أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن الفائزَين الجديدَين بجائزة المليون الريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك، مجدداً التزامه المستمر بمكافأة التوفير المسؤول وتمكين العملاء في مختلف أنحاء دولة قطر. وتم الإعلان عن كل من مريم علي أبو الشوارب ومريم علي شرشني الفائزتَين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري لكل فائزة لحساب مسك، خلال السحب الذي تم تحت إشراف وحضور ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة والمصرف. ويُمثّل هذا السحب الإعلان الثالث عن الفائزين بجائزة المليون ريال في هذه النسخة، حيث سيتم الإعلان عن 6 فائزين آخرين بالجائزة الكبرى على مدار العام. وخلال هذه النسخة، يقدّم حساب مسك أكبر مجموعة جوائز في قطر، بقيمة إجمالية تبلغ 26 مليون ريال قطري، مع إتاحة الفرصة لـ 1,124 عميلاً من عملاء المصرف للفوز. والأبرز في هذه النسخة هو مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري إلى 12 فائزاً هذا العام، حيث يتم إجراء السحب الخاص بالمليونير كل شهرين للإعلان عن فائزَين في الوقت نفسه. وبالإضافة إلى الجوائز الكبرى، سيحصل 6 فائزين شهرياً على جوائز بقيمة 50,000 ريال قطري لكل فائز، بينما يحصل 20 فائزاً أسبوعياً على جوائز بقيمة 10,000 ريال قطري لكل فائز. وللتأهل للفوز بالجائزة الكبرى بقيمة مليون ريال قطري، يتعيّن على العملاء فتح حساب مسك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من موعد السحب القادم الخاص بالجائزة الكبرى، مع الحفاظ على رصيد شهري لا يقل عن 10,000 ريال قطري. كما يحصل العملاء على فرصة إضافية للفوز مقابل كل 10,000 ريال قطري إضافية يتم توفيرها. وأعربت السيدة مريم علي شرشني عن سعادتها بالفوز من خلال حساب مسك، واصفةً هذا الفوز بأنه مفاجأة غير متوقعة جاءت في وقتها. وأشادت بحساب مسك لدوره في مساعدة العملاء على تنمية مدخراتهم مع إتاحة مكافآت قيّمة، كما ثمّنت التزام المصرف بتعزيز ثقافة التوفير. ومن جانبه، أعرب السيد مفتاح جاسم المفتاح، الذي تسلّم الجائزة نيابةً عن زوجته، عن شكره لهذه الفرصة، مشيراً إلى علاقته الطويلة مع المصرف، ومقدّراً جهود المصرف المتواصلة في مكافأة العملاء من خلال مبادرات مثل حساب مسك. وشجّع كلاهما العملاء على فتح حساب مسك والبدء في التوفير للحصول على فرصة للاستفادة من مكافآته. وتهنئةً للفائزَين، قال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: «يسرّنا الإعلان عن الفائزَين الجديدَين بالمليون ريال ضمن النسخة التاسعة من حساب مسك. يعكس الحماس والأثر الإيجابي لهذه الجوائز نجاح البرنامج في تشجيع العملاء على بناء عادة توفير مستدامة. ومع مضاعفة عدد الفائزين بالجائزة الكبرى هذا العام، يسعدنا مواصلة تقديم قيمة أكبر لعملائنا وإتاحة المزيد من الفرص التي تُحدث أثراً إيجابياً في حياتهم».

أنهت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر. صعد المؤشر العام بنسبة 1.92% ليصل إلى النقطة 10461، رابحاً 197.12 نقطة عن مستواه في ختام تعاملات الخميس الماضي. وسجلت البورصة تداولات بقيمة 386.69 مليون ريال مقابل 1.27 مليار ريال في الجلسة السابقة – كانت تشمل صفقتين على سوق السندات بـ993.9 مليون ريال - وبلغت أحجام التداول 149.14 مليون سهم مقارنة بـ102.78 مليون سهم في جلسة الخميس، كما تم تنفيذ 16.89 ألف صفقة مقابل 20.18 ألف صفقة بالجلسة السابقة. ودعم الجلسة ارتفاع 6 قطاعات على رأسها النقل بنسبة 3.13%، بينما نخفض قطاع الاتصالات بنحو 0.34%. ومن بين 50 سهماً مرتفعاً فقد تصدر سهم «ناقلات» بواقع 4.73%، بينما انخفض سعر 4 أسهم على رأسها «بيمة» بـ1.26%، واستقر سعر سهمي «قطر للتأمين» و»السينما». وتقدم سهم «مسيعيد» المرتفع 2.49% نشاط الكميات بـ16.09 مليون ريال، فيما تصدر «المصرف» السيولة بقيمة 28.66 مليون ريال، بنمو 3.47% لسعر السهم.

