توقع بنك غولدمان ساكس أن يؤدي تباطؤ وتيرة التيسير النقدي في عام 2025 إلى تراجع الطلب على الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب، حيث أفاد محللون مثل لينا توماس ودان سترويفين بأن أسعار الذهب ستصل إلى 2910 دولارات للأونصة بحلول نهاية العام. كما أسهمت التدفقات الأضعف من المتوقع للصناديق المتداولة في ديسمبر، نتيجة تراجع حالة عدم اليقين بعد الانتخابات الأمريكية، في خفض نقطة البداية لتسعير الذهب في العام الجديد. وكتب المحللون: «لقد عوضت القوى المتعارضة، بين انخفاض الطلب المضاربي وزيادة شراء البنوك المركزية، بعضها البعض بشكل فعّال، مما أبقى أسعار الذهب ضمن نطاق محدد خلال الأشهر القليلة الماضية». وأشاروا إلى أن شهية البنوك المركزية ستظل محركاً رئيسياً للأسعار على المدى الطويل. وأضافوا: «نتوقع أن يبلغ متوسط مشتريات البنوك المركزية الشهرية 38 طناً حتى منتصف 2026». ارتفع سعر الذهب بنسبة 27% العام الماضي في موجة صعود قياسية دعمتها سياسات التيسير النقدي في أمريكا، وزيادة الطلب على الملاذ الآمن، واستمرار شراء البنوك المركزية. ومع ذلك، توقفت هذه الموجة في أوائل نوفمبر بعد فوز دونالد ترامب في الانتخابات الأميركية، مما عزز قوة الدولار. مؤخراً، تعرض الذهب لضغوط نتيجة تأكيد مسؤولي الاحتياطي الفدرالي على ضرورة الحذر في خفض تكاليف الاقتراض هذا العام وسط مخاوف متجددة بشأن التضخم. ويتوقع غولدمان ساكس الآن خفض أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام، انخفاضاً من توقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 100 نقطة أساس. بحسب CNBC عربية. ويرى غولدمان أن هذه التوقعات أقل تشدداً من التوقعات الحالية في السوق، إذ تشير إلى اتجاه التضخم الأساسي نحو الانخفاض. كما أعرب الاقتصاديون عن شكوكهم في أن التغيرات المحتملة في السياسات تحت الإدارة الثانية لترامب ستؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة.

ألغت شركات الطيران في الولايات المتحدة أكثر من 1300 رحلة امس بسبب عاصفة شتوية مصحوبة بالثلوج والجليد ودرجات حرارة تصل إلى الصفر في مناطق شاسعة بالبلاد. وذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنه جرى إلغاء 1306 رحلات إجمالا فيما تأخرت 414 رحلة أخرى. وكانت ساوث وست إيرلاينز صاحبة أكبر عدد من الرحلات الملغاة بواقع 264 رحلة، وجاءت بعدها أمريكان إيرلاينز التي ألغت 176 رحلة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، عقد ورشة عمل بعنوان «مخاطر التمويل غير المشروع في قطاع تجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والنقد»، التي تهدف إلى تعريف أصحاب الاختصاص بالتزاماتهم في تبنّي المنهج القائم على المخاطر. تعقد الورشة اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة عند الساعة 9 صباحاً .

