أعلن السيد جمال عبدالله الجمال رئيس مجلس إدارة مجموعة الإسلامية القطرية للتأمين في اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد امس، بمقر المجموعة البيانات المالية للربع الأول من العام 2024 مؤكداً أن معالم الأداء المنعكسة في نتائج الربع الأول مشجعة، إذ ارتفع إجمالي اشتراكات التأمين من 147,301 مليون ريال في الربع الأول من عام 2023 لتصبح 189,905 مليون ريال عن الربع الحالي في العام 2024 محققة معدل نمو بلغ 29% كما أظهرت النتائج ارتفاع صافي الربح ليكون 43,009 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بإجمالي 29,297 مليون ريال في الفترة المماثلة للعام 2023 بمعدل نمو بلغ 46% وهو الأعلى في تاريخ المجموعة منذ تأسيسها، مضيفاً سيادته أن العائد على السهم في الربع الحالي بلغ 29% مقابل 20% عن الفترة المقابلة في عام 2023 مشيداً سيادته بالجهد المبذول من الإدارة العليا والإدارات التنفيذية من أجل تحقيق الأهداف المحددة من قبل مجلس الإدارة للعام 2024. بدوره أفاد السيد علي إبراهيم العبدالغني - رئيس المجموعة بأن نتائج هذا الربع من العام حققت معدل نمو بنسبة 29% للفائض التأميني لصالح حملة الوثائق 2024, حيث بلغ الفائض 15,917 مليون ريال في الربع الأول من العام 2024 مقارنة بإجمالي 12,336 مليون ريال في الفترة المماثلة للعام 2023، مؤكداً سيادته أن الإسلامية للتأمين تعمل على مواكبة أحدث التطورات التكنولوجية في عملياتها الفنية والإدارية من أجل تقديم أعلى مستويات الخدمة للجمهور مع مراعاة تطبيق كل المعايير التكافلية المتطابقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء والمتوافقة مع كونها رائدة التأمين التكافلي الإسلامي في المنطقة والإقليم.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏31 مارس‎ 2024 حيث بلغ صافي الربح 36,469,427 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 48,196,537 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.077 ريال قطري في للربع الأول من العام ‏31 مارس‎ 2024 مقابل ربحية السهم 0.101 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر بدأت شركة التحويلية نشاطها في مايو من عام 1990 وأصبحت خلال فترة قصيرة واحدة من الشركات الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة في قطر، وتساهم الشركة حالياً في 20 مشروعاً صناعياً جميعها في مرحلة الانتاج في قطاعات صناعية مختلفة تشمل الصناعات البتروكيمياوية والكيماوية ومواد البناء والمواد الغذائية بالإضافة إلى عدد من المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس. وفي سعيها لتحقيق سياستها الاستثمارية، ترحب الشركة بالمستثمرين ومالكي التكنولوجيا للمساهمة في مشاريع مشتركة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، في الاحتفال الرسمي باليوبيل الذهبي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الذي أقيم تحت شعار الاعتزاز بماضينا ورسم مستقبلنا.. الأصالة والتضامن والازدهار، وذلك على هامش زيارته للمملكة العربية السعودية. وشارك في الحفل عدد من أصحاب السعادة الوزراء وممثلي الحكومات والشخصيات الهامة من مختلف القطاعات حول العالم.

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، اليوم، في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد بالعاصمة السعودية الرياض تحت شعار التعاون الدولي والنمو والطاقة من أجل التنمية. كما شارك سعادته في اجتماع رفيع المستوى عقد على هامش الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويهدف الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، الذي تستضيفه الرياض على مدى يومين، إلى دعم الحوار العالمي وإيجاد حلول للتحديات العالمية المشتركة، حيث يعمل الاجتماع وفق أجندة هادفة لتعزيز أساليب التفكير المستقبلي في التعامل مع الأزمات.

سجلت مجموعة الدوحة للتأمين /شركة مساهمة عامة قطرية/ نموا في الأرباح الصافية بنسبة 8.8 بالمئة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 71 مليونا و401 ألف و241 ريالا، مقابل 65 مليونا و585 ألفا و144 ريالا في نفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت البيانات المالية للمجموعة، المنشورة على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر اليوم، أن ربحية السهم بلغت 0.14 ريال، عن الفترة المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس الماضي، مقابل 0.13 ريال عن نفس الفترة من العام الماضي.

انتقد سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، محاولة شيطنة النفط والغاز المستمرة على مدار العقد الماضي عالمياً، والمستهلكون سيدفعون ثمن المبادرات الخضراء ولن يتمكنوا من تحمل التكلفة حتى في الدول الغنية. وأضاف في كلمته خلال جلسة التحول العادل في مجال الطاقة في المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض سيبقى الطلب على النفط والغاز مستمرا لفترة طويلة جدا. نحن بحاجة إلى البتروكيماويات التي لا تستطيع محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية إنتاجها، ونحتاج أيضا إلى مصانع البتروكيماويات لإنتاج منتجات مكررة لفترة طويلة جداً. كما سلط سعادته الضوء على مشاريع دولة قطر لتوسعة انتاج الغاز الطبيعي المسال من حقل الشمال، والتي ستصل إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2030، لافتا إلى أن قطر ستقوم بعزل 11 مليون طن من الكربون من هذا المشروع. أضف إلى ذلك بناء 104 ناقلات غاز طبيعي مسال، جميعها ستعمل بالغاز الطبيعي المسال. وتابع نقوم ببناء أكبر مصنع للأمونيا الزرقاء في العالم والذي يتضمن مرافق لإنتاج الطاقة الشمسية وعزل ثاني أكسيد الكربون. ونقوم أيضا بجمع ثاني أكسيد الكربون من مواقع الإنتاج في الشمال ونقله بخطوط أنابيب خاصة عبر قطر ليتم حقنه في حقل نفط دخان كجزء من جهودنا للاستخلاصالمعززللنفط.

تراجعت الأرباح الصافية للشركة القطرية للصناعات التحويلية شركة مساهمة عامة قطرية، في الربع الأول من 2024، بنسبة 24.3 بالمئة، لتصل إلى 36 مليونا و469 ألفا و427 ريالا، مقارنة بـ48 مليونا و196 ألفا و537 ريالا، للربع ذاته من العام 2023. وقالت الشركة في إفصاح مالي، نشر على الموقع الإلكتروني لبورصة قطر، اليوم، إن ربحية السهم بلغت 0.077 ريال، عن الفترة المنتهية في 31 مارس، 2024 مقابل 0.101 ريال، لنفس الفترة من العام الماضي.

نمت الأرباح الربعية الصافية لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة /شركة مساهمة عامة قطرية/، بنسبة 6.1 بالمئة، لتصل بنهاية 31 مارس 2024، لنحو 419 مليونا و757 ألف ريال، مقارنة بـ395 مليونا و488 ألف ريال، للربع المماثل من العام 2023، مدعومة بتركيز الشركة على الكفاءة التشغيلية والإدارة الفعالة للتكلفة، ونمو حجم الطلب القوي في السوق على خدمات شحن الغاز الطبيعي المسال. وأشارت /ناقلات/ في إفصاحها عن البيانات المالية للربع الأول من 2024، إلى أن ربحية السهم بلغت 0.08 ريال، عن هذه الفترة، مقابل 0.07 ريال، لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وتعليقا على هذه النتائج، نوه المهندس عبدالله السليطي، الرئيس التنفيذي لـ/ناقلات/ بتكيف الشركة مع العوامل المتغيرة، مؤكدا أنه رغم التحديات الاقتصادية، وبيئة الفائدة المتزايدة، فإنها حافظت على التزامها بتنفيذ عملياتها في مختلف أنحاء العالم بموثوقية. وأضاف السليطي، استطعنا مواصلة توفير الطاقة النظيفة إلى أكثر من 40 دولة، وقرابة 100 محطة بحرية في مختلف القارات، وطوال عقدين من العمليات تمكنا من تلبية الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال، لنرسخ بذلك مكانتنا بوصفنا شريكا يمكن الاعتماد عليه.

أكد عبدالعزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن البورصة تواصل جهودها لاستقطاب وإدراج شركات وصناديق استثمارية متنوعة وفي قطاعات مختلفة مثل السياحة والصحة والتكنولوجيا، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/: إن أحد الصناديق الاستثمارية أصبح جاهزاً للإدراج وكان مقرراً له الربع الأول من العام الجاري، إلا أن الشركة المالكة أرجأت الإدراج، ويتوقع أن يتم ذلك خلال العام الجاري. وأضاف أن هناك شركات جادة تعمل للإدراج ونتوقع إدراجها خلال الفترة المقبلة، فضلا عن سوق المشتقات المالية الذي تعمل البورصة عن كثب لتجهيز وتطوير أعمال البنية التحتية له، وشركات الوساطة وجمهور المستثمرين المؤهلين للتداول في البورصة. وحول أداء مؤشر بورصة قطر، أشار العمادي إلى أن بورصة قطر تتميز بأن جميع مؤشراتها المالية جاذبة وقوية، كما أن أداء الشركات المدرجة جيد ومتزن، وقد حققت نموا معقولا، رغم أنه ليس بالنمو الذي كان عليه قبل كأس العالم FIFA قطر 2022، مضيفا أن توزيعات الأرباح كانت سخية وجيدة للمساهمين والمستثمرين خلال العام الماضي. وتابع في هذا السياق كل الأرقام والمؤشرات تؤكد بأن البورصة مستقرة ومتوازنة، وتمضي في اتجاه صعودي من حيث النمو المستقبلي. يشار إلى أن صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر بلغ 47.44 مليار ريال عام 2023 مقابل 48.92 مليار ريال عام 2022، بانخفاض نسبته 3.03 في المئة. وأكد الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر، أن المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2024 الذي تنطلق فعالياته غدا الإثنين بالدوحة، سوف يناقش محاور عديدة تهم أسواق المال العربية، أبرزها التحديات التي تواجه أسواق المال وقضايا الاستدامة، إضافة إلى التطورات الجيوسياسية بالمنطقة وعلاقتها بأسواق المال، فضلا عن مناقشة الفرص الجيدة التي تحظى بها الاقتصاديات العربية في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الدول العربية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تحديدا تتميز اقتصاداتها بالمتانة والاستقرار مقارنة ببقية دول العالم. وتابع قائلا أسواق المال تعكس متانة وقوة الاقتصاد لهذه الدول، وستناقش فعاليات المؤتمر أيضا جميع السبل التي يمكن أن تساعد في جذب رؤوس الأموال الدولية وكيفية تحديث أنظمة التداول، وتحديث شركات المقاصة والإيداع التي بدورها توفر خدمة للمستثمرين في كيفية الوصول للبورصات. وأشار العمادي إلى أن المؤتمر سيناقش أيضا أهمية الذكاء الاصطناعي وكيفية الاستفادة منه في أسواق المال لجذب المزيد من المستثمرين، إضافة إلى مناقشة المنتجات الجديدة التي يجب أن تركز عليها الصناديق الاستثمارية بأنواعها المختلفة، وأهمية سوق المشتقات المالية، فضلا عن أهمية الإدراج المزدوج. وفي السياق ذاته أكد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية، أن المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية لعام 2024 الذي تستضيفه الدوحة على مدار يومي 29 و30 من شهر أبريل الجاري بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء ومديري البورصات والمؤسسات المالية العربية ومتحدثين من خارج المنطقة العربية وعدد من كبار الضيوف والمستثمرين والمهتمين، سيغطي عدة محاور هامة تشمل علاقات المستثمرين والبيئة والاستدامة والرقمنة، إضافة إلى تبادل الخبرات وزيادة المنتجات وكيفية توفير مستويات سيولة أكبر في الأسواق العربية. وأضاف في تصريح خاص لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن المؤتمر يجمع كل الرؤساء التنفيذيين للبورصات العربية ومراكز الإيداع، بجانب الكثير من شركات الوساطة، وشركات التكنولوجيا، مشيرا إلى أن فعاليات المؤتمر تشكل فرصة لتبادل الخبرات بين المؤسسات العربية، ومشاركة المنتجات الجديدة، فضلا عن مناقشة عملية الإدراج المزدوج ما بين البورصات العربية والبورصات الأجنبية.

حققت الإسلامية القطرية للتأمين /شركة مساهمة عامة قطرية/ أرباحا ربعية صافية، بنهاية مارس 2024، بلغت 43 مليونا و9 آلاف و498 ريالا، مقارنة بـ29 مليونا و296 ألفا و675 ريالا، لنفس الفترة من 2023. وقالت الشركة في إفصاح مالي نشر على موقع بورصة قطر الإلكتروني، اليوم، إن ربحية سهمها بلغت 0.29 ريال قطري في للربع الأول من العام الحالي، مقابل 0.20 ريال للفترة ذاتها من العام الماضي.

أعلنت السلطات العراقية عن العمل لاستئناف إنتاج الغاز من حقل /خور مور/ في إقليم كوردستان العراق بعد توقفه بسبب هجوم بطائرة مسيرة أسفر عن سقوط قتلى. وقال أحمد المفتي نائب وزير الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان العراق في تصريح له اليوم: إن الفرق الفنية باشرت عملها لاستئناف إنتاج الغاز من حقل /خور مور/، بعد تعرضه لهجوم تسبب في انخفاض إنتاج محطات الكهرباء الغازية بالإقليم إلى 1200 ميجاواط. وأفاد المفتي بأن غاز الحقل لا يتم تصديره بل يتم استغلاله في تجهيز محطات إنتاج الطاقة الكهربائية، حيث يؤمن 70 بالمئة من حاجة هذه المحطات، مؤكدا أن استهداف الحقل تسبب في انخفاض إنتاج محطات الكهرباء الغازية بالإقليم إلى 1200 ميجاواط. وكانت خلية الإعلام الأمني، قد أعلنت الجمعة الماضية عن توجيهات من الحكومة بتشكيل لجنة تحقيقية فنية لمعرفة ملابسات الهجوم الذي تم تنفيذه بواسطة طائرة مسيرة واستهدف حقل /خور مور/ الغازي، وتسبب بمقتل وإصابة عدد من العاملين. ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

أغلق مؤشر بورصة قطر، في ختام جلسة تداولاته اليوم، مرتفعا بنسبة 0.31 بالمئة، بواقع 29.59 نقطة، ليصل إلى مستوى 9 آلاف و667.18 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 86 مليونا و910 آلاف و498 سهما، بقيمة 225 مليونا و134 ألفا و698.096 ريال، نتيجة تنفيذ 8 آلاف و303 صفقات في جميع القطاعات. وصعدت في الجلسة أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسعار 15 شركة أخرى، وحافظت 8 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 562 مليارا و521 مليونا و820 ألفا و658.290 ريال، مقابل 560 مليارا و825 مليونا و359 ألفا و994.330 ريال، في جلسة سابقة.

فاز سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس اللجنة القطرية للشحن والامداد «كافل» بمنصب نائب رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا). جاء ذلك خلال اجتماعات منظمة الفياتا 2024 والتي عُقدت في جينيف بسويسرا خلال الفترة من 23-26 ابريل الجاري. وكان المسند قد ترشح للمنصب خلال فعاليات «مؤتمر منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن (فياتا)» والذي عقد خلال شهر مارس الماضي بمدينة دبي. وبهذه المناسبة، قال سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند: «إنه لمن دواعي سروري الانضمام لفريق الفياتا وتمثيل منطقة افريقيا والشرق الأوسط في هذه المنظمة الرائدة». وأضاف ان هذا الفوز يأتي في سياق سمعة دولة قطر على الصعيد الدولي، والانجازات التي تحققها قطر عالميا على كافة الاصعدة، لافتا الى التقدم الكبير الذي حققته قطر في تطوير وجذب الاستثمارات الأجنبية في مختلف القطاعات وخصوصا في القطاع اللوجستي. كما أعرب المسند عن امتنانه وشكره لكافة المصوتين لصالحه في الانتخابات، مشيراً الى ان منظمة الفياتا تلعب دوراً محورياً في قطاع اللوجستيات العالمي باعتبارها أكبر المنظمات العالمية التي تضم وكلاء الشحن والخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد على مستوى العالم. وكانت غرفة قطر قد انضمت رسمياً إلى منظمة الفياتا العام الماضي وذلك خلال فعاليات «مؤتمر منظمة الفياتا العالمي 2023» والذي عقد في مدينة بروكسل في شهر أكتوبر الماضي. وتقوم اللجنة القطرية للشحن والامداد (كافل) والتي تأسست حديثا كعضو في الفياتا في دولة قطر، بلعب دور رائد في تعزيز نمو وتطوير قطاع الخدمات اللوجستية في البلاد وتعمل كحلقة وصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية في الدولة.

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني إنها تعمل بشكل مستمر على توسيع أنشطتها وتقديم المزيد من الخدمات المتميزة المتعلقة بهذا المجال، إلى جانب سعيها الدائم لتطوير وتحديث آلية عملها وتحقيق العديد من الإنجازات في كل عام، والتي تكللت مؤخراً بإصدار الأطلس المناخي لدولة قطر، وأوضحت أن الأطلس المناخي لدولة قطر يتضمن مجموعة من المعلومات الهامة عن حالة الطقس والمناخ السائد في الدولة، بهدف تقديم الفائدة المرجوة للمؤسسات الأكاديمية ولمختلف الجهات الحكومية والخاصة والتي يتأثر نشاطها بالعوامل الجوية. وأوضح السيد عبد الله محمد المناعي مدير إدارة الأرصاد الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أن الأطلس هو عبارة عن مجموعة من الخرائط أو المخططات أو اللوحات أو الجداول التي توضح موضوعاً ما. مبينا أن التركيز في الأطلس المناخي للدولة الذي تم إصداره مؤخراً ينصب على المناخ السائد في قطر بعناصره المختلفة. وبعبارة أخرى، يمكن النظر إليه على أنه تجميع للإحصائيات المناخية لعناصر الطقس المتعددة في مواقع مختلفة في دولة قطر بناءً على ملاحظات طويلة المدى. وقال المناعي في حديث لمجلة سماء قطر التي تصدر من الهيئة العامة للطيران المدني: خلال هذا العام سنقوم بتحديث منظومة الرصد البحري وذلك بشراء محطات رصد بحرية جديدة (عوامات بحرية)، بهدف تدعيم دور مركز الخليج البحري. كما أنه من المقرر أن يخضع قسم الزلازل الجديد إلى عملية تطوير في أجهزته وبرمجياته. فيما سيخضع مركز مراقبة محطات الرصد البحري والجوي بدوره إلى عملية تطويرية كبيرة. كما أننا نعمل حالياً على تطوير مبنى قسم التنبؤات والتحاليل. هذا إلى جانب قيامنا بتطوير برمجيات معالجة المعلومات المناخية، وفيما يلي تفاصيل الحوار: - مؤخراً تم إطلاق الأطلس المناخي لدولة قطر الذي يعتبر إنجازاً جديداً للهيئة.. ما هو مفهوم الأطلس؟ وأين تكمن أهميته في مجال الأرصاد الجوية؟ في البداية لابد من التعريف بأن الأطلس هو عبارة عن مجموعة من الخرائط أو المخططات أو اللوحات أو الجداول التي توضح موضوعاً ما. وينصب تركيز الأطلس المناخي على المناخ السائد في دولة قطر بعناصره المختلفة. وبعبارة أخرى، يمكن النظر إليه على أنه تجميع للإحصائيات المناخية لعناصر الطقس المتعددة في مواقع مختلفة في دولة قطر بناءً على ملاحظات طويلة المدى. ومن هذا المنطلق فإن مفهوم الأطلس بشكل عام من شأنه أن يوفر منهجاً أو خطاً أساسياً لمعرفة الطقس والمناخ في الدولة. وبالنسبة لما يتعلق بأهميته فإنه بما أننا نختبر الطقس فعلياً في مكان وزمان معينين، فإن الإحصائيات المناخية والمتوسطات الحسابية طويلة المدى توفران فكرة عامة عما يمكن توقعه في هذا المكان في أي وقت من السنة. وانطلاقاً من ذلك يمكننا اعتبار الأطلس المناخي لدولة قطر بمثابة مادة مرجعية حول هذا الموضوع للباحثين والطلاب والأكاديميين والمهندسين، وحتى للسياح ولزوار دولة قطر. الخصائص المناخية - كيف بدأت فكرة التحضير لأطلس قطر؟ وما هي آلية العمل التي تم اتباعها عند إعداده؟ في البداية أود التوضيح بأن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية تقوم بتشجيع مقدمي خدمات الأرصاد الجوية الوطنية في دول العالم، على إعداد أطلس خاص بالدولة، أو القيام بتقديم معلومات حول الخصائص المناخية السائدة فيها باستخدام عمليات رصد طويلة الأجل لبيانات الطقس المسجلة في شبكة محطات موزعة بشكل يغطي البلد بشكل جيد ومناسب. وانطلاقاً من ذلك ونظراً لأهميته ولإمكانية استخدامه في مختلف القطاعات في دولة قطر، فقد تولت إدارة الأرصاد الجوية مهمة إعداد الأطلس المناخي لدولة قطر. وتضمن ذلك عدة مراحل، تمثلت المرحلة الأولى والبداية بتحديد محطات الرصد الجوي التي تمتلك بيانات جوية لمدة 30 سنة على الأقل والموزعة بشكل جيد جغرافياً في الدولة. وبعد القيام بهذه الخطوة وتحديد المحطات، تم إخضاع ومتابعة البيانات الساعية واليومية لعناصر الطقس المتعلقة بدرجات الحرارة ومعدل هطول الأمطار ونسبة الرطوبة والضغط الجوي وغيرها من العناصر من أجل مراقبة الجودة، وتم حساب الإحصائيات طويلة المدى، ليتم بعدها عرض القيم الطبيعية الناتجة على شكل جداول وخرائط مكانية. كما تم إعداد مخططات وردة الرياح في كل موقع من مواقع المحطات المعتمدة، وذلك بهدف توضيح اتجاه الرياح الأكثر انتشاراً ومدى تكرارها في المواسم المختلفة خلال العام. وبالحديث عن المدة الزمنية فقد تم إعداد الأطلس المناخي باستخدام الرصدات الجوية المأخوذة من عدة مواقع مختلفة في دولة قطر على مدار 30 عاماً تمتد من 1 يناير 1992 إلى 31 ديسمبر 2021. وإلى جانب كل هذا تتوفر في الأطلس المناخي أيضاً الإحصائيات طويلة المدى المتعلقة ببعض الظواهر الجوية الهامة مثل عدد أيام الضباب، والأحداث الغبارية، والأيام الشمالية وما إلى ذلك. إنجاز هام - كم استغرق التحضير لأطلس قطر؟ وما هي أهم العناصر المناخية التي يتضمنها؟ استغرق الأمر أكثر من 6 أشهر من التحضير والإعداد، وتم ذلك بفضل العمل الجاد والدؤوب والجهود الكبيرة التي بذلها قسم البحث المناخي التابع لإدارة الأرصاد الجوية، والتي أثمرت في النهاية عن تحقيق هذا الإنجاز الهام. وفيما يتعلق بالعناصر المناخية، بالتأكيد تعد درجات الحرارة ومعدل هطول الأمطار ونسبة الرطوبة والضغط الجوي على مستوى سطح البحر والإشعاع الشمسي والرياح السطحية، من العناصر الجوية الرئيسية التي تم أخذها بعين الاعتبار، بالإضافة إلى معلومات عن بعض الظواهر الجوية الهامة مثل أيام الضباب والغبار والشمال وغيرها، كما ذكرت سابقاً. محطات الرصد - ما هي محطات الرصد التي تم الاعتماد عليها لتحصيل البيانات المطلوبة؟ وما هي معايير تحديدها واختيارها لذلك؟ إن المعايير المستخدمة في اختيار المحطات لإعداد الأطلس تقوم على مدى توافر البيانات لفترة طويلة وعلى النحو المنصوص عليه من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أي 30 عاماً على الأقل، وهي الفترة التي توصي بها المنظمة من أجل تطوير المعايير المناخية لأي مكان، وبالتالي فإن اعتماد محطات معينة جاء متوافقاً مع مدى تلبيتها لهذه المعايير. وعلى الرغم من أن إدارة الأرصاد الجوية تحتفظ بعدد من محطات الرصد الجوي والتي تم إنشاؤها في سنوات متفاوتة، إلا أنه تم اعتماد ست محطات في هذا الأطلس تعمل بشكل مستمر منذ 30 عاماً، وتشمل هذه المحطات كلاً من مطار الدوحة الدولي ودخان والخور ومسيعيد والكرعانة والرويس. مرجع للتخطيط - ما هي أهم الجهات التي يمكنها الاستفادة من الأطلس؟ إن هذا الأطلس هو أول أطلس مناخي تم إعداده لدولة قطر، والذي نصبو من خلاله إلى تقديم الفائدة المرجوة على نطاق واسع، وكان قد أُعد ليكون حالياً بمثابة مرجع أساسي للمناخ في دولة قطر، ولتتم الاستفادة منه في مجالات التخطيط من قبل الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك المنظمات والمؤسسات الأكاديمية، حيث يمكن أن يوفر معلومات قيّمة لطلاب المدارس الثانوية والكليات والجامعات عند تنفيذ المشاريع البحثية. هذا بالإضافة إلى توفير معلومات تهم المهندسين المشاركين في تطوير مشاريع البنية التحتية، والعمليات البرية والبحرية في قطاع الطاقة، ومخططي الأمن الغذائي، وفي مجال الأنشطة الزراعية، ولمنظمات وجهات إدارة الضيافة والرياضة وغيرها من القطاعات الأخرى، وذلك من خلال ما يقدمه من معلومات مناخية طويلة المدى لمختلف العناصر الجوية على شكل خرائط مكانية، ورسوم بيانية وجداول. كتيبات مناخية - هل أنتم بصدد التفكير بإصدار المزيد من الكتيبات المتعلقة بالأرصاد الجوية؟ في الوقت الحالي هناك اهتمام كبير بقضية تغير المناخ والتي تعد أمراً تُعنى به مختلف الجهات والقطاعات في دولة قطر، ولذا فإننا نأمل دائماً إصدار كل ما يتعلق بهذا الجانب، حيث إننا نتطلع إلى إصدار كتيب شامل حول تأثيرات تغير المناخ في دولة قطر ومنطقة مجلس التعاون الخليجي في المستقبل القريب. خطط مستقبلية - ما هي أهم خطط التطوير المستقبلية التي سيتم القيام بها خلال هذا العام؟ حالياً مستمرون في تنفيذ سياسة التطوير الشاملة التي كنا قد انتهجناها منذ سنوات، سواء فيما يتعلق بتطوير الأجهزة المنتشرة في البلاد من محطات رصد، أو أجهزة قياس معدل الأمطار وغيرها من الأجهزة الأخرى. هذا إلى جانب مواكبة التكنولوجيا الحديثة في مجال الأرصاد الجوية من خلال اعتماد أحدث الأجهزة والبرمجيات. وخلال هذا العام سنقوم بتحديث منظومة الرصد البحري وذلك بشراء محطات رصد بحرية جديدة (عوامات بحرية)، بهدف تدعيم دور مركز الخليج البحري. كما أنه من المقرر أن يخضع قسم الزلازل الجديد إلى عملية تطوير في أجهزته وبرمجياته. فيما سيخضع مركز مراقبة محطات الرصد البحري والجوي بدوره إلى عملية تطويرية كبيرة. كما أننا نعمل حالياً على تطوير مبنى قسم التنبؤات والتحاليل. هذا إلى جانب قيامنا بتطوير برمجيات معالجة المعلومات المناخية، والذي نأمل أن يساهم في عملية حفظ وأرشفة وتحليل المعلومات المناخية لدولة قطر. ونأمل خلال العامين القادمين أن تتم الموافقة على ترقية مكتب التنبؤات العددية، وهو ما سيساهم بشكل أفضل في عملية التنبؤات.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية تنفذ حاليا عدداً من المشاريع لخدمة آلاف القسائم السكنية في مناطق مختلفة، وبين التقرير أن مشاريع البنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة أكثر من 15 ألف قطعة أرض، منها نحو ألفي قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، لتلبية احتياجات التوسع السكاني والعمراني في مختلف أرجاء الدولة. وأوضح التقرير أنه تم اكتمال الأعمال الرئيسية لخدمة ما يقارب من 2300 قسيمة لأراضي المواطنين في المناطق الشمالية وشمال الناصرية، التي تندرج ضمن مشاريع الطرق والبنية التحتية التي تنفذها أشغال بكافة مناطق الدولة. وأضاف التقرير: أن مشاريع المناطق الشمالية التي تم انتهاء الأعمال فيها، تشتمل على عدد من الحزم في مشروع العب ولعبيب التي تخدم نحو 700 قسيمة، بالإضافة إلى حزمتين من مشروع الخريطيات وأزغوى وتخدم ما يقارب من 600 قسيمة، فيما تم في مشروع شمال الناصرية، انتهاء الأعمال الرئيسية للحزمة الثانية لخدمة نحو ألف قسيمة. واكد التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وستؤثر إيجابيا على زيادة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المناطق، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة. وبين التقرير أن العام الحالي 2024، سيشهد إنجاز عدد من المشاريع الجديدة في مجال تطوير البنية التحتية، التي ستساهم في دعم القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر على حركة الطلب، كما ستساهم هذه المشاريع بتعزيز أعمال شركات المقاولات.

أعلن سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة، عن عقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاحد الموافق 19 مايو، وسوف يكون الاجتماع صحيحا أيا كان عدد الحاضرين. وكان من المقرر عقد العمومية الخميس الماضي، ولكنها تأجلت وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني. وسيتم خلال الاجتماع مناقشة جدول الأعمال والذي يتضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية في 31/12/2023، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2023، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 /12 /2023، الموازنة التقديرية للسنة المالية 2024 والمصادقة عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2024 وتحديد أتعابه.

ترأس سعادة الشيخ علي بن عبد الله بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس إدارة «مجموعة باك- قطر تكافل» اجتماع مجلس إدارة المجموعة التي تضم الشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والشركة الباكستانية – القطرية للتكافل العائلي والذي خصص لمناقشة واعتماد البيانات المالية لكلتا الشركتين للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023 والخطط المستقبلية للمجموعة. وحضر الاجتماع الذي عقد في الدوحة أعضاء مجلس إدارة المجموعة الذي يضم كلاً من:الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، السيد علي إبراهيم العبد الغني، والسيد سعيد غول والدكتور مانفريد و السيد زاهد حسين أعوان، كما حضر الاجتماع السيد ساكيب زيشان نائب الرئيس التنفيذي للشركة الباكستانية - القطرية للتكافل العام والسيد صهيب أختار - رئيس الإستراتيجية في مجموعة باك قطر للتكافل. وأعرب سعادة الشيخ علي بن عبد الله عن ارتياحه لأداء المجموعة خلال العام الماضي 2023، آملاً أن يكون العام 2024 عاماً متميزاً آخر للشركة لتحقق آفاقاً جديدة من حيث الإيرادات والربحية، وأن تتمكن من مواصلة تحسين خدماتها لتواكب أفضل المعايير العالمية. وأشار سعادته إلى:» أن المجموعة الباكستانية القطرية للتكافل حققت إجمالي مبيعات بقيمة 17.5 مليار روبية باكستانية، فيما بلغ صافي ربح المجموعة بعد اقتطاع الضريبة، 257.5 مليون روبية باكستانية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، كما حقق صندوق التكافل المشارك صافي فائض موحد قدره 78 مليون روبية باكستانية». وأضاف سعادة رئيس مجلس الإدارة:» إن شركة باك قطر للتكافل العائلي (PQFTL) ستقوم بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 5%.،فيما ستقوم الشركة الباكستانية القطرية للتكافل العام (PQGTL) بتوزيع أرباح نقدية على مساهميها بنسبة 10٪». وإذ أعرب سعادة الشيخ علي بن عبد الله عن الشكر للجهود المبذولة من قبل إدارة المجموعة والعاملين فيها: «فإنه أكد على ضرورة العمل الحثيث من أجل الارتقاء بالأداء والاستجابة لعوامل المنافسة، وزيادة الابتكار، واكتساب ثقة أوسع شريحة ممكنة من العملاء في السوق الباكستانية الكبيرة».

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التحركات الفردية لأسعار بعض السلع لا تعكس الصورة الكلية الشاملة لهذا القطاع كفئة أصول، رغم أن الأداء السعري يشير إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، مستبعدا في الوقت نفسه تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى. وقال البنك في تقريره الأسبوعي: إن المكونات الأكثر تأثرا بتطورات الاقتصاد الكلي في مزيج السلع تشير إلى تباطؤ النمو واعتدال التضخم، وهو ما يتفق مع الخطاب السائد عن هبوط ناعم. وأضاف التقرير، يبدو أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية ككل تدعم النظرة الكلية الإيجابية المتمثلة في تحقيق «الهبوط الناعم» مع مزيد من الاعتدال في التضخم. وأشار إلى أن السلع الأساسية تعتبر من الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي، فهي ضرورية لتشغيل مشاريع البناء، وتزويد المركبات بالوقود، وتوفير الموارد الأساسية والمعيشية للأسر، وبالتالي، ليس مستغربا أن تعكس تقلبات الأسعار الديناميكيات المستمرة في القطاعات الرئيسة، ما يوفر رؤى واضحة عن سلامة الأوضاع العامة للاقتصاد العالمي، واتجاه معنويات السوق والتضخم، والتي غالبا ما تؤدي إلى نقاط التحول الدوري أو تؤكد حدوثها. ودعا التقرير إلى عدم المبالغة في تأويل حركة أسعار السلع الفردية، مشيرا إلى أنها تعكس في الغالب عوامل خاصة مرتبطة بأسواق معينة، بما في ذلك أنماط الطقس، أو الاضطرابات لدى المنتجين الرئيسيين، ولا تعتبر مؤشرا لتحركات كبرى على مستوى الاقتصاد الكلي. ويرى أن الأسعار داخل مزيج السلع الأساسية تدعم النظرة الكلية الإيجابية، معزيا ذلك إلى 3 عوامل، هي: أولا، لا تزال الأسعار على نطاق واسع أقل بكثير من الذروة التي بلغتها في مايو 2022، وهو ما يشكل تحديا لفرضية إعادة تسارع الاقتصاد العالمي أو ارتفاع التضخم، ويتضح ذلك أيضا في عملية التصحيح الأكثر وضوحا في أسعار السلع التي تتأثر بشدة بالتقلبات الدورية، كالطاقة والمعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء. وفي مجال الطاقة، انخفضت أسعار خام برنت بنسبة 27.7 بالمائة عن ذروتها الأخيرة، رغم أنها لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الجائحة، وفيما يخص المعادن الأساسية والمواد المرتبطة بالبناء، انخفضت أسعار النحاس والخشب، وهي عوامل مهمة للنشاط في الصين والولايات المتحدة، بشكل كبير عن ذروتها الأخيرة، ويشير هذا الأداء السعري إلى أن الرياح المعاكسة لا تزال تهيمن على آفاق النمو العالمي، وأن الضغوط التضخمية من غير المرجح أن تتصاعد مرة أخرى. ثانيا، تشير المعادن الثمينة أيضا إلى ضعف الاقتصاد العالمي، حيث وصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وارتفعت بنسبة 25 بالمائة منذ يونيو 2022 لتقترب من 2,300 دولار للأوقية، ومع ذلك، فإن أسعار الفضة، التي تعتبر من المدخلات الأساسية للاقتصاد الجديد (صناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة)، أقل بكثير من أعلى مستوياتها المسجلة مؤخرا، ويعد الأداء القوي للذهب علامة على أن الضغوط الانكماشية تترسخ دون ضغوط من الطلب الإجمالي أو النشاط الاقتصادي. ثالثا، يشير اقتران أسعار الذهب القوية بعوائد سندات الخزانة الأمريكية المستقرة أو المنخفضة في الأرباع الأخيرة إلى أن المستثمرين أصبحوا الآن أكثر ميلا إلى الاعتقاد بتزايد حالة عدم اليقين وأن فرص تصاعد النمو العالمي محدودة. وفي حين يبدو أن الذهب قد انفصل عن اتجاهات التضخم منذ الجائحة، فإنه لا يزال أحد الأصول التقليدية التي تعتبر ملاذا آمنا يمكن اللجوء إليه في أوقات عدم اليقين والتطورات الكلية السلبية، ويميل ارتفاع الطلب على أصول الملاذ الآمن في فئات الأصول التي تتأثر بتطورات الاقتصاد الكلي إلى الارتباط بفترات تباطؤ النمو والتضخم.

في تأكيد جديد لمكانته الرائدة في مصاف أرقى المؤسسات المالية والمصرفية على المستوى الإقليمي والعالمي، حصل بنك الدوحة على تصنيف «رائد سوق» في مجال المسؤولية الاجتماعية للشركات عن عام 2023 من مجلة «يورومني» العالمية المختصة في شؤون البنوك والمؤسسات المالية وأسواق المال الدولية. ونوهت المجلة في تقييمها للعام 2023 إلى إحراز بنك الدوحة لأعلى تصنيف في هذا المجال من قِبل المجلة، كما أشادت المجلة العالمية بنجاح بنك الدوحة في مجالات الحلول الرقمية ومعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG) مانحة البنك تصنيف «ممتاز» في هاتين الفئتين لعام 2023. جاء ذلك في تصريح لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فهد بن فيصل آل ثاني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة أشار فيه إلى أن البنك يسعى على الدوام نحو تقديم مبادرات مجتمعية ذات قيمة مضافة، حيث قدم خلال العام الماضي مبادرات تضمنت حملة بنك الدوحة للتبرع بالدم بالشراكة مع مؤسسة حمد الطبية، والاحتفال بساعة الأرض لعام 2023 بإطفاء الأنوار في مقر بنك الدوحة وفروعه للتوعية بأهمية مكافحة التغير المناخي وضرورة تعزيز ممارسات الاستدامة البيئية، ومبادرة تنظيف الشاطئ في محمية أم الشخوت احتفاء بيوم البيئة القطري، كما قام البنك برعاية حملة مؤسسة قطر الخيرية لتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين، وعقد جلسة للتوعية بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة في مدرسة «برايت فيوتشر» الدولية، وذلك ضمن نهج شمولي يتبعه بنك الدوحة في هذا المجال، مؤكدًا التزام البنك بالحفاظ على هذا المسار في السنوات القادمة.

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء كهرماء، امس، عن إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة الهادفة إلى تنويع وزيادة معدل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وبالأخص الطاقة الشمسية في قطر ودمجها في مزيج الكهرباء بفضل الجودة العالية لموارد الطاقة الشمسية في الدولة. وقالت كهرماء: إن إطلاق الاستراتيجية يأتي إيمانا منها بمستقبل أكثر استدامة لقطر وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024 - 2030، وانطلاقا من جهودها للارتقاء بعملها في مجال استخدامات الطاقة المتجددة وإعداد السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بها، وبعد التنسيق مع 22 جهة من الجهات الفاعلة الرئيسية في مجال الطاقة في قطر. وأشارت إلى أن الاستراتيجية تهدف إلى زيادة توليد الطاقة المتجددة على نطاق المحطات المركزية بحوالي 4 غيغاوات بحلول عام 2030، وتوصي أيضا باعتماد تكنولوجيا التوليد الموزع للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى حوالي 200 ميجاوات بحلول العام 2030. ومن شأن هذه القدرة أن تسمح بتوليد المزيد من الطاقة المحلية للاستفادة من مستوى الإشعاع الأفقي العالمي في البلاد الذي هو من بين الأعلى عالميا، حيث يبلغ متوسط معدل الإشعاع الكلي أكثر من 2,000 كيلووات ساعة لكل متر مربع سنويا، الأمر الذي يقلل الضغط على البنية التحتية للشبكة المركزية ويعزز استدامة الطاقة. ولفتت إلى أن إطلاق الاستراتيجية يعد خطوة طموحة تعود بفوائد على قطاع الطاقة في المستقبل من حيث المنافع الاقتصادية والأثر البيئي وأمن الطاقة، إذ ستساهم الاستراتيجية من الناحية البيئية في خفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون من خلال التوجهات والسياسات المتبعة ما يعزز استدامة البيئة ويساهم في تحسين جودة الهواء، بهدف الوصول إلى خفض بنسبة 10 بالمائة من إجمالي انبعاثات غاز ثاني أوكسيد الكربون السنوية في قطر من قطاع الطاقة. كما ستسهم الاستراتيجية في خفض كثافة ثاني أكسيد الكربون السنوية بنسبة 27 بالمائة لكل وحدة من الكهرباء المنتجة، في حين يتوقع من الناحية الاقتصادية أن يؤدي مزيج الطاقة الموصي به في الاستراتيجية إلى خفض متوسط تكلفة توليد الكهرباء بنسبة 15 بالمائة في عام 2030 بسبب التكاليف التنافسية لحلول التقنيات المتجددة. وذكرت أن الاستراتيجية ستساهم في تعزيز أمن الطاقة من خلال تنويع مصادر توليدها مما يضمن الاستقرار في قطاع الطاقة، كما تركز الاستراتيجية على ألا يهدد التحول إلى الطاقة المتجددة موثوقية وصمود نظام الكهرباء، ومن أجل تحقيق ذلك، تعتمد الاستراتيجية نهجا متوازنا يجمع بين منشآت الطاقة المتجددة واسعة النطاق واستخدام التوليد الحراري عالي الكفاءة الذي يعمل بالغاز الطبيعي. وأوضحت أن دور كهرماء كقوة رائدة يكمن في استراتيجية قطر الوطنية للطاقة المتجددة من حيث تحديد اللوائح الفنية والتنظيمية وإصدار التراخيص للجهات الفاعلة ومراقبة الامتثال للوائح، وتطوير برنامج لتنظيم تركيب منظومات الطاقة المتجددة الموزعة وإدارة عمليات التواصل مع الجهات المعنية وطرح مناقصات المشاريع ودعم مبادرات البحوث والابتكار، مبرزة في هذا الصدد إعلانها مؤخرا عن البدء في استقبال الطلبات لتأهيل مكونات أنظمة الطاقة الشمسية مثل الألواح الشمسية والعواكس من الموزعين والمصنعين وذلك في إطار الإعداد لإطلاق برنامج الطاقة المتجددة الموزعة، والإعلان لاحقا عن جميع الضوابط واللوائح الفنية وآليات تأهيل المقاولين والاستشاريين وآليات تقديم الطلبات من المشتركين. وبينت كهرماء أنها تسعى في إطار الاستراتيجية إلى تطبيق آلية صافي الفوترة التي تمكن المستهلكين من بيع الفائض عن استهلاكهم إلى كهرماء وبسعر ثابت، حيث سيتم استخدام عداد ثنائي الاتجاه لقياس كمية الكهرباء المستهلكة والفائض المصدر إلى الشبكة العامة للكهرباء وستسجل كهرماء الفائض في حساب المستهلك للاستهلاك المستقبلي، وستساهم هذه الآلية في تخفيض فواتير المشتركين وتشجيع الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية.