في خطوة كبيرة نحو المستقبل الرقمي، أعلنت «أريدُ» عن توقيع شراكة استراتيجية مع الخطوط الجوية القطرية -الشركة الرائدة عالمياً في مجال الطيران- لتطوير وتصميم بيئة سحابية هجينة ومتطورة. سيجمع هذا الحل المتطور بين براعة كبرى شركات العالمية للحلول السحابية Microsoft Azure وGoogle Cloud، كما سيجمع بين مرونة وأمان السحابة المخصصة للخطوط الجوية القطرية، والمدعومة بواسطة شركات التكنولوجيا الرائدة مثل Nutanix وF5 وCisco. وقال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ «أريدُ» قطر تعليقاً على هذه الشراكة: «باعتبارنا شركات رائدة في مجال أعمالنا، تدرك كل من أريدُ والخطوط الجوية القطرية أن الابتكار يعني تبني تقنيات جديدة وإعادة تشكيل طريقة تواصلنا مع العالم. ومن خلال هذا التعاون، فإننا نضع معياراً جديداً للتحولات الرقمية على مستوى العالم.» وأضاف الشيخ علي قائلا في معرض تعليقه على إمكانات المشروع المشترك: «نؤمن في أريدُ بأن المستقبل ملك للمبتكرين. ومن خلال شراكتنا مع الخطوط الجوية القطرية، فإننا نصدر بياناً جريئاً مفاده أننا معاً، على استعداد لإعادة رسم حدود الابتكار من خلال الاستفادة من السحابة الهجينة والتحليلات والذكاء الاصطناعي، مما يضمن بقاء دولة قطر منارة للتقدم في المشهد الرقمي دائم التطور. وأؤكد أن الثقة هي أساس أي شراكة دائمة. ومع الخطوط الجوية القطرية، لا نقوم ببناء بنية تحتية رقمية قوية فحسب، بل إننا نعزز الروابط القائمة على الاحترام المتبادل والرؤية المشتركة لعالم متصل للغاية.» ومن جانبه قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن رؤيته حول هذه الشراكة الاستراتيجية: «تعد الخطوط الجوية القطرية شركة رائدة ومميزة في مجال الطيران، حيث تقدم دائماً أفضل المنتجات والخدمات في المجال. وقد كان التزامنا بتبني الابتكار التكنولوجي هو المحرك الرئيسي لنجاحنا ونمونا. ومن خلال شراكتنا مع أريدُ، فإننا نقوم بتنفيذ خدمات البنية التحتية والمنصة السحابية الهجينة باستخدام تقنيات رائدة. وأضاف: « هذه الشراكة تتيح لنا إمكانية تقييم التكنولوجيا المتطورة واختبارها وتطبيقها على الفور. فهي تسمح لنا بتقديم خدمات لا مثيل لها لعملائنا، مما يضمن قابلية التوسع بسلاسة، وتحقيق الأداء عالي المستوى، وتوفير الحماية القوية. ويسعدنا التعاون مع شركات عريقة وكبيرة في هذا المجال مثل مايكروسوفت وجوجل ونوتانيكس لبناء بنية تحتية سحابية فعالة وآمنة.

عقدت الإجارة القابضة اجتماع جمعيتها العامة العادية امس، بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة السيد حمد حسن الجمالي. واستمعت الجمعية العامة العادية الى تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية عن نشاط الشركة، وتقرير مراقب الحسابات المستقل عن البيانات المالية للشركة، ومناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023. ووافقت الجمعية العامة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين من الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة 3% من القيمة الإسمية للسهم الواحد، أي بواقع 0,03 ريال قطري لكل سهم. وحققت الشركة الوطنية للإجارة القابضة صافي أرباح بلغ 15.395.661 مليون ريال قطري للعام 2023، وبلغت الإيرادات 60.813.319 مليون ريال، وصافي الربح التشغيلي 16.059.272 مليون ريال، فيما بلغ العائد على السهم الواحد 0.31 ريال، وبلغ إجمالي الأصول 713.612.003 مليون ريال للعام 2023. وكشف التقرير المالي أنه على الرغم من الضغوطات التي مرت بها الشركة خلال الأعوام الماضية، إلا أن الشركة لازالت تتمتع بملاءة مالية جيدة تتناسب وطموحاتها المستقبلية. كما شهد عام 2023 بدء الشركة في التوسع في القطاع العقاري من خلال إضافة مخازن جديدة، وتوجد لدى لدى الشركة حاليا 14 مخزنا قيد الإنشاء. وفي كلمته بهذه المناسبة، أوضح السيد حمد حسن الجمالي، الرئيس التنفيذي للسركة، أن الإدارة التنفيذية وضعت نصب أعينها توجيهات مجلس الإدارة وخطته الاستراتيجية للأعوام الخمسة القادمة، حيث قامت الإدارة التنفيذية بإعداد برنامج العمل لتنفيذ الخطة الاستراتيجية للشركة، وذلك من خلال الاستفادة من معطيات الاقتصاد الكلي المتمثلة بأسعار الفائدة المرتفعة والاستثمار في أدوات الدخل الثابت إضافة إلى التوسع في القطاع العقاري، كما تدرس الشركة باستمرار الفرص الاستثمارية المتاحة بناء على ما تقدمه من عائد ومخاطر مرتبطة بها، حيث تبحث الشركة عن أفضل الفرص الاستثمارية بأقل المخاطر، مما يؤدي إلى تعزيز قيمة استثمارات المساهمين. واضاف الرئيس التنفيذي أن عام 2023 شهد توجه الشركة إلى شطب الخسائر المتراكمة والبالغة 152 مليون ريال. وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أن الإدارة التنفيذية سعت إلى استقطاب عدد من الكفاءات الجديدة للشركة مما ساعد على تحقيق تطلعاتها المستقبلية، حيث تقوم الشركة حاليا بالعمل على تطوير أنظمتها الداخلية ونظام الحوكمة والعديد من الأمور الأخرى التي تعود بالنفع على الشركة والمساهمين.