قال السيد أحمد العبد الله مدير عام نادي الدانة إن النادي بنشاطاته المختلفة وفعالياته المتنوعة يلعب دورا فاعلا ورئيسيا في ترسيخ مفاهيم متطورة لمكونات صناعة السياحة المحلية مبينا ان النادي يوفر خدمات استثنائية ولوجستية نوعية لسائر الأحداث الرياضية والأنشطة الترفيهية انطلاقا من دوره في تعزيز مسيرة نجاحها وتفوقها وقال إن صناعة السياحة المحلية استطاعت بخدماتها العالية المستوى أن تتصدر مكان المقدمة على المشهد العالمي حيث تمكنت خلال الفترة الماضية من توفير معايير خدمة بمواصفات استثنائية خاصة وأنها تمتلك حاليا رصيد كبيرا من الخبرة والمعرفة بمعطيات العمل السياحي العالمي فضلا عن امتلاكها بنية تحتية راسخة تتمثل في المقومات العصرية التي تشتمل على المدن المائية ومدن الألعاب الحديثة والفنادق التي تقدم خدمات ضيافة متطورة تتماشى مع المواصفات الدولية والتي نالت بمقتضاها سلسلة من الجوائز العالمية من الجهات المعنية بتقييم الأداء التشغيلي لصناعة الضيافة. وقال أحمد العبد الله إن نادي الدانة اكتسب ثقة ومصداقية الضيوف نظرا لتقديمه خدمات بمعايير وموصفات تتماشى مع النظم العالمية الأمر الذي ساهم في تعزيز تدفق الأعضاء خلال العام 2023 وخلال الربع الأول من العام الحالي 2024 مؤكدا في هذا السياق أن النادي أضحى من أفضل وأشهر الأندية على المستويين المحلي والعالمي مشيرا إلى أن النادي يقوم على أعماله التشغيلية جملة من الموظفين الأكفاء الذين يمتلكون رصيدا كبيرا من الخبرة في مجال الضيافة وفي تنظيم الفعاليات والأنشطة الترفيهية لجميع افراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية. تجربة رمضانية وقال أحمد العبد الله إن التجربة الرمضانية في نادي الدانة تشتمل على توفير أجواء من الفخامة والاسترخاء من خلال توفير قائمة مأكولات ومشروبات رمضانية منتقاة بعناية فضلا عن توفير أجواء ترفيهية متميزة واستثنائية للأطفال بمعية عدد من المشرفين وأضاف قائلا: يوفر النادي أجواء رمضانية داخل مطعم بيت الدانة والمساحات حول بركة السباحة وتتسع كل هذه المساحة أكثر من 200 شخص فهي ملاذ رائع للباحثين عن أجواء رمضانية مثالية مفعمة بروحانيات شهر رمضان الكريم. وقال أحمد العبد الله إن التطوير والتحديث من السمات العملية الرئيسية بنادي الدانة ولذلك يرى الأعضاء كل يوم جديدا بمعطيات عصرية وبتناغم مع احتياجاتهم ومتطلباتهم منوها في هذا الإطار ان النادي سوف يواصل مسيرة المخيم الصيفي الذي كان قد نظمه في نسخته الاولى للأطفال مشيرا في هذا السياق أن هذا المخيم شهد معدلات نجاح تفوق التوقعات خاصة من نسب الإقبال الكبير من عدد من الأطفال بمختلف فئاتهم العمرية مشيرا الى أن المخيم يوفر للأطفال المشاركين مواد تعليمية وثقافية ورياضية عبر الاستعانة بخبرات متخصصة في نشاطات الأطفال وفي فن التعامل معهم مؤكدا أن المخيم في نسخته القادمة سوف يكون مختلفا جدا عن النسخة الماضية بفضل توفير عدد من الأنشطة الجديدة التي ترتقي بقدرات الأطفال الفنية والثقافية الرياضية مؤكدا في هذا السياق أن النادي يعكس بأنشطته المتنوعة صورة مشرفة من خلال توفير تشكيلات متنوعة من الأطعمة والمأكولات والفعاليات الترفيهية موضحا أن النادي يمتلك رصيدا كبيرا من الخبرة في تقديم أفضل تجربة للمناسبات الاجتماعية والأفراح في قاعة الجيوان. أنشطة الأطفال وقال: يوفر نادي الدانة للعائلات مكانًا للاسترخاء وتناول الطعام وممارسة الرياضة مع مجموعة من المرافق الترفيهية والمطاعم والصالات وأنشطة الأطفال وقاعات الاجتماعات، ليصبح بمثابة منزلهم الثاني، مع التركيز على المرافق الخاصة بالسيدات فقط، لتوفير فرصة الاستمتاع بالخصوصية والراحة في بيئة عائلية دافئة. قال أحمد العبد الله إن نادي الدانة ملتزم بتقديم خدماته من خلال المحافظة على العادات والتقاليد المتأصلة في المجتمع القطري وأضاف أن الربع الأول من العام الحالي كان متميزا واستثنائيا بفضل الأعمال التشغيلية المتميزة للنادي متوقعا أن يشهد النادي خلال العام الجاري المزيد من الأعمال التشغيلية والنشاطات الاجتماعية والترفيهية والرياضية. وقال أحمد العبد الله إن قاعة الجيوان هي الوجهة والمنصة الأولى للمناسبات الاجتماعية حيث تشهد معدلات حجوزات عالية للاستفادة من إمكانياتها خاصة أن القاعة يرتبط القطريون من الرجال والشباب بها بذكريات كبيرة، لأنها كانت قاعة الأفراح الوحيدة التي تستضيف المناسبات الكبيرة فهي إحدى أحدث القاعات الفريدة من نوعها التي تتيح فرص إقامة حفلات الزواج. مؤكدا أن قاعة الجيوان تم تجهيزها تجهيزا متكاملا ووفق أعلى المعطيات السمعية والبصرية.

دعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المهتمين للمشاركة في المسابقة البحثية الخليجية للاستشراف التقني والاقتصاد الرقمي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة «أكس»: «شارك بإبداعك في تحقيق التنمية الاقتصادية المدفوعة بالتقنية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية». وتهدف المسابقة الى تحفيز الأبحاث والدراسات في مجالات التقنية الحديثة والناشئة وتنمية الاقتصاد الرقمي، والاستفادة من الأبحاث والدراسات المقدمة لإطلاق المبادرات وسياسات تهدف الى تعزيز تبني التقنيات الحديثة والناشئة وتساهم في تنمية الاقتصاد الرقمي، وايضاً اثراء المعرفة في استخدام التقنيات الحديثة والناشئة واستكشاف فرص تطبيق التقنيات، وتعزيز الكفاءات في مجال الاقتصاد الرقمي من خلال تسليط الضوء على الأبحاث والدراسات المميزة في هذا المجال. وتستهدف المسابقة أعضاء هيئة التدريس في الجهات الأكاديمية، وطلاب الدراسات العليا في تخصصات التقنية والاقتصاد والباحثين والمتخصصين في مجالات التقنية. وسيتم الانتهاء من التقييم وإعلان الفائزين في 12 ديسمبر 2024. وتبحث المسابقة في الدراسات حول حجم الاقتصاد الرقمي وسبل تنميته على المستوى الوطني لدول الخليج العربية وأثر المستجدات التقنية على سوق العمل ومستقبل الوظائف وسوق العمل الرقمي في ظل التقنيات الحديثة والمنهجيات والآليات لقياس أثر الاستراتيجيات والمبادرات الوطنية على الاقتصاد الرقمي وأثر الاقتصاد الرقمي على أهداف التنمية المستدامة. تبحث المسابقة في فرص تبني وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة على المستوى الوطني بدول الخليج العربية واستخدام التقنيات الحديثة والناشئة في رفع كفاءة القطاعات الوطنية (زراعة، مياه، صناعة، طاقة، مدن ذكية،...) ونماذج الأعمال لتطوير وتطبيق التقنيات الحديثة والناشئة ودراسات الآثار والسيناريوهات المتوقعة من التقنيات الحديثة والناشئة وأثر التقنيات الحديثة والناشئة على أهداف التنمية المستدامة. وتتضمن متطلبات التقديم أن تكون الأبحاث غير مشاركة في أي مسابقة أخرى ولم يسبق نشرها وتُقبل الأبحاث باللغتين العربية أو الإنجليزية والتقديم عن طريق تعبئة النموذج الإلكتروني للمسابقة. وفيما يتعلق بتقييم الأبحاث تقوم لجنة من خبراء التقنية والاقتصاد بتقييم الأبحاث حسب المعايير التالية: القيمة المعرفية المضافة للبحث المقدم، مدى حداثة البحث، مساهمة نتائج البحث في إطلاق مبادرات وسياسات لخدمة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والاقتصاد الرقمي بدول الخليج العربي.

كشف خبراء ومستثمرون لـ الشرق عن مؤشرات إيجابية على تعافي قطاع الأعمال، في ظل النشاط الايجابي لأداء البورصة، واستمرار المؤشر العام في تحقيق اختراقات مهمة فوق حاجز العشرة آلاف نقطة. وقال الخبراء إن نتائج أعمال الشركات المدرجة بالبورصة كانت جيدة في معظمها باستثناء بعض الخسائر التي جاءت دون المتوقع، وحققت الشركات التي أعلنت عن نتائجها حتى الآن 47 مليار ريال، وهي نتائج جيدة مقارنة مع نتائج العام الماضي التي بلغت 48.5 مليار ريال، خاصة وأن بعض الشركات المدرجة لم تفصح بعد عن نتائجها المالية. وفي هذا الصدد قال الخبير المالي السيد أحمد عقل في تحليل لـ الشرق حول نتائج الشركات المعلنة، إن النتائج اكثر من ممتازة حتى الان ببورصة قطر وشهدت تحركا جيدا رغم بعض الانخفاض ببعض الارباح مقارنة مع العام الفائت، ولكن بشكل عام معظم القطاعات نتائجها جيدة وسجلت حتى الآن 47 مليارا مقارنة مع نحو 48.5 مليار العام الماضي، ولازال هناك بعض الشركات التي لم تفصح عن نتائجها المالية. وعن القطاعات الأفضل أداء يوضح الخبير المالي أحمد عقل أن القطاع البنكي كان من القطاعات الافضل أداء وسجل نموا بنسبة 7.7 % تقريبا حتى الآن، بارباح بلغت 28.5 مليار تقريبا مقارنة بنحو 26.4 مليار العام الفائت، وجاء كيو ان بي على رأس هذه الشركات، واكثرها نموا بنحو 1.22 مليار ريال، كما شهدنا نموا جيدا ببعض البنوك الاخرى، والتي حقق معظمها نموا جيدا. وفيما يخص باقي الشركات فقد سجل معظمها نموا جيدا كذلك، باستثناء التراجع الوحيد في الاجارة بشركة الإجارة، ولاتزال هناك شركة قطر وعمان بهذا القطاع ويتوقع أن تسجل أرباحا معقولة. وفي القطاع الصناعي، وهو قطاع رئيسي وأساسي ومهم جدا، وربما كان أداؤه السبب الرئيسي في التراجع الذي شهدناه حتى الآن خلال العام، بنسبة 36 % تقريبا، وهو ما يقارب أرباحا بنحو 9.5 مليار ريال مقارنة مع 14.7 مليار ريال العام الماضي، والتراجع الأكبر كان من نصيب شركة صناعات قطر التي تراجعت أرباحها من 8.8 مليار الى 4.7 مليار خلال العام الحالي، وهذا التراجع بنسبة 46.5 % كان متوقعا بالنظر إلى بعض العوامل منها تراجع اسعار النفط وهو ما اثر على اسعار منتجات الشركة، وكذلك منتجات قامكو التي كانت إحدى الشركات المتأثرة بشكل كبير، وتراجعت ارباحها بنسبة 51 %، لتسجل اعمالا بقيمة 446 مليون ريال مقارنة مع اكثر من 900 مليون العام الفائت، ضف الى ذلك شركة امسيعيد التي سجلت نحو 1.080 مليار ريال مقارنة مع 1.7 مليار العام الفائت بتراجع بلغ نحو 38 %. ولذلك كان القطاع الصناعي من أكثر القطاعات تراجعا وبخسارة بلعت نحو 5 مليارات ريال خلال هذا العام. وفيما يخص نسب نمو القطاعات نجد أن قطاع التأمين حقق نموا جيدا رغم الخسائر التي سجلتها بعض الشركات، وكانت شركة القطرية العامة للتأمين خسائرها الأكبر ومع ذلك سجلت أرباحا بنحو 500 مليون ريال، وقطر للتأمين التي تجاوزت خسائر العام الماضي بنحو 1.200 مليار ريال لتحقق أرباحا بنحو 600 مليون ريال، وبالتالي حقق القطاع نموا جيدا، ولذلك شهد قطاع التأمين تحسنا جيدا خلال هذا العام. وكذلك قطاع الاتصالات حقق نموا جيدا، وبالتالي الأداء كان جيدا وكان هناك نمو جيد باستثناء الضغط الذي سجله القطاع الصناعي. وفي حديث لـ ، قال السيد صالح العذبة، إن هناك مؤشرات إيجابية على تعافي قطاع الأعمال، وعودة معظم الشركات إلى الربحية وهو يعزز نشاط البورصة ويرفع أداء القطاع المالي والاستثماري بشكل عام. واضاف العذبة أن هناك ترقبا لبعض الإجراءات التي ينتظرها السوق ومنها قرارات البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة، والتي ستكون مؤثراً أساسياً في حركة أسواق المنطقة الأسبوع القادم، متوقعاً وبشكل عام خلال شهر رمضان المبارك أن تشهد الأسواق مزيداً من الاهتمام الكبير من المستثمرين الدوليين في ظل وجود أسعار النفط عند مستويات مرتفعة وهي التي تدعم اقتصاد المنطقة وخصوصاً دول الخليج لا سيما في ظل الإنفاق الحكومي المرتفع على المشاريع الكبرى، وزيادة نشاط القطاع السياحي، إضافة إلى النمو الاقتصادي الذي يتجاوز التوقعات السابقة بفضل التوسع في العديد من المشاريع ومنها مشاريع الطاقة والغاز.

كشفت مجموعة الدوحة للتأمين عن قائمة أسماء المرشحين لعضوية مجلس إدارة عن الدورة (2024-2026) المعتمدين من قبل مصرف قطر المركزي وهم: الشيخ نواف ناصر بن خالد آل ثاني، والشركة العربية للإنشاءات الهندسيـة ويمثلها الشيخ حمــد بن جاسم بن محمد آل ثاني، والسيد عادل علي بن علي المسلمانـي عضو مستقل، وشركة حالـول للاستثمــار العقاري ويمثلها السيد فكتور نظيم رضا آغــا. الشيخ جبر بن حمد بن جاسم آل ثاني عضو مستقل، السيد حسن جاسم درويـش فخرو عضو مستقل، السيد حسام عبد السلام ابـو عيسـى عضو مستقل، ومجموعـة المانـــع . محفظة استثمارات القوات المسلحة ويمثلها اللواء عيسى علي عيسى محمد الكبيسي، وشركة جاســـــم التجاريــــــة ويمثلها الشيخ جاسم بن محمد خالد حمد آل ثاني. شركة الصخامــة للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد احمــد يوســف حسيـن علي كمـال.شركـة الهرمــاس للاستثمــار ويمثلها السيد محمد طيب عباس علي كمال العمادي. السيد محمد يوسف بهزاد عضو مستقل. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

سجلت الشركات المدرجة بالقطاع الصناعي أرباحاً في العام المنتهي بـ31 ديسمبر 2023 بقيمة 9.46 مليار ريال، مقابل 14.77 مليار ريال خلال عام 2022. وأثر على أداء القطاع تراجع أرباح 6 شركات، في مقدمتها قامكو التي حققت أرباحا بقيمة 446.01 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 919.08 مليون ريال، بتراجع بلغت نسبته 51.47 %. وحققت شركة صناعات قطر أرباحا بقيمة 4.72 مليار ريال، مقابل أرباح عام 2022 البالغة 8.81 مليار ريال، بتراجع بلغت نسبته 46.45 %، وتلتها شركة مسيعيد بأرباح بلغت 1.08 مليار ريال مقابل 1.76 مليار ريال لعام 2022، بتراجع 38.73 %. وسجلت شركة الإسمنت أرباحا بقيمة 205.1 مليون ريال خلال 2023 مقابل 227.1 مليون ريال في عام 2022، بتراجع 9.69 %، ثم شركة الكهرباء والماء التي حققت 1.55 مليار ريال مقابل 1.71 مليار ريال بعام 2022، وبنسبة قدرها 9.32 %. وتراجعت أرباح شركة المستثمريين القطريين بنسبة 2.95 % لتسجل أرباحا بقيمة 186.5 مليون مقابل 192.16 مليون ريال في عام 2022. وكشفت الإحصائية ارتفاع أرباح 4 شركات، في مقدمتها شركة الخليج الدولية بأرباح بلغت 391.78 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 302.31 مليون ريال خلال عام 2022 بارتفاع نسبته 29.60 %، وتلتها شركة التحويلية بأرباح بلغت 163.03 مليون ريال مقابل 152.13 مليون ريال، مرتفعة 7.17 %. وحققت شركة أعمال أرباحا بقيمة 367.49 مليون ريال خلال العام الماضي مقابل أرباح عام 2022 البالغة 347.82 مليون ريال، وسجلت شركة استثمار القابضة أرباحا بقيمة 347.75 مليون ريال خلال العام 2023 مقابل 338.17 مليون ريال في عام 2022، بارتفاع 2.83 %.

أكد موقع Global capital نمو قطاع التمويل الإسلامي في قطر خلال الفترة الأخيرة، والتي نجحت فيها البنوك والمصارف المتماشية مع ما تنص عليه الشريعة في الرفع من حجم الأصول، والوصول بها إلى مستويات غير مسبوقة، حسب ما بينته العديد من المصادر الرسمية في الدوحة، وعلى رأسها مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى بيت المشورة، واللذان أكدا في أحدث بياناتهما المقدمة بخصوص القطاع، قوة الدوحة في هذا الجانب بالذات، ما جعلها قائدة عالميا في عملية التحول صوب التمويل الإسلامي، مرجعا الفضل في ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الجهات المالية من بنوك ومصارف بهذا القطاع، وسعيها الدائم نحو المساهمة في تنشيطه وإخراجه بأحسن صورة محليا وخارجيا. أرقام رسمية واستند التقرير في تباينه للتطور الذي يشهده التمويل الإسلامي في البلاد، على أحدث التقارير الصادرة عن مصرف قطر المركزي، والتي كشفت عن ارتفاع أصول البنوك الإسلامية العالمية في قطر بنهاية العام الماضي بنسبة تقدر بـ 3.5 % على أساس سنوي، لتصل إلى 563.7 مليار ريال، ما يمثل 28% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيرا إلى بلوغ إجمالي قيمة الودائع في البنوك الإسلامية بختام سنة 2023 حوالي 313.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 1.4% عن عام 2022، الذي شهد احتضان قطر لفعاليات النسخة الثانية والعشرين من كأس العالم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما سجل إجمالي التمويل زيادة طفيفة بنسبة 0.6% على أساس سنوي الى نحو 382.7 مليار ريال. وفرة الإمكانات وشدد التقرير على امتلاك قطر كل المقومات البشرية والتكنولوجية والمادية التي تسمح لها بتعزيز مكانتها كأحد أبرز أقطاب التمويل الإسلامي على المستوى العالمي خلال الأعوام القليلة المقبلة، بالنظر إلى الجاذبية الكبيرة التي تلقاها منتجات التمويل الإسلامي المطروحة في السوق من طرف مختلف البنوك والمصارف في الدوحة، لافتا إلى زيادة الطلب على هذه المنتجات في الداخل وحتى في الخارج، ما يدل على الدور اللامتناهي الذي باتت تلعبه قطر في النهوض بهذا القطاع، والسير به إلى الأمام خلال المرحلة القادمة، وهو الذي يعد واحدا من بين أبرز الحلول المقترحة لتجاوز الأزمة المالية التي يمر بها العالم في الوقت الراهن.

قالت وزارة المواصلات في تغريدة لها على منصة اكس ان محطة حافلات المنطقة الصناعية تضم مرافق جاهزة لتشغيل 85 حافلة في الساعة، كما انها مزودة بمعدات الشحن الكهربائية لدعم الحافلات الكهربائية بالشحن اللازم أثناء عمليات التشغيل. وتبلغ المساحة الإجمالية للمحطة 18228 مترًا مربعًا، وتضم 28 موقفًا للحافلات، ومنافذ لبيع التذاكر، ومكاتب إدارية، ومصلى، ومرفقًا تِجاريًا.

شركة رتاج العقارية تعزز تواجدها في مدينة لوسيل عبر مشروع يضم 44 شقة سكنية أصدرت شركة رتاج العقارية تقريرها التحليلي لتداولات العقارات في دولة قطر خلال شهر فبراير 2024، حيث تم رصد 453 صفقة عقارية متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 1.63 مليار ريال بانخفاض نسبته 22% مقارنة بقيمة التداولات خلال شهر يناير الماضي بينما ارتفع عدد الصفقات بنسبة 4%. توزعت التداولات العقارية خلال شهر فبراير الماضي ما بين 1.4 مليار ريال هي قيمة تنفيذ 350 صفقة عقارية في مختلف بلديات الدولة، بالإضافة إلى 103 صفقات بيع وحدات سكنية في 7 مناطق بقيمة إجمالية بلغت قرابة 230 مليون ريال. بلغت قيمة صفقات الأراضي الفضاء خلال شهر فبراير الماضي نحو 427 مليون ريال من خلال تنفيذ 167 صفقة، وسجلت صفقات المساكن نحو 619 مليون ريال عبر إبرام 166 صفقة، كما تم تنفيذ 13 صفقة للعمارات السكنية بقيمة 122 مليون ريال. كما شهد الشهر الماضي بيع عمارة تجارية بقيمة 135 مليون ريال، وصفقة لبيع قصر بقيمة 65 مليون ريال، وكذلك تم تنفيذ صفقة لبيع محلات تجارية بقيمة 17.25 مليون ريال، بالإضافة إلى صفقة بيع عمارة سكنية ومحلات تجارية بقيمة 6.9 مليون ريال. مشروعات جديدة في مدينة لوسيل تواكب ارتفاع الطلب وأشار تقرير شركة رتاج العقارية، إلى أن شهر فبراير الماضي شهد هدوء على صعيد الصفقات الكبرى ما عدا صفقتين لبيع عمارة تجارية وقصر، ولكن النشاط الملحوظ كان في صفقات الوحدات السكنية، خاصة في مناطق اللؤلؤة والدفنة ولوسيل، وهي من تجذب أنظار الجانب الأكبر من الباحثين عن الاستثمار العقاري في دولة قطر. وأكدت شركة رتاج العقارية على التزامها بالمشاركة في دعم التنمية العقارية في الدولة، والمساهمة في تنمية المناطق الناشئة وعلى رأسها مدينة لوسيل، والتي تضم أحدث المرافق والخدمات على مستوى المنطقة، ومؤخرا قامت الشركة بإطلاق أحدث مشاريعها في مدينة لوسيل وهي عمارة سكنية تضم 44 شقة سكنية مؤثثة بالكامل على أعلى المستويات، وتلبي الطلب المتزايد في المدينة سواء على صعيد التملك أو التأجير. 103 صفقات للوحدات السكنية في 7 مناطق كشف التقرير العقاري لشركة رتاج العقارية أن شهر فبراير الماضي شهد تنفيذ 103 صفقات للوحدات السكنية في 7 مناطق وبقيمة إجمالية بلغت 231 مليون ريال. واستحوذت منطقة جزيرة اللؤلؤة على الجانب الأكبر من قيم وعدد صفقات الوحدات السكنية بواقع 130 مليون ريال عبر تنفيذ 62 صفقة وبلغ متوسط سعر البيع بها 14.4 ألف ريال للمتر المربع، وتلتها منطقة الدفنة بقيمة 63 مليون ريال عبر تنفيذ 12 صفقة وبلغ متوسط سعر البيع بها 14.9 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت منطقة لوسيل تنفيذ 13 صفقة بقيمة 13.7 مليون ريال وبلغ متوسط سعر البيع بها 10.3 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت الوكرة تنفيذ 8 صفقات للوحدات السكنية بقيمة 11.7 مليون ريال وبلغ متوسط سعر البيع بها 2.8 ألف ريال للمتر المربع، وكذلك شهدت منطقة الثمامة 6 صفقات بقيمة 10.3 مليون ريال وبلغ متوسط سعر البيع بها 3 آلاف ريال للمتر المربع، وشهدت لقطيفة صفقة واحدة بقيمة 1.4 مليون ريال وبلغ سعر البيع 10.1 ألف ريال للمتر المربع، كما شهدت منطقة الخرايج صفقة واحدة بقيمة 1.05 مليون ريال وبلغ سعر البيع 10.1 ألف ريال للمتر المربع. 1.2 مليار ريال قيمة صفقات الدوحة و81 صفقة بالريان تصدرت بلدية الدوحة قائمة البلديات خلال صفقات شهر فبراير 2024 حيث تم تنفيذ 81 صفقة بقيمة إجمالية ناهزت 515 مليون ريال وتلتها في المرتبة الثانية بلدية الريان بتنفيذ 87 صفقة بقيمة ناهزت 335 مليون ريال أيضا شهدت بلدية الظعاين تنفيذ 60 صفقة بقيمة 255 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة نشاطا بالصفقات عبر تنفيذ 70 صفقة بقيمة 140 مليون ريال. أنشط 5 مناطق خلال الشهر استحوذت 5 مناطق على قرابة ثلث قيمة وعدد الصفقات العقارية المنفذة خلال شهر فبراير الماضي، وتصدرت منطقة الوكير قائمة أنشط المناطق من حيث عدد الصفقات عبر تنفيذ 58 صفقة، تلتها أم قرن بتنفيذ 19 صفقة، ثم منطقة المطار العتيق التي شهدت تنفيذ 14 صفقة ثم أم صلال علي بتنفيذ 13 صفقة، وكذلك منطقة الخيسة التي شهدت تنفيذ 13 صفقة. ومن حيث الأعلى بالقيمة فقد تصدرت منطقة المرقاب عبر صفقة واحدة بقيمة 135 مليون ريال، وتلتها الوكير بقيمة 99 مليون ريال، ثم الصخامة بقيمة 96 مليون ريال، والوعب بقيمة 70 مليون ريال، وفي المرتبة الخامسة منطقة أم قرن بقيمة تداولات بلغت 62 مليون ريال. أعلى المناطق من حيث أسعار البيع سجلت منطقتي الدوحة الجديدة والمنصورة أعلى سعر بيع للأراضي الفضاء خلال شهر فبراير 2024 وبلغ 1050 ريال للقدم، وتلتها منطقة السد بقيمة 611 ريال للقدم، ثم منطقة الوعب بـ 580 ريال للقدم، ثم منطقة الثمامة بنحو 434 ريال للقدم، وكما سجلت منطقتي أزغوى ولعبيب بمتوسط سعر 354 ريال للقدم، ثم منطقة أم السنيم بنحو 345 ريال للقدم. أما من حيث أسعار البيع المساكن فقد جاءت جزيرة اللؤلؤة في صدارة أعلى متوسط سعر للبيع خلال شهر فبراير الماضي، بنحو 1641 ريال للقدم، ثم منطقة مشيرب بنحو 1194 ريال للقدم، وتلتها منطقة الدوحة الجيدة بنحو 1166 ريال للقدم، ورابعا منطقة نجمة بنحو 1032 ريال للقدم، ثم منطقة لقطيفية بنحو 943 ريال للقدم. 122 مليون ريال قيمة 13 صفقة للعمائر السكنية شهد شهر فبراير 2024 تنفيذ 13 صفقة لبيع عمارات سكنية وتركزت في بلدية الدوحة عبر 12 صفقة وصفقة في الوكرة، بقيمة إجمالية بلغت 122 مليون ريال، وكانت اعلى صفقة لبيع عمارة سكنية في منطقة المطار العتيق بقيمة 24 مليون ريال. وبلغ المتوسط الإجمالي لسعر بيع كافة الصفقات 1336 ريال للقدم، وتم تسجيل أعلى سعر في منطقة فريج بن محمود وبلغ 2220 ريال للقدم، وتلاه صفقة لبيع عمارة سكنية في منطقة فريج بن عمران بسعر 1827 ريال للقدم، ثم منطقة الرفاع بسعر 1624 ريال للقدم بينما تم تسجيل أقل سعر في منطقة أم غويلينة وبلغ 883 ريال للقدم.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته، اليوم، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.020 بالمئة، أي بواقع 1.970 نقطة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و259.950 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 175 مليونا و379 ألفا و367 سهما، بقيمة 495 مليونا و453 ألفا و302.214 ريال، نتيجة تنفيذ 15 ألفا و470 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 23 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول، 590 مليارا و639 مليونا و825 ألفا و280.740 ريال، مقارنة بـ 589 مليارا و737 مليونا و361 ألفا و764.870 ريال، في الجلسة السابقة.

أعلنت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير»، التابعة لبنك قطر للتنمية، عن إطلاق النسخة الرابعة من برنامج تسريع الصادرات «الذهاب للعالمية»، الذي يهدف إلى تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية، عطفاً على النجاح الذي حققته النسخ الثلاثة السابقة، ولا سيّما النسخة الثالثة التي شهدت توليد 460 فرصة تصديرية بقيمة 248 مليون ريال لفائدة الشركات المشاركة في البرنامج. كما ساهم البرنامج في حصول وكالة «تصدير» على المركز الثاني بجائزة أفضل وكالة لدعم وترويج الصادرات على مستوى العالم. وقد تم اختيار 15 شركة متقدّمة من مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية للمشاركة في النسخة الرابعة من البرنامج، وموزعةً ضمن ثلاث فئات رئيسية حسب جاهزية التصدير؛ متمثلة بالشركات الطامحة للتصدير، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك خبرة سابقة في التصدير، والشركات الجاهزة للتصدير، وهي تلك التي لديها القليل من الخبرة، والمصدّرين ذوي الخبرة من الشركات المصدّرة الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة. وبهذه المناسبة، علّق السيد خالد عبد الله المانع، المدير التنفيذي لوكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات «تصدير» قائلًا: «يجدد بنك قطر للتنمية التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال إطلاق النسخة الرابعة من برنامج الذهاب للعالمية، الذي أصبح وسيلة فاعلة في تنمية صادرات الشركات القطرية، ومحطّة رئيسية نحو تألقها في الأسواق العالمية». وأضاف: «نجاح النسخ السابقة من البرنامج، يدفعنا باستمرار لتطوير وتنويع برامجنا ومبادراتنا بما يرفع من مساهمات شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية 2030».

