أعلنت /قطر للطاقة/، اليوم، أسعار الوقود في الدولة لشهر يناير المقبل، حيث شهدت الأسعار ثباتا للديزل والجازولين 95 (سوبر)، وارتفاعا للجازولين 91 (ممتاز). وحددت /قطر للطاقة/ سعر لتر الديزل بـ 2.05 ريال، وسعر الجازولين 95 (سوبر) بـ 2.10 ريال للتر الواحد، وسعر الجازولين 91 (ممتاز) بـ 1.95 ريال للتر الواحد.

قفز صافي قيمة الثروة المجمعة لأغنى 500 شخص بمقدار 1.5 تريليون دولار هذا العام، لتتعافى بشكل كامل من خسائر قدرها 1.4 تريليون دولار في العام السابق، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وارتبطت ثروات هؤلاء الأثرياء مجدداً بشكل وثيق بأداء أسهم التكنولوجيا، التي سجلت أرقاماً قياسية جديدة هذا العام، رغم مخاوف الركود وارتفاع التضخم، وأسعار الفائدة المرتفعة، والاضطرابات الجيوسياسية. ونمت ثروات المليارديرات في مجال التكنولوجيا 48%، أو ما يعادل 658 مليار دولار، مدفوعة بالضجة الشديدة المثارة حول الذكاء الاصطناعي، وفقاً لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وسجل صافي ثروة إيلون ماسك أقوى معدل نمو بين أثرياء العالم في 2023، ليستعيد لقب أغنى شخص في العالم من تاجر السلع الفاخرة الفرنسي برنارد أرنو. وزادت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة تسلا بقيمة 95.4 مليار دولار إضافية حتى نهاية تعاملات الخميس إلى 232 مليار دولار، بفضل نجاح تسلا وسبيس إكس، ويأتي ذلك بعد خسارة 138 مليار دولار في 2022. وتتجاوز الثروة الصافية لماسك الآن ثروة أرنو بـ50 مليار دولار بعد أن أثر تراجع الطلب العالمي على السلع الفاخرة على أسهم شركة إل في إم إتش مويت إينيسي لوي فيتون. وزادت ثروة جيف بيزوس، مؤسس شركة أمازون دوت كوم، بأكثر من 70 مليار دولار هذا العام، ليحل في المركز الثاني جنباً إلى جنب مع أرنو، بينما قفزت ثروة الرئيس التنفيذي لشركة ميتا بلاتفورمز مارك زوكربيرغ بأكثر من 80 مليار دولار. ورغم تنامي ثروات مليارديرات العالم، إلا أن بعضهم تخلف عن الركب. فقد خسر الملياردير الهندي غوتام أداني ما يصل إلى 21 مليار دولار في 27 يناير فقط، و37.3 مليار دولار خلال العام بأكمله، بعد أن تسبب تقرير أصدرته شركة هيندنبرغ ريسيرش في انخفاض قيمة أداني غروب. ومع ذلك، لا تزال ثروته تُقدر بـ84 مليار دولار.

أكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية أن فنادقهم ودعت العام الحالي 2023 بمتوسط إشغال يتراوح ما بين 75 الى 80% مشيرين الى ان نمو معدلات إشغال الغرف الفندقية جاء مدفوعا بالبرامج والفعاليات المتنوعة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون مع شركائها الفاعلين من القطاعين العام والخاص إضافة إلى الأحداث الرياضية الكبرى التي استضافتها الدوحة والأنشطة الترفيهية الاستراتيجية والضخمة التي شهدتها الدوحة مؤخرا والتي ساهمت هي الأخرى في تعزيز التدفق السياحي الى الدوحة وجعلها المقصد والوجهة المفضلة للباحثين عن الفخامة والاسترخاء والإقامة الفندقية النوعية مؤكدين في حديث لـ «الشرق» ان مؤسسات الضيافة بمختلف تصنيفاتها استطاعت تقديم مكونات منتج فندقي يتسق مع معايير العمل العالمي ويتماشى مع متطلبات الزوار من شتى الأسواق السياحية مبينين ان السياحة الخليجية شكلت جزءا أساسيا من معدلات الاشغال. شادي قاسم: قطر المقصد المثالي لاستضافة البطولات الرياضية قال السيد شادي قاسم مدير عام فندق دبل تري من هيلتون الدوحة – السد وفندق ألف الدوحة ريزيدنسز « العام الحالي 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات بالنسبة للقطاع الفندقي حيث ارتفعت فيه معدلات اشغال الغرف بشكل غير مسبوق مستفيدة من البرامج والاحداث المتعددة والمتنوعة التي استضافتها الدوحة سواء كانت رياضية او ترفيهية وخاصة خلال الربع الأخير الذي شهد القطاع الفندقي خلاله نسب اشغال متميزة بفضل التدفق الكبير للسياح الى الدوحة من شتى الأسواق السياحية العالمية لمتابعة الفعاليات والبطولات الرياضية او المؤتمرات والاجتماعات العالمية او سياحة الاعمال. وقال شادي قاسم « لقد لعبت السياحة الداخلية دورا فاعلا في تعزيز معدلات امتلاء الفنادق وخصوصا خلال عطلة نهاية الأسبوع للاستمتاع بمنتج الفنادق الذي يتلاءم مع متطلباتهم فضلا عن العروض المتميزة التي يتم طرحها في السوق المحلي مضيفا بالقول «لقد استفدنا كثيرا من الفعاليات المتعددة التي أطلقتها قطر للسياحة إضافة الى الاحداث والبطولات الرياضية العالمية التي استضافتها الدوحة خاصة وان قطر أصبحت حاليا من اهم الوجهات والمقاصد الرياضية لاستضافة البطولات الرياضية العالمية. وقال «ان فندق دبل تري من هيلتون الدوحة - السد وفندق ألف الدوحة ريزيدنسز من الفنادق التي ذاع صيتهما بجودة مكونات خدماتهما وقد حصدت بموجب هذه الخدمة الاستثنائية جوائز وشهادات تقدير عالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم الأداء التشغيلي للقطاع الفندقي مشيرا في هذا السياق الى ان متوسط الإشغال الفندقي خلال العام الحالي تجاوز 80% ومن المتوقع ان تنمو هذه النسبة خلال العام 2024. علي موسى: الفنادق تقدم خدمات تتماشى مع متطلبات الزوار قال السيد علي موسى مدير إدارة المبيعات والتسويق في فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا «الأداء التشغيلي لمنظومة الفنادق المحلية كان مميزا ونوعيا خلال العام 2023 وقد حققت الفنادق جملة من الإنجازات الاستثنائية أبرزها تقديم خدمات بمعايير ومعطيات رفيعة كانت محل اشادة واستحسان الزوار من مختلف الأسواق السياحية موضحا ان فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا اتسم اداؤه خلال العام 2023 بالجودة الفائقة في الخدمات وسائر آليات تقديمها كما تجاوزت اعماله التشغيلية كافة التوقعات باعتبار انها السنة الاولى له في السوق المحلي التي استحوذ خلالها على حصة كبيرة من السياحة الأوروبية والاسيوية. وقال علي موسى ان فندق ومنتجع ذا تشيدي كتارا الذي تجاوزت معدلات اشغاله 75% يعتمد اعلى حركة التدفق السياحي الواردة الى الدوحة إضافة الى الفعاليات والأنشطة والاحداث الترفيهية التي تطلقها قطر للسياحة علاوة على الاحداث الرياضية التي تستضيفها الدوحة التي تستقطب اعدادا كبيرة من الزوار مبينا ان موقع الفندق الاستراتيجي والمثالي داخل كتارا الحي الثقافي ساهم مساهمة فاعلة في تعزيز معدلات امتلائه. صالح بطاينة: البواخر السياحية ساهمت في امتلاء مطاعم الفنادق قال السيد صالح بطاينة مدير عام فندق ومنتجع فريج شرق « لقد شهد العام 2023 حركة عمل فندقية مثالية حققنا عبرها العديد من المنجزات التي ساهمت في دفع عجلة تطوير الفندق وتعزيز موقعه على خريطة الضيافة المحلية والعالمية مدفوعين بالفعاليات والبرامج المتنوعة التي أطلقتها قطر للسياحة بالتعاون الاستراتيجي مع شركائها الفاعلين في السوق المحلي من القطاعين العام والخاص الامر الذي ساعد في تجاوز معدلات اشغال الفندق الى أكثر من 75% على طول السنة علاوة على الانشطة والاحداث الرياضية المختلفة التي ساهمت في استقطاب العديد من الزوار. وقال صالح بطاينة « ان الرحلات السياحية التي تقوم بها كبرى البواخر السياحية التي تجعل من الدوحة نقطة انطلاق وعودة إضافة الى افتتاح عدد من مراكز التسوق الجديدة ساعدت هي الأخرى في دفع عجلة اشغال منظومة الفنادق المحلية وخاصة المطاعم التي وصلت معدلات امتلائها الى 100%. وقال صالح بطاينة « نقدم لضيوفنا منتجا فندقيا جديدا كليا خاصة وأننا نتملك شاطئا بامتداد 400 متر مع 3 برك سباحة واحدة مخصصة للأطفال فضلا عن ان الفندق مطل على أفق الدوحة الجميل وهذا ما يميز الفندق عن سائر الفنادق الأخرى كما يوجد في الفندق اسبا بمواصفات عالمية يوفر جملة العلاجات الحديثة إضافة الى قاعات مخصصة للاجتماعات والمناسبات علاوة على وجود حديقة الدانة المخصصة للأفراح والمناسبات الاجتماعية التي تبلغ طاقتها الاستيعابية أكثر من 600 شخص. مشهور الرفاعي: المشروعات السياحية عززت من تدفق الزوار قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة « يعتبر عام 2023 من الأعوام التي شهدت تطورا كبيرا لمكونات صناعة الضيافة المحلية بفضل التحديث المستمر للخدمات إضافة الى دخول العديد من الشركات الاستثمارية العالمية الى السوق القطري الامر الذي ساهم في تدفق الخبراء والعاملين مما ألقى بظلاله الإيجابية على الأداء التشغيلي لقطاع الفنادق التي شهدت معدلات اشغال كبيرة. وقال مشهور الرفاعي «لقد جاء نمو الأداء التشغيلي لقطاع الفنادق مدفوعا بالأحداث المتعددة والمتنوعة التي شهدتها الدوحة مثل البرامج والمهرجانات والفعاليات الرياضية والترفيهية والمؤتمرات والاجتماعات العالمية التي استضافتها الدوحة مضيفا بالقول «ان المشروعات السياحية والترفيهية الجديدة لعبت دورا هي الأخرى في دعم التدفق السياحي الى الدوحة التي أضحت وجهة عالمية تستأثر بحصة كبيرة من الزوار الباحثين عن الفخامة والاسترخاء والإقامة المتميزة لافتا الى ان فندق كونكورد الذي يحتل مكانة مرموقة على خريطة الضيافة المحلية حقق معدلات اشغال تراوحت ما بين 70 الى 75%.

