شارك وفد من وزارة المواصلات برئاسة المهندس عبدالله سيف السليطي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون النقل البري، في مؤتمر ومعرض الجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية والذي في مدينة ديترويت بولاية ميشيغان في الولايات المتحدة وحمل هذا العام شعار «تمكين الابتكار». وتأتي مشاركة وفد الوزارة في إطار الحرص على تأكيد مكانة دولة قطر في منظومة النقل الذكي العالمية، ومواكبة أحدث التطورات التقنية بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، إلى جانب متابعة أحدث ما توصّلت إليه الشركات والمؤسسات الدولية المشاركة من تقنيات وأنظمة ذكية متقدّمة في قطاع النقل، فضلاً عن تعزيز أوجه التعاون والشراكة مع الجهات الأمريكية والدولية المتخصصة. وعقد الوفد، على هامش المشاركة، اجتماعاً مع كلٍ من الرئيسة والمديرة التنفيذية للجمعية الأمريكية لأنظمة النقل الذكية، والمدير التنفيذي للجمعية الأمريكية لمسؤولي الطرق السريعة والنقل، حيث جرى بحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجالات النقل الذكي والبنية التحتية للنقل. ويُعدّ هذا المؤتمر من أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في أنظمة النقل الذكية، وقد شهد هذا العام مشاركة واسعة من كبرى الشركات والمؤسسات المتخصصة، وإقامة سلسلة من الجلسات النقاشية والمعارض التي استعرضت أحدث الحلول والتقنيات في مجالات الذكاء الاصطناعي، والمركبات المتصلة والذاتية القيادة، وإدارة الحركة المرورية الذكية، والبنية التحتية الرقمية.

منحت الجمهورية الفرنسية، أمس، سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي برتبة فارس، الذي يُعد من أعلى الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية تقديراً لدورها في دعم وتعزيز العلاقات الثنائية، ودعم التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا الرقمية والابتكار والذكاء الاصطناعي. شهد سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد أرنو بيشو، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، مراسم تقليد سعادة السيدة ريم محمد المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية، وسام جوقة الشرف الوطني الفرنسي الذي يعد من أرفع الأوسمة التي تمنحها الجمهورية الفرنسية. بدوره، أشاد سعادة السيد أرنو بيشو بالدور البارز الذي تضطلع به سعادة السيدة ريم المنصوري في دعم مسيرة الاقتصاد الرقمي في دولة قطر، وجهودها في تعزيز التعاون الثنائي بين دولة قطر والجمهورية الفرنسية. كما ثمَّن سعادته مساهمتها الفاعلة خلال زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى الجمهورية الفرنسية الصديقة عام 2024، معرباً عن تقديره لما حققته الشراكة الثنائية من إنجازات في المجال الرقمي. ومن جانبها، عبرت سعادة السيدة ريم المنصوري عن بالغ امتنانها للجمهورية الفرنسية لمنحها الوسام، الذي يجسد عمق العلاقات التي تجمع دولة قطر والجمهورية الفرنسية، وتتويجاً للجهود المتينة في المجالات الرقمية بين البلدين.