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن البيانات المالية السنوية للفتره المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2023حيث بلغ صافي الخسارة 1,465,982,000 ريال قطري مقابل صافي الخسارة 532,113,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة للسهم الواحد 1.675 ريال قطري في السنوية من العام ‏31 ديسمبر‎ 2023 مقابل خسارة للسهم الواحد 0.608 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. مقترح مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح. هذا وأعلنت العامة للتأمين عن الدعوة لعقد المؤتمر الهاتفي الموجه للمستثمرين لمناقشة النتائج المالية السنوية 2023، وذلك يوم 27/02/2024 12:00 مساءً، بتوقيت الدوحة. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت وزارة الزراعة والأغذية والشؤون الريفية الكورية « MAFRA» أنها عقدت أول لجنة للتعاون في مجال الزراعة الذكية بين كوريا وقطر في الدوحة، لتعزيز التبادلات والتعاون في مجال الزراعة الذكية بين البلدين. في اطار متابعة لمذكرة التفاهم الموقعة بين كوريا وقطر في أكتوبر 2023. بحسب موقع businesskorea . يرأس لجنة التعاون القطرية الكورية في مجال المزارع الذكية السيد لي سانغ مان، مسؤول MAFRA وممثلها الرئيسي. وهي لجنة عمل على المستوى الوزاري، تهدف الى تبادل البلدان اتجاه سياسات الزراعة الذكية وناقشا التعاون البحثي، بما في ذلك العروض التكنولوجية المشتركة في مجال الزراعة الذكية. وقدموا نموذج وادي الابتكار للمزرعة الذكية الكورية واقترحوا القيام باستثمارات لبناء وادي الابتكار في قطر. وقال الموقع ان قطر تبدي اهتماما كبيرا بتعزيز الأمن الغذائي من خلال نشر الزراعة الذكية وفقا لاستراتيجيتها الوطنية للأمن الغذائي، وتخطط لإنشاء المرحلة التالية من استراتيجيتها 2024. ويخطط المسؤولون القطريون للقيام بجولة في نموذج وادي ابتكارات المزرعة الذكية وشركات التصدير في النصف الأول من هذا العام من أجل تعاون أوثق مع كوريا.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.37% ليصل إلى النقطة 10449.14، رابحاً 38.85 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم أداء الجلسة نمو 3 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 3.03%، وتراجع 4 قطاعات في مقدمتها التأمين بـ1.65%. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 620.7 مليون ريال، مقابل 745.76 مليون ريال الأحد، كما انخفضت أحجام التداول عند 216.02 مليون سهم .

بمناسبة يوم البيئة القطري، أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، عن مبادرة خاصة للاحتفال بهذه الفعالية. وانطلاقاً من التزامه بالتوعية البيئية والمسؤولية الاجتماعية، قام المصرف بتوزيع شتلات صغيرة على موظفيه، لتشجيعهم على تبني مبادئ الاستدامة والإسهام في بناء مستقبل أخضر. وتؤكد هذه المبادرة على التزام المصرف المستمر بالحفاظ على البيئة وتعزيز ثقافة الاستدامة بين موظفيه، بالإضافة إلى الهدف الرئيسي المتمثل في نشر الممارسات المستدامة في مكان العمل. وكانت كل شتلة مرفقة برسالة حول الاستدامة، تؤكد على أهمية العمل الجماعي في الحفاظ على البيئة والعمل على بناء مستقبل مستدام.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة بروتك لرياضة المحركات وكيل مركبات بولاريس عن استدعاء مركبات بولاريس طراز آر-زد-آر 200 سنة الصنع 2021 – 2024، وذلك لاحتمال وجود خلل في حامل عمود التوجيه مما قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على توجيه المركبة، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

وقعت الهيئة العامة للطيران المدني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، لتعزيز التعاون في مجال قطاع الطيران المدني بين الجانبين بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات. ويأتي ذلك تماشيا مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، التي تهدف إلى تعزيز مكانة دولة قطر العالمية في مجال النقل الجوي وتقديم حوافز لرقمنة وأتمتة مختلف وسائل النقل والاستفادة من البنية التحتية المتطورة في الدولة، بالإضافة إلى إعداد جيل جديد من الكفاءات يحقق نتائج مثمرة في هذا المجال. وتنص المذكرة على وضع إطار عمل بين الطرفين لتطوير التعاون المشترك في مجالات السلامة الجوية، وإدارة الحركة الجوية، وأمن وتسهيلات الطيران المدني، وخدمات الأرصاد الجوية، والشؤون القانونية، وذلك من خلال تبادل الكفاءات المدربة والمؤهلة، وتبادل المعلومات حول الموضوعات المتصلة بالطيران المدني، بالإضافة إلى