قالت مؤسسة العطية في نشرتها الأسبوعية للطاقة إن أسعار النفط في عام 2023 تراجعت بنسبة 10 بالمائة متأثرة بمخاوف العرض والطلب. وأوضحت النشرة أن أسعار العقود الآجلة للنفط الخام تراجعت في ظل الاضطرابات الجيوسياسية ومخاوف بشأن مستويات إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين حول العالم. وفي يوم الجمعة، آخر يوم تداول في العام، أغلق خام برنت عند سعر 77.04 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 11 سنتًا، في حين تحدد سعر التسوية لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 71.65 دولار للبرميل، بانخفاض بلغ 12 سنتًا. وتراجع كلا العقدين أكثر من 10 بالمائة في 2023 ليختتما العام عند أدنى مستوياتهما منذ 2020. بينما سيستمر ضَعف الطلب على خام أوبك في النصف الأول من عام 2024 مع تراجع حصتها في السوق العالمية إلى أدنى مستوى منذ تفشي وباء كورونا وتخفيضات الإنتاج، وخروج أنجولا من المنظمة. وفي اسواق الغاز، ظلت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا عند أدنى مستوى لها منذ أكثر من أربعة أشهر هذا الأسبوع بسبب المخزونات القوية والطقس المعتدل وضعف الطلب، وكلها عوامل تدفع الأسعار نحو الهبوط والتي من المتوقع أن تستمر خلال بدايات 2024. وانخفض متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر فبراير إلى شمال شرق آسيا بشكل طفيف إلى 11.70 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية من 11.90 دولار الأسبوع الماضي، ليظل عند أدنى مستوى له منذ منتصف أغسطس، وذلك وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وانخفض السعر بنسبة 58 بالمائة هذا العام، حيث ظل الطلب ضعيفًا معظم شهور العام في كل من آسيا وأوروبا. وفي شمال شرق آسيا، أدى الطقس المعتدل في معظم أنحاء المنطقة بعد موجة البرد الأخيرة إلى الحد من الطلب على المشتريات الفورية، لا سيما في كوريا الجنوبية، التي من المتوقع أن تشهد فترة طويلة تكون خلالها درجات الحرارة أعلى من المتوسط. ومن ناحية أخرى، تظهر البيانات أن صادرات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي قد ارتفعت بنحو 12 بالمائة في عام 2023 إلى 87.0 مليون طن متري مقارنة بـ 77.5 مليون طن متري في عام 2022. وفي أوروبا، من المتوقع أن تكون درجات الحرارة أقل من المعتاد خلال الأسابيع الأولى من شهر يناير، لكن لا تزال لدى القارة الأوروبية مخزونات قياسية من الغاز، بالإضافة إلى إمدادات قوية من خطوط الأنابيب وتدفقات الغاز الطبيعي المسال.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن استضافة الدولة للفعاليات الكبرى وعلى رأسها إكسبو 2023 الدوحة للبستنة، ومنافسات كأس آسيا التي تنطلق في الفترة من 12 يناير وحتى 10 فبراير المقبلين، بالإضافة إلى البرامج والفعاليات التي تنظمها قطر للسياحة، ساهمت بتعزيز عوائد المستثمرين العقاريين في كافة مكونات السوق العقاري وخاصة العقارات التجارية والسياحية والشقق الفندقية. ويتوقع التقرير أن يحافظ قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي على المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال عام 2022، مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر. حيث تشير التوقعات أن تكون حركة قطاع الضيافة في قطر الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال السياح والذي سجل منذ بداية العام الحالي حتى نهاية نوفمبر 2023 نحو 3.54 مليون سائح. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير «الأصمخ»: إن قطاع الوحدات السكنية سيحافظ على عوائده نهاية العام الحالي بذات المستويات المسجلة خلال النصف الأول من العام الحالي. وعلى صعيد المشهد العقاري خلال العام 2023، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويل الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ موضحاً أن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم. وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها الدولة وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانتها والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمائة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة. وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل. أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق. ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة. وتابع التقرير: «وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام». وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي. ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