كشف موقع « scmp my news « في أحدث تقاريره عن استحواذ الصناديق السيادية الخليجية مقسمة بين جهاز قطر للاستثمار، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ومبادلة للاستثمار الإماراتية، على 62 % من أجمالي المشاريع الخارجية في العاصمة بيكين، وغيرها من المدن الأخرى التي شهدت إقبالا واضحا من طرف الصناديق الاستثمارية التابعة لدول الخليج، وبالذات جهاز قطر للاستثمار الذي ركز طيلة الفترة الماضية على اقتناص الفرص التي تطرحها مختلف الأسواق، ولاسيما المرتبطة منها بالقطاعات المستقبلية كالتكنولوجيا، والتي تلقى اهتماما كبيرا من طرف بيكين والدوحة اللذين يسعيان بشكل دائم إلى تقوية العلاقات التي تربطهما، عبر الرفع من مستويات التعاون، والوصول بها إلى أعلى الدرجات الممكنة، من أجل إخراجها بالصورة المطلوبة، والمتماشية مع القدرات التي يزخر بها البلدان. وأكد التقرير على نجاح جهاز قطر للاستثمار في حسم العديد من الصفقات الكبرى في الصين خلال العام الماضي، ذاكرا منها الحصول على 10 % من مجموعة إدارة الأصول الصينية، التي تعد واحدة من أكبر شركات صناديق الاستثمار المشترك في البلاد، في صفقة تبلغ قيمتها حوالي نصف مليار دولار أمريكي، متوقعا استمرار جهاز قطر للاستثمار في السير على ذات النهج خلال الفترة المقبلة، عبر الدخول في المزيد من المشروعات والشراكات، التي من شأنها الارتقاء بجودة العمل الثنائي بين الدوحة وبيكين، التي حجزت مكانها ضمن قائمة أبرز الوجهات الاستثمارية بالنسبة لقطر. وبين التقرير الدوافع التي عززت الاهتمام القطري بالاستثمار في الأسواق اليابانية، واضعا في مقدمتها الشساعة اللامتناهية التي تتميز بها، والحجم الاستهلاكي الضخم، إلى جانب القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الصين، والتي تجعل من الاستثمار فيها والحصول على الأرباح عملية شبه مضمونة بالنسبة لأصحاب المال الباحثين عن الدخول في المشروعات الواعدة.

أعلن البنك التجاري عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 202، وذلك في 21 يناير، بحسب بيان نشره موقع البورصة. الجدير بالذكر حقق البنك التجاري وشركاته التابعة والزميلة، في الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2024 صافي أرباح بقيمة 2.341.2 مليون ريال مقارنةً بصافي الأرباح الوارد في التقارير لسنة 2023 بقيمة 2.365.4 مليون ريال للأشهر التسعة المُنتهية في 30 سبتمبر 2023، الذي تمّ تعديله بحيث أصبح 2.277.0 مليون ريال للفترة نفسها من 2023. وتسلّط النتيجةُ الضوءَ على التقدّم المطّرد الذي أحرِز على مسار النمو والابتكار.

أغلقت البورصة جلسة امس، مرتفعة بشكل هامشي، بدعم من 4 قطاعات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.07% ليصل إلى النقطة 10485.72، رابحاً 7.24 نقطة، عن مستوى آخر جلسة الأحد. ودعم الجلسة ارتفاع 4 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ2.28%، بينما انخفضت 3 قطاعات في مقدمتها قطاع العقارات بنسبة 0.90%. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 350.18 مليون ريال، مقابل 225.61 مليون ريال الأحد، بينما ارتفعت أحجام التداول عند 144.95 مليون سهم، مقارنة بـ89.26 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 13.39 ألف صفقة، مقابل 8.40 ألف صفقة جلسة الأمس. وتقدم سهم «زاد» الارتفاعات البالغة 22 سهماً بـ 7.53%، بينما انخفض 28 سهماً على رأسها «ميزة» بـ2.08%، واستقر سعر سهم واحد. وجاء سهم «المتحدة للتنمية» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 21.6 مليون سهم، وتقدم السيولة سهم بنك دخان بقيمة 29.99 مليون ريال.

