انضمت12 شركة جديدة لبرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي بعد استيفاء الشروط والمعايير التي تطبقها الهيئة العامة للجمارك ليصل عددالشركات إلى 99 شركة حتى الآن. وقام طلال عبدالله الشيبي، مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية، بتسليم شهادات الانضمام إلى برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد الخليجي(GCC AEO)لـ 12 شركة خاصة أثبتت التزامها بالمعايير الدولية المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد في التجـارة الدولية، وامتثالهـا للمتطلبات الجمركيـة المعتمدة. ويأتي هذا التكريم، بحسب بيان لـجمارك قطر عبر منصة إكس، في إطار جهود الهيئة العامة للجمارك لتعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص، وتوسيع نطاق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، الذي يعد إحدى أبرز المبادرات الجمركية الخليجية الرامية إلى تسهيل انسياب حركة التجارة، وتحفيز الشركات على الالتزام بأعلى معايير الامتثال والسلامة. وتتيح العضوية في البرنامج حزمة من التسهيلات الجمركية للشركات المنضمة، من بينها تبسيط إجـراءات التخليـص الجمركي، تسريع مسار الإفراج عن الشحنات وفق ضوابط مدروسة، وتخصيص مسارات مبسطة للعمليات الجمركية، وذلك دون المساس بمتطلبات الرقابة الجمركية، مما يسهم في رفع كفاءة الأداء اللوجستي وتعزيز بيئة الأعمال التنافسـية. وتؤكد الهيئة العامة للجمـارك التزامهـا بمواصلة تطوير البرنامج وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من مميزات الانضمام والتي وصل عددها الى 99 شركة حتى الآن، وذلك دعماً لجهود تمكين القطاع الخاص، وتعزيز تنافسية الاقتصـاد الوطني على المستويين الإقليمـي والدولي. ويمكن التقديم على الانضمام للبرنامج من أي طرف مشارك في سلسة التوريد بالتجارة الدولية، وذلك بعد استيفاء الشروط الأولية وتعبئة استبيان التقييم الذاتي الخاص بالبرنامج، وعند قبول الانضمام في حال استيفاء الشروط المتعلقة بأمن وسلامة سلسلة التوريد، يتم التقديم الكترونبا عبر النظام الالكتروني للتخليص الجمركي النديب التابع للهيئة العاـة للجمارك.