تنظيم وعقد الندوات والمؤتمرات وورش العمل والدورات التدريبية بين الجانبين. وقع مذكرة التفاهم السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، وذلك بحضور السيد سيزار أوغوستو دافيلا فيغيروا، عضو مجلس إدارة المؤسسة ممثل جمهورية غواتيمالا، والسيد جيراردو غابرييل ريفيرا جيفارو، عضو مجلس إدارة المؤسسة مدير عام الطيران المدني في جمهورية هندوراس، والسيد فرناندو نارانجو إليزوندو، المدير العام للطيران المدني في جمهورية كوستاريكا، والسيدة رونيس روسيل كاليز، مدير عمليات الطيران المدني في دولة بليز، والسيد خورخي أدريان سولاريس كارانزا، مستشار مؤسسة (COCESNA). وقال سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات: يمثل توقيع هذه المذكرة شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين دولة قطر ودول أمريكا الوسطى، كما أنه يشكل خطوة مهمة جديدة في مسيرة سعي الدولة لبناء شراكات استراتيجية مميزة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين في مجتمع الطيران العالمي. وأضاف سعادته: كما يعكس هذا التوقيع الجهود الكبيرة التي تبذلها دولة قطر في سبيل تعزيز التعاون بمجالات قطاع الطيران المدني مع الدول الأعضاء في مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، مما يدعم جوانب التدريب وتبادل الخبرات وتبني مبادرات بناء القدرات الكفيلة بتعزيز الكفاءة والابتكار التكنولوجي في صناعة الطيران، وضمان أعلى معايير السلامة والأمن في هذا القطاع. وتقدم سعادته بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني، ومؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية، على الجهود التي بذلوها لتوقيع هذه المذكرة التي ستخدم أطر التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني بما يرتقي بهذا القطاع عالميا. من جهته، قال السيد محمد فالح الهاجري المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني: إن توقيع هذه المذكرة هو تأسيس لشراكة استراتيجية متينة بين الهيئة العامة للطيران المدني ومؤسسة (COCESNA)، كما أنه علامة فارقة في مسيرة سعينا الجاد وجهودنا الرامية إلى تحقيق مزيد من التعاون مع دول أمريكا الوسطى وتوسعة أطر العمل بيننا، لتطوير قطاع الطيران المدني، ودعم مسيرة الارتقاء بواقع هذه الصناعة، ودفع عجلة التقدم في هذا القطاع، كما أنه يعكس تطلعاتنا المشتركة لتعزيز قدرات وخبرات الموارد البشرية، وتمكين العاملين في مجال الطيران وتطوير قدراتهم ومهاراتهم، بما يتناسب مع التطور الذي يشهده هذا القطاع. من جانبه، قال سعادة السيد خوان كارلوس ترابانينو، الرئيس التنفيذي لمؤسسة (COCESNA): تمثل مذكرة التفاهم لحظة مهمة في مسيرة جهودنا المبذولة لتعزيز التعاون في قطاع الطيران المدني. ومن خلال توحيد جهودنا مع دولة قطر، نهدف إلى الاستفادة من نقاط القوة والخبرة لدينا لدفع عجلة الابتكار في قطاع الطيران وتحسين قدراتنا الشاملة مع تعزيز الأمن والسلامة في بلداننا. جدير بالذكر أن مؤسسة أمريكا الوسطى لخدمات الملاحة الجوية (COCESNA)، هي وكالة حكومية دولية غير ربحية، تم إنشاؤها في 26 فبراير 1960 ويديرها مجلس إدارة يتكون من ممثلي الدول الموقعة على اتفاقها التأسيسي، والتي تتألف من هندوراس، والسلفادور، وجواتيمالا، وبيليز، وكوستاريكا ونيكاراغوا. وكانت قد أنشئت بغرض الاستجابة والامتثال بشكل مشترك للالتزامات الدولية المتعلقة بشؤون الطيران، التي تم التعهد بها كدول موقعة على اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن مشاركتها في معرض /آي تي بي برلين 2024/، والذي سيقام من 5 وحتى 7 مارس 2024. وأفادت الناقلة الوطنية، في بيان لها اليوم، بأنها ستكشف النقاب عن أحدث إنجازاتها في عالم تجارب السفر الرقمية في جناحها بالمعرض، من خلال طرح (سما 2.0) الجيل الثاني من أفراد طاقم الضيافة المطور بتقنية الذكاء الاصطناعي للتفاعل مع المسافرين، مشيرة إلى أن (سما 2.0) ستكون جاهزة قريبا للترحيب بالمسافرين في منصة الخطوط الجوية القطرية الرقمية (QVerse). وتعد الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران في العالم تطور أفراد طاقم الضيافة بتقنية الواقع الافتراضي (ميتا هيومن - MetaHuman)، وتم تطوير (سما 2.0) بالشراكة مع شركة (UneeQ) الرائدة في مجال التكنولوجيا البشرية الرقمية لتعزيز تجربة السفر الرقمية. وسيكون من شأن هذه التقنية المبتكرة وضع معايير جديدة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في عالم الطيران في المستقبل. ويعتبر معرض /آي تي بي برلين/ من أضخم المعارض التجارية والسياحية في العالم، حيث يشهد مشاركة مؤسسات للاتصالات والتسويق وشركات طيران من أكثر من 180 دولة من خمس قارات، مع استقطابه لأكثر من 160 ألف زائر لمشاهدة أحدث المنتجات والخدمات في قطاع السفر والسياحة.

