- شادي قاسم: حصولنا على الشهادة يدفعنا إلى مواصلة تطوير مبادرات الاستدامة - تنفيذ مجموعة من المبادرات البيئية التي تدعم الحفاظ على الموارد وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية أعلن فندق آلف الدوحة ريزيدنس كيوريو كوليكشن باي هيلتون عن حصوله على شهادة “المفتاح الأخضر” المرموقة، إحدى أبرز الشهادات البيئية المعترف بها عالميًا في مجال الاستدامة والمسؤولية البيئية بقطاع الضيافة. ويعكس هذا الإنجاز التزام المنشأة المستمر بتطبيق ممارسات تشغيل مستدامة تتماشى مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مع الحفاظ على جودة الخدمة وتجربة الضيافة الراقية التي توفرها لضيوفها. وتُمنح شهادة “المفتاح الأخضر” للمؤسسات التي تُظهر التزامًا فعالًا بالإدارة البيئية وكفاءة استخدام الموارد وتطبيق ممارسات تشغيل مسؤولة ومستدامة. ومن خلال استيفاء المعايير البيئية الصارمة للبرنامج، ينضم فندق آلف الدوحة ريزيدنس إلى شبكة عالمية تعمل على تقليل بصمتها البيئية وتعزيز مفهوم السياحة المسؤولة. ويقع آلف الدوحة ريزيدنس في قلب منطقة الخليج الغربي بالدوحة، حيث يواصل تنفيذ مجموعة من المبادرات البيئية التي تدعم الحفاظ على الموارد، وتقليل النفايات، وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، بما ينسجم مع رؤيتها في تقديم تجارب إقامة مميزة تسهم إيجابيًا في خدمة المجتمع والبيئة. وبهذه المناسبة، قال شادي قاسم، المدير العام لمجموعة الفنادق: “يمثل هذا الإنجاز ثمرة الجهود والتفاني الكبير من جميع أعضاء فريق العمل. إن حصولنا على شهادة المفتاح الأخضر يعزز التزامنا بالضيافة المسؤولة، ويدفعنا إلى مواصلة تطوير مبادرات الاستدامة بما يحقق قيمة مستدامة لضيوفنا وأعضاء فريقنا والأجيال القادمة”. من جانبه، قال أتول سالونكي، مساعد كبير المهندسين لمجموعة الفنادق: “تعكس هذه الشهادة تركيزنا المستمر على دمج الممارسات المستدامة ضمن عملياتنا اليومية، بدءًا من مبادرات الحفاظ على الموارد وصولًا إلى التحسينات التشغيلية المستمرة. ونهدف إلى خلق بيئة أكثر استدامة وكفاءة مع الحفاظ على مستوى الجودة والراحة الذي يتوقعه ضيوفنا”. وتُمثل شهادة “المفتاح الأخضر” محطة مهمة في رحلة الاستدامة الخاصة بآلف الدوحة ريزيدنس، وتجسد التزام المنشأة بتحقيق التوازن بين تقديم تجارب ضيافة استثنائية وتعزيز المسؤولية البيئية. ومع تزايد توجه المسافرين نحو خيارات الإقامة المستدامة، تواصل آلف الدوحة ريزيدنس كيوريو كوليكشن باي هيلتون تطوير مبادراتها البيئية بما يحقق أثرًا إيجابيًا طويل الأمد على الضيوف والمجتمع والبيئة.

- راشد المنصوري: تسهيل الوصول للمعلومات وتقليص أوقات الاستجابة أعلنت شركة أعمال عن إطلاق شركتها التابعة، شركة الأنابيب والصبات المتقدمة (APC)، الرائدة في مجال تصنيع الأنابيب في دولة قطر، لمنصة الصيانة الذكية (APC Maintenance Hub)، وهي منصة مبتكرة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمليات الصيانة من خلال الأتمتة المتقدمة، والتحليلات الذكية، واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات. وقد تم تطوير هذه المنصة داخلياً بواسطة شركة الأنابيب والصبات المتقدمة، ما يمثل محطة مهمة في مسيرة التحول الرقمي للشركة. وتدمج المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في أنشطة الصيانة اليومية، بما يسهم في تعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين إدارة الأصول، وتطوير قدرات تشخيص الأعطال، وتبسيط عمليات إدارة المخزون. وتتيح المنصة الشاملة لفرق الصيانة إدارة المعدات وقطع الغيار وسجلات الصيانة والبيانات التشغيلية من خلال بيئة رقمية موحدة. وبالاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين إنشاء رسومات هندسية انطلاقاً من الصور أو الأوصاف النصية، واستخراج المواصفات الفنية من لوحات بيانات المعدات بشكل تلقائي، وتحليل الأعطال، واقتراح الحلول المحتملة، والحصول على رؤى تشغيلية فورية تدعم اتخاذ القرار. كما تتضمن المنصة أدوات متقدمة لإدارة المخزون تعمل على أتمتة معالجة أذونات التسليم والفواتير وسجلات برنامج الإكسيل (Excel)، إلى جانب المساعدة في تحديد الموردين المناسبين محلياً ودولياً لقطع الغيار. إضافة إلى ذلك، توفر إمكانات التحليل المدعومة بالذكاء الاصطناعي رؤى عملية للمديرين والمهندسين حول أداء المعدات، واتجاهات الصيانة، ومستويات المخزون، وجدولة القوى العاملة، مما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة واستباقية. وفي تعليقه على إطلاق المنصة، قال السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة أعمال: «يجسد إطلاق منصة الصيانة المؤتمته لشركة الأنابيب والصبات المتقدمة، وهي شركاتنا التابعة، إستراتيجية أعمال الرامية إلى ترسيخ ثقافة الابتكار عبر مختلف شركاتها التابعة والاستثمار في التقنيات التي تعزز الأداء التشغيلي، وترفع القدرة التنافسية، وتدعم النمو المستدام». وتتضمن المنصة أيضاً مساعداً ذكياً للمحادثة يعتمد على الذكاء الاصطناعي، يتيح للمستخدمين الحصول على إجابات فورية حول أعمال الصيانة والمخزون والعمليات التشغيلية استناداً إلى بيانات النظام الحية، مما يسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات وتقليص أوقات الاستجابة.