عقد بنك الدوحة الجمعية العامة العادية للمساهمين مساء أمس بمقره الرئيسي. وناقشت الجمعية العامة جدول الأعمال الذي تم إقراره أثناء الجمعية، بما في ذلك تقرير مجلس الإدارة عن الحوكمة لعام 2023 وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 وعلى توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع (0.075) ريال قطري للسهم الواحد، وتم في ذات الاجتماع إبراء ذمة السادة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن عام 2023 ووافقت على صرف المكافأة المقررة للسادة أعضاء المجلس لهذا العام. كما صادقت أيضاً على كل من سياسة المكافآت لأعضـاء مجلـس الإدارة وسياسة المكـافآت القائمة على الأداء. وكشفت نتائج الأداء التشغيلي عن تحقيق البنك صافي ربح بلغ 769 مليون ريال بنمو قدره 0.5 % على أساس سنوي. واستعرض سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين، وأوضح أن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد وافقت على تمديد مدة إصدار سندات تحت مظلة برنامج سندات اليورو متوسطة الأجل وذلك وفقاً للشروط والمحددات التالية، بحيث يتم الإصدار بمبالغ متنوعة لا تتجاوز في المجمل في أي وقت من الأوقات سقف برنامج سندات الدين الأوروبية متوسطة الأجل البالغ 3 مليارات دولار أمريكي. وألا تتجاوز قيمة أي صفقة واحدة 1 مليار دولار أمريكي. وأن يتم الإصدار بالعملات الرئيسية المختلفة، بما في ذلك على سبيل المثال لا للحصر الدولار الأمريكي، الدولار الأسترالي، الين الياباني، الفرنك السويسري، الجنيه الإسترليني، اليورو، الريال القطري وأي عملة أخرى يتم الاتفاق عليها بين «المُصدر» و»الكفيل» (في حالة السندات المكفولة) و»المتعامل». وأن يتم الإصدار بآجال استحقاق متنوعة لا تتجاوز 30 عامًا. وأن الإصدار إما من خلال كيان ذي غرض خاص تحت كفالة بنك الدوحة أو من خلال بنك الدوحة مباشرة. وألا يتجاوز إجمالي سندات الدين القائمة الصادرة أو المضمونة من بنك الدوحة في أي وقت من الأوقات رأسمال البنك واحتياطاته. كما وافقت الجمعية العامة على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة، أو من يفوِّضه المجلس، لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه الإصدارات ضمن البرنامج بعد الحصول على موافقة السادة مصرف قطر المركزي وأي جهات أخرى ذات اختصاص. وأوضح رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة أن يُفوّض المخوّل بالتوقيع أيضًا بالتعامل مع كافة الجوانب المتعلقة بتقديم الطلب لإدراج أي سندات صادرة بموجب البرنامج في أي من البورصات المناسبة، ويتضمن هذا التفويض صلاحية التفاوض والاتفاق وتنفيذ وتسليم أي نماذج أو وثائق مطلوبة تتعلق بالطلب («مستندات الإدراج»). كما يسري التفويض الذي يحصل عليه مجلس الإدارة من الجمعية العامة للمساهمين لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انعقاد الجمعية العامة لبنك الدوحة في مارس 2024، مع تفويض المجلس لتجديد البرنامج بنفس الشروط والأحكام المبيّنة أعلاه لمدة ثلاث سنوات أخرى.

تشهد محلات الذهب والمجوهرات حالة من الركود، بحسب ما أكد ذلك عدد من التجار والعاملين في سوق الذهب، خلال جولة ميدانية أجرتها «الشرق» أمس في سوق الذهب بوسط الدوحة. وقالوا في حديثهم لـ«الشرق» إن الطلب على الذهب عموما شهدا تراجعا نسبيا منذ نحو عامين، ولكنه عاود الانتعاش قليلا، إلا ان الطلب خلال الاشهر القليلة الماضية كان ضعيفا ولا يزال الى حد كبير. ونوهوا الى ان أبرز أسباب ضعف الطلب حاليا يعود الى الارتفاع الكبير في أسعار المعدن النفيس عالميا، حيث سجل مستويات غير مسبوقة في البورصات العالمية وردا على استفسارات «الشرق» بخصوص امكانية انتعاش الطلب في رمضان وقبيل عيد الفطر المبارك أكد التجار والعاملون في محلات الذهب والمجوهرات ان الطلب عموما خلال رمضان حاليا ضعيف للغاية، ويقتصر على شراء المعدن من العيار الخفيف والمتوسط وكذلك قيام بعض السيدات باستبدال بعض المصاغ الذهبي بموديلات جديدة. واشاروا الى أن المواطنين القطريين يقومون خلال رمضان بالتركيز على شراء المشغولات التراثية القطرية. الى ذلك قال فكري اليافعي «حقيقة الطلب على الذهب عموما في تراجع منذ سنوات، والحالة الشرائية متذبذبة الى حد كبير ولا شك ان اسعار المعدن العالمية ساهمت في تعميق الركود وتراجع حركة الشراء». وأضاف «نأمل ان تتحسن الحركة الشرائية قبيل عيد الفطر المبارك حيث اعتاد المواطنون على شراء الذهب كهدايا بمناسبة العيد». بدوره قال عبدالله الخلاقي إن الطلب على شراء الذهب شهد خلال السنوات التي اعقبت جائحة كورونا تراجعا كبيرا لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الجائحة». واضاف «رغم الانتعاش المتقطع بين وقت وآخر، الا ان الطلب عموما متذبذب، ونتمنى ان يشهد انتعاشا ولو نسبيا الى حد ما خلال الفترة المقبلة وقبل عيد الفطر المبارك». بدوره أكد محمد الصلاحي ما سبقه به من تجار بأن سوق الذهب حاليا يشهد حالة من الركود والتراجع في الحركة الشرائية، لافتا ان الاسعار العالمية التي لم تسجل سابقا القت بظلالها على حركة البيع والشراء. واشار ان بعض المواطنين يقبلون خلال رمضان على شراء الذهب كهدايا وتحديدا المشغولات التراثية القطرية، ونأمل ان تتحسن الحركة الشرائية في قادم الايام قبيل عيد الفطر المبارك. وقال محمد المغير إن حالة البيع والشراء متذبذبة الى حد كبير، واصفا الطلب بالضعيف. واضاف «عقب جائحة كورونا كل شيء تغير كانت المبيعات كبيرة جدا قبل الجائحة»، مضيفا «استطيع القول ان الاسواق عموما تأثرت بشكل سلبي في آخر 4 سنوات». الأسعار المحلية جاءت أسعار الذهب في السوق المحلي امس الاحد على النحو التالي، الذهب عيار 24 سعر الجرام 252.33 ريالا، الذهب عيار 22 سعر الجرام 231.30 ريالا، الذهب عيار 21 سعر الجرام 220.78 ريالا، الذهب عيار 18 سعر الجرام 189.24 ريالا، الذهب عيار 14 سعر الجرام 147.19ريالا. وبلغ سعر اونصة الذهب بيع 748417 ريالا، وسعر اونصة الذهب شراء 785181 ريالا. الأسعار العالمية يعتبر الذهب أحد أقدم الاستثمارات في العالم ويُنظر إليه غالباً على أنه وسيلة للتحوط ضد خسائر السوق في أماكن أخرى وهو يواصل اكتساب القيمة. وقطعت أسعار الذهب الجمعة سلسلة مكاسب استمرت ثلاثة أسابيع إذ دفعت قراءات التضخم الأمريكية المرتفعة بشكل مفاجئ المتداولين إلى إعادة التفكير في وتيرة ومعدل خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي لأسعار الفائدة هذا العام. سجل سعر الذهب 2163.92 دولارا للأوقية (الأونصة)، أما العقود الأمريكية الآجلة للذهب فاستقرت عند 2168.00 دولارا. وتم تداول الذهب عند أعلى مستوى له على الإطلاق عند مستوى الـ 2,195 دولارا للأونصة في 8 مارس، مما أدى إلى زيادة مكاسبه منذ بداية العام إلى 5% ومكاسبه على مدار 12 شهراً إلى ما يقرب من 20%، وهو يتحرك في نفس الاتجاه مع أصول المخاطر. وصل المعدن الأصفر إلى أعلى مستوى جديد على الإطلاق في أوائل شهر مارس، وتشير أحدث توقعات سعر الذهب إلى وجود مجال أكبر بكثير للارتفاع بفضل الركود الاقتصادي المحتمل الذي يلوح في الأفق والعوامل الداعمة الأخرى. توقعات أسعار الفائدة قد يعزى الارتفاع في أسعار الذهب إلى عوامل السياسة النقدية التقليدية. تلعب التوقعات المنخفضة لأسعار الفائدة دوراً مهماً، مما يتسبب في انخفاض عوائد السندات الحكومية الأمريكية وتقليل جاذبية فئة أصول أخرى آمنة عادة. وبحسب تقارير عالمية يمكن أن تنخفض أسعار الذهب في الأيام المقبلة بعد الارتفاع المثير للإعجاب لمدة 6 أيام وصولاً إلى مستوى الـ 2195 دولارا والذي يتبعه عادةً تصحيح طفيف، ولكن في نهاية المطاف من المتوقع أن ترتفع أسعار الذهب إلى أكثر من 2300 دولار للأونصة في الربع الثاني لعام 2024. ويتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب فوق مستوى الـ 2000 دولار خلال العام الحالي مع استمرار الاندفاع العالمي نحو الذهب. وتشير توقعات أسعار الذهب إلى وجود مجال أكبر للارتفاع حتى بعد الوصول إلى مستويات قياسية جديدة. بينما يتوقع معظم المحللين زيادة معتدلة في أسعار الذهب في عام 2025، فإن التوقعات الأكثر تفاؤلاً لسعر الذهب للسنوات الخمس المقبلة تشير إلى أسعار الذهب سوف تصل إلى مستوى الـ 3000 دولار. «التجارة» تصدر إرشادات أصدرت وزارة التجارة والصناعة مجموعة من الارشادات للمواطنين والمقيمين قبل شراء الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة وذلك بهدف مساعدتهم على الشراء بطريقة ذكية. وتشمل الإرشادات نصائح لشراء وبيع الذهب والمجوهرات الثمينة فعند الشراء يجب التأكد من وزن القطعة على میزان دقیق، عيار الذهب المحدد على القطعة، الحصول على فاتورة مفصلة من البائع، وجود القطعة داخل العلبة قبل مغادرة المتجر، الضمان وسياسات المتجر. وعند الحصول على فاتورة الشراء يجب التأكد من تاريخ الشراء المذكور، اسم المشتري، عيار الذهب، وصف شامل لقطعة الذهب، اسم التاجر وبياناته التجارية، الضمان، السعر الإجمالي. ومن النصائح عند بيع الذهب يجب معرفة وزن القطعة بشكل دقيق، معرفة سعر شراء الذهب اليومي. ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى الحرص على طلب فاتورة بيع الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة بحسب النموذج الصادر عن الوزارة، والاطلاع كذلك على سياسة المحل في مجال الضمان واستبدال ورد السلع المعيبة الصادر عن الوزارة. وتحث وزارة التجارة والصناعة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل.

