سجلت بورصة قطر محصلة أسبوعية حمراء، بضغط من تراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية، والصناعة. وهبط المؤشر العام للبورصة بنسبة 1.77% بما يعادل 187.92 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع الماضي عند النقطة 10456.02، عن مستوى الأسبوع السابق المنتهي في 18 مايو الجاري. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 622.08 مليار ريال، من خلال التداول علي نحو 1.75 مليار سهم، بقيمة تداول بلغت 3.67 مليار ريال، بعد تنفيذ عدد صفقات بلغ 108.06 ألف صفقة. وشهد الأسبوع تراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية، والصناعة بـ 2.46% و 1.79% على التوالي، بينما ارتفع 5 قطاعات وعلى رأسها العقارات بـ 1.89%. وعلى مستوى الأسهم، فقد هبط 22 سهماً على رأسها الخليج الدولية للخدمات منخفضاً بـ 4.09%، بينما ارتفع 25 سهماً في مقدمتها ودام بـ 33.59%.، فيما استقر 3 أسهم أخري. وجاء سهم استثمار القابضة على رأس نشاط التداول من حيث القيمة بـ 352.53 مليون ريال، بينما تصدر سهم مزايا للتطوير العقاري الكميات بـ 232.63 مليون سهم.

التقت رابطة سيدات الأعمال القطريات بسعادة السيدة مريم مويني، السيدة الاولى لزنجبار، وذلك خلال الزيارة الرسمية لفخامة الدكتور حسين علي مويني رئيس زنجبار، للمشاركة في النسخة الثالثة من منتدى قطر الاقتصادي 2023. شارك في اللقاء معالي د. السفيرة فاطمة محمد رجب، نائب السكرتير الدائم لوزارة الخارجية والتعاون لشرق أفريقيا والسيدة باتريشيا كيسواغا، سكرتير أول في سفارة تنزانيا في قطر والدكتورة ايلين كونديا سينكورو، مديرة مكتب للسيدة الأولى ومن رابطة سيدات الاعمال القطريات، حضرت سعادة السيدة عائشة الفردان نائب رئيس مجلس إدارة الرابطة ومن مجلس الادارة حضرت السيدة عواطف الدفع، سعادة الشيخة العنود بنت فيصل بن قاسم آل ثاني، السيدة أمل العاثم، السيدة مشاعل الانصاري بالاضافة الى السيدة جسكالا خلايلي المدير التنفيذي لرابطة سيدات الاعمال. في بداية اللقاء رحبت السيدة عائشة الفردان، نائب رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات بسعادة السيدة الأولى وبجميع المشاركات في اللقاء، وأكدت في حديثها أهمية هذا اللقاء وحرص الرابطة على تقوية علاقات الصداقة بين السيدات في البلدين وأهمية بحث السبل الكفيلة بدعم هذه العلاقات وتطويرها، مشيرة الى الدور المهم الذي تلعبه المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للنهوض بمجتمعِها وتحقيق التنمية المستدامة. واضافت نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات حريصات باستمرار على خلق حلقة وصل رئيسية بين سيدات الاعمال بشكل خاص والسيدات بشكل عام في جميع انحاء العالم لتوحيد الجهود وخلق فرص جديدة للجميع ومن جانبها أعربت سعادة السيدة مريم مويني، السيدة الاولى لزنجبار عن سعادتها بهذا اللقاء وبحفاوة الترحيب الذي استقبلته خلال زيارتها، مشيره الى امتنانها بعقد هذا اللقاء مع رابطة سيدات الاعمال القطريات حيث يوفر هذا اللقاء الفرصة للطرفين للتحدث عن الكثير من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. كما اشارت سعادتها الى اهتمامها بقضايا المرأة والطفل والتحديات التي يواجهونها في زنجبار وسبل مواجهة هذه التحديات من خلال مؤسسة زنجبار مايشا بورا (ZMBF) التي اسستها السيدة الاولى لتكون منظمة غير ربحية تركز على تحسين نوعية الحياة لشعب زنجبار وتهدف إلى زيادة الوعي وحشد المشاركة العامة والتأثير على السياسات لدعم النساء والأطفال والشباب في زنجبار. مؤكدة في حديثها التزام زنجبار بشكل قوي بضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية لجميع مواطنيها واهتمام الحكومة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة، حيث تلتزم بتعزيز وتطوير هذه الخدمات على جميع مستويات نظام الرعاية الصحية لشعب هذه الجزيرة الجميلة. كما اضافت السيدة الاولى انها قد استفادت من 20 عامًا من الخبرة في مجال الصحة العامة لتأسيس هذه المؤسسة التي تقوم بمعالجة القضايا الرئيسية وتسعى لإحداث تأثير إيجابي على حياة المجتمع المحلي. وقد قامت سعادتها خلال الاجتماع بتوجيه دعوة للرابطة لزيارة زنجبار والتعرف على الفرص الاستثمارية ومناقشة مشاريع وأفكار ومقترحات لتحسين نوعية الحياة للمرأة بالجزيرة

اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. وعزا عملية تصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا كوفيد-19، إلا أنها انخفضت بنسبة 38 بالمئة عن ذروتها الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفا أن مثل هذا الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمي. واستند بنك قطر الوطني في تحليله كذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إذ تفوقت أسعار الذهب مؤخرا على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، ينطوي على انخفاض محتمل في الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب تعد مؤشرا هاما على المعنويات إزاء الدولار الأمريكي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالبا إلى حدوث نقطة تحول في دورة الدولار الأمريكي، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار في السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى، كما أن تراجع قيمة الدولار يعتبر أيضا دليلا جيدا على قوة الأداء الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما وأن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة، التي تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من التباطؤ العالمي، مؤكدا أن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب يعد علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة الماضي مع اقتراب المسؤولين الأمريكيين من إبرام اتفاق بشأن سقف للديون، وفي الوقت الذي يوازن فيه السوق الرسائل المتضاربة من قبل السعودية وروسيا، أكبر المنتجين في منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها، قبيل اجتماعهم القادم. وكان سعر خام برنت قد ارتفع بمقدار 69 سنتًا، أي ما يعادل 0.9 بالمئة، ليغلق عند 76.95 دولار للبرميل، في حين أغلق خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي مرتفعا 84 سنتا أو 1.2 بالمئة عند 72.67 دولار للبرميل. على المستوى الأسبوعي، سجل كلا المعيارين مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي مع صعود خام برنت 1.8 بالمئة، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط 1.6 بالمئة. ومع ذلك، ظلت الأسواق حذرة من أن تطول محادثات الديون، علاوة على المخاوف المتعلقة برفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة الشهر المقبل، في ضوء بيانات إنفاق المستهلكين الأمريكية القوية، وتوقعات تتعلق بالتضخم. وقال مسؤول في الإدارة الامريكية إنه من المحتمل أن يتوصل المفاوضون قريباً إلى اتفاق لرفع سقف ديون الحكومة الأمريكية البالغ 31.4 تريليون دولار. وفي هذه الاثناء، قلل نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك من احتمالية إجراء مزيد من تخفيضات إنتاج أوبك بلس في اجتماعها في فيينا في الرابع من يونيو القادم. وكانت روسيا تميل نحو ترك أحجام إنتاج النفط دون تغيير، حيث أن موسكو راضية عن الأسعار ومستويات الإنتاج الحالية، وفق ما ذكرته مصادر مطلعة بالشأن الروسي. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا للأسبوع الخامس على التوالي بسبب ضعف الطلب ووفرة المخزونات، لتبلغ أدنى مستوى لها منذ عامين. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في يوليو إلى شمال شرق آسيا قد تراجع بنسبة 3 بالمئة مقارنة بالأسبوع السابق، ليصل إلى 9.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ مايو 2021، وفقًا لتقديرات مصادر صناعية. علاوة على ذلك، كسرت مناقصة هندية تم ابرامها مؤخرا حاجز الـ 9 دولارات، ما قد يكون بمثابة نقطة ارتكاز مرجعية على المدى القريب في حالة عدم وجود اضطرابات في العرض والطلب. وقال المحللون إنه من المرجح أن تشجع الأسعار التي تتراوح بين 9 و10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عمليات الشراء في آسيا، خاصة تلك المتعلقة بتوليد الطاقة، على الرغم من أن الغاز الطبيعي المسال لا يزال يعد مكلفًا للعديد من القطاعات الصناعية الاخرى. أما في أوروبا، فقد لامس سعر الغاز القياسي الهولندي يوم الجمعة أدنى مستوى له منذ عامين، حيث انخفضت الأسعار جراء أنباء عن انزلاق ألمانيا نحو الركود الاقتصادي، ودرجات الحرارة المعتدلة، ووفرة الإمدادات. في حين تشهد مستويات تخزين الغاز مستويات مرتفعة بلغت حوالي 66 بالمئة، مقارنة بحوالي 44 بالمئة خلال نفس الوقت العام الماضي

كشفت الخطوط الجوية القطرية استئناف رحلاتها اليومية إلى طوكيو – هانيدا اعتبارا من مطلع يونيو كما أعلنت الناقلة توفير رحلتين يوميا الى العاصمة الكينية نيروبي مؤكدة ان كينيا توفر كل متطلبات محبي الطبيعة والمفتونين بالحياة البرية كما اعلنت الخطوط الجوية القطرية تدشين رحلاتها الجوية المباشرة الى مدينة ليون ابتداء من شهر يوليو، كما أعلنت الخطوط الجوية القطرية تسيير رحلات مباشره الى ملقة في اسبانيا ابتداء من 2 يونيو بواقع ثلاث رحلات اسبوعيا ودعت الناقلة عملاءها إلى التخطيط لبدء رحلاتهم إلى ملقة المدينة الشهيرة بقلاعها وكانت الخطوط القطرية قد استأنفت رحلاتها إلى مدينة بيرمنغهام في إنجلترا بتشغيلها لرحلة يومية خلال موسم الصيف. وسيتم تشغيل هذه الرحلات بطائرة من طراز بوينغ 787 والتي تضم 254 مقعدا من ضمنها 22 مقعدا على درجة رجال الأعمال و 232 مقعدا على الدرجة السياحية كما ابرمت الخطوط القطرية اتفاقية الرمز المشترك مع طيران سيشل لتعزز خيارات السفر للمسافرين حيث أصبح بإمكان المسافرين على متن الخطوط الجوية القطرية وطيران سيشل الاستمتاع بالمزيد من خيارات السفر إلى العديد من الوجهات المميزة والفريدة من نوعها. وتسيّر الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى أكثر من 160 وجهة عالمية، لتصل المسافرين من إفريقيا وأمريكا وآسيا وأوروبا بسهولة من وإلى سيشل عبر مقر عمليات الخطوط القطرية في الدوحة، مطار حمد الدولي، الذي اختير مؤخرا كـ أفضل مطار في الشرق الأوسط». وفازت شركة الخطوط الجوية القطرية، الحائزة على العديد من الجوائز، بجائزة «أفضل شركة طيران في العالم 2022» وذلك في حفل توزيع جوائز سكاي تراكس العالمية 2022. وتواصل الناقلة تصدر قطاع الطيران حيث فازت بالجائزة الأخيرة للمرة السابعة في تاريخها في إنجازٍ غير مسبوق كما حصلت أيضاً على جائزة «أفضل مقعد على درجة رجال الأعمال في العالم» وجائزة «أفضل خدمات طعام على درجة رجال الأعمال في العالم» وجائزة «أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط».