نشر المنتدى الاقتصادي العالمي عبر موقعه الرسمي تقريرا، كشف فيه عن قائمة أكثر الدول اهتماما بصناعة الهيدروجين الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وجاءت قطر الرابعة في الشرق الأوسط، مشيرا إلى الأساليب المتبعة في اختيار أسماء الدول المذكورة، والتي تم الاعتماد فيها على معايير رئيسية تتعلق بالمشاريع من حيث العدد وحجم الاستثمارات الحالي، بالإضافة إلى كل التمويل وإمكانية ضخ أموال معتب رة في المشاريع المشابهة، من أجل تمكينها من تحقيق أحسن النتائج الممكن من حيث توفير الهيدروجين الأخضر، الذي يعد وقودا عالميا وخفيفا وعالي التفاعل. وبين التقرير مستقبل الدول المذكورة في هذه القائمة، وبالذات المندرجة منها في إطار دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من المنتظر أن تتحمل مسؤولية قيادة العالم في هذا القطاع، وتمويل الأسواق الدولية المرتبطة بالهيدروجين الأخضر، بالنظر إلى مجموعة من الأسباب، على رأسها القدرات المالية الضخمة، والتخطيط المحكم نحو التحول إلى انتاج الطاقة النظيفة، في سبيل التماشي مع رؤى حماية البيئة والحفاظ على سلامة المناخ، وهو من الممكن أن تشارك في هذه البلدان الخمس المذكورة، بما فيها قطر القادرة على تغطيات حاجياتها من الهيدروجين الأخضر، وتصدير الفائض إلى الدول الباحثة عن استخدامه في طريق حصولها على الطاقة النظيفة، متوقعا أن تشهد المرحلة المقبلة إطلاق الدوحة للمزيد من المشاريع المهتمة بهذا المجال، بعد نجاحها في تدشين عدد من الاستثمارات المتعلقة بذلك، في صورة أكبر مشروع للأمونيا الزرقاء في العالم، والذي تم الإعلان عنه سابقا بالشراكة بين قطر للطاقة للحلول المتجددة وشركة قطر للأسمدة الكيماوية التابعتين لشركة قطر للطاقة.

كشف تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي قطر 2023، أن 80 ٪ من الرؤساء التنفيذيين في قطر يتوقعون نمو أعمال مؤسساتهم وصناعاتهم. ويتناول تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي في قطر لعام 2023، الذي تستعرضه الشرق، المشهد الاقتصادي والجيوسياسي دائم التطور، حيث يوضح النهج الاستراتيجي الذي يتبعه الرؤساء التنفيذيين في قطر لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد بتفاؤل وعزيمة قوية. وفي بيان لـ الشرق، أوضح السيد أحمد أبو شرخ، الشريك الرئيسي في المنطقة لشركة كي بي إم جي- قطر أن الرؤساء التنفيذيين يواجهون حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد بقدر كبير من التفاؤل، مع إيلاء الأولوية للتقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي المبتكر، وتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة لتحقيق عوائد أفضل لأصحاب المصلحة. وعلى الرغم من ظهور التحديات المتمثلة في التهديدات السيبرانية والعقبات التنظيمية، يظل التزام الرؤساء التنفيذيين بالنزاهة والتخطيط الاستراتيجي طويل المدى راسخاً، حيث نجدهم دائما على أهبة الاستعداد لاتخاذ قرارات صارمة من أجل الصالح العام حتى في الأوقات الصعبة. يفتخر الرؤساء التنفيذيون في قطر بثقتهم الفريدة التي تصل إلى 80٪ فيما يتعلق بتطور مؤسساتهم وصناعاتهم على مدى السنوات الثلاث المقبلة. ولا يقتصر ذلك على تجاوز توقعات نظرائهم العالميين فحسب، بل يسلط الضوء على التركيز الاستراتيجي المتميز على التطور الداخلي والرقمنة والممارسات التي تتسم بالمرونة، حتى في مواجهة حالات عدم الاستقرار في الاقتصاد. ويناقش تقرير التوقعات الخاص بالرئيس التنفيذي لشركة كي بي إم جي مستقبل القوى العاملة في قطر، وأدرك 44 ٪ من الرؤساء التنفيذيين في قطر إمكانات الذكاء الاصطناعي التحويلية، مما ساهم في إعطاء الأولوية لاستثماراتهم فيه، مع التركيز على الربحية والكفاءة والابتكار والأمن السيبراني. على الرغم من التحديات المتمثلة في تبني الموظفين للأخلاقيات والمهارات الفنية، بالإضافة إلى الفجوات التنظيمية، يظل الرؤساء التنفيذيون متمتعين بقدر من المرونة للنظر إلى التنظيم على أنه يشكل عقبة وعنصرا ضروريا في نفس الوقت لممارسات الذكاء الاصطناعي المسؤولة. أفاد السيد نزار حنيني، الشريك ورئيس قسم التكنولوجيا الرقمية والابتكار في شركة كي بي إم جي- قطر أن الذكاء الاصطناعي المبتكر ساهم في حدوث تحول في الأعمال بالإضافة إلى تحقيق الابتكار والكفاءة الواعدين. يلتزم الرؤساء التنفيذيين - أثناء مواجهتهم للتحديات-بالاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي بشكل ملائم، وضمان استخدام هذه التقنية بصورة أخلاقية وبموجب الحوكمة القوية، مما يمهد الطريق لتطور مزدهر ومستقبل قائم على التكنولوجيا . ويختتم التقرير عرضه بأن الرؤساء التنفيذيون في قطر يواجهون التحديات وهم مفعمون بالتفاؤل، وذلك بمثابة دليل على التزامهم بالتخطيط الاستراتيجي طويل المدى.

أعلن مصرف قطر الإسلامي، المصرف، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 16/01/2024. وحقق المصرف أرباحًا صافية بقيمة 1,955 مليون ريال قطري بنسبة زيادة 7.7% لفترة الستة أشهر المُنتهية في 30 يونيو 2023، مُقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 183 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 120 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 117 مليار ريال قطري.

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن دولة قطر حققت تقدماً في خفض الدين الحكومي خلال العامين 2020-2022. وبحسب بيان صندوق النقد الدولي فقد سجلت دولة قطر واحدة من أعلى معدلات انخفاض في الدين العام بنسبة بنسبة 42%.. ويمثلالدين العام المبلغ الذي تدين به الدولة للمقرضين، ويمكن أن يشملالأفراد، والأعمال التجارية، وحتى الحكومات الأخرى. وغالباًما يستخدم مصطلح الدين العامبالتبادل مع مصطلح الدين السيادي. وكانت وكالة فيتش قد رجحت في تقرير لها صادر في يناير 2023، قيام الجهات في قطر ودول الخليج بتنفيذ أكبر إعادة تمويل للاستحقاقات هذا العام وذلك منذ 2018. بدورها أكدت مجلة«جلوبال فاينانس» أنالقطاع الاقتصادي في قطريتمتع بقدرة عالية على التكيف مع المتغيرات العالمية وأن نمو الأصول والقروض والودائع والدخل والأرباح للبنوك القطرية يعكس القدرة العالية على التعامل مع بيئة أسعار الفائدة المتغيرة. وذكرت «جلوبال فاينانس» التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة نيويورك في تقريرها عن الاقتصاد القطري أننصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطر يعد من أعلى المعدلات في العالم، حيث يتجاوز 77 ألف دولار، مشيرة إلى أن القطاع الاقتصادي حقق نموابنسبة 2.4٪ هذا العام مع معدل نمو متوقع2.2٪ في عام 2024، وفقًا لصندوق النقد الدولي. وجاء في التقرير «فيحين أصبحت أسعار الطاقة في معظم أنحاء العالم مصدراً للقلق اليومي وصراع السياسة العامة، فإن الأمر في قطر على العكس تماماًعلى الرغم من عدم التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي في بداية عام 2023، إلا أن توقعات النمو في قطر تحسنت تدريجياً على مدار العام».

