً، باعتبارها واحدة من أكبر الصفقات طويلة المدى غير المسبوقة، بجانب التفاصيل الإضافية لاستحواذ شركة البترول الصينية على حصة 5% من مشروعات توسعة حقل الشمال الشرقي في قطر، وهو نهج إيجابي من الشركات الصينية، خاصة مع تفاوض شركة سينوبيك China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)، الوارد أنها وقعت عقد توريد مشابه مع الدوحة في نوفمبر من العام الماضي، وحصة في خطوط الإنتاج في مشرعات حقل شمال في الوقت ذاته. الدوحة وبكين وتتابع د. إيريكا داونز، الخبيرة الأكاديمية في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر بالفعل كانت أكبر وجهة استيرادية للغاز الطبيعي المسال من قطر بنسبة نحو 21.7 من إجمالي الصادرات القطرية، وفي العام الماضي قدمت الدوحة نحو 18 مليون طن من الغاز الطبيعي إلى الصين، ما مثل 26.6% من الواردات الصينية من الغاز الطبيعي المسال، ونحو 16% من إجمالي واردات الصين من الغاز الطبيعي بشكل عام، والعامل المميز في الصفقات الجديدة أنها أمنت أسعاراً كانت تنافسية بصورة إيجابية للجانبين وتتفوق حتى على صفقات التوريد الفورية المطروحة في الأسواق، وهي أهمية كبرى لعبت لصالح الجانبين لاسيما في العقود القطرية المستدامة، في ضمان استقرار في صيغة التعاقد ينعكس بكل تأكيد على الأسعار في أن تكون تنافسية بصورة مباشرة مقارنة بالصفقات الفورية، وحققت الصين أيضاً معادلة أمان التوريد، ووفرة لذلك يمنح خيارات أكثر توسعاً في تنمية الصناعات الإستراتيجية ذات الصلة. صفقات مستقبلية واختتمت د. إيريكا دونز تصريحاتها موضحة: أن الأسواق الآسيوية في اتجاهها صوب مزيد من الصفقات في قطر، والنمو الهائل من الصين بصورة قد تجعلها تتفوق على اليابان فيما يتعلق بأكبر مستورد للطاقة والغاز الطبيعي المسال، يرتبط بعناصر مميزة تمنحها الصفقات القطرية، فهي بالفعل تقدم خيارات آمنة ومستدامة وأسعاراً تنافسية، وربط الإنتاج الجديد بتخفيض البصمة الكربونية بصورة تدعم الغاز القطري الأكثر نظافة من نظائره في أمريكا وأستراليا مع خطط الطاقة الخضراء وتحول الطاقة في المشهد الصيني، وجانب آخر أيضاً انه رغم تقديم أمريكا لعقود بها مرونة ظاهرية فيما يتعلق بخيارات الاستفادة من الغاز عقب التعاقد، ولكن في الأفق السياسي ترى الصين أن الصفقات القطرية أكثر أمناً وتوريداً مستداماً انطلاقاً من سابقة التعاقدات المهمة، والعلاقات الإيجابية التي تجمع الدوحة وبكين، وأيضاً كجزء من مبادرة الحزام والطريق الصينية بزيادة العلاقات التجارية والإستراتيجية وفي تعاقدات الطاقة من الشركاء في المنطقة الخليجية، بجانب ارتفاع الصادرات الصينية بصورة كبيرة في الخليج والدور الحيوي الإيجابي مع قطر فيما يتعلق بحجم التبادل التجاري الذي استفاد من دفعة حيوية إقليمية ساهمت في توطيد العلاقات بصورة أكبر بين الدوحة وبكين، وهو أمر مشابه قد تتجه له التعاقدات المقبلة سواء من اليابان التي قام رئيس وزرائها بزيارة حيوية مؤخراً إلى الدوحة، وأيضاً تطلعات كل من الهند وكوريا الجنوبية لمزيد من تأمين احتياجات الطاقة المستقبلية والبحث عن خيارات أفضل على السياق التعاقدي بكل تأكيد.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط في ختام التعاملات يوم الجمعة وسجلت مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي وسط تفاؤل بين المستثمرين باستمرار ارتفاع الأسعار بفضل تعافي الطلب وتخفيضات الإمدادات. وزادت الشهية للمخاطرة في الأسواق المالية بصفة عامة بفعل توقعات متزايدة باقتراب بنوك مركزية كبيرة مثل مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي من إنهاء دورة التشديد النقدي، وهو ما عزز التوقعات للنمو العالمي والطلب على الطاقة. كما ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتخفيضات الإمدادات من تحالف أوبك + التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا الشهر، وقفز كل من معياري النفط بنحو 5 ٪ الأسبوع السابق - وهو الأسبوع الخامس على التوالي محققاً زيادة في المكاسب. ومن المتوقع أن يرتفع المعياران بأكثر من 13 ٪ هذا الشهر. وارتفع سعر خام برنت 75 سنتًا ليصل إلى 84.99 