أعلن ميناء الدوحة القديم خلال مؤتمر صحفي عن إتمام الاستعدادات لمعرض قطر للقوارب 2024 الذي سيستمرّ لأربعة أيام انطلاقًا من اليوم. وعُقد المؤتمر الصحفي بهدف الإعلان عن آخر المستجدات والمعلومات حول النسخة الأولى من معرض قطر للقوارب الذي سيُقام للمرّة الأولى في ميناء الدوحة القديم. ستشكّل الانطلاقة الواعدة للنسخة الافتتاحية من معرض قطر للقوارب 2024 لحظةً فارقة للقطاع البحري في المنطقة، حيث تستضيف الدوحة روّاد القطاع من حول العالم. وسيسلّط هذا الحدث البارز الضّوء على علامات تجارية محلية وإقليمية وعالمية تستعرض تشكيلة متنوعة من منتجات أسلوب الحياة البحرية الفاخرة، مع التركيز بشكل خاص على أحدث ابتكارات الشركات المصنّعة في مجال معدات الرياضات البحرية والغوص والصيد. وسيستقطب المعرض جمهورا متنوّعا يشمل أصحاب القوارب واليخوت، وعشّاق الرياضات المائية، والقباطنة، والبحارة، والغواصين، وجميع الزوّار من كافة الفئات. وَيَعِدُ هذا الحدث المميّز بإبراز مدى تنامي مكانة دولة قطر كملاذٍ للقوارب واليخوت الفاخرة، وسيقدّم تجربة شيّقة وغير مسبوقة للزوّار والعارضين على حدّ سواء. يدعو معرض قطر للقوارب زوّاره لاكتشاف فعاليات وأنشطة متنوّعة تلبّي جميع أذواق، بحيث ستضمّ منطقة عروض الشاطئ مجموعة واسعة من أحدث القوارب الترفيهية والزوارق السريعة المعروضة على اليابسة والتي تعود لأكثر من 350 علامة تجارية بحرية. في حين ستتيح منطقة العروض المائيّة فرصة استثنائيّة لاستكشاف اليخوت المصنوعة بأعلى درجات الحرفية والابتكار على الماء. أمّا في منطقة الرياضات المائية، فسيكون الزوّار على الموعد مع مجموعة من العروض المبهرة بالإضافة إلى عروض النافورة الراقصة والألعاب النارية الآسرة. وللغوص أكثر في عالم البحار، يمكن للزوار التجوّل بين أجنحة المعرض لاستكشاف أحدث التقنيات والمعدات المتطورة في القطاع البحري. وفي تصريحٍ له، قال السيد محمد عبدالله الملا، الرئيس التنفيذي لميناء الدوحة القديم ورئيس اللجنة المنظّمة لمعرض قطر للقوارب 2024: «يسرّنا اليوم الإعلان عن الانتهاء من كافة التجهيزات والتحضيرات لإقامة النسخة الأولى لمعرض قطر للقوارب في الفترة الممتدّة من 6 إلى 9 نوفمبر 2024 في ميناء الدوحة القديم، ممّا يؤكد استعدادنا التام لهذا الحدث الاستثنائي الداعم للإستراتيجية الموضوعة للميناء والتي تدعم قطاع السياحة البحرية في الدولة وتعزّز مكانة الميناء كمعلم سياحي بارز في قلب مدينة الدوحة، وتجعله من أهم الوجهات السياحة البحرية في منطقة الشرق الأوسط.» وأضاف قائلاً: «نؤكد في هذا المؤتمر أنه قد تم بيع ونفاد كافة المساحات المعروضة للعارضين سواءً منافذ العرض أو مراسي اليخوت والقوارب.»

أعلنت مجموعة QNB عن مشاركتها ورعايتها كشريك لنسخة هذا العام لاجتماع ومؤتمر شبكة منتدى الشرق الأوسط 2024، بمشاركة أكثر من 100 موفداً يمثلون أسواق رأس المال وقطاعات التجارة وإدارة الأصول والخدمات الاستثمارية والخدمات المصرفية حول العالم. تأتي هذه الرعاية تماشياً مع رؤية البنك وحرصه على دعم أبرز الفعاليات المالية والمصرفية التي تستضيفها دولة قطر مثل مؤتمر شبكة منتدى الشرق الأوسط الذي أثبت مكانته في أجندة أهم الفعاليات الاقتصادية ذات الطابع المصرفي والمالي في المنطقة. يجمع هذا الحدث أكثر من 25 متحدثًا رفيع المستوى من عدد من المؤسسات المالية والمصرفية الرائدة بما في ذلك مجموعة QNB، وجي بي مورغان، وريبل، وكابيتال جروب، ومصرف قطر المركزي، ويوروكلير، وبورصة قطر، وسوق مسقط للأوراق المالية، وإيداع، وستاندرد تشارترد، وبنك أبوظبي الأول، وسيتي قروب، وغيرها. وتعليقا على هذه الرعاية، قالت السيدة هبة التميمي، نائب رئيس تنفيذي أول - دائرة الاتصالات في مجموعة QNB: تؤكد رعايتنا لهذا المنتدى التزامنا بتعزيز جهود دولة قطر لترسيخ مكانتها كمركز رائد للابتكار في القطاعين المالي والمصرفي. ومن خلال دعم هذا الحدث البارز، نسعى إلى توفير الإطار الملائم لمناقشة أهم المواضيع والقضايا التي تشكل مستقبل أسواق رأس المال في المنطقة. وعلى مدار يومين، سيتبادل المتحدثون الأفكار حول أحدث الاتجاهات التي تشكل مستقبل التمويل وأسواق المال من خلال عدد من المحاور الرئيسية التي تشمل المتطلبات الرئيسية للمستثمرين الدوليين لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط؛ تقصير دورة التسوية في أسواق المال العربية؛ تكنولوجيا دفاتر الحسابات الرقمية الموزعة، الأصول الرقمية ومبادرات ترميز الأصول في العالم الحقيقي في دول مجلس التعاون الخليجي؛ تأثير الذكاء الاصطناعي على الصناعة؛ إقراض الأوراق المالية في المنطقة؛ وقواعد ولوائح الأمن السيبراني، وغيرها من المواضيع العامة.

