وقعت هيئة مركز قطر للمال، الذراع القانونية والضريبية لمركز قطر للمال، مذكرة تفاهم مع المجلس التجاري الكندي العربي، وهو مؤسسة غير ربحية تعنى بتعزيز العلاقات التجارية والاستثمار بين كندا والعالم العربي. وتهدف المذكرة إلى تأسيس إطار للتعاون والتنسيق المستمر في قطاعات محددة من خلال إقامة المبادرات المشتركة، وتبادل المعلومات والخبرات وتقديم الدعم الاستراتيجي اللازم. وبموجب المذكرة، سيتعاون الجانبان في تنفيذ مبادرات مشتركة تهدف إلى تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في القطاعات المستهدفة لدى مركز قطر للمال، بما في ذلك الخدمات المالية والخدمات التجارية المهنية، بالإضافة إلى تسهيل فرص الأعمال بين قطر وكندا. ويتبادل الطرفان في إطار المذكرة الخبرات والأفكار حول أحدث التوجهات في مجال الابتكار، وتطوير المنتجات وتحديث الأنظمة واللوائح المطبقة لديهما بما يسهم في تعزيز التعلم المتبادل والنمو. كما يتعاون الجانبان في التعريف ببرامج وأنشطة بعضهما البعض والترويج لها خلال فعالياتهما وعبر منصتيهما، بما يدعم مكانتهما عالميا ويعزز الفرص الاستثمارية المتاحة في السوقين القطري والكندي. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: نحن سعيدون بهذه الشراكة التي تتوافق تماما مع مهمة المركز في تيسير التعاون الاقتصادي مع الأسواق العالمية الرئيسية، وأيضا مع التزامه بدفع عجلة النمو عبر قطاعاته المستهدفة. فمن خلال توحيد جهودنا مع مجلس الأعمال العربي الكندي نحن نهدف إلى تعزيز مكانتنا عالميا، وتوسيع قاعدة مستثمرينا وإتاحة المزيد من الفرص القيمة للشركات بدولة قطر. من جانبه، قال الدكتور محمد الصواف، رئيس مجلس إدارة المجلس التجاري الكندي العربي، تمثل الشراكة بين المجلس التجاري الكندي العربي ومركز قطر للمال خطوة هامة في تعزيز التعاون الاقتصادي والابتكار بين كندا ودولة قطر. فمن خلال الاستفادة من نقاط القوة المشتركة لدينا، سنقوم بتعزيز التنمية القطاعية، وتبادل المعارف، وإيجاد الفرص الاستثمارية القيمة التي تعود بالنفع على كلا البلدين. نحن متحمسون لما تحمله الشراكة وملتزمون من خلالها بدعم نمو ونجاح منظماتنا.

كشف البنك الدولي، في تقرير أصدره اليوم الأحد، انخفاض التحويلات الخارجية من دول الخليج بنسبة 13% خلال عام 2023، مقارنة بعام 2022. وسجلت التحويلات سابقاً اتجاهاً تصاعدياً من عام 2010 إلى عام 2019، مع بعض التقلبات، لتبدأ بعد ذلك بالانخفاض بعد عام 2019. وانخفضت تدفقات التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 15%؛ لتصل إلى 55 مليار دولار في عام 2023، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى الانخفاض الحاد الذي شهدته التدفقات إلى مصر. وحسب البنك الدولي، جاءت قطر في المرتبة الرابعة عربياً بعد كل من الكويت والسعودية والإمارات بنحو 11.8 مليار دولار، تلتها البحرين بنحو 2.7 مليار دولار. وحققت السعودية المركز الثالث عالمياً، والثاني عربياً ضمن البلدان المرسلة للتحويلات الدولية -وهي الأموال التي يرسلها المهاجرُون مباشرة إلى أسرهم أو مجتمعاتهم في موطنهم الأصلي- في العالم، بإجمالي تحويلات بلغ نحو 38.4 مليار دولار، عام 2023. وتصدرت الهند قائمة الدول الأكثر تلقيها للتحويلات الدولية خلال عام 2023، حيث بلغت قيمتها 119.5 مليار دولار، تلتها المكسيك بـ66.2 مليار دولار، ثم الصين بنحو 49.5 مليار دولار. ووفاً لتقرير حديث للبنك الدولي، بعنوان موجز الهجرة والتنمية، تصدّرت الولايات المتحدة الأمريكية بلدان العالم المرسلة للتحويلات الدولية، إذ بلغ إجمالي التدفقات الخارجية من التحويلات نحو 85.8 مليار دولار، خلال عام 2023. وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز الثاني عالمياً، والأول عربياً، بإجمالي تحويلات بلغ نحو 38.5 مليار دولار، في حين جاءت الكويت في المرتبة العاشرة عالمياً والثالثة عربياً.

أعلنت شركة «تريند مايكرو إنكوربوريتد»، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة «إنفيديا» عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية حول العالم، وذلك بهدف حماية قواعد البيانات الخاصة بالشركات والمؤسسات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتأمينها ضد الهجمات السيبرانية الناشئة والمعقدة التي يقودها مجرمي الإنترنت على الصعيدين الإقليمي والعالمي. وفي هذا الصدد قال الدكتور معتز بن علي، نائب الرئيس والمدير الإداري لشركة «تريند مايكرو» في منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وأوراسيا وأفريقيا: «في ظل ما نشهده اليوم من توسع في استخدامات تقنيات الذكاء الاصطناعي في كافة مناحي الحياة، ومع زيادة التوقعات بنمو هذا القطاع الحيوي بشكل سنوي في منطقتنا بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 34%، تتضح الأهمية الكبرى لشراكتنا من «إنفيديا»، والتي تنطلق من التزامنا الراسخ بتمكين الشركات والمؤسسات من تحقيق الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأمريكي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة «الركود في قطاع التصنيع العالمي»، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا قدره 17.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزيادة قدرها 0.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.9 بالمائة مقارنة مع أبريل 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير بلغت 28.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 1 بالمائة في مايو الماضي مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2.3 بالمائة مقارنة بأبريل 2024. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.6 بالمائة، مقارنة ببيانات مايو 2023، وبارتفاع نسبته 4.6 بالمائة مقارنة بأبريل الماضي. وبالمقارنة بين شهر مايو الماضي، ومايو 2023، انخفضت قيمة صادرات «غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى» والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.1 مليار ريال وبنسبة 0.9 بالمائة، كما انخفضت قيمة «زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام» لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 6.3 بالمائة، وارتفعت قيمة صادرات «زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام» لتصل إلى نحو ملياري ريال وبنسبة 3.6 بالمائة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال مايو الماضي، بقيمة 4.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13 بالمائة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.1 بالمائة. وبالمقارنة بين مايو عام 2024 ومايو عام 2023، جاءت مجموعة «سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص» على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 72.3 بالمئة، تليها مجموعة «أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية» بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 50 بالمئة، ومجموعة «أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها» بقيمة 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 20 بالمائة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال مايو 2024 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمائة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7 بالمائة.