يعتزم جهاز قطر للاستثمار، إطلاق أول صندوق لرأس المال الجريء في قطر، وهو برنامج استثماري استراتيجي يهدف إلى تعزيز الابتكار في قطر، حيث سيقوم برنامج الصندوق القابض (Fund of Funds) باستثمار أكثر من مليار دولار في صناديق رأس المال الجريء الدولية والإقليمية. وأفاد بيان للجهاز اليوم، بأن البرنامج سيعمل على تحقيق هدفين رئيسيين يتمثلان بتحقيق عوائد تجارية على مستوى السوق وبما يتماشى مع مهمة جهاز قطر للاستثمار في تأمين عوائد مستدامة وطويلة الأجل للشعب القطري، وفي الوقت نفسه دعم التنمية المستدامة والحيوية لمنظومة رأس المال الجريء وللشركات الناشئة بما ينسجم مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر 2024 - 2030، التي تسعى إلى زيادة عدد الشركات الناشئة وتوفر التمويل لرأس المال الجريء في السوق المحلية. وسيسعى البرنامج إلى استقطاب كبرى صناديق رأس المال الجريء ورواد الأعمال على المستوى الدولي إلى قطر ومنطقة الخليج كافة، مما يوفر خبرات كبيرة في مجال رأس المال الجريء والشركات الناشئة، والمساهمة في نمو قاعدة محلية وإقليمية من أصحاب رأس المال الجريء ومؤسسي الأعمال. وسيهتم البرنامج بالتركيز على قطاعات معينة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر (NDS3) بما فيها قطاعات التكنولوجيا، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا التعليمية، والرعاية الصحية، كما سيركز في المقام الأول على الاستثمار غير المباشر عبر صناديق أخرى لرأس المال الجريء، إلا أنه سيكون قادرا على القيام باستثمارات مشتركة في الصناديق المشاركة. وأشار البيان إلى أن الأنشطة الاستثمارية للبرنامج ستقتصر على صناديق رأس المال الجريء، ولن يستثمر في الأسهم الخاصة أو الديون أو أي صناديق أخرى، كما يهدف البرنامج إلى اتخاذ خطوات مهمة لسد فجوة التمويل الحالية لدى رواد الأعمال المحليين والإقليميين. وقال سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود، الرئيس التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار في تعليقه على البرنامج: لا يوجد حاليا في قطر مجمع لرأس المال المخصص للشركات التي أكملت مرحلة التمويل التأسيسي (Seed Funding)، والتي تستعد للانتقال إلى مراحل التشغيل الثلاث التالية (أ، وب وج) (Series A to C funding rounds)، مؤكدا أن تأسيس منظومة مترابطة بشكل جيد للشركات الناشئة يعد أمرا هاما لتحقيق التنوع الاقتصادي في الدولة على المدى البعيد. ولذلك، تعتزم دولة قطر إطلاق هذا البرنامج لضمان حصول الشركات المبتكرة على رأس المال والدعم المقدم من صناديق رأس المال الجريء بسهولة لتمكينها من توسيع نطاق أعمالها وتواجدها في سوق قطر، وفي دول الخليج العربي، والتوجه في نهاية المطاف نحو السوق العالمية. وسيتعين على مديري الصناديق الذين يسعون إلى جمع التمويل أن يقدموا سجلا حافلا يتضمن أداء تجاريا قويا ومستقرا. وإلى جانب ذلك، سيكون عليهم أيضا إظهار التزامهم تجاه قطر، وأنهم على استعداد لممارسة دور فعال في منظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في دول الخليج. وتشمل التزاماتهم ترك أثر لهم على المستوى التشغيلي في قطر مع التركيز على خطط التوسع المبنية على جهود ذاتية في جميع دول الخليج، وتأسيس حضور رفيع المستوى لهم في قطر. وفي ضوء مهمة البرنامج المتمثلة بالهدفين المشار إليهما، فإن مديري الصناديق الدولية والإقليمية والمحلية الناشئة سيشكلون جزءا من البرنامج، حيث سيقدم البرنامج تعاونا وثيقا مع منظومة رأس المال الجريء والشركات الناشئة في قطر ككل لضمان تحقيق أقصى قدر من تضافر الجهود ودعم صناديق رأس المال الجريء لتعزيز مساهماتها في أي مبادرة. وأوضح البيان أن هذه المبادرة الاستراتيجية عالية المستوى ستعمل على تسريع وتيرة تطوير هذه المنظومة في قطر، وتوفير الموارد المالية وترسيخ أفضل الممارسات والشبكات العالمية في السوق المحلية، مشيرا إلى أن جهاز قطر للاستثمار سيعلن عن مزيد من التفاصيل حول إطلاق هذا البرنامج في الوقت المناسب.

