حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر يناير الماضي، فائضا مقداره 17.5 مليار ريال، منخفضا بمقدار 6.8 مليار ريال أي بنسبة 28.1 بالمئة على أساس سنوي قياسا بالشهر ذاته من العام 2023، وتراجعا مقداره 1.3 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 6.8 بالمئة مقارنة مع ديسمبر 2023. وأفاد بيان لجهاز التخطيط والإحصاء اليوم، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 30.9 مليار ريال تقريبا أي بانخفاض نسبته 9.1 بالمئة مقارنة بشهر يناير 2023، وبارتفاع نسبته 5.7 بالمئة قياسا بديسمبر 2023. ومن جانب آخر، زادت قيمة الواردات السلعية خلال يناير الماضي، لتصل إلى نحو 13.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 38.3 بالمئة مقارنة بيناير 2023، وبارتفاع نسبته 28 بالمئة قياسا بديسمبر 2023. وأوضحت البيانات أنه وبالمقارنة بين يناير 2024 ويناير 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 19.7 مليار ريال وبنسبة 10.8 بالمئة، وتراجعت أيضا قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 5 مليارات ريال وبنسبة 0.2 بالمئة، وانخفضت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو 2.1 مليار ريال وبنسبة 35.2 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، فقد جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر يناير الماضي، بقيمة 7.5 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 24.2 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13.5 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 4.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.1 بالمئة. وبالمقارنة بين شهر يناير عام 2024 وبيانات يناير عام 2023، جاءت مجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.42 مليار ريال وبانخفاض نسبته 7.2 بالمئة، تليها مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص حيث بلغت قيمتها 0.41 مليار ريال تقريبا وبتراجع نسبته 6 بالمئة، ومجموعة أجزاء أخرى للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 0.3 مليار ريال وبارتفاع نسبته 46.1 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية فقد احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر يناير 2024 بقيمة 1.8 مليار ريال تقريبا وبنسبة 13.2 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم سلطنة عمان بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 9.3 بالمئة، تليها الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1 مليار ريال أي ما نسبته 7.1 بالمئة.

هبطت أسعار النفط في آسيا اليوم، متأثرة بتصريحات عضو مجلس الاحتياطي الاتحادي /البنك المركزي الأمريكي/ باحتمال تأجيل خفض الفائدة، إضافة إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بعد أنباء احتمال تمديد /أوبك بلس/ لتخفيضات الإنتاج. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتا، أي 0.36 بالمئة، إلى 83.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:02 بتوقيت جرينتش. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 28 سنتا لتسجل 78.59 دولار للبرميل. وأفادت مصادر في /أوبك بلس/ بأن التحالف سيدرس تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية في الربع الثاني من عام 2024، لتوفير دعم إضافي للسوق. وأيضا اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاؤها بقيادة روسيا على تخفيضات طوعية في نوفمبر تصل في المجمل إلى نحو 2.2 مليون برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الجاري، وهو ما شمل تمديد السعودية لخفضها الطوعي للإنتاج. وكان قد نفذ تحالف /أوبك بلس/ سلسلة من تخفيضات الإنتاج منذ أواخر 2022، لدعم السوق وسط ارتفاع الإنتاج من الولايات المتحدة وغيرها من المنتجين غير الأعضاء، ومخاوف إزاء الطلب، بينما تواجه اقتصادات كبرى أزمة ارتفاع أسعار الفائدة وتسعى لكبح التضخم. الجدير بالذكر أن الدول الأعضاء في تحالف /أوبك بلس/ قد وافقت في الخامس من أكتوبر 2022، على خفض الإنتاج بشكل جماعي بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من نوفمبر من العام ذاته وحتى نهاية 2023. ويضم تحالف /أوبك بلس/ 23 دولة، بما فيها الدول الـ13 الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/، إلى جانب 10 دول منتجة أخرى من بينها روسيا.

عقدت شركة قامكو اجتمــاع الجمعيــة العامـــة العاديــــة حيث صادقت على جدول الاعمال: سماع كلمة رئيس مجلس الإدارة بشأن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، سماع تقرير مدقق حسابات الشركة بشأن البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليه، ومناقشة البيانات المالية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والمصادقة عليها، عرض تقرير حوكمة الشركة لسنة 2023 والمصادقة عليه، والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن سنة 2023 بواقع 0.07 ريال قطري للسهم الواحد، وبما يمثل نسبة 7% من القيمة الاسمية للسهم، إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة من المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وتحديد مكافآتهم، وتعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024 وتحديد أتعابهم.

أكد توم مانسر رئيس تحليل شؤون الغاز في Independent Commodity Intelligence أن الزيادة المرتقبة التي أعلنت عنها قطر فيما يتعلق بطاقتها الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال بعد اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز، تأتي في الوقت الذي تتطلع فيه إلى الاستفادة من الطلب المتزايد من الصين ودول آسيوية أخرى وهذه الخطوة، التي تأتي على رأس الزيادات المخططة في الإنتاج المعلن عنها في السنوات الأخيرة، ستعني أن إجمالي طاقتها الإنتاجية سترتفع بنسبة 85 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية قبل نهاية العقد، وتمثل الخطط رهاناً من جانب قطر على أن الطلب القوي على الوقود سيستمر، مع تحول الاقتصادات الآسيوية عن الفحم كجزء من الجهود المبذولة لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأتي هذه الخطوة أيضا في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بمراجعة خططها الخاصة بتصدير الغاز الطبيعي المسال للنظر في التأثير على أمن الطاقة في البلاد والبصمة الكربونية. ولفت جاي مادكس، المدير المالي بمجموعة كابيتال بيتزنس: إنه من المهم التوضيح أن خطط التوسع الأولية في حقل شمال كانت تضمن لقطر بالفعل ريادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال بحلول 2027، ولكن الحجم الجديد المحتمل من عمليات التوسع، وتزامن الإعلان عنه مع موجات متقلبة ارتبطت في البداية بإضرابات العمال الأسترالية ومؤخراً بوقف المشاريع الأمريكية، وهو الأمر الذي أحدث أثراً بارزاً فيما يتعلق بخطوات الصناعة؛ حيث تعد قطر بالفعل واحدة من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتتنافس مع أستراليا والولايات المتحدة على المركز الأول ولديها حاليا القدرة على إنتاج حوالي 77 مليون طن سنويا، لكنها أعلنت عن خطط في السنوات الأخيرة لتوسيع ذلك إلى 126 مليون طن سنويًا بحلول عام 2027 وقالت شركة قطر للطاقة المملوكة للدولة إنها ستضيف 16 مليون طن سنويا أخرى قبل نهاية العقد، ليصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 142 مليون طن سنويا، أي بزيادة قدرها 85 في المائة تقريبا عن المستوى الحالي، يأتي ذلك في الوقت الذي رفعت فيه قطر حجم احتياطياتها من الغاز بنحو 14 في المائة إلى 2 كوادريليون قدم مكعب، بعد اكتشافات جديدة في حقل غاز الشمال الضخم لديها، وأضافت أنه يمكن استخراج كميات كبيرة من جانبها الغربي؛ حيث ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي المسال في أعقاب الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا في فبراير 2022، حيث حاولت أوروبا تعويض كميات خطوط الأنابيب الروسية المفقودة وبينما تحاول أوروبا والمملكة المتحدة خفض اعتمادهما على الغاز الطبيعي للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، يتجه آخرون إلى الوقود كبديل منخفض الكربون للفحم وفي تقرير هذا الشهر، توقعت شركة شل العملاقة للنفط والغاز أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال سيرتفع بأكثر من 50 في المائة ليصل إلى 625 مليون إلى 685 مليون طن بحلول عام 2040، وسيستمر في النمو خلال ذلك العقد، مع تحول الصين والدول الآسيوية النامية من الفحم إلى الغاز وقال توم مارزيك مانسر، رئيس تحليلات الغاز في شركة تسعير السلع والبيانات آي سي آي إس أنه بينما ننتقل إلى أوائل ثلاثينيات القرن الحالي، سيكون هناك طلب كبير على الغاز من آسيا، وأعتقد أن شركة قطر للطاقة تركز بشكل مباشر على ذلك.

تعهدت مجموعة Ooredoo بتوفير خدمات الاتصالات في الأسواق النامية التي تعمل فيها، مؤكدة التزامها بأهداف الاتحاد الدولي للاتصالات وسعيها المستمر لتسخير التكنولوجيا والابتكار من أجل الارتقاء بالمجتمعات. وتهدف Ooredoo باستثمار تراكمي قدره 1.1 مليار دولار أمريكي للفترة من 2024-2026 إلى تعزيز تغطية اتصالات الجوال ورفع مستوى جودة الخدمات ودفع عجلة التحول الرقمي في كل من الجزائر وتونس وفلسطين والعراق والمالديف. وستسهم هذه المبادرة في التأثير بشكل إيجابي على حياة أكثر من 109 ملايين شخص في جميع أنحاء هذه البلدان. وأعلنت الأمينة العامة للاتحاد الدولي للاتصالات السيدة دورين بوغدان- مارتن عن هذا التعهد، الذي قُدّم ضمن إطار التحالف الرقمي Partner2Connect التابع للاتحاد، خلال اليوم الافتتاحي للبرنامج الوزاري لرابطة النظام العالمي للاتصالات المتنقلة ضمن فعاليات المؤتمر العالمي للجوال 2024. وبهذه المناسبة، قال عزيز العثمان فخرو، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo: «مع وجود 2.6 مليار شخص حول العالم بلا خدمات اتصال بالإنترنت، فإن سد الفجوة الرقمية يعد ضرورة قصوى. ونحن نعتز بمبادرتنا في تقديم هذا التعهد والاستجابة لتلك الضرورة من خلال التحالف الرقمي Partner2Connect التابع للاتحاد الدولي للاتصالات، ونؤكد مجدداً التزامنا بالاستثمار في الابتكار وضمان تمكين جميع أفراد المجتمعات لمواكبة العصر الرقمي.» ويتماشى تركيز الأمم المتحدة على الاتصالات الشاملة، الموضحة في خريطة طريق الأمين العام للتعاون الرقمي، بشكل وثيق مع رؤية Ooredoo. ومن خلال الجهود التعاونية التي تيسرها مبادرة Partner2Connect (P2C)، تهدف Ooredoo إلى تسريع تزويد خدمات الاتصالات وتعزيز وصول الجميع إلى الفرص الرقمية بشكل عادل.

عقدت لجنة الصناعة بغرفة قطر اجتماعها الأول للدورة الجديدة بمقر الغرفة برئاسة السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، حيث رحب بالحضور وشكرهم على تلبية الدعوة. وأشاد الأنصاري بالدور الذي تبذله غرفة قطر برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني كحلقة وصل بين القطاع الخاص والجهات المعنية بالدولة. وقد دعت اللجنة إلى نشر الوعي بين الصناعيين حول تقنيات التقــاط الكربــون واســتخدامه وتخزينــه (الكاربون أمشين). وخلال الاجتماع، تطرق الحضور إلى نتائج الاجتماع السابق مع سعادة السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال، وأشار السيد عبد الرحمن الانصاري إلى أنه جار التنسيق مع سعادة وكيل الوزارة المساعد لعرض الاستراتيجية الصناعية، ومتابعة نتائج الاجتماعات المشتركة مع سعادته خلال الفترة المقبلة. كما تطرق الاجتماع إلى أهمية زيادة الجهود حول تمكين المنتج الوطني للمساهمة في استثمار الفرص المتاحة الحالية والمستقبلية لدى القطاع الحكومي، وخلق فرص جديدة وتأهيل القطاع الصناعي لها مع الاستفادة من جهود قطر للطاقة في تقديم منتجات جديدة تدعم تنافسية القطاع الصناعي القطري وتقديم دراسات جدوى أولية لتلك المنتجات لتحفيز القطاع الصناعي .