أكد آندرو هارفام، مدير شركة فورنتير للاقتصاد والأعمال، والخبير في سياسات التغير المناخي وقضايا الطاقة المتجددة أن الدوحة قامت فيما يتعلق باستثمارات جهاز قطر للاستثمار بتقييمات تعاطت مع واقع السوق الحالي، وفي الخطوات المالية التي أقدمت عليها الدوحة كان هناك تعديل وتطوير لتركيز اختصاصاتها بما يتوافق مع معطيات ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، فضلا عن الطلب على استثمارات أكثر حساسية للمناخ، والاتجاه أكثر عبر السندات الخضراء والتنمية المستدامة والمشروعات المرتبطة بالطاقة الخضراء والنظيفة. تنويع الاستثمارات وحسب ما أكده التقرير السنوي للمنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية، فإن «الضغوط التضخمية تتغذى على السياسات المالية والنقدية الانكماشية، والاستراتيجيات الصناعية الوطنية التي تهدف إلى إعادة تشكيل سلاسل التوريد»، لذلك سعت قطر عبر الصندوق السيادي الذي تملكه إلى مرحلة من تنويع الاستثمارات بذكاء لمزيد من الاستثمارات فيما يتعلق بالتكنولوجيا والاستثمار الرياضي والشركات الطبية الجينية، جاء ذلك عبر قراءة لبيئة الاستثمار الأخيرة التي أصبحت أكثر غموضاً في ظل الواقع الاقتصادي العالمي بجانب ارتفاع أسعار الفائدة ما دفع الحاجة لإدارة الأصول بذكاء ومراعاة المعايير التضخمية، واتجهت الدوحة عبر استثماراتها إلى إستراتيجية تنويع ارتبطت باستغلال نطاق قوتها وما تمتلكه من وزن مالي في استثمارات لها سمت كونها طويلة الأجل، وهو ما يمنحها أفضلية رئيسية فيما يتعلق بالمشروعات الدورية قصيرة الأجل، فبدلاً من الاتجاه نحو السلع الاستهلاكية كما تم تخصيص أموال في دروة ربح قصيرة الأجل بنحو خمس سنوات، شهدت الاستثمارات القطرية انتعاشاً إيجابياً عقب وباء كورورنا في الاستثمارات في الفنادق والمنتجعات وهو ما يسلط الضوء على الدور المحوري لصناديق الثروة السيادية في دعم مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق التي تهدف إلى التنويع الاقتصادي والنمو في أسواقها المحلية بما يخدم رؤية قطر 2030، والدوحة تمتلك ميزات إضافية عبر صندوقها السيادي القوي بكون رأس المال الاستثماري، كان من أحد المجالات التي عانت في السنوات الأخيرة، وهو اتجاه يمتد إلى ما هو أبعد من صناديق الثروة السيادية؛ حيث إن ارتفاع أسعار الفائدة وتباطؤ العروض العامة الأولية، التي توفر المخارج التي يحصل فيها مستثمرو رأس المال الاستثماري على عوائدهم الكبيرة. شراكات مهمة وفي السياق ذاته لفتت د. ليز فارنيستاين الخبيرة الأمريكية في أسواق المال: إنه من الأمثلة البارزة أحد الإجراءات المهمة التي اتخذها صندوق الثروة السيادي مؤخرا، فإن جهاز قطر للاستثمار عقد شراكة مع شركة تيماسيك القابضة السنغافورية وشركة رأس المال الاستثماري ديكاربونيزيشن بارتنرز في قيادة عملية جمع رأس مال بقيمة 542 مليون دولار لشركة أسيند إليمنتس، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة تصنع مواد بطاريات السيارات الكهربائية، وهو الأمر الراصد لكون طبيعة تلك الاستثمارات المهمة وارتباطها بالمستقبل من التركيز على تكنولوجيا البرمجيات والخدمات إلى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والأجهزة، بالإضافة إلى البنية التحتية للطاقة المتجددة، ذلك بمراعاة أن قانون خفض التضخم لعام 2022 في الولايات المتحدة والخطة الصناعية للصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي وقانون الصناعة الصافية الصفرية إلى تعزيز الاقتصادات الأكثر مراعاة للبيئة من خلال الإعانات والحوافز الضريبية، وعلى مدى العامين الماضيين، أدت هذه القوانين إلى إبرام 27 صفقة لصناديق الثروة السيادية بقيمة إجمالية تبلغ 3.2 مليار دولار في استثمارات صناعية في الهيدروجين الأخضر ووقود الطيران المستدام، وفي عام 2023.

قال التقرير الاسبوعي الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط عند التسوية الجمعة متأثرة بضعف الطلب على الوقود في الولايات المتحدة وبدء عمليات جني أرباح نهاية الربع الثاني، في حين عززت بيانات التضخم الرئيسية لشهر مايو أيار الآمال في أن يبدأ البنك المركزي الأمريكي في خفض أسعار الفائدة هذا العام. وارتفعت أسعار العقود الآجلة لشهر أغسطس لخام برنت يوم الجمعة بمقدار سنتين إلى 86.41 دولارا للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 20 سنتا أو 0.24 بالمئة إلى 81.54 دولارا للبرميل. هذا واستقرت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا هذا الأسبوع، حيث أدت التوقعات بارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء المستخدمة لأغراض التبريد. وبلغ متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيتم تسليمه في شهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا 12.50 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة، بانخفاض طفيف عن 12.60 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في الأسبوع السابق. ويستمر الطلب على طاقة التبريد في دعم الطلب على الغاز الطبيعي المسال في شمال شرق آسيا، حيث يسعى المشترون الآسيويون إلى استلام شحنات الغاز في أواخر الصيف.

تسببت التغيرات المناخية وارتفاع معدلات درجات الحرارة في انخفاض إنتاج القمح في الهند، والذي يعد ثاني أهم غذاء أساسي في البلاد بشكل ملحوظ في العامين الماضيين. وأفادت الدراسات بأن تأثير «الإجهاد الحراري» كان واضحًا في الولايات الرئيسية لزراعة القمح شمالي الهند؛ لتنخفض إنتاجية القمح بشكل كبير خلال موسم الزراعة الشتوي 2021-2022، فيما يقدر العلماء أنه مقابل كل زيادة بمقدار درجة مئوية واحدة في درجة الحرارة، ينخفض إنتاج القمح بمقدار 4 إلى 5 ملايين طن .

