أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا 55.26 نقطة، أي بنسبة 0.57 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9772.2 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 121 مليونا و278 ألفا و278 سهما، بقيمة 394 مليونا و4 آلاف و335.739 ريال، نتيجة تنفيذ 14884 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 21 شركة، بينما انخفضت أسهم 29 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 565 مليارا و994 مليونا و289 ألفا و308.550 ريال، قياساً بـ 563 مليارا و278 مليونا و750 ألفا و850.970 ريال، في الجلسة السابقة.

صادرت وزارة البيئة والتغير المناخي، أربعة ذئاب من فصيلة (Canis lupus)، بمنفذ أبو سمرة، وذلك لعدم حصولها على المستندات الرسمية للاستيراد، طبقا للقانون رقم 5 لسنة 2006 بتنظيم الاتجار في أنواع الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض ومنتجاتها. وتؤكد إدارة تنمية الحياة الفطرية، أهمية استخراج أصحاب الحيوانات المهددة بالانقراض الشهادات الرسمية لهذه الكائنات قبل السفر، سواء بالدخول إلى البلاد أو الخروج منها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على عشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد نوع أو عينة من الأنواع المدرجة في ملاحق الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض أو قام بتصديره أو إعادة تصديره أو طرحه للبيع أو إدخاله من البحر أو شرع في القيام بهذه الأعمال بالمخالفة لأحكام القانون.

أغلقت البورصة تعاملات امس باللون الأخضر؛ بدعم نمو 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.15 % ليصل إلى النقطة 9716.94، رابحاً 14.77 نقطة عن مستوى الخميس الماضي. ودعم أداء الجلسة نمو 4 قطاعات في مقدمتها البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.48 %، بينما تراجعت 3 قطاعات على رأسها النقل بـ0.48 %. وبشأن التداولات فقد تراجعت السيولة إلى 359.46 مليون ريال، مقابل 767.89 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي، وانخفضت أحجام التداول عند 102.39 مليون سهم، مقارنة 169.17 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 10.42 ألف صفقة، مقابل 16.07 ألف صفقة الخميس. ومن بين 49 سهماً نشطاً، تقدم سهم الميرة الارتفاعات بـ 1.84 %، بينما جاء الإسلامية على رأس التراجعات بـ2.40 %. وجاء سهم الطبية المرتفع 1.24 % بنشاط الكميات بحجم بلغ 14.36 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم الملاحة بقيمة 72.50 مليون ريال.

أعلن الرئيس التنفيذي لمجموعة أُريد، عزيز العثمان فخرو، أن شركة إنفيديا وقّعت اتفاقاً لنشر تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في مراكز بيانات مملوكة لـأريد في 5 دول بالشرق الأوسط. ويُعدّ الاتفاق انطلاقة لشركة إنفيديا في منطقة قيدت واشنطن تصدير الرقائق الأمريكية المتطورة إليها؛ لمنع الشركات الصينية من استخدام دول في الشرق الأوسط كباب خلفي للوصول إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي. ولفتت أُريد امس، إلى أنها ستكون بذلك أول شركة في المنطقة قادرة على منح عملاء مراكز البيانات التابعة لها في قطر والجزائر وتونس وعمان والكويت وجزر المالديف إمكانية الوصول المباشر إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي من إنفيديا. وكشف الرئيس التنفيذي عن أن عملاء أُريد من الشركات سيتمكنون بفضل الاتفاق من الحصول على خدمات من المحتمل ألا تتوافر لمنافسيهم لمدة تتراوح بين 18 و24 شهراً المقبلة.

أكد بيت هوفينغراد، المشرف التنفيذي على برنامج تطوير المشاريع الرياضية بكلية الأعمال بجامعة نورث كارولينا، وعضو اللجنة الاستشارية برابطة الدوري الأمريكي والتنسيقية الإعلامية بنيويورك للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، على أهمية الاستثمارات القطرية الاستباقية حينما عقدت قبل عام مضى بكرة السلة الأمريكية في أندية مثل سبورتيكو ومومنومنتل سبورتس وأيضاً واشنطن كابيتالز في دوري الهوكي الوطني وأيضاً واشنطن ميستيكس بالحديث عن كرة السلة النسائية، وكانت الصفقة الأكبر المرتبطة بنحو 4.05 مليار دولار والتي تمثل 5 % من أسهم فريق Monumental Sports & Entertainment، وهي صفقة كان ينظر لها كثيراً بأن أصداءها ستكون مختلفة أو تلقى أي موجة مقابلة وهو ما لم يكن حاضراً في طبيعة السوق الحالية بالعكس، فإن الدوحة بامتلاكها هذه الاستثمارات المهمة في الرياضة الأمريكية فهي تمتلك عدداً من الأصول الاستثمارية المهمة بواشنطن التي تجمع الرياضة بالعقارات بمشروعات البنية التحتية، وطبيعة السوق في أفق الاستثمار ترصد هذا المشهد بوضوح فغاية الدوحة من استثماراتها الخارجية هي تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي بما يتوافق مع خطط التنمية المحلية، وأيضاً دائماً ما بحثت الدوحة في استثماراتها الرياضية على امتلاك موطئ قدم بارز في العواصم والمدن الأوروبية مثل باريس أو المباحثات مع أندية مدينة لندن لكرة القدم، وهي عموما استثمارات تخدم الأهداف الرياضية للدولة القطرية من جهة، لاسيما أن البلاد أصبحت وجهة عالمية للرياضة وأبانت على ذلك في مونديال 2022، وأيضاً تعزيز استثماراتها في العواصم الغربية الكبرى بصورة تخلق مناخاً يستفيد من واقع العلاقات الإيجابية والاستثمارات المهمة وعوائدها المستقبلية. رؤية قطرية يقول بيت هوفينغراد في تصريحاته لـ الشرق: إن قطر رسخت أقدامها كأول مستثمر في البيج فور بدوري كرة السلة الأمريكية عبر صندوقها السيادي كاستثمار أجنبي مباشر، والصناديق السيادية كانت هدفاً لدوري كرة السلة الأمريكي مثل المفاوضات مع صندوق المعاشات النرويجي، وكلها استثمارات أجنبيه تفيد الفرق والدوري بقوة بتعزيز الاستثمارات وتدفقها ودعم أرصدة الأندية وشركات البث الرياضية الترفيهية، ولكن صندوق قطر السيادي يختلف بكل تأكيد في الأهداف والغايات ليس فقط عن صندوق المعاشات النرويجي بل حتى عن صناديق الاستثمار الأخرى القادمة من الشرق الأوسط، فبينما كان هناك اتجاه كبير لاستثمارات في نيويورك بفرق كرة قدم في إطار مجموعة عالمية، وفي المقابل استثمارات سعودية رياضية مكثفة فضلت توجيهها نحو الدوري المحلي وزيادة تنافسيته في إطار خطط تعزيز الموقع الرياضي عبر كأس العالم، فالدوحة عموما في استثماراتها الرياضية قامت بخطوات كبرى داخلياً وخارجياً، وتأتي استثماراتها في دوري كرة السلة الأمريكي في إطارين من التنويع وتعزيز الاستثمارات وأيضاً لامتلاكها لعقارات بارزة في واشنطن ونيويورك والعديد من الأسباب الأخرى المهمة التي تستفيد من الجانب التجاري في استثمارها الرياضي وتزيده بغايات إضافية من تعزيز العلاقات وتنويع الاستثمارات، حيث إنه في النمط الاستثماري المرتبط بالصناديق المدعومة من الدولة هناك العديد من الأهداف من بينها تعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، أو استثمار فائض الموازنة في عوائد إيجابية.