- عبد العزيز العمادي: أنظمتنا تتوافق مع المعايير الدولية - الاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة - وضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع أن دولة قطر تدرك الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والأصول الرقمية في قيادة مستقبل صناعة المال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، حققت قطر تقدما ملحوظا في هذا المجال. وقال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني في كلمته الافتتاحية في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة إيداع لأول مرة في قطر، أمس واليوم الأربعاء: تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية (فينتك)، مما جعل الدولة لاعبا رئيسيا في تبني التقنيات المالية المبتكرة. - حلول مبتكرة وأوضح أن قطر وضعت رؤية واضحة للاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، مما ضمن التواجد في مقدمة هذا المجال المتطور بسرعة، لافتا إلى مختلف الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال على غرار تقديم إرشادات تنظيمية للحلول المبتكرة مثل اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)، والتمويل الجماعي، والتحقق الرقمي من هوية (eKYC)، مما خلق أساسا تنظيميا قويا للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة. وأضاف أن الهدف هو جعل قطر مركزا للابتكار الرقمي والمالي في المنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة لتكنولوجيا المال، وجذب الشركات الناشئة واللاعبين الراسخين على حد سواء للابتكار والنمو في السوق القطري. - فرص إستراتيجية وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية قطر الوطنية الطموحة للعام 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي، التي تضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام. وتابع قوله: نحن جميعا على علم بأن المستثمرين الدوليين يركزون بشكل متزايد على منطقتنا، بفضل الاستقرار والفرص الاستراتيجية والالتزام بالابتكار الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع أنه يتم العمل بجد لضمان أن البنية التحتية المالية تفي بأعلى المعايير العالمية، وخاصة من خلال تقليص دورة التسوية، مبرزا أن شركة إيداع، كانت في طليعة هذه التحولات، وقامت بتحديث أنظمتها بنجاح لمواءمة أوقات التسوية مع المعايير العالمية، مما يضمن أن تظل دولة قطر سوقا جاذبا وقويا. على صعيد آخر، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني: إن الابتكار هو محور مستقبل أسواق المال، وتلعب شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) دورا حيويا في الحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية. وأردف قوله: كجزء من منصة أسواق رأس المال الخاصة بنا، فإننا نستفيد باستمرار من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز بنيتنا التحتية ما بعد التداول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في عملياتنا من خلال تحسين مراقبة التداول، والكشف عن الاحتيال، وتحسين الامتثال التنظيمي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة إيداع أن هذه التكنولوجيا المتطورة لن تؤدي إلى تبسيط الخدمات فحسب، بل ستحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر، مما يوفر نتائج أسرع وأكثر موثوقية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، منوها إلى أن الاهتمام المتزايد بإقراض الأوراق المالية والحفظ الرقمي يبرز الحاجة إلى وجود أطر قوية لإدارة المخاطر وضمان أمان الأصول الرقمية. وفي ختام كلمته في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة إيداع: إن مستقبل أسواق المال في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مشرق للغاية، فمن خلال تبني تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة الأخرى، نضع الأساس لنظام مالي أكثر كفاءة وأمانا وتكاملا على مستوى العالم. - التنظيم الجيد للأوراق المالية من جهته، أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أهمية استفادة النظام المالي بأكمله من التنظيم الجيد للأوراق المالية، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد يجب أن يحرص على عدم تحميل المصدرين أعباء إضافية. وقال العمادي: نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. لا ينبغي للتنظيم أن يقيد الابتكار، ولكن يجب على الجهات التنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في الطريقة التي ننظم بها السلوكيات وممارسات السوق. وأوضح أن استراتيجية الاستقرار المالي تستهدف على وجه التحديد إطارا تنظيميا معززا يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك التنظيم القوي لحماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، مضيفا أن ممارسات قطر تتوافق بالفعل مع المعايير الدولية. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أحد جوانب استراتيجية قطر المالية الذي يستحق الإشارة إليه هو المسؤولية المشتركة بين الهيئات التنظيمية الثلاث من ناحية، والمشغلين، إيداع وبورصة قطر من ناحية أخرى، قائلا: كان هذا هو الحال دائما ولكنه الآن أكثر صلابة من أي وقت مضى. وأشار إلى أن تنظيم الأوراق المالية يعمل بمثابة العمود الفقري لنظام مالي سليم. وأن هذا الهيكل ذاته هو الذي يسمح للنظام المالي بالعمل بسلاسة وأمان، مبرزا أن الطموح هو أن يمارس الجميع الحذر عند اتخاذ الإجراءات التنظيمية، وأن الجهات التنظيمية تحتاج عموما إلى تبني التحدي المتمثل في التعامل مع التقاطع بين التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة، ومشيرا إلى أن قطر ستواصل السعي إلى تطوير التنظيم على هذا الأساس. ويناقش المشاركون في جلسات المنتدى على مدار يومين مجموعة من أبرز القضايا لتشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق للمستثمرين الدوليين في منطقة الخليج، وتسريع دورات التسوية، والابتكارات الجديدة في مراكز الإيداع والتسوية، وإعادة تعريف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، إلى جانب محاور أخرى تعنى بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والمشتقات المالية بمختلف أنواعها.

كشفت وكالة الطاقة الدولية في أحدث تقاريرها لشهر أكتوبر الماضي، أن دولة قطر، ودولا في المنطقة، تقود مشهد نمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ووفقا لتقرير الوكالة فقد زادت مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بالدولة إلى 20 %. وحسب التقرير فانه في ظل الارتفاع المستمر بأسعار الطاقة التقليدية عالميا وضررها البيئي والسعي إلى تنويع مصادر الطاقة، اتجهت عدد من الدول العربية إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء. ويأتي هذا وسط توقعات بمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمعدل 3 مرات، لتصل إلى 201 جيجاوات بحلول عام 2030. ووفقا للتقرير تستهدف 10 دول عربية من بينها قطر زيادة مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء بنسبة تتراوح ما بين 20 إلى 52 % بحلول 2030. وتشهد قطر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الوقت نفسه فرصًا كبيرةً لنمو قطاع التكنولوجيا النظيفة، مدعومًا من السياسات الحكومية، ومبادرات الاستدامة الفعالة، والاستراتيجيات الوطنية، والموارد الطبيعية الوفيرة، مثل الطاقة الشمسية. وتتمتع شركات النفط الوطنية بدول الخليج بميزة السبق في إنتاج الهيدروجين الأخضر، في حين أحدثت الممارسات الزراعية التي تركز على التكنولوجيا ثورة في قطاع الأغذية الزراعية بالمنطقة. أبرز الجوانب المتعلقة بالتكنولوجيا النظيفة في المنطقة: نمو القطاعات: تنمو الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمعدل سنوي مركب يبلغ 8% من 2010 إلى 2035. توفر أشعة الشمس: تستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما بين 22% و26% من إجمالي الطاقة الشمسية التي تضرب الكرة الأرضية، مما يعزز إمكانات قطاع الطاقة المتجددة الحيوي. الطاقة الشمسية: من المتوقع أن تزداد القدرة الفعلية للطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنحو 40 جيجاوات بحلول 2025. وظائف القطاع الأخضر: تهدف دول مجلس التعاون الخليجي إلى الحدّ من استهلاك النفط بنسبة 23% بحلول 2030، مما سيوفر أكثر من 000 ,220 وظيفة في قطاع الطاقة المتجددة.

عُقد امس في العاصمة الإيطالية روما، اجتماع بين السيد محمد بن فالح الهاجري، المكلف بتسيير أعمال الهيئة العامة للطيران المدني، والسيد إليسيو كيورناتا، رئيس المؤتمر الأوروبي للطيران المدني. وجرى خلال الاجتماع بحث أوجه التعاون المشترك في مجال الطيران والسبل الكفيلة بتعزيزه. هذا إلى جانب مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم تسهم في تطوير الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين للارتقاء بمستويات السلامة الجوية، والأمن، والتسهيلات في هذا القطاع. بحسب تدوينة للطيران المدني على منصة اكس .

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد إيدج سنة الصنع 2016 - 2017، وذلك لأنه في المركبات المتأثرة هناك خلل في نظام التحكم في الانبعاثات، حيث إنه لا يأخذ في الاعتبار ظروفا معينة أثناء الاستخدام وقد لا يتحكم في انبعاثات العادم بشكل فعال بمرور الوقت، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

شاركت دولة قطر، ممثلة في قطر للسياحة، في معرض سوق السفر العالمي 2024 الذي انطلق اليوم في العاصمة البريطانية لندن ويستمر حتى السابع من نوفمبر الجاري بمشاركة دولية واسعة. واستعرضت قطر للسياحة خلال مشاركتها في المعرض آخر تطورات القطاع السياحي في دولة قطر، حيث تقود وفدا يضم 33 شريكا من قطاع السياحة وأربع مؤسسات شريكة. ويمتد جناح (زوروا قطر - Visit Qatar)، الذراع التسويقي والترويجي لقطر للسياحة، على طابقين، ويحتضن مجموعة من أرقى الفنادق، إلى جانب عدد من شركات إدارة الوجهات السياحية والمؤسسات الرائدة في قطاع الضيافة. كما تشارك كل من الخطوط الجوية القطرية، واكتشف قطر، وكتارا للضيافة، ورزنامة قطر في دعم الجناح وتعزيز حضور دولة قطر في هذا الحدث العالمي البارز. ويقدم الجناح تجربة فريدة من نوعها لزواره تمتد على مساحة 609 أمتار مربعة، وتجمع ما بين الحداثة والأصالة الثقافية، من خلال ورش عمل ثقافية، إلى جانب مقهى (زوروا قطر) الذي يوفر للزوار فرصة تجربة المذاق القطري الأصيل عبر تقديم التمور الفاخرة، فضلا عن جناح خاص بحديقة ميريال للألعاب المائية، والتي تضم أطول منزلق مائي في العالم. بالإضافة إلى ذلك، يوفر الجناح تفاعلا رقميا لزوار المعرض، مما يعزز جاذبية قطر كوجهة سياحية متميزة. وتسعى قطر للسياحة من خلال مشاركة ذراعها التسويقية والترويجية (زوروا قطر) في أبرز المعارض العالمية مثل سوق السفر العالمي، إلى تعزيز التزامها برفع مكانة قطر دوليا، وتوفير فرص التواصل بين رواد القطاع ومقدمي العروض السياحية لاستكشاف أحدث التوجهات العالمية في هذا المجال.

الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أكد الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/ أن دولة قطر تدرك الإمكانات الهائلة لتكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة (DLT) والأصول الرقمية في قيادة مستقبل صناعة المال، مشيرا إلى أنه منذ إطلاق استراتيجية التكنولوجيا المالية، حققت قطر تقدما ملحوظا في هذا المجال. وقال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني في كلمته الافتتاحية في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط الذي تنظمه شركة /إيداع/ لأول مرة في قطر، اليوم وغدا الأربعاء: تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز التحول الرقمي عبر مختلف القطاعات كجزء من استراتيجية التكنولوجيا المالية (فينتك)، مما جعل الدولة لاعبا رئيسيا في تبني التقنيات المالية المبتكرة. وأوضح أن قطر وضعت رؤية واضحة للاستفادة من تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، مما ضمن التواجد في مقدمة هذا المجال المتطور بسرعة، لافتا إلى مختلف الخطوات التي تم قطعها في هذا المجال على غرار تقديم إرشادات تنظيمية للحلول المبتكرة مثل اشتر الآن وادفع لاحقا (BNPL)، والتمويل الجماعي، والتحقق الرقمي من هوية (eKYC)، مما خلق أساسا تنظيميا قويا للمنتجات والخدمات الرقمية الجديدة. وأضاف أن الهدف هو جعل قطر مركزا للابتكار الرقمي والمالي في المنطقة، بالإضافة إلى خلق بيئة مشجعة لتكنولوجيا المال، وجذب الشركات الناشئة واللاعبين الراسخين على حد سواء للابتكار والنمو في السوق القطري. وأشار إلى أن هذه الجهود تتماشى مع رؤية قطر الوطنية الطموحة للعام 2030، واستراتيجية مصرف قطر المركزي الثالثة للقطاع المالي، التي تضع الأسس لاقتصاد مبتكر ومتعدد المصادر ومستدام. وتابع قوله: نحن جميعا على علم بأن المستثمرين الدوليين يركزون بشكل متزايد على منطقتنا، بفضل الاستقرار والفرص الاستراتيجية والالتزام بالابتكار الذي توفره دول مجلس التعاون الخليجي. وأوضح مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع أنه يتم العمل بجد لضمان أن البنية التحتية المالية تفي بأعلى المعايير العالمية، وخاصة من خلال تقليص دورة التسوية، مبرزا أن شركة /إيداع/، كانت في طليعة هذه التحولات، وقامت بتحديث أنظمتها بنجاح لمواءمة أوقات التسوية مع المعايير العالمية، مما يضمن أن تظل دولة قطر سوقا جاذبا وقويا. على صعيد آخر، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني: إن الابتكار هو محور مستقبل أسواق المال، وتلعب شركات الإيداع المركزي للأوراق المالية (CSDs) دورا حيويا في الحفاظ على نزاهة الأنظمة المالية. وأردف قوله: كجزء من منصة أسواق رأس المال الخاصة بنا، فإننا نستفيد باستمرار من أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي (AI) لتعزيز بنيتنا التحتية ما بعد التداول، حيث يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في عملياتنا من خلال تحسين مراقبة التداول، والكشف عن الاحتيال، وتحسين الامتثال التنظيمي. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/ أن هذه التكنولوجيا المتطورة لن تؤدي إلى تبسيط الخدمات فحسب، بل ستحسن بشكل كبير من إدارة المخاطر، مما يوفر نتائج أسرع وأكثر موثوقية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء، منوها إلى أن الاهتمام المتزايد بإقراض الأوراق المالية والحفظ الرقمي يبرز الحاجة إلى وجود أطر قوية لإدارة المخاطر وضمان أمان الأصول الرقمية. وفي ختام كلمته في منتدى الشبكة لمنطقة الشرق الأوسط، قال الشيخ أحمد بن خالد آل ثاني، مساعد المحافظ للأدوات المالية ونظم الدفع في مصرف قطر المركزي، ورئيس مجلس إدارة شركة /إيداع/: إن مستقبل أسواق المال في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي مشرق للغاية، فمن خلال تبني تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة، والذكاء الاصطناعي، والتقنيات المبتكرة الأخرى، نضع الأساس لنظام مالي أكثر كفاءة وأمانا وتكاملا على مستوى العالم. من جهته، أكد السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أهمية استفادة النظام المالي بأكمله من التنظيم الجيد للأوراق المالية، مشيرا إلى أن التنظيم الجيد يجب أن يحرص على عدم تحميل المصدرين أعباء إضافية. وقال العمادي: نحن بحاجة إلى إيجاد توازن بين الثقة وسهولة الاستخدام. لا ينبغي للتنظيم أن يقيد الابتكار، ولكن يجب على الجهات التنظيمية أن تلعب دورا رئيسيا في الطريقة التي ننظم بها السلوكيات وممارسات السوق. وأوضح أن استراتيجية الاستقرار المالي تستهدف على وجه التحديد إطارا تنظيميا معززا يتماشى مع المعايير الدولية، بما في ذلك التنظيم القوي لحماية المستثمرين، وشفافية السوق، وحوكمة الشركات، مضيفا أن ممارسات قطر تتوافق بالفعل مع المعايير الدولية. وبين الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر أن أحد جوانب استراتيجية قطر المالية الذي يستحق الإشارة إليه هو المسؤولية المشتركة بين الهيئات التنظيمية الثلاث من ناحية، والمشغلين إيداع وبورصة قطر من ناحية أخرى، قائلا: كان هذا هو الحال دائما ولكنه الآن أكثر صلابة من أي وقت مضى. وأشار إلى أن تنظيم الأوراق المالية يعمل بمثابة العمود الفقري لنظام مالي سليم. وأن هذا الهيكل ذاته هو الذي يسمح للنظام المالي بالعمل بسلاسة وأمان، مبرزا أن الطموح هو أن يمارس الجميع الحذر عند اتخاذ الإجراءات التنظيمية، وأن الجهات التنظيمية تحتاج عموما إلى تبني التحدي المتمثل في التعامل مع التقاطع بين التكنولوجيات الجديدة ونماذج الأعمال الجديدة، ومشيرا إلى أن قطر ستواصل السعي إلى تطوير التنظيم على هذا الأساس. ويناقش المشاركون في جلسات المنتدى على مدار يومين مجموعة من أبرز القضايا لتشمل تعزيز الوصول إلى الأسواق للمستثمرين الدوليين في منطقة الخليج، وتسريع دورات التسوية، والابتكارات الجديدة في مراكز الإيداع والتسوية، وإعادة تعريف معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية، وأثر الذكاء الاصطناعي على الأسواق المالية، إلى جانب محاور أخرى تعنى بالأصول الرقمية والذكاء الاصطناعي والمشتقات المالية بمختلف أنواعها.