احتفلت شركة «شِل قطر» باليوم العالمي للمرأة لعام 2026 بتنظيم فعالية متميزة استضافها «مركز شِل قطر للبحوث والتكنولوجيا»، جمعت نخبة من موظفي الشركة وعددًا من المتحدثين من خارجها تحت شعار «معًا أقوى». وقد شكّلت الفعالية منصة للحوار وتبادل الرؤى حول سبل ترسيخ ثقافة الشمول وتعزيز أثرها عبر التعاون والعمل المشترك بين الأفراد والمؤسسات والمجتمعات. ونظّمت الفعالية «رابطة وشبكة المرأة في شِل قطر» بقيادة السيدة مريم روحاني، حيث تضمن برنامجها كلمات افتتاحية ملهمة، وحلقة نقاشية ثرية، وسلسلة من الأنشطة التفاعلية التي هدفت إلى تحفيز التفكير البنّاء، وتعزيز التواصل، وإتاحة مساحة لتبادل الخبرات والمعارف. وتمحورت الحلقة النقاشية حول «القيادة الشاملة في القطاعات الهندسية والفنية»، حيث قدّم المشاركون رؤى متنوعة مستمدة من مجالات الابتكار، وقيادة الكوادر، والعمليات الصناعية. وسلّطت النقاشات الضوء على الكيفية التي تتجسد بها القيادة الشاملة في القرارات والسلوكيات اليومية، ودورها في تمكين الأفراد من الازدهار والتميّز في شتى مراحل حياتهم ومساراتهم المهنية. كما أكد المشاركون أن تنوّع فرق العمل وتهيئة بيئات داعمة يمثلان ركيزتين أساسيتين للارتقاء بالأداء وترسيخ الابتكار. كما أتاحت الفعالية مساحة واسعة للتفاعل المجتمعي من خلال مجموعة من الأنشطة المباشرة، شملت معرضًا لرائدات الأعمال، ومسابقة تفاعلية احتفت بنماذج نسائية ملهمة من المجتمع، إلى جانب «جدار الالتزام» تحت شعار «معًا أقوى»، حيث دُعي الحضور إلى تدوين تعهد شخصي بخطوة عملية تسهم في ترسيخ ثقافة الشمول. وبهذه المناسبة، صرّح السيد روب ماكسويل، المدير التنفيذي ورئيس مجلس إدارة شِل في قطر، قائلاً: «يمثّل اليوم العالمي للمرأة مناسبة للإشادة بالإسهامات الجليلة التي تقدمها المرأة في أعمالنا ومجتمعنا، وفرصة للتأمل في المسؤولية المشتركة التي تقع على عاتق كلٍ منا في تهيئة بيئات عمل حاضنة للجميع. فالتقدم الحقيقي لا يتحقق بالنوايا وحدها، بل حين يصبح الشمول ممارسة راسخة تُصاغ بها قيادتنا، وتُوجّه بها شراكاتنا، وتسترشد بها قراراتنا اليومية». وشكّل «مركز شِل قطر للبحوث والتكنولوجيا» منصة مثالية لاحتضان هذه الفعالية، بما يجسده من حضور راسخ في منظومة البحوث والتطوير العالمية لشركة شِل في دولة قطر منذ تأسيسه عام 2008 في «واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا». ويضطلع المركز بدور محوري في دعم الابتكار وتطوير التقنيات الحديثة في قطاع الطاقة، مستندًا إلى رؤية تهدف إلى خلق قيمة مضافة ومستدامة لدولة قطر، وشركة شِل، وشركائها، من خلال الابتكار التقني، والتعاون الوثيق مع الأوساط الأكاديمية والصناعية، وإجراء البحوث والدراسات الداعمة للأولويات الوطنية وطموحات دولة قطر بعيدة المدى في بناء اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال استضافة هذه الفعالية في «مركز شِل قطر للبحوث والتكنولوجيا»، أكدت شِل قطر الترابط الوثيق بين الابتكار والشمول، إيمانًا منها بأن تنوّع الرؤى، والقيادة الشاملة، وثقافة العمل التعاوني تمثل ركائز أساسية لمواجهة التحديات المعقّدة، ودفع مسيرة الابتكار، وبناء مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا لقطاع الطاقة.