عقدت شركة سهيل للخدمات البحرية اجتماعها السنوي السابع للسنة المالية 2023، في فندق شاطئ السلطان، وبحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة وهم: السيد جابر علي راشد المهندي نائب رئيس مجلس الإدارة والسيد محمد خميس العرابيد الشهواني عضو مجلس إدارة والسيد راشد جاسم درويش المريخي المهندي عضو مجلس إدارة والسيد حسين محمد صالح الفضالة عضو مجلس إدارة والسيد علي حسين علي السادة عضو مجلس إدارة والسيد سلطان ظاهر سلطان المريخي عضو مجلس إدارة. وقد حضر الاجتماع السيد محمد خليفة عبدالله السادة رئيس مجلس الإدارة عبر الإنترنت من خلال البرنامج الافتراضي Microsoft Teams – كما حضر السادة المساهمون الكرام، وبحضور السادة ممثلي وزارة التجارة والصناعة إدارة شؤون الشركات وحضور السادة شركة رسل بدفورد وشركاه محاسبون قانونيون. وبعد اكتمال النصاب القانوني بحضور مساهمين يمثلون نسبة 50,84 % من رأس مال الشركة، لمناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الاجتماع والتي افتتحت بكلمة ألقاها نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد جابر علي راشد المهندي نيابة عن السيد محمد خليفة السادة رئيس مجلس الإدارة، عبر فيها عن وافر شكره وتقديره لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله ورعاه على الدعم اللامحدود لرفع شأن هذا البلد المعطاء خاصة في مجال الاقتصاد والاستثمار والنقل البحري، كما تقدم بالشكر للسادة المساهمين على ثقتهم في أعضاء مجلس الإدارة مع تمنياته بالتوفيق في السير والارتقاء بالشركة. وأفاد السيد نائب الرئيس بأنه خلال السبع سنوات الماضية وهي عمر الشركة منذ أن تأسست في العام 2016 وبدء التشغيل الفعلي لأسطولها البحري في العام 2017، واجهت الشركة العديد من الصعوبات اختلفت فيها التحديات والتي اجتزتها بنجاح ولهذا فإنها مثال يحتذى به كشركة وطنية خالصة بنسبة 100 %. وأكد السيد المهندي أن جوهر نجاح الشركة يكمن في التميز التشغيلي الذي يتجلى بوضوح في الأداء المالي القوي للشركة على الرغم من تباطؤ الظروف الاقتصادية الكبرى والاضطرابات المناخية وتصاعد النزاعات الجيوسياسية في مناطق مختلفة. وباستغلال خبرة الشركة في تشغيل الناقلات الجافة، قامت شركة سهيل بتحقيق نتائج مالية بشكل منتظم هذا يؤكد نجاح عمليات اتخاذ القرارات الاستراتيجية. وأضاف: أنه بالنظر لصافي الربح لهذه السنة المالية، فإن مجلس الإدارة اقترح توزيع أرباح بنسبة 10٪ أي بما يعادل حوالي 18,650,000 مليون ريال قطري. وقد تم قبول المقترح من قبل الجمعية، وبهذا يكون إجمالي توزيعات الأرباح المعلنة من قبل الشركة منذ نشأتها وحتى الآن يقدر بـ 129,9 مليون ريال قطري أي ما يعادل 11,5٪ في المتوسط سنويًا.

على هامش مشاركته كراع ماسي لقمة الويب قطر، أطلق QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، جهازاً مبتكراً وذكياً لطباعة البطاقات البنكية، يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مما يوفر للعملاء خدمات سلسة لاستبدال وتجديد البطاقات في الوقت الذي يناسبهم. ومن بين الميزات الرئيسية للأجهزة الجديدة أنها ستضمن إمكانية وصول العملاء إلى خدمات البطاقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع دون أي قيود مرتبطة بساعات العمل المصرفية التقليدية. ويتم ذلك من خلال واجهة تعزز تجربة العملاء وسهلة الاستخدام، وتتميز بمعالجة فورية مع أحدث التقنيات الأمنية. سيكون جهاز طباعة البطاقات الذكي متاحاً في فروع QNB مشيرب، ومدينة سنترال، وجي مول، واللولو فرع الخور، ودوحة فستيفال سيتي، ولاندمارك، ومركز البطاقات في الطريق الدائري الثالث. وتعليقاً على إطلاق هذه الخدمة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: «نحن سعداء للغاية بإطلاق هذه الخدمة الجديدة ونلتزم بالاستفادة من التكنولوجيا المتطورة لتعزيز التجربة المصرفية لعملائنا. ومن خلال تقديم جهاز طباعة البطاقات الذكي الذي يعمل على مدار الساعة ، نهدف إلى توفير حل سلس ومريح للغاية يكون مناسباً ومجزياً لعملائنا.» يأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار التزام البنك بالاستثمار في زيادة الرقمنة والحلول المبتكرة التي تساعد على تبسيط الخدمات المصرفية لعملائه.

قامت اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود بعمل زيارة تفقدية للمرافق الجمركية بميناء الرويس، وذلك لمتابعة وضبط الإجراءات والعمل على تقليص زمن الإفراج عن السلع والبضائع التي يحتاجها السوق المحلي، وقد تضمنت الجولة منطقة المعاينة وأجهزة الفحص بالأشعة والمختبر الطبي وعددا من المرافق الأخرى. وقد شارك في الزيارة، السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ ورئيس اللجنة، وعدد من أعضاء اللجنة ممثلي الجهات الحكومية الشريكة المقيدة للسلع. وأشار السيد محمد أحمد المهندي مساعد رئيس الهيئة العامة للجمارك للشؤون الجمركية وشؤون المنافذ إلى أن اللجنة تهدف من خلال هذه الزيارة إلى متابعة تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في الاجتماعات الخاصة باللجنة، مشيراً إلى حرص اللجنة على تقليص زمن الافراج عن الشحنات التي ترد عبر ميناء الرويس، وأكد على اهتمام اللجنة بالقيام بدورها والمساهمة في الارتقاء بأداء العمل الجمركي في دولة قطر من خلال تطوير الإجراءات الجمركية من جهة، وزيادة التنسيق والتعاون بين الجمارك وشركائها من الجهات المقيدة للسلع والبضائع من جهة أخرى، وذلك لتحقيق الهدف المنشود نحو زيادة سرعة تدفق الشحنات بما يضمن دعم الاقتصاد القطري وتسهيل حركة الاستيراد والتصدير. وخلال الزيارة تابع الوفد التدقيق على المرافق المتعددة بميناء الرويس ومراجعة عمليات الحصول على التصاريح والموافقات من الجهات المقيدة للسلع، وعمليات المعاينة والتفتيش والتثمين التي تتم في الجمارك، وكذلك زيارة منصات التفتيش والتأكد من تطبيق معايير العمل الجمركية فيها، كما تمت مقابلة عدد من المخلصين الجمركيين العاملين في المنفذ لمعرفة ملاحظاتهم حول إجراءات سير العمل اليومية. هذا وتواصل اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود اجتماعاتها الدورية برئاسة الهيئة العامة للجمارك والتي تناقش فيها كل ما يتعلق بعمليات الاستيراد والتصدير في الدولة، وذلك بمشاركة فعّالة من ممثلي الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة بحركة التجارة.

تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشــيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني انطلقت امس، فعاليات مؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي تحت عنوان التمويل الإسلامي 2.0- اندماج المبادئ والتكنولوجيا وسط مشاركات محلية ودولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، وينظم الحدث شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». وتتمثل أبرز أهداف مؤتمر الدوحة العاشر للتمويل الإسلامي في التعرف على تطورات تقنية الذكاء الاصطناعي التوليدي وأثرها على الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية مع بيان أثر تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أداء المؤسسات المالية الإسلامية واستكشاف فرص وتحديات المؤسسات الوقفية في عالم الذكاء الاصطناعي والوقوف على الاعتبارات الأخلاقية والقانونية للتمويل الإسلامي في ظل الأنظمة الذكية. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: تعتبر دولة قطر من أهم الدول الرائدة في مجال التمويل الإسلامي واعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي، فهي تُصنَّف كخامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم بأصول تجاوزت 174 مليار دولار، كما أسهمت التوجهات الحكومية في توسُّع سوق الذكاء الاصطناعي في دولة قطر حيث بلغ في العام الماضي حسب التقديرات 38 مليون دولار ويتوقع أن يصل إلى 58.8 مليون دولار في العام 2026، بنمو سنوي يتجاوز 17 %، كما تحتل دولة قطر المرتبة الثالثة عربيًا في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والثامنة عالميًا في التشريعات والسياسات الرقمية. وأكد ان للتمويل الإسلامي أصولًا ثابتةً من القيم والأخلاق، نابعة من أصول الشريعة الغرّاء، وفروعًا تمتد مع امتداد واحة الابتكار والإبداع، فكلما سُقيت الفروع من أصولها واعتمدت عليها كانت ثمارها يانعة طيبة بإذن الله تعالى، وأي محاولة لمجاوزة هذه الأصول، إنما هي سعيٌ لاجتثاث منظومة التمويل الإسلامي وقتل روحها. بنك دخان ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك دخان الشريك الاستراتيجي لمؤتمر الدوحة العاشر للمال الإسلامي في كلمته: يسعدنا في مجموعة بنك دخان مشاركتكم هذا المؤتمر في نسخته العاشرة، واستمرارنا لرعايته إيمانًا منَّا بأهميته في جمع خبراء ومفكري التمويل الإسلامي في العالم لمناقشة أحدث الموضوعات المتعلقة بتحديات ومستقبل الصيرفة الإسلامية، والذي ينتظم اليوم ليرسم مستقبل التمويل الإسلامي في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونوه إلى أن التكنولوجيا المالية أعادت تشكيل العمل المصرفي الإسلامي ومنتجاته، وظهر الذكاء الاصطناعي التوليدي بأدواته لِيُسهم في تسريع النمو وزيادة الكفاءة للمؤسسات المالية الإسلامية، من خلال التحليل التنبؤي للبيانات الضخمة، والتحليل العصبي للنصوص والمحادثات، والروبوتات الاستشارية الذكية، وغيرها من التقنيات والابتكارات المتقدمة التي تمثل نقلة نوعية في الخدمات المصرفية الإسلامية. وأضاف: إننا في مجموعة بنك دخان نفخر بمسيرةِ إنجازٍ متواصلٍ، وتحوّلاتٍ رائدةٍ تُمكِّننا من تقديم أنفسنا كتجربة رائدة للعمل المصرفي الإسلامي على المستوى الإقليمي والعالمي، حيث أصبحنا ثالث أكبر وأسرع بنك إسلامي نموًا في دولة قطر، وضمن أكبر عشرة بنوك إسلامية على مستوى العالم، وقد توجت هذه الإنجازات بالنتائج المالية المتميزة، حيث حقق البنك خلال العام 2023 أرباحًا تاريخية تجاوزت المليار وثلاثمائة مليون ريال، وإيرادات تجاوزت 6 مليارات ريال بنسبة نمو بلغت 37 % وقد عززت هذه التجربة استراتيجيتنا في المجموعة، والقائمة على تعزيز الابتكار والتحوّل الرقمي، وقد قدَّم البنك خلال مسيرته منتجاتٍ ماليةً رقميةً مبتكرة، عزَّزت من مكانته، وقد حصل البنك في العام 2023 على جوائز وتصنيفات مرموقة في مجال الابتكار والتحول الرقمي، منها جائزة «أفضل استخدام للذكاء الاصطناعي في الخدمات المالية»، وجائزة «البطاقة البنكية الإسلامية الأكثر ابتكارًا لعام 2023». الإدارة العامة للأوقاف من جانبه أشار سعادة الدكتور الشيخ خالد بن محمد بن غانم آل ثاني مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الراعي الماسي للمؤتمر إلى دخول الذكاء الاصطناعي في مجال المالية الإسلامية والمؤسسات الوقفية مما يجعل لزامًا على العاملين في هذه المؤسسات دراسة سبل الاستفادة من هذا التطور الهائل سواء من ناحية الإجراءات والفتاوى والخدمات الإلكترونية وغيرها من المجالات النظرية والتطبيقية وتكييفها تكييفًا صحيحًا مراعيًا للاعتبارات الشرعية والقانونية، منوها إلى أهمية ونوعية البحوث التي سيتناولها المؤتمر والتوصيات المهمة التي سيستفيد منها العاملون في مجال المالية الإسلامية والأوقاف، وشدد على أن الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة قطر تؤمن بدور العلم في تقدم الأمة وتطورها، وأنَّ هذا التطور التقني أصبح اليوم ضرورة حتمية لاستمرارية المؤسسات، ومؤسسة الوقف، باعتبارها أحد أهم أعمدة مؤسسات الاقتصاد الإسلامي، ليست بعيدة عن موجة التحوّل نحو التقنيات الذكية، والتي برزت مؤخرًا بشكل لافت في أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مما يقودنا للتفكير بإيجابية وتفاؤل حول ما يمكن أن تضيفه هذه التقنية المستحدثة في تحسين خدمات الوقف وتطوير الأعمال الوقفية وتحسين استدامتها ورفع كفاءتها.

وقعت محكمة قطر الدولية مذكرة تفاهم مع منصة الذكاء القانوني المدعوم بالذكاء الاصطناعي «جَسْ ماندي – Jus Mundi»، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الابتكار والعمل على تسهيل وصول العدالة للجمهور من خلال استخدام التقنيات الحديثة. وتعقيباً على مذكرة التفاهم، قال السيد فيصل بن راشد السحوتي، الرئيس التنفيذي للمحكمة: «تسعى محكمتنا باستمرار إلى تبني حلول تقنية متطورة في المجال القانوني، حيث تعكس هذه الشراكة مع منصة جوس ماندي التزام محكمة قطر الدولية بتوفير أحدث الوسائل التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز وتطوير الانظمة القانونية.» معلقاً على توقيع المذكرة، قال السيد جين ريمي دي مايستري، الرئيس التنفيذي ومؤسس جوس موندي: تعتبر محكمة قطر الدولية أحد رواد التميز في مجال تسوية النزاعات، وتفخر جوس موندي من خلال توقيع هذه المذكرة بتسهيل وصول مواردها القانونية إلى نطاق أوسع، وأنا على يقين بأن شراكتنا مع المحكمة سوف تعمل على الارتقاء بمستوى الوعي والمعرفة حول التحكيم وتعقيداته ضمن المجتمع القانوني الدولي بشكل عام والمنطقة بشكل خاص. بموجب مذكرة التفاهم هذه، يعبر الطرفان عن التزامهما بتعزيز المعرفة القانونية وتعزيز الشفافية والوصول إلى المواد القانونية في جميع أنحاء العالم.

