أعلن مصرف الريان، أحد البنوك الإسلامية الرائدة في قطر، عن دعمه ورعايته للبرنامج الصيفي «أصول المستقبل 2023»، الذي تنظمه أكاديمية قطر للمال والأعمال بالشراكة مع مصرف قطر المركزي. ويهدف هذا البرنامج إلى تزويد طلاب المدارس الثانوية والخريجين القطريين بنافذة مميزة على عالم الخدمات المصرفية والمالية ودعمهم بخبرات تعليمية عملية، لتأهيلهم إلى اتخاذ قرارات مهنية مستقبلية في القطاع المالي. هذا ويؤكد هذا التعاون على التزام مصرف الريان بتعزيز التعليم المالي ورعاية الجيل القادم من المهنيين المصرفيين. وتضمن البرنامج الذي يمتد على خمسة أيام، زيارة إلى المقر الرئيسي لمصرف الريان تحت إشراف إدارة الموارد البشرية، شرحاً تفصيلياً من قبل عدد من رؤساء الإدارات المختلفة في البنك، تناولت جميع جوانب العمل المصرفي بالإضافة إلى المبادئ الأساسية للتمويل الإسلامي. وقد أتاحت هذه الزيارة للطلاب فرصة فريدة لاكتساب معرفة مباشرة من خبراء الصناعة داخل البنك. وأعرب السيد حمد الكبيسي، رئيس قطاع الموارد البشرية لمجموعة مصرف الريان، عن فخر البنك لرعايته المستمرة مع أكاديمية قطر للمال والأعمال في إطلاق برنامج أصول المستقبل، وقال: «يؤكد هذا المسعى التزامنا الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وجهودنا الجادة لتنمية المواهب الشابة في قطر؛ ومن خلال مشاركتنا في إتاحة الخبرات التعليمية المكثفة، نطمح إلى تشجيع الطلاب على خوض غمار العمل في القطاع المصرفي الديناميكي والتميز فيه وفق مهارات مميزة.» علاوة على ذلك، أتاحت الفرصة للمشاركين الاطلاع على فرص التوظيف والمنح الدراسية والتدريب الداخلي المتاح في مصرف الريان، انطلاقاً من تحفيز الطلاب للأخذ في عين الاعتبار فرص العمل والمساهمة بدورهم في تقدم وازدهار المشهد المالي في قطر.