ناقشت هيئة المناطق الحرة- قطر، الفرص الاستثمارية وآفاق التعاون مع شركتي جي ال بي (GLP) وهيدن هيل كابيتال (Hidden Hill Capital)في الصين، وذلك في إطار جولتها الترويجية الإستراتيجية الحالية في جمهورية الصين الشعبية. وأشار بيان للهيئة اليوم، إلى أن سعادة الشيخ محمد بن حمد بن فيصل آل ثاني، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة - قطر، اجتمع مع السيد مينغ مي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة جي ال بي ( GLP)، إحدى الشركات العالمية المتخصصة في مجالات الخدمات اللوجستية والبنية التحتية والاستثمار، وذلك لبحث آفاق التعاون المشترك في قطاعات الخدمات اللوجستية، والبنية التحتية الرقمية، والطاقة المتجددة. وأضاف البيان أن الجانبين ناقشا عددا من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مع تركيز خاص على الفرص الواعدة لتعزيز الشراكة بين الجانبين بما يسهم في دفع عجلة الابتكار، ودعم التنمية الصناعية، وتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. كما أشار البيان إلى أن الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة اجتمع أيضا مع ممثلي شركة هيدن هيل كابيتال (Hidden Hill Capital)، الذراع الاستثمارية لشركة جي ال بي (GLP)، لاستكشاف فرص استثمارية نوعية ضمن شركات محفظتها الاستثمارية، وبحث آفاق التعاون المستقبلي بما يخدم المصالح المشتركة. ولفت البيان إلى أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن برنامج الهيئة الأوسع لتعزيز التواصل والتعاون مع مجتمع الأعمال والاستثمار في الصين، بما يسهم في دفع العلاقات الاقتصادية بين دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية إلى آفاق أبعد، ويبرز المزايا التنافسية والفرص الاستثمارية الواعدة التي توفرها المناطق الحرة في قطر للمستثمرين والشركات العالمية، مشيرا إلى أنه وخلال هذه الجولة الترويجية، يواصل وفد الهيئة اجتماعاته مع نخبة من المستثمرين الحاليين والمرتقبين، للتعريف بدولة قطر كبوابة إستراتيجية للانطلاق نحو الأسواق الإقليمية والعالمية ومركز رائد للأعمال والاستثمار. وتعد جمهورية الصين الشعبية من أبرز الشركاء الاقتصاديين الإستراتيجيين لدولة قطر، وتواصل هيئة المناطق الحرة- قطر، من جانبها، البناء على هذا الزخم المتنامي على مستوى القطاعات الحيوية، بما في ذلك الخدمات اللوجستية، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحديثة، وعلوم الحياة. وتؤكد هذه الجولة على التزام الهيئة الراسخ باستقطاب الاستثمارات النوعية عالية القيمة، وتمكين الشركات العالمية من تأسيس عملياتها، وتوسيع نطاق أعمالها، وتعزيز حضورها الإقليمي والعالمي انطلاقا من دولة قطر.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 197.12 نقطة، أي نسبة 1.92 في المئة، ليصل إلى مستوى 10461 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 149 مليونا و59 ألفا و115 سهما، بقيمة 386 مليونا و470 ألفا و866.144 ريال، عبر تنفيذ 16844 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 48 شركة، فيما انخفضت أسهم 4 شركات أخرى، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 628 مليارا و803 ملايين و352 ألفا و20.320 ريال، قياسا بـ 616 مليارا و719 مليونا و940 ألفا و601.066 ريال، في الجلسة السابقة.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة اليوم، مع سعادة السيد سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن في سلطنة عمان. جرى خلال الاجتماع بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين دولة قطر وسلطنة عُمان، وسبل تطويرها.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو الماضي مليارا و732 مليونا و85 ألفا و265 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (425) صفقة عقارية خلال شهر مايو الماضي، حيث تصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو 2026 أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 559 مليونا و19 ألفا 846 ريالا، فيما بلغت القيمة ببلدية الريان 538 مليونا و610 آلاف و301 ريال، وبلغت ببلدية الظعاين 368 مليونا و365 ألفا و531 ريالا، وبلغت ببلدية الوكرة 97 مليونا و774 ألفا و957 ريالا، فيما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 88 مليونا و777 ألفا و53 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 57 مليونا و143 ألفا و617 ريالا، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة 22 مليونا و393 ألفا و960 ريال. وأظهر مؤشر المساحات المتداولة أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (47 بالمئة) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (18 بالمئة) وبلدية الظعاين بنسبة (15 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بنسبة (7 بالمئة)، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة تداولات بقيمة (5 بالمئة ) لكل منهما في حين سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (3 بالمئة) من إجمالي المساحات المتداولة. وفي السياق ذاته أظهر مؤشر الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة كانت بلدية الريان بنسبة (33 بالمئة)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (26 بالمئة)، ثم بلدية الظعاين بنسبة (16 بالمئة)، فيما سجلت بلدية الوكرة تعاملات بنسبة (9 بالمئة) بينما سجلت بلديتا أم صلال، والخور والذخيرة، صفقات بنسبة (6 بالمئة) لكل منهما، و بلدية الشمال (4 بالمئة) من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر مايو بين (713 - 831) ريالا في الدوحة، و(251 - 516) في الوكرة، و (393 - 400) في الريان، و(278 - 469) في أم صلال، و(353 - 714) في الظعاين، و (235 - 332) في الخور والذخيرة، و(180-188) في الشمال. وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الظعاين، و(4) عقارات في بلدية الدوحة، وعقارا واحدا في بلدية الريان. وحول عدد معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو، فقد بلغت (131) معاملة، بقيمة إجمالية 11 مليارا و46 مليونا و193 ألفا و130 ريالا، سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (58) معاملة، أي ما يعادل (44.3 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بعدد (32) معاملة، أي ما يعادل (24.4 بالمئة) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية أم صلال بعدد (19) معاملة وهو ما يعادل (14.5 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (15) معاملة، أي ما يعادل (11.5 بالمئة)، وبلدية الوكرة بعدد (6) معاملات أي ما يعادل (4.6 بالمئة)، والخور والذخيرة بعدد (1) معاملة، أي ما يعادل (0.8 بالمئة) من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 5 مليارات و884 مليونا و33 ألفا و748 ريالا، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أقل قيمة بلغت 3 مليارات و472 مليونا. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلديتي الدوحة والظعاين، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبا أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وفيما يتعلق بحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، تلتها بلدية الظعاين بعقارين مرهونين، فيما سجلت بلدية الريان عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 86 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو. وحول عدد صفقات الوحدات السكنية المسجلة خلال شهر مايو فقد بلغ (118) صفقة للوحدات السكنية بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون و941 ألفا و660 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2026، إلى أن قطاع العقارات يواصل نموه وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية، والتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي.

أعلن مجمع شركات المناعي (شركة مساهمة عامة قطرية)، اليوم، عن التدشين الرسمي للمقر الرئيسي لشركة المناعي لتقنية المعلومات بالعاصمة السعودية الرياض، في خطوة تمثل محطة استراتيجية مهمة ضمن خطط التوسع طويلة الأمد للمجموعة، وتعكس التزامها الراسخ بالمساهمة في دعم الاقتصاد الرقمي الذي يشهد نموا متسارعا بالسعودية. وأوضح المجمع، في بيان نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذه الخطوة تعكس التوجه الاستراتيجي لشركة المناعي لتقنية المعلومات نحو تعزيز حضورها التشغيلي في السوق السعودي، وترسيخ مكانة الرياض كمركز رئيسي للقيادة والتميز في تقديم الخدمات، وتعزيز علاقات الشراكة مع العملاء في مختلف أنحاء المملكة. وأكد السيد أليك غريوال، الرئيس التنفيذي للمجموعة بمجمع شركات المناعي، أن افتتاح المقر الرئيسي بالسعودية يمثل خطوة محورية ضمن استراتيجية النمو الإقليمي للمجموعة، ويجسد التزامها طويل الأمد بدعم مستهدفات التحول الرقمي بالمملكة والمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030. من جانبه، أوضح السيد خالد المناعي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بمجمع شركات المناعي، أن السعودية تمثل سوقا استراتيجية ذات أهمية كبيرة للمجموعة، مشيرا إلى أن توسع المناعي يستند إلى عقود من الخبرة والثقة والقدرة التنفيذية، مع التركيز المستمر على تقديم حلول تقنية مبتكرة تضيف قيمة حقيقية للعملاء وتلبي متطلبات بيئات الأعمال المعقدة. ومن المتوقع أن يسهم المقر الجديد في تعزيز قدرة شركة المناعي لتقنية المعلومات على تقديم حلول متكاملة تشمل البنية التحتية المؤسسية، وبرامج التحول الرقمي، وخدمات الأمن السيبراني، وإدارة وتشغيل خدمات تقنية المعلومات، كما يؤكد التزام الشركة ببناء شراكات محلية فاعلة والمساهمة في دعم الاقتصاد المعرفي بالسعودية.