يشكل قرار المملكة العربية السعودية استئناف استيراد المنتجات اللبنانية محطة مهمة في مسار العلاقات اللبنانية - السعودية، وخطوة من شأنها إعادة تنشيط التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بعد سنوات من التحديات التي أثرت على حركة التبادل التجاري بينهما، حيث يكتسب القرار أهمية خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، ويفتح المجال أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين لاستعادة حضورهم في السوق السعودية. وفي هذا السياق، قال الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون إن هذه الخطوة ستسهم إسهاما ملموسا في إنعاش الاقتصاد الوطني ودعم شرائح واسعة من المنتجين والمصدرين اللبنانيين، كما أنها بادرة تعزز مسيرة العلاقات اللبنانية السعودية. من جانبه، أكد الدكتور نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني عبر منصة /إكس/، أن القرار يعكس عمق العلاقات بين البلدين والحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بينهما، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تشكل دعما مهما للاقتصاد اللبناني، وتفتح آفاقا جديدة أمام المنتجين والمصدرين اللبنانيين، بما يسهم في تعزيز فرص النمو والاستقرار الاقتصادي في البلاد. ونوه إلى تطلع الدولة اللبنانية لمواصلة العمل والتنسيق مع السعودية لترسيخ التعاون والشراكة في مختلف المجالات. ويرى سياسيون لبنانيون أن هذه الخطوة تتجاوز الأبعاد التجارية المباشرة، لتعكس حرص الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية وترسيخ أواصر التعاون المشترك، كما تمثل مؤشرا إيجابيا على دعم الجهود الرامية إلى إنعاش الاقتصاد اللبناني وتنشيط القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعية، بما ينعكس إيجابا على فرص العمل وحركة الصادرات وتدفق العملات الأجنبية إلى البلاد. وفي هذا السياق، قال النائب أسعد درغام في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن استئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى السوق السعودية بعد سنوات من التوقف يشكل مؤشرا إيجابيا على عودة الثقة بالمنتج اللبناني، وخطوة بالغة الأهمية لدعم الاقتصاد الوطني في هذه المرحلة الدقيقة. وأكد أن القرار سينعكس مباشرة على القطاعات الإنتاجية، ولا سيما الزراعية والصناعات الغذائية، ما يساهم في تصريف الإنتاج اللبناني ورفع حجم الصادرات وتأمين تدفقات إضافية من العملات الأجنبية. وأضاف أن محافظة عكار شمالي لبنان ستكون من أبرز المستفيدين من هذا التطور نظرا لاعتماد شريحة واسعة من أبنائها على الزراعة والإنتاج الزراعي، معتبرا أن المطلوب اليوم مواكبة هذه الخطوة عبر تعزيز الرقابة على جودة المنتجات اللبنانية وتطوير البنى اللوجستية والتصديرية بما يضمن استدامة هذا الانفتاح، معربا عن أمله في أن يشكل هذا القرار مدخلا لسلسلة خطوات إضافية تسهم في إعادة ترسيخ الثقة والتعاون الاقتصادي بين لبنان والدول الخليجية، بما يفتح آفاقا أوسع أمام الصادرات اللبنانية ويعزز الشراكات الاستثمارية والتجارية، لما فيه مصلحة الاقتصاد اللبناني ودعم القطاعات المنتجة في مختلف المناطق اللبنانية. وختم بالتأكيد أن لبنان اليوم بأمس الحاجة إلى الدعم الاقتصادي والمالي وإلى تعزيز علاقاته مع محيطه العربي، ولا سيما السعودية، للمساعدة في تجاوز الأزمات المتراكمة ومعالجة الخسائر الكبيرة التي تكبدها نتيجة الحرب وتداعياتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والإنتاجية. وقال بشارة الأسمر رئيس الاتحاد العمالي العام في لبنان، وعضو هيئة مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وعضو مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في تصريح لـ/قنا/، إن دخول الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية، يعد قرارا بالغ الأهمية، ولا سيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يمر بها لبنان وانعكاساتها السلبية، بالتزامن مع التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر ضد لبنان منذ الثاني من مارس الماضي. ورأى أن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية يؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات التجارية والاقتصادية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، معتبرا أن هذه الخطوة ستنعكسعلى مختلف الأسواق الخليجية، وتمهد لواقع اقتصادي جديد قائم على تعزيز التبادل التجاري وزيادة الصادرات اللبنانية، ولا سيما المنتجات الزراعية والصناعية. وأشار إلى أن القرار سيعود بالفائدة على السوق اللبنانية والاقتصاد الوطني من خلال دعم القطاعات الإنتاجية وزيادة فرص التصدير، منوها بأن هذه المبادرة تعكس شعورا أخويا تجاه لبنان وحرصا على الوقوف إلى جانبه في هذه المرحلة الدقيقة. بدورها، قالت محاسن مرسل الكاتبة والباحثة الاقتصادية والمالية في تصريح مماثل لـ/قنا/ إن استئناف دخول الصادرات اللبنانية إلى الأسواق السعودية يحمل مؤشرات اقتصادية مهمة ويمثل نافذة أمل للاقتصاد اللبناني، في ظل المشهد الاقتصادي القاتم الذي تعيشه البلاد، وسط توقعات بارتفاع العجز في الميزان التجاري إلى نحو 20 مليار دولار. وأشارت إلى أن هذا التطور يأتي في وقت لا يزال لبنان يواجه تداعيات العدوان الإسرائيلي، التي تجاوزت خسائره الاقتصادية المباشرة وغير المباشرة 20 مليار دولار، بعد مرور أكثر من مئة يوم على اندلاعه. ولفتت إلى أن استئناف التصدير إلى السعودية سينعكس إيجابا على مختلف القطاعات الإنتاجية، ولا سيما القطاع الزراعي، مشيرة إلى أن السعودية كانت على مدى سنوات من أبرز الداعمين للزراعة اللبنانية من خلال إجراءات متعددة، من بينها شراء بعض المحاصيل الزراعية دعما للمزارعين اللبنانيين حتى في حالات عدم الحاجة الفعلية إليها. وأضافت أن فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية سيسهم في معالجة أزمة الكساد التي تعاني منها المواسم الزراعية نتيجة محدودية أسواق التصدير، كما سيعود بالفائدة على الصناعات الغذائية المرتبطة بالإنتاج الزراعي، الأمر الذي ينعكس إيجابا على الاقتصاد اللبناني من خلال زيادة الصادرات وتوفير تدفقات إضافية من العملات الأجنبية، وفي مقدمتها الدولار الأمريكي. من جهته، قال إيلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية، في تصريح لـ/قنا/، إن قرار استئناف الصادرات اللبنانية إلى السعودية يتضمن شقين أساسيين؛ الأول تقني، والثاني سياسي، موضحا أن الشق التقني تم العمل عليه من خلال لجان متخصصة دأبت على زيارة لبنان والاطلاع ميدانيا على الإجراءات التي اتخذتها الوزارات والأجهزة المعنية، أما الشق السياسي، فيتمثل، في حرص السعودية على مساعدة لبنان في مثل هذه الظروف.

رفع البنك ‌المركزي الأوروبي، اليوم، أسعار فائدة الإيداع بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 2.25 في المئة، وذلك للمرة الأولى ‌منذ نحو ثلاث سنوات، في خطوة يأمل البنك أن تسهم في كبح التضخم قبل أن ينتشر الارتفاع الحاد في تكاليف ‌الطاقة، الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط، على نطاق أوسع في اقتصاد منطقة اليورو. كما رفع المركزي الأوروبي سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية إلى 2.4 بالمئة، وسعر فائدة تسهيلات الإقراض الهامشي إلى 2.65 بالمئة. وتأتي هذه الخطوة، التي كانت متوقعة، في وقت تخطى فيه التضخم في منطقة اليورو، التي تضم ‌21 ‌دولة، ‌3 بالمئة، متجاوزا بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ ‌اثنين بالمئة، في حين يشهد النمو الاقتصادي ضعفا شديدا، وهو ‌ما أدى إلى اختلاف خبراء الاقتصاد بشأن جدوى تشديد السياسة النقدية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 25.44 نقطة، أي بنسبة 0.25 في المئة، ليصل إلى مستوى 10263.88 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 102 مليون و491 ألفا و130 سهما، بقيمة 272 مليونا و466 ألفا و160.716 ريال، عبر تنفيذ 20137 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 22 شركة، فيما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 616 مليارا و719 مليونا و940 ألفا و601.066 ريال، مقارنة بـ 618 مليارا و967 مليونا و181 ألفا و570.974 ريال، في الجلسة السابقة.