البنك التجاري أول بنك مستحوذ في قطر يعلن عن إطلاق «حل التقسيط من فيزا». التعاون من أجل تسهيل عمليات دفع الأقساط العابرة للحدود في المتجر وعبر الإنترنت. أعلن البنك التجاري، البنك الرائد في مجال الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة في قطر، بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق «حل التقسيط من فيزا» لشركائه التجار في المنطقة. وبفضل هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري أول بنك مستحوذ في المنطقة يقدم حل التقسيط للتجار «حل التقسيط من فيزا» وهو نظام قائم على واجهة برمجة التطبيقات ويوفر حل التقسيط أثناء الشراء، سواء في أجهزة نقاط الخدمة أو عبر الإنترنت، بحيث يمكن لحاملي بطاقات الائتمان تقسيم نفقاتهم بسهولة إلى مدفوعات يمكن التحكم فيها بشكل أكبر على مدى فترة تصل إلى 48 شهرًا. إن حل التقسيط من فيزا يساعد الشركات على زيادة مبيعاتها كما يسمح لها باستهداف العملاء برصيد معتمد مسبقًا مع عروض ترويجية مخصصة على نطاق محلي وعالمي. ويمكن للتجار تفعيل هذه الخدمة ببساطة من خلال دمجها في واجهات برمجة التطبيقات؛ علمًا بأنه ليست هناك حاجة لتبادل الملفات يدويًا بين مختلف التجار وجهات الإصدار. وستكون قائمة العملاء المستفيدين من الأقساط متاحة لجهات الإصدار عبر واجهات برمجة التطبيقات. وتماشيًا مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوع، يضع البنك التجاري التحول الرقمي على رأس أولويات خطته الاستراتيجية الخمسية، من خلال توفير الحلول المبتكرة مثل «حل التقسيط من فيزا»، والذي يضمن تجربة مصرفية مميزة للعملاء والتجار. وبهذه المناسبة، قال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: إن هذا التعاون بين البنك التجاري وشركة فيزا الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل عروض الخدمات لشركائنا من التجار. وانطلاقًا من هذا التعاون، يسعدنا أن نقدم «حل التقسيط من فيزا» الذي يوفر لتجارنا وعملائنا مزيدًا من المرونة والراحة في إدارة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا الحل المبتكر على التزامنا بتعزيز التجربة المالية لجميع العملاء وتمكين الشركات من الازدهار في المشهد الديناميكي الذي نشهده اليوم في السوق. من جانبه، صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري، قائلًا: إن إطلاق هذا الحل الأول من نوعه في السوق يُعد علامة فارقة في رحلتنا المصرفية لتوفير تجربة سلسة للعملاء في إتمام المدفوعات. وبتوفير هذا العرض الجديد، نحن لا نلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا فحسب، بل نعزز أيضًا فرص النمو للتجار من خلال تسهيل خيارات الدفع الجذابة وميسورة التكلفة. ونسعى لتقديم قيمة وراحة لا مثيل لهما من خلال هذا الحل الأول من نوعه في قطر. وعلّق شاشانك سينغ، نائب رئيس ومدير عام شركة فيزا في قطر والكويت، بقوله: نحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري من أجل تقديم حلول التقسيط من فيزا لشركائهم من التجار في المنطقة قريباً. ولا شك أن خطط التقسيط تؤدي إلى خفض تكلفة الشراء للمستهلكين وبالتالي تمكن التجار من الحفاظ على قدرتهم التنافسية وتنمية أعمالهم. وهذه الشراكة مع البنك التجاري تعزز تحقيق هدف فيزا المتمثل في تطوير بنية تحتية قوية للمدفوعات الرقمية لتمكين حاملي البطاقات في قطر والمنطقة بأكملها. تسعى فيزا لتوفير «حل التقسيط من فيزا» على مستوى العالم أجمع، وهو الحل الذي يتواجد حاليًا في ست دول هي الإمارات العربية المتحدة، وكندا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وهونغ كونغ وماليزيا؛ وذلك بهدف إحداث تحول في تجربة الدفع عبر أكثر من 30 دولة في السنوات الخمس المقبلة.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد ألكسندر فون زور مولن، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لدويتشه بنك إيه جي والرئيس التنفيذي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وألمانيا، والوفد المرافق له. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية.

بحثت غرفة قطر مع غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين دولة قطر والولايات المتحدة، ومجالات التعاون بين القطاعين الخاصين القطري والأمريكي، والفرص الاستثمارية المتاحة للتعاون بين الجانبين. جاء ذلك، خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس غرفة قطر، اليوم بالسيد ديفيد حمود، رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية. وخلال الاجتماع، أكد بن طوار أن دولة قطر والولايات المتحدة تربطهما علاقات متميزة اقتصاديا وتجاريا، مشيرا الى اهتمام المستثمرين القطريين بالتعرف على الفرص المتاحة في أمريكا، وتعزيز التعاون مع نظرائهم الأمريكيين، وإقامة شراكات ومشاريع فاعلة. من جانبه، تطرق السيد ديفيد حمود إلى أنشطة وفعاليات غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية خلال العام الماضي، ودورها في تعزيز التعاون بين القطاع الخاص العربي والأمريكي. ونوه حمود إلى خدمة التصديقات الإلكترونية، التي قدمتها غرفته، بهدف تسهيل التجارة والإجراءات، آملا أن يتم تطبيقها في قطر. واستعرض رئيس غرفة التجارة الأمريكية العربية الوطنية عددا من القطاعات والشركات الأمريكية الراغبة في دخول السوق القطرية، والتي تعمل في الزراعة، واللوجستيات، وتحلية المياه، والصناعة، داعيا غرفة قطر والمستثمرين القطريين إلى زيارة أمريكا، والتعرف على الفرص المتاحة فيها، والالتقاء بأصحاب الأعمال الأمريكيين لبحث فرص التعاون والشراكة والاستثمار المتبادل.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على ارتفاع بواقع 38.85 نقطة، أي بنسبة 0.37 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و449.14 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 215 مليونا و645 ألفا و355 سهما، بقيمة 620 مليونا و53 ألفا و214.568 ريال، نتيجة تنفيذ 20 ألفا و102 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 20 شركة، فيما انخفضت أسعار 29 شركة أخرى، وحافظت شركتان على أسعار إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 600 مليار و671 مليونا و879 ألفا و884.040 ريال، قياسا بـ 599 مليارا و21 مليونا و706 آلاف و621.970 ريال، في الجلسة السابقة.

وقعت غرفة قطر مذكرة تفاهم مع الوكالة البرتغالية للتجارة الدولية والاستثمار، بهدف تعزيز وتنمية وتنويع التبادلات التجارية والتعاون الاقتصادي. وقع المذكرة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيد فيليبي سانتوس كوستا، رئيس الوكالة البرتغالية للتجارة الدولية والاستثمار. تهدف المذكرة إلى تبادل المعلومات الاقتصادية، والتعاون في مجال المعارض، وتبادل الزيارات، وتنظيم الاجتماعات المشتركة لرجال الأعمال من أجل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التجارية. وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر بالعلاقات القطرية البرتغالية، خصوصا في المجالات التجارية والاقتصادية، لافتا إلى أن الهدف من التوقيع هو تعزيز التعاون التجاري بين الطرفين، وتسهيل الإجراءات، والتقريب بين رجال أعمال البلدين. وأشار بن طوار إلى أن هناك مجالات عديدة للتعاون بين القطاع الخاص القطري ونظيره البرتغالي، مضيفًا أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 370 مليون ريال في 2023، وهناك إمكانية لزيادة حجمه في السنوات المقبلة. من جانبه، عبر السيد فيليبي سانتوس كوستا، عن سعادته بتوقيع المذكرة من أجل تطوير التعاون بين الطرفين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية. وأشار كوستا إلى مشاركته في قمة الويب التي انطلقت بالدوحة، حيث تعتبر فرصة لالتقاء الشركات العالمية، وتبادل الخبرات والتجارب، ومناقشة التعاون، وإبرام الصفقات. وأضاف أن بلاده لديها فرص متنوعة بقطاعات مختلفة خصوصا في الطاقة، والبتروكيماويات، والكيماويات، والتكنولوجيا.

أشاد سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، بدعم دولة قطر المستمر لمنظمة منتدى الدول المصدرة للغاز، والذي ساهم بشكل كبير في تسهيل عملها. وقال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في حديثه الشامل لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: كما تعلمون دولة قطر هي البلد المضيف، وعضو مؤسس للمنتدى، وعندما قررت الدول الأعضاء تحويلها لمنظمة كاملة في عام 2008، تم اختيار الدوحة مقرا لها، وبصفتها الدولة المضيفة، قدمت دعما كبيرا لتسهيل عمل المنظمة لافتا إلى ما تتمتع به الدوحة من بنية تحتية وخدمات رائعة. وأعرب سعادته عن شكره لدولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وللدعم المتواصل من قبل سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، مهنئا بفوز المنتخب القطري بلقب بطولة كأس آسيا قطر 2023. وحول القضايا الرئيسية المدرجة على جدول أعمال قمة المنتدى المنتظرة، نوه سعادته بنجاح القمة السادسة لرؤساء الدول والحكومات، التي عقدت بالدوحة في 2022، مضيفا أن القمة السابعة ستعقد في الجزائر، في الثاني من مارس المقبل، وتأتي في وقت حاسم، وصلت فيه تحديات الطاقة إلى مستوى