أعلنت شركة قطر لصناعة الألومنيوم قامكو (شركة مساهمة عامة قطرية)، والتي تمتلك حصة بنسبة 50 في المئة بشركة ألومنيوم قطر قطلوم، عن إنهاء ترتيبات التسويق وتسلم الإنتاج مع شركة هيدرو ألمنيوم إيه إس بصفتها الوكيل التسويقي لشركة قطلوم، وذلك وفقا لشروط الاتفاقيات ذات الصلة. وأوضحت شركة قطر لصناعة الألومنيوم، في بيان لها اليوم على موقع بورصة قطر، أنه سيتم الآن تسويق إنتاج شركة قطلوم بما يتوافق مع شروط اتفاقية المشروع المشترك. وتوقعت قامكو أن لا يكون لهذا الإنهاء أثر سلبي جوهري على الأداء المالي أو التشغيلي لـ قطلوم. وأضاف البيان أن شركة قطلوم ستتولى عقب هذا الإنهاء مسؤولية تسويق وبيع منتجاتها من الألومنيوم بشكل مؤقت. وتواصل قامكو التعاون بشكل بناء مع شريكها لضمان انتقال منظم، ومعالجة المسائل الناشئة عن هذا التغيير في الترتيبات. وأكدت قامكو التزامها بدعم انتقال سلس وضمان استمرارية العمليات مع الالتزام الدائم بشروط جميع الاتفاقيات ذات الصلة، مع الحرص على حماية مصالح مساهميها وتعزيز القيمة لهم. وأشار البيان إلى أن شركة قامكو علمت بالتقارير العامة المتداولة بشأن إنهاء اتفاقية التسويق وتسلم الإنتاج، وهو ما استدعى إصدار هذا الإعلان. وأوضحت الشركة أن شركة هيدرو والشركات التابعة لها ملزمة بالحفاظ على سرية مثل هذه المعلومات، وأن أي إفصاح عام يجب أن يتم بالتنسيق مع الشريك الآخر في المشروع المشترك، مضيفة أن شركة هيدرو كانت قد أكدت موقفها بعدم الحاجة الى إصدار إفصاح للسوق. وفي هذا الصدد، تقوم قامكو حاليا بالتحقيق في الظروف المحيطة بالإفصاح، ومع ذلك، تود الشركة التنويه على أن أي إشارات وردت في إفصاحات شركة هيدرو أو الشركات التابعة لها بشأن الآثار المالية أو التشغيلية، يجب أن تفهم أنها تتعلق بشركة هيدرو المنيوم إيه إس بصفتها الوكيل التسويقي، ولا تمتد لشركة قطلوم أو مساهميها. وستقوم قامكو بالإفصاح عن أي مستجدات بخصوص المسائل المشار إليها أعلاه عند الاقتضاء.

قفز مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 2.21 في المئة، ليضيف إلى رصيده 226.33 نقطة، ويصعد إلى مستوى 10490 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من كل القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المئة وقطاع التأمين بنسبة 1.02 في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 1.74 في المئة وقطاع العقارات بنسبة 2.01 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.22 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 2.38 في المئة وقطاع النقل بنسبة 3.81 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 159.566 مليون ريال وزعت على 63.664 مليون سهم وبتنفيذ 5104 صفقات.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم: العملة الشراءالبيع ------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96300 0.98500 ريال عماني 9.39900 9.64800 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.72600 12.09900 دولار أسترالي 2.50970 2.65640 دولار كندي 2.57930 2.70380 فرنك سويسري 4.48960 4.69500 يوان صيني 0.50960 0.55390 كرونة دنماركية 0.52860 0.61420 جنيه مصري 0.06150 0.07450 يورو 4.11020 4.36050 جنيه استرليني 4.75820 5.05710 دولار هونج كونج 0.44240 0.49430 روبية هندية 0.03740 0.03990 دينار أردني 5.08700 5.22000 ين ياباني 0.02220 0.02350 وون كوريا 000000 0.00290 درهم مغربي 0.38890 0.42330 رينغيت ماليزي 0.84850 0.91680 كرونة نرويجية 0.35410 0.41920 دولار نيوزيلندي 2.08550 2.20910 بيسو فلبيني 0.05520 0.06240 روبية باكستانية 0.01290 0.01360 كرونة سويدية 0.35970 0.42510 دولار سنغافوري 2.79800 2.92390 الليرة السورية 0.02440 0.03740 دينار تونسي 1.23250 1.34250 الليرة التركية 0.07210 0.08590 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0.21970 0.24110

أعلنت مؤسسة عبدالله بن حمد العطية الدولية للطاقة والتنمية المستدامة تعيين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية رئيساً لمجلس أمنائها. ويُعد سعادته من القيادات الحكومية البارزة، ويتمتع بخبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً في مجالات السياسات الاقتصادية والإستراتيجيات المالية والشراكات بين القطاعين العام والخاص. ويشغل حالياً منصب وكيل وزارة المالية المساعد للشؤون الاقتصادية، حيث يتولى الإشراف على السياسات الاقتصادية وإستراتيجيات الاستثمار ومبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وخلال مسيرته المهنية، شغل سعادته عدداً من المناصب القيادية الرفيعة، من بينها مدير إدارة السياسات والبحوث الاقتصادية في وزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير إدارة الإرث في اللجنة العليا للمشاريع والإرث، ورئيس قسم الجرائم الاقتصادية والمالية في وزارة الداخلية. كما يشغل عضوية مجالس إدارة عدد من المؤسسات الوطنية الرائدة، ومثّل دولة قطر في العديد من المشاركات الإستراتيجية مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية. وستواصل المؤسسة، تحت رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، تعزيز دورها كمنصة مستقلة ومرجعية في الحوارات العالمية المتعلقة بالطاقة والاستدامة، إلى جانب المضي قدماً في تحقيق الرؤية التي أرساها مؤسسها، المغفور له بإذن اللّٰه سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية.