- د. خالد السليطي: الأنظمة الوكيلة أبرز أدوات إدارة التعقيد والاستجابة للمتغيرات - عبد الله بن فهد: تعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية عبر التقنيات الحديثة تحت رعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، افتتح أمس سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة، أعمال مؤتمر الدوحة الثاني عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة»، وذلك بحضور سعادة السيد غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية والدكتور قطب سانو الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي الدولي وسعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان، والعديد من الهيئات الحكومية والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية والأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا. وتنظم النسخة الثانية عشرة من المؤتمر عبر شركة بيت المشورة للاستشارات المالية بشراكة استراتيجية مع «بنك دخان»، أما الراعي الرسمي للحدث فهي «وزارة التجارة والصناعة»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي الذهبي «مركز قطر للمال» والراعي البرونزي شركة الضمان للتأمين الإسلامي «بيمه». -الاستجابة للمتغيرات وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية ان المؤتمر يأتي في وقت يشهد فيه العالم والمنطقة تحوّلات متسارعة تتداخل فيها الأبعاد الاقتصادية والتقنية والجيوسياسية على نحو غير مسبوق؛ وفي خضم هذا المشهد تبرز الأنظمة الوكيلة كإحدى أبرز الأدوات التي يُعوَّل عليها في إدارة التعقيد وتسريع الاستجابة للمتغيرات، بوصفها قادرة على تحليل كمٍ هائل من البيانات والمعطيات والتفاعل معها في أزمنة قياسية. وأشار إلى توسّع الأنظمة الوكيلة في عالم المال والأعمال لِتَتَولَّى مهام كانت حِكرًا على الإنسان لعقود طويلة ما يجعل بحث موقع التمويل الإسلامي ودوره في هذا المشهد المستقبلي ضرورةً علميةً واستراتيجيةً تتجاوز حدود الاهتمام بالتقنية ذاتها إلى استشراف مستقبل الصناعة المالية ومسارات تطورها، مبينا بأن المؤتمر يقدم منصة علمية متكاملة يجتمع من خلالها الباحثون والخبراء والممارسون في مجالات التمويل الإسلامي والتقنيات الذكية لمناقشة أحدث التطورات في الأنظمة الوكيلة، واستشراف مستقبل هذه التقنيات في البيئة المصرفية الإسلامية ومؤسسات الوقف والزكاة، مع دراسة الأطر الشرعية والتنظيمية التي تحكم عمل هذه الأنظمة الذكية. -تحول نوعي من جانبه أكد سعادة الشيخ عبدالله بن فهد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة بنك دخان أن العالم يشهد اليوم تحولًا نوعيًا في طبيعة التقنيات الذكية، حيث تتجه الأنظمة الرقمية نحو مستويات متقدمة من التحليل والتفاعل واتخاذ القرار، مما يجعل الأنظمة الوكيلة إحدى أبرز القوى المحركة للمرحلة القادمة. وفي ظل هذا التحول، تبرز فرص واسعة لإعادة تشكيل الخدمات والعمليات المالية بما يعزز الكفاءة والمرونة والقدرة على الاستجابة للمتغيرات. وتابع إننا في مجموعة بنك دخان ننظر إلى هذه التحولات بوصفها فرصة لتعزيز ريادة الصيرفة الإسلامية من خلال توظيف التقنيات الحديثة بما ينسجم مع مبادئها وقيمها، وقد انعكس هذا التوجه على أداء البنك خلال عام 2025، حيث واصل بنك دخان تحقيق نتائج مالية قوية، مسجلًا صافي أرباح بلغ 1.3 مليار ريال قطري، فيما ارتفع إجمالي الأصول بنسبة 5% ليصل إلى 124 مليار ريال قطري، كما نمت ودائع العملاء بنسبة 5.3% وارتفعت محفظة التمويل بنسبة 4.4%. وأضاف على صعيد التحول الرقمي، واصل البنك إطلاق مبادرات نوعية لتعزيز تجربة العملاء وكفاءة الخدمات المصرفية، من أبرزها تدشين أول جهاز خدمة ذاتية من نوعه في دولة قطر لفتح حسابات العملاء الجدد، والمتكامل مع نظام هوية قطر الرقمية، بما يتيح فتح الحساب وإصدار البطاقة المصرفية بصورة رقمية وآمنة وفي وقت قياسي. -ركيزة أساسية وبدوره أكد المهندس حسن المرزوقي مدير عام الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إن الوقف كان ولا يزال ركيزةً أساسية وعلامةً فارقة في مسيرة الحضارة الإسلامية وبناء المجتمعات المعاصرة. واليوم، وفي ظل الطفرة التقنية المتسارعة وبروز الأنظمة الوكيلة الذكية القادرة على اتخاذ القرار المستقل، نجد أنفسنا أمام مرحلة جديدة من التحولات التي تمس مختلف مجالات التمويل الإسلامي والعمل التنموي والمؤسسي، وتفتح آفاقاً واسعة لتطوير إدارة الأصول وتعزيز الكفاءة التشغيلية والحوكمة والشفافية. كما تفرض علينا هذه التحولات مسؤولية استشراف آثارها الشرعية والقانونية والتنظيمية، وحوكمة هذه التقنيات وتوظيفها بالشكل الذي يحقق المصلحة ويعزز التنمية المستدامة. وقال إن مساهمة الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في دعم هذا المؤتمر، ينبثق من صميم رسالتها الوقفية والتنموية في المجتمع، كما يأتي تفعيلاً لمقاصد وأهداف «المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية»، الذي جعل من دعم المؤتمرات والندوات وحلقات الحوار، ورعاية البحث العلمي المبتكر، رافداً أساسياً لتعزيز الثراء المعرفي ونهضة المجتمع، قائلا إن الإدارة العامة للأوقاف نترقب باهتمام مناقشات هذا المؤتمر وما سيطرحه من رؤى وأفكار حول مستقبل التمويل الإسلامي في عصر الأنظمة الوكيلة الذكية، وما تتيحه هذه التقنيات من فرص واعدة للمؤسسات المالية والتنموية والوقفية، وما تثيره في المقابل من تحديات شرعية وقانونية وتنظيمية تستوجب الدراسة والتأصيل. -جائزة المؤتمر وقد شهد المؤتمر الإعلان عن إطلاق جائزة مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي وهي مبادرة عالمية رائدة تهدف إلى تكريم الإنجازات الاستثنائية في قطاع الاقتصاد والتمويل الإسلامي وتمثل منصة فريدة للاحتفاء بالرواد وتشجيع البحث العلمي في مختلف مجالات العمل المالي والمصرفي الإسلامي.