تتميز مرسيدس- بنز الفئة V بالمستوى العالي من الراحة الذي توفره للركاب من خلال تصميم بسيط وأنيق مع فرش جديد وخيارات تزيين إضافية أخرى، كما تعد السيارة الرائدة في فئتها من حيث السلامة، حيث تضم تجهيزات إضافية مثل نظام الكبح بالتحذير المسبق ونظام مساعد الضوء العالي المتكيف. وتتوفر المركبة لدى شركة ناصر بن خالد للسيارات، الوكيل المعتمد لمرسيدس-بنز في قطر، في صالة عرض مرسيدس-بنز على طريق سلوى. تحديث مزايا التصميم الخارجي تتمتع الفئة V الآن بمظهرٍ أعرض، كما أصبح حضورها أقوى بفضل الواجهة الأمامية الجديدة والمصدّ الأمامي الذي أعيد تصميمه بإدخال فتحات تهوية رائعة، بالإضافة إلى حزمة AMG المذهلة التي تشمل شبك المبرد الماسي الجديد. أما نجمة مرسيدس فتتوسط شبك المبرد ويمتد على جانبيها شريطان باللون الفضّي. ولا يتوقف إضفاء الطابع الشخصي عند هذا الحد، بل يتواصل من خلال طرازي (AVANTGARDE) وEXCLUSIVE) المميزين، بينما يمكن للعملاء، إضافة حزمة AMG إلى أي من طرازات الفئة V كتجهيز اختياري، حيث تتألف هذه المجموعة من شبك المبرد الماسي مع نتوءات بارزة مصنوعة من الكروم. تتوفر الفئة V بألوان جديدة للطلاء الخارجي، بما في ذلك الرمادي جرافيت ميتالك، والرمادي سيلينيت ميتالك، مما أضافَ خياراتٍ جديدة إلى مجموعة اللونين الأبيض والأسود. كما أضيف للمجموعة لونان آخران هما الأزرق والأحمر الياقوتي ميتالك، مما يتيح لمالكي السيارات من الفئة V الجديدة إضفاء الطابع الشخصي على سياراتهم. وفي الوقت ذاته، تتمتع المركبة بمظهر قوي ومتميز بفضل تصميم العجلات الأربعة الجديدة المصنوعة من المعدن الخفيف، والتي تأتي بقياس 17 إنش وتشمل 5 قضبان مزدوجة، وتأتي إما باللون الرمادي تريموليت مع تشطيب عالي اللمعان وتصميم من خمسة قضبان مزدوجة، أو باللون الأسود مع تشطيب عالي اللمعان وتصميم من خمسة قضبان أيضاً. أما الفئة الأعلى من مجموعة الإطارات الجديدة فتأتي بعشرة أضلاع وهي مصنوعة من المعدن الخفيف قياس 19 إنش والمطلي باللون الأسود مع تشطيب عالي اللمعان. تحديثات على المقصورة الداخلية حرَص المصممون على نقل أسلوب التصميم في الطرازات العائلية الراهنة من مرسيدس-بنز إلى الفئة V حيث اعتمدت مقصورة الفئة V الجديدة على أسلوب الحداثة والوضوح، مع إدخال فتحات تهوية جديدة تُضفي على واجهة السيارة مظهراً رياضياً، إلى جانب إضافة مؤشرات جديدة في مجموعة العدادات. وبفضل هذا التصميم المبسّط، بات بإمكان السائق تحديد خياراته بسهولةٍ أكبر. أما مواد الفرش وألوان التجهيزات المكسوة بجلد النابا باللون البني فتُفضي على المقصورة لمسة عصرية وأنيقة. ومع جلد لوغانو وجلد النابا، اللذينِ يتوفر كلٌ منهما باللونين الأسود والبيج الفاتح، فضلاً عن قماش سانتوس الأسود، فقد أصبحت تتوفر الآن مع مجموعة من ستة اختيارات لفرش المقصورة بألوان فاتحة وداكنة. ويُضفي عنصر التزيين الجديد المكوّن من شريطين مزدوجين مظهراً حديثاً وأنيقاً على لوحة العدادات وكذلك على ألواح المقصورة الجانبية. ولم يدخل المصممون أي تغييرات على عناصر التزيين الداخلية التي تشمل اللكر الأسود، وخشب الأبنوس، وألياف الكربون، والألمنيوم المصقول. وكجزءٍ من عملية التحديث التي خضعت لها الفئة الجديدة، بات بإمكان ركاب المقاعد الخلفية الاستمتاع بمساحة رحبة ومريحة جداً. كما يُعد الجلوس في المقاعد الفاخرة، المتوفرة كتجهيز اختياري، في صف المقاعد الأول تجربة ممتعة واستثنائية، فهي توفر خاصية الاستلقاء التام للخلف وخاصية تدليك الظهر والتحكم بدرجة حرارة المقعد وبرودته، تماماً مثل المقاعد في الفئة S. وفيما لو استُخدِمت الفئة V الجديدة كسيارة لنقل الشخصيات المهمة، فإن الرحلة فيها ستتحول إلى ما يشبه جلسةً في منتجعٍ صحّي، فتوفر أسباب الراحة بعد رحلة شاقة أو اجتماعٍ مُرهِق. تجهيزات السلامة تتوفر أنظمة السلامة الجديدة كتجهيز اختياري، وهي ترتكز على ريادة سيارة مرسيدس-بنز الفئة V في معايير السلامة ضمن فئتها. فنظام الكبح بالتحذير المسبق قادر على التعرّف على الحالات التي تصبح فيها السيارة عرضة لخطر الاصطدام مع مركبة أخرى أمامها، ويبدأ بإرسال إشارة مرئية ومسموعة للسائق. وإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا النظام تشغيل مكابح السيارة تلقائياً حتى التوقف التامّ في حال لم يتفاعل السائق مع الموقف بشكل مستقل وكافٍ. أما في حركة المرورية داخل المدينة، فيمكن لنظام الكبح بالتحذير المسبق أن يستجيب ويمارس وظيفته في حال وجود عوائق ثابتة على الطريق أو مشاة يقطعون الطريق. وهناك ميزة إضافية أخرى تتعلق بالسلامة (وهي تجهيز اختياري يمكن إضافته بناءً على طلب العميل) تتمثل بنظام مساعد الضوء العالي المتكيف؛ ويوفر هذا النظام الدعم للسائق إذا كان الضوء العالي في وضعية التشغيل أثناء القيادة، حيث يعمل النظام على إلغاء عمل مصابيح بشكل جزئي في حال وجود مركبة أخرى في الأمام، أو في حال كانت هناك حركة مرورية قادمة، لينشأ عن ذلك خفض تدريجي على شكل حرف (U) في المخروط الضوئي الذي ترسله المصابيح، بينما تستمر إنارة المناطق المتبقية على طول الطريق بمصابيح الشعاع الرئيسي الأمامية (أو الجزء المتبقي من الشعاع الرئيسي). أما تجهيزات السلامة الناجحة الأخرى التي كانت موجودة من قبل في هذا الطراز فبقيت كما هي دون تغيير. فمثلاً حافظت مرسيدس-بنز على نظام مقاومة الرياح، الذي يوفر الدعم للسائق في حال واجهت السيارة رياحاً معاكسة قوية، إلى جانب نظام لفت الانتباه، الذي يكشف انصراف انتباه السائق عن القيادة، كما يحدث في حالة النعاس مثلاً، فيطلب منه أخذ قسط من الراحة عند اللزوم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن التوقعات تشير إلى تحقيق قطاع العقار عوائد جيدة خلال العام الحالي 2023 والعام المقبل 2024، بما يجعله يحافظ على مكانته كأحد القطاعات الأكثر أمانا وقوة، في ظل استمرار الإنفاق الحكومي على المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن موازنة 2023، وما يمثله ذلك من تحفيز كبير للشركات العقارية، وتطوير للبيئة التشغيلية مقارنة بعام 2022. وأضاف التقرير: لم يكن هذا القطاع ليشهد انتعاشا ملحوظا لولا الدعم متعدد الأوجه المتمثل في المقام الأول بالتسهيلات الحكومية وعلى رأسها التشريعات العقارية التي ساهمت في توسيع دائرة تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وفق شروط وضوابط ومزايا ضمّنها قرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بالإضافة إلى تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري والتي ستساهم في دعم عمليات المبيعات بما يدعم تنشط القطاع العقاري ويعزز قوة الاقتصاد القطري، إلى جانب ذلك الخيارات المتنوعة التي يتيحها المطورون العقاريون والملاك في تنفيذ مشاريع سكنية بمساحات متعددة ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكافة وسائل الترفيه، بالإضافة إلى الأسعار التنافسية التي تلبي تطلعات ورغبات المشترين. ويبين التقرير: أن القطاع العقاري خلال النصف الأول من العام الحالي استفاد من التسهيلات المالية التي تقدمها البنوك والمصارف المحلية للقطاع الخاص، فوفقا لأحدث البيانات للميزانية المجمعة للبنوك الصادرة عن مصرف قطر المركزي فإن جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي في مجال قطاع العقارات بلغت نهاية مايو 2023 نحو 183.5 مليار ريال على أساس تراكمي، لتسجل زيادة بما يقارب من 18.3 مليار ريال مقارنة بنهاية مايو 2022. وأوضح التقرير أن هذا الارتفاع في حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لقطاع العقارات يؤكد أن عمليات الإنشاءات العقارية في نمو مستمر، متوقعا أن تعديلات مصرف قطر المركزي على ضوابط التمويل العقاري ستثمر عن نتائج إيجابية أكثر في عمليات بيع وشراء العقارات مما يدعم نمو نشاط القطاع العقاري. وفي هذا السياق يبين التقرير أن قيم التداولات العقارية في منطقة اللؤلؤة والقصار خلال الربع الثاني من العام الحالي 2023 وصلت إلى أكثر من 353.5 مليون ريال من خلال تنفيذ 177 صفقة. وفي هذا الصدد توضح شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن التقديرات تشير إلى ارتفاع أسعار بيع الشقق السكنية وبشكل تدريجي خلال الربع الرابع من العام الحالي 2023، مشيرة إلى أن هذا الارتفاع سيشمل مناطق محددة. وأضاف تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: أن دولة قطر من خلال اتباعها لسياسة التنوع الاقتصادي والتركيز على الاستثمار في القطاعات غير النفطية، ستدعم بهذا النهج العديد من القطاعات الاقتصادية كالصناعة والتجارة والخدمات، ومن خلال هذه السياسة الاقتصادية سيشهد القطاع العقاري نهضة واسعة في عمليات الإنشاء بمختلف المناطق، ليظل ثاني أكثر القطاعات استقطابا لرؤوس الأموال خلال العامين المقبلين، وأحد الركائز الاقتصادية بالدولة بعد قطاع الطاقة. ويرى التقرير أن القطاع العقاري استطاع إثبات مقدرته بأن يكون الداعم الأكبر للاقتصاد الوطني واستضافة الفعاليات الكبرى، ويعمل الآن على تطوير خططه التسويقية للمحافظة على الإرث والمكتسبات التي حققها.