عقدت وكالة ترويج الاستثمار، بالتعاون مع مجموعة بنك قطر الوطني (QNB) المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، حوارا استثماريا رفيع المستوى في العاصمة الصينية بكين، ضمن فعالية العلاقات الاقتصادية القطرية - الصينية: تعزيز المرونة في مواجهة التحولات العالمية. وأكدت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن الحوار شهد مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المالية والصناعية الصينية، بهدف توطيد الشراكة التجارية بين البلدين في ظل المتغيرات الاقتصادية المتسارعة، وتعزيز مكانة دولة قطر باعتبارها وجهة مستقرة وتنافسية للاستثمارات الأجنبية. وأقيمت الفعالية بالتعاون مع المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية وبرنامج شركاء الابتكار بين منطقة تشونغ قوان تسون ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ركزت النقاشات على تعزيز آفاق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، وبحث فرص الشراكة،كما أبرزت الأهمية المتنامية للترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون وآسيا. واستعرضت وكالة ترويج الاستثمار ومجموعة QNB أبرز المقومات التنافسية التي تتمتع بها دولة قطر، ومنها البيئة التنظيمية الداعمة للأعمال، والبنية التحتية المتطورة، والحلول التمويلية المبتكرة، إضافة إلى المسارات العملية المتاحة أمام الشركات الصينية لتأسيس أعمالها في قطر والتوسع منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وسلطت مجموعة QNB الضوء على خططها لتعزيز مكانتها الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتركيا وسعيها المتواصل إلى توسيع وجودها في آسيا، لا سيما في منطقة الصين الكبرى، كما أبرزت الدور الاستراتيجي الذي يؤديه فرعها في هونغ كونغ باعتباره بوابة رئيسية لتيسير حركة التجارة والاستثمارات والتدفقات المالية بين الصين والأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا، بما يتماشى مع الأولويات المتغيرة لمبادرة الحزام والطريق الصينية. وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: يجسد هذا الحوار التزام دولة قطر الراسخ بتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الصين، وحرصها المستمر على توفير بيئة مستقرة ومحفزة للمستثمرين الدوليين. وأضاف: من خلال شراكاتنا مع مؤسسات رائدة وموثوقة مثل QNB، نواصل تطوير قنوات الاستثمار، وبناء شراكات استراتيجية دولية مع الشركات الصينية بما يدعم النمو المستدام، ويعزز مكانة دولة قطر بوصفها وجهة مفضلة للشركات الطامحة إلى التوسع عالميا. من جانبه، قال السيد جعفر أمين الرئيس التنفيذي لفرع مجموعة QNB في هونغ كونغ والصين: لا تزال الصين تمثل سوقا تحظى بأهمية استراتيجية لدى مجموعة QNB، وتعد من الركائز الأساسية في استراتيجية النمو الدولي للمجموعة. ومن خلال حضورنا المتنامي في منطقة الصين الكبرى وشبكتنا الدولية الواسعة، تواصل QNB تعزيز الترابط المالي والاستثماري بين آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. وأضاف: مع استمرار الشركات الصينية في توسيع حضورها على الصعيد الدولي، تتمتع مجموعة QNB بمكانة قوية تؤهلها لدعم الطموحات الدولية لهذه الشركات عبر تزويدها بحلول مصرفية متكاملة، وخبرات إقليمية متخصصة، وتيسير سبل وصولها المباشر إلى الأسواق الرئيسية التي تتميز بآفاق النمو المرتفع. ونحن نؤكد التزامنا بتعميق علاقاتنا في الصين، ومواصلة مساعينا لتعزيز دورنا بوصفنا شريكا موثوقا يدعم التجارة والاستثمار والتعاون الاقتصادي على المدى الطويل. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر والصين نموا متسارعا، حيث تعمل حاليا أكثر من 520 شركة صينية في الدولة، بما يعكس الثقة المتزايدة لدى الشركات والمستثمرين في بيئة الأعمال القطرية. ووفقا لبيانات مرصد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التابع لوكالة ترويج الاستثمار، سجلت الصين 59 مشروع استثمار أجنبي مباشر في قطر خلال الفترة بين عامي 2017 و2026، بإجمالي نفقات رأسمالية تجاوزت 3 مليارات دولار أمريكي، وأسهمت هذه المشاريع في توفير أكثر من 3200 فرصة عمل.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 6 في المئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 4070.2040 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت بيانات بنك قطر الوطني أن سعر أوقية الذهب تراجع من 4329.86820 دولار الذي كان عليه يوم الأحد الماضي. وفي الوقت نفسه، شهدت أسعار المعادن الثمينة الأخرى تغيرات على أساس أسبوعي، حيث انخفض سعر الفضة بنسبة 6.34 في المئة، ليبلغ 63.5600 دولار للأوقية، مقارنة بـ 67.86330 دولار يوم الأحد الماضي، كما تراجع سعر البلاتين بنسبة 6.25 في المئة، ليصل إلى 1672.1500 دولار للأوقية، انخفاضا من 1783.79610 دولار الذي كان عليه يوم الأحد.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من الحادي والثلاثين من مايو الماضي إلى الرابع من يونيو الجاري، 387 مليونا و967 ألفا و113 ريالا قطريا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 34 مليونا و975 ألفا و267 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومجمعات سكنية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة وأم صلال والظعاين والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق لوسيل 69 وجزيرة اللؤلؤة والخرايج وغار ثعيلب والوكير. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري قد بلغ 256 مليونا و631 ألفا و902 ريال قطري، خلال الفترة من الرابع والعشرين إلى الخامس والعشرين من مايو الماضي.

لم تعد التكنولوجيا المالية مجرد قطاع اقتصادي ناشئ أو مجموعة من الأدوات الرقمية التي تسهّل عمليات الدفع والتمويل والاستثمار، بل أصبحت أحد المحددات الرئيسية لكفاءة الاقتصادات الحديثة وقدرتها على النمو والاستدامة. ومع تسارع التحول الرقمي عالمياً، لم يعد السؤال المطروح هو مدى توافر التكنولوجيا، بل مدى قدرة الأفراد والمؤسسات على فهمها وتوظيفها ضمن إطار اقتصادي رشيد. ومن هنا يبرز الوعي بالتكنولوجيا المالية بوصفه أحد أهم أصول الاقتصاد المعرفي وأحد الشروط الأساسية للاستدامة الاقتصادية. تكمن أهمية هذا الوعي في أن القيمة الاقتصادية للتكنولوجيا لا تنشأ من وجودها في حد ذاته، وإنما من حسن استخدامها. فالتقنيات المالية قادرة على خفض تكاليف المعاملات، وتوسيع نطاق الشمول المالي، وتحسين كفاءة الأسواق، وتسريع حركة رؤوس الأموال، غير أن هذه المزايا قد تتحول إلى مصادر للمخاطر إذا لم تصاحبها معرفة كافية بآلياتها وآثارها الاقتصادية والقانونية. ولذلك فإن الفجوة الحقيقية في الاقتصاد الرقمي ليست فجوة تقنية، بل فجوة وعي. ومن منظور تنموي، فإن نجاح التحول الرقمي لا يقاس بعدد المنصات والتطبيقات والخدمات الذكية، وإنما بمدى قدرتها على إنتاج قيمة اقتصادية مستدامة. فالاقتصادات التي تستهلك التكنولوجيا تختلف عن تلك التي تستوعبها وتوظفها لإعادة تشكيل الإنتاج والاستثمار والخدمات. وهنا يبرز مفهوم «الرأسمال المعرفي الرقمي» بوصفه المورد الإستراتيجي الجديد الذي يمنح الأفراد والمؤسسات القدرة على تحويل البيانات والتقنيات إلى فرص نمو وقيمة مضافة. كما أن الوعي بالتكنولوجيا المالية يمثل اليوم جزءاً من منظومة الأمن الاقتصادي للدول. فكل توسع في البيئة الرقمية يخلق في المقابل تحديات تتعلق بالأمن السيبراني والاحتيال المالي وإدارة البيانات والمخاطر التشغيلية. وبالتالي فإن بناء الثقة في الاقتصاد الرقمي لا يتحقق عبر التشريعات والبنية التحتية وحدها، بل من خلال تكوين مستخدم واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات مالية ورقمية مسؤولة. وعلى مستوى الأعمال، أصبحت القدرة التنافسية ترتبط بمدى استيعاب المؤسسات للتحول الرقمي باعتباره تحولاً في نماذج القيمة وليس مجرد تحديث للأدوات. فالمؤسسات الأكثر نجاحاً ليست بالضرورة الأكثر امتلاكاً للتكنولوجيا، وإنما الأكثر قدرة على دمجها في عملياتها وقراراتها وإستراتيجياتها. ومن هذا المنطلق يمكن الحديث عن «الاستدامة المالية الرقمية» باعتبارها قدرة الاقتصاد والمؤسسات على توظيف الابتكار المالي لتحقيق نمو طويل الأجل دون الإخلال بمتطلبات الأمان والكفاءة والعدالة الاقتصادية. إن التجربة العالمية تؤكد أن الاستثمار في التكنولوجيا وحده لا يكفي لتحقيق التنمية، ما لم يواكبه استثمار موازٍ في بناء الوعي والمعرفة. فالتكنولوجيا تفتح أبواب الفرص، لكن الوعي هو الذي يحدد كيفية استثمارها. ولذلك فإن نشر الثقافة المالية الرقمية لم يعد برنامجاً توعوياً محدود الأثر، بل أصبح سياسة اقتصادية تستهدف تعزيز الإنتاجية، ورفع كفاءة الأسواق، وتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية. وفي جوهر الأمر، تمثل التكنولوجيا المالية أحد أهم محركات الاقتصاد الحديث، غير أن أثرها التنموي يظل مرهوناً بمستوى الوعي الذي يحكم استخدامها. لذلك فإن الاقتصادات القادرة على تحقيق الاستدامة في المستقبل لن تكون تلك التي تمتلك التكنولوجيا فحسب، بل تلك التي تمتلك مجتمعاً واعياً يحسن توظيفها، ومؤسسات قادرة على تحويلها إلى قيمة اقتصادية مستدامة، ودولة تدرك أن الاستثمار في الوعي الرقمي لا يقل أهمية عن الاستثمار في البنية التحتية ذاتها.

كشفت شركة فيزا عن نتائج دراستها السنوية التي تحمل عنوان «ابقَ آمناً» (Stay Secure) في قطر، والتي تسلّط الضوء على وعي المستهلكين وسلوكهم فيما يتعلق بالتجارة الرقمية والاحتيال. وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «Wakefield Research»، تنامي اعتماد المستهلكين في قطر على أدوات الذكاء الاصطناعي في تجارب التسوق اليومية، مع بقاء الثقة والأمان في صدارة العوامل الحاسمة عند إتمام عمليات الدفع. ووفقا للدراسة أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً متنامياً من تجربة التسوق لدى المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن تسعين بالمائة (90%) من المستهلكين في قطر، استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في التسوق، سواء لمقارنة الأسعار (60%)، أو للحصول على أفكار للهدايا (58%)، أو للتحقق من تقييمات المنتجات وآراء المستخدمين (56%). وحسب الدراسة يعكس هذا التوجه قناعة واسعة بالفوائد التي توفرها التقنيات الحديثة، حيث يرى 95% من المشاركين أن الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي أسهمت في جعل التسوق الإلكتروني أكثر سرعة وسهولة مقارنة بالسابق. كما بات الذكاء الاصطناعي يؤدي دوراً متزايداً في استكشاف العلامات التجارية والمتاجر الجديدة، إذ أفاد 56% بأنهم يتعرفون عادة على علامات تجارية أو متاجر جديدة أثناء التسوق عبر الإنترنت. ورغم هذا الإقبال، لا يزال المستهلكون أكثر تحفظاً عندما يتعلق الأمر بقيام الذكاء الاصطناعي بإتمام عمليات الشراء نيابة عنهم، إذ قال 28% فقط إنهم يثقون بوكلاء الذكاء الاصطناعي لإتمام عملية الدفع، ما يؤكد أهمية ترسيخ الثقة لدى المستهلكين في عصر التجارة القائمة على وكلاء الذكاء الاصطناعي. ومع اتساع استخدام الذكاء الاصطناعي، بات المستهلكون ينظرون إليه كجزء من الحلّ لمواجهة الاحتيال الإلكتروني، حيث يرى سبعة وخمسون بالمائة (57%) أنه أسهم في تسهيل اكتشاف عمليات الاحتيال، فيما يعتقد 81% أنه سيلعب دوراً محورياً في حماية المستهلكين من الاحتيال مستقبلاً. وتشير الدراسة إلى أن التسوق عبر منصات التواصل الاجتماعي أصبح جزءاً راسخاً من سلوك المستهلكين، إذ أظهرت الدراسة أن 75% من المستهلكين في قطر سبق لهم شراء منتجات مباشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

استقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر وفداً تجاريا من جمهورية تنزانيا برئاسة المهندس بيتر سيكالومبا ممثل وزارة الاشغال. وحضر الاجتماع السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة الغرفة وسعادة السيد حبيبو اوسي محمد سفير تنزانيا لدى الدولة، وعدد من أصحاب الأعمال التنزانيين. بحث الاجتماع العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين واهم مجالات التعاون بين الشركات القطرية والتنزانية ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة في تنزانيا في قطاعات التعدين والطاقة والانشاءات والبنية التحتية والخدمات وغيرها. وأكد سعادة السيد محمد بن طوار الكواري اهتمام الجانب القطري بالاستثمار في افريقيا، منوهاً بأن تنزانيا توفر فرصا استثمارية عديدة في قطاعات متنوعة تجذب المستثمرين القطريين، لافتا إلى استعداد غرفة قطر لدعم التعاون المشترك بين القطاع الخاص القطري والتنزاني وترويج الفرص المتاحة في تنزانيا، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالاستثمار في قطاعات الخدمات والأغذية وغيرها. بدوره، قال المهندس بيتر سيكالومبا إن بلاده تزخر بالفرص الاستثمارية في قطاعات البنية التحتية والطرق، منوهاً بأن هناك استثمارات قطرية ناجحة في تنزانيا وأن هناك اهتماما بجذب المزيد منها. وقال السفير التنزاني ان هناك رغبة من جانب غرفة تنزانيا نحو تطوير التعاون مع غرفة قطر، وان هناك وفدا تنزانيا من وزارة الاشغال سيزور قطر قريبا لعرض فرص التعاون. كما استعرض سعادته عددا من المشاريع الاستثمارية المتاحة في تنزانيا، وأشار الى أن هناك 6 مشاريع في قطاع الطرق ترحب بالاستثمارات القطرية للاستثمار فيها، بالإضافة إلى قطاع الغرف المبردة والأغذية.

استضافت غرفة قطر امس وفد جمعية الاعمال الاسترالية القطرية برئاسة السيد رودريك كروس، رئيس الجمعية، وبحضور السيد محمد بن احمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر. كما حضر الاجتماع السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر. تركزت النقاشات خلال الاجتماع حول علاقات التعاون على مستوى القطاع الخاص وسبل تعزيز التعاون بين الغرفة والجمعية، واهم مجالات الاستثمار المتاحة للتعاون بين الشركات القطرية والاسترالية. بدوره، قال السيد محمد العبيدلي إن غرفة قطر تتطلع إلى مزيد من التعاون بين القطاع الخاص القطري والاسترالي لاسيما في قطاعات التعليم والصحة والتكنولوجيا والبنوك، لافتاً إلى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في استراليا في كافة القطاعات. ودعا الوفد الأسترالي إلى التعرف على الفرص المتاحة في السوق القطري، وأشار إلى أن قطر يمكن أن تكون مركزا للتعاون بين الشركات من الجانبين في أسواق أخرى. كما أكد اهتمام قطر بجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خاصة التي تتميز بالجودة العالية والتي يمكن أن تحقق قيمة مضافة للسوق القطري، منوهاً بأن هناك أكثر من 60 مجلس أعمال قطريا اجنبيا مشتركا مع دول كثيرة مما يدعم تنافسية القطاع الخاص القطري عالمياً. من جانبه، قال رئيس الجانب الأسترالي إن أهم ما يميز استراليا هو اهتمامها بريادة الأعمال، مؤكداً على حرص الجمعية على تشجيع المستثمرين القطريين على الاستثمار في استراليا والتي تزخر بالفرص الاستثمارية الرائدة في عدد من القطاعات. ومن جهته اكد السيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر رغبة رجال الاعمال والمستثمرين القطريين في التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في استراليا.

كشفت أزمة هرمز أن أمن الطاقة الخليجي لم يعد يُقاس بحجم الإنتاج والاحتياطيات النفطية والغازية فحسب، بل بقدرة دول مجلس التعاون على العمل كمنظومة اقتصادية وصناعية متكاملة. وقد أثبت مشروع الربط الكهربائي الخليجي نجاح هذا النهج من خلال تعزيز استقرار الشبكات، وخفض التكاليف، ورفع كفاءة إدارة الطوارئ، وهو نموذج يمكن البناء عليه في قطاعات النفط والغاز والصناعة والخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد. وتؤكد التجارب العالمية أن التكتلات الاقتصادية الكبرى أكثر قدرة على مواجهة الأزمات؛ فقد استفاد الاتحاد الأوروبي من قوة تكامله الاقتصادي في احتواء تداعيات الأزمة المالية اليونانية، كما أظهرت تجارب روسيا والصين ودول الآسيان أن التكامل الاقتصادي والصناعي والمالي يعزز القدرة على امتصاص الصدمات وتحويل التحديات إلى فرص. كما أكدت أزمة هرمز أن امتلاك النفط والغاز وحده لم يعد كافياً، وأن القوة الحقيقية تكمن في توظيف المزايا النسبية لكل دولة ضمن منظومة خليجية متكاملة؛ فخبرة قطر في الغاز الطبيعي المسال، والقاعدة النفطية والصناعية والمعدنية السعودية، والدور اللوجستي والتجاري للإمارات، والمنافذ البحرية العُمانية خارج هرمز، وخبرات الكويت في التكرير، ومكانة البحرين المالية والصناعية، تشكل مجتمعة قوة اقتصادية وإستراتيجية استثنائية إذا ما تم توظيفها ضمن مشروع خليجي موحد. لذلك تتطلب المرحلة المقبلة الانتقال من التنافس وتكرار المشاريع إلى التكامل التخصصي وتوزيع الأدوار وفق المزايا النسبية لكل دولة. أولاً: التكامل في الطاقة والصناعة استكمال شبكة الغاز الخليجية وربطها بالصناعة، وبناء سلاسل قيمة مضافة مشتركة في البتروكيماويات والألمنيوم والصناعات التحويلية، بما يحول الخليج إلى سلسلة إنتاج متكاملة تتوزع فيها مراحل الإنتاج والتصنيع والتمويل والتصدير بين دوله. ثانياً: البنية التحتية والربط الإستراتيجي نحو شبكة لوجستية أكثر كفاءة واستدامة: تكثيف الجهود لاستكمال سكة الحديد الخليجية وتفعيل مشروعات الربط البري الثابت، لا سيما جسري قطر– البحرين وقطر–الإمارات. وتهدف هذه الخطوة إلى خلق تكامل حيوي يربط بين الموانئ والأسواق ومراكز الطاقة والمجمعات الصناعية في دول المجلس. ثالثاً: مواءمة السياسات الاقتصادية والاستثمارية مواءمة السياسات التنظيمية والضريبية والجمركية والاستثمارية، والعمل على تقارب أسعار الغاز والكهرباء للصناعة، بما يعزز عدالة المنافسة ويوجه الاستثمارات وفق الكفاءة الاقتصادية.

تشهد الأسواق العالميّة تطوّرات مستمرّة في تغيّر أسعار الفائدة وتبدّل موازين الاقتصاد الدولي وتطور المشهد الجيوسياسي، ليتبلور بذلك مفهوم جديد للاستقرار المالي. فالمعادلة اليوم لم تعد ترتكز على استقرار الأسواق، بقدر ما تتعلّق بقدرتها على الاستمرار بكفاءة، والحفاظ على جاذبيتها، والتفاعل مع المتغيرات بثقة واتزان. هذا التحول يضع نماذج اقتصادية بعينها تحت الاختبار، وتتصدّر في المقابل تجارب استطاعت الانتقال من إدارة التحديات إلى استباقها. وفي هذا السياق، تبرز دول الخليج، وفي مقدمتها قطر والإمارات، كنموذج متقدم في بناء منظومة مالية لا تتأثر بحركة الأسواق بقدر ما تتفاعل معها ضمن إطار مؤسسي واضح، قائم على التنظيم، والتكنولوجيا، والانفتاح المدروس على رأس المال العالمي. قراءة أداء الأسواق الخليجية خلال الفترة الأخيرة تكشف عن نمط مختلف من التماسك؛ ليس تماسكاً ناتجاً عن الانكفاء، بل عن عمق السوق واتساع قاعدته الاستثمارية. فاستمرار النشاط، وتدفق السيولة، والحضور المتوازن للمستثمرين، كلها مؤشرات تعكس سوقاً قادراً على استيعاب المتغيرات دون أن يفقد اتجاهه. وضمن هذا الإطار، تبدو المؤسسات المالية العاملة في الدولة جزءاً من هذه المعادلة، لا مجرد مستفيد منها. وتأتي مجموعة ملتي بانك في مقدمة هذه المؤسسات باعتبارها إحدى أكبر مزودي المشتقات المالية وأكثرها تنظيماً في العالم، حيث يعكس أداؤها نموذجاً تشغيلياً قائماً على الاستمرارية والكفاءة، مدعوماً بحجم تداول يومي يتجاوز 35 مليار دولار أمريكي، ما يعكس حضوراً عالمياً نشطاً وقدرة على العمل ضمن بيئات متعددة في آن واحد. القوة الحقيقية لمجموعة ملتي بانك لا تكمن في أدائها السوقي وحده، بل في البنية المؤسسية المتقدمة التي ترتكز عليها. ويتجلى ذلك في اعتماد المجموعة على توفير السيولة داخلياً عبر منصة MEX Exchange - المنصة الوحيدة للتداول والتسوية بين البنوك والمؤسسات المالية وفق نموذج ECN في منطقة الخليج والأسواق الناشئة - وهو ما يمثل تحولاً نوعياً من نموذج الوساطة التقليدي إلى نموذج أكثر تكاملاً واستقلالية، يتيح إدارة أفضل للتدفقات ويقلل من الاعتماد على مزودي السيولة الخارجيين، بما يعزز مستويات الكفاءة والشفافية والاستقرار للعملاء. هذا النموذج يفسر إلى حد كبير قدرة مجموعة ملتي بانك على تحقيق مستويات نشاط قياسية، إذ سجلت حجم تداول يومي بلغ 55.85 مليار دولار في الثالث من أبريل 2025، في انعكاس مباشر لقوة بنيتها التشغيلية وتنامي ثقة قاعدة عملائها العالمية. وتواصل منصة MEX Exchange، بوصفها الركيزة المؤسسية لهذا النظام المتكامل، تعزيز مكانتها وجهةً رائدة للمستثمرين المؤسسيين في منطقة الخليج، بما يشمل المراكز المالية المتنامية في الأسواق الخليجية والإقليمية الناشئة، إذ تقدم سيولة عميقة ومرافق متقدمة لأكبر شركات الوساطة المالية، في بيئة تداول مبنية على تقنية خاصة ومعايير شفافية صارمة.

استقبل المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، سعادة السيد دانيال تاناسي، سفير رومانيا. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك واستكشاف فرص الاستثمار وحلول الأعمال التي توفرها مناطق، إلى جانب استعراض دورها في تطوير المناطق الصناعية واللوجستية وتوفير بيئة أعمال جاذبة تدعم نمو المستثمرين. وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود مناطق لتعزيز التواصل مع الشركاء الدوليين واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية إلى دولة قطر.

أعلن بنك قطر للتنمية انه الشريك التنموي في النسخة الثانية والعشرين من معرض «بروجكت قطر 2026» حيث يضم جناح البنك في هذه النسخة 15 شركة قطرية رائدة في قطاعي الإنشاءات والبناء، لاستعراض منتجاتهم وحلولهم المبتكرة، والوصول إلى فرص التعاون وعقد الشراكات الاستراتيجية. الجدير بالذكر يُقام المعرض تحت شعار «صناعة، بناء، ابتكار»، في انعكاس واضح للتحولات التي يشهدها قطاع البناء والتصنيع والبنية التحتية محلياً، علماً ان فعاليات المعرض تختتم اليوم الخميس.

حصد البنك التجاري جائزة «أفضل بنك لإدارة النقد في قطر لعام 2026» من مجلة غلوبال فاينانس، وذلك ضمن جوائزها السنوية لإدارة الخزينة والنقد، وتقديراً لتميزه في تقديم حلول وخدمات رائدة ومبتكرة للشركات والمؤسسات. وتُعد هذه الجائزة، التي تمنحها مجلة غلوبال فاينانس سنوياً، احد أبرز الجوائز العالمية في القطاع المالي، حيث تكرّم المؤسسات المصرفية التي تتفوق في تقديم خدمات إدارة الخزينة والنقد، وفق أعلى معايير التميز والابتكار. ويعكس هذا التكريم القدرات المتميزة التي يتمتع بها البنك التجاري في تقديم حلول مصرفية متطورة تدعم الاحتياجات التشغيلية والمعاملات المالية لعملائه من الشركات. تُعد جوائز غلوبال فاينانس من أبرز الجوائز وأكثرها موثوقية في القطاع المالي حول العالم، إذ تسلّط الضوء على المؤسسات التي تحقق مستويات رفيعة من الأداء والريادة والابتكار في مختلف مجالات عملها. ويضاف هذا الإنجاز إلى سجل البنك الحافل بالجوائز والتقديرات الدولية، بما يعزز مكانته كمؤسسة مصرفية رائدة تحظى بثقة العملاء وتقدير أبرز الجهات العالمية المتخصصة. وفي هذا السياق، أعرب فهد عبد الرحمن بادار، مدير عام تنفيذي، رئيس قطاع الخدمات المصرفية الشاملة والدولية في البنك التجاري، عن سعادته قائلًا: «يعكس هذا التكريم نجاح البنك التجاري في تطوير حلول متقدمة لإدارة النقد تتماشى مع الاحتياجات التشغيلية لعملائه، إلى جانب التزامه المستمر بتقديم خدمات عالية الجودة وتنفيذ العمليات بأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية».

اختتمت البورصة تعاملات امس مرتفعة هامشياً؛ بدعم نمو 3 قطاعات في مقدمتها الصناعات. نما المؤشر العام بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 10289.32؛ رابحاً 6.95 نقطة عن مستوى الثلاثاء. ودعم الجلسة ارتفاع 3 قطاعات على رأسها قطاع الصناعات بنسبة 0.29%، بينما تراجع 4 قطاعات في مقدمتها النقل بـ0.94%. تم تنفيذ 21.09 ألف صفقة مقابل 24.35 ألف صفقة الثلاثاء. وبشأن الأنشط تداولاً، تقدم «المتحدة للتنمية» الكميات بـ10.1 مليون سهم، بينما تقدم «أُريدُ» السيولة بقيمة 43.45 مليون ريال.

يدعو فندق ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية، وحديقة مريال المائية وشاطئ أزور الدوحة في جزيرة قطيفان الشمالية، العائلات من جميع أنحاء قطر للاستمتاع بصيف مليء بالمرح والشخصيات المحبوبة والتجارب المريحة. طوال شهر يونيو، تستضيف حديقة مريال المائية فعالية سمر سبلاش المثيرة التي تضم شخصيتي سبونج بوب وبو باترول. يتمتع ضيوف فندق ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية بأولوية الدخول المبكر لمدة ساعتين يومياً، بدءاً من الساعة الرابعة مساءً، مما يمنح العائلات أولوية الدخول إلى لقاءات الشخصيات والعروض الحية والألعاب الشاطئية والأنشطة التفاعلية قبل الجمهور العام. وتستمر الفعالية يومياً حتى 30 يونيو من الساعة 6 إلى 11 مساءً، لتمنح الأطفال والعائلات لحظات مليئة بالفرح بجانب البحر. كما يمكن للضيوف المقيمين في ريكسوس بريميوم جزيرة قطيفان الشمالية الاستفادة من الباقة الصيفية حتى نهاية سبتمبر. تشمل الباقة الدخول اليومي إلى حديقة مريال المائية وشاطئ أزور، بالإضافة إلى جلسة تدليك مجانية لمدة ساعة في أنجانا سبا وخصم 25% على علاجات السبا ومنافذ الطعام. ومن أبرز فعاليات يونيو برنش الجمعة الشهير في تركواز حيث يدخل الأطفال من سن 0 إلى 5 سنوات مجاناً، وليلة التوماهوك يومياً في دييغو جون. كما يحظى الآباء بعروض خاصة تشمل خصماً بنسبة 50% على علاجات السبا وذلك من 17 إلى 19 يونيو، بينما يمكن لعشاق الأنشطة الصحية الانضمام إلى جلسات أكوا بيلاتيس في 4 و18 يونيو، وأكوا ميديتيشن كل سبت مساءً، والأنشطة الصحية على الشاطئ في 16 يونيو. تجمع فعاليات شهر يونيو بين الاسترخاء والمغامرة والترفيه العائلي في وجهة متكاملة على جزيرة قطيفان الشمالية، حيث يجد كل فرد في العائلة، من الأصغر إلى الأكبر، ما يناسبه.

• يفتح أول متجر carpo في قطر أبوابه في فيو دوم، المنطقة الفاخرة بالقرب من البوابة السادسة في فيلاجيو مول • يُقدّم المتجر الجديد التشكيلة المميّزة من منتجات carpo وتجارب الإهداء الحصرية للسوق القطري. أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي أكبر مشغل في قطاع تناول الطعام خارج المنزل ومطاعم الخدمات السريعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكازاخستان، وعلامة carpo التجارية الدولية المحتفى بها لتراثها اليوناني الأصيل عن افتتاح أول متجر لـ carpo في قطر. يقع المتجر الجديد في فيو دوم، المنطقة الفاخرة بالقرب من البوابة السادسة في فيلاجيو مول، ويتيح للزوّار الاستمتاع بتجربة carpo الكاملة: من تشكيلتها الشهيرة من المكسّرات المحمّصة طازجاً والقهوة المختارة والشوكولاتة الفاخرة، إلى خيارات الإهداء المصمَّمة بعناية، وكلها مُقدَّمة في إطار من الضيافة الراقية التي تميّز العلامة. يُمثّل هذا الافتتاح انطلاق أمريكانا للمطاعم في قطاع التجزئة الفاخرة، استناداً إلى شراكتها الحصرية مع carpo. وتمتلك أمريكانا للمطاعم حقوق تطوير وتشغيل متاجر carpo في كلٍّ من قطر والكويت، مع خطط للتوسّع تشمل البحرين والمملكة العربية السعودية. وفي هذا السياق، قال السيد محمد العبار، رئيس مجلس الإدارة: في أعقاب نجاح carpo في الإمارات، يُمثّل إطلاقها في قطر خطوةً مثيرة في مسيرة نموّها الإقليمي. تجمع carpo بين المكسّرات المحمّصة طازجاً والشوكولاتة المصنوعة يدوياً والقهوة الفاخرة، في توليفة فريدة تنسجم تماماً مع الذوق القطري الرفيع. ومع دعم الطاقات التشغيلية الواسعة لأمريكانا للمطاعم وخبرتها الإقليمية العميقة، نحن على ثقة بأن carpo ستغدو وجهةً لا غنى عنها في هذا السوق. وأضاف كوستاس كونتوبولوس، المؤسِّس والرئيس التنفيذي لـ carpo: كل وجهة جديدة لـ carpo تتخطّى في معناها كونها مجرّد موقع؛ إنها فرصة لنشر القيم التي أرسيناها منذ اليوم الأوّل: ضيافة حقيقية، وجودة لا تهاون فيها، وتواصل إنساني عميق. ويُسعدنا بشكل خاص الحضورُ في الدوحة، مدينة تحتفي بالتميّز وتُقدّر التجارب الأصيلة. ومن خلال شراكتنا مع أمريكانا للمطاعم، نفخر بتقديم تجربة carpo لقطر، ونتطلّع إلى أن نكون جزءاً من لحظات ضيوفنا اليومية والاستثنائية على حدٍّ سواء. يُعزّز هذا الافتتاح في الدوحة حضور العلامة في منطقة الشرق الأوسط، ويؤكّد التزام أمريكانا للمطاعم بتقديم مفاهيم غذائية عالمية المستوى عبر أسواق المنطقة.

انخفضت أسعار الذهب بأكثر من ‌ثلاثة بالمئة اليوم، عقب أن أثارت احتمالية عودة الحرب في الشرق الأوسط مخاوف واسعة، إضافة إلى حالة القلق حول احتمالية رفع أسعار الفائدة للحد من ارتفاع التضخم، مع تركيز ‌المستثمرين على البيانات الأمريكية الرئيسية، بحثا عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية. وانخفضت الأسعار في ‌المعاملات الفورية إلى 3.3 بالمئة لتصل إلى 4123.89 دولار للأوقية، لتلامس أدنى مستوى منذ 23 مارس الماضي، في حين انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس المقبل 3.3 بالمئة لتصل إلى مستوى 4147.10 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية واحدا بالمئة لتصل إلى 64.70 دولار للأوقية، في حين هبط البلاتين اثنين بالمئة إلى 1692.92 دولار، بينما صعد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 1237.34 دولار.