كرَّم منتدى الأعمال القطري الكندي (CQBF)، ممثلاً بدولة السيد فيليب كويلارد، رئيس وزراء مقاطعة كيبيك السابق ورئيس المنتدى، وبحضور السيد ياسر ذويب، المدير التنفيذي للمنتدى، السيد عيسى بن عبدالله المالكي، تقديراً لدوره البارز في تعزيز مكانة دولة قطر داخل منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو)، وجهوده في دعم حضورها الفاعل في أعمال المنظمة ولجانها المختلفة، والمساهمة في ترسيخ دورها كشريك مؤثر في صناعة مستقبل الطيران المدني الدولي. وجاء هذا التكريم تقديراً لإسهاماته خلال فترة عمله في مدينة مونتريال الكندية، مقر منظمة الإيكاو، حيث ساهم في إبراز إنجازات دولة قطر في قطاع الطيران المدني، وتعزيز علاقاتها مع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة. كما كان له دور بارز في دعم مشاركة دولة قطر في أعمال المنظمة وتوليها رئاسة عدد من اللجان المتخصصة، وفي مقدمتها لجنة النقل الجوي ولجنة التعاون ودعم التنفيذ، الأمر الذي عكس المكانة المرموقة التي تحظى بها دولة قطر والثقة الدولية بكوادرها وخبراتها في مجال الطيران المدني. وأكد المنتدى أن هذا التكريم يأتي تقديراً للجهود التي أسهمت في تعزيز التعاون الدولي في مجال الطيران المدني، ودعم أهداف منظمة الإيكاو، وترسيخ حضور دولة قطر كدولة فاعلة ومؤثرة في تطوير قطاع النقل الجوي على المستويين الإقليمي والدولي.

اجتمع السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر بمقر الغرفة أمس، مع سعادة السيد أشرف خوجاييف سفير جمهورية أوزبكستان لدى دولة قطر، بحضور السيد عبدالله العمادي عضو مجلس إدارة الغرفة. وجرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وسبل تطويرها، إلى جانب استعراض أبرز مجالات التعاون وفرص الاستثمار المتاحة في عدد من القطاعات الحيوية. وأكد سعادة السيد أشرف خوجاييف، أن دولة قطر تُعد شريكًا مهمًا لبلاده، مشيرًا إلى ما يجمع البلدين من علاقات متميزة تدعمها جهود القيادتين، إضافة إلى وجود عدد من اتفاقيات التعاون الموقعة في مختلف المجالات، وتبادل الزيارات على مستوى المسؤولين ووفود الأعمال. واستعرض سعادته أبرز الفرص الاستثمارية في أوزبكستان، خاصة في قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والسياحة والعقارات والصناعة، مشيرًا إلى مشروع «مدينة طشقند الجديدة» الذي يوفر فرصًا واعدة، لا سيما في القطاع العقاري، داعيًا المستثمرين القطريين إلى الاستفادة من هذه الفرص. من جانبه، أكد السيد عبدالرحمن بن عبدالجليل آل عبدالغني عضو مجلس إدارة غرفة قطر أن أوزبكستان تزخر بفرص استثمارية متنوعة يمكن أن تجذب المستثمرين القطريين، مشددًا على أهمية عقد لقاءات مباشرة مع أصحاب الأعمال لعرض هذه الفرص بشكل أوسع.

أعلنت «مساندة فاسيلتي مانجمنت سيرفيسز» عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية، حيث تمت المصادقة على الآتي: الموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة وفقاً للتغييرات المدرجة أدناه: إضافة أنشطة تجارية جديدة بما يتماشى مع إستراتيجية التوسع المستقبلية للشركة شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة. ضمان الامتثال لقواعد حوكمة الشركات المدرجة الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة قطر للأسواق المالية رقم (5) لسنة 2025 شرط الحصول على موافقة الجهات الرقابية المختصة.