دولار للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 49 سنتًا ليصل إلى 80.58 دولار للبرميل. وزادت التوقعات بنمو الطلب يوم الخميس بعدما نما الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي في الربع الثاني بمعدل 2.4 بالمائة وهو ما تجاوز التوقعات ويدعم وجهة نظر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي القائلة بأن الاقتصاد قادر على تحقيق ما يسمى بــ «الهبوط الهادئ». في غضون ذلك، تعهدت الصين بزيادة تدابير التحفيز لتنشيط انتعاش ما بعد كوفيد- 19 بعد أن نما الاقتصاد بمعدل ضعيف في الربع الثاني. ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال الآسيوية الأسبوع الماضي، مدعومة بزيادة الطلب بسبب درجات الحرارة فوق المتوسط في شرق آسيا، لكن المكاسب كانت محدودة حيث ظلت المخزونات مرتفعة. وقدرت مصادر صناعية أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال لتسليم سبتمبر إلى شمال شرق آسيا بلغ 11 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة من 10.80 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الغاز الآسيوية الفورية بسبب الطلب القوي على الغاز في قطاعات مختلفة تواجه موجات حر، مثل اليابان، كوريا الجنوبية، تايوان، وبعض أجزاء من الصين. ومع ذلك، كانت مستويات التخزين المرتفعة كافية للطلب المعزز، مما دفع بعض المستوردين الآسيويين إلى اتخاذ نهج الانتظار والترقب لمزيد من المشتريات الفورية. وفي أوروبا، انخفضت أسعار الغاز في الغالب صباح يوم الجمعة بسبب مستويات التخزين المرتفعة القياسية والطلب الضعيف.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن نمو سوق العقارات التجارية دفع قطاع التجزئة لتحقيق نمو كبير خلال العامين الماضيين، حيث تم افتتاح أكثر من 500 ألف متر مربع من المساحات التجارية متمثلة في مجمعات وشوارع تجارية والتي ساهمت بشكل كبير في جذب مجموعة متنوعة من العلامات التجارية. وأضاف التقرير: وفقا لتقديرات شركات الأبحاث العالمية استطاع سوق التجزئة في قطر تسجيل نمو بنسبة 200 % منذ العام 2015 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، ليتجاوز حجم هذا السوق الــ»18» مليار دولار. وأوضح التقرير أن هذا النمو في قطاع عقارات التجزئة يعود إلى النمو السكاني والعمراني الذي تشهده الدولة، بالإضافة إلى تطور البنية التحتية بشكل متسارع، مبينا أن هذا القطاع سيدعم من خطط الدولة في تحويل البلاد إلى وجهة استثمارية بارزة للعديد من العلامات التجارية الدولية، بما يحقق التنوع الاقتصادي المنشود. وقال التقرير: قامت الحكومة بتنفيذ خطة واسعة لتطوير البنية التحتية للدولة وإنشاء مشاريع تنموية ضخمة في قطاعي الخدمات والنقل، بالإضافة إلى ضخ العديد من الاستثمارات في مجال القطاع العقاري الذي شهد نموا كبيرا خلال الأعوام الماضية مما دفعه لاحتلال المرتبة الثانية كإحدى الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع النفط والغاز. وأضاف التقرير: إن المسار طويل الأمد للقطاع العقاري في قطر جيداً، لا سيما مع حجم الاستثمار الحكومي الملفت في مشاريع البنية التحتية، الذي يقدم دعماً رئيسياً ومهماً للقطاع العقاري على نطاق أوسع. كما يبين تقرير الأصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض المشاريع العقارية الرائدة والمدن الواعدة مثل مشاريع مشيرب ومدينة لوسيل بالإضافة إلى مشروع اللؤلؤة، اللذين من المرتقب أن يساهما في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر. وقال التقرير: إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير العالم بشأن الأنشطة الأخرى التي تقوم بترويجها، ومن ضمنها الأحداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي، من المتوقع أن تلعب جميع تلك العوامل دوراً بناء في بلورة صورة مشرقة لمستقبل العقارات ككل.