أكد عدد من الخبراء أن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع الفائدة بـ 25 نقطة أساس خلال المرحلة الأخيرة، والوصول بها إلى مستوى 5.75 % في سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، وذلك بعد أشهر من الاستقرار تم فيه تفضيل البقاء على ذات النسب وعدم زيادتها بالرغم من التقلبات الدولية للقطاع المالي، جاء بشكل ضروري لتفادي استفحال أزمة التضخم التي يعيشها العالم آنيا، عن طريق العمل على سحب السيولة المادية المتواجدة في الأسواق، وتوجيهها نحو البنوك بغرض الإيداع والحصول على أكبر قدر ممكن من الأرباح المطروحة من طرف المؤسسات المالية. ورأى البعض الآخر منهم أنه وبالرغم من الفوائد التي قد يجنيها العديد من أصحاب المال من خلال السير نحو القيام بعمليات الإيداع، إلا أن هذه الخطوة من شأنها الإضرار أيضا بالعديد من الجوانب الاقتصادية الأخرى، وفي مقدمتها البورصة التي ستشهد انخفاضا في نسب الاستثمار في الأسهم، مع تفضيل الكثيرين استخدام أموالهم في الإيداع على مستوى البنوك، وتجنب أسواق البورصة التي من الممكن أن تتراجع بين مرحلة وأخرى، مضيفين إلى ذلك الاستثمار الأجنبي والمحلي داخل الدوحة، والذي من الممكن أن يتراجع بصورة جلية في المرحلة القادمة، مع تخوف الباحثين عن إطلاق المشاريع من الاستفادة من القروض والعمل على سدادها لاحقا بأسعار فائدة الإقراض الحالية، والتي ارتفعت لأكثر من مرة في الفترات الماضية لتقدر اليوم بـ 6.25 %. أزمة التضخم وفي حديثه لـ الشرق قال المهندس علي بهزاد إن توجه مصرف قطر المركزي إلى رفع أسعار الفائدة والوصول بها إلى 5.75 % على مستوى سعر فائدة الإيداع، و6.25 % عند سعر فائدة الإقراض، و6 % فيما يتعلق بسعر إعادة الشراء، بعد أشهر من الاستقرار رفض فيها القائمون على القطاع المالي في الدولة القيام بهذه الخطوة، جاء هذه المرة وبكل تأكيد للحفاظ على توازن الاقتصاد القطري، والوقوف في وجه أزمة التضخم العالمي، التي استفحلت بشكل واضح خلال الفترة الأخيرة، ودفعت إلى السير على هذا النهج من طرف جميع البنوك المركزية في شتى القارات. وبين الخاطر أن مصرف قطر المركزي يعد جزءا من النظام المالي العالمي، لذا فإن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى يهدف بصورة مباشرة إلى النزول بنسب التضخم التي تشهدها الأسواق الوطنية في المرحلة الحالية، والتي شهدت زيادة في كل السلع والبضائع المطروحة في الأسواق الوطنية، ما استدعى اتخاذ هذا القرار، الذي سيعود بالعديد من الإيجابيات في هذا الإطار بالذات، عن طريق سحب السيولة من الأسواق وضخها في البنوك، بغرض الحصول على المزايا التي تطرحها نسب فائدة الإيداع المرتفعة آنيا، مقارنة بغيرها من أسعار الفوائد الأخرى الخاصة بالبنوك. وضع البورصة وبعيدا عن إيجابيات خطوة رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي، بالذات من حيث مواجهة أزمة التضخم التي تشهدها الأسواق العالمية، وكذا خلق مصادر دخل جديدة للمستثمرين عبر عمليات إيداع الأموال في البنوك، والاستفادة من نسبة الأرباح التي بلغت حسب آخر توجيهات المصرف إلى 5.75 %، صرح حمد صمعان الهاجري أن ذلك قد يؤثر أيضا على المؤسسات المالية الأخرى الموجودة على مستوى الدولة، وعلى رأسها البورصة التي قد تشكل واحدة من أكثر المؤسسات تضررا من هذه الخطوة في المرحلة المقبلة. وفسر الهاجري كلامه بالإشارة إلى أن توجيه السيولة المالية الموجودة محليا إلى البنوك بهدف الحصول على فائدة الإيداع، والتي بلغت مستويات غير مسبوقة من شأنه الدفع بالكثير إلى ترك سوق الأسهم، والبحث عن استثمارات أخرى تضمن لهم الحصول على أرباح معتبرة كالبنوك، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم وسيرها وفق أنظمة الارتفاع والتراجع، ما سيضر دون أي أدنى شك بحركة البورصة في المستقبل، داعيا الجهات المسؤولة على القطاع المالي إلى العمل تجنب اتخاذ هذه القرارات في المرحلة المقبلة، والابتعاد عن عمليات رفع أسعار الفائدة كلما كان فيه إمكانية لذلك. قيمة الاستثمارات من ناحيته أكد الدكتور حمد الكواري أن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر فائدة القروض المصرفية، سواء علق ذلك بالأفراد أو حتى المؤسسات الصناعية والتجارية، التي باتت تبتعد بشكل وضاح على القيام بعمليات الإقراض والاستدانة، بهدف تفادي دفع نسب الإقراض والتي بلغت في قطر حسب آخر ما أعلن عنه مصرف قطر المركزي 6.25 %، وهي النسبة التي من شأنها الدفع بالمستثمر إلى التفكير جيدا في هذه الخطوة، قبل اتخاذها والوقوع في مشاكل مالية في حال عدم النجاح في سداد هذه الفوائد المعتبرة. وأضاف الكواري أن رفع أسعار الفائدة سيقلل من قيمة الاستثمار والإنفاق على مختلف المشاريع، بالذات في حال ما بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى خلال المرحلة المقبلة، ما يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة، بما فيها مصرف قطر المركزي العمل على تخفيض هذه الفوائد إلى أدنى مستوياتها إذا ما أراد التشجيع على الاستثمار، والرفع في عدد المشاريع المحلية الناشطة في جميع القطاعات، وذلك بما يتماشى ورؤية قطر 2030.

قال مكتب الإحصاء الأوروبي «يوروستات» إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو تحول لتسجيل فائض بقيمة 23 مليار يورو في يونيو، وسط تراجع الواردات والتخلي عن التجارة مع روسيا. وذكر «يوروستات» في بيان، أن فائض الميزان التجاري للمنطقة في يونيو يأتي بعد أن سجل عجزاً بقيمة 300 مليون يورو في مايو الماضي. وانخفضت واردات المنطقة 17.77 بالمائة على أساس سنوي في يونيو إلى 229.3 مليار يورو؛ فيما ارتفعت الصادرات بنسبة 0.3 بالمائة على أساس سنوي إلى 252.3 مليار يورو في يونيو.