- تخفيض رأس مال الشركة إلى 50 مليون ريال -طرح سندات مقابل قرض لصالح «حصاد» بـ 30 مليون ريال أعلنت شركة ودام الغذائية عن تعيين السيد عايض مناحي سالم القحطاني رئيسا تنفيذيا جديدا وذلك اعتباراً من يوم أمس، بحسب بيان نشره موقع البورصة. من ناحية أخرى صادقت «ودام» على بنود جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية: بعد سماع تقرير مدقق الحسابات صادقت الجمعية بالموافقة على استمرارية الشركة وعلى تخفيض رأس مال الشركة من مبلغ (180,000,000) ريال ليصبح (50,000,000) ريال موزعاً على عدد (50,000,000) سهم قيمة السهم (1) ريال من خلال إلغاء (130,000,000) سهم بما يعادل (130,000,000) ريال، يمثل (72.2 %) من إجمالي رأس المال، لتغطية مبلغ ( 163,993,840) يمثل قيمة الخسائر المتراكمة، وتفويض مجلس الإدارة في تنفيذ قرار التخفيض وفقاً للمتبع في بورصة قطر وشركة إيداع، والجهات الرقابية ذات الصلة، وتفويض مجلس الإدارة في التصرف في كسور الأسهم الناتجة عن التخفيض، إما عن طريق جمع تلك الكسور وسداد قيمتها من حساب الشركة، أو بيعها وتوزيع قيمتها على المساهمين المستحقين، أو التبرع بها للجمعيات الخيرية، أو أي طريقة أخرى يراها مجلس الإدارة مناسبة». صادقت الجمعية بالموافقة على تعديل بعض بنود النظام الأساسي للشركة وعلى الأخص تعديل المواد (التمهيد -5-6-9-33-37-58-65) وفقاً للتعديلات المنشورة على الموقع الإلكتروني للشركة، ومنح شركة حصاد الغذائية بعض الامتيازات في النظام الأساسي للشركة. صادقت الجمعية بالموافقة على طرح سندات مقابل قرض لصالح شركة حصاد الغذائية بقيمة 30 مليون ريال قطري، لمدة ستة أشهر، وقابلة للتحول إلى أسهم، وفقا لاتفاقية القرض المبرمة بين الطرفين. بناء على طلب المساهم الذي يملك نسبة 5 % من رأس المال وعملا بأحكام المادة 140، 129 من قانون الشركات التجارية، وعلى موافقة إدارة شؤون الشركات بموجب الكتاب رقم (ش.ش/‏2026/‏734) الصادر بتاريخ 29/‏04/‏2026م تمت إضافة البند التالي إلى جدول أعمال الجمعية غير العادية: الموافقة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق تحويل سندات بقيمة 30 مليون ريال قطري إلى أسهم لصالح شركة حصاد الغذائية، ليصبح إجمالي رأس مال الشركة بعد الزيادة مبلغا وقدره (80,000,000) ريال، موزعاً على عدد (80,000,000) سهم قيمة السهم (1) ريال قطري، وتعديل المادة (5) و(6) من النظام الأساسي للشركة وفقاً لذلك، وتفويض مجلس الإدارة في استكمال الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة» تمت الموافقة بإجماع المساهمين على البند. الموافقة على تعديل المادة 7 من النظام الأساسي واستثناء شركة حصاد الغذائية وحكومة دولة قطر من الحد الأقصى للملكية وتعديل المادة 7 من النظام الأساسي وفقا لذلك وتفويض مجلس الإدارة في استكمال الحصول على كافة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تمت موافقة المساهمين.

وقعت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة العمُانية والمناطق الحرة، اليوم، 10 اتفاقيات استثمارية ومذكرات تعاون لتأسيس مشروعات جديدة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بقيمة تبلغ 2.9 مليار ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 7.5 مليار دولار أمريكي. وتوزعت الاتفاقيات ومذكرات التعاون على عدد من القطاعات الاستراتيجية والحيوية، شملت الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وتوليد الكهرباء، وصناعات بطاريات السيارات الكهربائية، إضافة إلى الصناعات الكيميائية والمعدنية ومواد البناء، إلى جانب مشروعات الإسكان والتطوير العقاري والبنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعي. كما شملت الاتفاقيات قطاع النفط والغاز والصناعات البتروكيماوية، وتطوير المجمعات الصناعية المتكاملة، فضلاً عن قطاعات السياحة والضيافة والتجارة والتقنية، بما يعزز مكانة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم مركزاً للاستثمارات الصناعية واللوجستية والسياحية في سلطنة عُمان. وقال قيس بن محمد اليوسف رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، إن الاتفاقيات ومذكرات التعاون الموقعة تعكس ثقة المستثمرين المحليين والدوليين بالمناخ الاستثماري في سلطنة عُمان والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيراً إلى أنها تدعم توجهات الاستثمار في الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة ببطاريات السيارات الكهربائية، إلى جانب تعزيز قطاعات الصناعة والسياحة والإسكان. وأضاف أن تنوع الاستثمارات المشاركة من عدة دول يؤكد المكانة المتنامية للدقم كمركز إقليمي للتجارة والصناعة وسلاسل الإمداد، ويسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة وتوفير فرص العمل.

أعلنت وزارة ‌النقل الأمريكية، اليوم، أن تكاليف ‌الوقود لشركات الطيران الأمريكية المخصصة لنقل ‌الركاب قفزت 78 بالمئة في شهر أبريل الماضي لتصل إلى ما يقرب من 6.5 مليار دولار مقارنة بنفس الشهر من ‌العام الماضي، حيث أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع حاد في تكاليف الوقود. وذكرت الوزارة في تقرير شهري أن تكاليف الوقود لشركات الطيران زادت 26 بالمئة مقارنة بشهر مارس، ‌واستهلكت ‌شركات الطيران وقودا أقل بمقدار 2.6 بالمئة في أبريل، مقارنة بالشهر السابق. وأوضحت أن تكلفة الجالون الواحد من الوقود ‌في أبريل بلغت 4.11 دولار، بزيادة 1.81 دولار عن أبريل من العام الماضي (2025). وكان قطاع الطيران العالمي خفض توقعاته لأرباح 2026 إلى نحو النصف جراء التداعيات الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، حيث توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، الذي يمثل أكثر ‌من 370 شركة طيران تشكل نحو 85 بالمئة من حركة الطيران العالمية، في تقريره السنوي الصادر أمس /الأحد/ أن يبلغ إجمالي الأرباح الصافية للقطاع 23 مليار دولار ‌في 2026، وهو رقم أقل بكثير من تقديرات سابقة بلغت نحو 41 مليار دولار.