قال التقرير الأسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تجاوزت أسعار النفط 85 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ نوفمبر الماضي، لتنهي الأسبوع مرتفعة أكثر من 3 بالمائة بفعل ارتفاع الطلب من مصافي التكرير الأمريكية التي أنهت أعمال الصيانة الدورية. هذا وارتفعت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا يوم الجمعة بعد أن ظلت ثابتة الأسبوع الماضي، وسط مخاوف بشأن تأخير بعض الشحنات بسبب سوء الأحوال الجوية في أستراليا ومحاولة المشترين الآسيويين الاستفادة من الأسعار المنخفضة. وظل متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في أبريل إلى شمال شرق آسيا عند 8.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، دون تغيير عن الأسبوع الماضي، وهو المستوى الذي سجل في أواخر أبريل 2021، حسب تقديرات مصادر الصناعة. وأضافت المصادر أن سعر تسليم شهر مايو قفز إلى 9 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. ومع تباطؤ الواردات الأوروبية هذا الشهر، فإن حافز الأسعار الاسيوية يمكن أن يؤثر على إمدادات الغاز الأوروبية بشكل أكبر في الأسابيع المقبلة.

حصل مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، على ثلاث جوائز في حفل توزيع جوائز مجلة ذا أسيت. وقد فاز المصرف بجائزة أفضل بنك رقمي في قطر لهذا العام، للعام الرابع على التوالي، وأفضل تجربة مصرفية للأفراد عبر تطبيق الجوال في قطر، وأفضل تطبيق للخدمات المصرفية عبر الجوال في قطر، تقديراً لجهوده الرائدة في مجال الابتكار المصرفي الرقمي والتزامه بتعزيز تجربة العملاء. وقد حقق المصرف تقدماً كبيراً حيث قدم العديد من المنتجات والخدمات الرقمية الفريدة في السوق القطري، وذلك في إطار التزامه بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومريحة للعملاء تناسب أسلوب حياتهم واحتياجاتهم. وكان المصرف قد قدم أكثر من 50 ميزة رقمية جديدة عبر قنواته الرقمية العام الماضي، مما يؤكد التزامه بتعزيز التجربة الرقمية للعملاء من الأفراد والشركات. وتشمل الابتكارات الرقمية البارزة في عام 2023 تطبيق QIB Lite، وتطبيق QIB SoftPOS، ورقمنة جميع بطاقات الائتمان والخصم، والمتجر الإلكتروني QIB Marketplace وإطلاق خدمات مبتكرة مثل وضعية السفر وميزة تتبع انبعاثات الكربون. وخلال العام الماضي، قام المصرف بتسريع رقمنة الخدمات بشكل كبير، حيث بلغت نسبة المعاملات ذاتية الخدمة 99%، وهو ما أدى إلى انخفاض ملحوظ بنسبة 36% في معاملات الفروع منذ عام 2021، مما سمح لموظفي الفروع بالتركيز على الاستشارات المالية وتقديم خدمة أفضل. وقد أدت الاستراتيجية الرقمية الشاملة والابتكار المتواصل للمصرف إلى زيادة التفاعل الرقمي، وتحسين تجارب العملاء، وتوفير مجموعة كبيرة من الخدمات السلسة والمريحة، مما أسهم في نمو المصرف واستدامته في المشهد المالي سريع التطور في قطر. في عام 2023، شهد تطبيق جوال المصرف، وهو القناة الرئيسية لجميع العملاء من الأفراد، زيادة بنسبة 17% في عدد المستخدمين المسجلين، و28% في المعاملات المالية، و42% في المعاملات غير المالية. وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال السيد كونستانتينوس كونستانتينيدس، مدير عام المجموعة الاستراتيجية والرقمية في المصرف: يسعدنا الحصول على هذا التكريم من مجلة ذا أسيت تقديراً لجهودنا الرائدة في تطوير الخدمات الرقمية واعتمادها في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والشركات في قطر. ومن خلال الاستثمار الاستراتيجي في الابتكار التكنولوجي، طورنا تجربة العملاء ووضعنا معياراً جديداً في الخدمات المصرفية للأفراد والشركات، ينافس المؤسسات العالمية المتقدمة سواء من حيث الابتكار أو المساهمة في نتائج الأعمال.

