محمد بن عبد الله العطية : دعم القيادة الرشيدة للقطاع الخاص يشجع على التوسع في المشاريع المختلفة التي تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين هاني الصيادي : يأتي افتتاح الفرع الجديد ضمن خطة مجموعة البلدي للتوسع وتغطية جميع مناطق قطر، والذي سيليه افتتاح فروع اخرى. محمد المليكي : وجود بلدي بريميوم في منطقة حيوية لتغطية احتياجات سكان لوسيل والمناطق المجاورة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الاسبوع تضع مجموعة البلدي القابضة خطتها للتوسع ضمن أولويات النمو الاقتصادي في قطر من خلال افتتاح فرعها الاحدث بلدي بريميوم داخل فيليرو مول في منطقة لوسيل. تم الإفتتاح وسط حفل مميزوبهيج من قبل السيد محمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة مجموعة البلدي القابضة وعدد كبير اصحاب السعادة الشيوخ و كبار الشخصيات والمشاهير والناشطين والمؤثرين بالإضافة إلى ممثلي وسائل الإعلام المحلية ومشاهير السوشيل ميديا. يقدم البلدي بريميوم منتجات ذات جودة عالية والأسعار المناسبة، ويُعتبر الفرع وجهة مثالية للعائلات والأفراد الباحثين عن تجربة تسوق غنية وممتعة، حيث يضم مجموعة كبيرة من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع أفراد المجتمع بأقسامه المختلفة ليمنح العملاء فرصة الوصول السهل والحصول على متطلباتهم على مدار24 ساعة. يأتي افتتاح الفرع بتصميمه الفخم والأنيق داخل فيليرو مول الذي يوفر بدوره خيارات متنوعة للمواد الغذائية والأزياء والأحذية والأجهزة المنزلية والإلكترونيات وغيرها. دعم وتحفيز من جانبه أعرب السيد محمد بن عبد الله العطية رئيس مجلس إدارة مجموعة البلدي القابضة عن سعادته بافتتاح البلدي بريميوم وذكر أن «مجموعة البلدي» مستعدة لتعزيز وجودها من خلال إضافة المزيد من المتاجر إلى محفظتها في المستقبل القريب ضمن مواقع بارزة في جميع أنحاء قطر، وأشاد العطية بحرص الدولة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني (حفظه الله ورعاه)، على تحفيز القطاع الخاص وتشجيعه من خلال التسهيلات، وتوفير البيئة المناسبة للاستثمار بما يتسق مع رؤية الدولة، ويدعم الاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، وقال: إن الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص يشجع على التوسع في المشاريع المختلفة التي تسهم في تلبية احتياجات المستهلكين، ويضمن المنافسة الشريفة في الأسواق من حيث الأسعار والجودة. خطط توسعية من جانبه أكد السيد هاني الصيادي الرئيس التنفيذي لمجموعة البلدي، بأن افتتاح هذا المتجر يؤكد حرص الشركة القابضة على التواجد في كافة مناطق ومدن الدولة، واختيار أفضل المواقع لمتاجرها، لتكون قريبة من عملائها أينما كانوا، وتقديم تجربة تسوق سهلة ومتميزة. مؤكدا ان افتتاح المتجر الجديد في فيليرو مول هو جزء من خطة التوسع الإستراتيجية التي تتواءم مع خطة النمو المستقبلية. واضاف الصيادي قائلا: سيلي افتتاح هذا الفرع فروعا اخرى إبتداء من افتتاح فرع الغرافة خلال الفترة القادمة، ويعكس الالتزام بتقديم تجربة تسوق متميزة لتلبية تطلعات العملاء. أسعار تنافسية وأضاف الدكتور محمد عثمان المليكي مدير عام مجموعة البلدي القابضة قائلاً: يقدم البلدي بريميوم مفهوم أخر للتسوق نظرا لوجوده في منطقة حديثة وحيوية كمدينة لوسيل, ومن الطبيعي أن يتم تصميم السوق ليقدم بضائع متميزة من حيث الجودة بالإضافة إلى قائمة متنوعة من المنتجات وبأسعار في متناول الجميع مقارنة بالاسواق المشابهة التي تفتح في الأماكن الراقية. مضيفاً : وجود بلدي بريميوم في منطقة الوسيل الحيوية ليغطي الاحتياجات الخاصة بسكان لوسيل والمناطق المجاورة على مدار 24 ساعة طيلة أيام الاسبوع بأسعار السوق البلدي الأصلية و بهويته الوطنية المعروفة ويوفر المتجر الجديد مساحة كبيرة ومواقف تتسع لعدد كبير من السيارات ليقدم تجربة ثرية ومريحة للمتسوقين مع الاستمتاع بالاسعار المنافسة. تشكيلات كبيرة ومتنوعة وتتوفر في المتجر الجديد تشكيلات كبيرة من الفواكه والخضروات الطازجة، المواد الغذائية، اللحوم والدواجن، الأطعمة الطازجة والمجمدة في المتجر مع التركيز بشكل كبير على الجودة العالية والخدمة السريعة. كما تشمل الميزات الجديدة التركيز على تفضيلات الطعام المعاصرة و المكونات الغذائية العضوية ، والأطعمة الطازجة ومجموعة واسعة من المنتجات الوطنية والمستوردة وقسمًا مخصصًا للعسل اليمني الأصلي عالي الجودة. منصة تسوق شاملة وتطرق المليكي في حديثه إلى منصة التسوق الإلكتروني الشاملة بلدي إكسبرس قائلا : بلدي إكسبرس، هو تطبيق التسوّق الإلكتروني الرائد في قطر، حيث يوفر التطبيق لعملائه رفاهية تسوّق إلكترونية لأفضل الأصناف وأعلاها جودة. وتوفر المنصة جميع منتجات السوق البلدي مع خدمة الدفع الإلكتروني الآمن والتوصيل المجاني خلال 24 ساعة لكل أنحاء قطر. وأكد قائلا : منصة وتطبيق بلدي إكسبرس تواكب استراتيجيتنا التوسعية في أنحاء قطر وخارج قطر. ومن خلال هذا التوسع، نهدف إلى تمكين العملاء من طلب أكثرمن 150 ألف منتج من بضائع السوق البلدي أو من مطاعمهم المفضلة وتقديم مجموعة متنوعة وجديدة من خيارات المطاعم المحلية والماركات العالمية، وتوفيرها مباشرة إلى منازلهم في زمن قياسي وعلى مدار الساعة .