غير مسبوق من الأهمية، جعلت من الطاقة أولوية قصوى في كل البلدان. وتطرق حمال إلى التحديات والتي لخصها في سؤال واحد هو كيفية تحقيق التوازن بين أهداف وصول الجميع إلى الطاقة، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع ضمان أمن الطاقة، والقدرة على تحمل التكاليف، والاستدامة في نفس الوقت وقال: هذا الأمر يشمل بالطبع العديد من المواضع كالجيوسياسية، والاقتصاد، والسياسات الطاقية، والاستثمار وتمويله، والتكنولوجيا، والانتقالات الطاقية، والحفاظ على البيئة. وذكر أنه سيصدر في نهاية القمة إعلان وهو إعلان الجزائر، ويجري إعداده من قبل فريق عمل متخصص رفيع المستوى، يتألف من ممثلين عن البلدان الأعضاء برئاسة الجزائر. وحول دور المنتدى مقارنة بالمنظمات الحكومية الدولية الأخرى، أشار إلى أن هناك أوجه تشابه واختلاف، فالمنتدى المنظمة الحكومية الدولية الوحيدة، التي تركز على الغاز الطبيعي، وآخذة في التوسع، ففي العامين الماضيين، انضمت موزمبيق وموريتانيا إليها، ولديها الآن 19 عضوا، واتفاقيات تعاون مع العديد من المنظمات، بما في ذلك منظمة البلدان المصدرة للبترول /أوبك/، ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، ومعهد البحوث الاقتصادية لرابطة دول جنوب شرق آسيا وشرق آسيا، ومنتدى الطاقة الدولي، والاتحاد الدولي للغاز، واللجنة الإفريقية للطاقة. وحول تقديراته للطلب العالمي على الغاز، قال سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز لـ/قنا/: نخطط للكشف عن التوقعات العالمية الجديدة للمنتدى على هامش القمة، ونتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة الأولية بنسبة 20 بالمئة بحلول 2050، مدعوما بالنمو السكاني، الذي يتوقع أن يزيد لـ 1.7 مليار شخص إضافي في العام نفسه، كما سيتضاعف حجم الاقتصاد العالمي أيضا، وأن الطلب على الغاز الطبيعي هو الأسرع نموا، بعد مصادر الطاقة المتجددة، فمن المتوقع أن ينمو الطلب بنسبة 34 بالمئة بين عامي 2022 و2050، ورغم هذا لا نتوقع في الوقت القريب ذروة في الطلب على الغاز باستثناء أوروبا، أما في المناطق الأخرى، فسيستمر الطلب في النمو، لاسيما في البلدان النامية بإفريقيا وآسيا والشرق الأوسط، أما بالنسبة للقطاعات الرئيسية للنمو فهي قطاع الكهرباء، يليه قطاع الصناعة، وسيساهم الغاز الطبيعي في إنتاج الهيدروجين الأزرق، لافتا إلى أن الغاز الطبيعي النظيف والمتاح والمرن سيلعب دورا محوريا في التنمية المستدامة وحماية البيئة. وفيما يخص حجم الاستثمارات، أكد سعادته ضرورة مواصلة الاستثمار في الغاز الطبيعي، ليس فقط لتلبية الطلب المتزايد، ولكن أيضا لتعويض الانخفاض الطبيعي للحقول المستغلة، والذي يقدر في المتوسط بنسبة 4 بالمئة سنويا، مقدرا الاحتياجات الاستثمارية بحوالي 9000 مليار دولار بحلول 2050. وتوقع سعادة المهندس محمد حمال على المدى المتوسط، حدوث زيادة مهمة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، لا سيما بين عامي 2026 و2029، بما يكفي لتلبية الطلب، ولكن بعد ذلك، ستكون هناك حاجة إلى استثمارات جديدة، مشيرا إلى أن الدعوة لعدم الاستثمار في الغاز الطبيعي، هي دعوة مضللة لأن نقص الاستثمار في الغاز الطبيعي لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نقص الإمدادات، والعودة إلى الفحم الملوث، والتحول الفوضوي في مجال الطاقة، ويزداد الأمر سوءا في البلدان النامية التي تحتاج إلى تمويل تنميتها الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الطاقة لشعوبها. وبخصوص استجابة منتدى البلدان المصدرة للتحول في مجال الطاقة، أوضح الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز أن نتائج مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ( COP28 ) تعتبر إيجابية للغاية بالنسبة للغاز الطبيعي، فالفقرة 29 من نتائج التقييم العالمي تعترف بدور الوقود الانتقالي في تيسير عمليات انتقال الطاقة والحفاظ على أمن الطاقة، ويقصد بالوقود الانتقالي الغاز الطبيعي بالطبع، وهذه اللغة تمثل تطورا إيجابيا، وتؤكد أهمية التكنولوجيات النظيفة مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه كذلك الهيدروجين الأزرق المصنوع من الغاز الطبيعي، مضيفا: تساهم بلدان المنتدى من خلال استثماراتها وتزويدها العالم بالطاقة النظيفة في تقليل الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة، فهي بذلك تساعد في التحول من الفحم إلى الغاز، ومن الخشب إلى غاز البترول المسال، ودعم مصادر الطاقة المتجددة المتقطعة، وفي بناء اقتصاد الهيدروجين، والمساهمة في تقليل حرق الغازات، وانبعاثات الميثان، وتوسيع نطاق تكنولوجيا احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. وفي هذا الخصوص أثنى سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز، على قطر للطاقة التي تستثمر بشكل ضخم لتلبية الاحتياجات المتزايدة للغاز الطبيعي المسال في العالم وتساهم في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة عالميا. وفي الوقت نفسه، تستثمر لتقليل البصمة الكربونية لعملياتها من خلال تحسين كفاءة