ذكرت وكالة ستاندرد أند بورز S&P أن الكويت أصبحت أكبر مصدر لوقود السفن إلى قطر، وذلك بفضل حصول مصفاة الزور التي افتتحت حديثا على حصة من السوق بمنتجات من بينها زيت الوقود ووقود الطائرات والديزل والنافتا والبنزين. وقال قسم غلوبال كوموديتي انسايتس بالوكالة إن مصفاة الزور شحنت منذ بداية عام 2023 نحو 3 ملايين برميل من زيت الوقود إلى قطر، ونقلت الوكالة عن بيانات الشحن التي تصدرها «كبلر» أن الكويت انتزعت هذا المركز العام الماضي من مزودين في البحرين وماليزيا وسنغافورة. وكانت المصفاة قد بدأت في نوفمبر بتصدير وقود الطائرات والنافتا وزيت الوقود منخفض الكبريت بعد تشغيل الوحدة الأولى من وحداتها الثلاث لتقطير النفط الخام وبخطط لبلوغ طاقة إنتاجية بحدود 615 ألف برميل يوميا بنهاية العام.

أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي العُماني، أن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية التقليدية سجل ارتفاعًا بنسبة 3.1 بالمائة ليبلغ 22.2 مليار ريال عُماني بنهاية يونيو 2023. وأشارت البيانات إلى أن إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التجارية التقليدية ارتفع بنسبة 5.1 بالمائة، كما زاد الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بنسبة 5.4 بالمائة ليصل إلى 20.2 مليار ريال عُماني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، أمس.

اتخذت الخطوط الجوية القطرية خطوة جريئة نحو تعزيز الاستدامة باعتبارها ركيزة أساسية لعملياتها. يتجلى هذا الالتزام الراسخ في التقرير السنوي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية التي تم الكشف عنها مؤخرًا للسنة المالية 2022 /2023، حيث تسلط شركة الطيران الضوء على تفانيها في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة. كما أن الخطوط الجوية القطرية حريصة دائمًا على استكشاف مبادرات جديدة لأعمال أكثر استدامة، وتعزيز العمليات، والأهم من ذلك التواصل مع جميع أصحاب المصلحة للوفاء بالتزاماتها المؤسسية والامتثال التنظيمي. يتمثل التوجه الأساسي للخطوط الجوية القطرية في موقفها الاستباقي من معالجة تغير المناخ وإدارة استهلاك الطاقة. مع الاعتراف بالعقبات في إزالة الكربون من الطيران، حددت شركة الطيران هدفًا طموحًا لتحقيق صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. اتخذت الخطوط الجوية القطرية هذا التعهد كجزء من اتفاقية عالمية من قبل صناعة النقل الجوي تحت رعاية كل من هيئة الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) والهيئة الرائدة في الصناعة، وهي اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).

يشهد قطاع الضيافة المحلي زخما قويا خلال العام الحالي مع إضافة 3000 فندق، وفقا لما ذكره موقع شركة فاليوستارت المتخصصة في تقديم الاستشارات والتقييمات في تقريرة الأخير المستند على بيانات قطر للسياحة، والتي قدرت مخزون الضيافة بـ 38,822 فندقا بما في ذلك 28,819 غرفة فندقية و10,003 شقق فندقية اعتبارا من يونيو 2023. وخلال الربع الثاني من العام بدأت سبعة مشاريع ضيافة بمختلف تصنيفاتها بين الأربع والخمس نجوم في تلقي الحجوزات رسميا.. وفي النصف الأول من عام 2023، تم إطلاق فندقين رئيسيين في الحي المالي في الخليج الغربي. وشهدت دولة قطر افتتاح مشروع إليمنت ويست باي الدوحة، الذي يضم 180 شقة فندقية، وفندق والدورف أستوريا الدوحة الخليج الغربي، الذي يضم 311 غرفة و25 شقة فندقية. كما تم إطلاق منتجع ومساكن فورسيزونز الذي يضم 161 شقة فندقية في جزيرة اللؤلؤة. وشهد النصف الأول من العام وصول عدد كبير من الوافدين إلى البلاد. ويشير تقرير قطر للسياحة إلى أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023، تجاوز عدد الزوار مليوني زائر، مما يشير إلى نمو بنسبة 144 في المائة على أساس سنوي. وقال التقرير: إن توحيد عملية التأشيرة السياحية تحت منصة هيا واحتفالات العيد والحملات السياحية مثل اشعر أكثر في قطر ساهمت جميعها في جعل شهري مايو ويونيو من عام 2023 يمثلان أعدادا كبيرة من الزوار. وفي وقت سابق، أشار مسؤولو قطر للسياحة إلى أنه بحلول عام 2030، ستستقبل قطر أكثر من 6 ملايين زائر كل عام، مما يجعلها الوجهة الأسرع نموا في المنطقة ويأتي القطاع السياحي في طليعة القطاعات من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 7 % إلى 12 % فضلا عن مضاعفة فرص العمل فيه مع مواصلة الجهود لتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في تميز الخدمة... وتخطط قطر إلى زيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية بمقدار 3 إلى 4 مرات، وجذب المزيد من الاستثمارات الداخلية.