تواصل الخطوط الجوية القطرية توفير العروض على أسعار التذاكر للمسافرين على الدرجة السياحية على رحلاتها خلال الفترة المقبلة إلى عدد من الوجهات العربية والأجنبية. وتظهر أحدث العروض على تذاكر رحلات الطيران من الدوحة، بحسب الموقع الإلكتروني للخطوط الجوية القطرية، أسعاراً متفاوتة حسب الوجهة تبدأ من 1200 ريال للسفر خلال فترات محددة. إليك أحدث العروض على تذاكر الدرجة السياحية : لندن: من 15 إلى 20 يناير : 3600 ريال باريس: من 31 ديسمبر إلى 10 يناير: 3240 ريالاً المالديف: من 31 ديسمبر إلى 9 يناير: 4330 ريالاً سياتل: من 17 إلى 22 يناير: 5900 ريال كاتماندو: من 31 ديسمبر إلى 7 يناير: 1230 ريالاً كاليمنجارو: من 1 يناير إلى 6 يناير: 2510 ريالات دبلن: من 31 ديسمبر إلى 8 يناير: 3900 ريال دبي: من 16 فبراير إلى 21 فبراير:1200ريال

قال بنك قطر الوطني QNB إن الاقتصاد العالمي حقق نموا أعلى من المتوقع في 2023، بالرغم من البداية المتشائمة، وإنه شهد مفاجآت كلية إيجابية في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. واعتبر البنك في تقريره الأسبوعي أن تقدير النمو في العام 2023 بنسبة تقارب 3 بالمئة سيكون إنجازا كبيرا، لاسيما في ضوء التوقعات الأولية للنمو العالمي التي كانت تشير إلى 2.1 بالمائة.. مشيرا إلى أن الأداء الأفضل من المتوقع كان واسع النطاق، مما أثر على جميع الاقتصادات الرئيسية، بما في ذلك الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين. وأرجع التقرير نسب النمو المنتظرة إلى ثلاثة عوامل رئيسية محركة للأداء الاقتصادي في عام 2023، أولها يتمثل في أن النمو في الولايات المتحدة أثبت قوته بنسبة أعلى مما كان يتوقع في السابق فمع توقعات نمو قريبة من 2.4 بالمائة هذا العام، فإن الاقتصاد الأمريكي عاد إلى التسارع مقارنة بالعام الماضي، عندما اقترب من اتجاهه طويل الأجل البالغ 2 بالمائة، وقد حدث هذا على الرغم من استمرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في تشديد السياسة النقدية خلال معظم العام، مما أدى إلى ارتفاع سعر الفائدة إلى المستوى الحالي البالغ 5.5 بالمائة. وقد ساعد الاستهلاك القوي، على وجه الخصوص، والذي يمثل نحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، في الأداء الاقتصادي للولايات المتحدة. ولا تزال الأسر الأميركية تستفيد من الميزانيات العمومية القوية، والمستويات المرتفعة من المدخرات المالية المتاحة للإنفاق، والنمو الجيد للدخل. أما العامل الثاني، فيتعلق بمنطقة اليورو، حيث إنه على الرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد الأداء القوي في عام 2022، تجنبت اقتصادات المنطقة الركود العميق، بعد أن ثبت أن أزمة الطاقة أقل حدة مما كان متوقعا في السابق، وذلك بسبب اعتدال فصل الشتاء، وآليات توفير الطاقة الأكثر فعالية، وتراكم مخزونات كبيرة من الطاقة منذ الصيف السابق. ولفت التقرير إلى أن السياسات المالية العامة ظلت ميسرة لزيادة الدعم والتحويلات المباشرة إلى القطاعات والأسر والمناطق الأكثر ضعفاً. علاوة على ذلك، واصل البنك المركزي الأوروبي سياسته ذات الشقين المتمثلة في تشديد أسعار الفائدة لمكافحة التضخم مع إعادة تخصيص الأدوات الكمية لتوفير الدعم للدول المثقلة بالديون في منطقة اليورو، وخاصة في الجزء الجنوبي من القارة. وتابع التقرير: وفر هذا الأمر المزيد من الاستقرار المالي، ومنع تدهور أوضاع الركود القائمة وتحولها إلى انكماش حاد كان يخشاه معظم المحللين في بداية العام. وأبرز التقرير، في العامل الثالث، ابتعاد الصين التدريجي عن السياسات المالية والنقدية التقييدية، وإجراءات التضييق على القطاع العقاري، وعمليات القمع التنظيمي عبر عدة قطاعات كعنصر ثالث للتوقعات التصاعدية للنمو العالمي العالمي ورأى التقرير أنه بالرغم من استمرار بعض المعنويات السلبية بين الشركات والأسر الصينية بشأن الاقتصاد، فإنها عملت على إعادة إحياء النشاط جزئيا في البلاد، مما أدى إلى نمو معتدل بلغت نسبته 5.2 بالمائة في عام 2023، وذلك أعلى من إجماع التوقعات المبكرة البالغ 4.8 بالمائة.