ربح مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملات اليوم 15.03 نقطة، بنسبة 0.14 بالمئة، ليصعد إلى مستوى 10467 نقطة، مقارنة بإقفال تعاملات أمس، وبدعم من أربعة قطاعات. وأرجعت بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ 0.26 في المئة، وقطاع النقل بـ 0.21 في المئة، والقطاع العقاري بـ 0.16 في المئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.11 في المئة، في حين كان الأداء سلبيا لقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ 0.09 في المئة، والقطاع الصناعي بـ 0.10 في المئة، وقطاع التأمين بـ 0.40 في المئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 72.850 مليون ريال، وزعت على 21.303 مليون سهم، وبتنفيذ 2433 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.73200 12.08600 دولار استرالي 2.44840 2.57040 دولار كندي 2.72270 2.84910 فرنك سويسري 4.18610 4.37540 يوان صيني 0.48240 0.52420 كرونة دنماركية 0.50520 0.58700 جنيه مصري 0.10310 0.12500 يورو 3.92720 4.13790 جنيه استرليني 4.52260 4.76620 دولار هونج كونج 0.44390 0.49580 روبية هندية 0.04280 0.04540 دينار أردني 5.07800 5.19500 ين ياباني 0.02500 0.02640 وون كوريا 0000000 0.00340 درهم مغربي 0000000 0.39510 رينغيت ماليزي 0.74550 0.80580 كرونة نرويجية 0.33130 0.39110 دولار نيوزيلندي 2.26100 2.39390 بيسو فلبيني 0.06140 0.06790 روبية باكستانية 0000000 0.01340 كرونة سويدية 0.34120 0.40130 دولار سنغافوري 2.71850 2.84030 دينار تونسي 0000000 1.27650 الليرة التركية 0.11380 0.13610 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21280

أصدرت جمعية المحاسبين القانونيين القطرية تقريرها عن عام 2023 والذي يتضمن أهم إنجازات الجمعية في جميع المجالات ذات الصلة، ضمن رسالة الجمعية وأهدافها في الارتقاء بمهنة المحاسبة وخدمة الاقتصاد القطري من خلال تأهيل كوادر متخصصة تفي باحتياجات الجهات والمؤسسات كافة بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. وتضمن التقرير إحصائيات شاملة عن أهم أنشطة الجمعية، حيث بلغ عدد البرامج التدريبية 136 برنامجًا استفاد منها 3.792 شخصًا، وعدد البرامج التدريبية للشهادات المهنية 26 برنامجا استفاد منها 721 شخصًا، وعدد الندوات والورش التدريبية 34 ورشة وندوة شارك فيها 3.978، وعدد المبادرات 8 مبادرات نوعية شارك فيها 118 شخصًا. ونفذت الجمعية 40 زيارة لجهات مختلفة في الدولة بهدف تدعيم أواصر التعاون والوقوف على احتياجات هذه الجهات من البرامج والدورات التدريبية والمهنية. وبلغ عدد البرامج المنفذة 162 برنامجًا استفاد منها 4.513 شخصًا. وخلال عام 2023 نفذت الجمعية 4 مؤتمرات، بمشاركة نخبة من المختصين الأكاديميين والمهنيين، وهي: مؤتمر الامتثال الفعال في مكافحة الجرائم الاقتصادية بالتعاون مع جامعة الدوحة، والمؤتمر الدولي لوكالات التصنيف العالمية، والمؤتمر الإقليمي لتكنولوجيا المال فنتك، كما تعاونت الجمعية مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في تنظيم مؤتمر دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد، ليصل عدد الفعاليات المنفذة 46 فعالية شهدت حضور 5.979 شخصًا، وبذلك يكون عدد المستفيدين من الأنشطة والبرامج المنفذة 10.492.

تجري وزارة النقل المصرية تنسيقا مع نظيرتها في كل من الأردن والعراق لتشغيل المرحلة الأولى من خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط لنقل كافة بضائع تجارة الخليج والعراق والأردن مرورا بمصر بريا وحتى الموانئ الأوروبية والأمريكية. وأصدرت وزارة النقل بياناً إعلامياً أمس بشأن الإجراءات الجاري تنفيذها لتفعيل خط التجارة العربي اللوجيستي المتكامل المتعدد الوسائط حيث أوضح بيان الوزارة أن وزارة النقل تنفذ خطة متكاملة لتنمية وتطوير محاور النقل الدولية متعددة الوسائط بري وسككي ونهري وبحري. وأضاف أنه في إطار الممر اللوجيستي طابا العريش الجاري تنفيذه حالياً ضمن عدد 7 ممرات لوجيستية تنموية دولية متكاملة الذي يتكون من ممر سككي يربط بين موانئ نويبع وطابا المخطط تنفيذه على خليج العقبة.

استضافت غرفة قطر امس، فعالية لقاء الخبراء والمهنيين لبرنامج ماجستير علوم الاستثمار والتمويل المطروح في كلية أوريكس العالمية بالتعاون مع جامعة ليفربول جون مورس. وقال المهندس علي بن عبداللطيف المسند، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن دعم غرفة قطر لهذا البرنامج يأتي في إطار مسؤولية الغرفة تجاه قطاع التعليم وتطويره، حيث من المقرر أن يبدأ البرنامج بتاريخ 14 يناير المقبل في حرم كلية أوريكس العالمية في قطر، وسيحصل المرشحون الذين يستوفون شروط القبول على منحة دراسية بنسبة 30 بالمائة من إجمالي رسوم البرنامج، لافتا إلى أن المنحة تستهدف قطاعات متعددة مثل التمويل، البنوك، التأمين، العقارات، واستشارات الأعمال للدرجة الأولى. وشدد المهندس المسند على أهمية هذا البرنامج الذي سيساهم في تطوير قطاع الأعمال والاستثمار في دولة قطر، كما أنه يسهم في تعزيز كفاءة ومهارات العاملين في القطاع الخاص القطري، خصوصا في مجالات التمويل والاستثمار، حيث يقدم هذا البرنامج نخبة من الأكاديميين المتميزين، مؤكدا ثقته بأن البرنامج سيكون له تأثير واضح في تطوير قطاعات الأعمال والاستثمار في الدولة. ومن جانبه قال البروفيسور محمد خليل نجداوي نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية وكبير المسؤولين الأكاديميين في كلية أوريكس العالمية، إن الكلية تقدم مؤهلات البكالوريوس والماجستير البريطانية في قطر، بالشراكة مع جامعة ليفربول جون مورس المرموقة. كما أنها مزود التعليم في القطاع الخاص في قطر الذي يركز بشكل أساسي على تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وفق الأسس البريطانية، حيث إن البرامج التعليمية والأكاديمية التي تقدمها الكلية لطلابها هي ذاتها التي تقدمها جامعة ليفربول جون مورس. وأشار إلى أن الكلية تقدم برامج حصرية بدرجة الماجستير في تخصصات إدارة المشاريع، الإدارة والقيادة، الاستثمار والتمويل، والأمن السيبراني، بالإضافة إلى برامج البكالوريوس في تخصصات علوم حاسب، هندسة البرمجيات، الهندسة المدنية، الهندسة الميكانيكية، هندسة حساب الكميات والتكاليف، وإدارة الموارد البشرية. وبدوره قال الدكتور مهيب أبو القمبز عميد كلية إدارة الأعمال والقيادة في الكلية، إن برنامج الاستثمار والتمويل يعزز القدرة على مواجهة التحديات الاستثمارية في قطر، خصوصا مع خطط تنويع الاقتصاد التي تقوم بها الدولة، لافتا إلى أن هذا البرنامج سيجعل الطلاب قادرين على حل التحديات وخلق بيئة داعمة للاستثمار خصوصا في مجال الشركات الصغيرة والمتناهية الصغر. واختتم الدكتور أبو القمبز قائلا إن البرنامج يدعم كذلك تطوير السوق الاستثماري في قطر من خلال رفده بالكفاءات القادرة على التعامل مع إشكالات التمويل الحالية، ودمج البيئتين المحلية والعالمية لوضع الخبرات القادرة على مواجهة التحديات.

كشف مؤشر هاوسرش للاستثمار العقاري، تصدُّر دولة قطر المراكز الأولى في استثمارات العقارات السكنية لعام 2024. ويسلط المؤشر، الذي يصدر لأول مرة، الضوء على جاذبية المنطقة كملاذ استثماري مستقر وموثوق، خاصة في ظل تراجع أسواق العقارات في أوروبا وأمريكا الشمالية بسبب التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول. ووفقاً لتصنيف المؤشر، فإن دولة قطر، عُمان والإمارات تكتسب زخماً في هذا المجال، حيث تجتذب المستثمرين العالميين الباحثين عن تدفقات نقدية موثوقة ومستقرة. وتبرز هذه الأسواق كبدائل جذابة لوجهات الاستثمار التقليدية، مقدمة فرصاً واعدة لتنويع المحافظ الاستثمارية. ويقول مارك ويلسون، مستشار الرئيس التنفيذي ورئيس البحوث في هاوسرش: الأداء القوي لكل من قطر وعُمان في مؤشرنا لعام 2024 يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في منطقة الخليج ككل. مع عوائد إيجارية إجمالية تتراوح من حوالي 6 % في قطر إلى ما يصل إلى 10 % في بعض مناطق دبي، وتقدم هذه الأسواق فرصاً مربحة لمن يسعى إلى تحقيق عوائد مستقرة في الظروف الاقتصادية الراهنة. وصُمم مؤشر هاوسرش للاستثمار لمساعدة المستثمرين العقاريين الأفراد على تقييم جاذبية أسواق العقارات السكنية في 50 دولة. ويأخذ المؤشر بعين الاعتبار عوامل مثل العوائد الإيجارية، وتصنيفات السلام والاستقرار، وحقوق الملكية، ومعدلات النمو الاقتصادي. وتعكس نتائج المؤشر لعام 2024 تغير المشهد في استثمارات العقارات العالمية، مع صعود دول الخليج كلاعبين رئيسيين. كما يمثل هذا التطور فرصة بارزة للمستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم والدخول إلى الأسواق الناشئة ذات الإمكانات العالية للنمو. يشار إلى أن هاوسرش هو منصة عالمية رائدة متخصصة في العقارات السكنية، تركز بشكل أساسي على العقارات الجديدة المباعة مباشرة من قبل المطورين أو البنائين. أطلق في عام 2022 ويضم قائمة واسعة من أكثر من 4000 عقار جديد في وجهات استثمارية شهيرة مثل الإمارات العربية المتحدة.

نشر موقع ibsintelligence تقريرا أكد فيه نمو القطاع الصناعي في قطر خلال الفترة الحالية، والذي جاء نتيجة التخطيط المحكم من طرف الجهات المسؤولة على هذا المجال في الدولة، والتي عملت طيلة الأعوام السابقة على تعزيز هذا القطاع والسير به إلى الأمام، عبر توفير كل الإمكانيات اللازمة للمستثمرين المحليين الراغبين في ولوج هذا المجال بمختلف أنواعه، وذلك في إطار تحقيق رؤية قطر 2030 الرامية في الأساس إلى الاعتماد على السلع المحلية في تمويل الأسواق. وبين التقرير أنه وبالرغم من التطور الذي سجله المصنعون المحليون في الدوحة، إلا أن عملية توسعهم أكثر وفرض نفسهم في السوق وأخذ مساحات أضخم يتطلب منهم تجاوز بعض العقبات، ومن بينها الاستيراد الذي يهدد تواجدهم في الأسواق بالصورة المرغوبة منهم، وهم الذين يبحثون عن طريق كفيلة بتأسيس التوازن اللازم بين البضائع المنتجة محليا، وغيرها من البضائع القادمة من شتى بلدان العالم. وتعليقا منهم على ما جاء به التقرير، قال العديد من رجال الأعمال إن القفزة النوعية التي حققها القطاع الصناعي في قطر بجميع أنواعه يعد حقيقة يصعب تفنيدها، مؤكدين على أن الحفاظ على هذا النمو مستقبلا يتطلب تدخل الجهات المعنية على القطاع التجاري في الدولة، والمطالبة بإيجاد صيغة تحد من الاستيراد، أو بالأحرى تحمي البضائع الوطنية من التضرر منه، بالذات في القطاعات التي من مقدرونا تحقيق الاكتفاء الذاتي فيها، مبينين الجودة العالية للبضائع الداخلية، والقادرة على المنافسة في السوق من حيث الجودة والأسعار. تنظيم قانوني وفي حديثه للشرق قال السيد ناصر أحمد الخلف المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي إنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار التطور الذي شهده الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات، لاسيما المزارع التي باتت اليوم تعد لاعبا رئيسيا في تمويل السوق الوطني بمختلف أنواع الخضراوات والفواكه، إلا أن ومع ذلك رأى بأن الإنتاج الوطني وبالرغم من النمو الذي سجله خلال الفترة الأخيرة، لازال بحاجة إلى المزيد من التنظيم في الفترة القادمة، من أجل الحفاظ على سيرورته نحو القمة، والتماشي مع مبادئ رؤية قطر 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مكانة الدوحة كأحد أفضل عواصم العالم في شتى المجالات. ودعا الخلف إلى ضرورة تأسيس قانون يحمي المزارعين ويشجعهم على تقديم أفضل ما لديهم الأعوام القادمة، واستغلال الإمكانيات الموجودة من أجل الحفاظ معدلات التقدم المحققة لحد الآن، وتحقيق الأهداف المستقبلية للدولة، وفي مقدمتها التقليل من حاجتنا للاستيراد والتمكن من تغطية متطلبات السوق الوطني بأكبر نسبة ممكنة من المحاصيل الوطنية من الخضراوات والفواكه، مبينا أن التشريعات تعتبر من بين أبرز المبادرات التنظيمية، حيث من المفترض أن يتم العمل مستقبلا على تأسيس قانون ينص على توفير التأمين الزراعي بات ضروريا من أجل تشجيع المستثمرين على توسعة مشاريعهم، وإزالة المخاوف بخصوص تكبدهم لأي من الخسائر المحتملة، بالإضافة إلى التكنولوجيات المستخدمة في العمل الزراعي محليا. وبين المدير التنفيذي لشركة أجريكو للتطوير الزراعي أن القانون المفترض العمل عليه من طرف الجهات القائمة على القطاع الزراعي في الدولة يجب أن يشمل خصائص المستثمرين الذين يحق لهم الاستفادة من أراض لاستخدامها في انتاج المزيد من الخضراوات والفواكه، لافتا إلى ضرورة ربط هذه الأراضي ببنية تحتية قوية على جميع المستويات، بداية من تعبيد الطرقات مرورا بقنوات الصرف الصحي، وصولا إلى ربطها بمصادر الطاقة، وعلى رأسها الكهرباء التي باتت تلعب دورا رئيسيا في إنجاح النشاط الزراعي، لاسيما المعتمد على البيوت المحمية المستندة في عملها على أحدث التقنيات الدولية لهذا المجال، مع العمل على ترتيب أوضاع عمليات الاستيراد، في إطار فرض السلع المحلية في الأسواق الداخلية، وتعزيز قدرتها التنافسية على حساب غيرها من البضائع القادمة من شتى دول العالم. تنظيم الاستيراد من جانبه أكد رجل الأعمال فهد بوهندي مالك مصنع الأرز الأوتوماتيكي أن النمو الذي حققته عمليات الإنتاج المحلية في مختلف التخصصات، وبالأخص المرتبطة بالقطاع الغذائي الذي تحسنت فيه الأوضاع كثيرا مقارنة بما كانت عليه الأوضاع في السابق، مصرحا بأن الحفاظ على هذه الطفرة والتوجه نحو تحسينها مستقبلا يتطلب تحركا من طرف الجهات المسؤولة على القطاع التجاري في الدولة، والمطالبة بحماية المنتجين المحليين والسلع الوطنية في المرحلة المقبلة بشكل أكبر، عن طريق ترتيب الوضع في سوق الاستيراد، والحد من عملياته بالأخص في في المجالات التي تمكن فيها المستثمرون الوطنيون من من تغطية جميع الطلبات الداخلية، أو على الأقل سد نسبة معتبرة منها. وأضاف بوهندي أن السوق المحلي يجب أن يستمر في توفير الخيارات اللازم أمام المستهلكين وطرح السلع القادمة من الخارج، لكن دون الإضرار بالمنتجات المحلية التي يجب أن تشكل في الفترة القادمة عماد القاعدة الأساسية لتمويل الأسواق الوطنية، مشيرا إلى أن تنظيم الاستيراد وتمكين المنتجين الوطنيين من الحصول على نسبة أكبر في السوق خلال المرحلة القادمة، سيدعم الصناعة الوطنية بصورة وضاحة مستقبلا، ويشجع المستثمرين الحاليين على الإبقاء على مشاريعهم الحالية ولما لا الاجتهاد من أجل توسعتها خلال المرحلة القادمة، كما يدفع المزيد من أصحاب المال إلى التفكير في ولوج عالم الإنتاج المحلي وإطلاق المزيد من المصانع والمنشآت المختلفة الأنشطة، ما سيزيد بكل تأكيد من أحجام تواجد السلع الوطنية في كل منافذ البيع بالتجزئة. منتجات تنافسية بدوره أشاد رجل الأعمال جاسم عبد الله العبيدلي من شركة «جيمورس» للتجارة بالمنتج القطري الذي حقق تطورا كبيرا خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع الجوانب وعلى رأسها الجودة التي بلغ فيها خلال المرحلة الأخيرة مستويات جد عالية، بالنظر إلى العديد من العوامل المساعدة على ذلك، وعلى رأسها الاعتماد على أحدث التقنيات والابتكارات المستعملة في مجال الصناعة بمختلف أنواعها، مع الاستناد على خبرة الكوادر القطرية وغيرها من نظيرتها المقيمة في عمليات التسيير السليم لعمليات الإنتاج، وهي التي تملك من الخبرة ما يكفيها للنهوض بالصناعة في الدوحة، وإخراجها بالصورة التي بدت عليها محليا خلال السنوات القليلة الماضية، التي أصبحت فيها المنتجات المحلية قادرة على منافسة نظيراتها القادمة من الخارج وفرض نفسها في السوق كخيار رئيسي أمام الزبائن. ولفت العبيدلي إلى أن تنافسية السلع المحلية مع غيرها المستوردة لا تقتصر على النوعية وفقط، بل تتعداها إلى الأسعار التي ركز عليها المنتجون المحليون بصورة جلية خلال المرحلة الماضية، حيث تم تخفيضها لمعدلات تسمح لها بكسب أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وحجز مساحة أكبر داخل السوق المحلي، وهو تم النجاح فيه خلال الأعوام الماضية، التي التي بات فيها المنتج الوطني على رأس قائمة الطلبات بالنسبة للمستهلكين في الدولة من مقيمين ومواطنين، الساعين دوما إلى الحصول على أفضل السلع المطروحة في الأسواق الوطنية. وهو ما سار عليه السيد ياسر البلوشي الذي شدد خلال حديثه للشرق على الجودة الكبيرة التي تتسم بها المنتجات المحلية المقدمة من طرف مختلف المصانع المحلية، والتي تمكنت في الأعوام القليلة الماضية من الارتقاء بنوعية السلع التي تقدمها، والوصول بها إلى أعلى المستويات التي تسمح لها بمنافسة السلع القادمة من الخارج، منوها بالمجهودات الكبيرة التي بذلها المستثمرون القطريون من أجل تسجيل مثل هذه النتائج، وهم الذين ركزوا طيلة الأعوام السابقة على تطوير منشآتهم من حيث الآليات المستخدمة، والتي تمثل الجيل الجديد على المستوى العالمي، دون نسيان بحثهم الدائم عن أفضل الكوادر القادرة على ضمان الإنتاج السليم للسلع المراد الحصول عليها، لافتا إلى ضرورة عمل الجهات المختصة على هذا القطاع في الدولة على تشجيع هؤلاء المنتجين في الفترة القادمة، عبر التخطيط لتمكينهم من حجز مساحات أكبر في جميع نقاط البيع بالتجزئة، وإعطائهم القدرة على لعب دور رئيسي في تمويل السوق المحلي، بالذات في البضائع التي يتم توفيرها بكميات أكبر من طرف المصانع الناشطة في الدوحة.

بحثت غرفة قطر اليوم، مع وفد إيراني، فرص التعاون الاقتصادي واستعراض أهم القطاعات التي يمكن لرجال أعمال كلا البلدين الاستثمار فيها. جاء ذلك خلال اجتماع السيد ناصر بن سليمان آل حيدر عضو مجلس الإدارة بغرفة قطر، بالوفد الإيراني برئاسة السيد أحمد آخوندي نائب مستشار الشؤون الاقتصادية بمحافظة /يزد/ الإيرانية، الذي يزور الدوحة. وقال السيد ناصر بن سليمان آل حيدر، إن رجال الأعمال القطريين لديهم اهتمام بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في محافظة /يزد/ الإيرانية، خاصة في ظل الإمكانات التي تملكها في عدد من القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري القطري الإيراني لا يعكس الإمكانات في البلدين، وأن هناك مجالات عديدة يمكن لرجال الأعمال الدخول فيها، وأن الزيارات المتبادلة واللقاءات المشتركة ستسهم في زيادة التعاون بين الجانبين. وأكد آل حيدر أن غرفة قطر تشجع على تعزيز التعاون الاقتصادي مع القطاع الخاص الإيراني، وأن الغرفة لديها استعداد للتنسيق مع الجانب الإيراني لتنظيم زيارة وفد رجال أعمال لزيارة المحافظة والتعرف على المناخ الاستثماري والفرص المتاحة فيها، كما عبر عن استعداد الغرفة لتنظيم لقاء أعمال مشترك يجمع رجال أعمال من قطر ومحافظة يزد. من جهته قال السيد أحمد آخوندي إن زيارته لغرفة قطر تستهدف التعريف بمحافظة /يزد/ واستعراض أهم القطاعات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها، مشيرا إلى أن المحافظة ترحب بالمستثمرين الراغبين في الاستثمار في عدد من القطاعات ومنها القطاع السياحي، حيث تزخر المحافظة بالمزارات الأثرية والمناطق السياحية. وأضاف أن /يزد/ تعتبر وجهة استثمارية هامة في الصناعات المعدنية، والزراعة وصناعة النسيج والمنسوجات والزجاج وغيرها، وهو ما يوفر فرصا استثمارية واعدة، معبرا عن الرغبة في تعزيز التعاون مع القطاع الخاص القطري، والتنسيق مع الغرفة من أجل تحقيق هذا الهدف.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، على ارتفاع بـ 52.40 نقطة، أي بنسبة 0.50 في المئة ليصل إلى مستوى 10 آلاف و452.17 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم تداول 189 مليونا و483 ألفا و417 سهما، بقيمة 625 مليونا و697 ألفا و733.743 ريال، نتيجة تنفيذ 16703 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، فيما انخفضت أسعار 13 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و798 مليونا و255 ألفا و670.800 ريال، مقارنة بـ 601 مليار و562 مليونا و972 ألفا و73.240 ريال، في الجلسة السابقة.

يحتضن فندق شيراتون جراند الدوحة إرثًا من الرومانسية، حيث يعتبر الفندق معلمًا أيقونيًا منذ عام 1982، شهد خلالها الكثير من حفلات الزفاف الفخمة على مدار العديد من الأجيال. ويحرص فريق تنظيم حفلات الزفاف في شيراتون جراند الدوحة على أن يكون الخيار الأمثل بلا منازع للعروسين مع ما يقدمه من باقات زفاف مصممة بعناية شديدة لتلبية كل الرغبات والمتطلبات، حيث يتولى الفريق المحترف إدارة كل لحظة من تفاصيل هذه المناسبة العزيزة بشكلٍ يتجاوز كل التوقعات، لضمان أن يساهم كل عنصر في رسم الذكريات الدائمة ومنحهم حفل زفاف لا ينسى. يمتاز فندق شيراتون جراند الدوحة بموقعه الإستراتيجي مع خلفية الخليج العربي الخلابة والإطلالات البانورامية على الكورنيش، ويضم مساحات داخلية وخارجية مخصصة لإقامة الفعاليات والمناسبات لتحتضن أفخم حفلات الزفاف. يستعد فريق تنظيم حفلات الزفاف في شيراتون جراند الدوحة لإضفاء الحيوية على كل التفاصيل، لضمان جعل كل لحظة دليلًا على تقديم تجارب استثنائية. لقد أصبح الانغماس في عالمٍ من الفخامة بين يديك مع باقات حفلات الزفاف المصممة بعناية من فندق شيراتون جراند الدوحة، تتضمن هذه الباقات مزايا حصرية صممت لجعل حفلا الزفاف تجربة تستحق لقب ليلة العمر. وهذه المزايا هي: ترقية جناح العروس قائمة طعام أعدت خصيصًا للمناسبة الزفاف.. يكرس فريق شيراتون جراند الدوحة جهوده لإضفاء الحيوية على كل التفاصيل وجعل الحلم حقيقة.

أظهر ألف الدوحة ريزيدنسز، كوريو كوليكشن باي هيلتون، هذا الأسبوع، التزامه برفاهية المجتمع من خلال استضافة حملة ناجحة للتبرع بالدم بالتعاون مع مركز قطر الوطني للتبرع بالدم. وأكدت هذه المبادرة على تفاني الفندق ليس فقط في مجال الضيافة ولكن أيضا في مجال صحة ورفاهية مجتمع الدوحة.. وشهدت الحملة إقبالا كبيرا حيث ساهم العديد من المتبرعين المؤهلين في إمدادات الدم الوطنية، وهو أمر بالغ الأهمية لحالات الطوارئ الطبية والعلاجات. لقد كان مظهرا من مظاهر التزام ألف الدوحة ريزيدنس بالصحة العامة والدعم المجتمعي. وسلطت المشاركة الهائلة من موظفي الفندق وضيوفه الضوء على الجهود الجماعية لإحداث تأثير كبير على نظام الرعاية الصحية المحلي. وقال أحمد جمال، مدير الموارد البشرية: لقد حقق تعاوننا مع مركز قطر الوطني للتبرع بالدم في هذه الحملة نجاحا باهرا. يمتد دورنا في المجتمع إلى ما هو أبعد من خدمات الضيافة لدينا. نحن نقدر بشدة صحة ورفاهية مجتمعنا. يتقدم ألف الدوحة ريزيدنس بخالص الشكر لجميع ضيوفه وأعضاء فريقه وأفراد المجتمع الذين شاركوا في حملة التبرع بالدم. وكان نجاح هذا الحدث دليلا على روح الكرم والتضامن السائدة في مجتمع الدوحة. ومن خلال هذه الحملة الناجحة، عزز ألف الدوحة ريزيدنسز، كوريو كوليكشن باي هيلتون، مكانته ككيان مسؤول اجتماعيا في الدوحة، ويساهم بشكل فعال في رفاهية المجتمع. ويواصل الفندق أن يكون مثالا يحتذى به في المسؤولية الاجتماعية للشركات والمشاركة المجتمعية من خلال مثل هذه المبادرات المؤثرة.

أعلنت كتارا للضيافة عن توفير حزمة من الخصومات والمزايا الحصرية لجميع المواطنين المتقاعدين الحاملين لبطاقات التقاعد، وذلك اعتباراً من الأول من يناير المقبل وتتجدد سنوياً.. وتشمل هذه الخصومات خصماً بنسبة 25% على الأسعار اليومية المتاحة من جميع فنادق كتارا للضيافة داخل دولة قطر وخارجها، ويمتد هذا الخصم أيضاً ليشمل جميع المطاعم الموجودة داخل الفنادق. وإدراكاً للأهمية الكبيرة للصحة البدنية، سيحظى حاملو بطاقات التقاعد بخصم حصري آخر بنسبة 25% على جميع خدمات الأندية الصحية التابعة لفنادق كتارا للضيافة. وتعليقاً على هذه المزايا الجديدة، أعرب السيد ناصر مطر الكواري، الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة، عن سعادته بهذه الشراكة مع الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، قائلاً: عِرفاناً منا بالمساهمات القيِّمة للمتقاعدين في خدمة المجتمع القطري، يُسعدنا في كتارا للضيافة أن نردّ الجميل، ولو بشيء قليل، لهؤلاء المواطنين الذين كرّسوا عقوداً من حياتهم في سبيل خدمة الوطن والمجتمع والمواطن. من جهته، قال سعادة السيد أحمد علي الحمادي، المدير العام للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية: إننا نُثمّن هذه الخصومات والمزايا المقدمة من كتارا للضيافة، وسنعمل معهم عن كثب لضمان استيفاء جميع الشروط للبدء بتطبيق هذه المزايا مطلع العام المقبل. وفي ذات السياق، أشاد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة، بأهمية هذه المزايا الحصرية للمتقاعدين، قائلاً: نأمل أن تكون رحلة الامتيازات هذه مستمرة، وأن تكون مُلهِمة لجهات وشركات أخرى في دولة قطر ليبادروا هم أيضاً بتقديم مزايا خاصة للمواطنين المتقاعدين، كما نأمل أن نرى انعكاسات إيجابية لهذه الخصومات على تنشيط السياحة الداخلية وتذكير مواطنينا بالتجارب الاستثنائية وخيارات الاستجمام التي يمكن أن يستمعتو بها هنا في دولة قطر. من الجدير بالذكر أن كتارا للضيافة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من خمسين عاماً، ولها سلسلة من الفنادق الرائدة الموزعة في أربع قارات في اثنتي عشرة دولة؛ ألا وهي قطر ومصر والمغرب وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وهولندا وسنغافورة وتايلاند والولايات المتحدة الأمريكية.

تصدرت مجموعة QNB تصنيف يوروموني لقادة السوق لعام 2023 في مجالات الحلول الرقمية، والخدمات المصرفية للشركات، والحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. كما حظيت بتقدير خاص لمبادراتها في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات، مما يؤكد على دورها كمؤسسة مالية رائدة في قطر. وتأتي هذه التصنيفات المرموقة التي أحرزتها المجموعة والتي شملت أكثر من 100 سوق حول العالم تأكيداً على جهودها في تطوير التجربة المصرفية لعملائها والالتزام بأفضل الممارسات مع دمج مبادئ المسؤولية المجتمعية في أعمالها لتحقيق تأثير إيجابي في المجتمعات التي تعمل فيها. وقد أظهر QNB أداءً متميزاً، حيث واصل تطوير منتجات وحلول رقمية مبتكرة كجزء من رحلة التحول الرقمي الناجحة مع تقديم خدمات الاستشارات المالية والحلول المخصصة لقطاع الأعمال. وتأكيداً لالتزامه بالاستدامة، اتخذ QNB العديد من الخطوات الهامة من بينها دمج المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في إستراتيجيته وعملياته الرئيسية ودعم مختلف المبادرات الهادفة لدعم الاستدامة وطرح منتجات صديقة للبيئة مثل القروض العقارية الخضراء وقروض السيارات المستدامة، تماشياً مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030. وفي مجال الخدمات المصرفية للشركات، يحرص البنك على تقديم خدمات ومنتجات مصرفية مبتكرة لعملائه من الشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما يقوم بتحديث بوابته الرقمية للتجارة باستمرار لتلبية احتياجاتهم المالية. بالإضافة إلى ذلك، تواصل المجموعة جهودها للمساهمة في تقديم الدعم المستمر لمختلف مبادرات المسؤولية المجتمعية في قطاعات التعليم والصحة والثقافة والرياضة وإحداث تغيير إيجابي في المجتمعات التي تعمل على خدمتها. ويعتبر تصنيف يوروموني لرواد السوق تقييماً مستقلاً لمقدمي الخدمات المالية حول العالم يعتمد على تحليل البيانات النوعية والكمية المقدمة من المؤسسات المالية أو العملاء لتكريم التميز في القطاع المالي والمصرفي. وبهذه المناسبة، قالت السيدة هبة علي التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول – دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: «نفخر بهذا التقدير الجديد من يوروموني الذي يأتي تأكيداً على ريادتنا في تقديم أفضل المنتجات والخدمات المصرفية والتزامنا بقيم التميز في كل ما نقوم به لتعزيز سجلنا الحافل». تُصنف مجموعة QNB حالياً على أنها العلامة التجارية المصرفية الأعلى قيمة في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي تتواجد من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.

نشر موقع « power-technology « المختص في متابعة ودراسة أسواق الطاقة عبر العالم، وبالذات المرتبطة منها بالتوليد من خلال المصادر الطبيعية المتجددة، تقريرا أكد فيه الاهتمام القطري الكبير بالتحول نحو الطاقة المستدامة، وبالرغم من اعتبار الدوحة واحدة من بين العواصم الرائدة في تصدير للغاز الطبيعي المسال النظيف والصديق للبيئة، مرجعا ذلك إلى التزام قطر باتفاقيات حماية البيئة الموقعة عليها مع مختلف الجهات، والسير وفق الخطط والمناهج التي تضمن تحقيق ذلك على المستوى الدولي، عن طريق انتاج الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز المسال، بالإضافة إلى اعتماد وسائل التوليد الطاقوية العصرية، كتلك المتعلقة بالأشعة الكهروضوئية، التي تعد الأداة الأكثر استخداما في الدوحة، في عمليات توليد الكهرباء. بداية التحول وبين التقرير نجاح عملية الشروع في التحول نحو الطاقة الخضراء في قطر، انطلاقا من عام 2022 الذي كان شاهدا على افتتاح قطر لمحطة الخرسعة، التي تعتبر محطة التوليد الكهربائية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأحد ثالث أنشط المحطات العالمية العاملة في القطاع الكهروضوئي، وذلك بإنتاجها لـ 800 ميغاواط، أو ما يعادل 10 % من حاجيات السوق المحلي في الكهرباء، مشيرا الدور الرئيسي الذي لعبته هذه المحطة في سد طلبات السوق القطري، في فترة احتضان الدوحة لكأس العالم لكرة القدم، والتي شهدت زيادة في واضحة في استخدام الكهرباء، بالنظر إلى التوافد الضخم من طرف المشجعين على قطر، بحثا عن الوقوف رفقة منتخباتهم في البطولة الأفضل في تاريخ لعبة كرة القدم. مشاريع أخرى وشدد التقرير على أن محطة الخرسعة التي تم افتتاحها بشكل رسمي خلال سنة 2022، لن تكون الأخيرة لقطر في هذا القطاع، وهي التي باتت قريبة من تدشين محطتين جديدتين في عام 2024، بإشراف من شركة سامسونغ سي آند تي الكورية الجنوبية، التي كانت المسؤولة على التنفيذ الفعلي للمشروعين الواقعين في منطقتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، حيث ستنتج الأولى 485 ميغاواط، بينما تطرح الأخيرة حوالي 417 ميغاواط، ليصل إجمالي الطاقة المقدمة من طرف هتين المحطتين 875 ميغاواط، الأمر الذي سيرفع من حجم الكهرباء المولدة في قطر عبر الأشعة الكروضوئية إلى 1675 ميغاواط بداية من العام المقبل، وهو القدر الذي من شأنه تغطية حاجيات أكثر من 20 % من سوق الكهرباء الوطني. قيمة ضخمة وفي حديثه عن المشاريع القطرية المحققة في مجال الطاقة الشمسية، أكد موقع «power-technology» على أن الوصول إلى مثل هذه النتائج الإيجابية جاء بناء على العديد من الخطط والاستراتيجيات الفعالة التي أطلقتها الجهات المسؤولة على هذا القطاع، ودعمتها باستثمارات ضخمة قدرت بـ 1.097 مليار دولار أمريكي، فقط في الثلاث محطات المذكورة، حيث تم ضخ 467 مليون دولار أمريكي في مشروع الخرسعة، إلى جانب تخصيص 630 مليون دولار أمريكي في تشييد محطتي راس لفان ومسيعيد الصناعية، والذين من المرتقب اطلاقها العام المقبل، دون نسيان إنجاز أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم، الهادف دائما إلى تعزيز جهود قطر في الحفاظ على نظافة البيئة والمناخ. الإنتاج المحلي وبين التقرير أن اهتمام قطر بالطاقة الشمسية لم يقتصر فقط على تشييد المحطات العاملة في هذا القطاع، بل تعداها إلى العديد من المشاريع الأخرى، التي من شأنها دعم موقف قطر في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، والسير بالدوحة إلى تحقيق نتائج أفضل في هذا المجال في المستقبل القريب، حيث تم الشروع في إنتاج بعض مكونات الألواح الشمسية عبر شركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية، التي تقوم بتوفير البولي سيليكون، الرئيسي في عملية صناعة الرقاقات التي منها منها تنتج الخلايا الشمسية، مشيرا إلى ولوج قطر لهذا العالم لا يرتبط فقط بسد حاجيات السوق المحلي من مثل هذه منتجات، بل يتجاوزه إلى السعي وراء تصديرها إلى الأسواق القريبة منها كسلطنة عمان والعراق والكويت في الأعوام القليلة الآتية، خاصة وأن الدوحة تملك كل الإمكانيات المساعدة على ذلك، وفي مقدمتها البنية اللوجيستية القوية، في صورة ميناء حمد ومطار حمد الدولي القادرين على نقل البضائع من الدوحة والسير بها نحو مختلف وجهات العالم، وإيصالها في الوقت اللازم وبجودتها المطلوبة. الوقود النظيف وأضاف التقرير أنه وبعيدا عن إنتاج الرقاقات الكهروضوئية التي قد تصدرها الدوحة مستقبلا لمختلف أسواق العالم، فإن قطر وفي إطار عملها على تقوية قدراتها فيما يتعلق بإنتاج الكهرباء عبر الأشعة الكهروضوئية، عمدت أيضا إلى اطلاق أكبر مصنع عالمي لإنتاج الأمونيا الزرقاء بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي، حيث من من المرتقب أن تتصدر الدوحة قائمة الدول المنتجة لها، بفضل إنتاجها الضخم من الغاز الطبيعي المسال، الذي يوفر المواد الخام لانتاج الأمونيا وهي النيتروجين والهيدروجين، الذين يؤدي تفاعلهما إلى الحصول على الأمونيا الزرقاء، التي تعد وقودا نظيفا يمكن استغلاله في تشغيل محطات توليد الكهرباء، ناهيك عن دورها المعروف كسماد، وهي التي تقدم كبديل للهيدروجين؛ نظرا لأنها أسهل في التخزين والنقل. استثمارات خارجية وأشار التقرير إلى اهتمامات قطر بقطاع الطاقة الشمسية تتجاوز دائرتها المحلية، وهي التي نجحت عبر جناحها الاستثماري في القطاع شركة نبراس في الاستحواذ على العديد من المشاريع الخارجية العملاقة، ضاربا المثال باستثمارات قطر في الأردن، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى أوزباكستان التي وقعت مؤخرا اتفاقية طويلة الأجل لشراء الطاقة» PPA» بهدف بناء وتشغيل محطة» سيرداريا 2» لتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق الغاز الطبيعي، وباستخدام تكنولوجيا الدورة المركبة» CCGT» في المنطقة الوسطى من البلاد، والذي من المنتظر أن أن يدخل طور الإنتاج نهاية العام 2025 أو في بداية سنة 2026، ما سيسهم في توسيع محفظة الأصول العالمية لشركة نبراس للطاقة، ويؤكد رؤية قطر 2030، الرامية إلى تنويع المشاريع الخارجية مع التركيز على القطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والطاقة، متوقعا استمرار الدوحة في الدخول في المزيد من الشراكات في الأعوام القليلة المقبلة.

قفزت أرباح شركة الفالح التعليمية القابضة في الربع الأول المنتهي بـ30 نوفمبر 2023 بنحو 80% على أساس سنوي. وحسب بيان لبورصة قطر، بلغت أرباح الشركة بالثلاثة أشهر المنتهية بختام الشهر السابق 1.89 مليون ريال، مقابل 1.05 مليون ريال ربح الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر 2022. كما بلغت ربحية السهم 0.008 ريال للربع الأول من العام المنتهي بـ‏30 نوفمبر المنصرم، مقابل ربحية السهم 0.004 ريال قطري للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وكانت الفالح قد حققت في العام المنتهي بـ31 أغسطس 2023 أرباحاً بقيمة 12.02 مليون ريال، مقابل 9.65 مليون ريال ربح العام السابق له، مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين. يُذكر أن الشركة حصلت على عدم الممانعة من هيئة قطر للأسواق المالية؛ لنقل قيد إدراج الشركة من سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية في بورصة قطر.

ارتفعت بورصة قطر عند إغلاق تعاملات امس؛ بدعم نمو 5 قطاعات. وصعد المؤشر العام بنسبة 1.11% ليصل إلى النقطة 10399.77، رابحاً 114.47 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ونمت التداولات امس؛ إذ ارتفعت السيولة إلى 434.96 مليون ريال، مقابل 434.12 مليون ريال الجلسة السابق، وبلغت أحجام التداول 157.48 مليون سهم؛ قياساً بمستواها الخميس الماضي البالغ 152.23 مليون سهم، بينما تراجعت الصفقات إلى 13.83 ألف صفقة، مقارنة بـ14.95 ألف صفقة بالجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات بنحو 1.47%، بينما تراجع قطاعا النقل، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.67% للأول و0.04% للثاني. وعلى مستوى الأسهم، ارتفع سعر 32 سهماً على رأسها العامة بنحو 9.88%، بينما تراجع سعر 14 سهماً في مقدمتها زاد بواقع 1.55%، فيما استقر سعر 4 أسهم. وتقدم سهم قامكو المرتفع 2.09% نشاط الكميات بـ47.28 مليون سهم، بينما تصدر الوطني السيولة بقيمة 71.54 مليون ريال، منخفضاً 0.25%. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 601 مليار و562 مليونا و972 ألفا و73.240 ريال، قياسا مع 596 مليارا و747 مليونا و11 ألفا و853.440 ريال، في الجلسة السابقة.

قال خبراء ومراقبون لأسواق المنطقة إنه كان من المفترض على نطاق واسع، قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، أن تكون البطولة المحرك الرئيسي للازدهار الاقتصادي في قطر خلال العقد السابق وأن يشهد الاقتصاد ركودا بعد ذلك وهو الأمر الذي لم يحصل بل واصل الاقتصاد القطري نموه بقوة ويستعد للتوسع حسب المؤشرات المتاحة. حيث وفرت الاستعدادات لهذا الحدث الضخم زخمًا إضافيًا لتطوير صناعة السياحة بالإضافة إلى قطاعات الخدمات والبناء والإسكان. وكانت هناك أيضا زيادة في الإنفاق العام. وعلاوة على ذلك، يضيف محللون أن بعض التقارير الرسمية ذكرت أنه تم توظيف حوالي مليون عامل مما يشكل دافعا للنمو الاقتصادي. وبشكل عام، كان حجم تحول قطر إلى مكان لاستضافة حدث ضخم بحجم بطولة كأس العالم حدثا كبيرا للغاية، أدى إلى زيادة كبيرة في الناتج المحلي الإجمالي، كما يقول محللون لموقع Amwaj.media الاقتصادي المتخصص في تغطية أخبار المنطقة. وبالتالي، بدا من المنطقي، يقول الموقع نقلا عن الخبراء، أن نفترض أن نهاية البطولة سوف يعقبها تراجع في النمو الاقتصادي وهجرة قوة العمل إلى الخارج. وعلى هذه الخلفية، كان أحد استنتاجات المراقبين هو أنه للحفاظ على وتيرة التوسع الاقتصادي العالية، تحتاج قطر بشكل عاجل إلى مشروع ضخم جديد - ولا يزال العديد من المحللين مشغولين الآن بتخمين ما قد يكون عليه هذا المشروع. ومع ذلك، وبعد مرور عام على بطولة كأس العالم لكرة القدم، لم يظهر الاقتصاد القطري أي علامات على الركود. وهذا يثير سؤالاً رئيسياً: هل كانت البطولة على القدر نفسه من الأهمية، من وجهة نظر اقتصادية، كما يفترض؟ وحسب الخبراء، فقد نما الاقتصاد القطري بنسبة 4.2% في عام 2022. في حين تم تسجيل نمو سنوي أقل عند 1.9 % في 2023، إلا أنه تم ضمان توسع الناتج المحلي الإجمالي بشكل عام إلى حد كبير من خلال ارتفاع أسعار الطاقة، مما سمح لقطاع التعدين بإظهار نمو سنوي بنسبة 4.1٪، مما رفع إجمالي معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.7٪. وحيث كان انتهاء بطولة كأس العالم يعني انخفاض الإيرادات لصناعتي البناء والسياحة بالإضافة إلى بعض قطاعات الخدمات الأخرى. وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى هجرة ملحوظة للقوى العاملة، إلا أن مثل هذا السيناريو لم يتحقق. بل نما قطاع السياحة بشكل كبير من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي؛ من 3% عام 2019 إلى ما بين 7 و 12 %. كما أن القروض الحكومية المقدمة للبناء وكذلك الإيجار المستلم من العقارات التي تمثل مصدر دخل ثابتا لبعض رجال الأعمال وتعتبر عاملا مساعدا لنمو الاقتصاد. ويرى خبراء أن نهاية بطولة كأس العالم لكرة القدم جلبت راحة للاقتصاد القطري في بعض النواحي، حيث ليست هناك حاجة لتخصيص المزيد من الموارد الكبيرة لتصبح عبئًا متزايدًا على الميزانية، أو لزيادة الديون الخارجية للبلاد.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات ذ.م.م وكيل مركبات مرسيدس عن استدعاء مركبات مرسيدس جي كلاس سنة الصنع 2020 - 2022 وذلك لان برمجة وحدة التحكم بإلكترونيات المحرك غير مطابقة لمواصفات سلسلة الإنتاج المتبعة في المصنع، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

يواصل الاقتصاد القطري التحسن ضمن مؤشرات تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن مركز التنافسية العالمية التابعة للمعهد الدولي للتنمية الإدارية والذي يعد واحدا من التقارير المهمة والمرجعية للمنظمات والمؤسسات الدولية. واحتلت دولة قطر وفقا لتقرير نشره تلفزيون قطر المرتبة الثانية عشر ضمن الاقتصادات الأكثر تنافسية في العالم مقارنة بالمرتبة الثامنة عشر في العام 2022، والمرتبة السابعة عشر في العام 2021، وهو ما يعود لتواجد الاقتصاد القطري في صدارة مجموعة من أبرز المؤشرات الفرعية التي يرصدها و يقيمها كتاب التنافسية العالمي. وجاءت قطر في المرتبة الأولى عالمياً ضمن مؤشري التوظيف والبنية التحتية الأساسية، كما احتلت المرتبة الثانية عالميا ضمن مؤشري المالية العامة وسياسة الضرائب، وكذلك حل الاقتصاد القطري في المرتبة الثالثة عالميا ضمن مؤشر سوق العمالة، وكذلك احتل الاقتصاد القطري المرتبة الرابعة عالميا ضمن مؤشر التجارة الدولية. كما سجل الاقتصاد القطري مرتبة متقدمة ضمن مؤشر الاتجاهات والتقييمات العامة لكفاءة الأعمال والذي حل فيه في المركز السادس عالميا وصنف التقرير الاقتصادي الاقتصاد القطري في المرتبة الثامنة عالميا ضمن مؤشر الأسعار . ويهدف تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية إلى تحليل قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة محفزة للتنافسية والمحافظه عليها وتطويرها وهو من أكثر التقارير شمولية في تنافسيه الدول. ويقارن التقرير بين 64 دولة هي الأكثر تنافسية عالميا على أساس أربعة محاور رئيسية هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية بدرجات تتراوح من 0 الى 100، وتظهر الدرجة الأعلى قدرةتنافسيةأكبر.