اختتم QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وافريقيا، حملته للألعاب الأولمبية بالتعاون مع Visa، حيث ربح ستة فائزين محظوظين من حاملي بطاقات Visa الائتمانية من QNB باقات سفر مميزة وشاملة لشخصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، مقدمة من Visa. تشمل كل باقة تذاكر ذهاب وعودة على درجة الأعمال، وإقامة فندقية متميزة، وتذاكر لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وجوائز أخرى. وخلال فترة الحملة التي استمرت لمدة شهرين من أبريل إلى يونيو 2024، تم إدخال حاملي بطاقات Visa الائتمانية من QNB في السحب تلقائياً عند إنفاق الحد الأدنى المطلوب باستخدام بطاقاتهم. وقد حققت هذه الحملة، التي صممت لمكافأة ولاء العملاء بتجارب مميزة، نجاحاً باهراً وإقبالاً مميزاً من عملاء QNB. وكان من بين الفائزين الستة المحظوظين شخص ربح الباقة لحضور حفل الافتتاح، بينما ربح آخر باقة لحضور الحفل الختامي. ويعد QNB هو البنك الوحيد في قطر الذي قدم باقات حفل الافتتاح والختام للفائزين. ويتطلع البنك لإطلاق المزيد من الحملات المميزة والمزايا والفوائد والمنتجات الحصرية، بالإضافة إلى توفير تجارب دفع آمنة ومريحة لعملائه. وقال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: نحن سعداء بنتائج الحملة المميزة والتفاعل الذي أبداه حاملو بطاقاتنا. ويسعدنا أن نقدم مثل هذه الفرص الفريدة، والتي تتماشى مع جهودنا المستمرة لتعزيز مشاركة العملاء وتجاربهم. كما نود أن نشكر Visa، شريكنا الاستراتيجي لسنوات عديدة، على هذا التعاون، ونتطلع لتقديم المزيد لعملائنا من خلال هذه الشراكة المميزة. كما قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: إن حملة QNB للألعاب الأولمبية باريس 2024 تجسد كيف يمكن لعملائنا الاستفادة من رعاية Visa لخلق تجارب حصرية لا تنسى لحاملي بطاقات Visa. وبما أن الألعاب الأولمبية هي واحدة من الأحداث الرياضية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم، تعمل هذه المبادرة الاستراتيجية على تعزيز المدفوعات الرقمية بشكل كبير ودعم الشركات المحلية. نحن فخورون بتمكين هذه المبادرات التي تحقق قيمة لعملائنا وحاملي بطاقات Visa، وتساهم في تعزيز أجندة التجارة الرقمية في دولة قطر.