أصدر مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2% من إجمالي الناتج المحلي و3.5% من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13% في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشـــــاط الاقتصـــــادي في قطـــــر. وتتجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات. فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها. ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44,178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 % مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري. وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة. وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الاستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة.

اختتمت هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع ، بنجاح، مشاركتها في النسخة الخامسة من مؤتمر أسواق المال الخليجية الذي نظمه بنك HSBC في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2026. وعكست هذه المشاركة، المكانة المتنامية التي تتمتع بها أسواق رأس المال القطرية على الساحة الدولية، وسلطت الضوء على التطور المتواصل الذي يشهده القطاع المالي في دولة قطر، كما أتاحت للشركات القطرية المدرجة، منصة استراتيجية للتواصل مع نخبة من كبار مديري الأصول والمستثمرين المؤسسيين العالميين. وانطلاقا من هذا الحضور البارز، وتتويجا للنجاح الذي حققته هذه المشاركة وما عكسته من ثقة دولية متزايدة بأسواق رأس المال القطرية، شهد مؤتمر أسواق المال الخليجية سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى، حيث عقد وفد يمثل منظومة قطاع سوق رأس المال في دولة قطر، بقيادة الرؤساء التنفيذيين لهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع، لقاءات مكثفة مع نخبة من المستثمرين الدوليين، وقيادات المؤسسسات المالية، ومديري الأصول والوسطاء الرئيسيين، إضافة إلى عدد من المشاركين وأمناء الحفظ العالميين، وممثلي مؤسسات مالية واستثمارية كبرى. وتركزت المناقشات على تطور أسواق رأس المال في دول مجلس التعاون الخليجي، وتعزيز السيولة، والحوكمة، والفرص الاستثمارية، وتدفقات رؤوس الأموال عبر الحدود، ومواصلة تطوير البنية التحتية للأسواق. واستعرضت بورصة قطر مسيرة التطور المتواصل في السوق المالية القطرية، كما سلّطت الضوء على أحدث الإصلاحات التنظيمية وعلى تنامي جاذبية السوق لدى المستثمرين الدوليين الباحثين عن فرص استثمارية مستقرة وطويلة الأجل. وعلى هامش المؤتمر، شاركت بورصة قطر في اجتماع الرؤساء التنفيذيين لأسواق المال الخليجية، وضمن برنامجها الأوسع لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين شكلت الجولة الترويجية الاستثمارية في لندن منصة جمعت ممثلي 14 شركة قطرية مدرجة وممثلون عن 40 مؤسسة استثمارية عالمية. وخلال مؤتمر أسواق المال الخليجية، عقدت الشركات القطرية المشاركة 185 اجتماعاً فردياً وجماعياً مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية، ناقشت خلالها الأداء المالي وآفاق النمو والتحولات الاقتصادية المتسارعة التي تشهدها قطر. وعكست هذه الاجتماعات اهتمام بورصة قطر الاستراتيجي ببناء علاقات طويلة الأجل ومستدامة مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تواصل رفع مخصصاتها الاستثمارية في قطر، استجابة لحاجتها إلى تنويع محافظها الاستثمارية. -بنك HSBC وقال عبد الحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك إتش إس بي سي الشرق الأوسط المحدود في قطر: «شهدت أسواق رأس المال في قطر تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الأخيرة، مدعومةً بأسس اقتصادية متينة، وأنظمة فعّالة، وقوة سيادية مستدامة، مما رسّخ مكانة قطر كسوق مرنة وموثوقة بالنسبة للمستثمرين الدوليين. كما نشهد تقدماً ملموساً من خلال التطوير المستمر للسوق، وتوسيع البنية التحتية لسوق رأس المال، واعتماد الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها تعزيز الكفاءة وتوسيع نطاق وصول المستثمرين إلى السوق. وباعتبارها بوابة تربط بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، تتمتع قطر بموقع استراتيجي يتيح لها إمكانية تسهيل تدفقات رؤوس المال عبر محاور النمو». -بورصة قطر وفي كلمته في المؤتمر، قال السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر: «يمثل مؤتمر HSBC لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي منصة مهمة لتعزيز التواصل بين أسواق رأس المال في دول المجلس ومجتمع الاستثمار العالمي. وقد أتاحت مشاركتنا في هذا الحدث فرصة لتسليط الضوء على التقدم الذي حققته سوق رأس المال في دولة قطر، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر أمام نخبة من المستثمرين الدوليين والمشاركين في الأسواق» وأضاف: «تواصل بورصة قطر التركيز على المضي قدماً في تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تعزيز سيولة السوق، وتوسيع نطاق المنتجات الاستثمارية، وتطوير البنية التحتية للسوق، ودعم مشاركة أوسع من المستثمرين المحليين والدوليين. وتنسجم هذه الجهود مع العمل المشترك الذي تقوم به منظومة السوق المالية في دولة قطر لدعم تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. ومن خلال التعاون المستمر بين هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع والجهات المعنية الأخرى، نعمل على تعزيز كفاءة السوق وسهولة الوصول إليها، وتعميق السيولة، وتنويع الفرص الاستثمارية، ومواصلة تعزيز تنافسية وجاذبية الأسواق المالية القطرية على المستويين الإقليمي والدولي».