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يشهد الاقتصاد الأمريكي ركودا خلال الأشهر الـ 12 المقبلة، وذلك استناد لمؤشرات قطاعات الإنتاج الرئيسية واستهلاك الأسر التي تظهر ما يواجهه النمو الاقتصادي من أعباء قد تؤدي إلى هبوط ناعم خلال العام المقبل. وأكد البنك، في تقريره الأسبوعي، أن الاقتصاد الأمريكي مستمر في إظهار مرونته، على الرغم من الرياح المعاكسة الناتجة عن ارتفاع التضخم وتشديد الأوضاع المالية والغموض الذي يكتنف البيئة الاقتصادية العالمية منذ بداية العام الجاري، مشيرا إلى أن صلابة أوضاع أسواق العمل وقوة معدلات الاستهلاك لدى الأسر ومرونة قطاع الخدمات، خالفت التوقعات بتدهور هذه القطاعات، إلا أنه رأى أن إمكانية حدوث ركود في 2024 غير مستبعدة. وأضاف البنك أنه يجري تحليلا للمؤشرات ضمن 3 فئات تشمل الإنتاج والأسر والمقاييس القائمة على السوق، لتقييم وضع الاقتصاد الأمريكي، بغرض فهم إمكانية وكيفية حدوث التراجع المحتمل، مشيرا إلى أنه قام بتحليل مؤشرات الأسواق المالية والأدلة التي تقدمها فيما يتعلق بالتوقعات الاقتصادية، وركز على منحنى العائد بالولايات المتحدة ومؤشر الأوضاع المالية الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وديناميكيات أسواق الأسهم الأمريكية. وخلص التقرير إلى أن انعكاس الانحدار في منحنى عائد سندات الخزانة الأمريكية يشير إلى أن حدوث تراجع اقتصادي خلال الأشهر الـ 12 المقبلة مرجح بدرجة عالية، موضحا أنه تم إنشاء هذا المؤشر، الذي يعرف أيضا بـ ‏فارق العائد‏، للتعبير عن الفرق بين أسعار الفائدة طويلة وقصيرة الأجل لسندات الخزانة تاريخيا، وعليه أظهر المؤشر علاقة ثابتة مع النشاط الاقتصادي بالولايات المتحدة، ويشير انخفاض قيم الفارق إلى ضعف الاقتصاد. وتابع التقرير أن انعكاس المنحنى يوفر إشارات موثوقة لحالات الركود التي تلوح بالأفق، منذ 1968، فقبل فترات الركود الثماني الأخيرة، ارتفعت أسعار الفائدة قصيرة الأجل أكثر من أسعار الفائدة طويلة الأجل، ما أدى إلى انعكاس المنحنى، كما وفرت الدورة النقدية الأخيرة لمجلس الاحتياطي زيادة بواقع 500 نقطة أساس في أسعار الفائدة الخاصة بالبنك المركزي منذ مارس 2022، ليستقر المنحنى في المنطقة السلبية بنهاية العام الماضي، وتشير القيمة الشهرية البالغة -1.55 نقطة مئوية في يونيو الماضي إلى أن احتمال حدوث ركود بالأشهر الـ 12 المقبلة يبلغ 67 بالمائة، وفقا لنموذج إحصائي طوره مجلس الاحتياطي الاتحادي. وأوضح التقرير أن طبيعة العلاقة بين فارق العائد والنشاط الاقتصادي واضحة ومباشرة، حيث تؤدي السياسات النقدية المشددة إلى ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل، كما يتوقع أن تؤدي إلى تباطؤ بالنشاط الاقتصادي، فضلا عن تقليل الطلب على الائتمان، وفي المقابل، يؤدي هذا الضعف الاقتصادي إلى تراجع التضخم وتخفيض أسعار الفائدة مستقبلا، ما يقلل من أسعار الفائدة الحالية طويلة الأجل، ويخفض فارق العائد. وأضاف أن الأوضاع المالية وصلت لأقصى مستويات التشديد منذ سنوات، وهو ما يعني ضمنيا عبئا على النمو مستقبلا، كما يتم توفير وصف مفيد للأسواق من خلال مؤشر الأوضاع المالية، الذي تم إنشاؤه حديثا من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي، حيث يجمع هذا المؤشر المتغيرات المالية، مثل عائد سندات الشركات ومؤشر ‏داو جونز‏ لسوق الأسهم وأسعار الفائدة على سندات الخزانة والأموال الاتحادية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة على القروض العقارية لأجل 30 عاما ومؤشر سعر الصرف الاسمي للدولار. ولفت بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إلى أن من السمات الملائمة لهذا المؤشر أنه يتم التعبير عنه من حيث تأثيره على النمو الاقتصادي خلال العام المقبل، سيما وأن قراءاته الأخيرة كانت في أضيق مستوياتها منذ الأزمة المالية العالمية، ومن المقدر أن تؤثر هذه الظروف على نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.60 نقطة مئوية العام المقبل. وتوقع التقرير استمرار التشدد بأوضاع السوق المالية وأسعار الفائدة، خاصة وأن الاحتياطي الاتحادي سيواصل عكس عملية توسيع الميزانية العمومية التي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا ‏كوفيد- 19‏ كإجراء استثنائي ومؤقت، وسيؤدي ارتفاع تكاليف الائتمان وتشديد معايير الإقراض من قبل البنوك إلى تقييد توافر الائتمان للأسر والشركات.