دشنت مواني قطر اليوم تطبيق موانينا للهواتف الذكية بهدف تيسير عملية الوصول للخدمات المينائية في الدولة في أي وقت ومن أي مكان وعبر مختلف المنصات، بما يضمن تقديم خدمات سهلة وسريعة ومتكاملة لتوفير الجهد والوقت والاستغناء عن المعاملات الورقية. وأفادت /مواني قطر/ في بيان لها اليوم، بأن إطلاق التطبيق الجديد يأتي تماشيا مع الخطة الاستراتيجية لوزارة المواصلات الهادفة لجعل خدمات الموانئ إلكترونية بالكامل، وفي إطار سلسلة عمليات التطوير والتحديث المستمر لنظام مجتمع الميناء موانينا. وأشارت إلى أن تطبيق موانينا الجديد يأتي كنسخة إضافية للمنصة المتاحة فعليا على شبكة الإنترنت ويمكن الوصول لها من خلال أجهزة الكمبيوتر والتي تم تدشينها في نوفمبر عام 2022 لتحسين وإدارة وأتمتة العمليات اللوجستية من خلال توحيد أساليب تبادل المعلومات، وربط سلاسل النقل والخدمات اللوجستية في الدولة بما يساهم في تسهيل العمليات التجارية وتعزيز كفاءتها وفق أعلى معايير الأمن والسلامة، فضلا عن رفع مستوى الجودة والأداء والإنتاجية في الموانئ بما يساهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. ويعمل نظام مجتمع الميناء موانينا على تسهيل تبادل المعلومات بين المصدرين والمستوردين وخطوط الشحن وجميع الجهات أصحاب المصلحة ذات العلاقة بالموانئ عبر نقطة اتصال واحدة توفر وقت وجهد المستفيدين. كما يعزز فاعلية إدارة حركة السفن في ظل النمو المستمر في حجم الشحن البحري للدولة، ويسهم كذلك في تعزيز القدرة التنافسية والارتقاء بكفاءة الأداء وسرعة إنجاز الإجراءات للوصول إلى المعلومات الخاصة بالشحنات والسفن بالزمن الفعلي، فضلا عن توفير قدر أكبر من السلامة والأمان لنقل البضائع. ويقدم النظام حاليا أكثر من 25 خدمة متخصصة لمجتمع الميناء بما في ذلك حجوزات رسو السفن، وتصاريح دخول وخروج الشاحنات، وتتبع الشحنات، وحالة الطلبات المقدمة وتلقي تحديثات فورية حولها، فضلا عن الخدمات الأخرى كخدمات الدفع الالكتروني وإصدار شهادات تراخيص مزاولة المهنة للشركات العاملة في قطاع النقل البحري في قطر. ويستخدم النظام حاليا 51 خطا ملاحيا وأكثر من 800 وكيل شحن، وما يزيد على 128 شركة تخليص جمركي، وأكثر من 68 وكيل ملاحي، بالإضافة إلى ما يزيد 659 شركة نقل تعمل بالدولة. هذا وتعمل مواني قطر على زيادة الخدمات التي يوفرها النظام وتوسيع دائرة المستفيدين منها، كما تسعى باستمرار للاستثمار في الابتكارات التكنولوجية المتطورة التي لا تجلب فوائد هائلة للمجتمع التجاري فحسب، بل تلعب أيضا دورا رئيسيا في تحول دولة قطر إلى اقتصاد تنافسي ومركز تجاري إقليمي نابض في المنطقة.

الدوحة في 05 نوفمبر /قنا/ أظهرت أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مركز قطر للمال والمعد بواسطة ستاندرد آند بورز غلوبال (S&P Global) تسجيل نمو كبير في أعمال شركات القطاع الخاص غير النفطي في قطر في أكتوبر الماضي. وأشارت تلك البيانات إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات بمعدل أسرع، مما أدى إلى نمو النشاط التجاري الإجمالي، ومواصلة الشركات الاستثمار في أنشطة التوظيف من خلال زيادة أعداد الموظفين والأجور بمعدلات قريبة من المستويات القياسية التي سجلت في سبتمبر 2024. وكان المعدل الإجمالي لتضخم أسعار مستلزمات الإنتاج الأعلى في أكثر من أربع سنوات، ولكن الضغوط التنافسية أدت إلى انخفاض إضافي في أسعار السلع والخدمات. ويتم تجميع مؤشرات مديري المشتريات في قطر من الردود على أسئلة الاستطلاع، الواردة من لجنة تضم حوالي 450 شركة من شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة. وتغطي هذه اللجنة عدة مجالات تشمل الصناعات التحويلية والإنشاءات والبيع بالتجزئة والجملة إلى جانب الخدمات، كما أنها تعكس هيكل الاقتصاد غير المرتبط بالطاقة وذلك وفقا لبيانات الحسابات الوطنية الرسمية. ومؤشر مديري المشتريات الرئيسي التابع لمركز قطر للمال هو مؤشر مركب مكون من رقم واحد يشير إلى أداء شركات القطاع الخاص غير المرتبط بالطاقة في قطر. ويحتسب مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في قطر على أساس مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وارتفع مؤشر مديري المشتريات من 51.7 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 52.8 نقطة في أكتوبر الماضي، وهو ما يشير إلى نمو إجمالي أكبر في النشاط التجاري للقطاع الخاص غير النفطي. وكان الارتفاع في قراءة المؤشر الرئيسي في أكتوبر 2024 أعلى من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.3 نقطة منذ أبريل عام 2017. ويعكس ارتفاع مؤشر مديري المشتريات منذ سبتمبر الماضي زيادة أكبر في الطلبات الجديدة بشكل رئيسي، مما أدى بدوره إلى استمرار نمو النشاط التجاري الإجمالي. ويعزى ارتفاع الأعمال الجديدة الواردة للشهر العاشر على التوالي إلى الحملات التسويقية الناجحة، وتحسين الخدمات، وزيادة عدد السكان، ورضا العملاء. وارتفعت الأعمال غير المنجزة للشهر الثاني على التوالي وبأسرع معدل لها منذ شهر يونيو عام 2022. وأشارت بيانات أكتوبر 2024 إلى استمرار الاستثمار في تعيين الموظفين من أجل تحسين الطاقة الإنتاجية. فخلال الشهرين الماضيين، سجلت أنشطة التوظيف في القطاع الخاص غير النفطي أكبر ارتفاع في تاريخ الدراسة. ورفعت شركات الخدمات مستويات التوظيف لديها بمعدل سريع. وظل معدل تضخم الأجور في شركات القطاع الخاص غير النفطي في أكتوبر الماضي قريبا من المستوى القياسي المسجل في الشهر الذي سبقه. وسجل مؤشر تكاليف الموظفين المعدل موسميا ثاني أعلى مستوى له في تاريخ الدراسة، حيث أفادت الشركات بأن زيادة الرواتب جاءت للاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة في سوق ذات تنافسية عالية. وكانت الضغوط الإجمالية على التكاليف الأعلى منذ يوليو عام 2020. في المقابل، خفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الثالث على التوالي سعيا للمنافسة على الأعمال الجديدة. وحافظت الشركات في أكتوبر الماضي على توقعات إيجابية بشأن النشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة، حيث بلغت الثقة ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023. وتعزى التوقعات الإيجابية إلى تحسن ظروف السوق، وارتفاع عدد السكان، والاستثمار في العقارات، وطرح منتجات جديدة، والحملات التسويقية، والسياحة. وتحسنت مواعيد تسليم الموردين في أكتوبر 2024 بفضل التنافس بين الموردين والعلاقات الجيدة. وأدى ارتفاع مستويات مخزون مستلزمات الإنتاج إلى تخفيض الأنشطة الشرائية. وارتفع الطلب على الخدمات المالية في قطر بشكل ملحوظ، مما أدى إلى ارتفاع قياسي في أنشطة التوظيف في هذا القطاع. كما سجل مؤشر التوظيف المعدل موسميا في شركات الخدمات المالية ارتفاعا من 60.9 نقطة في سبتمبر الماضي إلى 63.3 نقطة في أكتوبر الماضي، ما يمثل القراءة الأعلى منذ بدء الدراسة في أبريل عام 2017. وارتفعت الأعمال الجديدة، حيث سجل المؤشر 60.8 نقطة، بمعدل مرتفع نسبيا. وقدمت شركات الخدمات المالية توقعات إيجابية جدا للنشاط التجاري للإثني عشر شهرا المقبلة مع ارتفاع مستوى الثقة بشأن النشاط التجاري إلى ثاني أعلى مستوى لها منذ بداية العام 2023، عند 69.0 نقطة. فيما ارتفع النشاط التجاري الكلي للخدمات المالية بأسرع معدل عند 57.0 نقطة. أما بالنسبة للأسعار، فقد انخفض متوسط الرسوم التي حددتها شركات الخدمات المالية للشهر الثالث على التوالي. وفي الوقت ذاته، ارتفع متوسط أسعار مستلزمات الإنتاج بأعلى درجة منذ يوليو 2020. وفي هذا السياق، قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال إن استمرار الزخم في شركات القطاع الخاص غير النفطي. وارتفاع معدل نمو الأعمال الجديدة، مما أدى إلى ارتفاع مستوى الإنتاج وزيادة تراكم الأعمال غير المنجزة، وارتفاع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 51.7 نقطة في سبتمبر إلى 52.8 نقطة في أكتوبر، متجاوزا متوسط المؤشر للربع الثالث البالغ 52.0 نقطة. وأضاف: سجل مؤشرا التوظيف وتكاليف الموظفين في أكتوبر مستويات قريبة من المستويات القياسية المسجلة في سبتمبر، وقد أقرت الشركات برفع الرواتب لزيادة الطاقة الإنتاجية والاحتفاظ بالموظفين ذوي الخبرة والمهارة. ومع ذلك لم ينعكس ارتفاع تكاليف الموظفين على العملاء حيث انخفضت أسعار السلع والخدمات بشكل أكبر في أكتوبر 2024. وأردف الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال قوله: ارتفع مؤشر التوظيف المعدل موسميا في شركات الخدمات المالية من 60.9 نقطة في سبتمبر إلى 63.3 نقطة في أكتوبر، عند أعلى مستوى له منذ بدء الدراسة في أبريل 2017. وارتفع مؤشر الأعمال الجديدة الى 60.8 نقطة وبمعدل مرتفع نسبيا.

استقرت أسعار الذهب، اليوم، مع امتناع المستثمرين عن المجازفة قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، فضلا عن ترقب اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي المقرر في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، مسجلا 2733.39 دولار للأوقية بعدما بلغ مستوى قياسيا مرتفعا عند 2790.15 الأسبوع الماضي. وشهدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تراجعا طفيفا بنسبة 0.1 بالمئة أيضا مسجلة 2742.40 دولار للأوقية. وبالنسبة للمعادن النفسية الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 32.46 للأوقية. وخسر البلاتين 0.1 بالمئة، ليسجل 982.50 دولار، في حين صعد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 1076.50 دولار.

وقعت إحدى الشركات التابعة لشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عقد إيجار مبنى برج العامة الكائن بمنطقة كورنيش الدوحة بالدفنة مع ديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وأوضحت العامة للتأمين في بيانها لبورصة قطر، امس، أن تلك الخطوة سيكون لها أثر إيجابي في إطار الخطة الإستراتيجية للشركة وتعزيز الربحية وحقوق المساهمين. ولم تُشر الشركة إلى قيمة أو مدة العقد الموقع، والأثر المالي تحديداً عن تلك العملية. الجدير بالذكر ارتفعت أرباح شركة العامة للتأمين في التسعة أشهر المنتهية 30 سبتمبر الماضي، عند 45.976 مليون ريال، مقابل صافي ربح 12.014 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

التقى سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، مع وفد من أعضاء الرابطة الاقتصادية القطرية الفرنسية كادران، بمناسبة زيارتهم للدوحة، وحضر اللقاء سعادة الشيخ علي بن جاسم آل ثاني سفير دولة قطر لدى جمهورية فرنسا، وسعادة السيد جان باتيست فافر سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، ونخبة من رجال الاعمال القطريين. وتم خلال اللقاء التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون التجاري والاستثماري بين قطر وفرنسا، ومناقشة فرص الاستثمار المتاحة في كلا البلدين وإمكانية التعاون بين الجانبين في إقامة تحالفات تجارية جديدة. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني حرص غرفة قطر على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم الفرنسيين بما يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين والذي بلغ نحو 9.3 مليار ريال قطري في العام 2023 الماضي ما يجعل من فرنسا شريكا تجاريا مهما لدولة قطر، منوها بتوجه العديد من رجال الاعمال والمستثمرين القطريين الى السوق الفرنسي لما يتميز به من مناخ استثماري جاذب وفرص مجدية. وأشاد سعادته بالدور الذي تلعبه رابطة “كادران” في تقريب المسافات بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفرنسي وإقامة أرضية صلبة لعقد تحالفات وشراكات تجارية بين الشركات القطرية والفرنسية. يذكر ان رابطة “كادران” تعتبر مؤسسة مستقلة غير ربحية تأسست عام 2015 وتضم في عضويتها المؤسسات القطرية التجارية الرئيسية الكبرى العاملة في جمهورية فرنسا والشركات الفرنسية الكبرى العاملة في دولة قطر، وتهدف إلى تنظيم فعاليات سنوية لتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والفرنسية.

- ناصر الطويل: مركز المال يعزز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة - يشارك بالمنتدى أكثر من 40 خبيرا دوليا ضمن 18 جلسة - بوابة الخدمات الرقمية تتيح للشركات إدارة تراخيصها - تطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم قال السيد يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال إن المركز ملتزم بمواكبة أحدث التطورات في مجال أنظمة التسجيل التجاري ولوائحه وتشريعاته وعملياته، بالإضافة إلى التزامه بتيسير التبادل الحر للمعلومات والخبرات بهدف تقديم رؤى جديدة تساهم في تطور هذه الصناعة من خلال تبني أفضل الممارسات. جاء ذلك في كلمته الافتتاحية لفعاليات المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والتي تتواصل على مدى اربعة ايام في الدوحة تحت شعار السجلات المبتكرة: أدوات تمكين الأعمال المستقبلية. وتتركز جلسات المؤتمر على موضوعات تتعلق بالسجلات التجارية بما في ذلك إعادة توطين الشركات، وأهمية الرقابة والتنفيذ وتطبيق أنظمة عقوبات رادعة وفعالة وترميز الأسهم. وسيتضمن جدول الأعمال جلسات نقاشية إقليمية ستعقد بشكل منفصل في أوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات المنظمات الشريكة وعروض مرئية عن أحدث الرؤى والتوجهات في مجال التسجيل التجاري. كما سيتضمن المؤتمر جلسة نقاشية رئيسية حول الملكية النفعية ستعقد يوم الأربعاء وستتناول المحاور: تعزيز مفهوم الملكية النفعية عالميا، الأطر القانونية لمكافحة غسيل الأموال عالميا، رؤى عالمية حول الملكية النفعية وتوصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). أما اليوم الرابع والأخير للمؤتمر فسيشهد الاجتماع السنوي للجمعية العمومية لأعضاء منتدى التسجيل التجاري لعام 2024 وذلك بعد اختتام أعمال المؤتمر. - الخدمات الرقمية وقال الجيدة إن استضافة دولة قطر أعمال المؤتمر العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024 تعزز مكانتها كوجهة متميزة للأعمال، مشيرا إلى مواصلة سعيها نحو اعتماد معايير عالية تعزز التنوع الاقتصادي والاستدامة في الدولة. وأضاف: مع التطور السريع الذي نشهده في تكنولوجيا السجلات التجارية والممارسات التنظيمية الحديثة، نحن نطمح إلى تطوير سوق محلية تحافظ على مكانة الدولة كخيار مفضل للاستثمار وممارسة الأعمال. واردف قائلا إن الدولة استثمرت مبالغ هائلة في سبيل رقمنة خدمات التسجيل التجاري لديها وهو ما ساهم في تقليل الأعباء الإدارية وزيادة الشفافية بشكل ملموس، حيث تتيح بوابة الخدمات الرقمية للشركات إدارة تراخيصها وسجلاتها وملفاتها إلكترونيا بكل سهولة وسلاسة، ما يدعم الهدف الوطني المتمثل في تيسير إجراءات ممارسة الأعمال التجارية بالدولة. ولفت إلى إشراف وزارة التجارة والصناعة ومركز قطر للمال على التسجيل التجاري في قطر، وكلاهما ملتزم بتطبيق المعايير الدولية الخاصة بالملكية النفعية ولوائح مكافحة غسيل الأموال، وهو ما يتوافق مع توصيات مجموعة العمل المالي (فاتف). وتابع الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: تواجه الجهات المختصة بالتسجيل التجاري مطالب متزايدة لرفع مستوى شفافيتها، إلى جانب الحاجة لمكافحة الجرائم المالية بفعالية وكفاءة، وضمان الامتثال للمعايير التنظيمية المتطورة، بما في ذلك تلك المتعلقة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. واختتم الجيدة كلمته بالقول إنه من خلال أطر فعالة للملكية النفعية، سيتم مساعدة إدارات التسجيل التجاري في الحد من المخاطر المرتبطة بالسلوكيات المالية السيئة، وتعزيز ثقة المستثمرين ولهذا السبب خصصنا يوما كاملا لبحث ومناقشة هذا الموضوع. - مستقبل السجلات التجارية من جهتها قالت السيدة لويز سميث رئيس منتدى التسجيل التجاري: يلتقي مجتمع التسجيل التجاري العالمي هذا الأسبوع في مدينة الدوحة لعقد مؤتمرنا السنوي وسيشارك فيه متحدثون بارزون وخبراء في مجال التسجيل التجاري لمناقشة مسائل مهنية هامة تتضمن مستقبل السجلات التجارية، وأهم العقبات التي تواجه تنفيذ القوانين، ومكافحة غسيل الأموال، والملكية النفعية والتعاون الدولي. ويشرفنا أن نتقدم بخالص الشكر لفريق عمل مركز قطر للمال على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم وعلى جهودهم الحثيثة على مدى الأشهر الخمسة عشر الماضية لاستضافة هذا المؤتمر، وكلنا ثقة بأن هذه النسخة ستحقق نجاحا باهرا. - نسخة استثنائية من جانبه ذكر السيد مارتن فيدلر جونز، الأمين العام لمنتدى التسجيل التجاري: يمثل المؤتمر الحالي حدثا بارزا لمنتدى التسجيل التجاري. وفي الواقع لقد فاقت تحضيرات فريق عمل مركز قطر للمال كل التوقعات لاستضافة نسخة استثنائية منه سيشارك فيها أكثر من 40 خبيرا دوليا من مختلف أرجاء العالم للتحدث في جلسات المؤتمر البالغ عددها 18 جلسة والتي ستعقد على مدار أربعة أيام وستناقش موضوعات حيوية ومهمة في مجال التسجيل التجاري. بدوره قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال: نحن فخورون باستضافة المؤتمر السنوي لمنتدى التسجيل التجاري 2024 لأول مرة في قطر ونرحب بخبراء التسجيل التجاري من جميع أنحاء العالم. إن استضافة هذا الحدث يؤكد التزام مركز قطر للمال بتعزيز بيئة الأعمال الحيوية والشفافة التي تعد محركا أساسيا للتنمية والتنويع الاقتصادي.

