انطلقت، هنا اليوم، أعمال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى البلدان المصدرة للغاز، التي تستضيفها الجزائر. وأكد فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في كلمة له خلال افتتاح أعمال القمة، أن بلاده تدرك بمعية كافة الشركاء أهمية الغاز كمصدر للطاقة صديق للبيئة وداعم قوي للطاقات المتجددة. كما أشاد فخامة الرئيس عبدالمجيد تبون، بالرئاسة الموفقة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى للدورة السادسة من منتدى الدول المصدرة للغاز. ونوه فخامته بأهمية دور منتدى الدول المصدرة للغاز، مشيرا إلى أنه يشكل فرصة لرسم رؤية مشتركة للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين للغاز في آن واحد، قائلا إن المنتدى يعد منصة للتعاون ونحن جميعا مؤيدون لهذا التوجه للحوار للمساهمة في تعزيز مصالحنا المتبادلة والدور الحيوي للغاز في التنمية المستدامة. وأكد أن جميع المشاركين في المنتدى يعملون على تدعيم العقود الطويلة والأسعار العادلة، وعلى الدور البارز الذي يلعبه الغاز الطبيعي في تحقيق التنمية المستدامة، مبرزا أن التحديات الراهنة تتطلب تعزيز الحوار والعمل المتعدد الأطراف الذي يؤدي لتحقيق الأهداف التي تم وضعها عند إطلاق المنتدى. ولفت الرئيس الجزائري إلى أن القمة التي تحتضنها بلاده تمثل مناسبة لتعزيز التعاون وتبادل الحوار خاصة بين مختلف الفاعلين، مما يؤدي إلى تحسين سوق الغاز واستخدامه كوقود نظيف مع الطاقات المتجددة، مشددا على أهمية مواصلة تطوير صناعة الغاز والتعاون في التكنولوجيات وتطوير تقنيات التسويق والتنقيب. وأكد الالتزام بالعمل جنبا إلى جنب مستقبلا مع كافة الشركاء من دول مصدرة ومستوردة للغاز عبر تكثيف التواصل والتشاور بين ومع الفاعلين في مجال إنتاج وصناعة الغاز، معربا في الوقت ذاته عن ترحيبه بانضمام جمهورية موزمبيق، وموريتانيا، والسنغال إلى المنتدى بصفة ملاحظ. ودعا الرئيس تبون إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لتطوير موارد الغاز باستثمار مستمر والتعاون في تكنولوجيات الابتكار وتطوير تقنيات الاستخراج والتسويق، لاسيما من خلال معهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى الذي تحتضنه بلاده. من جهته، دعا فخامة الرئيس قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ضيف الشرف على المنتدى، في تصريحات للصحفيين، إلى الاتحاد لحماية الثروات بهدف النجاة من الاستغلال، مشيرا إلى أن الطوق الذي ضرب على الغاز في بداية استكشافه أصبح اليوم طوق نجاة. وفي السياق ذاته، أكد فخامة الدكتور عبداللطيف جمال رشيد، رئيس جمهورية العراق حرص منتدى الدول المصدرة للغاز على تنسيق الرؤى والمواقف مع منظمة (أوبك)، مشيرا إلى أن صناعة الغاز تحتاج إلى جهد وتمويل كبيرين على مستوى الإنتاج والتصدير. بدوره، عبر فخامة الرئيس ماكي صال رئيس جمهورية السنغال عن شكره لكل الدول الأعضاء لدعمهم عضوية بلاده في المنتدى، مؤكدا التزام بلاده بالإستراتيجيات والأهداف الخاصة بالمنتدى، من أجل الرقي الاقتصادي في إطار التنمية المستدامة. ولفت الرئيس صال إلى أن استراتيجيتهم الوطنية، تعتمد على التسيير الواضح والشفاف لهذه الموارد وتقاسمها مع الأجيال الحالية والمقبلة، مشددا على استمرار السنغال في مجهوداتها بالتعاون مع الدول الأعضاء في المنتدى للاستفادة من خبرتهم. ومن ناحيته، أكد سعادة الدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي بدولة ليبيا، التزام بلاده بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، مشيرا إلى التقدم الذي أحرزته ليبيا على مستوى مختلف الملفات لتمكين الشركات العالمية للعودة إلى العمل في البلاد ومواصلة مهام الاسكشاف والتطوير، وزيادة القدرة الإنتاجية من الغاز وتطوير الاحتياطات الواعدة من الغاز الصخري في إطار تعزيز الأمن الطاقوي. وقال المنفي إن الغاز الطبيعي مصدر محوري للطاقة النظيفة، ويساهم في مواجهة تحديات تغير المناخ والتخفيف من آثاره. وكان المهندس محمد حمال الأمين العام لمنتدى الدول المصدرة للغاز قد قدم عرضا استشرف فيه مستقبل صناعة الغاز في أفق عام 2050، والذي سيتزايد فيه الطلب على هذا المنتج الحيوي بنسبة 40 بالمئة، مشيرا إلى ضرورة الاستثمار في هذا المجال. وأكد الأمين العام للمنتدى أن الدول الأعضاء تلعب دورا رياديا في تحسين ونجاعة قطاع الطاقة من خلال التقليص من انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون.

أكد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، أن هناك فرصا كبيرة لتعزيز التعاون بين دولة قطر وموريتانيا في قطاع الغاز والطاقات المتجددة. وأعرب الرئيس الموريتاني، في حوار مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز المنعقد بالجزائر، عن أمله في تعزيز العلاقات بين دولة قطر وبلاده في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع الطاقة. وأشار إلى وجود شراكة بين قطر للطاقة والشركة الموريتانية للمحروقات في مجال الاستكشاف، مضيفا أن قطر للطاقة كانت متواجدة على مستوى /المقطع س 10/ من الحوض الساحلي في موريتانيا في شراكة مع شركة شل والشركة الموريتانية للمحروقات، وقام التجمع في شهر سبتمبر الماضي بحفر بئر /بانا كوتا/ الاستكشافي، ونظرا لعدم اكتشاف محروقات بالبئر قرر التجمع التخلي عن المقطع، إلا أن الفرص المتاحة للتعاون كبيرة في مجالات الغاز والطاقات المتجددة، وسنواصل مع دولة قطر دراسة تلك الفرص. وفيما يتعلق بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز، قال فخامته إن المنتدى الذي تمتلك دوله مجتمعة 72 بالمئة من إجمالي احتياطي الغاز في العالم، يهدف إلى الترويج للغاز كوقود أساسي وجزء من حل إشكالية التحول في الطاقة، مع التأكيد على حق الدول المنتجة في ممارسة سيادتها في استغلال مواردها، مشيرا إلى أن المنتدى سعى منذ تأسيسه عام 2001 إلى خلق إطار فعال لمناقشة واتخاذ قرارات استراتيجية تضمن للدول الأعضاء حقها السيادي في استغلال موارد الغاز والإسهام في تمكين الغاز من لعب دوره المحوري في قطاع الطاقة العالمي بوصفه وقودا قليل الانبعاثات الكربونية. وأشار فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني، إلى أن التوصيات المتكررة والمواقف المعلنة للمنتدى في مختلف المحافل الدولية مكنت من إيصال صوت الدول الأعضاء والاعتراف الدولي بضرورة الاستفادة من المميزات الإيجابية للغاز في ظل تحدي التحول في الطاقة. وحول موعد انضمام موريتانيا إلى منتدى الدول المصدرة للغاز بشكل دائم، قال فخامته: انضمت موريتانيا إلى المنتدى كعضو مراقب في شهر أكتوبر من العام الماضي، وهي خطوة اتخذناها في ظل التحضير لبدء التصدير الفعلي للغاز المسال من حقل /السلحفاة احميم الكبير/ مع نهاية العام الجاري، ونحن نعتمد في سياساتنا المرتبطة بالغاز على استراتيجية للطاقة مندمجة تهدف إلى منح بلادنا موقعا معتبرا على خارطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقات والمعادن منخفضة الكربون. وأضاف أن رؤية بلاده في مرحلتها الأولى تهدف إلى استغلال الموارد الغازية من أجل إنتاج طاقة منخفضة الكربون وذات موثوقية تضمن الولوج الشامل إلى الطاقة لكافة المواطنين والإسهام في تسريع وتيرة النمو. وشدد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، على أهمية الدور المحوري الذي يجب أن يلعبه الغاز في تحقيق التحول في الطاقة بشكل تدريجي ومنظم وعادل، مشيرا إلى أن بلاده ستعمل في إطار المنتدى على تحقيق هذه الرؤية المشتركة سواء كعضو مراقب أو حينما تكتمل الشروط لانتقالها إلى عضوية دائمة. وردا على سؤال حول أبرز التحديات التي تواجهها صناعة الغاز في العالم، أكد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية أن تسارع وتيرة التحول في مجال الطاقة والإدراك المتزايد لمشاكل تغيرات المناخ أثرا بشكل جذري على صناعة الغاز في العالم بصورة عامة وعلى عمليات الاستكشاف بصورة خاصة، حيث فرضت هذه العوامل على الدول اعتماد نماذج جديدة. وأضاف فخامة الرئيس الموريتاني، في حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أن معوقات الوصول إلى تمويل معقول التكلفة تبقى من أهم التحديات التي تواجه بعض الدول المنتجة للغاز، حيث تحد من جاذبية وتنافسية الاستثمار في مجال الغاز. وأشار إلى أن الموارد الموجهة حاليا لتطوير الطاقات النظيفة لن تسمح بإنتاج القدر الكافي من الطاقة لسد الطلب العالمي المتنامي، مشيرا إلى أن الحاجة ستظل كبيرة لاستثمارات ضخمة في مجال الغاز، لسد النقص المتزايد مع زيادة النمو العالمي. وقال: نحن في موريتانيا نعمل على تذليل هذه الصعاب لتسريع استغلال مواردنا الغازية ودمج قطاع الطاقة في الاقتصاد الوطني. وفيما يتعلق بإمدادات الطاقة وأمنها والمتغيرات التي تؤثر بشكل كبير على صناعة الغاز والإجراءات التي يمكن اتخاذها لمواجهة تحديات صناعة الغاز، قال فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني إن تقلبات السوق العالمية للطاقة والتوترات في مناطق إنتاج الطاقة تشكل خطرا كبيرا على أمن الطاقة في مختلف البلدان، حيث تتأثر سلاسل الإمداد وترتفع التكلفة، مشيرا إلى أن التعاون الإقليمي والعالمي يعتبر أساسيا للتقليل من تأثير العوامل الخارجية ولإيجاد حلول مستديمة لتأمين سلاسل الإمداد. وأضاف فخامته، في حواره مع /قنا/: نعمل من خلال المنظمات الدولية والشركاء الاقتصاديين على خلق أطر مستديمة لمعالجة هذه التحديات عن طريق شراكات استراتيجية في مجالات إنتاج وتصدير الطاقة منخفضة الكربون. وحول أبرز المشاريع التي تعمل عليها موريتانيا لتعزيز مكانتها في صناعة الغاز، قال فخامة الرئيس الموريتاني: بالإضافة إلى الموارد الغازية التي تقارب 50 ترليون قدم مكعبة من الغاز قليل الكربون وذي الجودة العالية على مستوى حقلي /السلحفاة/ و/بيرالله/، فإن موريتانيا تتمتع بموارد معتبرة من الطاقات المتجددة كالطاقة الهوائية والإشعاع الشمسي الذي يتراوح بين 2000 إلى 2300 كيلووات ساعة للمتر المربع سنويا، ويمثل قرب بلادنا من الأسواق الدولية عاملا مساعدا على توريد الطاقة لأوروبا. وأضاف: علاوة على هذا فإن مجال الهيدروجين الأخضر يعتبر بالنسبة لنا مجالا واعدا نظرا للإمكانيات المعتبرة التي تتمتع بها بلادنا، فهي من الدول القليلة التي تتمتع بالعديد من المزايا التكاملية في وقت واحد ولديها مقدرات هامة من الطاقة الشمسية والهوائية، كما تتوفر بها المياه والمساحات الشاسعة قليلة الكثافة السكانية، فضلا عن القرب من الأسواق الدولية الكبرى. وأشار فخامته إلى أن موريتانيا وقعت أربع مذكرات متعلقة بمشاريع الهدروجين الأخضر بقدرة إجمالية تصل إلى 85 جيجاوات، وهناك العديد من الشركات الراغبة في التوقيع، وهو ما يبرهن على ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار في بلاده ونوعية الإمكانات المتميزة التي تتوفر فيها، مؤكدا أن موريتانيا تعمل حاليا على إعداد قانون خاص بالهيدروجين الأخضر سيتم تقديمه إلى البرلمان في دورته المقبلة. وفي ختام حواره مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، شدد فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ محمد الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية على أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية. وقال فخامته: القضية الفلسطينية بالنسبة لنا مسألة مظلومية شعب ومقدسات أمة ونصرة الأشقاء هي في وجدان الموريتانيين قضية مقدسة.. أدنا منذ اللحظة الأولى وبالقوة اللازمة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في غزة من إبادة ممنهجة وجرائم ضد الإنسانية.. كما عملنا ونعمل مع إخواننا في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي ومع مختلف شركائنا لحمل المجتمع الدولي على الضغط لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والعمل على قيام حل الدولتين على نحو يضمن للشعب الفلسطيني قيام دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقا لقرارات الشرعية ومبادرة السلام العربية، وسنظل نبذل الجهود في هذا السبيل إحقاقا منا للحق وإدراكا منا بأن هذه المنطقة لن ينعم فيها أحد بأمن أو سلام مستديم إلا بقدر ما ينعم به الآخرون.

شارك حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، مع أصحاب الفخامة والمعالي رؤساء الدول ورؤساء الوفود، في القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز، التي عقدت بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الجزائرية في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة، اليوم. حضر القمة أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق لسمو الأمير، وأصحاب المعالي والسعادة أعضاء الوفود الرسمية المرافقة، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية وضيوف القمة.

** مركز EHLBio يقدم تقنيات ثورية بالخلايا الجذعية لمعالجة العديد من الأمراض وقعت شركة إليغانسيا للرعاية الصحية التابعة لاستثمار القابضة مذكرة تفاهم مع مركز إي إتش إل بيو الكوري لتوفير العلاج بالخلايا الجذعية في المركز الطبي الكوري المزمع افتتاحه قريباً في درب لوسيل، والذي سيصبح من خلال تلك الشراكة المزود الحصري في المنطقة لخبرة ومنتجات إي إتش إل بيو وتقنيات الخلايا الجذعية المتطورة. تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل الدكتور/ لي هونج-كي – المؤسس والرئيس التنفيذي لمركز إي إتش إل بيو، والسيد/ جوزيف هيزل – الرئيس التنفيذي لإليغانسيا للرعاية الصحية، وذلك بحضور المهندس/ محمد بن بدر السادة – الرئيس التنفيذي لمجموعة إستثمار القابضة، والذي ثمن تعاون المركز الطبي الكوري مع إي إتش إل بيو الرائد عالمياً في مجال العلاج بالخلايا الجذعية، وأضاف: من خلال توفير تكنولوجيا الخلايا الجذعية الأكثر تقدمًا وتطورًا في العالم واستقطابها إلى المنطقة حصريًا، نضع معايير جديدة للتميّز في مجال الرعاية الصحية كما نُؤكد التزامنا بالاستثمار في الابتكارات الصحيّة والتي نضمن من خلالها مستقبلاً أوفر صحة لمجتمعنا. يشتهر مركز إي إتش إل بيو عالمياً بإنجازاته الرائدة في أبحاث الخلايا الجذعية وله نجاحات مثبتة في مجال التكنولوجيا الحيوية وابتكارات الرعاية الصحية، كما قد طور تقنيات ثورية بالخلايا الجذعية لمعالجة العديد من الأمراض منها أمراض العظام والمفاصل، أمراض الجهاز العصبي، السكري ومقاومة الشيخوخة عن طريق تجدد الخلايا. وبتعاونه مع مجموعة من العلماء والباحثين العالمين، استطاع المركز أن يحظى بتقدير دولي وأن يحدث تغييراً جذرياً في مجال الرعاية الصحية عالمياً. هذا وسوف يقوم المركز الطبي الكوري بتقديم خدمات العلاج بالخلايا الجذعية فور استكمال الإجراءات اللازمة. تأتي هذه الشراكة في إطار العديد من الشراكات بين المركز الطبي الكوري ومجموعة من أهم المراكز الطبية والبحثية الرائدة في كوريا الجنوبية، ومنها مركز جي كي للجراحات التجميلية المعروف عالميا، ومستشفى آسان المتخصص في علاجات العمود الفقري، المفاصل، الخصوبة والفحوصات الوقائية الشاملة، بالإضافة إلى مركز آن كانج المتخصص في علاج الألم والرعاية التأهيلية والطب الكوري، وأخيراً مركز لايم تري الرائد في علاجات الفم والأسنان. كما سوف يقدم المركز الطبي الكوري فور افتتاحه خدمات الفحص الطبي الشامل لأغراض الكشف المبكر والوقاية. ومن المتوقع أن يصبح المركز الطبي الكوري وجهة علاجية رائدة إقليمياً للخدمات الطبية المتخصّصة فائقة التطوّر في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. وبصفته المركز الطبي الأوّل من نوعه، يستقطب المركز الطبي الكوري أبرز مزوّدي الخدمات الصحية تحت سقف واحد ويقدّم مجموعة شاملة من الخدمات الطبية والعلاجات في مختلف الميادين الصحية. يوفر المركز الطبي الكوري خدمات مرتكزة على المريض واحتياجاته الخاصة ويضع رفاهه على رأس أولوياته، وذلك استنادًا إلى الأساليب الكورية للعناية الشاملة. يقع المركز الطبي الكوري في وسط مدينة لوسيل وتحديدًا في درب لوسيل، ويمتدّ على مساحة أكثر من 30,000 متر مربع، ترتقي من خلالها الرعاية الصحية بمعايير استثنائية في دولة قطر. انتهى-

بحث رجال أعمال قطريون وصينيون إمكانية تأسيس مشروعات وتحالفات تجارية مشتركة في المجالات التكنولوجية، والصحة، والطاقة، والعقارات. جاء ذلك، خلال لقاء الأعمال القطري الصيني، الذي استضافته غرفة قطر، وشارك فيه السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس الغرفة، والسيدة دونغ لي، رئيس وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، وحضره رجال أعمال قطريون وأعضاء الوفد التجاري الصيني. وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات التجارية والاقتصادية، ومناخ الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر ومدينة شينتشين الصينية. ورحب السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري، في كلمته، بالوفد الصيني، لافتا إلى أهميته في تعزيز التعاون، والشراكة بين الطرفين في عدد من القطاعات المهمة. وأشاد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة قطر وجمهورية الصين الشعبية، وبالتعاون بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث حققت التجارة الثنائية نموا بنسبة 62 بالمئة على مدى السنوات الخمس الماضية، إذ تعتبر الصين من أكبر الشركاء التجاريين لقطر، وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 79.7 مليار ريال في 2023، مقارنة بـ 49.2 مليار ريال في 2018. ولفت إلى أن الصين احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستقبلة للصادرات القطرية، بقيمة 64.3 مليار ريال في 2023، وجاءت في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة، من حيث حجم الواردات إلى قطر، حيث بلغت قيمة الواردات الصينية 15.3 مليار ريال في نفس العام. وأكد النائب الأول لرئيس الغرفة أن القطاع الخاص في كلا الجانبين يمكن أن يقوم بدور كبير في هذه المرحلة، حيث تشجع الغرفة رجال الأعمال القطريين والصينيين على الاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب في البلدين، والعمل على إقامة المزيد من التحالفات والشراكات التي تفيد الاقتصادين. كما أن هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة في الجانبين، لافتا إلى أن مدينة شينتشين وما تملكه من إمكانيات هائلة تمثل وجهة مناسبة لإطلاق مزيد من التعاون، والشراكة بين الشركات القطرية والصينية، خاصة في ظل الاهتمام القطري بالقطاع الصناعي. ودعا الشركات الصينية للاستثمار في قطر، التي توفر بنية تحتية، ومناخ جاذب، وتشريعات رائدة، مشيرا إلى أن السوق القطرية توفر فرصا كثيرة في أغلب القطاعات، وتوفر امتيازات وتسهيلات متميزة. من جانبها، قالت السيدة دونغ لي، رئيس وفد اتحاد الصناعات بمدينة شينتشين الصينية، أنها جاءت على رأس وفد يضم عددا من الشركات في قطاعات الصحة، والطاقة، والعقارات، بهدف التعرف على المناخ الاستثماري القطري، والفرص المتاحة بهذه القطاعات، والالتقاء برجال الأعمال القطريين لبحث إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، تمهيدا لدخول مزيد من الشركات الصينية السوق القطرية. وأضافت دونغ لي، أن الزيارة تهدف للتعريف بالاستثمارات المتاحة في الصين، وأهم القطاعات التي يمكن للمستثمر القطري الدخول فيها، داعية الغرفة لتنظيم زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى الصين للاطلاع على الفرص الاستثمارية، واستغلال المزايا التي توفرها بلادها.

أكد إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، على المكانة التي تحظى بها دولة قطر في السوق العالمية لمصدري الغاز الطبيعي المسال إلى العالم، لا سيما أنها واحدة من أكبر المصدرين، وتتمتع بنفوذ كبير في سوق الطاقة العالمية. وأوضح الوزير، في مقابلة مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش أعمال القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز التي تنعقد في الجزائر على مدى ثلاثة أيام، أن التعاون بين بلاده وقطر، بما في ذلك الاتفاقيات المحتملة مع قطر للطاقة، يشمل نقل تكنولوجيا الغاز الطبيعي المسال، خاصة أن قطر تعتبر دولة رائدة عالميا في إنتاج الغاز الطبيعي المسال ويمكن لخبرتها أن تفيد نيجيريا بشكل كبير، ونقل التكنولوجيا المتعلقة بمعالجة الغاز الطبيعي المسال وتخزينه ونقله، وهو أمر من شأنه أن يعزز قدرة نيجيريا على تطوير وإدارة مشاريع الغاز الطبيعي المسال الخاصة بها. وأضاف أن التعاون الثنائي يشمل أيضا الاستثمار في البنية التحتية للغاز، قائلا إن التعاون مع قطر في تطوير البنية التحتية لمنشآت الغاز الطبيعي وخطوط الأنابيب والمحطات من شأنه أن يعزز البنية التحتية للطاقة في نيجيريا، بما يشمله ذلك من بناء وصيانة محطات تصدير الغاز الطبيعي المسال، ومرافق التخزين، وشبكات خطوط أنابيب النقل والتوزيع، والمشاركة في مشاريع التنقيب والإنتاج المشتركة لتطوير حقول الغاز، وتعزيز احتياطيات الغاز، وتبادل الخبرات والتقنيات في مجال استكشاف الغاز واستخراجه ومعالجته لتحسين العمليات. ونوه إلى أن التعاون بين البلدين يعني أيضا التعاون بمشاريع البتروكيماويات، والاستفادة من الخبرة القطرية في هذا القطاع لتطوير مرافق جديدة، وبناء شراكات استراتيجية في قطاع الطاقة لمواءمة السياسات واللوائح لتحقيق المنفعة المتبادلة، والمشاركة في مناقشات السياسات لمعالجة أمن الطاقة واستدامتها واستقرار السوق، مشددا على أن التعاون بين نيجيريا وقطر في قطاع الطاقة يوفر فرصا كبيرة لتحقيق المنفعة المتبادلة والتقدم التكنولوجي وتنمية الطاقة المستدامة، كما أن الاستفادة من خبرات قطر ومواردها، تمكن نيجيريا من تعزيز أمنها الطاقي، وتسرع جهودها في مجال تحويل الطاقة، وتعزز التعاون في سوق الطاقة العالمية. وأبرز وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية أن منتدى البلدان المصدرة للغاز يلعب، باعتباره منظمة حكومية دولية تضم كبار منتجي الغاز في العالم، دورا حاسما في تشكيل أسواق الغاز العالمية، وضمان استقرار واستدامة إمدادات الغاز، مبينا أن المنتدى قد ينظر في عدة إجراءات إستراتيجية لتعزيز فعاليته في التعامل مع تحديات الصناعة، بما يشمله ذلك من تعزيز التعاون والوحدة بين الدول الأعضاء، والدعوة والتأثير على سياسات الطاقة العالمية، والابتكار والاستثمار التكنولوجي، وتطوير السوق وتنويعه، وتعزيز الشفافية ومشاركة المعلومات، فضلا عن معالجة القضايا البيئية والاستدامة. واعتبر أنه من خلال التركيز على هذه المجالات، يمكن للمنتدى أن يعزز دوره وفعاليته في التعامل مع المشهد العالمي المعقد لصناعة الغاز، والدعوة إلى المصالح الاستراتيجية لأعضائه مع الترويج للغاز الطبيعي كعنصر حيوي في مستقبل الطاقة العالمية. وأبرز إكبيريكبي إيكبو، في مقابلته مع /قنا/، أن مستقبل قطاع الغاز يقف وسط تحولات مستمرة، وعلى مفترق طرق تتشكل من خلال تفاعل معقد بين الابتكارات التكنولوجية، وتحولات السياسات نحو الاستدامة، وديناميكيات السوق المتغيرة، مبينا أن هناك العديد من الاتجاهات والعوامل الرئيسية التي ستؤثر بشكل كبير على اتجاه ودور الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي. واستعرض كيفية تشكيل هذه التحولات لمستقبل الغاز، سواء من حيث دور الغاز كوقود انتقالي، وزيادة الطلب في الأسواق الناشئة، والابتكارات التكنولوجية وتحسينات الكفاءة، والمنافسة مع مصادر الطاقة المتجددة، والتغييرات التنظيمية والسياسات، علاوة على تأثيرات العوامل الجيوسياسية، مبينا أنه ينظر إلى الغاز الطبيعي على نطاق واسع على أنه وقود انتقالي في التحول من الوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة المتجددة، ذلك لأن بصمته الكربونية المنخفضة مقارنة بالفحم والنفط تضعه كخيار أكثر صداقة للبيئة لتوليد الكهرباء عبر التسخين وكمواد خام لإنتاج الهيدروجين. وأضاف أنه في ظل تأرجح الطلب في الأسواق الناضجة بسبب التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، من المرجح أن تشهد الأسواق الناشئة، وخاصة في آسيا وإفريقيا، زيادة في الطلب على الغاز الطبيعي، حيث يرجع ذلك إلى التحضر والتصنيع والحاجة إلى مصادر طاقة موثوقة وبأسعار معقولة، كما أن الابتكارات في تقنيات الاستخراج والمعالجة، مثل التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي، أدت إلى زيادة الكفاءة بشكل كبير وخفض تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي، وبات يمكن للتقدم في تقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS) أن يزيد من تعزيز استدامة الغاز في مزيج الطاقة. إلى ذلك، اعتبر الوزير النيجيري أنه يمكن لانخفاض تكاليف تكنولوجيات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح إلى جانب التحسينات في تخزين الطاقة، أن يؤدي إلى زيادة حدة المنافسة، حيث من المرجح أن تعتمد قدرة صناعة الغاز على البقاء قادرة على المنافسة على الابتكار التكنولوجي المستمر وخفض التكاليف، فيما تعمل السياسات الرامية إلى الحد من انبعاثات الكربون والالتزامات بتحقيق أهداف صفر انبعاثات على تشكيل المشهد التنظيمي، إذ يجب على قطاع الغاز أن يتنقل عبر هذه التغييرات من خلال تقليل الانبعاثات، وتعزيز الكفاءة، وربما التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر. ولفت إلى أنه يمكن للتوترات الجيوسياسية أن تمثل نقاط ضعف في سلسلة التوريد على أسواق الغاز العالمية وأسعاره، كما يمكن لتنويع مصادر وطرق العرض وتطوير أسواق الغاز الطبيعي المسال أن يخفف من بعض هذه المخاطر، في ظل الاهتمام المتزايد بالهيدروجين باعتباره ناقلا للطاقة النظيفة، بينما يعد الغاز الطبيعي مصدرا أساسيا لإنتاج الهيدروجين من خلال إعادة تشكيل غاز الميثان بالبخار، وإن كان ذلك مع انبعاثات الكربون. وشدد إيكبو، لوكالة الأنباء القطرية/ قنا/، على أنه يمكن لتطوير الهيدروجين الأزرق - حيث يتم التقاط انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتخزينها - أن يكون بمثابة جسر لاعتماد هذه الطاقة الجديدة، التي يتم إنتاجها عن طريق التحليل الكهربائي المدعوم بالطاقة المتجددة، على نطاق واسع، موضحا أن مستقبل قطاع الغاز يتشابك مع الاتجاهات الأوسع لتحول الطاقة العالمية، والتقدم التكنولوجي، والسياسات البيئية، وديناميكيات السوق، الأمر الذي يجعل قدرة الصناعة على التكيف والابتكار والتكامل مع تقنيات الطاقة النظيفة الناشئة محددا لطول عمرها، ودورها في مستقبل الطاقة المستدامة. واعتبر إكبيريكبي إيكبو صناعة الغاز العالمية معقدة، وتواجه العديد من التحديات المشتركة، من بينها المخاوف البيئية، وتقلبات السوق، والبنية التحتية، والاستثمار، وضمان آليات لاستقرار السوق، مبينا أنه على الرغم من كونه أنظف من الفحم والنفط، فإن الغاز الطبيعي لا يزال ينبعث منه ثاني أكسيد الكربون عند حرقه، وسط مخاطر من تسرب غاز الميثان أثناء عملية الاستخراج والنقل. وأشار الوزير إلى تأثر أسعار الغاز الطبيعي بالتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في العرض والطلب، وعوامل أخرى، مثل المنافسة المتزايدة من مصادر الطاقة المتجددة الأقل ثمنا والأكثر كفاءة، فضلا عن مواجهة الغاز الطبيعي لمشاكل متعلقة بالبنية التحتية، ما يتطلب تطويرها وصيانتها لاستخراج الغاز ومعالجته، ونقله باستثمارات أقل، إلى جانب ما تسببه اللوائح المتنوعة والمتضاربة أحيانا عبر الولايات القضائية من تعقيد للعمليات بالنسبة لمنتجي ومصدري الغاز. ورجح وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، في مقابلته مع /قنا/، أن تناقش قمة منتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر الحلول المحتملة التي تواجه صناعة الغاز، التي من بينها تعزيز تقنيات الاستخراج الأنظف، وتطوير التقنيات التي يمكن أن تقلل من تسرب غاز الميثان وانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أثناء عملية استخراج الغاز وحرقه، وتطوير بنية تحتية أكثر موثوقية وشمولية لضمان سلاسل التوريد المستقرة والوصول إلى أسواق جديدة، علاوة على تشجيع البلدان الأعضاء على تنويع مزيج الطاقة لديها ليشمل الغاز كوقود انتقالي إلى جانب مصادر الطاقة المتجددة، وتنفيذ آليات للحد من تقلبات الأسعار، مثل الاحتياطيات الاستراتيجية وتحسين التحليلات التنبؤية للعرض والطلب، وتعزيز التعاون بين الدول المصدرة للغاز للتعامل بشكل أكثر فعالية مع التحديات واللوائح الجيوسياسية، إضافة إلى العمل على لوائح دولية منسقة لتبسيط معاملات واستثمارات الغاز عبر الحدود، خاصة أن الجميع يدرك أهمية الغاز الطبيعي كعنصر حيوي في مزيج الطاقة العالمي. ونوه إلى أن القمة، وبالنظر للديناميكيات المتطورة لمشهد الطاقة العالمي، قد تركز على العديد من الإجراءات الإستراتيجية لدعم وتعزيز الطاقة المتجددة، وصناعة الغاز، متوقعا أن تتضمن التوصيات تشجيع التنسيق الوثيق بين الدول المصدرة للغاز لتحقيق الاستقرار في السوق ومعالجة تقلبات الأسعار ما يضمن بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للمنتجين والمستهلكين، والدعوة لاعتماد التقنيات التي تقلل من الأثر البيئي لاستخراج الغاز واستهلاكه، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه والحد من تسرب غاز الميثان، واعتماد أفضل الممارسات في الإدارة البيئية والاستدامة عبر الصناعة لتعزيز قبولها العالمي وقدرتها التنافسية، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لاستكشاف تقنيات جديدة تعزز الكفاءة وتخفض التكاليف وتحسن سلامة عمليات الغاز، والتشجيع على اعتماد التقنيات الرقمية لتحسين إدارة الموارد والصيانة التنبؤية والكفاءة التشغيلية، وتعزيز التوسع في استخدام الغاز في مختلف القطاعات مثل النقل (على سبيل المثال، الغاز الطبيعي المسال للشحن)، وتوليد الطاقة، وكمواد خام لإنتاج البتروكيماويات والهيدروجين، مما يعزز تنوع أسواقه. ورجح أن يوصي المشاركون في نهاية قمتهم بدعم المبادرات الرامية إلى تطوير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وخطوط الأنابيب لتسهيل الدخول إلى أسواق جديدة وتأمين طرق الإمداد المتنوعة، ومواءمة الأنظمة والمعايير الدولية لتسهيل عمليات تداول الغاز عبر الحدود، وتشجيع الدول الأعضاء على الدخول في شراكات استراتيجية وحوار مع الدول المستهلكة والمنظمات الإقليمية والهيئات الدولية لتعزيز التعاون والتفاهم في قطاع الطاقة، فضلا عن الدعوة إلى تعزيز تبادل المعرفة وبناء القدرات بين الدول الأعضاء للاستفادة من الخبرات الجماعية وأفضل الممارسات، ووضع الغاز الطبيعي كلاعب رئيسي في تحول الطاقة العالمية، مع تسليط الضوء على دوره كبديل أنظف للفحم والنفط وكمورد مكمل لأنظمة الطاقة المتجددة، ووضع استراتيجيات للتخفيف من المخاطر الجيوسياسية وضمان أمن سلاسل التوريد، والحماية من انقطاع إمدادات الغاز العالمية، مؤكدا أنه من خلال التركيز على هذه المجالات، يمكن لمنتدى البلدان المصدرة للغاز وبلدانه الأعضاء العمل من أجل صناعة غاز أكثر استدامة وكفاءة ومرونة ومجهزة بشكل أفضل لمواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين مع دعم أمن الطاقة العالمي وأهداف المناخ. وشدد إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، على الأهمية الاستراتيجية التي تلعبها الاضطرابات الجيوسياسية في عدة مناطق، مثل البحر الأحمر، في التأثير على سوق الغاز المسال عالميا، مبينا أن لها علاقة بعيدة المدى بصناعة الطاقة في العالم. وأبرز أن هذه المتغيرات بالغة الخطورة حصلت في مناطق قريبة من الدول الرئيسية المنتجة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما سيجعلها عاملا مؤثرا في تجارة الطاقة العالمية ومؤشرا على اتجاهات السوق، لا سيما عبر قناة السويس ومضيق باب المندب، مبينا أن بعض التأثيرات الأساسية التي يمكن أن تحدثها مثل هذه الاضطرابات في الطاقة العالمية قد تشمل تعطيل قنوات التوريد، والتقلب في أسعار الطاقة العالمية، والتأثير في تكاليف الأمن وأقساط التأمين، وفي تغيير استراتيجيات الطاقة، وتأخير الاستثمار والمشاريع والجهود الدبلوماسية الإقليمية والعالمية، وأمن الطاقة وإصلاحات السياسات، وفي تجديد التركيز على الطاقة المتجددة. وأكد إكبيريكبي إيكبو، في مقابلته مع /قنا/، أن عدم الاستقرار الجيوسياسي في منطقة البحر الأحمر وتداعياته يلقي بظلاله على العلاقة المعقدة بين السياسة العالمية وقطاع الطاقة، معتبرا أنه على هذا النحو، يظل الحفاظ على طرق عبور الطاقة مفتوحة وآمنة في هذه المناطق أولوية قصوى بالنسبة للبلدان المستوردة للطاقة والهيئات التنظيمية الدولية. وعن قطاع الغاز الطبيعي والنفط في بلاده، شدد وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية على التزام بلاده بالنمو المستدام لاستغلال الغاز الطبيعي واستخدامه، سواء للاستخدام المحلي أو التصدير عبر الغاز الطبيعي المسال وخطوط أنابيب الغاز إلى البلدان الإفريقية دون الإقليمية، لافتا إلى أن نيجيريا شرعت في مبادرات ومشاريع وسياسات مختلفة لتعزيز أداء قطاع النفط والغاز، حيث تشمل هذه، من بين أمور أخرى البرنامج الوطني لتوسيع الغاز الذي يوفر الإطار والدعم السياسي لتعميق إمدادات الغاز واستخدامه في توليد الطاقة، والصناعات القائمة على الغاز، وفي قطاعات الغاز المتخصصة الناشئة مثل الغاز في وسائل النقل، وغاز البترول المسال لأغراض الطهي وإمدادات الغاز الافتراضية عن بعد باستخدام شاحنات لنقل الغاز الطبيعي المسال والغاز الطبيعي المضغوط إلى الصناعات. وعلاوة ذلك، أبرز إيكبو أن بلاده أعلنت الفترة ( 2021 - 2030 ) عقدا للغاز نحو اقتصاد قائم على هذه الطاقة، مشيرا إلى أن ذلك لن يؤدي إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد فحسب، بل سيقلل أيضا من فواتير الواردات في البلاد، منوها إلى أن خط أنابيب OB3، المعروف أيضا باسم خط أنابيب الغاز أوبيافو-أوبريكوم-أوبين، يعد مشروعا مهما للبنية التحتية، وقد صمم لتعزيز قدرة البلاد على نقل الغاز الطبيعي، وقد تم إنشاؤه لتحسين توافر الغاز لتوليد الطاقة والاستخدام الصناعي، وهو عنصر رئيسي في جهود نيجيريا لتسخير احتياطياتها الكبيرة من الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي والحد من حرق الغاز. كما عملت البلاد أيضا على توسيع طاقتها الإنتاجية الحالية للغاز الطبيعي المسال إلى حوالي 30 مليون طن سنويا في بوني من خلال مشروع N-LNG Train 7 الجاري، فضلا عما يمثله إصدار قانون صناعة النفط (PIA) مؤخرا من مؤشر على التزام سلطات أبوجا بتحقيق المزيد من القيمة من الغاز الطبيعي من خلال توفير الإطار الإداري والتنظيمي والمالي المطلوب لدعم نمو الصناعة. وأضاف أن مشروع خط أنابيب الغاز أجاكوتا - كادونا - كانو (AKK) الطموح، يهدف إلى إنشاء خط أنابيب يمتد لأكثر من 600 كيلومتر، ويربط أجاكوتا في ولاية كوجي وكانو في الشمال عبر كادونا، وهو مصمم لتسهيل توزيع الغاز الطبيعي للاستهلاك المحلي، ليكون بمثابة العمود الفقري لتوليد الطاقة والنمو الصناعي عبر المناطق التي تمر بها، إلى جانب مشروع Bonga South West Aparo (BSWA) للمياه العميقة، الواقع في خليج غينيا وتديره شركة /شل/ وشركاؤها، ومن المقرر أن يبدأ حقل النفط BSWA الإنتاج بوحدة عائمة للإنتاج والتخزين والتفريغ (FPSO)، الهادف للاستفادة من احتياطيات النفط في المياه العميقة، مما سيساهم بشكل كبير في قدرة نيجيريا على إنتاج النفط. وفضلا عن المشاريع التي تم عرضها سابقا، ذكر إكبيريكبي إيكبو أن بلاده ركزت أيضا، في إطار إعادة تأهيل المصافي، على إعادة تأهيل المصافي الموجودة لديها، بما في ذلك تلك الموجودة في بورت هاركورت، وكادونا، وواري، حيث يتلخص الهدف في الحد من اعتماد نيجيريا على المنتجات المكررة المستوردة، وتعزيز قدرة التكرير المحلية، وضمان أمن الطاقة، معرجا على مشاريع أولوكولا والنحاس للغاز الطبيعي المسال، فعلى الرغم من مواجهتها تأخيرات، إلا أنها تسعى إلى تطوير مرافق الغاز الطبيعي المسال المشابهة لعملية الغاز الطبيعي المسال الحالية، قائلا إذا تم إحياؤها والانتهاء منها، فإنها ستزيد بشكل كبير من قدرة نيجيريا على إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي المسال. وشدد على تشجيع بلاده الاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في المياه العميقة، لا سيما أنها تمتلك احتياطيات هائلة غير مستغلة في هذه المجالات، تتطلب تكنولوجيا متقدمة واستثمارات كبيرة لتطويرها، منوها إلى أن برنامج تسويق مشاعل الغاز الذي يسعى إلى القضاء على حرق الغاز من خلال الاستخدام التجاري للغاز المشتعل، وتشجيع الاستثمار في تقنيات الالتقاط والتحويل لتحويل غاز النفايات إلى موارد قيمة، مما يقلل الأثر البيئي ويخلق قيمة اقتصادية. وفي ختام مقابلته مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/، أوضح إكبيريكبي إيكبو وزير الدولة للموارد البترولية المكلف بالغاز في الحكومة النيجيرية، أن هذه المشاريع تشكل جزءا من استراتيجية أوسع نطاقا لبلاده لتعزيز أداء قطاع الطاقة لديها، ومعالجة العجز في البنية التحتية، والحد من التأثير البيئي، وضمان التنمية المستدامة على المدى الطويل، مؤكدا أن نجاح هذه المبادرات يعد أمرا بالغ الأهمية لنيجيريا لتعزيز مكانتها بين كبار منتجي النفط والغاز على مستوى العالم.

استبعد بنك قطر الوطني /QNB/ حدوث نمو اقتصادي قوي في منطقة اليورو، خلال العام الجاري، خصوصا وأن الآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ما يتعين على المنطقة سحب تدابير تيسير السياسة المالية تدريجيا. وقال البنك في تقريره الأسبوعي إن من شأن المفاجآت الكلية الإيجابية، ومكاسب الدخل الحقيقي، ودورة التصنيع العالمية الأكثر دعما، أن تمنع تفاقم الركود الاقتصادي المستمر في المنطقة. وأضاف التقرير، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية منذ مطلع 2022، عندما علقت المنطقة في حلقة من عدم اليقين الجيوسياسي، وارتفاع أسعار الطاقة، والتشديد النقدي القياسي، وضعف الطلب الخارجي. ونتيجة ذلك، حدث تباطؤ كبير بعد التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد، على خلفية الصراع الروسي الأوكراني، ومع تجنب المنطقة لأزمة طاقة أعمق بفضل الطقس المعتدل، والدعم المالي، وقوة المواسم السياحية، فقد تم تخفيف أثر الصدمة الاقتصادية. ولفت إلى أنه رغم أن المنطقة تمكنت من تجنب الركود حتى الآن، إلا أن هذا التهديد المحتمل لا يزال قائما، فمن بين الدول الـ 20 الأعضاء في منطقة اليورو، هناك 9 دول تعتبر رسميا في ركود أو قريبة جدا منه، بما في ذلك ألمانيا، وهولندا، والنمسا. كما أن الرياح المعاكسة لا تزال تلوح في الأفق، ولا يزال الاقتصاد في حالة جمود منذ ثلاثة أرباع، وهو راكد على نطاق واسع حتى في الوقت الذي قدمت فيه الاقتصادات المتقدمة الأخرى، كالولايات المتحدة، أداء أكثر قوة. وأشار التقرير، إلى توقعات المحللين الاقتصاديين لمزيد من الضعف مستقبلا، حيث يشير إجماع بلومبرغ إلى نمو ضئيل تبلغ نسبته 0.5 بالمئة في 2024، وهو أقل بكثير من متوسط النمو طويل الأجل البالغ 1.4 بالمئة للمنطقة، مضيفا من الواضح لا يوجد مجال للإفراط في التفاؤل بشأن النمو الاقتصادي بمنطقة اليورو، فالآثار المتأخرة لتشديد السياسة النقدية لم تظهر بعد، ومع ذلك، فإننا نرى فرصا لحدوث مفاجآت إيجابية، ونتوقع أن تحقق المنطقة نموا تبلغ نسبته 0.8 بالمئة. وعزا ذلك إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي: أولا، يبدو أن سلسلة المفاجآت الاقتصادية السلبية للمنطقة بلغت نهايتها، مما يشير إلى وجود بعض التشاؤم المفرط، ويرجح أن تعقبه مفاجآت إيجابية مستقبلا، ويتضح ذلك في التحركات الأخيرة لمؤشر سيتي للمفاجآت الاقتصادية، وللمرة الأولى منذ 9 أشهر، أنتجت البيانات مفاجآت إيجابية منذ بداية فبراير 2024، وتشير هذه التحولات ضمنا إلى أن التوقعات الحالية متشائمة للغاية، وينبغي تعديلها للأعلى. ثانيا، يتوقع أن يفضي الانخفاض المستمر في التضخم إلى مكاسب حقيقية في الدخل، وقد يؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع الكمالية، في ظل تراجع التضخم من ذروته البالغة 10.7 بالمئة في أكتوبر 2022 إلى أن بلغ 2.9 بالمئة في ديسمبر 2023، حيث تشير المؤشرات إلى اقترابه بشكل أسرع من المعدل المستهدف البالغ 2 بالمئة، الذي حدده البنك المركزي الأوروبي، ويشير هذا الأمر، في ظل استمرار النمو القوي للأجور الذي يتجاوز 5 بالمئة سنويا، إلى مكاسب في الدخل الحقيقي، ستترجم إلى ارتفاع في إنفاق الأسر، وبما أن الاستهلاك يشكل 73 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، فقد يكون هذا الأمر بمثابة محفز لتعزيز النمو. ثالثا، يتوقع أن يكون قطاع التصنيع أكثر دعما للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة، فبعد الركود العالمي في قطاع التصنيع، الذي كان عميقا واستثنائيا، واستمر لفترة طويلة بدأت منذ 2022، من المتوقع أن يحدث تحول إيجابي في دورة التوسع، بعد أن وصل مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع العالمي لأدنى مستوى يوليو الماضي، ثم تحسن ذلك، وتشير بيانات يناير 2024، إلى أن النشاط يوشك على التحول إلى المنطقة التوسعية. وخلص التقرير إلى أنه غالبا ما تكتسب دورة توسع نشاط التصنيع زخما سريعا، تستمر لمدة عام ونصف تقريبا، وسيكون هذا الأمر داعما لمنطقة اليورو، لا سيما وأن قطاع التصنيع يمثل ما نسبته 15-20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة.

أكد وزراء منتدى الدول المصدرة للغاز على دور صناعة الغاز العالمية في تحقيق انتقال سلس وعادل للطاقة. جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الاجتماع الوزاري الاستثنائي لمنتدى الدول المصدرة للغاز في الجزائر العاصمة، والتي تعقد عشية القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز. وفي هذا السياق وصف سعادة السيد محمد عرقاب وزير الطاقة و المناجم الجزائري قمة رؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز بالمحطة الهامة والأبرز لتعزيز الحوار والتعاون البناء بين الدول الأعضاء. وأكد المسؤول الجزائري في كلمته خلال الاجتماع على الالتزام والوعي الجماعي بضرورة تكثيف التعاون والتشاور، والمضي قدما لصياغة اقتراحات وتوصيات فعالة، لرفعها الى اجتماع القمة غدا، من أجل اتخاذ القرارات ورفع التحديات التي ستواجه بلداننا في المستقبل. وقال عرقاب إن بلاده عملت بكل عزم وتفان بغية إنجاح هذه القمة، وتمكين قادة الدول أعضاء المنتدى من مناقشة أهم القضايا المرتبطة بالتعاون في مجال تطوير ودعم دور الغاز الطبيعي في تحقيق الرفاهية لبلداننا والمساهمة في تحقيق أمن الطاقة العالمي. ولفت إلى أن الاجتماع يأتي في سياق تغيرات جيوسياسية وهيكلية كبيرة تشهدها أسواق الطاقة خاصة الغاز، مما يوجب علينا دراسة ومعالجة القضايا الرئيسية التي من بينها التحول التدريجي إلى اقتصاد عالمي يعتمد على مصادر طاقة نظيفة، من أجل مواجهة التغير المناخي الذي يمثل تحديا وفرصة في نفس الوقت. وتوقع أن يلعب الغاز الطبيعي الذي يعتبر طاقة المستقبل دورا أساسيا في تحقيق انتقال سلس وعادل للطاقة على المدى البعيد، كما تؤكد ذلك العديد من الدراسات، لا سيما تلك المنجزة من قبل منتدى الدول المصدرة للغاز. وأوضح الوزير الجزائري أنه بالإضافة إلى ذلك فإن الاستثمار في موارد الغاز الطبيعي يتطلب كثافة عالية لرأس المال، لذا كان من الضروري إجراء حوار مستمر وجاد بين المنتجين والمستهلكين، لبناء رؤية استشرافية مشتركة تقر بالدور المتنامي للغاز الطبيعي في مزيج الطاقة العالمي، باعتباره مصدرا مستداما وتنافسيا، يضمن الأمن الطاقي شريطة تثمينا أفضل وعادلا للجميع. وشدد على أن التكنولوجيا ستكون حاسمة بالنسبة لمستقبل الغاز الطبيعي، لذا تشرفت الجزائر باستضافة المقر الرئيسي لمعهد أبحاث الغاز التابع للمنتدى الذي تم تدشينه يوم أمس، والذي سيشكل أداة رئيسية لتحفيز تعاوننا العلمي في ميادين البحث والابتكار التكنولوجي من اجل تطوير صناعة الغاز الطبيعي، لا سيما من خلال المشاريع ذات الأولوية المشتركة التي تهدف إلى بناء أنظمة طاقية مرنة ومستدامة. من جهته قال سعادة السيد أنطوان فيليكس عبد اللاي ديومي، وزير النفط والطاقة السنغالي، إن بلاده تسعى لتكون عضوا في منتدى الدول المصدرة للغاز، والتقرب من كل أعضاء هذا المنتدى للاستفادة من الخبرات وتبادل الشراكات والتجارب في إنتاج الغاز. وأضاف أن السنغال تعول على الدول المصدرة للغاز للبدء في إنتاج هذه المادة في المستقبل القريب وهذا عن طريق الاحتكاك بهذه الدول والاستفادة من سنوات خبرتها في هذا المجال. وأوضح ديومي أن بلاده تهدف إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي كمادة طبيعية إستراتيجية صديقة للبيئة لبناء روافد الاقتصاد مع حلول سنة 2035، من خلال استغلال حقول الغاز التي تم اكتشافها سنة 2014، والتي وصلت الأشغال فيها مرحلة متطورة، واصفا إياها بـأمل الشعب السنغالي، متوقعا أن تنطلق بلاده في إنتاج الغاز في الثلاثي الثالث من السنة الجارية. بدوره قال سعادة السيد حيان عبد الغني، وزير النفط العراقي، أن لمنتدى الدول المصدرة للغاز أهمية بالغة وكبيرة جدا تماما كأهمية الغاز في العالم اليوم، والتي تشكل مصالح الدول المستهلكة والمنتجة. وأضاف عبدالغني أن الغاز اليوم يعتبر موردا حيويا لكثير من الصناعات الكثيرة بما فيها البيتروكيماويات المختلفة، وهو ما يحتم التركيز على هذه الصناعة الغازية خاصة وأن الأساس في هذه الثورات الصناعية وهو الغاز يعتبر وقودا انتقاليا نظيفا وصديقا للبيئة مقارنة بمواد أخرى وكشف عن إطلاق العديد من الجولات الاستثمارية في الغاز داخل العراق، مؤكدا أنه يتقدم بخطى ثابتة وكبيرة في الاستثمار. ودعا وزير النفط العراقي جميع الدول للأخذ بعين الاعتبار العراق كوجهة للاستثمار في مشاريع الغاز خاصة، كاشفا عن طموح بلاده في التحول من دولة مستوردة إلى دولة مصدرة مستقبلا. كما قال سعادة السيد ناني ولد اشروقه، وزير البترول والمعادن والنفط الموريتاني، أن بلاده تتبنى كافة التزامات المنتدى السابع للدول المصدرة للغاز لتحقيق الأهداف المسطرة بغية تعزيز التحول الطاقي وجعل الغاز كمحرك للتنمية المستدامة والاجتماعية. وأضاف: نحن في موريتانيا نتطلع إلى المشاركة الفاعلة وتطوير الخبرات وتبادلها، ونثمن عاليا استحداث معهد أبحاث الغاز ولا شك أن خبرة الجزائر سيكون لهما الدور البارز لتفعيل هذا المعهد والاستفاد منه. ومن ناحيته قال سعادة السيد نيكولاي شولجينوف، وزير الطاقة الروسي إن استغلال طاقة الغاز هو بمثابة خطة متزنة نحو المستقبل، مثنيا على الدور الكبير التي تلعبه دول المنتدى في الحفاظ على الأمن الطاقي العالمي.

في حدث تضمن نقاشات مثمرة وعروضا تكنولوجية متطورة واحتفالا بالشراكة والابتكار، شاركت «أريدُ» قطر في Siemens Partner Day تحت شعار «معاً» في فندق لو رويال ميريديان الدوحة، فاندوم، لوسيل. وفعالية Siemens Partner Day هي عبارة عن ملتقى للأفكار والاستراتيجيات والنقاشات التي تركز على المستقبل. ومن أبرز فعاليات هذا الحدث تكريم «أريدُ» قطر على مساهماتها الكبيرة في نجاح شركة Siemens ونموها، لا سيما من خلال الجهود التعاونية لبرنامج تسمو. وتعتز «أريدُ» قطر بجائزة «شريك العام في الصناعات الرقمية - التحول الرقمي». وقد تسلم السيد بدر شاهين الكواري، مدير إدارة الحسابات الاستراتيجية في «أريدُ» قطر، هذه الجائزة نيابة عن أريدُ. وتؤكد هذه الجائزة على النهج التقدمي الذي تتبعه «أريدُ» قطر ونجاحها في تنفيذ الحلول الرقمية المتطورة التي تعود بالنفع ليس على قطاع الأعمال فحسب، بل على المجتمع ككل في قطر. ومن خلال مبادرات مثل برنامج تسمو، أظهرت «أريدُ» خبرة لا مثيل لها في الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية لتعزيز الابتكار وتحسين الكفاءة ودفع النمو الاقتصادي. وبفضل الشراكة القوية والجهود التعاونية بين Siemens و «أريدُ»، فقد تم تقديم حلول تقنية Digital Twin المبتكرة بشكل مشترك للمشاريع الضخمة الخاصة، وتحسين العمليات، وتعزيز الاستدامة، وإثراء تجارب الحياة اليومية للمسافرين. وقال الشيخ علي بن جبر بن محمد آل ثاني، الرئيس التنفيذي في «أريدُ» قطر تعليقاً على هذا الإنجاز: «تؤكد هذه الجائزة على التزامنا بريادة الابتكار الرقمي وشراكتنا القوية مع شركة Siemens. وإن جهودنا التعاونية، خاصة في مشاريع مثل برنامج تسمو، تعتبر حاسمة في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 وإظهار قدراتنا كمزود رائد ومتكامل لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.»

شاركت رابطة رجال الأعمال القطريين في المنتدى الاقتصادي الفرنسي القطري، الذي نظم في باريس على هامش الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى فرنسا، حيث افتتح المنتدى كل من معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس الوزراء وزير الخارجية مع نظيره الفرنسي معالي السيد جبرييل أتال، حيث تناول المنتدى عددا من المسائل الاقتصادية التي تهم التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والمجال اللوجستي والسياحة والخدمات المالية وغيرها من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. وضم وفد الرابطة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين وأعضاء مجلس إدارة الرابطة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني والسيد سعود المانع والسادة أعضاء الرابطة: السيد خالد المناعي، والسيد نبيل أبو عيسى، والسيد محمد معتز الخياط والسيد عبدالسلام عيسى أبو عيسى والسيدة سارة عبدالله نائب المدير العام. الشركات الناشئة وعبر الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني عن سعادته بالمشاركة في هذه الزيارة الناجحة لفرنسا والاهتمام الكبير من الجانب الفرنسي بالوفد القطري وخاصة بعد إعلان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عن استثمارات حكومية كبيرة في مختلف المجالات بقيمة 10 مليارات يورو، مما يعزز التعاون بين الشركات والمؤسسات القطرية والفرنسية، كما قامت رابطة رجال الأعمال القطريين بإعلان مبادرة للشركات الناشئة خاصة في ظل اهتمام القيادتين بدعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال الشباب من البلدين، وذلك بالتعاون مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وجامعة كارنيجي قطر، وهو ما يؤكد أن العلاقات التي تجمع دولة قطر بفرنسا راسخة في القدم، حيث يوجد تعاون وثيق بين الدوحة وباريس، لا سيما في المجال الاستثماري والتعاون الاقتصادي. وأضاف الشيخ الدكتور خالد بالقول :» نحن نعرف السوق الفرنسي، ففرنسا تعد سابع أكبر اقتصاد عالمي والثاني أوروبيا، كما أنها أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي في أوروبا والأولى عالميا في السياحة ذلك نتيجة الاصلاحات الكبيرة التي تقوم بها الحكومة الفرنسية، لذلك ندرس الفرص الاستثمارية المتاحة «. تنويع الاستثمارات كما بين الشيخ الدكتور خالد أن قطر نوعت استثماراتها في فرنسا بما يستجيب لرؤية قطر 2030 وتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث توجهنا للاستثمار في الرياضة والسياحة والطاقة النظيفة والنقل اللوجستي والعقاري والاعلام والرعاية الصحية والتكنولوجيا والبورصة وقطاع التجزئة والبنوك والطيران وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع الاقتصادي على البلدين. من جانبه، أشار سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال القطريين أن الرابطة تعمل منذ تأسيسها على ترجمة علاقات قطر في العالم الخارجي إلى تعاون مثمر مع القطاع الخاص الأجنبي، لذلك فان العلاقات الاقتصادية مع فرنسا ليست بجديدة حيث تم أكثر من 30 لقاء بين الرابطة ومنظمات ومؤسسات اقتصادية فرنسية تم ترجمتها بعدد من الاستثمارات الخاصة في مجالات السياحة والعقار والاعلام والتكنولوجيا وقطاع التجزئة وغير ذلك من القطاعات الحيوية، حيث توجد في قطر نحو 120 شركة فرنسية بملكية فرنسية بنسبة 100% اضافة إلى اكثر من 290 شركة أخرى بشراكة قطرية - فرنسية وتعمل اكثر من 42 شركة قطرية في فرنسا وتساهم بما يزيد على 3 مليارات يورو في الاقتصاد الفرنسي، وتوفر اكثر من 70 ألف فرصة عمل. أما السيد سعود المانع عضو مجلس ادارة الرابطة فقد أشار إلى ان الرابطة تسعى من خلال نخبة من المستثمرين وكبرى الشركات ورجال الأعمال الجادين للارتقاء بدور القطاع الخاص وتأسيس شراكات حقيقية مع ممثلي القطاع الخاص الفرنسي، وذلك لتنويع الاستثمارات البينية في مجالات اقتصادية مهمة للبلدين اضافة الى توسيع التعاون الاقتصادي والفني والعلمي وتبادل المعلومات وخلق بيئة أعمال صحية تهدف إلى تعزيز تنمية الأنشطة التجارية والصناعية في كلا البلدين. توقيع مذكرة تفاهم وقعت رابطة رجال الأعمال القطريين مذكرة تفاهم مع اتحاد الشركات الفرنسية الدولية MEDEF International وجامعة الدراسات العليا لإدارة الاعمال HEC وذلك على هامش المنتدى الاقتصادي الفرنسي- القطري الذي تزامن مع الزيارة الرسمية الأولى لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى إلى جمهورية فرنسا. ووقع سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني آل ثاني نائب رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين المذكرة من جانب الرابطة، في حين وقع من الجانب الفرنسي السيد فيديريك سانشيز - رئيس اتحاد الشركات الفرنسية MEDEF الدولية، والدكتور بابلو مارتن دي هولان عميد جامعة الدراسات العليا لإدارة الأعمال HEC Paris اضافة الى جامعة كارنيجي قطر. وتنص الاتفاقية على إطلاق مبادرة للشركات الناشئة بين فرنسا وقطر تتيح للشركات الناشئة في البلدين التفاعل مع المستثمرين ورجال الأعمال من الجانبين كما تؤمن تدريبا من الجهات الأكاديمية المنضمة للاتفاقية ولعرض الفرص الاستثمارية مختلفة كما سيتم تبني المشاريع الرائدة للشركات الناشئة التي سيتم اختيارها حسب معايير تضبطها لجان من الجهات الموقعة على الاتفاقية من خلال اطلاق جائزة المشروعات الرائدة. نمو التبادل التجاري الجدير بالذكر، ان حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل عام 2022 الى أكثر من 4 مليارات يورو وان حجم الاستثمارات القطرية في فرنسا قد بلغ 25 مليار يورو ، يضم قطاعات استراتيجية مهمة اضافة الى الشراكة الاستراتيجية في قطاع الطاقة بين قطر للطاقة وشركة توتال انرجي. يشار إلى أن قطر وقعت اتفاقية بيع للغاز المسال لفرنسا طويلة الأمد، لتوريد ما يصل إلى 3.5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال من قطر إلى فرنسا، سيتم تسليم شحنات الغاز إلى محطة استقبال فوس كافاوو (Fos Cavaou) للغاز الطبيعي المسال في جنوب فرنسا، اعتبارا من عام 2026 ولمدة 27 عاما. وتعد شركة توتال إنرجيز شريكة في مشاريع توسعة حقل الشمال للغاز الطبيعي المسال بحصة تبلغ 6.25 بالمائة في مشروع حقل الشمال الشرقي، وحصة تبلغ 9.375 بالمائة في مشروع حقل الشمال الجنوبي.

قامت شركة كي بي إم جي في قطر باستضافة قمتها السنوية للضرائب بنجاح في فندق الوادي في مشيرب، وجمعت الخبراء المرموقين والعملاء وإخصائيي الصناعة للتعمق في التغيرات المالية والضريبية والتنظيمية التي على الأبواب والتي سوف تشكل ساحة الأعمال القطرية. وقد تناولت القمة الابعاد الجوهرية مثل التحديثات الضريبية القومية والدولية مع نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية والتطبيق المتوقع لضريبة القيمة المضافة واصدار الفواتير الإلكترونية علاوة على تقدير الضرائب والنزاعات. واستهدفت الجلسات التي اتسمت بالتشويق تزويد المنشآت التجارية بالمعرفة والإستراتيجيات التي تحتاجها لإدارة البيئة الضريبية المتغيرة بشكل فعال. ألقى أول المتحدثين المرموقين، خليل خبابيز، مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي في قطر الضوء على التغيرات والاضافات التي أحدثها قانون الضرائب الجديد في مفهوم وقواعد “المنشأة الدائمة» وكيف يؤثر ذلك في تشغيل وإقامة الأعمال التجارية في قطر مشيرا الى (ان تحول الدولة نحو فرض الضرائب على مصادر الدخل الخارجية يبرز حاجة الشركات الى تكييف أهدافها الضريبية بشكل استراتيجي). ثم استحوذ نعمان عزام، مدير الضرائب في كي بي ام جي في قطر على الاهتمام بمناقشة التغيرات التي طرأت على معايير ضرائب الإقامة للأفراد والأشخاص الاعتباريين ثم ناقش «لوائح الأنشطة الاقتصادية الواقعية» ومتطلبات الإعلان عن مالكي حق الانتفاع الحقيقيين وختمت الجلسة بتذكير سريع بالحد الأدنى لضريبة الشركات العالمية (مشروع مكافحة تآكل الوعاء الضريب وتحويل الأرباح) والتحديثات التي صدرت بشأن التطورات الأخيرة للمعاهدات الضريبية بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الأخرى/دول المنطقة. ثم قدم عمران أيوب مدير الضرائب بشركة كي بي ام جي قطر نظرة عامة على المنطقة الحرة القطرية وأبرز أن “المنطقة الحرة القطرية تقدم فرصا مذهلة للمنشآت التجارية ومزايا مثل إمكانية التملك الكامل للشركات والاعفاءات الضريبية، كما قدم أيوب أيضا أفكارا تتعلق بالآثار الضريبية وتعرض لموضوع انتظار المزيد من الإيضاحات من هيئة المنطقة الحرة القطرية».

أعلن بنك دخان عن دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للانعقاد وذلك في 20/03/2024 عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة 09:00 مساءً وفي حالة عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع البديل في 28/03/2024 عن طريق الاتصال المرئي في تمام الساعة 09:00 مساءً. يتضمن جدول أعمال الجمعية العامة العادية: سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط البنك ومركزه المالي عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023، ومناقشة الخطة المستقبلية للبنك. سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023. سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية البنك وعن الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023. مناقشة الميزانية العمومية للبنك وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2023 والمصادقة عليها. والموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023 بنسبة 16 % من القيمة الاسمية للسهم أي بواقع 0.16 ريال عن كل سهم. الموافقة على تجديد برنامج تمويل متوسط الأجل (EMTN) بغرض تسهيل إصدار صكوك من الدرجة الأولى (Senior Unsecured ) غير قابلة للتحويل إلى أسهم، بسقف إجمالي يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها من العملات الأخرى، وذلك من خلال (الشركة المؤسسة لهذا الغرض « بي بي جي صكوك ليمتيد» خارج الدولة مع الالتزام الكامل بتعليمات مصرف قطر المركزي ذات العلاقة وطبقاً لأحكام قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته في 2021، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد هذا النوع من الصكوك وتحديد مقدارها وعملتها والشروط والأحكام المتعلقة بها لهذه الغاية، مع مراعاة الحصول على موافقات مصرف قطر المركزي ووزارة التجارة والصناعة والجهات الأخرى. جدول أعمال الجمعية العامة الغير عادية العادية: الموافقة ‌على زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك إلى 100 %، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة، ومنه ضمنها موافقة مجلس الوزراء. الموافقة على تعديل المادة رقم (67) من النظام الأساسي، وذلك بإضافة توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين خلال العام المالي: المادة قبل التعديل: يجب توزيع نسبة 5 % على المساهمين من الارباح الصافية بعد خصم الاحتياطي القانوني والاحتياطي الاختياري. ويستحق المساهم حصته من الارباح بعد قرار الجمعية العامة في المكان والميعاد اللذين يحددهما مجلس الادارة وفقاً للنظم والضوابط المعمول بها لدى الهيئة والسوق المالي المدرجة فيها الأسهم.

نظمت وزارة التجارة والصناعة ورشا تدريبية حول البرنامج الإلكتروني الخاص بانعقاد الجمعيات العامة للشركات المساهمة، بالتعاون مع شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية «إيداع». وشهدت الورش التي أقيمت في مقر الوزارة مشاركة عدد من موظفي الوزارة وممثلي الشركات المساهمة ومساهميها، ومكاتب تدقيق الحسابات وجمعية المحاسبين. وتأتي هذه الورش، في إطار جهود الوزارة الهادفة إلى تدريب كوادرها وتعزيز كفاءتهم في التخصصات ذات العلاقة بقطاع الشركات التجارية بالدولة. وتم خلال الورش التي عقدت على مدى يومين تدريب المشاركين على استخدام النظام الجديد في تقديم طلبات عقد الجمعيات العامة إلى الوزارة، وخطوات التسجيل وحضور اجتماعات الجمعية العامة الكترونياً، إضافة إلى التدريب على الخدمات الأخرى التي توفرها المنصة. يُشار إلى أن المنصة الإلكترونية الخاصة بعقد الجمعيات العامة عن بُعد تهدف إلى تعزيز مشاركة المساهمين بطريقة فعالة عبر توفير خدمة عقد الاجتماعات العامة السنوية للشركات المساهمة (عن بُعد) والتصويت الإلكتروني للمساهمين على البنود المطروحة خلال الجمعيات العامة، هذا إلى جانب إتاحة عرض فوري لنتائج التصويت والتقرير النهائي للجمعية العامة، حيث سيوفر ذلك مرونة للمساهمين ووكلائهم وسهولة وصولهم إلى الجمعيات العامة للشركات المساهمة والتصويت فيها على بنود جدول الاعمال. كما تهدف المنصة الإلكترونية إلى تسليط الضوء بشكل أكبر على أهمية دور المساهمين في ممارسة حقوقهم في التصويت خلال اجتماعات الجمعية العامة السنوية وتيسير التواصل في الاجتماعات التي يتم تنظيمها عن بُعد.

أغلقت البورصة تعاملات امس منخفضة؛ وسط نشاط بالسيولة، مع ترقب تنفيذ مراجعة مؤشر مورجان ستانلي «إم إس سي آي». انخفض المؤشر العام بنسبة 0.12 % ليصل إلى النقطة 10474.91، فاقداً 12.19 نقطة عن مستوى الأربعاء. ولم تشتمل المراجعة على إدخال شركات جديدة في المؤشر سواء الشركات ذات رأس المال الكبير، أو المتوسط، أو الصغير. أثر على الجلسة تراجع 6 قطاعات على رأسها الاتصالات بواقع 1.45 %، بينما ارتفع قطاع البنوك والخدمات المالية وحيداً بـ0.70 %. قفزت السيولة إلى 1.51 مليار ريال، مقابل 627.45 مليون ريال الأربعاء، وارتفعت أحجام التداول عند 417.33 مليون سهم، مقارنة بـ223.17 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 20.36 ألف صفقة، مقابل 21.79 ألف صفقة أمس. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم «إزدان القابضة» تراجعات الأسهم البالغ عددها 31 سهماً بـ2.37 %، بينما ارتفع سعر 21 سهماً على رأسها «دلالة» بـ5.30 %، تزامناً مع تحول الشركة للربحية خلال عام 2023. وجاء «مسيعيد» المرتفع 0.27 % في مقدمة نشاط الكميات بـ93.82 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «المصرف» بقيمة 268.81 مليون ريال.

تناقش الجمعية العامة العادية لشركة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين في 24 مارس المُقبل، مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي، وفق بيان للبورصة. وأشارت الشركة إلى أن جدول أعمال الجمعية يتضمن مناقشة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع 50 % نقداً بواقع 0.50 ريال عن كل سهم والتصديق عليها. ويتضمن جدول الأعمال مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط المجموعة، وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن ميزانية المجموعة، وحساب الإيرادات والمصاريف لحملة وثائق التأمين، وبيان الدخل للمساهمين عن العام الماضي. وحدد الشركة يوم الأحد 27 مارس المُقبل موعداً بديلاً في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع الأول.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد موستانج سنة الصنع 2020 - 2022، وذلك لأن في المركبات المتضررة عندما ينضب سائل الفرامل من الخزان نظام الفرامل لا يضيء مصباح مؤشر التحذير، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات.

أكدت السيدة كاثرين ماهر المديرة التنفيذية لـ /قمة الويب قطر 2024/ أن قطر تمتلك وصفة النجاح لتكون مكانا يجذب الشركات في القطاع التقني سواء الناشئة أو الكبيرة، ولديها بنية تحتية رقمية متميزة وسياسات داعمة للاستثمار الذي يخلق العديد من الفرص في هذا المجال ما يسهل إنشاء الشركات على أراضيها. وقالت المديرة التنفيذية لـ /قمة الويب قطر 2024/، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ على هامش فعاليات القمة : إن قطر بذلت جهدا هائلا ونفذت استثمارات وأفكارا جعلت منها وجهة للاستثمار وريادة الأعمال، لافتة إلى موقع قطر كنقطة اتصال بين الشرق الأوسط وباقي دول العالم. ونوهت بأن القمة شهدت مشاركة أكثر من 15 ألف مشارك قدموا من 118 دولة، وأكثر من ألف شركة ناشئة، واصفة /قمة الويب قطر 2024/، بأنها حدث دولي بحق وبالطبع قطري أيضا. وأوضحت أن قطر جذبت العديد من الشركات التكنولوجية الكبيرة والمستثمرين، ولعبت دورا مهما في استضافة الخوادم، والعمليات السحابية، وهذه هي الخطوة الأولى لجلب مكاتب أخرى مشيرة إلى أن لدى قطر عمالا مهرة، وسياسات تأشيرات ممتازة، ولديها بنية اتصالات رائعة فيما يتعلق بالمطارات، وبالتالي فهذه خطوات جيدة تتعلق بالجوانب الأكثر تطورا في صناعة التكنولوجيا. وقالت السيدة كاثرين ماهر في ختام تصريحاتها : إن من بين الأمور التي نتحدث بشأنها طوال الوقت مع المستثمرين هي أنهم بحاجة إلى رأس المال لتنفيذ أفكارهم وتحويلها لاستثمارات على أرض الواقع، لذا، فإن ما تقوم به قطر يعد أمرا إيجابيا من خلال توفير العديد من الفرص والبرامج لدعم رواد الأعمال والمستثمرين لتعزيز بيئة الأعمال .

اتخذت دولة قطر في السنوات القليلة الماضية قرارات مهمة، وقطعت خطوات أساسية لتعزيز مكانتها بين أهم المؤثرين في صناعة الغاز عالميا. ومن المتوقع أن يتعاظم دور دولة قطر في هذا المجال مستقبلا، في ظل توجه العديد من الاقتصادات في العالم، مثل الصين والهند والاقتصادات الناشئة، إلى الاعتماد على الغاز الطبيعي مصدرا للوقود النظيف. وأعلنت دولة قطر يوم 25 فبراير الجاري، عن توسعة جديدة لحقل الشمال سيرتفع بموجبها إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا حاليا إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية العام 2030. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/،، خلال مؤتمر صحفي، إن /قطر للطاقة/ ماضية في تنفيذ مشروع التوسعة الجديد الذي سيرفع الطاقة الإنتاجية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل نهاية هذا العقد، وهو ما يمثل زيادة بحوالي 85 بالمئة عن مستويات الإنتاج الحالية. وقبل ذلك، وتحديدا يوم 3 أكتوبر الماضي تفضل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بوضع حجر الأساس لمشروع توسعة حقل الشمال في مدينة رأس لفان الصناعية. وسيرفع المشروع الطاقة الإنتاجية السنوية لدولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن سنويا بحلول عام 2026، مما سيعزز صدارة دولة قطر وريادتها في إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ويشتمل المشروع على ستة خطوط إنتاج عملاقة تبلغ الطاقة الإنتاجية لكل منها ثمانية ملايين طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال أربعة منها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، واثنان في مشروع توسعة حقل الشمال الجنوبي. وفي هذا السياق، أكد السيد ناصر جهام الكواري، المختص في مجال الطاقة ورئيس مجلس إدارة شركة /كورانفو/ للاستشارات في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، ضرورة تسليط الضوء على الدور الكبير الذي تلعبه دولة قطر في صناعة الغاز المسال، واصفا رفع دولة قطر إنتاجها من 77 مليون طن سنويا إلى 126 مليون طن من الغاز المسال في العام 2026، وإلى 142 مليون طن قبل نهاية العام 2030 بـ التوسع الاستراتيجي. وقال الكواري: إن دولة قطر تضع معايير جديدة في صناعة الغاز، وإن التوسع أكثر من مجرد رقم، فهو يعني التزاما من قطر تجاه تلبية الطلب العالمي على الطاقة، ومستقبل الطاقة النظيفة.. مشيرا إلى أن التوجه لرفع الإنتاج في قطر يدعم الطموح بتكنولوجيا متقدمة وتركيز قوي على الاستدامة البيئية، حيث تعيد قطر تعريف معايير الصناعة، مظهرة كيف يمكن أن يسير النمو والمسؤولية البيئية جنبا إلى جنب. وأضاف: خطوة قطر الاستراتيجية تتجاوز زيادة الإنتاج، إنها تتعلق بتنويع سوق الغاز الطبيعي المسال، والتوجه نحو جغرافيات جديدة، وتبني ممارسات تجارية مرنة. هذا النهج لا يقوي فقط أمن الطاقة العالمي، ولكن يجعل السوق أكثر مرونة وترابطا. وقال إنه مع تقدم قطر في مسيرتها، سيكون تأثيرها على الصناعة العالمية للطاقة عميقا فدولة قطر ليست فقط لاعبا رئيسيا، بل شريكا يمهد الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وموثوقية للطاقة. مكانة قطر في صناعة الغاز العالمية تؤكدها الأرقام، حيث من المتوقع أن تساهم مشاريع /قطر للطاقة/ بنحو 40 في المئة من إجمالي إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية الجديدة بحلول عام 2029، كما ستساهم في تحقيق خفض كبير في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال تقنيات احتجاز وتخزين الكربون، وكذلك استخدام الطاقة الشمسية، وتعمل بشكل عام على تقليل كثافة الكربون الإجمالية بحوالي 30 في المئة، مقارنة بتصاميم الجيل السابق من المشاريع. ووقعت /قطر للطاقة/ خلال العام الماضي اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد مع عدد من شركائها في مشروع توسعة حقل الشمال لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى زبائنها حول العالم. وبخصوص قطاع البتروكيماويات، أعلنت قطر للطاقة وشركة شيفرون فيليبس للكيماويات، في أكتوبر الماضي، عن حصولهما على تمويل بقيمة 4.4 مليار دولار لمشروع رأس لفان للبتروكيماويات، وهو مجمع متكامل لإنتاج الأوليفينات والبولي إيثيلين في مدينة رأس لفان الصناعية. كما وقعت /قطر للطاقة/، من جهة أخرى، عدة اتفاقيات لزيادة حجم أسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال، لبناء 100 ناقلة غاز مسال بتكلفة تقدر بحوالي 70 مليار ريال ضمن ثلاث اتفاقيات مع أحواض بناء السفن الكورية الثلاثة الكبرى وذلك بهدف تأمين إمداد أسواقها من هذا المنتج الحيوي. وفي هذا السياق، وقعت /قطر للطاقة/ في سبتمبر 2023 اتفاقية لبناء 17 ناقلة حديثة للغاز الطبيعي المسال، سيتم تصنيعها في كوريا، في إطار صفقة تمثل بداية المرحلة الثانية من برنامج بناء أسطول بحري لناقلات الغاز الطبيعي المسال، الذي سيدعم الزيادة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعي توسعة حقل الشمال وغولدن باس، بالإضافة إلى متطلبات تحديث أسطول /قطر للطاقة/ على المدى الطويل. وإلى جانب 60 ناقلة تعاقدت عليها /قطر للطاقة/ في المرحلة الأولى من البرنامج، والتي سيتم بناؤها في الأحواض الكورية والصينية، سترفع هذه الاتفاقية إجمالي عدد سفن الغاز الطبيعي المسال الجديدة التي سيتم تسليمها إلى /قطر للطاقة/ وشركاتها التابعة إلى 77 ناقلة، مع المزيد من الناقلات في المستقبل. يذكر أن شركات توتال إنرجيز الفرنسية وإكسون موبيل وكونوكو فيليبس الأمريكيتين وإيني الإيطالية وشل وسينوبك الصينية، قد فازت في وقت سابق بعقود تطوير حقل الشمال الشرقي بالشراكة مع /قطر للطاقة/، كما فازت توتال إنرجيز وشل وكونوكو فيليبس بعقود تطوير حقل الشمال الجنوبي بالشراكة مع /قطر للطاقة/.

أكد خبراء في مجال الطاقة أن صناعة الغاز تعاني جملة من الضغوط في الوقت الراهن في ظل التوترات العالمية، محذرين من أن تصاعد حدة التوتر في البحر الأحمر وفي المنطقة قد يكون لها انعكاسات سلبية على الاقتصاد العالمي، ما يؤدى إلى إشعال التضخم وتعطيل إمدادات الطاقة. وقال السيد سعيد بغول، الخبير الدولي في الطاقة ومدير الاستكشافات السابق في مجمع /سوناطراك/ الجزائري، لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن المشاكل الجيوسياسية تؤثر بشكل نسبي على سوق الغاز.. مضيفا لا نستطيع العيش دون الطاقة حتى في الأزمات والحروب. وأشار إلى أن التوترات في مناطق النقل الأساسية تؤثر كثيرا وبشكل سلبي على النقل، حيث تزداد التكلفة وتطول مدة الشحن بدلا من قطع مئات الكيلومترات في ساعات تصبح آلاف الكيلومترات في أيام. وتوقع ثورة في مسار الطاقة أساسها الغاز الذي لا يمكن تعويضه لا بالطاقة الشمسية ولا طاقة الرياح، فهو مادة أساسية وثابتة سواء في الأزمات الجيوسياسية أو في الحروب والمتغير فقط هو أسعار الغاز التي ترتفع طبعا في مناطق الصراع كما يحدث حاليا جراء الحرب في أوكرانيا من زيادة الطلب على الغاز المسال من قبل أوروبا، وهو الأمر الذي دفع الولايات المتحدة لتعزيز استثماراتها لتلبية هذا الطلب المتزايد. ولفت سعيد بغول إلى أن روسيا هي أكبر مورد للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث تمثل حوالي 40 في المئة من إجمالي واردات القارة من الغاز، وفي الوقت نفسه، تعتبر أوكرانيا دولة عبور مهمة للغاز الروسي، حيث يمر ما يقرب من نصف صادرات الغاز الروسية إلى أوروبا عبر أراضيها، وقد أثار الصراع المستمر بين البلدين مخاوف بشأن أمن إمدادات الغاز في أوروبا، مع مخاوف من أن يؤدي المزيد من التصعيد في الأعمال العدائية إلى اضطرابات في تدفق الغاز إلى المستهلكين الأوروبيين. من جانبه قال السيد عدنان محتالي، باحث جزائري في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية لـ/قنا/ إن الطلب على الغاز في تزايد مستمر فالحاجة إليه باقية وستبقى، وعلى سبيل المثال فإن خطة الانتقال الطاقي التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي /صفر كربون/ لا يمكن أن تظهر نتائجها قبل عام 2045 حسب الخبراء الأوروبيين أنفسهم، لذا تعتمد أوروبا أساسا اليوم على طاقة أقل تلوثا وهي الغاز. وأضاف أن الطلب العالمي على الغاز سيتضاعف مع حلول العام 2030، مبينا أن الأزمات السياسية والأمنية في العالم كالأزمة الروسية الأوكرانية والوضع في الشرق الأوسط سيكون لها تأثير مؤقت على شبكة الإمدادات، لأن هذه الأخيرة تخضع للظروف الواقعية ليس بالإشاعات والتنبؤات، فالشركات اليوم تتجنب مناطق عبور للنقل لكن ستتأقلم مع هذا في وقت قصير وستجد الحلول وفي مقابل هذا سيكون هناك ارتفاع طفيف لأسعار الغاز. وتابع السيد محتالي أن صناعة الغاز وتسويقه غير مرتبطة بالأحداث الجيوسياسية كما هي مرتبطة بالنمو الاقتصادي خاصة للدول الكبيرة، كالصين فهي كدولة بهذا الحجم لها تأثير كبير على صناعة الغاز. وفيما يتعلق بالسوق الأمريكية، في حين أن الطقس البارد القياسي الأخير قد فرض ضغوطا على الطلب، إلا أن إنتاج الغاز المحلي في البلاد ظل مرنا، مما ساعد على التخفيف من ارتفاع الأسعار. علاوة على ذلك، زادت صادرات الولايات المتحدة من الغاز الطبيعي المسال، مما ساهم في إمدادات الغاز العالمية. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية في تقرير لها، أن يواجه سوق الغاز الطبيعي ضغوطا من ناحية العرض في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية، وتأخر مشروعات إنتاج في مناطق مختلفة من العالم عن موعدها المحدد سلفا. وأضاف التقرير أن تصعيد الصراع الإقليمي يمكن أن يؤثر بشدة في إمدادات الغاز الطبيعي المسال من الشرق الأوسط. ورغم توقعات تقرير الوكالة بنمو الطلب العالمي على الغاز الطبيعي هذا العام بنسبة 2.5 في المئة، مقابل نموه بنسبة 0.5 في المئة فقط العام الماضي، فإن أوروبا تشهد تراجعا في الطلب على الغاز وصل معدله إلى نسبة سبعة في المئة، ومن الواضح أن أوروبا بدأت الاعتياد على ذلك في ظل سياسة ترشيد استهلاك الغاز الطبيعي بعد اضطرارها للبحث عن بدائل للغاز الروسي، وذلك باستيراد الغاز الطبيعي المسال الأعلى سعرا من الولايات المتحدة. وبدوره، قال السيد نور الدين لغليل خبير دولي في الطاقة والبورصة لـ/قنا/ إن تكلفة نقل الغاز شهدت ارتفاعا طفيفا خاصة من ناحية التأمينات، باعتبار أن منطقة البحر الأحمر تشهد توترا منذ أشهر قليلة. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية نمو إمدادات الغاز المسال بنسبة 3.5 في المئة هذا العام، أي أقل بكثير من معدل النمو البالغ 8 في المئة بين عامي 2016 و2020، مشيرة إلى أن تأخير محطات الإسالة الجديدة والمشكلات المحيطة بتوافر غاز التغذية -الغاز المسلم لمحطات الإسالة- في المشروعات القائمة، قد يؤدي إلى تأجيل نمو المعروض إلى عام 2025.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، على انخفاض بواقع 12.190 نقطة، أي بنسبة 0.120 في المئة، ليصل إلى مستوى 10 آلاف و474.910 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 416 مليونا و938 ألفا و329 سهما، بقيمة مليار و519 مليونا و119 ألفا و261.652 ريال، نتيجة تنفيذ 20 ألفا و278 صفقة في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 21 شركة، فيما انخفضت أسعار 30 شركة أخرى. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 603 مليارات و755 مليونا و528 ألفا و345.930 ريال، قياسا بـ 603 مليارات و964 مليونا و517 ألفا و740.200 ريال، في الجلسة السابقة.