توقع بنك قطر الوطني /QNB/ تعافي حركة التجارة العالمية خلال الأشهر المقبلة. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن جميع المؤشرات تؤكد دخول حركة التجارة العالمية مرحلة التعافي، بعد أن وصلت لأدنى مستويات الركود في وقت سابق، مؤكدا استقرار حجم التجارة العالمية، التي ظلت -بحسب مكتب التخطيط المركزي الهولندي لتحليل السياسات الاقتصادية /CPB NEPA/- دون تغيير، منذ نهاية العام الماضي، بعد انخفاضها من الذروة المسجلة، سبتمبر الماضي. وأضاف التقرير: تعتبر التجارة مؤشرا جيدا لأوضاع الاقتصاد الكلي، ومقياسا لمرونته أمام الرياح المعاكسة، وهي مؤشر أيضا لديناميكيته، وتعكس بياناتها قوة الأوضاع الاقتصادية بمختلف البلدان.. مشيرا إلى أن حركة التجارة تعكس حجم طلب المستهلكين للسلع، وحاجة الشركات للسلع الوسيطة والرأسمالية وقدرات إنتاجها، وتتقلب أحجامها وفقا لدورات التوسع والانكماش العالمي، لذلك تعتبر مقياسا للأوضاع الكلية. وأوضح البنك أن الإحصائيات عادة لا تقدم نظرة مستقبلية، بل توفر صورة متأخرة عن ديناميكيتها، فعلى سبيل المثال، تصدر بيانات مكتب التخطيط المركزي الهولندي، بتأخر مدته 3 أشهر، وبالتالي فإن هذه الإحصائيات ذات قيمة محدودة في تشكيل رؤية للاتجاهات المستقبلية، لذا يجب الاستفادة من المؤشرات الاستشرافية، التي تساعد على توقع تلك الاتجاهات. وقال التقرير إن التجارة العالمية وصلت لأدنى مستويات الركود، وأنها مهيأة لبدء التعافي، مستندا إلى 3 عوامل، أولها أن تحركات العملات الأجنبية توفر تاريخيا دعما للتجارة، التي تميل إلى الارتباط عكسيًا بالدولار الأمريكي، ومع ضعفه تتوسع على خلفية تدني سعر الواردات خارج الولايات المتحدة. وعزا التقرير ذلك إلى أن نحو 50 بالمئة من المعاملات التجارية مقومة بالدولار، ونظرا لانخفاضه بنسبة 10 بالمئة، منذ ذروته في سبتمبر 2022، مقابل سلة العملات الرئيسة، ينبغي أن تكون التجارة مدعومة بنمو الواردات في دول أخرى غير الولايات المتحدة، ويمكن أن تتعزز هذه الديناميكيات بشكل أكبر خلال حدوث انخفاض إضافي في قيمته، إذا أوقف البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة التشديد النقدي الخاصة به، قبل البنك المركزي الأوروبي، وبنك إنجلترا. وأشار بنك قطر الوطني QNB في تقريره إلى أن من المحتمل أن تصل دورة التصنيع العالمية لأدنى مستوياتها في الاقتصادات المتقدمة الرئيسة، وهذا هو العامل الثاني الذي بنى عليه البنك توقعه، فعادة تستمر دورة التصنيع بأمريكا لمدة 3 سنوات، مقسمة بالتساوي إلى 18 شهرا من الانكماش و18 شهرا من التوسع، ووفقًا لاستطلاع معهد إدارة التوريد، الذي يرصد نشاط القطاع، بدأ الاتجاه الهبوطي الحالي منتصف 2021، ومنذ ذلك الحين، استقر النشاط بمنطقة اليورو، إذ اتبع التصنيع ديناميكيات مشابهة لتلك السائدة بأمريكا، ويرجح أن يتعافى في النصف الثاني من 2023 على خلفية تحسن الدخل الحقيقي، وتراجع أزمة الطاقة، وانخفاض أسعار الغاز الطبيعي، والحاجة إلى تعزيز مستويات المخزون، بعد تراجعه الذي أثر سلبًا على نشاط القطاع. أما ثالث العوامل، فهو توقعات المستثمرين التي تشير إلى تفاؤل متجدد وتحسن في آفاق التجارة الدولية، ويعتبر مؤشر /داو جونز/ للنقل من المؤشرات المفيدة التي تدمج هذه التوقعات بأسواق الأسهم، ويضم شركات الطيران، والنقل البري، والبحري، والسكك الحديدية، وشركات التوصيل، ويميل أداؤه إلى توقع تحسن الصادرات العالمية خلال 3 أشهر، فبعد أن بلغ أدنى مستوى في أبريل 2023، تعافى المؤشر بنسبة 14 بالمئة، مما يؤكد أن التجارة العالمية من المفترض أن تعود للتوسع في النصف الثاني من العام الجاري.

اقتنص قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر 57.25 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة خلال النصف الأول من عام 2023 البالغ قيمتها 24.56 مليار ريال، وذلك حسب البيانات المالية المنشورة على البورصة، فقد سجل قطاع البنوك أكبر الأرباح في الستة أشهر الأولى من العام الحالي بقيمة 14.06 مليار ريال، ويليه الصناعة بقيمة 4.64 مليار ريال تمثل 18.89 % من الأرباح الإجمالية للبورصة في الفترة المذكورة. وفي المركز الثالث، حل قطاع الاتصالات مسجلاً أرباحاً نصفية بـ2.05 مليار ريال تمثل 8.35 % من إجمالي أرباح الشركات المدرجة بالبورصة، ويتبعه قطاع النقل مستحوذاً على 6.27 % من الأرباح بقيمة 1.54 مليار ريال. وفي المرتبة الخامسة حل قطاع العقارات مسجلاً ربحاً نصفيا بقيمة 916.75 مليون ريال يشكل 3.73 % من أرباح مجمل الشركات المدرجة، ويتبعه الخدمات والسلع الاستهلاكية بقيمة 724.39 مليون ريال ونسبة 3.95 % من الإجمالي، وأخيراً التأمين بربح 627.47 مليون ريال، يمثل 2.55 %. وكانت بورصة قطر قد أعلنت قبل يومين، تراجع أرباحها في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 11.22 % عند 24.56 مليار ريال، قياساً بمستواها في الفترة المماثلة من العام السابق البالغ 27.66 مليار ريال. وضغط على الأداء السنوي للبورصة تراجع أرباح 3 قطاعات وهي السلع والخدمات الاستهلاكية، والصناعة، والعقارات سنوياً بنسبة 18.72 % و45.89 % و7.15 % على التوالي. وفي المقابل ارتفعت أرباح 4 قطاعات أخرى على رأسها التأمين بنحو 71.31 %، ويليه الاتصالات بـ19.86 %، والنقل بنسبة 3.47 %، ثم البنوك والخدمات المالية بـ3.05 %. يذكر أنه مدرج ببورصة قطر 50 شركة موزعين بواقع 13 شركة بقطاع البنوك والخدمات المالية، و11 شركة بقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، ثم 10 شركات بقطاع الصناعة، و7 شركات بقطاع التأمين، و4 شركات بقطاع العقارات، و3 شركات بقطاع النقل، ثم شركتان فقط بقطاع الاتصالات.