حصدت مشيرب العقارية، الرائدة في مجال التطوير العقاري المستدام في قطر، جائزتين مرموقتين من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) خلال منتدى ترشيد لكفاءة الطاقة والمياه، حيث فازت بجائزة القطاع التجاري عن المقر الرئيسي لمشيرب العقارية، وجائزة قطاع الضيافة عن منتجع زلال الصحي من شيفا سوم. وقال المهندس فيصل المالكي، الرئيس التنفيذي للعمليات في مشيرب العقارية، خلال تسلمه جائزة القطاع التجاري عن المقر الرئيسي للشركة: «نحن سعداء بتكريم مشاريعنا الرائدة، مشيرب قلب الدوحة ومنتجع زلال الصحي، كنماذج للتصميم الحضري المستدام. يجسد مشيرب قلب الدوحة رسالتنا في تطوير مجتمعات مستدامة وحديثة تتحدى المنظور التقليدي للحياة الحضرية وتضع معايير جديدة للتطوير الحضري الصديق للبيئة في قطر، في حين يعيد منتجع زلال الصحي إحياء ممارسات العافية القديمة في بيئة هادئة مبنية ومُدارة بشكل مستدام. يؤكد هذا التكريم التزامنا المستمر بمبادئ رؤية قطر الوطنية 2030». وتسلم جائزة قطاع الضيافة عن منتجع زلال الصحي المهندس عمر زينل، مدير تطوير الأصول في مشيرب العقارية. ويعد المنتجع نموذجاً رائداً في مجال الاستدامة، حيث تم تصميمه وفقاً لمعايير LEED الفضية، ويتميز بأنظمة متطورة لتوفير الطاقة، بما في ذلك نظام تكييف ومضخات تعمل بتقنية التحكم في التردد المتغير (VFD ). كما يتميز المنتجع بنظام متكامل لإدارة المياه يشمل محطة معالجة مياه الصرف لإعادة استخدامها في الري، وتركيبات موفرة للمياه، إضافة إلى برنامج شامل لفرز النفايات وإعادة التدوير. وتتم مراقبة استهلاك الطاقة والمياه بشكل يومي من خلال العدادات الذكية لضمان الكفاءة المثلى في استخدام الموارد.

- أتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز الشفافية - مناقشة تمويل المواد الخام ومواضيع التكلفة التنافسية - تقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات - خليفة بن جاسم: منصة إستراتيجية تجمع الجهات الحكومية والقطاع الخاص انطلقت أمس تحت رعاية وزارة المالية وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر النسخة الثانية لملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025، بحضور سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات، وسعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وسعادة السيد سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، والسيد عبدالرحمن هشام السويدي الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية. - شريك أساسي ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار سعي دولة قطر وحرصها على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية وتسليط الضوء على المبادرات الرامية لتوفير بيئة محفزة لعمل الشركات المحلية ونموها. حيث يهدف إلى استقطاب شركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمستثمرين وأصحاب الشركات متعددة المستوى، والمؤسسات الاقتصادية. ويشارك في تنظيم هذا الملتقى بنسخته الثانية العديد من الوزارات والهيئات الحكومية، منها وزارة الداخلية، ووزارة المواصلات، ووزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة الأشغال العامة، والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، ومؤسسة حمد الطبية، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية. - الخطة العامة ويرتكز الملتقى على عرض الخطة العامة للمشتريات الحكومية للعام 2025 من أجل تقييم الأعمال والاحتياجات المتوقعة، فمن المتوقع طرح 3303 مناقصات وتم توزيعها على 21 قطاعا اقتصاديا مقارنة بـ 16 قطاعا للعام الحالي، وأكثر من 189 نشاطا اقتصاديا حسب تصنيف ايزيك الدولي مقارنة 100 نشاط للعام الحالي حيث تندرج حوالي 71 % من المناقصات على خمسة قطاعات اقتصادية رئيسية، وهي قطاع المعلومات والاتصالات وقطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وقطاع الصناعة التحويلية والتصليح، بالإضافة إلى تناول العديد من أوراق العمل المطروحة من الجهات المتعاونة. وتناقش أوراق العمل تمويل المواد الخام، ومواضيع التكلفة التنافسية، والوصول إلى الأسواق المحلية. مع الإشارة إلى القيمة المحلية وأثرها الاقتصادي وتقييم أداء الشركات في تنفيذ العقود والمزايا والإعفاءات المقدمة للمصانع الوطنية والشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وأتمتة المناقصات الحكومية إلكترونياً لتعزيز شفافية وفعالية عمليات المشتريات الحكومية وتسريعها. - منصة إستراتيجية هذا وشاركت غرفة قطر في ملتقى خطة المشتريات الحكومية وبهذه المناسبة صرح سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أن ملتقى خطة المشروعات الحكومية يعتبر منصة استراتيجية تجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، حيث يتم الإعلان عن المشروعات الجديدة التي تعتزم الوزارات والهيئات الحكومية طرحها في العام المقبل، مما يعزز مبدأ الشفافية في طرح المشروعات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، الامر الذي يسهم في خلق بيئة استثمارية مثمرة، إذ يتيح هذا الحدث للقطاع الخاص التعرف على الفرص المتاحة، مما يمكنه من التخطيط والتجهيز للمشاركة الفعالة في تنفيذ هذه المشروعات. واكد سعادته أن غرفة قطر تقدم الدعم الكامل للشركات الصغيرة والمتوسطة في تسهيل مشاركتها في المناقصات والتعاقدات الحكومية، مشيراً الى ان مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الحكومية يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. فمن خلال مشاركة الشركات المحلية في المشروعات الحكومية يمكن كذلك تعزيز الابتكار والاستفادة من الخبرات المتنوعة التي يملكها القطاع الخاص، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة التنفيذ، إضافة الى أن هذا التعاون يساهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد القطري ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة. وأشار سعادة رئيس الغرفة الى ان النتائج المحتملة لملتقى خطة المشروعات الحكومية لا تقتصر فقط على تعزيز الاقتصاد الوطني، بل تمتد إلى تحفيز النمو والاستدامة على المدى الطويل. فكل مشروع يتم الإعلان عنه يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار ويعزز من قيمة الاقتصاد الوطني، مما يسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