حصد پلاس ڤاندوم «جائزة فرساي العالمية 2023» محلّقًا بذلك إلى أعلى درجات التميّز في فئة مراكز التسوّق. وتحتفي هذه الجائزة المرموقة، التي أعلنت عنها يوم الأربعاء 21 ديسمبر لجنة التحكيم العالمية لجائزة فرساي 2023، بالابتكار المتميّز، والإبداع، وتأثير التراث المحلي، والكفاءة البيئية في پلاس ڤاندوم قطر. وتقدّم جائزة فرساي، التي تعلن عنها اليونسكو سنويًّا منذ عام 2015، سلسلة من المسابقات المعمارية التي تسلّط الضوء على أرقى المشاريع المعاصرة حول العالم. وتعتبر هذه الجائزة العالمية بمثابة شهادة بارزة على تألّق الهندسة المعمارية والتصميم الاستثنائي في پلاس ڤاندوم، حيث ترتقي بالمجمّع التجاري إلى مرتبة مميزة فتعيد التأكيد على مكانته الخاصة بين وجهات تجارة التجزئة الرائدة في العالم، مسلّطة الضوء على مواءمة المساعي المعمارية في دولة قطر مع المبادئ الجوهرية للأمم المتحدة، ألا وهي الابتكار، والإبداع، والاستدامة، والتفاعل الاجتماعي، والتفاهم الثقافي. ويترجم هذا الإنجاز الرائع الذي حققه پلاس ڤاندوم مثالًا ساطعًا على التزام دولة قطر بـ «رؤية قطر 2030» التي تدعم أهداف التنويع الاقتصادي وتعزّز التنمية المستدامة، ممّا يضعها في مركز عالميّ للتجارة والثقافة. وبينما لا يرمز المجمّع التجاري إلى التقدّم فحسب، فإنّه يعكس أيضًا واجهة لتفاني قطر في التميّز والابتكار في قطاعي التجزئة والعقارات. وقد علّق الشيخ محمد بن حمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة شركة «المطوّرون المتحدون»، قائلًا: «يشرّفنا فعلًا قرار لجنة تحكيم جائزة فرساي العالمية بمنح هذه الجائزة لمجمّع پلاس ڤاندوم قطر. فهذا التقدير لا يترجم فقط تكريمًا للرّوعة المعمارية والروح الابتكارية لپلاس ڤاندوم، بل يدلّ أيضًا على التزامنا الجماعي بالتميّز ويمثّل نموذجًا للاندماج بين تراثنا الوطني العزيز وتطلعاتنا إلى التقدم المستدام. ولا بدّ لهذه الجائزة أن تلهمنا أيضًا لبلوغ آفاق جديدة في سعينا لخلق مساحات تحتفي بالروح الفريدة لقطر وتساهم في رؤيتها كوجهة عالمية متميزة». بدوره، أشاد شين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة «المطوّرون المتحدون»، بالقيادة الحكيمة لدولة قطر، قائلًا: «لقد حدّدت «رؤية قطر 2030» مسارًا ملهمًا للتقدم، والاستدامة، والابتكار. وفيما يجسّد مجمّع پلاس ڤاندوم هذه الرؤية، يشرّفنا حقًّا أن نشارك قطر في رحلتها نحو الشهرة العالمية.» وتابع: «نعرب عن امتناننا العميق للفريق المتفاني في شركة «المطوّرون المتحدون»، ومالكيها من ذوي البصيرة، وعملائنا الأعزاء الذين ساهموا بشكل كبير في النجاح الملحوظ لپلاس ڤاندوم. كما نتوقع المزيد من الإنجازات الاستثنائية في المستقبل، حيث نواصل إعادة تحديد مفهوم قطاعات البيع بالتجزئة، وعقارات التجزئة، والضيافة الفاخرة على نطاق عالمي». وتعزز هذه الجائزة المرموقة مكانة پلاس ڤاندوم باعتباره لؤلؤة في محفظة شركة «المطوّرون المتحدون» ومساهمًا رئيسيًّا في رؤية قطر للمستقبل. وهي تعترف بالدور الرائد للمجمّع في مجال البيع بالتجزئة وعقارات التجزئة، حيث يوفّر لزوّاره تجربة تسوّق فريدة وأسلوب حياة عصرية لا مثيل لها. هذا ويُعزى التألق المعماري وراء پلاس ڤاندوم إلى هوبير دو ماليرب والمكتب العربي للشؤون الهندسية الذين أنشآ، بنهجهما وتفرّد رؤيتهما، هذه التحفة الفنية. ويحتفل هذا الإنجاز بالتقاء الهندسة المعمارية ذات المستوى العالمي برؤية دولة قطر للمستقبل، فيعرض التقدّم الذي حققته الدولة والتزامها بتوفير تجربة لا تُنسى للمسافرين إليها من كافة أنحاء العالم.

نشر موقع «ETinsights» تقريرا سلط فيه الضوء على أبرز أوجه الاستثمار القطرية في الخارج خلال الفترة الأخيرة، التي عملت فيها الدوحة على تعزيز مشاريعها الخارجية ضمن رؤيتها لعام 2030، الرامية في الأساس إلى تعزيز مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادرات الدوحة من الغاز الطبيعي المسال، وذلك عبر تفعيل دور الاستثمارات البعيدة عن الدوحة والمدارة من طرف صندوق قطر السيادي في دعم المداخيل السنوية للدولة، مؤكدا عزم المسؤولين في جهاز قطر للاستثمار على اقتناص جميع الفرص المطروحة، في مختلف الأسواق، وخاصة المرتبطة منها بالقطاعات المستقبلية كالبنية اللوجستية المرتبطة بشكل وثيق بقطاع النقل، والتي تأتي على رأس قائمة القطاعات التي تستهدفها الدوحة على المستوى الخارجي في الوقت الراهن. استثمارات عديدة وفسر التقرير ما جاء به بذكر العديد من الاستثمارات القطرية التي مست المنشآت اللوجستية لقطاع النقل بشقيه الجوي والبحري، والتي كلفت الدوحة أرقاما استثمارية جد ضخمة، من شأنها تحقيق القفزة النوعية التي تصبو إليها هذه المنشآت، في طريقها إلى المشاركة في بلوغ الرؤى المستقبلية للدول التابعة لها، بإشراف من صندوق قطر السيادي، الذي تمكن في الأعوام القليلة الماضية من حسم مجموعة من الصفقات المهمة في هذا الجانب، ومن بينها الاستحواذ على نسبة معتبرة في مطار العاصمة الرواندية كيغالي، الذي ستسهر قطر على عملية توسعته والخروج به من دائرته الحالية إلى ما هو أكبر في الفترة المقبلة، في إطار اهتمامها بمضاعفة مشاريعها في هذا المجال، والانتشار أكثر في قارة أفريقيا، التي تعد من بين أبرز الوجهات الاستثمارية الخارجية بالنسبة للدوحة. مطار هيثرو وبين التقرير أن مطار كيغالي ليس منشأة الطيران الوحيدة التي نجحت قطر في المشاركة فيها خلال الأعوام القليلة الماضية، مضيفا إليها مطار هيثرو بعاصمة المملكة المتحدة لندن، والذي تستحوذ فيها قطر على 20 % من الشركة القابضة المالكة له، والتي تقدر بحوالي 1.3 مليار جنيه إسترليني، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبته قطر في تعزيز مكانة هيثرو كأحد أكثر المطارات حركة في غرب القارة العجوز، بواسطة مشاركتها الدائمة في مشاريعه التطويرية، ومن بينها المرحلة الثالثة التي أعطي الضوء الأخضر لمباشرتها مرة أخرى، مشيرا إلى الإيجابيات الكبيرة التي ستعود بها هذه الأعمال التي ستستمر إلى غاية عام 2028 وبتكلفة تقدر بـ 14 مليار جنيه إسترليني. مشاريع جديدة وشدد التقرير على أن قطر لن تتوقف عند هذا القدر في استثماراتها ضمن المطارات، وهي التي من المرتقب أن تحصل على المناقصات التي طرحتها باكستان مؤخرا في كل من مطارات إسلام أباد وكاراتشي ولاهور، وهي المطارات التي تحتاج فيها باكستان إلى شريك قوي قادر على تطويرها، والوصول بها إلى المستوى الذي ترمي إلى بلوغه في النقل الجوي، الذي يعد واحدا من القطاعات التي تسعى باكستان إلى الارتكاز خلال المرحلة القادمة، من أجل تسهيل عمليات التنقل وطنيا ودوليا من طرف المسافرين وإنعاش السياحة فيها عبر تنمية المنشآت المذكورة، وتفعيل دورها في تعزيز الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الباكستاني مستقبلا. الموانئ الأمريكية وأشار التقرير إلى أن التوجه القطري نحو الاستثمار في المطار تبعه أيضا السير إلى ضخ أموال كبيرة في مشاريع النقل البحري خارج الدوحة، عن طريق صندوق قطر السيادي الذي دخل مؤخرا في العديد من المشاريع المرتبطة بهذا القطاع، وبالأخص الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، التي نجحت في استقطاب ما يصل إلى 10 مليارات دولار أمريكي، كاستثمارات قطرية في مختلف الموانئ الموجودة في الدولة، وبالأخص تلك التي يسهل الوصول إليها بواسطة استخدام الطرق السريعة وخطوط السكك الحديدية. النصيب الأوروبي وأكد التقرير على حصول أوروبا على نصيب من الاهتمام القطري بقطاع الموانئ، حيث تمكنت شركة كيوتيرمنلز القطرية من الحصول على امتياز تطوير وتشغيل ميناء أولفيا البحري الأوكراني على البحر الأسود، ما جاء ليعزز إستراتيجية تطوير وتشغيل الموانئ الخارجية ويوسع من رقعة الاستثمارات القطرية الخارجية في مجال النقل البحري الذي شهد نموا متسارعا في الفترة الأخيرة من طرف الدوحة، التي تدرس حاليا إمكانية الاستحواذ الكامل أو الاستثمار بشكل كبير في ميناء غالاتا للرحلات البحرية الواقع مقره بمدينة إسطنبول التركية، لافتا إلى وجود اتصالات متقدمة بين جهاز قطر للاستثمار والملياردير التركي فيريت ساهنك صاحب المشروع، الباحث عن الاستفادة من القدرات المالية لقطر، ومن الخبرة الكبيرة التي باتت تتوفر عليها في هذا الجانب بالذات، مستغلا في ذلك العديد من المعطيات التي من شأنها استقطاب الجانب القطري نحو هذا الاستثمار، ومن بينها موقع ميناء غالاتا المميز على مضيق البوسفور، والمتربع مساحة على 1.2 كيلومتر، وهو ما سيجعل منه إحدى أبرز الوجهات السياحية في تركيا بمعدل جذب 25 مليون زائر سنويا، وواحدا من الموانئ النشيطة في الدولة بحوالي 1.5 مليون مسافر سنويا. الموانئ الأفريقية وأوضح التقرير النظرة القطرية فيما يتعلق بقطاع الموانئ، والتي لا تعتمد على قارة أو قارتين دون البقية، مبينا ذلك بذكره بعض استثمارات الدوحة في أفريقيا، ومن بينها ميناء هوبيو بالصومال، الذي تعد فيه شركة مواني قطر من بين المطورين الرئيسيين، بناء على الاتفاقية التي وقعتها قطر مع الصومال قبل سنوات قليلة من الآن، بغية دعم الميناء بجميع المواصفات العالمية وأعلى المعايير المتبعة في إجراءات الأمن والسلامة، وأحدث التكنولوجيات في العمليات التشغيلية، بما يوفر العديد من الفوائد الاقتصادية للصومال من حيث العوائد الاستثمارية وفرص الأعمال الكبيرة اقتناص الفرص وتوقع التقرير أن تستمر قطر في اقتناص الفرص التي تطرحها أسواق الموانئ والمطارات في جميع قارات العالم خلال المرحلة القادمة، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات التي من شأنها تحقيق ذلك، وأولها رؤية الدوحة لمستقبل هذا القطاع، والتي من المنتظر أن تكون أكثر ازدهارا، إذا ما قورنت بما هي عليه في الوقت الراهن، ما من شأنه تأسيس مصدر دخل جديد للاقتصاد المحلي، وهوما يتماشى مع رؤية قطر لعام 2030، والتي ترمي من ورائها إلى احتلال مرتبة متقدمة بين أبرز دول العالم في جميع القطاعات.