من المتوقع أن تؤدي المشاريع قيد الإنشاء بمليارات الدولارات إلى زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال في الدول العربية بنحو 90 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030. وقالت منظمة الطاقة العربية – منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول سابقا – في تقرير نشرته الشهر الماضي إن معظم الزيادة ستأتي من قطر. وسترفع الدوحة، التي تسيطر على ثالث أكبر احتياطيات غاز مؤكدة في العالم بعد روسيا وإيران، طاقتها التصديرية بنسبة 85 بالمائة إلى ما يقرب من 142 مليون طن سنويا في عام 2030، معظمها من حقل الشمال البحري. ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل أول خطوط إنتاج حقل الشمال في عام 2025 أو 2026. وقال التقرير إنه من المرجح أن يتم إنتاج 48 مليون طن سنويًا بحلول عام 2028 و16 مليون طن إضافية بحلول عام 2030. كما أشارت المنظمة العربية للطاقة إلى أن قطر لديها أقل تكاليف إنتاج الغاز الطبيعي المسال في العالم. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع الإيرادات الحكومية بنسبة 33% تقريبًا من عام 2025 إلى عام 2026، وفقًا لجيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس. وقال سوانستون لـ AGBI في أكتوبر الماضي: «سيكون الأمل هو أنه مع بدء تشغيل حقل الشمال، فإنه يمهد الطريق للاستثمارات في أماكن أخرى في القطاع الخاص لتعزيز النشاط». وينتج موردو الغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ما يقرب من 138.5 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر، وفقا لمنظمة الطاقة. ومن المتوقع أن ترفع المشاريع قيد الإنشاء هذا الرقم إلى 197 مليونًا في عام 2027 ونحو 228 مليونًا في عام 2030. ومن المتوقع أن يرتفع الإنتاج العالمي من الغاز الطبيعي المسال من حوالي 474 مليون طن سنويًا في عام 2024 إلى 666.5 مليون طن في عام 2028، وفقًا لمعهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي. وقال المعهد ومقره الولايات المتحدة: «سيكون هذا أسرع نمو في القدرة الإنتاجية في التاريخ القصير لصناعة الغاز الطبيعي المسال العالمية، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 40 بالمائة في خمس سنوات فقط». ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج الإمارات من الغاز الطبيعي المسال بنحو 9.6 مليون طن سنويا عند اكتمال مشروع بمليارات الدولارات في الرويس في عام 2027. وأضافت منظمة الطاقة العربية أنه من المتوقع أن يلعب منتجو الغاز الطبيعي المسال العرب دورا أكبر في سوق الغاز الأوروبي على المدى المتوسط ​​والطويل، وذلك بفضل المشاريع الكبيرة التي يتم تنفيذها في قطر والإمارات وعمان وموريتانيا.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة العطية للسيارات والتجارة وكيل مركبات كيا، عن استدعاء مركبات كيا طراز كادينزا سنة الصنع 2010 – 2016 وطراز كوريس سنة الصنع 2013 – 2018 وطراز موهافي سنة الصنع 2010 – 2020 وطراز كارينز سنة الصنع 2014 – 2019، لأنه قد تتعرض وحدة التحكم الهيدروليكية لماس كهربائي داخلي يؤدي إلى زيادة التيار الكهربائي مما يزيد من خطر نشوب حريق في حجرة المحرك أثناء قيادة السيارة أو أثناء ركنها.

ذكرت وكالة رويترز أن الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخزانة الأمريكية أظهر أن الولايات المتحدة أصدرت اليوم الإثنين رخصة عامة لسوريا تسمح لها بإجراء معاملات مع مؤسسات حكومية وكذلك بعض معاملات الطاقة والتحويلات المالية الشخصية. وكان وزير التجارة السوري الجديد ماهر خليل الحسن قال خلال مقابلة مع رويترز في وقت سابق إن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة على البلاد وذلك رغم رغبة كثير من الدول، ومنها دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا. وذكر ماهر خليل الحسن خلال مقابلة مع رويترز من داخل مكتبه في دمشق أن الإدارة الجديدة التي تحكم البلاد تمكنت من جمع ما يكفي من القمح والوقود لبضعة أشهر، لكنه أوضح أن سوريا ستواجه كارثة في حالة عدم تجميد العقوبات أو رفعها قريباً. وشكلت هيئة تحرير الشام الحكومة الجديدة في سوريا بعد أن قادت هجوماً خاطفاً أطاح بالرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي. وكانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على سوريا خلال حكم الأسد مستهدفة حكومته ومؤسسات حكومية أخرى منها مصرف سوريا المركزي. وقالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم إن الولايات المتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف القيود المفروضة على تقديم المساعدات الإنسانية وغيرها من الخدمات الأساسية مثل الكهرباء لسوريا مع الإبقاء على منظومة العقوبات الصارمة. ويهدف القرار الذي تعتزم إدارة الرئيس جو بايدن اتخاذه إلى إظهار حسن النية للشعب السوري والحكام الجدد، وتمهيد الطريق لتحسين الخدمات الأساسية والظروف المعيشية في الدولة التي مزقتها الحرب.

نفذت غرفة قطر 154 ألفا و778 معاملة خلال العام 2024، منها 98 ألفا و811 معاملة إلكترونية، بارتفاع نسبته 67 بالمئة، وذلك مقارنة بـ 92 ألفا و529 معاملة تم تنفيذها في العام 2023. وأوضحت الغرفة، في بيان لها اليوم، أنها أصدرت 50262 شهادة منشأ العام الماضي، منها نحو 49405 شهادات منشأ إلكترونية، وذلك مقارنة بـ 46984 شهادة منشأ تم إصدارها في العام 2023، وبارتفاع نسبته 7 بالمئة. وأشار البيان إلى تنظيم غرفة قطر 280 فعالية واستقبالها 80 وفدا تجاريا في العام 2024، بالإضافة إلى مشاركتها في 44 فعالية خارجية و26 منتدى ومؤتمرا، فضلا عن توقيع 15 مذكرة تفاهم. وأكدت غرفة قطر أنها حرصت خلال العام الماضي على مواصلة القيام بدورها في دعم وتعزيز بيئة الأعمال في الدولة وتمثيل ورعاية مصالح القطاع الخاص القطري والترويج لمناخ وفرص الاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز جاذبية قطر الاستثمارية وترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للأعمال والاستثمار والتجارة، مشيرة إلى أن 2024 كان عاما حافلا بالإنجازات على مختف الأصعدة والتي ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة الدولة نحو تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. وقامت الغرفة خلال العام 2024، بتخفيض رسوم خدماتها، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها غرفة تجارة وصناعة قطر، وذلك بهدف تخفيف بعض الأعباء المالية عن كاهل الشركات القطرية وانسجاما مع سياسة الحكومة الرشيدة الرامية إلى تيسير وتسهيل الأعمال وتشجيع الاستثمار. كما استمرت الغرفة في تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بالدولة لبحث القضايا والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها، وفي هذا السياق، استضافت الغرفة عددا من الحوارات المفتوحة مع بعض المسؤولين بالدولة تم خلالها مناقشة القضايا التي تتصل بالقطاع الخاص. وطرحت الغرفة خلال العام الماضي عددا من المبادرات على الصعيد الخليجي، منها على سبيل المثال مبادرة /صنع في الخليج/ والتي تهدف إلى تعزيز التكامل الاقتصادي للتنمية الصناعية، ومبادرة لإعداد دراسة لتقييم آثار فرض ضريبة الكربون على اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك خلال اللقاء التشاوري بين وزراء التجارة والصناعة ورؤساء واتحادات الغرف الخليجية. ولفت البيان إلى أن العام 2024 شهد انتخاب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة نائبا أول لرئيس غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، كما فاز المهندس علي بن عبداللطيف المسند عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة القطرية للشحن والإمداد (كافل) بمنصب نائب رئيس منطقة إفريقيا والشرق الأوسط في الاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن /فياتا/، وتم اختيار السيدة ابتهاج الأحمداني عضو مجلس الإدارة رئيسة منتدى سيدات الأعمال القطريات لتصبح عضوا بمجلس أمناء اتحاد المستثمرات العرب واستشاري اللجنة التجارية العليا للاتحاد، بالإضافة إلى انتخاب السيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام السابق لغرفة قطر أمينا عاما لاتحاد الغرف الخليجية. ونوهت غرفة قطر بتدشين اللجنة القطرية للشحن والإمداد لتمثيل قطاع وكلاء الشحن بالدولة، ولتكون الممثل الرسمي للاتحاد الدولي لجمعيات وكلاء الشحن /فياتا/ في قطر وحلقة الوصل بين وكلاء الشحن وشركات الخدمات اللوجستية والجهات المعنية بالدولة. وأشار البيان إلى أن لجان الغرفة القطاعية استمرت على مدار العام الماضي في التواصل والاجتماع بأصحاب الأعمال وممثلي الشركات من أجل الاطلاع على مقترحاتهم والتعرف على التحديات التي تواجه الشركات حسب كل قطاع من أجل العمل على حلها. كما عززت الغرفة بنيتها الرقمية وطورت برامجها لتحديث الخدمات التي توفرها لمجتمع الأعمال والتسهيل على أعضائها والشركات والمؤسسات المنتسبة لها، فضلا عن تجهيزها للمقر الجديد في مدينة لوسيل للانتقال إليه. وأشارت غرفة قطر، في بيانها، إلى إصدراها 13 بطاقة من دفتر الإدخال المؤقت و10 من دفتر نظام النقل الجمركي العالمي لنقل البضائع عبر الحدود البرية الدولية /TIR/، فيما بلغ عدد المنتسبين الجدد خلال العام 2024 نحو 1400 منتسب، ليصل عدد منتسبي الغرفة بنهاية العام 2024 إلى 66771 منتسبا. وخلال العام 2024، عقدت اللجان القطاعية بالغرفة 27 اجتماعا لمناقشة أهم القضايا والتحديات التي تواجه كل قطاع وواصلت تعاونها مع الجهات المعنية من أجل حل هذه المعوقات، كما نظمت الغرفة دورات تدريبية حول برامج الذكاء الاصطناعي، وبرامج تدريبية وورش عمل لرواد الأعمال الشباب، وبرامج تدريبية خاصة بصعوبات التعلم في 28 مدرسة، ودورات لبرنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، وبرنامج متداولي الغذاء بالتعاون مع وزارة الصحة، بالإضافة إلى الدورات المقدمة لموظفي الغرفة. وشاركت الغرفة ورعت ونظمت عددا من المعارض الهامة، كما شاركت غرفة التجارة الدولية قطر في عدد من الفعاليات الهامة خلال العام 2024 ومنها الاجتماع الأول للجنة الجمارك وتيسير التجارة، وجولة الثقة الرقمية في قطر 2024 بالتعاون مع المعهد البريطاني للمعايير (BSI). وفيما يتعلق بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم التابع لغرفة قطر، قام المركز خلال العام 2024، بالنظر في 66 دعوى تحكيمية و4 طلبات توفيق و3 عمليات تسوية ناجحة بين الأطراف، وأصدر 24 حكما تحكيميا، كما عقد المركز المؤتمر العالمي الخامس للتحكيم الدولي، والذي حقق نجاحا كبيرا وحظي بمشاركة كبيرة من نخبة من المحكمين والقانونيين الدوليين.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم .. العملة الشراء البيع ------------------------------------------------------------------------------ ريال سعودي 0.96300 0.98400 ريال عماني 9.40100 9.64900 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44500 9.80600 دينار كويتي 11.67700 12.04700 دولار استرالي 2.23540 2.34600 دولار كندية 2.50500 2.62640 فرنك سويسري 3.93450 4.11420 يوان صيني 0.47030 0.51110 كرونة دنماركية 0.47240 0.54890 جنيه مصري 0.06300 0.07640 يورو 3.67400 3.87610 جنيه استرليني 4.42410 4.67510 دولار هونج كونج 0.44590 0.49810 روبية هندية 0.04150 0.04400 دينار أردني 5.07400 5.20800 ين ياباني 0.02250 0.02380 وون كوريا 0000000 0.00290 درهم مغربي 0000000 0.38850 رينغيت ماليزي 0.76330 0.82470 كرونة نرويجية 0.29720 0.35070 دولار نيوزيلندي 2.00940 2.12770 بيسو فلبيني 0.05830 0.06450 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.30700 0.36100 دولار سنغافوري 2.62420 2.74120 دينار تونسي 0000000 1.22180 الليرة التركية 0.09390 0.11300 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.20920

استقرت أسعار الذهب اليوم، مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع تلمسا لمؤشرات على موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة. وثبتت أسعار الذهب عند 2639.56 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2652 دولارا للأوقية. أما بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 29.64 دولار للأوقية، بينما انخفض البلاتين 0.7 بالمئة إلى 931.70 دولار للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 918.63 دولار للأوقية.

ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ أكتوبر اليوم، مع ترقب المستثمرين لتأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي وإجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين على الطلب العالمي على الوقود. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 76.66 دولار للبرميل، وكانت عقود خام برنت استقرت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر.. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 22 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 74.18 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر.

تراجعت نسبة التضخم في تركيا في ديسمبر عام 2024 إلى 44.38 بالمائة على أساس سنوي. وأوضحت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري، ارتفع في ديسمبر بنسبة 1.03 بالمائة. في حين ارتفع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 0.4 بالمائة في ديسمبر. وبذلك تراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في تركيا لأدنى مستوى منذ يوليو 2023، فيما انخفض مؤشر أسعار المنتجين لأدنى مستوى منذ مارس 2021. يذكر أن مؤشر أسعار المستهلك على أساس سنوي بلغ 47.09 بالمائة في نوفمبر الماضي. وتعليقًا على ذلك، أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في منشور على حسابه بمنصة «إكس»، أن التضخم سجل 1 بالمائة في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوى له في آخر 19 شهرًا.

أعلن مصرف قطر الإسلامي المصرف، رائد الصيرفة الرقمية في قطر، عن انضمام مرسيدس بنز إلى متجر السيارات الالكتروني الذي أطلقه مؤخراً على تطبيق جوال المصرف. وتهدف هذه المنصة المتطورة إلى تسهيل عملية شراء السيارات من خلال ربط العملاء مباشرة بوكالات السيارات. ويقدم متجر السيارات تجربة متكاملة للعملاء عبر تطبيق جوال المصرف، حيث يمكنهم البحث عن مجموعة واسعة من سيارات مرسيدس بنز الفاخرة، استكشاف جميع مواصفاتها واختيار السيارة التي تتوافق مع متطلباتهم. وبمجرد اختيار السيارة المناسبة، يمكن للعملاء حجز تجربة قيادة مباشرة. وعلاوة على ذلك، يمكن للعملاء تأمين خيارات التمويل بشكل فوري من خلال المنصة ذاتها، مما يسهل عليهم إتمام عملية شراء السيارة بسرعة وراحة لا مثيل لها. وقال السيد د. أناند، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف: يسعدنا أن نتعاون مع شركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات لتكون جزءًا من متجر السيارات الالكتروني من المصرف لإحداث تغيير في تجربة شراء السيارات. يعكس هذا التعاون التزامنا بتلبية الطلبات المتطورة على الحلول الرقمية الأسرع والأكثر كفاءة في قطاع السيارات. نعمل معاً لتقديم تجربة متكاملة وفعالة على تطبيق جوال المصرف. وتعليقاً على الانضمام لمتجر السيارات الالكتروني، قال السيد غاري بايك المدير العام لشركة ناصر بن خالد وأولاده للسيارات: سعداء بانضمامنا لمتجر السيارات الالكتروني من المصرف، لتزويد عملائنا بتجربة شراء سهلة ومتكاملة. ويؤكد هذا التعاون على التزامنا بالاستفادة من الحلول الرقمية المبتكرة التي يقدمها المصرف لخدمة عملائنا المشتركين على نحو أفضل وتزويدهم بحلول أكثر ملاءمة في قطاع السيارات.

أغلقت البورصة تعاملات امس متراجعة، في أولى جلسات عام 2025، وذلك بعد العودة من عطلة إقفال العام التي كانت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، بضغط انخفاض 5 قطاعات. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.88% ليصل إلى النقطة 10478.48، رابحاً 92.61 نقطة، عن مستوى آخر جلسة الثلاثاء الماضى، قبل إجازة نهاية العام. وأثر في الجلسة انخفاض 5 قطاعات على رأسها النقل بـ1.52%، بينما ارتفع قطاعا التأمين، والبضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.06% و0.97% على التوالي. وبشأن التداولات فقد انخفضت السيولة إلى 225.61 مليون ريال، مقابل 306.75 مليون ريال آخر جلسة عام 2024، وتراجعت أحجام التداول عند 89.26 مليون سهم، مقارنة بـ91.83 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 8.40 ألف صفقة، مقابل 10.46 ألف صفقة جلسة الثلاثاء الماضى. وتقدم سهم «زاد» الارتفاعات البالغة 23 سهماً بـ 6.85%، بينما انخفض 24 سهماً على رأسها «الرعاية» بـ3.08%، واستقر سعر 4 أسهم. وجاء «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 10.07 مليون سهم، وتقدم السيولة سهم بنك دخان بقيمة 31.52 مليون ريال.

من المقرر أن تضاعف الخطوط الجوية القطرية رحلاتها بين الدوحة ونيوم في المملكة العربية السعودية هذا الشتاء. وعلى الرغم من عدم تحديد موعد لزيادة الرحلات، فمن المرجح أن تزيد القطرية رحلاتها الأسبوعية إلى نيوم بمعدل رحلتين إلى أربع رحلات في الأشهر المقبلة. وبمجرد القيام بذلك، سيتم ضم الرحلات الحالية يومي الخميس والسبت إلى مسارات إضافية يومي الثلاثاء والأحد. كما ستتغير مواعيد الرحلات بمجرد زيادة عدد الرحلات بين الدوحة ونيوم. وتغادر الرحلة رقم QR1204 الدوحة في تمام الساعة 3.20 صباحًا، وتصل إلى نيوم في الساعة 6.10 صباحًا بالتوقيت المحلي. وبمجرد تشغيلها أربع مرات في الأسبوع، ستغادر هذه الرحلة الدوحة في تمام الساعة 7.10 صباحًا، وتصل إلى المدينة المستقبلية في تمام الساعة 10.25 صباحًا. ورحلة QR1205، التي تعمل حاليًا يومي الخميس والأحد، ستتحرك من الإقلاع في الساعة 7.10 صباحًا والوصول في الساعة 09.55 صباحًا إلى المغادرة في الساعة 11.30 صباحًا، وتهبط في الدوحة في الساعة 2 ظهرًا بواقع أربع مرات في الأسبوع.

أعلنت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين أنه إلحاقًا لإفصاح الشركة بتاريخ 29 أكتوبر الماضي عن استقالة الرئيس التنفيذي للمجموعة، فقد تم تعيين السيد أيمن سابا عزارة رئيساً تنفيذياً للمجموعة وذلك اعتباراً من 6 يناير الجاري. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