أطلق مصرف قطر الإسلامي المصرف، عرضه السنوي لتمويل السيارات تزامناً مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، ويسري العرض حتى نهاية شهر أبريل مما يوفر فرصة حصرية للعملاء الجدد والحاليين لامتلاك سيارة. وخلال فترة العرض، يمكن للعملاء الاستفادة من عروض السيارات الاستثنائية من وكلاء السيارات والعلامات التجارية الحصرية، مع باقات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، بما في ذلك معدل ربح ثابت يبدأ من 2.63 % وأقساط شهرية ثابتة وبدون رسوم إدارية. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء الاستفادة أيضاً من خصم إضافي على المعدل التفضيلي عند شراء السيارات الكهربائية والهجينة، مما يؤكد التزام المصرف بمبادئ الاستدامة، وتشجيع العملاء على اتخاذ خيارات صديقة للبيئة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء الحصول على بطاقة ائتمان مجانية للسنة الأولى، بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى ستة أشهر للعملاء القطريين وثلاثة أشهر للمقيمين، واشتراك مجاني في QIB-MyBook، ونسبة تنافسية لأسعار التأمين التكافلي تبلغ 1.60%. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد: «يعكس عرض تمويل السيارات التزامنا بتوفير قيمة استثنائية وتجارب فريدة لعملائنا، من خلال معدلات ربح تنافسية ومزايا حصرية لهم». وأضاف: «يسعدنا أن نقدم عرض تمويل خاصا بمعدلات ربح مخفضة، ما يعزز التزامنا بدمج الاستدامة وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة. ويهدف هذا العرض إلى تعزيز مستوى الوعي البيئي ومزايا السيارات الكهربائية والهجينة، وتوفير خيارات صديقة للبيئة للجميع. نشكر جميع وكلاء السيارات والعلامات التجارية التي تعاونت معنا، ويسعدنا أن نقدم لعملائنا الكرام فرصة لامتلاك السيارة التي يرغبون فيها».

انضم السيد أحمد حسن العبيدلي إلى فريق شركة مواصلات كروة في العام 2019، حيث تولى منصب الرئيس التنفيذي للعمليات، وحاليا يشغل منصب الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة مواصلات كروة في فبراير 2024. قدمت الشركة في ظل القيادة الاستراتيجية للعمليات للسيد أحمد حسن العبيدلي خدمات نقل استثنائية للعديد من المشاريع الوطنية والدولية مثل بطولة كأس آسيا 2023™، وبطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022™، وبطولة كأس العرب 2021™، وبطولة كأس العالم للأندية 2020™، وسباقات الفورمولا 1، وغيرها من الأحداث.

قالت محللة اقتصادية إن إعلان شركة قطر للطاقة نهاية الأسبوع الماضي أنها عدلت هدفها لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 13% بحلول عام 2030 سيجعلها ثاني أكبر منتج في العالم بعد الولايات المتحدة. وأضافت آن صوفي كوربو، الباحثة في مركز جامعة كولومبيا لسياسة الطاقة العالمية، أن معظم التوسعات الحالية في قطر ظلت دون عقود، بالإضافة إلى السعة الجديدة التي تم الإعلان عنها خلال عطلة نهاية الأسبوع. «من المرجح أن يتم حل هذا جزئيًا مع العثور على شركاء جدد.» بحسب موقع montelnews. وأدلت بهذه التعليقات بعد أن أعلنت شركة قطر للطاقة التي تديرها الدولة وهي أكبر مصدر منفرد للوقود المبرد في العالم، الاحد الماضي، أنها ستنتج 142 مليون طن سنويًا 194 مليار متر مكعب سنويًا، وهو ما قد يجعلها تتفوق على أستراليا التي تحتل حاليًا المركز الثاني. وأضافت أنه من المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنتاج القطري بحلول مطلع العقد بنسبة 85 % تقريبًا من مستويات الإنتاج الحالية البالغة 77 مليون طن وسط اكتشاف احتياطيات جديدة هائلة من الغاز. وفي ضوء التوقعات، قال كوربو إن «الفجوة بين العرض والطلب» سوف تتقلص بشكل أكبر بحلول عام 2030 مما يؤدي إلى سوق أكثر مرونة، مع وصول الطاقة العالمية للغاز الطبيعي المسال إلى «ما يزيد قليلاً عن 300 مليار متر مكعب». كان هذا على الرغم من توقعات شركة شل العملاقة للطاقة الشهر الماضي بأن الطلب على الغاز الطبيعي المسال قد يرتفع بنسبة 50٪ بحلول عام 2040 إلى 625-685 مليون طن، من 404 ملايين طن في عام 2023 - مدفوعًا بالتحول الصناعي الصيني من الفحم إلى الغاز والنمو الاقتصادي الأوسع في آسيا. ويتزامن إعلان قطر للطاقة مع القرار الأمريكي الأخير بـ «إيقاف» الموافقة على مشاريع الغاز الطبيعي المسال بعد عام 2028، وهو ما يقول البعض إنه قد يسمح لقطر بزيادة حصتها في السوق.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة كيو أوتو وكيل مركبات فولكس عن استدعاء مركبات فولكس واجن طراز باسات سنة الصنع 2008 – 2010، بسبب تآكل دافع الوسادة الهوائية الأمامية بسبب الرطوبة مما قد يؤدي إلى فتح غلاف مولد الغاز والتسبب بإصابة ركاب السيارة، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

ارتفعت أسعار الذهب 0.1 بالمئة اليوم، متأثرة بتراجع الدولار، في حين تتجه الأنظار على بيانات التضخم في الولايات المتحدة وتصريحات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، بحثا عن دلائل حول الوقت الذي سيتم فيه خفض أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 06:20 بتوقيت جرينتش، علا الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2033.34 دولار للأوقية، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2043.00 دولارا للأوقية. وتراجع الدولار، مما يجعل المعدن النفيس المسعر به أقل تكلفة نسبيا للمشترين بالعملات الأخرى. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، فقد صعد البلاتين في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 884.90 دولار للأوقية، والبلاديوم 0.3 بالمئة إلى 951.63 دولار، فيما زادت الفضة 0.1 بالمئة إلى 22.57 دولار للأوقية. وكان مؤشر الدولار قد هبط امس /الاثنين/ 0.2 بالمئة إلى 103.81 رغم ارتفاع العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 150.70 مقابل الين.