وقعت /Visit Qatar/ مذكرتي تفاهم إستراتيجيتين مع شركتي فليجي (Fliggy) وهواوي (Huawei) المتخصصتين في القطاع التكنولوجي، بهدف الارتقاء بتجربة الزوار من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك في إطار الجهود الإستراتيجية لجذب المزيد من الزوار من السوق الصينية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها وفد رسمي إلى الصين، برئاسة المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ /Visit Qatar/. وأكدت قطر للسياحة في بيان اليوم، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها /Visit Qatar/ مع منصة السفر فليجي تهدف إلى تعزيز خدمات السفر المدعومة بالذكاء الاصطناعي وبناء العلامة التجارية للوجهة. وأوضح البيان أن هذا التعاون سيثمر عن إطلاق دليل السفر الذكي إلى قطر وتطوير باقات سياحية مصممة خصيصا لتلبية تطلعات الزوار، مما يمثل أول دمج متعمق لتقنيات الذكاء الاصطناعي لمنصة فليجي مع هيئة سياحية دولية. وفي السياق ذاته، أشار البيان إلى توقيع مذكرة تفاهم مع خدمات هواوي للأجهزة المحمولة (Huawei Mobile Services)، بهدف الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات لتوفير خدمات متكاملة وسلسة لتخطيط الرحلات والملاحة والدفع عبر منصات من بينها خرائط (Petal Maps). ولفت إلى أن هذه المذكرة تبنى على الإنجاز البارز الذي حققته /Visit Qatar/ بكونها أول هيئة سياحية دولية تطلق خدماتها عبر نظام هارموني (HarmonyOS) التابع لهواوي. وبينت قطر للسياحة أن هاتين الشراكتين تؤكدان التزام /Visit Qatar/ بتوظيف أحدث التقنيات الرقمية لتقديم تجارب استثنائية ومبتكرة للمسافرين من مختلف أنحاء العالم.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، اليوم، مع سعادةالسيدأنطونيو أوبورو أوندو، وزيرالتعدين والهيدروكربونات في جمهورية غينيا الاستوائية. وجرى، خلال الاجتماع،الذي عقد عن بعد باستخدام تقنية الاتصال المرئي،استعراض العلاقات الثنائيةوالتعاونفي مجال الطاقةبين قطر وغينيا الاستوائيةوسبل تطويرها.