أفصحت شركة الخليج للمخازن عن التطورات التالية على مستوى المجموعة: تأسيس شركة جي دبليو سي إكسبريس للتجارة ذ.م.م – دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تأسيس شركة جي دبليو سي بيوسيف لنقل المواد الخطرة ذ.م.م – دولة قطر؛ تغيير اسم شركة برايم انسبكشن سيرفسز لتصبح شركة جي دبليو سي بوصلبه للخدمات اللوجستية ذ.م.م – دولة قطر؛ تأسيس شركة جي دبليو سي إينرجي لوجيستيكس ذ.م.م – فرع الشارقة 1 – دولة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه الخطوات في إطار إستراتيجية المجموعة الرامية إلى التوسع في أعمالها وتنويع خدماتها اللوجستية في المنطقة، ولا يُتوقع أن يكون لما ورد أعلاه أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لسنة 2024 والجمعية العامة العادية لسنة 2025 وذلك يوم الأربعاء 8 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يُعقد الاجتماع الثاني يوم الأربعاء 15 يوليو 2026 في تمام الساعة 06:00 مساءً. علماً أنه سيعقد الاجتماع في فندق ومنتجع الشرق – قاعة السنبوك، حيث سيبدأ التسجيل (الأصالة والوكالة) ابتداءً من الساعة الثالثة والنصف عصراً وحتى الساعة الخامسة والنصف مساءً.