أكدت د. آيرنا سلاف، الباحثة المتخصصة بمجال الغاز الطبيعي المسال والتعدين والجغرافيا السياسية، والكاتبة بعدد من المواقع والصحف الأمريكية المتخصصة في الطاقة، أن الأرقام التحليلية في دراسة المرصد الأسترالي للغاز الطبيعي، ترصد مواصلة قطر لصدارتها المهمة في سوق الغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2025: 2027، باكتمال خطوط الإنتاج الإضافية في حقل شمال. وحسب التوقعات، فإن الاتجاه الإيجابي في الصفقات القطرية، يعزز تواجدها بالسوق الآسيوي الذي يعد من أسرع الأسواق نموا في العالم؛ حيث توسعت معدلات الاستهلاك بنحو 23 % سنويا بين عامي 2012 و2022؛ في المقابل تقلصت أوروبا وهي ثاني أكبر سوق مستورد بنسبة 31 ٪، بنفس الفترة شاملة الدوافع الرئيسية للطلب على الغاز الطبيعي في آسيا التوسع السريع فضلاً عن الجهود المبذولة للحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري (إلى حد كبير بسبب هيمنة الفحم في المنطقة). صفقات إضافية وتتابع د. إيرنا سلاف في تصريحاتها لـ الشرق قائلة: كل هذا عزز صفقات إضافية من قطر عبر توريدات الغاز الطبيعي المسال، والتي تستهدف حصة 47 % للفحم في الطاقة الأولية والكهرباء بنسبة 56 % في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وكافة السياسات في الدول التي تعاقدت معها قطر في توريدات إضافية فإنها تدعم التحول إلى وقود أنظف وهو الغاز الطبيعي في المقام الأول بهدف تحسين البصمة البيئية للمنطقة بشكل كبير، ولعبت الصفقة التي عقدتها قطر مع الصين بعقد طويل الأمد يمتد إلى 2027، إلى تحقيق دفعة إضافية انطلاقاً من دور الصين المركزي في أسواق الغاز الإقليمية والعالمية؛ حيث استهلكت أكثر من 380 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2022 وكان هذا أكثر من إجمالي استهلاك الاتحاد الأوروبي في ذلك العام (343 مليار متر مكعب)، على الرغم من أن الغاز الطبيعي يمثل فقط أقل من 9 في المائة من مزيج الطاقة في الصين مقارنة بـ 21 في المائة في الاتحاد الأوروبي، وهو ما يوضح المؤشرات المرتبطة بصفقة الصين المهمة التي عقدتها مع قطر. أسواق مهمة وتابعت: كما أن تمهيد الفرص لكوريا الجنوبية وآسيا واليابان لمزيد من استهلاك الغاز القطري يرتبط بطبيعة الاحتياجات التي تعد فيها منطقة آسيا والمحيط الهادئ بالفعل أهم سوق للغاز الطبيعي المسال القطري؛ حيث تمثل أكثر من 71 في المائة من صادراتها (تليها أوروبا التي تستحوذ على 28 في المائة)، بناءً على حجم الاحتياطي وتكلفة الإنتاج حيث تتمتع قطر بميزة واضحة على أقرب المنافسين؛ فإن قطر في وضع جيد للاستفادة من أي نمو في الطلب على الغاز الطبيعي المسال في كل من آسيا وأوروبا؛ علاوة على ذلك فإن موقعها الجغرافي يمكّنها بقوة من توفير الإمدادات سواء في الأسواق الآسيوية أو الأوروبية. ريادة قطرية واختتمت الخبيرة في شؤون الطاقة تصريحاتها قائلة: إن قطر دائماً ما امتلكت قدرات التفوق والريادة في الغاز الطبيعي المسال، ولكنها اختارت أن ترجئ بعض خططها في السابق لمعايير عديدة، ثم الانخراط في أكبر عمليات توسع في حقل شمال الوفير بالغاز الطبيعي الذي تشترك فيه قطر مع إيران، فشهدت الفترة من عام 2005 إلى 2017 وقفاً تم تجديده أكثر من مرة على عمليات الاستكشاف والتطوير والتوسع، ولكن الدوحة اتخذت توقيتا مهماً في بداية الإعلان عن نيتها في مشروعات توسع حقل شمال منذ 2017 في قرار كان مدفوعا بزيادة المنافسة في السوق العالمية؛ بسبب الوجود المتزايد للولايات المتحدة وأستراليا بالإضافة إلى النمو المتوقع في الطلب على الغاز في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ من المقرر أن يشهد توسع حقل الشمال القطري أحد أهم التطورات في الصناعة مما سيعزز الإمدادات بشكل كبير في السنوات المقبلة.

يسعد مبادرة دائرة النساء، إحدى مبادرات فندق شيراتون جراند الدوحة لدعم وتمكين المرأة، بالتعاون مع أناهي، ضمن جهودها لتقديم تجارب تجمع بين التقاليد والمذاق والتألف الإعلان عن تنظيم ماستر كلاس لتعليم إعداد حلوى أم علي، بدعم من تطبيق سنونو وذلك ضمن فعاليات شهر أغسطس. يعتبر طبق أم علي في فندق شيراتون جراند الدوحة أكثر من مجرد حلوى، حيث يجسد تحفة فنية من فنون الطهي، بل ويشتهر بكونه العنصر الشهير والمحبوب في الفندق، لدى الجميع وخاصة بين القطريين. تقدم هذه الدورة التدريبية بالشراكة مع تطبيق سنونو و More Carving من ماريوت بونفوي™، تجربة تفاعلية غامرة تمنح المشاركين الفرصة للتعرف على فن صناعة هذه الحلوى اللذيذة في أثناء مشاركة حكاياتهم وتجاربهم في عالم الطهي. سيتعلم الحضور تحت إشراف وتوجيه الشيف الموهوب في فندق شيراتون عملية إعداد حلوى أم علي الشهيرة خطوة بخطوة بدءًا من تحضير طبقات من أفضل المكونات إلى فهم الفروق الدقيقة في النكهة مما سيمكن الحضور من امتلاك نظرة ثاقبة مباشرة في سحر الطهي الذي جعل من هذه الحلوى رمزًا دائمًا للفندق. الدورة التدريبية من المقرر أن تنعقد هذه الدورة التدريبية التي تتكون من جلستين، وتأتي بدعم من تطبيق سنونو، يوم الاثنين 28 أغسطس في فندق شيراتون جراند الدوحة، حيث ستُعقد الجلسة الأولى من الساعة 3 مساءً حتى الساعة 5 مساءً، تليها الجلسة الثانية من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 7 مساءً. رسوم الاشتراك في هذه الدورة التدريبية يبلغ 120 ريالا قطريا للشخص الواحد، حيث تنتظر النساء المشاركات تجربة تفاعلية وممتعة تدعوهن لتذوق نكهات أم علي الشهيرة وتعزيز أواصر الصداقة الحميمة والأخوة التي تدعمها هذه الفعالية. فرصة للتواصل تمثل هذه الورشة التدريبية فرصة ذهبية للتواصل مع النساء الأخريات اللواتي يشاركن الشغف بالطعام والثقافة. انضمي إلينا في رحلة لا تُنسى لدخول عالم فن الطهي واكتشاف التنوع الثقافي والتقاليد المشتركة، واكتشاف أسرار حلوى أم علي، حيث يمكنك التعرف على العديد من النساء ممن يشاركنك ذات التفكير والاهتمامات المشتركة. للمزيد من المعلومات ولحجز مقعدك، يرجى زيارة الرابط التالي» https://bit.ly/WomensCircle_UmmAliMasterclass «، و تركز فعالية دائرة النساء لشهر سبتمبر على الاستدامة وعالم الأزياء. انطلقي في تجربة آسرة مع الفعالية الجديدة لمبادرة دائرة النساء في 24 سبتمبر، حيث تتقاطع الاستدامة والأزياء لتكشف اللثام عن عالم أزياء صديق للبيئة. يمكنك الآن تحت إشراف أناهي وسامانثا من Organize Tiny Vibes، كيف يمكننا معًا تعزيز التحولات الإيجابية في صناعة الأزياء. تعرفي معنا على وجهات النظر الثاقبة واكتشفي القدرات الفردية التي يمكنها تشكيل مسار واضح نحو مستقبل أكثر استدامة مع الاحتفال بجاذبية وإبداع الموضة الأخلاقية. ترقبوا المزيد من المعلومات التفصيلية حول هذا الحدث المهم. وبعد المحادثة، يمكنك الانضمام إلى أناهي وسامانثا للاستمتاع بتجربة تبادل ملابس فريدة من نوعها تعدك بالارتقاء بتجربتك في عالم الموضة المستدامة. تواصل دائرة النساء من شيراتون وأناهي العمل على جمع النساء معًا لإنشاء منصة آمنة تضم العديد من الأحداث والفعاليات الفريدة. لمعرفة آخر المستجدات والفعاليات، تابعونا من خلال الرابط womenscircle.qa.