لم يعد الفضاء مجالا يقتصر على الاستكشافات العلمية والبعثات البحثية، بل تحول خلال السنوات الأخيرة إلى أحد أسرع القطاعات الاقتصادية نموا على مستوى العالم، مدفوعا بالتطورات المتسارعة في تكنولوجيا الأقمار الصناعية والاتصالات والذكاء الاصطناعي والصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام. وقد أسهم هذا التحول في فتح آفاق استثمارية جديدة، وجذب رؤوس أموال ضخمة من الحكومات والشركات الخاصة على حد سواء، في سباق متنام للاستفادة من الفرص الاقتصادية التي يوفرها هذا القطاع الواعد. ويشمل اقتصاد الفضاء الأنشطة والموارد المستخدمة في استكشاف الفضاء والبحث فيه والاستفادة منه في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق عوائد ومنافع تسهم في تقدم البشرية. وتتركز الأنشطة الفضائية في مجالات البنية التحتية، مثل تصنيع وإطلاق الأقمار الصناعية، وبناء المركبات الفضائية، وتطوير الرحلات والمحطات الفضائية، كما تشمل الخدمات والتطبيقات الأرضية مثل الملاحة وتحديد المواقع، والاتصالات عبر الأقمار الصناعية، ومراقبة الأرض والتغير المناخي، وتحليل البيانات، والسياحة الفضائية وغيرها. وأكد خبراء اقتصاديون في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن توسع اقتصاد الفضاء يعكس بوضوح التحول نحو ميدان جديد تزدهر فيه أنظمة الأقمار الصناعية التجارية، وشبكات الاتصالات في المدارات الأرضية، وتكنولوجيا مراقبة الأرض، بالتزامن مع تزايد استثمارات الحكومات والقطاع الخاص، بما يشير إلى تحول متسارع في التوجهات الاستثمارية لرؤوس الأموال والمستثمرين. ولفتوا إلى أن الأمر لا يقتصر على التسابق نحو تعظيم المنافع والعائدات، بل ينظر إلى هذا التحول باعتباره عاملا يعيد تشكيل ميزان القوى العالمي. وفي هذا السياق، قال الدكتور عامر الشوبكي الخبير الاقتصادي، إن العالم يقف اليوم على أعتاب مرحلة جديدة قوامها الاكتشافات العلمية في الفضاء وما تدره من عوائد وأرباح. وأضاف أن ما يحدث لا يقتصر على الاكتشافات العلمية أو التنافس التقني أو سباقات التسلح والوصول إلى البيانات، وإنما يمكن وصفه بـحرب للسيطرة على سلاسل القيمة المستقبلية، مشيرا إلى أن كل عملية إطلاق فضائي اليوم تستهلك منظومة صناعية متكاملة تبدأ من المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية، ولا تنتهي عند الذكاء الاصطناعي والطاقة. وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح خاص لـ /قنا/، أن التقديرات تشير إلى أن اقتصاد الفضاء العالمي تجاوز حاجز مئات المليارات من الدولارات، ويتجه للاقتراب من تريليون دولار خلال العقد المقبل، مدفوعا بقطاعات الاتصالات، ومراقبة الأرض، والدفاع، والملاحة. ولفت إلى أن السيطرة على المواد الخام أصبحت جزءا من معركة الفضاء نفسها، نظرا لاعتماد الأقمار الصناعية والصواريخ والبطاريات المتقدمة عليها. وأوضح الشوبكي أن التقنيات المستخدمة في هذا المجال تعتمد على معادن إستراتيجية نادرة مثل أكسيد الكوبالت والمنغنيز والنيكل والليثيوم، وهي المكونات الأساسية لتقنية بطاريات الليثيوم. وأشار إلى أن الصين تهيمن على نسبة مؤثرة من عمليات تكرير وإنتاج هذه المعادن، وأن ثمة مفارقة مهمة تتمثل في أن الفضاء، الذي يسوق له باعتباره اقتصادا رقميا نظيفا، يعتمد عمليا على الغاز الطبيعي والطاقة التقليدية والصناعات الثقيلة، إضافة إلى مراكز البيانات التي تدير تطبيقات الذكاء الاصطناعي الفضائي، وتشغل شبكات الاتصالات العالمية، وتدعم إنتاج الرقائق الإلكترونية. وتابع قائلا: كل هذه القطاعات تستهلك كميات ضخمة من الكهرباء والغاز، ما يجعل أمن الطاقة أيضا جزءا مباشرا من أمن الفضاء. أما الذكاء الاصطناعي فقد انتقل من كونه أداة مساعدة إلى لاعب رئيسي داخل القطاع الفضائي نفسه، بدءا من إدارة الأقمار الصناعية ذاتية التنبؤ بالأعطال، وتحليل الصور العسكرية والزراعية والبيولوجية، وصولا إلى تطوير أنظمة الدفاع والإنذار المبكر، وهو توجه تنشط فيه حاليا الولايات المتحدة. كما بين أن المنافسة بين الولايات المتحدة والصين لم تعد منافسة فضائية فحسب، بل أصبحت منافسة على امتلاك البيانات والطاقة والمعادن والقدرة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي معا، متوقعا أن ترتفع ميزانيات الفضاء الدفاعية عالميا، وأن تتحول بعض الشركات الخاصة إلى أدوات نفوذ جيوسياسي تتجاوز دور الدولة التقليدي. ونوه الخبير الاقتصادي إلى أن الأقمار الصناعية أصبحت في بعض النزاعات الحديثة تؤثر في الاتصالات والملاحة والاستطلاع، وربما في نتائج المعارك نفسها. ولذلك لم يعد السؤال من سيصل إلى الفضاء أولا، بل من سيحتكر البنية التحتية للاقتصاد الذي سيدار من الفضاء، ومن سيبقى مستهلكا للتكنولوجيا، ومن سينجح في التحول إلى منتج لها. وتشير التقديرات إلى أن اقتصاد الفضاء مرشح للنمو بقفزات قوية من مستوى يقارب 630 مليار دولار إلى نحو 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035، وفقا لبيانات المنتدى الاقتصادي العالمي. ويواصل القطاع التقدم بمعدل نمو سنوي مركب يتراوح بين 8 و12 بالمئة، مع التركيز على إنترنت الفضاء، واقتصاد الموارد الفضائية، ولوجستيات المستقبل، والأمن، وسلاسل الإمداد، والسياحة الفضائية. وحول الخيارات الاستثمارية المتاحة، يرى أحمد عقل الخبير الاقتصادي والمالي أن اقتصاد الفضاء يتطلب قدرا من المخاطرة، ويعد نموذجا للاستثمار الجريء، مشيرا إلى أن مستوى المخاطرة مرتفع في بعض الأسهم المباشرة للشركات، لكن في المقابل من المتوقع تحقيق عوائد قياسية على المدى الطويل. كما أن الاستثمار في أسهم شركات التكنولوجيا المساندة يمثل خيارا أقل تكلفة، باعتبار أن مستوى المخاطر فيه متوسط وعوائده جيدة، مثل الشركات التي تمد القطاع بالرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي. وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحه لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه عندما نتحدث عن الاستثمار والفرص المتاحة في اقتصاد الفضاء، فإننا نتحدث عن مناخ عمل مختلف وتحديات مختلفة، لافتا إلى أن الفرص تبدو واعدة، لكنها تحتاج إلى من يغامر ويمتلك رؤوس أموال ضخمة لضخها في قطاعات الاتصالات والملاحة والإنترنت الفضائي والاستكشاف العلمي والسياحة الفضائية. ونوه إلى بروز شركات مثل سبيس إكس وبلو أوريجين وفيرجن غالاكتيك، التي نقلت المنافسة الفضائية من إطارها الحكومي التقليدي إلى نموذج تجاري يعتمد على الاستثمار والربحية والابتكار، وهو ما يمهد للانتقال إلى عصر جديد من تدفق الاستثمارات بوصفها أدوات لصناعة النفوذ والثروة والتفوق الإستراتيجي. كما ظهرت أيضا في هذا السباق المتسارع السياحة الفضائية عبر تنظيم رحلات فعلية تنقل أثرياء ومشاهير إلى الفضاء في تجارب تستمر دقائق معدودة، لكنها تحقق عوائد قياسية، بما يمثل بداية لصناعة جديدة قد تتحول مستقبلا إلى قطاع اقتصادي متكامل يشمل الفنادق الفضائية، والرحلات التجارية، وحتى الصناعات المرتبطة بالحياة خارج الأرض وما يتطلبه ذلك من خدمات. وأشار عقل إلى أن اقتصاد الفضاء يمضي في طريق بلورة الأفكار واستكشاف الفرص والقابلية للنمو، وسط سباق اقتصادي عالمي تقوده شركات التكنولوجيا وأثرياء العالم، في محاولة للسيطرة على واحدة من أكثر الصناعات الواعدة في المستقبل. ولفت إلى أن هذا المجال، رغم امتلاكه قدرات تغييرية جذرية ومتواصلة، يواجه حزمة من التحديات، أبرزها ضخامة التمويل وغياب الأطر القانونية المنظمة لملكية موارد الفضاء وأنشطة التعدين الفضائي، إضافة إلى التحديات البيئية مثل الحطام الفضائي، فضلا عن متطلبات الأمن السيبراني لحماية الأنظمة الفضائية. كما أن تصاعد وتيرة استكشاف الفضاء والتنافس على السيطرة عليه، وسعي الدول القادرة على الوصول إليه إلى تقنين أوضاعه، يزيد من تعقيد المشهد، وهو ما يتطلب تشريعا دوليا ينظم الفضاء واستخداماته. ومع تسارع نمو اقتصاد الفضاء وتوسع تطبيقاته التجارية والصناعية والدفاعية، تتجاوز المنافسة العالمية حدود الوصول إلى الفضاء نحو سباق أشمل على امتلاك التكنولوجيا والبيانات والموارد وسلاسل القيمة المرتبطة بهذه الصناعة الناشئة. وبينما تتدفق الاستثمارات بوتيرة متزايدة نحو هذا القطاع، تبدو ملامح اقتصاد عالمي جديد آخذة في التشكل، ستكون فيه القدرات الفضائية عاملا مؤثرا في تعزيز التنافسية الاقتصادية وترسيخ النفوذ التكنولوجي والإستراتيجي للدول والشركات على حد سواء.

اختتمت وكالة ترويج الاستثمار جولة ترويجية في مدينة إسطنبول التركية، استعرضت خلالها الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الحيوية في دولة قطر، وعززت تواصلها مع المستثمرين الأتراك وأبرز الجهات الفاعلة في مجتمع التجارة والأعمال. وأوضحت الوكالة، في بيان لها اليوم، أن الوفد المشارك في الجولة الترويجية عقد، على مدى أربعة أيام، سلسلة اجتماعات رفيعة المستوى مع عدد من مسؤولي كبرى الشركات التركية. وتضمن البرنامج العديد من الفعاليات المخصصة للمستثمرين، نظمت بالتعاون مع شركاء رئيسيين، شملت حوارا للمستثمرين بالتعاون مع مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، ومأدبة أعمال بالتعاون مع جمعية الصناعة والأعمال التركية، بالإضافة إلى تنظيم مائدة مستديرة متخصصة في قطاع الألعاب الإلكترونية، جمعت الجهات المعنية بهذا المجال. وشهدت الجولة الترويجية سلسلة من النقاشات التنفيذية والزيارات الميدانية والاجتماعات الثنائية، التي ركزت على قطاعات التصنيع الذكي والتقنيات الرقمية وتكنولوجيا الألعاب الإلكترونية والطاقة، حيث تم استعراض البيئة الاستثمارية التنافسية القائمة على الابتكار في دولة قطر. وقام الوفد بزيارة ميدانية إلى مركز (MEXT) للتكنولوجيا، الذي يعد أحد أبرز مراكز الابتكار في مجال الثورة الصناعية الرابعة بتركيا، ويؤدي دورا محوريا في دفع عجلة التحول الرقمي بقطاع التصنيع عبر توظيف التقنيات المتقدمة وتعزيز التعاون وتنمية المواهب. كما جرى توقيع مذكرة تفاهم مع آري تكنوكنت التابعة لجامعة إسطنبول التقنية، بهدف تعزيز التعاون الأكاديمي وفي مجالات العلوم والثقافة وريادة الأعمال، ودعم منظومات الابتكار في كل من قطر وتركيا، عبر تشجيع الشراكات بين الشركات الناشئة وتيسير تبادل المعرفة، بالإضافة إلى تعزيز تسويق التقنيات المبتكرة وتسهيل توسعها في الأسواق الدولية. وقال السيد فهد علي الكواري المدير التنفيذي لتنمية الاستثمار بوكالة ترويج الاستثمار: تجسد هذه الجولة الترويجية التزام دولة قطر الراسخ بتعزيز التعاون الاقتصادي مع الجمهورية التركية، وحرصها على توفير بيئة مستقرة وداعمة للمستثمرين الدوليين. وأضاف: من خلال توسيع قنوات الاستثمار وتعزيز الشراكات وترسيخ مكانة الدولة كمركز موثوق للأعمال، تواصل قطر ترسيخ موقعها كوجهة طويلة الأمد للشركات التركية لتأسيس أعمالها في الدولة، والانطلاق منها نحو الأسواق الإقليمية والعالمية. وتشهد العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وتركيا نموا مطردا، حيث تعمل حاليا أكثر من 1370 شركة تركية في قطر، ما يعكس الثقة المتزايدة لدى المستثمرين والشركات التركية في بيئة الأعمال القطرية.

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من أربعة دولارات ‌للبرميل اليوم. وقفزت العقود الآجلة لخام برنت 4.42 دولار، أو 4.47 ‌بالمئة، لتصل إلى 97.15 دولار للبرميل. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.07 دولار، أو 4.50 ‌بالمئة، إلى 94.61 دولار للبرميل.

اجتمع سعادة السيد محمد بن حسن المالكي رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري مع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر. جرى خلال الاجتماع استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك المرتبطة بتطوير وتنظيم القطاع العقاري في قطر، بما يسهم في دعم بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما ناقش الجانبان عددا من التحديات التي تواجه القطاع العقاري بالنسبة للمطورين والمستثمرين وأصحاب الأعمال، والإجراءات اللازمة لمواجهتها، وتم الاتفاق على عقد لقاء موسع في غرفة قطر يجمع المطورين العقاريين مع الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، لبحث كافة القضايا والتحديات المتعلقة بالقطاع العقاري. ونوه سعادة السيد محمد بن حسن المالكي، رئيس الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري، بالتعاون المستمر بين الهيئة وغرفة قطر، مؤكدا حرص الهيئة على حصر كافة التحديات التي تواجه القطاع العقاري والعمل على حلها في أقرب وقت.