كشفت Visa، عن نتائج دراسة مستقلة بعنوان نسبة قبول المدفوعات الرقمية تستطلع مواقف التجار تجاه المدفوعات الرقمية وتأثير التجارة الرقمية على الشركات والأعمال الصغيرة في قطر. وأشار 86% من التجار المشاركين في الاستطلاع ممن يقبلون المدفوعات الرقمية إلى أن البطاقات والمحافظ الرقمية المستخدمة عبر الهواتف المحمولة تعتبر أمراً جوهرياً ساهم في نمو أعمالهم بشكلٍ كبير. استكشف الاستطلاع آراء مجموعتين من التجار في قطر، انقسموا بين التجار الذين استخدموا المدفوعات الرقمية لمدة تتراوح بين 1-4 سنوات، وتجار البيع بالتجزئة الذين يتعاملون حصرياً بالمدفوعات النقدية. وبحسب الدراسة، من بين التجار الذين يقبلون الدفع الرقمي، تمثل المدفوعات الرقمية والنقدية معاً أكثر من 95٪ من المدفوعات المقبولة لدى الشركات الصغيرة المشمولة بالاستطلاع. تظهر نتائج دراسة Visa أن استخدام المدفوعات الرقمية يعد أمراً جوهرياً لنمو الشركات الصغيرة، حيث أفاد 85% من تجار البيع بالتجزئة إنهم شهدوا زيادةً في الإيرادات، وأكّد 92% أنهم يشهدون ارتفاعاً في إقبال العملاء مع قبولهم المدفوعات الرقمية. وكشفت الدراسة أيضاً أن 88% من تجار البيع بالتجزئة لاحظوا تراجع مخاوفهم بشأن الاحتيال في المعاملات بعد استخدام المدفوعات الرقمية. وفي حين يتوقع 75% من التجار أن يؤدي قبول الدفع الرقمي إلى تعزيز معدلات إقبال العملاء وتحسين الإيرادات، فإنها تؤدي أيضاً إلى تقليل الأخطاء عند استخدام النقد وتقليل أوقات الانتظار مما يجعل الشركات تبدو أكثر ابتكاراً. وبالإضافة إلى القبول، تشكل إدارة النقد كذلك تحديات بالنسبة للتجار، حيث أشار نصف التجار الذين يستخدمون النقد فقط إلى أن إدارة النقد يصعّب من عملية المحاسبة. وتعليقاً على ذلك، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: قطعت دولة قطر أشواطاً كبيرة في رحلة التحول الرقمي الخاصة بها، مدفوعة إلى حد كبير بالعدد المتنامي من المستهلكين المحليين الذين يعتمدون بشكل متزايد على المدفوعات الرقمية. وتؤكد دراستنا على الأهمية الحاسمة للمدفوعات الرقمية في قطاع البيع بالتجزئة، كما تقدم رؤى أساسية حول كيفية استفادة الشركات الصغيرة في قطر من إمكانات النمو الكبيرة لهذا المجال. وأضاف سينغ: عدا عن الأمان والراحة، توفر المدفوعات الرقمية أيضاً بياناتٍ لا تقدر بثمن يمكن أن تساعد التجار على استهداف العروض بدقة أكبر، بالإضافة إلى تنفيذ برامج الولاء، وتعزيز تجربة العملاء الشاملة وغيرها العديد من المزايا الأخرى. ولهذه الجوانب جميعها دورٌ فعّال في تعزيز ربحية الأعمال وكفاءتها وتنافسيتها، ويسعدنا أن نشارك نتائج دراستنا لدعم مجتمع التجار في قطر والاقتصاد عموماً.

أعلنت شركة الدوحة للتأمين عن انعقاد الجمعية العامة العادية وذلك في 26 الجاري في تمام الساعة 09:30 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 2 ابريل المقبل، تمام الساعة 09:30 مساءً مع التنويه إلى تغيير قاعة الاجتماع بفندق لاسيجال الى قاعة الوجبة بدلاً من قاعة لوكريون. الجدير بالذكر أن الشركة حققت ربحا سنويا صافيا، بنهاية العام الماضي، بقيمة 150 مليونا و748 ألفا و623 ريالا.

توفر الخطوط الجوية القطرية العديد من العروض الحصرية على رحلات الطيران من الدوحة إلى وجهات عربية وأوروبية وآسيوية وأفريقية. وتقدم القطرية عرض فرصة المتاح لفترة محدودة مع أسعار استثنائية على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال إلى وجهات مختارة، بالإضافة إلى ربح ما يصل إلى 4,000 نقطة أفيوس بالانضمام إلى نادي الامتياز باستخدام الرمز PCQA24 لتربح نقاط أفيوس إضافية. وقالت القطرية عبر موقعها الإلكتروني احجز بحلول 31 مارس 2024 للسفر حتى 15 يونيو 2024، موضحة أن شروط وأحكام العرض تتضمن: فترة العرض: حتى 31 مارس 2024. - ينطبق على السفر حتى 15 يونيو 2024. - ينطبق الخصم فقط على تذاكر درجة رجال الأعمال والدرجة السياحية. - ينطبق الخصم على رحلات الخطوط الجوية القطرية من الدوحة إلى وجهات مختارة:أحمد أباد، أديس أبابا، الطائف، أربيل، أنقرة، أكرا، برمنغهام، بينانج، دار السلام، غوانغتشو، ساو باولو، سيشيل، طهران، هونغ كونغ، وارسو، ينبع، مابوتو، زنجبار. ** تنطبق تواريخ تعليق العروض: 1- المغادرة من الدوحة: من 8 إلى 10 أبريل 2024. 2- العودة إلى الدوحة: من 12 إلى 13 أبريل 2024. - يتم تطبيق الخصم الاعتيادي للأطفال/ الرضع. - ينطبق الخصم على السعر الأساسي فقط لفئات الأسعار المحددة. - لا ينطبق الخصم على الضرائب وجميع الرسوم الإضافية الأخرى. - المقاعد محدودة وتخضع لتوفر درجة الحجز ذات الصلة (R) لدرجة رجال الأعمال و (T ،Q وO) للدرجة السياحية. - الشراء المسبق، قد يتم تطبيق الحد الأدنى والحد الأقصى لمتطلبات الإقامة. - يرجى الرجوع إلى قواعد الأسعار في وقت الحجز لمعرفة التغييرات والإلغاءات وشروط عدم الحضور. - بالنسبة للسفر الذي يتضمن فئات حجز متعددة، تنطبق قواعد الأسعار الأكثر تقييدًا على خط سير الرحلة بأكمله. - تنطبق شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية أيضًا على حجزك، يرجى مراجعتها عند الحجز.

39% انخفاضاً بالتداولات العقارية بالأسبوع الأول من مارس 29 مليون ريال أعلى صفقة لبيع قطعة ارض فضاء في الريان الجديد كشفت أحدث بيانات التداولات العقارية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل عن تنفيذ 91 صفقة عقارية خلال الأسبوع الأول من شهر مارس 2024، وبلغت قيمتها 318.6 مليون ريال، وهو ما يشكل انخفاضا أسبوعيا بنسبة 39% بقيم الصفقات، وبنحو 38.5% بعدد الصفقات المنفذة. وقالت شركة كيت العقارية في تقريرها الأسبوعي المختص برصد وتحليل تداولات العقارات في دولة قطر، أن الأسبوع الممتد من 3 وحتى 7 مارس الجاري شهد تراجعا بقيمة وعدد الصفقات العقارية، يعود لغياب الصفقات الكبرى عن المشهد العقاري الأسبوعي، بالإضافة أيضا إلى الهدوء بصفقات الوحدات السكنية التي بلغت 13 صفقة فقط مقارنة بتنفيذ 34 صفقة خلال الأسبوع السابق. وتنوعت الصفقات العقارية الأسبوعية ما بين 43 صفقة للأراضي الفضاء و30 صفقة للمساكن و5 صفقات لبيع عمائر سكنية. الأراضي الفضاء وفي تحليل صفقات الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، فقد تركزت صفقات الأراضي الفضاء في الوكرة والريان والظعاين، حيث شهدت بلدية الوكرة 10 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 32.7 مليون ريال، وبلغ سعر البيع 900 ريال للقدم في الوكرة وذلك لصفقة بيع أرض باستخدام أراضي تجارية متعددة الاستخدام وهو ما يبرر ارتفاع سعر البيع، بينما بلغ سعر البيع 200 ريال للقدم في الوكير. كما شهدت بلدية الريان تنفيذ 9 صفقات بقيمة 50.3 مليون ريال، وبلغ السعر في منطقة أزغوى 279 ريال للقدم، وبلغ 229 ريال للقدم في الريان الجديد، كما بلغ سعر البيع في منطقة الغرافة 355 ريال للقدم، وبلغ 245 ريال للقدم في بني هاجر، كما بلغ سعر البيع في منطقة عين خالد 347 ريال للقدم، وكذلك بلغ سعر البيع 345 ريال للقدم في منطقة غرافة الريان، بينما سجلت منطقة مبيريك سعر بيع بلغ 184 ريال للقدم. وأيضا شهدت منطقة الظعاين 8 صفقات للأراضي الفضاء بقيمة 32.8 مليون ريال، وبلغ سعر البيع 327 ريال للقدم في الخيسة، وبلغ السعر 215 ريال للقدم في أم قرن، كما بلغ السعر 421 ريال للقدم في روضة الحمامة وكذلك سجلت منطقة لعبيب 390 ريال للقدم. صفقات المساكن بلغت قيمة صفقات المساكن نحو 93.1 مليون ريال عبر تنفيذ 30 صفقة، وجاء أنشط التداولات عبر تنفيذ 12 صفقة في بلدية الدوحة بقيمة 48 مليون ريال، وأيضا شهدت بلدية الريان تنفيذ 7 صفقات بقيمة 20.1 مليون ريال، كما شهدت الظعاين تنفيذ 5 صفقات بقيمة 12.9 مليون ريال، كما شهدت بلدية الوكرة تنفيذ صفقتين بقيمة 4.3 مليون ريال، كما شهدت بلدية الشمال تنفيذ صفقتين بقيمة 4.05 مليون ريال، بينما شهدت بلدية أم صلال صفقة واحدة بقيمة 2.5 مليون ريال، وكذلك جرى تنفيذ صفقة واحدة في بلدية الخور الذخيرة بقيمة 1.3 مليون ريال. أعلى الصفقات تصدرت صفقة بيع قطعة ارض فضاء في منطقة الريان الجديد ببلدية الريان قائمة أعلى الصفقات من حيث القيمة وبنحو 29 مليون ريال، وبلغت مساحة الأرض 11724 متر مربع، وبسعر بيع 230 ريال للقدم، كما تم بيع عمارة سكنية بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية ببلدية الدوحة بقيمة 22.3 مليون ريال وبلغت مساحتها 1503 متر مربع وبسعر بيع بلغ 1375 ريال للقدم، وثالثا جاءت صفقة بيع عمارة سكنية في منطقة مدينة خليفة الجنوبية وبقيمة 18.7 مليون ريال وبلغت مساحتها 1262 متر مربع وبسعر بيع 1375 ريال للقدم، كما تم بيع أرض فضاء في منطقة الوكرة بقيمة 18.5 مليون ريال وبلغت مساحتها 1914 متر مربع وبسعر بيع 900 ريال للقدم. الوحدات السكنية وتقدم شركة كيت العقارية تحليلا للبيانات التي تقدمها وزارة العدل حول تداولات الوحدات السكنية بشكل منفصل، والتي بلغت قيمتها 27.3 مليون ريال خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري مقارنة بنحو 110 ملايين ريال في الأسبوع السابق، وتم تنفيذ 13 صفقة مقارنة بتنفيذ 34 صفقة خلال الأسبوع السابق. وجرى تنفيذ الصفقات في 3 مناطق، حيث شهدت منطقة اللؤلؤة تنفيذ 10 صفقات بقيمة 24 مليون ريال وتراوح سعر البيع في اللؤلؤة ما بين 13 إلى 18 ألف ريال للمتر المربع، وتم تنفيذ صفقتين في منطقة لقطيفية بقيمة 2.4 مليون ريال، وبلغ سعر البيع في لقطيفية ما بين 10.4 إلى 11.5 ألف ريال للمتر المربع، كما تم تنفيذ صفقة واحدة في لوسيل بقيمة 866 ألف ريال، وبلغ سعر البيع في لوسيل 12.2 ألف ريال للمتر المربع.