أعلنت شركة هواوي عن نتائج أعمالها للنصف الأول من عام 2023، وكان الأداء العام موافقاً للتوقعات. ووصلت إيرادات الشركة للنصف الأول من عام 2023 إلى 42.9 مليار دولار أمريكي تقريباً مسجلة زيادة سنوية نسبتها 3.1٪، فيما بلغ هامش صافي الأرباح 15٪. وبلغت مساهمة وحدة أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات 23.05 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال المستهلكين 14.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة الأعمال السحابية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال الطاقة الرقمية 3.3 مليار دولار أمريكي، ووحدة أعمال حلول السيارات الذكية 137.8 مليون دولار أمريكي. استثمارات كبيرة وبهذه المناسبة، قالت سابرينا مينج، الرئيس الدوري لمجلس إدارة هواوي: «أود أن أشكر عملاءنا وشركاءنا الكرام على دعمهم المستمر، وأتوجه أيضاً بوافر الشكر لجميع موظفي الشركة على تفانيهم في أداء مهامهم. لقد ضخت هواوي استثمارات كبيرة في التقنيات التأسيسية للتحول الرقمي والحلول الذكية وإزالة الكربون مع التركيز بصورة خاصة على خلق القيمة لعملائنا وشركائنا. وفي النصف الأول من عام 2023، حافظت أعمال البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات على أدائها القوي، فيما حققت وحدة أعمال المستهلكين نمواً ملحوظاً. كما شهدت وحدتا أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية نمواً قوياً، واستمرت منتجاتنا الجديدة للمركبات المتصلة الذكية في تحقيق المزيد من القدرة التنافسية». التحول الرقمي وفي منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، تواصل هواوي مساهمتها في تحقيق أهداف التحول الرقمي لدول المنطقة، وتطوير النظم الإيكولوجية لتقنية المعلومات والاتصالات، وتوفير منتجات وحلول متقدمة لشركات الاتصالات، وأسواق المؤسسات، والحوسبة السحابية، والطاقة الرقمية، والمستهلكين. وتوظف الشركة ابتكاراتها الرائدة في القطاع لحفز نشر شبكات الجيل الخامس، وقد أطلقت بالفعل شبكة الجيل الخامس والنصف في المنطقة بالتعاون مع العديد من شركات الاتصالات الإقليمية. الأعمال السحابية نجحت هواوي كذلك بتوسيع وتطوير أعمالها السحابية عبر فتح مناطق سحابية جديدة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بالإضافة إلى تنمية أعمال الطاقة الرقمية، ويسهّل ذلك تحول شركات الاتصالات من مستهلكين للطاقة إلى منتجين لها إلى جانب توافق أعمالها مع الأهداف الحكومية للحد من الانبعاثات الكربونية. علاوة على ذلك، حرصت هواوي على تعزيز النظام الإيكولوجي للمواهب من خلال برامجها الناجحة للمسؤولية الاجتماعية، مثل أكاديمية هواوي لتقنية المعلومات والاتصالات، وبرنامج بذور المستقبل، ومسابقة تقنية المعلومات والاتصالات، وغير ذلك. ويوجد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى 240 أكاديمية لتقنية المعلومات والاتصالات من هواوي. ودرّبت الشركة أكثر من 200,000 من مواهب تقنية المعلومات والاتصالات، وحصل أكثر من 46,000 شخص على شهادات مهنية منها. كما تبدي هواوي التزامها الدائم بزيادة التعاون مع شركائها.

توقع وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك نمو اقتصاد بلاده في 2023 بنحو 4.5 بالمائة. وأضاف في كلمة ألقاها، الخميس الماضي، خلال اجتماع الجمعية العامة لاتحاد المصارف التركية، «رغم كل الظروف المالية العالمية الصعبة في 2023، من المتوقع تحقيق نمو بنحو 4.5 بالمائة». واشار شيمشك إلى قرب نهاية سياسة التشديد النقدي.

نشر موقع «taiwannews» تقريرا أكد فيه على الإيجابيات الكبيرة التي ستنتج عن الشراكة المرتقبة بين قطر ورواندا في قطاع النقل الجوي داخل أفريقيا، وذلك على المستويين المدني وبالأخص التجاري، الذي سيحقق قفزة نوعية في المرحلة المقبلة داخل القارة السمراء، والتي ستستفيد كثيرا من مركز الشحن بمطار كيغالي، والمسير من طرف الخطوط الجوية القطرية التي أشرفت على تجهيزه بأحدث التقنيات والآليات المستعملة في هذا المجال، مؤكدا على أن العمل الثنائي بين القطرية للشحن ونظيرتها الرواندية سيدشن دون أي أدنى شك حقبة جديدة لمجال الشحن في أفريقيا، ستتحسن فيها الخدمات المقدمة في هذا القطاع، وتصل إلى أفضل معدلاتها بالنظر إلى العديد من المعطيات، التي من شأنها الإسهام في بلوغ ذلك. خبرة معتبرة وبين التقرير أن أهم العوامل القادرة على تحقيق هذا الهدف الذي يرمي إلى بلوغ كل من الخطوط الجوية القطرية، وكذا الخطوط الرواندية ومطار كيغالي، هو الخبرة الكبيرة التي باتت تتمتع بها الدوحة في قطاع النقل الجوي، بشقيه المتعلقين بالنقل العادي للمسافرين وكذا نقل مختلف البضائع، والسير بها من مطار إلى آخر وإيصالها مع الحفاظ على قيمتها ودون الإضرار بها أو تعريضها للتلف، وهو ما ستستفيد منه رواندا بشكل جلي خلال الفترة المقبلة، من خلال التأسيس لسمعة طيبة وسط أفريقيا في هذا الجانب، تخول لها التحول إلى مركز رئيسي لنقل البضائع وتغيير وجهاتها بين مطارات القارة السمراء.

ارتفع الذهب من أدنى مستوياته في خمسة أشهر، الجمعة، مع تراجع الدولار وعوائد السندات، لكن المعدن الأصفر يتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي آخر، إذ عززت بيانات مشجعة من الولايات المتحدة توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لم ينته بعد من رفع الفائدة. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمائة إلى 1892.30 دولار للأونصة بحلول الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس أدنى مستوياته منذ منتصف مارس.

يتجه الدولار لتحقيق مكاسب للأسبوع الخامس مقابل عملات رئيسية أخرى ليسجل أطول سلسلة من المكاسب خلال 15 شهرا، مدعوما بالتوقعات بأن تظل أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول وبالتحول إلى الأصول الأكثر أمانا نتيجة المخاوف بشأن الاقتصاد الصيني. ومع ذلك، قلص الدولار هذه المكاسب بشكل طفيف أمس، إلا أن ارتفاعه مقابل الين أبقى المتعاملين في حالة حذر من مخاطر تدخل السلطات اليابانية. وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية أخرى تشمل الين واليورو.

قال وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو في مؤتمر صحفي أمس إن بلاده يمكن أن تبدأ في تلقي شحنات من الغاز الطبيعي المسال من قطر في عام 2027. وقال سيارتو «توصلنا إلى اتفاق تتبعه الآن محادثات بين شركتي الطاقة،‭‭ ‬‬قطر للغاز وإم.في.إم المجرية، لتحديد كمية ووتيرة ومسار شحن إمدادات الغاز إلى المجر اعتبارا من 2027». وأضاف وزير الخارجية المجري أن قطر أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وبموجب اتفاق مدته 15 عاما وُقع عام 2021، تتلقى المجر حاليا 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا عبر بلغاريا وصربيا وفقا لاتفاق طويل الأجل مع روسيا.

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» عن تنظيم الدورة السابعة عشرة من منتدى جيبكا السنوي في الدوحة لأول مرة في تاريخه منذ انطلاقه قبل 17 عاماً. وذلك في الفترة ما بين 5 و7 ديسمبر القادم في مركز قطر الوطني للمؤتمرات بحضور قادة الصناعة من دول مجلس التعاون الخليجي والعالم. ويتخلل المنتدى في يوم الافتتاح الموافق 5 ديسمبر والذي ينعقد تحت شعار «توظيف الكيمياء لتحقيق التحول المؤثر»، كلمة يلقيها سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة والرئيس والمدير التنفيذي لشركة قطر للطاقة. وستسبق كلمة الوزير كلمة ترحيبية يلقيها المهندس عبد الرحمن الفقيه، الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا. وسيناقش الحضور في جلسة مخصصة مجموعة من القضايا التي تهم القطاع بما فيها «تحقيق التوازن بين خلق القيمة ومكافحة التغير المناخي» بينما يلقي الكلمات الرئيسية «لجلسة الرئيس التنفيذي» كل من أدريانو ألفاني، الرئيس التنفيذي لشركة فيرساليس إلى جانب كارين ماكي، الرئيس في إكسون موبيل لحلول المنتجات، حيث يتناولون فيها رؤية الصناعة الكيماوية لفرص التوسع في مجال التحول إلى الطاقة النظيفة. أما اليوم الثاني من وقائع المنتدى، فسيبدأ بكلمة ترحيب، يلقيها الدكتور محمد الملا، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قابكو ونائب رئيس مجلس إدارة جيبكا. يليها، جلسة حوارية بحضور توم كروتي مدير المجموعة في شركة إينيوس، حيث ستناقش الجلسة إرساء أسس الصناعة الكيماوية. بعد ذلك تنطلق سلسلة من الحوارات حول القيادة على مداري اليومين الثاني والثالث من المنتدى حيث سيجري مناقشة عدد من القضايا المهمة بما فيها مستقبل التجارة والابتكار للاستفادة من فرص النمو المستقبلية والأمن السيبراني في العصر الرقمي. مشاركون بارزون سيشارك في دورة هذا العام نخبة من المتحدثين البارزين، بما فيهم مطلق المريشد، الرئيس التنفيذي لشركة التصنيع وجينا فايف، الرئيس التنفيذي لشركة إنتيجرا بيتروكيمكالز والدكتور ولفرام ستيشرت، الرئيس التنفيذي لشركة hte GmbH إلى جانب بوب موون، نائب الرئيس التنفيذي للاستدامة والتكنولوجيا والابتكار ورئيس قسم التكنولوجيا والاستدامة في شركة سابك، وكين ويست، رئيس شركة هانيول UOP وجان سينتيناك، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شركة أكسينس. تجدر الإشارة إلى أن المنتدى يعود هذا العام مع برنامج موسع وفرص عرض واسعة بالإضافة إلى مجموعة من الفعاليات الجديدة التي تقام لأول مرة، حيث سيحظى المشاركون بحضور افتتاح منصة «تبادل الحلول» وهي منصة تفاعلية مصممة لتبادل المعرفة وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعة الكيماوية. وسيتعرف المشاركون من خلال حدث خاص، على رحلة الصناعة الكيماوية الخليجية بالإضافة إلى معرض الاستدامة لتسليط الضوء على إنجازات وطموحات قطاع البتروكيماويات في رحلته نحو تحقيق الاستدامة. كما يتضمن برنامج هذه الدورة ندوة متخصصة تحت شعار «مستقبل إدارة المشتريات» مع جلسات مخصصة لتناول أحدث الاتجاهات في مجال المشتريات وتوفير المصادر المبتكرة وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد وفرص التعاون. جائزة الرواد وسيتخلل فعاليات اليوم الأول حفل توزيع جائزة الرواد في دورتها الخامسة المصممة لتكريم أحد رواد الصناعة البارزين لقاء مساهماته البارزة في تطوير الصناعة الكيماوية الخليجية. وستنطلق الدورة الثانية من منتدى جيبكا للشباب في نفس الفترة ما بين 5 و7 ديسمبر بحضور أكثر من 400 مشارك. وبهذه المناسبة، أكد الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» على دور الصناعة الكيماوية في قيادة التحول العالمي نحو مستقبل أكثر استدامة وأوسع استخداماً للطاقة النظيفة مشدداً على الحاجة الماسة للابتكار والتعاون وتمكين الشباب خاصة وأن الصناعة مسؤولة عن تلبية احتياجات الأعداد المتزايدة من السكان والعالم الذي تعتريه الكثير من التحديات. وأعرب الدكتور السعدون عن سعادته باستضافة الدوحة لفعاليات الدورة السابعة عشرة للمنتدى لأول مرة في تاريخ انعقاده بحضور أكثر من 2000 متخصص وقيادي في مجال الصناعة الكيماوية سيأتون لمناقشة مستقبل الصناعة الكيماوية ومكانتها العالمية، داعياً جميع قيادات الصناعة والمعنيين إلى اقتناص هذه الفرصة للحضور والمشاركة في رسم مستقبل الصناعة وإرساء غد أكثر استدامة.