توقع المجلس العالمي للسياحة WTTC أن ينمو القطاع السياحي في قطر بشكل كبير لتصل مساهمته السنوية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 135 مليار ريال بحلول عام 2034، أي ما يقرب من 13 % من الاقتصاد القطري، ومن المتوقع أن يوظف ما يقرب من 458000 شخص في جميع أنحاء البلاد، في هذا القطاع. وفي الوقت نفسه، تتوقع قطر أن تشهد حصة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي زيادة كبيرة بحلول عام 2030. تشير بيانات قطر للسياحة إلى أن عام 2024 سجل «إجمالي نهائي مثير للإعجاب» بلغ 5,076,640 زائرًا، مما يعكس زيادة بنسبة 25% عن عام 2023 الذي بلغ 4,046,281 زائرًا. وشهد شهر ديسمبر وحده حضورًا قويًا بلغ 594.079 زائرًا، بزيادة قدرها 14.6% عن العام السابق. وكان هذا النمو مدفوعًا بوجود 48000 مسافر جوي إضافي و35000 زائر بري، مما عوض انخفاضًا طفيفًا قدره 7000 مسافر على متن الرحلات البحرية مقارنة بعام 2023. كما ارتفع عدد الزوار في ديسمبر بمقدار 74000 مقارنة بنوفمبر 2024. وحقق قطاع الضيافة في قطر رقماً قياسياً جديداً، متجاوزاً 10 ملايين ليلة فندقية لأول مرة. واعتبارًا من 30 ديسمبر 2024، بلغ الرقم 10 ملايين ليلة فندقية، ومن المتوقع تعزيز العدد النهائي بمقدار 35 ألف ليلة فندقية إضافية في 31 ديسمبر. ويتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة أن يشكل السفر والسياحة 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي 371 مليار دولار بحلول عام 2034. وفي أحدث أبحاثه السنوية، يتوقع WTTC أن يساهم السفر والسياحة بنسبة 11.4% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024. وسيصل هذا إلى 247.1 مليار دولار. وقال WTTC إن الزائر المحلي الذي أنفقه في المنطقة العام الماضي قدر بنحو 72.7 مليار دولار وقد يرتفع إلى 108.3 مليار دولار في عام 2034.

خصصت قطر مؤخرا ميزانية لعدة قطاعات لدعم النمو الاقتصادي والأنشطة لعام 2025، حيث من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات إلى 210.2 مليارات ريال، بزيادة قدرها 4.6 بالمائة عن العام الحالي. ومن المتوقع أن يمهد هذا التخصيص الطريق لنمو قطاع البناء والبنية التحتية، حسبما أشار محللون في Verified Market Research. ويؤكد الخبراء أن هذه الزيادة «مدفوعة بالإنفاق الحكومي، حيث تسمح الاحتياطيات الضخمة وفوائض الميزانية للحكومة بتمويل العديد من المشاريع بشكل مباشر بدلاً من الاعتماد على الشراكة بين القطاعين العام والخاص». وتنفق قطر بشكل نشط على البنية التحتية ومشاريع البناء في الوقت الحاضر مع التركيز على شبكات الطرق عالية الجودة والمرافق الحديثة، بالإضافة إلى العديد من المشاريع الكبيرة في مجال البناء التي تجتذب السياح والمستثمرين. وفقًا لأحدث تقرير صادر عن Verified Market Research، قُدر حجم سوق البناء بمبلغ 58.36 مليار دولار في عام 2024 ومن المتوقع أن يصل إلى 120.63 مليار دولار بحلول عام 2031، لينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.50 بالمائة خلال الفترة المتوقعة. ويوضح خبراء الصناعة أن «التوقعات الخاصة بسوق البناء المحلي من المرجح أن تظل مواتية طوال فترة التوقعات. وتعهدت الإدارة أيضًا بتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، فضلاً عن تنمية صناعة السياحة، التي توفر عددًا كبيرًا من خيارات البناء. ويشمل ذلك مشاريع البناء المتنامية في مجموعة واسعة من الصناعات، بما في ذلك التجارية والسكنية والصناعية والبنية التحتية كتطوير النقل وبناء الطاقة والمرافق في جميع أنحاء البلاد. ولا تزال صناعة البناء والتشييد في قطر تتمتع بالمرونة إلى جانب مشاريع البنية التحتية والسياحة التي تضيف إلى الناتج المحلي الإجمالي المتنامي مدفوعًا بالزيادة السكانية وزيادة فرص العمل.