تقود مبادرات الشركات الناشئة دورا مهما وأساسيا في إستراتيجيات التنمية الاقتصادية المحلية، حيث أصبحت تلك المبادرات محطة انطلاق أساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية والمساهمة في خطط التنويع الاقتصادي. وتولي قطر أهمية خاصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال بوصفها إحدى ركائز النموذج الاقتصادي المستقبلي لقطر وخططها الإستراتيجية التي تتماشى مع مبادئ الدولة والرؤية الوطنية 2030، وبحسب «إنفست قطر» فإن نحو ألف شركة ناشئة يتوقع لها أن تسهم بزيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2-4% بحلول 2033 وإيجاد نحو 40 ألف فرصة عمل وتعزيز التنوع الاقتصادي، فضلا عن استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر. وتشير «إنفست قطر» -في تقرير- إلى أن قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يشكل نحو 97 % على مستوى الاقتصاد الكلي من مجمل الشركات المسجلة في الدولة، ويوظف ما بين 31 - 34 % من مجمل القوى العاملة، ويعزز ذلك توفير تمويل سخي للشركات الناشئة بلغ رقما قياسيا بنحو 69 مليون ريال (19 مليون دولار) عام 2021 بزيادة قدرها 92 % عن 2020، فضلا عن إمكانية الوصول إلى أسواق 25 اقتصادا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 6 تريليونات دولار ضمن دائرة لا يزيد قطرها على 3 آلاف كيلومتر.

ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2023 بنحو 21.1% على أساس سنوي. وحسب تقرير لوحدة البحوث والاستراتيجيات الاستثمارية بشركة كامكو الكويتية للاستثمار، بلغت قيمة الصفقات العقارية بدول الخليج في الفترة المذكورة 171.6 مليار دولار أمريكي، مقابل 141.7 مليار دولار أمريكي بالفترة نفسها من العام المنصرم. وأسهم أداء الأسواق الإماراتية في تعزيز القيمة الإجمالية للصفقات العقارية لدول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة لتتخطى تقديرات عام 2022 بأكمله البالغة 165.8 مليار دولار أمريكي. وقد يصبح العرض في معظم القطاعات العقارية حساساً تجاه الرياح المعاكسة التي قد تسود في عام 2024، إلّا أن المطورين الرائدين الذين يتمتعون بسيولة قوية قادرون على التطور بسرعة لتوفير أنواع المنتجات المناسبة للسوق.

نشر موقع «libre mercado» تقريرا كشف فيه عن ضم قطر لإسبانيا في أكبر مشروع نقل جوي مشترك في العالم، الذي يضم كلا من الخطوط الجوية القطرية، بالإضافة إلى كل من الخطوط الجوية البريطانية والإيبيرية، وذلك من خلال الموافقة على تعزيز الرحلات القادمة من مدريد إلى الدوحة بسفرات يومية تدار عبر الخطوط الجوية الإسبانية، بعد أن كانت الرحلات بين البلدين تسير في المرحلة الماضية عبر الخطوط الجوية القطرية فقط، مشيرا إلى أن الشركاء الاستراتيجيين الثلاثة في هذه المبادرة، وهم القطرية والخطوط الجوية البريطانية والإسبانية سيوفرون حلول سفر على أكثر من 200 وجهة إلى كل من أستراليا، وآسيا والشرق الأسط وأفريقيا، بالاعتماد على العمل المزدوج وعمليات العبور من مطار حمد الدولي إلى غيره من المطارات الأخرى. وستضع هذه الخطوة العاصمة الإسبانية كمركز للتواصل مع دول القارة الآسيوية بالنسبة للمسافرين عبر قارة أوروبا، وذلك حسب ما قالته السيدة ماريا خيسوس لوبيز سولاس المدير التجاري لتطوير الشبكات والتحالفات في الخطوط الجوية الإسبانية (إيبيريا)، والتي أكدت في تصريحاتها لمراسل الموقع على أهمية الرحلات باتجاه الدوحة بالنسبة للشركة.

شهد الربع الثالث من عام 2023 ارتفاعًا كبيرًا في أعداد زوار قطر، مما أدى إلى زيادة القطاعات المرتبطة بالسياحة. وقال باحثون في وكالة الاستشارات العقارية العالمية، كوشمانآندويكفيلد، إن الصناعة ستتمتع بالنمو في عام 2024 بسبب زيادة عدد الوافدين إلى البلاد. وقالت الوكالة في تقريرها ربع السنوي: «ستظل القطاعات المرتبطة بالسياحة نقطة مضيئة، بعد أن تفوقت في الربع الأول بنمو مزدوج الرقم». ووفقا للوكالة تضاعف عدد المسافرين القادمين إلى قطر تقريبا في شهر يوليو، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، حيث يقترب عدد الوافدين في الفترة من يناير إلى يوليو من إجمالي عدد الوافدين لعام 2022. وتشير الوكالة إلى ما أفادت به الهيئة العامة للطيران المدني في وقت سابق من أن البلاد سجلت عدداً ملحوظاً من المسافرين جواً إلى جانب زيادة حركة الطيران خلال الفترة من يوليو إلى أغسطس 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وارتفاع عدد المسافرين جوا بنسبة 24.3 بالمائة في يوليو 2023 مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 مع وصول 4.3 مليون مسافر. وفي أغسطس 2023، سجلت قطر نموا بنسبة 28.1 % في عدد المسافرين جوا، مسجلة رقما قياسيا بلغ حوالي 4.4 مليون زائر. وفي سبتمبر، أعلن المسؤولون أن 4 ملايين مسافر زاروا قطر، مما يدل على زيادة كبيرة قدرها 26.2 %. وأبرز التقرير أن الأعداد الهائلة من المسافرين الذين يزورون البلاد تساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر. وأضاف التقرير: «إن احتمال الحصول على تأشيرة موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يوفر المزيد من الدعم للنشاط والتوظيف داخل القطاع والخدمات على نطاق أوسع». وأوضح مسؤولو السياحة القطرية أن القطاع متفائل بشأن مسار تصاعدي للنمو في عام 2024 وما بعده حيث شهدت البلاد أكثر من ثلاثة ملايين سائح هذا العام. ولعبت العديد من الأحداث، بما في ذلك معرض إكسبو 2023 ومعرض جنيف للسيارات 2023، دورًا رئيسيًا في جذب السياح من جميع أنحاء العالم. ويشير التقرير إلى أنه في وقت سابق، قالت السلطات القطرية إن هناك خطة لزيادة حصة مساهمة قطاع السياحة في الاقتصاد القطري إلى حوالي 12 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد.

بدأ الدولار اليوم في طريقه لإنهاء عام 2023 على خسارة مبددا مكاسبه على مدى عامين متتاليين وسط توقعات باحتمال أن يبدأ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) خفض أسعار الفائدة العام المقبل. وظل الدولار متراجعا على نطاق واسع في يوم التداول الأخير من العام، وسط حالة من الهدوء بسبب العطلات. ومنذ أن أطلق المركزي الأمريكي دورته لتشديد السياسة النقدية في أوائل 2022 كانت التوقعات المرتبطة بمقدار الحاجة لرفع الفائدة محركا أساسيا للدولار، لكن مع تواتر البيانات الاقتصادية التي تشير إلى استمرار تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة، تحول تركيز المستثمرين للموعد الذي قد يبدأ فيه المركزي في خفض أسعار الفائدة. وانخفض الدولار مقابل سلة من العملات 0.02 بالمئة إلى 101.18 وهو يحوم قرب أدنى مستوى له في خمسة أشهر عند 100.61 الذي سجله في الجلسة السابقة. ويتجه مؤشر الدولار لتسجيل خسارة تتجاوز الاثنين بالمئة خلال هذا الشهر ونحو 2.2 بالمئة للعام بأكمله. وأتاح ضعف الدولار متنفسا للعملات الأخرى، بما في ذلك اليورو الذي سجل في أحدث تداولات 1.1076 دولار ويحوم قرب أعلى مستوى في خمسة أشهر، وفي طريقه للارتفاع بأكثر من ثلاثة بالمئة هذا العام. وبدوره يمضي الجنيه الإسترليني في طريقه لتحقيق مكاسب سنوية بخمسة في المئة وهو أفضل أداء له منذ 2017 حيث ارتفع في أحدث التداولات 0.04 بالمئة إلى 1.2740 دولار. وفيما يتعلق بالدولارين الأسترالي والنيوزيلندي الحساسين للمخاطر فهما في طريقهما لتحقيق مكاسب 3.5 وثلاثة بالمئة خلال الشهر على التوالي، على الرغم من أنهما لم يشهدا تغيرا يذكر خلال العام. وفي آسيا، يتجه الين لتسجيل انخفاض بأكثر من سبعة بالمئة في 2023 ليواصل التراجع للعام الثالث بضغط من السياسة النقدية فائقة التيسير التي يتبناها بنك اليابان. واستقر الين في أحدث التعاملات عند 141.45 للدولار. وفي الصين، يتجه اليوان في البر الرئيسي لتسجيل خسارة سنوية تقارب الثلاثة بالمئة بضغط من تعثر تعافي ثاني أكبر اقتصاد في العالم بسبب تداعيات فيروس كورونا. وقد بلغ اليوان في أحدث تعاملات 7.0925 للدولار، في حين وصل سعره في الخارج إلى 7.0898 للدولار.