أكد سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري على متانة العلاقات التي تجمع بلاده بدولة قطر في مختلف المجالات وخاصة في قطاع الطاقة والمناجم، متطلعا إلى تعزيز وتكثيف المشاريع المشتركة على غرار مشروع /بلارة/ للحديد والصلب. ووصف الوزير الجزائري في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ الدورة السابعة لقمة منتدى رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر مطلع الشهر المقبل بـقمة التحديات الكبرى، وذلك بالنظر إلى الظروف والمتغيرات الهامة على المستويين الإقليمي والدولي. وقال سعادته: على المستوى الإقليمي، شهد قطاع الغاز متغيرات وأزمات في أوروبا والشرق الأوسط، وهذا أمر يفرض تحديات كبيرة في إدارة العرض والطلب. وتابع: أما على المستوى الدولي، فستواجه القمة المرتقبة تحديات مثل تداعيات أزمة /كوفيد-19/ والتكيف مع أهداف اتفاقية باريس للمناخ في ظل تزايد الضغوط على تعجيل الحوار حول أهداف انخفاض انبعاثات الغازات الدفيئة والحد من استعمال الطاقة الأحفورية. وأكد أن قضايا أمن الطاقة والتوترات الجيوسياسية ستأتي على رأس أولويات القمة، لافتا إلى أن جدول أعمالها يشير إلى أنها ستنظر في تحديات كبرى على المستويين الإقليمي والدولي. ولفت سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى الدور المتزايد للغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي الأمر الذي يبرز أهمية عقد مناقشات مفصلة ودعم التعاون بين الدول المصدرة للغاز لضمان نجاح الانتقال الطاقي. وأضاف: يكتسب التعاون أهمية حيوية للتغلب على التحديات المشتركة، والاستفادة من الفرص المتاحة في سياق طاقي يتغير باستمرار، وبصفة عامة تعد الدورة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز فرصة حاسمة لمناقشة قضايا الطاقة الكبرى والعمل على إيجاد حلول وإجماع لمواجهة التحديات المعقدة في عالمنا الحالي. وشدد سعادته على أهمية الحدث الذي تحتضنه الجزائر، خاصة في ضوء نتائج المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28 ) التي أوصت بالاستغناء عن الطاقات الأحفورية، بالإضافة إلى تزايد النقاشات حول التوقعات العالمية في مجال مصادر الطاقة في ظل التصاعد الناتج عن الأزمات الجيوسياسية الحديثة التي أبرزت أهمية الأمن الطاقي والدور المنوط بالغاز الطبيعي في المزيج الطاقي العالمي خلال العشرية القادمة. ولفت إلى أن انعقاد القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات في منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر يمثل حدثا استراتيجيا ذا أهمية قصوى في مجال الطاقة، إذ يلعب الغاز الطبيعي دورا متزايدا في المزيج العالمي للطاقة، ويقدم حلولا هائلة لتحقيق انتقال طاقي ناجح نحو تكنولوجيات أقل تلويثا للبيئة. وتابع سعادته: إدراكا منها لأهمية هذا الحدث الاستثنائي، قامت السلطات الجزائرية بتوفير كافة الإمكانيات وهيأت كل الظروف اللازمة لجميع الوفود و المنظمات والهيئات الرسمية، بحيث نتوقع أن تكون النسخة السابعة من هذه القمة، ناجحة على كل المستويات سواء التنظيم أو المشاركة القياسية. وقال سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري إن الدورة السابعة لقمة منتدى رؤساء ورؤساء حكومات الدول المصدرة للغاز التي تنعقد بالجزائر مطلع الشهر المقبل ستشهد على هامشها تدشين معهد بحوث الغاز /GRI/، الذراع العلمية والبحثية للمنتدى. وحول أهم الملفات المطروحة على جدول أعمال قمة منتدى الدول المصدرة للغاز أوضح وزير الطاقة الجزائري أن تعزيز التعاون المشترك بين الدول المنتجة الرئيسية بهدف ضمان استقرار أسواق الغاز العالمية، ومواجهة التحديات التي قد تواجه الطلب على هذا المصدر الطاقي النظيف في المرحلة المقبلة، ستكون من أبرز الملفات ومحور اهتمام القمة. وتابع: ستكرس مناقشات القمة جل اهتماماتها لبحث آليات التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة لضمان الأمن الطاقي العالمي، بحيث ستناقش أهمية تأمين العرض والطلب، وخدمة المصلحة المشتركة، عبر عقود تجارية طويلة الأجل وتعزيز الجهد المشترك في مجال الاستثمار والتمويل للمشاريع المستقبلية. وأضاف أنه من المسائل الرئيسية التي ستحظى باهتمام القمة المقبلة هو كيفية مواكبة الدول المنتجة للتحول العالمي نحو مصادر الطاقة المستدامة، وذلك بالتأكيد على الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز الطبيعي في الانتقال الطاقي، إضافة إلى التأكيد على ضرورة حماية الأسواق العالمية للغاز من كل أنواع التدخلات والأطر التنظيمية التي من شأنها تغليب مصلحة طرف على آخر، مما سينتج عنه على المدى المتوسط والبعيد الإضرار باستقرار وتوازن الأسواق وأمنها. وقال سعادته لـ/قنا/ إنه من أبرز مهام المنتدى هو تقريب وجهات النظر بين الدول الأعضاء حول التحديات والفرص المختلفة التي تواجه صناعة الغاز. وقد ساهم المنتدى من خلال النقاشات والحوارات سواء على مستوى القمم أو اجتماعات اللجان المتخصصة في دراسة الملفات والانشغالات المعقدة لصناعة الغاز، وكذا تأمين مصالح المنتجين. ويعد منتدى قمة الدول المصدرة للغاز الذي تأسس عام 2001، من أهم المنظمات الإقليمية التي جمعت بين أكبر الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي عالميا. وقد حظي المنتدى منذ تأسيسه باهتمام كبير من قبل الدول، نظرا لدوره الفاعل في تعزيز التعاون بينها حول القضايا ذات الاهتمام المشترك في قطاع الغاز. كما عمل المنتدى على تبادل البيانات والمعلومات التقنية والتشريعية حول قطاع الغاز، مما ساعد على بناء فهم مشترك للتحديات ووضع خريطة للتعاون المستقبلي تخدم صناعة الغاز. وقال سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة والمناجم الجزائري لـ/قنا/، إنه من بين مؤشرات نجاح منتدى الدول المصدرة للغاز في تحقيق أهدافه هو العدد المتزايد من الدول المنتجة للغاز الطبيعي التي تسعى للانضمام إلى عضويته، لافتا إلى أن المنتدى بات محط اهتمام الدول صاحبة احتياطيات الغاز الهامة حول العالم، حيث تسعى العديد من الدول للحصول على صفة مراقب في عضوية المنتدى. وأشار سعادته إلى أن دولا أخرى تقدمت بطلبات للانضمام إلى عضوية المنتدى الكاملة، وهو ما يعكس رغبة هذه الدول في الاستفادة من الفرص والمزايا التي يوفرها المنتدى لدوله الأعضاء. وحول وضع منتدى الدول المصدرة للغاز مقارنة بالمنظمات الشبيهة على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط /أوبك/ بين الوزير الجزائري أن الهدف من إنشاء منتدى الدول المصدرة للغاز هو خلق فضاء ملائم للتشاور والنقاش من أجل تعزيز وترقية مكانة الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، كما يعمل كل الأعضاء في الارتقاء بالعمل المشترك والمتبادل لإظهار الدور الإيجابي الذي سيلعبه الغاز في التنمية المستدامة والتشاور من أجل استقرار وتوازن الأسواق لخدمة مصلحة المنتجين والمستهلكين. وردا على سؤال حول مستقبل الغاز كأحد أهم مصادر الطاقة وأبرزها في مجال الانتقال الطاقي، اعتبر عرقاب الغاز الطبيعي مصدرا من مصادر الطاقة النظيفة والأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهذا بغية التحول التدريجي والمرن للانتقال الطاقي. وأضاف: كما تشير جميع الدراسات إلى أن الغاز الطبيعي سيستمر في لعب دور مهم في مزيج الطاقة العالمي لعدة عقود قادمة. وفي هذا السياق ستسعى الجزائر إلى تعزيز الشراكة بين الدول من أجل الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بالغاز، وذلك لتعزيز مكانتها والدور الذي يمكن أن تلعبه في إطار الحلول المستدامة للطاقة المستقبلية. وأشار وزير الطاقة والمناجم الجزائري إلى المكانة التي تحتلها بلاده بوصفها أكبر منتج ومصدر للغاز الطبيعي المسال في قارة إفريقيا، وقال: منذ نهاية الستينات، كانت الجزائر واحدة من رواد استكشاف الغاز الطبيعي، مضيفا بأن بلاده تتمتع باحتياطيات غاز طبيعي لا بأس بها، إضافة إلى قدرتها على استكشاف مصادر إضافية لتوسيع مخزوناتها واحتياطاتها. كما تولي الحكومة الجزائرية اهتماما بالغا لتنمية قطاع الغاز من خلال تطوير وتوسيع البنية التحتية لإنتاجه ونقله وإسالته، إذ تم رصد استثمارات كبيرة من أجل تطوير البنية التحتية للغاز، من خلال الخطة الخمسية 2023- 2028 حيث يخصص جزء كبير منها للاستكشاف والإنتاج، مما يضمن الرفع من الإنتاج لتلبية الطلب المحلي والمساهمة في تزويد السوق العالمية. وفي نهاية حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أكد سعادته أن موقع الجزائر الجغرافي المتميز يجعلها مصدرا هاما لتوريد الغاز إلى أوروبا، لافتا إلى الميزة الاستراتيجية التي تتمتع بها كمصدر رئيسي لتزويد أوروبا بالغاز والتي تعد من المناطق الأكثر استهلاكا للغاز الطبيعي في العالم عبر خطوط أنابيب الغاز، إضافة إلى النقل عبر السفن.