فاز مشروع أبراج لوسيل بلازا أحد أضخم مشروعات شركة الديار القطرية في قطر بجائزة أفضل واجهة ناطحة سحاب ضمن 6 مشروعات دولية من جميع أنحاء العالم، وذلك من قبل هيئة المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الدولية، كي تضاف إلى الجوائز التي حازت عليها أبراج لوسيل بلازا منذ أن تم وضع حجر الأساس في يناير 2020، وقد حصد المشروع القطري المركز الثالث في المشروعات الستة على مستوى العالم، والذي صممته مؤسسة فوستر آند بارتنرز البريطانية. وجاء اختيار المشروع القطري أبراج لوسيل بلازا من قبل خبراء ومهندسين دوليين، حيث وصفه الخبراء بأنه يتسم بمميزات هامة في مقدمتها الاعتماد على مواد صديقة للبيئة كما أنه يعتمد على تخفيض استهلاك الطاقة وتقليل تأثير الشمس بنسبة 70%، نظرا للتصميم المعتمد على احاطة الأبراج الأربعة بألواح مظللة وتغطيتها بالالومنيوم لحمايتها من تأثير أشعة الشمس ويعزز التهوية ودخول الضوء الطبيعي، إلى جانب وجود المشروع في موقع استراتيجي مميز يجعله متماشيا مع ظروف البيئة الصحراوية، مما يجعل المشروع بهذه المميزات التي اعتمد عليها في مصاف المشروعات الدولية التي تتواءم مع البيئة وتقلل من استهلاك الطاقة بنسبة 35% عن باقي المشروعات الدولية الأخرى. وتضاف جائزة أفضل واجهة ناطحة سحاب التي حصل عليها مشروع أبراج لوسيل بلازا إلى رصيد التميز الذي يتمتع به المشروع، حيث فاز المشروع على جائزة أفضل مشروع مكتبي على مستوى العالم وعلى مستوى الوطن العربي، من قبل مؤسسة «International Property Awards» الدولية، وذلك ضمن حفل توزيع جوائز العقارات الدولية في عام 2024 في العاصمة البريطانية لندن. ويعد مشروع أبراج لوسيل بلازا المشروع القطري الثاني الذي فاز بجائزة من قبل هيئة المباني الشاهقة والمساكن الحضرية الدولية، حيث فاز مبنى شارد بليس القطري في العاصمة البريطانية لندن بجائزة التميز والذي حصد المركز السادس في قائمة المباني الدولية الأكثر تميزا.

أعلنت مجلة «فوربس» العالمية إدراج السيد طلال أحمد الخاجة، رئيس قطاع التسويق والاتصال ومدير مكتب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في بنك دخان، ضمن قائمتها السنوية المرموقة لأكثر مديري التسويق تأثيرًا في منطقة الشرق الأوسط لعام 2026، وذلك تقديراً لجهوده المستمرة وقيادته الإستراتيجية لمسيرة التحول الرقمي والهوية المؤسسية للبنك. ويأتي هذا الاختيار ليتوج مسيرة حافلة للسيد الخاجة في منصبه القيادي بالبنك والمستمرة منذ عام 2009، حيث نجح خلالها في قيادة العديد من المبادرات والمشاريع الإستراتيجية المبتكرة التي عززت مكانة بنك دخان في قطاع الصيرفة الرقمية محلياً وإقليمياً. أبرز الإنجازات المتتالية: فبراير 2026: الإشراف على إطلاق أول جهاز «كيوسك» للخدمة الذاتية للتسجيل الرقمي (Digital Onboarding Kiosk) في قطر، والذي يمثل حلاً مؤتمتاً بالكامل. يناير 2026: قيادة إطلاق الهوية الجديدة لقطاع الصيرفة المتميزة بالبنك تحت اسم «PRIME». أبريل 2025: إبرام شراكة إستراتيجية مع شركة «فيزا» العالمية لإطلاق برنامج العروض المرتبطة بالبطاقات في قطر ومنطقة وسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (CEMEA). يُذكر أن السيد طلال الخاجة يشغل أيضاً عدة مناصب قيادية أخرى؛ فهو عضو مجلس الإدارة التنفيذي في شركة الأولى للتمويل، وعضو مجلس إدارة كل من شركة الأولى للإجارة وبيت المشورة للاستشارات المالية.