استقر الدولار بالقرب من أعلى مستوى له في شهرين اليوم، ‌بعد أن عزز تقرير قوي للوظائف في الولايات المتحدة توقعات المستثمرين، ‌بشأن إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع سعر الفائدة هذا العام، بينما تراجع الين أكثر في منطقة تستدعي التدخل. وانخفض اليورو أمام الدولار إلى أدنى مستوى له في شهرين مسجلا 1.1507 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.33165 دولار. ونزل الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بالمثل إلى أدنى مستوى لهما في شهرين عند 0.7016 دولار و0.5779 دولار على الترتيب. كما تراجع الين ليسجل 160.33 للدولار.

انخفض مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.84 في المئة، في مستهل تعاملات اليوم، ليفقد رصيده 86.67 نقطة، وينزل إلى مستوى 10218 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبضغط من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء سلبيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.19 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.44 في المئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.52 في المئة، وقطاع العقارات بنسبة 0.68 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.89 في المئة، وقطاع الصناعات بنسبة 0.91 في المئة، وقطاع النقل بنسبة 1.28 في المئة. وسجلت بورصة قطر الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 54.678 مليون ريال وزعت على 25.959 سهم وبتنفيذ 3508 صفقات.

واصلت أسعار الذهب تراجعها ‌اليوم، مع تزايد المخاوف من رفع أسعار ‌الفائدة في الولايات المتحدة عقب صدور تقرير وظائف قوي. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 4313.11 دولار للأوقية (الأونصة). وانخفضت الأسعار بنحو ثلاثة بالمئة يوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوى لها منذ 24 مارس. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم أغسطس بنسبة 0.7 بالمئة إلى 4336.30 ⁠دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 67.56 دولار للأوقية، ونزل البلاتين 0.5 بالمئة إلى ​1767.15 دولار، بينما استقر البلاديوم عند 1225.66 دولار.

اختتمت غرفة قطر برنامج التجارة الإلكترونية، وذلك بمشاركة عدد من أصحاب الأعمال ورواد المشاريع والمهتمين بالتحول الرقمي. وتناول البرنامج مجموعة من المحاور الأساسية التي تسهم في تطوير مهارات المشاركين في مجال التجارة الإلكترونية، شملت أسس التجارة الإلكترونية، وإدارة المتاجر الإلكترونية، وإستراتيجيات التسويق الرقمي، وسبل زيادة المبيعات عبر المنصات الرقمية، إلى جانب استعراض أحدث الممارسات والتوجهات العالمية في هذا المجال. ويأتي تنظيم البرنامج ضمن خطة غرفة قطر الهادفة إلى تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز قدرات القطاع الخاص على مواكبة التحولات الرقمية المتسارعة، بما يسهم في رفع تنافسية الشركات والمؤسسات القطرية وتعزيز حضورها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. كما أن البرنامج يأتي في إطار جهود الغرفة الرامية إلى دعم بيئة الأعمال وتعزيز ثقافة التجارة الرقمية وتمكين الشركات من الاستفادة من الفرص التي يتيحها الاقتصاد الرقمي.

أطلقت مجموعة QNB، إطارًا استراتيجيًا متكاملًا وموحدًا لتعزيز رفاهية موظفيها من خلال دمج أبعاد الرفاهية الشاملة النفسية، والصحية، والمالية ضمن بيئة العمل، بما يعزز استدامة الأداء وجودة الحياة المهنية. ويأتي إطلاق هذا الإطار تأكيد على التزام المجموعة المستمر بالاستثمار في رأس المال البشري باعتباره إحدى أهم ركائز النجاح المؤسسي. وتنسجم هذه المبادرة مع استراتيجية QNB الرامية إلى توفير بيئة عمل تدعم الارتباط الوظيفي وترتقي بتجربة الموظفين، مما يعزز مكانة QNB كجهة عمل مفضلة وإحدى المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة في هذا المجال. ويعتمد الإطار على ثلاثة محاور رئيسية تشمل الرفاهية النفسية والعاطفية، الجسدية، المالية، ضمن نموذج موحد يهدف إلى تنسيق المبادرات والأنشطة ذات الصلة على مستوى المجموعة، بما يسهم في تعزيز الأداء ورفع مستويات المشاركة والإنتاجية. + كما يهدف البرنامج أيضًا إلى تمكين الموظفين من تحسين أنماط حياتهم، وتطوير بيئة عمل صحية وآمنة ومحفزة مما ينعكس إيجابًا على الأداء المؤسسي، وكفاءة الإنتاج، واستدامة سوق العمل المصرفي، تماشيًا مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - الاتصالات في مجموعة QNB: «يمثل إطار رفاهية الموظفين خطوة استراتيجية مهمة تعكس التزام QNB الراسخ ببناء بيئة عمل داعمة ومحفزة تمكن موظفينا من تحقيق أفضل مستويات الأداء والابتكار. ويؤكد هذا الإطار استثمار المجموعة المستمر في رأس المال البشري باعتباره الركيزة الأساسية للنجاح المؤسسي، كما يجسد حرصنا على تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال رفاهية الموظفين وتعزيز تجربة العمل بما يسهم في رفع مستويات المشاركة والارتباط الوظيفي ويدعم الأداء المؤسسي على المدى الطويل». وأضافت: «إن رفاهية الموظفين لم تعد مجرد مبادرات داعمة، بل أصبحت عنصرًا أساسيًا في بناء مؤسسات أكثر مرونة واستدامة وقدرة على تحقيق النمو. ومن خلال هذا الإطار الموحد، نؤكد التزامنا بتوفير بيئة عمل إيجابية تمكّن موظفينا من النجاح والتطور والمساهمة في تحقيق أهداف المجموعة المستقبلية». وتنفيذًا لهذا الإطار الاستراتيجي، تواصل المجموعة إطلاق برامج ومبادرات دورية تُعنى بالصحة النفسية والجسدية والرفاه المالي لموظفيه، إلى جانب توفير خدمات وحلول متكاملة تتجاوز المزايا التقليدية، وذلك من خلال شراكات استراتيجية مع جهات ومؤسسات متخصصة محليًا ودوليًا لدعم مختلف جوانب رفاهية الموظفين. وتشمل تلك البرامج عددًا من الفعاليات المخصصة للموظفين والمبادرات النوعية لترسيخ ثقافة التقدير والتميز الوظيفي في بيئة عمل استثنائية من خلال برنامج «موظف الشهر» كما يحرص على توفير عروض وخصومات للموظفين وعائلاتهم في أرقى المؤسسات الصحية والوجهات السياحية في قطر وخارجها، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية لرفع الوعي في عدد من المجالات التي تُعنى بجوانب الصحة العامة، والرفاهة المالية، والجمال. وفي إطار التزامه المستمر برفاهية الموظفين، قررت المجموعة منح إجازة بمناسبة يوم عيد ميلاد الموظفين دون احتسابها من رصيد إجازتهم السنوية.