أغلقت البورصة تعاملات امس مرتفعة؛ بدعم 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. زاد المؤشر العام بنسبة 0.36% ليصل إلى النقطة 10545.40؛ ليربح 37.81 نقطة عن مستوى الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1.19%، وفي المقابل تراجع قطاعا النقل والبضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.26%و 0.23% على التوالي. وبشأن التداولات؛ ارتفعت السيولة إلى 407.04 مليون ريال، مقابل 299.43 مليون ريال، وزادت أحجام التداول عند 198.11 مليون سهم، مقارنة بـ138.87 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.95 ألف صفقة مقابل 8.41 ألف صفقة الأحد. ومن بين 50 سهماً نشطاً، ارتفع سعر 28 سهماً في مقدمتها سهم «بيمه» بـ4.37%، وتراجع سعر 22 سهماً في مقدمتها سهم «استثمار القابضة» بـ6%. وتقدم «استثمار القابضة» نشاط التداولات بحجم بلغ 40.17 مليون سهم، وسيولة بقيمة 73.87 مليون ريال.

تعقد لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» وبنك قطر للتنمية القمّة العربية الثالثة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومؤتمر روّاد قطر في نسخته العاشرة، تحت شعار «آفاق العصر الرقمي» 18 نوفمبر في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات لمدة 3 ايام. سيُعقد الحدث بمشاركة رفيعة المستوى من البلدان العربية، حيث سيجمع أكثر من 1300 مشارك يمثلون مشروعات عربية ملهمة صغيرة ومتوسطة وحاضنات أعمال، إلى جانب مستثمرين، ومؤثرين في مجال الأعمال، وقادة إقليميين، وصانعي سياسات، بالإضافة إلى منظمات حكومية وغير حكومية، وجهات مانحة، ومؤسسات إعلاميّة. ويهدف هذا الحدث المشترك إلى توفير منصة إقليمية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال في المنطقة العربية من مواكبة التطورات التكنولوجية العالمية. وسيركّز على ستة محاور استراتيجية تعكس الأولويات الاقتصادية والتوجهات المستقبلية التي تسهم في تحفيز النمو وتعزيز الابتكار في المنطقة. وسيتضمّن الحدث مجموعة متنوعة من الأنشطة والجلسات ستلقي الضوء على التقنيات الرقميّة والاستراتيجيات المتطورة، وذلك من خلال قصص ملهمة، ورشات عمل تفاعلية، حوار سياسات، معارض للشركات والفرص، جلسات تدريبية وتوجيهية للأعمال، اجتماعات ثنائية وتوقيع اتفاقيات، وغيرها.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة التيسير للسيارات وكيل مركبات سوزوكي عن استدعاء دراجات سوزوكي هايبوسا سنة الصنع 2022 - 2024، لأن قد يؤدي تضخم الخزان الأساسي في أسطوانة الفرامل الرئيسية بسبب الزيت المعدني كمادة مضافة للغشاء إلى سد منفذ أسطوانة الفرامل الرئيسية، مما قد يؤدي إلى زيادة حركة ذراع الفرامل وفي أسوأ الأحوال، تتلامس الذراع مع قبضة الخانق وتزداد مسافة الكبح.

قال ناصر الطويل، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية في مركز قطر للمال في مقابلة لـ CNBC عربية إن النسخة العشرين لمنتدى التسجيل التجاري لعام 2024، والذي يعقد لأول مرة في قطر، يُعَد منصة دولية بارزة تجمع شركات من نحو 40 دولة، ويحتل مكانة هامة بين الفعاليات العالمية لمسجلي ومُرخصي الشركات. وأوضح الطويل أن عدد الشركات المسجلة في مركز قطر للمال يصل حالياً إلى نحو 3 آلاف شركة، بينما تتراوح قيمة الأصول بين 800 إلى 900 مليون دولار. وأكد أن المركز يركز على استقطاب شركات ذات أثر إيجابي تساهم في التنمية الاقتصادية وتضيف قيمة للناتج المحلي لدولة قطر. وأكد الطويل أن المنتدى يتناول مبادرات قانونية متعددة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات وتأسيس الأعمال عبر اعتماد التكنولوجيا الحديثة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. كما تناول موضوع السجلات العابرة للحدود كإحدى القضايا المحورية التي تقدم فرصاً واعدة لمسجلي الشركات، مشيراً إلى أن المنتدى يُعتبر مساحة لتبادل الخبرات وإيجاد حلول للتحديات التي تواجه الشركات في تسجيل الشركات العابرة للحدود. وأكد الطويل أن المنتدى سيختتم بتوصيات عملية قابلة للتطبيق لدعم القطاع. وفيما يخص الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، أكد الطويل أن قطر تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع، مع دعم منصات التسجيل لتسهيل إجراءات التسجيل وجذب الاستثمارات. وأضاف أن مركز قطر للمال قد أطلق مبادرة الأصول الافتراضية، داعياً الشركات الناشئة للانضمام إلى هذا المجال من خلال برنامج جديد يهدف إلى دعم الأصول الافتراضية. وأشار إلى أن المركز أطلق هذا العام نظام تسجيل جديد يمكن من إنهاء تسجيل الشركات في غضون 10 دقائق، عبر استيفاء الطلبات إلكترونياً وتقديم الوثائق المطلوبة، مما يجعل العملية أكثر سرعة وسهولة. وفي سياق التحول الرقمي، أكد الطويل أن جميع المعاملات في المركز أصبحت إلكترونية بالكامل، بما في ذلك خدمات التسجيل وخدمات ما بعد البيع، وذكر أن منصة الأصول الافتراضية في مركز قطر للمال تسعى للترويج للأصول الرقمية، حيث بدأت بتمكين تداول الأسهم الخاصة للشركات عبر تطبيقات إلكترونية، ودعا الشركات المهتمة بالأصول الرقمية للتسجيل في المركز، مشيراً إلى وجود حاضنة أعمال لدعم هذه الشركات.