تستضيف العاصمة الجزائر، في الفترة بين 29 فبراير الجاري و2 مارس المقبل، قمة منتدى الدول المصدرة للغاز، الذي يعد فرصة وإطارا لتبادل الخبرات والمعلومات بين الدول الأعضاء. وقال عدد من الخبراء في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ إن اجتماعات منتدى الدول المصدرة للغاز تعتبر من أهم الملتقيات التي تجمع أصحاب القرار والخبراء المتخصصين وفرصة لمناقشة القضايا المتعلقة بصناعة وتجارة الغاز الطبيعي واستشراف مستقبلها، وبحث وسائل النهوض بها سعيا لتعزيز مكانة هذا المورد كمصدر للطاقة النظيفة في العالم، إلا أن التحديات المتصاعدة لهذا المصدر الحيوي، تحتاج إلى حلول مبتكرة ومتنوعة قابلة للتطبيق بشكل اقتصادي يضمن مصلحة المستهلكين والمنتجين معا. وأكد الخبير الاستراتيجي في مجال الطاقة، السيد شعيب بوطمين لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن هناك تحديات كبيرة تواجه الدول الأعضاء في المنتدى على رأسها مراقبة أسعار الغاز وتحديدها بما يتناسب مع وضع السوق العالمية فالدول المصدرة اليوم لا تملك أداة لتحديد الأسعار وبالتالي من المهم إيجاد آلية ناجعة لضبط السوق حاجة ضرورية. وأضاف أن هذه الدول لديها ما نسبته 69 بالمئة من احتياطات الغاز في العالم وهي لا تستطيع التحكم في السوق خاصة في ظل المنافسة الشرسة من الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت المصدر الأول للغاز المسال إلى أوروبا، منتزعة الصدارة من الأسواق التقليدية لهذه البلدان خلال سنوات بسيطة. وتابع: التكنولوجيا مهمة جدا، فإيجاد التوافق في التبادل التكنولوجي بين هذه الدول الأعضاء أمر حساس جدا ونافع، والمثال هنا الولايات المتحدة التي لديها تكنولوجيا متطورة جدا في استخراج الغاز الطبيعي وهي الطفرة التي صنعت بها الفارق وحققت بها أرقاما خيالية مكنتها من انتزاع الريادة في التصنيفات العالمية في مجال الطاقة. وفي ذات السياق شرح السيد محمد خوجة مدير البحث بالمعهد الجزائري للبترول لـ/قنا/ أهم التحديات التي تواجه منتدى الدول المصدرة للغاز حاليا قائلا التفاهم مهم جدا بين كل الأعضاء من أجل الخروج بتحاليل لسوق الطاقة عامة وسوق الغاز خاصة ونتائج مضبوطة تعود بالنفع على الجميع، إضافة إلى الوضع الأمني المتوتر في مناطق استراتيجية من العالم وهو ما سيعيق حرية حركة السفن، ناهيك عن التغيرات المناخية والمشاكل البيئية والانبعاثات الغازية وهذا بصفة أقل من المصادر الطاقة الأخرى. وفي سياق آخر أكد السيد خوجة، أنه من الضروري إيجاد الطرق والكيفيات التي تمكن من تخزين الغاز في باطن الأرض فهذا سيعطي الغاز قيمة أكبر خاصة فيما يتعلق بالتحديات المناخية التي تواجهها البشرية اليوم والتي تكبد الدول خسائر بملايين الدولارات سنويا. وتنعكس رؤية المنتدى في 4 أهداف استراتيجية هي، توسيع دور الغاز الطبيعي في التنمية المستدامة، وتعزيز القيمة العادلة للغاز الطبيعي، إضافة إلى تطوير التقنيات الحديثة في صناعة الغاز، وتعزيز المكانة الدولية لمنتدى الدول المصدرة للغاز بصفته منصة عالمية للحوار في شؤون الطاقة. ومن جهته، قال الدكتور بغداد مندوش، خبير دولي في الطاقة لـ/قنا/ إن المراقبين الدوليين يتوقعون خيرا من المنتدى الذي تحتضنه الجزائر، خاصة ونحن نلاحظ مدى انسجام الدول الـ19 فيما بينها وتطلعها لشراكات رابحة للجميع، ولم ينف وجود صعوبات مالية قد تواجه هذه الدول المصدرة للغاز، باعتبار أن صناعة الغاز من الاستكشاف والتحويل والنقل والإنتاج تتطلب ميزانيات ضخمة ومثال ذلك حاليا أنبوب طوله 3000 كلم تتراوح قيمته بين 4 و5 مليارات دولار، والدول المنتجة والمصدرة للغاز ليست كلها تملك هذه الميزانيات فمن الضروري جدا إيجاد مصادر تمويل للمشاريع خاصة في دول إفريقيا الشرقية التي عرفت استكشافات ضخمة للغاز. وأشار الدكتور مندوش لقنا، إلى أهمية جعل المنتدى أرضية تحاور بين الدول المنتجة والمستهلكة للغاز لضبط القيمة في الكمية والسعر وهذا حسب قاعدة رابح/رابح، وهو ما يسمح بتطوير صناعة الغاز وتمويل المشاريع وتطوير طرق وآليات النقل البحرية والبرية من أجل الوصول إلى استقرار في سوق الغاز. ويعمل المنتدى على المساهمة في رسم مستقبل الطاقة، كمدافع عالمي عن الغاز الطبيعي ومنصة للتعاون والحوار، بهدف دعم الحقوق السيادية للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي والمساهمة في التنمية المستدامة وأمن الطاقة العالمي. كما يطمح المنتدى لجعل الغاز الطبيعي موردا أساسيا للتنمية الشاملة والمستدامة، وتوسيع دوره في التنمية المستدامة، في سياق التقدم الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وتأسس منتدى الدول المصدرة للغاز في مايو عام 2001 في طهران، وظل يعقد اجتماعه سنويا دون وجود هيكل مؤسسي وطابع رسمي له. وتطور المنتدى فيما بعد إلى منظمة دولية، مع توقيع اتفاق بشأن عمل الأمانة العامة والنظام الأساس للمنتدى في الاجتماع الوزاري السابع في موسكو خلال ديسمبر 2008، مع اختيار قطر مقرا رئيسيا للمنتدى. وفي يناير 2010، أصبح الروسي ليونيد بوخانوفسكي الأمين العام الأول لمنتدى الدول المصدرة للغاز، واستمر حتى عام 2014، قبل أن يتولى الإيراني محمد حسين عادلي المنصب لمدة عامين، وفقا للنظام الأساسي للمنتدى، ثم جدد له مدة ثانية. وفي عام 2018، تولى الروسي يوري سينتيورين المنصب، ليكون ثالث أمين عام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، قبل أن يتولى الجزائري محمد حمال المنصب، بدءا من عام 2022. ويضم المنتدى 19 دولة ، وتتوزع عضوية هذه الدول بين 12 دولة عضوا أساسي، و7 دول بصفة مراقب. وأعضاء منتدى الدول المصدرة للغاز الأساسيون في: الجزائر، ومصر، وليبيا، وقطر، والإمارات، وبوليفيا، وغينيا الاستوائية، وإيران، ونيجيريا، وروسيا، وترينيداد وتوباغو، وفنزويلا. أما الأعضاء المراقبون فهم: العراق، وأنغولا، وأذربيجان، وماليزيا، وموزمبيق، وبيرو، وموريتانيا. وتوفر دول المنتدى 44 بالمئة من الإنتاج المسوق، وتستحوذ على 52 بالمئة من خطوط الأنابيب، و51 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم وتتصدر روسيا الأعضاء من حيث حجم الإنتاج بإجمالي 638 مليار متر مكعب سنويا، تشكل 16.57% من إجمالي الإنتاج العالمي عام 2021، تليها إيران بإنتاج 249.6 مليارا وبنسبة 6.48 بالمئة، ثم قطر 205.7 مليار بنسبة 5.34 بالمئة.