أكد السيد اورهان تاولا والي ولاية سامسون التركية أن السياحة القطرية تشكل جزءا مهما من منظومة الأداء التشغيلي للقطاع السياحي في سامسون، مبينا ان الولاية بما تمتلكه من كنوز تراثية وتاريخية توفر تجربة نوعية للسياحة العائلية القطرية من خلال تحقيق سلسلة من الخدمات التي تسهم في تعزيز مسيرة تدفق الزوار من مختلف بقاع العالم، مضيفا ان ولاية سامسون استضافت مؤخرا وفدا من مكاتب السفر والسياحة القطرية لدعم خطط وبرامج تسويق الولاية في السوق السياحي القطري وجذب المزيد من السياح القطريين للاستمتاع بالمعطيات الترفيهية والتراثية والرياضية والطبيعية التي تزخر بها ولاية سامسون، متوقعا ان تسفر هذه الزيارة عن تحقيق نتائج إيجابية وترسخ من مكانة ولاية سامسون كوجهة سياحية ريادية يؤمها العديد من الزوار من شتى بقاع العالم وقال اورهان تاولا خلال لقائه ببعض ممثلي الصحف العربية المشاركين في الحملة الترويجية لولاية سامسون « ان سامسون التي تعتبر أحد أبرز الوجهات السياحية التركية تعد زوارها بتحقيق تجربة سياحية لا تنسى وأذواق فردية ومناظر طبيعية ساحرة. وفعاليات ومهرجانات ثقافية وترفيهية، مشيرا في هذا السياق الى ان الولاية تطلق سنويا أكثر من 600 فعالية وحدث رياضي وثقافي بحضور عدد كبير من السياح والزوار من اهل ولاية سامسون وخارجها، مضيفا بالقول «الولاية تمتلك كافة مقومات الجذب السياحي من مواقع اثرية وتاريخية عديدة فضلا عما تزخر به من معطيات الطبيعة من أشجار وغابات وشلالات إضافة الى الشواطئ البكر التي تمتد لمساحات كبيرة يؤمها هواة المغامرات ومحبو التزحلق على المياه والغوص لافتا الى ان الولاية أصبحت أيضا منصة رياضية مهمة عبر استضافتها جملة من الانشطة والأحداث الرياضية. كنوز ثقافية وأشار اورهان تاولا الى ان سامسون التي تسمى “المدينة التي تشرق فيها الشمس» تحتوي على واحد من أكثر المتاحف المعنية بالآثار التي تشكل كنوزا ضاربة في أعماق التاريخ ويقع المتحف بمنطقة المعارض في وسط المدينة. ويتضمن مجموعة مهمة لاكتشافات من مدينة أميسوس القديمة كما يعرض المتحف أيضا القطع الأثرية من العصر الحجري . وقال « نعمل على قدم وساق على ان تصبح سامسون ضمن الشبكة التشغيلية للعديد من شركات الطيران العالمية لدعم خطط وبرامج تدفق السياح والزوار الى الولاية، مشيرا في هذا السياق الى وجود أربع شركات طيران عالمية تسير حاليا رحلات مباشرة إلى سامسون، الأمر الذي ساهم في إنعاش وازدهار مكونات صناعة السياحة في مختلف ارجاء الولاية وساعد في نمو أعداد الزوار، الأمر الذي انعكس إيجابيا على الأداء التشغيلي لسائر المرافق الخدمية المعنية بالقطاع السياحي، لافتا الى ان ولاية سامسون بكافة مدنها تشهد تطورا نوعيا في بنيتها التحتية الداعمة للسياحة من فنادق ومتنزهات وشواطئ توفر كافة الأنشطة المائية إضافة الى المتاحف والحدائق الطبيعية. جودة المنتج ومن جهته قال السيد جمال ألماظ ممثل وزارة السياحة التركية المقيم في ولاية سامسون « تعتبر سامسون واحدة من أشهر المدن التركية المطلة على البحر الاسود التي ذاع صيتها بجودة مكونات منتجها السياحي وتعدده وتنوعه فهي تمتلك أحدث متحف للآثار تم تشييده وفق جمل هندسية مستلهمة من موج البحر وقد تم افتتاحه منذ شهرين وقد استأثر بحصة كبيرة من الزوار تجاوزت 100 ألف زائر استمتعوا بالإرث التاريخي، إضافة الى 11 شاطئا جاذبا لهواة المغامرات والرياضات المائية المختلفة ولمحبي الغوص وقد حصدت كل هذه الشواطئ البكر جوائز وشهادات تقديرية عالمية من المؤسسات الدولية المعنية بتقييم أداء الشواطئ على الصعيد العالمي علاوة على الطبيعة والمناظر الساحرة خاصة وان الولاية تشهد كل فصول السنة، فضلا عن شبكة مواصلات متطورة وحديثة تربط الولاية ببعضها البعض إضافة الى مطار يستوعب العديد من رحلات شركات الطيران العالمية. أجواء ترفيهية وقال جمال ألماظ « ولاية سامسون تفتح أبوابها لاستقبال السياحة القطرية فهي مستعدة حاليا لتوفير أجواء ترفيهية وتراثية وثقافية وتاريخية مثالية لهم مع توفير إقامة فندقية من فئة الخمس نجوم مصحوبة بخدمات تتسق تماما مع معايير العمل الفندقي العالمي إضافة الى مجمعات ومركز تسوق مشيدة وفق اعلى الخطوط الهندسية توفر كل العلامات التجارية العالمية ومطاعم متنوعة تضم قوائم متنوعة من المأكولات التي تلبي اذواق مختلف الزوار. وأضاف قائلا « هناك طلب متزايد من السياحة القطرية الى ولاية سامسون، «ونحن نعمل بشكل وثيق مع مكاتب السفر والسياحة على تعزيز مسيرة الجهود السياحية للتعريف بمكونات المنتج السياحي في سامسون بالسوق القطري. وأوضح جمال ألماظ ان ولاية سامسون تضم أكثر من 11 ألف سرير للإقامة الفاخرة مع وجود عدد كبير من الشقق والاجنحة الفندقية، مشيرا في هذا السياق الى نمو معدلات الإشغال الفندقي في فترة الصيف خاصة مع الإقبال السياحي الكبير على شواطئ سامسون الرائعة كما ترتفع أيضا نسب الإشغال خلال فترة الشتاء مع الإقبال غير المسبوق لهواة التزلج على الجليد علاوة على السياح الذين يقبلون في هذا الفترة بالذات لزيارة المواقع الأثرية والتاريخية. الاستثمارات السياحية وقال جمال ألماظ « ولاية سامسون بجميع مدنها السياحية تفتح أبوابها للاستثمار السياحي فهناك بعض الاستثمارات المتميزة في القطاع الفندقي ونتوقع استثمارات قريبا في سائر مكونات صناعة السياحة خاصة مع وجود تشريعات وقوانين وتسهيلات من شأنها جذب الاستثمارات الى الولاية. وأوضح جمال ألماظ أن ولاية سامسون بالإضافة الى تعدد معالمها ومقوماتها السياحية المتعددة الا انها اشتهرت أيضا بأنها مركز مهم للسياحة العلاجية حيث تحتوي على عدد من المستشفيات العالمية المتخصصة التي تقدم منتجيا علاجيا متطورا إضافة الى مصنع متكامل للمنتجات الطبية يتم تصدير منتجه الى 14 دولة حول العالم، وأضاف قائلا « فيما يخص الجانب الترفيهي فان الولاية تطلق سلسلة من المهرجانات والفعاليات التي تصل الى 600 فعالية سنويا تشتمل على أنشطة وبرامج رياضية وترفيهية وموسيقية، إضافة إلى فنون الاوبرا ومعارض وورش عمل للحرف اليدوية والمنسوجات اليدوية وجهات فريدة وقال جمال ألماظ « ولاية سامسون مليئة بالمواقع القديمة والجمال الفريد والوجهات التي لا مثيل لها ولذلك تستحوذ سنويا على حصة كبيرة من سوق السياحة العالمي فهي منصة مثالية تقدم تجربة سياحية لا تنسى تظل بمعطياتها القيمة راسخة في الأذهان.. فهي «المدينة التي تشرق فيها الشمس» وتمر عبرها الكثير من الجداول والأنهار الأمر الذي جعلها مركزا تجاريا وسياحيا مهما بصناعته وطبيعته وثرائه الثقافي.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، إن زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية استندت الى أحدث الأساليب والأدوات والبرامج التكنولوجية، وتشجع استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يدعم ريادتها على مستوى الأسواق المالية العربية، ويضعها في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية امس، وتم تسليط الضوء فيه على العديد من التطورات التي شهدها سوق رأس المال في قطر خلال عام 2023، كما عرض أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام من حيث الإجراءات والمبادرات والتشريعات والأنظمة والقواعد ذات الصلة باختصاصاتها وبنشاط القطاع المالي. زيادة التنافسية وأضاف سعادته أن العام الماضي شهد بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية، تهدف إلى زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المالية التي تقدمها للمستثمرين القطريين والأجانب. وأوضح سعادته أن إطلاق خطة هيئة قطر للأسواق المالية الإستراتيجية الثالثة 2023- 2027، يمثل نقطة الانطلاق والبداية لهذه المرحلة الجديدة، إذ ترتكز على المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030 وتستمد أهدافها من كل من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية القطاع المالي الثالثة، وتهدف إلى تحقيق استدامة الأسواق المالية وترويج الأدوات المالية الخضراء وتتبنى المستجدات التكنولوجية والرقمية. وتتضمن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية الهيئة المستقبلية للأسواق المالية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة، وتنشئ إطار عمل تنظيميا وبنية تحتية للأسواق المالية القطرية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتؤكد على أهمية الوعي المالي لدى المتعاملين فيها، وتساهم في التحول نحو أسواق مالية مستدامة، وتعزز التحالفات الإستراتيجية المحلية والدولية للهيئة. جذب المستثمرين وأضاف سعادته أن عام 2023، شهد قيام الهيئة بإصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من المستثمرين القطريين وغير القطريين، وتخفيض التكلفة والعبء والجهد على كافة المتعاملين بالأسواق المالية القطرية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمدد البينية سواء عند فتح حسابات التداول أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو في توزيع الأرباح على مستحقيها، كما أدخلت الهيئة إلى السوق القطري لأول مرة آلية التوزيع المرحلي للأرباح خلال العام المالي. وأكد سعادته أن تلك الجهود والتغييرات التي شهدتها الهيئة، انعكست على أداء سوق المال القطري خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 8.13 بالمئة خلال عام 2022، كما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق القطري بنحو 2.7 بالمئة لتصبح 624.6 مليار ريال، كما استمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى داخل السوق القطري ليبلغ صافي شراء غير الأجانب 1.7 مليار ريال، ويساهم في ارتفاع نسب تملك غير القطريين بالأسهم القطرية المدرجة بالسوق المالي، فضلا عن ارتفاع مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق المالي القطري، مثل أنشطة صانع السوق ومزود السيولة والتي ساهمت في نحو 22 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والبالغة 125 مليار ريال، كما ساهم نشاط التداول بالهامش في نحو 28.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات خلال عام 2023. وشدد سعادته على أن هيئة قطر للأسواق المالية وهي تشهد هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها نحو الارتقاء بالأسواق المالية القطرية إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، منفتحة على التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والأطراف المعنية بالأسواق المالية في الدولة، واستطلاع آرائهم في كافة التشريعات التي تصدرها، مؤكدا استعداد الهيئة التام لدراسة وتبني أي مقترحات تهدف لتطوير الإجراءات، أو إزالة أي عقبات. تطوير البنية التحتية للقطاع من جانبه، قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمته الافتتاحية بالتقرير السنوي 2023، إن الهيئة تتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تطوير بنية تحتية لأسواق المال القطرية تتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتستخدم أحدث الأساليب والبرامج التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتتصف بالمرونة وقادرة على استيعاب كافة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الدولية، وتستطيع مجابهة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها. وأوضح الدكتور البنعلي أنه ولتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية لأسواق المال القطرية، قامت الهيئة خلال عام 2023 بإنفاذ مجموعة من المبادرات والمشاريع، يأتي في مقدمتها تدشين خطة الهيئة الاستراتيجية الثالثة 2023 - 2027، والتي تعد بداية لمرحلة جديدة مختلفة عن مراحل تطور أسواق المال القطرية السابقة، تهدف خلالها الهيئة الى رفع مستوى التنافسية مع الأسواق المالية الأخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية وغير القطرية والارتقاء بالأسواق المالية القطرية الى مرتبة الأسواق المتقدمة، فضلا عن رفع القدرات المؤسسية والتكنولوجية للهيئة، وتمكين الكفاءات والخبرات القطرية. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن الهيئة قامت بتطبيق آليات جديدة لتسهيل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، مثل آلية تيسير عملية فتح حسابات المستثمرين من خارج الدولة عبر السماح بامتلاك العميل لحساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، وكذلك آلية تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول، وذلك عبر السماح لأحد الوالدين بالتداول للأبناء القصر من خلال الحساب البنكي الخاص بأي منهما، أو من الحساب البنكي للقاصر. وقال الدكتور البنعلي إن الهيئة أصدرت كذلك قرارا بتشكيل لجنة «النافذة الواحدة لسوق رأس المال» وذلك لتحقيق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات الرغبة بطرح أوراق مالية في الدولة أو الإدراج في أحد الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث ستؤدي النافذة الواحدة إلى تبسيط الإجراءات واقتصار تعامل الشركات مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل، والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع، كما أصدرت الهيئة تحديثا لنظام تسوية المنازعات يهدف الى تخفيض تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين وحث المتعاملين في الأسواق على استخدام التحكيم كوسيلة عادلة وناجزة لتسوية المنازعات بينهم، فضلا عن إصدار ضوابط توزيع الأرباح من أجل توحيد كل من الإجراءات والجهة التي تقوم بتوزيع الأرباح وتخفيض الوقت والجهد والتكاليف على الشركات المدرجة، وتوفير نافذة واحدة للمستثمر لتحصيل كافة أرباحه من الشركات المختلفة التي يساهم فيها. تعزيز الثقة ويستعرض التقرير أهم مساهمات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال. ويعكس محتوى التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين بالسوق. كما يتناول التقرير مساعي الهيئة وجهودها المتواصلة والهادفة إلى المحافظة على استمرار تقدم القطاع المالي في الدولة، والارتقاء بأدائه وترسيخ تطوره، وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، وتحقيق قفزات نوعية في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى المضي قدما وبوتيرة متسارعة في تعزيز جاذبية وتنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال في قطر، بما ينعكس إيجابا على كافة المتعاملين والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2023 قيام الهيئة بإنجاز وتنفيذ إجراءات ومبادرات نوعية في مسيرة الأداء المتميز للقطاع المالي القطري، كان من أبرزها الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة 2023 - 2027، فضلا عن العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات الأخرى التي بدأ أثرها الإيجابي يظهر بصورة واضحة على قطاع سوق رأس المال. كما شهدت هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2023 كذلك، مجموعة من التغييرات الإدارية والهيكلية الهادفة إلى تحويل الهيئة الى هيئة رقابية ذات مواصفات عالمية تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على أسواق المال القطرية، حيث ارتكزت تلك التغييرات على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة لدى الهيئة، وتسريع سياسة التوطين وتمكين الكفاءات القطرية، ورفع قدراتها القيادية والإدارية.

قال أحد المشاركين في اجتماع نظمه دويتشه بنك في لندن إن وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك التقى بمستثمرين في الاجتماع قالوا إن بلاده تحتل مكانة بارزة بين الأسواق الناشئة. وأضاف أن شيمشك تحدث عما تم تحقيقه في الاقتصاد التركي خلال‭‭‭‭ ‬‬‬‬الاثني عشر شهرا الماضية، والخطوات التي قد تتخذ في العام المقبل وعلى المدى الطويل. ونقل عن مستثمرين حضروا الاجتماع قولهم «تركيا برزت بشكل إيجابي بين الأسواق الناشئة» بعد إجراء تغيير في السياسات الاقتصادية على مدار العام الماضي. وحضر الاجتماع ما يربو على 150 مستثمرا بأموال تصل إلى 50 تريليون يورو 53.6 تريليون دولار، بحسب معلومات قدمها مشاركون.

أنهى سوق الأسهم السعودية «تداول» جلسة أمس أولى جلساته بعد العودة من عطلة عيد الأضحى داخل المنطقة الخضراء ليسجل أول ارتفاع له منذ أربع جلسات متتالية، في ظل ارتفاع جماعي للقطاعات الكبرى، وانخفاض بحركة التداولات. وأغلق المؤشر العام للسوق «تاسي» مرتفعاً بنسبة 2.01 %، بمكاسب بلغت 231.04 نقطة، ارتفع بها إلى 11,729.97 نقطة. وتراجعت قيم التداول إلى 5.122 مليار ريال، مقابل 11.01 مليار ريال، بالجلسة السابقة، كما تراجعت الكميات إلى 203.36 مليون سهم مقارنة بـ 403.33 مليون سهم بالجلسة السابقة.

يشهد قطاع الضيافة في البلاد نمواً قوياً، حيث تشهد الفنادق عبر القطاعات زيادة في معدلات الإشغال. سجلت الفنادق والشقق الفندقية محلياً أداءً قوياً حيث بلغ معدل الإشغال الإجمالي 63 بالمائة في أبريل الماضي. كما شهدت الفنادق بجميع فئاتها، بدءاً من الخمس نجوم إلى الأربع والثلاث نجوم، ارتفاعاً في معدلات الإشغال والإيرادات لكل منها. وقفز معدل إشغال فنادق الثلاث نجوم إلى 76 % في أبريل 2024. وبالمثل، بلغ معدل إشغال فنادق الأربع نجوم 61 % في أبريل من هذا العام. وفي حالة فنادق الخمس نجوم، بلغت معدلات إشغال الفنادق 58 % خلال فترة المراجعة. وبلغت معدلات إشغال الشقق الفندقية الفاخرة والشقق الفندقية القياسية لشهر أبريل 2024 71 بالمائة و55 بالمائة على التوالي. وشهدت الفنادق في قطر أيضًا ارتفاعًا في إيرادات كل غرفة متاحة، وهو ما يُستخدم لتقييم قدرة الفندق على ملء غرفه المتاحة بمعدل متوسط. وارتفع متوسط ​​سعر الغرفة للشقق الفندقية الفاخرة والعادية إلى 269 ريالا قطريا و144 ريالا قطريا على التوالي في أبريل من هذا العام. وبلغ متوسط ​​سعر الغرفة في فنادق الخمس نجوم 657 ريالا قطريا، وفي فنادق الأربع نجوم بلغ 246 ريالا قطريا، في حين بلغ متوسط ​​سعر الغرفة في الفنادق والشقق الفندقية 463 ريالا قطريا في أبريل 2024.

حصد بنك دخان، المؤسسة المصرفية الرائدة في قطر، 6 جوائز قيمة من برنامج الجوائز السنوية لمجلة ميد (MEED) «التميز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024». تقديراً لإسهاماته الكبيرة على المستويات كافة، تُوج بنك دخان بمجموعة من الجوائز والأوسمة المرموقة في مجال إدارة الثروات، والخدمات المصرفية للأفراد، والمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتمويل العقاري، والتقديمات متعددة القنوات، والخدمات التي تركز على العملاء. هذا العام، فاز بنك دخان بجائزة «أفضل مدير ثروات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» مما يعزز مكانته ويبرز دوره الرائد في إدارة الثروات في قطر، وتفانيه في تقديم حلول استثمارية وخدمات استشارية مصممة خصيصًا لمجموعة متنوعة من العملاء. كذلك، حصل بنك دخان على جائزة «أفضل بنك للخدمات المصرفية للأفراد»، وجائزة «أفضل تقديمات للمنتجات المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجائزة «أفضل حلول للتمويل العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وجائزة «أفضل تقديمات متعددة القنوات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» عن مساعده الافتراضي «راشد» المدعوم بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وجائزة «التميز في تقديم خدمات تركز على العملاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». تعكس هذه الجوائز مساعي بنك دخان الحثيثة نحو التميز وتقديم حلول مصرفية مبتكرة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. وتعليقاً على الفوز بهذه الجوائز، قال السيد أحمد هاشم، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك دخان: «سعداء للغاية بالحصول على هذه الجوائز التي تجسد التزامنا الراسخ بتقديم حلول وخدمات مصرفية متطورة تواكب عصر الرقمنة ومتاحة للعملاء في أي مكان ووقت، ورغبتنا في أن نكون على قدر الثقة التي نحظى بها من قبل عملائنا، علاوة على كونها حافزًا قويًا لمواصلة التقدم للأمام وإعادة صياغة مفهوم جديد للتميز في الخدمات المصرفية. وفي الوقت ذاته، تضيء هذه الجوائز صفحة جديدة في سجلنا الحافل بالإنجازات وخطواتنا المتلاحقة لمواكبة احتياجات عملائنا المتغيرة من خلال أحدث الحلول والمنتجات المتطورة التي تناسب متطلباتهم الاستثمارية - مع توسيع نطاق الابتكار وجلب أحدث الحلول الرقمية في هذا المجال. وبينما تمضي رحلتنا للأمام، سنعمل على تقديم المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لعملائنا التي تتلاءم مع خططهم وتطلعاتهم، جنبا إلى جنب مع تعزيز محفظتنا المتنامية من الخدمات والمنتجات المصرفية».

قالت وكالة الأنباء الصينية «شينخوا» إن قطر تخطط لتعزيز تعاونها مع الصين وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية في محاولة لتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط والغاز. واضافت الوكالة في تقرير من مراسلها في تورنتو نقلا عن السيد فهد علي الكواري، مدير أول لعلاقات المستثمرين في جهاز قطر للاستثمار: «لقد أنشأنا مكتبًا في هونغ كونغ للاستفادة بشكل أفضل من السوق الصينية. تتفوق الصين في العديد والعديد من التقنيات. ربما تكون الصين الأفضل في العالم في التوسع الفائق بسرعة كبيرة،» وقال الكواري إن «الخبرة والمعرفة والموهبة متوفرة في الصين ونود الاستفادة منها. ونأمل أن تتمكن قطر من توفير منصة تسمح للشركات الصينية بالوصول إلى الأسواق التي لم تتمكن من الوصول إليها من قبل». وبحسب وكالة الأنباء الصينية، فإن قطر هي أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، وواحدة من أكبر المراكز المالية في الشرق الأوسط مع خامس أكبر أصول التمويل الإسلامي على مستوى العالم. كما تعد أيضًا موطنًا للخطوط الجوية القطرية، وتبرز كوجهة سياحية بدون تأشيرة لمواطني أكثر من 100 دولة. ونقلت الوكالة عن الكواري قوله: «لدينا قطاع مالي ولوجستي قوي جدًا استخدمناه لتصدير المواد الهيدروكربونية». وأكد «لكننا نرغب في التنويع في قطاعات أخرى أيضا، ليس فقط مع الشركات الكبرى ولكن مع الشركات الصغيرة والمتوسطة أيضا». وتضيف الوكالة أنه في مايو، أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن إجمالي حجم تجارة السلع بين الصين وأعضاء جامعة الدول العربية ارتفع إلى 2.8 تريليون يوان حوالي 393.75 مليار دولار أمريكي في عام 2023 من 303.81 مليار يوان في عام 2004، بزيادة بنسبة 820.9 بالمائة. ووفقا للوكالة فإن قطر والإمارات العربية المتحدة والعراق وعمان ومصر والمملكة العربية السعودية أكبر ستة شركاء تجاريين للصين في جامعة الدول العربية من حيث القيمة التجارية. وكشفت بيانات الهيئة العامة للجمارك أن هذه الصادرات استحوذت على 84.8 في المائة من إجمالي التجارة الصينية العربية في الأشهر الأربعة الأولى. وقالت في بيان صحفي إن Collision، كانت جزءًا من أحداث قمة الويب التي استضافتها الدوحة وجمعت 37832 مشاركًا من 117 دولة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن قائمة المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للمقاعد الشاغرة للدورة الانتخابية الحالية لفترة الثلاث سنوات الميلادية 2024 - 2026. السيد محمد أحمد محمد علي الأصمخ، عن شخصه مستقل - غير تنفيذي والسيد عبدالله خالد عبدالله عبدالرحمن العبيدان، عن شخصه مستقل - غير تنفيذي. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

قد يواجه منتجو الغاز الطبيعي المسال الأسترالي أوقاتًا عصيبة مع وصول الطلب العالمي على مصدر الطاقة إلى ذروته وبدء زيادة العرض في الوصول إلى الأسواق العالمية. وفقًا لتقرير IEEFA، سيزداد المعروض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بنسبة غير مسبوقة بنسبة 40 % بين عامي 2024 و2028. ويرجع ذلك إلى زيادة القدرات الإضافية من قطر والولايات المتحدة، وهما دولتان قادرتان على إنتاج الغاز بتكلفة أقل بكثير من أستراليا. وفي الوقت نفسه، بدأ الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الانخفاض في الأسواق الناضجة. ويتوقع IEEFA أن يصل الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال إلى ذروته في عام 2025، ثم يتراجع بعد ذلك. بحسب تقرير نشره موقع offshore-technology. ويمكن لمنتجي الغاز الطبيعي المسال الأستراليين تعويض هذا الطلب المفقود من خلال التصدير إلى الأسواق الآسيوية الناشئة. ومع ذلك، يشير IEEFA إلى أنه نظرًا لارتفاع الأسعار وتقلبها في كثير من الأحيان، والتحديات المالية المرتبطة بها، فإن شهية الأسواق الآسيوية الناشئة للغاز الطبيعي المسال الأسترالي محدودة. ويبيع العديد من المنتجين الأستراليين حالياً الغاز الطبيعي المسال من خلال عقود طويلة الأجل، لكن حصة كبيرة منها ستنتهي صلاحيتها بعد عام 2030. وبالتالي، سوف يتعرضون بشكل متزايد للمنافسة منخفضة التكلفة. اعتبارًا من يوليو 2023، يتم تصدير حوالي 75% من الغاز الطبيعي المسال المنتج في أستراليا، بشكل أساسي إلى الأسواق في آسيا. وقال التقرير ان صناعة الطاقة تواجه أيضًا مشكلة إضافية تتمثل في وفرة كبيرة محتملة في إمدادات النفط العالمية. وتوقعت وكالة الطاقة الدولية مؤخرا أن تتجاوز الطاقة النفطية العالمية في عام 2030 الطلب بمقدار ثمانية ملايين برميل يوميا. ترتبط أسعار معظم عقود الغاز الطبيعي المسال الأسترالية ارتباطًا مباشرًا بأسعار النفط. وقالت أماندين دينيس رايان، الرئيس التنفيذي لفريق IEEFA الأسترالي ومؤلفة التقرير، إن «الفائض المزدوج في إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال يمثل في الواقع ضربة مزدوجة لصناعة الغاز الطبيعي المسال الأسترالية، التي تواجه الآن مستقبلًا أكثر قتامة من أي وقت مضى».

أبرمت مجموعة أريد شراكة مع /إن فيديا/، بهدف دفع عجلة الذكاء الاصطناعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باستخدام منصة الحوسبة المتقدمة لـ /إن فيديا/. وستصبح المجموعة بموجب هذا العقد شريكا سحابيا لإن فيديا /NVIDIA Cloud Partner/، ومزودا للبنى التحتية الرقمية في المنطقة. وستقوم بتطوير منصة جاهزة لدمج الذكاء الاصطناعي ومعززة بمجموعة كاملة من ابتكارات /NVIDIA/، وذلك في جميع الأنظمة والبرمجيات والخدمات، والاستفادة من الطلب الكبير في السوق على الحوسبة المتسارعة والاتصال الفائق في جميع مناطق عمليات المجموعة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستوفر المنصة مصدرا قيما، وستدعم الحكومات والمؤسسات والشركات الناشئة كي تتمكن من معالجة مجموعات البيانات الخاصة بصورة آمنة والحصول على معلومات هادفة تدعم ابتكارات مستخدميها. وجرى توقيع عقد الشراكة، خلال فعاليات مؤتمر DTW24، الذي يستضيفه منتدى TMForum في كوبنهاغن، وذلك بحضور عزيز العثمان فخرو، الرئيس التنفيذي لمجموعة /أريد/ و روني فاسيشتا، نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات لدى NVIDIA. وعقب التوقيع، قال عزيز العثمان فخرو الرئيس التنفيذي للمجموعة: ستتمكن /أريد/ من خلال استخدام منصة NVIDIA المتكاملة للحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي التوليدي، من احتلال موقع متقدم في صدارة ثورة الذكاء الاصطناعي بالمنطقة، ودفع عجلة الابتكار والتحول الرقمي بصفتها مزودا للبنى التحتية الرقمية. وأضاف، نهدف من خلال العمل مع /NVIDIA/ إلى تلبية الطلب المتنامي على البنى التحتية للحوسبة المتسارعة من أجل دعم نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وإحداث تحول في القطاعات من خلال الجيل المقبل للذكاء الاصطناعي وخدمات وحدات معالجة الرسوميات. من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي للاتصالات لدى NVIDIA: تقوم أريد بصفتها مزود خدمات اتصالات إقليميا موثوقا، بالجمع ما بين العلاقات العميقة بين المؤسسات والمستهلكين من جهة والقدرة على الاستثمار في البنى التحتية وخدمات الذكاء الاصطناعي ونشرها من جهة أخرى. وأشار إلى أنه من خلال تقديم الحزمة الكاملة لمنصة الحوسبة المعززة بالذكاء الاصطناعي المقدمة من NVIDIA، فإن المجموعة ستسهل على العملاء نشر تطبيقات وخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدية. ويمكن للحكومات والشركات والشركات الناشئة في كل من دولة قطر، والجزائر، وتونس، وعمان، والكويت، والمالديف من خلال هذا التعاون الحصول على الحزمة المتكاملة لمنصة الذكاء الاصطناعي المقدمة من NVIDIA. وتخطط /أريد/ لنشر الآلاف من وحدات معالجة الرسوميات NVIDIA Tensor Core في مراكز البيانات المعززة بالذكاء الاصطناعي لدعم المنطقة، وتمكين العملاء من الاستفادة من منصة الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من ضمنها البنية التحتية والأدوات والبرمجيات، إضافة إلى تحسين العمليات ودفع الكفاءة التشغيلية في القطاعات المتعددة. وسيستفيد العملاء من وحدات معالجة الرسوميات المقدمة كخدمة (GPU-as-a-Service) والتي توفر إمكانية الوصول عند الطلب إلى أدوات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، ومن ضمنها التقنيات التحولية المتوافرة اليوم، وهي الذكاء الاصطناعي التوليدي. ويعد هذا التعاون جزءا من هدف المجموعة لتعزيز البنى التحتية للذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع قيامها بتحسين مستويات الأمن، وتقديم الأداء الأمثل، وتعزيز التخصيص بما يتلاءم مع المعايير المحلية. ونتيجة لذلك فإن الدول التي تعمل فيها /أريد/ ستصبح قادرة على إنشاء سحابات محلية، وتسهيل نشر منظومات وتطبيقات ذكاء اصطناعي محلية، وتعزيز معايير أمن البيانات. وستكون المجموعة قادرة على توفير وحدات معالجة الرسوميات المقدمة كخدمة (GPU-as-a-Service) ما يوفر للعملاء المرونة اللازمة لدمج الحوسبة المتسارعة في حلولهم السحابية، أو استضافتها مباشرة في مواقعهم. ويضمن ذلك حصول العملاء على أفضل قدرات المعالجة المعززة بالذكاء الاصطناعي ذات الكفاءة والمصممة لتلبية احتياجاتهم والتي يمكنهم الاستفادة منها. ويتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل ونشر الابتكارات التقنية في أرجاء المنطقة من خلال تمكين العملاء ودعمهم بمنصة سحابية معززة بالذكاء الاصطناعي ومتطورة. وستعمل /أريد/ على تنفيذها بالتعاون مع أصحاب العلاقة في كل دولة من أجل ضمان التوافق مع المتطلبات المحلية وزيادة فوائد مبادرات الذكاء الاصطناعي إلى أقصى حد، بهدف تعزيز تنفيذ أهداف الذكاء الاصطناعي السيادي.

أغلق مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا 14.77 نقطة، أي بنسبة 0.15 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9716.94 نقطة. وتم خلال الجلسة، تداول 102 مليون و332 ألفا و492 سهما، بقيمة 359 مليونا و254 ألفا و349.149 ريال، نتيجة تنفيذ 10407 صفقات في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 23 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 563 مليارا و278 مليونا و750 ألفا و850.970 ريال، مقارنة بـ 563 مليارا و8 ملايين و476 ألفا و777.490 ريال في الجلسة السابقة.

قال سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية استندت الى أحدث الأساليب والأدوات والبرامج التكنولوجية، وتشجع استخدام الذكاء الاصطناعي، وذلك بما يدعم ريادتها على مستوى الأسواق المالية العربية، ويضعها في مصاف الأسواق المالية المتقدمة، ويساهم في تحقيق رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كلمته التي تضمنها التقرير السنوي لعام 2023 الذي أصدرته هيئة قطر للأسواق المالية اليوم، وتم تسليط الضوء فيه على العديد من التطورات التي شهدها سوق رأس المال في قطر خلال عام 2023، كما عرض أبرز ما قامت به الهيئة خلال العام من حيث الإجراءات والمبادرات والتشريعات والأنظمة والقواعد ذات الصلة باختصاصاتها وبنشاط القطاع المالي. وأضاف سعادته أن العام الماضي شهد بداية مرحلة جديدة في مسار تطوير الأسواق المالية القطرية، تهدف إلى زيادة تنافسية الأسواق المالية القطرية ورفع كفاءتها وتحسين الخدمات المالية التي تقدمها للمستثمرين القطريين والأجانب. وأوضح سعادته أن إطلاق خطة هيئة قطر للأسواق المالية الإستراتيجية الثالثة 2023- 2027، يمثل نقطة الانطلاق والبداية لهذه المرحلة الجديدة، إذ ترتكز على المبادئ الرئيسية لرؤية قطر 2030 وتستمد أهدافها من كل من إستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة وإستراتيجية القطاع المالي الثالثة، وتهدف إلى تحقيق استدامة الأسواق المالية وترويج الأدوات المالية الخضراء وتتبنى المستجدات التكنولوجية والرقمية. وتتضمن الخطة الإستراتيجية الثالثة للهيئة مجموعة من المبادرات والمشاريع التي تعكس رؤية الهيئة المستقبلية للأسواق المالية وتسعى إلى تحقيق الأهداف المرجوة خلال السنوات القادمة، وتنشئ إطار عمل تنظيمي وبنية تحتية للأسواق المالية القطرية تتوافق مع أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتؤكد على أهمية الوعي المالي لدى المتعاملين فيها، وتساهم في التحول نحو أسواق مالية مستدامة، وتعزز التحالفات الإستراتيجية المحلية والدولية للهيئة. وأضاف سعادته أن عام 2023، شهد قيام الهيئة بإصدار وتعديل مجموعة من التشريعات التي تهدف إلى استيعاب التغيرات في الأسواق المالية الإقليمية والدولية، وجذب المزيد من المستثمرين القطريين وغير القطريين، وتخفيض التكلفة والعبء والجهد على كافة المتعاملين بالأسواق المالية القطرية، بالإضافة إلى توحيد الإجراءات والمدد البينية سواء عند فتح حسابات التداول أو الاكتتاب في الأوراق المالية أو في توزيع الأرباح على مستحقيها، كما أدخلت الهيئة إلى السوق القطري لأول مرة آلية التوزيع المرحلي للأرباح خلال العام المالي. وأكد سعادته أن تلك الجهود والتغييرات التي شهدتها الهيئة، انعكست على أداء سوق المال القطري خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 1.4 بالمئة مقارنة بانخفاض بلغت نسبته 8.13 بالمئة خلال عام 2022، كما زادت القيمة السوقية للشركات المدرجة بالسوق القطري بنحو 2.7 بالمئة لتصبح 624.6 مليار ريال، كما استمر تدفق الاستثمار الأجنبي إلى داخل السوق القطري ليبلغ صافي شراء غير الأجانب 1.7 مليار ريال، ويساهم في ارتفاع نسب تملك غير القطريين بالأسهم القطرية المدرجة بالسوق المالي، فضلا عن ارتفاع مساهمات الأنشطة التي أدخلتها الهيئة إلى السوق المالي القطري، مثل أنشطة صانع السوق ومزود السيولة والتي ساهمت في نحو 22 بالمئة من إجمالي قيمة التداولات بالسوق والبالغة 125 مليار ريال، كما ساهم نشاط التداول بالهامش في نحو 28.8 بالمائة من إجمالي قيمة التداولات خلال عام 2023. وشدد سعادته على أن هيئة قطر للأسواق المالية وهي تشهد هذه المرحلة الجديدة في مسيرتها نحو الارتقاء بالأسواق المالية القطرية إلى مصاف الأسواق المالية المتقدمة، منفتحة على التعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة والأطراف المعنية بالأسواق المالية في الدولة، واستطلاع آرائهم في كافة التشريعات التي تصدرها، مؤكدا استعداد الهيئة التام لدراسة وتبني أي مقترحات تهدف لتطوير الإجراءات، أو إزالة أي عقبات. من جانبه، قال الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية في كلمته الافتتاحية بالتقرير السنوي 2023، إن الهيئة تتطلع خلال السنوات الخمس المقبلة، إلى تطوير بنية تحتية لأسواق المال القطرية تتبنى أفضل المعايير والممارسات الدولية، وتستخدم أحدث الأساليب والبرامج التكنولوجية وبرامج الذكاء الاصطناعي، وتتصف بالمرونة وقادرة على استيعاب كافة المستجدات والتطورات في الأسواق المالية الدولية، وتستطيع مجابهة الأزمات التي تتعرض لها الأسواق المالية والحد من المخاطر المصاحبة لها. وأوضح الدكتور البنعلي أنه ولتحقيق رؤية الهيئة المستقبلية لأسواق المال القطرية، قامت الهيئة خلال عام 2023 بإنفاذ مجموعة من المبادرات والمشاريع، يأتي في مقدمتها تدشين خطة الهيئة الاستراتيجية الثالثة 2023 - 2027، والتي تعد بداية لمرحلة جديدة مختلفة عن مراحل تطور أسواق المال القطرية السابقة، تهدف خلالها الهيئة الى رفع مستوى التنافسية مع الأسواق المالية الأخرى، وجذب المزيد من الاستثمارات القطرية وغير القطرية والارتقاء بالأسواق المالية القطرية الى مرتبة الأسواق المتقدمة، فضلا عن رفع القدرات المؤسسية والتكنولوجية للهيئة، وتمكين الكفاءات والخبرات القطرية. وأشار الدكتور البنعلي إلى أن الهيئة قامت بتطبيق آليات جديدة لتسهيل إجراءات المتعاملين في السوق المالي، مثل آلية تيسير عملية فتح حسابات المستثمرين من خارج الدولة عبر السماح بامتلاك العميل لحساب بنكي في بلد الإقامة خاضع لإشراف جهة رقابية، وكذلك آلية تيسير إجراءات الاكتتاب والتداول، وذلك عبر السماح لأحد الوالدين بالتداول للأبناء القصر من خلال الحساب البنكي الخاص بأي منهما، أو من الحساب البنكي للقاصر. وقال الدكتور البنعلي إن الهيئة أصدرت كذلك قرارا بتشكيل لجنة النافذة الواحدة لسوق رأس المال وذلك لتحقيق أقصى درجات التسهيل والتيسير على الشركات الرغبة بطرح أوراق مالية في الدولة أو الإدراج في أحد الأسواق المالية الخاضعة لرقابة الهيئة، حيث ستؤدي النافذة الواحدة إلى تبسيط الإجراءات واقتصار تعامل الشركات مع جهة واحدة فقط بدلا من التعامل مع الجهات المختصة الأخرى بشكل منفصل، والتي تشمل هيئة قطر للأسواق المالية ووزارة التجارة والصناعة وبورصة قطر وشركة إيداع، كما أصدرت الهيئة تحديثا لنظام تسوية المنازعات يهدف الى تخفيض تكاليف التحكيم وأتعاب المحكمين وحث المتعاملين في الأسواق على استخدام التحكيم كوسيلة عادلة وناجزة لتسوية المنازعات بينهم، فضلا عن إصدار ضوابط توزيع الأرباح من أجل توحيد كل من الإجراءات والجهة التي تقوم بتوزيع الأرباح وتخفيض الوقت والجهد والتكاليف على الشركات المدرجة، وتوفير نافذة واحدة للمستثمر لتحصيل كافة أرباحه من الشركات المختلفة التي يساهم فيها. ويستعرض التقرير أهم مساهمات الهيئة وإنجازاتها خلال الفترة الماضية، ومشاركاتها في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بسوق رأس المال. ويعكس محتوى التقرير جهود هيئة قطر للأسواق المالية في تعزيز الشفافية والاستقرار في السوق القطري، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والمتعاملين بالسوق. كما يتناول التقرير مساعي الهيئة وجهودها المتواصلة والهادفة إلى المحافظة على استمرار تقدم القطاع المالي في الدولة، والارتقاء بأدائه وترسيخ تطوره، وحماية المتعاملين والمستثمرين فيه، وتحقيق قفزات نوعية في مستوى تطلعاتهم وطموحاتهم، بالإضافة إلى المضي قدما وبوتيرة متسارعة في تعزيز جاذبية وتنافسية ممارسة الأعمال في سوق رأس المال في قطر، بما ينعكس إيجابا على كافة المتعاملين والجهات الخاضعة لرقابة هيئة قطر للأسواق المالية. وقد شهد عام 2023 قيام الهيئة بإنجاز وتنفيذ إجراءات ومبادرات نوعية في مسيرة الأداء المتميز للقطاع المالي القطري، كان من أبرزها الإعلان عن الخطة الاستراتيجية الثالثة للهيئة 2023 - 2027، فضلا عن العديد من التشريعات والأنظمة والقرارات الأخرى التي بدأ أثرها الإيجابي يظهر بصورة واضحة على قطاع سوق رأس المال. كما شهدت هيئة قطر للأسواق المالية خلال عام 2023 كذلك، مجموعة من التغييرات الإدارية والهيكلية الهادفة إلى تحويل الهيئة الى هيئة رقابية ذات مواصفات عالمية تتبع أفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال التنظيم والإشراف والرقابة على أسواق المال القطرية، حيث ارتكزت تلك التغييرات على تحديث الهيكل التنظيمي للهيئة، وتطوير السياسات والإجراءات المتبعة لدى الهيئة، وتسريع سياسة التوطين وتمكين الكفاءات القطرية، ورفع قدراتها القيادية والإدارية.

وقعت قطر للطاقةاتفاقية طويلة الأمد لتزويد مؤسسة /إينيوس/ اليابانية العاملة في مجال التكرير والبتروكيماويات بما يصل إلى 9 ملايين طن من النافثا، يتم توريدها على مدى 10 أعوام اعتبارا من يوليو 2024. وقال سعادة المهندس سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ/قطر للطاقة/: إن الاتفاقية تبنى على أسس علاقتنا الناجحة وطويلة الأمد مع أحد شركائنا اليابانيين المهمين. ونحن نتطلع إلى تعزيز شراكتنا لنخلق قيمة أكبر وفرصا جديدة لتحقيق المنفعة المتبادلة لكلا الطرفين. يذكر أن هذه الاتفاقية هي أكبر وأطول التزام يتم الوصول إليه خلال أكثر من عقد من التعاون بين الجانبين. وتعد مؤسسة /إينيوس/ أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في اليابان، وهي مملوكة بالكامل لشركة إينيوس القابضة. وقد عملت هذه المؤسسة في مجال تكرير وتصنيع وبيع المنتجات البترولية منذ أكثر من 135 عاما، منذ تأسيسها عام 1888 تحت اسم شركة اليابان للنفط.

من المتوقع أن تشهد إيرادات قطاع الضيافة في قطر أعلى معدل نمو حتى عام 2028، حسبما ذكرت ألبن كابيتال في تقرير. ومن المتوقع أن يرتفع قطاع الضيافة في قطر بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 11٪ (من 0.9 مليار دولار في عام 2023) إلى 1.5 مليار دولار في عام 2028. وسيتم تعزيز النمو من خلال الاستثمارات في تطوير البنية التحتية الفاخرة والاستضافة الناجحة للأحداث الرياضية الدولية، وفقا لأحدث تقرير لها حول «صناعة الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي». ووفقا لشركة ألبن كابيتال، نمت قطر كوجهة سياحية عالمية مدفوعة باستضافة الأحداث الرياضية واسعة النطاق والتطوير المستمر للبنية التحتية المتعلقة بالسياحة على مدار العامين الماضيين. تهدف قطر إلى جذب حوالي 6 ملايين زائر سنويا وزيادة مساهمة قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 12٪ بحلول عام 2030. في عام 2024، من المقرر أن تستضيف قطر أكثر من 80 حدثا مقررا على مدار العام، بما في ذلك المهرجانات الثقافية والبطولات الرياضية غيرها. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الجهود لزيادة عدد السياح الدوليين في البلاد إلى زيادة الطلب على خدمات الإقامة والضيافة في جميع أنحاء البلاد. لذلك، من المتوقع أن ينمو المعروض من الغرف الفندقية في قطر بمعدل سنوي قدره 6.3٪ من عام 2023 إلى عام 2028، ومن المتوقع أن يتوسع معدل الإشغال الفندقي.