شاركت وزارة المواصلات، ممثلة في شؤون النقل البحري، في اجتماع المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية الذي عقد بجمهورية فرنسا، وذلك في إطار حرصها على تحقيق السلامة البحرية والحفاظ على الأرواح والممتلكات في البحار والمساهمة في تطوير منظومة المساعدات الملاحية وفق أفضل الممارسات العالمية. وتأتي هذه المشاركة تأكيداً على التزام دولة قطر بدورها كدولة عضو في المنظمة، وحرصها على متابعة أحدث المستجدات الفنية والتنظيمية في مجال سلامة الملاحة البحرية، بما يسهم في رفع كفاءة الحركة الملاحية وحماية البيئة البحرية، فضلاً عن المساهمة في تحقيق أهداف المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية الرامية إلى توحيد معايير ومواصفات المساعدات الملاحية، وإجراء البحوث والدراسات ذات العلاقة، والتعريف والتوعية بأهمية المساعدات الملاحية ودورها الجوهري في الحفاظ على السلامة البحرية. وعلى هامش الاجتماع، عقد وفد دولة قطر اجتماعاً مع الأمين العام للمنظمة، جرى خلاله بحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

حافظ بنك قطر الوطني QNB على نظرته الإيجابية تجاه آفاق التجارة العالمية خلال العام الجاري، متوقعا استمرار نموها بدعم من الزخم القوي للاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع العالمي، إلى جانب مرونة سلاسل التوريد وقدرتها على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية والتجارية. وأكد البنك في تقريره الأسبوعي أن التجارة العالمية نجحت في استعادة زخمها خلال العام الماضي، رغم استمرار التحديات الناجمة عن التوترات الجيوسياسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الاقتصادية والتجارية. وأشار التقرير إلى أن حركة التجارة الدولية تعرضت لضغوط ملحوظة خلال عام 2023 ومطلع 2024، بفعل تنامي السياسات الحمائية وتصاعد التوترات الجيوسياسية، فضلا عن تباطؤ النشاط التصنيعي العالمي، ما أثر بشكل مباشر على التدفقات التجارية العابرة للحدود. ورغم هذه التحديات، أوضح التقرير أن نمو التجارة العالمية سجل خلال عام 2025 انتعاشا فاق التوقعات، مدفوعا إلى حد كبير بالطفرة في الطلب على السلع والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي أسهم في تعويض الآثار السلبية الناجمة عن ارتفاع الرسوم الجمركية الأمريكية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية. وأضاف أن هذا الزخم امتد إلى الفترة الحالية، في ظل مؤشرات استشرافية ترجح استمرار نمو التجارة العالمية. ولفت إلى استمرار قوة أداء الصادرات في الاقتصادات الآسيوية عالية التكامل، مثل اليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان الصينية وتايلاند، إضافة إلى فيتنام، مع تسارع وتيرة النمو خلال الأشهر الأخيرة وتأثرها بشكل محدود بالتوترات التجارية القائمة. كما أشار البنك إلى تحسن توقعات المستثمرين لقطاع النقل، وفقا لمؤشر «داو جونز» للنقل، بما يعكس اتساع النشاط التجاري العالمي. وأوضح التقرير أن هذه المؤشرات مجتمعة تؤكد استمرار زخم التجارة العالمية، وتدعم التوقعات بمواصلة نموها خلال المدى القريب. واستعرض البنك العوامل الرئيسية التي تدعم انتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، وفي مقدمتها الدورة الاستثمارية الجديدة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، والتي باتت تمثل محركا رئيسيا للنشاط التجاري العالمي، إذ أسهمت السلع المرتبطة بهذه التقنيات بنحو نصف نمو تجارة السلع العالمية خلال العام الماضي. وأشار التقرير إلى أن استمرار قوة الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي قد يضيف نحو 0.5 نقطة مئوية إلى نمو التجارة العالمية خلال العام الجاري، بما يعزز قدرة الاقتصاد العالمي على استيعاب تداعيات التحديات الجيوسياسية والسياسات التجارية الراهنة. وفي معرض تناوله العامل الثاني الداعم لانتقال التجارة العالمية إلى مرحلة جديدة من النمو المتوازن، أوضح التقرير أن النشاط التجاري العالمي يواصل الاستفادة من إعادة هيكلة سلاسل التوريد العالمية، إذ دفعت القيود التجارية المتزايدة، بما في ذلك السياسات الصناعية والتدابير غير الجمركية، الشركات إلى إعادة توجيه تدفقاتها التجارية بدلا من تقليصها.وفي تحليله للعامل الثالث، رأى التقرير أن الظروف الدورية أصبحت أكثر دعما للنشاط التجاري العالمي، مع استقرار دورة التصنيع وتراجع تأثيرات تصحيح المخزونات في وقت توسعت فيه أحجام التجارة العالمية بنحو 4.6 بالمئة خلال العام الماضي، في مؤشر على انتعاش النشاط الصناعي بوتيرة أقوى من المتوقع.

أعلن بنك دخان أسماء الفائزين في سحب شهر يونيو 2026 الخاص بحساب التوفير «ثراء» المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، وذلك بعد إجراء السحب يوم 8 يونيو 2026 بالمقر الرئيسي للبنك، تحت إشراف وبحضور ممثلين عن إدارة التراخيص النوعية ومراقبة السوق بوزارة التجارة والصناعة. في سحب هذا الشهر، فاز كل من نورة محمد المفتاح، راجاماني جاندر اسيكاران بجائزة قدرها 20,000 ريال قطري لكل منهما، بينما فاز العملاء التالية أسماؤهم بجائزة قيمة كل منها 5,000 ريال قطري، وهم: الشيخ أحمد نوح آل ثاني، حسناء بنت المولدي العجيلي، سوسن صيام هندي، لولوة فهد الأحبابي، أيمن بن خميس بن سعد، العنود محمد التميمي، عبدالهادي راشد الهاجري، علي حمد المري، محمد أنفاس مرزوق، حصة مساعد المهندي، عماد إبراهيم سيد، شيخة جمعة المنصوري، عبدالله عيسى الشيب، الشيخة مريم آل ثاني، فاطمة خالد المطوع، هدى سلطان المحمدي، أحمد عبدالله المناعي، محمد لقمان إسماعيل، محمد جاسم الحمر، محمد جلوى المري، سلطان راشد الكواري، عبدالعزيز بشير حمو، خليفة محمد البنعلي، فهد عبدالهادي الدوسري، نيشاد مانيل، ناصر حمد النعيمي، محمد علي المريزيق، سامي خميس المصالحة، دلال ضحوى الشمري، آمنة عبدالله عبدالله، وسن ملا، بثينة عبداللطيف المسلماني، ناصر علي الأنصاري، عبدالرحمن راشد المعاضيد، إبراهيم حسن الجهني، رحيمة سعيد حمد، الدانا خالد فكري، زايد ذيب الهاجري، محمد صالح العذبة، أحمد محمد الأحمد، شيخة علي اليافعي، سانشيتا ديباك تالوار، عائشة محمد الجابر، أحمد سعد الكعبي، مها مطر الكواري، غوبال برشورام بايني، مريم جمال العماري، بثينة حمد الكواري، عبيدة عابدين أحمد، إيدنا ليدا، محمد إبراهيم حسان، الشيخ تميم محمد آل ثاني، خالد محمد الكواري، نوال مبارك سعيد، لطيفة عبدالله المانع، عمر فؤاد الطريفي، إبراهيم محيي الدين الشامي، معصومة علي بازي، عبدالله هلال المهندي، وعبدالكريم باشي القصابي.

