بلغت نسبة تحويلات المصريين العاملين في قطر خلال العالم المالي 2021-2022، 1.2 مليار دولار بما يوازي 4% من إجمالي تحويلات المصريين العاملين خارج بلادهم. وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري التابع للبنك المركزي، تصدرت المملكة العربية السعودية قائمة مصادر تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام المالي 2021-2022، إذ استحوذت على 34% منها، تليها الكويت بنسبة 14%، والإمارات بنسبة 11%، ثم قطر بنسبة 4%، وسلطنة عُمان بـ 0.5%. بلغ إجمالي قيمة التحويلات 31.9 مليار دولار، منها 20.25 مليار مصدرها هذه الدول الخمس، طبقًا لبيانات البنكالمركزيالمصري.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، مع سعادة السيد علي أكبر محرابيان وزير الطاقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية، وذلك على هامش أعمال الدورة التاسعة للجنة القطرية الإيرانية المشتركة التي عقدت بالعاصمة طهران. حضر الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر. وتم خلال الاجتماع، مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما جرى استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والهادفة إلى تعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة. وسلط سعادة وزير التجارة والصناعة، خلال الاجتماع، الضوء على السياسات الاقتصادية الناجحة التي أرستها دولة قطر لدعم القطاع الخاص، مبينا الحوافز والتشريعات والفرص الواعدة المتاحة في الدولة والهادفة لتشجيع المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات على الاستثمار في دولة قطر .

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على انخفاض طفيف بـ 9.60 نقطة، أي بنسبة 0.10 في المئة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و726.75 نقطة. وتم، خلال جلسة اليوم، تداول 127 مليونا و609 آلاف و145 سهما، بقيمة 456 مليونا و521 ألفا و787.387 ريال، نتيجة تنفيذ 16120 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 15 شركة، فيما انخفضت أسعار 27 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 568 مليارا و512 مليونا و262 ألفا و449.710 ريال، قياسا بـ 569 مليارا و803 ملايين و107 آلاف و564.790 ريال، في الجلسة السابقة.

كشفت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، عن إصدار 748 رخصة بناء خلال شهر نوفمبر الماضي، بمختلف البلديات في الدولة بانخفاض نسبته 3 بالمئة مقارنة مع 769 رخصة بناء صادرة في شهر أكتوبر الذي سبقه. وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأنه عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خلال نوفمبر 2023 مع عدد الرخص الصادرة خلال الشهر السابق له، لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات: الخور (39 بالمئة)، أم صلال (33 بالمئة)، الشيحانية والظعاين (18 بالمئة) لكل منها، الوكرة (7 بالمئة)، في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في بلديتي الريان (33 بالمئة)، الدوحة (1 بالمئة)، أما بلدية الشمال فلم تشهد أي تغير. وحسب توزيعها الجغرافي جاءت بلدية الريان في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ أصدرت 240 رخصة أي ما نسبته 32 بالمئة من إجمالي الرخص الصادرة، في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بـ 144 رخصة أي 19 بالمئة، تليها بلدية الظعاين بـ 130 رخصة أي 17 بالمئة، ومن ثم بلدية الوكرة بـ 125 رخصة أي 17 بالمئة، بينما توزعت بقية الرخص على أم صلال 51 رخصة 7 بالمئة، الخور 27 رخصة 4 بالمئة، الشيحانية 18 رخصة 2 بالمئة، وأخيرا الشمال 13 رخصة 2 بالمئة. وأشارت البيانات إلى أن عدد تراخيص المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 35 بالمئة (265 رخصة) من إجمالي رخص البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 61 بالمئة (457 رخصة)، وأخيرا تراخيص التحويط بنسبة 4 بالمئة (26 رخصة). وتصدرت رخص الفلل قائمة المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 82 بالمئة (192 رخصة) من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 13 بالمئة (30 رخصة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 6 بالمئة (13 رخصة). ومن ناحية أخرى حلت المباني التجارية في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 53 بالمئة (16 رخصة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 23 بالمئة (7 رخص)، ثم المساجد بنسبة 13 بالمئة (4 رخص). وفيما يتعلق بشهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر الماضي، فقد بلغ عددها 358 شهادة بانخفاض 3 بالمئة مقارنة مع شهر أكتوبر الذي سبقه، وقد لوحظ هذا الانخفاض في معظم البلديات، الشمال (60 بالمئة)، الدوحة (25 بالمئة)، الوكرة (18 بالمئة)، أم صلال (15 بالمئة)، الشيحانية (8 بالمئة) في المقابل كان هناك ارتفاع واضح في الخور (33 بالمئة)، الظعاين (23 بالمئة)، الريان (17 بالمئة). وحسب توزيعها الجغرافي نجد أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد شهادات إتمام البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 96 شهادات أي ما نسبته 27 بالمئة من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة، في حين جاءت بلدية الوكرة في المرتبة الثانية بـ 87 شهادة أي 24 بالمئة، تليها بلدية الظعاين حيث أصدرت 75 شهادة أي 21 بالمئة، ومن ثم بلدية الدوحة بـ 49 شهادة أي 14 بالمئة، فيما توزعت بقية الشهادات على أم صلال 22 شهادة 6 بالمئة، الخور 16 شهادة 4 بالمئة، الشيحانية 11 شهادة 3 بالمئة، الشمال (شهادتان) 1 بالمئة. أما من حيث نوع الشهادات الصادرة، تشير البيانات إلى أن عدد شهادات إتمام المباني الجديدة (سكنية وغير سكنية) شكلت 81 بالمئة (291 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام البناء الصادرة خلال شهر نوفمبر 2023، في حين شكلت شهادات إتمام بناء الإضافات 19 بالمئة (67 شهادة). وتصدرت الفلل قائمة شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة حيث شكلت 80 بالمئة (172 شهادة) من إجمالي شهادات إتمام المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 15 بالمئة (32 شهادة)، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 4 بالمئة (8 شهادات). ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني التجارية تأتي في مقدمة شهادات إتمام المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 59 بالمئة (45 شهادة)، تليها المباني الصناعية كالورش والمصانع بنسبة 24 بالمئة (18 شهادة)، ثم المساجد بنسبة 12 بالمئة (9 شهادات). وتكتسب بيانات تراخيص البناء وشهادات إتمام المباني أهمية خاصة، باعتبارها مؤشرا تقريبيا لأداء قطاع البناء والتشييد، الذي يحتل بدوره مكانة مهمة في الاقتصاد الوطني. ويأتي إصدار هذه البيانات الشهرية في إطار التنسيق بين جهاز التخطيط والإحصاء ووزارة البلدية، للاستفادة من واقع الربط الإلكتروني القائم بين الجهتين.

- توفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ - تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم.   التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة – إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر. يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق -بكل بساطة- دون إسداء الدعم المناسب للقطاع الخاص. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. تتطلب الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة الصغيرة في الوقت نفسه أشكالاً خاصة من الدعم المستهدف. حيث تمثل هذه المنشآت محركات حيوية للتنويع الاقتصادي وخلق فرص العمل، وبالتالي تشكل الأسس الأساسية للاقتصاد المبتكر القائم على المعرفة الذي تطمح إليه قطر. يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر أن تزدهر وتنمو من خلال الدعم المالي وغير المالي الفعال. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%، وتقوم الدولة الخليجية ببناء سمعة لنفسها كواحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال اعتماد واستثمار التكنولوجيا الجديدة. تتميز البنية التحتية للمدينة الذكية بتقنية الجيل الخامس وشبكات الألياف البصرية، مما يجعلها سريعة وبسيطة للشركات والأفراد للبقاء على اتصال بالإنترنت. تواصل مراكز الشركات الناشئة مثل واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا جذب شركات التكنولوجيا الرائدة مثل مايكروسوفت وسيمنز وسيسكو، مع تدفق الاستثمارات الأجنبية والمواهب الدولية إلى قطر بمعدل مميز. يلتزم البنك التجاري بمساعدة عملائه على تحقيق أهدافهم الرقمية حيث تساهم منصاته الرقمية المبتكرة والسلسة من تمكين الشركات والأفراد من تنفيذ معاملاتهم المالية بسرعة وكفاءة، في حين توفر خدمات ادارة الاستثمار في البنك التجاري مجموعة من الخيارات التي تناسب احتياجاتهم الفردية.  صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. ومع ذلك، تُظهر قطر مرونة ملحوظة على الرغم من هذه التحديات الاقتصادية الكبرى المستمرة. بالنظر إلى تعزيز الزخم الذي حققته من خلال كأس العالم، لا تظهر قطر أي علامات على التباطؤ عندما يتعلق الأمر بتحقيق مهام رؤية 2030، وتبدو التوقعات الاقتصادية لقطر أكثر تفاؤلاً من العديد من البلدان الأخرى في العالم المتقدم. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. كما أصبحت مبادئ الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة أكثر أهمية من أي وقت مضى في القطاع المصرفي في قطر. فقد شهدت السنوات الأخيرة مشاركة البنوك القطرية بشكل متزايد في تمويل المبادرات صديقة البيئة كجزء من التزامها بالاستدامة والمسؤولية البيئية. أصبحت منتجات القروض الخضراء سمة شائعة في صناعة التمويل القطرية، وتستخدم بصورة فعالة في جميع أنحاء البلاد لتمويل المبادرات المسؤولة بيئيًا. تتيح القروض الخضراء مجموعة واسعة من المساعي الواعية بيئيًا في قطر، بداية من خطط الحفاظ على المياه وصولاً إلى مبادرات إدارة النفايات ومشاريع الطاقة المتجددة واسعة النطاق. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40000 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.46500 9.82600 دينار كويتي 11.65400 12.03700 دولار استرالي 2.36690 2.48480 دولار كندي 2.66160 2.78500 فرنك سويسري 4.08070 4.26670 يوان صيني 0.48030 0.52200 كرونة دنماركية 0.49330 0.57310 جنيه مصري 0.10330 0.12520 يورو 3.83420 4.04100 جنيه استرليني 4.47240 4.71410 دولار هونج كونج 0.44410 0.49610 روبية هندية 0.04270 0.04530 دينار أردني 5.08100 5.19800 ين ياباني 0.02440 0.02580 وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.38530 رينغيت ماليزي 0.73500 0.79410 كرونة نرويجية 0.30810 0.36370 دولار نيوزيلندي 2.19740 2.32650 بيسو فلبيني 0.06120 0.06770 روبية باكستانية 0000000 0.01330 كرونة سويدية 0.32500 0.38230 دولار سنغافوري 2.67760 2.79610 دينار تونسي 0000000 1.25110 الليرة التركية 0.11490 0.13700 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20600