الزخم الثقافي والرياضي لقطر يطلق العنان للسوق العقاري أكد مختصون عقاريون وقانونيون أنّ القطاع العقاري سيشهد نمواً ملحوظاً العام 2024 ، وهناك انطلاقة نوعية في عمليات بيع وشراء الوحدات السكنية والتجارية والسياحية ، بفضل متانة الاقتصاد الوطني ، وقوة الملاءة المالية للبنوك ، والبنية التحتية للإجراءات القانونية والتنظيمية لسوق القطاع العقاري ، منوهين أنّ الدولة تحرص على طمأنة المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال والمبادرين لاستثمار أموالهم في مشاريع متنوعة. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إنّ العام الحالي حافظ على الثبات المالي للسوق العقاري ، وعملت منظومة القوانين التي تعنى بالتسجيل والوساطة والتوثيق العقاري على تعزيز مكانة الدولة كجهة جاذبة للاستثمارات المحلية والخارجية ، مؤكدين أنّ ترسيخ هذه العلاقة التعاملية بين المستثمرين والقطاع العقاري بالدولة حفز المزيد من الفرص النوعية ، انطلاقاً من البيانات المالية التي تصدر من المؤسسات المالية والاقتصادية والإحصائية التي تؤكد قوة البنية المالية للدولة وهذا ما يبحث عنه المستثمر وهو تجنب الفرص الخاسرة. وأشادوا بالأداء المؤسسي لمختلف القطاعات ، وخاصة ً التي تعنى بالقطاع العقاري والتجاري والخدمي ، والتي تبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، منوهين أنّ عمليات بيع وشراء العقارات والأراضي الفضاء والمحلات والمكاتب التجارية تشهد نمواً جيداً ، وهناك ارتفاعاً مناسباً في أسعارها نتيجة الطفرة العمرانية التي تشهدها الدولة . عبدالله الرميحي: متانة الاقتصاد الوطني يحفز القطاع العقاري للنمو 2024 أكد السيد عبدالله الرميحي خبير ومثمن عقاري معتمد لدى وزارة العدل : أنّ السوق العقاري ثابت من حيث قيمته السعرية، وسيشهد العام 2024 زيادة الطلب على الوحدات السكنية والتجارية وخاصة ً الاستثمارية وهذا بفضل التسهيلات العقارية التي توفرها الدولة لرجال الأعمال وأصحاب المبادرات والمستثمرين. وقال إنّ القوانين الجديدة في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري والتوثيق والسماح لغير القطريين بالتملك في مناطق حديثة حفزت أصحاب رؤوس الأموال في الاستثمار العقاري لأنه آمن وموثوق وخاصة ً في قطر التي هيأت بنية تحتية قانونية وإجرائية مرنة. وأضاف أنّ الاستثمار العقاري لا يقتصر على المجمعات السكنية إنما الأراضي الفضاء في مناطق خارج العاصمة والتي تشهد نمواً ملحوظاً ، وهناك حركة عقارية نشطة جداً في مجال الخدمات والمطاعم والمرافق السياحية. ونوه الخبير الرميحي أنّ متانة الاقتصاد الوطني ومكانتها الدولية كمركز عالمي للطاقة النظيفة ومصدرة للغاز والنفط ، وقوة الأداء المالي للشركات والمؤسسات المحلية تحفز المستثمرين لاقتناص الفرص التجارية والخدمية المناسبة ، مشيراً إلى أنّ استضافة الدولة لفعاليات رياضية كبرى ومعرض أكسبو للبستنة ومناسبات ثقافية متعددة تتيح أمام أصحاب رؤوس الأموال فرص نوعية . وأكد أنّ قانون تملك غير القطريين للعقارات وإنشاء هيئة لتنظيم القطاع العقاري أستقطب المستثمرين الراغبين في الاحتفاظ بعقارات في المدن الحديثة وخاصة ً لوسيل واللؤلؤة والقصار . وحث الشباب على الدخول في استثمارات عقارية آمنة داخل الدولة ، والبدء بمشاريع إنشائية وخدمية وبيئية وسياحية تعود بالفائدة عليهم ، لأنّ العقار هو الابن البار وهو الملاذ الآمن من التقلبات العالمية. المحامي إبراهيم صالح: آليات قانونية منتظمة وعقوبات مشددة للمتلاعبين بأسعار العقار قال المحامي إبراهيم صالح إنّ أصحاب رؤوس الأموال في أي مشاريع تجارية واقتصادية يبحثون بالدرجة الأولى على ضمان أرضية قانونية وبنية إجرائية مرنة وفاعلة، وهذا ما وفرته المؤسسات الوطنية للمستثمرين وفق آليات قانونية منظمة بحيث يمكن لكل مستثمر الرجوع للقوانين الفاعلة في عمليات البيع والشراء العقاري. وأكد أنّ الدولة تحرص على تحديث قوانين التعاملات العقارية باستمرار بما يتناسب مع التنمية المحلية ، وبما يواكب المتغيرات، مشيراً إلى إجراءات رادعة ومشددة بحق المتلاعبين بأسعار العقارات والأراضي تصل للحبس والإبعاد والغرامة والمصادرة. ونوه أنّ القطاع العقاري سيدخل العام 2024 بنقلة نوعية، في ظل الإعلان عن خطوات إجرائية حديثة لوزارة العدل في مجالات الوساطة والتسجيل العقاري ، مشيراً إلى أنّ الثبات في أسعار العقار والطلب الملحوظ على وحدات عقارية تجارية وخدمية وسياحية في كل المناطق يشير إلى النمو المتوازن للاقتصاد. هند المهندي: قطر هيأت بنية عقارية آمنة أكدت السيدة هند المهندي كاتبة وإعلامية أنّ القطاع العقاري يشهد طفرة نوعية في زيادة الطلب عليه سواء من المستثمرين داخل الدولة أو خارجها ، وهذا بفضل البنية التحتية من شوارع وجسور وأنفاق ومطاعم مرافق سياحية ، التي تبعث على الطمأنينة خلال القيام بمشاريع إنشائية أو تجارية . وقالت إنّ كل مستثمر يبحث عن أرضية آمنة لمشاريعه وخاصة ً الإجرائية التي لا تستغرق وقتاً زمنياً ، فقد هيأت وزارة العدل أنظمة مرنة للتسجيل والوساطة العقارية ، وأشارت إلى أنّ المناطق تشهد نمواً إنشائياً وبيئياً يشجع الشباب على الاستثمار. وأضافت أنّ الدولة تحرص على طمأنة السوق العقاري بمتانة الأداء المالي ، وقوة الاقتصاد الوطني وهذا يدفع المستثمرين إلى اقتناص الفرص. عبد العزيز الشرشني: الفعاليات استقطبت رواد الأعمال قال السيد عبدالعزيز الشرشني إنّ زخم الفعاليات الفنية والثقافية والرياضية والمؤتمرات التكنولوجية التي تستضيفها الدولة تسلط الأضواء على الدولة ، وتحفز المستثمرين للبحث عن فرص عقارية فيها ، منوهاً أنّ حدث رياضي عالمي مثل كأس آسيا والحدث اذي حظيّ بإعجاب دولي وهو فيفا قطر 2022 كانا لهما دوراً بالغ التأثير في إقامة استثمارات تجارية وسياحية وخدمية . وأكد أنّ الأداء النوعي للاقتصاد والشركات الوطنية نشط جداً ، ومتانة المكانة المالية للدولة ، تعزز الطمأنينة في نفوس المستثمرين ، خاصة ً في ظل ما يشهده العالم من اضطرابات وتقلبات عقارية قد تؤثر على رؤوس الأموال. حزمة خدمات ميسرة للمتعاملين في الوساطة والتسجيل العقاري عقود بيع عقارية بالملايين في اللؤلؤة والشمال والخور وفي أحدث بيان إحصائي لوزارة العدل لشهر نوفمبر الماضي ، فقد بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري خلال الفترة الماضية ، 349 مليون و180 ألفا و526 ريالا قطريا. وبلغ إجمالي عقود البيع 56 مليون و457 ألفا و582 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضٍ فضاء ومساكن ومجمعات سكنية وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الريان والدوحة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال والخور والذخيرة وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل والدفنة. ووفق أحدث رصد لجهاز الإحصاء في أكتوبر الماضي فإنّ أكثر العقارات المباعة مجمعات فلل وعمارات سكنية ومحلات تجارية ومكاتب إدارية ، وتأتي مناطق الدوحة والريان والوكرة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والظعاين والشيحانية الأكثر إقبالاً من المستثمرين. وفي نقلة نوعية لخدمات الوساطة العقارية ، فقد أعلنت إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل عن طرح حزمة خدمات الكترونية جديدة للمتعاملين من الأفراد والشركات والجهات الحكومية، وذلك ضمن خطة الوزارة للتحول الرقمي ، ولتوفير خدماتها للجمهور إلكترونياً. وتشمل قائمة الخدمات الجديدة ، أبرز المتطلبات الأساسية للمتعاملين مع الإدارة، وتشمل 8 خدمات هي : إضافة فرع لشركة وساطة عقارية ، و طلب ترويج خارجي ، و طلب إقامة مزاد ، و طلب إقامة معرض ، و تسجيل المخالفات والدفع ، و طلب ترخيص وسيط أجنبي ، و طلب بيع حصص في شركة وساطة عقارية ، و طلب تنازل . ويهدف إطلاق هذه الخدمات ضمن خطة الإدارة لتقريب الخدمات من الجمهور للتيسير على المتعاملين ، حيث تم التنسيق مع إدارة نظم المعلومات في الوزارة لمراجعة الخدمات الأساسية للإدارة ، وطرح الخدمات ذات الأولوية وأنه عبر صفحة إدارة الوساطة العقارية على موقع وزارة العدل الإلكتروني ، وبإجراءات ميسرة لإتمام المعاملات إلكترونيا وتشكل هذه الخدمات نقلة نوعية في خدمات الوساطة العقارية الداعمة للقطاع العقاري في الدولة ، والتي تشجع إقامة منظومة عقارية قطرية متكاملة بما في ذلك خدمات التثمين والترويج العقاري، والتأجير والتسويق، والمبيعات، والتراخيص، وكل ما من شأنه الارتقاء بمهنة مزاولة أعمال الوساطة العقارية.