شاركت قطر للسياحة في معرض آيمكس فرانكفورت 2023، أحد أضخم وأشهر المعارض التي تعنى في سياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض وذلك على رأس وفد ضم 13 شريكاً من القطاعين العام والخاص. وكان المعرض، الذي جرت فعالياته على مدى ثلاثة أيام من 23 إلى 25 مايو 2023، بمثابة منصة عالمية للترويج لأحدث المشاريع والتطورات التي شهدها قطاع السياحة والضيافة في قطر، لا سيما تلك التي من شأنها أن تعزز عروض ومزايا سياحة الحوافز والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات في البلاد. وقد ضم جناح قطر هذا العام الشركاء الرئيسيين مثل الخطوط الجوية القطرية، وفندق الريتز كارلتون الدوحة، وفندق شرق آند سبا، إضافة إلى عشرة شركاء آخرين في قطاع السياحة والضيافة وهم مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، مركز قطر الوطني للمؤتمرات، المغامرات العربية، توفيق للسفريات، ومنتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، وفندق سانت ريجيس الدوحة، ووالدورف أستوريا لوسيل الدوحة، وانتركوتننتال الدوحة. لقد تمكنت قطر خلال الأعوام القليلة الماضية من أن تصبح مركزاً اقليمياً ودولياً للمؤتمرات والمعارض، إذ تتمتع ببنية تحتية متطورة عالمية المستوى تضم أرقى الفنادق وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات، وكلها مجهزة لاستضافة الفعاليات العالمية. وقد استضافت قطر للسياحة مؤخراً مؤتمر الرابطة العالمية لصناعة المعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السنوي، الذي استقطب أكبر تجمع لخبراء فعاليات الأعمال بالشرق الأوسط في مدينة الدوحة لأول مرة. كما شهدت قطر هذا العام استضافة كبرى الفعاليات نذكر منها المؤتمرالرابع للجمعية الدولية للإدارة الرياضية ومؤتمر الرابطة الدولية لموظفي الاستقبال في الفنادق والمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف إنتركوم الدوحة 2023 . وفي نظرة مستقبلية لعام 2024، تستعد قطر لاستضافة أكثر من 12 فعالية ضخمة تلبي مختلف الأذواق والاهتمامات، أبرزها مؤتمر قمة الويب وهو الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا، والذي من المقرر أن تستضيفه قطر على أرضها خلال الأعوام الخمسة القادمة. وتتمثل مهمة قطر للسياحة في ترسيخ مكانة قطر على خارطة السياحة العالمية كوجهة رائدة تمتزج فيها أصالة الماضي وحداثة الحاضر، وتقصدها شعوب العالم لاستكشاف معالمها السياحية في مجالات الثقافة والرياضة والأعمال والترفيه العائلي، والتي تتسم جميعها بتميز الخدمة. وتتولى قطر للسياحة، التي تختص بتنظيم صناعة السياحة والضيافة وتطويرها وتنميتها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار فيها، مسؤولية وضع الاستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة ومتابعة تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري، بحيث تعزز من تنويع العروض السياحية في البلاد، وتدعم زيادة الإنفاق السياحي. وتعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر على خريطة السياحة العالمية وتعزيز قدرة القطاع السياحي للوصول إلى الجمهور المستهدف بطريقة مباشرة من خلال شبكة المكاتب التمثيلية في أهم الأسواق العالمية، ومن خلال المنصات الرقمية المتطورة.

أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني البريطاني أن تضخم أسعار المستهلكين في البلاد تراجع إلى 8.7 بالمائة في أبريل من 10.1 بالمائة في مارس. وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم تراجع المعدل السنوي إلى 8.2 بالمائة في أبريل متراجعا بقدر أكبر عن أعلى مستوى له في 41 عاما سجله في أكتوبر وهو 11.1 بالمائة. وتوقع بنك إنجلترا هذا الشهر أن تكون نسبة التضخم لشهر أبريل 8.4 بالمائة. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء والمشروبات الكحولية والتبغ، إلى 6.8 بالمائة.

ارتفع حجم السيولة المحلية في دولة الكويت بختام شهر أبريل الماضي بنسبة 4.06% سنوياً؛ وذلك وفق الإحصائية الشهرية المحدثة الصادرة عن بنك الكويت المركزي الخميس. سجلت السيولة المحلية في القطاع المصرفي الكويتي عرض النقد 2 نحو 39.46 مليار دينار بنحو 128.7 مليار دولار، خلال ابريل الماضي، مقابل 37.92 مليار دينار بنحو 123.68 مليار دولار في الشهر المماثل من 2022. وعلى أساس شهري، تراجعت السيولة المحلية في الكويت بنسبة 0.17% عن مستواها في مارس 2023 البالغ 39.53 مليار دينار.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500 سنة الصنع 2022، وذلك لاحتمال عدم انطفاء شاشة لوحة العدادات عن العمل بعد إطفاء المحرك وإغلاق المركبة مما يؤدي إلى احتمال حدوث جهد إضافي على البطارية وبالتالي يؤدي إلى تلفها، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن الحزمة الكبيرة من العقود المرتبطة بالمشروعات التي تعمل الدولة على استكمالها بالإضافة إلى المشروعات الجديدة المزمع تنفيذها خلال العام الحالي، والتي يتم إدارتها من قبل الجهات المعنية في الدولة هي المحور الأساسي الذي سيعزز مسيرة نمو قطاع الإنشاءات والبناء خلال هذا العام، وستسهم هذه المشاريع في تطوير قطاعات البنية التحتية، والتعليم، والصحة. وبين التقرير أنه تم تخصيص الموارد المالية لبرامج ومشاريع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وتوفير المخصصات اللازمة للاستمرار في مشاريع البنية التحتية المعتمدة، وبالأخص تلك المتعلقة بتطوير أراضي المواطنين الجديدة والقائمة، حيث تظهر البيانات الرسمية أن أكثر من 22 مشروعا جديدا بتكلفة إجمالية مقدارها 9.8 مليار ريال سترى النور ضمن الإنفاق المقرر أن يصل إلى 64 مليار ريال على المشروعات الرئيسية خلال العام الحالي، ومن هذه المشروعات 14 مشروعا بناء على تقييم الأولويات بقيمة 5.5 مليار ريال و8 مشروعات بناء على مشاريع جديدة تم الالتزام بها بقيمة 4.3 مليار ريال، فضلا عن الانفاق المقرر لاستدامة المرافق العامة والبنية التحتية التي سيكون لها دور مهم في مرحلة ما بعد كأس العالم، حيث قامت الدولة ببناء بنية تحتية متكاملة ستكون ركيزة أساسية لتطور الاقتصاد المحلي وازدهاره. وأضاف التقرير: إن هذه المشاريع ستهيئ الفرصة لمشروعات مصاحبة ذات صلة بالقطاع العقاري، وستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير منشآت عقارية مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الاستخدامات. وقال تقرير الأصمخ: إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام التقارير المحلية التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا. وأضاف التقرير: أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في قطاع المقاولات بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.

أعلن السيد عبدالرحمن هشام السويدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر للتنمية، عن نية البنك توسعة نطاق الاستفادة من /المصنع النموذجي/ مستقبلا، بما ينعكس على المنظومة الصناعية الوطنية، ويرفع مساهمته الإيجابية في الاقتصاد الوطني. وأشاد السويدي في كلمة ألقاها بمناسبة إتمام 9 شركات وطنية جديدة برامج المصنع بما حققته من نجاحات، وهنأ أصحابها على إتمام رحلتهم التدريبية، وما أنجزوه من مرونة تشغيلية تساهم في رفع كفاءاتهم الإنتاجية، وهو الهدف الأساسي من وراء إطلاق المصنع، الذي يعد الأول من نوعه بقطر في مجال تنمية القدرات الصناعية. وأتمت هذه الشركات بنجاح البرامج الخاصة برفع التميز التشغيلي والكفاءة الإنتاجية، وهي: مزرعتي، ومصنع سهيل للتشكيلات المعدنية، وسهيل للمعادن، وإليغانسيا للصلب، وإليغانسيا للنجارة، والقطرية لإنتاج اللحوم، ومصنع قطر المتكامل للأكياس البلاستيكية، وسالم بن حسن الأنصاري للنجارة، ومصنع قطر للصوف الصخري. ويقدم المصنع مجموعة من البرامج التدريبية والإرشادية على غرار برنامج التحول والتعلم للشركات المتوسطة، وبرنامج رحلة كايزن للشركات الصغيرة، الذي يعمل على التحسين المستمر لعمليات الإنتاج، وتتضمن القضاء على الهدر غير الضروري، وورش العمل الانسيابية للشركات متناهية الصغر، مع التشديد على حلول الرقمنة والتحول الرقمي لها جميعا. واستفادت الشركات الصناعية بمختلف القطاعات مما يقدمه المصنع منذ إطلاقه في 2021، إلى جانب أكثر من 100 زيارة ميدانية لنحو 30 شركة صغيرة ومتوسطة مستفيدة، وقد انعكس ذلك على نماذج أعمالها عبر برنامج التحول والتعلم، إلى جانب رفع مستوى كفاءة إنتاجيتها بمتوسط بلغ 30 بالمئة، وبقيمة مالية متوقعة تقدر بـ 88 مليون ريال، فضلا عن البرامج التقييمية التي يشرف عليها المصنع كبرنامج وتقييم نموذج SIRI. وتزود برامج المصنع الشركات المستفيدة بأفضل الممارسات الصناعية الدولية، بما يتماشى مع مساعي البنك في رفع مساهمتها بالاقتصاد الوطني وتنويعه، وهو ما يصب في ركائز الرؤية الوطنية للبلاد، ويجعل من دولة قطر مركزا صناعيا متطورا عماده المعرفة. يشار إلى أن المصنع النموذجي جزء من منظومة حاضنات ومسرعات أعمال بنك قطر للتنمية، ويتم تمويله وتطويره من قبل البنك، وهو وليد التعاون بين البنك ووزارة التجارة والصناعة، وشركة ماكنزي آند كومباني. والتخرج الجديد يتماشى مع أهداف برامج المصنع في معالجة التحديات التي تواجهها الشركات الطامحة لتطوير أعمالها، وتقليل الهدر وإدارة الطواقم العاملة والمواد الخام والتخزين، وتقليل استهلاك الطاقة، ورفع المرونة التشغيلية، وانعكاس ذلك في رفع الإنتاجية الكلية وزيادة العوائد المالية.

اجتمعت سعادة السيدة مريم مويني حرم فخامة رئيس زنجبار مع رابطة سيدات الأعمال القطريات. ودعت مويني، خلال الاجتماع، رابطة سيدات الأعمال القطريات إلى زيارة زنجبار والتعرف على الفرص الاستثمارية هناك، ومناقشة مشاريع وأفكار ومقترحات لتحسين نوعية الحياة للمرأة في بلادها. وأكدت سعادتها حرصها على الاهتمام بقضايا المرأة والطفل في بلادها، وكيفية مواجهة التحديات من خلال مؤسسة /زنجبار مايشا بورا/ التي أسستها لتكون منظمة غير ربحية، تركز على تحسين نوعية الحياة للشعب، وتهدف إلى زيادة الوعي وحشد المشاركة العامة، والتأثير على السياسات لدعم النساء والأطفال والشباب في زنجبار. ونوهت بالتزام بلادها بضمان تحقيق أفضل النتائج الصحية لجميع مواطنيها، واهتمام الحكومة بتوفير خدمات الرعاية الصحية الجيدة لجميع أفراد شعب زنجبار، مشيرة إلى أنها استفادت من الخبرة التي اكتسبتها على مدار 20 عاما في مجال الصحة العامة في تأسيس المؤسسة التي تقوم بمعالجة القضايا الرئيسية، وتسعى لإحداث تأثير إيجابي بحياة المجتمع المحلي. من جانبها، أكدت السيدة عائشة الفردان نائب رئيسة رابطة سيدات الأعمال القطريات، حرص الرابطة على تقوية علاقات الصداقة بين السيدات في البلدين، وأهمية بحث السبل الكفيلة بدعم هذه العلاقات وتطويرها، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه المرأة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، للنهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة. وأضافت: نحن في رابطة سيدات الأعمال القطريات حريصات باستمرار على خلق حلقة وصل رئيسية بين سيدات الأعمال بشكل خاص والسيدات بشكل عام في جميع أنحاء العالم، لتوحيد الجهود وخلق فرص جديدة للجميع.

اجتمع سعادة السيد سلطان بن راشد الخاطر وكيل وزارة التجارة والصناعة، مع سعادة الدكتور صالح بن سعيد بن سالم مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان. وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة سبل التعاون بين البلدين في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على تجربة دولة قطر في هذه المجالات. وسلط سعادة وكيل وزارة التجارة والصناعة الضوء، خلال الاجتماع، على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة، والهادفة لتشجيع المستثمرين، ورجال الأعمال، وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر.

تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم وزارة البلدية منتدى قطر العقاري الأول يومي 4 و5 يونيو المقبل في فندق شيراتون الدوحة، بمشاركة عدد من أصحاب السعادة الوزراء، ونخبة من الرؤساء التنفيذيين العاملين في مجال القطاع العقاري، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الفاعلة من داخل دولة قطر وخارجها. ويسلط المنتدى، الذي يقام تحت شعار التنظيمات والتشريعات لجودة حياة مثلى وصناعة عقارية مستدامة، الضوء على اللوائح والتشريعات، ودورها في تحقيق صناعة عقارية مستدامة. ويتضمن المنتدى، الذي يشارك به 35 متحدثا ونحو 1500 ممثل للقطاعين الحكومي والخاص، والمطورين العقاريين والخبراء في هذا المجال، 11 جلسة وورشة عمل لمناقشة كل ما يهم هذا القطاع الحيوي. وأوضح السيد أحمد العمادي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال مؤتمر صحفي، أن القطاع العقاري من القطاعات الحيوية، ويقود عدة قطاعات تصل إلى نحو 160 قطاعا، كما أنه يسهم في تعزيز الناتج الوطني بوصفه أحد القطاعات الفاعلة والمؤثرة في مسيرة الاقتصاد، مؤكدا أن المنتدى يسعى إلى دعم وتحسين مناخ الاستثمار العقاري، وصياغة منهج لتنميته وآليات لإدارته، وغيرها من العوامل المؤثرة في القطاع العقاري بالدولة، كما أنه سيوفر منصة لتبادل الخبرات والأفكار حول كل ما يتعلق بالقطاع وكيفية تطويره ودعمه، وصولا إلى تحقيق صناعة عقارية مستدامة. وأضاف أن المنتدى يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية الواعدة في دولة قطر، بما يجعلها في متناول المستثمر المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى التعريف بالتشريعات والأنظمة التي تنظم العمل في القطاع العقاري في الدولة، وانعكاسها على هذا القطاع. وأشار إلى أن المنتدى يسعى كذلك إلى رفع الوعي المهني والمجتمعي بشأن التنمية العقارية، وما تمثله من أهمية خاصة في ظل سعي دولة قطر لتعزيز مفهوم الاستدامة، حيث سيعمل المنتدى على تعزيز مفهوم الاستدامة وطرح الأفكار والرؤى الخاصة به، باعتبار القطاع العقاري من بين القطاعات المستهدفة في هذا الجانب. وأكد نائب رئيس اللجنة المنظمة للمنتدى أن هذا الحدث سيسهم في دعم وتنفيذ استراتيجية تنمية القطاع العقاري ومخرجاتها، فضلا عن تشجيع الكوادر الوطنية الشابة للانخراط في هذا القطاع، على أن يكون فرصة مواتية لوضع خارطة طريق لمسار التنمية العقارية في دولة قطر، بما ينعكس إيجابا على مردود هذا القطاع على مجمل القطاعات المعززة له. وأشار العمادي إلى أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة في مختلف القطاعات، وكان القطاع العقاري أحد تلك القطاعات التي أسهمت في مسيرة النهضة، وهو ثاني أسرع القطاعات نموا في دولة قطر بعد الطاقة. ولفت إلى أن دولة قطر تبوأت المرتبة الأولى لأفضل الدول جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في العالم للعام 2023، وفقا لتقرير الاستثمار الأجنبي المباشر الصادر عن أف دي آي أنتليجنس، كما حققت قطر في السنوات الأخيرة ارتفاعا مميزا ونموا سنويا في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بمعدل 70 في المئة بين عامي 2019 و2022، ومن المتوقع أن ينمو بنسبة 2.4 بالمئة في عام 2023، وبمعدل تضخم منخفض لا يتجاوز نسبة 3.3 في المئة، وهو ما يجعل بيئة الاستثمار في دولة قطر جذابة. وشدد نائب رئيس اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول على أنه بعد استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، وما حققته من سمعة دولية طيبة، كان لزاما على الجميع التفكير في كيفية الاستفادة من هذا الإنجاز الكبير، في إطار العمل على تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، تناول السيد مانع المانع، عضو اللجنة المنظمة لمنتدى قطر العقاري الأول ممثل القطاع الخاص، أبرز الجلسات النقاشية التي سيشهدها المنتدى، موضحا أن المنتدى سيتضمن تنظيم سبع جلسات نقاشية وأربع ورش عمل، وستكون هناك جلسة حول التوجهات المستقبلية للقطاع العقاري، لاستعراض الجهود التي تبذلها مختلف وزارات ومؤسسات الدولة، لتمكين القطاع العقاري ودفعه ليكون مساهما في تحقيق التنمية الشاملة. وأضاف عضو اللجنة المنظمة للمنتدى، خلال المؤتمر الصحفي، أنه سيتم تخصيص جلسة لاستشراف مستقبل القطاع العقاري، وأهم المبادرات والأفكار الداعمة التي يمكن أن تسهم في صياغة مستقبل عقاري مستدام، خاصة في ظل التحول الرقمي الذي يعيشه العالم. وأشار إلى أن المنتدى سيشهد كذلك جلسة عن حوكمة القطاع العقاري للتعريف بأهمية التنظيمات والتشريعات وأثرها على القطاع العقاري، وذلك من خلال استعراض بعض النماذج الإقليمية، فضلا عن التركيز على الأطر القانونية والتنظيمية الخاصة بالقطاع العقاري في دولة قطر، وآخرها إنشاء الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري. وتابع أنه في إطار السعي لتكون الجلسات ذات تأثير وفعالية أكبر، سيتم تخصيص جلسة عن رحلة المستثمر بين الواقع والمأمول، والتي سيتعرف فيها المشاركون على أهم العقبات التي واجهت مستثمرين كبار في القطاع العقاري، وكيف تمكنوا من التغلب عليها لتكون نماذج حية أمام الراغبين في دخول هذا المجال. ولفت عضو اللجنة المنظمة للمنتدى إلى أنه سيتم تنظيم جلسة بعنوان القطاع العقاري ما بعد استضافة كأس العالم، مشيرا إلى أن بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، البطولة العالمية الأكبر والأهم التي استضافتها دولة قطر، حققت سمعة دولية طيبة، ما ينعكس على واقع الأعمال، خاصة القطاع العقاري الذي سيجد نفسه أمام الكثير من الفرص الواعدة، مشيرا إلى أنه سيجري الحديث كذلك عن أهم الخطط الاستراتيجية، التي تعمل عليها دولة قطر من أجل الاستفادة مما تحقق في بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022. ونوه إلى أنه سيجري تكريس جلسة لمناقشة قضايا التمويل تحت عنوان سياسات وآليات التمويل، حيث سيتم من خلال تلك الجلسة التعريف بأهمية حوكمة التمويل العقاري، وآلية ضبط منح التمويلات المقدمة من البنوك أو شركات التمويل أو حتى من قبل الدولة، فضلا عن جلسة تناقش مدن المستقبل لجودة حياة أفضل للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في مجال الاستثمار في هذا النوع من المدن. بدورها، ذكرت الدكتورة فائقة أشكناني، مدير العلاقات العامة في وزارة البلدية عضو اللجنة المنظمة، أن منتدى قطر العقاري 2023 سيكون بالشراكة مع وزارات التجارة والصناعة والعدل والمالية و/أكسبو 2023 الدوحة/، وشركة الديار القطرية. وأشارت أشكناني إلى أنه تم إفساح المجال لكافة المنصات الرقمية داخل دولة قطر، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المحلية المختلفة، كما تم فتح المجال كذلك أمام العديد من الوكالات الدولية لحضور المنتدى وتغطيته إعلاميا، مضيفة أن منتدى قطر العقاري 2023 يهدف إلى إيصال رسالته الإعلامية من خلال فتح باب الشراكة والتعاون مع العديد من الجهات الإعلامية، بالإضافة إلى الاستعانة بعدد من الإعلاميين من ذوي الاختصاص.

شاركت قطر للسياحة في معرض آيمكس فرانكفورت 2023، أحد أضخم وأشهر المعارض التي تعنى بسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، وذلك على رأس وفد ضم 13 شريكا من القطاعين الحكومي والخاص. وأوضحت قطر للسياحة، في بيان لها اليوم، أن المعرض شكل منصة عالمية للترويج لأحدث المشاريع والتطورات التي شهدها قطاع السياحة والضيافة في قطر، لا سيما تلك التي من شأنها أن تعزز عروض ومزايا سياحة الحوافز والاجتماعات والمعارض والمؤتمرات في البلاد. واستطاعت قطر خلال الأعوام القليلة الماضية أن تصبح مركزا اقليميا ودوليا للمؤتمرات والمعارض، إذ تتمتع ببنية تحتية متطورة عالمية المستوى تضم أرقى الفنادق وقاعات للاجتماعات والمؤتمرات، وجميعها مجهزة لاستضافة الفعاليات العالمية. واستضافت قطر للسياحة مؤخرا مؤتمر الرابطة العالمية لصناعة المعارض لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا السنوي، الذي استقطب أكبر تجمع لخبراء فعاليات الأعمال بالشرق الأوسط في الدوحة لأول مرة، كما شهدت قطر هذا العام استضافة كبرى الفعاليات، منها المؤتمر الرابع للجمعية الدولية للإدارة الرياضية ومؤتمر الرابطة الدولية لموظفي الاستقبال في الفنادق والمؤتمر العام للمجلس الدولي للمتاحف /إنتركوم الدوحة 2023/. وتستعد دولة قطر لاستضافة أكثر من 12 فعالية ضخمة تلبي مختلف الاهتمامات خلال العام المقبل، أبرزها مؤتمر قمة الويب وهو الحدث الأضخم في عالم التكنولوجيا والمقرر أن تستضيفه قطر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

احتفلت أكاديمية قطر للمال والأعمال، بتخريج الدفعة الثامنة من برنامجها الوطني /كوادر مالية/، والتي تضم 72 طالبا وطالبة، بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي وعدد من المسؤولين والرؤساء التنفيذيين لعدد من البنوك والمؤسسات المالية في الدولة، ليرتفع بذلك عدد المشاركين بالبرنامج منذ انطلاقه عام 2013 إلى 249 مشاركا. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة رئيس مجلس إدارة أكاديمية قطر للمال والأعمال، في كلمة بهذه المناسبة، إن طلاب الدفعة الثامنة من البرنامج، استطاعوا بنجاح استكمال كافة متطلباته، وأصبحوا مؤهلين وجاهزين لمواصلة مسيرتهم المهنية الناجحة، مشيرا إلى أنهم يحصدون اليوم نتاج ما بذلوه من جهد ومثابرة خلال الأشهر الماضية، في سبيل التزود بكافة المهارات والمعارف التي تؤهلهم لتحقيق أهدافهم التطويرية والمهنية، والإسهام بفاعلية في تنمية مؤسساتهم والارتقاء بأدائها. وأشار إلى أن دولة قطر أولت اهتماما كبيرا بدعم القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته، وتوجهت في هذا الإطار نحو دعم توطين الوظائف فيه عبر تبني سلسلة من المبادرات لدعم استراتيجيات التوطين، والتي سعت من خلالها إلى تحقيق هدف استراتيجي مهم يقوم في أساسه على ضرورة تمكين مواطني الدولة، وتطوير قدراتهم وتزويدهم بالمعارف والمهارات والخبرات التي تؤهلهم لتولي المناصب القيادية مستقبلا. وأضاف: يعد البرنامج الوطني /كوادر مالية/ أحد أهم مبادرات أكاديمية قطر للمال والأعمال الرامية إلى مساندة جهود الدولة في إطار دعم مسيرة التوطين، وتحديدا في مجالات التأمين والخدمات المالية، وقد نجح البرنامج بالفعل في تحقيق أهدافه المنشودة على مدار دوراته السابقة، وذلك إثر التحاق عدد من الخريجين بمؤسسات الخدمات المالية المرموقة بالدولة، وتمكنهم من إثبات جدارتهم وتميزهم في المناصب التي شغلوها، ومساهمتهم بشكل فاعل في تنمية مؤسساتهم والارتقاء بأدائها. من جانبه، قال السيد خليفة اليافعي الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال: شهدت النسخة الثامنة للمرة الأولى منذ انطلاق البرنامج، توسيع نطاق الوحدات التعليمية والمسارات التخصصية التي اشتمل عليها لتتضمن خمس وحدات تعليمية تمثلت في مقدمة في العلوم المالية والمصرفية، المستوى الثالث في شهادة (ILM) للقيادة والإدارة، ومؤهلات المسارات التخصصية، ودورة الاستعداد الوظيفي، وفرصة التدريب العملي التي امتدت على مدار أربعة أسابيع. وأضاف اليافعي أن عدد مسارات الشهادات التخصصية للبرنامج بلغ أربعة مسارات، تم اختيار الطلاب وتسجيلهم فيها، بناء على المعايير المحددة لكل مسار، حيث اشتملت المسارات على شهادة المحلل المالي المعتمد في الحوكمة البيئية والاجتماعية (ESG)، وشهادة المخاطر في الخدمات المالية (RFS)، وشهادة المقدمة الدولية في الأوراق المالية والاستثمار (IISI)، بالإضافة إلى شهادة في التأمين العام (CII W01). وشملت قائمة المؤسسات التدريبية، التي تم التعاون معها خلال فترة التدريب العملي للبرنامح، 18 مؤسسة محلية، بالإضافة إلى 7 مؤسسات دولية مرموقة قدمت خدماتها التدريبية للطلاب الملتحقين بالبرنامج. يذكر أن برنامج /كوادر مالية/ تم إطلاقه عام 2013، وشهد تنظيم 7 نسخ سابقة، ويعتبر برنامجا وطنيا يستهدف القطريين وأبناء القطريات سواء كانوا من حديثي التخرج من الجامعات أو الذين التحقوا مؤخرا بسوق العمل، ويهدف إلى إتاحة الفرصة للمشاركين لتنمية معارفهم ذات الصلة بقطاع الخدمات المالية، فضلا عن تطوير مهاراتهم القيادية والإدارية، وتستغرق دورة البرنامج ثلاثة أشهر، وتشمل التعليم الأكاديمي لمدة شهرين والتدريب العملي في الشركات والمؤسسات لمدة شهر واحد.

أكد سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، أن دولة قطر حققت فائضا في الموازنة العامة للدولة بمقدار 19 مليار ريال، ويتم استخدام هذا الفائض في سداد الدين العام، ودعم احتياطات مصرف قطر المركزي، وتعزيز أصول جهاز قطر للاستثمار، مشددا على أن أداء الاقتصاد القطري العام الماضي كان جيدا جدا. وقال سعادة وزير المالية، في مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، على هامش منتدى قطر الاقتصادي، إن القطاع غير النفطي غير الهيدركربوني حقق نموا بواقع 6.7 % فيما حقق القطاع النفطي نموا بنسبة 1.5 % خلال هذا العام، مضيفا أن الاقتصاد القطري قد نموا بمقدار 4.8 % على أساس سنوي، بينما بلغ معدل نمو الناتج المحلي 32 % - 240 مليار دولار. وأضاف سعادته أن التوقعات والتحليلات الدولية هذا العام، مثل البنك الدولي تشير إلى تحقيق نسبة نمو بشكل أقل تصل إلى تحقيق نمو بنسبة 3.3 %، لكنها جيدة جدا في ذات الوقت، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، كما أن هذا النمو يأتي من القطاع غير النفطي ويدفع الاقتصاد القطري للأمام ولذلك فقطر غير مهتمة بتحرك سعر النفط عالميا. ونظمت دولة أعمال النسخة الثالثة لمنتدى قطر الاقتصادي بالتعاون مع شركة بلومبرج الإعلامية، والذي استمر من الثلاثاء 23 مايو وحتى الخميس 25 من نفس الشهر، بحضور أكثر من 32 وفدا رسميا من دول العالم وألفي مشارك من داخلقطروخارجها.

اعتبر بنك قطر الوطني أن التطورات الأخيرة التي شهدتها أسواق السلع تنبئ بالمزيد من التباطؤ في الاقتصاد العالمي، بينما تظهر أسعار المعادن الثمينة ارتفاع الطلب على الملاذات الآمنة غير الأمريكية واستمرار الضغوط التضخمية. وأوضح البنك، في تقريره الأسبوعي، أن إلقاء نظرة فاحصة على تحركات أسعار السلع الأساسية يمكن أن يسلط الضوء على جوانب مهمة من آفاق الاقتصاد العالمي، حيث توفر تطورات بعض أسعار السلع معلومات عن الاقتصاد الكلي، بما في ذلك الاتجاهات العامة للمعنويات والتضخم، وعادة ما تقود أو تؤكد نقاط التحول الدورية. وعزا عملية تصحيح الأخيرة التي شهدتها أسعار السلع الأساسية إلى عدة عناصر، منها أن أسعار السلع الأساسية تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيشهد مزيدا من التباطؤ، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة، وعمليات سحب السيولة، وتقييد الإنفاق المالي، وانخفاض الدخل المتاح للاستهلاك بفعل التضخم، إلى تراجع الطلب الكلي، ما يسفر عن تباطؤ النشاط، ويتضح هذا الأمر في عملية التصحيح الكبيرة التي شهدتها أسعار السلع الأكثر تأثرا بالتقلبات الدورية، مثل الطاقة والمعادن الأساسية. وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار خام برنت ما زالت أعلى بقليل من مستويات ما قبل جائحة كورونا /كوفيد-19/، إلا أنها انخفضت بنسبة 38 بالمئة عن ذروتها الأخيرة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار النحاس والخشب، وهما مؤشران مهمان للنشاط في الصين والولايات المتحدة، من المستويات المرتفعة الأخيرة، مضيفا أن مثل هذا الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة والتباطؤ المستمر في الولايات المتحدة وأوروبا لا يزالان يهيمنان على توقعات النمو العالمي. واستند بنك قطر الوطني في تحليله كذلك إلى تراجع قيمة الدولار الأمريكي، إذ تفوقت أسعار الذهب مؤخرا على أداء سندات الخزانة الأمريكية طويلة الأجل، ما يشير إلى أن المستثمرين الأجانب والمحليين من القطاع الخاص يفضلون الملاذات الآمنة غير الصادرة عن الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن ارتفاع الطلب على الأصول الآمنة غير الأمريكية، مثل الذهب، ينطوي على انخفاض محتمل في الطلب على الدولار الأمريكي. وأكد أن نسبة سندات الخزانة الأمريكية إلى الذهب تعد مؤشرا هاما على المعنويات إزاء الدولار الأمريكي، حيث يشير انخفاض هذه النسبة غالبا إلى حدوث نقطة تحول في دورة الدولار الأمريكي، من ارتفاع المعنويات إزاء الدولار في السوق إلى هبوطها نتيجة تفضيل العملات الأخرى، كما أن تراجع قيمة الدولار يعتبر أيضا دليلا جيدا على قوة الأداء الاقتصادي خارج الولايات المتحدة، ويمكن أن يكون ذلك إيجابيا بشكل خاص للأسواق الناشئة لكونه يحفز زيادة التدفقات الإيجابية لرأس المال الأجنبي. ولفت التقرير إلى أن ارتفاع أسعار المعادن الثمينة ساهم في استمرار الضغوط التضخمية، لا سيما وأن أسعار الذهب قريبة من أعلى مستوياتها على الإطلاق، كما ارتفعت أسعار الفضة، التي تعد من المدخلات الرئيسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، بشكل أكبر من الذهب في الأشهر الأخيرة، ما يشير إلى استمرار بعض الضغوط على الاقتصاد الحقيقي، على الرغم من التباطؤ العالمي، مؤكدا أن انخفاض نسبة الذهب إلى الفضة وسط أداء قوي للذهب يعد علامة على أن الضغوط التضخمية لا تزال غير مهيأة للتراجع بالكامل .

بحثت غرفة قطر مع وكالة الترويج للاستثمار بوزارة الاستثمار والصناعة والتجارة بجمهورية أوزبكستان سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. جاء ذلك خلال لقاء السيد علي بو شرباك المنصوري مساعد المدير العام للعلاقات الحكومية وشؤون اللجان بالغرفة مع السيد مراد ميرزاييف ريناتوفيتش مدير وكالة الترويج للاستثمار الأوزبكستانية. وتناول الاجتماع بحث علاقات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، واستعراض مناخ الاستثمار والفرص المتاحة في كلا البلدين، بالإضافة إلى بحث أهم القطاعات التي توفر فرص استثمارية وشراكات بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم من أوزبكستان. من جانبه، أشاد المنصوري بعلاقات البلدين منوها بأهمية تطوير التبادل التجاري بينهما من خلال زيادة التعاون مع القطاع الخاص وزيادة حجم الاستثمارات المتبادلة. وأشار المنصوري إلى إمكانية الترتيب لعقد منتدى أعمال قطري أوزبكي يجمع أصحاب الأعمال من البلدين لبحث فرص التعاون والشراكة وأهم القطاعات المتاحة للاستثمار، لافتا إلى رغبة أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص المتاحة للاستثمار في أوزبكستان. من جهته، أعرب مراد ميرزاييف عن ترحيب بلاده بالمستثمرين القطريين في كافة القطاعات وخاصة الزراعة والصناعة والسياحة والتعدين والغاز والمنسوجات والتصنيع الغذائي مشيرا إلى أن وكالة الترويج للاستثمار طورت نافذة واحدة لتسهيل إنشاء الأعمال وإيجاد الشريك المحلي والتعريف بمناخ الأعمال والاستثمار في بلاده.

وافق مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية على سداد الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية في بورصة قطر من حساب بنكي للمستثمر في قطر أو في بلد إقامته وذلك بموجب تعديل جديد على قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويندرج هذا التعديل في إطار تطبيق الهيئة لإجراءات جديدة لتيسير عملية فتح حسابات المستثمرين، حيث أدخلت تعديلا على الفقرة (ج) من المادة (4.1.2) من قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي كانت تشترط امتلاك العميل لحساب بنكي في بنك قطري خاضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل، لتصبح بعد التعديل امتلاك العميل لحساب بنكي في دولة قطر أو حساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، يتم من خلاله سداد جميع الدفعات الخاصة بتداول الأوراق المالية من أو إلى العميل. ويأتي هذا التعديل بالأساس في ظل توجه الهيئة وحرصها على تسهيل الإجراءات المتعلقة بتعاملات المستثمرين من خارج الدولة، حيث أن الدفعات المالية بشأن التداولات في بورصة قطر تتم من خلال حسابات بنكية للمستثمرين، بما يساهم في تعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية الآمنة في الدولة، ويحفز استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى القطاع المالي في قطر. وتعمل هيئة قطر للأسواق المالية وبالتنسيق مع الجهات الرقابية على القطاع المالي وبالتشارك مع القطاع الخاص، على تيسير وتسهيل كافة إجراءات التعاملات للجهات الخاضعة لرقابتها، بما يحقق الالتزام بالمعايير الدولية المنظمة للأسواق المالية. وفي هذا السياق، تقوم الهيئة بشكل دوري وكلما دعت الحاجة، بمراجعة التشريعات التي تصدرها، بما يضمن استمرار تحديث وتطوير سوق رأس المال بالدولة وبقائه في دائرة المنافسة مقارنة مع الأسواق الأخرى على مستوى المنطقة والعالم، والحفاظ على منظومة تشريعية فعالة جاذبة للاستثمار ضمن معايير دولية وخصوصية سوق رأس المال القطري. وتبذل هيئة قطر للأسواق المالية جهودا حثيثة لوضع تشريعات وإطار رقابي فعال ضمن المعايير الدولية وخصوصية القطاع المالي القطري للتأكد المستمر من أن إطار عملها ومنهجها الرقابي يمكنان باستمرار من الوقاية وتخفيض مخاطر الجرائم المتصلة بالأسواق المالية.