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo 2024 عن انضمام شركة شنايدر إلكتريك قطر والكويت كراع فضي، للمشاركة ورعاية الحدث المرتقب المقرر انعقاده بين 16 و18 سبتمبر في مركز قطر الوطني للمؤتمرات. ويتبنى المعرض الرائد رؤية قطر 2030 كنهج أساسي، وسيتم خلاله إعادة تعريف المعايير التكنولوجية في قطاع البناء والخدمات. وسينظم معرض التكنولوجيا الحديثة للبناء والخدمات ConteQ Expo24 المرتقب على نطاق دولي واسع، جهات حكومية قطرية رفيعة تتمثل بهيئة الأشغال العامة «أشغال”، ووزارة التجارة والصناعة ووزارة العمل، فيما ستتولى شركة نيكست فيرز لإدارة المعارض والمؤتمرات، إحدى أهم وأبرز الشركات الرائدة في هذا المجال في قطر، عملية تنظيم الحدث الذي يهدف إلى تقديم التقنيات المتطورة والحلول المبتكرة الموثوقة في قطاع البناء و الخدمات بهدف تحسين الإنتاجية والكفاءة والجودة وتقليل التكاليف والحد من المخلفات وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وفي تصريح له بهذه المناسبة، أكد السيد صالح بن ماجد الخليفي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، «أن قطاع البناء والتشييد في قطر يعد من اهم القطاعات في الاقتصاد القطري والتي شهدت نموا كبيرا في السنوات الماضية ومن المتوقع أن تواصل نموها خصوصاً مع التوسع الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا، وتوجه الدولة نحو استكمال المشاريع التنموية الرامية لتحقيق أهداف رؤيتها الوطنية 2030». كما أكد السيد الخليفي على حرص وزارة التجارة والصناعة على الاستفادة من مجالات التكنولوجيا الحديثة والرقمية في السعي لتطوير قطاعي الإنشاءات والخدمات، وتقليل الاعتماد على العمالة غير الماهرة. لبناء قطاع مقاولات مرن ومنافس عالميا يمكن تصدير خبراته إلى دول المنطقة.

سجلت البورصة محصلة أسبوعية خضراء خلال تعاملات الأسبوع الماضي، مع تسجيل 12.02 مليار ريال مكاسب بالقيمة السوقية. وارتفع المؤشر العام للبورصة بنسبة 2.67% بما يعادل 259.4 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 9961.57، عن مستوى إغلاق آخر جلسة تداول في الأسبوع السابق والذي تخلله إجازة عيد الأضحى. وبلغت القيمة السوقية للأسهم بنهاية تعاملات الأسبوع 575.03 مليار ريال، مقابل 563.01 مليار ريال، بارتفاع 2.13%. وبلغت قيمة التداول الأسبوعية نحو 2.19 مليار ريال، وزعت على 677.27 مليون سهم، بتنفيذ 77.1 ألف صفقة. وشهد الأسبوع نمو 5 قطاعات يتقدمها البنوك والخدمات المالية بـ 3.21%، بينما انخفض قطاعا العقارات والتأمين بـ0.62% و0.26% علي التوالي. وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 26 سهماً على رأسها البنك التجاري بـ 7.89%، بينما انخفض 25 سهماً في مقدمتها «الملاحة القطرية» بـ4.56%. وجاء سهم مصرف الريان في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 59.63 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «كيو إن بي» بقيمة 336.17 مليون ريال.

تقدمت دولة قطر من المركز 76 في التصنيف العالمي للمهارات عام 2023 إلى المركز 58 في عام 2024، بما يعكس تحسناً كبيراً في اتقان المهارات بشكل عام. وسلط هذا التقدم الضوء على التزام الدولة المستمر بتعزيز نظامها التعليمي وتعزيز كوادرها البشرية الماهرة رقمياً. وتصدرت قطر التصنيف العالمي ضمن التقرير الذي أطلقته شركة كورسيرا، إحدى أكبر منصات التعليم عبر الإنترنت في العالم، بالنسخة السادسة من «تقرير المهارات العالمية»، الذي أظهر التقدم الكبير الذي حققته قطر في مشهد المهارات العالمي. ورسخت قطر مكانتها كدولة رائدة إقليمياً، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في إتقان مهارات الأعمال والتكنولوجيا وعلم البيانات. واستناداً إلى البيانات والمعلومات المستقاة من أكثر من 148 مليون متعلم، و7000 مؤسسة، ومحتوى من 325 من الجامعات والمؤسسات الرائدة في العالم، كشف التقرير عن زيادة سنوية بنسبة 32% في عدد المتعلمين الجدد من قطر الذين انضموا إلى منصة «كورسيرا» في الربع الأول من عام 2024. ويتماشى هذا النمو مع رؤية قطر الوطنية 2030 الرامية لسد فجوة نقص المواهب من خلال تحسين وصقل المهارات، وتعزيز قدرات الكوادر البشرية لدفع طموح الدولة نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة. وأدى التزام الدولة بالتحول الرقمي والاستثمار الاستباقي في البرامج المتخصصة في التدريب وتحسين المهارات وتعزيزها إلى خلق مجموعة من المواهب التي تتسم بالمهارة والتنافسية الرقمية. وانعكس ذلك في بيانات «تقرير المهارات العالمية»، التي أظهرت زيادة كبيرة في الكفاءة بين المتعلمين القطريين في مجال التكنولوجيا وعلم البيانات، حيث ارتفعت إلى 40% و42% على التوالي، من 18% و12% في العام الماضي. وواصلت قطر أيضاً تفوقها في مهارات الأعمال، حيث احتلت المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمستوى إتقان مرتفع يصل إلى 83%. وأكد «تقرير المهارات العالمية 2024» على بروز معرفة الذكاء الاصطناعي كأهمية عالمية متزايدة، مع إعطاء الدول الأولوية للاستثمارات في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي كمحرك رئيسي لتسريع نمو قاعدة المواهب المعنية بالذكاء الاصطناعي وإعداد الاقتصادات لمواكبته والتعامل معه. وأظهرت بيانات التقرير أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شهدت زيادة سنوية بنسبة 861% في معدلات التسجيل في دورات وبرامج الذكاء الاصطناعي التوليدي على منصة «كورسيرا»، في حين شهدت قطر زيادة سنوية ملحوظة بنسبة 1,434%. ويتماشى هذا النمو مع استراتيجية قطر الرامية إلى الانتقال إلى مستقبل قائم على الذكاء الاصطناعي، على أن يكون التحول في التعليم والمواهب ركيزتين أساسيتين.

أعلن QNB أن مجلس الإدارة سيجتمع 8 يوليو المقبل وذلك لمناقشة النتائج المالية للمجموعة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024، والنظر في توزيع أرباح مرحلية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2024. بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر أنه بلغ صافي ارباح QNB للثلاثة الأشهر المنتهية في 31 مارس 2024 مبلغ 4.1 مليار ريال، بزيادة نسبتها 7%، مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 11% ليصل إلى 10.4 مليار ريال.

كشف الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية- تصدره وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية- أن إجمالي عدد المزارع النشطة في الدولة لعام 2023 قد بلغ 1068 مزرعة، من بين 1278 مزرعة مسجلة، منها 585 مزرعة تسويقية و483 لا تسويقية و210 مزارع مهملة. في حين بلغ إجمالي المساحة الكلية في المزارع النشطة 40427.7 هكتار، وبلغ إجمالي المساحة المحصولية في المزارع النشطة 12590.4 هكتار، حيث تم تقسيم المزارع حسب عددها وإجمالي مساحتها الكلية وذلك حسب المزرعة والبلدية التابعة لها، إذ يوجد في بلدية الشحانية 16 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الوكرة 10 مزارع تسويقية، وفي بلدية أم صلال 84 مزرعة تسويقية، بينما في بلدية الخور والذخيرة توجد 233 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الشمال توجد 62 مزرعة تسويقية، وفي بلدية الظعاين 30 مزرعة تسويقية. جاء ذلك في الكتاب السنوي للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والذي حصلت «الشرق» على نسخة منه وأصدرته وزارة البلدية ممثلة في إدارة الشؤون الزراعية، والذي يتم إصداره كل عام، ويتضمن الكتاب ثلاثة أبواب وهي النشرة السنوية للإحصاءات الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لاستهلاك السلع الزراعية لعام 2023، والنشرة السنوية لأسعار السلع 2023. المساحة المحصولية ووفقا للكتاب فإنه تصل النسبة المئوية للمساحة المحصولية حسب المجموعة للموسم الزراعي 2022 / 2023، ومنها مجموعة الاعلاف الخضراء بنسبة 51.8 %، ومجموعة الفاكهة 27 % ومجموعة الحبوب 1 % ومجموعة الخضراوات 26.1 %، في حين بلغ إجمالي الإنتاج للمحاصيل المكشوفة خلال عام 2023 إلى 610345.8 طن، بينما تم إنتاج 35546.8 طن من نخيل التمور على مساحة 2734.4 هكتار، وفي عام 2022 تم إنتاج 33886.3 طن من نخيل التمور على مساحة 2823.9 هكتار. وذكر الكتاب أن إجمالي المساحة المحصولية لإنتاج المحاصيل في البيوت المحمية للموسم الزراعي 2023 قد بلغ 46668.1 طن، وذلك على مساحة 715 هكتارا، من الطماطم والفلفل الحلو والشمام والخيار والفاصوليا والباذنجان والكوسا إلى جانب الخضراوات الأخرى. وخلال عام 2023 يوجد 6565 خلية نحل في 178 مزرعة، بينما في عام 2022 يوجد 7762 خلية نحل في 218 مزرعة، كما وصل إجمالي إنتاج عسل النحل للخلية الواحدة في العام إلى 9.9 كيلو جرام، ومن شمع العسل للخلية الواحدة في العام إلى 0.5 كيلو جرام. وبينّ الكتاب أن إجمالي كمية الخضراوات والفاكهة المحلية التي عرضت في السوق المركزي خلال عام 2023 قد بلغت 22898.6 طن، وفي ساحة المزروعة 5269.9 طن، وفي ساحة الخور والذخيرة 2381.7 طن، وفي الوكرة 1577.3 طن، وفي ساحة الشمال 362.1 طن، وفي مزارع قطر 24384 طن، وفي شركة محاصيل 86195.1 طن بمجموع 86165.1 طن. الدعم الزراعي وتعمل إدارة الشؤون الزراعية بوزارة البلدية على تنفذ العديد من المبادرات والمشاريع والخدمات ضمن خطة الدعم الزراعي المقدم لأصحاب المزارع، ومن أبرزها مبادرة التوسع في الزراعة المحمية ونظم الري الحديثة، من خلال توزيع البيوت المحمية المبردة والعادية والبيوت المحمية بنظام الهيدروبونيك، بالإضافة إلى مستلزمات الإنتاج الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات وبعض المستلزمات الأخرى كصناديق التعبئة لتسويق الخضراوات المحلية بمنافذ البيع المختلفة وغيرها من متطلبات تسويق المنتج الزراعي المحلي. وتختص إدارة الـشـؤون الـزراعـيـة بالإشراف على المحـاجـر الـزراعيـة وإدارتها، وفقاً للقـانـون، والإشراف على تنفيـذ عقود المزارع المستأجـرة مـن الـدولـة، وإعـداد الـتـقـاريـر بـشـأن مـدى تـنـفـيـذ الجـهـة المستـأجـرة لبنـود الـعـقـد، إلى جانب حـمـايـة الثروة الزراعيـة مـن الآفات والأمـراض، وتنفيـذ البـرامـج واتخاذ الإجـراءات اللازمـة للحـد مـن انـتـشـارهـا ومـكـافـحـتـها، وتـقـديـم الخـدمـات الـزراعـيـة للمزارعـين، والعـمـل عـلـى تقييـمـها وفقاً للمسـتـجـدات، وكذلك الإشراف علـى مـراكـز الخـدمـات الزراعيـة والمشـاتـل التـابـعـة للـوزارة وإدارتها، وتـثـبـيـت حــدود المزارع، وإصـــدار تـصـــــاريح زيـادة المسـاحـات، واستملاك أراضي المزارع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإعـداد وتنفيـذ بـرامـج ومشـروعـات إدارة وتطـويـر وتـأهيـل الـروض والمـراعي الطبيعيـة بالتـركـيـز عـلـى زراعـة نـبـاتـات البيئـة القطـريـة وكذلك بـرامـج زراعـة نـبـاتـات البيئـة البحـريــة والساحليـة، ووضـع خـطط تنميـة كـافـة المـوارد النبـاتـيـة الـتـي مـن شـأنها ضمــان حـسـن الاستغلال والاستـدامـة، بالتنسيـق مـع الجـهـات المختصة.

أعلنت شركة Platinum Mzadat ، المتخصصة في تنظيم وإدارة المزادات الإلكترونية في قطر عن انطلاق مزاد خاص بالسيارات بإدارة الإخلاءات و المزادات القضائية بالمجلس الأعلى للقضاء يوم الأحد 30 يوينو 2024. ويبدأ المزاد الساعة 4 عصرا وينتهي الساعة 7 مساء، كما يمكن للمزيد من التفاصيل الدخول إلى تطبيق مزادات المحاكم. ويضم المزاد 54 سيارة متنوعة من بينها لاند كروزر وبورشه كما يتضمن المزاد سيارا يبدا المزاد عليها من سعر 350 ريالاً و6 آلاف للسيارات التي تعمل . وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أن المزاد سيقام عبر تطبيق (مزادات المحاكم) وأنه يجب التسجيل أولاً قبل المزايدة .

أكد /بنك قطر الوطني QNB / أن تحسن آفاق الاقتصاد العالمي لهذا العام يعود إلى التطورات الإيجابية في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاث (الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والصين). وعلى الرغم من أن وتيرة التوسع المتوقعة بنسبة 2.9% أقل من المتوسط ??على المدى الطويل، إلا أنها تقف على بعد مسافة آمنة من نطاق الركود. وأرجع بنك قطر الوطني في تقريره الأسبوعي تحسن التوقعات في الاقتصادات الرئيسية الثلاثة ومساهماتها في توقعات النمو العالمي إلى أسباب رئيسية أولها، أداء الاقتصاد الأميركي كان سببا في تعزيز المسار التصاعدي الملحوظ في توقعات النمو. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الأولية كانت تعكس تشاؤما واسع النطاق وسط معدلات التضخم المرتفعة مما أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر، واضطراب أسواق السلع الأساسية، والتشديد القياسي للسياسة النقدية من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مشيرا إلى أنه في ظل هذه الخلفية، كان الإجماع يشير في يناير من العام الجاري إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيحقق نموا متواضعا تبلغ نسبته 1.3% في عام 2024. ولفت التقرير إلى أن البيانات الصادرة أشارت إلى أن الاقتصاد الأمريكي يستند على أسس متينة.. وأظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 أن استهلاك الخدمات، الذي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد، نما بمعدل سنوي متميز قدره 4%، وهو أعلى بكثير من النمو المسجل في عام 2023 والذي بلغت نسبته 2.3%. و بشكل عام، ظل قطاع الاستهلاك مدعوما بجودة الميزانيات العمومية للأسر وقوة أسواق العمل. علاوة على ذلك، تظهر المؤشرات الرئيسية أن التباطؤ المتوقع للاقتصاد الأمريكي سيكون سلسا. في الواقع، يشير الإجماع الحالي إلى نمو بنسبة 2.4% لهذا العام، أي أقل بقليل من النمو الذي بلغت نسبته 2.5% في عام 2023. وقد ساهم التحسن في توقعات الاقتصاد الأمريكي، الذي يعتبر أكبر اقتصاد في العالم، بشكل كبير في تحسين التوقعات العالمية. السبب الثاني الذي استند عليه التقرير يتمثل في تحسن التوقعات الاقتصادية للصين على خلفية التعافي القوي وإجراءات التحفيز الحكومية الجديدة. في بداية العام، كان التشاؤم المحيط بأداء الصين أحد الأسباب الرئيسية وراء توقعات النمو العالمي الفاترة نسبيا لعام 2024. وأشار استطلاع بلومبرغ إلى معدل نمو قدره 4.5%، وهو أقل بكثير من متوسط ??ما قبل الجائحة البالغ 6.7% بين عامي 2015 و2019. لكن بعد ذلك، ظلت البيانات الصادرة تشير إلى مفاجآت في الاتجاه الصعودي. وعلى وجه التحديد، تحقق خلال الربع الأول من عام 2024 معدل نمو سنوي قدره 5.3%، على نحو يتجاوز التوقعات بهامش ملحوظ قدره 0.5 نقطة مئوية. وقال التقرير إن الحكومة الصينية نفذت مجموعة من التدابير السياسية لتوفير الدعم للقطاع الخاص ومواصلة تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وشملت هذه المبادرات جولات لتخفيض أسعار الفائدة وضخ السيولة في الاستثمارات العامة. علاوة على ذلك، عالجت الحكومة المخاوف المحيطة بالقطاع العقاري، حيث قدمت مساعدات مالية للمطورين والشركات المدعومة من الحكومة، وحوافز للمطورين العقاريين الإقليميين لشراء المنازل غير المباعة وتخصيصها للسكان ذوي الدخل المنخفض. ونظرا للتحسن في الزخم وتدابير التحفيز من خلال السياسات الاقتصادية، نعتقد أن هناك مجالا لمزيد من المراجعات الإيجابية في نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني. وبخصوص السبب الثالث لتحسن أداء الاقتصاد العالمي ، عزاه تقرير بنك قطر الوطني إلى التعافي المعتدل الذي تشهده منطقة اليورو والذي يدعم المراجعات الإيجابية لتوقعات النمو لعام 2024. فمنذ أوائل عام 2022، ظلت منطقة اليورو في دوامة سلبية، وواجهت رياحا معاكسة كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة، وحالة عدم اليقين الجيوسياسي وضعف الطلب الخارجي. وبين التقرير تراجع النمو في الربعين الثاني والثالث من عام 2023 إلى نسبة -0.1%، مما يعني أن التكتل الأوروبي سجل ركودا فنيا، قبل أن يتوقف هذا الانحدار خلال الربع الرابع. وفي بداية هذا العام، بلغ إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو لعام 2024 نسبة متواضعة لم تتجاوز 0.55%. وقال التقرير إن التعافي بدأ يكتسب زخما في الربع الأول من عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.3% مقارنة بالربع السابق، مما يوفر مبررا لمراجعة التوقعات، مشيرا إلى أن الجمع بين انخفاض التضخم وارتفاع نمو الأجور يعني ضمنا مكاسب في القوة الشرائية للأسر، وهو ما من المرجح أن يترجم إلى زيادة الإنفاق بشكل قوي. وأضاف التقرير أنه ومع نهاية فترة الركود في قطاع التصنيع العالمي، من المتوقع أن يصبح نشاط التصنيع أكثر دعما لنمو منطقة اليورو خلال الأرباع القادمة. وأخيرا، فإن بداية دورة تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي ستوفر المزيد من الدعم للاقتصاد. وعلى خلفية هذه التطورات الإيجابية، تحسن إجماع التوقعات بشأن النمو في منطقة اليورو، حتى ولو بشكل طفيف، إلى 0.70% لعام 2024.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن عرض جديد بمناسبة فوزها بجائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024، للمرة الثامنة، بالإضافة إلى حصد 3 جوائز أخرى هي أفضل درجة رجال أعمال في العالم، وأفضل صالة لدرجة رجال الأعمال في العالم، وأفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وقالت عبر موقعها الإلكتروني: تعبيراً عن امتناننا لكم، نقدم خصومات مذهلة تصل حتى 10% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، عند استخدام الرمز SKYTRAX. تفاصيل العرض فترة العرض: 28 يونيو حتى 30 يونيو 2024.. صلاحية السفر: 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025. العرض متاح عند الحجز عبر موقع qatarairways.com أو تطبيقنا للجوّال، باستخدام الرمز SKYTRAX * تُطبّق الشروط والأحكام. - فترة العرض: 28 - 30 يونيو 2024. - صلاحية السفر: 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025. - تواريخ السفر التي لا يسري عليها العرض هي: من 1 يوليو 2024 حتى 4 سبتمبر 2024، ومن 10 ديسمبر 2024 حتى 10 يناير 2025. - يسري العرض على أسعار تذاكر محددة للذهاب والعودة في الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال، ويمكن الاطلاع على تفاصيل شروط العرض أدناه. - لا يمكن الاستفادة من العرض إلا باستخدام الرمز الخاص: SKYTRAX. - تحتفظ الخطوط الجوية القطرية بالحق في إيقاف العرض أو إنهائه، لأي سبب وفي أي وقت، وبدون تحمل أي تكاليف أو مسؤولية. * شروط العرض 1- خصومات الدرجة السياحية: ٪10 على سعر التذكرة الأساسي على درجات الحجز: N، K، M، L، V، S ٪5 على سعر التذكرة الأساسي على درجات الحجز: O، T، Q 2- خصومات درجة رجال الأعمال: ٪10 على سعر التذكرة الأساسي على درجات الحجز: C، D، I ٪5 على سعر التذكرة الأساسي على درجة الحجز: R الرحلات ما بين دول الخليج فقط (قطر، الكويت، الإمارات، عُمان، البحرين، السعودية، الأردن): 10% تنطبق على سعر التذكرة الأساسي على درجة الحجز الأولى: A (Elite) لا تُطبق الخصومات إلا إذا كانت جميع الرحلات التي يتضمنها الحجز على درجة الحجز نفسها. * سريان العرض - لا يسري الخصم المذكور في العرض إلا على رحلات الذهاب والعودة التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تشغيلها، ولا يسري على رحلات الرمز المشترك والحجوزات التي تتضمن رحلات مع أكثر من شركة طيران. - لا يمكن الجمع بين هذا العرض وأي أسعار تذاكر ترويجية أو عروض أخرى متاحة للجمهور. - المقاعد محدودة والحصول عليها مرهون بتوفرها. - لا تسري الخصومات إلا على سعر التذكرة الأساسي. وسيُطبق الخصم المذكور في العرض على المبلغ المنصوص عليه تحت خانة سعر التذكرة لكل مسافر الذي سيظهر في ملخص المدفوعات بعد اختيار الرحلة. وأي ضرائب أخرى أو رسوم خدمات أو رسوم عامة تُعتبر مبالغ مستحقة الدفع ولا يسري عليها أي خصم، وستظهر لك عند الحجز. * التغييرات والإلغاء - لا يمكن استخدام التذاكر للسفر مع شركات طيران أخرى ولا يمكن التنازل عنها لشخص آخر. - في حالة إلغاء الرحلة لأسباب خارجة عن إرادتك، يُرجى الرجوع إلى قواعد سعر التذكرة السارية على حجزك. - أي تغيير أو إلغاء قبل 3 ساعات أو أقل من وقت المغادرة المحدد سيُعدّ تخلّفاً عن الرحلة، وستُطبق غرامات التخلف عن الرحلة. - سيسري على الحجز أيضاً شروط وأحكام الخطوط الجوية القطرية، ومنها شروط النقل، ولذلك يُرجى مراجعة قواعد سعر التذكرة في وقت الحجز لمعرفة المزيد حول الشروط الرسمية المتعلقة بالتغييرات والإلغاء والتخلف عن الرحلة. * شروط وأحكام عرض نقاط أفيوس الإضافية - لا يسري هذا العرض إلا على أعضاء نادي الامتياز الأساسيين الذين يحجزون تذاكرهم عبر موقع qatarairways.com أو تطبيق الخطوط الجوية القطرية باستخدام الرمز SKYTRAX. - فترة الحجز: من 28 يونيو 2024 حتى 30 يونيو 2024. - صلاحية السفر: من 1 يوليو 2024 حتى 31 مارس 2025. - للاستفادة من هذا العرض، يجب على الأعضاء إدراج رقم عضويتهم في نادي الامتياز عند الحجز أو أثناء تسجيل الوصول. - إذا لم يكن المسافر عضواً في نادي الامتياز، فيمكنه الانضمام عبر موقعنا الإلكتروني qatarairways.com أو تطبيقنا للجوّال، وتحديث الحجز برقم عضويته للحصول على نقاط أفيوس إضافية. - سيحصل الأعضاء على نقاط أفيوس إضافية حسب درجة السفر في المرحلة الأولى من خط سير الرحلة. - لا يسري العرض إلا على الرحلات التي تتولى الخطوط الجوية القطرية تسويقها وتشغيلها. - في حالة تزامن العروض الترويجية، سيحصل الأعضاء على المكافأة الأعلى قيمة. - يمكن للأعضاء الاستفادة من هذا العرض أكثر من مرة خلال فترة العرض. - لا يسري العرض على التذاكر الصادرة قبل تاريخ بداية فترة الحجز، أو بعد تاريخ انتهائها. - التذاكر الحالية الصادرة قبل فترة العرض، أو المُعاد إصدارها أثناء فترة العرض، لن تكون مؤهلة للحصول على النقاط الإضافية بموجب العرض. - لأي استفسارات بخصوص هذا العرض، يُرجى ذكر الرمز: 2406PC019 عند الاتصال بمركز خدمة أعضاء نادي الامتياز أو مركز الاتصال.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضا قدره 17.6 مليار ريال خلال مايو الماضي، مسجلا بذلك انخفاضا قدره 0.6 مليار ريال أي ما نسبته 3.5 بالمئة، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، وزيادة قدرها 0.2 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 0.9 بالمئة مقارنة مع أبريل 2024. وأفاد بيان للمجلس الوطني للتخطيط، اليوم، بأن قيمة إجمالي الصادرات القطرية (التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير) بلغت 28.1 مليار ريال تقريبا، أي بارتفاع نسبته 1 بالمئة في مايو الماضي مقارنة ببيانات الشهر ذاته من العام الماضي، وبارتفاع نسبته 2.3 بالمئة مقارنة بأبريل 2024. ومن جانب آخر ارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو الماضي، لتصل إلى نحو 10.5 مليار ريال بارتفاع نسبته 9.6 بالمئة، مقارنة ببيانات مايو 2023، وبارتفاع نسبته 4.6 بالمئة مقارنة بأبريل الماضي. وبالمقارنة بين شهر مايو الماضي، ومايو 2023، انخفضت قيمة صادرات غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى والتي تمثل (الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان، إلخ..) لتصل إلى نحو 17.1 مليار ريال وبنسبة 0.9 بالمئة، كما انخفضت قيمة زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية خام لتصل إلى ما يقارب 4.2 مليار ريال وبنسبة 6.3 بالمئة، وارتفعت قيمة صادرات زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية غير خام لتصل إلى نحو ملياري ريال وبنسبة 3.6 بالمئة. وعلى صعيد الصادرات حسب دول المقصد الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال مايو الماضي، بقيمة 4.8 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 16.9 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 3.7 مليار ريال تقريبا أي ما نسبته 13 بالمئة من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال تقريبا وبنسبة 11.1 بالمئة. وبالمقارنة بين مايو عام 2024 ومايو عام 2023، جاءت مجموعة سيارات وغيرها من العربات السيارة المصممة أساسا لنقل الأشخاص على رأس قائمة الواردات السلعية حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال تقريبا وبارتفاع نسبته 72.3 بالمئة، تليها مجموعة أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 0.4 مليار ريال وبارتفاع نسبته 50 بالمئة، ومجموعة أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلغراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها بقيمة 0.3 مليار ريال وبانخفاض نسبته 20 بالمئة. وعلى صعيد الواردات حسب دول المنشأ الرئيسية، جاءت الصين في صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال مايو 2024 بقيمة 1.6 مليار ريال تقريبا وبنسبة 15 بالمئة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.3 مليار ريال أي ما نسبته 12.6 بالمئة، تليها اليابان بقيمة 0.7 مليار ريال أي ما نسبته 7 بالمئة.

أعلن نادي الامتياز التابع للخطوط الجوية القطرية عن أحدث شراكاته مع شركة طلبات، احد أكبر مزودي خدمات التوصيل في قطر، ليتيح المجال أمام الأعضاء لكسب واستخدام نقاط أفيوس. وفي هذا السياق، أصبح بإمكان أعضاء نادي الامتياز في قطر الاستفادة من هذا العرض عند شرائهم من تطبيق طلبات باستخدام بطاقات الدفع المرتبطة بحسابهم وذلك من خلال ميزة العروض الخاصة ببطاقات الدفع في المنصة. وبذلك، سيتمكن الأعضاء من جمع أفيوس واحدة مقابل كل اربعة لريالات قطرية يتم إنفاقها على مشتريات طلبات، بحد أدنى للإنفاق تبلغ قيمته 200 ريال قطري. وبناءً على ذلك، ستوفر الشراكة مع شركة طلبات لأعضاء نادي الامتياز في قطر المزيد من المرونة لاستخدام نقاط أفيوس على مشترياتهم الخاصة. حيث يعزز ذلك من فرصهم لكسب نقاط أفيوس وبالتالي الارتقاء بالاستفادة في استخدام النقاط المكتسبة على رحلاتهم الجوية والفنادق واستئجار السيارات فضلاً عن مشترياتهم على تطبيق طلبات وأثناء التسوق وتناول الطعام في أكثر 800 متجر مُدرج في منصة العروض المرتبطة ببطاقات الدفع. ومن جانبه، قال السيد توماس راجو فادكيداث، نائب الرئيس الأول لقسم الولاء في الخطوط الجوية القطرية: «يسعدنا أن نقدم المزيد من الخيارات أمام أعضاء نادي الامتياز لكسب واستخدام نقاط أفيوس في قطر. حيث تعزز هذه الشراكة مع شركة طلبات التزامنا بالارتقاء بخدماتنا لتعزيز استخدام نقاط أفيوس في الحياة اليومية للأعضاء. نتطلع لرؤية أعضاء نادي الامتياز وهم يستفيدون من هذه الشراكة الجديدة. وقال السيد فرانسيسكو ميغيل دي سوسا، المدير الإداري لشركة طلبات في قطر: يشرفنا أن نتعاون مع الخطوط الجوية القطرية وأن نتيح المجال أمام أعضاء نادي الامتياز لكسب واستخدام نقاط أفيوس عند كل عملية شراء بقيمة 200 ريال قطري أو أكثر عبر تطبيق طلبات. فمن شأن هذه الاتفاقية الاستراتيجية أن تعزز من تجربة أعضاء نادي الامتياز فضلاً عن تعزيز العلاقة بين طلبات والخطوط الجوية القطرية، مما يمهد الطريق لمزيد من الشراكات في المستقبل والتي تعود بالنفع المتبادل على عملائنا الكرام». وكانت منصة العرض المرتبطة ببطاقات الدفع، التي تم إطلاقها في عام 2023، قد دمجت نقاط أفيوس في المشتريات اليومية للأعضاء. ويمكن لحاملي بطاقات فيزا الإئتمانية، بما في ذلك البطاقات المسجلة في Apple Pay, Google Pay،Samsung Pay، ربط بطاقاتهم بحسابهم في نادي الامتياز ليتمكنوا من كسب أو استخدام نقاط أفيوس على مشترياتهم اليومية لدى مجموعة واسعة من متاجر البيع بالتجزئة وغيرها العديد.

أغلق مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على ارتفاع بنسبة 2.67 بالمائة ليضيف إلى رصيده 259.400 نقطة، ويصعد بالتالي إلى مستوى 9961 نقطة مقارنة بالأسبوع الماضي. ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.6 % ليواصل المكاسب للجلسة 16 على التوالي مسجلاً أطول سلسلة مكاسب يومية في 18عاماً بدعم من ارتفاع سهمي بنك قطر الوطني الذي ارتفع بنسبة 12 % وصناعات قطر بنسبة 10 % على مدى 16 جلسة وخلال الشهرين الماضيين سجل السوق خلالهما مكاسب بقيمة 32 مليار ريال. ويعود هذا الارتفاع لعدة عوامل منها ترقب أرباح الشركات للربع الثاني من العام 2024 وارتفاع اسعار النفط وارتفاع اسعار الغاز الطبيعي الداعم لهذا الارتفاع والتي سجلت نسبة 54 % مؤخرا، وهذا عامل مهم ضمن استراتيجية قطر التوسعية بقطاع الغاز الذي ينعكس إيجابيا على القطاعات وفي مقدمتها قطاع النقل، كما أن التفاؤل بنتائج الشركات للربع الثاني من عام 2024 يدعم هذه المكاسب حيث يتوقع نمو بنسبة 5 % على اساس سنوي لبعض الشركات. وقال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لـ الشرق إن مؤشر بورصة قطر واصل ارتفاعه للأسبوع الخامس على التوالي ولليوم الثامن عشر أيضا على التوالي، متجها نحو أكبر مكاسب أسبوعية منذ 28 ديسمبر الماضي. وأوضح محلل الأسواق المالية أن بورصة قطر حققت مكاسب سوقية أسبوعية بلغت نحو 12 مليار ريال بارتفاع رسملتها بنهاية تعاملات الأسبوع، إلى 575 مليار ريال، مقارنة بمستواها في الأسبوع الماضي، الذي بلغ 563 مليار ريال، فيما سجلت قيمة تداولات الأسهم نحو 2.186 مليار ريال، من خلال بيع 677.266 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 77108 صفقات في جميع القطاعات. ونوه بوحليقة إلى الإقبال الذي شهده الأسبوع الجاري للمحافظ الأجنبية على الشراء، نتيجة الثقة المتزايدة في الاقتصاد القطري والتي تؤكدها تصنيفات الوكالات الائتمانية العالمية، مؤكدا سعي بورصة قطر إلى تنويع المنتجات والقنوات الاستثمارية أمام المستثمرين، خاصة وأن جلسة الأربعاء شهدت إدراج أسهم شركة تكنو كيو وقد كانت ناجحة، حيث ارتفع سعر السهم بـ 30 بالمائة مقارنة بالافتتاح الرسمي. وقال في سياق متصل: إن أعين المستثمرين ستتجه بداية من شهر يوليو القادم إلى نتائج الشركات المدرجة خلال الربع الثاني من العام الحالي والتي من المنتظر أن تكون ضربة بدايتها مع نتائج بنك قطر الوطني. وارتفعت في الجلسة أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 15 شركة أخرى، وحافظت 5 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 575 مليارا و25 مليونا و940 ألفا و531.400 ريال، مقارنة بـ570 مليارا و833 مليونا و972 ألفا و893.040 ريال، في الجلسة السابقة.

رحب رجال أعمال ومستثمرون بقرار وزارة التجارة والصناعة تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90% لبعض الرسوم، وتوقعوا في تصريحات لـ «الشرق» أن يؤثر القرار بشكل إيجابي على الخدمات المرتبطة بتأسيس الشركات وإصدار السجلات التجارية وترخيص المحال التجارية، حيث تم تحديد رسوم إصدار السجل التجاري الجديدة بـ 500 ريال قطري فقط، ورسوم إصدار الرخص التجارية بـ 500 ريال قطري أيضاً، مما سيشجع ويدعم بدء المشاريع والأعمال التجارية الجديدة في الدولة. وثمن رجال الأعمال ورواد الأعمال القرار قائلين إنه سيسهم فيتحقيق الأهداف الحكومية الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار. عبدالله سلطان العلي: يطور بيئة الأعمال ويحفز المستثمرين قال رجل الأعمال السيد عبدالله سلطان العلي إن القرار الذي أصدره سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، جاء في وقته لدعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار، ولتحفيز القطاع الخاص الذي عانى خلال الفترة الأخيرة من بعض التراكمات جعلت بعض المستثمرين يفكر في التوقف عن الاستمرار في بعض الأعمال. واضاف السيد عبدالله العلي إن هذا القرار الذي يعكس الرؤية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، وتوجيهاته للحكومة بالتخفيف على المواطنين وتشجيع القطاع الخاص، يؤكد العناية التي يوليها سموه للمواطنين وحرصه على بناء قاعدة اقتصادية تحقق الأهداف الكبرى التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها من خلال الخطط والاستراتيجيات التنموية التي تنفذها الدولة. وثمن السيد العلي هذا القرار وقال إنه يعكس حرص الحكومة على الارتقاء ببيئة الاستثمار، والتخفيف على المواطنين وخاصة من ذوي الدخل المحدود حتى يكونوا شركاء في مشاريع التنمية الوطنية، قائلا إن هذا القرار سينعكس إيجابا على رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وسيدفع بيئة الاستثمار ويعيد الحركة والحيوية إلى السوق، كما سيسهم في تحفيز وإطلاق مشاريع جديدة ومتنوعة مستفيدة من الطفرة الاقتصادية والنمو الذي تشهده مشاريع الدولة بالقطاعات المختلفة. علي بوهندي: يعزز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة رحب رجل الأعمال ورئيس مجموعة أورجانيك، السيد علي أحمد بوهندي، بقرار سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بتخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة لقطاعات التجارة والصناعة وتنمية الأعمال وحماية المستهلك، بنسبة تصل إلى أكثر من 90 % لبعض الرسوم، وقال إن القرار سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للأفراد والشركات ودعم النمو الاقتصادي في البلاد وتشجيع المشاريع الوطنية والأجنبية، وخلق بيئة تجارية جاذبة للاستثمار. وأضاف السيد علي بوهندي أن قرار تخفيض رسوم الخدمات سيدعم المشاريع الوطنية ورواد الأعمال من الأفراد والشركات، وسيسهم بشكل كبير في حصول المستثمرين على خدمات نوعية برسوم مخفضة، وسيعزز القدرة التنافسية للأفراد والشركات، ودعم المشاريع الجديدة وتشجيع المستثمرين للتوسع في أعمالهم وابتكار مشاريع متنوعة، الشباب في حاجة لها اليوم لتوسيع القاعدة الاستثمارية في البلاد والحد من المشاريع المكررة وغير المجدية اقتصاديا نظرا لاكتظاظ السوق بها. وقال السيد علي أحمد بوهندي إن خفض الرسوم الحكومية سينعكس بآثار إيجابية واضحة سواء على مجتمع الاعمال أو بيئة العيش بشكل عام، فخفض الرسوم على اصحاب الاعمال، سواء في مراحل التأسيس أو توسعات الأعمال من شأنه أن يرسي تنافسية عالية لبيئة الأعمال المحلية في وقت تبحث فيه رؤوس الأموال الأجنبية عن بيئة جاذبة ومستقرة لبدء أنشطتها بعيدا عن التوترات الدولية، وفي ظل تشريعات مرنة ورؤية طويلة لدعم المستثمرين وتلبية احتياجات نمو المشاريع، ولاسيما في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل فيها الرسوم حصة كبيرة من كلفة المشاريع. صالح العذبة: تعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وفي حديث لـ الشرق قال السيد صالح حمد العذبة، مالك مصنع راك للمنظفات، إن قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة يشكل دعما مهما للقطاع الصناعي ويعكس جهود الدولة نحو توفير متطلبات بيئة الأعمال المحلية المتطلعة لخفض العبء المالي وكلفة ممارسة الأعمال، ولاسيما أن مبادرات خفض الرسوم كانت مطلبا ملحا لجذب رواد الأعمال وتحفيز بيئة الأعمال. وقال العذبة إن القرار سيعزز تنافسية الصناعات الوطنية من خلال فرص جديدة لتأسيس الشركات والمصانع، حيث يؤكد القرار التوجه الحكومي نحو تحفيز قيام وتأسيس الشركات، والذي قامت بتنفيذه وصياغته وزارة التجارة والصناعة باعتبارها الجهة ذات العلاقة، مشيرا إلى أن هذه التخفيضات ستعمل على تسهيل استكمال الإجراءات الرسمية لتأسيس الشركات بأقل التكاليف، لتكون الأقل بين مثيلاتها في منطقة الخليج. وعن التأثير المتوقع للقرار أوضح العذبة أنه سيسهم في تسهيل الإجراءات وتخفيف جزء من التكاليف المتمثلة في تكاليف ومصاريف التأسيس، والتراخيص، ونحوها من الإجراءات التي شملها القرار والتي بلغ التخفيض ببعضها 90 %. علي الدرويش: تحفيز النشاط التجاري وزيادة الشركات الناشئة وفي حديث لـ الشرق أكد رائد الأعمال السيد علي محمد الدرويش أهمية قرار تخفيض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التجارة والصناعة لما لذلك من أثر إيجابي سيسهم في تقليل الكلفة التي كانت تؤثر على مشاريع رواد الأعمال وتدفع بعضهم للتخلي عن بعض المشاريع خاصة من واجه مشكلات في التمويل أو استمرارية المشروع. وقال إن هذا التخفيض يدعم استمرارية الأعمال ويجعل القطاعات الإنتاجية أكثر جذبا واستقطابا لرواد الأعمال مما يعزز ويحفز النمو الاقتصادي المستدام والتنويع الاقتصادي، وتطوير بيئة الأعمال، وذلك سعياً لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتوقع الدرويش أن يكون لتخفيض رسوم السجلات التجارية تأثير إيجابي على كل من الاقتصاد والتجارة، وذلك من خلال تحفيز النشاط التجاري عبر زيادة عدد الشركات الجديدة، حيث تصبح التكلفة الأولية لبدء النشاط التجاري أقل، مما يشجع رواد الأعمال على تأسيس شركاتهم. كما يعمل على تنوع في قطاعات الأعمال، مما يثري المنافسة ويحفز الابتكار. وأشار الدرويش إلى أن القرار سيساهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في المجالات ذات الصلة باستثمارات رواد الأعمال في قطاعات الضيافة والتجارة والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد، وتلعب دورا هاما في خلق فرص العمل، حيث يعمل القرار على التخفيف من أعبائها المالية ويمنحها فرصا أكبر ويساعدها على النمو والتوسع. وأوضح أن تحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص سيساهم في جذب الاستثمارات وذلك استمرارا لرؤية القيادة الرشيدة في تشجيع هذا القطاع وتحفيزه على مزيد من العطاء في خدمة الاقتصاد الوطني مما يساعد في التنويع الاقتصادي ومشاركته في التنمية الاقتصادية المستدامة ويزيد من مكانة المنتج الوطني، والذي سيعزز بدوره مكانة دولة قطر كوجهة استثمارية جاذبة.