أظهرت بيانات تونسية رسمية ارتفاع العائدات السياحية 55.1 بالمائة منذ مطلع 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووفق بيانات وزارة السياحة، قدّرت عائدات القطاع في الفترة الممتدة من أول يناير الماضي إلى 20 يوليو الحالي، بــ3.295.7 مليون دينار بنحو 1.2 مليون دولار. هذه الأرقام تعكس ارتفاعا بنسبة 55.1 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022، وزيادة بـ28.8 بالمائة مقارنةً بـ2019 الذي شهد آخر موسم سياحي قبل فرض قيود مشددة لمنع انتشار جائحة كورونا.

أغلق مؤشر بورصة إسطنبول، بنهاية الاسبوع الماضي، عند مستوى قياسي بلغ 6856.11 نقطة بزيادة 1.66 بالمائة. وارتفع المؤشر بمقدار 112.25 نقطة مقارنة بالإغلاق السابق، وبلغ إجمالي حجم التعاملات 145 مليار ليرة نحو 5.37 مليار دولار. وارتفع مؤشر قطاع المصارف بنحو 4.07 في المائة .

أكد نايف بن علي العبري، رئيس هيئة الطيران المدني العمانية، أن مطارات سلطنة عُمان قد استعادت التعافي أكثر مما كانت عليه سابق، حيث وصلت النسبة إلى ما يقارب 70 بالمائة، متوقّعا أن تشهد الأشهر القادمة عودة الحركة إلى المطارات بشكل أكثر مما كانت عليه في عام 2019. وقال العبري في تصريح أوردته وكالة الأنباء العمانية امس إن هيئة الطيران المدني العمانية تسعى خلال الأشهر القادمة إلى التوقيع على 3 اتفاقيات أخرى، وهناك مفاوضات جارية مع العديد من الدول الأخرى، حيث وصل عددها الآن إلى 122 اتفاقية منها 66 اتفاقية هي أجواء مفتوحة بين سلطنة عُمان ودول العالم.

أعلن بنك لِشا عن حصوله على شهادتي ISO 9001:2015 وISO 14001:2015 لنظام إدارة الجودة ونظام الإدارة البيئية على التوالي. وتأتي الشهادتان ثمرةً للتفاني والالتزام القوي الذي أظهره البنك بهدف تحقيق التميّز والاستدامة والتطوير المستمر في جميع جوانب عملياته. وحرصاً من البنك على الالتزام بتطبيق نظام عالمي المستوى في مجال إدارة الجودة، وإدارة البيئة، والاستدامة الاقتصادية، والمسؤولية الاجتماعية، نجح البنك في الحصول على شهادتي ISO المرموقتين. بعد خضوع البنك لعمليات تدقيق صارمة من شركة التصديق الألمانية المعترف بها دولياً TÜV SÜD، حصل بنك لِشا على شهادة ISO 14001:2015، التي تعكس التزامه بالاستدامة والحد من التأثير البيئي. فمن خلال تنفيذ أنظمة إدارة البيئة الفعالة، أظهر البنك نهجاً منسقاً لتقليل بصمته الكربونية واعتماد أفضل الممارسات العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تسلط شهادة ISO 9001:2015 الضوء على التزام البنك بتقديمه خدمات استثنائية تهدف إلى تلبية طلبات عملائه، من خلال نظام إدارة الجودة الفعال.

قالت مجموعة كيرينج الفرنسية للسلع الفاخرة انها تبحث الاستحواذ على 30 بالمائة من مجموعة فالنتينو الإيطالية، وقالت كيرينج إنها تشتري هذه الحصة مقابل 1.7 مليار يورو بنحو 1.87 مليار دولار نقدا من شركة ميهوله للاستثمار، مع احتمال شراء الأسهم المتبقية في موعد أقصاه 2028. والصفقة التي جاءت في أعقاب استحواذ كيرينج على شركة كريد للعطور الراقية تسلط الضوء على عودة نشاط الاندماج والاستحواذ في صفقات كبيرة في القطاع مع تطلع شركات السلع الراقية إلى تنويع مصادر عائداتها في أجواء اقتصادية مضطربة وبطء الطلب. وقالت كيرينج في وقت متأخر الخميس الماضي إن الاستثمار في فالنتينو هو جزء من شراكة استراتيجية أوسع بين كيرينج وميهوله مما قد يؤدي إلى أن تصبح ميهوله من حملة أسهم المجموعة الفرنسية. وقال مصدر مطلع على الصفقة الجمعة إن ميهوله تستهدف الحصول على حصة في الشركة العملاقة للسلع الفاخرة بالاستحواذ في البداية على أسهم في السوق. وقال فرانسو-إنيري بينو رئيس شركة كيرينج، إنه في غضون ذلك ستستكشف كيرينج وميهوله استثمارات مشتركة محتملة أخرى بهدف تعزيز الشراكة فيما بينهما.