أطلقت وكالة قطر لتنمية وتمويل وترويج الصادرات /تصدير/، التابعة لبنك قطر للتنمية، النسخة الرابعة من برنامج تسريع الصادرات /الذهاب للعالمية/، الهادف إلى تعزيز وصول الشركات القطرية إلى الأسواق العالمية. وتأتي النسخة الحالية استكمالا للنجاح الذي حققته النسخ السابقة، حيث شهدت النسخة الثالثة منها توليد 460 فرصة تصديرية بقيمة 248 مليون ريال لفائدة الشركات المشاركة في البرنامج. واختيرت 15 شركة من مختلف القطاعات الاقتصادية للمشاركة في النسخة الرابعة من البرنامج، وزعت على 3 فئات رئيسية حسب جاهزية التصدير متمثلة بالشركات الطامحة للتصدير، وهي الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تملك خبرة سابقة في التصدير، والشركات الجاهزة للتصدير، وهي لديها القليل من الخبرة، والمصدرين ذوي الخبرة من الشركات المصدرة الراغبة في الوصول إلى أسواق جديدة. وبهذه المناسبة، قال السيد خالد عبدالله المانع، المدير التنفيذي لتصدير: يجدد بنك قطر للتنمية التزامه بدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنمية أعمالها والوصول إلى الأسواق العالمية من خلال إطلاق النسخة الرابعة من برنامج /الذهاب للعالمية/، الذي أصبح وسيلة فاعلة لتنمية صادرات الشركات القطرية، ومحطة رئيسية نحو تألقها في الأسواق العالمية. وأضاف أن نجاح النسخ السابقة يدفعنا للاستمرار بتطوير وتنويع برامجنا ومبادراتنا بما يرفع من مساهمات شركات القطاع الخاص في الوصول إلى نمو اقتصادي مستدام وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية 2030. ويساعد برنامج /الذهاب للعالمية/ الشركات على تنمية قدراتها التصديرية عبر دورات تدريبية وورش يتم تنظيمها بالشراكة مع المؤسسات التعليمية، بالإضافة إلى إرشاد الشركات في تطوير استراتيجية التصدير لديها، وتنظيم اللقاءات الثنائية مع المشترين المحتملين في الأسواق المستهدفة، وتعزيز العلامة التجارية لتلك الشركات. وساهم البرنامج في حصول وكالة تصدير على المركز الثاني بجائزة أفضل وكالة لدعم وترويج الصادرات على مستوى العالم. يذكر أن الوكالة كانت قد قدمت البرنامج بالتعاون مع جامعة سنغافورة للإدارة، عامي 2022 و2023، إذ تولت تقديم الإرشاد والتدريب في مختلف الموضوعات المتعلقة بتنمية الصادرات، بالإضافة إلى تطوير مهارات ممثلي الشركات المشاركة في التعامل مع أنشطة التصدير وفهم الأسواق المستهدفة ودراسة تجارب وقصص نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصدير وتخطيط نشاط التصدير وتطويره.

سجل الرقم القياسي لأسعار المستهلك بالدولة لشهر فبراير الماضي 108.18 نقطة مسجلا انخفضا نسبته 0.34 بالمئة مقارنة مع يناير 2024، فيما ارتفع بنسبة 2.70 بالمئة قياسا مع الشهر المماثل من 2023. ويضم المؤشر، الذي يقيس التضخم، 12 مجموعة رئيسية من السلع الاستهلاكية، تندرج تحتها 737 سلعة وخدمة، وتم احتسابه على سنة أساس 2018، تبعا للنتائج المحسوبة من بيانات مسح إنفاق دخل الأسرة (2017 - 2018). وأفاد جهاز التخطيط والإحصاء، في بيان اليوم، بأن الانخفاض الشهري يعزى إلى انخفاض في خمس مجموعات وهي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1.82 بالمئة، تلتها مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1.34 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.34 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.28 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.20 بالمئة. في المقابل حدث ارتفاع في مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.49 بالمئة، تلتها مجموعة الاتصالات بنسبة 0.25 بالمئة، وارتفاع مجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 0.09 بالمئة، في حين لم يحدث أي تغيير في المجموعات التالية: التبغ، والسكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، والصحة، والتعليم. فيما يعود الارتفاع السنوي عند مقارنة شهر فبراير 2024 مع الشهر المناظر له في عام 2023 (التغير السنوي)، إلى الارتفاع في ست مجموعات هي: مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 16.56 بالمئة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 6.56 بالمئة، ومجموعة الاتصالات بنسبة 3.84 بالمئة، ومجموعة التعليم بنسبة 3.25 بالمئة، ومجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.40 بالمئة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.59 بالمئة. وأظهرت الأرقام القياسية لبقية مجموعات السلة انخفاضا، حيث سجلت مجموعة الملابس والأحذية نسبة 3.88 بالمئة، تلتها مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 1.66 بالمئة، ومجموعة الصحة بنسبة 1.59 بالمئة، ومجموعة النقل بنسبة 0.064 بالمئة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.60 بالمئة، ولم يحدث أي تغير على مجموعة التبغ. وعند احتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير 2024، بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل إلى النقطة 111.48 مسجلا انخفاضا نسبته 0.42 بالمئة، مقارنة مع الشهر السابق (يناير 2024)، ومرتفعا بنسبة 3.75 بالمئة مقارنة مع الشهر المناظر له في عام 2023.