خسر مؤشر بورصة قطر في بداية تعاملاته اليوم 1.36 نقطة أي بنسبة 0.01 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10447 نقطة مقارنة بإغلاق أمس /الإثنين/ بضغط من قطاعين. ويعزى انخفاض المؤشر إلى الأداء السلبي لقطاعين ، فقد انخفض قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.33 بالمئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.10 بالمئة، في المقابل ارتفع القطاع العقاري بـ0.75 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 0.36 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.21 بالمئة، وقطاع الصناعة بـ 0.04 بالمئة، وقطاع النقل بـ0.03 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 76.358 مليون ريال وزعت على 35.952 مليون سهم وبتنفيذ 2730 صفقة.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ---------------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98000 ريال عماني 9.40100 9.60600 درهم إماراتي 0.97800 0.99700 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.69800 12.07100 دولار استرالي 2.34960 2.46560 دولار كندي 2.67130 2.79570 فرنك سويسري 4.06910 4.25450 يوان صيني 0.47890 0.52040 كرونة دنماركية 0.49730 0.57780 جنيه مصري 0.10320 0.12510 يورو 3.86480 4.07330 جنيه استرليني 4.51160 4.75350 دولار هونج كونج 0.44310 0.49500 روبية هندية 0.04300 0.04560 دينار أردني 5.08400 5.20100 ين ياباني 0.02360 0.02500 العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------- وون كوريا 0000000 0.00330 درهم مغربي 0000000 0.39000 رينغيت ماليزي 0.72060 0.77830 كرونة نرويجية 0.32080 0.37860 دولار نيوزيلندي 2.20350 2.33330 بيسو فلبيني 0.06070 0.06710 روبية باكستانية 0000000 0.01350 كرونة سويدية 0.33120 0.38950 دولار سنغافوري 2.67480 2.79320 دينار تونسي 0000000 1.25590 الليرة التركية 0.10720 0.12760 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20340