الطاقة، والقضاء على الاحتراق الروتيني للغاز، وتقليل انبعاثات الميثان، وتطوير قدرة كبيرة على احتجاز وتخزين الكربون. وحول أهم العوامل التي تلعب دورا في تحديد سعر الغاز الطبيعي على المستوى العالمي، قال المهندس حمال إنه لا يوجد سعر عالمي موحد للغاز إن تحديد الأسعار يتم من خلال آليات مختلفة، بما في ذلك ربطها بالنفط والمنتجات النفطية، أو غيرها من المعايير، في العقود طويلة الأجل. ويمكن تحديدها في مراكز التداول (gas hubs) أو من خلال المعاملات خارج البورصة (over the counter transactions) وهذا يعكس الطبيعة المتنوعة والمعقدة لسوق الغاز الطبيعي. كما لفت إلى العوامل الرئيسية التي تؤثر على أسعار الغاز على غرار ديناميكيات العرض والطلب، والنمو الاقتصادي، ومستويات التخزين، والظروف الجوية، والمنافسة مع المصادر البديلة مثل الفحم لا سيما في قطاع الكهرباء، بالإضافة للأحداث الجيوسياسية، والمضاربة. وذكر الأمين العام في ختام حديثه مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ بأول اتفاق لبيع وشراء الغاز الطبيعي من قبل الشركة الجزائرية للطاقة /سوناطراك/ وشركة ELPASO في عام 1969 لتمويل تطوير مصانع للغاز الطبيعي المسال، لتصبح العقود طويلة الأجل بعد ذلك سمة كبيرة لأسواق الغاز الطبيعي. وقال سعادة المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز في ختام حديثه لـ/قنا/ إن الدول المصدرة للغاز تلجأ إلى هذه العقود لضمان أمن الطلب على الغاز، وتأمين التمويل، وإدارة تقلبات الأسعار.. وأضاف ومع ذلك، مع تطور مراكز تداول الغاز الطبيعي، انخفضت حصة العقود طويلة الأجل تدريجيا على الرغم من اكتسابها أكثر مرونة. فمنذ عام 2021، مع عودة أمن الطاقة كأولوية قصوى، كان هناك انتعاش في التعاقدات طويلة الأجل.. وفي الشهر الماضي فقط، تم توقيع خمسة عقود جديدة طويلة الأجل للغاز الطبيعي المسال. ونتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل. واليوم يتم تداول حوالي 70 بالمئة من الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل.

استهل مؤشر بورصة قطر تعاملاته اليوم على انخفاض وخسر 3.25 نقطة أي بنسبة 0.03 بالمئة، لينزل إلى مستوى 10407 نقاط، مقارنة بإغلاق أمس /الأحد/ بضغط من ثلاثة قطاعات. ويعزى انخفاض المؤشر إلى الأداء السلبي لبعض القطاعات، فقد انخفض قطاع الصناعات بـ0.40 بالمئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.34 بالمئة، والقطاع العقاري بـ0.27 بالمئة. في المقابل ارتفع قطاع النقل بـ1.67 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ0.68 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.23 بالمئة، وقطاع التأمين بنسبة 0.05 بالمئة. وسجلت بورصة قطر عند الساعة 10:00 صباحا تداولات بقيمة 89.072 مليون ريال وزعت على 37.672 مليون سهم وبتنفيذ 3456 صفقة.

للأسبوع الثاني على التوالي تشهد بورصة الكويت أداءً إيجابياً على مستوى مؤشراتها الرئيسية والقيمة السوقية، تزامناً مع استمرار الإفصاح عن القوائم المالية، وإعلان مراجعة فوتسي راسل للأسهم الكويتية، مع تنفيذ اندماج بيت التمويل الكويتي بيتك والبنك الأهلي المتحد – الكويت. صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 1.10% أو 88.64 نقطة ليختتم تعاملات الأسبوع بمستوى 8128.07 نقطة، وذلك وفق بيانات بورصة الكويت. وسجل مؤشر السوق العام نمواً بنفس النسبة بما يعادل 80.89 نقطة، ليُنهي تعاملات الأسبوع بالنقطة 7414.62، عن مستواه في الأسبوع السابق المنتهي بـ15 فبراير 2023. وارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.11% أسبوعياً عند مستوى 6074.09 نقطة، ليربح 66.4 نقطة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات – المانع وكيل مركبات دودج عن استدعاء مركبات دودج طراز رام 1500 وطراز رام 2500 وطراز رام 5500 سنة الصنع 2023 – 2024، وذلك لوجود خلل في وحدة التحكم في عمود التوجيه ومكون مانع الانحشار لإشارة الانعطاف ذاتي الإلغاء مما يؤدي إلى تنشيط الضوء العالي عند استخدام إشارة الانعطاف أو تنشيط إشارة الانعطاف عند استخدام الضوء العالي، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

أفصحت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن قائمة المرشحين النهائية المعتمدة من قبل مصرف قطر المركزي لعضوية مجلس الإدارة للدورة (2024م – 2026م)، وذلك على النحو التالي: شركة الشرق الأوسط لتطوير الأعمال – يمثلها الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، والشيخ مشعل بن فهد بن عبد الله بن محمد بن جاسم آل ثاني – غير مستقل، ووقف الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني يمثلهم السيد محمد جابر أحمد السليطي – غير مستقل، والشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني – غير مستقل والسيد ناصر سليمان حيدر محمد الحيدر– غير مستقل، والسيد محمد أحمد محمد علي العبيدلي – مستقل، والسيد عبد الله أحمد المالكي الجهني – مستقل، والسيد صالح حمد جابر الشرقي المري – مستقل، السيد إبراهيم يوسف عبدالله الحسن الفخرو – مستقل.