أعلنت وكالة «فيتش» العالمية للتصنيف الائتماني، عن تأكيد تصنيف الدولي الإسلامي طويل الأجل (IDR) عند درجة الجدارة الائتمانية العالية «A»، وتأكيد تصنيفه قصير الأجل عند درجة «F1»، مع الإبقاء على البنك على قائمة مراقبة التصنيف الائتماني السالبة (RWN) وأوضحت الوكالة في أحدث تقرير لها حول البنك:» إن وضع الدولي الإسلامي على قائمة المراقبة السالبة لا يعود إلى عوامل ذاتية تتعلق بالأداء المالي للبنك، بل يرتبط بعوامل تتعلق بالضغوط والمخاطر الإقليمية الراهنة التي تؤثر على البيئة التشغيلية العامة. وأكدت وكالة «فيتش»: «أن الجدارة الائتمانية للدولي الإسلامي ترتكز على أساس سيادي متين، مدفوعة باحتمالية الدعم القوية والمستمرة من قبل الحكومة عند الحاجة، وهو ما ينعكس في درجة تقييم دعم الحكومة للبنك (GSR) عند مستوى “A» حيث تتمتع دولة قطر بملاءة مالية عالية جداً واحتياطات كبيرة وحجم للأصول الخارجية الصافية ويضاف إلى ذلك عوامل ذاتية للبنك منها الامتياز العريق الذي يحظى به الدولي الإسلامي في السوق المحلية كواحد من أبرز أركان المصرفية الإسلامية المستقرة». وأشادت الوكالة بالمؤشرات الذاتية والتشغيلية للبنك، مؤكدة:» تميز الدولي الإسلامي بجودة أصول صلبة، وربحية متنامية، ومستويات سيولة قوية مستقرة ومستدامة، ومما يمنح الدولي الإسلامي ميزة تنافسية واضحة أمام نظرائه في القطاع المصرفي المحلي، هو اعتماده الأقل والمحدود على التمويل الخارجي والتمويل غير المقيم، مما يحميه بفعالية من تقلبات الأسواق العالمية وينعكس إيجاباً على استقراره المالي». ونوهت فيتش على وجه الخصوص إلى تراجع نسبة التمويل غير المنتظم لتصل إلى 2.6% في نهاية الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنسبة 2.9% المسجلة في نهاية عام 2025، مدعومة بنشاط عمليات الاسترداد ونمو محفظة التمويل وفي ذات السياق حافظ البنك على نسبة تغطية الديون غير المنتظمة عند نسبة بلغت 100% بنهاية الربع الأول من عام 2026، مما يعكس سياسة حذرة ومتحوطة للغاية». وتعليقاً على تثبت وكالة فيتش لتنصيف الدولي الإسلامي صرح د. عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي، قائلاً: «إن تأكيد وكالة ‹فيتش العالمية لتصنيف الدولي الإسلامي عند هذه الدرجة المتقدمة “A” يُعد برهاناً واقعياً جديداً على القوة الهيكلية للبنك، ونجاعة الخطط الاستباقية التي نعتمدها للتعامل مع مختلف المعطيات الاقتصادية والتحديات نظراً للأوضاع في المنطقة، كما يعيد التأكيد على الارتباط الوثيق بين قوة أداء البنك وقوة المظلة الاقتصادية السيادية لدولة قطر التي تمتلك قدرات مالية وملاءة استثنائية لحماية ومساندة القطاع المصرفي في كل الظروف.» وأضاف د. الشيبي في تصريحه: «إننا نشعر برضا كبير تجاه المؤشرات النوعية التي رصدها التقرير، لا سيما نجاحنا في خفض نسبة التمويل غير المنتظم، بالإضافة إلى صعود الأداء التشغيلي ونمو معدلات كفاية رأس المال، حيث إن هذه المؤشرات المتميزة لم تكن لتتحقق لولا كفاءة المنظومة التشغيلية في الدولي الإسلامي، والقدرة العالية لفريق عملنا على قراءة السوق والاستفادة من الفرص ومواجهة التحديات بمرونة حقيقية تحول المخاطر إلى مسارات نمو مستدام.» وختم د. الشيبي تصريحه بالتأكيد على:» أن الدولي الإسلامي ملتزم بالاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الطموحة التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ترتكز في جوهرها على إيلاء الأولوية المطلقة للسوق المحلية الغنية بالفرص، وإدارة المخاطر بحذر وعناية، مع مواصلة مسيرتنا الناجحة في التحول الرقمي الشامل، بهدف زيادة الكفاءة التشغيلية، ومواصلة الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية بما يلبي تطلعات عملائنا ويحقق أفضل العوائد للمساهمين».