قال السيد عمر الفردان، العضو المنتدب في البنك التجاري: انطلاقا من ازدهار الاستثمار المحلي في قطر بعد بطولة كأس العالم، أصبح هدفها الاستراتيجي التحول إلى وجهة جذابة لرأس المال الدولي. وأضاف قائلاً: تضع قطر نفسها كبوابة لأسواق إقليمية أكبر من خلال إبرام اتفاقيات تجارية واستثمارية مع الدول المجاورة. وتساهم هذه الاستراتيجية في ارتفاع جاذبية قطر للمستثمرين الدوليين. تهدف قطر في الواقع إلى خلق بيئة عمل أكثر ازدهاراً من أي وقت مضى لتعزيز الاستثمار الأجنبي والعمالة المحلية. حيث تتميز بقواعد للنسب الضريبية هي الأقل مقارنة بدول العالم، وهي بصدد تعزيز إطارها التنظيمي لتوفير بيئة أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ والترحيب بالمستثمرين. تلعب التكنولوجيا أيضًا دورًا رئيسيًا في طموحات قطر الاقتصادية الجديدة. سعياً لتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال المزدهرة، منحت قطر عدداً كبيراً من الحوافز لشركات التكنولوجيا الناشئة ومراكز البحث والتطوير. وتتطلع البلاد بشكل متزايد إلى تطوير اقتصاد قائم على المعرفة، مع وجود تقنيات جديدة في صميمه، وقد وضعت لنفسها أهدافًا محددة فيما يتعلق بتدريب المواطنين القطريين وتحسين مهارات القوى العاملة لديها للاستعداد لمواجهة التحديات واغتنام فرص المستقبل. سيكون التحول الرقمي الكامل والشامل أمرًا أساسيًا لتنمية قطر في المستقبل، على غرار العديد من الاقتصادات سريعة النمو في جميع أنحاء العالم. التحول إلى النماذج الصديقة للبيئة مع استمرار تصاعد قضية تغير المناخ على جدول الأولويات العالمي، تضع قطر التنمية المستدامة على رأس أولوياتها الرئيسية. في حين أن احتياطاتها من النفط والغاز الطبيعي لا تزال محورية لاقتصاد البلاد على المدى القصير والمتوسط، تتخذ قطر خطوات فعّالة للحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وتبني مستقبل أكثر استدامة. ولا تقتصر دوافع البلاد على الجهود العالمية في مجال الاستدامة - إذ يعيش 97% من السكان القطريين في المناطق الحضرية على طول الساحل، مما يجعل البلاد عرضة بشكل خاص لارتفاع منسوب مياه البحر، في حين أن مناخها الصحراوي الجاف يعرضها أيضًا لخطر الحرارة الشديدة والجفاف. وبالتالي، فإن الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة ليس مجرد واجب أخلاقي، بل يعد أمرًا أساسيًا لبقاء البلاد على المدى الطويل. قال السيد الفردان لمجلة وورلد فاينانس: حققت قطر تقدمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة في تطوير مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. يتماشى هذا الالتزام الاستراتيجي مع أهداف الدولة لتنويع مصادر الطاقة لديها وتقليل بصمتها الكربونية والمساهمة في جهود الاستدامة العالمية. أطلقت قطر في السنوات الأخيرة العديد من مشاريع الطاقة المتجددة، بما في ذلك تطوير مرافق الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتي تستغل شدة المناخ الصحراوي للبلاد. وتُعتبر محطة الخرسعة للطاقة الشمسية- الواقعة على بعد 80 كيلومترًا غرب العاصمة الدوحة- الآن واحدة من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم، حيث تمتلك قدرة إنتاجية تغطي نسبة 10% من الطلب الكهربائي الذي تشهده الدولة في فترات الذروة. بفضل سمائها الدافئة والمساحات الشاسعة غير المأهولة من الصحراء، تحتل قطر موقعًا مثاليًا للاستفادة من الطاقة الشمسية وستكون محطات مثل محطة الخرسعة محورية في إمداداتها من الطاقة في السنوات القادمة. وتتبوأ البلاد أيضًا مكانة ريادية عالمية في مجال البناء المستدام والتخطيط الحضري. ظهر عدد من المدن والمقاطعات الذكية في جميع أنحاء البلاد على مدار العقد الماضي ولكل منها استراتيجياتها الخاصة المتميزة في إمداد الطاقة وخفض الكربون. تضع مدينة لوسيل معيارًا للتطورات المستقبلية في البلاد، وهي مدينة تقع على بعد 15 كم فقط شمال الدوحة. تعد لوسيل مشروعًا رائدًا في رؤية 2030 باعتبارها أول مدينة مستدامة في قطر، حيث تعرض مجموعة من ميزات التصميم الصديقة للبيئة وتضع معايير جديدة للمباني الخضراء من شأنها أن تشكل مستقبل صناعة البناء والإنشاءات القطرية. تم تصميم خطة المناظر الطبيعية التي تستخدم المياه بطريقة مستدامة خصيصًا لتقليل استهلاك المياه، في حين أن نظام التبريد الابتكاري على مستوى المنطقة يهدف إلى توفير 65 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنويًا. تعد لوسيل- التي يطلق عليها اسم مدينة المستقبل- تجسيدًا حيًا لقيم التنمية المستدامة كما تجسد التقدم البيئي لدولة قطر على نطاق واسع. قال السيد الفردان: لقد قطعت قطر أشواطا كبيرة في تعزيز مجالات الطاقة المتجددة وخفض الكربون، مما جعلها رائدة في ممارسات التنمية المستدامة على النطاق الاقليمي. وتابع قائلاً: لا تساهم هذه الجهود في تحقيق الأهداف البيئية لقطر فحسب، بل تعزز أيضًا أمن الطاقة والمرونة الاقتصادية وصيتها العالمي باعتبارها دولة مسؤولة وذات نظرة مستقبلية. بطولة كأس العالم استنادًا إلى الزخم التاريخي الذي شهدته بطولة كأس العالم العام الماضي، تتسابق قطر نحو مرحلة جديدة ومميزة من التطور. في سعيها للحد من اعتمادها على الوقود الأحفوري، فستضع المرحلة المقبلة الاستدامة في قلب الاقتصاد القطري. اتجهت عيون العالم إلى قطر في الشتاء الماضي. وباعتبارها أول دولة في الشرق الأوسط تستضيف كأس العالم لكرة القدم، قدمت قطر حدثًا تاريخيًا من مباريات كرة القدم التي استمرت لأربعة أسابيع مميزة. لقد حققت هذه البطولة نجاحاً على صعيدي دول الخليج والعالم العربي الأوسع، وشكلت علامة فارقة في رحلة التنمية في قطر. وساهمت البطولة في عرض صورة قطر الحديثة للعالم، حيث قام البث التلفزيوني بتسليط الضوء على الملاعب الحديثة والبنية التحتية المتطورة في الدوحة. فعند رؤية هذه الدولة المعاصرة مفعمة بالأحداث، لا يمكن تصديق مدى سرعة الطفرة الاقتصادية التي شهدتها دولة قطر.يعد التنويع الاقتصادي أحد المبادئ الأساسية لرؤية قطر الوطنية. في حين أن الموارد الطبيعية للبلاد قد جلبت ثروة هائلة على مدى السنوات الخمسين الماضية، فإن قطر تسعى باستمرار الآن إلى تخفيف اعتمادها تدريجياً على الصناعات الهيدروكربونية. كما تتطلع الدولة إلى الانفتاح على الاستثمارات الدولية وتنمية قطاعها الخاص، وذلك تزامناً مع استكشاف إمكانات الصناعات الناشئة مثل السياحة والرياضة والتمويل والتكنولوجيا والعقارات والخدمات اللوجستية، وبالاستفادة من نجاح كأس العالم 2022. فقد ساهمت البطولة بتمهيد الطريق، من نواح كثيرة، نحو مرحلة مبتكرة وتحوُّلية لقطر. مع انتقال الدولة إلى مرحلة جديدة في تاريخها، يبقى نجاح كأس العالم من أكبر الإنجازات التي تمّ تحقيقها. التمويل للمستقبل مع بداية قطر لمرحلة تطويرية جديدة، سيلعب القطاع المصرفي الوطني دورًا هامًا في دعم هذه الرحلة الاقتصادية الطموحة حيث يتمتع القطاع المصرفي القطري بالقوة والمرونة، ويحظى بتقدير كبير من قبل المستثمرين الدوليين، مما يجعله في موقع متقدم لدفع عجلة النمو والازدهار في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى تنويع اقتصادها. يعد توسيع دور القطاع الخاص أمرًا رئيسيًا في جهود تنويع الاقتصاد الوطني. كما تضع قطر على رأس أولوياتها التنموية تعزيز ريادة الأعمال ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتنمية مجتمع الشركات الناشئة، حيث تسعى إلى الانتقال إلى اقتصاد قائم على الابتكار والمعرفة. أفاد السيد الفردان: إن دعم المرحلة التالية من رحلة قطر الاقتصادية يمثل أولوية للبنك التجاري، ونعتقد أن القطاع المصرفي يلعب دورًا محوريًا في هذا السعي. نهدف إلى أن نكون حافزًا للنمو الاقتصادي والابتكار والازدهار في قطر من خلال تسهيل الاستثمار وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة وتبني التحول الرقمي ودعم الاستدامة وتعزيز التعاون. يعتمد البنك التجاري في الواقع على نهج متعدد الجوانب لدعم نمو القطاع الخاص في قطر. حيث يقدم مجموعة واسعة من الحلول المالية المخصصة لكل من المستثمرين المحليين والدوليين، بهدف مساعدة الشركات على الازدهار والتوسع. تساعد الخدمات الاستشارية الاستثمارية المتخصصة وشروط الإقراض التنافسية وحلول التمويل المهيكلة جميعها في جعل قطر المكان المناسب للاستثمار. قال السيد الفردان: نحن ملتزمون بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال إتاحة الوصول إلى التمويلات والمشورة المالية والحلول المصرفية المتخصصة التي تلبي احتياجاتها. وأضاف قائلاً: فهذه المبادرة تتيح لنا تطوير ريادة الأعمال والابتكار، بما يتماشى مع أهداف التنويع الاقتصادي في قطر. استخدام التكنولوجيا الابتكار هو مبدأ محدد في رؤية قطر الوطنية 2030. يعد تسخير فوائد التكنولوجيا أمرًا بالغ الأهمية من أجل تحقيق أهداف البلاد، خصوصاً في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد نحو مستقبلها. لقد غيرت التكنولوجيا بالفعل المجتمع القطري، حيث أصبحت تتمتع البلاد بأعلى مستويات استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في العالم. وصلت نسبة انتشار الإنترنت في قطر إلى 99%. صرح السيد الفردان: نحن ملتزمون بالتطور الذي يتماشى مع احتياجات عملائنا. نعمل باستمرار على تعزيز قدراتنا التكنولوجية الرقمية لضمان تقديم المنتجات المناسبة. وبهذه الطريقة، يمكننا مساعدة عملائنا على تقليل اعتمادهم على التفاعلات المصرفية التقليدية، مما يوفر لهم المزيد من الوقت في يومهم. أما هدفنا النهائي في التحول الرقمي المستمر فيتمثل في تقديم تجربة استثنائية وشخصية للعملاء . قال السيد الفردان: المشهد المالي اليوم سريع التطور، فإن البنوك التي تفشل في الابتكار والتكيف تخاطر بفقدان مكانتها أمام المنافسين المتطورين. وأضاف: لذلك، نعتبر التحول الرقمي بمثابة ركيزة أساسية لخطتنا الاستراتيجية الخمسية. وتشمل حلولنا التكنولوجيا المتقدمة والفهم العميق لاحتياجات العملاء، مما يضمن تجربة مصرفية متفوقة لكل الخدمات . إظهار المرونة في ظل الأوضاع الاقتصادية المتقلبة، شهد العالم التضخم بمستويات عالية حيث تأثرت الأغذية والطاقة بشكل خاص، ووجدت العديد من الاقتصادات المتقدمة نفسها تتأرجح على حافة الركود. وفي حين تمتعت قطر بدعم اقتصادي كبير من استضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد شهد نموها اعتدالاً على مدار عام 2023، مما يدل على أنه لا توجد دولة محصنة تماماً ضد الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة. أفاد الفردان: نعلم أنه من المتوقع أن تستمر بعض التقلبات الاقتصادية في عام 2023 وما بعده. ومع ذلك، فإن الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري ستسمح لنا بمواجهة هذه التحديات بشكل فعّال والظهور البارز في المشهد على المدى الطويل. يشهد البنك التجاري نموًا كبيرًا في عدد من قطاعات الأعمال الرئيسية وذلك على الرغم من حالة الغموض التي تغطي الاقتصاد العالمي. يستمر قسم الخدمات المصرفية للشركات في الازدهار، ويقدم مجموعة شاملة من الحلول المالية لتلبية الاحتياجات المتنوعة لعملائه. وكذلك يرغب البنك في تقديم منتجات وخدمات إدارة ثروات مبتكرة التي تتيح لعملائه رحلة مالية مميزة. صرح السيد الفردان قائلاً: يعمل البنك التجاري مع عملائه على إدارة شؤونهم المالية بشكل استباقي منذ سن الرشد وحتى الوصول إلى سن التقاعد وما بعده، وكذلك يعمل على وضع أهداف واقعية التي تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة. وأضاف قائلاً: تدعم حلولنا المخصصة العملاء بمجموعة متنوعة من الأهداف، سواء كان ذلك الادخار للتعليم أو شراء منزل أو التخطيط لتكوين أسرة. يعد البنك التجاري خبيرًا راسخًا عندما يتعلق الأمر بتحقيق الأهداف المالية بفضل تاريخه الطويل في قطاع التمويل والاستثمار القطري. دعم المجتمع القطري أصبحت قطر ملتزمة بشكل متزايد بالقضايا البيئية والاجتماعية والحوكمة، وذلك على النحو الموضح في رؤيتها الوطنية 2030. تتطلع الدولة في المرحلة المتطورة التالية إلى تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والإدارة البيئية، وقد بدأت هذه الاستراتيجية رفيعة المستوى بالفعل في الانتقال بشكل فعال إلى الشركات القطرية والمجتمع الأوسع. وقال الفردان: يفخر البنك التجاري بتقديم قروض خضراء لعملائه. نحن ملتزمون التزاماً تاماً بالاعتبارات المتعلقة بالاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية، ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من استراتيجيتنا المؤسسية لأنها تعكس مسؤوليتنا تجاه أصحاب المصلحة لدينا. التوجه الجديد ستتطلع قطر إلى استكمال النجاحات التي حققتها في كأس العالم التاريخي مع بدء مرحلة جديدة من التطور حيث يعد التأثير الذي أحدثته البطولة على البنية التحتية المادية للدولة من أهم انجازات كأس العالم. فقد ضخت دولة قطر استثمارات كبيرة في كل من الملاعب الحديثة وشبكات النقل ذات السرعة الفائقة وعروض الإقامة المتطورة استعدادًا لاستضافة البطولة. ونشأت هذه المشاريع بنظرة مستقبلية، وهي الآن بصدد إعادة توظيفها وتحسينها للاستخدامات الجديدة. فقد عززت الاستثمارات في خدمة مترو الدوحة والترام إمكانية الوصول لسكان المدينة وزوارها حتى بعد انتهاء كأس العالم بفترة طويلة. كما ساهم توسيع مطار الدوحة الدولي وإنشاء محطة سياحية في العاصمة على دعم اتصال قطر بالعالم الخارجي على المدى الطويل، في حين أن الملاعب الرياضية المصممة خصيصًا لكأس آسيا في العام المقبل. ستعمل هذه البنية التحتية المتطورة على تحسين مكانة قطر حيث تسعى إلى دعمها باعتبارها وجهة سياحية رائدة في الشرق الأوسط. كانت قطر بالفعل نقطة جذب مميزة للمسافرين قبل كأس العالم، إلا أن البطولة فتحت الباب لفرص سياحية جديدة حيث استقبلت الدولة أكثر من 2.56 مليون شخص في الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس من هذا العام، أي أكثر من العدد الإجمالي للزوار الذين جذبتهم الدولة في عام 2022 بالكامل. بفضل تراثها الثقافي الغني وعاصمتها المستقبلية وأشعة الشمس التي تسطع في سمائها على مدار العام، ارتقت قطر لتصبح واجهة سياحية أساسية. ونظراً إلى بنيتها التحتية المتطورة والعلاقات القوية التي تربطها مع الشرق الأوسط الأوسع، تتطلع قطر إلى جذب مستثمرين دوليين أيضاً.