عقد المهندس خالد بن أحمد العبيدلي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمناطق، إلى جانب أعضاء فريق الإدارة التنفيذية، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات مع عدد من المستثمرين والشركات المشاركة في معرض بروجكت قطر 2026. وشهدت اللقاءات مناقشة فرص التعاون والاستثمار، واستعراض الخدمات والحلول التي توفرها مناطق لدعم نمو الأعمال وتمكين المستثمرين من الاستفادة من البيئة الصناعية واللوجستية المتكاملة التي توفرها الشركة.

أعلنت وكالة التصنيف الائتماني العالمية AM Best تأكيد التصنيف الائتماني للقوة المالية لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين عند درجة A- (ممتاز)، كما أكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة عند درجة a- (ممتاز)، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأوضحت الوكالة أن هذا التصنيف يعكس متانة المركز المالي للشركة، والذي تم تقييمه عند مستوى “قوي جداً”، إلى جانب الأداء التشغيلي القوي والإدارة الفعالة للمخاطر المؤسسية، فضلاً عن مكانة الشركة الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر. وأكد التقرير أن الشركة تتمتع بمستويات قوية من رأس المال المعدل حسب المخاطر وفقاً لمعيار BCAR الصادر عن AM Best، مدعوماً بقدرتها المستمرة على تحقيق الأرباح وتعزيز الاحتياطيات والفوائض المتراكمة لصالح حملة الوثائق. كما أشار التقرير إلى احتفاظ الشركة بمستويات سيولة قوية، حيث بلغت نسبة تغطية النقد والودائع المجمعة لالتزامات عقود التأمين، بعد استبعاد أصول إعادة التأمين، 234.6% بنهاية عام 2025. كما أشادت الوكالة بالأداء الفني للشركة خلال عام 2025، حيث تحسن معدل الخسائر والمصروفات المجمعة إلى 73% مقارنة بـ 98% خلال عام 2024، مدعوماً بتحسن نتائج الاكتتاب ومعالجة التحديات التي واجهت محفظة التأمين الطبي خلال الفترة السابقة. كما توقعت الوكالة استمرار تحقيق نتائج ربحية مستقرة خلال الفترة المقبلة بدعم من الأداء الاكتتابي القوي والعوائد الاستثمارية المعتدلة. وسجلت الشركة مساهمات تكافلية بلغت 473 مليون ريال قطري خلال عام 2025، مع استمرارها في تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات التأمينية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مما يعزز مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر. ويعكس تأكيد التصنيف متانة المركز المالي لمجموعة الإسلامية القطرية للتأمين وقوة أدائها التشغيلي، كما يؤكد مكانتها الرائدة في قطاع التأمين التكافلي في دولة قطر.

- د. حمد الكواري: زيادة غير منطقية في الإيجارات في جميع مناطق الدولة -أحمد الجاسم: التكاليف التشغيلية المرتفعة تهدد استمرارية المشروعات -مصعب الدوسري: تعزيز بيئة الأعمال يحفز المشاريع الصغيرة والمتوسطة أكد عدد من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أن البقاء في السوق المحلي خلال الفترة الحالية أصبح صعبا بكثير من التأسيس، الأمر الذي أدى في المرحلة الماضية إلى توقف العديد من المشروعات المختلفة النشاطات، مرجعين ذلك إلى العديد من الأسباب التي أدت بصورة مباشرة إلى هذه النتيجة، ذاكرين منها ارتفاع التكاليف الذي تقف وراءه الإيجارات المبالغ فيها، ومصاريف استقطاب العمالة المضاعفة، ناهيك عن التخمة التي تشهدها المشاريع وتشابه الاستثمارات، ما يعود إلى عدم اعتماد المستثمرين على دراسات جدوى غير فعالة، ما جعل التحدي اليوم لا يقتصر على الحصول على التمويل أو إطلاق المشروع، بل أصبح يتمثل بصورة أكبر في القدرة على إدارة الأعمال بكفاءة وتحمل الأعباء التشغيلية المتزايدة وتحقيق مستويات ربحية تضمن الاستمرار والنمو للمشاريع الناشئة. في حين بين البعض الآخر منهم أهمية هذا النوع من الاستثمارات بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي بات يبحث عن تعزيز مصادر دخله، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات تمويل الاقتصاد ما يحقق أحد أهم أهداف رؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر الريادية ضمن قائمة أفضل دول المنطقة والعالم في مختلف المجالات، داعين الجهات المسؤولة عن قطاع ريادة الأعمال إلى العمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على دخول هذا العالم. - المتهم الأول وفي حديثه لـ الشرق اعتبر الدكتور حمد الكواري ارتفاع أسعار الإيجارات في العقارات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المتهم الأول في عدم استقرار الاستثمارات الناشئة وتوجه العديد منها إلى التصفية في ظرف وجيز، قائلا إن عملية الحفاظ على مشروع ناشئ في الدوحة أصبح صعبا من عملية التأسيس في ظل هذه المعطيات، مؤكدا الارتفاع غير المبرر الذي تشهده قيمة إيجارات المكاتب والمحلات بصفة خاصة خلال الفترة الأخيرة، وذلك في جميع أرجاء البلاد وليس في الدوحة فقط. وبين الكواري أن هذه الظاهرة لا تقتصر على جهة معينة فقط بل تعمم على جميع أرجاء البلاد التي شهدت الأسعار فيها زيادة جلية خلال الفترة الأخيرة لدرجة أنها قاربت نظيراتها في الدوحة، مصرحا بأن السبب الرئيسي الذي يقف وراء ذلك هو أصحاب العقارات الذين تعمدوا في المرحلة الأخيرة استغلال تطور الحركة التجارية في الدولة، والتي انجرت عن زيادة الكثافة السكانية لمصلحتهم، بواسطة التركيز على تحقيق أكبر الأرباح من خلال تأجير عقاراتهم، ما أدى إلى زيادة الأسعار بشكل جنوني فاق جميع التوقعات لا يتماشى في بعض الأحيان حتى مع الواقع التجاري أو الخدمي للعقار محل التأجير. وأضاف الكواري أن زيادة قيمة الإيجارات باتت تلعب دورا سلبيا في السوق القطري، وذلك في جميع القطاعات وبالذات التجارية منها، حيث فضل العديد من المستثمرين غلق مشاريعهم والابتعاد عن هذا المجال، في ظل عدم حصولهم على الأرباح المنتظرة من استثماراتهم، التي أثرت على طبيعة عملهم وجعلت من المداخيل التي يحصلون عليها مجرد أموال لا تكفي حتى لدفع الإيجار ومستحقات العمال، متوقعا بقاء الحال على ما هو عليه خلال الفترة المقبلة، ما سيضاعف بكل التأكيد من الطلب على العقار. وأشار الكواري إلى أن قيمة الإيجار باتت تؤثر على رغبة المستثمرين في إطلاق المشاريع خوفا منهم ألا تضمن لهم مداخيلهم الشهرية سعر التأجير أو رواتب الموظفين، ناهيك عن لعب هذه الظاهرة دورا في الإضرار بالقدرات الشرائية للمستهلكين، بعد أن أسهمت في رفع أسعار العديد من المنتجات نظرا لرغبة التجار في تحقيق أرباح أكبر تكفي تكاليفهم الشهرية. -تكاليف إضافية وفي ذات السياق صرح أحمد الجاسم أن ارتفاع أسعار الإيجارات في المرحلة الماضية بات واضحا للعيان، مؤكدا أن الأسعار التي باتت تؤجر بها اليوم العقارات في المواقع التجارية مبالغ فيها وغير منطقية، الأمر الذي أثر حتى على استمرارية المشاريع وقدرتها على البقاء في الأسواق، ناهيك عن غيرها من التكاليف الأخرى التي أثقلت كاهل المستثمرين، بما فيها تلك المرتبطة باستقطاب العمالة الماهرة، والتي كثيرا ما يضطرون فيها إلى التعامل مع شركات خاصة تكلفهم ضعف ما يجب دفعه للحصول على الموظفين بصورة مباشرة. وأوضح الجاسم تحمل رواد الأعمال جزءا من المسؤولية من خلال التوجه إلى الاستثمار في المشروعات، ما جعل الأسواق تعاني من تخمة واضحة في بعض السلع والخدمات، ما خلق نوعا من التنافسية السلبية التي أثرت على حالة هذه الاستثمارات في السوق، ودفعت ملاكها إلى التوجه نحو التصفية بعد تسجيلهم لخسائر معتبرة، داعيا الراغبين في الاستثمار إلى تفادي الوقوع في هذه الأخطاء والبحث عن تنويع مشاريعهم بدلا من التركيز على نشاط واحد. -البيئة المناسبة من جانبه أكد مصعب الدوسري النمو الكبير الذي سجله قطاع ريادة الأعمال في الفترة الأخيرة، والتي شهدت نجاح نسبة كبيرة من صغار المستثمرين في فرض أنفسهم في الأسواق المحلية، مشيرا إلى عجز البعض منهم عن الحفاظ على استقرارهم والبقاء في الأسواق، بسبب مجموعة من المعطيات المؤدية إلى ذلك، وأهمها عدم القدرة على سداد التكاليف المرتبطة بالاستثمار وأهمها قيمة إيجار العقار الخاص بالمشروع، والتي شهدت ارتفاعا واضحا في الفترة الماضية، ما يستدعي من الجهات المعنية في الدولة التدخل وإيجاد حل لهذه الزيادات التي يبالغ فيها في بعض الأحيان، وتسقيفها عند المستويات التي يمكن للمبتدئين في الاستثمار التعامل معها. وشدد الدوسري على أهمية توفير البيئة المناسبة لهذا النوع من الاستثمارات البالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني الذي بات يبحث عن تعزيز مصادر دخله، والتقليل من الاعتماد على صادرات الغاز الطبيعي المسال، عبر تعزيز دور القطاع الخاص في عمليات تمويل الاقتصاد ما يحقق أحد أهم أهداف رؤية قطر 2030 الرامية إلى دعم مكانة قطر الريادية ضمن قائمة أفضل دول المنطقة والعالم في مختلف المجالات، داعيا الجهات المسؤولة عن قطاع ريادة الأعمال إلى العمل باستمرار على تحسين بيئة الأعمال وتشجيع المستثمرين على دخول هذا العالم.