أعلن الدولي الإسلامي عن إطلاق حملة ترويجية جديدة وغير مسبوقة تطرح للمرة الأولى في قطر مخصصة لحاملي بطاقات Visa الائتمانية والخصم من الأفراد والشركات، تتيح لهم فرصة استثنائية للفوز بجوائز كبرى تصل قيمتها الإجمالية إلى 3 ملايين ريال قطري على هيئة «صكوك»، وذلك في إطار جهود البنك المستمرة لتقديم مكافآت مبتكرة ذات قيمة مضافة ومستدامة لعملائه. وتتميز الحملة، التي تمتد من 10 يونيو 2026 ولغاية 17 يناير 2027، بنوعية جوائزها الفريدة التي تمثل نقلة في مفهوم المكافآت المصرفية؛ حيث تمنح 3 فائزين (اثنين من فئة الأفراد، وفائز واحد من فئة الشركات الصغيرة والمتوسطة) صكوكاً بقيمة مليون ريال قطري لكل منهم، مما يحول الفائزين مباشرة إلى مستثمرين في أدوات مالية مجزية. وبحسب تفاصيل الحملة، فإن فرصة الفوز متاحة لجميع حاملي بطاقات Visa الحالية أو الجديدة التي تصدر خلال فترة الحملة، ويتم احتساب الفرص بناءً على الإنفاق التراكمي للمشتريات (التي لا تقل قيمتها عن 100 ريال قطري للمعاملة الواحدة، وباستثناء سحوبات النقد والصراف الآلي)، حيث يحصل العميل على فرصتين لدخول السحب مقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق الدولي باستخدام بطاقات الائتمان أو الخصم، وفرصة واحدة مقابل كل 1000 ريال قطري من الإنفاق المحلي باستخدام بطاقات الائتمان فقط. وللتأهل لدخول السحب النهائي الذي سيجرى في 28 يناير 2027، يشترط بلوغ حد أدنى للإنفاق التراكمي خلال فترة الحملة بقيمة 50,000 ريال قطري لفئة الأفراد، و80,000 ريال قطري لفئة الشركات الصغيرة والمتوسطة. وفي تصريح له بمناسبة إطلاق هذه الحملة المبتكرة، قال السيد خالد عبد الرحمن الشيبي، رئيس قطاع تطوير الأعمال في الدولي الإسلامي: «نحن فخورون بإطلاق هذه الحملة غير المسبوقة التي تتجاوز المفهوم التقليدي للجوائز المصرفية، إن تقديم المكافآت على شكل صكوك بالملايين هو ابتكار نوعي يعكس التزامنا بنشر ثقافة الاستثمار، وتمكين عملائنا من الأفراد والشركات على حد سواء من دخول عالم الاستثمار المجزي وتنمية ثرواتهم عبر أدوات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية.»وأضاف الشيبي: «لقد حرصنا في تصميم هذه الحملة على شموليتها لتجمع بين مكافأة الأفراد وتقديم دعم استراتيجي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، والذي نعتبره ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ومن خلال نظام احتساب المشتريات محلياً ودولياً، فتحنا آفاقاً واسعة وعادلة للجميع للفوز بصكوك تصل قيمتها إلى 3 ملايين ريال قطري، مما يجعل من كل عملية دفع ببطاقة Visa خطوة نحو استثمار مستقبلي واعد.»وأشار رئيس قطاع تطوير الأعمال إلى أن «هذه المبادرة تأتي تماشياً مع التوجهات الوطنية لتعزيز منظومة الدفع الإلكتروني الآمن، وتؤكد ريادة الدولي الإسلامي في تقديم حلول مصرفية تدمج بين التحفيز الحقيقي والقيمة الاستثمارية المستدامة التي تخدم العميل والمجتمع المصرفي».

ارتفعت الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم، مدعومة بتفاؤل المستثمرين حيال اتفاق إنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وسجلت معظم البورصات الأوروبية الرئيسية أداء إيجابيا، واختتم المؤشر ‌/ستوكس 600/ الأوروبي تعاملات اليوم مرتفعا بنسبة 0.3 في المئة، بعد أن سجل مستوى قياسيا جديدا ‌في جلسة أمس الاثنين. وعلى مستوى القطاعات، قادت أسهم البنوك المكاسب بارتفاع 1.6 في المئة، تلتها الشركات الصناعية بزيادة ناهزت 1 في المئة، في حين تخلف قطاعا التكنولوجيا والاتصالات عن الركب، مسجلين تراجعا بنسبة 1.68 في المئة و1.75 في المئة على التوالي. وجاءت المكاسب الأوروبية في إطار انتعاش أوسع نطاقا للأسواق العالمية بدعم من انخفاض أسعار النفط، مما أدى إلى انحسار المخاوف بشأن التداعيات التضخمية للصراع في الشرق الأوسط.

سجلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول مجلس التعاون الخليجي نمواً خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، لتصل إلى 1.97 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.89 مليار دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، وفق بيانات بنك الفلبين المركزي. وأظهرت الإحصائية التي نشرها موقع مباشر، أن جميع دول الخليج الست سجلت نمواً في قيمة التحويلات، فيما تصدرت دولة الإمارات معدلات النمو بنسبة 4.82%، ما أسهم في دعم الارتفاع الإجمالي للتحويلات الواردة من المنطقة. وجاءت المملكة العربية السعودية في صدارة الدول الخليجية من حيث قيمة التحويلات إلى الفلبين بإجمالي 726.63 مليون دولار، بينما سجلت مملكة البحرين أقل قيمة تحويلات بنحو 86.06 مليون دولار خلال الفترة ذاتها، أما في دولة قطر فقيمة التحويلات وصلت إلى 331 مليون دولار، أي ما يساوي 1.205 مليار ريال قطري، لترتفع بنسبة 4% عن نفس الفترة خلال العام الماضي. وشكلت تحويلات العمالة الفلبينية من دول الخليج 96.11% من إجمالي التحويلات الواردة من منطقة الشرق الأوسط البالغة 2.05 مليار دولار، كما استحوذت على 41.5% من إجمالي التحويلات القادمة من آسيا والبالغة 4.74 مليار دولار. وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الفلبينية من مختلف دول العالم 11.4 مليار دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام، لتسهم دول الخليج وحدها بنحو 17.25% من هذا الإجمالي.

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم، مرتفعا بمقدار 49.69 نقطة، ليصل إلى مستوى 11145.55 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال سعودي. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 235 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 115 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 141 شركة. كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية نمو مرتفعا بمقدار 237.32 نقطة، ليصل إلى مستوى 23221.15 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 15 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3.2 مليون سهم.

أصدر مصرف قطر المركزي اليوم، صكوك إجارة حكومية نيابة عن وزارة المالية بقيمة بلغت 6.5 مليار ريال. وأوضح مصرف قطر المركزي في منشور على منصة إكس، أن مدد استحقاق الصكوك تنوعت بحسب التفاصيل التالية: 3.250 مليار ريال إضافة على إصدار قائم تاريخ الاستحقاق 03 سبتمبر 2028 وبعائد 4.450 في المئة، و 3.250 مليار ريال(إضافة على إصدار قائم لأجل 24 أغسطس 2030 وبعائد 4.450 في المئة. وأضاف مصرف قطر المركزي، أن إجمالي العطاءات على الصكوك بلغ ما يقارب 14.5 مليار ريال قطري.

أعلنت شركة الخليج للمخازن (شركة مساهمة قطرية عامة) عن تأسيس شركات تابعة جديدة في دولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب تغيير اسم إحدى شركاتها التابعة، وذلك في إطار إستراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز حضورها الإقليمي وتوسيع نطاق خدماتها اللوجستية. وأكدت الشركة في بيان لها نشر على موقع بورصة قطر اليوم، أن هذه الخطوات تأتي انسجاما مع خططها الإستراتيجية الهادفة إلى تنويع أنشطة المجموعة وتعزيز قدراتها التشغيلية وتوسيع قاعدة خدماتها اللوجستية في أسواق المنطقة، مشيرة إلى أنه لا يتوقع أن يكون لهذه التطورات أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة. وأوضحت الشركة، أنها قامت بتأسيس شركة جي دبليو سي بيوسيف لنقل المواد الخطرة ذ.م.م في دولة قطر وشركة جي دبليو سي إكسبريس للتجارة ذ.م.م في دولة الإمارات العربية المتحدة. كذلك تم تغيير اسم شركة برايم إنسبكشن سيرفسز لتصبح جي دبليو سي بوصلبه للخدمات اللوجستية ذ.م.م في دولة قطر. وفي إطار التوسع في قطاع الخدمات اللوجستية المتخصصة، أعلنت المجموعة أيضا عن تأسيس شركة جي دبليو سي إينرجي لوجيستيكس ذ.م.م - فرع الشارقة 1 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 2.33 نقطة، أي بنسبة 0.02 في المئة، ليصل إلى مستوى 10551.42 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 171 مليونا و210 آلاف و538 سهما، بقيمة 445 مليونا و67 ألفا و610.451 ريال، عبر تنفيذ 23423 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 29 شركة، فيما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 637 مليارا و228 مليونا و505 آلاف و239.866 ريال، مقارنة بـ 636 مليارا و324 مليونا و628 ألفا و8.500 ريال، في الجلسة السابقة.

تحولت قمصان المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 إلى واحدة من أكثر السلع الرياضية رواجاً حول العالم، مع توقعات بوصول قيمة سوق قمصان كرة القدم إلى 11.7 مليار دولار بنهاية البطولة، وسط منافسة محتدمة بين شركات أديداس ونايكي وبوما على استقطاب المشجعين وتعزيز المبيعات. وتصدرت قمصان نايكي قائمة الأغلى سعراً، إذ يبلغ سعر النسخة الأصلية المخصصة للمباريات 159.99 يورو، مقابل 109.99 يورو للنسخة العادية الخاصة بالبالغين و89.99 يورو للأطفال. وجاءت قمصان أديداس وبوما في المرتبة التالية، حيث يبلغ سعر النسخة الأصلية لدى الشركتين 150 يورو، فيما تُباع النسخ العادية للبالغين بنحو 100 يورو، وتصل نسخة الأطفال لدى أديداس إلى 75 يورو – حسب موقع NSS Sports. وعلى مستوى المنتخبات، يتصدر قميص ألمانيا قائمة الأغلى سعراً بين المنتخبات المشاركة، إذ يُباع القميص الأصلي بـ120 جنيهاً إسترلينياً، فيما تبلغ قيمة النسخة العادية 85 جنيهاً. ويأتي قميص إسبانيا بالسعر نفسه للنسخة الأصلية، مقابل 85 جنيهاً للنسخة العادية و60 جنيهاً لنسخة الأطفال، بينما تتراوح أسعار قمصاني قطر والسعودية بين 80 و90 يورو للنسخة العادية – حسب تقرير نشره موقع CNBC. وشهدت أسعار القمصان ارتفاعاً ملحوظاً مقارنة بمونديال قطر 2022، إذ زادت أسعار قمصان نايكي للبالغين بنسبة 16.7%، وأديداس بنسبة 12.5%، فيما سجلت بوما أكبر زيادة بلغت 25%. ورغم أن تكلفة تصنيع بعض القمصان لا تتجاوز 11.3 يورو للقميص الواحد، فإنها تُباع بأكثر من عشرة أضعاف هذا المبلغ في المتاجر الرسمية، ما يعكس حجم العوائد التجارية الضخمة التي باتت تحققها قمصان كأس العالم.

أصدر مركز قطر للمال، اليوم تقرير تقييم الأثر الاقتصادي، والذي يُظهر مساهمة المركز بنسبة 2.2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ليبلغ 4.8 مليار دولار. كما بلغت مساهمة المركز 3.5 بالمئة من الناتج المحلي غير النفطي لدولة قطر خلال العام 2024، بزيادة قدرها 13 بالمئة في إجمالي القيمة المضافة مقارنة بالعام 2022، مما يعكس الدور المتنامي لمركز قطر للمال كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في قطر. ولفت التقرير إلى تجاوز مساهمة مركز قطر للمال في الاقتصاد القطري نطاق أنشطته المباشرة لتشمل آثاراً اقتصادية أوسع تمتد إلى مختلف القطاعات. فإلى جانب النشاط المباشر للشركات المسجلة لدى المركز، والتي بلغت قيمة أصولها المُدارة 41.6 مليار دولار أمريكي، وإجمالي إيراداتها 5.8 مليار دولار أمريكي خلال عام 2024، يُسهم المركز في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال الأثر غير المباشر الناتج عن المشتريات المحلية لهذه الشركات، فضلاً عن الإنفاق الاستهلاكي لموظفيها. ويعزز هذا الأثر البصمة الاقتصادية لمركز قطر للمال عبر عدد من القطاعات الحيوية، بما في ذلك تجارة التجزئة والإيجارات العقارية والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني. كما يُظهر التقرير اتساع نطاق الأنشطة الاقتصادية للشركات المسجلة لدى مركز قطر للمال، والتي بلغ عدد العاملين فيها 44178 موظفاً في مختلف أنحاء دولة قطر خلال عام 2024، بزيادة قدرها 34 بالمئة مقارنة بالعام 2022. ويعكس هذا النمو التوسع المستمر في عمليات الشركات العاملة تحت مظلة المركز، فضلاً عن تنامي جاذبيته في استقطاب الشركات المحلية والدولية الساعية إلى تأسيس أعمالها وتوسيع حضورها في قطر، مستفيدةً من بيئة الأعمال التنافسية التي يوفرها وسهولة الوصول إلى السوق القطري. وقد سُجلت معدلات نمو ملحوظة في عدد الشركات المسجّلة خاصة العاملة في قطاعات الاستشارات، والتحول الرقمي، والإعلام، والتأمين، والخدمات المصرفية، والشركات القابضة. وإلى جانب هذه المؤشرات، يسلط التقرير الضوء على الدور الإستراتيجي الذي يضطلع به مركز قطر للمال بصفته منصة تربط المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد القطري، بما يسهم في تسهيل تدفقات رأس المال، وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات، ودعم نمو القطاعات الاقتصادية المختلفة