استعرضت Ooredoo بقيادة فريق الإدارة التنفيذية للمجموعة أحدث المستجدات حول استراتيجية الشركة، وذلك ضمن فعالية يوم أسواق المال التي امتدت لنصف يوم وجرى تنظيمها استكمالاً لعنوان الحدث العام الماضي طوّر عالمك - طوّر محفظتك الاستثمارية، وذلك يوم الأربعاء الماضي. وشهد الحدث الافتراضي حضور أكثر من 100 مشارك من مديري صناديق تمويل ومحليين ماليين ومستثمرين في قطاع التجزئة إلى جانب العديد من الأطراف المعنيين وشهد الحدث الافتراضي حضور أكثر من 100 مشارك من مدراء صناديق تمويل ومحليين ماليين ومستثمرين في قطاع التجزئة إلى جانب العديد من الأطراف المعنيين. وجرى خلاله بحث مسيرة أسهم لمجموعة Ooredoo بناءً على أحد أركان استراتيجيتها والخاص بمحفظتها التي تركز على القيمة، والكيفية التي يتم من خلالها تطوير الشركة لتصبح شركة اتصالات ذكية. وعلق السيد عزيز العثمان فخرو العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo على الحدث قائلاً: سررنا باستضافت فعالية يوم أسواق المال الافتراضية صباح الأربعاء، ونود أن نتقدم بالشكر الجزيل إلى مساهمينا على مشاركتهم الفاعلة في اللقاء. لقد سلطنا خلال الحدث الضوء على آخر المستجدات المتعلقة بمبادراتنا الاستراتيجية في مجالات الأبراج ومراكز البيانات والتقنيات المالية، كما استعرضنا النظرة المستقبلية حول مجالات النمو، وسجل العائدات القوي لمجموعتنا والتزامنا الراسخ بالاستدامة. إننا نعمل في قطاع يشهد تطورات متسارعة وتعتبر التطورات التقنية فيه محركاً قوياً للتغيير. وتحرص مجموعة Ooredoo على التكيف بسرعة والاستفادة من الفرصة الجديدة المتاحة وذلك خلال مسيرة تحولها إلى شركة اتصالات ذكية. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإيجابية اللافتة التي تتمتع بها شفافيتنا والتي ظهرت جلياً اليوم وفي لقاءاتنا الفصلية، تسلط الضوء على التزامنا بالانفتاح وتمكين المستثمرين من اتخاذ قرارات سديدة. من جهته قال عبدالله أحمد الزمان، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية لمجموعة Ooredoo: تحقق الجهود الجماعية التي نبذلها نتائج ممتازة، إذ نجحنا في تحسين توليد النقد وزيادة عائدات المساهمين. وسنواصل حرصنا على اتباع نهج متوازن ومتعقل لتخصيص رأس المال من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية لمجموعتنا. ونحن واثقون بأن أركان النمو الجديدة ستسهم في توليد إيرادات متنامية، وذلك خلال ترسيخنا لموقع مجموعة Ooredoo كمؤسسة تعد الأفضل في فئتها على المدى الطويل..

أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حملة حصرية للاستمتاع بموسم السفر لحاملي بطاقات الخصم QNB ماستركارد، والحصول على فرصة للفوز بقسائم سفر عند الإنفاق في الخارج، طوال فترة الحملة التي تستمر حتى 29 فبراير 2024. وللتأهل للحصول على الجوائز، يجب إنفاق ما يعادل 1,000 ريال قطري كحد أدنى بالعملات الأجنبية عند سفر حاملي البطاقات إلى الخارج. كل إنفاق بمبلغ يعادل 1,000 ريال قطري بالعملات الأجنبية فوق مبلغ الإنفاق المؤهل سيمنح حامل البطاقة فرصة إضافية للدخول في السحب. سيتم منح ما مجموعه 30 قسيمة سفر، وسيتم اختيار 10 فائزين كل شهر للحصول على قسيمة سفر بقيمة 50,000 ريال قطري لكل منهم. قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول، الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: “يلعب QNB دوراً ريادياً في مجال المدفوعات الإلكترونية ونعمل على تشجيع التحول بعيداً عن المعاملات النقدية، وتهدف هذه الحملة إلى تحقيق ذلك. على مر السنين، قمنا باستثمارات استراتيجية في تكنولوجيا الدفع وسلامة وأمن المدفوعات، وقد ساهمت جميعها في النمو غير المسبوق للمدفوعات الإلكترونية. إننا سعداء للغاية بالتعاون مع ماستركارد لإطلاق مثل هذه الحملة الاستراتيجية والمجزية، ونحن على ثقة من أنها ستلقى استحسان عملائنا. وقال إرديم تشاكار، مدير ماستركارد في قطر والكويت: نفتخر بتحسين تجارب حاملي البطاقات باستمرار، ليس فقط من خلال تقنيات وحلول الدفع المبتكرة لدينا، ولكن أيضاً من خلال منح حاملي بطاقات ماستركارد إمكانية الوصول إلى فرص ومزايا لا تقدر بثمن وتناسب أسلوب حياتهم. ومن خلال تعاوننا الأخير مع QNB، سنوفر تجارب سفر راقية لحاملي بطاقات الخصم من ماستركارد مع دخولنا موسم السفر الشتوي. ويسعدنا أن نتعاون مع QNB لجعل المدفوعات اليومية مجزية أكثر.

استقبل سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر امس السيد عبد القادر انجاي نائب رئيس اتحادات الغرف السنغالية. وتم خلال اللقاء بحث مجالات التعاون بين غرفة قطر واتحاد الغرف السنغالية لتعزيز الروابط بين القطاع الخاص في البلدين، واستعراض مجالات التعاون التجاري والاقتصادي في كل من قطر والسنغال. وقد اشاد سعادة السيد راشد بن حمد العذبة بالعلاقات الطيبة التي تجمع بين البلدين الصديقين، لافتا الى ان غرفة قطر حريصة على تعزيز التعاون مع اتحاد الغرف السنغالية والعمل معا لتقريب المسافات بين رجال الاعمال من البلدين بما يسهم في فتح آفاق رحبة للاستثمار في كلا البلدين. وأشار العذبة الى ان التبادل التجاري بين البلدين ما يزال دون مستوى طموحاتنا حيث بلغ نحو 42 مليون ريال في العام الماضي، لافتا الى أهمية تعزيز الاستثمارات المتبادلة بما يسهم في زيادة معدلات التبادل التجاري الى مستويات اعلى. من جانبه قال السيد عبد القادر انجاي أن زيارته الى قطر جاءت بهدف التعرف على مناخ الأعمال والاستثمار في قطر، والتعرف على أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال من الجانبين التعاون فيها، فضلا عن زيارة معرض اكسبو قطر 2023، مشيراً إلى أن اتحاد الغرف السنغالية يرغب في توقيع مذكرة تفاهم مع غرفة قطر للعمل معا على تعزيز فرص التعاون بين قطاعات الاعمال في البلدين. ودعا انجاي الغرفة الى زيارة السنغال والتعرف على فرص الاستثمار المتاحة خصوصا في قطاعات الزراعة والخدمات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والسياحة، منوها بان السنغال سوف تبدأ في انتاج النفط والغاز اعبتارا من منتصف العام المقبل

انطلقت أمس بالدوحة فعاليات النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر، الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول على مدار يومين، وشهد الافتتاح كل من سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، وسعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، والسيد هيثم الغيث الأمين العام لمنظمة الأوبك، والعديد من الوزراء العرب المسؤولين عن قطاع النفط والغاز. مواجهة التحديات وخلال كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي، قائلا إن المتغيرات من حولنا تفرض علينا إعطاء الأولوية لمواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز عملنا المشترك وجهود التكامل بين دولنا لدعم نمونا الاقتصادي. وبينما تتشكل معالم خارطة الطاقة العالمية في ظل هذه التطورات، فإن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين دولنا العربية لتأمين مستقبل واعد لنا ولأجيال عديدة من بعدنا. تعزيز الاستثمارات وطالب سعادته بتعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته: لقد اتخذت دولة قطر قرارات استراتيجية جريئة، حيث استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، في وقت شكك فيه الكثيرون بجدوى هذه الاستثمارات. وقد استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية. وشرعنا، نتيجة لذلك، في تنفيذ خططنا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً حالياً إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026، مشيرا إلى ضرورة صياغة رؤية واقعية ومبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيرا إلى حوالي مليار شخص يفتقرون حالياً إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعاً كل يوم. الطاقة الشمسية كما تناول سعادة الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلاً: لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية. لهذا تقع على كاهلنا مسؤولية السعي الحثيث للارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم انتقال متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيدا بدور منظمة الأقطار العربية المصدِّرة للبترول (في تنظيم هذا المؤتمر وفي رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة بمختلف أوجهها، وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة لمستقبل منخفض الكربون، مؤكداً دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. كما قدم سعادته الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف المنظمة والتي لم تدخر جهداً لإنجاح أعمالها. وأكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، خلال مشاركته في أولى جلسات المؤتمر صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عديد المنتجات الأخرى بالإضافة إلى استعمالاتها في انتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عديد دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة. بدوره أشار الأمين العام لمنظمة أوبك سعادة هيثم الغيث إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050 بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا على ضرورة التحول الطاقي بشكل عادل وشامل لكل سكان العالم. مشيرا إلى ان حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 % على ما هو عليه حاليا. عمق الروابط من جانبه قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول: يسعدني باسم منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، أن أتقدم لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بأسمى آيات الامتنان والتقدير على تفضل سموه برعاية أعمال المؤتمر، مبينا أهداف المؤتمر وعلى رأسها إيجاد إطار مؤسسي للأفكار والتصورات العربية حول قضايا النفط والطاقة، مع بحث عدد من القضايا الهامة ذات العلاقة الوثيقة بأوضاع الطاقة ومصادرها في منطقتنا العربية. التطورات الدولية وأضاف أن المؤتمر سيتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي، ونظراً لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، ما يتطلب التعامل بوعي وادراك في إطار الواقع، مبينا مواجهة الدول العربية للعديد من التحديات المتمحورة في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازناً دقيقاً بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلاً عن أمن الطاقة. وتابع أنه وفي هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الاحفوري وعلى الأخص النفط والغاز، فاستغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك امكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن. إستراتيجية عربية وصرح اللوغاني بأن الدول العربية سعت أيضا إلى استغلال الطاقـات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك استراتيجية عربية للطاقة المستدامة 2030، واستراتيجية أخرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ على أعلى المستويات التنفيذية، مؤكدا على أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز هي جزء من الحل في نهج التحول نحو الطاقة النظيفة، ولن تكون سبباً في مشكلة تغير المناخ. التغير المناخي بدوره قال الدكتور صالح حامد علي الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية ان الوقود الأحفوري قد لعب دورا كبيرا في تحقيق الثورات الصناعية المتعاقبة، وسيبقى العمود الأساسي في أسواق الطاقة خلال العقود القادمة، مشيرا إلى ضرورة التركيز على التقنيات التي تعمل على إزالة ثاني أكسيد الكربون من كامل سلاسل الإنتاج والاستهلاك. أمن الطاقة من ناحيته نوه السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية بجهود قطر في إنجاح النسخة الثانية عشرة من مؤتمر الطاقة العربي، الذي يعد مناسبة مهمة جدا لمناقشة العديد من المحاور المهمة، وعلى رأسها تلك المتعلقة بالأمن الطاقوي والتحديات البيئية. عصب التنمية كما صرح الدكتور فراس حسن قدور وزير النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، بأن الطاقة تعتبر عصب التنمية الاقتصادية والاجتماعية في أي بلد من البلدان، وهو ما يفسر تراجع القدرة على سد حاجة المجتمع في سوريا، والقطاعات الاقتصادية والخدمية في سوريا، بسبب النقص الحاد في المشتقات النفطية والغاز الكهرباء، الناتج عن الأزمة التي تعيشها الدولة خلال السنوات الأخيرة، ما يستدعي دعم هذا القطاع. وأكد المهندس حيّان عبدالغني السواد نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، ووزير النفط لجمهورية العراق على أهمية هذا الملتقى لمستقبل قطاع الطاقة، مبينا أن أحد أهم التحديات التي تواجه البلدان المنتجة للنفط هو التحول للطاقة البديلة، وكيفية السيطرة على النقاط المهمة لتوفير النفط و الغاز. التعاون العربي وقال الدكتور سعد حمد ناصر البراك نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت ان المؤتمر جاء ليبرز أهمية التعاون بين الدول العربية في مختلف قطاعات الطاقة، ومواجهة الأعباء والمسؤوليات المفروضة على الدول المنتجة والمصدرة، والمطالبة بالمساهمة في تحقيق أمن إمدادات الطاقة ودعم النمو العالمي وازدهاره. وفي ذات السياق بين المهندس محمد عون وزير النفط والغاز في دولة ليبيا دور المؤتمر في توحيد الرأي العربي، والدفع بمشاريع النفط العربية، مؤكدا دعم طرابلس لجميع خطط الأوابك في إطار الحفاظ على المصلحة العامة. أثر إيجابي وشدد السيد طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية على أهمية قطاع الطاقة في بناء الدول القوية، قائلا ان المشاركة في هذا المؤتمر تنبع من ثقة تامة في أثره الإيجابي، ومواجهة التغير المناخي الذي يعد تحديا جديدا بالنسبة للدول العربية المنتجة للنفط.

عقدت شركة سكك الحديد القطرية الرّيل، الاجتماع السنوي للموظفين، في فندق لاسيجال، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـالرّيل، وممثلي الإدارة العليا والتنفيذية للشركة. تأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية التي تنظمها شركة الرّيل، بهدف الوقوف على مستجدات الخطط الاستراتيجية وأهم النتائج التي تحققت من تنفيذ تلك الخطط لاسيما المتعلق منها ببطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، بالإضافة إلى استعراض أبرز ملامح خطط الأعمال المستقبلية بشأن مختلف المشروعات التابعة لها أولويات المرحلة القادمة. بهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـالرّيل: سعداء بتنظيم الاجتماع السنوي لموظفي شركة الرّيل، حيث تعكس هذه الفعالية التزامنا الراسخ بتقييم الإنجازات والنتائج المسجلة على مدار العام، إلى جانب استعراض أهم ملامح خطط الأعمال المستقبلية للعام 2024 مع توجيه الجهود نحو مواصلة تعزيز الأداء وتحقيق التميز في تنفيذ المشاريع المستقبلية، والتي تلعب دورًا حيويًا في تحقيق رؤية قطر 2030 والاسهام بشكل فعّال في منظومة النقل العام المتكاملة في الدولة. خطط تشغيلية متكاملة وأضاف سعادته: لا شك أن المكانة التي وصلت إليها مشروعات شركة الرّيل حالياً كانت نتاج سنوات طويلة من العمل الدؤوب والجهود الحثيثة المبذولة من جانب الكوادر العاملة في الشركة بمختلف تخصصاتها، إلى جانب كونها نتاجاً للخطط التشغيلية المتكاملة التي تم تنفيذها خلال فعاليات وأحداث كبرى استضافتها الدولة من أبرزها بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، لذلك نحن حريصون على مواصلة مسيرة الإنجاز والتطوير بنفس الوتيرة خلال الفترة المقبلة. وبدأت الفعالية بعرض تقديمي حول منجزات مشروع مترو الدوحة وإرث بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 2022، ثم تم استعراض الإنجازات الرئيسية لعام 2023 وملامح الخطط المستقبلية المقرر تنفيذها خلال العام المقبل والاستعدادت التشغيلية لبطولة كأس آسيا، مع استعراض التحديات والفرص والخطط المستقبلية، إلى جانب التركيز على أهمية تكامل مشروعي مترو الدوحة وترام لوسيل مع رؤية التنمية المستدامة لدولة قطر. وتؤكد الإحصائيات التشغيلية لشركة الرّيل أن مترو الدوحة بات خيارا موثوقا للنقل من قبل الجمهور وزوار دولة قطر. حيث سجل إجمالي عدد ركاب المترو منذ إطلاقه في 8 مايو 2019 وحتى 7 ديسمبر 2023 أكثر من 145 مليون راكب. وعلى صعيد تعزيز تجربة العملاء تعمل الشركة بشكل متواصل لضمان تقديم أعلى مستويات الخدمة وقد بلغ المعدل الإجمالي لرضا العملاء عن خدمات المترو نحو 99.79%، فيما سجل معدل تواتر الحوادث السنوي 0.01 وهو ما يؤكد التزام الشركة بجعل السلامة على رأس قائمة أولوياتها. وخلال الفترة من نوفمبر 2022 إلى أكتوبر 2023، سجلت مؤشرات أداء المترو 99.96% من حيث انتظام الخدمة، و99.86% في دقة المواعيد، و99.98% من حيث توفر الخدمة. كما كشفت نتائج استطلاع أجرته شركة إبسوس، أن مترو الدوحة يحظى بمكانة إيجابية للغاية لدى الجمهور، حيث قال نحو 90% من المشاركين في الاستطلاع إن مترو الدوحة هو وسيلة نقل آمنة تقلل من الازدحام المروري وبديل تنقل صديق للبيئة إلى جانب تقديم تجربة نقل ميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة. وفي العام 2023، واصل مترو الدوحة جهوده لدعم استضافة مختلف الفعاليات الرئيسية مثل إكسبو 2023 الدوحة، وسباق جائزة قطر الكبرى للفورمولا 1، ومعرض جنيف للسيارات، ونهائي كأس الأمير 2023، ودوري أبطال آسيا. وفي 24 أبريل 2023، سجل المترو أكبر عدد من الركاب في يوم واحد خلال هذا العام، حيث تم نقل 234.525 راكبًا بأمان وسهولة ويسر. كما شاركت شركة الرّيل بفعالية في دعم جهود التوعية المجتمعية فيما يتعلق بموضوعات الصحة والسلامة والاستدامة وغيرها. على سبيل المثال، فيما يتعلق بالاستدامة، شاركت الشركة في مؤتمر ومعرض وزارة المواصلات نقل مستدام وإرث للأجيال، ومعرض إكسبو 2023 الدوحة من خلال ورش عمل توعوية حول استخدام المواد المعاد تدويرها، كما احتفت الشركة بإنجاز حصول محطة مترو البدع على شهادة جي ساس البلاتينية للتشغيل المستدام إضافة إلى تعزيز الوعي لدى طلبة المدارس من خلال الزيارات المدرسية والشراكات مع المؤسسات التي تُعنى بالتعليم الترفيهي الهادف مثل كيدزانيا والتي تشهد إقبالاً كبيراً من الأطفال على جناح مترو الدوحة التعليمي بشكل سنوي. وفيما يخص مبادرات الصحة والسلامة، واصلت شركة الرّيل جهودها الرامية إلى تعزيز سلامة وصحة الموظفين ودعم المشاركة المجتمعية من خلال فعاليات عدة، منها على سبيل المثال، بطولة الرّيل المفتوحة للتنس ودوري شركة الرّيل للاسكواش، وإقامة فعاليات أسبوعية لرياضة البادل لموظفي الشركة، علاوة على ذلك، أظهرت الرّيل التزامها بالمسؤولية الاجتماعية من خلال المشاركة في مبادرات مثل اليوم العالمي للتبرع بالدم 2023. مراجعة شاملة وخلال الاجتماع السنوي للموظفين، تمت مراجعة شاملة للإنجازات الرئيسية على مدار عام 2023، إلى جانب الخطط المقررة للمرحلة القادمة، حيث تم التركيز على استعراض تفاصيل وأهداف وأولويات تلك المرحلة، بما في ذلك زيادة قاعدة العملاء، وتنمية مصادر الإيرادات الإضافية، ومواصلة تقديم خدمات آمنة وموثوقة وفعالة، مع تعزيز كفاءة الأعمال، وبناء وتطوير الكوادر القطرية، بالإضافة إلى توسعة شبكة السكك الحديدية، وصياغة وتنفيذ استراتيجية الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وفي إطار حرص الرّيل على ضمان تعزيز مشاركة الموظفين في تحقيق رؤيتها، تم خلال الاجتماع إجراء تصويت بعنوان صوت الموظفين، استهدف جمع آراء ومقترحات الموظفين المشاركين حول عدة موضوعات رئيسية من أبرزها مدى إسهام الشركة في رؤية قطر الوطنية 2030، وقدرة الشركة على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، ومدى توافق بيئة العمل مع قيم الشركة، إلى جانب اقتراحات جديدة لإجراء تحديثات في جوانب مختلفة. كما شهد الاجتماع، الذي حضره نحو 400 موظف، تكريم الموظفين الفائزين بجوائز العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لعام 2023، ويأتي ذلك التكريم ضمن مساعي شركة الرّيل التي تستهدف تقدير الجهود المتميزة لموظفيها والاحتفاء بمساهماتهم البارزة في تحقيق أهداف الشركة الاستراتيجية ودعم التزامها المتواصل بقيم التميز والشفافية والعمل الجماعي وغيرها، إلى جانب تعزيز تطور أعمالها وعملياتها التشغيلية في مختلف الجوانب على مدار العام. وفي ختام الفعالية، أعرب سعادة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لجميع موظفي شركة الرّيل، مشددًا على أهمية دور كل فرد في الشركة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية والمساهمة في رسم ملامح نجاحات خططها المستقبلية. وتلتزم شركة الرّيل بمواصلة العمل المشترك مع مختلف الشركاء والجهات المعنية في الدولة من أجل بناء شراكات استراتيجية تصب في صالح دعم استدامة الأعمال وتحقيق الأهداف والخطط الاستراتيجية ومواصلة الالتزام بالتميز، بما يسهم في تطوير شبكات سكك حديدية متطورة ومستدامة تلبي التطلعات وتخدم احتياجات سكان الدولة وزوارها في شتى المناسبات والفعاليات.

توقع بنك ستاندرد تشارترد تسجيل دولة قطر فائضاً في الميزانية العامة بواقع 11.5 مليار دولار في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، مشيراً إلى توقعات ائتمانية قوية لدولة قطر؛ بدعم خطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، وحيوية الميزانية العامة، وزخم التصنيف الائتماني. وأوضح البنك في تقرير حديث حول التوقعات الائتمانية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا 2024، أن فائض موازنة قطر بالتسعة أشهر الأولى من العام الحالي يُشكل نحو 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ليُضاف إلى الفائض الذي تم تسجيله العام الماضي الذي بلغت نسبته 10.3%. ورجح التقرير أن تشهد الموارد العامة مزيداً من التحسن في ضوء ارتفاع حجم إنتاج الغاز الطبيعي المسال، بعد إطلاق قطر مشروع توسعة حقل الشمال، وعقد شركة قطر للطاقة صفقات طويلة الأجل مع شركات الطاقة العالمية لتسويق الغاز المسال. وعدد التقرير العوامل التي ساهمت في تحقيق الفائض المالي منها انخفاض النفقات الرأسمالية الممولة من الحكومة بعد فترة من الإنفاق المرتفع على مشاريع بطولة كأس العالم 2022. وتشير التقديرات التي نشرها بنك ستاندرد تشارترد إلى إمكانية انخفاض الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خلال العامين 2023 - 2024 بعد أن سجّلت نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً من 73% في عام 2020 إلى 42% في عام 2022، وذلك على خلفية استمرار الحكومة في استخدام جزء من الفوائض في الميزانية لسداد الدين العام. ويؤكد التقرير أن المطلوبات الخارجية للقطاع المصرفي، التي تسببت تاريخياً بإضعاف النظام المصرفي، بدأت تنخفض بعد أن ﺃﺻﺪﺭ ﺍﻟﻤﺼﺮﻑ المركزي ﺣﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟتعليمات والقرارات ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ خفض مستوى المخاطر الائتمانية وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ القطاع. وبعد ارتفاع حاد في الفترة ما بين 2018-2021، تراجعت المطلوبات الخارجية للبنوك إلى 655 مليار ريال قطري في سبتمبر من أعلى مستوى لها في مارس 2022 والذي بلغ 718 مليار ريال قطري. ويشير التقرير أيضاً إلى أن دولة قطر ستستفيد إلى حد كبير من أي إصدار للسندات في عام 2024، لا سيما أن الدولة تتوقع إصداراً محتملاً لسندات مقومة باليورو منذ عام 2020 في إطار تحديد أولوياتها في الحدّ من الديون. وكان وزير المالية علي الكواري قد أعلن الأحد أن فائض الميزانية في قطر مقسم على 3 بنود وهي: خدمة الديون، وجهاز قطر للاستثمار، والاحتياطيات.

قطع مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، شوطاً كبيراً نحو مستقبل مستدام. وفي مسعاه لدمج الاستدامة في عملياته اليومية، قدم المصرف لجميع موظفيه ومجلس إدارته تدريباً مكثفاً حول ممارسات الاستدامة، مما أسهم في زيادة وعيهم وتأهيلهم كشركاء رئيسيين في التحول المستدام المستمر. ويؤكد هذا الالتزام على ريادة المصرف التي لا تقتصر على مجال الخدمات المصرفية الإسلامية والرقمية، بل في مجال تعزيز الاستدامة في القطاع المصرفي. يضم برنامج التدريب الشامل الذي يقدمه المصرف تدريباً متخصصاً لأعضاء مجلس الإدارة، لتعزيز خبرتهم لتلبية متطلبات الحوكمة المتوافقة مع أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ويعمل هذا البرنامج المتخصص أيضاً على إمداد أعضاء مجلس الإدارة بالمعرفة والأدوات اللازمة للتغلب على التحديات الناجمة عن مخاطر الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، حيث تمكنهم من اتخاذ القرارات المناسبة، وتقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، ومواءمة التوجه الاستراتيجي للمصرف مع أهداف الاستدامة التي يطمح إليها. وعلاوة على ذلك، أكمل جميع موظفي المصرف برنامجاً تدريبياً إلكترونياً يركز على الاستدامة، ويؤكد هذا المنهج على أهمية الاستدامة على المستويين التنظيمي والوطني؛ كما يغطي جوانب إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة، والمؤشرات الرئيسية البيئية والاجتماعية، واستراتيجية الاستدامة لدى المصرف، وكذلك المسؤوليات الفردية في مسيرة الاستدامة للمصرف. وبالإضافة إلى ذلك، تجرى سلسلة من الدورات التدريبية لمديري العلاقات المصرفية للشركات. وتركز هذه الدورات على تقييم مخاطر طلبات التمويل الجديدة، والالتزام بمبادئ خط الاستواء (Equator Principles) التي اعتمدت مؤخراً، وذلك باستخدام مجموعة أدوات الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات الخاصة بالمصرف للعناية الواجبة بالتمويل الجديد. وتضمن هذه المجموعة من الأدوات أن كل قرار مالي جديد في الخدمات المصرفية للشركات يتوافق مع الأهداف القائمة على الاستدامة والممارسات المصرفية المسؤولة. وتأكيداً على دور الاستدامة، قال السيد باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: لقد أصبحت الاستدامة ركيزة أساسية في المهام الاستراتيجية لمجلس الإدارة. إننا نؤمن إيماناً راسخاً بأن دمج الاستدامة في عملياتنا لا يقتصر على تعزيز فهمنا العميق للتحديات والفرص التي يحملها لنا المستقبل، بل يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تحقيق ميزة على مستوى أعمالنا. ومن خلال هذه الدورات التدريبية الشاملة، يتمكن موظفونا من الإلمام بمؤشرات الأداء الرئيسية والمفاهيم المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، مع تقدير الدور التي تلعبه في القطاع المصرفي في الآونة الأخيرة. وتدعم هذه المعرفة سعي المصرف للريادة في مجال الاستدامة، وتبعث الشعور بالمسؤولية تجاه البيئة والمجتمع.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ بضغط تراجع 5 قطاعات. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.43% ليصل إلى النقطة 9736.35، فاقداً 42.52 نقطة عن مستوى الأحد. أثر على الجلسة تراجع 5 قطاعات على رأسها البنوك والخدمات المالية. ارتفعت السيولة إلى 324.17 مليون ريال، مقابل 222.06 مليون ريال الأحد، وزادت أحجام التداول عند 106.04 مليون سهم، مقارنة بـ83.63 مليون سهم في الجلسة السابقة .

توقع وزير التجارة التركي الدكتور عمر بولات أن تغير الحرب الإسرائيلية على غزة اقتصاد المنطقة خاصة في ظل استمرار العدوان على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وقال في حوار مع الجزيرة نت إن المأساة الإنسانية في غزة تخلق آلاماً جديدة كل يوم أمام أعين العالم. وبطبيعة الحال، فإن الأحداث التي تشهدها المنطقة لها أيضاً أبعاد اقتصادية؛ حيث إن الاقتصاد العالمي والإقليمي؛ الذي كان تحت تأثير أحداث مثل وباء كوفيد-19″، والحروب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والحرب الروسية الأوكرانية في السنوات الأخيرة، يتأثر الآن بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وأضاف أنه وفقًا للتوقعات التي أعدتها المنظمات الدولية، إذا اقتصر الصراع على إسرائيل وفلسطين، فإن تأثيره على أسعار النفط سيكون ضئيلاً. ومع ذلك فإنه إذا تطورت وتحولت إلى حرب إقليمية تشارك فيها دول منتجة للنفط مثل إيران، فقد يرتفع سعر البرميل فوق المستوى الحالي البالغ 76.5 دولاراً، ومن المؤكد أن ذلك ستكون له آثار سلبية على الاقتصاد العالمي والإقليمي الذي يمر حاليا بفترة تضخمية وهو في حالة هشة. وحول تداعيات الحرب على غزة، قال وزير التجار التركي إنها ما يحدث سيؤثر على ممرات المواصلات، على سبيل المثال، مُذكّراً بنتائج قمة مجموعة العشرين التي عقدت في الهند في الأشهر الأخيرة والإعلان عن ممر اقتصادي جديد وتوقيع مذكرة التفاهم لإنشاء شبكة السكك الحديدية والموانئ التي ستربط الهند بالشرق الأوسط وأفريقيا والشرق الأوسط إلى أوروبا. واضاف: على الرغم من أن إسرائيل ليست من الدول التي وقعت على مذكرة التفاهم ضمن نطاق المشروع، فإن ميناء حيفا الإسرائيلي يعد أحد أهم نقاط العبور في الممر. وفي ظل الصراع الدائر بين إسرائيل وفلسطين؛ أصبح مدى أمان الممر الاقتصادي موضوعاً للنقاش. ويُعد طريق التنمية، الذي سيبدأ من ميناء البصرة في العراق ويمتد شمالاً إلى أوفاكوي على الحدود التركية، ومن ثم إلى أوروبا عبر تركيا، بديلاً جيداً. وتابع: لقد أعرب صندوق النقد الدولي عن رأيه قائلاً إن تأثير الصراعات الإسرائيلية الفلسطينية على الاقتصاد الإقليمي والعالمي سيكون عالياً وسلبياً، في وقت يتباطأ فيه النمو وترتفع أسعار الفائدة وتزداد تكلفة خدمة الديون بسبب كوفيد-19 والحرب.. وأنا لديَّ نفس وجهة النظر.

أكد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة صعوبة الاستغناء عن الطاقة الأحفورية، مشيرا إلى أهميتها كمنتج وسيط يدخل في تركيبة عدد من المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى استعمالاتها في إنتاج الكهرباء خاصة في ظل وجود حاجة لتلبية استهلاك مليار من البشر حاليا في عدد من دول العالم النامية يجدون صعوبات في الوصول لمصدر طاقة. وأوضح سعادته خلال جلسة التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي التي عقدت في إطار /منتدى الطاقة العربي/ الثاني عشر الذي بدأت فعالياته اليوم في الدوحة، أن أي مناقشة هادفة حول صناعة الطاقة يجب أن تأخذ في عين الاعتبار معالجة القضايا والمخاوف البيئية الملحة، مشيرا إلى أن تحقيق تحول هادف وواقعي إلى طاقة منخفضة الكربون، يتطلب السعي إلى التوصل لفهم مشترك لما يمكن وما لا يمكن القيام به. من جانبه، لفت سعادة المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية إلى ضرورة توخي الواقعية والموضوعية في مجال الانتقال الطاقي، مشيرا إلى الاتفاق من قبل الجميع حول تقليل الانبعاثات الكربونية والمحافظة على البيئة. وشدد وزير البترول المصري على ضرورة الانتباه إلى أن الضغوط التي تمارس على تمويل الاستثمار في الطاقة الأحفورية نتج عنها نقص في استثمارات البترول والغاز وهو ما يعني ضمنا زيادة الأسعار نتيجة شح العرض. وأشار إلى أهمية التوازن بين تحقيق التنمية والتحول الطاقي، مشيرا إلى أن بعض الدول الكبرى يصل استخدام الفحم فيها لنسبة تتراوح بين 30 - 40 بالمئة، ولا يتم الضغط عليها بالطريقة التي يضغط بها على الدول المنتجة للنفط والغاز، قائلا لكل دولة الحق في استخدام مزيج الطاقة الخاصة بها بما يحقق أهدافها في التنمية والاستدامة. من جانبه، بين سعادة المهندس محمد عون وزير النفط والغاز الليبي ضرورة مراعاة الجوانب البيئية في عملية إنتاج النفط والغاز بعيدا عن كافة الضغوط السياسية التي تمارسها الدول الغربية. بدوره، أشار الأمين العام لمنظمة /أوبك/ سعادة السيد هيثم الغيص إلى حجم التحدي الذي يواجهه العالم مع التحول الطاقي خاصة في ظل تضاعف حجم الاقتصاد العالمي في العام 2050، بالإضافة إلى ارتفاع حجم السكان إلى نحو 9.5 مليار، مؤكدا في هذا السياق على ضرورة أن يكون التحول الطاقي عادلا وشاملا لكل سكان الكرة الأرضية بعيدا عن كافة الضغوط. وقال إن كل دولة لها مقياس وطريق لتحقيق تحولها الطاقي، مشيرا إلى أن حجم الطاقة المطلوبة في العام 2045 سيزيد بنحو 23 على ما هو عليه حاليا. وفي ورقة قدمت بداية الجلسة أوضح الدكتور بسام فتوح المدير العام بمعهد أكسفورد لدراسات الطاقة أن الدول التي تعتمد على صادرات النفط والغاز للحصول على إيرادات حكومية معرضة بشدة للتغيرات في مشهد الطاقة. ولفت إلى أن تحول الطاقة هو انتقال جذري في نظام الطاقة من النموذج الحالي إلى نموذج جديد وهو أمر معقد ولا يقتصر على استبدال مصدر واحد للوقود بآخر. وفي جوهره، ينطوي تحول الطاقة على تغييرات في ثلاثة أبعاد مترابطة أولها العناصر الملموسة لنظام الطاقة، والتي تشمل التكنولوجيا والبنية التحتية والسوق ومعدات الإنتاج وأنماط الاستهلاك وسلاسل التوزيع، والثاني الجهات الفاعلة وسلوكها، الذي يشمل استراتيجيات وأنماط استثمار جديدة، فضلا عن التحالفات المتغيرة وقدرات تلك الجهات الفاعلة، وثالثها الأنظمة الاجتماعية التقنية التي تحتوي على لوائح وسياسات رسمية ومؤسسات، بالإضافة إلى أنظمة التفكير والمعتقدات والخطاب والآراء حول ما هو طبيعي والممارسات الاجتماعية.

الدوحة في 11 ديسمبر /قنا/ اجتمع سعادة السيد خليفة بن جاسم الكواري، مدير عام صندوق قطر للتنمية، اليوم، مع سعادة السيد مسغانو ارغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية بجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، وسعادة السيدة روزلين موراوتا رئيس مجلس إدارة الصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، وسعادة السيد مارتن غريفيث، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، وسعادة السيد تيد شيبان، نائب المدير التنفيذي للعمل الإنساني وعمليات الإمداد لدى منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وسعادة السيد جاستن فايس مدير عام منتدى باريس للسلام، والسيد جيم إيمرسون، الرئيس التنفيذي المؤقت الجديد لمؤسسة ذا باوز أوف نيوتريشن، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات - التي عقدت على هامش النسخة الحادية والعشرين لمنتدى الدوحة 2023 - مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعاون الثنائي.

أعلن البنك الإسلامي للتنمية، اليوم، عن تمويلات بقيمة تزيد عن 2.12 مليار دولار أمريكي لتمويل مشاريع تنموية جديدة في العديد من البلدان الأعضاء. وجاء الإعلان عن تخصيص التمويلات خلال اجتماع البنك الدوري في جدة، حيث اعتمد تمويل 16 مشروعا لدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز الاستدامة في العديد من البلدان الأعضاء، وذلك في القطاعات الإستراتيجية الرئيسة والتي تشمل النقل والطاقة والتعليم، إضافة إلى القطاعات المعنية بتنمية الشباب وريادة الأعمال والتوظيف. وأكد محمد بن سليمان الجاسر رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أهمية المشاريع المعتمدة، وتأثيراتها التحويلية على تحسين قطاعات النقل والتعليم والطاقة في البلدان المستهدفة، فضلا عن تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي. وقال إن البنك الإسلامي للتنمية يعمل على تعميق سوق الصكوك (السندات الإسلامية) لتمكين البنك من تمويل المزيد من المشاريع، سواء كانت تلك الصكوك خضراء أو مستدامة أو صكوكا عادية.

دعا سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى صياغة رؤية واقعية ومبنية على أسس علمية لانتقال عادل ومتوازن ومستدام إلى طاقة منخفضة الكربون، مشيرا إلى أن حوالي مليار شخص يفتقرون حاليا إلى القدرة للوصول إلى الكهرباء الأساسية التي نتمتع بها جميعا كل يوم. وقال سعادته في كلمته الافتتاحية لمؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، والذي عقد اليوم، بالدوحة، وحضره عدد من وزراء الطاقة في المنظمة وكبار المسؤولين والخبراء في المجال، إن المتغيرات تفرض إعطاء الأولوية لمواجهة تحديات تحقيق أمن الطاقة، وتعزيز العمل المشترك وجهود التكامل بين دولنا لدعم نمونا الاقتصادي. وأشار إلى أن دولة قطر تؤكد على أهمية تعزيز سبل التعاون بين الدول العربية لتأمين مستقبل واعد لأجيال الحاضر ولأجيال عديدة في المستقبل، لافتا إلى تعزيز الجهود في مواجهة التحديات وفي تحقيق التكامل بين الدول العربية لدعم نموها الاقتصادي. ودعا سعادته إلى تعزيز الاستثمارات في كفاءة استخدام الطاقة والتقنيات منخفضة الكربون بالتزامن مع اعتماد مصادر الطاقة المتجددة. وقال سعادته: لقد اتخذت دولة قطر قرارات استراتيجية جريئة، حيث استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الغاز الطبيعي المسال، في وقت شكك فيه الكثيرون بجدوى هذه الاستثمارات. وقد استند قرارنا حينذاك إلى فهم واقعي لأساسيات السوق وإلى جهود خفض انبعاثات الكربون العالمية. وشرعنا، نتيجة لذلك، في تنفيذ خططنا لرفع إنتاج الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 126 مليون طن بحلول عام 2026. كما تناول سعادة الوزير الكعبي الدور المحوري للطاقة الشمسية في جهود توفير مصادر الطاقة المتجددة والمستدامة في العالم العربي قائلا: لا شك أن دولنا العربية مؤهلة لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية، خاصة بما حباها الله من موقع جغرافي يتمتع بوفرة في الطاقة الشمسية. لهذا تقع على كاهلنا مسؤولية السعي الحثيث للارتقاء بمستويات كفاءة الطاقة على المستوى العربي، بالإضافة إلى تعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية لدعم انتقال متوازن إلى طاقة منخفضة الكربون. وأشاد سعادة الوزير الكعبي في ختام كلمته بدور منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) في تنظيم هذا المؤتمر وفي رصد تطورات أسواق الطاقة العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء، والعمل على دعم جهود تطوير صناعة الطاقة بمختلف أوجهها، وتبني تقنيات حديثة تدعم الشراكة بين مختلف مكونات مصادر الطاقة لمستقبل منخفض الكربون، مؤكدا دعم دولة قطر لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة. كما قدم سعادته الشكر لدولة الكويت الشقيقة التي تستضيف المنظمة والتي لم تدخر جهدا لإنجاح أعمالها. من جهته، قال سعادة المهندس جمال عيسى اللوغاني الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول /أوابك/ إن المؤتمر يتطرق إلى التطورات الدولية التي تشهدها أسواق الطاقة وما تحدثه من انعكاسات على الصعيدين العربي والدولي. ونظرا لارتباط صناعة الطاقة بموضوع البيئة وانعكاساتها على التنمية المستدامة في المنطقة العربية، وما يثار حولها في المحافل الدولية، فقد تضمن برنامج جلسات المؤتمر ما يتيح مناقشتها من مختلف جوانبها. وأوضح في كلمته أن تلك القضايا تتطلب التعامل معها بالوعي والإدراك في إطار الواقع، وأضاف: في اعتقادي أن المؤتمر يوفر فرصة طيبة لتحقيق ذلك حيث يجمع بين مخططي ومنفذي سياسات الطاقة، وبين النخبة المتميزة ممن توفرت لديهم الدراية، والاختصاص، والخبرة، سواء في مؤسساتنا العربية أو المؤسسات العالمية. وأضاف الأمين العام أن الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز تواجه العديد من التحديات في المستقبل تتمثل في كيفية بناء أنظمة طاقة مستدامة وموثوقة، وهو ما يتطلب توازنا دقيقا بين الأهداف المختلفة، مثل خفض الانبعاثات، وتوافر الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها، فضلا عن أمن الطاقة. وتابع: في هذا الصدد تقوم العديد من دولنا العربية بتطبيق المعايير الدولية للحفاظ على بيئة خالية من الملوثات وتستخدم تقنيات من شأنها الحصول على نوعية من الوقود والطاقة منخفضة الانبعاثات، ولذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال الربط بين بيئة خالية من الانبعاثات وبين استهلاك الوقود الأحفوري وعلى الأخص النفط والغاز. وأكد أن استغلال المصادر الهيدروكربونية مع التحكم في انبعاثاتها من خلال التقنيات النظيفة سيعزز بدون شك إمكانية وصول العالم إلى الحياد الصفري المنشود في عام 2050، وبذلك ستكون هذه المصادر جزءا من الحل نحو التحول المتوازن والمتدرج والمسؤول نحو مصادر طاقة أكثر ديمومة بشكل يأخذ في الاعتبار الظروف والأولويات الوطنية لكل دولة. وتابع إن التحول نحو اقتصاد دائري للكربون يوفر فرصا تمكن من تطوير أنظمة طاقة جديدة قائمة على الابتكار والتقنيات التي تستخدم جميع مصادر الطاقة، مع تحقيق أهداف التنمية المستدامة ومعالجة تغير المناخ. وفي هذا الإطار، تبذل الدول العربية جهودا كبيرة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون من خلال نشر تقنية احتجاز واستخدام وتخزين الكربون. وأشار إلى سعي الدول العربيـة أيضا إلى استغلال الطاقـات المتجددة في توليد الطاقة الكهربائية، فهناك استراتيجية عربية للطاقة المستدامة 2030، واستراتيجية أخرى للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، كما حظيت مشروعات الربط الكهربائي العربي باهتمام بالغ على أعلى المستويات التنفيذية. يذكر أن مؤتمر الطاقة العربي يعقد مرة كل أربعة أعوام، ويناقش المواضيع ذات الصلة بمصادر الطاقة العربية والعالمية، والصناعات البترولية، والتعاون العربي في مجال الطاقة الكهربائية، وإدارة الطلب على الطاقة في الدول العربية، بالإضافة إلى قضايا الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.