انخفضت أسعار النفط اليوم ‌لأدنى مستوى في ثلاثة أشهر في وقت تقيم فيه الأسواق احتمالات استئناف الإمدادات عبر مضيق ‌هرمز، وانخفاض الطلب الفعلي وغياب التفاصيل بشأن اتفاق مبدئي لإنهاء حرب إيران. وبحلول الساعة 09:06 بتوقيت جرينتش، هبطت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار، ‌أو 1.7 بالمئة، إلى 81.73 دولار للبرميل لتصل إلى أدنى مستوى منذ العاشر من مارس. وتراجع خام غرب تكساس الوسيط ‌الأمريكي 1.55 دولار، أو 1.9 بالمئة، إلى 79.20 دولار للبرميل ليصل أيضا إلى أدنى مستوى منذ العاشر من مارس أيضا. ونزلت الأسعار أمس الإثنين بنحو خمسة بالمئة لتسجل أدنى مستوى عند التسوية منذ الرابع من مارس.

خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى، من بينها جولدمان ساكس ومورجان ستانلي وبنك ‌سيتي، توقعاتها لأسعار النفط بعد الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في ظل توقعات بعودة تدفقات النفط والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. وخفض جولدمان ساكس توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليو، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية أغسطس، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورجان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50 بالمئة من الإنتاج المتأثر بحلول سبتمبر و80 بالمئة بحلول ديسمبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو خمسة بالمئة إلى أدنى مستوياته منذ مارس، وسط رهانات الأسواق على انحسار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم. وفي السياق ذاته، خفض بنك سيتي توقعاته لمتوسط سعر خام برنت إلى 75 دولارا للبرميل في الربع الثالث من عام 2026، و70 دولارا في الربع الرابع، كما خفض توقعاته لعام 2027 إلى 65 دولارا للبرميل مقارنة مع 80 دولارا سابقا. وأوضح البنك أن السيناريو الأساسي الجديد، الذي يمنحه احتمالا يبلغ 60 بالمئة، يفترض توقيع مذكرة التفاهم وعودة التدفقات التجارية عبر مضيق هرمز إلى مستويات طبيعية إلى حد كبير بين منتصف وأواخر يوليو. وبالنسبة للمعادن، رفع سيتي توقعاته لأسعار الذهب خلال ثلاثة أشهر إلى 4500 دولار للأوقية من 4000 دولار، كما رفع توقعاته للفضة إلى 70 دولارا للأوقية من 60 دولارا، بينما أبقى على توقعاته لوصول الذهب إلى 5000 دولار للأوقية خلال فترة تتراوح بين ستة و12 شهرا، مع التحذير من استمرار التقلبات في الأسواق.

ارتفع مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.25 في المئة، ليضيف إلى رصيده 26.70 نقطة ويصعد إلى مستوى 10580 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، وبدعم من معظم القطاعات. وأظهرت أرقام بورصة قطر أداء إيجابيا لقطاع الاتصالات بنسبة 0.51 في المئة وقطاع العقارات بنسبة 0.36 في المئة وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.29 في المئة وقطاع النقل بنسبة 0.28 في المئة وقطاع الصناعات بنسبة 0.27 في المئة وقطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.17 في المئة، في المقابل كان الأداء سلبيا لقطاع التأمين بنسبة 0.27 في المئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة الـ 10:00 صباحا تداولات بقيمة 63.350 مليون ريال وزعت على 26.920 مليون سهم وبتنفيذ 3710 صفقات.

استقر الدولار اليوم بالقرب من أدنى مستوى له في عشرة أيام، بينما تذبذب الين الياباني بالقرب من مستوى 160 للدولار، وسط تحسن في معنويات الأسواق العالمية. وسجل مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، مستوى 99.66 نقطة. واستقر الين الياباني عند 160.23 للدولار، متأرجحا بالقرب من مستوى 160، وسط استمرار الحذر في الأسواق من احتمالات تدخل السلطات لدعم العملة. كما استقر اليورو عند 1.159 دولار، بينما بلغ الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.3413 دولار. وفي المقابل، انخفض الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.705 دولار، بعد أن أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير.